🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همه‌چیز به نفع طلا
طلای جهانی دیروز، با ثبت قیمت ۲۴۸۰دلار به قله تاریخی رسید؛ هرچند در ساعات پایانی معاملات قیمت آن نزولی شد، اما به نظر می‌رسد که تمام تحولات در سال۲۰۲۴ به نفع طلا تمام خواهد شد.
«دنیای‌اقتصاد» ۴عامل اصلی را در افزایش قیمت طلای جهانی موثر می‌داند. نخستین عامل، تغییرات نرخ بهره آمریکا است، کاهش احتمالی نرخ بهره، موجب شارژ طلای جهانی خواهد شد. پس از نرخ بهره، احتمال ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ خود به یک ریسک برای اقتصاد جهانی تبدیل شده که طلا را جذاب‌تر کرده است.
عامل سوم را می‌توان ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ در غرب خاورمیانه در نظر گرفت. در نهایت هم رشد تقاضا برای طلا طی دو سال اخیر و همچنین ولع خرید بانک‌های مرکزی در سه‌ماه اول سال۲۰۲۴ را می‌توان از دیگر عوامل موثر بر رکوردزنی طلا در نظر گرفت.
به نظر می‌رسد که با توجه به این شرایط، عبور اونس طلا از مرز ۳هزار دلار در سه‌ماه اول ۲۰۲۵ دور از انتظار نخواهد بود.
طلا رکورد تاریخی قیمت خود را شکست و اکنون می‌توان گفت تا حدودی به تثبیت قیمتی بالای رکورد تاریخی خود رسیده است. نرخ بهره آمریکا، ترامپ، ریسک‌های ژئوپلیتیک و نرخ بالای خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت طلا بوده است.
روز سه‌شنبه طلا موفق شد از سقف تاریخی ۲۴۲۵ دلاری خود عبور کرده و رکورد تازه‌ای را به ثبت برساند. پس از آن خرس‌های بازار در محدوده ۲۴۶۰ دلاری مقاومت سنگینی نشان داده و برای مدتی قیمت را در این محدوده معطل کرده‌اند. اما عواملی که سوخت موشک رشد قیمت طلا را تامین کرده‌اند، قدرتمند‌تر از آن هستند که اجازه دهند این فلز ارزشمند در این محدوده قیمتی متوقف شود.
موتور اصلی پرواز طلا
نخستین و شاید مهم‌ترین عامل اثرگذار بر قیمت طلا، وضعیت نرخ بهره در آمریکا است. در حال حاضر نرخ بهره در سقف ۲۳ساله خود قرار دارد و فدرال رزرو هم با وجود انتشار آمارهای اقتصادی مثبت که نشان‌دهنده کنترل شدن تورم و همچنین گزارش‌های منفی که نشان‌دهنده افزایش هزینه تامین مالی کسب‌و‌کارهای خرد است، فعلا تاریخ دقیقی برای کاهش نرخ بهره اعلام نکرده است.
این عوامل در کنار هم موجب شده که ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا افزایش داشته و همین موضوع از جذابیت اسناد خزانه آمریکا کاسته و در نتیجه معامله‌گران، طلا را به عنوان دارایی کم ریسک جایگزین اسناد خزانه آمریکا کرده‌اند. همین عامل هم موجب شده که موج تازه‌ای از مهاجرت سرمایه ریسک‌گریز به سمت طلا حرکت کند. البته سیاست‌های آتی فدرال رزرو بر قیمت طلا تاثیر بسزایی خواهد داشت.
تقابل ترامپ و پاول
در کنار این موضوع، ترامپ هم به تنهایی به ریسکی جدی برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. سابقه ترامپ در ریاست‌جمهوری نشان داده که دوره او همواره با ریسک‌های اقتصادی فراوانی همراه بوده است. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های حضور ترامپ، آغاز درگیری‌های تجاری بین آمریکا و چین خواهد بود.
این موضوع می‌تواند از چند جهت بر اقتصاد آمریکا اثرگذار باشد. تاثیر اول سیاست‌های او، افزایش احتمالی تورم است. این درحالی است که هنوز اقتصاد آمریکا به‌طور کامل از زمان تورم ناشی از کرونا بهبود نیافته است.
افزایش تعرفه‌های تجاری بین آمریکا و چین به عنوان دو رقیب و در عین حال دو شریک تجاری جهانی بزرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش تورم منجر شود. در کنار این مساله، ترامپ هنوز رئیس‌جمهور نشده به پاول در خصوص کاهش نرخ بهره هشدار داده است.
دونالد ترامپ به جرمی پاول هشدار داده است که نرخ بهره آمریکا را تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر کاهش ندهد، اما گفت در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور، به رئیس فدرال رزرو اجازه خواهد داد تا در صورتی که «کار درست را انجام دهد» دوره تکیه خود بر مسند هدایت فدرال رزرو را ادامه دهد.
ترامپ همچنین به نگرانی‌های فزاینده در بازارهای مالی مبنی بر سیاسی کردن فدرال رزرو اشاره کرد و از تلاش برای اخراج پاول قبل از پایان دوره ریاست او در سال ۲۰۲۶ سخن گفت. سرمایه‌گذاران نگران هستند که رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده به دنبال خلع پاول باشد.
جرمی پاول کسی است که تاکنون همواره در وال‌استریت به عنوان یک فرد موثر شناخته می‌شود و فدرال‌رزرو را در یکی از بدترین شوک‌های تورمی در دهه‌های اخیر هدایت کرده است.
پاول توانست در دوران بهبود اقتصادی پسا کرونا هدایت بانک مرکزی آمریکا را به خوبی انجام داده و تاکنون اقتصاد این کشور را به بهترین نحو ممکن، با وجود تمام بدبینی‌هایی که وجود داشت، هدایت کرده است.
پاول روز دوشنبه اظهار کرد که بانک مرکزی اکنون اطمینان بیشتری به کاهش نرخ تورم و حرکت آن به سمت نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو داشته است و این موضوع انتظارات را مبنی بر کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر، تنها شش هفته پیش از انتخابات آمریکا، افزایش داد.
با وجود اینکه پاول در دوران ریاست‌جمهوری خود ترامپ در سال ۲۰۱۷ به ریاست فدرال رزرو برگزیده شد، اما همواره این دو نفر درگیری‌های زیادی با یکدیگر بر سر سیاست‌های فدرال رزرو داشتند. اصلی‌ترین درگیری آنها نیز به میانه جنگ تجاری آمریکا و چین باز می‌گردد، زمانی که ترامپ از پاول خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد اما او در این میان در برابر ترامپ ایستادگی و از استقلال فدرال رزرو حمایت کرد.
در آن زمان یکبار ترامپ در خصوص پاول گفت که برایش جای سوال است که بزرگ‌ترین دشمن آمریکا رئیس‌جمهور چین شی‌جین‌پینگ است یا جرمی پاول. به هر حال سابقه پاول نیز ثابت کرده که او همواره در برابر زور ایستادگی کرده و کاری را که به نظرش درست است، انجام خواهد داد.
کمین ریسک‌های ژئوپلیتیک
هنوز اقتصاد جهانی از آثار جنگ اوکراین و روسیه رنج می‌برد. جنگی که به افزایش قیمت سوخت در اروپا منجر شد و سپس این تورم به محصولات گیاهی نیز ورود کرد و موجب افزایش قیمت کالاهای استراتژیکی چون گندم و ذرت شد.
حال ریسک دیگری در کمین اقتصاد جهانی بوده و آن هم احتمال حمله رژیم صهیونیستی به لبنان است. حمله به لبنان ممکن است موجب تاریک‌تر شدن روابط اعراب و غرب، به خصوص با آمریکا شود.
در نتیجه، این جنگ می‌تواند به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهان منجر شود و با توجه به اینکه اقتصاد جهانی هنوز نتوانسته از صدمات زمان کرونا ریکاوری کند، جنگی دوباره می‌تواند به افزایش تورم و به‌هم ریختگی دوباره اقتصاد جهانی منجر شود. در نتیجه این امر، طلا یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود.
ولع بانک‌های مرکزی برای خرید طلا
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر رشد قیمت طلا، تقاضای بالا برای این فلز ارزشمند از سوی بانک‌های مرکزی جهان است. به گزارش مجمع جهانی طلا، خالص خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در ربع اول سال ۲۰۲۴، حدود ۲۸۹.۷۲ تن بوده است.
این عدد برای مدت مشابه سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸۶ تن بوده است. افزایش ریسک‌های اقتصادی طی سه سال اخیر موجب شده که تقاضا برای طلا افزایش زیادی داشته باشد. میزان خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۲ حدودا ۲.۵ برابر سال ۲۰۲۱ بوده است.
سال ۲۰۲۳ هم تقاضا کاهش چندانی به نسبت ۲۰۲۲ نداشته است. آمار خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی هم نشان می‌دهد که این عدد در سال ۲۰۲۴ تقریبا برابر با سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
داده‌های مجمع جهانی طلا نشان می‌دهد که در سه ماهه اول ۲۰۲۴، ترکیه، چین و هند بزرگ‌ترین خریداران طلا و ازبکستان، تایلند و فیلیپین هم بزرگ‌ترین فروشندگان طلا بوده‌اند.در نتیجه تمام این عوامل، به نظر می‌رسد که احتمالا طلا در ربع دوم ۲۰۲۵ به حدود ۳ هزار دلار در هر اونس برسد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آزادسازی واردات یا کارنامه سازی؟
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت خبر از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه داد؛ او در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: «با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد.» این اظهارات سخنگوی اما انتقادات زیادی به همراه داشت. برخی دیگر این اظهارات را یک نمایش فیک و بازی رسانه‌ای دولت سیزدهم خواندند. برخی هم می‌گویند این اقدام دقیقه نودی دولت سیزدهم برای خوشنام نشان دادن خود و کارنامه‌سازی است. اما آنچه مشخص و واضح است اینکه دولت سیزدهم زمانی برای برداشتن دست‌اندازهای واردات خودرو در وقت‌های اضافه را ندارد و با خبردرمانی و حواله دادن آن به دولت آینده، تنها به دنبال دستاوردسازی است، چراکه پیش از این آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ و لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم قید شده بود. از طرفی منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد که تاکنون به عنوان یک مانع در ورود خودروهای خارجی عمل کرده است. با این حساب، خودروهای کارکرده با خبر درمانی وارد کشور نمی‌شوند و باید منتظر ماند، تا ضوابط نهایی واردات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود.
واردات خودروهای کارکرده چه زمانی تصویب شد؟
طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در پی قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد. این طرح که یک وزیر را هم قربانی کرد از سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اجرا و در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو در دی ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. رییسی اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
در ادامه این فرایند، ۲۴ تیرماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییسی نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: « آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.
در نهایت در شهریور ماه سال گذشته، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد. در ادامه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیات وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» اما به دلیل ایرادات کارشناسی که به این آیین‌نامه وارد بود هیات دولت مجدد شروع به بررسی آیین‌نامه کرد.
تصمیمات لحظه آخری
برای اجرا یا خبردرمانی؟
حال دولت سیزدهم در حالی در آخرین روزهای عمر خود خبر از تصویب این آیین‌نامه می‌دهد که این آیین‌نامه همچنان در حال بررسی قرار دارد. از طرفی در این آیین‌نامه شروطی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود که بیانگر انحصار دوباره‌ای در صنعت و بازار خودرو بود. یکی از شروط واردات خودرو انتقال تکنولوژی مطرح شد که تنها خودروسازان قادر به اجرای آن بودند و در عمل تنها خودروسازان بودند که در زمینه واردات هم می‌توانستند انحصار ایجاد کنند که با انتشار اسامی شرکت‌های واردکننده این مساله مطرح شد. بنابراین شروط مطرح‌شده تنها بر انحصار بازار اضافه می‌کند. اما این انتقادات به سرانجام نرسید و تاکنون واردات به همان شیوه مشخص‌شده به صورت لاک‌پشتی اجرا شد. به‌طوری‌که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب نیز به این شیوه واردات خودرو انتقاد کرد و گفت واردات خودرو باید با ارز مردم اجرا شود. او در دومین مناظره با رقیب خود، سعید جلیلی، گفت: «اگر رقابت را آزاد کنیم و ماشین‌ها وارد مملکت شوند، بازار خود به خود تنظیم می‌شود.»
حال با اتمام عمر دولت سیزدهم، گویا مدیران این دولت قصد دارند پرونده واردات خودرو را بر عکس آنچه خودشان انجام داده‌اند، تحویل دولت بعدی دهند. به‌طوری‌که ۱۸ تیرماه امسال، وزارت صمت اعلام کرد که شرط مهم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو حذف و در پی آن مسیر واردات بسیار هموارتر از گذشته شد. حالا هم که سخنگوی دولت دم از واردات خودرو برای همه ایرانیان البته با اعلام شروطی زده نخستین شرط سال تولید خودرو است. طبق اعلام بهادری جهرمی خودروهای وارداتی باید مدل ۲۰۱۹ به بالا باشند. این دولت که پیش از این واردات خودرو از بسیاری از کشورها را ممنوع اعلام کرده بود، امروز واردات خودرو را تنها به داشتن استانداردهای اروپایی مشروط کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که واردات خودرو طی چند سال اخیر به کندی اجرا شد مشکلات تامین ارز بود. دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری‌اش این دست‌انداز را هم برای واردکنندگان برداشت و اعلام کرد که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، با داشتن منبع مشخص ارزی می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین واردات خودروهای مناطق آزاد به مناطق اصلی هم در تصمیمات لحظه آخری دولت سیزدهم هم لحاظ شده که جزییات دقیقی از آن منتشر نشده است.
با نگاه به این موارد، بسیاری این اقدام را بازی رسانه‌ای، خبردرمانی و یک نمایش فیک دیگر از دستاوردسازی‌های دولت سیزدهم خواندند. کارشناسان صنعت خودرو هم می‌گویند: دولت سیزدهم تنها برای خوشنام نشان دادن خود در مقوله واردات خودرو چنین تصمیم لحظه آخری گرفته است؛ چراکه پیش از این به انتقادات مبنی بر وجود انحصار در اجرای طرح واردات خودرو توجهی نمی‌شد. بنابراین این اقدامات لحظه آخری مدیران دولت سیزدهم را می‌توان صرفا به کارنامه‌سازی عملکرد کاریشان عنوان کرد، چراکه دولت سیزدهم زمانی برای اجرای این تصمیم جدید خود ندارد. از طرفی، رییس‌جمهور جدید پیش از این بر مساله آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مالیات و امنیت ملی
پژوهشکده مطالعات راهبردی در ذیل فعالیت‌های گوناگون خود انتشار یک ماهنامه به نام «دیده‌بان امنیت ملی» را نیز در دستور کار دارد. این ماهنامه که یکی از منظم‌ترین ماهنامه‌ها از نظر زمان انتشار است، دربرگیرنده پژوهش‌های کارشناسان پژوهشکده و نیز مهمانان است. تازه‌ترین نشریه منتشرشده دیده‌بان امنیت ملی به خرداد ۱۴۰۳ برمی‌گردد. در این ماهنامه نوشته‌ها و پژوهش قابل‌اعتنایی منتشر شده است.
مالیات و امنیت ملی؛ هشداری برای مالیات‌ستانی مسوولانه از جمله مقاله‌های بسیار بااهمیت در نشریه خرداد پژوهشکده مطالعات راهبردی است. در این نوشته با صراحت و با استناد به آمارهای به دست آمده از نظرسنجی‌های ملی به این نتیجه رسیده است که مالیات‌ستانی به روش فعلی می‌تواند امنیت ملی را با تهدید مواجه کند. بخش‌هایی از این پژوهش را عینا از ماهنامه یادشده می‌خوانید:
در آبان‌ماه ۱۴۰۲ موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شد؛ سه موج قبلی در سال‌های۱۳۷۹ ،۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده بود. این پیمایش‌ها منبع مهمی برای بررسی و رصد تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می‌شوند. موج چهارم براساس مصاحبه حضوری با ۱۵۸۷۸نفر از افراد ۱۵سال و بالاتر ساکن در ۳۱ استان کشور به روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شد. هرچند در این پیمایش، گویه‌های اقتصادی نسبت‌به سال‌های گذشته کمتر و پرسش‌های مربوط به آزادسازی، خصوصی‌سازی و یارانه‌ها حذف شده کــه با توجه به حجم مسائل اقتصادی کشور، عجیب و منفی است؛ اما در بخش نگرش‌های اقتصادی، سوالاتی مرتبط با مالیات پرسیده شده کــه می‌تواند در شناخت میزان حمایت اجتماعی و نگرش ایرانیان به مالیات‌ستانی در کشور کمک کند. نظریات حوزه‌های امنیت، انقلاب و جنبش‌های اجتماعی، تمرکــز زیادی بر رفتارهای خشونت‌آمیز، نگرش‌ها، احساسات و ذهنیت‌های افراد در بروز مخالفت‌ها و جنبش‌های اجتماعی دارند و به‌خصوص این مساله را از زاویه نظریه‌های محرومیت نسبی مورد تحلیل قرار می‌دهند.
گویه‌هایی که در این پیمایش ملی در بخش نگرش‌های اقتصادی مطرح شده بیش از همه بر بحث مالیات‌ها متمرکز بوده و منعکس‌کننده عدم ضرورت، ناعادلانه بودن، بی‌هدف بودن و بی‌اثر بودن نظام مالیاتی کشور است. پیام روشن این نگرش اقتصادی نزد مردم، عدم حمایت جامعه و فراهم نبودن یکی از بسترهای مهم جایگزینی مالیات به جای نفت در فرآیند اجرایی حال حاضر دولت است.
بر این اساس، این مقاله در ابتدا به بررسی داده‌های نگرش اقتصادی پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ۱۴۰۲ می‌پردازد. سپس ابعاد اقتصادی- سیاسی نظــام مالیاتی جدید، تحلیل پیشنهادات و پرسش‌های اساسی‌ای که در این زمینه وجود دارد طرح و نهایتا تمهید بستر نهادی و اجتماعی مناسب برای موفقیت این سیاست جدید بیان می‌شود.
نگاهی به نگرش مردم درباره مالیات
پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان سؤال اول مرتبط با مالیات را در مقابل خمس و زکات قرار داده و از مردم خواسته نظرشان را نسبت به این پرسش بگویند که «اگر خمس و زکات پرداخت شود آیا نیاز به پرداخت مالیات نیست؟» موافقت با این جمله یعنی از نظــر پاسخ‌دهنده پرداخت مالیات همزمان با خمس و زکات نباید وجود داشته باشد و دریافت آن توسط دولت، نوعی بی‌عدالتی یا ظلم در حق پرداخت‌کننده است. ۴۹/۷درصد پاسخگویان موافق‌اند که اگر خمس و زکات پرداخت شود نیاز به پرداخت مالیات نیست و ۴۰/۸درصد مخالف هستند. روستائیان کــه پرداخت‌کنننده زکات هستند، بیش از همه با این گزاره موافق‌اند. هرچند این پیمایش مانند همه انواع داخلی و خارجی خود قابل نقد است اما اتکا به یافته‌های این پیمایش ملی باسابقه در نزد جامعه علمی کاملا پذیرفته است. موج چهارم حتی در وجوهی مانند تعیین نمونه آماری و انجام پرسشگری، منحصربه‌فرد بوده است. امید می‌رود نظام تدبیر ملی از چنین پیمایش‌هایی که ضرورت و فوریت بسیاری نیز دارند، حمایت بیشتری صورت دهد تا با مشارکت بیشتر جامعه علمی و دستگاه‌های حاکمیتی بر کیفیت و کمیت آن افزوده شود.
هشدار مالیاتی
در سوال دوم از مردم خواسته شده نظرشان در مورد وضعیت مالیات را در قالب موافقت یا مخالفت با این عبارت که «وضعیت فعلی مالیات عادلانه نیست» بیان کنند. پاسخ به این پرسش به جز درک از عدالت، به‌نوعی احساس محرومیت افراد را نشان می‌دهد. بدین معنا که اگر افراد مالیات‌ها را عادلانه بدانند؛ یعنی احساس می‌کنند سهم متناسبی از مالیات پرداختی‌شان در اختیارشان قرار گرفته اما اگر مالیات‌ها را ناعادلانه بدانند، قالب خدمات عمومی مجددا یعنی احساس می‌کنند از حق خود محروم مانده‌اند و دیگران با سهم پرداختی کمتر، دریافتی بیشتری دارند.
نتیجه بدین شکل بود که۷۷/۸درصد پاسخگویان موافق‌اند که وضعیت فعلی دریافت مالیات عادلانه نیست و تنها ۱۷/۵درصد مخالف این گزاره هستند. روستائیان، بی‌سوادان و افراد دارای هزینه – درآمد پایین بیشترین مخالف را داشته‌اند. با افزایش تحصیلات و درآمد موافقت با این جمله بیشتر شده است. از منظر متغیر زمینه‌ای محل سکونت نیز، بیشترین موافقت به ترتیب در شهرهای غیر مرکز استان، مراکز استان و روستاها وجود داشته است. بنابراین، درک بی‌عدالتی بین طبقات بالاتر اقتصادی و منزلتی و در جمعیت شهری بیشتر احساس می‌شود. گویه سوم به این گزینه اختصاص دارد کــه «کشور فقط با مالیات اداره شده و پــول نفت سرمایه‌گذاری شود.» این عبارت به مساله مهم افق دید و ترجیح آینده برمی‌گردد کــه با تاریخ و ساختار حکومت‌گری ایران پیوند خورده است. منابع طبیعی به عنوان ذخایر تجدیدناپذیر و پایان‌پذیر کــه روزبه‌روز اهمیت استراتژیک خود را در نظام تولید و صنعت از دست می‌دهند، در شرایطی که وابستگی به درآمدهای نفتی نماد عقب‌ماندگی فرهنگی و تمدنی به‌شمار می‌رود، نگرش مردم نسبت به دوگانه نفت یا مالیات محل تامل بسیار است. پاسخ این‌گونه بود که ۴۳/۶درصد پاسخگویان موافق‌اند که کشور فقط با مالیات اداره شود و ۵۰/۱درصد مخالف این گزاره هستند. هرچــه هزینه‌ها و سواد بیشتر می‌شود، مخالفت با اینکه کشور فقط با مالیات اداره و پول نفت سرمایه‌گذاری شود نیز بیشتر می‌شود. شهرها نیز بیشتر از روستاها مخالف هستند. دلایل آن می‌تواند اعتقاد به عدم امکان درستی این راهبرد به عنوان یک تئوری علمی، ممکن نبودن در شرایط نامطلوب اقتصادی ایران امروز یا باور نداشتن به توانایی و صداقت حاکمیت در مدیریت مالی و مبارزه با فساد باشد. هر چند استفاده از قید «فقط» محدویت تحلیلی ایجاد کرده اما می‌توان پذیرفت طبقه متوسط و بالای جمعیت شهری از مالیات بیشتر حمایت نمی‌کنند.
چهارمین گویه‌ای کــه به‌طــور مستقیم با مالیات مرتبط است این گزاره را مطرح کــرده که «در وضعیت فعلی، پرداخت مالیات منجربه بهبود خدمات دولتی نشده است.» این گزاره به شکل صریح ارزیابی منفی مردم نسبت به روند گذشته تا حال و عدم تمایل آنها برای پرداخت مالیات بیشتر را نشان می‌دهد. ۷۲/۲درصد مردم موافق هستند که مالیات‌ها منجربه بهبود خدمات دولتی نشده است. ۲۲/۵درصد با این نظر مخالف هستند. این ارزیابی در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های اجتماعی، آموزشی و بهداشتی عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی داشته است. در موافقت با این گزینه، تفاوت زیادی بین طبقات مختلف درآمدی، میزان تحصیلات و ساکنان شهری و روستایی دیده نمی‌شود. با این حال طبقه میانه درآمدی و دانشگاهیان و ساکنان مراکز استان‌ها بیشترین موافقت را با این گزاره داشته‌اند.
نگرش منفی به آینده در اغلب زمینه‌ها وجود دارد. ۷۳/۸درصد مردم، وضعیت اخلاقی امروز را بدتر از پنج‌سال گذشته می‌بینند و ۶۵/۴درصد وضعیت اخلاقی پنج سال آینده را بدتر از امروز.
۸۱/۱درصد مردم باور دارند ۵سال آینده مردم غیردیندارتر خواهند شد. حدود۷۰درصد شاغلان نگران از دست دادن شغل خود در آینده هستند. این نگرش منفی و به عبارتی ترس از آینده مانع مهم مشارکت مردمی از جمله در پرداخت مالیات است.
هشداری برای مالیات‌ستانی مسوولانه در ایران
از جمله افزایش تحریم‌ها، توقف رشد فروش نفت یا کاهش فروش، انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و… نیز شرایط برای همراهی مردمی و اجتماعی برای تغییرات ساختاری تامین مالی دولت به قدر کافی سخت خواهد بود. اقتصادسیاسی مالیات‌ستانی دولت سیزدهم مهم‌ترین عامل سیاسی تعیین‌کننده مالیات‌های اخیر، کسری مالی دولت بوده است. هرچند بهبود اقتصاد جهانی با پایان کرونا و نیاز بیشتر برای فروش نفت ایران شرایط مالی دولت را به‌طــور موقت و بدون توجه به کیفیت رشد بهتر کرد اما موانع بنیادین تولید غیر‌مولد و عوامل ساختاری تورم بر جای خود باقی است. از آنجا که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور است، تورم بالا بیش از همه خود او را متضــرر کرده و سیاست‌های آزادسازی می‌تواند به تورم‌های بسیار بالای فلج‌کننده دولت منجر شود؛ بنابراین اجباری برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌آمده است. داوطلبانه نبودن این امر خود باعث ورود یکباره و بدون برنامه دولت در این مسیر شده است. ناتوانی علمی و اجرایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور برای توجه به ابعاد کلان، در نگاه تک‌بعدی، تقلیل‌گرایانه و اقتصادزده حاکم بر سیاست‌ها عیان می‌شود. گویی مالیات، آن هم در کشوری که ماهیت اقتصاد آن رانتی است، یک سوژه صرفا اقتصادی بوده و راه‌حل آن نیز اقتصادی است! پرسش اقتصادی است، علت آن هم صرفا این است که چگونه باید مالیات را در چارچوب اجتماعی تحلیل کرد؟ پرداختن به مساله از زاویه اقتصادسیاسی یکی از بهترین پاسخ‌هاست. این رویکرد، خاصیت میان‌رشته‌ای داشته و به پیامدهای اجتماعی و سیاسی تصمیمات حساس است. اقتصادسیاسی با لحاظ کردن ماهیت تاریخی پدیده‌ها و قلمرو زمانی و مکانی سیاست‌ها، از شکل‌دهی شبه‌علمی جلوگیری می‌کند و به سیاستگذار طرحی معطوف به میدان، ورای تئوری‌های انتزاعی عرضه می‌دارد.
تحلیل اقتصاد سیاسی مالیات، اولا درکی تاریخی از سیاست‌های مالیاتی را به پیش می‌کشد تا از رهگذر آن اولویت‌های اصلاح مشخص شود. از این منظــر، در اصلاحات مالیاتی ایران، اصلاح فرآیندهای مالیاتی بر افزایش پایه مالیاتی تقدم دارد. بررسی مالیات‌های پرداختی نشان می‌دهد تنها کمی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات است و به اندازه وصولی‌های مالیات، معافیت مالیاتی وجود دارد. با آگاهی از این امر که لابی‌گری نقش مهمی در این امر داشته است؛ در این شرایط، بازنگری معافیت‌های مالیاتی و شفافیت منطق معافیت‌ها جهت منافع ملی ضروری است. رویکرد اقتصاد سیاسی به مالیات اقتضا می‌کند برندگان و بازندگان معافیت‌ها تعیین شوند. در ذیل فرآیندها، تکمیل سامانه‌های مالیاتی و اصلاح ساختار وصول مالیات، مسائل بسیار مهم و قابل پیگیری برای نظـام حکمرانی ملی است. برخی اصلاحات فرآیندی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، در مسیر قانونی ضعیف و بی‌ثمری صورت گرفت. علت این مساله، باید در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی صورت گیرد .
توجه به منتفعان و متضرران یک سیاست، بحث عدالت مالیاتی را برجسته می‌کند. لازم به ذکر است گفتمان سیاسی و سیاستی عدالت مالیاتی و سیاست‌های جدید مرتبط، در معرض نقد مردم و خبرگان جامعه مدنی قرار نگرفت و از این نظر دچار کاستی‌های جدی است. اساسا وقتی ترکیب سبد مالیاتی دولت مبتنی بر نیاز و اقتدار از بالا تعیین می‌شود و بستر مشارکت جامعه مدنی و متخصصان در این مسیر نادیده گرفته می‌شوند، تضمین عدالت‌محور بودن آن به سختی برای جامعه قابل باور خواهد بود. میانگین مالیات سالانه حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۲ بیش از یازده‌ونیم میلیون تومان بوده، میانگین پرداختی مالیات سالانه صاحبان مشاغل تنها ۶میلیون تومان بود. همه حقوق‌بگیران مکلف به پرداخت مالیات هستند اما ۵۰درصد از صاحبان مشاغل، مشمول معافیت مالیاتی هستند. اگر وضعیت تامین حداقلی را در عدالت مالیاتی لحاظ کنیم حدود ۸۰درصد جمعیت زیرخطــر فقر را حقوق‌بگیران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند. در این موازنه، تامین عدالت مالیاتی با افزایش پایه‌های مالیاتی یکسان، محل تردید جدی است. مواجهه ساده‌انگارانه با این امر به شدت حساس، منجربه آن شد که در گزارش تعیین خط فقر۱۴۰۲ قیمت سبد کالاهای محاسباتی خط فقر تغییر کند؛ در نتیجه این تغییر، ۱۰میلیون نفر از این جمعیت با بازی‌های آماری و صوری از زیرخط فقر خارج شدند.
نتیجه‌گیری
ضــرورت تغییر ماهیت دولت از رانتیریسم به مالیاتی همانقدر ضروری است کــه پذیرش الزامات چنین تغییری ضرورت دارد. همانطور که افزایش سهم مالیات مردم بر تغییر ماهیت دولت دلالت دارد، اتکا بر مالیات مردم برای حکمرانی، وابسته به مشارکت متشکل مردم است. در سالی که بر مشارکت مردمی تاکید شده، درک و توصیف صحیح از مردم، نگرش‌ها و مطالبات آنها از اولویت راهبردی برخوردار است. پویایی و مردمی بودن در قالب جمعیت‌های متشکل از مردم، ممکن و مطلوب است.
درآمدهای مالیاتی به‌مثابه خروجی اصلاحات سیستمی: امکان تکیه بر مالیات مردم، معلول مجموعه تحولاتی است که کارآمدی، عدالت، آزادی و مشارکت همه‌جانبه مردم را طلب می‌کند. جای علت و معلول اشتباه گرفته نشود: در غیر این صورت، افزایش پایه‌های مالیاتی به مثابه افزایش ظلم و بی‌عدالتی از جانب حاکمیت درک شده، به امری سیاسی – امنیتی تبدیل و با ایجاد انواع ناترازی و عدم‌تعادل‌ها به بحران سیستمی، خشونت و ناامنی اجتماعی منجر می‌شود. افزایش و تنوع سهم‌بران از قدرت سیاسی: برای مردمی‌سازی و گسترش مشارکت مردم، تصور از مردم در فردیت و تکثر آنها اگر برای سیاستگذاری کلان ممکن هم باشد، تنها یک سطح از این فرآیند خواهد بود. مردم باید در قالب تشکل و جمعیت‌هایی دارای قدرت سازماندهی شوند و تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری دولت برای تسهیل و تسهیم این امر موضوعیت دارد. پیامدهای بالقوه افزایش مالیات برای کارمندان دولت را پذیرفته و تجزیه و تحلیل کند و اقداماتی را برای کاهش نارضایتی‌های اجتماعی قبل از تبدیل آن به بی‌ثباتی و آشوب انجام دهد. با حصول اطمینان از توزیع عادلانه بار مالیات، دولت می‌تواند اعتماد عمومی و حمایت از طرح‌های خود را ایجاد کند. ترکیب عصبانیت با عدالت‌خواهی می‌تواند ذینفعان را نیز به شورش علیه منافع خود وادارد و آنگاه فقط طبقه بی‌صدا و مستضعف نیست که در برابر نظام سیاسی قرار خواهد گرفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تخریب تولید ملی
کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ضمن ارزیابی پیامدهای انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و افزایش نرخ‌های سود برای اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای حمایت از تولید تاکید کرد.
در این گزارش تفصیلی عنوان شده که «نتیجه سیاست‌های پولی و اعتباری فعلی در افزایش تنگنای تامین مالی و دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان از یک سو و افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود تامین مالی تولیدکنندگان از سوی دیگر انعکاس یافته است.» اتاق ایران همچنین این سیاست‌ها را «یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی تولیدکنندگان در سال جاری» دانسته و معتقد است که «اثرات مخربی بر تولید ملی» خواهد داشت .
اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) از بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی اجرایی شده که هدف از آن «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به مدت یک هفته (از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲)» اعلام شده است.
اما اتاق ایران عنوان کرده که برخلاف «هدف اعلام شده» دلیل اصلی انتشار این اوراق «کاهش سیالیت نقدینگی» بوده است. آن هم در حالی که همین هدف هم محقق نشده است.
انتشار اوراق اثری بر سیالیت نقدینگی نداشت
به گفته اتاق ایران انتشار این اوراق «عملا اثری در کاهش سیالیت نقدینگی نداشته است.» این نتیجه‌گیری بر اساس بررسی وضعیت ترکیب سپرده‌ها و سیالیت نقدینگی در بهمن ۱۴۰۲ به دست آمده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، سهم سپرده‌های با سررسید بلندمدت (یک‌سال و بیشتر) از ۵۴.۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۳.۹ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین سهم سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت (کمتر از یک‌سال) از ۲۱.۵ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۳ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این در حالی است که سهم پول (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) از ۲۴.۳ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۸ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
مجموعه این تحولات در اجزای نقدینگی حاکی از آن است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نه تنها در تامین هدف کاهش سیالیت نقدینگی موفق نبوده است، بلکه در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاهد افزایش سیالیت نقدینگی بوده‌ایم.
معنای دیگر این تحولات در ترکیب نقدینگی این است که تمام منابع انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی به مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل تبدیل سپرده‌های بلندمدت به اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی تامین شده است که این امر نیز به معنای افزایش هزینه تامین مالی (جذب سپرده) در شبکه بانکی کشور بدون دستیابی به هدف کاهش سیالیت نقدینگی است که اثرات مخربی بر وضعیت حساب سود و زیان بانک‌ها و ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ در برخواهد داشت.
افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود
نرخ سود بین‌بانکی پس از تعدیل سقف دالان نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱، طی سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده؛ این در حالی است که نرخ سود اسناد خزانه دولت از روند متفاوتی برخوردار بوده و از آذرماه ۱۴۰۲ در مسیر صعودی قرار گرفته است و همزمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده و در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۳۲.۹ درصد را نیز ثبت کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز روند صعودی نرخ سود اسناد خزانه دولت ادامه یافته و در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ با ثبت یک رکورد جدید به ۳۵.۱ درصد افزایش یافته است.
ماندگاری نرخ سود اسناد خزانه دولت در محدوده بالای ۳۰ درصد پس از انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی حاکی از آن است که انتشار موقت این اوراق عملا نرخ سود ۳۰ درصد را در شبکه بانکی رسمیت بخشیده است. همچنین نرخ سود بیش از ۳۰ درصدی اسناد خزانه دولت نشان می‌دهد که به‌رغم تثبیت نرخ سود بین‌بانکی، سیاست انقباض پولی تشدید شده است.
تسهیلات به سمت بخش دولتی رفته است
افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود در حالی است که بانک مرکزی در راستای کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را تشدید کرده است. اما مشکل اصلی نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی است که عملا فشار مهار نقدینگی را به بخش غیردولتی منتقل کرده و موجب انتقال منابع مالی شبکه بانکی از بخش غیردولتی به بخش دولتی شده است. شاهد این مدعا وضعیت رشد مانده تسهیلات بخش دولتی و غیردولتی در شبکه بانکی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۳۵.۶ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۷۱.۱ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که بالاترین رشد تسهیلات شبکه بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۲ است. طبق آمارهای موجود، از مجموع تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، تنها ۱۱ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی و مابقی (۸۹ درصد) سهم دولت بوده است.
افزایش نرخ‌های سود بر تولید
در حالی هدف از ابلاغیه انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان شده است که نرخ سودی که برای اوراق تعیین شده، عملا نرخ تامین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده است و معضل دریافت وام بانکی که به گواه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار همواره یکی از سه مشکل اول فعالان اقتصادی عنوان می‌شود را تشدید کرده است.
در شرایطی که نرخ تامین مالی دولت در بازار بدهی به محدوده بیش از ۳۵ درصد نیز رسیده است، طبیعتا تکلیف بخش خصوصی در خصوص نرخ تامین مالی تولید روشن است و تولیدکنندگان مجبور هستند با نرخ‌های بالای ۳۵ درصد نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند که این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.
علاوه بر افزایش نرخ‌های سود، روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیردولتی همزمان با روند صعودی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، حاکی از وقوع یک روند هشدارآمیز در خصوص نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثرات آن بر تامین مالی تولید است. افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از کانال‌های مختلف تولیدکنندگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از محل کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کاهش مخارج مصرفی مصرف‌کنندگان، اثرات کاهنده بر تقاضای کل اقتصاد و به‌تبع آن پیامدهای رکودی در بر خواهند داشت. نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است.
افزایش نرخ‌های سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تامین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. در واقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تامین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند. افزایش نرخ‌های سود همچنین از مسیر افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید جاری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد می‌کند. در مجموع انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های سود به‌رغم اثرات ضدتورمی، از ناحیه کاهش طرف تقاضا و تضعیف طرف عرضه، اثرات رکودی برجای گذارد.
🔻روزنامه شرق
📍 توسعه از دریا می‌گذرد
«درحالیکه ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در نقطه طلایی ترانزیت منطقه قرار گرفته، اما غفلت دولت‌های گذشته سبب شده است که ایران از نظر جایگاه ترانزیتی در منطقه سقوط درخورتوجهی را تجربه کند و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ تنزل داشته باشد. این در شرایطی است که کشورهای منطقه در حال ایجاد کریدورهای ۱۱گانه تجاری هستند که تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی ایران به شمار می‌آید». این بخشی از بیانیه جامعه فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی و بندری ایران خطاب به مسعود پزشکیان است که از او خواسته‌اند اقتصاد دریامحور را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد.
اقتصاد دریامحور کلید گمشده ایران
جامعه فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی و بندری ایران در بیانیه‌ای که انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته ایران در اختیار «شرق» گذاشته است، نوشته‌اند «بر خود لازم می‌دانیم ضرورت توجه دولت ایشان به اقتصاد دریامحور و توسعه لجستیکی را به‌عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی رشد اقتصادی کشور، در پرتو سیاست‌های کلی نظام و مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری و در راستای برنامه هفتم توسعه یادآور شویم.
ضرورتی که به‌عنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است، ارتقای توان اقتصاد دریایی و بندری، مهم‌ترین پیشران اقتصاد‌های نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است که متأسفانه کم‌توجهی و بی‌اهمیت انگاشتن آن منجر به از دست دادن فرصت‌های دریایی، بندری، ترانزیتی و... و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است».
در ادامه این بیانیه آمده است: «با نظر به پتانسیل‌های فراوان دریایی ایران، توسعه دریامحور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده کند. اقتصاد دریامحور به‌عنوان کلیدی‌ترین راهکار ورود به تجارت بین‌المللی از طریق بسط و گسترش حمل‌ونقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل است از فعالیت‌های راهبردی دریایی و بندری، بهره‌برداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزی‌پروری، صنعت کشتی‌‌سازی و تعمیرات؛ این بخش می‌تواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین‌المللی است. در‌حال‌حاضر بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالاها دریابرد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است. نادیده‌گرفتن فرصت‌های لجستیکی موجب شده است که مزیت‌های رقابتی و مطلق را از دست داده و عنقریب همه مزایای ترانزیتی به کریدورهای فعال یا در دست اقدام رقبا و کشورهای اطراف و اکناف سپرده شود».
جاماندگی از رقبای منطقه‌ای
فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی در ادامه تأکید کرده‌اند که «بی‌توجهی زایدالوصف دولت‌های پیشین در کاهش تصدی‌گری و نادیده‌انگاشتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در روابط بین‌الملل که در اجماع و اشکال تشکلی و صنفی ظهور و بروز یافته است، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی دولتی را به رخ می‌کشاند، هر لحظه تردید در استفاده بهینه از مواهب اقتصاد دریامحور خسران بازگشت‌ناپذیری را رقم خواهد زد. اعتقاد راسخ داشته تحریم بلای جان کشور و مانند موریانه درخت تنومند اقتصاد کشور را می‌خورد. در‌عین‌حال تجارب حاصل از مقابله با تهدیدات تحریمی در سال‌های اخیر و حفظ و حراست از زنجیره تأمین ملی در سخت‌ترین محدودیت‌های متأثر از رژیم حقوقی متمرکز بر کشتی‌رانی، بسیار گرانبها و ارزشمند بوده است و امروز توفیقات و موفقیت‌های استمرار انتقال کالا به کشور (به طور اعم) و ترانزیت در وجه اخص حاصل هوشمندی، درایت، سرمایه‌گذاری و تلاش‌های منتج از آن و دستاورد بخش خصوصی بوده است، ولی متأسفانه ناکافی».
در ادامه این بیانیه آمده است: «چهره لجستیکی منطقه و جهان به‌سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، دیری نخواهد پایید که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمی‌شوند، گوی رقابت را از ما بربایند. قطع یقین اخبار و اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های جدید لجستیکی و کریدورهای منطقه‌ای و همسایه مانند افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عراق را دریافت کرده‌اید، هم‌اینک کشور امارات به‌عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دوبی، مدت‌ها پیش حرکت خود را به سمت زیرساخت‌های لجستیک نوین آغاز کرده است و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، قطر و عمان به‌سرعت در حال مدرنیزه‌کردن بخش لجستیکی خود هستند. کشور ترکیه هم به طور جدی در این حوزه برنامه‌ریزی و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاس‌های مختلف، به‌ویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه‌های توسعه‌ای خود جای داده است».
فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی همچنین توضیح داده‌اند: «یادآوری می‌شود کشورهای منطقه که هریک در برابری با قابلیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران، در ابعاد مسیرهای مواصلاتی و مسافت جغرافیایی، امنیت، خدمات و... به‌نوعی بهره‌ای اندک از توانمندی ایران برده‌اند، در حال گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای ۱۱گانه هستند، که هم‌اینک تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان بوده و سهم درخورتوجهی از ترانزیت کشور را تصاحب کرده‌اند. این در حالی است که ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی جزء معدود کشورهایی است که موقعیتی استثنائی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری-لجستیکی محسوب می‌شود. متأسفانه با وجود تلاش‌های انجام‌شده، تبعات تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و تأسف‌بارتر سوء‌مدیریت و ناکارآمدی داخلی، جایگاه لجستیکی کشور را منتهی به سقوط کرده است. این جایگاه با آنچه ایدئال جمهوری اسلامی ایران است، فاصله معنی‌دار دارد و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ تنزل یافته است».
آسیب‌ها و راهکارها
در این بیانیه گفته شده است: «نبود توفیق مناسب در توسعه دریامحور و رشد کند لجستیک در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متأثر از عوامل خارجی نظیر تحریم، عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی و... است اما بخش عمده این امر به تحریم‌های داخلی بازمی‌گردد که در صورت اصلاح نگاه، نگرش، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود.
از‌این‌رو عوامل توسعه و پارامترهای آن نیازمند توجه در هر دو بخش اقتصاد دریامحور و لجستیک به شرح ذیل تقدیم می‌شود.
۱) به‌کارگیری مدیران شایسته، کارآمد و پاسخ‌گو: از آنجایی که این حوزه نیازمند تجربیات فراملی است، باید از بین افراد شاخص بخش خصوصی یا حداقل با مشورت مستقیم تشکل‌های تخصصی خارج از دولت که بر ملزومات و مفروضات تجارت دریابرد و لجستیک تجاری وقوف دارند، راهبری شود و در کنار انتصاب مدیران برخوردار از شایستگی، توانایی و اعتقاد به اجرای مأموریت‌های دولت در حوزه اقتصاد دریامحور، ایضا روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی، انتقادپذیری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی از ضروریات انتخاب باشد.
۲. بهره‌مندی سازمان‌یافته از کارشناسان بخش خصوصی: استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی در قالب‌های سازمان‌یافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکل‌های اقتصادی ملی.
۳. احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی: آنچه در بسیاری از مراجع و سازمان‌های حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است، عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساسا نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف‌بودن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و متعاقبا نادیده‌گرفتن حقوق سرمایه‌گذار و مالکیت ایشان بوده است. ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش‌برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس می‌باشد و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی استیفاء حقوق و حفظ سرمایه ایشان، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است.
۴. شفافیت: علی‌رغم وجود صندوق‌های بازنشستگی متعدد، بسیاری از سازمان‌های حاکمیتی دارای ساختار کانون بازنشستگی مستقل بوده و با در اختیار قراردادن امتیازات ویژه و محتمل بر رانت مالی و اطلاعاتی به شرکت‌های متعلق به بازنشستگان، نه‌تنها موجب ناکارآمدی و افت نرخ بهره‌وری در حوزه مأموریتی خود گردیده‌اند، بلکه همواره با تزریق منابع مالی سعی در حفظ شرکت‌های با تراز منفی داشته و از سوی دیگر، مانع جدی بر بروز شایستگی و رقابت بوده‌اند.
۵. تعیین‌تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر در امور تجاری: طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولت‌های پیشین حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط گردید و از جمله معایب و مضرات آن، نقض در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بود. این مراکز شبه‌دولتی از حمایت غیرمستقیم و بعضا مستقیم دولتی برخوردار و راه را بر بخش خصوصی بسته‌اند و از یک سو امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و در‌عین‌حال ریسک فعالیت‌های همسان را به بخش خصوصی منتقل می‌نمایند.
۶. تعارض منافع و فرمول مالی: در‌حال‌حاضر دولت از فرمول هزینه- فایده تبعیت می‌کند که براساس مؤلفه‌های اقتصادی به مفهوم هزینه‌‌نمودن برای کسب منفعت تلقی می‌شود. در‌نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد به‌عمل می‌آورد و متعاقبا از رهگذر مالیات‌ستانی مطالبه‌گر حقوق خود است. درحالیکه دولت وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر تولید و خلق ثروت را برعهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت می‌باشد، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینه‌کرد امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، تولید و... و درنهایت خلق ثروت را فراهم نماید. در این مجال است که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی پایدار، درآمدزایی پویا، توسعه اقتصادی و... را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی نماید، مالیات حقه خود را وصول می‌نماید.
۷. بهبود قوانین‌و‌مقررات: بازنگری و بهبود قوانین‌و‌مقررات مرتبط با کسب‌وکار به‌منظور تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به‌ویژه در شقوق مالیاتی، تأمین اجتماعی، اموال تملیکی، گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکی و ارزی.
۸. تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های واقعی بخش خصوصی به‌منظور بهبود شرایط مالی و افزایش توان رقابتی آنها در راستای تأمین تجهیزات به‌ویژه از طریق بازار سرمایه که خوشبختانه کمترین رانت و فساد را داشته و بالاترین نقطه خود‌کنترلی را به ظهور رسانده است.
۹. افزایش همکاریهای بین‌المللی: تسهیل و تشویق به همکاریهای بین‌المللی با کشورهای دارای تجربه و موفق در حوزه اقتصاد دریایی، به‌منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری.
۱۰. حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی و مؤثر مرتبط با اقتصاد دریامحور، دسترسی و ارتقاء سطح تکنولوژی صنعتی و مدیریتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تغییر‌و‌تحول نظام آموزشی مرتبط، از تغییر محتوای دروس مدارس تا نهادینگی ترویج فرهنگ توسعه دریامحور و تخصیص بودجه و منابع لازم به‌منظور ارتقاء سطح تکنولوژی و نوآوری صنعت لجستیک.
۱۱. ضرورت تعیین متولی واحد اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی: تعدد نهادهای متولی توسعه دریامحور و لجستیکی در کشور، عدم‌آشنایی به شاخص‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری، عدم‌هماهنگی مطلوب بین‌بخشی دولت که منجر به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و سرگردانی بین دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله موانع توسعه و پیشرفت است. در این رابطه نیازمند تمرکز و تعامل حداکثری این نهادها به‌ویژه با بخش خصوصی به‌منظور سیاستگذاری و پیشبرد اقدامات و اهداف توسعه کشور هستیم. متأسفانه علی‌رغم توجه حاکمیت بر مقوله ترانزیت، هم‌اینک ۲۴ سازمان، نهاد، ارگان و... در موضوع ترانزیت مداخله جزیره‌ای دارند و هر یک صرفا خود را مسئول اجرای مأموریت‌های سازمانی می‌دانند ولو با توقف ترانزیت.
۱۲. اهمیت لجستیک: طبق برآوردهای مستند، ۹۰ درصد زمان گردش کالا در فرایندهای لجستیکی طی می‌شود. این چرخه نشانگر نقش بسیار مهم لجستیک در مبادله کالا و به‌خصوص رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای جهانی می‌باشد. خدمات لجستیکی حاصل از مدیریت هوشمند و رقابت‌پذیر، زمانی حائز اهمیت است که کارآمدی خود را در امکان ارسال و دریافت کالا با بالاترین قابلیت اطمینان در طراحی شبکه‌ای، دسترسی به تمامی فرایندهای ارزش‌افزوده با کمترین میزان تأخیر، کاهش هزینه و حداقل‌ترین میزان آسیب‌دیدگی را فراهم کند. ترانزیت تنها یکی از مهم‌ترین مصادیق وابسته به پارامترهایی که پیش‌تر گفته شد، می‌باشد. ناگفته پیداست جایگاه و جغرافیای سیاسی ایران در تحقق و تداوم ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همجوار و وابسته، چگونه خواهد بود و چه منافع پویا و کارآمد، درآمدزایی، اشتغال‌زایی و چه از لحاظ ایجاد وابستگی و روابط اقتصادی مستحکم و نیز سیاسی با دیگر کشورها، به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، لجستیک خود می‌تواند به‌عنوان یک صنعت مستقل اشتغال‌زا و درآمدزا مطرح باشد. چنین صنعتی علاوه‌بر تأمین نیاز بنگاه‌های داخلی، قادر به ارائه خدمات زنجیره‌ای برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری در سطح منطقه و جهان خواهد بود.
۱۳. تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی: تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر توسعه بنادر و مراکز لجستیکی بر‌مبنای مطالعات دقیق و بهبود امکانات لجستیکی با افزایش توانمندی‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، بهبود امکانات تخلیه و بارگیری و افزایش نرم و هوشمندسازی عملیات و البته با مشارکت و همکاریهای مؤثر بین‌المللی.
۱۴. حفاظت از محیط‌زیست دریایی: وضع قوانین‌و‌مقررات ضروری برای حفاظت از محیط و زیست‌بوم دریایی، کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع و کشتی‌ها و حفاظت از تنوع زیستی دریایی.
۱۵. حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری: ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری، بهبود تکنولوژی‌های تولید و فرآوری محصولات دریایی و افزایش صادرات این محصولات با جلب مشارکت‌های بین‌المللی.
۱۶. گردشگری دریایی: تسهیل و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی، توجه ویژه به تبلیغات بین‌المللی جذب گردشگران و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی مرتبط با دریا».
در پایان این بیانیه آمده است: «اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی می‌طلبد و دولت به‌تنهایی یارای این تغییرات را نخواهد داشت. در‌عین‌حال رجاء واثق دارد به پشتیبانی آراء قاطع مردم شریف ایران ریل‌گذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به‌نحوه شایسته‌تری صورت گرفته تا برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از مشکلات، سرعت لازم را به‌دست آورد. ما همواره خود را سربازان این مرزوبوم دانسته و برای آبادانی ایران عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت. با استعانت از درگاه باری‌تعالی و حضرت بقیّه ا.. الاعظم، فردای روشن و ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد».
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 طر ح پرهزینه اریس برای هیچ
طرح جامع مالیاتی «اریس » یک طرح پیشنهادی اصلاح مالیاتی در ایران بر اساس الگوهای مالیاتی کشور فرانسه است که در سال ۲۰۱۹ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.
هدف از این طرح ساده سازی و نوسازی سیستم مالیاتی کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. در گذشته سازمان امور مالیاتی برای هر یک از منابع مالیاتی خود (ارزش افزوده، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و...) نرم افزاری جداگانه داشت. در چند سال اخیر در طرح جامع مالیاتی تنها از یک نر افزار جامع و یکپارچه به نام برای همه امور و منابع مالیاتی مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در سازمان امور مالیاتی در حال اجرا و پیاده سازی است.اما کارشناسان معتقدند با وجود هزینه های بسیار برای اجرای آن هنوز حفره های عمیقی در حوزه اجرا دارد که باعث ایجاد ابهامات و سئوالات فراوان در خصوص دلایل اجرای ناموفق آن شده است .
اهداف که به بار ننشست
به گزارش »آرمان ملی«،ساده سازی، کاهش تعداد قوانین و مقررات مالیاتی، تسهیل اجرای تعهدات مالیاتی برای مودیان از جمله دلایل اصلی این طرح مالیاتی اعلام شده است که بر اساس آن با افزایش تعداد مالیات دهندگان و کاهش فرار مالیاتی با ایجاد براکت های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات برای افراد و شرکت های با درآمد بالا، دریافت درآمدهای مالیاتی را با مکانیسمی مطلوب تسریع و تسهیل می کند. بر این اساس با استفاده از این طرح تعریف شده مالیاتی، میزان فرارهای مالیاتی کاهش می یابد و جرایم متناسب برای آن نیز برای متخلفان با تشکیل پرونده و پرداخت الکترونیکی صادر می شود.به گفته صاحبنظران همچنین این طرح دارای چند نکته کلیدی بوده است که به موجب آن مقرر شده بود همه افراد مشمول مالیات شناسایی و بر اساس اطلاعات جدید با نرخ های مالیاتی تعیین وضعیت می شوند و معافیت های مالیاتی نیز متناسب با وضعیت جدید مودیان رصد و ارزیابی می شود و به این ترتیب گسترش پایه مالیاتی با احتساب بخش‌هایی که قبلاً معاف شده بودند، مانند کشاورزی و مشاغل کوچک به روزرسانی می شود. همچنین تقویت سازوکارهای وصول مالیات از جمله سیستم های تشکیل پرونده الکترونیکی و پرداخت، افزایش مجازات فرار مالیاتی و عدم رعایت آنها، از جمله موارد مورد تاکید در این طرح به شمار می آید که با وجود هزینه های گزاف از سال ۲۰۱۹ تاکنون هنوز نهایی نشده است .
موانع بر سراجرای طرح مالیاتی
صاحبنظران در توضیح دلایل تعویق در اجرای این طرح باوجود هزینه های گزاف برای آن می گویند؛ این طرح نیاز به تایید سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولتی دارد که می‌تواند فرآیندی زمان‌بر و چالش برانگیز باشد. از سوی دیگر پیچیدگی های فنی در اجرای و الزام برای استفاده از منابع فنی قابل توجه چالشی دیگر است که بر سر راه اجرای آن قرار دارد، به گفته صاحبنظران؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی از جمله تحریم‌ها، تورم و نوسانات ارزی مواجه بوده است که می‌تواند اجرای طرح اصلاح مالیاتی بزرگ را با مشکل مواجه کند. همچنین مخالفت برخی از مالیات دهندگان و مشاغل ممکن است با جنبه های خاصی از طرح، مانند وضع مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش نرخ مالیات که می تواند روند اجرا را کند کند. کارشناسان درباره پیش بینی زمان دقیق اجرای این طرح می گویند؛»مشخص نیست که طرح جامع مالیاتی اریس چه زمانی به طور کامل اجرا می شود، اما احتمالاً روندی تدریجی است که به تلاش و هماهنگی قابل توجهی از سوی دولت ایران و سایر ذینفعان نیاز دارد.»
اریس و مشکلات پیش روی سازمان امور مالیاتی
این گزارش همچنین می افزاید؛ اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور نه تنها کاهش هزینه به همراه نداشته بلکه شاهد فرسایش امور مالیاتی نیز هستیم.دولت همچنان تحت فشارهای مطالبات سالخورده در دولت است. یکی از این مطالبات که عمر ۲دهه ای دارد، اجرای طرح جامع مالیاتی است؛ طرحی که با هدف افزایش رضایت مودیان و کارکنان سازمان امور مالیاتی، کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی شروع به کار کرد. از آغاز رسمی این طرح بیش از یک دهه می گذرد و تاکنون صدها میلیارد تومان از بیت المال هزینه این طرح شده است .
ترکمنچای سازمان امور مالیاتی
در سال ۱۳۸۴ مناقصه ای برگزار می شود و بستر اصلی نرم افزار طرح جامع مالیاتی با انعقاد قراردادی در سال ۱۳۸۸ به یک شرکت فرانسوی به نام بول واگذار می گردد. ارزش این قرارداد با الحاقیه هایی که بعدا اضافه می شود به حدود ۴۵ میلیون یورو رسید، نرم افزار شرکت بول فرانسه هم اکنون تحت عنوان اریس در سازمان امور مالیاتی در حال اجرا و پیاده سازی است. نرم افزاری که بنا به اخبار رسمی منتشر شده در سایت سازمان امور مالیاتی قرار بود در پاییز سال ۱۳۹۱ اجرایی شود و اما بعد از گذشت سالها هنوز پیشرفت چندانی نداشته است و ۲۰ درصد پرونده ها هم در این سامانه رسیدگی نمی شود.
نواقص و ضررهای مالیاتی به کشور
در کنار ابهاماتی که در قرارداد نرم افزار طرح جامع مالیاتی وجود دارد، مشکلات فنی نرم افزار مشهود است. نرم افزاری که به عقیده کارشناسان ادامه به کارگیری آن در سازمان امور مالیاتی نه تنها این سازمان را دچار مشکل می کند، بلکه هزینه های گزاف به بیت المال تحمیل کرده و اقتصاد کشور را نیز با چالش روبه رو خواهد کرد. با تحلیل میدانی مشکلات این نرم افزار بررسی شد؛ انجام فرایندها در اریس در مقایسه با سیستم سنتی، بسیار زمان بر است، همچنین محاسبات نشان می دهد که به صورت میانگین زمان انجام فرایندها در اریس ۴ برابر افزایش پیدا می کند. بنابراین سازمان امور مالیاتی باید نیروهای خود را به ۴ برابر افزایش دهد، لازم به ذکر است که اداراتی که این نرم افزار در آنها به صورت پایلوت اجرا شده، به شدت تحت فشار کاری قرار گرفته اند و تقاضای نیروی اضافه دارند.
عدم بومی سازی در شرایط تحریم اقتصادی
نرم افزار طرح جامع مالیاتی کماکان در بسیاری از اداره ها توسط مدرسان به کاربران تدریس می شود. کارشناسان در این حوزه معتقدند؛ زمانی که از سمت سیستم سنتی به سوی سیستم مدرن حرکت می کنیم قطعا شاهد چالش های زیادی خواهیم بود. امروز پشتیبانی این نرم افزار توسط نیروهای داخلی انجام می شود و از زمانی که از شرکت بول گرفته شد کار بسیار پیشرفت کرده است. به صورت میانگین در خوش بینانه ترین حالت ۲۰ خطا از نرم افزاراریس به مرکز ارسال می شود. ما در کشوری زندگی می کنیم که مشکلات اقتصادی زیادی را از طریق تحریم ها متحمل می شویم و این موضوع سبب می شود که اقتصاد کشور در هر لحظه دچار مشکلاتی شود که با توجه به این مشکلات در نرم افزار باید بومی سازی صورت می گرفت که متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاد..
دودستگی؛ اریسی یا سنتی
اریس به علت نقص های فراوان نه تنها اداره های امور مالیاتی را سامان نداده است بلکه با ایجاد دوگانگی بین پرونده ها «اریسی و سنتی شدن آنها»، مودیان و کادر مالیاتی را دچار سردرگمی کرده است. مشاهدات میدانی نشان می دهد که کارکنان سازمان امور مالیاتی به شدت از طرح جامع مالیاتی ناراضی هستند اما مدیران بالادستی آن را با موضوع مقاومت در برابر تغییر توجیه می کنند و مخالفت ها و اعلام نارضایتی ها را نادیده می گیرند. در پایان موضوع مهمی که بیش از هر اتفاقی سازمان مالیاتی را با چالش مواجه کرده، بحث درآمد مالیاتی است که این نرم افزار با افزایش فشار کاری، کارکنان را از انجام وظایف اصلی بازداشته است و تاثیر منفی در وصول مالیات داشته است؛ حال سوال اینجاست به راستی عزمی جدی برای جلوگیری از چالش های مالیاتی در کشور وجود ندارد؟
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر ورود خودروهای کارکرده باز شد
با تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم، همه می‌توانند خودروی دست‌دوم وارد کنند.
پس از فراز و نشیب‌های زیاد بالاخره واردات خودروی دست‌دوم برای همه ایرانی‌ها آزاد شد. با این حال واردات خودروهای کارکرده دارای ۳ شرط اساسی است که واردکننده‌ها باید آن را رعایت کنند.به گزارش همشهری، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور از دی‌ماه ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد. اما طرح واردات خودروهای دست‌دوم مدت‌ها بود بلاتکلیف مانده بود، با این حال روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم خبر داد و اعلام کرد ازاین پس همه ایرانی‌ها می‌توانند خودروی دست‌دوم واردکنند.
شروط سه‌گانه واردات خودرو
به زعم کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو تأثیر مثبتی بر شرایط بازار خودرو خواهد داشت؛ چرا که خودروسازان بزرگ پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی، توانایی پاسخگویی کامل به نیاز بازار را ندارند. با این حال ورود خودروهای کارکرده ۳ شرط اساسی دارد. آنطورکه سخنگوی دولت اعلام کرده افرادی که قصد دارند از کشورهای خارجی خودروی دست‌دوم وارد کنند باید ۳ شرط اصلی را رعایت کنند.
شرط اول: افراد مجاز نیستند خودروهای قدیمی‌تر از سال ۲۰۱۹را وارد کشور کنند.
شرط دوم: باید خودرویی را از بازارهای خارجی خریداری کنند که استانداردهای روز اروپا را داشته باشد.
شرط سوم: مشخص بودن منشأ تأمین ارز واردات از مهم‌ترین شروط برای واردات خودروهای کارکرده درنظر گرفته شده است.
سایر شروط احتمالی
با وجود تعیین شروط سه‌گانه برای واردات خودروهای کارکرده به‌نظر نمی‌رسد این موارد شامل همه شروط باشد و باید ظرف روزهای آینده منتظر انتشار جزئیات کامل آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم توسط دولت باشیم.
طبق برخی مفاد این آیین‌نامه که قبلا مطرح شده بود علاوه بر شروط سه‌گانه، این خودروها نباید حجم موتورشان بیش از ۲۵۰۰سی‌سی و حداقل کارکرد آنها نیز باید ۱۰۰کیلومتر باشد. همچنین این خودروها باید مجوز سازمان ملی استاندارد را نیز دریافت کنند و قبل از ورود به کشور ثبت سفارش شوند. ضمن اینکه برخی شروط دیگر مانند داشتن کارت بازرگانی برای افراد حقیقی نیز در آیین‌نامه اولیه درنظر گرفته شده بود که مشخص نیست در مصوبه روز گذشته هیأت دولت اصلاح شده است یا خیر؟
بازار خودرو به ثبات می‌رسد؟
پیش از این بحث‌هایی مطرح بود مبنی بر اینکه منشأ ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم نباید شخصی باشد و باید از محل صادرات تامین شده باشد؛ با این حال به‌نظر می‌رسد براساس تصمیم جدید هیأت دولت چنین شرطی دیگر وجود ندارد و ارز مورد نیاز برای واردات خودروی دست‌دوم فقط باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این به‌معنای آن است که شرایطی همانند واردات کشنده‌های دست‌دوم اروپایی را در مورد خودروهای سواری نیز شاهد هستیم. واردات کشنده‌های دست‌دوم اروپایی در سال‌های گذشته باعث شد تا بازار خودروهای سنگین تا حدی به ثبات برسد.
مطالب مرتبط
