این مهم پس از آن رخ داد که بانک مرکزی این کشور طی یک‌سال گذشته، نرخ بهره سیاستی را از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش داد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که این کاهش در نتیجه سیاست‌های انقباضی اتخاذشده از سوی بانک مرکزی این کشور به وقوع پیوسته است و نتایج موفقیت‌آمیز سیاست‌های متعارف پولی در حال نمایان شدن است.

در همین حال «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی تاریخچه سیاست‌های پولی مدرن پرداخت و با نشان دادن ملزومات اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی نشان داد که بانک مرکزی مدرن نه یک امر لوکس بلکه ضرورت سیاستگذاری مدرن است.

بر این اساس، سیاست پولی غالب در جهان در قرن بیست‌ویکم همچنان بر هدف‌گذاری تورمی متمرکز مانده، گرچه پس از بحران۲۰۰۸ ملاحظاتی به آن افزوده شده است.
فاطمه نصیری : بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل مهم رشد نرخ تورم ترکیه در سال‌های گذشته رشد نقدینگی در این کشور بوده است. آمارها بیانگر آن است که در زمان آغاز اجرای سیاست‌های نامتعارف اردوغان مبنی بر کاهش نرخ بهره، یعنی در سپتامبر سال ۲۰۲۱، نقدینگی ترکیه معادل ۳.۹هزار میلیارد لیر بود؛ این در حالی است که این عدد در مه سال جاری به ۱۴.۸هزار میلیارد لیر رسیده است.

نرخ تورم ترکیه نیز در حال حاضر معادل ۷۱.۶درصد است. با وجود اینکه در حدود یک سال گذشته ترکیه با اعمال سیاست‌های انقباضی نرخ بهره خود را به ۵۰درصد رسانده است، نقدینگی این کشور از ابتدای سال به صورت مستمر افزایش یافته است.

اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی به همراه سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، می‌تواند منجر به دور تورمی شود. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و سپس افزایش تورم نیازمند اقدامات پولی جدیدی است که می‌تواند دوباره بر نقدینگی تاثیر بگذارد. اقدامات پولی برای مهار تورم، می‌تواند بازگشت به عقلانیت باشد.

دور باطل تورم و نقدینگی
نگاهی به تعاریف علم اقتصاد نشان می‌دهد که نقدینگی به میزان پول در دسترس در یک اقتصاد اشاره دارد. این پول شامل پول نقد، سپرده‌های بانکی و سایر ابزارهای مالی است که به‌سرعت و به‌راحتی می‌توانند به پول نقد تبدیل شوند.

در تحلیل‌های اقتصادی، معمولا از معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری نقدینگی استفاده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها عرضه پول«M۲» است که شامل پول نقد، سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار کوتاه‌مدت است.

افزایش نقدینگی از طریق مکانیسم‌های مختلفی می‌تواند موجب افزایش تورم شود. برای مثال زمانی که وجه نقد در یک کشور افزایش پیدا می‌کند مردم و کسب‌وکارها پول بیشتری در اختیار دارند، و تقاضا در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

در نتیجه قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند و تورم رخ می‌دهد. همچنین افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی منجر شود. در نهایت می‌توان گفت که رشد نقدینگی انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و زمانی که انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند، تورم نیز افزایش می‌یابد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی «M۲» ترکیه در سال‌های گذشته یک روند صعودی پیوسته را تجربه کرده است. برای مثال نقدینگی ترکیه در اولین ماه سال ۲۰۲۱ معادل ۳.۳هزار میلیارد لیر بوده که در مه سال جاری به ۱۴.۸هزار میلیارد لیر رسیده است.

به صورت کلی می‌توان گفت مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی داخلی به همراه تحولات اقتصادی و نوسانات ارزی، عوامل اصلی رشد نقدینگی در ترکیه در سال‌های گذشته بوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد نقدینگی در ترکیه، سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی این کشور است.

در سال‌های گذشته بانک مرکزی ترکیه، تحت فشارهای سیاسی بارها نرخ بهره را کاهش داده است. کاهش نرخ بهره باعث افزایش وام‌گیری و در نتیجه افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

از سوی دیگر کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی نیز تاثیر مهمی بر رشد نقدینگی داشته است. کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش تقاضا برای پول داخلی به منظور جبران افت ارزش می‌شود. همچنین، کاهش ارزش لیر هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و نیاز به نقدینگی بیشتر شود.

در نهایت می‌توان گفت تورم بالا خود می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود. در شرایط تورمی، افراد و شرکت‌ها تمایل دارند پول خود را سریع‌تر خرج کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای پول و رشد نقدینگی شود.

اقتصاددانان معتقدند رشد نقدینگی به همراه سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، می‌تواند منجر به دور تورمی شود. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و سپس افزایش تورم نیازمند اقدامات پولی جدیدی است که می‌تواند دوباره بر نقدینگی تاثیر بگذارد.

تورم؛ محصول سیاست پولی اردوغان
از زمان کاهش نرخ بهره توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تحولات نرخ تورم در این کشور به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و به موضوعی بحرانی در اقتصاد ترکیه تبدیل شد.

اردوغان که نظریات اقتصادی غیرمتعارفی دارد، معتقد بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند تورم را کاهش دهد. در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی ترکیه تحت فشارهای سیاسی، شروع به کاهش نرخ بهره کرد. اردوغان بر این باور بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث رونق اقتصادی و کاهش تورم شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان هشدار می‌دادند که این رویکرد می‌تواند تورم را تشدید کند. پس از کاهش نرخ بهره، نرخ تورم به‌سرعت افزایش یافت. در پایان سال ۲۰۲۱، نرخ تورم ترکیه به بالای ۲۰درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در دو دهه اخیر بود.

این افزایش تورم عمدتا ناشی از کاهش ارزش لیر ترکیه بود که به دلیل کاهش نرخ بهره و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از سیاست‌های پولی غیرمتعارف، به‌شدت تضعیف شد. کاهش ارزش لیر ترکیه به افزایش هزینه واردات منجر شد که این خود به افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور منجر شد.

در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه داد، ماه اکتبر رکورد تاریخی خود را شکست و به ۸۵.۵درصد رسید. این نرخ تورم بی‌سابقه تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم عادی داشت و قدرت خرید آنها را به‌شدت کاهش داد.

افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در بخش‌های اساسی مانند مواد غذایی، انرژی و مسکن، فشار زیادی بر خانوارهای ترکیه‌ای وارد کرد.

اردوغان و دولت ترکیه در مواجهه با این بحران، سیاست‌های مختلفی، از جمله افزایش دستمزدها و ارائه یارانه‌های مختلف به مردم، را به کار گرفتند. اما این اقدامات نتوانستند اثرات منفی کاهش نرخ بهره و افزایش تورم را به طور کامل جبران کنند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ترکیه خارج شدند یا سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دادند که این امر به تضعیف بیشتر لیر و افزایش تورم منجر شد.

اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، از سیاست‌های نامتعارف خود دست کشید و تیم اقتصادی خود را عوض کرد. در حدود یک سال گذشته بانک مرکزی ترکیه با هدف کنترل تورم نرخ بهره را از ۸.۵درصد به ۵۰درصد رسانده است.
منبع: دنیای اقتصاد