🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وداع با تحریم و تورم
در روزهای گذشته انتشار ویدئوی استفاده نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا از خودروی ایرانی توجهات زیادی را به خود جلب کرد؛ اما به نظر می‌رسد موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، دست فرمان جدید مادورو برای اقتصاد است.
«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌هایی با عنوان‌های «گذر ونزوئلا از اقتصاد ونزوئلایی» و «پایان ابرتورم در ونزوئلا؟» در سال۱۴۰۱ به تغییر مسیر سیاست‌های خارجی و اقتصادی این کشور اشاره کرده بود. حالا آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه این کشور که در سال۲۰۱۹ به بالای ۳۰۰هزار درصد رسیده بود، به ۵۱.۴درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است.
مطابق بررسی‌ها در دو سال اخیر، میزان تحریم‌های اقتصادی ونزوئلا کاهش یافته و این موضوع در بهبود فضای اقتصاد کلان اثر مثبتی داشته است. این کشور نفتی از یکسو تعاملات اقتصادی خود با شرق را تداوم داده و از سوی دیگر مذاکرات کاهش تنش‌ها با غرب را در دستور کار قرار داده است. دست فرمان جدید مادورو، نتایج مثبتی برای اقتصاد ونزوئلا داشته است.
فاطمه نصیری: اقتصاد ونزوئلا از لبه پرتگاه بازگشت. این کشور در سال‌های گذشته تلاش کرده روابط تجاری خود را با کشورهایی نظیر چین، روسیه و ایران افزایش دهد. اما گسترش تعاملات این‌چنینی موجب نشده از بهبود رابطه با آمریکا چشم بپوشد. روابط بین آمریکا و ونزوئلا از سال ۲۰۲۳ پس از سال‌ها تنش و تحریم‌های شدید به‌تدریج بهبود یافته است.
برای مثال طی مذاکرات بین دو کشور برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به طور موقت کاهش یافت. دور شدن ریسک تحریم‌های آمریکا از اقتصاد ونزوئلا همراه با سیاست‌های انقباضی دولت و تزریق دلار به بازار موجب شد تورم ماهانه ژوئن در این کشور به یک‌درصد، یعنی کف ۱۲ساله خود، برسد. در واقع مادورو با گسترش تعاملات خود با کشورهای دنیا هم تورم معروف ونزوئلا را کاهش داد و هم به دنبال رشد اقتصادی ۸درصدی تا پایان سال است.
از آنجا که تحریم‌های آمریکا تاثیرات مخرب زیادی برای اقتصاد ایران داشته است، دولت چهاردهم می‌تواند با گسترش تعاملات تجاری با کشورهای شرقی، کاهش تنش با غرب، و اصلاح سیاست پولی، اهدافی مانند مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار را دنبال کند.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشهای «گذر ونزوئلا از اقتصاد ونزوئلایی» در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۱ و «پایان ابرتورم در ونزوئلا؟» در تاریخ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ مسیر کاهش ریسک‌های غیر‌اقتصادی و اثر آن بر متغیر اقتصادی را بررسی کرد.
خودروی ایرانی در کمپین انتخاباتی
در روزهای گذشته انتشار ویدئویی از استفاده نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از خودروی ایرانی توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد. نیکلاس مادورو و همسرش برای رفتن به محل سخنرانی در کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری از تارا که ساخته ایران‌خودرو است استفاده کردند.
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ خبری مبنی بر از‌سرگیری صادرات محصولات ایران‌خودرو به ونزوئلا پس از ۸ سال منتشر شد.در این شرایط برخی از طرفداران ممنوعیت واردات خودرو با استناد به این فیلم مدعی شدند که خودروهای ایرانی باکیفیت بوده و پتانسیل صادرات را نیز دارند. از سوی دیگر برخی از افراد معتقد بودند که استفاده از خودروی ایرانی در کشوری مانند ونزوئلا که در سال‌های گذشته تحریم بوده و بحران ابرتورم داشته، چندان مباهاتی ندارد.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که استفاده سیاستمداران از خودروهای ارزان‌قیمت یک اقدام پوپولیستی است که سیاستمداران زیادی در نقاط مختلف جهان برای جلب توجه شهروندان از آن استفاده می‌کنند. با‌این‌حال نگاه دقیق‌تری به فعالیت‌های مادورو، آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، نشان می‌دهد استفاده او از خودروی ایرانی تنها یک روی سکه سیاست‌های اوست.
هم شرق و هم غرب!
در هفته‌های گذشته نیکلاس مادورو اعلام کرد که در سال جاری ونزوئلا رشد اقتصادی بیش از ۸درصد را تجربه خواهد کرد. پرسش اساسی این است که ونزوئلا که به ابرتورم و اقتصاد نابسامان شهرت دارد، چگونه مسیر این رشد اقتصادی را طی خواهد کرد؟
ونزوئلا از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته سعی در گسترش روابط اقتصادی خود با کشورهایی مانند چین و روسیه داشته است. برای مثال در دسامبر ۲۰۲۲، ونزوئلا و روسیه ۱۱توافقنامه راهبردی با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، صنعت داروسازی، انرژی و کشاورزی امضا کردند.
در آوریل ۲۰۲۳ نیز طی سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به کاراکاس، دو کشور قراردادهای همکاری دوجانبه خود را تمدید کردند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته ونزوئلا و چین قراردادهای مختلفی در حوزه‌های مختلفی مانند تجارت نفت، هوانوردی و همچنین ایجاد مناطق تجاری انعقاد کردند.
ونزوئلا در ماه‌های گذشته نیز قراردادهایی در زمینه بازسازی پتروشیمی با ایران منعقد کرده است. به صورت کلی می‌توان گفت ونزوئلا سعی در گسترش تجارت با شرق دارد. اما افزایش تعاملات با شرق موجب نشده از غرب چشم بپوشد.
سایه ریسک تحریم بر ونزوئلا
در دهه‌های گذشته ونزوئلا روابط پر‌فراز‌و‌نشیبی با آمریکا داشته است. تا پیش از به قدرت رسیدن هوگو چاوز به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، آمریکا و ونزوئلا روابط نزدیک و دوستانه‌ای داشتند. حتی در دهه ۱۹۹۰، پس از آنکه ونزوئلا سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی را اتخاذ کرد، برخی از شرکت‌های آمریکا در این کشور سرمایهگذاری کردند. با‌این‌حال پس از سال ۱۹۸۸، هوگو چاوز برنامه‌های ملی‌سازی گسترده‌ای در صنعت نفت و دیگر صنایع کلیدی به اجرا گذاشت و تلاش کرد کنترل دولت بر این صنایع را افزایش دهد.
با گذشت زمان تنش‌های بین دو کشور تشدید شد و در نهایت آمریکا تحریم‌های اقتصادی را علیه ونزوئلا اعمال کرد. در سال ۲۰۱۳ نیز نیکلاس مادورو به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد و سیاست‌های آمریکا‌ستیزانه چاوز را ادامه داد. اما اداره اقتصاد تحت لوای تحریم‌های اقتصادی همراه با صنایع دولتی چندان کار راحتی نیست و ریسک تحریم‌ها تاثیرات مخرب زیادی برای اقتصاد یک کشور دارد. برای مثال ترکیب تحریم‌های اقتصادی و افزایش حجم پول بدون پشتوانه در ونزوئلا موجب شد این کشور در سال ۲۰۱۹تورم حدودا ۳۴۰هزار درصدی را تجربه کند.
از آنجا که ابرتورم یک پدیده ویرانگر است دولت مادورو نیز در سال‌های گذشته در تلاش بوده این تورم را مهار کند. یکی از راه‌های مهار تورم در کشورهایی مانند ونزوئلا دور کردن ریسک تحریم‌ها از اقتصاد بوده است. طی مذاکراتی که آمریکا و ونزوئلا در سال گذشته داشتند، برخی از تحریم‌های آمریکا به طور موقت کاهش یافت و ونزوئلا این مجال را یافت تا با تزریق دلار به بازار از زهر تورم موجود در این کشور بکاهد.
با‌این‌حال می‌توان گفت که بهبود روابط بین آمریکا و ونزوئلا یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند تلاش‌های مستمر و همکاری‌های دوجانبه است. اما اقدامات اخیر نشان‌دهنده تمایل هر دو کشور در حرکت به سوی روابط بهتر و همکاری‌های بیشتر است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد ونزوئلا کمک کند.
فرود تورم ونزوئلا
نگاهی به روند تورم ونزوئلا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ونزوئلا سال‌های زیادی با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده است. تورم سالانه ونزوئلا در فوریه ۲۰۱۹ به ۳۴۵هزار درصد و در ابتدای سال ۲۰۲۱ به ۲۶۷ هزار درصد رسید.
در سال ۲۰۲۱دولت سعی کرد با اعمال سیاست‌های انقباضی از بار تورم خود بکاهد. البته تورم این کشور طی دو سال بعد چندان کاهش نیافت؛ در اولین ماه سال ۲۰۲۳ نرخ تورم سالانه ونزوئلا معادل ۳۴۴درصد بود. نگاهی به تولید ناخالص داخلی ونزوئلا نیز نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۴تا سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی این کشور منفی بوده و در نهایت در سال ۲۰۲۱ مثبت شده و به ۰.۵درصد رسیده است.
در سال ۲۰۲۳ مذاکرات آمریکا و ونزوئلا در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی آغاز شد و در این سال برخی از تحریم‌ها به صورت موقت متوقف شد. نرخ تورم ونزوئلا تحت‌تاثیر همین تحولات در یک روند نزولی قرار گرفته و در فوریه سال ۲۰۲۴ پس از سال‌ها دورقمی شد. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از تورم ونزوئلا، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور در ماه ژوئن به ۵۱.۴درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که نرخ تورم ماهانه ونزوئلا در این ماه به یک‌درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه ایران در خردادماه سال جاری ۲.۸درصد بوده است. با توجه به این شرایط می‌توان گفت اصطلاح ونزوئلایی شدن دیگر چندان ترسناک نیست و استفاده از راهکارهای این کشور می‌تواند در مسیر عبور از تورم راهگشا باشد.
سیاست در حمایت از اقتصاد
در سال‌های گذشته برخی مخالفان رفع تحریم‌ها تاکیدات فراوانی بر گسترش تجارت با شرق داشته‌اند. با‌این‌حال تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که استفاده از همه ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر ثبات اقتصادی را فراهم کند و تکیه بر یک راه‌حل کار‌ساز نیست. برای مثال با وجود تحریم‌های بانکی، تجارت با هم‌پیمانان شرقی در بستری شفاف رخ نمی‌دهد و همین عدم شفافیت می‌تواند به زیان ایران تمام شود. اما تلاش برای رفع تحریم‌ها به معنی عدم‌استفاده از ظرفیت تجارت با شرق نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت چهاردهم می‌تواند با رفع تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف و همچنین اصلاح سیاست پولی در مسیر مهار تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی گام بردارد. باید تاکید کرد که کاهش تحریم‌ها باعث خواهد شد که پیوند اقتصاد با شرق نیز قوی‌تر از گذشته باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت جدید
رییس‌جمهور منتخب روز گذشته راهی خیابان سمیه شد. مسعود پزشکیان اولین رییس‌جمهوری است که پس از پیروزی در انتخابات، به خانه بخش خصوصی رفت تا در جریان مشکلات فعالان اقتصادی قرار گیرد. مهم‌ترین موانع مطرح شده از سوی اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران به «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها»، «تغییر پی‌درپی قوانین و مقررات »، «ناعادلانه بودن دریافت مالیات» و «قوانین مرتبط با تامین اجتماعی» و «دخالت نهادهای مختلف در اقتصادی» باز می‌گردد. کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف در این نشست خواسته‌های بسیاری را مطرح کردند، اما خواسته اصلی بخش خصوصی حل مساله تحریم‌ها و پیوستن به افایتیاف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است. آنها همچنین از رییس‌جمهور دولت چهاردهم درخواست کردند که همزمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.پزشکیان هم در این نشست تاکید کرد که دولت چهاردهم بستر توسعه اقتصادی را با همکاری بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.
تشکیل کابینه بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در نشست فعالان اقتصادی با رییس‌جمهور منتخب، با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم اولویت اول خود را بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد. حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رییس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است و ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تامین مالی بخش خصوصی به بالاترین نرخ بعد از جنگ رسیده است.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تامین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی دانست.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که همزمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسوولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. به‌طور مثال زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲,۵ برابر شده است. قاسمی خطاب به رییس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیم‌گر، ماموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد. قاسمی همچنین خواستار آن شد تا دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
مشورت با بخش خصوصی الزامی است
رییس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رییس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند. چرا که نادیده گرفتن نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، یک آفت جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود.
مجتبی صفایی عضویت بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری را یکی از انتظارات بجای این بخش دانست و از رییس‌جمهور منتخب خواست برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه گرایی واقعی در این سازمان برنامهریزی کند. او همچنین از رییس‌جمهور منتخب درخواست کرد: تمرکززدایی را باب کنید و با برون‌سپاری، جلوی مشکلات را بگیرید تا مشکلات در استان‌ها حل شود نه تهران.
استفاده از توان تعاونی‌ها برای رفع مشکلات
علیرضا جمالی با تاکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند. نماینده بخش تعاون همچنین از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند. او به این نکته نیز اشاره کرد که تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود. صلاح‌الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند. او افزود: به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
به کارگیری تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه
در ادامه نشست، بهرام شکوری. رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌خواهد جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است. شکوری با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست. از سوی دیگر این را نیز باید در نظر گرفت که سه دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد، اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند. شکوری با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، اظهار کرد: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.
کاهش مزیت سرمایهگذاری در بخش صنعت
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متاسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی حتی انرژی نقش ندارد. به گفته علیرضا کلاهی، پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین‌المللی برای تدوین سندهای اجرایی است. کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایهگذاری در بخش صنعت ادامه داد: در فضای بی‌ثبات هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد.
به گفته این فعال اقتصادی، ناترازی زنجیره‌های تأمین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت است که باید برای آنها فکری شود.
زمین‌گیر شدن کامیون‌ها در مرزها
مشکلات کامیون‌ها در مرزهای کشور یکی دیگر از مواردی است که رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلیترین مشکلات این بخش است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود. رضا رستمی با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، افزود: عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست. او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند.
یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی بدهید
محمدعلی رضایی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به مشکلات مختلف این بخش گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در رأس امور در این حوزه قرار گیرد و خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی برای پیگیری و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.
حسین سلاح‌ورزی کانون عالی کارفرمایی نیز در این نشست عنوان کرد: شما این روزها از تبعیض مثبت می‌گویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایهگذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مساله تحریم‌ها و پیوستن به اف‌ای تی اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است. او درباره مساله مزد نیز اظهار کرد: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مساله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود. سلاح ورزی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده شود. او همچنین اظهار کرد: عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.
ابراهیم دماوندی، نماینده کانون عالی کارفرمایی هم گفت: به‌واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵ درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.
حمیدرضا غزنوی، دبیر اتحادیه کارآفرینان نیز با تأکید بر اینکه ما هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ‌مقیاس، متنوع و صادرات محور بسترساز شود.
او افزود: در این مسیر موانعی وجود دارد ازجمله اینکه با سیل مهاجرت نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین شاخص رقابت‌پذیری ما باید بهبود یابد. شاخص رقابت‌پذیری کشور ما تا ۵۰ سال پیش با بسیاری از کشورها ازجمله چین برابر بوده درحالی که امروز شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵ است. راه این مشکل بزرگ‌مقیاس شدن تولیدات ما است. غزنوی تأکید کرد باید بسته سیاست صنعتی تدوین و تصویب شود. او گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه اینترنت می‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت فعالی در آن داشته باشد.
انتخاب کابینه باید از بهترین‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد
مسعود پزشکیان رییس‌جمهور منتخب، هم در این دیدار طی سخنانی اظهار کرد: باید عرصه را باز کنیم تا شما بتوانید کار کنید و قطعاً با شما می‌توانیم مملکت را به جلو ببریم.
وی افزود: اگر قرار است حرف بزنیم باید حرفی محکم بزنیم که مبنای علمی دارد که دچار بی‌ثباتی نمی‌شود و این شما هستید که باید با دانشگاهی‌ها و کارشناسان بنشینید و حرفی بزنیم که بر روی آن بتوانیم پافشاری کنیم. رییس‌جمهور منتخب تاکید کرد: باید تولید و صنعت را از تهران خارج کرده و به سواحل دریا منتقل کنیم؛ در این صورت هم به آسودگی می‌توان کالاهایتان را صادر کنید و هم می‌توانید به راحتی کالای مورد نیاز و مواد مورد نیاز خود را وارد کنید.
پزشکیان با انتقاد از بزرگ شدن شهر تهران اظهار کرد: به دلیل حجم و گستردگی که در تهران اتفاق افتاده است هر دولتی بیاید نمی‌تواند در بخش خدمات آب و برق و گاز از تولید‌کنندگان حمایت کافی داشته باشد.
رییس‌جمهور منتخب در خصوص انتخاب اعضای کابینه خود گفت: انتخاب به این سادگی نیست؛ البته همه ما دلمان می‌خواهد در کابینه باشیم اما این انتخاب باید از بهترین‌ها چه اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها و برای ایران و مملکت باشد. وی‌ادامه داد: از آقای طیب نیا عضو شورای راهبری انتخاب دولت چهاردهم می‌خواهم جلسه‌ای با حضور فعالان بخش خصوصی دانشگاهیان و دست‌اندرکاران برگزار شود. در ادامه این نشست علی طیب نیا عضو شورای راهبری انتخاب دولت چهاردهم در سخنانی تاکید کرد: مطمئن باشید تصمیمات مهم با حضور مردم و مشارکت آنها و نمایندگان نهادهای مدنی اتخاذ خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اینترنت آزاد برای نورچشمی‌ها
در حالی که فیلترینگ گسترده باعث محدودیت دسترسی کاربران عادی به بسیاری از وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین شده، ایجاد دسترسی‌های ویژه برای برخی گروه‌ها، سوالات جدی را در مورد عدالت و شفافیت این طرح‌ها به وجود می‌آورد. وزارت ارتباطات موظف شده بود تا پایان سال اینترنت فیلترنشده و پرسرعت فراهم کند، اما نه برای همه. با اینکه مردم در سراسر کشور از وضعیت بد اینترنت، فیلترینگ گسترده، سرعت و کیفیت کم به ستوه آمده‌اند، دستور تازه هیات وزیران فراهم کردن اینترنتی بدون دردسرهای فعلی برای شرکت‌هایی است که در «منطقه بین‌المللی نوآوری» فعالیت می‌کنند. به این ترتیب به‌زودی برخی گروه‌ها، اینترنتی با کیفیت متفاوت در اختیار خواهند داشت؛ این نخستین قدم‌ها برای رسمیت بخشیدن به طرحی است که در محافل مختلف اینترنت طبقاتی معرفی می‌شود.
مصوبه اخیر هیات وزیران برای «تشکیل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران» و فراهم کردن اینترنت بدون فیلتر برای شرکت‌ها، در شرایطی در آخرین روزهای دولت سیزدهم ابلاغ شده که کاربران از اینترنتی استفاده می‌کنند که از نظر کیفیت در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد. پاسخ گلایه کاربران از کندی اینترنت و گزارشهای کارشناسی که تایید وضعیت بد اینترنت در کشور است در آخرین اظهارنظرهای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خوب پیداست. او در دیدار با پزشکیان،رییس‌جمهور منتخب، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت را به گردن استفاده از فیلترشکن به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نه فیلترینگ داخلی انداخته است: «بیشتر گله کاربران از سرعت اینترنت ناشی از دو موضوع محدودیت در دسترسی به برخی سرویس‌ها و تحریم‌های ظالمانه غرب در ایجاد محدودیت در دسترسی به سایت‌های مورد نیاز کاربران است، چراکه برخی کاربران برای دور زدن این محدودیت‌ها مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند که این امر ضمن کاهش سرعت دسترسی، باعث ناامنی گوشی و رایانه کاربران و آسیب‌پذیر‌شدن آنها در مقابل حملات سایبری می‌شود.»
این توضیح درباره وضع اینترنت در حالی است که سومین گزارش کیفیت اینترنت ایران تاکید دارد: «نقش فیلترینگ از ایجادکننده محدودیت بسیار فراتر رفته و امروز به بزرگ‌ترین عامل ایجاد کندی مستمر و ناپایداری و مانع بزرگی برای افزایش سرعت و توسعه اینترنت تبدیل شده است.»
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت شنبه گذشته (۲۳ تیر) با انتشار پستی در پلتفرم فیلتر‌شده ایکس مصوبه تشکیل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را «اقدامی ماندگار» و «تصویب‌نامه بدیع» وصف کرد و از مزایای این سند گفت، اما این همه ماجرا نیست. صحبت از مصوبه‌ای است که وزارت ارتباطات را موظف کرده تا با ارائه طرحی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تا پایان سال‌جاری برای شرکت‌های حاضر در پارک فناوری پردیس، اینترنت طبقاتی یا آنطور که در تصویب‌نامه آمده، مجوز «رفع یا تغییر دسترسی‌های موجود و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تامین اینترنت پایدار» فراهم کند.
نخستین بار در دولت دوازدهم بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات به‌طور رسمی درباره طبقه‌بندی اینترنت برای گروه‌های مختلف سخن به میان آورد. او که معتقد بود ایجاد سطوح دسترسی متفاوت بهتر از فیلترینگ عمل می‌کند، در شهریور ۱۳۹۸، در جلسه علنی مجلس طرح سوالی درباره مدیریت فیلترشکن‌ها را به سطح‌بندی اینترنت کشاند: «بدون ساماندهی برخی حوزه‌ها نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. ما بارها در جلسات مختلف گفتیم طبقه‌بندی کنیم. نمی‌شود سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک۸،۹ساله برابر باشد.» ایده اینترنت طبقاتی بارها در طرح‌های مختلفی مطرح شد؛ از جمله فراهم کردن اینترنت بدون فیلتر برای شماری از خبرنگاران، درخواست رفع فیلتر «یوتیوب» برای دانشجویان، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی و اجرای آزمایشی این طرح در بعضی دانشگاه‌ها. با اعمال فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی در دولت سیزدهم اینترنت طبقاتی باز هم پررنگ‌تر شد، تا آنجا که در پاییز ۱۴۰۱، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آیین‌نامه‌ای برای حمایت از فریلنسرها تدوین کرد که اینترنت پرسرعت و پایدار برای «آزادکاران اعتبارسنجی‌شده» یکی از تسهیلات آن بود. اگرچه جزئیات بیشتری از نتایج این آیین‌نامه منتشر نشد. «دارندگان پروانه کسب اتحادیه فناوران رایانه تهران» هم در زمستان آن سال به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کردند و طولی نکشید که اعضای اتاق بازرگانی تهران هم به این امکان دسترسی یافتند. در موردی دیگر که گویی نمونه اولیه اینترنت طبقاتی برای منطقه بین‌المللی نوآوری است، در اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون علمی ریاست‌جمهوری از ارائه اینترنت خاص به شرکت‌های دانش‌بنیان در حال فعالیت خبر داده و گفته بود که «همه‌چیز برای اجرا آماده است» و مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، هیات دولت و سایر مراجع متولی و حمایت‌کننده این طرح هستند. چنین طرح‌هایی با نام اینترنت خاص یا ویژه در شرایطی اجرا شد و رسمیت یافت که منتقدان فراهم کردن اینترنت برای گروهی از افراد خاص را همواره تبعیض‌آمیز خوانده و خلاف دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته‌اند.
در نهایت با توجه به اجرای طرح اینترنت طبقاتی و فیلترینگ گسترده در سراسر کشور، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها به جای ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه فناوری، بیشتر به تشدید نابرابری‌ها و تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده‌اند. این نوع برخورد دوگانه با کاربران، نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های مدیریتی فضای مجازی کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند مانعی برای پیشرفت جامع و هماهنگ کشور در عرصه فناوری و نوآوری باشد. برای دستیابی به نتایج مطلوب، ضروری است سیاست‌های اینترنتی به سمت شفافیت و عدالت بیشتر حرکت کنند تا تمامی اقشار جامعه بتوانند به صورت برابر از فرصت‌های دیجیتال بهره‌مند شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۱۲ تذکر به رییس‌جمهور منتخب
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در دومین نامه سرگشاده خود به مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه یکی از انتظارات برآمده از حضور جنابعالی این است که اعتماد خود را به جوانان آشکار کنید و البته نه جوانان وابسته به برندگان سیاست‌های سی‌و‌پنج سال گذشته، یادآور شدند: تنها راه خروج کشور از بحران اقتصادی و سیاه‌چاله‌های فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضد منافع مردم بسیج ظرفیت‌های داخلی و اجرای یک برنامه دقیق و باکیفیت توسعه است و تنها در این صورت است که معجزه مشارکت مردم و معجزه شکست تحریم‌کنندگان را همگان شاهد خواهند بود.
چند هشدار امیدبخش
در دومین نامه سرگشاده این اقتصاددانان آمده است: دو عنصر کلیدی نامه نخست این نویسندگان به جنابعالی عبارت بودند از اینکه: (۱) جنابعالی تنها وام‌دار مردم هستید و نه احزاب سیاسی و باندهای قدرت و (۲) برای اصلاحات اقتصادی نیازمند یک برنامه دقیق و باکیفیت هستید.
نحوه انتخاب وزرا، نسبتی با وعده‌های انتخاباتی ندارد
این دو اقتصاددان در نامه خود عنوان کرده‌اند: به‌رغم زحمات زیادی که چه در کارگروه‌های انتخاب وزرا و مدیران پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته و چه در آنچه تحت عنوان بیانیه اقتصادی: جمع‌بندی موضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی در فضای مجازی نشر داده شده است - و مشخص نیست که آیا یک پیش‌نویس پیشنهادی است یا یک متن نهایی - آسیب‌پذیری‌ها وخطاهای فاحش از نظر بینش و نگرش و غفلت از تجربه‌های تاریخی ایرانی و بین‌المللی، اولویت را نه در منافع مردم که در منافع باندهای مافیایی و بخش‌های غیر مولد جست‌وجو کردند. به طرز چشمگیری نمایان و بدیهی است که این شیوه نگاه به برنامه و تلاش برای تعیین اعضای دولت چهاردهم، هیچ نسبتی با وعده‌های جنابعالی در مناظره‌ها و گفت‌وگو‌های انتخاباتی ندارد و این نگرانی را به وجود می‌آورد که دولت چهاردهم در دامی بیفتد که دولت‌های سی‌و‌پنج سال گذشته فرو افتادند و آن اینکه دولت‌های مختلف با شعارهای متفاوت و وعده‌های بهبود وضعیت معیشت و ارتقای رفاه مردم آمدند، اما همگی در تله برنامه‌های شکست خورده تعدیل ساختاری به ویژه تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌های نابسامانی‌ساز و فساد‌آفرین سقوط کردند، چراکه به ظرفیت‌های نهادی کشور توجه نداشتند.
برنامه‌ها، تداوم شوک درمانی گذشته است
در بند سوم این نامه آمده است: مهم‌ترین تصمیم برای یک برنامه اقتصادی باکیفیت در شرایط کنونی کشور تعیین روندهایی است که باید متوقف شوند، اما مطالب مطروحه از سوی کسانی که با جنابعالی به تفاهم‌هایی رسیده‌اند و به نام شما سند منتشر یا اظهارنظر می‌کنند، تداوم شوک درمانی‌های سی‌و‌پنج سال گذشته است که در تعارض مستقیم با وعده‌های مطروحه جنابعالی در پرهیز اکید از شوک درمانی و حمایت از عامه مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه است. برای تحقق وعده‌های مردمی خود باید چنین صداهایی را حذف کنید، چون آنها نمایندگان منافع کسانی هستند که سودهای نجومی به قیمت فلاکت مردم را جست‌وجو می‌کنند.
باطل شدن حکم افایتیاف به رونق واردات و مصرف می‌انجامد، اگر...
به گفته این دو اقتصاددان رکن کلیدی و تکمیل‌کننده هر برنامه موفق تعیین تکلیف درباره روندهایی است که باید ایجاد شوند. تمام گزارشهای رسمی نشان‌دهنده این نکته هستند که مهلک‌ترین ضربه‌ها به بنیه تولید ملی وارد شده است و با توسعه سفته‌بازی و سوداگری نابرابری و فقر گسترش یافته امنیت اجتماعی و ملی به مخاطره افتاده و به همین دلیل فشارهای بیرونی به ویژه تحریم‌ها جامعه را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. بارها این نکته را یادآور سیاستگذاران عالی کشور شده‌ایم که چنانچه تولید ملی و به ویژه تولید صنایع داخلی محور فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، اثربخشی فشارهای خارجی تحریم‌کننده‌ها به حداقل می‌رسد و آنها را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌های ظالمانه خود خواهد کرد و چه بسا این‌بار حسب تجربه دوره پهلوی از درب دیگری وارد شوند و از سر دوستی بکوشند مانع از تلاش‌های صنعتی شدن کشور شوند. شواهد پرشماری از این موارد وجود دارد که تنها به عنوان شاهدی بر این مدعا به تولید بنزین در داخل اشاره می‌کنیم که وقتی این حرکت در داخل آغاز شد تحریم فروش بنزین به کشور را متوقف کردند. چنانچه اصالت به ظرفیت‌های داخلی و درونی جامعه داده نشود، باطل شدن حکم افایتیاف تنها به رونق هر چه بیشتر مناسبات مشوق واردات و مصرف و نه تولید می‌انجامد، کما اینکه در دوران پسابرجام چنین شد.
سه ستون برای تقویت بنیه تولید ملی
فرشاد مومنی و حسین راغفر در نامه خود عنوان کرده‌اند، محور قرار دادن تقویت بنیه تولید ملی سه ستون دارد: ۱- بالا بردن هزینههای مفت‌خوارگی و اقتصاد انگلی؛ ۲- تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه؛ ۳- برنامه ارتقای بنیه تولید فناورانه و صنایع نوظهور. شوک درمانی، رهاسازی و اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی و بنگاه‌های بخش عمومی به دوستان و رفقا، دشمنان این سه رکن ارتقای بنیه تولید ملی و بزرگ‌ترین محرک‌های ضدتوسعه و ضدعدالت در کشور هستند.
به نام مشارکت مردم، ذی‌نفع‌ها را فراخوانده‌اند
در بند ششم این نامه آمده: آنچه تاکنون در شیوه گزینش مدیران وزرای اقتصادی پیشنهادی رخ داده مصداق بارز اکل از قفاست یعنی به نام مشارکت مردم، راهی گشوده شده است که در برخی موارد عریان ذی‌نفع‌ها را فراخوانده‌اند تا فرد یا افراد مناسب با منافع خودشان را تعیین کنند و جز در موارد استثنایی شواهد قوی از تلاش برای استمرار و بازسازی مناسبات گذشته کاملا مشهود است. یکی از انتظارات برآمده از حضور جنابعالی این است که اعتماد خود را به جوانان آشکار کنید - و البته نه جوانان وابسته به برندگان سیاست‌های سی‌و‌پنج سال گذشته- همان‌طور که دوباره نباید برگردیم به کابینه سالمندان. در کشوری که فاقد احزاب ریشه‌دار و قدرتمند است بدون حضور نمایندگان واقعی مردم و به ویژه جوانان شعار مشارکت از محتوا تهی و نتایج آن تنها نصیب همان برنده‌ها و گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. در ارجاع کارشناسی نباید مجددا به بازیگران درون قدرت فرصت تداوم سیاست‌های شکست‌خورده گذشته را داد.
یک توصیه مهم برای فرآیند گزینش افراد
این دو اقتصاددان به پزشکیان توصیه کرده‌اند تا فرآیند گزینش افراد پیشنهادی برای مدیریت‌های کلان کشور از طریق جلسات ارزیابی برنامه‌های پیشنهادی افراد منتخب و به صورت شفاف در معرض ارزیابی عموم صورت گیرد تا مردم از چگونگی انتخاب افراد و ارزیابی برنامه‌های آنها مطلع شوند.
هزینه پذیرفتن مسوولیت‌ها را بالا ببرید تا به ولنگاری‌ها خاتمه داده شود
به گفته این دو اقتصاددان، در چارچوب سنت مالوفِ سیاست‌های گذشته، مشقت‌ها و هزینههای برنامه‌های غلط و مخرب متوجه عموم مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه و آسودگی‌ها و منافع آنها برای ذی‌نفعان خاص بوده است. جنابعالی این‌بار از دولت خودتان آغاز بفرمایید به این معنا که هزینههای سیاست‌ها را مدیران دولتی متحمل شوند و اگر منافعی در این سیاست‌ها نهفته است بین مردم توزیع کنند. در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم را دچار مصیبت و از هم‌گسیختگی کردند، اما مسوولان گزافه‌گوی که بعضا آگاه یا ناخودآگاه کارگزاران منافع انحصارها هستند و از این طریق رانت‌های بزرگی از کیسه عموم مردم به جیب دوستان خود فرو کردند هزینه‌ای نپرداختند؛ باید هزینه پذیرفتن مسوولیت‌ها را بالا ببرید تا به ولنگاری‌ها خاتمه داده شود، وعده‌ای که جنابعالی در مناظره‌های انتخاباتی بر آن تاکید فرمودید.
سیاست‌های تورم‌زا، اشتغال‌زدا و نابرابرساز را متوقف کنید
آنها همچنین از پزشکیان درخواست کرده‌اند تا سیاست‌های تورم‌زا، اشتغال‌زدا و نابرابری‌سازی که برندگان آنها تنها گروه قلیلی از افراد درون قدرت هستند را متوقف کند تا باب امید در مقابل آسیب‌خوردگان این سیاست‌ها گشوده شود. سیل خروج سرمایه‌های انسانی و مادی بدون اصلاح فضای اقتصادی کشور متوقف نمی‌شود. اگر قرار باشد ریاضت بیشتری بر مردم تحمیل شود نخست از هزینههای غیرضروری و تشریفاتی دولت و نهادهای قدرت- ثروت بکاهید.
مافیاهای رسانه‌ای در حال فضا‌سازی کاذب و دروغین هستند
این دو اقتصاددان اضافه کرده‌اند: مافیاهای رسانه‌ای وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت در حال فضا‌سازی‌های کاذب و دروغین هستند تا فرصت‌های غارت خود و اربابان را تداوم بخشند. در سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ دولت نهم امریکا اعلام کرد که قصد حمله به سوریه را دارد و هر کشوری هم از آن کشور حمایت کند، طرف جنگ با ما خواهد بود. هراس حاصل از سایه جنگ بر سر کشور انتظارات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد و حباب بزرگی در ارز و بسیاری از دارایی‌ها به وجود آورد. وقتی دولت دهم به کار خود خاتمه داد فشار سایه جنگ مرتفع و حباب آینده‌هراسی تا حدودی تخلیه شد، به‌طوری که قیمت ارز روند کاهشی به خود گرفت و وقتی به ۳ هزار تومان رسید، رییس بانک مرکزی دولت یازدهم رسما اعلام داشت که اجازه کاهش بیشتر را نخواهد داد. اکنون این سقوط شدید قیمت ارز در آن زمان را بعضی از مافیاها به حساب افراد معین مورد نظر گذاشته‌اند و نه حتی به دولت وقت منتسب نمی‌کنند که این یکی از کثیف‌ترین دروغ‌هایی است که به مردم تحویل داده‌اند.
ظرفیت‌های داخلی را برای اجرای یک برنامه باکیفیت توسعه به کار بگیرید
به گفته این اقتصاددان‌ها تنها راه خروج کشور از بحران اقتصادی و سیاه‌چاله‌های فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضد منافع مردم، بسیج ظرفیت‌های داخلی و اجرای یک برنامه دقیق و باکیفیت توسعه است و تنها در این صورت است که معجزه مشارکت مردم و معجزه شکست تحریم‌کنندگان را همگان شاهد خواهند بود. دانشگاه‌های کشور در انتظارند شاهد قطع ید مافیاهای قدرت - ثروت باشند تا به کمک شما بیایند و همه ایثارهای گذشته خود را به میدان آورند. برای تدوین چنین برنامه‌ای و توقف روندهای مخرب موجود ذخیره دانایی موجود کشور کافی است مشروط بر اینکه جدیت و صلابت از سوی جنابعالی مشاهده شود.
تا زمانی که مناسبات رانتی حاکم باشد، اساس بر ستیز و حذف است
آنها در بند نهایی نامه سرگشاده خود به پزشکیان می‌گویند: تا زمانی که مناسبات رانتی حاکم است اساس بر مناسبات محرک‌‌ستیز و حذف استوار است. اگر جنابعالی این مناسبات را بر اساس تولید، خلاقیت و نوآوری و ضابطه‌مندی استوار فرمایید انگیزه‌های اعتلابخش مبتنی بر همکاری را شاهد خواهیم بود و دست خدا آثار خود را با جماعت نشان خواهد داد. ما برای راستگویی، پاکدامنی و ساده‌زیستی و اهتمام جدی بر وفای به عهد شما حساب جدی باز کرده‌ایم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گرانی مضاعف با مهاجران غیرقانونی
صدیقه بهزادپور: حضور مهاجران غیررسمی در کشور به ویژه از کشور افغانستان، با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و مردم عادی مواجه شده است. بخش بزرگی از یارانه‌های سوخت، برق، ارزاق و ... به این گروه از افراد در حالی که بخش عظیمی از مردم در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند، اختصاص یافته است که با نارضایتی گروه کثیری روبه‌رو شده است. کارشناسان بر این باورند؛ ورود غیرقانونی تعداد زیادی افغانستانی‌ها همچنین حکایت از ایمن نبودن مرزهای شرقی کشور دارد که می تواند امنیت کشور را نیز با چالش‌هایی روبه‌رو کند.
ورود اتباع غیرقانونی، چالش نخست دولت چهاردهم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به آرمان ملی گفت: حضور افغان‌ها در ایران به شکل غیرقانونی بحرانی است که باید به طور جدی از سوی دولت چهاردهم با اولویت، به آن پرداخته شود، چرا که این بیانگر عدم نظارت جدی بر مرزهای شرقی کشور یا به نوعی کاهش شاخص امنیت در این زمینه است و در نتیجه بر اساس برآورده ها به صورت رسمی و غیررسمی حدود ۸ میلیون نفر از کشور افغانستان به ایران آمده اند که در مقایسه با جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری ایران، نرخ بالایی به شمار می آید و قطعاً این مقدار جمعیت در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... تاثیرگذار است، مهم‌ترین مسئله‌ای که در این زمینه مورد نظر تمام کارشناسان است، بحث اشتغال و کار نیروی ایرانی است که با حضور این جمعیت مورد تهدید قرار گرفته، این در حالی است که شاخص بیکاری در کشور عددی دو رقمی است که البته با چالش‌های ضمنی افزایش حقوق متناسب با تورم و ... مواجه هستیم که علت اصلی آن نیز عدم توازن بین جمعیت نیروی کار به دنبال حضور افغان ها در بازار کار ماست که با قبول شرایط کار سخت تر کار از نظر ساعت ، شرایط دشواری را برای جمعیت حاضر به اشتغال ما رقم زده اند.
تهدید بازار کار
او درباره ممنوعیت به کارگیری مهاجران افغانستانی در مراکز کار گفت: برخی از کارفرمایان با سرپیچی از قوانین موجود در کشور، با عدم تعهد و بی مسئولیتی نسبت به افراد ایرانی مشمول در بازار کار کشور، از به کارگیری نیروی کار هموطن با شرایط متناسب با قانون کار سرباز می زنند و به این ترتیب از پرداخت بیمه و ... تسهیلات فرار می کنند که در نهایت به بحران بیکاری جامعه بین افراد متخصص و ماهر یا تحصیلکرده دامن می زند و به ایجاد مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر منتهی می شود . حاج اسماعیلی جمعیت شاغل افغانستانی در بازار کار فعلی را حدود ۳ میلیون نفر برآورد کرد و گفت: قطعاً ایران با کمبود جمعیت و نیروی کار مواجه نیست و حضور افغان ها به افزایش مهاجرت جمعیت آماده کار در ایران منتهی می شود که حاصل نقض قوانین در بازار کار است.
تخصیص یارانه‌ها به مهاجران افغان
این کارشناس استفاده جمعیت کثیر افغانستان در ایران را برخلاف مصالح اقتصادی و منافع مردم ذکر و خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته ۸ میلیون جمعیت افغان حدود ۳۰ میلیون قرص نان، آب، ۱۲ میلیارد کیلووات برق در ساعت و ... مصرف می کنند و بخش عظیمی از فضای سبز کشور را به خود اختصاص می دهند، همچنین جمعیت دانش آموزی افغان نیز در حال چندبرابر شدن به دانش آموزان ایرانی است که بخش عظیمی از یارانه ها در این کانال و برای جمعیت افغان غیرقانونی هزینه می شود، این در حالی است که کشور درحال حاضر خود با مشکلاتی در بخش تامین معلم، فضای آموزشی و ... مواجه هستیم که بخش عمده ای از خدمات کشور به این افغانستانی غیرقانونی تعلق می گیرد.
افزاییش سرانه رفاه در صورت پایش مهاجران
او معتقد است: در صورتی که از ورود جمعیت افغان های غیرقانونی به کشور جلوگیری شود، تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد سرانه رفاه ایرانیان افزایش می یابد که بدون انجام هرگونه اقدام و سرمایه گذاری انجام می شود. از سوی دیگر حضور این جمعیت باعث افزایش تورم کالاها به دلیل افزایش تورم غیرمعقول تاثیرگذار است و مشکلات معتنابهی آن ایرانیان را درگیر می کند، در حقیقت ایرانی‌های مسئولیت افزایش قیمت کالاهایی را پرداخت می کنند که تعهدی نسبت به آن ندارند و باید برعهده جمعیت افغان های مهاجر غیرقانونی باشد.حاج اسماعیلی بیان کرد: هیچ کشور دیگری به این امر اقدام نمی کند که علاوه بر تهدید معیشتی اقتصادی برای ایران تهدید علیه کشور نیز تلقی می شود چرا که در بین جمعیت افغان که به صورت غیرقانونی به کشور وارد می شوند احتمال حضور افراد غیرذیصلاح از نظر اخلاقی، فرهنگی و ... وجود دارد که امنیت ملی را تهدید می کند، از این رو ضروری است دولت چهاردهم با نگاه وِیژه به این امر بنگرد و مشکلات جانبی آن را به عنوان مطالبه ملی مردم مورد رسیدگی قرار دهد.
آثار اقتصادی حضور مهاجران
بر اساس این گزارش؛ بررسی آثار اقتصادی مهاجران در اقتصاد ایران متاثر از وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن است. مهاجرت غیرقانونی همواره با زیرپا گذاشتن قوانین کشورها همراه بوده و داشتن اطلاع دقیق از تعداد و نحوه فعالیت افرادی که اقدام به این نوع مهاجرت می‌کنند عملا امکان‌پذیر نیست، در حالی که مهاجرت قانونی در راستای نظرات و سیاست‌های دولت‌ها بوده و براساس خواست آنها تعداد، مدت اقامت و خصوصیات شغلی مهاجران تعیین می‌شود. چنان‌که دلیل مهاجرت صرفا اقتصادی باشد، از لحاظ تئوریک، مهم‌ترین انگیزه مهاجران برای کار در یک کشور بیگانه، بالا بردن درآمدهای شخصی است؛ اما درآمد انتظاری مهاجر غیرقانونی قطعی نیست، زیرا همواره احتمال دستگیری و جریمه و مجازات او وجود دارد. پس برخلاف مهاجران قانونی، مهاجر غیرقانونی باید احتمال دستگیری و جریمه را نیز در نظر بگیرد. از این‌رو تصمیم به مهاجرت، به اختلاف درآمد غیرقطعی انتظاری در کشور مقصد و درآمد نسبتا باثبات در کشور مبدأ بستگی دارد که عامل تعیین‌‌‌کننده آن نیز اقدامات مرزبانی و داخلی کشور مقصد است.
هزینه های مهاجرت های غیرقانونی
با اقدامات مرزی و داخلی سفت و سخت و اعمال جریمه‌‌‌های سنگین شناسایی مهاجر غیرقانونی، تعداد مهاجران غیرقانونی پایین می‌‌‌آید. از طرفی تقاضای کارفرمایان برای مهاجران غیرقانونی، با بالا رفتن تفاوت دستمزدهای پرداختی به نیروی کار قانونی و دستمزد پایین مهاجران غیرقانونی افزایش می‌‌‌یابد. همچنین تقاضا برای مهاجران غیرقانونی می‌تواند با پایین آمدن بهرهوری آنها یا افزایش هزینههای به‌کارگیری آنان کاهش یابد. جریمه کارفرمایانی که مهاجران غیرقانونی را به کار می‌گیرند، سازوکاری است تا اشتغال این نوع مهاجران را کاهش دهد. هزینه کارگر غیرقانونی برای کارفرما فقط دستمزد اوست، زیرا کارفرمایی که مهاجر غیرقانونی را استخدام می‌کند، هزینه دیگری مثل حق‌‌‌بیمه، پاداش و مزایا و مالیات در قبال به‌کارگیری او پرداخت نمی‌‌‌کند؛ اما کارفرمایی که مهاجر غیرقانونی را به کار می‌گیرد با ریسک هزینههای جریمه مواجه است.بنابراین میزان احتمال شناسایی و مقدار جریمه، عامل تعیین‌‌‌کننده در تقاضا برای مهاجران غیرقانونی است. همچنین به دلیل نبود حمایت قانونی از قراردادهای این گروه، احتمال پرداخت‌نشدن حقوق و دستمزد آنها هم وجود دارد. بنابراین دستمزد این افراد هم با عدم‌‌‌قطعیت همراه است. عوامل فوق، منافع اشتغال غیرقانونی را پایین آورده و مهاجرت غیرقانونی را کاهش می‌دهد. اصلیترین مشخصه کارگران غیرقانونی نسبت به مهاجران قانونی کشور، سطح مهارتی پایین آنهاست. کارگران با مهارت بسیار پایین و فاقد جواز شغلی که توان ورود به بازار کار رسمی را ندارند، با ورود به بازار کار غیررسمی به‌عنوان مهاجر غیرقانونی فعالیت می‌کنند.با توجه به دو عامل دریافتی پایین و مهارت پایین مهاجران غیرقانونی در مقایسه با قانونی، آثار مهاجران غیرقانونی متفاوت از مهاجران قانونی است.
فقدان نظارت خواسته یا ناخواسته
پس بازاری که این دو گروه برای آن رقابت می‌کنند متفاوت است. گروه غیرقانونی که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش داشته با کارگران بومی که مهارت پایینی دارند در حال رقابت هستند و با توجه به نبود هیچ‌گونه ریسکی از طرف ناظران قانونی، در روز روشن کسبه و مغازه‌‌‌داران پایتخت، در دل بازار جنب سازمان مالیاتی کشور و کنار کاخ دادگستری، اقدام به به‌کارگماری این گروه می‌کنند. اگر قبلا از بازرسان کار ترس جزئی داشتند، الان گویی که چنین بازرسی‌‌‌هایی هم صورت نمی‌گیرد. این گزارش می افزاید؛ با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت دولت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند. مهم‌ترین اقدام، کنترل مبادی ورودی در سمت عرضه و افزایش نظارت و جریمه‌‌‌های به‌کارگیری افراد خارجی در سمت تقاضاست. در گام بعدی شناسایی دقیق مهاجران موجود و برنامهریزی برای عودت دادن آنها به کشورشان است.
🔻روزنامه رسالت
📍 صریح و صمیمی با بخش خصوصی
صبح روز شنبه، مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب دیدار و گفت‌وگو کردند. مسعود پزشکیان در جریان این نشست اداره مطلوب کشور را درگرو رونق تولید و اقتصاد دانست و بر ضرورت رفع موانع و مشکلات تولید و رونق اقتصاد تأکید کرد. او در ادامه نشست دغدغه فعالان اقتصادی را شنید و به لزوم تحقق توسعه اقتصاد کشور با مشارکت بخش خصوصی گوش سپرد. در ابتدای این نشست حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضرشده است امیدآفرین است. او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد. در ادامه این نشست محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد بیان داشت: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است. او اظهارکرد: درخواست بخش خصوصی این است که همزمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد. قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست باهدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند. رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم در دولت جدید این مسئله رفع شود. در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، اظهارکرد که توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است. دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها بر تقویت این بخش تأکید کرد. در ادامه نشست نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن ادامه داد: ۳ دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند. شکوری همچنین تأکید کرد که باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته از مهم‌ترین موضوعات مطرح در جریان این نشست بود که در ادامه از سوی علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز موردتأکید قرار گرفت. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی بیان داشت که برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان بین‌المللی تدوین شود. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهرهوری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست. پیرامون حضور رئیس‌جمهور منتخب در جمع فعالان حوزه‌های اقتصادی به تشریح اهمیت بخش خصوصی پرداختیم و نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور را در گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به نشست رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تشریح نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: یکی از موارد تأکیدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، واگذاری بخش دولتی است. رهبرمعظم انقلاب در سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و در شعار سال جاری تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح فرمودند. جهش تولید با مشارکت مردم به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی است. تا زمانی که دولت تصدی‌گری کند، چیزی به‌جز زیان انباشته برای ملت حاصل نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال در کارخانه‌های خودروسازی داخلی علی‌رغم آنکه حضور دولت حدود ۱۰ درصد است اما به سبب تصدی‌گری، زیان‌های ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی شکل می‌گیرد که به طورکل انباشته می‌شود. مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری زیان، قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت است. بی‌شک با واگذاری این بخش‌ها به بخش خصوصی می‌توان ظرفیت‌های تولیدی را دوچندان کرد و مانع از شکل‌گیری زیان شد.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی مادامی عملیاتی خواهد شد که تسهیلات موردنیاز درنظرگرفته شود. در این فرآیند رفع موانع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه در شرایط کنونی آنطور که شایسته بوده، به قوانین مانع زدایی بخش خصوصی توجه نشده است. رشیدی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه می‌تواند دولت را به تنظیم‌گر حائز اهمیت تبدیل کند. دولت باید نقش تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان گرد: اگر بنا باشد بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با دولت رقابت کند، شرایط بهبود کسب‌وکار رقم نخواهد خورد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد و باید بکوشد تا تصدی‌گری کاهش یابد چراکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش‌های دولتی را ندارد و قادر به پیشبرد اهداف خود نیست.
وی متذکر شد: رئیس‌جمهور منتخب در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تأکید کرد و امیدواریم با اجرای این مهم، خروج دولت از نقش تصدی‌گری و ورود به نقش تنظیم‌گری عملیاتی شود. چنانچه این موضوع اجرایی شود، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. او یادآور شد: با تقویت بخش خصوصی، جهش تولید با مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. در مقابل نیز اگر رفع موانع شکل‌نگیرد، بخش خصوصی تضعیف خواهد شد و به‌موجب ضعف این بخش، صادرات نیز در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: با تنظیم‌گری دولت، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. امیدواریم این مهم با شروع دولت چهاردهم و اجرای برنامه هفتم توسعه تحقق لازم را پیدا کند.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی:
تقویت حضور بخش خصوصی رونق سرمایهگذاری و اشتغال‌زایی را رقم می‌زند
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکار پرداخت و با اشاره به مطالبه این بخش بیان کرد: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت، فراهم‌سازی بستر حضور و زمینه افزایش نقش است. درحال حاضر بخش خصوصی از دولت درخواست دارد تا زمینه رشد و تقویت نقش را میسر سازد و محیطی سالم برای توسعه فعالیت و سرمایهگذاری را رقم بزند. بخش خصوصی کمتر به دنبال به دست آوردن رانت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها به نفع خود است. در این راستا ضرورت دارد تا شفاف‌سازی بازار شکل‌گیرد و این بخش با تمهیدات موردنیاز، حضوری پررنگ‌تر به ارمغان بیاورد.
وی با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بسترمناسب برای تقویت بخش خصوصی افزود: امیدواریم با شکل‌گیری بسترهای موردنیاز، جابه‌جایی پول و کالا برای این بخش فراهم گردد و فضای رقابتی موردنیاز شکل‌گیرد. عدالتیان با اشاره به نتیجه کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای امور اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه ظرفیت اشتغال‌زایی خواهد داشت، بیان کرد: سرمایهگذاری رکن مهم افزایش و رونق اشتغال است. مادامی‌که حضور بخش خصوصی پررنگ شود و این بخش سرمایهگذاری را آغاز کند، اشتغال‌زایی شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به اثرات افزایش سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی متذکر شد: در شرایط حال حاضر به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری، بستر ایجاد یک شغل خواهد بود. بنابراین با افزایش سرمایهگذاری، زمینه رونق اشتغال نیز شکل خواهد گرفت.
عدالتیان در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فضای رقابتی بیان داشت: چنانچه حضور بخش خصوصی تقویت گردد و فضای کسب‌وکار رقابتی شود، شاهد افزایش سرمایهگذاری و اشتغال‌زایی خواهیم بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 خطر انفجار مصرف برق
اگر در روزهای آینده برق قطع شد و خاموشی رخ داد، تعجب نکنید. ۲هفته پیش رو یک گنبد حرارتی سنگین به‌دلیل افزایش بی‌سابقه دمای هوا بالای سر آسمان ایران قرار می‌گیرد و خطر انفجار مصرف برق جدی است. فکر اینکه وزارت نیرو بتواند بیشتر از نیروگاه‌ها برق تولید کند هم از سرتان بیرون کنید. راهی باقی نمانده مگر اینکه همه به فکر صرفه‌جویی در مصرف باشیم.به گزارش همشهری، با اینکه ۴۰درصد از مشترکان برق با مصرف کمتر و بهینه خود پاداش گرفته‌اند، اما دیروز تمامی مقامات ارشد وزارت نیرو در مرکز ملی دیسپاچینگ شرکت مدیریت شبکه برق ایران جمع شدند تا جلوی ناپایداری احتمالی شبکه برق را بگیرند؛ جلسه‌ای که خروجی آن هشدار وزیر نیرو درباره جهش شدید تقاضای مصرف برق به‌دلیل افزایش بی‌سابقه دمای هوا بود. علی‌اکبر محرابیان، آخرین دستورها را صادر و اعلام می‌کند: بدون هیچ اغماضی برق اداراتی را که اقدام به کاهش مصرف نمی‌کنند، قطع کنید و همه مولدهای تولیدکننده برق دستگاه‌های دولتی و حتی نظامی باید در مدار قرار گیرد.
زنگ خطری که وزیر به صدا درآورد
وزیر نیرو تلاش دارد در روزهای پایانی صدارتش تا جای ممکن از اعمال خاموشی‌های خانگی خودداری کند، اما در ادامه نکاتی را به‌صورت صریح اعلام می‌کند:
استقرار گنبد حرارتی و افزایش شدید دما تنها محدود به ایران نیست و کل منطقه غرب آسیا با این شرایط رو‌به‌روست.گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی کشورهای منطقه خلیج‌فارس که از زیرساخت‌های مناسبی نیز در حوزه برق برخوردار هستند به ناچار اقدام به اعمال خاموشی کرده‌اند.
قرار است واحدهای محدودی که به‌دلیل تعمیرات از مدار خارج هستند حداکثر تا امروز ظهر به مدار تولید وارد شوند تا در حوزه تولید با بالاترین ظرفیت ممکن در خدمت بخش‌های مختلف مصرف‌کننده برق باشیم. همانگونه که در ۲سال گذشته باوجود ناترازی موجود میان مصرف و تولید توانستیم اوج بار مصرف برق را به نحو مطلوبی مدیریت کنیم امسال هم می‌توانیم از اوج بار با موفقیت عبور کنیم.
تعداد اندکی از مشترکان بخش خانگی نیز مصارف بالای ۲ تا ۳برابر الگو دارند که در ۲ هفته پیش رو ناگزیر هستیم به‌دلیل جلوگیری از تضییع حقوق دیگر مشترکان، ابتدا نسبت به محدودسازی برق آنها و درصورت لزوم نسبت به قطع برق این مشترکان اقدام کنیم.
برخی ادارات همکاری نمی‌کنند و حداکثر همکاری آنها کاهش مصرف به ۱۲۰۰مگاوات بوده که تا نقطه هدف ۳۰۰مگاوات دیگر باید کمتر مصرف شود.
زنان پیشگام شوند
بدون تردید زنان نقش مهمی در کنترل مصرف برق برعهده دارند و می‌توانند به کمک دولت بیایند. کافی است که در ساعت اوج مصرف برق یعنی بین ساعت ۱۱تا ۱۸هر روز، از استفاده همزمان و غیرضروری لوازم خانگی پرمصرف نظیر اتو، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی خودداری کنند و از اعضای خانواده بخواهند تا دمای آسایش را روی ۲۴درجه تنظیم کنند و کولرهای آبی را روی دور کند قرار دهند.
مطالب مرتبط
