از این رو دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور منتخب، به اولویت‌‌‌بندی دقیق برای مواجهه با این چالش‌‌‌ها نیاز دارند. اولویت‌‌‌بندی اقدامات اصلاحی بر اساس دو معیار اثرگذاری و آمادگی می‌‌‌تواند انجام شود. چالش‌‌‌هایی هستند که رفاه اجتماعی را به میزان زیادی افزایش می‌دهند؛ ولی ممکن است آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات موردنیاز وجود نداشته باشد.
برای مثال ناترازی انرژی که عمدتا ناشی از قیمت پایین حامل‌‌‌های انرژی نسبت به سایر کالاها‌‌‌ست، به وضعیت وخیمی رسیده و نیاز به واردات بنزین و قطعی‌‌‌های متناوب برق از علامت‌‌‌های جدی این مساله و شاید یکی از گلوگاه‌‌‌های رشد اقتصادی کشور باشد. اما هراس از پیامدهای اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌‌‌ها و کاهش اعتماد به دولت، زمینه اجرای اقدامات اصلاحی را تخریب کرده است. از آن طرف اصلاح سیاست‌‌‌های مداخله در بازارها، مانند توزیع گوشت ارزان‌‌‌قیمت، اثربخشی کمی دارد و به دلیل محدودیت اثرگذاری، چالش کمتری برای اجرای آنها وجود دارد. باتوجه به توان محدود دولت و زمینه اجتماعی محدود برای اجرای اصلاحات، ضروری است رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه در بدو تشکیل دولت، روی یک یا دو اولویت اصلی توافق کنند و تمام تمرکز خود را برای پیشبرد موفق اصلاحات در آن زمینه بگذارند. در این مسیر، بدیهی است از خوش‌بینی نسبی ایجادشده بین فعالان اقتصادی هم می‌‌‌توانند استفاده کنند. اما اصلاحات باید با سرعت خوبی به ثمرات قابل لمس منجر شود تا زمینه اجتماعی اصلاحات بعدی ارتقا یابد. اما اولویت‌‌‌های پیشنهادی برای اصلاح چیست؟

ایجاد ثبات اقتصادی، به معنای‌‌‌ کاهش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین اولویت فعلی دولت است. وقتی شرایط اقتصاد کلان مطلوب باشد، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا می‌کند و فعالان اقتصادی به دنبال تولید و اشتغال خواهند بود. اما در بی‌‌‌ثباتی کلان، فعالان اقتصادی تنها به دنبال حفظ ارزش دارایی خود از طریق نگاه‌‌‌داشت زمین، ارز و سایر دارایی‌‌‌ها خواهند بود و کمتر انگیزه سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت. افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ ارز (مثلا ماهی ۲ درصد) بسیار مطلوب‌‌‌تر از افزایش ناگهانی و یک‌بار در سال به میزان ۲۴‌درصد است.

ذیل سیاست اول از قبل مشخص است که چه الگویی دنبال می‌شود و سرمایه‌گذار می‌‌‌تواند ارزیابی اقتصادی صحیحی داشته باشد. اما در سیاست دوم زمان و مقدار تغییر نامشخص است که عدم‌قطعیت را بالا می‌‌‌برد و مشوق سوداگری است. بهبود تعاملات با دنیا و خروج از انزوای بانکی و مالی، رویکرد صحیحی است که البته مکمل اقدامات داخلی برای ثبات‌‌‌سازی است. اینکه چه اقداماتی با شرایط و محدودیت‌های فعلی اقتصاد ایران می‌‌‌تواند ما را به ثبات اقتصادی برساند، نیازمند کار کارشناسی است، اما مسیر کلی آن مدیریت کسری بودجه دولت و ارتقای استانداردهای شبکه بانکی است. به بحث شبکه بانکی در این مجال نمی‌‌‌پردازم. در زمینه کسری بودجه، هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌توان چندان کاهش داد. با این حال شاید بتوان از سه طریق درآمدهای دولت را افزایش داد که در ادامه به آنها می‌‌‌پردازم.
اول، با افزایش تدریجی نرخ‌های ارز ترجیحی برای واردات کالاهای غیراساسی، درآمد کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای از فروش ارز نصیب دولت خواهد شد. در واقع دولت تنها کالاهای اساسی را که به صورت مستقیم در معیشت مردم اثرگذار هستند، باید با ارز یارانه‌‌‌ای حمایت کند. سایر کالاها باید در بازار آزاد ارز تامین مالی شوند.

دوم، درآمدهای مالیاتی دولت می‌‌‌تواند از پایه‌‌‌های مشخصی به‌سادگی ارتقا یابد. یک کاندیدا در این خصوص مالیات بر واردات است. تعرفه‌‌‌های گمرکی بر اساس نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان محاسبه می‌شود. استفاده از نرخی نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد می‌‌‌تواند درآمد تعرفه‌‌‌ای دولت را حدود دو برابر کند. متاسفانه در سال‌های اخیر این نرخ با فاصله بسیاری از نرخ بازار آزاد تنظیم می‌‌‌شده که باعث از دست رفتن درآمد مالیاتی دولت و تشویق واردات شده است.

سوم، استفاده قاعده‌‌‌مند از بازار بدهی برای تامین مالی باقی‌مانده کسری دولت است. اینکه بازار در چه نرخی حاضر خواهد بود به دولت قرض دهد، سوالی است که باید به صورت کارشناسی به آن پاسخ داد. اما بدیهی است این راهکار موقتی و کوتاه‌‌‌مدت است و در بلندمدت حتما باید منابع درآمدی مناسب برای دولت دیده شود؛ و الا بحران انباشت بدهی دولت خود به چالش جدید تبدیل می‌شود.

سه اقدام فوق که نسبتا ساده هستند، در کنار سیاست‌‌‌های کنترل نقدینگی پیگیری‌شده در دولت سیزدهم (مثل کنترل ترازنامه) و نیز انتظارات تعدیل‌‌‌یافته به خاطر تغییر دولت، احتمالا در کنترل نسبی تورم و ارز موفق باشند و زمینه‌‌‌ساز اقدامات اصلاحی دشوارتر و زمان‌‌‌برتر شوند. برای مثال عملیاتی کردن پایه مالیات بر جمع درآمد که قابلیت ایجاد درآمد جدید برای دولت و ارتقای عدالت اجتماعی را دارد، نیازمند تلاش به مراتب بیشتری نسبت به موارد فوق است. از این رو با اینکه هم‌‌‌اکنون لایحه آن در مجلس است، پیشنهاد نمی‌شود به‌سرعت اجرایی‌‌‌ شود. همچنین پیگیری مجدانه سامانه مودیان و پایانه‌‌‌های فروشگاهی به عنوان بستر مناسب برای مقابله با فرار مالیاتی توصیه می‌شود، اما انتظار ایجاد درآمد قابل‌توجه در کوتاه‌‌‌مدت از این مسیر معقول نیست.

یا سیاست‌‌‌های اصلاح نظام بانکی با اینکه در ارتقای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها و پایداری نظام مالی کشور کلیدی هستند، اما نیازمند هماهنگی جدی در بدنه دولت و شبکه بانکی و نیز تعامل با ذی‌نفعان است که زمان‌بر است و پنجره کوتاه ایجادشده برای تغییرات جوابگوی زمان موردنیاز آنها نیست. در پایان باید توجه کرد که در گذشته دولت در مواجهه با چالش‌‌‌ها، به دلیل فقدان اولویت‌‌‌بندی مناسب و بعضا با انتخاب راهکارهای اشتباه، دچار سردرگمی و اتلاف منابع شده است.

مداخله و ورود مستقیم در شئون مختلف از تخصیص و تامین ارز تا توزیع گوشت و خوراک دام و طیور، علاوه بر اتلاف منابع مالی کمیاب، باعث هدررفت توان مدیریتی و منابع انسانی دولت می‌شود. مثال بارز این مساله سیاست‌‌‌های تعزیراتی برای مقابله با تورم است. دولت به جای توجه به کسری بودجه و کنترل نقدینگی، روی کنترل قیمت‌ها در صنوف مختلف تمرکز می‌کند و علاوه بر ایجاد تنش بین دولت و مردم، به دلیل عدم‌مقابله با دلیل اصلی تورم، توفیقی هم در کنترل قیمت‌ها نداشته و از کنترل نقدینگی و نظارت بر شبکه بانکی نیز غافل شده است.

دکتر محمد وصال، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
منبع: دنیای اقتصاد