- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:83044
- زمان انتشار:سه شنبه 19 تير 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 ۳ ضرورت فوری پزشکیان و کابینه چهاردهم
✍️ وحید شقاقی شهری
۱) به نظرم نخستین کاری که دولت پزشکیان تا مراسم تحلیف و آغاز به کار دولت باید انجام دهد، استحصال و ارایه یک تصویر درست از آخرین وضعیت اقتصاد ایران است. این امر به دولت کمک می‌کند تا برنامه‌هایش را مطابق اهدافش ترسیم و اجرایی کند. به نظرم هنوز تصویر شفافی از حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد. مثلا تصویر روشنی از وضعیت و آمارهای نظام بانکی، وضعیت بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، آب، انرژی و...وجود ندارد. چرا دستیابی به این تصویر مهم است؟ چون زمانی که طبیبی قصد دارد وارد فرآیند درمان بیمار خود شود باید آزمایشی از وضعیت کلی بیمار داشته باشد. برای درمان بیماری، باید آزمایش‌های لازم صورت گیرد تا پزشک بداند با چه شرایطی روبه‌رو است و چه نسخه‌ای را باید ارایه کند. توصیه اکید من این است که در فرصت یک ماه آینده، تیم اقتصادی دولت جدید، اسکنی از آخرین وضعیت حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. در دولت گذشته متاسفانه آمارها و گزارش‌هایی منتشر می‌شدند که بیشتر در راستای آمارسازی و فضاسازی‌‌های تلبیغاتی بودند. مشخص است که دولت‌ها میتوانند با آمار بازی کرده و وضعیت اقتصادی را خوب یا بد ارایه کنند. آمارها در دولت گذشته یا گزینشی بودند یا به نحوی تهیه می‌شدند که تصویری جذاب، اما غیرواقعی از اقتصاد ارایه کنند. بنابراین نخستین کار دولت چهاردهم اسکن کردن وضعیت اقتصادی ایران در حوزه‌های اقتصادی است. باید مشخص شود، وضعیت چالشها و ابرچالش‌ها چگونه است؟ در واقع شدت، فوریت، اولویت و اهمیت موضوعات مشخص شود. با اسکن کردن واقعیت‌های اقتصادی مشخص می‌شود، وضعیت اقتصاد بیمار ایران چگونه است. با این داده‌هاست که می‌توان اصلاحات را آغاز کرد.
۲) برای نخستین‌بار اجرای برنامه هفتم مصادف شده با آغاز به کار دولت چهاردهم. مسعود پزشکیان هم مکررا تاکید کرده که نقشه راه کلان دولت چهاردهم همان برنامه هفتم توسعه خواهد بود. نباید فراموش کرد که برنامه هفتم ایرادات بنیادینی دارد. به دلیل همین مشکلات است که ماده‌ای ذیل عنوان ۳۵ الحاقی به برنامه هفتم اضافه شد. مطابق این الحاقیه دولت مکلف شده ۲۵ برنامه را یک‌سال پس از ابلاغ برنامه هفتم، تدارک دیده و به مجلس و مجمع برای تصمیم‌گیری ارایه کند. وقتی برنامه هفتم را بررسی می‌کردیم، متوجه شدیم که دستیابی به اهداف برنامه مانند رشد ۸درصدی و تورم تک رقمی و...بدون الزامات یاد شده، ناممکن است. بنابراین ۲۵برنامه مانند تامین مالی رشد ۸درصد، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه تحقق عدالت مالیاتی، رشد۲۵درصدی صادرات غیرنفتی و...باید تدوین شود. دولت مکلف است این الزامات را طی یک‌سال آینده تدوین و به مجلس ارایه کند. دولت چهاردهم اگر قصد دارد، برنامه هفتم مانند برنامه‌های قبلی شکست نخورد و در کارنامه پزشکیان شکست ثبت نشود باید تلاش کند، تیم اقتصادی خود را نسبت به این برنامه آگاه کرده و برنامه‌هایی که تحت عنوان الزامات است، مهیا کند. حتی اگر در برخی بخش‌ها امکان تحقق اهداف وجود ندارد به مجلس اصلاحیه بدهد. اگر فلان عدد امکان تحقق ندارد، بهتر است در آغاز دولت این اصلاحات صورت گیرد. یک تیم حرفه‌ای و آشنا به برنامه هفتم باید بنشیند و این الزامات و اصلاحات مدنظر و ۲۵برنامه یاد شده را به مجلس و مجمع ارسال کند. از این طریق وعده پزشکیان در خصوص اجرای برنامه هفتم محقق می‌شود. برای نخستین‌بار است که دولت چهاردهم کار خود را با برنامه توسعه ۵ساله آغاز می‌کند. این فرصتی است که دولت میتواند از آن در راستای تحقق اهدافش استفاده کند.
۳) اخیرا محمد فاضلی در مطلبی از مجاهدان روز شنبه خبر داد . اینکه از ابتدای هفته عده‌ای سبد خود را در صف تقسیم پست‌های کابینه قرار خواهند داد تا به هیات‌مدیره‌های بانک‌ها و شرکت‌ها و...برسند. معتقدم بلافاصله پس از پیروزی پزشکیان ماراتن سفارش و رانت و...شروع می‌شود. این امر یکی از ریشه‌های اصلی مفاسد و اختلاس‌ها و تخلفات است. پزشکیان به نظرم از همین امروز باید نظام شایسته‌سالاری را برای انتخاب و انتصاب مدیران و هیات‌مدیره‌ها آماده کند. لازم است کشور از حالت سفارش‌بازی و رانت‌خواری و...در بیاید. مردم این روند را می‌بینند و دلسرد می‌شوند. پزشکیان باید روال و نظامنامه شایسته‌سالاری برای انتخاب مدیران دستگاه‌ها، مدیرعاملان، اعضای هیات مدیره‌های شرکت‌ها و بانک‌ها تهیه کند. این نظامنامه وقتی تهیه شود حتی اگر نزدیک‌ترین فرد به رییس‌جمهور هم مطالبه‌ای داشته باشد، ذیل امتیازاتی که در نظامنامه کسب کرده، تعریف می‌شود. اگر این نظامنامه حرفه‌ای تهیه شود، بسیاری از روابط خارج از محدوده پایان یافته و افراد واقعا شایسته انتخاب می‌شوند. کشور در شرایط حساسی است، انباشتی از چالشها و مشکلات در داخل کشور وجود دارد؛ آرایش اروپا و امریکای مدل ترامپ، شرایط را برای ایران دشوارتر می‌کند. پزشکیان باید هم کابینه را و هم مدیران دستگاه‌ها، هیات مدیره‌ها و... را از افراد شایسته انتخاب کند. اینها اولویتهای فوری یک الی دو ماه ابتدایی دولت پزشکیان هستند. اول، اسکن آخرین وضعیت کشور و استحصال آمارهای واقعی. دوم، اصلاح، تحلیل و ورود به برنامه هفتم و نهایتا ایجاد نظامنامه شایسته‌گزینی برای انتخاب مدیران وزارتخانه تا هیات‌مدیره‌ها.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کنترل کسری بودجه؛ مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم
✍️ دکتر محمد وصال
اقتصاد ایران با چالشهای متنوع عمیقی مواجه است. رفع این چالشها حتی در شرایط وفور منابع و آمادگی اجتماعی بالا، بسیار دشوار است؛ چه رسد به شرایط فعلی کشور که منابع اندکی در دسترس دولت است و آمادگی اجتماعی در حداقل خود قرار دارد.
از این رو دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور منتخب، به اولویت‌‌‌بندی دقیق برای مواجهه با این چالشها نیاز دارند. اولویت‌‌‌بندی اقدامات اصلاحی بر اساس دو معیار اثرگذاری و آمادگی میتواند انجام شود. چالشهایی هستند که رفاه اجتماعی را به میزان زیادی افزایش می‌دهند؛ ولی ممکن است آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات موردنیاز وجود نداشته باشد.
برای مثال ناترازی انرژی که عمدتا ناشی از قیمت پایین حامل‌‌‌های انرژی نسبت به سایر کالاها‌‌‌ست، به وضعیت وخیمی رسیده و نیاز به واردات بنزین و قطعی‌‌‌های متناوب برق از علامت‌‌‌های جدی این مساله و شاید یکی از گلوگاه‌‌‌های رشد اقتصادی کشور باشد. اما هراس از پیامدهای اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌‌‌ها و کاهش اعتماد به دولت، زمینه اجرای اقدامات اصلاحی را تخریب کرده است. از آن طرف اصلاح سیاستهای مداخله در بازارها، مانند توزیع گوشت ارزان‌‌‌قیمت، اثربخشی کمی دارد و به دلیل محدودیت اثرگذاری، چالش کمتری برای اجرای آنها وجود دارد. باتوجه به توان محدود دولت و زمینه اجتماعی محدود برای اجرای اصلاحات، ضروری است رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه در بدو تشکیل دولت، روی یک یا دو اولویت اصلی توافق کنند و تمام تمرکز خود را برای پیشبرد موفق اصلاحات در آن زمینه بگذارند. در این مسیر، بدیهی است از خوش‌بینی نسبی ایجادشده بین فعالان اقتصادی هم میتوانند استفاده کنند. اما اصلاحات باید با سرعت خوبی به ثمرات قابل لمس منجر شود تا زمینه اجتماعی اصلاحات بعدی ارتقا یابد. اما اولویتهای پیشنهادی برای اصلاح چیست؟
ایجاد ثبات اقتصادی، به معنای کاهش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین اولویت فعلی دولت است. وقتی شرایط اقتصاد کلان مطلوب باشد، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا می‌کند و فعالان اقتصادی به دنبال تولید و اشتغال خواهند بود. اما در بیثباتی کلان، فعالان اقتصادی تنها به دنبال حفظ ارزش دارایی خود از طریق نگاه‌‌‌داشت زمین، ارز و سایر دارایی‌‌‌ها خواهند بود و کمتر انگیزه سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت. افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ ارز (مثلا ماهی ۲ درصد) بسیار مطلوب‌‌‌تر از افزایش ناگهانی و یک‌بار در سال به میزان ۲۴درصد است.
ذیل سیاست اول از قبل مشخص است که چه الگویی دنبال می‌شود و سرمایه‌گذار میتواند ارزیابی اقتصادی صحیحی داشته باشد. اما در سیاست دوم زمان و مقدار تغییر نامشخص است که عدم‌قطعیت را بالا می‌‌‌برد و مشوق سوداگری است. بهبود تعاملات با دنیا و خروج از انزوای بانکی و مالی، رویکرد صحیحی است که البته مکمل اقدامات داخلی برای ثبات‌‌‌سازی است. اینکه چه اقداماتی با شرایط و محدودیت‌های فعلی اقتصاد ایران میتواند ما را به ثبات اقتصادی برساند، نیازمند کار کارشناسی است، اما مسیر کلی آن مدیریت کسری بودجه دولت و ارتقای استانداردهای شبکه بانکی است. به بحث شبکه بانکی در این مجال نمی‌‌‌پردازم. در زمینه کسری بودجه، هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌توان چندان کاهش داد. با این حال شاید بتوان از سه طریق درآمدهای دولت را افزایش داد که در ادامه به آنها می‌‌‌پردازم.
اول، با افزایش تدریجی نرخ‌های ارز ترجیحی برای واردات کالاهای غیراساسی، درآمد کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای از فروش ارز نصیب دولت خواهد شد. در واقع دولت تنها کالاهای اساسی را که به صورت مستقیم در معیشت مردم اثرگذار هستند، باید با ارز یارانه‌‌‌ای حمایت کند. سایر کالاها باید در بازار آزاد ارز تامین مالی شوند.
دوم، درآمدهای مالیاتی دولت میتواند از پایه‌‌‌های مشخصی به‌سادگی ارتقا یابد. یک کاندیدا در این خصوص مالیات بر واردات است. تعرفه‌‌‌های گمرکی بر اساس نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان محاسبه می‌شود. استفاده از نرخی نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد میتواند درآمد تعرفه‌‌‌ای دولت را حدود دو برابر کند. متاسفانه در سال‌های اخیر این نرخ با فاصله بسیاری از نرخ بازار آزاد تنظیم می‌‌‌شده که باعث از دست رفتن درآمد مالیاتی دولت و تشویق واردات شده است.
سوم، استفاده قاعده‌‌‌مند از بازار بدهی برای تامین مالی باقی‌مانده کسری دولت است. اینکه بازار در چه نرخی حاضر خواهد بود به دولت قرض دهد، سوالی است که باید به صورت کارشناسی به آن پاسخ داد. اما بدیهی است این راهکار موقتی و کوتاهمدت است و در بلندمدت حتما باید منابع درآمدی مناسب برای دولت دیده شود؛ و الا بحران انباشت بدهی دولت خود به چالش جدید تبدیل می‌شود.
سه اقدام فوق که نسبتا ساده هستند، در کنار سیاستهای کنترل نقدینگی پیگیری‌شده در دولت سیزدهم (مثل کنترل ترازنامه) و نیز انتظارات تعدیل‌‌‌یافته به خاطر تغییر دولت، احتمالا در کنترل نسبی تورم و ارز موفق باشند و زمینه‌‌‌ساز اقدامات اصلاحی دشوارتر و زمان‌‌‌برتر شوند. برای مثال عملیاتی کردن پایه مالیات بر جمع درآمد که قابلیت ایجاد درآمد جدید برای دولت و ارتقای عدالت اجتماعی را دارد، نیازمند تلاش به مراتب بیشتری نسبت به موارد فوق است. از این رو با اینکه هم‌‌‌اکنون لایحه آن در مجلس است، پیشنهاد نمی‌شود به‌سرعت اجرایی شود. همچنین پیگیری مجدانه سامانه مودیان و پایانه‌‌‌های فروشگاهی به عنوان بستر مناسب برای مقابله با فرار مالیاتی توصیه می‌شود، اما انتظار ایجاد درآمد قابل‌توجه در کوتاهمدت از این مسیر معقول نیست.
یا سیاستهای اصلاح نظام بانکی با اینکه در ارتقای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها و پایداری نظام مالی کشور کلیدی هستند، اما نیازمند هماهنگی جدی در بدنه دولت و شبکه بانکی و نیز تعامل با ذی‌نفعان است که زمان‌بر است و پنجره کوتاه ایجادشده برای تغییرات جوابگوی زمان موردنیاز آنها نیست. در پایان باید توجه کرد که در گذشته دولت در مواجهه با چالشها، به دلیل فقدان اولویت‌‌‌بندی مناسب و بعضا با انتخاب راهکارهای اشتباه، دچار سردرگمی و اتلاف منابع شده است.
مداخله و ورود مستقیم در شئون مختلف از تخصیص و تامین ارز تا توزیع گوشت و خوراک دام و طیور، علاوه بر اتلاف منابع مالی کمیاب، باعث هدررفت توان مدیریتی و منابع انسانی دولت می‌شود. مثال بارز این مساله سیاستهای تعزیراتی برای مقابله با تورم است. دولت به جای توجه به کسری بودجه و کنترل نقدینگی، روی کنترل قیمت‌ها در صنوف مختلف تمرکز می‌کند و علاوه بر ایجاد تنش بین دولت و مردم، به دلیل عدم‌مقابله با دلیل اصلی تورم، توفیقی هم در کنترل قیمت‌ها نداشته و از کنترل نقدینگی و نظارت بر شبکه بانکی نیز غافل شده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 دو الگوی مدیریتی پیش‌روی پزشکیان
✍️ محمد ایمانی
برگزاری انتخابات برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور در کشورمان و تشکیل دولت چهاردهم، واجد معانی و آثار بسیاری است. بخشی از این معانی و آثار، حاصل است و برخی دیگر، میتواند در آینده پدیدار شود؛ بسته به این که رئیس‌جمهور و دولت جدید چه رویکردی را در پیش بگیرند.
۱) انتخابات در کشور ما در امنیت و آرامش کامل برگزار شد و این در حالی است که همین روزها، فرانسه، (نماد تاریخی دموکراسی غرب) همین روزها به بهانه انتخابات پارلمانی، دستخوش آشوب است. در آمریکا هم در حالی چند ماه بعد انتخابات برگزار می‌شود که انتخابات چهار سال قبل، به آشوب گسترده انجامید.
۲) جمهوری اسلامی در حالی در این ۴۵ سال، ۱۴ انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده، که از یک‌سو قدرت‌های جهانی مصمم بودند کار او را ظرف سه تا شش ماه تمام کنند، و از سوی دیگر برخی تنگ‌نظران سیاسی داخلی بدشان نمی‌آمد که اگر بتوانند، انتخابات را به تعطیلی بکشانند، یا از رونق بیندازند؛ شبیه روایتی که موسوی‌خوئینی‌ها درباره نگاه مرحوم هاشمی به انتخابات حداقلی و مخالفت قاطع رهبر انقلاب با آن موضع بیان می‌کند، و یا مخالفت برخی ناکامان انتخابات‌های مختلف با نتیجه آن، و همچنین خیز افراطیون مدعی اصلاحات برای تعطیلی انتخابات مجلس هفتم از طریق گروکشی و تهدید به استعفا در دولت و مجلس همسو. در همه این موارد، رهبر انقلاب با قاطعیت تمام، از جمهوریت و اهمیت انتخابات و حاکمیت رای مردم دفاع کردند و این‌گونه بود که دولت‌ها و مجالسی با سلیقه‌های سیاسی کاملا متفاوت شکل گرفت. دروغ بزرگی بود که کسانی، همصدا با دشمنان گفتند انتخابات در جمهوری اسلامی مهندسی شده است، یا سالم برگزار نمی‌شود. تنوع نام رؤسای جمهور منتخب -سید ابوالحسن بنی صدر، محمد علی رجایی، (آیت‌الله) سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان- محکم‌ترین ردیه بر ادعای مذکور است. این دروغ را کسانی تکرار کردند که بیش از ۳۲ سال، در مسند دولت بودند و با این همه، عوام فریبی کردند و بر فقدان صلاحیت مدیریتی یا مشورتی خود گواهی دادند.
۳) آقای پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات گفت: «قدردان وسعت نظر و گره‌گشایی مقام معظم رهبری هستم که عرصه را بر مشارکت و رقابت و سلامت نقش آفرینی بیشتر شهروندان و جریانهای سیاسی گشودند» و «اینکه رای‌ها درست خوانده شد به لطف مقام معظم رهبری بود. این هدایتی بود که رهبری داشتند، اگر به خاطر ایشان نبود، فکر نکنم اسم ما از این صندوق‌ها بیرون می‌آمد». در این که رهبری، پاسدار رای مردم و سلامت انتخابات هستند، تردیدی نیست. اما کم لطفی است که تلقی یا تلقین شود متولیان انتخابات، امانتدار نیستند. دغدغه آقای پزشکیان، یک ما به ازای واقعی دارد و آن کسانی مانند خاتمی و موسوی و برخی افراطیون مدعی اصلاحات هستند که سال ۱۳۸۸، هماهنگ با نقشه آمریکا، انگلیس و اسرائیل، سر به آشوب گذاشتند. آقای پزشکیان در حالی با ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار رای بیشتر از آقای جلیلی) انتخاب شد که برخی مدعیان حمایت از وی، ۱۵ سال قبل با ادعای دروغین تقلب، زیر بار رای ۲۴/۵ میلیون نفری مردم
(۱۱ میلیون رای، بیشتر از رقیب) نرفتند و کشور را به کام آشوب و بیثباتی کشاندند. پس از آن هم به تصریح گزارش مهر ماه ۱۳۸۸ روزنامه «لس آنجلس تایمز»، واسطه‌های برخی سران آشوب، به دولت اوباما مشورت دادند تا «تحریم‌های فلج‌کننده» را علیه ملت ایران اعمال کند.
۴) ملت و دولت ما، نه سر سوزنی به غرب بدهکاری دارند و نه به کسانی که می‌خواهند کشور را بدهکار دشمنان کنند. هیچ توجیهی ندارد که نان خود را سر سفره دولت‌های غربی بگذاریم و با گردن کج منتظر باشیم تا آنها به ما بگویند چه بکنیم و چه نکنیم. این فریبی بود که دولت برجام را به بیراهه کشاند. زمانی که برجام منعقد شد،
«جان ساورز» رئیس سازمان جاسوسی انگلیس مدعی شده بود «توافق اجازه می‌دهد تا ایران ظرف ۱۰- ۱۵ سال، به کشوری نرمال و میانه‌رو و کمتر تندرو تبدیل شود». میانه‌روی مطلوب انگلیس و آمریکا کدام است؟ آنها حتی در اوج اجرای برجام، نه اجازه دادند سفارت ما در لندن برای دریافت پول کارمندانش از ایران، حتی یک حساب بانکی در لندن افتتاح کند و نه برای فرد معرفی شده از سوی دولت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل (معاون دفتر آقای روحانی) ویزا صادر کردند! پس منظور‌شان از میانه‌روی چیست؟! آمریکا و انگلیس، ۷۱ سال قبل، حتی نخست‌وزیری کراواتی و سکولار به نام محمد مصدق را به عنوان سیاستمدار میانه‌رو در ایران به رسمیت نشناختند و او را با کودتا سرنگون کردند!
۵) همین روزها -در حالی که آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی، برای مذاکره و احیای برجام تمایل افراطی نشان داده بود- آمریکا و سه دولت اروپایی حاضر نشده‌اند طبق عرف دیپلماتیک، و مانند روسیه و چین و هند و ژاپن و ده‌ها کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، انتخاب آقای پزشکیان را تبریک بگویند، بلکه رسانه‌های آنها ظرف چند هفته منتهی به انتخابات، سرگرم حمایت از گروهک‌های ورشکسته تحریمی بودند و نهایتا هم سخنگویان آمریکایی چند بار با وقاحت گفتند انتخابات ایران را به رسمیت نمی‌شناسند. آیا همین رویکرد خباثت آلود کافی نیست تا یک بار دیگر، دشمنان و دوستان ایران را بشناسیم و به تکرار عبرت‌های دولت «برجام و دیگر هیچ» برنگردیم؟
۶) دو الگوی مدیریتی بیشتر، پیش روی رئیس‌جمهور و دولت جدید نیست و به ناچار باید در یکی از این دو مسیر قدم بر‌دارند:
- رویکردی که باور داشت دوران مدیریت، فرصتی محدود و مغتنم برای خدمت به مردم و آرامش بخشیدن به کشور است و نه بردن اختلافات سیاسی به میان مردم و مایوس و عصبانی کردن آنها، و رویکرد دیگری که بنیان مدیریت را بر پشت هم اندازی، مسئولیت ناپذیری، فرافکنی، بهانه‌تراشی، پمپاژ دعواهای سیاسی به جامعه، دو قطبی‌سازی و استهلاک ظرفیت‌ها گذاشته بود.
- رویکردی که در طول این چند دهه معتقد بود باید در داخل و خارج تولید قدرت کرد (خودکفایی بنزین، تولید سوخت ۲۰ درصد، احیای صادرات نفت بدون برجام، واردات واکسن، خودکفایی گندم، افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی، ساخت پالایشگاه‌ها، توسعه شبکه‌های آب و گاز و حمل‌ونقل و ترانزیت و تجارت خارجی، و تولید قدرتمند‌ترین تسلیحات) تا دشمنان یقین کنند حربه‌های‌شان کُند شده و بنابراین در مقابل اقتدار ملت ایران کوتاه بیایند؛ و رویکردی که می‌گفت منابع اقتدار و پیشرفت را واگذار کنیم و رشد اقتصادی عاریتی بخریم و اگر تاثیر معامله در کوتاهمدت تمام شد، منابع قدرت باقی مانده را واگذار کنیم!
۷) رویکرد دوم اگر ادامه می‌یافت، باید پس از خلع قدرت، برای سر بریده شدن رو به قبله می‌شدیم. هیچ انسان شرافتمندی باورش نمی‌شود، اما نشریه غربگرای مدعی اصلاحات، در اوج یاغی‌گری ترامپ، تصویر دیدار تحقیر‌آمیز او با رئیس جمهور صربستان را بهانه کرد و نوشت: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این است: همچون برّه‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده در مقابل همتای آمریکایی خود نشسته؛ اگر منافع صربستان چنین اقتضایی کند، باید این اقدام را تمسخر کرد یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»!
۸) دولتی میتواند خدمتگزار مردم باشد که پشت قباله احزاب و حلقه‌های غنیمت‌طلب نرفته باشد. دولت‌هایی که از سوی غنیمت‌طلبان محاصره شدند و خواص زیاده خواه توانستند با ادعای سرمایه‌گذاری در انتخابات و سهامداری پیشاپیش، رئیس‌جمهور را بدهکار کنند، نه‌تنها موفق به خدمتگزاری نشدند، بلکه اختلاف شدید موتلفان سیاسی، دولت را به بن بست و ناکارآمدی کشاند. این نکته تعیین‌کننده است که رئیس‌جمهور، خود را وامدار هیچ گروهی نشناسد، در حلقه‌های بسته کانالیزه نشود و بتواند وزیران و معاونان را در تراز جمهوری اسلامی (و نه دولت اجاره‌ای احزاب) بچیند. از همین جاست که معلوم می‌شود دولت قرار است در مسیر خدمت باشد، یا نه. مشاوران باید متنوع باشند و زیر نظر رئیس‌جمهور تعریف شوند، نه به عنوان حلقه‌ای بسته و حاکم بر رئیس دولت؛ چنان که رئیس دولت اصلاحات را تهدید می‌کردند اگر تمکین نکند، او را از قطار پیاده می‌کنند! حکایت اطرافیان ناهمدل، حکایت شتر کژتابی است که دلش جای دیگری بود و مجنون را به سمت لیلی نمی‌برد.
۹) رئیس جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی(ره)سه سال قبل در حالی سکان دولت را به دست گرفت که رئیس دولت قبل، وعده کرد همه تحریم‌ها را یک‌جا لغو کند، اما دو برابر کرد؛ تورم را به ۶۰ درصد رساند و یک رکورد تازه ثبت کرد؛ ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به ارث گذاشت؛ ادعا کرد هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد، اما چرخ سانتریفیوژها و هشت هزار کارخانه را با هم از کار انداخت؛ ادعا کرد چنان مردم را سرشار از درآمد می‌کند که بی‌نیاز از پول ناچیز یارانه باشند؛ اما قیمت بنزین را سه برابر کرد و نرخ ارز در دولت او تا ۹ برابر صعود کرد؛ بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی را با ندانم‌کاری و به شکل عمدتا رانتی توزیع کرد، و سپس وقتی خزانه خالی شد، ارز ۲۰ قلم کالا (از مجموع ۲۴ قلم) را حذف کرد؛ خزانه را چنان تهی کرد که دولت بعدی، چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت؛ چند نوبت ادعا کرد از رکود عبور کردیم، اما معدل رشد اقتصادی هشت ساله، تقریبا صفر (۶ دهم درصد) شد.
۱۰) پیش از شهید رئیسی، کسی بر مسند بود که حامیانش گفتند «برجام تنها پروژه او بود و پس از آن که به بن‌بست خورد، او هم تمام شد و هیچ همت و تدبیری برای تغییر ریل نداشت». دولتمردانی که گفتند «واکسن، سوهان قم نیست» و «بدون حل شدن مشکل برجام و FATF نمی‌شود واکسن وارد کرد». مدیرانی که منطق‌شان «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» بود، از کثافتکاری خواندن ساخت پالایشگاه، تا مخالفت با نیروگاه‌سازی، و «مزخرف» خواندن مسکن مهر یا خودکفایی گندم. دولتی که با برجام، تولید برق هسته‌ای را متوقف کرد، و با توافق پاریس، تولید برق در نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی را! شهید رئیسی، چنین میراثی را تحویل گرفت و توانست بسیاری از چالشها را مهار کند، یا از شتاب ویرانگر آنها بکاهد.
۱۱) آقای رئیسی، یک اقتصاد بیمار اورژانسی را تحویل گرفت و در احیا و پایدارسازی حال آن (از جمله کاهش ناترازی‌ها، از درآمدهای ارزی و ریالی تا مصارف برق و آب و گاز و..) تا حدود بسیار زیادی موفق عمل کرد. دولت آقای رئیسی یک میدان مین ترکیبی را تحویل گرفت و کوشید مین‌های در حال انفجار را یکی یکی خنثی کند. صادرات نفت در اواخر دولت دوازدهم به زیر ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده بود و کسانی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند حتی اجازه فروش حداقلی نفت در ازای دریافت غذا و دارو را هم نداریم و نمی‌توانیم حقوق کارکنان دولت را بپردازیم. دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که نقدینگی ده برابر شده، بدهی انباشته به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، خزانه ارزی صفر شده و سررسید اصل و سود اوراق واگذار شده به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. دولت شهید رئیسی در کمتر از سه سال، بخش مهمی از بحران‌های کمرشکن را پشت سر گذاشت و رشد اقتصادی بالای ۵ درصد را تثبیت کرد. این بدان معنا نیست که دیگر هیچ چالش و مشکلی وجود ندارد. مشکلات، متعدد است و تورم همچنان مردم را آزار می‌دهد. اما مهم این است که کشور در مسیر رشد اقتصادی، مستقل از اخم و لبخند دشمنان ملت ایران قرار گرفته و اگر این مسیر بی‌اعتنا به تهدید و تطمیع، یا آدرس‌های گمراه‌کننده جریان نفوذ تداوم پیدا کند، میتواند ظرف یکی دو سال، کام مردم را شیرین کند. شرط موفقیت این است که باغ در حال آباد شدن و علف هرززدایی، دوباره دستخوش رهزنان عقل و تدبیر نشود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خط قرمز سیاست
✍️ سید مسعود رضوی
از پی انتخابات عاجل که دکتر مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری برگزیده شد، نوعی سرعت و حیرت در جریانهای سیاسی و مدیران و کوشندگان عرصه های مختلف پدید آمد. این حیرت و شتابزدگی طبیعی بود، چون کشور فاقد رئیس دولت بود و با از دست دادن رئیس جمهور فقید، باید بی وقفه جایگزینی در راس هرم اجرایی کشور قرار می‌گرفت. برگزیدگان این مقام، اگرچه با تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان وارد رقابت می‌شوند اما در نهایت مهم‌ترین گزینه‌ای است که با رای مستقیم مردم سراسر کشور بر روی صندلی ریاست جمهوری می‌نشیند.
طبعاً مقام و منزلت مهمی است که بر سرنوشت اقتصاد و سیاست و نظم و معیشت و فرهنگ و نهادهای میهن اثری تعیین کننده دارد. چنین مقامی، از جانب اکثریت و با یک گرایش خاص برگزیده و حمایت می‌شود. اما او رئیس جمهور اقلیت مخالف یا اکثریت متفاوت یا بی تفاوت هم هست و نمی‌تواند شانه از زیر بار مسایل مهم و حیاتی کشور بردارد ولو برای لحظه‌ای خالی کند. اینجاست که فرق میان این قوه و دیگر قوا مشخص می‌شود و البته اگر از منظر قانون اساسی در عرض یکدیگرند و باید بدون تداخل در همکاری و توازی به مملکت و ملت خدمت کنند، اما سر و کار مردم غالبا با این قوه و دستگاه‌ها و نهادها و افراد زیرمجموعۀ دولت است.
اینک که در انتخاباتی رقابتی و در دو مرحلۀ بسیار دشوار، رئیس جمهور منتخب راهی پاستور می‌شود، گروهی از اقارب و متصفان و متصلان به اقلیتی که نامزد محبوب و مورد نظر ایشان انتخاب نشده است، سخنان انتقادی و گاه بد دلانه و بدگویانه‌ای را بازتاب می‌دهند که دو یا سه سرنخ مشخص دارد و به هیچ وجه به مصلحت کشور، مردم و نظام نیست که این سخنان ادامه و گسترش یابد. مسئله به حدی بزرگ و خطیر است که ناچار در اینجا به هشدار و اخطار می‌پردازیم و از بزرگان تقاضا می‌کنیم اقدام و اهتمام کنند.
اول؛ اینکه رسانه‌های خبری مشخصی در میان بنگاه‌های خارجی، خط تمایز و اختلاف قومیتی را پررنگ ساخته و بر آتش اختلافات دروغین و خیالی می‌دمند. در تحلیل بی‌بی‌سی به صورت پیچیده‌تر و در اخبار و گزارش‌‌های اینترنشنال و بقیه مواجب بگیران در همین راستا، آرای برنده در انتخابات اخیر را اولاً استانهای آذری و ترک زبانان معرفی می‌نمایند و سپس برادران اهل سنت از کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و غیره.
در حقیقت، گسلهای قومی و مذهبی را دستکاری می‌کنند تا آتشفشانی فعال شود و از تنازع و درگیری و نفرت تا جنگ و تجزیه حاصل شود و حضرات به مراد دلهای تاریکشان که افول و ضعف و نابودی ایران است برسند! زهی خیال خام، زهی وقاحت.
دوم؛ یک شارلاتان جهان مجازی که فالورهایش برخی کم سن و سالان و عوام و عملگان خرافات هستند، مدعی پیشگویی شده و تضاد قومیتی و سقوط دولت پزشکیان را به رقبایش نوید می‌دهد. این خرافات گرایان که از عقل گریزی و علم ستیزی تا اخباریگری و شیادی را در هم آمیخته‌اند، خوراک و آتش تهیه برای آزردگان و کسانی که در انتخابات موفق نبودند را فراهم می‌سازد و شگفتا که همان خط ضدیت و تنفر قومی و مذهبی را در اینجا هم می‌بینیم.
سوم؛ تنی چند از مسئولان و مشغولان و اصحاب اسم و رسم دار رسانه‌های موسوم به یک جریان خاص و تندرو و کندفهم در کشورمان به این ایده‌ها چسبیده و می‌کوشد از آنه در ایجاد موانع برای تخریب دولتی که هنوز استقرار ندارد استفاده کند!
در این سه عرصه سخن بسیار است و ما دست این دغلکاران را رو خواهیم کرد. زیرا هرکس شناسنامه ایرانی دارد، هموطن ماست و رای و نظر و خاک پایش عزیز است. چه ترک و چه فارس، بلوچ و لر و کرد و عرب و مازنی و خراسانی یا تهرانی... دوران خدعه و زدن و در رفتن تمام شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت در سایه یا دولت مداخله‌گر
✍️ غلامرضا کیامهر
اصطلاح دولت در سایه چند سالی است به ترجیع‌بند صحبت‌های روسای‌جمهوری و برخی مقامات اجرایی دولت‌ها تبدیل شده و از دولت در سایه به عنوان سد و مانعی بر سر راه پیشبرد برنامه‌های رییس‌جمهورهای منتخب و دولت‌های آنها یاد می‌شود. حسن روحانی در دوره ریاست‌جمهوری خودش به کرات از مزاحمت‌ها و کارشکنی‌های دولت در سایه شکوه و گلایه می‌کرد. او به صراحت از چند و چون دولت در سایه نام نمی‌برد اما آنها که شناختی از سازوکار بازی‌های قدرت و سیاست دارند به خوبی درک می‌کردند منظور از دولت سایه کانون‌های قدرت و صاحب نفوذی است که کسی شهامت ذکر دقیق نام و مشخصات آنها را ندارد. مرحوم رییسی هم در مواردی لفظ مزاحمت‌های دولت سایه را بر زبان می‌آورد. خاتمی هم در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خودش به شیوه دیگری از وجود قدرت یا کانون‌های قدرتی که سد راه دولتش بود نام برد و رسما اعلام کرد در جمهوری اسلامی رییس‌جمهوری مقامی فراتر از یک تدارکچی نیست… حالا باید منتظر باشیم ببینیم دکتر پزشکیان رییس دولت چهاردهم با شروع فعالیت‌های رسمی دولت خودش و در کشاکش پیشبرد برنامه‌هایی که در مناظره‌های انتخاباتی وعده انجام آنها را به مردم داده است با پدیده مزاحمی به نام دولت سایه چه خواهد کرد و تا چه اندازه میتواند مزاحمت‌آفرینی‌های دولت سایه را خنثی کند؟
البته در دنیای امروز وجود دولت‌های در سایه واقعیتی انکارناپذیر و پذیرفته شده در دموکراسی‌های پارلمانی است که احزاب نقش‌آفرینان اصلی آن هستند. نظام حزبی و پارلمانی انگلیس یکی از این قبیل نظام‌های حکومتی است که در آن دولت‌های مستقر بعد از شکست در مبارزات انتخاباتی و کناره‌گیری از قدرت به تشکیل دولت سایه یعنی Shadow cabinet با تمام اجزای یک دولت واقعی اقدام می‌کنند. دولت در سایه و نظام‌های پارلمانی حزبی در طول دوره‌ای که از طریق انتخابات آزاد زمام امور کشور را دوباره به دست نگرفته همچون یک دولت مستقر همه روزه هم عملکرد دولت حاکم و هم تمام امور داخلی و خارجی کشور را زیر نظر دارد و وقایع را رصد می‌کند تا اگر روزی دوباره در انتخابات اکثریت پارلمانی را به دست آورد تمامی اعضای کابینه دولت سایه بتوانند با آگاهی کامل از چگونگی روند اوضاع کشور و جهان مسوولیت اداره امور مملکت را به دست بگیرند و آن را اداره کنند تا خللی در منافع مملکت و ملت ایجاد نشود. حتی در طول مدت استقرار دولت حاکم، نخست‌وزیر یا وزیران دولت اگر با مشکلی فراحزبی مواجه شوند و خود قادر به یافتن راه‌حلی نباشند با فراغ‌بال مشکل را برای پیداکردن راه‌حلی که متضمن تامین منافع ملی است با دولت در سایه در میان می‌گذارند و بعد از رسیدن به یک جمع‌بندی مشترک آن راه‌حل را به اجرا می‌گذارند.
در این قبیل دموکراسی‌ها احزاب منافع ملی و راهبردی کشورشان را به مراتب فراتر از منافع حزبی و گروهی می‌دانند و برای آنها قدرت و دستیابی به قدرت بامعنا و مفهومی که در میان سیاست‌ورزان و افراد وابسته به گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ایران مرسوم است تفاوت از عرش تا فرش را دارد. تلاشی که احزاب و نظام‌های سیاسی حزبی برای پیروزی در انتخابات و رسیدن به قدرت می‌کنند صرفا باانگیزه خدمت بهتر و بیشتر به جامعه است و زمانی که حزبی بعد از شکست در انتخابات به سایه می‌رود و کابینه و دولت در سایه تشکیل می‌دهد با زیر نظر قرار دادن نقاط ضعف، عملکرد دولت منتخب و مستقر زمانی که در انتخابات بعدی اکثریت پارلمانی را به دست می‌آورد و دولت خود را تشکیل می‌دهد همه تلاش خود را برای تبدیل نقاط ضعف عملکرد دولت حزب رقیب به کار می‌بندد و آنها را به نقاط قوت و حزب خود تبدیل می‌کند.
در نظام‌های سیاسی مورد بحث برخلاف ایران، دولت در سایه کارش چوب لای چرخ گذاشتن و کارشکنی کردن برای دولت نیست چون اصولا بنیان مستحکم دموکراسی در نظام‌های سیاسی اجازه چنین رفتاری را به دولت‌های در سایه نمی‌دهد. در نظام‌های سیاسی حزبی شناسنامه و مرامنامه حزب‌ها به ثبت رسیده که شفاف هستند و رهبران آنها نه به شیوه پدرخواندگی که با خواست و آرای اکثریت اعضا انتخاب می‌شوند و تمام شهروندان هم با اساسنامه و مرامنامه احزابشان به وضوح آشنایی دارند و به آنها اجازه تخطی از اموری که برای خود تعیین و اعلام کرده‌اند نمی‌دهند.
جروبحث‌ها و مناظره‌های انتخاباتی دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری در ایران که به پیروزی یک چهره سیاسی موجه و بدون حاشیه و مبرا از اتهام مفاسد اقتصادی یعنی دکتر مسعود پزشکیان منجر شد بحث‌های مربوط به دولت در سایه و کارشکنی‌هایی که برای دولت‌های منتخب و مستقر انجام می‌دهد سهم قابل ملاحظه‌ای از صحبت‌های دکتر پزشکیان و تحلیلگران سیاسی حامی او را به خود اختصاص داده بود و حالا باید منتظر باشیم ببینیم آیا دولتی که دکتر پزشکیان با اتکا به حمایت و پشتیبانی اکثریت نسبی رای‌دهندگان ایرانی تشکیل خواهد داد توانایی آن را خواهد داشت برای خنثی کردن کارشکنی‌ها و مزاحمت‌آفرینی‌های دولت در سایه‌ای که گردانندگان اصلی آن در کانون‌های مختلف قدرت تقریبا برای افکار عمومی شناخته‌شده هستند با جلب‌نظر و موافقت حاکمیت کاری کارستان انجام دهد تا در مراحل مختلف فعالیت و در پایان دوره اول خدمت خود همچون دولت‌های گذشته مجبور نشود گناه شکست‌ها و ناکامی‌های خود و عدم توانایی در انجام وعده‌های انتخاباتی را که به رای‌دهندگان داده است به گردن دولت در سایه و کارشکنی‌های آن بیندازد؟ این سوال مهمی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وجهی دیگر از تحلیل انتخاباتی
✍️ عباس عبدی
در ادامه یادداشت‌های قبلی تصمیم گرفتم که بخشی از تحلیل خودم درباره انتخابات اخیر را بیشتر توضیح دهم. این تحلیل میتواند نگاه ما به صحنه سیاسی ایران را بهبود بخشد، البته اگر تحلیل درستی باشد. تردیدی نیست که سه انتخابات گذشته مطلقا مطابق معیارهای مردم و انقلاب نبود و بخش مهمی از مردم غایب اصلی آن بودند. به نظر من انتخابات سوم در اسفند ۱۴۰۲ نشان داد که این راه به نتیجه نمی‌رسد. تشت یکدست‌سازی به زمین فرود آمده بود و چون صوراسرافیل صدایش را همه شنیدند و مردم هم به حاشیه رفتند. معتقد بودم که این تحلیل در بالاترین سطوح وجود دارد حتی اگر شدت این ارزیابی مشابه شدت نظر ما نباشد. پس هنگامی که بالگرد سقوط کرد و با توجه به تحلیل‌های قبلی خودم، بلافاصله این برداشت را داشتم که به‌طور قطع تغییر ریل سیاست در ایران آغاز خواهد شد. ولی نمی‌دانستم که این تغییر ریل صرفا از بالاست یا راه برای پایین نیز باز خواهد بود. تغییر ریل از بالا به این معنا بود که بنا بر مصحلت؛ انتخابات با یک‌سال تاخیر در ۱۴۰۴ برگزار شود و در این فاصله آقای مخبر عهده‌دار امور شوند و سیاست تغییر آغاز شود. شاید هم کسی به چنین تصمیمی اعتراض نمی‌کرد و آن معقول تلقی می‌شد. ولی به نظر می‌رسید که این تصمیم می‌توانست موجب ناپایداری بیشتر دولت شود و به همین دلیل اعلام مقام رهبری برای انجام انتخابات در موعد مقرر قانونی؛ برای برخی دور از انتظار بود. ولی باز هم با وجود اعلان انتخابات، امکان تغییر ریل همچنان به دو صورت محتمل بود. اول کاملا کنترل شده و دوم باز کردن دریچه‌ای برای حضور موثرتر مردم و نیروهای سیاسی. راه کنترل شده برای تغییر سیاست از طریق انتخابات، اجماع کلیت جناح حاکم بر فردی معین و در نهایت انجام انتخاباتی مشابه انتخابات ۱۴۰۰ و پیروزی فرد مورد نظر با فاصله مناسب از نفر دوم بود. هیچ کس جز آقای مخبر واجد این جایگاه نبود. اگر وی نامزد می‌شد نه آقای قالیباف می‌آمد و نه پزشکیان تایید می‌شد و حتی جلیلی هم انصرافش را تقدیم می‌کرد. البته انتخابات نیز پرشور نمی‌شد شاید ۳۰ درصد واجدین شرایط رای دادن در آن شرکت می‌کردند. ولی منتقدین و حتی اصلاح‌طلبان، آقای مخبر را صد برابر به امثال پایدارچی‌ها ترجیح می‌دادند و رضایت می‌داشتند.
قطعا در انتخابات شرکت نمی‌کردند ولی عصبانی هم نمی‌شدند. من ابتدا این گزینه را محتمل‌تر می‌دانستم. به همین دلیل دنبال این بودم که ببینم آیا آقای مخبر نامزد می‌شود یا خیر؟ دو بخشنامه وی در جلوگیری از انتصابات و نیز ممانعت از انجام اقدامات مهم دیگر؛ برایم جالب بود و شاهد و قرینه‌ای بر اراده قدرت در چیدن دم تندروها بود. چند بار پیگیری کردم ولی شاهدی که آقای مخبر علاقه به حضور یا دستوری برای حضور داشته باشد به دست نیاوردم. عدم نامزدی قالیباف نیز مزید بر علت بود که در روز پایانی رخ داد و ظاهرا معطوف به قطعیت از نیامدن آقای مخبر بود. در این مرحله بود که تقریبا اطمینان یافتم هدف از انتخابات افزایش حضور مردم و انتخاب فردی است که مردم بپذیرند و برای همه طبیعی بود که افزایش مشارکت به منزله انتخاب نامزد منتقد وضع موجود هم هست. ولی تا هنگامی که لیست نهایی اعلام نشد از این نظر اطمینان خاطر نداشتم و به محض اعلام داوطلبان تایید صلاحیت شده ابهامات برایم برطرف شد و به این نتیجه رسیدم که زمان مناسب برای حضور موثر انتخاباتی مردم فراهم است.
این تحلیل من با یک نکته ابهام مواجه است. برخی می‌گویند که تغییر ریل سیاسی چه تناسبی با تاکید بر ادامه راه رییسی دارد؟ این همه تکرار و توصیه به ادامه راه رییسی برای چیست؟ اول اینکه کسی نمی‌داند این راه چیست. به علاوه گفتن این موارد کارکردهای سیاسی و اخلاقی دیگری دارد. هیچ کدام از نامزدها حتی جمله‌ای در تبیین ویژگی‌های چنین راهی و التزام خودشان به آن نکردند، چون وجود ندارد. از همه مهم‌تر اشتباهی بود که ستاد جلیلی کرد و در آخرین روز حمایت قاطع خانواده آقای رییسی را گرفت و اعلام کرد به گمان اینکه حتما زلزله انتخاباتی راه خواهد افتاد. در حالی که نتیجه کاملا برعکس و روند اندک رو به رشد آرای او معکوس شد. شاید علت این کاهش ایجاد حساسیت در میان منتقدان وضع موجود بود که ترسیدند مبادا دوباره دچار وضع گذشته شوند، لذا مشارکت در حدود دو درصد افزایش یافت و آرا به سوی پزشکیان سرازیر شد. حتی متوجه نبودند که دوران حمایت خانوادگی هم به سر آمده و اثر منفی دارد.
در این زمینه و ماهیت رانتی و آرای جلیلی و اثر آن در انتخابات و واکنش طرفداران عصبانی آنان باز هم خواهم نوشت.
🔻روزنامه شرق
📍 ترکیب آرا و چالشهای پزشکیان
✍️ کوروش احمدی
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور پزشکیان کار دشوارتری در قیاس با رؤسای جمهور اصلاح‌طلب قبلی پیش‌رو خواهد داشت. علاوه بر چالشهایی مانند مجلس اصولگرا و انسجام بسیار بیشتر طیف‌ها و نهادهای اصولگرا و شرایط سخت‌تر کشور به‌خاطر تراکم بیشتر مشکلات، ترکیب آرا در این انتخابات نیز میتواند تحت شرایطی مشکل‌ساز شود. اما با وجود این چالشها، تحت شرایطی زمینه برای موفقیت ایشان نیز فراهم است؛ مشروط بر اینکه ایشان و همکارانشان درک و برخوردی واقع‌بینانه با شرایط عینی داشته باشند. چالشهای ناشی از ترکیب آرا که بازتاب‌دهنده شرایط اجتماعی است، به شرح زیر است:
۱- دکتر پزشکیان با کمترین رأی نسبت به رؤسای جمهور پیشین راهی پاستور می‌شود. دلیل اصلی آن نیز ۶۰ و ۵۰ درصدی است که در ادامه روند مشابه از ۹۸ به بعد در انتخابات شرکت نکردند. ترکیب این رأی‌ندهندگان مهم است. آنها شامل کنشگران فعال و طبقه متوسط نوگرا و دارای صدا هستند. زنان و جوانان در ترکیب این طیف غلبه دارند. در میان مشوقان به شرکت در انتخابات و نیز در همایش‌های انتخاباتی زنان و جوانان حضور کمتری داشتند. درحالی‌که در انتخابات خرداد ۷۶ جوانانِ دختر و پسر مشوق شرکت افراد میانسال و مسن بودند، این‌بار این مردان عمدتا مسن بودند که جوانان را به مشارکت تشویق می‌کردند. بی‌شک، مشارکت‌نکردن این طیف اجتماعی در انتخابات را نباید به حساب مخالفت آنها با پزشکیان گذاشت. آنها، به‌عکس، عمدتا پایگاه رأی بالقوه یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب و تغییرخواه هستند. رأی‌دهندگان به پزشکیان نیز به نظر می‌رسد عمدتا رأی مشروط داده‌اند و در صورت کوتاهی پزشکیان در عمل به وعده‌هایش ممکن است رأیشان را پس بگیرند. موضع نهایی و نحوه برخورد این دو طیف طی چهار سال آینده به سیاستهای رئیس‌جمهور پزشکیان بستگی خواهد داشت.
۲- کاهش چشمگیر مشارکت مهم‌ترین پدیده انتخابات ۱۴۰۳ بود. با توجه به روندی مشابه طی سه انتخابات پیشین، اقدام نظام سیاسی به تأیید صلاحیت یکی از نامزدهای مورد نظر جبهه اصلاحات قابل توجه بود. امید می‌رفت که به این ترتیب روند کاهشی مشارکت معکوس شود، اما با وجود فعالیت همه جانبه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و جمعی از نخبگان شمار رأی‌دهندگان در دور اول ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد در مقایسه با انتخابات ۱۴۰۰ کمتر بود. این پدیده‌ای نیست که به‌ویژه به خاطر روند رشدیابنده آن از ۹۸ به بعد بتوان راحت از کنار آن گذشت. روشن نیست که آیا باید ادامه این روند کاهشی را به حساب عدم موفقیت اصلاح‌طلبان گذاشت یا به همان حساب همیشگی بعد از ۹۸. می‌توان گفت که این‌بار روح جمعی به تصمیمی رسید و مطابق آن عمل کرد و در این میان ترس از رقیب نیز که نخبگان به آن پرداختند، مؤثر بود. به هر حال، اکنون قرعه فال به نام دکتر پزشکیان زده شده بلکه ایشان بتواند سیاستی را که جبران مافات کند، بیابد و به کار بندد. در غیر این صورت، ممکن است اساسا انتخابات در ایران بلاموضوع شود.
۳- آرایی که در برخی استان‌ها به پزشکیان داده شد، بی‌شک در پیروزی ایشان نقش داشت. اما تبلیغات برخی جریان‌ها در نسبت‌دادن پیروزی ایشان به آرای قومیتی اساسا بلاوجه است و نحوه سخن‌گفتن معدودی که با لحنی مضر برای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به این موضوع دامن می‌زنند، محکوم است. باید توجه داشت که اولا همه ایرانیان به یک اندازه در تعیین سرنوشت خود سهیم‌اند و جمعی را بر جمع دیگر برتری نیست، ثانیا دلیل تفاوت در آرا به کاندیداها را باید در مشکل محوری عدم مشارکت جست‌وجو کرد. در ادوار انتخاباتی ۹۶،۹۲ و... نامزد پیروز ضمن برخورداری از درصد بالاتر آرای قومیتی، رأی اول تقریبا همه استان‌ها، اعم از مرکزی و پیرامونی را داشت. تنها مشارکت کم در برخی استان‌ها موجب اول شدن نامزد اصولگرایان شد. ضمن اینکه امسال رفتار انتخاباتی استانهای مرکزی و پیرامونی در دور اول تقریبا مشابه بود. مثلا مشارکت در استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان در دور اول۴۰ و اندی درصد بود و در دور دوم به یک نسبت افزایش یافت. این پدیده گویای درک مشابه و مشترک و عاری از شائبه قومیتی همگان در مسائل ملی است. با این حال دکتر پزشکیان باید توجه داشته باشد که در دور دوم فاکتور عدم مشارکت بر ترکیب آرا در استانهای مرکزی اثر بیشتری داشت تا در استانهای پیرامونی.
اما ایشان تردید نباید داشته باشد که به حکم ترکیب آرا در دور اول، در‌صورت ضعف در عمل به وعده‌ها با برخورد یکسانی در سراسر کشور مواجه خواهد شد.
۴- اصولگرایان نیز با وجود قطبی‌شدن انتخابات دور دوم، در مقایسه با آرای انتخابات ۱۴۰۰ حدود پنج میلیون رأی از دست دادند. ظاهرا چاره‌ای نداریم جز اینکه فرض کنیم این پنج میلیون رأی به حساب نامزد اصلاح‌طلبان رفت و خلأ ناشی از میل آرای بیشتری از حساب اصلاح‌طلبان به سمت عدم‌مشارکت را پر کرد. نتیجه این شد که اولا اصولگرایان در یک انتخابات با مشارکت کم نیز نتوانستند برنده شوند و ثانیا همه طیف‌های سیاسی از سیاستهای غیرمحبوب این چند دهه آسیب دیده‌اند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط رونق تولید
✍️ مسعود دانشمند
باید دولت به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی، بین‌المللی و… میتواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند.
مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد. در همین سال جاری باز هم قیمت‌ها افزایش یافت. چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آنها ایجاد کرده و قیمت‌ها بنا به دلایل مختلف بالا می‌رود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت می‌کند.
اگر پول وارد کشور شود و با برنامه باشد، مشکلات را درمان می‌کند. اگر بی‌برنامه باشد مثل پول‌های قبلی بی‌تأثیر خواهد ماند. باید بتوانیم ظرفیت کارخانه‌ها را پر کنیم تا با افزایش تولید اثری بر روی قیمت کالاها گذاشته شود. واردکردن شوک به بازارها گرفتاری ایجاد می‌کند. ما باید با یک شیب ملایم قیمت ارز را مدیریت کنیم تا به‌مرور و بدون شوک ارزان شود. این اتفاق اگر رخ دهد مقاومت‌های بازارها نیز شکسته می‌شود.
در حال حاضر واحدهای تولیدی به علت نبود یک نظام بانکی جامع با مشکلات دیگری در بخش صادرات مواجه هستند. به طوری که این بخش محصولات تولیدی خود را به‌صورت امانی صادر می‌کنند و پول محصولات خود را به‌صورت نقد دریافت نمی‌کنند؛ بلکه بخشی از هزینه آن را دریافت و مابقی را بعد از مدتی به‌صورت غیر رسمی دریافت می‌کنند.
مطالب مرتبط
