🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سکوی مهاجرت نسل Z
شاغلان جوان در تهران -و احتمالا خیلی دیگر از شهرهای بزرگ- یکبار دیگر بابت «رشد هزینه دسترسی به مسکن» تاوان پرداخت میکنند. تا پیش از سالهای اخیر –قبل از تورم تاریخی اجاره‌خانه- جوانان به‌دلیل ناامیدی از صاحب‌‌خانه شدن، سبک زندگی‌شان را تغییر دادند؛ به این معنا که سن ازدواج افزایش پیدا کرد و «زندگی مجردی» باب شد.
امروز اما مجردهای شاغل، توان تحمل «اجاره‌نشینی» را هم ندارند. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد، حدود ۷۵درصد از درآمد ماهانه نسلZ شاغل در پایتخت، توسط «اجارهبها» بلعیده میشود و خیلی از این دسته شاغلان برای دورزدن این «ابرهزینه»، به شکل گروهی -۲مستاجری یا ۳مستاجری- سکونت دارند تا سهم هزینه اجاره را به حداکثر ۳۰درصد برسانند.
نسلZ سهم بالای ۴۰درصد از نیروی کار خیلی از شرکت‌های رو به رشد را به‌خود اختصاص داده که البته نقش آنها در شرکت‌های نوآور به مراتب بیشتر است. این گروه از نیروی‌کار در مواجهه با تورم مسکن مجبور به حذف دومینویی ۷فاکتور هزینهای از سبد مصرف است. از نگاه کارشناسان، تداوم این روند باعث «مهاجرت به مبدأ» یا تشدید مهاجرت به خارج از کشور خواهد شد.
صعود مستمر اجارهبها چالشهای متعددی را پیشروی عموم مردم و بهخصوص بخش عمدهای از نسل Z قرار داده است؛ جوانانی که به‌رغم تخصص و ورود به بازار کار اما از پس تامین هزینه مسکن به شکل مستقل برنمی‌‌آیند و بنابراین در بهترین شرایط می‌توانند گروهی نسبت به اجاره یک آپارتمان اقدام کنند.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از جوانان شاغل نسل Z بیانگر آن است که اجاره گروهی خانه حدود ۳۰درصد درآمد جوانان را می‌‌بلعد، این درحالی است که اجاره مستقل خانه ۷۰درصد درآمد افراد را به خود اختصاص میدهد و در هر دو حالت، این بخش از جامعه تمامی درآمد خود را صرف زندگی روزمره کرده و در عین حال که از زندگی با کیفیت برخوردار نیستند، امکانی برای پس‌‌انداز نیز ندارد.
به این ترتیب تورم مسکن در کلان‌شهرها به میزانی صعودی است که جوانان این نسل امیدی به خانه‌‌دار شدن نیز ندارند و این موضوع بخش عمدهای از آنها را به فکر مهاجرت به شهرستان یا مهاجرت خارجی انداخته است. این رویه علاوه بر تبعات منفی اجتماعی و خانوادگی با از دست رفتن نیروی کار مستعد و توانمند به زیان شرکت‌های استارت‌آپی است که بخش عمدهای از نیروی کار خود را از جوانان تامین میکنند و در ادامه زیان این شرکت‌ها به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
«دنیای‌اقتصاد» در بررسی پیامدهای منفی سهم بالای اجارهبها از درآمد جوانان با ۴ کارشناس مطرح حوزه اقتصادی و اجتماعی و همچنین بخشی از جوانان درگیر با این چالش به گفت وگو پرداخت. بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» از جوانان شاغل نسل Z مهاجر ساکن در شهر تهران از آن حکایت دارد که افزایش مستمراجاره‌بها؛ این بخش از افراد جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
این گروه از جوانان که به تناسب اشتغال ملزم به زندگی در تهران شدهاند؛ به دلیل هزینه بالای اجارهبها به شکل گروهی در آپارتمان‌‌های کوچک زندگی کرده و به‌رغم تخصص و اشتغال در شرکت‌های استارت‌آپی و دریافت حقوق متوسط، امکان اجاره خانه مستقل را ندارند. در این شرایط افزایش مستمر اجارهبها باعث شده تا بخشی از این نسل به افزایش تعداد نفرات در خانه‌‌های خود روی آورند؛ به‌‌نحوی که تعداد افراد ساکن در یک خانه ۶۰ تا ۷۰ متری و دارای یک اتاق خواب از ۲ نفر در سالهای گذشته به ۴ نفر برای امسال در حال افزایش است.
نمونه آماری مورد بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد که این افراد ۳۰ تا ۷۰درصد درآمد خود را به هزینه اجارهبها اختصاص می‌دهند؛ این رقم بسته به افراد ساکن در یک خانه متفاوت است. صرف این بخش از درآمد ماهانه یک جوان در تامین مسکن اجاره‌‌ای چالشهای متعددی را پیشروی وی قرار میدهد.
درواقع سبد تامین مسکن در هزینههای جاری به میزانی بالاست که افراد برای تامین آن ناچار به صرف‌‌نظر از سایر هزینهها می‌‌شوند. نتیجه نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از جوانان نسل Z نشان میدهد که اولین هزینهای که جوانان از آن صرف نظر میکنند هزینه سفر و تفریح است.
در ادامه این بخش از جامعه ملزم به حذف هزینه ورزش و آموزش هستند. کاهش هزینه خوراک در سبد زندگی موضوع بعدی است که به این نسل تحمیل میشود. تمامی این موارد و الزام به زندگی گروهی از کیفیت زندگی در میان جوانان کاسته است. در این شرایط بخشی از این افراد به مهاجرت به شهرستان و زندگی در کنار خانواده یا مهاجرت به خارج از کشور فکر میکنند.
موضوعی که نتیجه آن به زیان شرکت‌های استارت‌آپی تمام میشود که این نسل را به کار گرفته و درواقع با صرف زمان و هزینه فرصت آموزش و ارتقای شغلی آنها را فراهم کردهاند و پس از گذر زمان به دلیل چالشهای اقتصادی نیروی کار ماهر خود را از دست می‌دهند.
جوانان نسل Z که عمدتا نیز مجرد هستند، از هر گونه حمایت دولتی نظیر وام ودیعه مسکن نیز محروم هستند و درواقع این گونه به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی این قشر را به فراموشی سپرده‌‌اند و از اهداف تامین مسکن خود خارج کردهاند. در این شرایط احتمال مهاجرت این افراد روز به‌روز تقویت میشود.
در عین چالش عدم تناسب هزینه و درآمد به دلیل تورم باعث شده تا این نسل امکان پس‌‌انداز نیز نداشته باشند و در چنین شرایطی چشمانداز روشنی برای خرید خانه نیز پیشروی خود نداشته باشند. به این ترتیب معضل مسکن از چالشی اقتصادی درحال تبدیل شدن به چالشی چندوجهی است. چالشی که علاوه بر صدمه به بدنه اقتصادی کشور با آسیب به سلامت روان جامعه می‌تواند زمینهساز افزایش بحران اجتماعی در کشور باشد.
مساله «مسکن» و نسل Z
مساله «دسترسی سخت» به مسکن، تنها منوط به ایران نیست؛ این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا شایع است.ساکنان شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف جهان، بدون استثناء با مشکل «افزایش نامتناسب هزینه مسکن» روبه‌رو هستند. منظور از نامتناسب بودن هزینه، آن است که هر چقدر محل سکونت افراد به مراکز جذاب شهرها و محله‌‌‌های دارای خدمات بالاتر و بهتر، نزدیک‌‌‌تر است هزینه تامین مسکن برای آنها نیز بیشتر از بقیه شهروندان است.
از طرفی به هر میزان که شهروندان در یک شهر بزرگ به سمت محیط یا حومه شهر نقل مکان کنند و از مرکز توسعه‌‌‌یافته شهر دورتر شوند هزینه حملونقل برای ترددهای ضروری به خصوص بین منزل و کار برای افراد افزایش می‌‌‌یابد.
در شهری مثل لندن، در مناطق مرکزی شهر، عمدتا پردرآمدها و به‌ویژه دهک دهم توان سکونت و خرید یا اجاره خانه را دارند و هر چقدر دورتر می‌‌‌شویم، هزینه تامین مسکن برای سایر شهروندان «قابل تحمل» میشود اما در مقابل، هزینه روزانه رفت‌‌‌و‌‌‌آمد سنگین میشود. این دینامیک فقط به لندن، پاریس یا رم محدود نمی‌شود بلکه در شهرهای بالای ۵میلیون نفر جمعیت، قابل مشاهده است.
حتی در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه نیز این مساله مسکن را می‌‌‌بینیم. در حالت کلی، در مناطق مرکزی و مناطق تجاری شهر، به دلیل محدودیت زمین، هزینه تامین مسکن در سطح بالایی قرار دارد و در دوردست، هزینهها کمتر است. اما در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، «هزینه زندگی در حومه شهرهای بزرگ» را شبکه حملونقل عمومی سریع و ارزان حل کردهاند تا بخشی از هزینه فاصله بین محل زندگی و کار، از این طریق کاهش یابد. یا مثلا در جایی مثل آلمان، با نوعی مدیریت در نظام شهرسازی، شهر بزرگ به آن معنا که تراکم جمعیت مشکلاتی را به بار بیاورد، وجود ندارد.
اما مساله «هزینه مسکن در تهران» کمی با شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف تفاوت دارد. هزینه تامین مسکن در تهران اصلا با هیچ یک از شهرهای دیگر ایران قابل مقایسه نیست. لذا فرد اگر از شهری به تهران مهاجرت کند هزینه مسکن او به میزانی بیش‌‌‌از «افزایش درآمد او»، افزایش پیدا میکند و بنابراین شکاف درآمد و هزینه برای مهاجران به تهران بیشتر میشود.
برخی افراد جوان این شکاف را تحمل میکنند و آن را به عنوان سرمایه‌گذاری می‌‌‌بینند چون فرصت‌‌‌هایی که در بازار کار تهران می‌‌‌بینند بیشتر است. نکته دیگر در بازار مسکن تهران آن است که در کشورهای مختلف، تسهیلات بانکی و اعتباری امکان خرید خانه را تسهیل میکند اما در اینجا خبری از وام مسکن با قدرت پوششی مناسب نیست.
از طرفی در اقتصاد ایران چون قیمت برخی کالاها و خدمات کنترل میشود اما قیمت مسکن آزادترین قیمت در اقتصاد است، بنابراین روند آن سریع‌‌‌تر از بقیه رشد هزینههای کالاها و خدمات خانوار است. ضمن آنکه روند رشد هزینه مسکن از روند رشد درآمد افراد نیز سریع‌‌‌تر است و همین، باعث تشدید بیشتر شکاف درآمد و هزینه مسکن میشود. معادله مسکن و شاغلان یک فاکتور دیگر هم دارد و آن، وضعیت ملکی نسل‌‌‌های مختلف است.
در یک شرکت بزرگ و قدیمی افرادی که بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند در سال‌‌‌هایی که فاصله هزینه مسکن با حقوق کمتر بوده توانستند مسکن برای خود تهیه کنند و فشار بر آنها کمتر است و حتی در سالهای بعد متناسب با تورم مسکن، ارزش دارایی‌‌‌شان بیشتر هم شده است.
اما نسل Z و سایر افراد با سابقه شغلی کمتر از ۱۰ سال در دوره اخیر هیچ وقت نتوانستند با درآمد سالانه‌‌‌شان مسکن تهیه کنند؛ بنابراین هر چقدر تورم مسکن رخ داده نه تنها دارایی‌‌‌شان زیاد نشده که فاصله آنها با داراها بیشتر و بیشتر هم شده است. لذا این افراد در نهایت تصمیم به مهاجرت می‌‌‌گیرند؛ یا مهاجرت معکوس یا مهاجرت به خارج از کشور.
بحران مسکن فراتر از نسل Z
زهرا کریمی اقتصاددان و متخصص بازار کار در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چالش تامین مسکن در قشر جوان (نسلZ) و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و آینده تصمیم‌گیری آنها گفت: بخشی از نسل جوان به واسطه تخصص خود در حوزه‌‌‌های نوآور به درآمد مطلوبی رسیده‌‌‌اند؛ این درآمد بهخصوص برای افرادی که سابقه کاری دارند به مراتب بهتر است؛ با وجود این تمامی این درآمد به واسطه هزینه اجارهبها و سایر هزینههای زندگی بلعیده میشود و این نسل چشمانداز روشنی برای خرید خانه و تغییر وضع زندگی ندارند.
این وضعیت این نسل را به مهاجرت به خارج از کشور ترغیب میکند، مساله‌ای که می‌تواند در آینده نه‌‌‌چندان دور بازار کار کشور را با کمبود نیروی متخصص مواجه کند. البته این وضعیت تنها مربوط به نسل جوان نیست؛ متاسفانه بحران تورم و نبود چشمانداز روشن اقتصادی باعث شده تا حتی نسل قبل که نیروی متخصص دارای تجربه کار هستند نیز به فکر مهاجرت بیفتند.
وی در خصوص احتمال مهاجرت این نیروی جوان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و زندگی در کنار خانواده با هدف کاهش هزینه زندگی گفت: این گزینه چندان جدی و پایدار نیست؛ ازسویی فرصت شغلی در شهرهای کوچک محدود بوده و متناسب با تخصص نیروی جوان نیست و از سوی دیگر جوانانی که چند سال مستقل از خانواده زندگی کردهاند؛ تمایلی برای زندگی با خانواده ندارند. بنابراین جوانان زندگی گروهی در یک خانه در کلان‌شهرها را به بازگشت به مبدأ یا همان شهرهای کوچک و در مجاورت با خانواده ترجیح می‌دهند.
کریمی گفت: چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آنها در کلان‌شهرها زندگی میکنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌‌‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایجاد چند خانواده در یک آپارتمان مواجه است.
کریمی گفت: فرصت‌‌‌های فعالیت در تمامی شهرها به یکسان تقسیم نشده؛ بنابراین آحاد جامعه برای یافتن کاری متناسب با تخصص خود ملزم به مهاجرت به شهرهای بزرگ هستند. در این شرایط جوانان چاره‌‌‌ای جز تداوم این وضعیت زندگی با کیفیت غیر‌مطلوب را ندارند و در این شرایط تمایل به مهاجرت به خارج از کشور افزایش پیدا میکند.
این اقتصاددان راهحل این چالش را کنترل تورم و تناسب میان درآمد و هزینهها عنوان کرد.
وی افزود: افزایش دستمزد درشرایطی که تورم همچنان افزایشی است، نمی‌تواند چالش جوانان را در عدم‌تناسب میان درآمد و هزینه مرتفع کند. درصورتی افراد می‌توانند چشمانداز روشنی را پیشروی خود متصور ببینند که چالش تورم در کشور مرتفع شود. این موضوع نیز نیاز به خروج کشور از انزوا، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی متعدد دارد.
مهاجرت اضطراری نه اختیاری
سعید مُعیدفر جامعه‌‌‌شناس در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص افزایش هزینه اجارهبها و چالش تامین مسکن مستقل در زندگی جوانان گفت: هر فردی باید متناسب با پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود منطقه زیست خود را انتخاب کند؛ این موضوع باعث کاهش چالشهای فردی و اجتماعی میشود. اما شرایط اقتصادی در کشور و بهخصوص کلان‌شهرها باعث شده تا بخشی از جامعه ملزم به مهاجرت اجباری شوند. این مهاجرت می‌تواند به سمت حاشیه شهر، مناطق ارزان‌‌‌تر شهری، شهرهای کوچک‌‌‌تر و حتی مهاجرت به خارج از کشور باشد.
وی ادامه داد: افزایش هزینه مسکن بخشی از مردم را که عمدتا شامل جوانان میشود به مهاجرت از سر اضطرار سوق داده است. این نوع مهاجرت به دلیل عدم‌تناسب درآمد و هزینه زندگی رقم خورده و در سالهای اخیر که فشار اقتصادی آحاد جامعه را با چالش تامین مسکن و سایر هزینههای جاری مواجه کرده است؛ افزایش یافته است. بخش عمدهای از جوانان به سراغ حاشیه‌‌‌نشینی رفته‌‌‌اند؛ این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی را درپی داشته باشد.
معیدفر گفت: مهاجرت با انتخاب شخصی می‌تواند، نقطه عطفی در زندگی فردی باشد؛ اما مهاجرت از سر اضطرار با تبعات منفی همراه است. متاسفانه بخشی از جوانان کشور از سر اضطرار و بدون شناخت به سایر کشورهای دنیا مهاجرت میکنند، از آنجاکه این مهاجرت از سر اضطرار است، این موضوع می‌تواند به متلاشی شدن زندگی فردی جوانان بینجامد. در عین حال این رویه مهاجرت به زیان اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
معیدفر گفت: چالش تامین مسکن برخی جوانان را ملزم به زندگی با خانواده کرده است؛ این در حالی است که تفاوت نسلی باعث میشود تا این رویه زندگی به بروز بحران خانوادگی بینجامد. تفاوت ارزشی و افق فکری میان نسل‌‌‌های کنونی و نسل قبلی افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا امکان زندگی با کیفیت چند نسل در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد.
ریشه بحران تورم مسکن
مهرداد سپه‌‌‌وند صاحب‌نظر اقتصادی در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چالش رشد سنگین هزینه مسکن در شهرهای بزرگ برای نسل جوان و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این موضوع گفت: تقاضای بالای مسکن در شهرهای بزرگ که بخشی ناشی از تورم بالا و بخش دیگر به دلیل جذابیت مسکن به عنوان یک دارایی سبب شده است تا قیمت مسکن شدیدا افزایش یابد به نحوی که برای جوانی با درآمد متوسط ۵۰ سال طول می‌کشد تا صاحب خانه شود.
این امر باعث میشود تا شاهد بالا بودن رقم اجارهبها باشیم به طوری که فراتر از استطاعت جوانان است. این امر جهت تاثیری که بر رشد اقتصادی می‌گذارد و هم به دلیل پیامدهای اجتماعی آن بسیار بااهمیت است. نکته مهمی که در این زمینه شاهد آن هستیم این است که متاسفانه افرادی که متعلق به دهک‌های پایینی هستند بیشتر در معرض فشار افزایش هزینههای ناشی از تورم هستند.
این اقتصاددان گفت: بحران گرانی مسکن در کشور باعث شده تا بخشی از جوانان توانمند به فکر مهاجرت باشند؛ این رویه در بلندمدت به زیان فعالیت‌‌‌های استارت‌آپی تمام میشود؛ چرا که نیروی توانمند و کارآی خود را ازدست می‌دهند. این در حالی است که امروز استارت‌آپ‌‌‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکنند.
سپه‌‌‌وند گفت: در شرایطی که چالش مسکن در کشور ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد؛ رفع این بحران نیز تنها از طریق اصلاحاتی در سطح کلان میسر است و نباید با آن برخوردی در سطح مشکلی داشت که به دلیل عدم‌انصاف این یا آن فرد حادث شده است. وی با اشاره به مسوولیت‌های دولت در این زمینه گفت: دولت می‌تواند با راهکارهایی نظیر ساخت مسکن اجتماعی و افزایش عرضه از شدت بحران گرانی مسکن بکاهد؛ اما ساخت مسکن اجتماعی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ موضوعی که در شرایط کنونی و با توجه به بحران نقدینگی بسیار دشوار قابل حصول است.
در چنین شرایطی دیده میشود که دولت سعی میکند مسوولیت خود را محدود به مداخلات قیمتی و دستوری کند. این در حالی است که برنامه‌های دولت در این زمینه باید متمرکز بر هدایت و جلب انگیزش بازیگرانی باشد که در این عرصه فعالیت میکنند. چرا که تنها از این طریق است که میتوان به یک راهحل بلندمدت برای این مشکل دست یافت.
🔻روزنامه تعادل
📍 فرش قرمز بازار برای «پزشکیان»
بازار خودرو از ابتدای هفته جاری، فرش قرمز خود را برای مسعود پزشکیان پهن کرده و به استقبال سیاست‌های تعدیلی دولت چهاردهم رفته است. فعالان بازار خودرو معتقدند جو آرامی که پس از انتخابات در بازار به وجود آمده کاهشی شدن قیمت خودرو را رقم زده است؛ از سوی دیگر طی روزهای گذشته شاهد افت نرخ دلار و سایر بازارهای موازی بودیم که این امر موجب شد تا بازار خودرو با بازارهای موازی در یک مسیر قرار گیرند. فروش فوق‌العاده کوییک از سوی سایپا یکی دیگر از دلایلی است که فعالان بازار خودرو معتقدند بر افت قیمت در بازار اثرگذار بوده است. در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، نیز در اظهاراتی گفته است: در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی ۱۰ درصد، خودروهای خارجی ۷ درصد و خودروهای داخلی ۵ درصد کاهش داشته‌اند. البته مدیران صمت با دادن وعده و وعید در روزهای پایانی مدیریت خود، به دنبال این هستند، به بازار خودرو بیش از گذشته فشار بیاورند تا قیمت‌ها نزولی شود. گویا صمتی‌ها پیش از تحویل دادن سکان هدایت به مدیران دولت چهاردهم می‌خواهند، نشان دهند که در مدیریت بازار خودرو عملکرد خوبی داشته و میراث خوبی در اختیار دولت آینده قرار می‌دهند.
رصد قیمت خودروها در بازار
از روز شنبه ۱۵ تیر، همزمان با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار خودرو در کنار سایر بازارهای موازی روندی باثبات به خود گرفته و شاهد نوسانات قابل توجهی نبوده در این بازارها نبوده‌ایم. اما روز گذشته نوسان کاهشی به بازار بازگشت و شاهد افت قیمت در بازار بودیم.با توجه به روندی که بازار پیش گرفته کارشناسان پیش‌بینی میکنند که بازار خودرو در روزهای آینده نیز روندی باثبات داشته باشد و شاهد تغییرات چشمگیری در قیمت‌ها نباشیم.
از شنبه هفته جاری و با مشخص شدن نتیجه دور چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری بازار خودرو در کنار بازارهای موازی شکل آرام اما بدون تغییر به خود گرفت بودند،
در میان محصولات ایران خودرو، قیمت خودروهای «دنا پلاس توربو اتومات»، «پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک»، «هایماS۷»، «تارا اتوماتV۲»، «پژو پارس LX» و «رانا پلاس» مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات قیمتی کارنامه، «دنا پلاس توربو اتومات» در بازار روز گذشته۹۴۰ میلیون تومان قیمت خورد. از سوی دیگر با بررسی بازار میتوان گفت «پژو ۲۰۷ اتوماتیک موتورU۵P » مدل ۱۴۰۲ هم ۹۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و شکل کاهشی داشت. «هایما S۷پلاس» هم یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومانی ماند. ارزیابی‌ها همچنین نشان میدهد «تارا V۲ اتومات» مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و تغییر قیمت نداشته است. «رانا پلاس» هم بدون تغییر در بازار ۵۸۶ میلیون تومان قیمت خورد. اما در میان پرطرفدارهای ایران خودرو «پژو پارسLX» هم امروز ترمز کشید و ۸۷۴ میلیون تومانی شد و کاهش قیمت داشت.
در میان محصولات سایپا، قیمت خودروهای «شاهینG»، «تیبا هاچ‌بکEX»، «کوییک دنده‌ایR»، «کوییک دنده‌ایS»، «اطلس» و «ساینا دنده‌ایS» مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گزارش اقتصادنیوز، «شاهینG» در بازار ۷۰۰ میلیون تومانی شد. خانواده کوییک هم کمی شکل کاهشی داشتند و با این شرایط «کوییکR دنده‌ای» در بازار ۴۲۵ میلیون تومان قیمت خورد و «کوییک دنده‌ایS» هم ۴۰۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. ارزیابی بازار همچنین نشان میدهد «تیبا هاچ‌بکEX» هم امروز قیمت‌گذاری نشد به گفته فعالان بازار توقف تولید این خودرو موجب شده تا در بازار کشف قیمت نشود . بررسی بازار همچنین نشان میدهد «ساینا دنده‌ای S» هم در بازار ۴۱۵ میلیون تومان قیمت خورد و قیمت «اطلس» هم با کاهش در بازار ۵۴۵ میلیون تومانی شد.
خودرو در بازار ارزان شد
در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، گفته است: در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی ۱۰ درصد، خودروهای خارجی ۷ درصد و خودروهای داخلی ۵ درصد کاهش داشته‌اند. اسد کرمی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته است، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بازار خرید و فروش خودرو با روند کاهشی قیمت‌ها روبرو شده است، گفت: آغاز ثبت سفارش خودروهای وارداتی آن هم برای متقاضیان جدید به همراه خرید و فروش حواله جانبازان باعث شده قیمت انواع خودروهای مونتاژی و داخلی کاهش پیدا کند. وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی ۱۰ درصد، خودروهای خارجی ۷ درصد و خودروهای داخلی ۵ درصد کاهش داشته‌اند. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با اعلام اینکه در صورت رونق ثبت سفارش خودرو و عرضه محصولات به بازار، شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود تصریح کرد: این موضوع را نیز باید توجه داشته باشیم که با تغییر دولت بازار در انتظار سیاستگذاری جدید برای صنعت خودرو است و همین انتظار باعث میشود کمتر کسی نسبت به خرید خودرو اقدام کرده و منتظر تعیین تکلیف اوضاع باشد.
وعده‌های دقیقه نودی مدیران صمت
اما همراستا با ثباتی که در بازار خودرو گزارش میشود، وزیر صمت که احتمالا روزهای پایانی مدیریت خود را در این وزارتخانه به سپری میکند، از تمایل وزارت صمت برای واگذاری صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها سخن گفته است.
عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای عالی بورس با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به ۲۱۴۴ مگاوات افزایش پیدا کرده که از این میزان ۱۱۴۴ مگاوات آن را بخش صنعت تأمین کرده است.
وی، همچنین درباره ظرفیت تولید خودرو در کشور نیز تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود در بخش خودرو، ضمن تلاش برای تشدید کنترل‌ها دراین بخش، سیستم نظارتی پیش اظهاری نیز مستقر شده که براین اساس، شرکت‌های خودرو ساز برای دریافت ارز مورد نیاز باید برنامه‌های خود را مشخصا به وزارت صمت ارسال کنند. علی آبادی با تاکید بر اینکه این اقدام باعث کاهش تولید در دوره‌ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت‌ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند، گفت: امید می‌رود در ماه‌های تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و سیصد و سی و پنج خودرو به یک میلیون هفتصد هزار خودرو دست یابیم. وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.
البته بررسی وعده‌های سیاست‌گذار خودرویی و متولیان صمت در آستانه تحویل صندلی به مدیران دولت جدید، از جمله «واگذاری مدیریت خودروسازان، نام نویسی جدید با خودروهای وارداتی و یا این اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر اینکه برای خرید خودرو عجله نکنید، ارزان میشود»، نشان میدهد، مدیران صمت بیشتر به دنبال این هستند تا در روزهای پایانی به بازار خودرو بیش از گذشته فشار بیاورند تا قیمت‌ها نزولی شود. به تعبیر دیگر مدیران صمت درصدد تهدید بازار خودرو هستند تا پیش از تحویل دادن سکان هدایت به مدیران دولت چهاردهم نشان دهند که در مدیریت بازار خودرو عملکرد خوبی داشته و میراث مناسبی در اختیار مدیران دولت آینده قرار می‌دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بچه‌های شیکاگو یا دانشگاه امام صادق(ع)
این روزها سه مساله مهم در سپهر سیاست ایران در کانون توجه هستند. یکی از مهم‌ترین نکته‌ها و بحث‌های درون جناحی و در درون طیف‌های سیاسی گوناگون این است که آیا نیروهای شکست خورده در دو انتخابات ۸ و ۱۵ تیرماه اجازه می‌دهند دولت چهاردهم کارش را در فضایی سالم و فاقد تنش داخلی و خارجی انجام دهد؟ در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نباید خوشبین بود و تصور کرد شکست‌خوردگان که دارای قدرت واقعی‌اند دولت چهاردهم را به حال خود وامی‌نهند. گروه دیگر باور دارند فضای سیاست داخلی و نیز فشارهای فزاینده بیرونی گونه‌ای است که دوره تنگ و تاریک دولت اصلاحات و دولت اعتدالگرایان تکرار نخواهد شد. این گروه باور دارند هسته سخت قدرت می‌خواهد در داخل و خارج تنش‌زدایی کند و به همین دلیل اجازه نمی‌دهد دولت چهاردهم بی‌ثبات شود. واقعیت این است که در همین چند روز تازه سپری شده آزار روحی- روانی رییس‌جمهور منتخب آغاز شده و رسانه‌های شکست‌خوردگان دولت تشکیل نشده را زیر تیغ قرار داده و تولید هوس میکنند و می‌خواهند هرچه را که مردم آرزو دارند در سبد دولت چهاردهم بیندازند.
سیاست خارجی
پرسش بسیار پرشمار شده امروز محافل و نیروهای سیاسی این است که دولت چهاردهم در سیاست خارجی چه خواهد کرد؟ یکی از دلایل اصلی که چرا این موضوع آنقدر مهم است به مساله اقتصاد برمی‌گردد. هواداران و علاقه‌مندان به اقتصاد آزاد و نیز سیاسیون اصلاح‌طلب باور دارند دولت چهاردهم باید این مقوله را در کانون توجه اجرایی قرار دهد و نمی‌تواند بدون حل تحریم آمریکا کسب‌وکار و معیشت شهروندان را از گردنه‌های سخت و سراشیبی‌های مرگ‌آور نجات دهد. در مقابل اما شکست‌خوردگان انتخابات تازه برگزار شده می‌گویند نباید دل به حذف تحریم بست و راه این است که از امکانات داخلی استفاده کنیم. علاقه‌مندان به سیاست و اقتصاد باور دارند این مساله باید به شکلی حل شده و راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز شود.
پیش از مساله سوم
یک باور نادرست در میان نخبگان ایرانی جا افتاده است که در همه سالهای پس از ۱۳۶۸ اقتصاد ایران با اندیشه اقتصاد آزاد اداره شده است. این تصور نادرست بر پایه لجبازی نیروهای سیاسی مشهور به چپ مذهبی و همینطور چپ‌های ارتدوکس خارج از کشور و نیز هواداران پیدا و پنهان چپ غیرمذهبی در دهه ۷۰ به صورت عجیبی بزرگ‌نمایی شد و ذهن‌های علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی را درگیر یک باور نادرست کرد. در دهه ۷۰ اما نیروهای سیاسی که آن زمان راستگرا نامیده می‌شدند و پس از آن به اصولگرایان تغییر اسم دادند از این باور نادرست و اشتباه برای بیرون راندن نیروهای اصلاح‌طلب اقتصادی استفاده کردند. اصولگرایان تندروتر که میدان را از نیروهای چپ ارتدوکس خالی می‌دیدند و نیز نیروهای اصلاح‌طلب اقتصادی را از سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای مهم دور کرده بودند در یک راهبرد کامیاب پرچم عدالت را در دست گرفته و دیگران به ویژه نیروهای معتقد به اصلاحات ساختاری اقتصاد را با چوب ضد عدالت و طرفدار سرمایه‌داری از میدان بیرون کردند. در حالی که تجربه نشان داده عدالت بدون آزادی ناممکن است و نیز آموزه‌های دانش اقتصاد می‌گویند میتوان با کاهش نرخ تورم عدالت را معنی کرد اما وضعیت همچان مبهم است و تبلیغات پرسروصدای چپ‌های راستگرا و نیز چپ‌های ارتدوکس و نئومارکسیست‌های خارج از کشور می‌گویند اقتصاد ایران سرمایه‌داری است. تاکید دارم که دولت بزرگ و نهادهای حاکمیتی بسیار نیرومند در ایران حتی پیش از انقلاب اسلامی اجازه نداده‌اند که ماهیت اقتصاد آزاد و سالم در ایران اجرایی شود.
اما کابینه چهاردهم
درباره کابینه چهاردهم بیش از این نیز به رییس‌جمهور منتخب و حلقه اول یارانش یادآور شویم که نباید ترسید و فروتنی بیش از اندازه نشان داد و باید کسانی به کابینه بیایند که کار بلدند و از هیاهوی منتقدان و مخالفان نمی‌ترسند.
اقتصاد و دولت چهاردهم
در حال حاضر میتوان در یک دسته‌بندی کلان سه گروه از اقتصاددانان را در میان نیروهای داخلی شناسایی و از آنها برای تشکیل تیم اقتصادی دولت استفاده کرد. یک گروه از اقتصاددانان جوان ایرانی هستند که توانسته‌اند از دانشگاه‌های معتبر جهانی در غرب که به آسانی به افراد مدرک نمی‌دهند با درجه دکترا فارغ‌التحصیل شوند. در میان این گروه از اقتصاددانان کسانی هستند که در دانشگاه‌های شیکاگو و ام‌آی‌تی و برکلی درس خوانده و تدریس‌کرده یا در بنگاه‌های غول‌پیکر فعالیت دارند. یک گروه دیگر که در دهه‌های تازه‌سپری‌شده از حالت تدافعی بیرون آمده و به ویژه در دولت سیزدهم مناصب اقتصادی را در دست گرفتند اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادق (ع) هستند. این گروه در سه سال دولت رییسی هرچه بلد بودند را در اقتصاد ایران اجرا کردند. دستاوردهای این گروه از اقتصاددانان شوربختانه ناامیدکننده بوده و هست. در برابر این دو گروه اما یک گروه از اقتصاددانان نیز هستند که میتوان آنها را نهادگرا نامید. این گروه از اقتصاددانان همواره منتقد همه دولت‌ها بوده و هستند.
مورد طیب‌نیا
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی اکنون به عنوان شناخته‌شده‌ترین اقتصاددان نزدیک به پزشکیان است. گفته میشود کمیته‌ای تحت ریاست وی در حال برگزیدن نیروهای کارآمد برای دولت چهاردهم هستند. هواداران پزشکیان در روزهای انتخابات او را اقتصاددان ضدتورم معرفی کرده و اغراق هم شد. واقعیت این است که طیب‌نیا به دلیل دیدگاه‌های خاص و متناقض با دیدگاه‌های مسعود نیلی به کابینه دوم روحانی نیامد. وی یکی از چهار نفری بود که در یک نامه سرگشاده از سیاست‌های عبور از تورم بدون رکود انتقاد کرد.
شیکاگو یا امام صادق (ع)
دانشگاه مشهور به نام دانشگاه امام صادق (ع) از سوی یک روحانی سیاسی بلندپایه در دهه‌های گذشته تاسیس شد و راهبرد تعیین مدیران برای جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر مدیران واقعی همه سازمان‌های بزرگ و نهادهای مهم اقتصادی هستند. از سوی دیگر اقتصاددانان در شیکاگو درس‌خوانده نیز آمادگی پیدا میکنند که در دولت چهاردهم به دولت و مردم کمک کنند تا اقتصاد از بحران عبور کند. توصیه به پزشکیان و حلقه اول یارانش این است که یک بار هم که شده اداره اقتصاد کشور را به نیروهایی دهند که آموزه‌های روز دنیا در سیاستگذاری پولی، ارزی و مالی را بلدند و می‌توانند گره‌ها را باز کنند اما اگر چنین توصیه‌ای قبول نشد توصیه این است که کار را به طور کلی به یک گروه سوم بدهند.
🔻روزنامه رسالت
📍 پول ملی تقویت میشود
به‌تازگی محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دوجانبه به‌منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و با اشاره به افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک گفت: در نشست دوجانبه با رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران نهایی شد و فاز اول این طرح تا اواخر ماه آینده میلادی برای اتباع ایرانی قابل‌استفاده خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: در نشست دوجانبه رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور ایران و روسیه در حاشیه کنگره مالی روسیه در سن پترزبورگ که پنجشنبه گذشته برگزار شد، کلیه اقدامات مشترکی که درگذشته توافق گردیده بود نهایی شد و بدین ترتیب کلیه اقدامات توافق شده قبلی وارد مرحله عملیاتی گردید. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: در این نشست سند همکاری جدیدی در خصوص اقدامات مشترک آتی به امضای رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور رسید. فرزین با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه تأکید کرد: در پایان دیدار دوجانبه با رئیس بانک مرکزی روسیه، قرارداد پیمان پولی دوجانبه به‌منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری امضا شد و به‌زودی با افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد. وی یادآور شد: با پیمان پولی، مبادلات براساس ارزهای محلی ریال و روبل خواهد بود و نیازی نیست از ارز دیگری استفاده شود و شروعی برای جهش در مبادلات تجاری کشور خواهد بود و بسیاری از خطرات ناشی از تبدیل ارز و این امر مبادلات با سایر ارزها را پوشش میدهد. لذا این مهم برای تجار ایرانی و سرمایه‌گذاران روسی بسیار مطلوب است. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مناسبات پولی و بانکی ایران و روسیه گفت: در نشست دوجانبه هیئت تخصصی دو طرف، ضمن نهایی سازی الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران، این پروژه وارد مرحله عملیاتی گردید که فاز اول آن تا اواخر ماه آینده میلادی (ابتدای شهریورماه) برای اتباع ایرانی قابل‌استفاده خواهد بود. فرزین افزود: در این مرحله کارت‌های بانکی شبکه شتاب ایران در قالب طرح کارت هوشمند همراه بانکی (کهربا) در کلیه خودپردازهای کشور روسیه قابل‌استفاده خواهد بود و اتباع ایرانی خواهند توانست باکارت‌های بانکی خود از خودپردازهای روسیه اسکناس روبل دریافت کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: مرحله دوم این اتصال برای بهره‌مندی اتباع روسیه در ایران خواهد بود و در مرحله سوم کارت‌های شتاب ایران در پذیرنده‌های فروشگاهی روسیه پردازش خواهد شد.
فرزین همچنین درباره تخصیص ارز اربعین به زائران متقاضی در سال جاری نیز گفت: دراین‌باره سال گذشته تلاش ما این بود که این ارز را تهیه کنیم. سال گذشته ۲۰ روز مانده به اربعین ارز را در اختیار متقاضیان قراردادیم. البته برخی مردم معتقد بودند اگر این امر زودتر رخ می‌داد بهتر بود. لذا امسال نیز این آمادگی راداریم که بعد از برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی و در راستای تکریم زائران محترم، عرضه ارز اربعین را به‌صورت دینار در شعب منتخب شبکه بانکی آغاز کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: در اربعین امسال نیز به هر زائر متقاضی به میزان ۲۰۰ هزار دینار ارز به نرخ ETS که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبادله میشود و هیچ کارمزدی هم نخواهد داشت از طریق شعب منتخب شبکه بانکی در شهرها و روستاها پرداخت خواهد شد تا زوار محترم اربعین حسینی دچار مشکل نشوند. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین با‌ورند که هرگونه توافق و پیمان پولی دوجانبه در عرصه بین‌المللی با کشورهای مختلف سودمند خواهد بود و موجب تحقق امر مهم دلارزدایی خواهد شد چراکه به سبب این امر تجار و توریست‌های دو کشور دیگر نیازی به دلار نخواهند داشت و از پول‌های ملی در تبادلات خود بهره خواهند گرفت. در بررسی بیشتر این موضوع و گسترش توافقات پولی به‌منظور دلارزدایی و تحریم‌ناپذیری ریال به گفتوگو با مهرداد لاهوتی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مهرداد لاهوتی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه زمینهساز حذف دلار در مبادلات خواهد شد
مهرداد لاهوتی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح گسترش توافقات پولی به‌منظور دلارزدایی و تحریم‌ناپذیری ریال پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: عزم و اراده برای حذف دلار از مدت‌ها پیش شکل‌گرفته است. این امر مهم نه‌تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا موردتوجه قرارگرفته و در قالب پیمان‌های پولی و مالی دوجانبه اجرایی می‌گردد.
وی با اشاره به اثرات حذف دلار و استفاده از پول ملی در تبادلات افزود: گسترش و تقویت توافقات پولی و مالی میان ایران و سایر کشورها می‌تواند مهم دلارزدایی را تحقق ببخشد و اثرات مثبت اقتصادی را اعمال سازد. به‌عنوان‌مثال اکنون روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور چین بر مبنای توافقات دوجانبه است و در فرآیند این توافقات دلار به‌نوعی منسوخ و کم‌اهمیت شده است. امروز حجم بسیاری از مبادلات ایران و چین بر مبنای یوآن است و بی‌شک این امر می‌تواند در اقتصاد کشور بسیار مؤثر باشد.
لاهوتی با تأکید بر ضرورت توسعه پیمان‌های مالی دوجانبه تصریح کرد: توافقات پولی دوجانبه امر مهمی است که امروزه در بیشتر نقاط دنیا موردتوجه قرارگرفته است. دولت چهاردهم نیز می‌تواند این امر مهم را به‌عنوان راهکار برون‌رفت از تحریم‌پذیری قرار دهد و از تقویت پیمان‌های دوجانبه بهره گیرد. در این فرآیند، توافق با کشورهایی که حجم مبادلات از سطح و میزان بالایی برخوردار می‌باشد، اهمیت دوچندان دارد و امیدواریم این مهم همچون دولت گذشته با اهتمام دنبال شود. دولت سیزدهم توافقات پولی و مالی دوجانبه را مدنظر قرارداد و اثرات خوبی نیز به‌موجب این روند حاکم گشت. حال امیدواریم به‌موجب اهتمام دولت چهاردهم نیز مزایای این امر بر اقتصاد کشور اعمال گردد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دوازدهم با اشاره به نخستین توافق پولی میان ایران و روسیه بااتصال شبکه کارتی میرروسیه به شبکه شتاب ایران، اظهارکرد: روابط سیاسی ایران و روسیه بسیار خوب است، اما حجم مبادلات اقتصادی به میزان حجم مبادلات اقتصادی حاکم میان جمهوری اسلامی ایران و چین نیست. دراین راستا میتوان اقدام برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی را مثمرثمر دانست. بی‌شک روسیه می‌تواند یک‌طرف از پیمان‌های پولی دوجانبه باشد. در این فرآیند می‌بایست به گسترش بیشتر روابط با آسیای میانه اهتمام داشته باشیم. عراق، افغانستان و کشورهای آفریقایی نیز می‌توانند به سبب حجم قابل‌توجه مبادلات اقتصادی، شریک توافق پولی دوجانبه باشند؛ به‌ویژه آفریقا که به سبب اقدامات و سفرهای شهید آیت‌الله رئیسی، شریک اقتصادی شده است و مناسبات خوبی در حال شکل‌گیری است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تراز واردات و صادرات با اوراسیا قابل‌توجه است و بی‌شک میتوان از ظرفیت موجود این حوزه برای گسترش تبادل و توافقات پولی بهره گرفت.
وی در پایان این گفتوگو ضمن تأکید بر دلارزدایی و لزوم تقویت روابط دوجانبه برای استفاده از پول ملی بیان کرد: دلارزدایی یک رکن مهم‌است و امروزه بیشتر کشورهای دنیا درصدد تحقق این مهم هستند. تحقق این امر دشوار نیست و با عزم و اراده در قالب پیمان‌های پولی دوجانبه ممکن خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 گره ناترازی انرژی
تابستان هنوز به نیمه نرسیده که قطع مکرر برق خانگی صدای بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی درآورده است. کاربرانی که می‌گویند در گرمای تابستان با قطع برق مواجه شدهاند، یا قطع برق در کار روزمره آنها اختلال ایجاد کرده است. ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود و کمبود برق موجب تعطیلی ادارات ۱۳ استان در روز پایانی هفته کاری شده است.
این درحالی است که شرکت توانیر اقدام به ارسال حجم انبوهی پیامک برای مشترکان برق کرده و به آنها درباره مصرف برق هشدار داده است. همچنین خبرها حاکی از آن است که قطع برق، فرایند تولید در کارخانه سایپا را مختل کرد و ساعت‌ها کارگران بی‌کار و بلاتکلیف بودند. قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های باسابقه و قدیمی بوده، صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است. با این‌حال ناترازی تولید و عرضه انرژی تنها به صنعت برق خلاصه نمی‌شود و کشور در روزهای سرد با ناترازی گاز و در روزهای نزدیک به تعطیلات سال نو با ناترازی بنزین مواجه میشود. هرچند که کارشناسان معتقد هستند سوی خطرناک‌تر ناترازی انرژی نه مصارف خانگی که مصارف صنعتی است و سبب میشود تولید و اقتصاد کشور تضعیف شود.
قطع گسترده برق
هنوز تابستان به نیمه نرسیده، کمبود برق ادارات ۱۳ استان را در روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه تعطیل کرده است.
ایسنا گزارش داد تقاضای مصرف برق کل کشور به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما احتمالا همچنان روند مصرف صعودی باشد؛ موضوعی که در روزهای اخیر خاموشی‌های پراکنده را رقم زده و حالا وزارت نیرو ناچار شده است برای حفظ پایداری شبکه برق ادارات استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان‌و‌بلوچستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی و لرستان را در روز پنجشنبه تعطیل کند.
همچنین از ابتدای تیرماه بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از تجربه قطعی چندساعته منازل و دفاتر کار خود گزارش داده‌اند و بارها کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان خط تولید صنایع را مختل کرده است.
این ماجرا تنها به صنعت برق و گاز خلاصه نمی‌شود و ناترازی بنزین در مقاطعی از سال خبرساز شده است.
در این‌بین اما، نهادهای متولی به‌جای پرداختن به واقعیت ناترازی انرژی و علل آن، گاه‌و‌بی‌گاه توپ را به زمین مصرف‌کنندگان انداخته‌اند تا از خود سلب‌مسئولیت کنند و اوضاع هر‌سال بد و بدتر شده و شرایط به سهمیه‌بندی انرژی و سوخت رسیده است. چندی پیش غلامرضا دهقان‌ناصرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه عدم‌النفع حدود ۱.۷ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در سال گذشته به سبب قطع گاز صنایع عمده یکی از نتایج و پیامدهای مسئله ناترازی گاز در چهار‌ماهه سرد سال است، خبر داد که پیش‌بینی میشود امسال بیش از دو میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم که این هزینه به‌صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.
راه نجات بهینه‌سازی
حالا در چنین شرایطی سکان اقتصاد و انرژی کشور به دست دولت چهاردهم سپرده شده است. دولتی که وارث ناترازی دست‌کم ۱۰ هزار مگاواتی برق و کسری گاز روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب است اما در این وضعیت، اولویت‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی چه می‌تواند باشد؟
آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی و غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، پاسخ این پرسش را بهینه‌سازی می‌دانند.
نجفی معتقد است برای اینکه بدانیم اولویت دولت چهاردهم در زمینه انرژی چیست؟ ابتدا باید علل ناترازی فعلی بررسی شود. به‌گفته او در دولت حسن روحانی و سپس ابراهیم رئیسی سیاستی برای حمایت از تولیدکنندگان برق شکل نگرفت تا تولیدکنندگانی که در گذشته سرمایه‌گذاری می‌کردند، بتوانند این مسیر را ادامه دهند تا آنجا که بسیاری از این سرمایه‌گذاران از صنعت برق خارج شدند و سرمایه‌هایشان را به صنایع دیگر بردند یا از کشور خارج کردند.
او در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد: «دلیل این بود که دولت به‌موقع با تولیدکنندگان برق تسویه‌حساب نکرد و قیمت خرید برق تضمینی را اصلاح نکرد؛ مجموع این شرایط باعث شد سرمایه‌گذاران زیان ببینند آن‌هم درحالی‌که صنعت نیروگاه‌داری در جهان به‌عنوان صنعتی که انتفاع و بازگشت سرمایه مناسب دارد، شناخته میشود. همین روند باعث شد صنعت نیروگاه‌داری ایران تنوع و توسعه پیدا نکند و به شرایط فعلی برسد».
نجفی می‌گوید که تولید برق در‌حدی در تنگنا قرار دارد که درحالحاضر نمی‌توان نیروگاه‌های برقابی را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار داد چون ممکن است کشور در شهریور و ابتدای پاییز با کمبود آب مواجه شود. بنابراین دولت ناچار است که ذخایر آبی را برای تأمین آب کشور حفظ کند. علت هم فقط این است که منابع آبی کشور به‌درستی مدیریت نشده است.
او می‌گوید: «دولت باید چند محور را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه درحالحاضر شرایط در نیروگاه‌های فعلی بسیار بد است پس باید حتما نیروگاه‌های کم‌کارآمد و ناکارآمد را به‌مرور از مدار خارج کنیم، چون این نیروگاه‌ها گاز فراوانی مصرف میکنند ولی راندمان پایین دارند. بنابراین در شرایطی که کشور با کمبود گاز مواجه است، لازم است نیروگاه‌هایی که راندمان زیر ۳۰ درصد دارند در وهله اول و ظرف دو سال از مدار خارج شوند. پس از آن به سراغ نیروگاه‌هایی با راندمان زیر ۳۰ و ۴۰ درصد بازدهی برویم. همزمان باید با سرعت جذب سرمایه صورت بگیرد تا نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی شوند و راندمان آنها بالا برود. علاوه‌بر این، باید سیاست غلطی که طبق آن به واحدهای تولیدی و صنایع اجبار میشود که نیروگاه‌داری کنند، اصلاح شود. ما باید سرمایه جلب کنیم و با سیاست‌های تشویقی تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌داران را به کار بیاوریم نه با اجبار سایر بخش‌ها، چون این یک تخصص مجزاست. اینکه تولیدی‌ها نیروگاه‌دار شوند موجب میشود نیروگاه‌هایی اکثرا کم‌راندمان و بی‌کیفیت داشته باشیم که فقط هزینه تولید را بالا می‌برند».
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین تأکید دارد که وزارت نیرو باید از کاسبی و بنگاه‌داری دست بردارد و تنها تنظیم‌گر فضای توزیع برق کشور باشد و ادامه میدهد: «الان مشخص نیست شرکت‌های برق، پول ناشی از فروش برق را چه میکنند و باید دولت چهاردهم تحقیق و تفحصی جدی در این زمینه داشته باشد که شرکت‌های برق چگونه منابع مالی خود را توزیع میکنند؟ چراکه درحالحاضر هیچ‌یک از این شرکت‌ها پاسخ‌گوی دولت و یا مجلس نیستند و فقط به هیئت عامل و هیئت مدیره و مجامع خود پاسخ می‌دهند. این درحالی است که بخش عمدهای از ثروت و منابع مالی کشور اینجا به‌طور نامعلوم و غیرهدفمند در راستای توسعه صنعت برق هزینه میشود. به این معنا که خرج حقوق و پاداش و... میشود و اصلا شفاف نیست».
نجفی در ادامه با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند فضای امن سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا سرمایه‌های خرد را برای احداث نیروگاه‌های بزرگ جمع کند» اضافه میکند که همزمان با این مسائل، سیاست کاهش مصرف برق با تغییر تجهیزات خانگی و ادارات بسیار حائز اهمیت است؛ مثلا کشور در زمستان کمبود برق جدی ندارد و علت کمبود برق در تابستان سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده است. بنابراین باید بازنگری جدی روی ساختمان‌ها از جهت عایق‌کاری و سیستم‌های سرمایشی انجام شود. او معتقد است که دولت باید سرمایه‌گذاری کند تا سیستم‌های سرمایشی جدید و نوین با کارآمدی بالا و مصرف کم را برای مردم فراهم آورد. سپس هزینه آن را به‌صورت اقساطی و روی قبوض برق مشترکان بازستاند.
نجفی در پاسخ به اینکه بودجه لازم برای این‌کار چطور باید فراهم شود، می‌گوید: «بخش خصوصی می‌تواند مدل‌های مالی به دولت ارائه کند تا این بودجه را تأمین کند. اینکه می‌گویند بودجه نداریم بهانه است، چگونه بودجه برای بسیاری از امورات غیرضروری دارند؟ هزینه اصلاح این وضعیت، به‌اندازه یک‌سوم احداث یک نیروگاه نمی‌شود. ضمن اینکه مگر قانون مولدسازی تعریف نشده است؟ این بهترین راه مولدسازی است که بهینه‌سازی رخ میدهد و باید توجه کرد که صرفهجویی انرژی نوعی سرمایه‌گذاری است که ظرف سه چهار سال پول آن به خزانه کشور برمی‌گردد. دولت باید توجه کند که هر مقدار در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند یک تجارت پرسود و پرمنفعت است چون به‌زودی سرمایه بازمی‌گردد و از آن به بعد مستمرا سود است».
اولویت‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
او می‌افزاید: «یکی از پروژه‌های جدی دیگری که می‌تواند کشور را از ناترازی انرژی نجات دهد، سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. درحالحاضر مشخص نیست دولت بر چه اساسی ممنوعیت و دستورالعمل‌های غلط و ناکارآمد در حوزه تجهیزات تجدیدپذیر ابلاغ کرده است. دولت باید هرگونه هزینه گمرکی را برای واردات پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر حذف کند و سیاست تشویقی بگذارد اما متأسفانه شاهد هستیم که برای واردات این تجهیزات محدودیت‌های متعددی ایجاد شده است. بدیهی است که صنعت خورشیدی کشور صنعتی نوپاست پس مسلما هر شرکتی در این صنعت فعالیت میکند هم نوپاست اما گمرک می‌گوید چون شرکت نوپاست بیشتر از ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دلار اجازه واردات ندارد آن هم درحالی‌که احداث هر مگاوات نیروگاه حداقل ۶۰۰ هزار دلار هزینه دارد و حداقل ۳۵۰ هزار دلار آن، هزینه تجهیزات وارداتی است. بنابراین دولت چهاردهم باید فوری به این موضوع توجه کند».
به‌گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکل ناترازی گاز هم پیش از هر چیز باید بخاری‌های گازی نامناسب تعویض شود و بحث پنجره‌های دوجداره به شکل جدی‌تری در تمام منازل کشور پیگیری شود.
به باور او بهینه‌سازی مصرف انرژی باید اولویت اول دولت چهاردهم باشد اگر نه با افزایش تولید نمی‌توان به شبکه پایدار انرژی رسید چون شدت مصرف همزمان با افزایش تولید، بیشتر میشود؛ بنابراین «اگر تولید میادین گازی را حتی با ۶۰ میلیارد دلار افزایش سرمایه بالا ببریم، شش یا نهایتا هفت سال وضعیت تأمین انرژی در حالت پایدار است و دوباره کشور با ناترازی انرژی مواجه میشود. بنابراین دولت باید به هدررفت انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشد».
مدیریت اصولی تقاضا و مصرف
غلامحسین حسنتاش، دیگر کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه دولت چهاردهم برای حل مشکل ناترازی انرژی چه باید بکند؟ پاسخی مشابه نجفی دارد. او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من مهم‌ترین اولویت دولت پرداختن به مدیریت تقاضا و مصرف است. براساس بررسیهای انجام‌شده، برای رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر شاخص شدت انرژی باید ارتقای بهره‌وری را حتما در دستور کار قرار داد و این مسئله می‌تواند به‌اندازه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام انرژی را آزاد کند. مهم‌تر اینکه، این اقدام آثار مثبت زیست‌محیطی دارد و لذا به باور من تا به سطح مطلوبی از این نظر نرسیده‌ایم تولید بیشتر حامل‌های انرژی اولویت ندارد».
این کارشناس تأکید میکند که برای ارتقای بهره‌وری انرژی باید از راهکارهای غیرقیمتی استفاده کرد که به مردم فشار نیاید ضمن اینکه به اندازه کافی قوانین و مقررات و تکالیف برنامه‌ای در این رابطه وجود دارد که اجرا نشده است. بنابراین در این راستا دولت باید به صنایع و مردم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی کمک کند.
حسنتاش همچنین معتقد است که عرضه بهینه انرژی باید برنامه‌ریزی و مدیریت شود. از جمله اینکه بردن همه حامل‌های انرژی به همه مناطق کشور خصوصا با توجه به هزینه زیرساخت‌های انتقال و توزیع منطقی نیست و باید با توجه به آمایش سرزمین و منطق اقتصادی انجام شود.
او همچنین می‌گوید: «اقدام ملی جدی در زمینه ارتقای بهره‌وری تا سال‌ها می‌تواند نیازهای جدید و افزایش تقاضای متناسب با رشد اقتصادی را پاسخ دهد ولی در کنار آن اگر تولید بیشتر انرژی لازم باشد، باید اولویت به انرژی‌های تجدیدپذیر و خصوصا نیروگاه‌های خورشیدی داده شود خاصه اینکه با توسعه تکنولوژی قیمت تمام‌شده برق این نوع نیروگاه‌ها بسیار پایین آمده است».
🔻روزنامه ایران
📍 تحویل صنعت خودرو در آرامش نسبی به دولت چهاردهم
با توجه به اینکه صنعت خودرو با زیرمجموعه‌های دیگر صنایع و مرتبط بودن با آنها، صنعتی مهم و راهبردی برای کشور به حساب می‌آید و به عنوان یک صنعت مادر، نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارد، مهم است که در چه شرایط و با چه وضعیتی به دولت جدید واگذار میشود تا بتوان با درنظر گرفتن برنامه‌ها و اهداف، مسیر نیل به این اهداف را ریل‌گذاری کرد. مجموعه صنعت خودرو و بازار آن جزو یکی از مهم‌ترین موضوعات دولت‌هاست که نه‌تنها تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای آن کم نیست که خود، به عنوان یک صنعت راهبردی، نقش بسزایی در توسعه صنعت کشور دارد.
طی چند سال اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری، تحقق واردات خودرو، تأمین تخصیص ارز، افزایش میزان تولید و تأکید بر افزایش آن، ساماندهی نحوه تخصیص خودرو به مشتریان، جمع‌آوری خودروهای ناقص و غیره از جمله مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت میتوان به‌عنوان برخی دستاورد‌ها از آن یاد کرد.
ثبات نسبی قیمت
در توصیف شرایط فعلی بازار خودرو میتوان گفت که این بازار طی یک‌ساله اخیر در رکود به‌سر برده است؛ به‌گونه‌ای که سطح معاملات به حداقل خود طی سالهای اخیر رسید و جز موارد ضرورت و الزام شخصی، کسی به سراغ این بازار برای خرید یا فروش خودرو نرفته است. این درحالی است که طی شش ماه اخیر، پس از چند روزی که در پی افزایش نرخ ارز (اواخر سال گذشته) روندی صعودی در این بازار اتفاق افتاد، در بیشتر مواقع بازار از ثبات نسبی قیمتی و حتی کاهش قیمت هم همراه شده است، اما همین ثبات یا حتی کاهش قیمت هم مشتری را به سمت این بازار جذب نکرده است.
پاگشایی خودروهای جدید خارجی
دیگر موضوع مهم حال حاضر صنعت خودرو، بحث واردات است. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی دیگر تمدید نشد و در حقیقت نقطه آغازی بر تأیید دولت برای آزادسازی واردات خودرو بود؛ آیین‌نامه آن تا شهریور ماه همان سال نگاشته و در پاییز اصلاح و نهایی شد، بدین ترتیب از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱، رسماً پس از توقف حدوداً پنج ساله، مجدد درهای کشور برای واردات خودرو بازگشایی شد.
ضرورت تسریع روند واردات
براساس آمار رسمی، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار به گمرکات اظهار شد که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شد. طبق جدیدترین آمار گمرک نیز، تا روزهای پایانی خرداد ماه امسال، ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری در محوطه‌های گمرکی موجود شد که به صورت قطعی ۴۰۱۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا خرداد ماه ترخیص شده است.
بر این اساس با توجه به گفته مسئولان وزارت صمت، بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور موجود و روند واردات سرعت گرفته و واردات روزانه شده است، دولت جدید در شرایطی پروژه واردات خودروها را به دست خواهد گرفت که باید به بررسی روند خودروها به کشور و ترخیص آنها از گمرکات بپردازد و این موضوع را سرعت ببخشد.
خودروسازان خلف‌وعده نکنند
یکی دیگر از موارد مهم و کلیدی صنعت خودرو کشور بحث تولید و عرضه خودرو است. وزارت صمت برای سال‌جاری برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را هدفگذاری کرده است.
بررسی آمار ارائه شده توسط خودروسازان به کدال نشان میدهد که از ابتدای سال‌جاری در مجموع ۲۳۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا تولید شده که نسبت به ۲۴۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افت کرده است. طی سه ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب ایران‌خودرو ۱۱۸ هزار و ۱۲۸ دستگاه، سایپا ۸۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه و پارس خودرو ۲۴ هزار و ۷۰۳ دستگاه حدوداً تولید داشته که نسبت میزان تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته کمتر و از برنامه‌های افزایش تولید برای سال‌جاری عقب هستند.
در حقیقت این وضعیت نشان میدهد که فعلاً خودروسازان از برنامه تولید تعیین‌شده عقب هستند. چنانچه با این وضعیت پیش بروند، شاید دوباره همچون روال سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حتی به یک میلیون دستگاه هم نرسد.
توقف تولید خودروهای ناقص
این درحالی است که پس از حدود دو سال از کسب موفقیت در تولید خودروهای عبور مستقیم، توقف تولید خودروهای ناقص در حقیقت از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ محقق شد. البته تا همین چندی پیش هم دیگر خودرویی به سبب ناقصی در پارکینگ‌ها نمی‌ماند و پس از تولید، مستقیماً وارد مرحله عرضه می‌شد، اما مجدداً طبق آنچه که از سوی خودروسازان عنوان میشود، به دلیل مشکلات صنعت و برخی عوامل همچون محدودیت‌های برق صنایع و غیره، پای خودروهای ناقص به پارکینگ‌های آنها دوباره باز شده است.
زیان انباشته میراثی از گذشته
اگرچه بزرگترین چالشی که صنعت خودرو با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده، زیان ۲۵۰ همتی این صنعت است، اما باید درنظر داشت این زیان از دولت‌های گذشته به‌عنوان میراثی شوم برای خودروسازان به یادگار مانده است. فعالان این صنعت عمده دلایل آن را ناشی از دولتی اداره شدن صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و مواردی دیگر عنوان میکنند. زیاندهی خودروسازان طی سالهای اخیر نه‌تنها کنترل نشده که مدام بر آن هم افزوده شده است؛ بنابراین برای نجات این صنعت نیاز است که دولت جدید برنامه‌ای دقیق و راهگشا جهت کنترل این افزایش زیاندهی و جبران آن داشته باشد. در این رابطه، فعالان خودرویی معتقدند در حال حاضر آنچه سبب ایجاد زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده و متعاقب آن بازار خودرو از وضعیت نامناسبی برخوردار شده، این است که بخش زیادی از صنعت خودرو و عملیات آن توأم با زیان است؛ اینکه این زیان چرا و چگونه ایجاد شده، ریشه اصلی آن را در کجا باید جست‌وجو کرد و مسبب اصلی این سطح از زیان چه عواملی بوده‌اند، باید ازجمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودروسازی باشد. براساس این گزارش، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان ارائه نشده است.
نکته‌ای قابل‌تأمل و راهبردی
مجموع مسائلی که در گزارش مذکور عنوان شد، حاکی از آن است که صنعت خودرو و بازار آن در آرامش نسبی به‌سر می‌برد؛ اما برای تداوم این روند باید خودروسازان تولید خود را براساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده محقق کنند تا دوباره پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان باز نشود. همچنین سیاست افزایش واردات خودرو و تمرکز بر فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه باید تداوم یابد تا متقاضیان حقیقی خودرو با دغدغه کمتری بتوانند خودرو مورد نیاز خود را تأمین کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 نرخ بیکاری ۷.۷درصد شد
آمارها از تداوم کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد؛ به گونه ای که در دولت سیزدهم نرخ بیکاری به ۷.۷درصد رسید.
سال‌ها بود که در برنامه‌های ۵ساله توسعه، کاهش نرخ بیکاری و رساندن آن به محدوده ۸درصد هدفگذاری می‌شد و هر بار عواملی نظیر تحریم، تنش تورمی، کرونا و ... مانع از اجرای این هدفگذاری بود؛ اما در بهار امسال، نهال سه ساله سیاستگذاری در بازار کار به ثمر نشست و با رسیدن نرخ بیکاری به عدد ۷.۷درصد، آرزوی دیرینه برنامه‌نویسان کشور محقق شد.به گزارش همشهری، در دوره سه ساله منتهی به بهار ۱۴۰۳، بیش از ۲میلیون و ۲۵۰هزار نفر به جمعیت در سن کار ایران اضافه شده که ۵۹درصد آنها به دلایلی نظیر ادامه تحصیل یا بی‌رغبتی به فعالیت اقتصادی، غیرفعال شدهاند و ۴۱درصد باقیمانده که وارد بازار کار شدهاند، همگی از شانس بالایی برای شاغل شدن برخوردار بوده‌اند، چراکه خالص اشتغال ایجاد شده در این ۳ سال از کل جمعیت تازه‌واردان بازار کار بیشتر بوده است.
نبض بازار کار در دوره کرونا
مقایسه آمارهای رسمی در بهار ۱۴۰۳با بهار ۱۴۰۰که آخرین آمار قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم است، بیش از هر چیز این واقعیت را آشکار میکند که همه‌گیری کرونا چه ضربه مهلکی بر بازار کار ایران وارد کرد. طبق آمارها، باوجود تمام تلاش‌هایی که در ۳ سال اخیر برای اشتغال‌زایی انجام شده و به‌زعم متولیان وزارت کار به ایجاد ۲.۷میلیون شغل جدید منجر شده است، نرخ مشارکت اقتصادی ایران همچنان پایین‌تر از بهار ۱۴۰۰است و بخشی از کسانی که در دوره کرونا بازار را ترک کردهاند، هنوز جایشان در اقتصاد پر نشده است.
کارنامه اشتغال‌زایی
اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از این است که خالص اشتغال ایجاد شده در ۳ سال دولت شهید رئیسی به یک‌میلیون و ۶۹هزار و ۶۳۴نفر رسیده است. برای درک این رقم میتوان آن را با خالص اشتغال ۱.۵میلیون نفری در ۸سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه کرد. در آن‌سوی ماجرا، در نتیجه نهضت اشتغال‌زایی دولت سیزدهم، نرخ بیکاری با کاهش ۱.۱درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۰، به رقم ۷.۷درصد رسیده که در چندین برنامه توسعه به‌عنوان یک هدف آرمانی مورد تأکید قرار می‌گرفت و البته محقق نمی‌شد.
میوه‌های اشتغال‌زایی
در ۳ سال اخیر علاوه بر اینکه معادل نیروی کار تازه‌وارد، اشتغال‌زایی شده، ۳۱۶هزار و ۹۶۵نفر نیز از جمعیت بیکاران کشور کاسته شده است. ثمره این اتفاق، کاهش بیکاری جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمتر شدن اشتغال ناقص بوده و درمجموع باعث شده سهم جوانان و تحصیل‌کرده‌ها از شاغلان کشور افزایش پیدا کند و همزمان تعداد آنها در دسته بیکاران کمتر شود.
خشکسالی اشتغال در بخش کشاورزی
ریزش اشتغال بخش کشاورزی، یکی از چالشهای بازار کار ایران است که از اواخر دهه ۹۰ با تشدید خشکسالی‌ها آغاز شد و تا بهار ۱۴۰۳نیز ادامه پیدا کرد. طبق آمارهای رسمی، خالص اشتغال بخش کشاورزی ایران در ۳ سال اخیر بیش از ۶۵۴ هزار نفر کاهش پیدا کرده و سهم این بخش از بازار کار کشور از ۱۷.۹درصد در بهار ۱۴۰۰به ۱۴.۵درصد در بهار امسال سقوط کرده است. در مقابل سهم بخش خدمات رشد کرده و از ۴۸.۸درصد به ۵۲.۴ درصد رسیده و سهم بخش صنعت از بازار کار نیز از ۳۲.۲ به ۳۳درصد ارتقا یافته است.
مطالب مرتبط
