🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو پابند اقتصاد ایران
بانک جهانی در یک گزارش، چشم‌انداز اقتصاد ایران را به‌روز کرد. این گزارش تاکید می‌کند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمدهای نفتی بهبود یافته، اما ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک‌، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حساب‌های خارجی ایران در برابر تکانه‌های خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیر می‌شود.

از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریم‌ها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تاکید می‌کند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، در کنار ناترازی‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم رشد اقتصادی ۵درصدی را که در سال ۱۴۰۲ تجربه شد با ابهام مواجه کرده است.

این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال گذشته هم‌راستا با بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد بود؛ به طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به ۵درصد رسید.

بخش نفت که ۸.۶درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد، به میزان ۱۶.۳درصد رشد یافته که دلیل آن کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات نفت ایران است. رشد سال به سال بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان به ۳.۵درصد رسید. با‌این‌حال، ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده وجود داشته باشد.

طبق این گزارش، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌‌کننده همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. میانگین نرخ تورم کل و هسته در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰.۷ و ۴۰.۸درصد بوده است. نرخ بالای تورم را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره نسبت داد.

کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ شده است.

بهبود وضعیت اشتغال
از سوی دیگر، جهش اقتصادی سبب بهبود آمار اشتغال شده است. با‌این‌حال، همچنان چالش‌هایی در بازار کار مانند پایین بودن نرخ مشارکت و پیر شدن ساختار جمعیت وجود دارد. سطح اشتغال در سال ۱۴۰۲ با رشدی ۳.۳درصدی از سطح مربوط به دوره پیش از همه‌گیری کرونا پیشی گرفت. بدین ترتیب، نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه ۸.۱درصد رسید.

طی چند سال گذشته، بخش کشاورزی (با وابستگی بالا به نیروی کار) به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با افت فرصت‌های شغلی روبه‌رو بوده است. این تاثیر نامطلوب بر بازار کار در اثر رشد بخش‌های صنعت و خدمات جبران شده است. با وجود رشد جمعیت در سن کار تنها ۴۱.۳درصد افراد در سن کار در بازار کار حضور دارند. در این بین، نرخ مشارکت ۱۴.۲درصدی زنان به میزان چشمگیری پایین است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی، ناهمخوانی مهارت‌ها و موانع ورود به مشاغل خاص است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌های مختلف متفاوت است. نرخ بیکاری در بین زنان، جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی بسیار بالاتر است.

همچنین مهاجرت نیروی کار ماهر سبب کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف، مانند فناوری اطلاعات، آموزش و پرستاری شده است. تغییر ساختار جمعیتی ناشی از پیر شدن جمعیت در میان‌مدت سبب بروز چالش‌های جدیدی در بازار کار، بخش‌های مولد و نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی خواهد شد.

کاهش فقر و نابرابری
روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه ۶.۸۵دلار به میزان ۷.۴درصد کاهش یافته و از ۲۹.۱ به ۲۱.۹درصد رسیده است.

این بدان معناست که ۶.۱میلیون نفر از مردم ایران به بالای خطر فقر آمده‌اند. براساس خط فقر طبق معیار کشورهای با درآمد متوسط پایین ۳.۶۵دلار در روز، نرخ فقر از ۶.۱درصد به ۳.۸درصد تقلیل پیدا کرده است.

رشد کلی مصرف بر اثر افزایش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، بر کاهش نرخ فقر تاثیرگذار بوده است. برنامه‌های اجتماع، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نقش مهمی در کاهش فقر داشته است.

با وجود کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، تعدادی پرداخت تکمیلی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. البته نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستایی همچنان حدود دو برابر مناطق شهری است.

همچنین در این گزارش آمده است که کاهش درآمدهای دولتی در مقایسه با سطح مورد انتظار در سال ۱۴۰۲ سبب تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌ها شد. طبق برآوردها، در سال ۱۴۰۲ فقط ۷۳درصد از درآمدهای بودجه‌ای محقق شد. دلیل عمده این مساله این است که طبق برآوردها، فقط ۵۵درصد از درآمدهای مورد انتظار بخش نفت تحقق یافت. علاوه بر پیش‌بینی درآمد صادراتی «بلندپروازانه» در سند بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه در قیمت نفت صادراتی ایران نیز سبب کاهش درآمدهای نفتی شد.

در مقابل، درآمدهای مالیاتی به ۹۰درصد هدف تعیین‌شده رسید. این دستاورد را می‌توان ناشی از درآمدهای مالیاتی مستقیم، به‌ویژه مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت‌ها، دانست. البته رقم مالیات بر واردات به دلیل محدودیت واردات خودرو کاهش یافت.

کاهش درآمدها سبب شد که دولت مخارج خود را کاهش دهد. از آنجا که درآمد ناشی از فروش اموال و خصوصی‌سازی بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده بود، دولت برای جبران کسری بودجه (که در حدود ۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود) به تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از نظام بانکی متوسل شد.

در بخش دیگری در این گزارش نوشته شده که کاهش قیمت نفت و افزایش واردات سبب کاهش مازاد حساب جاری در سال ۱۴۰۲ با وجود افزایش حجم صادرات شد. در نه ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی باعث کاهش جزئی ارزش اسمی صادرات کالاها به میزان ۰.۴درصد در مقایسه با همین بازه در سال پیش از آن شد.

این وضعیت در کنار افزایش ۱۰.۹درصدی واردات، رقم مازاد حساب جاری را تقریبا نصف کرد و به ۱.۶درصد تولید ناخالص داخلی (۶.۳میلیارد دلار) رساند. این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یافت و سبب کاهش تجارت غیرنفتی به میزان ۴درصد تولید ناخالص داخلی (۱۶.۹میلیارد دلار) در سال ۱۴۰۲ شد. با تمرکز بیشتر تجارت با ۳ شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی در برابر تکانه‌های تجاری و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت تجارت انجام پذیرفته است، اما همان‌‌طور که پیش‌تر اشاره شد این تلاش‌ها به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» و تداوم تحریم‌ها اثر محدودی داشته‌اند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸درصد برسد. کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیک بر چشم‌انداز رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به دلیل کاهش تخمینی رشد هزینه‌های دولت و کاهش تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی نفتی در سال ۱۴۰۲به نرخ متعادل‌تری برسد.

با وجود برنامه‌های اخیر دولت برای بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ و بهبود چشم‌انداز بودجه‌ای، پیش‌بینی می‌شود فشارهای بودجه‌ای همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج فرابودجه‌ای، کسری بودجه تداوم یابد. آمار برآورد تورم نیز بهبود اندکی را نشان می‌دهد، ولی انتظار می‌رود نرخ تورم بالای ۳۰درصد باقی بماند.

تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری بر اثر کاهش تخمینی قیمت نفت، به‌تدریج کاهش یابد. موانع تقویت صادرات غیرنفتی شامل محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی هم برای تامین مواد اولیه و هم برای شناسایی مقاصد صادراتی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، رشد صادرات غیرنفتی بالقوه را کاهش می‌دهد. چشم‌انداز اقتصادی از مخاطرات مهم اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیک متاثر می‌شود.

کاهش غیرمنتظره تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و فضای بودجه‌ای مورد نیاز برای ایجاد رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدود می‌کند. تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری معدود مانند چین، اقتصاد کشور را در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده است.

افزایش رویدادهای اقلیمی ناگوار بر تولید محصولات کشاورزی و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی تاثیر چشمگیری بر تجارت با کشورهای همسایه و شرکای تجاری فعلی می‌گذارد و روند رشد اقتصادی و صادرات را مختل می‌کند.

طی سال گذشته، مخاطرات تهدیدکننده اقتصاد ایران ناشی از احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش چشمگیری یافته است.

همچنین بانک ‌جهانی تاکید می‌کند که حذف کامل یا جزئی تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چشمگیر رشد بخش نفتی و غیرنفتی باشد. متنوع‌سازی صادرات، تقویت همبستگی اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل روند انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد کمک کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 خسارت‌های ابطال کرسنت
«قرارداد کرسنت»، معادله‌ای است که این روزها بحث‌های بسیاری در خصوص آن صورت می‌گیرد. در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بود که مصطفی پورمحمدی، خطاب به سعید جلیلی از نقش ویژه او در ابطال این قرارداد سخن گفت و خواستار برگزاری مناظره‌ای میان او و بیژن زنگنه شد. جلیلی اما هر چند در مناظره‌ها اعلام کرده بود، هرگز درخواستی برای مناظره از سوی زنگنه نداشته، اما زمانی که با درخواست محکم زنگنه مواجه شد، دیروز با بیان اینکه «جای متخلف در زندان است نه در میز مناظره!» از برگزاری مناظره طفره رفت. جلیلی در شرایطی از برگزاری مناظره در خصوص این قرارداد شانه خالی می‌کند که رویکردهای او و جریان همفکرش در ابطال این قرارداد، گفته می‌شود ایران را با جریمه‌ای ۱۸میلیارد دلاری، عدم‌النفع ۷۰تا۱۰۰میلیارددلاری به صورت مستقیم و خسارت ۵۰۰میلیارد دلاری به صورت غیرمستقیم مواجه ساخته است! کار به جایی رسیده که شکات اماراتی، روی برج مهم ایران در خیابان ویکتوریای لندن دست گذاشته و قرار است این برج بیش از یک میلیارد دلاری را به عنوان خسارت عدم اجرای قرارداد توقیف سازند. مطابق قرارداد کرسنت که پس از ۵ سال مذاکره در سال ۸۱ فیمابین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، ایران متعهد شد از سال ۲۰۰۵ گاز فرآوری نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. کار اما به جایی رسیده که گفته می‌شود ایران عدم‌النفع ۱۰۰تا ۵۰۰میلیارد دلاری را متحمل شده است. «تعادل» برای بررسی ابعاد گوناگون پرونده، گفت‌وگویی را با حسن مرادی، استاد دانشگاه، حقوقدان و استاد ورابط بین‌الملل برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع بحث کند. مرادی با بازخوانی ابعاد گوناگون پرونده از نقش گروه‌های تندرو در ایجاد چنین خساراتی سخن می‌گوید. او معتقد است اینکه طیف‌های تندرو از زیر بار مناظره و گفت‌وگو در خصوص این قرارداد شانه خالی می‌کنند، نشان‌دهنده نقش مخرب آنها در اتلاف بیت‌المال است.

معادله قرارداد کرسنت این روزها منشا بحث‌ها و تبادل نظرهای بسیاری شده است. در جریان مناظره‌ها هم، مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان خطاب به سعید جلیلی خواستند که درباره نقش خود در بروز این خسارت جدی توضیح دهد. درخواستی که با بی‌توجهی جلیلی مواجه شد. شما به عنوان یک حقوقدان روابط بین‌الملل و فردی که در وزارت نفت و مجلس از نزدیک با ابعاد پنهان این پرونده سر و کار داشته‌اید، چه نظری درباره این پرونده دارید؟

اصل موضوع قرارداد کرسنت، بازیابی و صادرات گازهای مشعل و گازهایی که همواره در مناطق جنوبی ایران سوخته و هدر می‌رود، است. در واقع قرار بوده، صادرات گاز از یک حوزه عظیم نفتی ایران (سلمان) به امارات صورت گیرد. این گازها سال‌هاست که در صنعت نفت و گاز ایران هدر می‌رفت، اما هدررفت گازها، تنها یک بخش از مشکل است، مشکل دیگر آسیبی است که سوزاندن این گاز‌ها به محیط زیست وارد می‌سازد. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی کشورها باید از انتشار گازهای خسارت‌بار به محیط زیست خودداری کنند. بنابراین این گازها، دو مشکل ایجاد می‌کنند؛ یک مشکل با سوخت این گاز، خسارات زیادی متوجه ایران می‌کرد و بعد هم زیان‌هایی بود که به محیط زیست ایران و کشورهای منطقه وارد می‌شد. نهایتا تصمیم بر این شد تا از طریق انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی به نام کرسنت اینترنشنال، این گازها، هدایت و پالایش شده و با فروش آنها از هدررفت منابع جلوگیری شود.

ظاهرا در هنگام انعقاد این قرارداد برخی افراد طرف ایرانی رویکردهای سوداگرانه به موضوع داشتند و رشوه و حق دلالی دریافت کرده بودند. درست است؟

ببینید، مانند هر قرارداد دیگری ممکن است برخی افراد و جریانات از طریق ارتشا و لابی‌گری‌ها و ...سودهایی را به جیب زده باشند، اما این موضوع اصل قرارداد را زیرسوال نمی‌برد. نسبت هر قراردادی باید با منافع ملی کشور سنجیده شود.البته قطعا باید با هر نوع فسادی برخورد کرد، اما نباید با رفتارهای غلط و افراطی منافع ملی و سود کلان کشور را تحت‌الشعاع قرار داد. ممکن است در مسیر امضای قرارداد، برخی افراد سوداگری‌هایی کرده باشند، باید آنها را شناسایی و مجازات‌های لازم را اعمال کرد که این مجازات‌ها هم اعمال شدند.

چه شد که این قرارداد ابطال شد و کشور با چنین مشکلاتی روبه‌رو شد؟

بر اساس روابط بین‌الملل با تغییر دولت‌ها، تعهدات کشورها تغییر نمی‌کند. در ایران اما پس از تغییر دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، اصل قرارداد از سوی برخی گروه‌های تندرو زیر سوال رفت. برخی افراد و جریانات ادعا کردند قیمت گاز فرآوری شده، بالاتر است و دولت قبل ارزان‌فروشی کرده است! این ادعا در شرایطی مطرح شد که دولت هشتم در قرارداد، ‌بندی را گنجانده بود که ایران در هر زمان می‌توانست مطابق قوانین داخلی خود عمل کرده یا قیمت را بالا ببرد. در دولت احمدی‌نژاد، این موضوع امنیتی شده و کار به شورای عالی امنیت ملی کشور کشیده می‌شود. در شورای عالی امنیت ملی یکی از مسوولان وقت با تصمیم خود و بدون مشورت با کارشناسان و اهالی فن، تنها به این دلیل که این قرارداد در دولت قبلی منعقد شده، دستور به ابطال آن می‌دهد. این دستور منتج به توقف عملیات اجرایی قرارداد می‌شود.

کار به همین جا ختم نمی‌شود، ایران طی سال‌های اخیر با شکایت‌های جدی در نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.چرا؟

ایران با شکایاتی روبه‌رو است که از نظر مراجع بین‌المللی قابل استماع است، چراکه دولت نهم سازوکار تعبیه شده در قرارداد را اجرایی نکرد و به شیوه‌ای قرارداد را باطل کرد که امکان شکایت را برای طرف مقابل باز بگذارد! این در حالی است که ایران می‌توانست قرارداد را باطل اعلام کند، بدون اینکه مشکلی در مراکز بین‌المللی ایجاد شود. این موضوعات معمای بزرگ کرسنت است که باید پاسخ داده شود. این شکایت که در محاکم صلاحیت‌دار مطرح شده، رقمی حول و حوش ۱۸میلیارد دلار جریمه علیه ایران خسارت مستقیم اعمال کرده است. خسارت عدم‌النفع این شکایت هم بسیار بالاست. یعنی ایران نه تنها باید غرامت دهد، بلکه باید عدم‌النفع بهره‌برداری نکردن از این ثروت خدادادی را متحمل شود.

خسارت عدم‌النفع هرگز محاسبه شده؟ مشخص شده از عدم اجرای این قرارداد چه ضرری متوجه ایران شده است؟

برخی کارشناسان اعدادی بین ۷۰تا ۱۰۰میلیارد دلار خسارت مستقیم عدم‌النفع اجرای قرارداد را برای ایران پیش‌بینی کرده‌اند. شاید برای من استاد دانشگاه و شمای خبرنگار و مردم عادی ملموس نباشد که ۷۰میلیارد دلار و ۱۰۰میلیارد دلار یعنی چه؟ ۷۰میلیارد دلار پول، یعنی هزینه ساخت بیش از ۲۰پالایشگاه بزرگ نفتی. ساخت این پالایشگاه‌ها یعنی تولید بنزین فراوان برای کشور و صادرات فراوان بنزین. این سرمایه‌گذاری‌ها در سفره‌های مردم و زندگی روزانه آنها تاثیر مستقیم دارد. ضرری که به مردم خورده برابر با کل پالایشگاه‌های موجود در کشور است.این در حالی است که برخی کارشناسان خسارات واقعی این عدم‌النفع را تا ۵۰۰میلیارد دلار هم برآورد می‌کنند. این اعداد و ارقام بسیار بالاست و در زندگی معیشتی ایرانیان تاثیر مستقیم دارد. در واقع تصمیمی که یک مقام مسوول (سعید جلیلی) بدون توجه به رویکردهای کارشناسی در ۲ دهه قبل اتخاذ کرده، چنین ضرر و زیان عظیمی را متوجه ایرانیان کرده است.

برخی شنیده‌ها حاکی است که احکام این شکایات علیه ایران صادر شده و ممکن است برخی دارایی‌های خارجی ایران توقیف شوند؟

من فقط یک نمونه از این خسارت‌ها را شرح می‌دهم تا مخاطب متوجه شود، توقف این قرارداد چه خسارت‌هایی را متوجه ایران کرده است. ضرری که از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت می‌شود. من با توجه به ماموریت‌ها و تحصیلاتی که داشتم مدتی در ساختمان کالای لندن حضور داشتم. این ساختمان در شماره ۷خیابان ویکتوریای لندن و گران‌ترین و حساس‌ترین نقطه لندن قرار دارد. به‌طوری که در مراسم تشییع پرنسس دیانا، شبکه‌های تلویزیونی فقط ۶۰هزار دلار در دقیقه داده بودند تا ایران اجازه دهد از یک پنجره این ساختمان فیلمبرداری شود. این ساختمان به کلیسای معروف لندن مشرف است. روبه‌روی پارلمان لندن و به بسیاری نهادهای انگلیس مشرف است.خاطرم هست در زمانی که من در مجلس حضور داشتم، بحث فروش این ساختمان مطرح شد و مجلس به ‌شدت مخالفت کرد، چون قیمت این ساختمان بر اساس فوت مربع (۳۰سانت در ۳۰سانت مربع) محاسبه می‌شود. با شکایت امارات اما قرار است این ساختمان از ذیل دارایی‌های ایران خارج و به عنوان خسارت به طرف مقابل واگذار شود.

یعنی این ساختمان به عنوان خسارت عدم اجرای قرارداد کرسنت به نفع طرف مقابل توقیف می‌شود؟

متاسفانه این ساختمان در واقع به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت تعلق دارد. اما از آنجا که از ابتدا منتسب به شرکت ملی نفت ایران بوده، امروز شکات قرارداد کرسنت برای دریافت خسارت روی آن دست گذاشته‌اند . البته ایران باید مدارک خود را ارایه و اعلام کند که این ساختمان ذیل اموال خصوصی کارکنان نفت است و متعلق به شرکت ملی نفت ایران نیست. قیمت این ساختمان امروز حول حوش ۸۰۰میلیون دلار تا یک میلیارد دلار قیمت‌گذاری شده که با توجه به شناخت من رقم این ساختمان بسیار بالاتر است. شکات روی این ساختمان دست گذاشته‌اند تا بخشی از طلب خود را وصول کنند. باقی طلب خود را از مجاری قانونی زنده کرده و از سایر دارایی‌های ایران برداشت و تملیک می‌کنند.

یعنی دیگر راهی برای استیفای منافع ایرانیان وجود ندارد؟
تنها راهی که می‌توان انجام داد و شاکی را از این عمل بازداشت، این است که ایران به سرعت به سمت تجدید قرارداد حرکت کند. البته صنعتگران داخلی ایران کارهایی انجام داده‌اند. ایران به ازای چشم‌پوشی از این غرامت باید تعهد کند که قرارداد را به سرانجام می‌رساند . این روند با حضور دولت جدید محتمل است، منتها باید زمینه‌های آن را فراهم کرد تا ایران از زیر بار این قرارداد هنگفت نجات پیدا کند.

شما اشاره کردید که ممکن است افرادی در زمان انعقاد این قرارداد، رشوه و حق دلالی دریافت کرده باشند که باید با آنها مقابله شود. اما در روی دیگر سکه افراد و جریانات تندرویی وجود دارند که این قرارداد را به این روز انداخته‌اند. در اسناد منتشر شده ویکی لیکس هم اطلاعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد، CIA امریکا به دنبال ابطال کرسنت و عدم وابستگی امارات به گاز ایران بوده است. درباره نقش این طیف‌های افراطی در بروز چنین خساراتی چه دیدگاهی دارید؟

با نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت که گاهی ناخواسته برخی افراد و جریانات در ایران بازیچه سرویس‌های بیگانه می‌شوند. حتی ممکن است این سازمان‌های جاسوسی عواملی در ایران داشته باشند و از طریق آنها امر را بر مسوولان ایرانی مشتبه کرده و آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات خسارت‌بار سوق دهند. وقتی تصمیمات یک جناح تندرو در ایران دقیقا با منویات و خواسته‌های اسراییل و امریکا همسو می‌شود، این گروه‌ها باید از خود بپرسند که چرا چنین رویکردی شکل گرفته است. این روند را در جریان انتخابات اخیر هم می‌شد، دید. اغلب رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با مسعود پزشکیان خصومت‌های جدی داشتند. آنها از حضور فردی اصلاح‌طلب و میانه‌رو در ایران نگرانی دارند، چراکه می‌دانند این فرد و این جریان، قطار مدیریت ایران را به مسیر تصمیم‌سازی‌های عاقلانه هدایت می‌کند.من اطلاعات مستندی ندارم، اما با بررسی مسیر تصمیمات یک جریان متوجه می‌شوم که اشتباهات زیادی در حال وقوع است. در زمان ملی شدن صنعت نفت هم افراد مذهبی وجود داشتند که به مردم القا می‌کردند «انگلیس قصد دارد، نفت سیاه و بویناک و به درد نخور را از ایران خارج ‌کند ولی مصدق و ‌دار و دسته‌اش اجازه نمی‌دهند!» بعید نیست سازمان‌های جاسوسی القائاتی به مسوولان ایرانی داشته باشند و جلوی اجرای قراردادی که فایده‌های بسیاری برای ایران داشته را بگیرند. بگویند قیمت گاز کم بوده و ... .

در زمان دولت احمدی‌نژاد چهره‌هایی مانند مرحوم کردان با طرف اماراتی مذاکره کردند و قیمت‌ها را ارتقای چشمگیری دادند، اما همین فرد در یک نهاد به‌رغم خواسته رییس‌جمهور، اجازه اجرای آن را نداد؟ منظورم این است که بهانه ارزان بودن قیمت گاز ظاهرا برای رد گم‌کنی بوده است.
بنده حقوقدان هستم، هر قراردادی ممکن است چنین شرایطی را پیدا کند. هر قراردادی بخش‌هایی دارد که در دوره‌های زمانی خاص اصلاح شده و قیمت‌های جدید جایگزین آن می‌شود. ممکن است طرف دیگر قرارداد به دلیلی بخواهد مذاکره‌ای داشته باشد. اگر مقام مسوولی نسبت به قراردادی اِن‌قُلتی دارد، قبل از لغو قرارداد و فاجعه‌آفرینی باید به بطن قرارداد رجوع کرده و شفاف مطالبات خود را مطرح کند. در تمام این سال‌ها ایران گاز را هدر داده، محیط زیستش را آلوده کرده و منفعتی هم نبرده است. این تصمیمات نتیجه رفتارهای غیرکارشناسی شده است. اینکه رییس‌جمهور منتخب از رویکردهای کارشناسی سخن می‌گوید و مردم و تحلیلگران از آن استقبال می‌کنند به دلیل خساراتی است که ایران از این نوع تصمیمات جاهلانه متحمل شده است.

افرادی که در بروز این خسارات نقش جدی را دارند، امروز طلبکارانه با مردم صحبت می‌کنند و حتی حاضر نیستند در مناظره و میزگردی حاضر شوند و پاسخگوی تصمیمات خود باشند. این افراد و جریانات امروز هم نقش دولت در سایه را برای خود قائلند و ممکن است در مسیر برنامه‌های دولت مانع‌تراشی کنند. به نظر شما چگونه می‌توان با این افراد برخورد کرد؟

مهم‌ترین اقدام شفاف‌سازی است. مردم باید بدانند افراطی‌ها، چه بر سر معیشت و منافع آنها آورده‌اند. از طریق شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی است که واقعیت‌ها و حقایق نمایان می‌شوند. بهترین دادگاه، دادگاه افکار عمومی است که مردم قاضی و داور آن هستند. رای مردم در این دادگاه، بسیار اثربخش است. رسانه‌ها باید تلاش کنند ابعاد پنهان این پرونده را پیش روی افکار عمومی نمایان سازند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تخریب قیمتی املاک بانکی
براساس قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا ابلاغ شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام کنند که فصل دوم این قانون به این موضوع پرداخته است. در این زمینه موضوع تعیین‌تکلیف دارایی‏های مازاد بانک‏ها به تفصیل در ماده ۸ این قانون مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این، بانک‏ها موظف بودند تا در راستای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا و آیین‏نامه اجرایی آن اقدام به مدیریت دارایی‏های مازاد خود کنند که ظاهرا این موضوع توفیق چندانی نداشته است. اکنون قرار است این موضوع در طول دوره برنامه هفتم توسعه براساس فصل دوم قانون و به‌ویژه ماده ۷ آن تحقق یابد. به طور معمول یکی از راهکارهای جبران ناترازی بانک‏ها در سال‏های اخیر، استفاده از دارایی‏های ملکی یا تملیکی راکد و مازاد آنهاست. بانک‏های کشور دارای ناترازی شدید به‌ویژه از نظر نسبت کفایت سرمایه یا CAR هستند که از حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک به دست می‏آید. این نسبت براساس توصیه‏های کمیته بال معادل ۱۲درصد تعیین شده است ولی می‏دانیم که بانک‏های کشور به علت ناترازی خود، فاصله زیادی با این استاندارد دارند به طوری که براساس دستورالعمل‏های بانک مرکزی، بانک‏ها موظفند به حداقل ۸‌درصد برای این نسبت برسند. یکی از راه‏های افزایش این نسبت علاوه بر افزایش سرمایه پایه، کاهش دارایی‏های غیرمالی یا همان مخرج کسر CAR است. به همین علت قانون‏گذار تصمیم گرفته که به طور جدی در این زمینه ورود پیدا کرده و به ساماندهی این موضوع بپردازد. اصل ماجرا این است که بانک‏ها در این زمینه باید چند اقدام مهم انجام دهند:
۱- بانک‏ها باید به ساماندهی دارایی‏هایی که سمت راست ترازنامه آنها را متورم کرده و باعث کاهش کفایت سرمایه آنها می‏شود اقدام کنند.
۲- بانک‏ها باید با تفکیک اموال غیرمنقول مورد نیاز و مازاد خود، برنامه‏ای مشخص برای آن دسته از اموال خود داشته باشند که مازاد تلقی شده و سالیان سال راکد و بلااستفاده مانده است.
۳- در نظام موجود و قبل از برنامه هفتم، مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مرجع اقدامات بود و با ورود بانک مرکزی به موضوع براساس برنامه هفتم، این موضوع باید به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
در برنامه هفتم توسعه، موضوعات زیر به عنوان راهکارهای ساماندهی اموال راکد و مازاد تملیکی و ملکی بانک‏ها در نظر گرفته شده است که می‏تواند تحولی جدی در این زمینه تلقی شود.
در بند «الف» ماده «۸» قانون آمده است که هدف از این اقدامات، اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی موسسات اعتباری می‏باشد. اهم این اقدامات در حوزه مدیریت املاک و مستغلات بانکی عبارتند از:
۱- تجدید ارزیابی دارایی‏های بانک‏های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‏تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه آنها شود.
۲- راه‏اندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی توسط بانک مرکزی.
۳- ضرورت درج اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک بانک یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت آنها هستند در سامانه فوق.
۴- تاسیس شرکت مدیریت دارایی‏های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‏ها با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‏های مازاد بانک‏های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا).
۵- انتقال دارایی‏های ثبت نشده توسط بانک‏ها در سامانه مذکور پس از گذشت شش ماه از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شرکت مدیریت دارایی‏های شبکه بانکی.
به این ترتیب، قانونگذار سعی در نهادسازی و ضابطه‏گذاری (تنظیم‏گری) برای مدیریت دارایی‏های مازاد بانک‏ها به نحوی داشته که بانک‏ها نتوانند در طول برنامه هفتم توسعه، به ادامه روال موجود و قفل کردن سرمایه‏های ملکی مازاد خود بپردازند.
در شرایط موجود، یکی از راهکارهای گریز بانک‏ها از ناترازی خود، قیمت‏گذاری بیش از واقعیت بازار به‌ویژه برای اموال تملیکی (خارج از املاک ملکی) خود است. در هر حال ثروت ناشی از املاک هر بانک در زمینه املاک و مستغلات، از ارزش هر ملک به دست می‏آید و می‏دانیم که ارزش ملک نیز توسط کارشناسان مربوطه صورت می‏گیرد. با تعیین ارزش املاک و مستغلات بانکی بیش از حد واقعیت بازار، این امر چند اثر نامطلوب خواهد داشت:
۱- عدم همخوانی قیمت املاک بانکی با واقعیات بازار، موجب افزایش بی‏دلیل و غیرواقعی قیمت پیشنهادی سایر مالکان (بخش‌خصوصی و مردم) می‏شود و این امر نیز به نوبه و در حد سهم بانک‏ها از بازار مسکن و املاک و مستغلات، باعث ایجاد تورم قیمتی مصنوعی و غیرواقعی در بازار خواهد شد.
۲- تقاضاکنندگان املاک و مستغلات در بخش واحدهای مسکونی، خدماتی (مانند اداری) و تجاری که عمده املاک مازاد بانکی را شامل می‏شوند، معمولا قیمت پیشنهادی بانک‏ها را به عنوان کف قیمت در بازار تلقی می‏کنند و با توجه به مبنا بودن این قیمت‏ها (براساس نظریه PIVOT PRICE) علائمی که این قیمت‏ها به دست‏اندرکاران بازار می‏دهند، علائم تورمی و نامناسب است. در نتیجه به اندازه‏ای که بانک‏ها براساس دارایی‏های مازاد خود در بازار سهم دارند، این اقدام موجب شکست بازار در زمینه کشف قیمت شده و اطلاعات نامتقارن به بازار می‏دهد. ر این زمینه به دلیل وجود نهادسازی (تأسیس شرکت مدیریت دارایی‏های شبکه بانکی) در برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد می‏شود که شرکت تأسیسی در این زمینه مراقبت لازم برای موضوع تخریب قیمتی بانک‏ها در بازار املاک و مستغلات به‌ویژه املاک مسکونی، اداری و تجاری (فارغ از املاک کشاورزی، صنعتی و‌‌…) را داشته باشد تا این موضوع منجر به افزایش بیش از پیش تورم در حوزه املاک و مستغلات از ناحیه بانک‏ها نشود. در واقع قرار نیست که افزایش قیمت در بازار املاک و مستغلات به خاطر کاهش ناترازی بانک‏ها و حل مشکل بانک‏ها، منجر به تورم بیشتر قیمتی در حوزه مسکن و سایر املاک و مستغلات شود و در نتیجه، کاهش مشکلات بانک‏ها به قیمت بحران بیشتر در بازار املاک انجام شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار ایرانی‌‌ها از بازار کار
با وجود کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال به ۷.۳ درصد، اطلاعات ارایه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در طول یک سال (بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳) تغییری نکرده و در عدد ۴۱.۲ برای کل کشور در جا زده است. به همین دلیل هم برخی تحلیلگران روندهای کاهشی در نرخ بیکاری را غالبا نه لزوما نتیجه بهبود وضعیت اشتغال‌زایی که نتیجه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی درایران است، می‌دانند.

در تعاریف موجود مرکز آمار، افراد ۱۵‌ساله و بیشتر به عنوان جمعیت در سن کار در نظر گرفته می‌شوند. از این گروه جمعیتی، شماری توان و تمایل به اشتغال داشته و با این هدف به جست‌وجوی کار می‌پردازند. این افراد در مفاهیم بازار کار به عنوان «جمعیت فعال» شناخته شده‌اند. از تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار نرخ مشارکت اقتصادی به دست می‌آید. یعنی یکی از متغیرهای مهم بازار کار که میزان پویایی و عرضه نیروی کار را مشخص می‌کند و به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است.

این شاخص در محدوده ۰ تا ۱۰۰ درصدی قرار گرفته است. هرچه مقدار آن به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد پویایی بازار کار و تمایل افراد به حضور در بازار کار بیشتر بوده و مقادیر نزدیک به صفر عکس این موضوع را نشان می‌دهد.

آمارهای تازه نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال، حتی در ۱۴ استان نسبت به یک سال گذشته کاهش هم پیدا کرده است. این اتفاق در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد رخ داده و در این استان‌ها طی یک سال، نرخ مشارکت افت کرده است.

ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میانگین نرخ مشارکت در این دوره ۱۹ ساله، ۴۲.۵ درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر طی سال‌های موردبررسی به‌طور میانگین از هر ۱۰ ایرانی فقط ۴ نفر تمایل به کار کردن داشته‌ و به جست‌وجوی شغل پرداخته یا مشغول به کار بوده‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی از تابستان ۱۳۹۹ که در اعدادی بالاتر از ۴۱.۵ درصد سیر می‌کرد تاکنون که نزدیک به چهار سال می‌گذرد، در یک روند سینوسی حرکت کرده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد بوده. در تابستان به ۴۱.۱ درصد رسیده و در پاییز ۴۰.۹ درصد را ثبت کرده و در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخص مهم پس از آن دوباره رو به بالا رفته و خود را به سطح ۴۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ رسانده، اما دوباره در زمستان ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و به ۴۰.۵ درصد رسید.

در بهار ۱۴۰۲ نیز نرخ مشارکت اقتصادی بار دیگر اندکی افزایش پیدا کرد و به ۴۱.۲ درصد رسید. اما یک سال گذشت و این شاخص در بهار امسال نیز نسبت به بهار سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده و در همان عدد ۴۱.۲ درصد مانده است.

برای پی بردن به میزان ناچیز بودن این اعداد فقط کافی است به آمار مشابه در همین کشورهای همسایه ایران نگاهی بیندازید. به‌طور مثال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در قطر ۸۶ درصد بوده. این عدد در جمهوری آذربایجان ۷۰ درصد و ترکیه ۵۰ درصد بوده است. البته در کشورهایی مانند چین با نرخ مشارکت ۶۷ درصد و ویتنام یا آنگولا با ۷۶ و ۷۵ درصد، این ارقام بسیار بالاتر هم هست.

آمارهای سازمان جهانی نیروی کار (ILO)، نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی از میان ۱۸۹ کشور، ایران با کسب نرخ مشارکت ۴۲ درصدی، در رتبه ۱۷۷ جهان قرار گرفته است. این در حالی است که قطر رتبه اول و امارات متحده رتبه چهارم مشارکت اقتصادی را در جهان کسب کرده‌اند.

همچنین در سال ۲۰۲۳ میلادی نرخ مشارکت اقتصادی در بحرین و کویت بالغ بر ۷۰ درصد بوده است. عمان، عربستان، ارمنستان، ‌ترکیه و پاکستان از دیگر کشورها با نرخ مشارکت بالغ بر ۵۰ درصدی بوده‌اند.

به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی پایین نشان‌دهنده آن است که درصد قابل‌توجهی از جمعیت در سنین فعالیت در بازار کار حضور ندارند و درواقع از زمره جمعیت فعال کشور خارج هستند و این مساله به معنی عدم توانایی در مدیریت صحیح و اصولی منابع انسانی، به‌کارگیری آن و نیز نابسامانی شرایط اقتصادی است.

کاهش مشارکت اقتصادی در کوتاه‌مدت، درآمد سرانه را کاهش داده و در بلندمدت، صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی را متضرر می‌کند چراکه این افراد در سن کار از فعالیت اقتصادی امتناع کرده ولی از سن ۶۵ سال به بالا باید خدمات اجتماعی دریافت کنند که بازنشستگی پیش از موعد محسوب می‌شود که درنهایت به ضرر صندوق‌ها خواهد شد.

 همستر به جای کار

محدود شدن درآمدهای حوزه اقتصاد و ناهمخوانی دستمزدها با نرخ تورم بالایی که در کشور وجود دارد موجب شده تا بخش بزرگی از نیروی کار کشور از حضور در فعالیت‌های مولد خودداری کنند. به این آمار نگاه کنید: سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۸۵ رقمی بیش از ۵۵ درصد بوده است. در سال گذشته سهم صنعت از جی‌دی‌پی ایران به ۳۹.۲ درصد کاهش پیدا کرده. در واقع طی یک دوره ۱۷ساله سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد ایران ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

از آن سو، افرادی که حوزه مولد اقتصاد ایران را به نوعی «ترک» کرده‌اند روی به بخش خدمات آورده‌اند. چنان‌که سهم بخش خدمات از ۳۸.۴ درصد در سال ۸۵ به ۵۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

اینها کسانی بوده‌اند که علاقه‌ای به اشتغال مولد معمول بازار کار نداشتند. درآمد حداقلی بازار کار را که عمدتا با فشار دولت و به صورت دستوری تنظیم و ابلاغ می‌شود را قبول ندارند. بنابراین به حوزه‌های واسطه‌گری مالی، اجاره مستغلات، خدمات شخصی و خانگی و... هجوم آورده و درآمد خود را بالا برده‌اند. از آن سو، حضور این افراد در بخش خدمات منجر به شکل‌گیری روندهای تورمی بالایی نیز در حوزه کاری‌شان شده است.

در واقع، فاصله و شکاف بزرگ میان کار و فعالیت مولد با درآمد مناسب، توان تشکیل خانواده و خرید مسکن و خودرو و مایحتاج اقتصادی آنقدر بالا رفته که روی شاخص مشارکت اقتصادی تاثیر معکوسی گذاشته است. به نحوی که جمعیت فعال کشور برای پر کردن این «گودال» عمیق راهی جز کسب درآمد نجومی از مسیرهای غیرمعمول نیافته است.

به یک مثال روشن که این روزها در هر جایی می‌توانید آن را ببینید توجه کنید: یک بررسی آماری از بازی «همستر» در روزهای ۱۰ تا ۱۷ خردادماه نشان می‌دهد که ۷۰‌درصد کاربران تلگرام در کشور درگیر این بازی و جمع‌آوری «توکن»های تلگرامی همستر کامبت شده‌اند. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۴۱ درصد بوده است!

🔻روزنامه رسالت
📍 مقابله با یک‌جانبه‌گرایی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ در رأس هیئتی پارلمانی با بدرقه حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس، محمود حسینی‌پور، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس حوزه ریاست و معاونان مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در نشست روسای مجالس بریکس، تهران را به مقصد سنت‌پترزبورگ روسیه ترک کرد.این سفر با شرکت در مجمع عمومی پارلمانی بریکس و دیدارهای دوجانبه‌ای با روسای مجالس حاضر در این مجمع شکل گرفت. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از سفر به روسیه برای شرکت در مجمع مجالس کشورهای عضو بریکس گفت: در بریکس بیش از ۲۵۰ نشست کارشناسی در حوزه‌های مالی، پولی، اقتصادی و مسائل فرهنگی، اجتماعی برقرار می‌شود و این فرصت بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است که روابط خود با کشورهای بریکس را توسعه بدهد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در بریکس هست آنجا سیستم‌های پولی مالی مستقلی جدا از بقیه سیستم‌های بین‌المللی دارد سیستمی به نام پی دارد که می‌توانند کشورها با هم تبادلات مالی پولی و تجاری خودشان را انجام بدهند. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه به دعوت رسمی ویاچسلاو والودین، رئیس دومای ملی و همچنین والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال این کشور وارد روسیه شد. وی در فرودگاه پولکووا مورد استقبال رسمی الکساندر دمیتروویچ ژکوف، نایب رئیس و لئونارد اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی (مجلس سفلی) روسیه و دیمیتری واسیلینکو، عضو شورای فدراسیون (مجلس سنا) این کشور و کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه قرار گرفت و در دهمین مجمع پارلمانی بریکس که در روزهای پنج شنبه و جمعه (۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳) در سن‌پترزبورگ برپا شد، حضور یافت. شایان ذکر است تا بگوییم که موضوع این مجمع نقش پارلمان‌ها در تقویت چندجانبه گرایی برای توسعه و امنیت جهانی عادلانه بود و پیرامون چشم انداز تقویت همکاری‌های بین مجالس کشورهای عضو بحث و بررسی شکل‌گرفت. تمرکز مباحث درباره نقش مجالس در افزایش کارایی نظام روابط بین الملل و تضمین دموکراتیک شدن آن،نقش پارلمان ها در تجارت چندجانبه و چگونگی غلبه بر تهدیدات ناشی از بحران‌های جهانی و همکاری‌های بشردوستانه و فرهنگی از دیگر موضوعات مطرح در این دوره مجمع پارلمانی بریکس بود.
رعایت منافع یکدیگر و تکیه بر دموکراسی
به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دهمین مجمع پارلمانی بریکس که در شهر سنت پترزبورگ روسیه در حال برگزاری است سخنرانی کرد. رئیس جمهور روسیه در این سخنرانی تاکید کرد:رعایت منافع یکدیگر و تکیه بر دموکراسی اصول تعامل میان کشورهای بریکس است. همچنین پوتین تصریح کرد که پارلمان‌های کشورهای عضو بریکس نقش بزرگی در توسعه این کشورها دارند و تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌ها در جهان به خرج می‌دهند. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که کشورهای عضو بریکس و کشورهای در حال توسعه با مقابله شدید از سوی کشورهای صنعتی و کشورهای موسوم به جهان اول روبه رو هستند. پوتین افزود: تشکیل نظام جهانی‌ای که وضعیت واقعی امور جهان را منعکس کند، روندی پیچیده و دشوار دارد و روسیه این موضوع را درک می‌کند. کشورهای غربی از قدرت و باج‌گیری برای حفظ موقعیت استکباری خود در جهان استفاده می‌کنند و با تکیه بر سنت‌های استعماری، در هر موقعیتی قواعدی را به نفع کسانی که خود را استثنایی می‌پندارند وضع می‌کنند. رئیس جمهور روسیه تصریح کرد که بریکس منعکس‌کننده منافع کشورهای جنوب و شرق جهان است و شمار تاییدکنندگان این سازمان در حال افزایش مداوم است. روسیه در تمامی زمینه‌ها از جمله زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و روابط و فرهنگی و بشری در تعامل با کشورهای عضو بریکس است و شتاب این تعامل را افزایش خواهد داد. نشست‌هایی چون مجمع پارلمانی بریکس قدرت سازمان و نفوذ جهانی آن را افزایش می‌دهد.ما توجه زیادی به افزایش سهم واحد پول ملی در تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه ابزارها و سازوکارهای امن و مورد اعتماد برای مبادلات مالی داریم.
دلار زدایی و نقش‌آفرینی کشورهای عضو بریکس در زنجیره ارزش جهانی
رئیس دومای دولتی روسیه در دهمین مجمع پارلمانی بریکس با حضور رؤسای مجالس کشورهای عضو بریکس بر تداوم حرکت در مسیر کاهش وابستگی به دلارتاکید کرد و این امر با تایید مقامات پارلمانی همراه شد.رئیس دومای دولتی روسیه در این نشست گفت: دلار در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان ارز ذخیره جهانی است. ویچسلاو والودین خاطرنشان کرد: کشورهای مستقل از جمله گروه بریکس برای تضمین امنیت مالی خود، کنار گذاشتن دلار در مبادلات صادرات و واردات با دیگر اعضای این گروه را در دستور کار قرار داده‌اند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ایالات متحده آمریکا، رهبری خود بر اقتصاد جهان را از دست داده است. والودین خاطرنشان کرد: واشنگتن و بروکسل با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، اعلان جنگ تجاری، سرقت ذخایر طلا و ارز، استفاده از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و دلار به عنوان ابزار فشار سیاسی، تلاش کردند تا توسعه سایر کشورها را متوقف کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی در این نشست بر نقش‌آفرینی کشورهای عضو بریکس در زنجیره ارزش جهانی تاکید کرد و گفت: دلارزدایی و استفاده از ارزهای جایگزین سبب قطع فشار آمریکا بر اقتصادهای نوظهور خواهد شد محمدباقر قالیباف اظهار داشت: حضور کشورهای جدید و روند رو به رشد تمایل کشورها برای پیوستن به این سازوکار بین‌المللی چند جانبه، بیانگر اهمیت آن در مناسبات بین‌المللی و تثبیت جایگاه آن در عرصه جهانی است. رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نظام کنونی جهانی نتوانسته در زمینه‌ حل و فصل اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی، پایان دادن به جنگ‌ها، کشمکش‌ها و نابرابری‌ها اقدامات ثمربخشی داشته باشد و بر این اساس، ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی جمعی جدید در چارچوب سازمان‌های چند جانبه در حال شکل گیری است تا حکمرانی جهانی بر اساس اصل چندجانبه گرایی در جهان تسری پیدا کند. وی با بیان اینکه موضع همیشگی جمهوری اسلامی، لزوم توجه به یک نظام چندجانبه گرا است، تاکید کرد: چنین نگرشی، دولت و مجلس شورای اسلامی ایران با عزم و اراده قوی، خواهان مشارکت و همکاری سودمند بین اعضا و تحقق عملی اهداف متعالی بریکس است. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه کشورهای عضو بریکس باید به دنبال نقش آفرینی بیشتر و موثرتر در زنجیره ارزش جهانی باشند، تصریح کرد: بر این باورم که اقتصادهای کشورهای عضو بریکس با ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف و راهبردی، مکمل، متمم و تقویت کننده یکدیگر هستند و این ظرفیت ارزشمندی برای توسعه متقابل همکاری های دوجانبه و چند جانبه است. قالیباف از جمله اقدامات مهمی که در بریکس دنبال شده را دلارزدایی و استفاده از ارزهای جایگزین برای تجارت بین اعضا عنوان کرد و افزود: این رویه باعث قطع یکی از اهرم‌های اصلی فشار آمریکا بر اقتصادهای نوظهور خواهد بود. توافق مالی اخیر میان ایران و روسیه از نمونه‌های موفق همکاری برای دلارزدایی از مناسبات دوجانبه است. گسترش همکاری در تعیین فرآیندهای انتقال پول میان کشورهای عضو و نیز توسعه کریدورهای تجاری برای انتقال کالا و خدمات اعضای بریکس از جمله ظرفیت‌های مهمی است که باید از سوی مجالس عضو، پیگیری و فعال شود.
امضای تفاهم‌نامه پروتکل مجمع پارلمانی بریکس برای توسعه روابط تجاری ‌و مالی
گفتنی‌ست که در جریان نشست روسای مجالس بریکس، تفاهم نامه پروتکل مجمع پارلمانی بریکس به امضای تمام روسای مجالس حاضر در نشست رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در اجلاس روسای بریکس به شهر سن‌پترزبورگ روسیه سفر کرده بود، در جریان این نشست، یادداشت تفاهم نامه پروتکل مجمع پارلمانی بریکس را که به امضای تمامی روسای مجالس حاضر رسیده، به امضا رساند. لازم به ذکر است که ‌تفاهم‌نامه پروتکل مجمع پارلمانی بریکس به توسعه روابط تجاری ‌و مالی میان اعضا و مقابله با یک جانبه‌گرایی تاکید دارد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:
توسعه تعاملات با کشورهای عضو بریکس سبب ایجاد ظرفیت‌های تجاری خواهد شد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح برگزاری دهمین مجمع پارلمانی بریکس و تاکید بر نقش آفرینی بیشتر و موثرتر در زنجیره ارزش جهانی پرداخت و با اشاره به لزوم تداوم حرکت در مسیر کاهش وابستگی به دلار و توسعه کریدورهای تجاری عنوان کرد: پیمان‌هایی همچون بریکس، شانگهای و اوراسیا فرصت و امکان بسیار خوبی را رقم می‌زنند که به موجب آن توسعه تجاری بیش از پیش تحقق یابد. بنابراین در مسیر و فرآیند این همکاری، هرچه کاهش وابستگی به دلار کاهش یابد و تکیه و تاکید بر مبنای پول‌ ملی و تعاملات تجاری با کشورهای عضو به صورت تهاتری باشد، فشارهای تحریمی خنثی خواهد شد. به موجب کاهش وابستگی به دلار فشار تحریمی آمریکا و دیگر کشورهای غربی کاهش پیدا خواهد کرد و بی‌شک این امر فرصتی ارزنده را رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه حضور در بریکس موجب مرتفع شدن مشکلات اقتصادی خواهد شد، افزود: به موجب مجمع پارلمانی بریکس و توسعه کریدورهای تجاری با کشورهای عضو این مجمع، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور رفع خواهد شد. با توجه به جمعیت قابل توجه کشورهای عضو در پیمان بریکس، می‌توان فرصتی قابل توجه برای حضور در بازارهای جهانی رقم زد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تنوع بخشی تولیدات و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای عضو بریکس تصریح کرد: کشورهای عضو در مجمع پارلمانی بریکس ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند که می‌توانند موجب تنوع تولیدات و بازاریابی بین المللی شوند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در بازاریابی
بین المللی همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری دهمین مجمع پارلمانی بریکس و تاکید بر نقش آفرینی بیشتر و موثرتر در زنجیره ارزش جهانی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز در این مسیر از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این فضا، از مسیر تولید محصولات پتروشیمی، محصولات معدنی و حوزه‌های مختلف صنعتی بازاریابی بین المللی چشم‌گیر داشته باشد. همچنین از ظرفیت‌های ویژه در حوزه دانش بنیان به ویژه در بخش‌های کشاورزی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی برخوردار می‌باشیم که می‌تواند نیاز کشورهای عضو را پاسخ دهد و به سبب جمعیت قابل توجه این کشورها آورده عظیمی را رقم بزند. تعاملات و ارتباطات با کشورهای بریکس ظرفیت‌های تجاری ایجاد خواهد کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها کاهش وابستگی به دلار را عملیاتی خواهد کرد.

سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
حضور پارلمانی در بریکس به قانون‌گذاری و اجرا ختم می‌شود
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پی برگزاری دهمین مجمع پارلمانی بریکس اظهارکرد: عضویت در بریکس، اتفاق خوشایندی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد و در زمره یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست خارجی شهید رئیسی قرار گرفت. دولت سیزدهم به ویژه شخص شهید آیت الله رئیسی در حوزه سیاست خارجی موفق عمل کردند و اقدامات خوبی را همچون عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای به ثمر رساندند. برگزاری دهمین مجمع بریکس به صورت پارلمانی، اتفاقی حائزاهمیت و مثمرثمر می‌باشد؛ پارلمانی بودن این مجالس به معنای قانون‌گذاری و اجرای تصمیمات است. مسئولان پارلمانی حاضر در مجمع بریکس، وضع قوانین می‌کنند و از سازوکار بریکس به نفع رشد تجارت خارجی بهره می‌گیرند. براین اساس می‌توان برگزاری این مجمع را مثمرثمر و دارای اهمیت ویژه دانست. وی در خصوص اثرات استفا‌ده از ارزهای جایگزین در تعاملات و تبادلات پولی و مالی افزود: مادامی که تصمیمات بر مبنای حرف است به عمل نمی‌رسد و در مرحله بحث و بررسی باقی می‌ماند اما قانون‌گذاری موجب بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت توسعه روابط خواهد بود. چنانچه وضع قوانین با استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت تضعیف دلار و استفاده از ارزهای جایگزین باشد، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. پیش‌تر روسای جمهور کشورهای عضو حضور می‌یافتند و این عمل موجب تغییر ملموس در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شد اما حضور روسای پارلمانی گامی مثمرثمر است و چنانچه این حضور در قالب قانون گذاری باشد، اقدامات و مباحث موردبررسی، اجرا و عملیاتی خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه در فرآیند همکاری بریکس می‌بایست از ظرفیت کشورهای عضو بهره برد، همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌ کشورهای عضو بریکس و همچنین استفاده از ارزهای جایگزین اتفاق خوبی است و موجب تضعیف دلار خواهد شد. بی‌شک سیاست‌های ترجیحی موجب توسعه روابط تجاری و مالی خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 دلالان خودرو حاشیه‌نشین شدند
یکی از معضلات جدی دولت شهید ابراهیم رئیسی، صنعت و بازار خودرو بود. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که فعالیت خود را آغاز کرد، این حوزه در بحرانی‌ترین شرایط بود.
بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کف پارکینگ خودروسازان بود که به دلیل نقص قطعه به مرحله تجاری‌سازی نرسیده بودند و مالکان آن مدت طولانی بود که از خودروسازان تنها وعده می‌شنیدند. در کمتر از شش ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، بخش قابل توجهی از این خودروها تجاری‌سازی و به دست مشتریان رسید و به اذعان آمار و ارقام، ‌از خردادماه ۱۴۰۱، ‌دیگر خودروی با نقص قطعه در پارکینگ خودروسازان نبود.

کاهش صف و افزایش شانس خرید
نکته مهم‌تر آنکه، صف خرید خودرو در دولت سیزدهم کاهشی شد. زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، شاهد ثبت رکوردهای مردمی برای خرید خودرو بودیم. در آن برهه زمانی، خرید خودرو بر اساس قرعه شانس بود؛ برخی از افراد بیش از ۲۰۰ بار در طرح‌های فروش خودرو، ‌مشارکت کرده بودند اما هیچ‌گاه نوبتشان از گوی بخت‌آزمایی خارج نشد. برخی دیگر هم خوش‌شانس بودند و توانستند صاحب خودرو شوند. در این میان، بخش قابل توجهی از خوش‌شانس‌ها، کارت ملی خود را به دلالان فروخته بودند و عملاً آنها برنده قرعه‌کشی بودند. (در دولت دوازدهم تصویب شد که فروش خودرو به کسانی صورت گیرد که گواهینامه رانندگی داشته باشد، سن متقاضی بالای ۱۸ سال باشد و همچنین متقاضیان طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و طی ۲۴ ماه گذشته از سایر شرکت‌های خودروسازی، خودرو ‌خریداری نکرده باشند.)
دولت سیزدهم، از ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت به این وضعیت سامان دهد، از همین رو فروش خودرو در قالب یک سامانه دیده شد تا دیگر خرید خودرو بر اساس شانس و رانت نباشد، لذا بخش قابل توجهی از سفته‌بازان از چرخه خرید خودرو ‌حذف شدند.

توقف تولید محصولات غیراستاندارد
از دیگر اتفاق‌هایی که دولت سیزدهم با آن درگیر بود، تولید خودروهای غیراستاندارد و قدیمی بود؛ خودروهایی که باید از خط تولید کنار گذاشته می‌شدند اما به خاطر همراهی دولت دوازدهم با خودروسازان و البته مماشات سازمان ملی استاندارد، در چرخه تولید ماندند. از همین رو در دولت سیزدهم، خودروسازان مکلف شدند که خودروهای تولیدی خود را بر اساس استانداردهای ۸۵گانه تولید کنند و در صورت ناتوانی در رعایت استانداردها، آن خودرو را کنار بگذارند. لذا دولت سیزدهم هیچ بهانه‌ای را از شرکت‌های خودروسازی نپذیرفت و در نهایت هم تولیدات به سمت رعایت کامل استانداردها رفت.

افزایش تیراژ تولید و کیفی‌سازی
یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم رخ داد و اکنون دولت پزشکیان به‌خوبی از آن برداشت خواهد کرد، ‌افزایش تیراژ تولید خودرو است. دولت سیزدهم با تکمیل خودروهای ناقص و انبار شده در پارکینگ‌های خودروسازان و تأکید بر کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو با رفع موانع تولید، رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو را در مقایسه با مدت مشابه در دولت گذشته رقم زد. بر اساس گزارش‌های مستند از وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مدت چهار سال تولید خودرو زیر یک میلیون دستگاه بود و تعداد خودروهای ناقص افزایش یافت که به خاطر تقاضای انباشته‌شده در طول چهار سال منجر به شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت خودروها در بازار شده بود.

تحقق تداوم روند رشد
بر اساس مفاد فرمان هشت‌ماده‌ای شهید جمهور در صنعت خودرو، با تأکید بر توانمندسازی خودروسازان و نظارت‌ها، خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو تولید کردند و رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رقم خورد که این میزان رشد تولید در مدت یک سال دولت سیزدهم در صنعت خودرو کم‌نظیر بوده است.
سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم در راستای افزایش تولید باعث شد تا افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک میلیون و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ کلید خورد. همچنین در سال ۱۴۰۲ تولید خودرو به یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه رسید. در کنار افزایش تولید خودرو و به‌تبع آن افزایش ۴۲ درصدی در تحویل خودرو یعنی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار دستگاه صورت گرفت که منجر به افزایش رقابت در تولید و عرضه خودروها در بازار و رسیدن به تعادل شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 اصلاح دهک درآمدی‌مان ممکن است؟
رفتار مالی، اصلی‌ترین عاملی است که با جابه‌جا کردن دهک درآمدی خانوار منجر به تغییر حمایت‌های دولتی می‌شود.
تغییر در رفتارهای مالی خانوار یکی از معیارهای اصلی در تغییر دهک درآمدی است که البته در مواردی، مانند گردش مالی بالا به دلایل خاص، امکان اعتراض به آن وجود دارد و مشکل می‌تواند پس از رسیدگی وزارت کار برطرف می‌شود، اما خانوارهای عادی که رفتار مالی خطی و بدون تغییر دارند، بهتر است برای حفظ دهک خود از هر گونه گردش مالی کلان غیرمرتبط با درآمد و هزینه خانوار جلوگیری کنند.به ‌گزارش همشهری، در میانه دهه۸۰ و در زمان اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها خوداظهاری خانوارها مبنای خوشه‌بندی قرار گرفت، اما در ادامه با تجهیز بانک‌های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی به‌تدریج مبانی دهک‌بندی به اطلاعات و رفتارهای مالی خانوارها گره خورد. در این میان، گرچه کاستی‌هایی مثلا در حوزه املاک با معاملات مبتنی بر چک وجود داشت، اما برای کاهش میزان خطا امکان درخواست بازبینی نیز برای خانوارهای معترض مدنظر قرار گرفت و اگر متولیان دهک‌بندی در وزارت کار به وظیفه خود عمل کنند، هر گونه تغییر در دهک‌بندی قابل‌اعتراض و پیگیری است.

معیارهای دهک‌بندی
مرجع دهک‌بندی خانوارها بانک اطلاعاتی «پایگاه رفاه ایرانیان» است که در آن، اطلاعات خانوارها اعم از تعداد اعضا، مالکیت خودرو و گردش مالی همه اعضای خانواده مبنای آزمون وسع قرار می‌گیرد و براساس نتیجه این آزمون، رتبه خانوار در میان همه خانوارهای کشور به‌ دست می‌آید. شواهد حاکی از این است که این پایگاه هنوز اطلاعات بورس و اطلاعات مالکیت زمین و مسکن را به‌عنوان مبانی اصلی دهک‌بندی مدنظر قرار نمی‌دهد و در حوزه گردش مالی نیز همچنان معاملات مبتنی بر چک را جداگانه دسته‌بندی نمی‌کند. البته گردش مالی حاصل از همه این موضوعات در قالب واریز یا برداشت بر دهک‌بندی تأثیر دارد.

اهمیت ثبات دهک خانوار
از آنجا که ۹دهک از کل ۱۰دهک درآمدی کشور مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، کالابرگ الکترونیک به ۷دهک پایین اختصاص می‌یابد و فقط
۳ دهک پایین مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی هستند، تغییرات رفتار مالی خانوار می‌تواند با جابه‌جا کردن دهک درآمدی به قطع یا وصل شدن حمایت‌های دولتی منجر شود.

تغییرات قابل‌اعتراض دهک درآمدی
جمعیت ایران به ۱۰دسته ۱۰درصدی تقسیم می‌شود و هر گونه تغییر رفتار مالی که منجر به جابه‌جایی یک خانوار نسبت به سایر خانوارها شود، می‌تواند در تعیین دهک درآمد آن خانوار مؤثر باشد. در دهک‌بندی خانوارها، ۱۰درصد جمعیت که کمترین درآمد را دارند، در دهک اول قرار می‌گیرند و دهک‌های بعدی به ‌تناسب وضعیت درآمدی تعیین می‌شوند تا به دهک دهم برسد که دربرگیرنده ۱۰درصد ثروتمندتر جامعه است. در این فرایند، دهک یک خانوار احتمال دارد با دریافت یک وام بانکی مثل وام ازدواج که رقم آن سنگین است، تغییر کند، اما صولت مرتضوی، وزیر کار به‌طور اختصاصی در این مورد وعده رسیدگی داده و از خانوارهایی که با دریافت وام ازدواج دهک آنها تغییر کرده خواسته است اعتراض خود را ثبت کنند. در مورد پرداخت و دریافت رهن مسکن اجاره‌ای نیز همین مشکل برای مستأجران وجود دارد، چراکه مستأجران در زمان تغییر محل سکونت باید مبالغ کلانی را به‌عنوان رهن از موجر قبلی دریافت و به‌حساب موجر جدید واریز کنند. در این میان، دریافت قرض از دیگران نیز مزید بر علت می‌شود و دهک خانوار را تغییر می‌دهد. وزارت کار در مورد رسیدگی به این اتفاقات قولی نداده، اما از آنجا ‌که روزبه‌روز اتکا به هوش مصنوعی در آزمون وسع افزایش می‌یابد، می‌توان امیدوار بود که این موارد در فرایند رسیدگی به اعتراضات دهک‌بندی اصلاح شود.

چگونه به دهک‌بندی اعتراض کنیم؟
خانوارها می‌توانند با مراجعه به درگاه دولت الکترونیک به نشانی my.gov.ir، سامانه حمایت وزارت کار به نشانی hemayat.mcls.gov.ir یا از طریق شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ از دهک درآمدی خود مطلع شوند. در گام دوم، اگر یک خانوار به دهک‌بندی معترض بود، می‌تواند با ثبت درخواست بررسی، اعتراض خود را به هر کدام از مبانی دهک‌بندی اعم از تعداد اعضای خانوار، اطلاعات بانکی و خودرو ثبت کند تا به آنها رسیدگی شود؛ به‌عنوان ‌مثال، اگر سرپرست خانوار از حساب خود برای مدیریت ساختمان یا تنخواه‌گردانی استفاده می‌کند، می‌تواند با ثبت اعتراض خواستار جداسازی تراکنش‌های غیرمرتبط با خانوار شود، اما توجه به این نکته ضروری است که برای ثبت درخواست اعتراض از متقاضی تعهد گرفته می‌شود که اطلاعات او در اختیار سازمان امور مالیاتی، سازمان‌های حمایتی و نظام بانکی قرار گیرد و مبنای تصمیم‌گیری درخصوص اخذ مالیات، ارائه خدمات و تسهیلات درخواستی باشد.یکی دیگر از عوامل تغییر دهک درآمدی حضور فرزندان بالای ۱۸سال دارای درآمد است که با بالا بردن سرانه درآمدی خانوار منجر به تغییر دهک درآمدی می‌شود. در این مورد، عضو ‌دارای درآمد می‌تواند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir برای جداسازی خود از خانوار اصلی اقدام کند تا دهک درآمدی خانوار به حالت قبل برگردد. البته در این وضعیت، یارانه فرد جداشده به‌دلیل قرار گرفتن در دهک دهم حذف خواهد شد.