🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پله اول‌گشایش اقتصادی
تحریم‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اقتصاد ایران، به‌خصوص در یک دهه اخیر، تاثیرات گسترده‌ای بر تمامی جوانب اقتصادی کشور داشته‌اند. این تاثیرات تنها محدود به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های تجاری نبوده، بلکه به عمق ساختارهای اقتصادی کشور نیز نفوذ کرده و منجر به تشدید بسیاری از مشکلات موجود شده‌اند.
تحریم‌ها حتی بر وضعیت کسری بودجه، تورم و... اثرات ماندگار و عظیمی از خود نشان داده‌اند و می‌توان گفت در یک دهه اخیر تحریم مهم‌ترین ریسک اقتصادی کشور بوده است.
وضعیت متغیر تحریم‌ها به‌طور کلی، سکان اقتصاد را تا حدی از داخل کشور جابه‌جا کرده و تصمیمات کشورهای خارجی را در آن دخیل کرده است. همچنین این وضعیت متغیر عامل بروز نوعی نااطمینانی عمیق در اقتصاد کشور شده است که به‌راحتی قابل رفع نیست. به همین دلیل، باید در مسیر رفع دائمی تحریم‌ها قدم برداشت و یادآور شد که رفع محدود و موقت آن کارساز نخواهد بود، زیرا با رفع موقت تحریم‌ها همچنان سایه عدم اطمینان بر فراز اقتصاد کشور خواهد بود. به این ترتیب باید یادآور شد که رفع دائمی تحریم‌ها باید اولویت اول اقتصادی دولت جدید محسوب شود.
اثر تحریم بر وضعیت تولید
ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصادی مواجه است که برخی از آنها ریشه در دهه‌های گذشته دارند. این مشکلات شامل ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ناکارآمدی در مدیریت منابع، و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. با‌این‌حال، تحریم‌ها به عنوان یک عامل تشدیدکننده، این مشکلات را به سطح بحرانی رسانده است. کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و منابع مالی بین‌المللی باعث شده است توانایی کشور در بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصادی خود محدود شود.
نبود دسترسی به فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته، باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است. همچنین، قطع شدن زنجیره تامین مواد اولیه از خارج از کشور، منجر به اختلال در تولید و افزایش قیمت‌ها شده است. پژوهشی در رابطه با تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران توسط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده بین سال‌های ۲۰۱۲تا ۲۰۱۵ اشاره دارد که تحریم‌ها باعث کاهش ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال اول و کاهش ۱۹.۱درصدی طی چهار سال پس از اعمال تحریم‌ها در مقایسه با مسیر بالقوه اقتصاد ایران شده است.
اثر تحریم بر متغیرهای پولی
یکی از اثرات مستقیم تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت است که به افزایش کسری بودجه منجر شده است. کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها باعث شده تا دولت مجبور به استفاده از منابع داخلی و چاپ پول برای تامین هزینه‌های خود شود. این مساله منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.
به عبارت دیگر، تحریم‌ها به طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و کسری بودجه تاثیر گذاشته و وضعیت اقتصادی کشور را ناپایدارتر کرده‌اند. تحریم‌ها همچنین تاثیر قابل توجهی بر وضعیت تورمی کشور داشته‌اند. افزایش هزینه واردات و کاهش عرضه محصولات، منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان شده است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.
تحریم‌ها همچنین تاثیر مستقیمی بر سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور داشته‌اند. بانک‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌توانند به‌راحتی به منابع مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. این مساله باعث شده بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی مجبور به اجرای سیاست‌های انبساطی و افزایش نقدینگی شوند که این خود عاملی برای افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است. با محدود شدن دسترسی به ارز خارجی، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته و باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. این مساله نه‌تنها هزینه واردات را افزایش داده، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات نیز شده است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، به صورت مستقیم بر قیمت‌ها و تورم تاثیرگذار بوده و شرایط اقتصادی را برای مردم دشوارتر کرده است.
وابستگی اقتصاد ایران به تحریم‌ها
تحریم‌ها نه‌تنها به عنوان عاملی محدودکننده عمل کرده‌اند، بلکه وابستگی اقتصادی کشور به خارج از کشور نیز افزایش یافته است. این وابستگی باعث شده هر گونه تغییر در وضعیت تحریم‌ها، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
به عبارت دیگر، اقتصاد ایران بیش از آنکه به توانمندی‌های داخلی خود متکی باشد، به وضعیت تحریم‌ها وابسته شده است. وابستگی به تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، صنعت و تجارت خارجی مشهود است. کاهش صادرات نفت و گاز، به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی، منجر به کاهش ذخایر ارزی و افزایش وابستگی به واردات شده است.
این وضعیت باعث شده اقتصاد ایران به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات و نوسانات تحریم‌ها قرار گیرد. وضعیت ناپایدار تحریم‌ها باعث افزایش عدم اطمینان در اقتصاد کشور شده است. این عدم اطمینان منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی شده است. عدم اطمینان اقتصادی به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها تاثیر گذاشته و منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی شده است.
این عدم اطمینان باعث شده بسیاری از شرکت‌ها و کارآفرینان از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید خودداری کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی ایران، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. این وضعیت به کاهش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شده و اقتصاد ایران را در حالت رکود نگه داشته است. با توجه به این وضعیت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم، در گرو رفع دائمی تحریم‌هاست و رفع موقتی آن، با توجه به عدم‌اطمینان حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌تواند کارساز باشد.
ریسک‌های اقتصادی
در یک دهه اخیر، تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین ریسک اقتصادی کشور شناخته شده‌اند. این ریسک‌ها شامل کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های وارداتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم هستند. به علاوه، تحریم‌ها باعث شده دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌های خارجی محدود شود که این خود عاملی برای کاهش رشد اقتصادی و توسعه است.
تحریم‌ها همچنین به کاهش تعاملات بین‌المللی و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی منجر شده‌اند. این وضعیت باعث کاهش صادرات غیرنفتی و محدود شدن توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. به علاوه، کاهش تعاملات بین‌المللی، مانع از انتقال دانش و فناوری‌های نوین به کشور شده و توسعه اقتصادی را به تاخیر انداخته است.
چرا رفع تحریم باید اولویت اول اقتصادی دولت باشد؟
با توجه به تاثیرات گسترده و عمیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، رفع تحریم‌ها باید به عنوان اولویت اول اقتصادی کشور قرار گیرد. رفع محدود و موقت تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اصلی را حل کند و همچنان عدم اطمینان بر اقتصاد کشور سایه می‌اندازد. بنابراین، باید در مسیر رفع دائمی تحریم‌ها قدم برداشت تا بتوان به طور کامل از تاثیرات منفی آنها کاسته و به توسعه پایدار دست یافت. رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند کاهش تورم، افزایش درآمدهای دولتی و کاهش کسری بودجه کمک کند.
با افزایش درآمدهای نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی، دولت می‌تواند به تامین هزینه‌های خود بدون نیاز به چاپ پول و افزایش نقدینگی بپردازد که این خود عاملی برای کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی است. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.
کاهش تورم و افزایش قدرت خرید، به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک می‌کند. به‌علاوه، افزایش درآمدهای دولتی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منجر شود که این خود به توسعه پایدار کمک می‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 تعبیر وارونه یک کابوس
طی یکی ، دو سال اخیر تحلیل‌های متعدد و پرشماری درباره رکوردهای بد شاخص‌های کلان اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ از سوی اقتصاددان‌ها ارایه شده است. طی دو هفته اخیر نیز در مناظرات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از کاندیداها بارها به وضعیت نامناسب اقتصاد در دهه گذشته اشاره کردند با این تفاوت که آنها نقصان‌های موجود در دهه ۱۳۹۰ را پای کارنامه دولت روحانی نوشتند و نخواستند یا نتوانستند به‌طور ریشه‌ای علل موجده آن شرایط را بررسی کنند. نباید فراموش کرد که در میانه دهه ۱۳۹۰ دو شاخص اقتصاد کلان ایران رکوردهای تاریخی کم نظیری را از خود بر جای گذاشتند. در پایان سال ۱۳۹۵ رشد اقتصاد ایران یک رکورد «دو رقمی» (بیش از ۱۲ درصد) کم نظیری را از خود برجای گذاشت، همچنین نرخ تورم نیز حدود ۲ سال تک رقمی (کمتر از ۱۰ درصد) بود. این دو شاخص نشان می‌داد که دولت اول روحانی هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه اقتصاد مسیر درستی را در پیش گرفته بود. اما با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و اتخاذ برخی سیاست‌های اشتباه و نابجا شرایط در دولت دوم روحانی وخیم شد. با شیوع کرونا در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، اقتصاد ایران همچون اقتصاد سایر کشورها، با رکود ناشی از تعطیلی کسب و کارها و قرنطینه مواجه شد و به نوعی وضعیت وخیم قبلی، وخیم‌تر شد و کابوس اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ بروز یافت. با این حال، وجود برخی سیاست‌های صحیح از جمله عرضه بدهی‌های دولت در بازار سهام مانع از تشدید تورم و تشدید خلق اعتبار بدون پشتوانه شد. در این شرایط، مسکن نیز همچون سایر کالاها با نوسان شاخص‌های کلان دچار جهش‌های قیمتی شد و به واسطه مولفه‌های بنیادی حتی بدون افزایش معاملات و بلکه همزمان با افت معاملات ملکی، سطوح بالاتری از قیمت‌ها را تجربه کرد. بازار اجاره نیز که تابعی از قیمت مسکن و هزینه‌های معیشت موجر است، در همین مسیر جهشی وارد شد و منجر به کوچ مستاجران به حاشیه شهرها و یا مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر شد. پژوهش‌ها و بررسی‌های آماری تایید کرده‌اند که به ویژه از سال ۱۳۹۷ تا کنون، بازار معاملاتی و اجاره مسکن به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسان‌های اقتصاد کلان بوده‌اند و به علت نبود تقاضای موثر کمتر از ناحیه تحولات درون بخشی خود متاثر شده است. با وجود این، همچنان برخی از تحلیل گران یا رسانه‌ها تمایل دارند تا دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مقصر وضعیت کنونی مسکن جلوه دهند و آنها را به بی عملی در بازار مسکن متهم می‌کنند. این در حالی است که یک میلیون از دو میلیون مسکن مهر، در دولت‌های یادشده ساخت، تکمیل و تحویل شده است یا طرح‌هایی همچون صندوق یکم در بانک مسکن برای تسهیلات دهی به زوج‌های خانه اولی اجرا شد که به گواه آمار تا قبل از نوسان‌های سال ۱۳۹۷ نقش موثری در خانه‌دار کردن حدود ۱۰۰ هزار زوج جوان برجای گذاشت. در این حال، مرور روایت رسانه‌های یادشده از تحولات مسکن در دهه ۱۳۹۰ خالی از لطف نیست.
مسیری که ۵ دولت طی کرد
به گزارش مهر، بررسی روند کاری پنج دولت پس از انقلاب در بازار اجاره‌بها به خوبی نشان می‌دهد، نتیجه کم‌کاری دولت‌ها در ساخت خانه خود را در افزایش قیمت چه بازار خرید و فروش و چه بازار اجاره‌بهانشان می‌دهد. طبق آمار رسمی، تک رقمی شدن نرخ اجاره‌بها در میانه دهه ۹۰ و بعد از ساخت خانه‌های مهر اتفاق افتاده است. علاوه بر آمار و ارقام، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ساخت خانه و افزایش مالکیت در کشور را بهترین راه مدیریت بازار مسکن می‌داند. هر سال در این فصل تیترهایی شبیه «تابستان داغ بازار اجاره‌بها» را خبرگزاری‌ها یک در میان کار می‌کنند. سوژه‌ای که در کنار هوای تب کرده اول تابستان و گرمای ذاتی این بازار بعد از سال‌ها هنوز هم برای رسانه‌ها جذابیت دارد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که دولت آینده باید برای این حوزه برنامه دقیق و مدونی داشته باشد تا بتواند، از بحران‌های ایجاد شده به علت کم‌کاری‌های دولت یازدهم و دوازدهم در دهه ۹۰ بگذرد. کم کاری که عامل اصلی رشد ۳۰۰ درصدی قیمت اجاره‌بها در کشور شد و کاری کرد که در مدت ۱۰ سال گذشته این بازار روی آرامش را نبیند. روند کاهش تولید مسکن در کشور و افزایش تقاضا برای آن در کشور اجاره مسکن را در تهران ۶ برابر و در دیگر شهرهای کشور ۳ برابر کرد. براساس گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مرکز پژوهش‌های مجلس ساخت و عرضه مسکن در بازار تنها راه خلاصی از این بحران است.
اولین ثبت رکورد در دولت ششم
آمارهای بانک مرکزی در مدت زمان بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تنها در ۳ سال ۸۹، ۹۵ و ۹۶ نرخ بازار اجاره‌بها در مناطق شهری کشور تک رقمی شده است. براساس همین داده‌ها بالاترین نرخ اجاره‌بها در مدت ذکر شده، در سال ۷۵ به میزان ۳۴.۹ ثبت شده است. همچنین، نتیجه عملکرد دولت نهم و دهم با ساخت «مسکن مهر» در ۲ سال ۹۵ و ۹۶ با تک رقمی شدن شاخص اجاره‌بها نمود پیدا می‌کند. با توجه به آمارهای گفته شده بیشترین نرخ تورم اجاره‌بها در بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ به دولت ششم می‌رسد و کمترین نرخ تورم اجاره‌بها متعلق به دولت دهم است. در نتیجه سیاست‌های حوزه مسکن دولت ششم در مجموع رشد ۱۰۵ درصدی نرخ اجاره‌بها را به نام خود ثبت کرد. این آمار نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۷۲ تا ۷۶ هر ساله ۲۶.۳ درصد به نرخ اجاره‌بها افزوده است.
دولت هفتم ترمز تورم اجاره‌بها را کشید
با روی کار آمدن دولت هفتم به یک‌باره بین سال‌های ۷۶ تا ۸۰ میانگین سالانه نرخ اجاره‌بها تا ۲۱ درصد کاهش پیدا می‌کند. البته باید در اینجا متذکر شد که که این کاهش نرخ به معنی کاهش تورم یا کاهش نرخ مسکن نبوده بلکه، تنها این کاهش نرخ به نسبت دوره قبلی محاسبه می‌شود. دلیل این مدعا نیز افزایش سالانه ۲۱.۳ درصد نرخ اجاره‌بها مسکن در دولت هفتم است. در دولت هشتم برخلاف دولت هفتم نرخ اجاره‌بها مسکن روند کاهشی پیدا می‌کند و مجموع نرخ اجاره‌بها سالانه ۱۹.۴ درصد می‌شود. به بیان دیگر، نرخ شاخص اجاره‌بها از ۱۹.۴ از سال ۱۳۷۶ به نرخ شاخص اجاره‌بها ۱۱.۶ در سال ۱۳۸۳ کاهش پیدا می‌کند.
اثر ساخت و عرضه مسکن بر اجاره‌بها
دولت نهم و دهم توانست روند کاهشی نرخ اجاره‌بها را ادامه دهد و تورم نرخ اجاره‌بها مسکن به صورت سالانه بر روی ۱۸.۸ درصد کنترل شد. اما در سال ۸۶ دومین جهش قیمت مسکن در کشور رخ داد و حتی در مدت چند ماه مسکن ۲ برابر افزایش قیمت داشت که در ادامه آن نرخ اجاره‌بها افزوده شد. با این همه در این دوره نیز تورم اجاره‌بها روند نزولی خود را ادامه داد و براساس آمارهای بانک مرکزی مجموع تورم اجاره‌بها ۴ سال دهم ۴۲.۵ درصد شد که عدد ۱۰.۶ به عنوان نرخ اجاره‌بها سالانه ثبت شده است. سومین جهش قیمتی مسکن در سال ۹۱ اتفاق افتاد و قیمت مسکن را چندین درصد افزایش داد. اما ساخت «مسکن مهر» و تزریق آن در بازار خود را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان داد که نرخ تورم اجاره‌بها را به ۳۶.۴ درصد رساند. بنابراین براساس آمار بانک مرکزی در مدت سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ تنها در ۳ سال ۸۹، ۹۵ و ۹۶ رشد تورم اجاره‌بها تک رقمی بوده است.
اثر تاخیری ساختن و نساختن مسکن
آخرین جهش قیمت مسکن در کشور در سال ۱۳۹۷ رخ داد. با یک بررسی ساده می‌توان مشاهده کرد قیمت اجاره مسکن در دهه ۹۰ رکورد افزایش ۶ برابری را در تهران و ۳ برابری را در دیگر شهرهای کشور زد. به عبارت دیگر، نرخ تورم اجاره‌بها در این مدت رشد ۳۰۰ درصدی داشت. در کنار این رکود بازار ساخت و ساز دولت یازدهم و دوازدهم، بی‌قانونی و رهاشدگی بازار اجاره نیز وجود داشت تا در کل جان مستاجرها را بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۹۹ در مجموع تنها ۹۴۳ هزار و ۵۶۲ دستگاه مسکن آن هم توسط بخش خصوصی در کشور ساخته شده است. در حالی که صف متقاضیان مسکن در کشور هر روز افزایش داشته است.
بازار اجاره‌بها از نفس افتاد
توقف ساخت و ساز در دهه ۹۰ اثر خود را تنها بر بازار خرید و فروش باقی نگذاشت و در بازار اجاره نیز نمایان شد. جهش قیمت مسکن در سال ۹۹ عامل اصلی نرخ رشد اجاره‌بها در همان سال شد و نرخ اجاره‌بها در آن ۲۵.۸ درصد رشد داشت. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که توقف تولید مسکن چگونه بر روی قیمت خرید و فروش و حتی اجاره‌بها مسکن تأثیر دارد. البته همان‌گونه که تأثیر ساخت مسکن مهر به علت اثر تاخیری در دهه نود خود را نشان داد، اثر این بی‌اقدامی نیز خود را در ۱۴۰۰ به بعد نمایان کرد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی اجاره‌بها مسکن در سال ۱۴۰۰ به نرخ نزدیک به ۴۷ درصدی رسید و در مدت ۳ ساله دولت سیزدهم این عدد به رشد ۵۲ درصدی نیز دست پیدا کرد. رکوردی که پیش از این حتی در دهه هفتاد و نود نیز کشور به آن نرسیده بود.
اول و آخر بازار مسکن ساخت و ساز است
با توجه به بررسی روند این مدت به خوبی مشخص است زمانیکه دولت‌ها اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند، توانسته‌اند بر روی این بازار تأثیر مثبت داشته و نرخ اجاره‌بها را نیز کنترل کنند. به بیان ساده‌تر بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری متأثر از عرضه و تقاضا است. بنابراین زمانی که عرضه در این بازار بیشتر شود، خواه ناخواه این بازار دچار افت قیمت خواهد شد. با این حساب دولت آینده باید مبنای کار خود را بر روی ساخت مسکن متمرکز کند. درست همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» آمده؛ لازم است دولت آینده به ضروریاتی مانند متمرکز کردن اعتبارات مسکن گروه‌های کم درآمد، تدقیق میزان اعتبارات طرح‌های بازآفرینی شهری، تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های اجرا شده مسکن حمایتی و توسعه مناطق کم برخوردار از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید به آنها توجه کند. تجربه این دولت به خوبی نشان داد که عرضه زمین و مشارکت مردم در پروژه ساخت مسکن می‌تواند به این امر با سرعت بیشتری جامه عمل بپوشاند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 محکوم به توسعه
برخی پژوهشگران اقتصادی و حتی ناظران تاریخی بیرونی که به امر تجدد در ایران با هر عینکی نظر داشته‌اند -نظیر کاتوزیان، آبراهامیان، سریع‌القلم، اتابکی، امانت، عظیمی، علمداری و آجودانی-، مساله عقب‌افتادگی تاریخی ایران از ممالک غربی و سپس سایر کشورهای به مدار تجدد پیوسته را مورد واکاوی و چند و چون قرار داده‌اند اما در نهایت در یک دال مفهومی اشتراک نظر داشتند و آن، فقدان انباشت سرمایه – مهم‌ترین ابزار برای رشد تولید و افزایش ثروت- در تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در سده‌های پس از انقلاب صنعتی است. هر یک مدلول‌های مختلفی برای این عدم توسعه برشمارده‌اند که طیف مفهومی متنوعی از نظریه‌ها از اقتدارگرایی تا جامعه کلنگی و استبداد شرقی و نخبه‌کشی و… را برای توضیح این عقب‌ماندگی برشمرده‌اند اما چیزی که در نهایت به عنوان تنها خروجی جدی از این مباحث می‌تواند مورد توافق همه رویکردهای نظری در کشور باشد، طولانی شدن دوران «در حال توسعه» بودن ایران و نپیوستن کشور به غافله توسعه‌یافتگان جهانی است. این عدم توسعه‌یافتگی در ساحت اقتصاد، به ساحت‌های دیگر به ویژه در نظام تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی کشور نیز رخنه کرده است. بسیاری از کشورهایی که حتی پنج الی هفت دهه پس از ایران در مسیر توسعه‌یافتگی قرار گرفتند، اکنون در تمامی شاخص‌های کلیدی توسعه‌یافتگی از توسعه انسانی تا میزان درآمد سرانه، نرخ فقر مطلق و میزان اثربخشی نظام آموزشی و نرخ بهره‌وری در اقتصاد و سطح دسترسی به تکنولوژی و… در وضعیت به مراتب بهتری از ایران قرار گرفته‌اند.
گمگشته ایران
در تمامی این سال‌ها، ایران از منابع انسانی کافی (دست‌کم به لحاظ کمی) و منابع طبیعی و حتی منابع مالی خوبی برخوردار بوده اما نماگرهای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی، در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. در بسیاری از سال‌ها حتی نیروی سیاسی رسمی و شناسنامه‌دار ضدتوسعه از آکادمی تا سطح نظام قانونگذاری در کشور بازتولید شده و نه به مثابه یک رانه تقابلی فرهنگی- اجتماعی بلکه به عنوان یک نیروی سیاسی، در برابر توسعه‌یافتگی صف‌آرایی کرده است و البته که اراده دولت‌ها نیز در حرکت به سمت توسعه، بیش از آنکه به نیروی بازار و اقتصاد آزاد و شفاف معطوف باشد، متوجه دولت و توانمندی‌های محدود و منابع آن بوده و در نتیجه، بسیاری از اقدامات دولت‌ها در این زمینه، به بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش تمرکز منابع در پایتخت و برخی کلانشهرها، افزایش فساد و حامی‌پروری و در نهایت نارضایتی عمومی از وضعیت بوروکراسی و اقتصاد کلان کشور در قیاس با کشورهای همسایه را سبب شده است. با این حال، ایران با وجود از دست دادن بسیاری از فرصت‌های طلایی خود برای توسعه‌یافتگی، همچنان محکوم به توسعه‌یافتگی است و دولت آینده باید تمام توان و توجه خود و نیروهای کارآمد غیرسیاسی را معطوف به امر توسعه کند. مساله اصلی توسعه در کشورهای دیگر و به ویژه در رقابت‌های انتخاباتی، جدال بر سر کیفیت شاخص‌هاست و دیگر پارادایم‌های مفهومی توسعه، مورد جنجال نیروهای سیاسی قرار نمی‌گیرند بلکه از قضا اجماع قابل‌توجهی میان نیروهای آکادمیک و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته یا واقعا در حال توسعه (مانند بنگلادش، بوتسوانا، اندونزی، استونی، شیلی و…) بر سر مفاهیم بنیادین در حوزه توسعه وجود دارد. با این حال در ایران، بسیاری از نیروهای به ظاهر آکادمیک و برخی جریانات سیاسی، انتفاع بسیار وسیعی برای خود در زمینه تقابل با مفهوم توسعه و بنیان‌هایش تعریف کرده‌اند و در نهایت فرصت‌های ایران را می‌سوزانند.
اکنون و در بزنگاه بسیار خطیر تحولات ژئواکونومیکی روز جهان و خاصه در منطقه خاورمیانه، ایران به عنوان یک غایب ساکت و ناظر و منفعل، در گوشه‌ای نشسته و شاهد به یغما رفتن فرصت‌هایی است که در دعواهای مبتذل و پیش پاافتاده سیاسی از دست رفتند.
بر باد رفته
بیش از ۴تریلیون‌دلار طی ۴۵ سال اخیر، نفت و گاز و درآمدهای مالیاتی عاید کابینه‌های ایران شده است اما در نهایت به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد و رفاه در کشور منتهی نشده و در نهایت به ایجاد مقاومت نسلی در مقوله توسعه در کشور دامن زده است؛ نسلی با قدرت و نفوذ بسیار زیاد، خواهان تعالی معنوی جامعه بدون التفات به شاخص‌های بنیادین رشد و پیشرفت مادی هستند و نسلی که تازه از راه رسیده (نسل Z)، با آگاهی از منابع و پتانسیل‌های ایران برای توسعه اقتصادی و همچنین با مرور دوره‌های باشکوه تاریخ ایران، خواهان پیشرفت بدون قید و شرط در حوزه اقتصادی و ارتقای کیفیت زیست مادی شهروندان هستند و خواسته خود را به انواع بیان‌های اعتراضی منضم کرده‌اند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های زیست‌محیطی ایران هر روز شکننده‌تر از روز قبل، ایران را از نیل به توسعه دورتر می‌کنند و همین مساله بر دامنه نگرانی‌ها از توسعه‌نیافتگی کشور افزوده است.
کابینه آینده، هیچ وظیفه‌ای ندارد الا قرار دادن ایران در ریل توسعه اقتصادی با پارامترهای کاملا زمینی و محسوس و قابل اندازه‌گیری! در نتیجه حرکت به سوی هر پارادایم نظری (ایدئولوژیک) جایگزینی مانند رشد و تعالی و… که مقولاتی کیفی و غیرقابل‌اندازه‌گیری و سنجش‌ناپذیر هستند، راه به بیراهه بردن است. ایران دیگر ظرفیت هیچ آزمون و خطایی ندارد و تا همین‌جا نیز بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود برای توسعه‌یافتگی را بر باد داده است و غفلت بیش از این، به هیچ عنوان جایز نیست. کابینه آینده باید بتواند با ایجاد اجماع ملی در میان مردم، مسوولان و همه نخبگان، توسعه‌یافتگی را به عنوان تنها ضرورت کشور تا اطلاع ثانوی، تثبیت کرده و با تمام قوا در این مسیر حرکت کند. غفلت‌های جدید از سوی نیروهای سیاسی موجود در داخل مرزهای ایران در قبال مفهوم توسعه، زین پس با تنبیهات زیست‌محیطی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی همراه خواهد شد و حتی ممکن است که کار به جاهای باریک‌تر از این نیز کشیده شود. آنچه می‌توان به طور قطعی و ملموس به عنوان نتیجه غفلت‌های پیشین تا به امروز، مورد اشاره قرار داد، کاهش بسیار شدید ظرفیت زیست‌پذیری کشور و همچنین کاهش توان حل مساله از سوی دولت است. هر دوی این مسائل با اراده برای توسعه‌یافتگی قابل حل هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بورس سبزپوش شد، دلار و سکه ریخت
اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با واکنش سریع بازارهای دارایی مواجه شد. چنانکه قیمت سکه بیش از یک میلیون تومان و طلا بالای ۷۰ هزار تومان در هر گرم ریزش کرد و در مقابل، شاخص‌های بورس رکوردی بزرگ را به جای گذاشتند. هیجانات سیاسی حتی به بازار ارز نیز سرایت کرد و نرخ دلار دو هزار تومان کاهش یافت. هرچند با هجوم تقاضا به بازار، ریزش بیشتر نرخ دلار متوقف شد.
اوج‌گیری بورس بعد از یک سال و نیم
یک سال پس از اردیبهشت سیاه بازار سرمایه و ریزش‌های سنگین شاخص کل که بعدها معلوم شد به دلیل برخوردار بودن برخی افراد از رانت اطلاعاتی مرتبط با قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و خروج آنها از بازار بوده، فضای بورس نیز در سال ۱۴۰۳ با بی‌اعتمادی و کاهش نقدینگی همراه بوده است.
اما دیروز از نخستین لحظات شروع به کار بازار، مشخص بود که موج اخبار انتخاباتی، خوش‌بینی مضاعفی به بورس تزریق کرده. چنانکه این موج مثبت تا پایان معاملات بازار نیز ادامه پیدا کرد و در نهایت شاخص کل بورس تهران ۸۸ هزار و ۱۷۹ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۴۹ واحد رسید.
همزمان با این شرایط، بورس با موج ورود پول حقیقی و سرمایه‌های خُرد نیز مواجه شد و روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شد و ۵۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. نکته جالب رشد عجیب «صف‌های خرید» و سبز شدن فضای معاملاتی بود. روز گذشته ۸۸ درصد نمادهای معاملاتی مثبت بودند و صف خرید برای ۵۲۰ نماد به وجود آمد. به‌طوری که مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۰۲۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۶ درصدی به ۱۷۲ میلیارد تومان رسید.
بیم و امید بازار سرمایه
در حال حاضر دو دیدگاه عمده میان تحلیلگران بازار سرمایه وجود دارد. گروهی که معتقدند وعده‌هایی که پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی جهت تنش‌زدایی با دنیا ارایه کرده، یک سیگنال بسیار مهم برای بازار سرمایه است؛ چرا که می‌تواند یکی از ریسک‌های سیستماتیک از بازار را کاهش دهد.
از طرف دیگر، دیدگاه دیگری وجود دارد و آن دستکاری نرخ بهره است. حضور علی طیب‌نیا در تیم اقتصادی دولت جدید این گزاره را تقویت می‌کند که شاید همان سیاست افزایش بهره بانک‌ها برای کاهش تورم این بار نیز به کار گرفته شود. این اتفاق می‌تواند موجب کوچ سرمایه‌های خرد به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا حتی بازارهای موازی دیگر شود و در حال حاضر به عنوان یک تهدید از آن یاد می‌شود.
دلار در کانال پایین‌تر از ۶۰ هزار تومان
دیگر بازاری که با ریزش قیمت‌ها مواجه شد، بازار ارز بود. از بامداد شنبه و با انتشار اخبار غیررسمی از پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت با سعید جلیلی اولین سیگنال به قیمت تتر ارسال شد. نرخ تتر، استیبل کوین پرطرفدار بازار ارزهای دیجیتال که معادل ۱ دلار است؛ در آغازین ساعات کاری روز گذشته با کاهش قیمت محسوسی که تجربه کرد؛ به محدوده ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و سپس در ادامه معاملات کف ۵۹ هزار تومان را لمس کرد.
این اتفاق برای دلار هم تکرار شد و اسکناس امریکایی معاملات را با گپ منفی ۱۵۵۰ تومانی آغاز کرد و با روند نزولی، تا کف ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم پایین آمد. هرچند در نیمه دوم معاملات از دلار حمایت شد و این ارز به کانال ۵۹ هزار تومان بازگشت و ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش گذاری شد.
معامله‌گران معتقد بودند بازار در مواجهه با انتخابات و نتیجه آن، قدری «هیجان زده» است. اقتصادنیوز در این باره نوشته که «صبح دیروز و در ساعات ابتدایی معاملات، بازار شاهد هجوم فروشندگان بود اما در نیمه دوم روز که قیمت دلار به کف رسید، همه خریدار شدند.»
معامله‌گران معتقدند دلار مرز حمایت ۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان را پیش روی خود دارد و اگر بتواند در ادامه هفته پایین این مرز تثبیت روزانه دهد؛ مسیر ورود به کانال‌های کاهشی برای آن فراهم خواهد شد.
در بازار طلا و سکه هم شاهد روند کاهشی قیمت‌ها نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته بودیم. سکه امامی در بازار دیروز ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد که نسبت به روز پنجشنبه ۱۴ تیر، کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی داشت. همچنین در سایت اتحادیه طلا و جواهر قیمت سکه ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درج شد.
سکه رفاهی هم با قیمت ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد تا شکافش با قیمت سکه در بازار نقدی به حدود ۷۰۰ هزار تومان برسد.
این در حالی است که دومین مولفه موثر بر قیمت سکه یعنی اونس طلا معاملات را به مانند دو روز گذشته صعودی سپری کرد و ۲۳۹۲ دلار قیمت خورد اما این روند صعودی مانع کاهش قیمت سکه در بازار ایران نشد و دلار توانست به عنوان اولین مولفه موثر بر قیمت سکه، فلز گرانبهای داخلی را پایین بکشد.
نکته جالب توجه در بازار سکه، کاهش قیمت بیشتر سکه نسبت به دلار بود که در نوع خود اتفاقی کم سابقه است و معامله‌گران دلیل این موضوع را عدم همراهی سکه با دلار در بازگشت قیمت توصیف می‌کنند. مسیری که بازار طلا هم دیروز شاهد آن بود و ارزش طلای آبشده با عقب‌نشینی از کانال ۱۵ میلیون تومان، به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان خرید و فروش شد که نسبت به روز پنجشنبه ۱۴ تیر، حدود ۱۵ هزار تومان کاهش داشته است.
آیا این یک روند کوتاه‌مدت است؟
در حال حاضر با اینکه حضور مسعود پزشکیان در پاستور همراه با شوک اولیه مثبت بوده، اما برخی کارشناسان معتقدند که این روند موقتی است و نیاز به اصلاح ساختار در بازارهای دارایی کاملا دیده می‌شود. به‌طور مثال، فردین آقابزرگی کارشناس بازارهای مالی در این باره به «تجارت نیوز»گفته که «تاثیرپذیری بازارهای مالی از رویدادهای سیاسی را محدود و کوتاه‌مدت برآورد می‌کند و افزود: «بازار ارز واکنش مثبتی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد؛ اما نرخ ارز در کشور تاثیرپذیری بیشتری از متغیرهای اقتصادی دارد تا آثار روانی و انتظارات تورمی.»
او همچنین با تاکید بر اینکه التهاب و اشتیاق مثبت در بازار ارز طی روزهای آینده کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: «شرایط ثبات نسبی دارد و دامنه نوسان بازار ارز نسبت به سهام باید خیلی محدود‌تر باشد. بازار ارز جایگاه خود را در چند روز آینده پیدا خواهد کرد و طی دو- سه روز آینده به تعادل نسبی خواهد رسید.»
🔻روزنامه شرق
📍 بازگشت به عقلانیت
صبح روز شنبه ۱۶ تیرماه، با اعلام وزارت کشور و کسب ۵۳.۶ درصد آرا، درنهایت مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌‌جمهوری ایران معرفی شد. آن‌طور که تا امروز از اظهارات او در مناظره‌ها برمی‌آید، ازجمله مهم‌ترین دیدگاه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید می‌توان به لزوم تعامل با دنیا برای افزایش رشد اقتصادی و همچنین همسان‌سازی فاصله میان تورم با نرخ دستمزدها اشاره کرد.
از نگاه پزشکیان، رشد اقتصادی بدون ارتباط با جهان و اشتغال و تولید بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود؛ با این‌حال، این اعتقاد را هم دارد که رئیس‌جمهور قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند، بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد، بنابراین هر دولتی که سر کار آمد باید صرفا برنامه‌های موجود را عملی و اجرائی کند.
او همچنین در میزگردها و مناظرات انتخاباتی با ارائه نمودارهای اقتصادی، مصرف دهک‌های پایین و بالای جامعه در رابطه با یارانه‌های انرژی و بنزین را وحشتناک توصیف کرده بود؛ چرا‌که از نگاه پزشکیان اختلاف بسیاری میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد. به این معنی که به توانمندان امکانات بیشتری داده شده و به آنهایی که ضعیف‌تر هستند، تخصیص کمتری صورت گرفته است. همچنین وضعیت جمعیت زیر خط فقر بدتر شده که بهتر نشده است. از سوی دیگر، مناطق در حاشیه و مرزها به‌شدت وضعیت نامناسبی دارند. پزشکیان حتی این را هم گفته بود که معتقد است به‌راحتی می‌توان نفری ۱۰ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد، اما لازمه آن، مدیریت تورم و شاخص‌ها، انسجام داخلی، کنار‌گذاشتن دعواها و رسیدن به زبان و نگاه مشترک و همچنین دیدن مردم محروم است.
بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید‌ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده؛ با این‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به‌جز دولت هاشمی‌رفسنجانی بوده است. هرچند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش درآمدهای نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است. اقتصاددانان نیز تأکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هر‌چیز متأثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بررسی آمارهای رشد در دولت‌های مختلف نیز همین موضوع را تأیید می‌کند. این وضعیت اقتصادی است که پزشکیان از دولت پیش از خودش به ارث برده و حالا برای او وقت عمل و حرکت در مسیر دیدگاه‌هایش رسیده است. او پیش‌تر گفته بود شنیدن تمام نظرات کارشناسی و رسیدن به بیشترین تفاهم روی راه‌حل‌ها در میان تنوع نظرات، یک دستاورد است.
در ادامه تعدادی از کارشناسان اقتصادی با چند توصیه او را در رسیدن به این دستاورد یاری می‌دهند.
بازکردن گره تورم
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی تیم اقتصادی دولت جدید را کدام موارد می‌داند و برای این تیم چه توصیه‌هایی دارد، به «شرق» می‌گوید: «از نگاه من، مهم‌ترین مسئله در اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر تورم است. اگر این مسئله حل شود و تورم تک‌رقمی شود، احتمالا بسیاری از مشکلات سایر حوزه‌ها از جمله حقوق و دستمزدها یا نرخ ارز و حتی قیمت حامل‌های انرژی و بحث‌های اجتماعی و امنیتی تا حدود ۷۰، ۸۰ درصد حل می‌شود. تورم معضلی بوده که از پیش از انقلاب کشور با آن درگیر است و حالا هم به نظر من اولویت دولت باید مهار تورم آن‌هم به شکل ریشه‌ای باشد. منتها دولت باید به‌جای اینکه مثل دولت‌های قبلی هزینه‌های خودش را هم با بودجه و از طریق قیمت ارز و حامل‌های انرژی به مردم تحمیل کند، یک سوزن هم به خودش بزند و هزینه‌های خودش را کاهش دهد».
از نگاه او هزینه‌های غیرضروری دولت به‌راحتی تا یک‌سوم قابل کاهش‌دادن است؛ از جمله هزینه بسیاری از واحدهایی که ناکارآمد هستند مثل شعب استانی و ملی در بخش‌های آموزش عالی و فرهنگی و ستادی. بنابراین برای مشکل تورم، دولت در اولین گام باید تورمی را که خودش به اقتصاد تحمیل می‌کند، صفر کند و سپس نوبت می‌رسد به مدیریت شو‌ک‌هایی که از خارج از دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود. فیاضی ادامه می‌دهد: «برای افزایش درآمدهای دولت هم می‌توان روی مالیات‌ها حساب کرد؛ چون اگر از محل درآمدهای نفتی درآمد افرایش یابد، قاعدتا باید صرف هزینه‌های عمرانی شود. همانطور که آقای طیب‌نیا به‌درستی گفتند برای افزایش مالیات‌ها ابتدا باید سراغ دانه‌درشت‌ها رفت. این دانه‌درشت‌ها در واقع سازمان‌های خاص هستند که اکنون مشمول معافیت‌اند. یعنی نیاز است به‌کمک مجلس، قانونگذاری انجام شود و این معافیت‌ها رفع شود. مرحله دوم نیز مالیات‌گیری از بخش اقتصاد زیرزمینی است که اگرچه سخت، اما دولت می‌تواند درآمدهای خودش را از آن وصول کند. در انتها هم اگر در بخش‌های خرد فرار مالیاتی وجود دارد، دولت باید برای آن اقدام کند». او همچنین تأکید دارد که درباره حامل‌های انرژی هم باید یک اقدام اساسی انجام داد؛ زیرا بخش عمده مشکل حامل‌های انرژی کاهش ارزش پول ملی ناشی از تورم است که فاصله را با قیمت‌های جهانی بیشتر‌و‌بیشتر می‌کند. فیاضی می‌افزاید: «متأسفانه هربار دولت‌ها اجازه می‌دهند قیمت حامل‌ها سرکوب شود تا بعد از چند سال از این فاصله که مبلغ هنگفتی درآمد برای دولت دارد، به‌عنوان قلک استفاده کنند. دولت جدید باید در این حوزه عقلانی رفتار کند و افزایش را پلکانی و تدریجی انجام دهد تا هم از شوک جلوگیری شود و هم دندان طمع دولت‌ها نسبت به این مبالغ کنده شود. منابعش هم در خود شرکت‌های تولیدکننده انرژی که بسیاری از آنان ورشکسته هستند، استفاده و سرمایه‌گذاری شود».
اقدامات اورژانسی برای اقتصاد
مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان که مطالعات و تز دکترای او درباره تأثیر عوامل غیراقتصادی بر توسعه بوده، معتقد است آنچه موجب ناکامی‌های اقتصادی می‌شود، ریشه در فرمول‌های اقتصادی ندارد چون آنها در مرحله دوم هستند و بیشتر بسترهای غیراقتصادی زمینه‌ساز رشد اقتصادی می‌شوند، اما متأسفانه این بسترها در ایران وجود ندارند. از نگاه افقه تیم اقتصادی محدود به رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی و رئیس بانک مرکزی نیست. تیم اقتصادی ابتدا وزرای تولیدی را شامل می‌شود؛ شامل وزیر صمت، وزیر نفت و انرژی و وزیر کار. رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در وهله دوم هستند تا بتوانند با سیاست‌هایشان تولید انجام‌شده را تنظیم کنند و روبه افزایش ببرند. همچنین با توجه به وضعیت امروز ایران که لازم است اقدام اورژانسی برای رفع تحریم‌ها انجام شود و از طرف دیگر وابستگی کشور به فروش نفت و تأمین نیازهایش از کشورهای دیگر حتما باید اولویت سیاست خارجه باشد که شامل انتخاب مناسب وزیر خارجه، معاونانش و تمام سفرای ایران در همه کشورهاست، او می‌گوید: «حتی وابسته‌های اقتصادی درون سفارتخانه‌ها هم حائز اهمیت هستند. گاهی تصور می‌شود همین که وزیر خوبی انتخاب شود، کافی است؛ درحالی‌که مجموعه وزارت خارجه باید قوی باشد تا بتواند روابط پویا و فعالی داشته باشد. امیدواریم مجلس نیز این را درک کند که اولویت امروز با سیاست خارجه است. در میان‌مدت و بلندمدت علاوه‌بر این وزرا، حتی سایر وزرا هم نقش‌آفرینی مهمی در توسعه دارند؛ مثلا وزیر ارشاد می‌تواند نشاط در جوانان و جامعه ایجاد کند و از این طریق بهره‌وری را در کشور بالا ببرد و سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته را بازگرداند. وزیر آموزش و وزیر علوم هم همین‌طور. بنابراین مجموعه هیئت وزرا‌ست که به پیشرفت و رفاه اقتصادی کمک می‌کند». به اعتقاد او اگر بسترهای غیراقتصادی از این طریق فراهم شود، در مرحله بعد باید تمام تأکید روی افزایش تولید و البته تولید اشتغال‌زا باشد؛ چرا‌که از نظر افقه در چند سال اخیر نیز رشد اقتصادی وجود داشته، اما محدود بوده به عده کمی از افراد. یعنی اکنون رشد و افزایش تولید ملی را داریم بدون آنکه توزیع درآمدها به روش درستی باشد. اما دولت جدید می‌تواند کاری کند که رشد به‌گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی با توزیع درآمد مطلوب همراه باشد. افقه تأکید دارد با توجه به گستره فقر در جامعه و نابرابری ایجاد‌شده باید رشد فقرزدا را دنبال کرد که ویژگی‌های خاص خودش را دارد. او همچنین با یادآوری وعده پزشکیان درباره توجه به مناطق محروم، درنهایت به او این توصیه را می‌کند: «بعضا تصور می‌شود که اگر هیئت وزرا خوب باشند مشکلات حل می‌شود، اما یادمان باشد ما یک کشور پهناور با ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم و این یعنی اگر فقط در پایتخت افراد شایسته داشته باشیم و به مدیران استانی بی‌اعتنا باشیم، اتلاف منابع خواهیم داشت. تمام هم‌و‌غم ما از ابتدای انقلاب تا به الان این بوده که از استان‌های محروم، محرومیت‌زدایی شود تا نابرابری بین منطقه‌ای کم شود؛ با این‌حال، در همه سیاست‌ها شکست خوردیم، چون یک کج‌فکری بین متخصصان وجود دارد و آن این است که گمان می‌کنند می‌توانند مشکلات اقتصادی را با پول و سرمایه به‌تنهایی حل کنند. به همین دلیل به مناطق محروم به‌اندازه کافی بودجه داده‌اند، اما به‌دلیل اینکه نیروهای کارآمدی را در این استان‌های محروم قرار نداده‌اند، تنها منابع تلف‌شده و محرومیت‌ها تداوم یافته است. دولت آقای پزشکیان برای کسب موفقیت باید علاوه‌بر مسئولان رده اول، تمام مسئولان مناطق به‌ویژه استان‌های محروم را بسیار مجرب و متخصص انتخاب کند و سپس بودجه مطلوب به آنان تخصیص داده شود».
استفاده از مدیران اصلح اقتصادی
هادی حق‌شناس، سومین کارشناس اقتصادی است که پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهور کشور ارائه می‌کند. او نیز مانند افقه بر انتخاب اشخاص صالح، به قصد پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، بیش از هر‌چیز دیگری تأکید دارد.
او با اشاره به هوشیاری بازارها می‌گوید: «کافی است ما واکنش امروز بازارها در پس انتخاب آقای پزشکیان را ببینیم و آن را با اتفاق مشابهش در سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم. بازارها نسبت به اتفاقات سیاسی چه در ایران و چه در تمام دنیا، واکنش دارند و اگر این واکنش مثبت باشد، نشان می‌دهد انتظاری شکل‌گرفته مبنی‌بر اینکه قرار است سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت عقلایی و قابل پیش‌بینی باشد. اکنون تمام فعالان اقتصادی این سؤال را از نهاد سیاست‌گذار دارند که آیا می‌توانند برای تخصص‌شان برنامهریزی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشند؟ چرا‌که اصولا در اقتصاد، به‌خصوص در بخش واقعی، نیاز به برنامهریزی حداقل یک‌ساله است؛ چه‌بسا این زمان در برخی از صنایع به سه تا پنج سال می‌رسد. ذی‌نفعان اقتصادی بررسی می‌کنند که آیا رفتار حکمران سیاسی قابل پیش‌بینی است یا نه؟ اگر این رفتار قابل پیش‌بینی باشد، این پیام به ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران داده می‌شود که آنان می‌توانند برنامه بلندمدت داشته باشند. بنابراین اصلی‌ترین انتظار اقتصادی امروز از رئیس‌جمهور این است که تیم اقتصادی را در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بگمارد که رفتاری عقلایی و قابل پیش‌بینی داشته باشند. بالطبع همین انتظار در بخش صنعت، کشاورزی و... هم هست». او با اشاره به کلام رئیس‌جمهور منتخب در مناظرات ادامه می‌دهد: «پزشکیان می‌گفت خودش کارشناس نیست و قصد دارد از کارشناسان بهره بگیرد. بنابراین انتظار عقلایی این است که ایشان در انتخاب تیم اقتصادی‌شان از دانایان استفاده کنند. این شرط لازم است. شرط کافی هم این است که رفتار این دانایان و کارشناسان قابل پیش‌بینی باشد. به‌عبارتی این افراد حاذق باشند. حاذق‌بودن در اقتصاد یعنی اینکه سیاست‌هایی را برگزینند که از منظر ذی‌نفعان قابل پیش‌بینی باشد و بتواند اقتصاد ایران را پیش‌بینی‌پذیر کند». حق‌شناس همچنین تأکید دارد لازم است کسانی مطرح شوند که در اقتصاد کشور خوش‌نام باشند و نام‌شان برای مردم به‌عنوان یک عالم آرامش‌آور باشد؛ چرا‌که اقتصاد ایران در شرایط عادی و معمولی نیست و با ناترازی آب، برق، گاز، صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مشکل دیگر مواجه است. لذا دیگر نمی‌توان این اقتصاد را موش آزمایشگاهی کرد و از طریق آزمون و خطا آن را درمان کرد. بنابراین به‌جای ریسک، باید از افرادی با سابقه خوش مدیریتی برای به ریل‌برگردان اقتصاد بهره گرفت.
🔻روزنامه ایران
📍 ۵۰ درصد رشد تجارت ایران و عمان
اولین دور مذاکرات کمیته تجارت ترجیحی ایران و عمان اواسط هفته گذشته در مسقط برگزار شد. رئیس کل سازمان توسعه و تجارت با حضور در این نشست گفت: روابط تجاری دو کشور در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است از این‌رو توجه به انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، برای برقراری پیوندهای نزدیک میان ایران و عمان در تمامی زمینه‌های اقتصادی و تجاری اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد. همچنین نتایج نهایی مذاکرات مذکور در نهایت به تأیید مراجع قانونی دو کشور خواهد رسید. مهدی ضیغمی میزان مراودات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۲ را بی‌سابقه توصیف کرد و افزود: توافق تجارت ترجیحی بین دو کشور با هدف تقویت روابط اقتصادی و افزایش حجم مبادلات، ایجاد محیط امن‌تر جهت رشد پایدار تجارت، تسهیل متنوع‌سازی محصولات مبادله شده، تشویق رقابت بیشتر بین بنگاه‌ها و همچنین حذف موانع فراروی تجارت صورت می‌پذیرد.
چشم‌انداز تداوم جهش تجاری
سال ۱۴۰۱ دو کشور نزدیک به دومیلیارد دلار تجارت داشتند و طی سال گذشته نیز فعالان اقتصادی دو کشور بیش از دو میلیارد دلار مبادله کالایی داشتند. این روند نشان می‌دهد دو کشور تا تحقق عدد ۳ میلیارد دلاری فاصله چندانی ندارند. در دولت‌های گذشته بخصوص در سال‌های ۹۱ و ۹۲، تجارت ایران و عمان بشدت کاهشی و در حد ۲۲۰ میلیون دلار بود ولی در دولت سیزدهم و با مذاکرات جدی که بین طرفین صورت گرفت، تجارت با عمان جهشی شد به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰، ایران و عمان توانستند به رکورد یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار برسند.
فعالان اقتصادی معتقدند همکاری‌های تجاری ایران و عمان شرایط خوبی دارد و می‌تواند با سرعت بیشتری هم افزایش پیدا کند. همچنین تجار دو کشور توانسته‌اند ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار کنند. لذا این امر کمک می‌کند تا تجارت دو کشور سیر افزایشی خود را ادامه دهد. همچنین بر اساس اهداف کوتاه‌مدت، دو کشور تجارت ۵ میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده‌اند.
اکنون هم باید شرایطی را فراهم کنیم که تجار با تکیه و حمایت دولت‌های طرفین بتوانند سطح مبادلات و همکاری‌های مشترک خود را افزایش دهند تا در نگاه بلندمدت تجارت ایران و عمان به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
رکوردزنی‌های قابل تأمل
بر اساس آمارهای موجود، سال ۹۲ کل صادرات ایران به عمان ۱۴۶ میلیون دلار و واردات از عمان ۷۵ میلیون دلار بود، به گونه‌ای که حجم مبادلات دو کشور در سال یادشده به ۲۲۱ میلیون دلار رسید.
در سال‌های قبل از ۹۲ که زیرساخت‌ها فراهم نبود، حجم مبادلات تجاری دو کشور در حدود ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون دلار متغیر بوده است. سال ۹۹، حجم صادرات ایران به عمان ۴۳۸ میلیون دلار و میزان واردات عمان به ایران به رقم ۴۳۴ میلیون دلار رسید. حجم کلی تجارت دو کشور هم ۸۷۲ میلیون دلار بود. سال ۱۴۰۰ یعنی همزمان با تغییر دولت، تجارت ایران و عمان جهشی شد، به‌گونه‌ای که صادرات ایران به عمان از عدد ۷۱۶ میلیون دلار عبور کرد و میزان واردات از این کشور به ایران، ۶۲۰ میلیون دلار شد. بر این اساس حجم تجارت دو کشور به رقم یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار افزایش یافت. بر این اساس، صادرات در قیاس با سال ۱۳۹۹، افزایش ۶۴ درصدی را رقم زد و حجم مبادلات نیز رشد ۵۳ درصدی یافت.
صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ به فراتر از یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار رسید که این عدد نشان از رشد ۵۲ درصدی در مقایسه با سال قبل از آن دارد.
تحقق تراز مثبت تجاری
حجم تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ به حدود یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۶۹۸ هزار دلار رسید. از این میزان تجارت یک میلیارد و ۸۷ میلیون و ۲۱۹ هزار دلار، سهم صادرات ایران به عمان و ۸۰۰ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار، سهم واردات از عمان بوده است.
همچنین حجم مراودات و مبادلات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۴۱ درصد رشد به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار رسید.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار تن و از نظر ارزشی افزون بر یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بود.
همچنین با توجه به رشد ۲۹ درصدی تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، میزان واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۹۴۲ هزار تن و از نظر ارزشی معادل ۸۰۰ میلیون دلار شد. میزان واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۱۹ میلیون دلار بود.
پتانسیل افزایش سهم
صادرات ایران به عمان در سال ۹۲، حدود ۱۴۶ میلیون دلار بود و این در حالی است که واردات کلی کشور عمان در سال یاد شده، ۳۴ میلیارد دلار بود. بر این اساس سهم ایران از این حجم از واردات ۴۳ صدم (۰.۴۳) درصد بود. در سال ۱۴۰۰، واردات کشور عمان ۳۰ میلیارد دلار بود و سهم ایران در این بخش به ۲.۳ درصد رسید. سال ۱۴۰۱حجم واردات کلی عمان، ۳۸ میلیارد بود و سهم ایران از عدد یاد شده ۲.۹ درصد شد. همچنین ایران این پتانسیل را دارد که سهم یاد شده را به ۱۰ درصد برساند.
امضای ۱۷ سند همکاری
هیثم بن طارق آل سعید پادشاه عمان اوایل خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در صدر هیأتی سیاسی و اقتصادی و در راستای تقویت روابط دیرینه و دوستانه تهران- مسقط و همچنین گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ایران سفر کرد.
سلطان عمان در این سفر با مقام معظم رهبری و شهید جمهور دیدار و درباره مهم‌ترین موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد. همچنین چهار سند در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و بخش انرژی به امضا رسید. البته میانجیگری برای از سرگیری روابط تهران- قاهره بعد از چهار دهه از دیگر مسائل این سفر بود. این رویداد در حالی رخ داد که در سفر سال ۱۴۰۱ رئیس دولت سیزدهم به مسقط نیز امضای ۱۳ سند همکاری صورت گرفت.
🔻روزنامه همشهری
📍 واکنش بازارها به انتخاب مردم
بازار سهام در واکنش به انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز بالاترین رکورد تاریخی را در روز بعد از انتخابات ثبت کرد.
با مشخص‌شدن نتایج چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز بورس با یک رشد تاریخی روبه‌رو شد و قیمت طلا ، ارز و خودرو با نزول مواجه شدند.به گزارش همشهری، ساعاتی بعد از مشخص شدن حضور نزدیک به ۵۰ درصدی مردم پای صندوق‌های رأی و درادامه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری که با پیروزی مسعود پزشکیان همراه بود بازارها با تغییرات جدی مواجه شدند. در مهم‌ترین رویداد شاخص کل بورس تهران با یک جهش تاریخی ۲/۴درصدی روبه‌رو شد که بالاترین میزان رشد در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ بازارسرمایه است. در نتیجه این رشد بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان به ارزش کل بازار سهام اضافه شد. به این ترتیب ارزش بازارسهام ظرف یک روز با ۱۳میلیارد دلار افزایش که رکورد کم‌سابقه‌ای در بورس است به ۱۵۶میلیاردو ۵۱۰میلیون دلار رسید. دیروز همچنین پس از ماه‌ها بیش از ۵۴۰میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام شد و ارزش معاملات خرد از مرز ۳هزار میلیارد تومان عبور کرد. در بازار ارز نیز قیمت دلار با افت ۳/۵درصدی مواجه شد و قیمت سکه ۳/۱درصد کاهش یافت. قیمت خودرو‌های داخلی نیز تا ۱/۵درصد افت کرد.
رکوردشکنی بورس
مروری بر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که این برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه است که بورس چنین به موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش نشان می‌دهد. درواقع رشد ۴/۲درصدی بورس رکورد تازه‌ای در تاریخ بازار سرمایه در واکنش به انتخابات است و پیش از این هرگز شاخص بورس تا این میزان رشد نکرده بود. نخستین واکنش به چهارم تیرماه ۱۳۸۴بازمی‌گردد که برای نخستین‌بار محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد اما بورس یک روز بعد به این رویداد واکنش مثبتی نشان نداد و با افت ۱.۶درصدی مواجه شد و بعد از آن ماه‌ها نزول کرد به‌طوری که ظرف ۵ماه ۲۵درصد افت کرد.بعد از این دوره اما شاخص بورس یک روز پس از انتخابات سال ۱۳۹۲در بیست و پنجم خرداد با ۲درصد رشد مواجه شد و همین رویه در ۲۹خرداد ۱۴۰۰یعنی یک روز بعد از پیروزی شهید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم تکرار شد و شاخص بورس با رشد ۱/۲درصدی مواجه شد. به این ترتیب طبق آمار فعلی رشد روز گذشته بورس بیشترین واکنش به انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون بوده است.
نزول ارز
مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اثرآرامبخشی بر بازار ارز داشت، به‌طوری که دیروز قیمت هر دلار آمریکا با ۳/۴درصد نزول بار دیگر به کانال ۵۸هزار تومان بازگشت. این در حالی است که در هفته گذشته قیمت هر دلار آمریکا حتی تا محدوده ۶۲هزارو ۵۰۰تومان هم پیشروی کرده بود. دیروز همچنین به موازات نزول قیمت دلار، قیمت سایر ارز‌ها ازجمله درهم امارات و لیر ترکیه نیز به‌ترتیب ۳/۶و ۳/۲درصد نزول کردند.قیمت یورو نیز با ۲/۶درصد کاهش مواجه شد. بازار انتظار دارد در بلندمدت درصورت افزایش روابط بین‌المللی و گشایش‌های خارجی قیمت ارز با نزول بیشتری هم مواجه شود.
افت قیمت طلا و سکه
دیروز همگام با نزول قیمت دلار تحت‌تأثیر مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت طلا و سکه هم با افت محسوسی مواجه شد، به‌طوری که قیمت هر سکه طرح جدید با یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان کاهش معادل ۳/۱درصد به ۴۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان و قیمت هر سکه طرح جدید نیز با یک میلیون تومان کاهش به ۳۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید. بیشترین نزول در مبادلات دیروز مربوط به سکه گرمی بود که با ۴/۲درصد کاهش به محدوده ۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید. هر مثقال طلا هم ۲درصد افت کرد.
قیمت خودرو نزولی شد
واکنش بازارها با انتخابات ریاست‌جمهوری در مبادلات دیروز فقط محدود به بازار طلا، ارز و بورس نبود و بازار خودرو را هم تحت‌تأثیر قرار داد.پایان ماراتن انتخابات دیروز منجر به افت قیمت اغلب خودرو‌های داخلی شد. بیشترین افت قیمت در مبادلات دیروز، مربوط به‌خودروی هایما بود که با ۱۵میلیون تومان کاهش مواجه شد. پژو ۲۰۷دنده‌ای پانوراما هم با ۱۲میلیون تومان کاهش مواجه شد. نکته قابل توجه کاهش قیمت پژو پارس به‌عنوان یکی از پرتقاضا‌ترین خودرو‌های داخلی بود.دیروز از همان ابتدای صبح قیمت این خودرو با نزول مواجه شد و درنهایت قیمت پژو پارس با ۱۰میلیون تومان کاهش به ۶۸۵میلیون تومان رسید. انتظار می‌رود در روزهای آینده قیمت بازار خودرو بیش از این تحت‌تأثیر قرار بگیرد چرا که برنامه واردات خودرو نیز سرعت گرفته و می‌توان انتظار داشت سطح عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده به تعادل برسد.
مطالب مرتبط
