- گروه مطلب:| گزارش| مسکن| بانک و بیمه| بازرگانی| انرژی| صنعت| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:82926
- زمان انتشار:چهارشنبه 13 تير 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ابرمانع اصلاحات اقتصادی
احیای اقتصاد ایران ممکن است؛ به شرطی که دست سیاستگذار برای استفاده از ابزارهای مختلف باز باشد. اما آیا تحریم اجازه تحول اقتصادی را به کشور می‌دهد؟ «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را با ۲۵اقتصاددان مورد بحث قرار داده است.
قاطبه اقتصاددانان ایرانی با گرایش‌های مختلف نظری معتقدند گام نخست عبور اقتصاد ایران از تله رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، خارج شدن از حصار تحریم است. کشورها تنها زمانی موفق به گسستن تله فقر و رها شدن از بیماری‌های اقتصادی شده‌اند که از همه فرصت‌های خود برای تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار بهره جستند.
در کنار این نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» الزامات رشد ۸درصدی را بررسی کرده است که نشان می‌دهد حتی در یک سناریوی «خوش‌بینانه» تنها یک‌سوم از سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد ۸درصدی محقق خواهد شد. درصورتی‌که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر بگیریم، احتمال تحقق سرمایه‌گذاری لازم برای رشد اقتصادی مدنظر برنامه توسعه هفتم، بسیار کمتر خواهد شد.
الزامات رشد ۸درصدی
در میان مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری، چه در دور اول و چه در دور دوم انتخابات، یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در رابطه با رشد اقتصادی و سیاست‌های مناسب برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، در برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور مطرح شده است. در این شرایط، سوال این است که آیا تحقق چنین رشدی، با توجه به امکانات اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی آن امکان‌پذیر است؟
قاضی‌زاده هاشمی، از نامزدهای انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری، در رابطه با سوال مربوط به رشد اقتصادی ۸درصدی در مناظره اول گفت: «برای رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.» در مناظره دوم نیز بحث‌ها در رابطه با رشد اقتصادی ۸درصدی بالا گرفت.
به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی در بلندمدت، ارتباط بسیار زیادی با میزان سرمایه‌گذاری دارد و روند فعلی سرمایه‌گذاری در کشور، حتی در صورت تداوم نمی‌تواند این رشد را محقق کند. ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور، هدفی است که برنامه هفتم توسعه آن را جزو ملزومات رشد اقتصادی ۸درصدی می‌داند.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصاد» به بررسی اثر سرمایه‌گذاری بر رشد پرداخته و امکان رسیدن به این رشد با توجه به روند تشکیل سرمایه در کشور را بررسی کرده است.
مساله سرمایه‌گذاری
داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷.۵هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که نرخ دلار را برابر با ۶۰هزار تومان محاسبه کنیم، این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک‌میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد.
در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی، یعنی ۳۹هزار تومان، بگیریم، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال۱۴۰۲ به ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار می‌رسد.
طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر ۵.۵میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می‌دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال ۱۴۰۲ در کشور برابر با حدود ۸میلیارد دلار بوده است.
سناریوی خوش‌بینانه
در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با ۴.۶درصد (نرخ رشد این متغیر در سال ۱۴۰۲) و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۳۷.۵درصد (نرخ رشد این متغیر در ۱۴۰۲) فرض شود، درنهایت در طول ۴سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ۶۳.۰۸میلیارد دلار می‌رسد که تنها ۳۱.۵درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد ۸درصدی است. لازم به ذکر است این سناریو، یک سناریوی خوش‌بینانه محسوب می‌شود و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی وقوع همین سرمایه‌گذاری ۳۱.۵درصدی را تهدید می‌کند. این آمارها بدون در نظر گرفتن وضعیت خروج سرمایه از کشور است.
طبق آمارهای بانک مرکزی تنها در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۱ و آغاز تحریم‌های بین‌المللی تا آذرماه پارسال، به طور کلی حدود ۱۳۷میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رخ داده است.
بررسی وضعیت تاریخی نیز حاکی از این است که اقتصاد کشور، تنها در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۸۲ رشد اقتصادی بیش از ۸درصد را تجربه کرده است. باید یادآوری کرد در چنین شرایطی بازگشایی کارخانه‌های ورشکسته بدون اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادی نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. لازم است سیاست‌های اصلاحی و حمایتی جامع‌تری برای احیای این صنایع اتخاذ شود.
در این میان سوال این است که نامزدهایی که مدعی توانایی تحقق این رشد با عمل کردن طبق روند فعلی اقتصاد کشور هستند، چگونه می‌توانند وعده‌های خود را اجرایی کنند؟ به نظر می‌رسد محاسبات اقتصادی به‌سادگی می‌تواند ناممکن بودن این وعده‌ها را بر ما نمایان کنند.
حال چه باید کرد؟
غیر‌قابل دستیابی بودن رشد ۸درصدی به این معنا نیست که نظام تصمیم‌گیری کشور برای افزایش رشد اقتصادی نباید کاری کند. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مجموعه‌ای از الزامات و شرایط مورد نیاز است که شامل عوامل داخلی و بین‌المللی است.
رفع تحریم‌ها و ارتباط با اقتصاد جهانی مهم‌ترین اقدامی است که در راستای تقویت رشد اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به گفته کارشناسان تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی هستند. ثبات اقتصادی و کاهش تورم نیز از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.
سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مدیریت صحیح بدهی‌ها و کنترل هزینه‌های دولتی از جمله راهکارهای دستیابی به این هدف است. همچنین ادغام در زنجیره‌های تولید و توزیع جهانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر کمک کند. این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود کیفیت محصولات داخلی است.
در وهله بعد، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم (FDI) می‌تواند به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، شامل ثبات قوانین، حمایت از حقوق مالکیت و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.
به گفته کارشناسان، استفاده از فناوری‌های جدید و نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش نیروی کار است.
درنهایت پیش‌زمینه همه این اقدامات، چیزی جز آزادسازی اقتصادی نیست. آزادسازی اقتصادی و رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به افزایش رقابت و بهره‌وری منجر شود. این امر همچنین شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت است.
تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و جامع است که شامل تعامل موثر با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصادی و مهار تورم، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری از طریق اصلاحات اقتصادی است و بدون این منظومه و تنها با اقدامات مقطعی نمی‌توان به رشد پایدار و بلندمدت دست یافت.
🔻روزنامه تعادل
📍 کنترل اجاره مسکن با سامانه املاک؟
برخی کارشناسان مسکن بر این باورند که دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها باید واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و آنها را به چرخه عرضه و تقاضای بازار برگرداند. این در حالی است که در بهار سال جاری برخی از مدیران دولتی و شهری پایتخت وجود خانه‌های خالی در تهران و کشور را رد کردند. در این حال، گروه دیگری از کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به اثرگذاری پرقدرت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور همچون میزان نقدینگی، نرخ ارز و نرخ تورم روی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به عنوان عامل تعیین کننده در اجاره‌بها معتقدند، ساماندهی بازار مسکن از ساماندهی اقتصاد کلان و بازگرداندن ثبات به آن است.
به گزارش «تعادل»، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری مسکن و نفوس سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی پایتخت (از ۲,۵ میلیون خانه خالی کشور) حدود ۵۰۰ هزار واحد اعلام شد، اوایل خردادماه سال جاری مسوولان و کارشناسان شهری اعلام کردند، فقط حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد. در این حال، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نه تنها منجر به کنترل بازار مسکن نمی‌شود که در شرایط فعلی که بازار مسکن در رکود ابرتورمی قرار دارد، نوعی مداخله غیر موثر و تنبیه گونه دولت در این بازار به شمار می‌رود و از همین رو، اثر منفی نیز بر جای خواهد گذاشت.
به گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، هرگاه صحبت از مسکن‌سازی در شهر تهران می‌شود، نقدهای زیادی به ما وارد می‌کنند که تهران مملو از خانه‌های خالی است، در حالی که ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجهیم. بنابراین همه باید در این حوزه به یک اجماع برسیم که اگر تعداد خانه‌های خالی در تهران زیاد است، روند تولید مسکن باید متوقف شود؛ اما اگر چنین موضوعی صحت ندارد، باید این شائبه از اذهان پاک شود. بررسی‌های ما در سال گذشته نشان می‌دهد، تعداد خانه‌های خالی شهر تهران به ۱۰ هزار واحد هم نمی‌رسد.
در همین حال، به گفته کارشناسان شهری، تهران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شاهد کم شدن بعد خانوار از ۵.۱ به ۳.۳ بوده است، درحالی که تعداد خانوار افزایش یافته است. از طرفی آمار شهرنشینی در کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۸۵ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است که این مساله، نیاز شهرها به مسکن را بیشتر کرده است. بیشتر افزایش جمعیت شهر تهران ناشی از ولادت‌هاست که ۷۹ درصد جمعیت را شامل می‌شود و مهاجرت سهم ۲۱ درصدی در افزایش جمعیت پایتخت دارد. در استان تهران شهر پردیس بیشترین سهم مهاجر‌پذیری و شهر تهران کمترین سهم از مهاجرت را دارد. بنابراین با درنظر گرفتن ولادت‌ها و ازدواج و طلاق، باید گفت که بیشترین نیاز شهر تهران به مسکن مربوط به ساکنان اصلی شهر است نه جمعیت مهاجر.
بر اساس این گزارش، در این میان، نباید از تقاضای میلیون اتباع بیگانه برای اجاره مسکن در تهران غافل شد. آمارها حاکی از آن است که ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند و این مساله خود گویای نیاز شهر تهران به مسکن‌سازی است و در این مسیر، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌هایی که در حوزه ساختمان فعال هستند، باید به تولید مسکن ادامه دهند.
آمار خانه‌های خالی قابل استناد نیست
پیش از این، پروانه اصلانی مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ساز و کار سامانه املاک و اسکان، و با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تبعات منفی برای بخش مسکن خواهد داشت، اظهار کرده بود: در ابتدا باید گفت که ما واحدهای خالی زیادی نداریم، چراکه ممکن است یک زمانی به خانه‌ای مراجعه شده و آنها جواب نداده‌اند، آن خانه به عنوان خانه خالی ثبت شده است لذا این آمار چندان قابل استناد نیستند. در سال ۸۵ نسبت خانه‌های خالی به موجودی مسکن کشور ۴.۲ درصد، سال ۹۰ این نسبت ۸.۳ درصد و در سال ۹۵ نسبت مذکور ۱۱.۳ درصد و با احتساب حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی بوده است اما طبق آخرین آمار سامانه املاک و اسکان، موجودی مسکن احصاء شده ۳۳ میلیون است که حتی مرکز آمار هم به این آمار دسترسی ندارد. بنابراین اگر فرض بگیریم هیچ واحدی نه اجاره و نه فروش رفته، اکنون نسبت خانه‌های خالی به کل واحدهای موجود حدود ۷.۸ درصد و یک عدد نرمال است. بنابراین یعنی بازار مسکن کار می‌کند و وجود خانه‌های خالی برای تعدیل بازار لازم است.
آدرس غلط در حوزه کنترل بازار مسکن
اصلانی اضافه کرده بود: اکنون مساله ما خانه‌های خالی نیستند و طرح کردن این موضوع، آدرس غلط در حوزه کنترل بازار مسکن است. اینکه ما امروز با دهک‌هایی روبه رو هستیم که استطاعت و توانایی دسترسی به مسکن را ندارند که دو علت دارد: اول، رشد اقتصادی که به صورت مداوم کاهنده بوده و سرانه درآمد خانوار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است که ریشه حل آن نیز در بخش مسکن نیست. دوم، اقتصاد سیاسی است که موجب افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش ارزش پول و رشد نقدینگی در بخش مسکن شده است. بنابراین، افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود نسبت به خرید یک کالای با دوام از جمله مسکن اقدام می‌کنند. در اینجا وظیفه سیاستگذار کنترل بخش تورمی است. وضع مالیات‌ها به ویژه افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی به‌شدت آثار مخربی بر بخش مسکن دارد. نکته دیگر اینکه همزمانی تنبیهاتی که در بخش مسکن برای سرمایه‌گذار تعریف شده و انتظارات تورمی منجر به افزایش مصرف زمین می‌شود. زمین یک کالای تجدیدناپذیر و ظرفیت آن محدود است. وقتی توسعه افقی در شهرها اتفاق می‌افتد یعنی مصرف زمین افزایش پیدا کرده است. هنگامی که مصرف زمین افزایش می‌یابد و رشد جمعیت و تقاضای انباشته داریم، بی‌تردید قیمت زمین افزایشی می‌شود و افزایش قیمت زمین هم یعنی افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت مسکن.
اصلانی تصریح کرده بود: پس اینکه ما بگوییم علت افزایش قیمت مسکن و عدم دسترسی خانوارها به مسکن، خانه‌های خالی است، ساده‌ترین و غیرمسوولانه‌ترین بهانه است. اما اینکه آیا سیاست‌گذاران بخش مسکن می‌توانند در این حوزه دخالت کنند یا نه؟ باید گفت که بله اما این دخالت نباید از نوع تنبیه در شرایط رکود تورمی باشد.
نقش خانه‌های خالی در بازار اجاره
با وجود این، محمد سرگزی، نماینده مردم زابل و زهک بر این باور است: «مهم‌ترین راهکار کنترل اجاره‌بهای مسکن، شناسایی خانه‌های خالی است.» به اعتقاد او مهم‌ترین کار دولت برای کنترل اجاره‌بها شناسایی خانه‌های خالی و بازگردانی آنها به بازار اجاره مسکن است. علت اهمیت شناسایی خانه‌های خالی این است که تا دولت نداند چه تعداد خانه، در کجای کشور خالی هستند و چه وضعیتی دارند، نمی‌تواند برای این حوزه تصمیم درستی اتخاذ کند. راه شناسایی واحدهای مسکونی خالی، «سامانه املاک و اسکان» است.
سامانه املاک و اسکان مرجعی از وضعیت اسکان مردم ایران است. این سامانه، بازوی اجرایی دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل بازار مسکن به شمار می‌رود.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: «قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خوبی در مجلس است که با تصویب این قانون آغاز شد؛ اما از آنجایی که این قانون به درستی اجرا نشد، آثار خوب آن را مردم نتوانستند لمس کنند.»
دولت برای آنکه بتواند خانه‌های خالی، را به چرخه عرضه و تقاضا برگرداند، باید اطلاعات دقیقی از ساکنان، مالکان و مستأجران املاک کشور داشته باشد. سامانه املاک و اسکان به همین منظور راه‌اندازی شد؛ اما تا به امروز به درستی اجرا نشده است. مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مهم قانونی است که به واسطه آن منابع موجود مسکن را شناسایی و آن را به بازار مسکن عرضه می‌کند. با توجه به چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، ثبت اطلاعات تمامی افراد در سامانه املاک و اسکان می‌تواند اوضاع نابسامان مسکن را درست کند.
همچنین دیگر اثر مالیات بر خانه‌های خالی، کنترل قیمت مسکن است. مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موجب عرضه این واحدها خواهد شد. این عرضه یا در بازار اجاره یا در بازار مسکن ملکی اتفاق می‌افتد. همین دلیل، عامل کاهش قیمت اجاره‌بها و قیمت مسکن است. بررسی مطالعات جاش گوردون، استادیار دانشکده سیاست عمومی دانشگاه سایمون فریزر کانادا، نشان می‌دهد با وضع مالیات بر خانه‌های خالی در برخی شهرهای کانادا، قیمت مسکن در این شهرها از ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
پس از آنکه خانه‌های خالی شناسایی شد، مالیات برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته‌اند، هزینه ایجاد می‌کند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. بنابر آنچه تا اینجا گفته شد، برنامه پیش‌روی دولت چهاردهم برای کنترل و کاهش قیمت اجاره‌بها، تکمیل و استفاده از سامانه املاک و اسکان باید باشد. به گفته سرگزی، اگر قوانین حوزه مسکن به درستی اجرا شوند هم قیمت اجاره‌بها کاهش می‌یابد و هم ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هوشمند‌سازی نظام بانکی و چالش‌ها
صنعت بانکداری در آستانه یک تحول عمیق قرار دارد؛ محرک این تحول، پیشرفت‌های سریع در فناوری هوش مصنوعی است. همانطور که هوش مصنوعی همچنان در حال تکامل است، این فناوری آماده است تا ساختارهای عملیات بانک‌ها را از خدمات مشتری تا مدیریت ریسک و موارد دیگر دگرگون کند. در این مختصر به بررسی آثار هوش مصنوعی بر صنعت بانکداری خواهیم پرداخت، با تمرکز خاص بر اقداماتی که بانک‌های پیشرو در سراسر جهان در پیش گرفته‌اند و همچنین ارائه توصیه‌هایی برای بانک‌های ایرانی در جهت بهره‌برداری از این تحول و انقلاب فناورانه.
آینده بانکداری محور هوش مصنوعی: روندها و استراتژی‌ها
ظهور هوش مصنوعی در صنعت بانکداری انکارناپذیر است و موسسات مالی پیشرو در سراسر جهان در حال آغوش گشودن به این فناوری مبتکرانه هستند. در کوتاه‌مدت، بسیاری از بانک‌ها از چت‌بات‌ها و دستیاران مجازی محرک هوش مصنوعی برای بهبود خدمات مشتری و ساده‌سازی وظایف معمول، مانند استعلام حساب و تراکنش‌ها، بهره می‌برند. با خودکارسازی این فرآیندها، بانک‌ها می‌توانند کارایی را بهبود بخشند، هزینه‌ها را کاهش دهند و تجربه مشتری سریع‌تر و شخصی‌تری ارائه دهند.
در میان‌مدت، بانک‌ها از قدرت هوش مصنوعی برای انجام وظایف پیچیده‌تر، مانند شناسایی تقلب و ارزیابی ریسک اعتباری، استفاده می‌کنند. الگوریتم‌های محرک هوش مصنوعی می‌توانند مقادیر زیادی از داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنند، الگوها را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های سنتی ارائه دهند. این امر به بانک‌ها در کاهش ریسک‌ها و اتخاذ تصمیمات اعتباری آگاهانه‌تر کمک می‌کند. این موضوع نه‌تنها سلامت مالی کلی بانک را ارتقا می‌دهد، بلکه با کاهش احتمال فعالیت‌های کلاهبرداری یا رد درخواست‌های وام، تجربه مشتری را نیز بهبود می‌بخشد.
در بلندمدت، یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی در صنعت بانکداری در حال دگرگون ساختن نحوه ارائه خدمات مالی است. روبات مشاوران هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی (کاوشگر هوشمند)، برای مثال می‌توانند توصیه‌های سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی‌شده و خدمات مدیریت سبد سهام را ارائه دهند و به اهداف مالی و نمایه ریسک منحصر‌به‌فرد هر مشتری پاسخ دهند. علاوه‌بر این، هوش مصنوعی می‌تواند برای ساده‌سازی و خودکارسازی عملیات پیچیده پشت صحنه مانند رعایت مقررات و مدیریت داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد و منابع را برای ابتکارات استراتژیک آزاد کند.
توصیه‌هایی برای بانک‌های ایرانی
همانطور که بانک‌های ایرانی در این منظره متحول در حرکت هستند (هرچند در سفر از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال و پس از آن بانکداری هوشمند برخی بانک‌ها هنوز جایگاه مناسب خود را نیافته‌اند)، ضروری است که به طور پیشگیرانه فرصت‌های ارائه‌شده توسط هوش مصنوعی را در آغوش بگیرند. در کوتاه‌مدت، بانک‌های ایرانی باید بر پیاده‌سازی راهکارهای خدمات مشتری محرک هوش مصنوعی، مانند چت‌بات‌ها و دستیاران مجازی، متمرکز شوند تا تجربه مشتری را بهبود بخشند و کارایی عملیاتی را ارتقا دهند. با خودکارسازی وظایف معمول، بانک‌ها می‌توانند نیروی کار خود را به سوی فعالیت‌های پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بیشتر سوق دهند.
در میان‌مدت، بانک‌های ایرانی باید در توسعه مدل‌های ارزیابی ریسک و اعتبار محرک هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند. با بهره‌گیری از قدرت هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، بانک‌های ایرانی می‌توانند تصمیمات اعتباری آگاهانه‌تری اتخاذ کنند، ریسک وام‌های معوق را کاهش دهند و ثبات مالی کلی خود را تقویت کنند.
در بلندمدت، بانک‌های ایرانی باید به دنبال یکپارچه‌سازی راهکارهای کاوشگر هوشمند (روبات‌مشاور هدایت‌شده توسط هوش مصنوعی) و خودکارسازی هوشمند عملیات پشت صحنه باشند. این امر نه‌تنها به بهبود بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه منابع را برای تمرکز بر ابتکارات استراتژیک مانند نوآوری در محصول و توسعه بازار آزاد می‌کند.
پیش‌بینی هوشمند
با به کارگیری تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توان نقاط درد بالقوه مشتریان را شناسایی و نیازهای آنها را پیش‌بینی و راهکارهای پیشگیرانه ارائه کرد. برای مثال، می‌توان به تشخیص علائم مالی ناگوار و ارتباط با مشتریان به منظور ارائه مشاوره یا کمک مالی شخصی اشاره کرد.
اتوماسیون هوشمند
با به‌کارگیری اتوماسیون فرآیند رباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی (RPA)، می‌توان عملیات‌های پشتیبانی مختلف مانند افتتاح حساب، پردازش وام و تایید اسناد را ساده و خودکارسازی کرد. این امر امکان کاهش زمان پردازش، کاهش خطا و تمرکز نیروی کار بر فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بیشتر را فراهم می‌آورد.
پردازش هوشمند اسناد
با استفاده از فناوری‌های تشخیص کاراکتر نوری مبتنی بر هوش مصنوعی (OCR) و پردازش زبان طبیعی(NLP)، می‌توان استخراج، تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار از اسناد مالی را خودکارسازی کرد. این امر باعث افزایش قابل توجه کارایی و دقت فرآیندهای سنگین سند می‌شود.
بانکداری محاوره‌ای
با ادغام قابلیت‌های چت‌ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با فناوری‌های دیگر مانند درک زبان طبیعی (NLU) و تجزیه و تحلیل احساسات، می‌توان تعاملات طبیعی و متنی‌تری را میسر ساخت.
این به مشتریان امکان می‌دهد تا با زبان خود با بانک ارتباط برقرار کرده و پاسخ‌های شخصی‌تر و همدلانه‌تری دریافت کنند.
تعاملات چندوجهی
با ادغام دستیاران مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی که می‌توانند از طریق کانال‌های مختلف صدا، متن و ویدیو ارتباط برقرار کنند، می‌توان تجربه بانکی یکپارچه و شهودی را در نقاط تماس مختلف به مشتریان ارائه داد. با توجه به نیازهای امروزی مشتریان بانکی، ارائه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند به تقویت تجربه مشتری و بهبود کارایی عملیات بانکی منجر شود.
از جمله مزایایی که می‌تواند برای بانک‌ها به دنبال داشته باشد عبارتند از:
افزایش کارایی و بهره‌وری
استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای بانکی مانند پردازش تراکنش‌ها، ارزیابی اعتبار، مدیریت ریسک و خدمات مشتری می‌تواند باعث افزایش کارایی و بهره‌وری شود.
بهبود تصمیم‌گیری
هوش مصنوعی می‌تواند با تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، الگوها و ارتباطات را شناسایی کرده و به مدیران بانکی در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.
ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده
با استفاده از هوش مصنوعی، بانک‌ها می‌توانند خدمات و محصولات خود را متناسب با نیازهای هر مشتری شخصی‌سازی کرده و تجربه بهتری را برای مشتریان فراهم کنند.
پیشگیری از تقلب و جرائم مالی
هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای مشکوک را شناسایی و به‌موقع به بانک‌ها هشدار دهد تا از جرائم مالی پیشگیری شود.
کاهش هزینه‌ها
خودکارسازی فرآیندها و بهبود کارایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، هزینه‌های بانکی را کاهش داده و سودآوری را افزایش می‌دهد.
بهبود تجربه مشتری
با استفاده از چت‌بات هوشمند، پاسخگویی سریع به مشتریان و خدمات شخصی‌سازی شده، تجربه مشتری در بانک‌ها بهبود می‌یابد. در این میان همانند طرح تحول دیجیتال بانک‌ها در مسیر هوشمند‌سازی نیز چالش‌های خود را دارد، برنامه‌ریزی استراتژیک، سرمایه‌گذاری مناسب، توسعه نیروی متخصص، ایجاد چارچوب‌های امنیتی و اطلاع‌رسانی و از جمله:
تامین زیرساخت‌های فناوری
نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سخت‌افزار قدرتمند برای پردازش و تحلیل داده‌های عظیم یکی از چالش‌های اصلی است. برای رفع این چالش، بانک‌ها باید برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و جامعی را در پیش بگیرند.
کمبود نیروی متخصص
پیاده‌سازی موفق هوش مصنوعی نیازمند استخدام و آموزش کارشناسان متخصص در زمینه‌های مختلف مانند یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده است. بانک‌ها باید به برنامه‌های آموزش و توسعه نیروی انسانی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
ایمنی و امنیت داده‌ها
با توجه به ماهیت حساس اطلاعات مالی و بانکی، تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی داده‌ها یکی از چالش‌های مهم است. بانک‌ها باید سیاست‌های امنیتی قوی را اتخاذ کرده و از تکنیک‌های رمزنگاری پیشرفته استفاده کنند.
مقررات و قوانین
وجود مقررات و قوانین تنظیمی در صنعت بانکداری که ممکن است محدودیت‌هایی در استفاده از هوش مصنوعی ایجاد کنند، یک چالش مهم است. بانک‌ها باید با مسوولان قانونگذار در تعامل باشند تا قوانین به‌روزرسانی‌شده و پذیرای تکنولوژی‌های جدید شوند.
پذیرش و اعتماد کاربران
ایجاد اعتماد و پذیرش کاربران نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات بانکی نیز چالش‌برانگیز است. بانک‌ها باید با آموزش و شفافیت بیشتر در مورد مزایا و کاربردهای هوش مصنوعی، این مساله را مدیریت کنند.
با برنامه‌ریزی استراتژیک، سرمایه‌گذاری مناسب، توسعه نیروی متخصص، ایجاد چارچوب‌های امنیتی و اطلاع‌رسانی به مشتریان، بانک‌های ایرانی می‌توانند این چالش‌ها را برطرف کرده و از مزایای هوش مصنوعی بهره‌مند شوند. شاید اتخاذ رویه‌هایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظام بانکی بتواند سرعت پذیرش و بهره‌گیری را تشدید کند که ازجمله:
ایجاد اکوسیستم نوآوری و همکاری با استارتاپ‌ها
بانک‌ها می‌توانند با ایجاد مراکز نوآوری،پردیس‌های فناوری یا همکاری با شتاب‌دهنده‌های استارتاپی، دسترسی سریع‌تر به فناوری‌های نوین هوش مصنوعی را داشته باشند.
آموزش و توسعه مهارت‌های کارکنان
سرمایه‌گذاری روی آموزش کارکنان در زمینه هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، می‌تواند به اتخاذ سریع‌تر این فناوری‌ها کمک کند.
همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی برای انجام پروژه‌های مشترک، می‌تواند بانک‌ها را در دسترسی سریع‌تر به آخرین دستاوردها و کاربردهای هوش مصنوعی یاری کند.
ایجاد خط مشی‌های حمایتی و تشویقی
ایجاد خط‌مشی‌های تشویقی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، می‌تواند انگیزه بیشتری را در بانک‌ها برای اتخاذ این فناوری‌ها ایجاد کند.
بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و خودکارسازی
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای خودکارسازی فرآیندها و خدمات بانکی، می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت عملیات بانکی شود.
جمع بندی
باوجود مزایای بالقوه هوش مصنوعی در بهبود عملکرد و ارائه خدمات نوآورانه در نظام بانکی ایران، همچنان چالش‌های مهمی در این زمینه وجود دارد. چالش‌های اصلی شامل آمادگی نامناسب زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، نگرانی‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی داده‌ها، کمبود نیروی متخصص در حوزه هوش مصنوعی، و مقاومت برخی مشتریان در پذیرش خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی است. برای غلبه بر این چالش‌ها، ضروری است که بانک‌ها و مسوولان نظام بانکی اقدامات جدی در زمینه ارتقای زیرساخت‌های فناوری، آموزش و جذب نیروی متخصص، تقویت امنیت سایبری، و آگاه‌سازی و آموزش مشتریان انجام دهند.
در کنار این اقدامات، ایجاد یک چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی در نظام بانکی می‌تواند نقش موثری در بهبود پذیرش و اعتماد به این فناوری داشته باشد. همچنین همکاری بین بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای انجام پژوهش‌های کاربردی در این حوزه و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی می‌تواند به توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در نظام بانکی ایران کمک کند. با اتخاذ این راهکارها، بانک‌ها می‌توانند مزایای هوش مصنوعی را در بهبود کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری وکاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای رضایت مشتریان خود به کار گیرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خروج از لیست سیاه FATF و رفع تحریم‌ها
علی طیب‌نیا در سخنانی درباره مشکلات کنونی اقتصاد و راهکارهای پیشرو صحبت کرد. این سخنان در حقیقت رونمایی از بخشی از برنامه‌های اقتصادی مسعود پزشکیان کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است .
طیب‌نیا که در دولت اول روحانی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست داشت و توانست نرخ تورم را در دو سال پیاپی در دوره مسوولیت خود تک رقمی کند، تاکید کرده است: نظام مالی و بازارهای مالی ما در ایران بانک‌محور هستند یعنی در گذشته تامین مالی بنگاه‌ها و مردم عمدتا توسط نظام بانکی صورت گرفته در زمانی که من مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم و یک نظام برنامه‌ریزی عملیاتی برای مجموعه دستگاه‌های مشمول تنظیم کردیم یکی از اهداف ما این بود که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی کشور بالا ببریم ؛ اقداماتی هم در این مسیر انجام شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: ما اوراق بدهی را به عنوان یک وسیله‌ای برای تحقق این منظور طراحی کردیم. یعنی هدف اولیه ما این بود که بخش خصوصی بتواند بدون مراجعه به نظام بانکی و صرفا بر اساس اعتبار خودش از بازار سرمایه تامین مالی بکند؛ این اعتقاد هنوز پا‌بر‌جاست و من معتقدم بایستی شرایطی را فراهم بکنیم که بازار اولیه در بازار سرمایه کشور فعال بشود و بتواند در تامین مالی بنگاه‌ها مشارکت جدی داشته باشد.
بازار سرمایه یک بازار آزاد است
این استاد دانشگاه ادامه داد: این مطلب را هم به خوبی می‌دانم که رونق بازار اولیه و افزایش سهمش در تامین مالی کشور منوط به این است که بازار ثانویه رونق داشته باشد اگر بازار ثانویه رونق نداشته باشد طبیعتا از طریق بازار اولیه هم نمی‌شود تامین مالی را انجام داد بنابراین برنامه ما این است که تمام موانع رونق بازار ثانویه و بازار اولیه را مرتفع بکنیم. بر اساس شناختی که من از مدت مدیریت خودم به دست اوردم یک سری عوامل هست که عمدتا ناشی از مداخله نابجای دولت در بازار سرمایه است، بازار سرمایه یعنی بازار آزاد یعنی بازاری که اجازه دهیم عرضه و تقاضا بدون مداخله مستقیم دولت قیمت انواع دارایی‌ها را مشخص کند. متاسفانه دولت هم به‌طور مستقیم در فرآیند تعیین قیمت‌ها دخالت می‌کند و هم با اثرگذاری بر سودآوری بنگاه‌های بورسی روی شاخص بورس تاثیر می‌گذارد.
او درباره عوامل موثر بر ایجاد اختلال در بازار سرمایه گفت: در این سال‌های گذشته قیمت‌گذاری‌ها منشأ بروز اختلال در بازار سرمایه بودند؛ مثلا تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، یکی از سیاست‌هایی است که متاسفانه در دوره مسوولیت من هم اتفاق افتاد و بدون هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسوولان بازار سرمایه قیمت خوراک و پتروشیمی‌ها به نحو شدیدی افزایش پیدا کرد و طبیعتا با توجه به سهم بالایی که بنگاه‌ها پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه ما دارند یکی از عواملی بود که سودآوری را در بازار تحت تاثیر قرار داد؛ و باعث شد که بازار با مشکل مواجه شود افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه یکی دیگر از این عواملی است که متاسفانه اینها معمولا در قانون بودجه هم اتفاق می‌افتد.
بودجه محل اصلاح قوانین دائمی نیست
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به بحث بودجه نیز تاکید کرد: من یک نکته اینجا عرض بکنم: قانون بودجه محل اصلاح قوانین دائمی کشور نیست، تبصره‌های قانون بودجه صرفا باید ناظر بر چگونگی اجرای بودجه در آن سال جاری باشد، ولی ما متاسفانه مرتب تصمیمات مهم و سیاست‌های اثرگذار مهم را در قالب بودجه می‌گیریم این یکی از عواملی است که بنگاه‌های بورسی را هدف قرار داده و قرار می‌دهد. خروج کالاهای معدنی و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از بورس کالا یکی دیگر از عواملی است که به‌طور مرتب مطرح می‌شود و طبیعتا با این ادعا که تعیین قیمت در بورس قیمت این کالاها را بالا می‌برد. بنابراین ما این کالاها را باید خارج کنیم ما این را خوب می‌دانیم که تنها در یک بازار آزاد شفاف است که قیمت کالاها به صورت منطقی تعیین می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و محصولات شرکت‌های بورسی، من به وضوح می‌بینم که بسیاری از محصولات ما مثل محصولات وپتروشیمی، فولاد، مس و امثالهم توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت‌گذاری‌هایی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طبیعتا روی شاخص بورس هم اثر خودش را ظاهر می‌کند، بگذریم از اینکه وقتی شما برای محصول یک شرکت قیمت‌گذاری می‌کنی و سودآوری آن را پایین می‌آوری طبیعتا سرمایه‌گذاری‌های آن شرکت را هم از محل منابع داخلیاش تحت تاثیر قرار می‌دهی؛ یعنی هم تاثیر منفی دارد در سرمایه‌گذاری کشور و رشد اقتصادی کشور و هم تاثیر منفی دارد، بر شاخص بورس. افزایش نرخ سود بانکی که خب در برخی از موارد متاسفانه بدون هماهنگی‌های لازم انجام شده عامل دیگری است که منابع را از بازار سرمایه منحرف می‌کند.
همه جای دنیا دولت‌ها بدهی دارند؛ اما...
طیب‌نیا افزود: من اینجا عرض بکنم اوراق بدهی یا اوراق دولتی و به‌طور کلی اوراق در دوران مسوولیت من بود که به عنوان یک ابزاری برای تامین مالی معرفی شد؛ ما یک کار علمی و عمیق کردیم و برخی از شخصیت‌های روحانی هم به ما کمک کردند، این بازار را ما آمدیم طراحی کردیم و این ابزار را معرفی کردیم من از معرفی اوراق سه هدف داشتم هدف اولم که به آن اشاره کردم تامین مالی بخش خصوصی بود، یعنی آن زمانی که نرخ سود بانکی در نظام بانکی تا ۳۸ درصد و بالای ۴۰ درصد بالا رفته بود ما گفتیم اجازه دهیم بنگاه‌ها و بنگاه‌های معتبر به اعتبار خودشان از بازار سرمایه تعیین مالی کنند هدف دوم من ساماندهی بدهی‌های دولت بود. همه جای دنیا دولت‌ها بدهی دارند حتی نسبت بدهی به GDP در سایر کشورهای دنیا به مراتب از ایران بالاتر است. ولی مشکل در نابسامان بودن این بدهی‌هاست؛ اگر در ژاپن نسبت بدهی به GDP بالای ۲۰۰ درصد است ولی اونی که از دولت طلبکار است یک سندی در اختیار دارد این سند را هر زمان اراده کند می‌تواند در بازار بفروشد می‌تواند نزد سیستم بانکی به وثیقه قرار دهد.
هدف اول من، مبارزه با فساد در ایران بود
او در بخشی از سخنانش به مساله مهم اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد و گفت: به هرحال هدف اول من از پیاده کردن برنامه جامع مبارزه با پولشویی همین بحث مبارزه با فساد در ایران بود ولی یک هدف دوم هم داشتیم و آن این بود که از لیست سیاه FATF کشور را خارج کنیم؛ وقتی کشور در این لیست قرار می‌گیرد تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و ما حتی درآمدهای نفتی‌مان هم دیگر نمی‌توانیم به کشور منتقل بکنیم، نمی‌توانیم سرمایه‌های ایرانی‌ها را از خارج به داخل بیاوریم و تمام تعاملات ما حذف می‌شود.
توانستیم از لیست سیاه FATF خارج شویم
طیب نیا گفت: ما توانستیم با قدرت و عزت کشور را از لیست سیاه خارج کنیم، و اقدامات جبرانی FATF را به تعلیق در بیاوریم، متاسفانه دوباره عده‌ای با دست خودشان کشور را به لیست سیاه برگرداندند، چند روز گذشته ترکیه از لیست خاکستری خارج شد. رییس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده باید جشن ملی بگیریم ما تنها کشوری در دنیا بودیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم ولو به صورت تعلیق، این شایسته تقدیر بایسته بود نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه چرا این اقدام در دوران وزارت طیب‌نیا دارد انجام می‌شود چرا در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی دارد انجام می‌شود، بلکه بنام خودشان باید انجام شود اجازه تصویب ندادند. همان بزرگواری که در دوران مسوولیت خودش نامه زده است به دستگاه‌ها و آنهارا مکلف کرده است که مشکل با FATF را حل کنید همان شخص بزرگواری که در بند چهارم نامه‌اش می‌گوید: بروید عضو کنوانسیون جرایم سازمان یافته شوید؛ این چرا مهم است ؟
دلیل باقی ماندن در لیست سیاه
وزیر اسبق اقتصاد گفت: ما از برنامه‌های اقدام FATF سی و نه مورد را اجرا کردیم و ۲ عدد را اجرا نکردیم و دلیل بقای ما در لیست سیاه این است، این ۲ مورد کدام است؟ مهم‌ترینش عدم الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته پالرمو است، چرا شخص بزرگواری که در دوران مسوولیتش خودش می‌گوید بروید عضو شوید امروز مخالف اصلی است و نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد . ما این توفیق را به دست آوردیم و طبیعتا من این را به شما بگویم: اگر شما در تحریم نباشید، بیشتر نیاز است که در لیست سیاه نباشید وگرنه نمی‌توانید از مزایای لغو تحریم‌ها برخوردار شوید. به هر حال آن زمان زمانی بود که پیش‌بینی می‌شد مذاکرات به نتیجه می‌رسد و در نتیجه تلاش می‌شد که از این لیست خارج شویم.
مگر ما می‌خواهیم جرایم سازمان یافته انجام بدهیم؟
او به شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت: ما در شرایط تحریم بیشتر احتیاج داریم که در لیست سیاه نباشیم، مگر ما می‌خواهیم جرایم سازمان یافته انجام بدهیم؟
مگر می‌خواهیم قاچاق بکنیم مگر می‌خواهیم به تامین مالی تروریسم کمک بکنیم؟ما بیش از هر کشوری در دنیا از تروریسم آسیب دیده‌ایم ما رییس‌جمهور و نخست‌وزیر و رییس قوه قضاییه‌مان شهید شده‌اند. برترین شخصیت این مملکت یعنی شهید آیت‌الله بهشتی را در این مسیر از دست دادیم، چرا ما باید متهم به حمایت از تروریسم شویم؟ چرا ما باید متهم به حمایت از پولشویی شویم؟ متاسفانه عده‌ای با توهمات ناروا و با ادعاهای بی‌جا زمینه بقای ما را در لیست سیاه و برگشت مجدد ما را فراهم کردند اما برای حفظ عزت ملت ایران تلاش خواهیم کرد ایران را از لیست سیاه خارج کنیم، تحریم‌های ظالمانه را رفع کنیم، این تحریم‌ها ظالمانه است .
قبل از به نتیجه رسیدن برجام، تورم را تک رقمی کردیم
او گفت: این تحریم‌ها تحریم‌های سازمان ملل نیست بلکه تحریم‌هایی است که امریکا با پیمان‌شکنی علیه ما وضع کرده و قطعا باید برای برداشتن آنها تلاش کنیم اما همه تخم‌مرغ‌های‌مان را در این سبد نمی‌گذاریم.
طیب نیا درباره دستاوردهای دولت اول روحانی و زمان وزارتش نیز توضیح داد و گفت: در دوران مسوولیت من در وزارت امور اقتصادی و دارایی قبل از اینکه برجام به نتیجه برسد تکرار می‌کنم قبل از اینکه مذاکرات به نتیجه برسد ما تورم را نزولی کردیم، رشد اقتصادی را مثبت کردیم، سعی می‌کنیم از ظرفیتهای اقتصاد داخلی استفاده کنیم متاسفانه ما در تحریم‌های داخلی هستیم، زیرا عده‌ای با کج فهمی خودشان سعی می‌کنند ما را در این تحریم‌های ظالمانه نگه‌دارند و ما اجازه نمی‌دهیم.
🔻روزنامه شرق
📍 کرسنت؛ پرونده اقتصادی-سیاسی با هزینه ۵۰ میلیارد دلاری
۲۳ سال از امضای قرارداد کرسنت می‌گذرد؛ قراردادی که در تمامی این سال‌ها، ایران از اجرای آن خودداری کرد. گروه‌های سیاسی برای بیرون‌راندن رقیب خود از عرصه سیاسی و اقتصادی، توجهی به منافع ایران، اعتبار آن و تعهدات بین‌المللی نکردند. دست در جیب مردم می‌کردند و میلیاردها دلار تنها بر سر اجراشدن یا اجرانشدن این قرارداد برداشت کردند. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از داستان این اتفاق تلخ برای ایران است.
در ابتدای دهه ۱۳۸۰ از نظر تقاضای انرژی امارات متحده عربی بزرگ‌ترین بازار قابل توسعه منطقه خلیج فارس محسوب می‌شد. امارات با اینکه بخشی از گاز خود را با توجه به تعهدات گذشته‌اش، به صورت مایع صادر می‌کرد، اما نیاز مبرم به واردات گاز داشت. امارات متحده عربی از دو منبع و با استفاده از خط لوله می‌توانست گاز مورد نیاز خود را تأمین کند؛ قطر و ایران. در آن زمان، امارت ابوظبی در حال مذاکره با قطر بود و شرکت ملی نفت و گاز ایران نیز به منظور توسعه و متنوع‌کردن بازار صادرات گاز خود، امارات متحده عربی را بازار مناسبی برای ورود خود مدنظر داشت. در سال ۱۳۷۴ قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال امضا شده بود تا گاز منطقه سیری را به صورت ترش به مقدار صد میلیون فوت‌مکعب در روز -حدود ۲/۸ میلیون مترمکعب- به قیمت هر هزار فوت‌مکعب ۸۰ سنت به امارات بفروشد. اما در سال ۱۳۷۶ توتال به وزارت نفت ایران اعلام کرد قیمت بالاست و نمی‌تواند خریداری برای این گاز ترش استحصالی همراه با نفت منطقه سیری پیدا کند. در واقع قادر به بازاریابی نبود و خواستار بازنگری در قیمت شد. قیمت پیشنهادی توتال ۴۹ سنت بود. اما وزارت نفت نپذیرفت و دو طرف دوستانه قرارداد را لغو کردند. پس از آن با یک شرکت نروژی وارد مذاکره شد؛ بر اساس ۴۹ سنت به ازای هر هزار فوت مکعب. اما آن شرکت هم نتوانست برای این گاز ترش بازاریابی کند.
در همین زمان وزارت نفت ایران هم‌زمان با شرکت گاز المبادله متعلق به ابوظبی، شرکت دوساپ متعلق به دوبی و شرکت گاز شارجه -کرسنت- وارد مذاکره می‌شود. از این مذاکرات مقدماتی نیز نتیجه‌ای حاصل نشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسید شرکت کرسنت از امارت شارجه رغبت لازم را برای ادامه همکاری و عقد قرارداد دارد. بنا بر تأیید وزارت خارجه ایران، این شرکت متعلق به حاکم شارجه است و او نقش مهمی در اداره و مدیریت آن دارد. این اطلاعات وزارت خارجه به اطلاع شورای عالی امنیت ملی هم رسید. در نهایت قراردادی در اردیبهشت ۱۳۸۰ با شرکت کرسنت برای صادرات حداکثر ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز با یک شرایط و زمان‌بندی مشخص به امضا رسید. در قرارداد با کرسنت، هیچ مخزن و میدان گازی خاصی بهعنوان منبع تأمین گاز موضوع قرارداد تعیین نشده بود، اما نظر شرکت نفت این بود که بخشی از این گاز را از محل گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان که در مشعل‌ها می‌سوخت و بخشی را نیز از مخزن مشترک گازی سلمان تأمین کند. بخشی از گاز سلمان، گاز همراه نفت بود که می‌سوخت و بخشی نیز گازی بود که می‌باید با عملیات شرکت پترو ایران بهعنوان پیمانکار شرکت نفت، از یک مخزن گازی مشترک با ابوظبی تولید می‌شد. ایران اگر می‌خواست از گاز میدان سلمان استفاده کند، می‌بایست اقدام به ساخت پالایشگاه می‌کرد که با انعقاد این قرارداد دیگر نیازی به آن سرمایه‌گذاری نبود.
۳ مخالف کرسنت
بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت وقت دولت سیدمحمد خاتمی که این قرارداد در زیرمجموعه او امضا شده بود، به یاد دارد که از همان ابتدای امضای قرارداد کسانی به ما پیام دادند و گفتند نمی‌گذاریم این قرارداد اجرائی بشود. او البته نامی از این افراد نمی‌برد، ولی توضیح می‌دهد این قرارداد سه مخالف عمده داشت: ابوظبی تأمین‌کننده اصلی گاز و انرژی تمام امارات متحده عربی است و این قرارداد می‌توانست خطراتی برایش داشته باشد و نفوذ او در تمام امارات را به خطر بیندازد. گاز در‌واقع رگ حیاتی و عامل و نخ تسبیح بقای کشوری به نام امارات متحده عربی است؛ یعنی اگر گاز نباشد، ابوظبی بخشی اعظم از قدرت، نفوذ و توانمندی خودش را برای اداره این امارت‌ها از دست می‌دهد. شارجه بهعنوان امارت سوم با فاصله زیاد با ابوظبی از نظر ثروت و قدرت، با روابط ویژه‌ای که با ایران برقرار می‌کرد، صاحب دسترسی به گاز، مستقل از اراده ابوظبی می‌شد و این از نظر امنیت ملی امارات بهعنوان تهدید جایگاه ابوظبی تلقی شده و ابوظبی حاضر به پذیرش آن نبود و عملا و به صورت خاموش دعوایی شدید بین این دو امارت آغاز شد. قطر دیگر مخالفی بود که از راه‌های پیدا و پنهان تلاش داشت قرارداد کرسنت با ایران به نتیجه نرسد. این کشور در آن زمان هیچ بازاری برای فروش گاز با خط لوله به امارات نداشت. سعودی، کویت، بحرین و عراق هرکدام به دلیلی خریدار گاز قطر بودند و هنوز ظرفیت‌سازی جدیدی برای بازارهای امارات نداشت. سوم اسرائیل و آمریکا بود که اسناد منتشر‌شده ویکی‌لیکس مخالفت آنها با این قرارداد را نشان می‌دهد. اما این تنها مخالفان خارجی نبودند که نمی‌خواستند این قرارداد به نتیجه برسد؛ افراد و گروه‌هایی در بدنه قدرت بودند و هستند که به نظر می‌رسد در مخالفت با این قرارداد منافع مشترکی با مخالفان خارجی آن داشتند. به‌گونه‌ای که عملا و تا دو سال بعد از امضای قرارداد، کار خاصی صورت نگرفت. به نحوی که سرانجام وزارت نفت در اسفند ۱۳۸۱ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، سیدمحمد خاتمی، خواستار مداخله دولت یا شورای عالی امنیت ملی برای تعیین تکلیف نهایی قرارداد شد. بر اساس نوشته زنگنه: ما دیگر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت خسته شده بودیم و نمی‌دانستیم چه کنیم. همه همکاران ما در آن وزارتخانه احساس می‌کردند از همه جهت تحت فشارند و رغبتی به ادامه کار نداشتند. بنابراین متن قرارداد و تمام مذاکرات انجام‌شده و گزارش‌های مورد نظر وزارت نفت را به آنها تحویل دادیم.
ورود رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی
در نامه وزیر نفت به رئیس‌جمهور آمده بود: «نظر به اهمیت این قرارداد، چه از ابعاد سیاسی و امنیتی و چه از بعد اقتصادی، ضمن ایفاد یک نسخه از قرارداد امضا‌شده مستدعی است به هر نحو که آن جناب مصلحت می‌دانند دستور فرمایند موضوع به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، اصل قرارداد در شورای عالی امنیت ملی یا هیئت محترم وزیران مطرح و نتیجه با عنایت به محدودیت زمانی به این وزارتخانه ابلاغ شود». محمد خاتمی نیز از محمد‌علی ابطحی، رئیس دفترش، خواست در جلسه‌ای با حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، کمال خرازی وزیر خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت موضوع را بررسی کنند. محمد‌علی ابطحی نیز پس از توضیح مذاکرات خود با کمال خرازی، وزیر امور خارجه و اعلام موافقت او با فروش گاز به امارات، به گزارش مذاکرات خود با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند و به رئیس‌جمهور می‌نویسد که روحانی مشکل و مخالفت خاصی با اصل فروش گاز به امارات ندارد. پس از آن بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر نفت دستور اجرائی‌شدن قرارداد را می‌دهد. وزارت نفت هم که با این پشتوانه احساس محق‌بودن دارد، در جلسه‌ای که در آن محمدحسین عادلی معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه، محمد خزائی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، محمدمهدی رحمتی معاون زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سید‌محمدهادی نژادحسینیان معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، احمد رهگذر معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و سیدعبدالله حسینی، نعمت‌الله علیرضایی و علی قنبری نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند، برای چندمین بار موضوع را بررسی می‌کند و در نهایت جمع حاضر به اتفاق، درخصوص قرارداد در زمینه افزایش حجم برداشت گاز در قرارداد کرسنت تا سقف ۶۰۰ میلیون فوت مکعب و تعجیل در اجرای قرارداد به توافق می‌رسند. رئیس‌جمهور هم در نهایت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۸۱ دستور زیر را ابلاغ کرد: «امور مورد توافق سریعا و با جدیت از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط عملی و اجرا شود». دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در نامه همین موضوع را تأکید می‌کند.
خوش‌بینی زودهنگام
با‌این‌همه همراهی و بررسی همه‌جانبه دیگر به نظر می‌رسید سال ۱۳۸۲ سال اجرای قرارداد کرسنت است. اما این خوش‌خیالی وزارت نفت خیلی زود نقش بر آب شد. این قرارداد که دستاورد امنیتی و سیاسی بسیاری برای ایران به ارمغان داشت، روی کاغذ ماند و هر روز فرصت‌های ایران را کمتر و کمتر می‌کرد. در‌این‌میان روزنامه کیهان در گزارش‌هایی به وجود فساد و نبود کار کارشناسی در قرارداد اشاره کرد و رئیس سازمان بازرسی، محمدرضا رحیمی، بارها در سخنرانی‌های خود در نماز جمعه به این قرارداد تاخت و ادعای ضرر ۲۰ میلیارد‌دلاری از بابت این قرارداد برای ایران داشت. سال ۱۳۸۴ دولت تغییر کرد و به نظر نمی‌رسید دیگر امیدی به ادامه حیات این قرارداد وجود داشته باشد. مذاکرات با کرسنت که برای بازنگری و تجدیدنظر در قیمت قرارداد شروع شده بود، تعطیل شد و طرف اماراتی به‌شدت ناراحت شد. در دولت احمدینژاد اختلاف نظر بر لغو یا ادامه قرارداد وجود داشت و دولت به دو گروه تقسیم شده بود. در‌این‌میان رئیس‌جمهور و وزیر نفت مشخصا اصرار بر اجرای قرارداد داشتند. اما برخی دیگر با آن مخالف بودند. در همین اثنا و با وجود این اختلاف، پرونده قرارداد کرسنت با اعمال فشارهایی، از دولت و وزارت نفت گرفته شد و به شورای عالی امنیت ملی که آن زمان سعید جلیلی دبیری آن را بر عهده داشت، منتقل شد. در آن زمان شورای امنیت ملی کمترین اطلاعات و نظر تخصصی را در‌این‌باره داشت و به نظر می‌رسید می‌خواهند چرخ را از اول اختراع کنند و کل قرارداد را از ابتدا بخوانند و با افراد نزدیک به خود بررسی کنند. افرادی با نگاه سیاسی و امنیتی و البته نگاه جناحی و گروهی پررنگ. سرانجام کرسنت در میانه سال ۱۳۸۸ دعوای خود با شرکت ملی نفت ایران را مطابق قرارداد به داوری بین‌المللی ارجاع می‌دهد و دبیرخانه شورای امنیت ملی در یک اشتباه و نبود آگاهی کامل انگلستان را بهعنوان مقر داوری می‌پذیرد. این در حالی بود که تمام مدیران ارشد کرسنت شهروندی انگلستان را داشتند و آشنایی تیم حقوقی ایران با مقررات این کشور در کمترین میزان خود قرار داشت.
احمدینژاد موافق، جلیلی مخالف
غلامحسین نوذری، وزیر نفت وقت، در پنجم مرداد ۱۳۸۸ با توجه به ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی از احمدینژاد رئیس‌جمهور می‌خواهد که اقدامی انجام دهد. و آیا نظر او بر اجرای قرارداد است یا خیر؟ سعید جلیلی نیز در ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد که: قانون حاکم بر این قرارداد قانون جمهوری اسلامی ایران است و مطابق قوانین کشور بسیاری از ادعاهای احتمالی کرسنت پذیرفته نیست و قابل استیفا نیست. در بدترین حالت و طبق گزارش اخیر شرکت ملی صادرات گاز نزدیک به ۸۵۱ میلیون دلار کل مبلغ خسارت احتمالی کشور در صورت فسخ قرارداد خواهد بود که در قیاس با عدم‌النفع و زیان ناشی از اجرای قرارداد رقم چشمگیری نخواهد بود. جلیلی در پایان از احمدینژاد بهعنوان رئیس‌جمهور می‌خواهد که «دستور فرمایید ضمن تأکید بر مدیریت متمرکز و مدبرانه این پرونده در فرایند حقوقی موجود از ادامه مذاکرات برای اجرای قرارداد ممانعت به عمل آورند و در مسیری که در دبیرخانه این شورا تعقیب می‌شده، تعیین تکلیف شود». اما احمدینژاد در نامه‌ای خطاب به محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با رونوشت به وزیر نفت و شورای عالی امنیت ملی، عملا درخواست جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را رد می‌کند و می‌نویسد: آقای رحیمی با همکاری نوذری، وزیر نفت و با توجه به حکمیت و تفاهم کار را جلو ببرید و منافع کشور را حداکثری حفظ کنید.
کرسنت در دادگاه حکمیت، تقاضای ۲۹ میلیارد دلار غرامت و جبران خسارت می‌کند. مبلغ چهار میلیارد دلار بابت تأخیر و ۲۵ میلیارد دلار بابت عدم اجرا و تحویل گاز به مدت ۲۵ سال. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که تمام تلاش و امکان خود را برای اجرانشدن این قرارداد انجام داده بود و پیش از این ادعا داشت که حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت پرداخت خواهیم کرد و این هم در صورت شکست ایران در دادگاه است که بعید است. در روز ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ او در نامه‌ای به رئیس‌جمهور احمدینژاد می‌نویسد که این غرامت ۲۹ میلیارد‌دلاری یک ادعا بیش نیست و تأخیر در صدور گاز هم به دلیل تحریم و عدم بهره‌برداری از سکوی سلمان بوده و نه از جانب ایران. ضمن اینکه فساد در پرونده وجود دارد؛ بنابراین مطابق قوانین نافذ، پیشاپیش قرارداد ملغی است. اما جریان پرونده آن‌گونه که شورای‌عالی امنیت ملی و برخی از همفکرانش در دولت احمدینژاد تصور داشتند، پیش نرفت. نگرانی وزارت نفت و رئیس‌جمهور افزایش یافت. احمدینژاد در پی‌نوشت نامه‌ای در ۲۰ مهر‌ماه ۱۳۸۹ می‌نویسد: «مرکز حقوقی مدیریت کند... نفت همکاری کند... به نظر می‌رسد دست‌های فراوانی در کار است تا از انجام کار مناسب و درست و با رعایت حقوق ملت جلوگیری کنند. باید مراقبت کنید»، اما همچنان کاری پیش نمی‌رود. به نظر می‌رسد توانایی مخالفان اجرای قرارداد کم ارزیابی شده بود. چون هشدار احمدینژاد راه به جایی نبرد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وارد میدان شد تا بلکه ذره‌ای به نفوذ کلام رئیس دولت خدشه‌ای وارد نشود. هرچند بی‌فایده بود و احتمالا دیرهنگام. مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس در دولت اول محمود احمدینژاد، در مهر‌ماه ۱۳۸۹ در نامه‌ای به میرکاظمی، سومین وزیر نفت احمدینژاد، می‌نویسد: «مسئولیت پاسخگویی و اجرانشدن دستور ریاست محترم جمهور، ورود خسارات ناشی از اجرانشدن تعهدات و الزامات شرکت ملی نفت ایران در قالب واقعیت قرارداد مستند داوری، ... کوتاهی در اجرای توافقات اصلاحی و نهایی‌شده حاصل حدود پنج ماه مذاکره از طرف این مرکز در سال ۱۳۸۹ و... مستقیما بر عهده وزیر محترم نفت خواهد بود».
این جملات نشان‌دهنده اوج اختلاف در دولت بر سر اجراشدن یا اجرانشدن قرارداد کرسنت است. در هر صورت این قرارداد در دولت احمدینژاد و روحانی و سه سال دولت رئیسی اجرائی نشد و ایران انتظار پرداخت ۲۹ میلیارد دلار غرامت ناشی از اجرانشدن تعهدات خود را می‌کشد. اگر این رقم را به عدم‌النفع ناشی از صادر‌نکردن گاز ایران اضافه کنیم، شاید در مجموع ۵۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شده باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 تخفیف‌های فروش نفت کمتر از شمار انگشتان دست
تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است
افزایش سه برابری درآمدهای نفتی ایران و رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در دولت سیزدهم؛ تولید نفت ایران از ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه در سال ۱۴۰۰ به سه میلیون و ۵۷۰ هزار در سال ۱۴۰۳ رسیده و این به معنای افزایش ۶۰ درصدی تولید نفت خام بوده است.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که ایران با ثبت رشد ۱۹ درصدی تولید نفت و میعانات درسال گذشته، دومین کشور جهان هم از این نظر بوده است.
تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
ایران در سال پیش از آن ۳ میلیون و ۳۳۱ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
رشد ۱۹ درصدی تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ که با وجود تداوم تحریم‌های غیرقانونی امریکا به دست آمده است بیش از ۱۳ برابر متوسط رشد تولید نفت دنیا در این سال بوده است.
کل تولید نفت خام و میعانات دنیا در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱.۴ نسبت به سال قبل از آن به ۸۲ میلیون و ۶۳۶ هزار بشکه در روز رسیده است.
در کنار افزایش تولید، صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم از رشد ۳.۵ برابری برخوردار بوده و ارزش صادرات نفتی ایران از ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.
به ۱۷ کشور نفت صادر می‌کنیم/ تخفیف‌ها از انگشتان دست کمتر است
وزیر نفت گفت: به ۱۷ کشور دنیا نفت صادر می‌کنیم، می‌گویند تخفیف می‌دهند، میزان تخفیف‌ها از انگشتان دست من کمتر است.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در مراسم رونمایی از بازار بهینه‌سازی و محیط زیست در بورس انرژی ایران و آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز، با بیان اینکه در چند روز گذشته رسانه‌های خارجی خبر صادرات نفت ایران به اروپا را اعلام کردند و اکنون به ۱۷ کشور نفت می‌فروشیم، اظهار کرد: ما در جنگ اقتصادی هستیم، نباید اعداد را اعلام کنیم و دولت‌های قبل هم همین‌گونه بودند. وی افزود: دست‌اندرکاران صنعت نفت به صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند؛ ۸۰۰ تحریم جدید وضع شده است. می‌گویند تخفیف می‌دهند، والله تخفیفی که می‌گویند از انگشتان دست من کمتر است. به گفته وی هر دولتی در امریکا سرکار بیاید، تغییری در فروش نفت ایجاد نخواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه اگر در صنعت نفت در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گرفت، به ونزوئلایی تبدیل می‌شدیم که تولید نفت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای آن به ۳۰۰ هزار بشکه می‌رسید، گفت: در آغاز به‌کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه بود، به همت کارکنان صنعت نفت، این حجم تولید امسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه رسیده است.
رشد ۳.۵ برابری ارزش صادرات نفتی ایران
اوجی با بیان اینکه تولید نفت در سه سال اخیر ۶۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: صادرات نفت از روزانه ۱۸۲ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۸ به ۵۶۵ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران نیز از ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید. به عبارت دیگر، در این زمینه رشد ۳.۵ برابری داشته است.
نفتکشی برای ذخیره‌سازی روی آب نخریدیم
وی با بیان اینکه تمام مخازن دریا و خشکی در ابتدای دولت سیزدهم پر بود، اظهار کرد: در نشست با سران سه قوه در شهریور ۱۴۰۰ آقای قالیباف گفت شما هم مسیر دولت قبل را می‌روید، اما در پاسخ اعلام کردم مسیر افزایش صادرات را آغاز کرده‌ایم. با وجود مجوز سران سه قوه، یک کشتی نیز به این منظور نخریدیم و از شهریور ۱۴۰۰ تولید میعانات گازی، با مصارف و صادرات همتراز شد. در آن زمان ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره شده بود، برخی از این میعانات گازی که سه سال روی آب مانده بود، ۲ فازی و ۳ فازی شده بودند و ترکیب به‌هم خورده بود.
به گفته وزیر نفت، ۳۰ میلیون بشکه نفت سنگین و فوق‌سنگین در کشور بدون مشتری مانده بود. به آمارها نگاه کنید که در ماه‌های آخر دولت دوازدهم فروش نفت تا چه میزان بود. هرچه می‌خواهیم در این زمینه چیزی نگوییم و اطلاعات محرمانه بماند، اجازه نمی‌دهند.
بهره‌برداری از ۱۵۵ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۴ میلیارد دلار
وی با تأکید بر اینکه هر دو اولویت را در دستور کار داشتیم، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش ظرفیت تولید در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را اولویت‌بندی کردیم تا طرح‌های همسو با افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده در دستور کار قرار بگیرند. برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت نفت که برخی از آنها ۱۲ سال حرکت لاک‌پشتی داشتند، بسیج شدیم، در مجموع انجام ۳۰۰ پروژه نیمه‌تمام و جدید به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید در صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت که تا امروز ۱۵۵ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۴ میلیارد دلار به بهره‌برداری رسیده است.
تصویب ۳۶ میلیارد دلار طرح برای بهینه‌سازی مصرف انرژی
وزیر نفت با بیان اینکه تکیه ما فقط به تولید نبوده و در بهینه‌سازی مصرف انرژی در همه بخش‌ها شامل حمل‌ونقل، نیروگاه، صنایع و بخش خانگی طرح‌های مطلوبی اجرا شده است، گفت: این طرح‌ها در شورای اقتصاد مصوب شده که ارزش آنها ۳۶ میلیارد دلار است تا مصرف انرژی در کشور کاهش یابد.
🔻روزنامه همشهری
📍 حساب وکتاب نقدینگی در ۹دولت
بانک مرکزی: ادعای پزشکیان درباره نقدینگی، تصویری غلط از دولت سیزدهم را نمایش می‌دهد.
نمایش میزان حجم نقدینگی در نخستین مناظره تلویزیونی بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی بهعنوان ۲نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بدون اشاره به نرخ رشد آن بازهم خبرساز شده تا جایی که بانک مرکزی در واکنش به ادعای مطرح شده اعلام کرد: یکی از کاندیداهای محترم، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه کرده است.به‌گزارش همشهری، مسعود پزشکیان، یکی از ۲نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، در مناظره تلویزیونی‌اش تصویری از حجم نقدینگی در دولت سیزدهم نشان داد که برخی اقتصاددانان به آن واکنش نشان دادند و گفتند که آنچه مهم است نرخ رشد نقدینگی است که در دولت شهید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید ایران روندی کاهشی داشته و ۱۶واحد درصد کم شده است.
نقدینگی چیست؟
در یک برایند کلی به مجموع پول و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌پول در اقتصاد یک کشور نقدینگی آن کشور می‌گویند وحجم نقدینگی و همین طور تغییرات آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با نرخ تورم دارد. به‌گونه‌ای که اگر متناسب با نقدینگی یک کشور جریان تولیدی کالا و خدمات وجود نداشته باشد و یا متناسب با تغییرات افزایشی نقدینگی رشد تولید وجود نداشته باشد، افزایش نقدینگی باعث رشد تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود.
نقدینگی خوب است یا بد؟
نقدینگی به ذات خود خوب است یا بد؟ پاسخ این است که این نقدینگی یا حجم پول در گردش اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود و آیا باعث رشد شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین کنترل نرخ تورم خواهد شد یا نه؟ رشد نقدینگی مازاد بر ظرفیت واقعی اقتصاد، باعث انحراف منابع به‌سمت بازارهای دارای ظرفیت رشد و نوسان ازجمله بازار دارایی‌ها خواهد شد و به همین دلیل شاخص تعیین‌کننده، اثربخشی این شاخص بر شاخص‌های مهم چون رشد اقتصادی و مهار تورم است.
واقعیت این است که همه دولت‌های پس از انقلاب نرخ رشد نقدینگی را افزایش داده‌اند که نتیجه آن تورم دورقمی در اکثر سال‌های پس از جنگ تحمیلی بوده و حتی سیاست هدایت اعتبار و نقدینگی هم به‌دلیل وضعیت و ساختار نامطلوب بازار پول و سرمایه به نتیجه مطلوب منجر نشده است. نخستین چالشی که دولت آینده ایران با آن مواجه می‌شود، مهار نقدینگی و تورم و البته رفع ناترازی‌ها خواهد بود. حال باید دید که آیا روند نزولی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی که در دولت سیزدهم استارت خورده بود، در دولت آینده ادامه می‌یابد و سفره مردم رنگین‌تر می‌شود یا خالی‌تر؟
واکنش بانک مرکزی
بانک مرکزی بهعنوان نهاد محاسبه و منتشر‌کننده شاخص‌های کلان پولی ازجمله نقدینگی با رد ادعای نامزد یادشده،گفت: فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت درخصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.این نهاد رسمی کشور روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام به‌گفته بانک مرکزی «بی‌سابقه» آن در پایان سال۱۳۹۹ و نیمه نخست سال۱۴۰۰ را «بس نگران‌کننده» توصیف کرده که اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه کرده و به افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور انجامیده و آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی گذاشته است.این گزارش می‌افزاید: رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد؛ به‌طوری که این متغیر در پایان سال۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱درصد و در پایان سال۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳درصد رسیده است. بنا براعلام بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت سیزدهم ۱۶.۲واحد درصد کم شده و بیانگر بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف بوده، درحالی‌که در دولت دوازدهم (دولت دوم روحانی) رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷واحد درصدی از ۲۳.۸درصد در شهریورماه۱۳۹۶ به ۴۰.۵درصد در شهریورماه۱۴۰۰ رسیده بود.
مطالب مرتبط
