به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست‌های این پروانه را بر اساس شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.

در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در هشتادمین نشست هیأت مقررات‌زدایی، با درخواست سازمان نظام روانشناسی، شرایط صدور پروانه تخصصی مشاوره روانشناسی دشوارتر شده است، اما بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۱۵)، در صورتی که شرایط جدید صدور مجوزی، دشوارتر شود، شرط جدید باید از ۶ ماه قبل از اجرای، اعلام شود.

بر این اساس، افزایش هزینه‌های صدور این پروانه و دو شرط جدید مصوب (آزمون و تأییدیه سلامت روان) برای دریافت پروانه فوق که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ ابلاغ شده است، به صورت قانونی از ۹ دی ماه ۱۴۰۳ قابل اعمال است و سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست‌های این پروانه را بر اساس شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.

بر اساس حکم ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳.۲.۱۷ مجوز مشاوره روانشناسی از اول خرداد ۱۴۰۳ (زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون) به درگاه ملی مجوزها بازگشته است؛ ولی سازمان نظام روانشناسی باوجود درخواست‌های پی در پی درگاه ملی مجوزها، از اتصال درگاه خود به درگاه ملی مجوزها و بررسی درخواست‌های متقاضیان این پروانه امتناع کرده است.

متأسفانه با ادامه بی‌توجهی سازمان نظام روانشناسی به حقوق قانونی متقاضیان این پروانه و مطالبه شرط اضافه از این دسته متقاضیان (شرط آزمون که طبق قانون از دی ماه آینده باید اعمال شود) که در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جرم‌انگاری شده است، وقوع جرم به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مربوط به مجوزها در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، اعلام شده است.

دبیر هیأت مقررات‌زدایی اخیراً در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام روان‌شناسی، ضمن اعلام نکات فوق، بار دیگر از ایشان خواسته به حکم هیأت مقررات‌زدایی تمکین کند و بیش از این مانع عملیاتی شدن سامانه نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران روان‌شناسی، نشوند. در این نامه یادآوری شده بر اساس ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید که در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شده، تمرد از اجرای حکم هیأت مقررات‌زدایی جرم محسوب شده و در صورتی که سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی فوراً اجرایی نشود، دبیرخانه این هیأت علیه رؤسای آن سازمان شکایت جدیدی در دادسرا طرح خواهد کرد.