🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه مرجع مسکنحمایتی
فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاستهای موازی و منبعث از سلیقه دولتها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند.
ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سالهای اخیر، نوعی کپیبرداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرحهای مسکنسازی دولتی در کشورمان به اجرا درآمد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نسخه مرجع تامین مسکن حمایتی نشان میدهد، مداخله مستقیم دولت در مسکنسازی در فرانسه خیلی زود متوقف شد و از سال۱۹۸۳ این سیاست با محوریت بخش‌خصوصی و منابع ترکیبی شامل «یارانه دولت معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، زمین شهرداری، وام کم‌بهره برای خرید و اجاره، معافیت مالیاتی برای خانه دوم به شرط اجاره و همچنین سهم کارفرماها در شرکت‌های بزرگ» ادامه پیدا کرد. مسکنحمایتی به ۱۰شکل در فرانسه وجود دارد و دولت از دو کار برای این موضوع پرهیز میکند.
صدیقه نژادقربان: کپیبرداری ناقص از سیاستهای مسکن فرانسه طی ۲ دهه گذشته در حوزه سیاستگذاری مسکن کشورمان باعث شد «سطح کار» آنچه در این کشور اروپایی برای «تامین مسکن ارزان» صورت می‌گیرد، دیده شود و در نتیجه، «آنچه باید برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و مستاجرها» اتفاق بیفتد، مغفول واقع شود.
ایراد این سطحی‌‌‌نگری آن است که «در این سالها یعنی از زمان استارت مسکن‌‌‌مهر تاکنون»، برخی کارشناسان دولتی، طرحهای مسکنسازی دولتی در ایران را «در مسیر الگوی فرانسوی» توصیف کردند، در حالی که «سیاستهای مسکن فرانسه کجا، آنچه در این سالها برای تامین مسکن در کشورمان اجرایی شده، کجا.»
«دنیای‌اقتصاد» در آستانه شروع فعالیت دولت چهاردهم، فرانسه را برای «درس گرفتن در حوزه تامین مسکن حمایتی» انتخاب کرد به یک علت کلیدی؛ فرانسه در بین کشورهای غربی و همچنین سیاستهای جهانی توصیه‌‌‌شده به سایر کشورها، به «موفق‌‌‌ترین کشور در ارائه مسکن در استطاعت» مشهور است.
سیاستگذاران مسکن در خیلی از کشورها، فرانسه را به «مسکن‌‌‌اجتماعی» می‌‌‌شناسند. ضمن آنکه، علامت‌‌‌های اقتصادی مشخص و مستند از «تفاوت اقتصاد مسکن فرانسه با سایر کشورهای اروپایی» وجود دارد که «موفقیت‌‌‌آمیز بودن سیاستهای مسکن در این کشور» را تایید میکند. از طرفی، این کشور گنجینه «۶۰ سال سیاستهای تکامل‌‌‌یافته و حذف و اضافه تصمیمات ناموفق و برنامه‌‌‌های بهینه و موفق» است که جایی مثل کشورمان می‌تواند از این فرصت برای «رفع تهدیدهای موجود در بازار مسکن» بهره ببرد.
تورم تاریخی مسکن از سال ۹۷ تاکنون، تورم تاریخی اجاره مسکن از ۱۴۰۰ تاکنون، رکود تاریخی ساخت مسکن و همچنین بیراهه تامین مسکن حمایتی در سالهای اخیر، این بخش را به «بخش مساله‌‌‌ساز» دولتها طی حداقل یک دهه اخیر تبدیل کرده است. اکنون اقدامات فرانسه از سال ۱۹۶۰ تاکنون، می‌تواند «نقشه مرجع» دولت پزشکیان برای «خارج کردن بازار مسکن از بیراهه و التهابات» باشد.
جزئیات این نقشه نشان میدهد، «مسکن حمایتی» را دولت، نه می‌‌‌سازد و نه تامین میکند، بلکه بازیگران این نقشه، مجموعه‌‌‌ای از «دولت مرکزی، شهرداری‌‌‌ها، کارفرماها و بانکها» هستند. منابع «مسکن حمایتی» باید پایدار و قوی باشد که شامل «سهمی از تولید ناخالص داخلی، معافیت مالیاتی، یارانه نقدی، زمین رایگان و اجارهای و همچنین بخشی از بودجه شرکت‌های بزرگ با نیروی انسانی زیاد» است.
«مسکن حمایتی» در فرانسه فقط به «مسکنسازی با منابع دولتی و حمایتی» خلاصه نمی‌شود بلکه سهم آن اتفاقا بسیار کم است؛ اشکال «مسکن حمایتی» شامل وام اجاره، نرخ حمایتی اجارهبها، وام صفر‌درصد برای خرید خانه اول، کمک هزینه خرید خانه اول، وام تعمیرات خانه و مسکن ترکیبی در دل شهرهاست.
و اما مخاطبان «مسکنحمایتی» در فرانسه مجموعه‌‌‌ای از «دو دهک اول یا همان فقرای مسکن و خانه‌‌‌اولی‌‌‌های دهک‌‌‌های متوسط که توان تامین بودجه خرید خانه ندارند» است. دولت فرانسه در همه این سالها، از «تعریف تیراژ نجومی (میلیونی)» برای خانه‌‌‌سازی یا تامین تسهیلات حمایتی مسکن خودداری کرده است و با اینکه بازار تقاضای مسکن این کشور تا حدودی به ایران نزدیک است، بودجه‌‌‌ها و حمایت‌‌‌ها چون هدفمند بوده به مراتب ظرفیتی کمتر از یک میلیون در سال داشته است.
اشکال مسکن مقرون به صرفه
امروزه حق مسکن در فرانسه، یک حق اساسی است. این به عنوان یک هدف با‌ارزش در قانون اساسی این کشور شناخته شده است و همه می‌توانند از آن بهره‌‌‌مند شوند. همین حق اساسی باعث شده، دولت فرانسه طرحهای مختلفی را برای سهولت دسترسی به مسکن با عنوان «مسکن مقرون به‌‌‌صرفه» در نظر بگیرد که می‌توان به طرح خانههای عمومی و اجتماعی به‌‌‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های مسکن اجتماعی برای خانوارهای کمدرآمد و مستاجرانی که بی‌‌‌خانمان هستند، اشاره کرد.
در سال ۲۰۱۱، حدود ۳۳.۸ میلیون خانه در فرانسه وجود داشت. از این تعداد، ۲۸.۲ میلیون اقامتگاه اصلی بودند. از این ۲۸.۲ میلیون اقامتگاه اصلی، ۱۶.۴ میلیون مورد مالکیت بوده و ۱۱.۸ میلیون مابقی توسط مستاجران اشغال شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳، فرانسه حدود ۳۸ میلیون واحد مسکونی ثبت‌شده داشت تا جمعیتی بیش از ۶۷ میلیون نفر را در خود جای دهد.
علاوه بر این سیاستهای دیگری را نیز در پیش گرفته است؛ کاهش مالیات یا لغو مالیات مسکن برای ۸۰درصد خانه اولیها؛ وام‌‌‌های با بهره صفر یا یک که می‌تواند برای تامین مالی تا ۴۰درصد از هزینههای خرید یا ساخت خانه استفاده شود، قانون پینل یا همان کاهش مالیات برای سرمایه‌گذاری در ملک جدید که برای حداقل شش سال اجاره داده می‌شود.
قانون «اِلان» (ELAN)، قانونی در مورد توسعه مسکن و برنامهریزی شهری برای خانه اولیها که با کمک هزینه خرید ۱۰هزار یورویی برای خریدارانی که برای اولین بار در بخش خصوصی استخدام می‌‌‌شوند، استفاده می‌شود. طرح احیای بخش ساخت‌وساز برای ساخت خانههای مقرون به صرفه برای کسانی که واجد شرایط مسکن اجتماعی نیستند اما توانایی خرید ملک در بازار آزاد را ندارند. نوآوری در محیط‌زیست؛ استفاده از فناوری جدید برای ایجاد مسکن اجتماعی مقرون به صرفه، مانند اولین خانه سه‌بعدی در نانت و قانون سقف اجاره در مناطقی با کمبود مسکن (منطقه‌‌‌های متداول)، مانند پاریس، لیل و لیون. اگرچه فرانسه بهعنوان یکی از گران‌‌‌ترین کشورهای اروپایی در قیمت ملک شناخته شده است، اما به‌‌‌دلیل نرخ وام مناسب مسکن و داشتن سیاستهای دریافت مسکن اجتماعی و عمومی و تسهیل قوانین اجارهای توام با یارانه، شرایط را برای خرید و اجاره فراهم کرده است.
بر اساس آمار یورواستات از سال ۲۰۲۰، حدود ۶۴درصد از جمعیت فرانسه صاحب خانه هستند که کمتر از میانگین اروپایی ۶۹.۷ درصدی است. خریداران بین‌المللی که عمدتا بریتانیایی، بلژیکی و آلمانی هستند حدود ۵.۸درصد از املاک فرانسوی را خریداری می‌کنند. این درصد شامل افراد مقیم و غیرمقیم می‌شود.
فرانسه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شاهد افزایش آهسته‌‌‌تری در قیمت مسکن و نرخ اجاره نسبت به بقیه اروپا بود. برای مثال ، در این مدت میانگین قیمت مسکن در سراسر اتحادیه اروپا ۲۶درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در فرانسه تنها ۱۷درصد بود. به طور مشابه، اجاره‌‌‌های اتحادیه اروپا دو برابر بیشتر از فرانسه افزایش یافت.
سال طراحی «مسکن حمایتی»
پس از جنگ جهانی دوم، جمعیت در فرانسه به میزانی افزایش یافت که قبلا ناشناخته بود، مهاجرت روستایی افزایش یافت، در حالی که آسیب‌‌‌های جنگ تعداد خانه‌‌‌ها را در بسیاری از شهرها کاهش داد. اجارهبها به طرز چشمگیری افزایش یافت و دولت در سال ۱۹۴۸ قانونی وضع کرد تا آنها را مسدود کند و عملا به مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری ملکی پایان دهد. با این حال، یک بحران بزرگ بیخانمانی در زمستان ۱۹۵۳ وجود داشت و قوانین لازم به تدریج بسیج شدند و سطوح بالایی از ساخت‌وساز را تقریبا به طور مداوم از دهه ۱۹۶۰ ایجاد کردند.
«مالکان اجتماعی» منبع اصلی تخصص و همچنین بازیگران ساختمانی با پیوندهایی با نهادهای ملی و محلی بودند. صنعت ساخت‌وساز در آن زمان ناکافی بود، بنابراین حمایت سیاسی موردنیاز بود. بنابراین مسکن عمومی (مسکن اجتماعی) در فرانسه به تصویب رسید. مسکن عمومی در فرانسه (HLM)، یک برنامه مرکزی، محلی یا اجتماعی است که برای ارائه کمکهای یارانه‌‌‌ای برای تامین مسکن افراد کمدرآمد و فقیر طراحی شده است.
فرانسه سنت طولانی مداخله اجتماعی و دولتی در تامین مسکن دارد. در سال ۱۷۷۵، کارخانه نمک سلطنتی با اختصاص بخشی از زمین‌‌‌های خود به کارگران، شروع به ساخت خانه‌‌‌هایی برای آنها کرد. در قرن ۱۹، شرکت‌ها با الهام از این ایده شروع به تهیه مسکن برای کارگران خود کردند.
این موضوع باعث شد، دولت طرح ساخت‌وساز عظیمی از جمله ایجاد شهرهای جدید ویلس نوولس (villes nouvelles) و حومه‌‌‌های جدید با عنوان مسکن عمومی (HLM) و مسکن با اجاره کم را آغاز کند. دولت بودجه و ابزار قانونی برای تصاحب زمین را در اختیار داشت و می‌توانست مزایایی را برای شرکت‌هایی فراهم کند که پس از آن مجتمع‌‌‌های مسکونی عظیم خود را متشکل از صدها آپارتمان ساختند. کیفیت نیز به طور موثر تنظیم شد، که منجر به مسکن مناسب یا حتی با کیفیت بالا برای دهه‌‌‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شد.
باتوجه به اینکه ساخت HLMها بحث‌‌‌های سیاسی زیادی به همراه داشت، دولت تحولاتی در آن ایجاد کرد که این حوزه را گسترده‌‌‌تر از مسکن عمومی کرد و در حال حاضر به «مسکن اجتماعی» شناخته می‌شود. برنامه‌‌‌های مسکن اجتماعی در فرانسه تاثیر مثبت آشکاری بر مصرف خانوارهایی دارد که از آنها بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. خاستگاه مسکن اجتماعی فرانسه در بخش خصوصی نهفته است. البته فرانسه هنوز سیستم مسکن عمومی را حفظ کرده است، و در سال ۲۰۰۰، قانونی در فرانسه، شهرها را ملزم به داشتن حداقل ۲۰درصد مسکن عمومی کرد.
امروزه HLM تقریبا نیمی (۴۶درصد) از بازار اجاره را تشکیل میدهد. این مسکن عمومی، می‌تواند خصوصی یا عمومی باشد. آنها رایج‌‌‌ترین شکل مسکن یارانه‌‌‌ای و تعاونی هستند که ۱۳ میلیون نفر را در خود جای دادهاند.
مسکن اجتماعی در فرانسه به دست انجمن‌‌‌هایی اداره می‌شود که بر اساس قدرت دولت عمل می‌کنند. انجمن‌‌‌هایی که در فرانسه مسکن اجتماعی ارائه می‌کنند هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی هستند. مسکن اجتماعی صرفا برای افراد محروم که تنها یکی از گروه‌‌‌های هدف هستند، نیست. بخشی از بودجه می‌تواند توسط گروه‌‌‌های کارفرما-کارمند برای مسکن کارمندان محلی تامین شود.
هدف ۲۰ درصدی می‌تواند شامل مسکن میانی برای گروه‌‌‌های سطح متوسط باشد، اگرچه هدف آن تولید ترکیب اجتماعی است. البته در این سیستم چند بازیگر فعالیت می‌کنند، اما اجرایی و سازماندهی کردن نهایی آن بر عهده «دولت محلی» است. در ابتدا این سیستم منجر به جداسازی افراد فقیر و کمدرآمد با سایر اقشار اجتماعی شد که عمدتا مهاجران و اقشار محروم بودند، با در پیش گرفتن سیاستهای ترکیب اجتماعی و تلفیق جمعیتی این تفکیک جمعیتی از بین رفت.
دولت، سطح مسکن اجتماعی را بر اساس درآمد تعریف میکند و خانواده‌های کمدرآمد را در اولویت قرار میدهد. یک ساکن می‌تواند از طریق پرتال آنلاین دولت درخواست مسکن اجتماعی کند. با این حال، لیست انتظار طولانی است و متقاضیان نمی‌توانند مکان یا نوع ملک را انتخاب کنند. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۰، وزیر بهداشت و ورزش فرانسه سیاست دیگری را برای بی‌خانمان‌‌‌ها با عنوان مسکن اول (Housing First)، در چهار شهر لیل، مارسی، تولوز و پاریس اجرایی کرد.
«مسکن اول» در حال حاضر تنها در اروپا اجرا شده است. این پروژه به طور خاص افرادی را هدف قرار میدهد که بیخانمانی را تجربه کرده‌اند. تمرکز اولیه این پروژه ارائه مسکن و خدمات حمایتی جامع برای این افراد برای رفع چالش‌‌‌های خاص آنها بود. هزینه ساخت این پروژه با ۸۰درصد هزینه مسکن توسط مالکان بازار خصوصی و ۲۰درصد توسط ارائهدهندگان مسکن اجتماعی تامین شده است. بودجه این برنامه را دولت برای پوشش بخش مسکن تامین کرد، در حالی که خدمات حمایتی از طریق سیستم بیمه سلامت تامین می‌شد. نظارت و هماهنگی این برنامه برعهده یک هیات بین‌وزارتی بود. در هر شهری که این برنامه اجرا شد، همکاری بین ارائهدهندگان مراقبت‌‌‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و اپراتورهای مسکن برای مدیریت و اجرای موثر برنامه وجود داشت.
در مواجهه با افزایش بیخانمانی در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، شهرداری پاریس تصمیم گرفت یک استراتژی یکپارچه مبتنی بر مسکن را با هدف پیشگیری و کاهش بیخانمانی اجرا کند. طی ۲۰ سال گذشته، شهر پاریس ۱۱۰هزار خانه اجتماعی تولید کرده است، کنترل اجاره و اقداماتی برای تنظیم اجاره‌بهای تعطیلات مانند airbnb و طرح اجاره اجتماعی را راه‌‌‌اندازی کرده است.
در طول ۲۰ سال گذشته، شهر به طور فعال در گسترش رویکردهای مسکن اول در پاریس مشارکت داشته است. کمک هزینه مسکن خانواده (FLA)، دیگر سیاست مسکن دولت فرانسه است که با هدف کمک مالی به خانواده‌ها برای کاهش مبلغ اجاره طراحی شده است.
از بازار آزاد تا حمایت دولتی
مصرف و سرمایه‌گذاری مسکن حتی در لیبرال‌ترین کشورها نیز تحت یارانه باقی می‌ماند. در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده ۱.۵۴درصد از تولید ناخالص داخلی و فرانسه ۱.۷۴درصد را صرف کمکهای عمومی به مسکن کردند. مانند سایر کشورها، سیستم فرانسه ترکیبی از مداخلات متعدد است که بر مبنای سه رکن ساخت مسکن عمومی، یارانه مستقیم اجاره به خانوارها و کمک به خانه‌‌‌اولی‌‌‌های کمدرآمد شکل گرفته است.
یک‌چهارم ساکنان پایتخت فرانسه در خانه‌‌‌هایی که به نوعی توسط منابع دولت‌‌‌های محلی ایجاد شده، زندگی می‌کنند که بخشی از یک طرح تهاجمی برای نگه داشتن مردم کمدرآمد پاریس و کسب‌و‌کارشان در شهر است.
چارچوب قانونی مسکن بر اساس مقررات ملی تعیین‌شده، توسط «دولت مرکزی» تعریف شده است که هدفمندی یارانه‌‌‌های مختلف و ایجاد تخفیف‌‌‌های مالیاتی را پوشش میدهد. در مورد مسکن اجتماعی، مسوولیت بین نمایندگان دولت محلی و مقامات محلی تقسیم می‌شود. مقامات محلی مسوول برنامهریزی شهری و سیاست مسکن محلی از جمله اجرای موثر سیاست مسکن اجتماعی و به‌ویژه در دسترس قرار دادن زمین برای ساخت‌وساز هستند.
فرآیند تمرکززدایی که در ۲۰ سال گذشته در فرانسه آغاز شده است، به تدریج با تنظیم دقیق مقررات و سطح یارانهها به بازارهای محلی، اختیارات مقامات محلی در زمینه مسکن را افزایش میدهد.
اصول کلی سیاست مسکن به عنوان یک قانون اساسی شامل «حق مسکن» است که در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد و شامل مجموعه وسیعی از اقدامات قانونی و اداری برای افراد نیازمند است. اما چارچوب کلی بازارهای مسکن عمدتا آزاد است، بنابراین آزادی انتخاب تصدی، نوع مسکن و مکان را ارائه میدهد.
این دو جهت یعنی حق مسکن و آزادی انتخاب، نیازمند عرضه کافی مسکن است. سیستم‌های مالی مسکن در فرانسه برای مالکیت خانه شامل وام‌‌‌های بازار آزاد، وام‌‌‌های تنظیمشده و وام‌‌‌های یارانه‌‌‌ای است. در فرانسه وام برای برنامه‌‌‌های معین، اعم از ساخت‌وسازهای جدید یا خرید و نوسازی خانههای موجود، ارائه می‌شود.
پروفایل‌‌‌های مالی بلندمدت درآمدها و هزینههای هر پروژه مسکن بر اساس فرضیه‌‌‌های به خوبی آزمایش‌شده (افزایش نرخ اجاره و مستاجر، مالیات بر دارایی، هزینههای نگهداری و مدیریت، جای خالی و گردش مالی) برآورد می‌شود.
طیف گسترده‌‌‌ای از وام‌‌‌ها تحت طرحهای مشابه PLUS ارائه می‌شود که جنبه‌‌‌های مختلف مسکن اجارهای اجتماعی را پوشش میدهد، از وام‌‌‌های ارزان‌‌‌تر با نرخ ۳.۷درصد تا برای خانه‌‌‌هایی که برای افراد با قیمت بسیار پایین اعطا می‌شود. مقامات محلی همچنین می‌توانند در عملیات مسکن، اغلب با ارائه زمین رایگان یا اجارهای، مشارکت کنند. وام‌‌‌های بازار آزاد توسط بانکها و نهادهای مالی تخصصی به خانوارها ارائه می‌شود.
در سال ۲۰۰۱ به میزان ۶۶۴هزار خریدار مسکن با وام تامین مالی شدند که یک‌سوم آن مسکنهای جدید بود. خریدارانی که خانه اولی هستند تقریبا نیمی از خریداران را تشکیل می‌دهند. سهم بیشتری از بازار با «طرح پسانداز مسکن» تامین مالی می‌شود.
چنین طرحهای پسانداز مسکن معاف از مالیات هستند و یارانه دولتی دریافت می‌کنند. این طرح پسانداز قراردادی که در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد، برای تشویق افراد به پسانداز برای مالکیت خانه طراحی شده است.
حساب پسانداز دارایی یک حساب سپرده است که در آن می‌توان به صورت رایگان واریز و برداشت انجام داد. پس از ۱۸ ماه، دارنده حساب ممکن است وامی دریافت کند که شامل یک جایزه از دولت است. یک طرح جایگزین پس از چهار سال به نتیجه می‌رسد و دارنده طرح پسانداز را واجد شرایط دریافت پاداش دولتی به علاوه وام با نرخ بهره کمتر از بازار میکند.
نرخ پایین‌تر از بازار به نرخ بهره تعلق گرفته در طول دوره پسانداز بستگی دارد. از آنجا که این طرحهای مالی دارای محدودیت سپرده و وام (۹۰هزار یورو) هستند، اغلب در ارتباط با انواع دیگر وام‌‌‌ها استفاده می‌‌‌شوند. وام‌‌‌های تنظیمشده برای تصرف خانه عبارتند از PC (وام «توافق یا تایید‌شده») با قیمت تمام‌شده تنظیمشده، که حق کمک هزینه مسکن را میدهد و PAS (وام «مالکیت خانه اجتماعی») که با ضمانت دولتی تضمین می‌شود که نکول پرداخت را پوشش میدهد. این تضمین در چارچوب صندوق ضمانت برای مالکیت خانه اجتماعی (FGAS) اعمال می‌شود.
PAS به خانوارهایی اعطا می‌شود که درآمد آنها زیر سقف مشخصی باشد. وام مالکیت خانه اجتماعی (PAS) که در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد، یک وام تنظیمشده است که با یک ضمانت‌نامه دولتی تضمین می‌شود که نکول پرداخت توسط وام‌گیرندگان را پوشش میدهد. این تضمین در چارچوب صندوق ضمانت مالکیت خانه اجتماعی (FGAS) اعمال می‌شود.
وام‌‌‌های یارانه‌‌‌ای یا «وام صفر درصد» (PTZ) از طریق مدار بانکی سنتی، بانکها و موسسات مالی تخصصی مرتبط با بازار آزاد یا به خانوارها ارائه می‌شود. این وام‌‌‌ها برای ساخت یا تملک واحد مسکونی به خانوارهای زیر سقف درآمد تعلق می‌گیرد. بهبود یک ملک موجود باید حداقل ۳۵درصد از هزینه کلی را شامل شود.
چنین نسبت بالایی از بهبود در مسکنهای غیر‌جدید به این معنی است که PTZ عمدتا به سمت ساخت‌وساز جدید است. وام صفر‌درصد به ۲۰درصد هزینه عملیات، ۳۰درصد کل بدهی و حداکثر ۲۷هزار یورو محدود می‌شود.
PAH (وام برای بازسازی خانه) کمک‌هزینه‌‌‌ای برای مالکان با درآمد کم است. ممکن است ۲۰درصد از کارهای بازسازی انجام شده توسط مالکان (تا سقف ۲۰۰۰ یورو) را پوشش دهد. تامین مسکن اجاره اجتماعی عمدتا از طریق وام‌‌‌های بلندمدت خارج از بازار، با کمک یارانه‌‌‌های دولتی، مقامات محلی و کمکهای بلاعوض کارفرمایان تامین می‌شود. سیستم مالی مسکن امروزی در فرانسه به سمت مالکیت سوق داده شده است، اما با وجود این بخش اجاره قوی را حفظ میکند.
بخش اجاره اجتماعی از طریق یارانهها و وام‌‌‌های خارج از بازار تامین می‌شود. تامین مالی عمومی در مقیاس بزرگ بدون توسل به بودجه دولتی امکان‌‌‌پذیر است. بازارهای مسکن فعال باعث ایجاد رقابت قوی بین توسعهدهندگان برای به دست آوردن زمین‌‌‌های موجود می‌شود. توسعهدهندگان عمومی دارای امکانات محدودی هستند، مگر اینکه کمکهای مالی ویژه از مقامات محلی دریافت کنند.
بحران مسکن در فرانسه بنا به دلایل گذرا و دائمی به دلایلی همچون تورم، همه‌گیری و... در سه سال اخیر خود را نشان داده است. از همین رو، دولت برای توسعه و به‌‌‌روز کردن سیستم مسکنهای اجتماعی و تهیه مسکن آسان‌‌‌تر برای خانوارها، تعهدات جدیدی را برای تهیه مسکن مقرون به‌‌‌صرفه ارائه داده است. دولت قصد دارد تعداد واحدهای مسکونی خریداری‌شده توسط توسعهدهندگان مالکان اجتماعی را افزایش دهد.
در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۷هزار واحد مسکونی جدید به عنوان بخشی از پروژه سرمایه‌گذاری ۹.۲ میلیارد یورویی خریداری کرد که این اهداف برای ۲۰۲۴ نیز اجرایی خواهد شد. ۵۰۰ میلیون یورو نیز به صندوق ایالت‌‌‌ها برای ایجاد خانههای اجارهای واسطه که بین مسکن اجتماعی و بازار آزاد با ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از قیمت بازار ارائه می‌شود تخصیص یافت. همچنین دولت متعهد به ساخت ۳۰هزار واحد مسکونی در مدت سه سال در سایت‌‌‌های نزدیک به کارخانهها و مناطق پرجمعیت و ساخت ۳۵هزار واحد مسکونی جدید دانشجویی تا سال ۲۰۲۷ شده است.
برای ساخت این ۳۰هزار واحد طی مدت سه سال، ۲۰ منطقه برای تسریع مسکن تعیین خواهد شد. برای تحقق این اهداف، دولت اجرای مقررات جدید و ساده‌سازی سیاستهای بخش مسکن را در پیش گرفت. از نظر تاریخی، این گذار تقریبا همیشه مستلزم تغییر در قوانین برنامهریزی شهری بوده است که فرآیندی طولانی و نامطمئن است.
از این رو در دسامبر گذشته دولت پیش‌‌‌نویس قانونی را اعلام کرد که امکان استثنا در قوانین شهرسازی را ارائه میدهد و اجازه میدهد بدون نیاز به تغییر قوانین شهرسازی، تغییرات کاربری ساختمان‌‌‌ها انجام شود. در صورت تصویب، قانون اجازه میدهد تا استثنائات از یک معامله به معامله دیگر توسط مقامات محلی مجاز شود.
این رویکرد غیرمتمرکز باید روند تحول را تسهیل کند، زیرا دریافت مجوزها و تاییدیه‌‌‌های ساختمانی از شهرداری‌‌‌ها سریع‌‌‌تر و ساده‌‌‌تر از تغییر قوانین برنامهریزی است. وزارت مسکن فرانسه قصد دارد، خانههای مقرون به‌‌‌صرفه را به‌‌‌منظور حمایت از این بخش و تسریع تولید خانههای جدید، نزدیک به زیرساخت‌‌‌های کلیدی، مانند مراکز حمل‌‌‌ونقل، بیمارستان‌‌‌ها و کارخانهها و محل کار مردم بسازد.
سهم کارفرماها در تامین خانه‌‌‌اول
بخش دولتی نقش مهمی در حمایت از اجاره‌‌‌کنندگان فرانسوی دارد. دولت‌‌‌های ملی و محلی هر دو نقش مهمی در بازار مسکن اجارهای فرانسه دارند. بیش از ۴۰درصد از خانوارهای مستاجر فرانسوی در بخش اجاره عمومی زندگی می‌کنند. بازارهای اجاره فرانسه دارای سه ویژگی متمایز است که مسکن اجارهای را برای خانوارهایی با سنین، درآمد و ساختارهای مختلف خانواده پایدار و مقرون به صرفه میکند.
اولا، بخش اجاره تقریبا به طور مساوی با یک بخش نهادی محدود بدون یارانه بین ارائهدهندگان مسکن عمومی و مالکان فردی تقسیم شده است. دوم، کمکهای جهانی اجاره برای خانوارهای کمدرآمد و متوسط در دسترس است و مزایای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مسکن اجارهای بدون یارانه وجود دارد.
سوم، مقررات گسترده، اجاره‌‌‌های پایدار را تضمین میکند. ۱۷درصد از کل خانوارها در مسکن عمومی زندگی می‌کنند که ۴۳درصد از کل خانوارهای اجاره‌کننده را تشکیل میدهد. مسکن عمومی در فرانسه به خانوارهای کمدرآمد محدود نمی‌شود همچنین به تعداد قابل‌توجهی از خانوارهای با درآمد متوسط خدمت میکند.
فرانسه همچنین دارای بخش اجاره خصوصی قوی است. این بازار اجارهای خصوصی غیرمتمرکز آن نوع ساختمان‌‌‌های اجارهای با مدیریت حرفه‌‌‌ای را که در ایالات متحده وجود دارد ارائه نمی‌‌‌کند، اما ترکیبی از واحدهای اجارهای و مالکانی را تضمین میکند که در برابر چرخه‌‌‌های اقتصادی مقاوم بودهاند. بودجه برای مسکن عمومی عمدتا از منابع متنوعی تامین می‌شود که سطح اجاره واحدها را تعیین میکند.
یک بانک سرمایه‌گذاری عمومی وام‌‌‌های کم‌هزینه با نرخ بهره تعیین‌شده توسط دولت ارائه میکند. علاوه بر بودجه دولت‌‌‌های ملی و محلی، کارفرمایان ملزم به مشارکت ۰.۴۵درصد از حقوق و دستمزد هستند، سیاستی که به سال ۱۹۴۳ بازمی‌گردد. این مکانیزم منبع پایدار و قابل اعتمادی از بودجه برای توسعه و مدیریت مسکن عمومی ارائه کرده است.
از سال ۱۹۴۸، منابع عمومی قابل‌توجهی برای حمایت از بخش اجاره خصوصی در قالب کمکهای جهانی اجاره (APL) اختصاص داده شده است. میزان کمک اجاره بر اساس درآمد، اندازه خانوار و محل واحد متفاوت است. تا سال ۲۰۲۰، بودجه APL رقم ۱۵.۵ میلیارد دلار بود.
در مقایسه، بودجه در ایالات متحده برای کمک به اجاره مستاجر ۲۳.۹ میلیارد دلار بود، با جمعیتی که پنج برابر بیشتر از فرانسه است. حدود نیمی از خانوارهای مستاجر در سال ۲۰۱۸ کمک اجاره دریافت کردند که مزایا بین یک‌سوم تا نیمی از اجاره آنها را پوشش می‌داد.
🔻روزنامه تعادل
📍 جذابیت بورس با دولت جدید
بورس تهران تحت تاثیر انتخابات و پیروزی مسعود پزشکیان دو روزی می‌شود که سبزپوش است و به عقیده کارشناسان احتمال دارد این روند در بازار ادامه‌دار باشد.
سرمایه گذاران و سهامداران بورسی انتظار بسیار زیادی از نهمین رییس جمهور کشور دارند؛ اما مهم‌ترین آن را می‌توان برداشته شدن سایه قیمت گذاری دستوری و دخالت و دستکاری در بازار سرمایه دانست؛ چراکه این مولفه‌ها بیش از هر مولفه دیگری روی بازار سهام تاثیر دارند.
در دو دولت پیشین دستکاری و دخالت جایگاه بسیار بالایی در بورس داشت به گونه‌ای که برخی از مسوولان که ارتباط چندان با بازار سرمایه نداشتند در جلسات شبانه برای بورس تصمیم‌گیری می کردند و در نهایت پس از گذشت چند ساعت یا چند روز به سهامداران اطلاع می دادند و این موضوع تبدیل به یک فاجعه در بازار سهام شده بود، اعتماد و نقدینگی را از بازار فراری داد. برای نمونه ساده ترین این موضوع را می‌توان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دانست که اردیبهشت ماه سال گذشته به صورت پنهانی تصویب شد و افرادی که رانت داشتند از این موضوع مطلع بودند و در نهایت پس از ۵۱ روز به اطلاع سهامداران رسید که نتیجه آن بی اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران بورسی شد که این افراد در نهایت ترجیح دادند که سرمایه خود را از بورس خارج کنند.
از دولت چهاردهم انتظار می رود با تغییرات اساسی اجازه هیچ‌گونه دخالت یا دستکاری را در بازار سهام ندهد و اجازه دهد این بازار روند طبیعی خود را طی کند تا دوباره با افزایش اعتماد و نقدینگی روبه رو شود. پیش از تابستان سال ۹۹، بورس یک بازار مقاوم در برابر تورم بود اما پس از ریزش بازار در تابستان آن سال همه چیز تغییر کرد و دیگر بورس بازاری مقاوم در برابر تورم نیست. اکنون
سرمایه گذاران انتظار دارند که با تغییر سیاست‌ها بورس دوباره به اوج خود بازگردد و تبدیل به یک بازار مقاوم در برابر تورم شود و به نوعی سود بیشتر از تورم به سرمایه گذاران خود بدهد.
رشد پایه پولی متوقف شد
رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.
بنا به اعلام معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جز اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
این گزارش تأکید میکند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰.۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها در دوره مورد اشاره است.
بازار از دریچه معاملات
در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، شاخص کل بورس تهران ۳۷ هزار و ۶۳۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۴۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۱۱ هزار و ۱۷۳ واحدی در رقم ۷۰۹ هزار و ۲۶۸ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۲۸۸ واحدی به رقم ۲۳ هزار و ۲۶۱ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و ۹۴۹ واحد به سطح ۱۲۷ هزار و ۷ واحد رسید. روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی منفی شد و ۱۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماد شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۳۰ میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای ومعادن، فملی، حفارس و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای رمپنا، وبملت، خزامیا، اخابر و ونوین تعلق داشت.
در دومین روز کاری هفته نمادهای فارس، فولاد، وغدیر و تاپیکو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای کچاد، وامید و بوعلی از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و ارفع بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای مارون، تجلی و مادیرا نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و شستا و فولاد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز معین، شفام و خاور بیشترین تراکنش را داشتند.
روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۳۲ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۶ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان بود که ۵۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل میدهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۳۱ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۷ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۶ ماه اخیر است.
در معاملات یکشنبه نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۸۳ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و فملی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شستا و شپدیس در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات یکشنبه، ۱۱۲ نماد صف خرید داشتند و ۷۸ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۸۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۶۹ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۸ درصدی به ۱۸۶ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یخبندان اقتصاد
برخلاف تبلیغات گوش‌آزار برخی اعضای دولت سیزدهم که فعالیت‌های اقتصادی را در اوج نشان داده و یکسره با منتقدان کشمکش دارند که چرا سیاه‌نمایی می‌کنند و چرا دستاوردها را نمی‌بینند اما آمارهای رسمی نشان میدهد علاوه‌بر اینکه رشد سرمایه‌گذاری همچنان ناامید‌کننده است و نیز تراز تجارت خارجی روندی منفی دارد، بلکه فعالیت‌های صنعتی نیز در سرازیری افتاده است.
در هفته‌های تازه‌سپری‌شده برخی اقتصاددانان و نیز نهادهای بین‌المللی گزارش داده بودند که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ کاهنده خواهد بود. آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که پیش‌بینی‌ها درست بوده است. نبض رشد اقتصاد و صنعت در ایران در سال جاری و در صورت ادامه وضعیت موجود آهسته‌تر خواهد زد.
روند شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه از کاهش فعالیت کسب‌وکارها و سقوط این شاخص به پایین‌ترین رقم ۴۴ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه و ارز و نااطمینانی از نتیجه انتخابات از عوامل این اتفاق بوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۱/۴۵ محاسبه شده که نشان میدهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. همچنین براساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۹/۴۴ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل‌شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ماه رسیده که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد ۱۴۰۳ است.بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان میدهد: قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی درخصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است.براساس این گزارش، درخصوص اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت درخصوص سامانه جامع تجارت و ثبت‌سفارشات مواد اولیه، شرکت‌ها را با موانعی روبه‌رو کرده و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تامین مواد اولیه افزوده است.در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاستهای دولت آتی، تقاضای مشتریان به‌واسطه نگرانی نسبت به آینده، افت کرده است.
شاخص مدیران خرید ترکیبی
کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی کشور، نشان میدهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۱/۴۵ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۹/۴۴ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل‌شده به پایین‌ترین مقدار ۴۴ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده که بیانگر نامناسب شدن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد است.شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۷/۴۰ به‌دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. علاوه‌بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تامین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۱/۴۲ برآورد شده که مؤید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی درخصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در خردادماه، معادل ۶/۴۵ برآورد شده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۱۶ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همانطور که پیش‌بینی شده بود سیاست جدید وزارت صمت درخصوص سامانه جامع تجارت و ثبت‌سفارشات مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه افزوده است. این در حالی است که باوجود کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز شرکت‌ها، مشکلات در تامین مواد اولیه شدت بیشتری داشته‌اند.در این میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۲/۴۶ به پایین‌ترین مقدار ۳۷ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه‌ها عمدتا از موجودی انبار برای تامین تقاضای بازار استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلی
(تعدیل فصلی)، ۲/۴۳ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین میزان ۳۷ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در خردادماه، ۷/۴۳ برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده و به کمترین مقدار ۲۰ماهه کاهش یافته است. در این میان علاوه‌بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی- اقتصادی ماه‌های آتی بعد از انتخابات و تاثیر آن در سیاستگذاری، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی تحت تاثیر قرار گرفته است.
شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۱/۵۹ داشته که کمترین رشد را در سه ماهه اخیر ثبت کرده و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به پایین‌ترین مقدار ۳ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی‌های مربوط به محیط تقاضا در ماه‌های آینده و برگزاری انتخابات، به‌ویژه در رابطه با چگونگی سیاستگذاری‌های پیش‌رو اشاره کرده‌اند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۸/۴۹ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۳/۴۶ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است به‌طوری‌که در سری ۵۷دوره‌ای تعدیل‌شده سومین کمترین مقدار را ثبت کرده و طی ۳۵ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در خرداد ۱۱رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲رشته فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبه‌رو بودهاند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴/۴۵ محاسبه شده است و کمترین میزان ۱۷ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات در زنجیره تامین مواد اولیه، قطعی برق در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه‌ها نیز در سطوح پایین تولید خود فعالیت می‌کنند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه خرداد پس از تعدیل فصلی، معادل ۲/۴۲، برآورد شده و کمترین مقدار ۲۸ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و نااطمینانی سیاسی- اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبه‌رو شده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۸/۴۳ برآورد شده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. باوجود کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت درخصوص ثبت‌سفارشات و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است.شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴/۴۹ برآورد شده که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ماهه اخیر است. با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تامین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۸/۴۰ برآورد شده و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل شده ۶۹دوره در صنعت سومین کمترین مقدار را داشته و کمترین مقدار ۳۵ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در خرداد ۱۴۰۳
– واردت مواد اولیه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت به‌خصوص از سوی وزارت صمت با محدودیت‌ها و دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های تخصیص ارز به تولیدکننده، در تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک‌تر مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود.
– مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه و تولید به دلیل محدودیت‌های ایجادشده از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در اکثر شرکت‌ها وجود دارد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از بانک مرکزی زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
– در خردادماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت‌هاست که قطعی‌های برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد.
– مشکلاتی در سامانه مودیان مالیاتی برای ثبت فاکتورهای خریدوفروش وجود دارد که باید سریع حل شود.
– به دلیل عدم ثبات سیاسی و قیمتی در بازار، فروش شرکت‌ها کم شده و بسیاری از مشتریان برای خرید، منتظر تثبیت شرایط هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رکوردهای بی‌‌سابقه از انجماد تولید
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده که نشان میدهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد ۱۴۰۳ است. بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان میدهد: قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکارها را با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است. بر اساس این گزارش، در خصوص اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه، شرکت‌ها را با موانعی روبه‌رو کرده و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تامین مواد اولیه افزوده است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاستهای دولت آتی، تقاضای مشتریان به واسطه نگرانی نسبت به آینده، افت کرده است.
شامخ چیست؟
یکی از ابزارهای پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشورهای جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان میدهد.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی برای دومین ماه متوالی
آخرین نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی کشور نشان میدهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین مقدار ۴۴ ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده که بیانگر نامناسب شدن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد است.
کاهش تولید محصول برای سومین ماه پیاپی
شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تامین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است.
کمترین میزان سفارشات در ۳۵ ماه اخیر
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ برآورد شده که موید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
کمترین میزان موجودی مواد اولیه در ۱۵ ماه اخیر
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در خردادماه، معادل ۴۵.۶ برآورد شده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همانطور که پیش‌بینی شده بود سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه و همچنین عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه افزوده است. این در حالی است که بهرغم کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز شرکت‌ها، مشکلات در تامین مواد اولیه شدت بیشتری داشته‌اند. در این میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۴۶.۲ به پایین‌ترین مقدار ۳۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه‌ها عمدتا از موجودی انبار برای تامین تقاضای بازار استفاده کرده‌اند.
کمترین میزان صادرات در ۳۷ ماه اخیر
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۳.۲ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۳۷ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در خردادماه، ۴۳.۷ برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و به کمترین مقدار ۲۰ ماهه کاهش یافته است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی-اقتصادی ماه‌های آتی بعد از انتخابات و تاثیر آن در سیاستگذاری، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی تحت تاثیر قرار گرفته است. شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۵۹.۱ داشته که کمترین رشد را در سه ماه اخیر ثبت کرده و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به پایین‌ترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی‌های مربوط به محیط تقاضا در ماه‌های آینده و برگزاری انتخابات، به‌ویژه در رابطه با چگونگی سیاستگذاری‌های پیش‌رو اشاره کرده‌اند.
کمترین میزان خوش‌بینی به آینده طی ۳۵ ماه اخیر
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۴۶.۳ برآورد شده که بیانگر بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است به‌طوری‌که در سری ۵۷ دوره‌ای تعدیل شده سومین کمترین مقدار را ثبت کرده و طی ۳۵ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در خرداد ۱۱ رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبه‌رو بودهاند. شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۵.۴ محاسبه شده و کمترین میزان ۱۷ ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات در زنجیره تامین مواد اولیه، قطعی برق در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه‌ها نیز در سطوح پایین تولید خود فعالیت می‌کنند. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه خرداد پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۲، برآورد شده و کمترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و نااطمینانی سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبه‌رو شده است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۸ برآورد شده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بهرغم کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ برآورد شده که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر است. با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تامین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۰.۸ برآورد شده و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل شده ۶۹ دوره در صنعت سومین کمترین مقدار را داشته و کمترین مقدار ۳۵ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.
مشکلات اصلی چیست؟
بر اساس داده‌های به دست آمده، واردات مواد اولیه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت به خصوص از سوی وزارت صمت با محدودیت‌ها و دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های تخصیص ارز به تولیدکننده، در تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک‌تر مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه و تولید به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در اکثر شرکت‌ها وجود دارد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از بانک مرکزی زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.ضمن اینکه در خردادماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت‌هاست که قطعی‌های برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد. تولیدکنندگان می‌گویند مشکلاتی در سامانه مودیان مالیاتی برای ثبت فاکتورهای خریدوفروش وجود دارد که باید سریع حل شود.
ضمن اینکه به دلیل عدم ثبات سیاسی و قیمتی در بازار، فروش شرکت‌ها کم شده و بسیاری از مشتریان برای خرید، منتظر تثبیت شرایط هستند.
🔻روزنامه رسالت
📍 پرداخت ۵۳ همت از مطالبات گندمکاران
به تازگی سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز ۱۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۵۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان ۱۷ استان بابت پول خرید تضمینی گندم پرداخت شده است. مطابق اعلام وی، تا صبح روز یک شنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳ ،
۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری شده است، اظهار داشت: این مقدار گندم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، در مجموع ۶۱۹ هزار تن و به عبارتی ۱۱ درصد افزایش داشته است.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت هر کیلوگرم گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ارزش مجموع گندم‌های خریداری شده را تا صبح دیروز ۱۱۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۴۶/۵ درصد از مطالبات گندمکاران از سوی دولت پرداخت شده است و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در دست پیگیری و اقدام قرار دارد. راد با اعلام اینکه ۵۳ درصد از گندم‌هایی که تاکنون خریداری شده‌اند، به ترتیب از کشاورزان ۳ استان خوزستان، گلستان و فارس دریافت شده است، بیان کرد: بعد از این سه استان، به ترتیب استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، ایلام، کرمان، لرستان و اردبیل قرار دارند که بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص دادهاند. معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه رشد خرید گندم نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته در دو استان گلستان و اصفهان با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش، دو برابر شده است، خاطرنشان کرد: پس از این دو استان به ترتیب استان های اردبیل، کرمانشاه، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، همدان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی بالاترین میزان رشد خرید گندم را ثبت کرده‌اند. مسئولان این حوزه براین باورند که به سبب به روزرسانی سیستم مدیریتی و تولید در بخش گندم، استمرار رونق تولید و خرید تضمینی ادامه خواهد داشت و نویدبخش خودکفایی و استمرار افزایش تولید در دوره‌های آتی خواهد بود. باور کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی این است که به موجب افزایش خرید تضمینی گندم، بهبود معیشت گندمکاران عملیاتی خواهد شد و بر این اساس می‌توان نسبت به تولیدات آینده، تأمین نیازهای کشور و صادرات گندم نیز اطمینان خاطر‌داشت. شایان ذکر است تا بگوییم که تولید گندم، رکن مهم تأمین امنیت غذایی کشور است و اینک که برداشت و خرید گندم، به عنوان یک محصول استراتژیک و پرکاربرد عاری از معضل و نقص است، می‌توان نسبت به تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصاد کشاورزی کشور نیز اطمینان داشت. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
تعامل و همدلی قوا در فرآیند تحقق وعده‌ها اهمیت فراوانی دارد
ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت همدلی برای افزایش هرچه تمام‌تر اقتدار ملی با پایان رقابت‌های انتخاباتی بیان داشت: در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، مردم شریف کشور علی رغم تمامی تلاش‌های نظام سلطه، جریان‌های خبری و رسانه‌ای معاند برای جلوگیری از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اما به قوت حاضر شدند و مانع از تحقق نظام سلطه و جریان‌های معاند و ضدانقلاب شدند.
وی با بیان اینکه باید در مقام عمل قدردان مردم باشیم، افزود: مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با دور نخست افزایشی بود و بی‌شک این افزایش مشارکت قابل تقدیر است. مردم همواره در صحنه‌های گوناگون انقلاب اسلامی، پر قدرت حضور یافته و نقش آفرینی داشته‌اند. مردم شریف کشور همواره به تعهدات خود نسبت به نظام اسلامی وفادار بوده و در این دوره نیز وفای به عهد کرده اند. در این راستا ضرورت دارد تا قدردان مردم بود و مسئولان کشور نیز چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در حوزه تقنین و سایر حوزه‌های مسئولیتی می‌بایست قدردانی لازم را به عمل بیاورند. بی‌شک قدردانی از مردم در سخن و پشت تریبون‌ها ممکن نخواهد بود. قدردانی باید از جنس خدمت به مردم باشد و توأمان با کار و تلاش رقم بخورد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم به‌کارگیری اقدامات عملی برای حل مشکلات مردم تصریح کرد: خستگی‌ناپذیری مسئولین یکی دیگر از مؤلفه‌های قدردانی مردم است. بنابراین می‌بایست قدردانی از مردم را در مقام عمل و با کار و تلاش بجا بیاوریم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم با تأکید بر لزوم حل مشکلات مردم همچنین خاطرنشان کرد: با حل مشکلات مردم و کم کردن نیازها و گرفتاری‌های موجود، قدردانی رقم خواهد خورد. اینک که منتخب مردم اعلام شده و دولت جدید شکل‌گرفته است، ضرورت دارد تا وعده‌ها، اجرایی شوند. رئیس جمهور منتخب می‌بایست قدردان مردم باشد و به تعهدات خویش مبنی بر کاهش مشکلات مردم و حل مشکلات جوانان عمل کند.
او با بیان اینکه باید به دولت کمک کرد و همدلی را در دستورکار قرار داد، متذکر شد: زمان ادای وظیفه به مردم فرارسیده و بی‌شک باید دو مؤلفه قدرشناسی و اجرای تعهدات را در دستورکار قرار داد. با تلاش و اقدام به موقع می‌توان این مهم را عملیاتی کرد. توجه بداریم که در فرآیند تحقق وعده‌ها، تعامل قوا اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست بکوشیم تا همدلی و هم‌فکری در جریان قرار بگیرد.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه مردم از مسئولان کشور تنها کار و تلاش می‌خواهند، متذکر شد: با همدلی، هم‌فکری و هماهنگی هرچه تمام‌تر قوا باید اقدامات عملی را در دستورکار قرار داد تا فضای مطلوب توأم با رضایتمندی مردم شکل‌گیرد.
حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
اقدامات عملی در حوزه گندم موجب رونق خرید تضمینی شد
حجت الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش ۱۱ درصدی خرید تضمینی گندم و پرداخت ۵۳ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت و در این باره بیان داشت: در دولت شهید رئیسی و مجلس یازدهم، سازوکارهای مدیریتی در حوزه گندم به روز رسانی شد. بدین معنا که پس از تصویب شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و با اهتمام مجلس و دولت نسبت به تقویت تولید گندم، طی مدت سه سال خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی از ۴/۵ میلیون تن به ۱۰/۵ میلیون تن رسید.
وی افزود: به سبب استقبال گرم کشاورزان و گندمکاران محترم از شیوه مدیریت کنونی و تعیین تکلیف قیمت‌گذاری از سوی کشاورزان، امروز توانسته‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی خرید تضمینی گندم را در بحث کمیت خرید گندم و بازپرداخت مطالبات گندمکاران رقم بزنیم و گوی سبقت از گذشته بگیریم. شایان ذکر است تا بگوییم که در بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۰ همت برای خرید تضمینی گندم تدبیر شده و براین اساس دیگر دولت به منظور تأمین و پرداخت مطالبات گندم نیاز به تأمین منابع از سایر محل‌ها نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس دوازدهم تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
حدود ۱۳ همت از مجموع ۵۳ همت، طی چندروز گذشته پرداخت شده است و پیش‌بینی‌مان این است که ۱۴ میلیون تن خرید تضمینی گندم در سال جاری رقم بخورد که بی‌شک رکود بسیار مهمی در حوزه گندم تلقی خواهد شد. به موجب تحقق این امر نه تنها در حوزه گندم به خودکفایی هرچه تمام‌تر خواهیم برسید بلکه زمینه صادرات را نیز فراهم خواهیم کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای استمرار خودکفایی گندم پرداخت و در این باره بیان کرد: به منظور استمرار رونق تولید و خودکفایی تولید گندم می‌بایست در بودجه سنواتی هرسال هزینه موردنیاز خرید و پرداخت مطالبات از سوی مجلس و دولت دیده شود. در فصل جاری مجلس این اقدام را به تصویب رساند و دولت سیزدهم نیز این مهم را اجرایی کرد. همچنین ضرورت دارد تا مدیران داخلی به این باور برسند که با تقویت تولید داخل می‌توانیم به خودکفایی برسیم بنابراین احتیاجی به واردات و تأمین نیاز از دیگر کشورها نیست و می‌بایست همواره نگاهمان را معطوف به داخل کشور کنیم. فراموش نکنیم هرکجا که دولت و مجلس در اوج اقدامات عملی و اجرایی باشد، موفقیت کسب خواهد شد و این مهم در حوزه گندم تجربه شده است. بنابراین می‌بایست همواره اقدامات عملی را مدنظر قرار داد.
🔻روزنامه ایران
📍 شاخص‌های مثبت اقتصادی
دولت چهاردهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان میدهد با توجه به کاهش رشد نقدینگی، کاهش نسبی تورم و رشد اقتصادی مثبت، وضعیت کلان اقتصاد ایران به ثبات نسبی نزدیک شده است.
هم‌اکنون که کار دولت سیزدهم به پایان رسیده است، مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و قیمت برخی از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی که نقش قابل‌توجهی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور دارند، داشته باشیم.
رشد اقتصادی و تورم
نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در خردادماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده که نرخ تورمی است که دولت سیزدهم با آن به کار خود پایان داد.
همچنین بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۴ درصد بوده است.
کاهش ۱۵.۳درصدی رشد پایه پولی درسال ۱۴۰۲
رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده، همچنین رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
در همین ارتباط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که کاهش ۶.۸ واحد درصدی را نشان میدهد. به گزارش بانک مرکزی، بر اساس آمارهای مقدماتی معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ البته بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان طور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۲ افزود: با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است. بر اساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها، افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است.
این گزارش تأکید میکند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها در دوره مورد اشاره است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۶وعده اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب
مسعود پزشکیان در جریان مناظره‌های ریاست‌جمهوری وعده داد معیشت مردم را بهبود بخشد و اقتصاد را رقابتی کند.
بررسی‌ها نشان میدهد مسعود پزشکیان که روز جمعه در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد، دست‌کم ۶وعده اقتصادی مهم مطرح کرده است که شاید بتوان گفت، گذر از اقتصاد دولتی یکی از مهم‌ترین آنهاست.
به گزارش همشهری، مسعود پزشکیان که بهعنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شده است در جریان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی موضوعات مختلفی را درباره اقتصاد ایران مطرح کرد، اما تلاش اصلی او به جای ارائه طرح و لوایح، گفتمان‌سازی در حوزه اقتصاد بود. به بیان دیگر، او تلاش کرد سیاستهای کلی خود را ترسیم کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین گفتمان ارائه‌شده از سوی او تعهد به اقتصاد باز غیردولتی و رقابتی بوده است. با این حال، فهرست گفتمان ارائه‌شده ازسوی مسعود پزشکیان را می‌توان به ۶سرفصل کلی شامل گذر از اقتصاد دولتی، اقتصاد باز، مبارزه با رانت، اقتصاد رقابتی، بهبود معیشت و حمایت از بورس و حل چالش اف‌ای‌تی‌اف تقسیم کرد.
گذر از اقتصاد دولتی
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که مسعود پزشکیان در جریان مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرد گذر از اقتصاد دولتی است. به‌زعم او، عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی دولتی بودن است. پزشکیان با بیان اینکه ۸۵درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال میکند، می‌گوید: مبارزه با فساد زمانی رخ میدهد که دیوان‌سالاری و تعارض منافع نباشد؛ در این صورت همه‌‌چیز شفاف می‌شود.
اقتصاد باز
به‌زعم اقتصاددانان مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران بسته بودن اقتصاد است؛ به این معنا که ارتباطات تجاری ایران به چند کشور محدود شده است. در چنین شرایطی مسعود پزشکیان قائل به پیوستن به بازار جهانی است و حتی به موضوع رفع تحریم‌ها از این زاویه نگاه میکند. او می‌گوید: ما برای برطرف کردن مشکلات به همت و انسجام ملی و گشایش خارجی نیاز داریم. در رابطه با موضوع رشد اقتصادی و مسئله تحریم، هر زمانی که خواستیم توافق کنیم، نرخ تورم پایین آمد و نرخ رشد اقتصادی بالا رفت.
مبارزه با رانت
یکی از مهم‌ترین گفته‌های پزشکیان در حوزه اقتصاد، مبارزه با رانت است. او می‌گوید: اقتصاد ما نشان میدهد ۶۰۰ تا ۱۰۰۰هزارمیلیارد تومان رانت داده‌ایم. همه مردم نگران و ناراضی‌اند و اگر جلوی این وضعیت اقتصادی گرفته نشود، با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. وی همچنین از ارز ۴۲۰۰تومانی بهعنوان رانت یاد میکند و می‌گوید: این ارز در اختیار هر کسی قرار بگیرد، باعث ایجاد رانت می‌شود.
اقتصاد رقابتی
یکی دیگر از گفتمان‌های ارائه‌شده ازسوی پزشکیان موضوع رقابتی شدن اقتصاد است. او معتقد است مهم‌ترین مانع بازدارنده در برابر اقتصاد رقابتی قیمت‌گذاری دستوری است. به‌زعم او، اگر قرار باشد اقتصاد به‌صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست می‌کشد. پزشکیان می‌گوید: مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰واحد تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸واحد محصول خود را به فروش برساند.
بهبود معیشت
پزشکیان در زمینه بهبود معیشت مردم معتقد به افزایش حقوق متناسب با تورم و پرداخت یارانه به طبقات اجتماعی است که توان اقتصادی کمتری دارند. او به تفاوت نرخ دستمزد و تورم اشاره میکند و می‌گوید: افزایش حقوق‌ها در بهترین حالت ۲۰درصد است؛ درحالی‌که تورم ۴۰درصد است. او همچنین بر این باور است که می‌توان به هر نفر ۱۰میلیون تومان یارانه پرداخت کرد، اما لازمه آن، مدیریت تورم و انسجام داخلی است.
حمایت از بورس
مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی از بورس نیز حمایت کرد. او اعتقاد دارد اوضاع بورس زمانی بهبود پیدا میکند که سطح دخالت‌های دولت در بورس کاهش یابد. پزشکیان می‌گوید: دولت نباید در قیمت‌ها دخالت کند و به تولید دستور بدهد. وقتی دولت در قوانین دخالت نکند، قوانین خلق‌الساعه ارائه ندهد و در کار تولید دخالت نکند، شاهد کاهش بی‌ثباتی در بورس خواهیم بود. به‌گفته او، دولت همچنین نباید کسری بودجه‌اش را از بورس جبران کند؛ ضمن اینکه تحریم‌ها هم در بورس اثر دارند.
مطالب مرتبط
