این ابرچالش‌ها، طیفی از مسائل زیست‌محیطی، ناترازی‌های انرژی، کسری بودجه دولت، افول درآمد و مصرف خانوار، ناترازی نظام بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی را شامل می‌شود که هرچه زمان بگذرد، حل‌وفصل آنها دشوارتر و پر هزینه‌تر خواهد شد.

در عین حال دو شاخص کلیدی یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که در یک دهه گذشته روندی به مراتب نگران‌کننده‌تر از دوره‌های گذشته را به ثبت رسانده‌اند، برآمده از همین چالش‌ها هستند. در واقع مشکلات و چالش‌ها مشخص و معین است و البته، کم و بیش راه‌حل‌های مورد اجماع کارشناسان در این حوزه‌ها نیز معلوم است.

روزنامه و گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد بنا بر وظیفه ملی خود، بر آن است که چون گذشته، توصیه‌های کارشناسی و راه‌حل‌های هر یک از چالش‌هایی را که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است به سمع و نظر سیاستگذاران برساند.

اگرچه برای آحاد اقتصادی اهمیت دارد که چه کسی رئیس‌جمهور آینده ایران شود، اما این امر تغییری در ماموریت گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد ایجاد نمی‌کند و ما مثل دو دهه گذشته همچنان بر اصول قبلی خود پایبند هستیم.

ما از هر سیاستی که مبتنی بر راهکارهای علمی باشد، حمایت می‌کنیم و در عین حال هر اقدامی را که منجر به تعمیق ابرچالش‌های اقتصاد ایران می‌شود، مورد نقد قرار خواهیم داد. این رویه دنیای‌اقتصاد در دو دهه گذشته بوده است و در چهار سال آینده، همچنان به آن پایبند خواهیم ماند.

ارتقای رفاه شهروندان از طریق تضمین آزادی‌های فردی، احترام به حقوق مالکیت، برانداختن رویکردهای دستوری، کاهش موانع بوروکراتیک و پشتیبانی از بخش خصوصی، جزو اصولی هستند که ما در دو دهه گذشته به آنها پایبند بوده‌ایم و این رویکرد فارغ از آنکه چه کسی در آینده نزدیک، بر مسند قدرت اجرایی کشور بنشیند، همچنان ادامه خواهد یافت.

ما معتقدیم حل معضلات اقتصادی کشور نیازمند رسانه‌هایی ا‌ست که تمام‌قد از کیان علم، بدون توجه به حب و بغض‌های سیاسی دفاع کنند و با ادبیاتی درخور، ابزارهایی را که می‌توان با آن به سمت برطرف کردن چالش‌ها حرکت کرد، به تصمیم‌گیرندگان معرفی کند.

تلاش برای آگاهی‌بخشی عمومی و انتقال درک کارشناسانه از موضوعات، وظیفه دیگری است که گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برای کمک به دولت، از آن دریغ نخواهد کرد؛ در عین حال که ما همواره تریبون بخش خصوصی کارآمد خواهیم بود؛ بخش خصوصی‌ای که چشمش نه به رانت‌ها و امضاهای طلایی دولت، بلکه اتکایش به نوآوری و قدرت رقابتی است که از دل آن‌ زاده می‌شود و حاضر است با بنگاه‌ها و شرکت‌های دیگر در چارچوب بازار رقابت کند.

ما انتقال‌دهنده حرف‌ها و گلایه‌های آنان از زنجیر مشکلاتی خواهیم بود که بعضا دولت و بوروکراسی عریض و طویل آن به پای آنان بسته است؛ چراکه اعتقاد داریم در یک اقتصاد آزاد رقابتی و بدون مداخله دولت، هر بنگاه به‌واسطه ارزش افزوده‌ای که برای اقتصاد و شهروندانش به ارمغان می‌آورد، زنده خواهد بود و ماندگاری‌اش به نفع رفاه شهروندان است، نه چون بنگاه‌های شبه دولتی که به‌واسطه رانت و انحصاری ساختن بازار توسط دولت روزگار می‌گذرانند و وبال گردن ایرانیان هستند.
این نقش و مسوولیت ملی دنیای‌اقتصاد در آینده نیز با هر انتخابی از سوی مردم، ادامه خواهد یافت و ما بر عهد قدیمی خود با مخاطبان در جهت ترویج علم و کمک به توسعه و آبادانی ایران عزیز پایبند خواهیم بود.

دکتر علیرضا بختیاری، مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: دنیای اقتصاد