تحریم‌ها حتی بر وضعیت کسری بودجه، تورم و... اثرات ماندگار و عظیمی از خود نشان داده‌اند و می‌توان گفت در یک دهه اخیر تحریم مهم‌ترین ریسک اقتصادی کشور بوده است.
وضعیت متغیر تحریم‌ها به‌طور کلی، سکان اقتصاد را تا حدی از داخل کشور جابه‌جا کرده و تصمیمات کشورهای خارجی را در آن دخیل کرده است. همچنین این وضعیت متغیر عامل بروز نوعی نااطمینانی عمیق در اقتصاد کشور شده است که به‌راحتی قابل رفع نیست. به همین دلیل، باید در مسیر رفع دائمی تحریم‌ها قدم برداشت و یادآور شد که رفع محدود و موقت آن کارساز نخواهد بود، زیرا با رفع موقت تحریم‌ها همچنان سایه عدم اطمینان بر فراز اقتصاد کشور خواهد بود. به این ترتیب باید یادآور شد که رفع دائمی تحریم‌ها باید اولویت اول اقتصادی دولت جدید محسوب شود.

اثر تحریم بر وضعیت تولید
ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصادی مواجه است که برخی از آنها ریشه در دهه‌های گذشته دارند. این مشکلات شامل ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ناکارآمدی در مدیریت منابع، و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. با‌این‌حال، تحریم‌ها به عنوان یک عامل تشدیدکننده، این مشکلات را به سطح بحرانی رسانده‌ است. کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و منابع مالی بین‌المللی باعث شده است توانایی کشور در بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصادی خود محدود شود.

نبود دسترسی به فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته، باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است. همچنین، قطع شدن زنجیره تامین مواد اولیه از خارج از کشور، منجر به اختلال در تولید و افزایش قیمت‌ها شده است. پژوهشی در رابطه با تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران توسط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده بین سال‌های ۲۰۱۲تا ۲۰۱۵ اشاره دارد که تحریم‌ها باعث کاهش ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال اول و کاهش ۱۹.۱درصدی طی چهار سال پس از اعمال تحریم‌ها در مقایسه با مسیر بالقوه اقتصاد ایران شده است.

اثر تحریم بر متغیرهای پولی
یکی از اثرات مستقیم تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت است که به افزایش کسری بودجه منجر شده است. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها باعث شده تا دولت مجبور به استفاده از منابع داخلی و چاپ پول برای تامین هزینه‌های خود شود. این مساله منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.

به عبارت دیگر، تحریم‌ها به طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و کسری بودجه تاثیر گذاشته و وضعیت اقتصادی کشور را ناپایدارتر کرده‌اند. تحریم‌ها همچنین تاثیر قابل توجهی بر وضعیت تورمی کشور داشته‌اند. افزایش هزینه واردات و کاهش عرضه محصولات، منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان شده است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.
تحریم‌ها همچنین تاثیر مستقیمی بر سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور داشته‌اند. بانک‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌توانند به‌راحتی به منابع مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. این مساله باعث شده بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی مجبور به اجرای سیاست‌های انبساطی و افزایش نقدینگی شوند که این خود عاملی برای افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است. با محدود شدن دسترسی به ارز خارجی، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته و باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. این مساله نه‌تنها هزینه واردات را افزایش داده، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات نیز شده است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، به صورت مستقیم بر قیمت‌ها و تورم تاثیرگذار بوده و شرایط اقتصادی را برای مردم دشوارتر کرده است.

وابستگی اقتصاد ایران به تحریم‌ها
تحریم‌ها نه‌تنها به عنوان عاملی محدودکننده عمل کرده‌اند، بلکه وابستگی اقتصادی کشور به خارج از کشور نیز افزایش یافته است. این وابستگی باعث شده هر گونه تغییر در وضعیت تحریم‌ها، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

به عبارت دیگر، اقتصاد ایران بیش از آنکه به توانمندی‌های داخلی خود متکی باشد، به وضعیت تحریم‌ها وابسته شده است. وابستگی به تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، صنعت و تجارت خارجی مشهود است. کاهش صادرات نفت و گاز، به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی، منجر به کاهش ذخایر ارزی و افزایش وابستگی به واردات شده است.

این وضعیت باعث شده اقتصاد ایران به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات و نوسانات تحریم‌ها قرار گیرد. وضعیت ناپایدار تحریم‌ها باعث افزایش عدم اطمینان در اقتصاد کشور شده است. این عدم اطمینان منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی شده است. عدم اطمینان اقتصادی به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها تاثیر گذاشته و منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی شده است.

این عدم اطمینان باعث شده بسیاری از شرکت‌ها و کارآفرینان از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید خودداری کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی ایران، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. این وضعیت به کاهش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شده و اقتصاد ایران را در حالت رکود نگه داشته است. با توجه به این وضعیت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم، در گرو رفع دائمی تحریم‌هاست و رفع موقتی آن، با توجه به عدم‌اطمینان حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌تواند کارساز باشد.

ریسک‌های اقتصادی
در یک دهه اخیر، تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین ریسک اقتصادی کشور شناخته شده‌اند. این ریسک‌ها شامل کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های وارداتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم هستند. به علاوه، تحریم‌ها باعث شده دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌های خارجی محدود شود که این خود عاملی برای کاهش رشد اقتصادی و توسعه است.

تحریم‌ها همچنین به کاهش تعاملات بین‌المللی و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی منجر شده‌اند. این وضعیت باعث کاهش صادرات غیرنفتی و محدود شدن توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. به علاوه، کاهش تعاملات بین‌المللی، مانع از انتقال دانش و فناوری‌های نوین به کشور شده و توسعه اقتصادی را به تاخیر انداخته است.

چرا رفع تحریم باید اولویت اول اقتصادی دولت باشد؟
با توجه به تاثیرات گسترده و عمیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، رفع تحریم‌ها باید به عنوان اولویت اول اقتصادی کشور قرار گیرد. رفع محدود و موقت تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اصلی را حل کند و همچنان عدم اطمینان بر اقتصاد کشور سایه می‌اندازد. بنابراین، باید در مسیر رفع دائمی تحریم‌ها قدم برداشت تا بتوان به طور کامل از تاثیرات منفی آنها کاسته و به توسعه پایدار دست یافت. رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند کاهش تورم، افزایش درآمدهای دولتی و کاهش کسری بودجه کمک کند.

با افزایش درآمدهای نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی، دولت می‌تواند به تامین هزینه‌های خود بدون نیاز به چاپ پول و افزایش نقدینگی بپردازد که این خود عاملی برای کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی است. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.

کاهش تورم و افزایش قدرت خرید، به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک می‌کند. به‌علاوه، افزایش درآمدهای دولتی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منجر شود که این خود به توسعه پایدار کمک می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد