- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:83280
- زمان انتشار:دوشنبه 1 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 سخت‌تر از انتخاب وزرا!
✍️ حسین حقگو
آقای پزشکیان، در سخنانی با اشاره به روند انتخاب وزرای کابینه دولت چهاردهم، این انتخاب را کاری «سخت» دانسته‌اند؛ به واقع نیز چنین است. به نظر اما کار بسیار سخت‌تری روی میز رییس‌جمهور منتخب قرار دارد. کاری که در صورت عدم تمهید انجام آن، کار سخت انتخاب کابینه نیز به هدر خواهد رفت. به این کار مهم از مسیر ذکر یک نمونه مشخص اشاره میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بی‌شک از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است. وزارتخانه‌ای که وظیفه «توسعه صنعتی» و به تعبیری «توسعه تجاری» کشور را برعهده دارد. وزارتخانه‌ای که اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری مهم‌ترین ذخایر زیرزمینی کشور (بعد از نفت و گاز) در حیطه سیاست‌گذاری و اجرایی آن است. وزارتخانه‌ای که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه معادن تا شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن و عظیم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از ایران‌خودرو و سایپا تا فولاد مبارکه و ذوب‌آهن و... تحت مدیریت، نظارت و تاثیرپذیر از سیاست‌گذاری‌های آن است. وزارتخانه‌ای که اما با گذشت بیش از یک دهه از تاسیس آن (۱۳/۴/۱۳۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی») فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف و ماموریت است و طی همین یک دهه و به خصوص دو، سه سال اخیر بارها تا مرز تفکیک و دو یا چند تکه شدن رفته و ساختاری به شدت ناپایدار و بی‌ثبات دارد. تغییر ساختار و نمودار تشکیلاتی داخلی این وزارتخانه در دولت فعلی و تغییر ماموریت‌ها و نام معاونت‌ها و دفاتر و... نیز بر این در هم ریختگی بسیار افزوده است.
تشکیل وزارت صمت براساس ایده یکپارچگی زنجیره «تولید» و «تجارت» و در چارچوب کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش توان سیاست‌گذاری آن در قالب اقتصادی آزاد و رقابتی و صنعتی رقابت‌پذیر شکل گرفت؛ ایده و اهدافی که اما هیچ‌گاه در مسیر تحقق آنها حرکت نشد و در بر همان پاشنه سابق و چه بسا بدتر چرخید؛ نه واگذاری تصدی‌ها و اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای در جهت ضرورت‌ها و تحولات فناوری‌های جدید واقع شد و نه واگذاری بنگاه‌ها و افزایش کارآمدی آنها و... بلکه حتی کار به دخالت در امور نهادهای بخش خصوصی و مهم‌ترین آنها اتاق ایران نیز کشیده شد و دخالت در انتخابات و اداره این نهاد به وظایف این وزارتخانه افزوده شد! رفتاری که اگر به سرعت اصلاح نشود، در کنار تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، طی سال‌های آتی به کاهش شدید رشد بخش صنعت خواهد انجامید و رشد این بخش را به زیر ۵درصد تنزل خواهد داد (۴,۹ و ۳.۷درصد در امسال و سال آینده به پیش‌بینی بانک جهانی)
این نمونه ذکر شد تا به این نکته بسیار مهم اشاره شود که تا راهبرد و برنامه مشخصی برای تحول اقتصادی و صنعتی (و البته سیاسی و اجتماعی) کشور در کار نباشد تغییر افراد با هر گرایش فکری چندان تحولی را در وضعیت ناگوار فعلی رقم نخواهد زد. چنان‌که دو نهاد مهم بین‌المللی اقتصادی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود از وضعیت اقتصادی کشورمان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی را ۳ و ۲,۵درصد و تورم این سال‌های کشورمان را حدود ۳۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این نهادها مهم‌ترین دلایل این وضعیت ناگوار اقتصادی را «ناترازی‌های ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و...» ذکر کرده‌اند (رسانه‌ها- ۲۸/۴/۱۴۰۳). چالش‌های بزرگی که رفع آنها اراده سیاسی در کلیت نظام حکمرانی، نگرش راهبردی و برنامه مشخص اجرایی را می‌طلبد و از یک فرد در جایگاه وزیر هر قدر هم مجرب، کار چندانی ساخته نیست.
استفاده از تجربه موفق تدوین «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۳ که طی آن ضمن آسیب‌شناسی گذشته، پیشنهادهای مشخصی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ارائه شد، میتواند بسیار مفید باشد؛ مفید و سخت‌تر اما از انتخاب وزرا برای وزارتخانه‌هایی که در هزارتوهای دیوانسالاری دولتی اسیر گشته و توان رهایی حتی خود را ندارند چه رسد به یک دولت نوپا و یک ملت منتظر را!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در باب سازوکار انتخاب فهرست وزرای پیشنهادی
✍️ دکتر مهدی فیضی
به مساله انتخاب جمعی (Social Choice) در ادبیات نظری اقتصاد در ایران بسیار کم توجه شده است و دانش بسیار کمی در مورد انواع سازوکارهای رأیگیری وجود دارد.
از آنجا که سازوکار پیشنهاد وزرا به رئیس‌جمهور منتخب، اولین تجربه از نوع خود در کشور است، لازم است پیش از شروع فرآیند نهایی انتخاب وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه در هریک از کارگروه‌های مربوطه، به چالش‌ها و مخاطرات سازوکار چنین انتخابی توجه شود.
حدود هفت‌سال پیش در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶ با عنوان «نقدی بر سازوکار انتخاب شهردار» به برخی از این مخاطرات اشاره شد.
در آنجا نشان داده شد در سازوکاری که اعضای شورای شهر تهران در آن زمان برای انتخاب هفت‌گزینه نهایی تصدی پست شهردار استفاده کردند، ممکن بود نامزدی که در ترجیح اول بیش از نیمی از اعضای شورای شهر تهران است (و طبیعتا در رقابت دوبه‌‌‌دو همه نامزدهای دیگر را شکست می‌‌‌داد)، در بین گزینه‌های نهایی پیشنهادی قرار نگیرد و درمقابل، نامزدی که در ترجیح آخر بیش از نیمی از اعضای شورای شهر تهران است (و طبیعتا در رقابت دوبه‌‌‌دو از همه نامزدهای دیگر شکست می‌‌‌خورد)، در بین گزینه‌های نهایی قرار گیرد.
این چالش از آنجا ایجاد شده بود که به منظور رسیدن به فهرست نهایی پیشنهادی برای شهردار تهران، نه از سازوکارهای موجود در ادبیات اقتصادی یا تجربه‌شده در جهان، بلکه از روشی خودساخته و بدون مبنا استفاده شده بود.
این مساله از این جهت مهم بود که فرآیندهای استفاده‌شده در پایتخت عموما الگوی سایر شهرهای کشور قرار می‌گیرد؛ کما اینکه در همان سال در شورای شهر مشهد نیز از همین رویه استفاده شد و از قضا در مراحل نهایی کردن فهرست اولیه پیشنهادی برای شهرداری، فردی در صدر قرار گرفت که آخرین گزینه اکثریت اعضای شورای شهر بود.
سازوکار انتخاب فهرست وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه درواقع یک سازوکار رأیگیری چندبرنده (Multiwinner Voting) یا انتخاب کمیته (Committee Selection) است که در آن برخلاف شیوه‌های مرسوم رأیگیری نه یک نفر (طبیعتا با بالاترین رأی)، بلکه در اصطلاح کمیته‌ای از افراد انتخاب می‌شوند و به همین دلیل ضرورتا داشتن بالاترین رأی بهترین ملاک انتخاب افراد نیست.
در ادبیات نظری انواع شیوه‌های رأیگیری چندبرنده وجود دارد که هریک برخی از ویژگی‌های مطلوب مانند نمایندگی متناسب (Proportional Representation)، یکنواختی (Monotonicity)، سازگاری (Consistency) و صداقت را دارند؛ چراکه شوربختانه عموما برخورداری از همه این ویژگی‌ها به طور همزمان اساسا ناممکن است.
شورای راهبری تعیین کابینه دولت جدید باید در وهله نخست بداند که کدام‌یک از ویژگی‌های مطلوب سازوکارهای رأیگیری برای آنها مهم است و سپس از بین همه روش‌های موجود مانند رأی‌‌‌دهی رتبه‌‌‌بندی‌شده (Ranked Voting)، رأیگیری تاییدی نسبی (Proportional Approval Voting) و رأیگیری کمیته مبتنی بر تایید (Approval-based Committee)، بهترین روش رأیگیری را برای انتخاب فهرست وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه درپیش بگیرند که میتواند این ویژگی‌ها را برآورده سازد.
باید توجه داشت، حتی درصورتی که بهترین افراد به کمیته‌های انتخاب وزرا پیشنهاد شوند، تا زمانی که سازوکار رسیدن به فهرست نهایی وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه اندیشیده‌شده و شفاف نباشد، بیم آن می‌رود که درنهایت شایسته‌ترین افراد به‌‌‌دلیل سازوکارهای نادرست در فهرست اولیه پیشنهادی قرار نگیرند و شانسی برای انتخاب نداشته باشند.
🔻روزنامه کیهان
📍 مجرمان امنیتی در این شورا چه میکنند؟!
✍️ محمد ایمانی
۱) بسیاری از عبارات کوتاه امام خمینی(ره)، عصاره فهمی عمیق از مطالعه قرآن و سیره اهل بیت(ع) است؛ از جمله آنجا که گفت: «منافقین، از کفار بدترند». خداوند متعال، منافقین را دارای هیبت ظاهری و زبان بازی معرفی کرده و سپس می‌فرماید: «هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ. همانا آنها دشمن هستند، (ای پیامبر) از آنها بر حذر باش، خداوند آنان را بکشد، (از حق) به کجا بازگردانده می‌شوند؟». امیر مؤمنان(ع) هم در خطبه ۱۹۴ نهج‌البلاغه، در توصیف منافقین فرمود: «بندگان خدا شما را به ترس از خدا مىخوانم و از منافقان مىترسانم، که گمراهند و گمراه‌کننده... از رنگی به رنگی در می‌آیند... دلهای آنان بیمار است و چهره‌های آنان، پاک‌نما. وصف‌شان، داروست و سخن‌شان، وعده شفا می‌دهد و رفتارشان، درد بی‌درمان است. افزاینده بلاى -مردمان-، و نومید کننده امیدوارانند... در هر راهی، کسی را به هلاکت افکنده‌اند. و برای منحرف ساختن هر قلبی، وسیله‌ای آماده دارند، و برای هر اندوهی اشک‌ها در اختیار. به همدیگر ستایش قرض می‌دهند و انتظار پاداش از یکدیگر دارند. برابر هر حقّى، باطلى دارند، و برابر هر راستى، مایلى؛ و براى هر زنده‌اى، قاتلى... مىگویند و به خلاف حقّ تقریر مىکنند، و مىستایند و تزویر مىکنند. راه -باطل- را آسان نمایند، -و پیروان را- در پیچ و خم‌های آن، سرگردان سازند. یاران شیطانند و زبانه‌هاى آتش سوزان. آنان پیروان شیطانند و بدانید که پیروان شیطان، زیانکارانند.»
۲) اوایل دهه ۶۰، نوجوان بودیم و همراه بچه‌های مسجد، در شب‌های سرد زمستان، پوستر‌های امام و آیت‌الله منتظری و دیگر شخصیت‌ها را در معابر نصب می‌کردیم. همان روزگار می‌شنیدیم برخی آدم‌های معاند درباره آقای منتظری جوک ساخته‌اند و ضمن تشبیه او به فلان شخصیت منفی کارتونی، مورد استهزا قرار می‌دهند. این اهانت‌ها برای ما ناراحت‌کننده بود؛ اما به چند سال نرسید که همان جماعت معاند، ناگهان مریدان دوآتشه آقای منتظری شدند و بزرگان آنها تا آن مرحوم را به زمین نزدند، دست از سر او برنداشتند. چنان او را دوره کردند که بتوانند نظراتی در حمایت از اعضای سازمان تروریستی منافقین، گروهک بهائیت و حرمت داشتن برنامه هسته‌ای و... بگیرند و نهایتا او را خرج فتنه سبز (آشوب علیه جمهوریت و اسلامیت) کنند.
۳) منافقین، گوناگون هستند اما کارکرد مشترکی دارند. از جمله ایجاد ناامیدی و ترس و تفرقه در جبهه اهل ایمان، و قربانی گرفتن از عوام و خواص. منافقین در این ۴۵ سال، حیثیت چند رئیس‌جمهور را نابود کردند و تا آنها را بر زمین نزدند، دست برنداشتند. یک نمونه، ابوالحسن بنی‌صدر، که دفتر هماهنگی او، تبدیل به حیاط خلوت گروهک منافقین برای مهندسی اختلاف و درگیری و آشوب در کشور (در اوج جنگ تحمیلی صدام) شده بود. حضرت امام پس از صدور حکم بی‌کفایتی بنی‌صدر توسط مجلس، فرمودند «خدا می‌داند که من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه میکنند، این گرگ‌هایی که دور تو جمع شده‌اند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین می‌برند، گوش نکرد، هی قسم خورد که اینها فداکار هستند». (صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۶۸ و۶۹)
۴) آقای «ص- ز» از عناصر متظاهر به حمایت از مرحوم هاشمی،
۱۲ خرداد ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای بهار گفته بود: «حاکمیت، اپوزیسیون نمی‌خواهد، اما ما نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم. همان گونه که ما می‌بینیم هاشمی به اپوزیسیون تبدیل میشود، حاکمیت هم این را می‌‌بیند و به هاشمی می‌‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی؛ از شما بهره‌برداری میکنند و هل می‌دهند تا چهره‌ای بسازند که در مقابل نظام قرار بگیری. ضرورت دموکراسی خواهی، اینها (نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب، و دفتر تحکیم) را پشت سر کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن کند.هاشمی که عمر نوح ندارد؛
۵ یا ۱۰ سال دیگر با ما نخواهد بود، اما جنبش ادامه پیدا میکند. اگر هاشمی، خاتمی و هر کسی نتواند حداقل خواستههای ما را لبیک بگوید، جنبش، آنها را پس می‌‌زند. نگران نباشید که آقای رفسنجانی میتواند پا به پای ما بدود یا نه، اگر نتواند همپا با اپوزیسیون بدود، حذف میشود. مهم نیست او چه میکند. یا میتواند پا به پای این قطار باشد یا نه. اگر حذف شد، هیچ اتفاقی نمی‌‌افتد، اپوزیسیون یک شخصیت دیگر را درون نظام پیدا میکند».
۵) همچنین پایگاه اینترنتی گروهک«ملی- مذهبی» که از خارج کشور بارگزاری میشود، ۱۹ آبان ۱۳۹۱ نوشت: «رفتار هاشمی و آنچه بر فرزندان او رفته، اپوزیسیون را بر سر تصمیم‌گیری می‌نشاند. با او چگونه باید رفتار کرد؛ او که در کارنامه‌اش قلع و قمع «دیگران» را به طور پررنگ دارد و در تصمیم‌های بزرگ از جنگ تا اتفاقات سال ۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای و... جزو تصمیم‌سازان بوده و اکنون با دموکراسی خواهان افق مشترک پیدا کرده؟ تکلیف چیست؟ آیا باید تاریخ هاشمی را به فراموشی سپرد، یا این که به طور تاکتیکی فعلا در مورد او سکوت کرد تا اگر زوری دارد، ضربه‌اش را به حکومت بزند و بعد که نوبت خود او رسید، به حسابش رسید، یا این که اصولا تاریخ او را فاش فریاد زد و از هر سازش و حمایتی از او تن زد؟ اگر بر این باشیم که باید پراگماتیستی عمل کرد، خیلی زود می‌توان به این رسید که حمایت از هاشمی به صلاح است، چرا که او به نسبتی، به تحقق خواستههای ما نیز کمک میکند؛ فارغ از این که اگر آرمان‌خواهانه عمل کنیم، هرگز به زیر علم کسی چون هاشمی نخواهیم رفت، چرا که عملکرد او با آب کوثر هم پاک نخواهد شد و همدستی با او، دامن آدمی را آلوده میکند! هرگز نباید از گناه اینان گذشت، اما باید تاکتیکی برخورد کرد، یعنی در برابر گناهان‌شان سکوت کرد تا وقت آن برسد».
۶) منافقین قدیم و جدید که به تذبذب شناخته می‌شوند، با هیچ سیاستمداری، صادق نبوده‌اند و به همین علت، همان‌هایی را که از نردبان‌شان بالا رفته‌اند، مورد بدترین فحاشی و توهین قرار داده و سپس در صورت نیاز، مجددا تملق‌شان را گفته‌اند؛ از مرحوم هاشمی و خاتمی بگیرید، تا حسن روحانی و دیگران. از قدیس اصلاحات و شیخ اعتدال و شیخ دیپلمات توصیف کردن آنان، تا اردک فلج و شاه سلطان حسین بی‌عرضه و آغاسی و متهم اول قتل‌های زنجیره‌ای و دیکتاتور، و رحم اجاره‌ای خواندن همان‌ها! رفتار زیگزاگ اینها با مرحوم هاشمی، یک عبرت کامل است که چگونه با او در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ائتلاف کردند و از حمایت او سود جستند و دو سال بعد با برچسب «عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای»، به بدترین شکل ممکن در انتخابات مجلس ششم مورد ترور شخصیت قرار دادند، و سپس، هم او را در انتخابات سال ۱۳۸۴، به عنوان شیخ اصلاحات و اعتدال بازآرایی کردند!! بنابراین، توقع این که با منتخب جدید مردم، رویکردی متفاوت پیشه کنند، دور از خمیره و شخصیت آنان است.
۷) رهبر انقلاب، پنجم تیرماه مصادف با عید غدیر خم، خطاب به همه نامزدها سفارش اکید کردند: «من به نامزدهای محترم انتخابات عرض می‌کنم با خداوند عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرهای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرهای زاویه داشته باشد، به درد شما نمی‌خورد. آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد. آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌‌اعتنایی قرار دهد، همکار خوبی نخواهد بود. کسی را انتخاب کنید که اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد. اگر شما نامزدهای محترم یک چنین عهدی با خدای خودتان ببندید، بدانید که کارهایی که برای انتخابات می‌کنید، همه‌‌اش حسنه خواهد بود».
۸) رهبر حکیم انقلاب، همچنین در دیدار دیروز نمایندگان مجلس جدید فرمودند: «باید در مسائل مهم، صدای واحد از کشور شنیده شود. یک جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولان گوناگون یک حرف بزنند. آن کسانی که در دنیا گوش تیز کردند تا نشانه‌های اختلاف و دوگانگی را پیدا کنند، آنها مایوس شوند؛ یکصدا باید شنیده شود». ایشان همچنین با بیان این که «توصیه مؤکد من، تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است. موفقیت رئیس‌جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ما است»، درباره تراز‌های تصدی وزارت و مدیریت در دولت جدید توجه دادند: «چه کسی می‌خواهد میدان‌دار این میدان باشد؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌‌های سازندگی، میدان تولید. آن کسی را باید میدان‌دار کرد که امین باشد، صادق باشد، متدین باشد، از بُن دندان به جمهوری اسلامی معتقد باشد. ایمان یک شاخص مهم است. امید به آینده و نگاه مثبت به افق.
آنهائی که افق به نظرشان تاریک است، [می‌گویند] کاری نمیشود کرد، نمیشود به اینها مسئولیت‌‌های اساسی و کلیدی داد. متشرّع بودن یکی از معیارهای مهم است. اشتهار به پاکدستی، به صداقت، یک معیار است. سابقه سوء نداشته باشند، این یک معیار است. نگرش ملی داشته باشند. یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی نشوند، نگاه ملی به کشور داشته باشند. اینها را با تحقیق [میشود فهمید]، البته کارآمدی را غالباً بعد از اشتغال به کار میشود فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق با شنیدن حرف‌ها، میشود کارآکامدی را هم تشخیص داد. این معیارها باید رعایت بشود. هم رئیس‌جمهور محترم اینها را رعایت کنند، هم مجلس رعایت کند».
۹) رئیس‌جمهور منتخب، دیروز بعد از شنیدن بیانات رهبر انقلاب در کنار نمایندگان مجلس، در پیامی نوشت: «از لطف حضرت آقا صمیمانه سپاسگزارم. اکنون اعتماد مردم و حمایت شما از دولت، بزرگ‌ترین سرمایه همه ما برای رسیدن به موفقیت‌های پیش روست و از دل و جان برای موفقیت ایران تلاش خواهیم کرد». آقای پزشکیان، قبلا هم بارها بر ضرورت اجرای رهنمود‌های رهبری و سیاست‌های کلی نظام تاکید کرده و خود را متعهد به آن رهنمود‌ها و سیاست‌ها دانسته است. عملیاتی کردن این باور قانونی و شرعی، مستلزم این است که قدم اول در انتخاب مشاوران و دستیاران و چیدمان کابینه پیشنهادی، منطبق بر همان رهنمود‌ها و سیاست‌ها برداشته شود. آقای پزشکیان در این مسیر، چند دو راهی در پیش دارد که هر کدام آنها، میزان موفقیت یا خدای ناکرده ناکامی دولت جدید را روشن میکند. دو راهی اول، این است که آیا دولت جدید در ادامه مسیر شهید رئیسی، برنامه درونزا با اتکا به ظرفیت‌های ملی و فرصت‌های متنوع خارجی برای پیشرفت دارد، یا خدای ناکرده می‌خواهند عبرت دولت قبل (هشت سال معطلی پشت درهای دغل‌بازان آمریکایی و اروپایی) را تکرار کند. بدون برنامه جامع درونزا، نمی‌توان کابینه تراز و موفق و منسجمی چید. ترکیب کابینه، فرع بر برنامه است. داغ‌ترین حامیان دولت روحانی، بعدها گفتند که آن دولت هیچ برنامه‌ای جز برجام نداشت و در همان سال‌های آغازین تمام شد! چیدن کابینه بدون داشتن برنامه عملیاتی روشن، رئیس‌جمهور را مجبور میکند به سهم خواهی و امتیازطلبی حلقه‌های متنفذ در ستاد انتخاباتی تن بدهد و در این صورت، نه تنها گرهی از مشکلات مردم گشوده نمیشود، بلکه همان حلقه‌های گردن کلفت شده، وبال گردن دولت و ملت و رئیس‌جمهور خواهند بود.
۱۰) دو راهی بعدی، هویت ملی، و یا حزبی و محفلی کابینه است. این که اطرافیان، فضا را برای خدمت افراد توانمند و صاحب صلاحیت‌های قانونی باز میکنند تا کابینه‌ای کارآمد تشکیل شود، یا این که قرار است کابینه را به عنوان جایزه انتخاباتی و گوشت قربانی میان خود تقسیم کنند و حداکثر، پوست و شکمبه‌اش را به مردم بدهند؟ نه فقط منتقدان بلکه حتی برخی حامیان نزدیک آقای پزشکیان، از انتشار اخبار ناگوار در این باره اظهار نگرانی میکنند. سهم‌خواهی احزاب ائتلافی و گروه‌هایی با مواضع متناقض، آن هم بدون لحاظ تراز‌های قانونی و سلامت و کارآمدی، هر مدیریتی را به مجموعه‌ای پیشخور شده و ورشکسته تبدیل میکند؛ چه رسد به دولت. نکته مهم‌تر، سوابق خطرناک و ننگین برخی اعضای شورای موسوم به «شورای راهبری» و کمیته‌های انتخاب وزیران است.ای کاش -و بایسته است- جناب آقای پزشکیان در اقدامی فوریت‌دار، درباره دست کم ۸- ۹ نفر از اعضای شورای راهبری (و شمار بیشتری در کمیته‌های تعیین وزیر) از دستگاه قضائی، و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی استفسار کند که ماجرای تخلفات امنیتی و بازداشت و محاکمه و محکومیت برخی افراد مذکور در پرونده‌های مختلف چه بوده است؟ همین طور برخی متهمان پرونده‌هایی مانند کرسنت، و شماری از مدیرانی که در دولت قبل، نماد مطلق ناکارآمدی و منزجر کردن مردم در حوزه‌هایی مانند مسکن و برق و آب و انرژی و حمل‌ونقل و تورم و شکاف طبقاتی بوده‌اند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آقای جراح قلب
✍️ فتح‌الله جوادی
این از حُسن اتفاق است که یک جراح قلب، سکان امور اجرایی کشور را برعهده می‌گیرد. شوخی نیست. شاید هم اتفاقی نیست.
چه بخواهیم و چه نخواهیم دلهامان بیش از هر چیز به مرهم نیاز دارد. به درمان. خیلی وقت است که خیلی‌هامان دل شکسته‌ایم. حوادث تلخ و تابسوز کم نداشته‌ایم از سر قهر، از سر کین... اسمش را دوقطبی بگذاریم یا چند قطبی، خودی بگذاریم و بی‌خودی یا نخودی. این تقسیم بندی‌هایی که یک جامعه را دو پاره یا چندپاره می‌نمایاند اما ما همه یک ملتیم و قاعدتاً قلبمان برای همین وطن و مردمانش و آسایش و رفاه و پیشرفت و فلاحش می‌تپد یا باید بتپد و این جراح قلب شاید بتواند درد دل‌هایمان یا لااقل بخش مهمی از آن را دوا کند؛ به قدر سهم و قدرت و وزنی که در ایجاد تغییر و نزدیکی دلهای مردمان دارد که کم هم نیست. شاید مهم‌ترین کار، همین پیوند دادن دلهای ما مردمان به یکدیگر باشد. آنها که نمی‌خواهند ما یکدل و یکصدا باشیم در ساختن ایران، در ایجاد بستری برای تفاهم و همدلی و مهربانی و در رفع دردها و دغدغه‌ها، نه با دین و نه با مردم و نه با میهن، خویشی و نسبتی ندارند. ایران کشور بزرگی است. مردمان باهوش، باغیرت، با فرهنگ و با استعدادی دارد و این جدای سرمایه‌های شگفت تمدنی و ثروت‌های عظیم خدادادی است. برای بهترین استفاده از این همه نعمت خداداد، بیش از هر چیز به همدلی و مهر نیازمندیم.
این جراح قلب اما قول داده است که تنهایمان نگذارد و از ما نیز خواسته تا تنهایش نگذاریم. البته خود بهتر می‌داند که گروهی نمی‌خواهند؛ گروهی که دلشان را با منافع خرد و حقیر فردی یا گروهی شان گره زده‌اند بی‌آنکه بدانند اگر حال دل همه خوب شود، حال آنها و فرزندانشان و نوه‌هایشان هم خوب میشود. کار سختی است این گره زدن دل‌ها به یکدیگر؛ دلهای گرفته از صدها قول و قرار بی‌فرجام، از ریا، از نفاق از دروغ، از تهمت، از کینه، از خودخواهی و زیاده طلبی، از ماهی گرفتن‌ها از آب گل آلود و از انحصار طلبی و قبیله‌‌گرایی و تحمل تشنگان قدرت به جای شیفتگان خدمت. اما امیدواریم که او با انتخاب‌های درست، با نشاندن مهر به جای قهر، با نمایش صداقت و راستی و درستی این دلهای زخم خورده و جدا افتاده از هم و مانده در حسرت یک زندگی در خور را به هم پیوند بزند. خدا کند که این جراح قلب بتواند و از نیشتر قلم‌های تند و تیترهای درشت بی انصاف بسان قداره‌های قداره بندان گردنه‌گیر، سخن‌های درشت گزنده تر از نیش زهر آلود و هجوم گزمه‌های باجگیر ترسی به دل راه ندهد و پا پس نکشد و با صبر و مدارا و البته تلاش و کار و خدمت و استقامت و صدق، پاسخ همه بدخواهی‌ها و بدفهمی‌ها را بدهد. برنیاشوبد و با عملکرد خود و با رفتار خود و با انتخاب‌ها و تصمیم‌های درست خود، بهترین جواب را پیش چشم مردم بیاورد.
ما به این نزدیکی دل‌ها سخت نیازمندیم. برای زندگی بهتر به این همدلی محتاجیم... دل به دل سهراب بدهیم در این میانه فصل گرم: ظهر تابستان است. سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است، سایه‌هایی بی‌لک. گوشه‌ای روشن و پاک، کودکان احساس! جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، ایمان هست، آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد، بدوم تا ته دشت، بروم تا سرکوه ... و باز به قول او: زندگی رسم خوشایندی است...
آقای جراح قلب، همه همت خود را به کار بگیرید تا دلهامان به هم نزدیک‌تر شود و باور کنیم زندگی بهتر را و خوشایندی رسمش را... اگر تنهایمان نگذاری، تنهایت نمی‌گذاریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
اقتصاد ایران از دردهای زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به خاطر عدم درمان یا درمان نادرست حالت مزمن به خود گرفته‌اند. رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم‌های بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان جوانان تحصیلکرده، مشکلات محیط‌زیستی، عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها، وجود تبعیض‌های زیاد در …استفاده از فرصت‌ها و فاصله گرفتن از کشورهای همسایه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی، از مهم‌ترین علائم آشکار بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است. این مسائل حداقل در یک دهه گذشته برای کارشناسان و عموم مردم به بخشی از زندگی‌‌شان تبدیل شده‌اند و همواره شاهد بوده‌ایم که حاکمیت و دولت‌ها برنامه‌های زیادی برای درمان آنها ارائه داده‌اند که متاسفانه تا به امروز درمان نشده‌اند.
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ همراه با وعده‌های بی‌شمار و فضایی نامزدهای اصولگرا، تبلیغ چهره‌های شناخته‌شده برای نامزدهای مختلف و دعوت مردم به حضور در پای صندوق‌های رای و سیل سوالات تردیدآمیز در مورد میزان توانایی رییس‌جمهور آینده بود. رای‌دهندگان از خود می‌پرسند که در نظام سیاسی ایران رییس‌جمهور چقدر توان تغییر دارد و آیا میتواند خواست و مطالبات رای‌دهندگان را عملی کند؟ یا اینکه با موانع بی‌شماری مواجه میشود که گذر از آنها در توان و حوزه اختیارات هیچ رییس‌جمهوری نیست. به نظر می‌رسد حداقل در دو دهه گذشته، نهادهای غیرانتخابی که نه از مردم رای می‌گیرند و نه به مردم پاسخگو هستند، توانسته‌اند با تقویت قدرت و گسترش دامنه نفوذ خود اثرگذاری بیشتری در تعیین راهبردها نسبت به دولت منتخب داشته باشند و رییس‌جمهور هر کسی که باشد و با هر پشتوانه رایی که بر مسند هدایت قوه مجریه نشسته باشد، نتواند در تعیین راهبردها اثرگذار باشد، مگر اینکه کاملا همسو با نهادهای یادشده باشد.
اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند که ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران ریشه در دو مشکل دارد؛ یکی نحوه حکمرانی سیاسی و دیگری نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور. نتیجه این روند، فرسایشی شدن اقتصاد و استهلاک سرمایه‌های مالی و انسانی کشور است که در نهایت به فقر اکثریت جامعه ایران منجر شده است.
گزارش‌ها گویای این است که رفت و آمد دولت‌ها با هر گرایش چپ و راستی نه‌تنها به حل دائمی مشکلات کلیدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور منجر نشده بلکه چالش‌های مهم همچنان روند افزایشی دارد. چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات حل نشده طی زمان است. تبیین چالش‌ها آنقدر از سوی کارشناسان گفته شده که دیگر بیان مجدد کلیشه‌وار آنها ملال‌آور
شده است.
در میان اقتصاددانان توافقی وجود دارد که بدون ثبات اقتصاد کلان هیچ اقتصادی نمی‌تواند شکوفا شود. در میان عناصر اصلی ثبات اقتصاد کلان یعنی تورم، نرخ ارز و نرخ بهره پرداختن به نرخ تورم برای اقتصاد ایران اولویت دارد. آمار نیم قرن رشد اقتصادی و تورم در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های رشد اقتصادی تورمی نزدیک به ۱۵درصد داشته است.
در حالی که در سال‌های رکود نرخ تورم در حدود ۲۵درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، نرخ تورم با رشد اقتصادی رابطه منفی داشته است ولی اقتصاد ایران توانسته با نرخ تورم حدود ۱۵درصد هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابد. در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ اقتصاد ایران نرخ رشد بیش از ۸درصد سالانه را همزمان با نرخ تورم ۱۵درصدی تجربه کرده است.
این تجربه به هیچ‌وجه به این معنی نیست که تورم ۱۵درصد برای ایران بهتر از تورم تک‌رقمی است بلکه به این معنی است که هزینه تورم‌های بالا مثل تورم ۴۰درصدی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بود، برای اقتصاد آنقدر زیاد است که باید قطعا کاهش یابد ولی وقتی تورم به بازه ۱۰درصدی نزدیک میشود می‌توان اولویت‌های دیگر را در صورت لزوم در نظر گرفت.
در میان گفته‌هایی که از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است، نمی‌توان تصویر دقیقی از نگرش آنها به تورم به دست آورد. تمامی نامزدها از بالا بودن نرخ تورم آگاهند و آن را مشکلی برای اقتصاد می‌دانند. تقریبا تمامی آنها هم به برخی عوامل ایجادکننده تورم اشاره میکنند ولی حتی وقتی در مورد کنترل نقدینگی یا استقلال بانک مرکزی یا انضباط مالی دولت صحبت میشود، نشانه‌هایی دیده نمیشود که گوینده الزامات چنین توصیه‌هایی را در نظر گرفته است.
وضعیتی که در اقتصاد ایران رخ داده مانند یک ورشکستگی بزرگ است. وقتی شرکتی دچار ورشکستگی میشود، همه سهامداران و مدیران شرکت باید ورشکستگی را بپذیرند. شرایط کشور به‌گونه‌ای است که همه ارکان کشور باید وضع موجود را بپذیرند و متناسب با آن تصمیم‌های قوی و عملی بگیرند.
اگر سیاستمداران وجود ابرچالش‌ها را نپذیرند این معنی را می‌دهد که یا بحران‌های فعلی کشور را قبول ندارند یا قبول دارند و مسوولیت آن را نمی‌پذیرند. وقتی سیاستمداران وجود بحران‌ها را انکار میکنند، دقیقا در مسیری حرکت میکنند که سیاستمداران کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی
گام برداشتند.
اقتصادهای موفق در دنیای امروز برای نمونه به بانک‌های مرکزی مستقل و حرفه‌ای نیاز دارند تا به دام سیاست‌های کوتاه‌مدت کشیده نشوند.امروز و در میان این اقتصاد بحران‌زده کشورمان باید امیدوار باشیم رییس‌جمهور منتخب آینده ایران بتواند کشور را از تله عادی‌سازی ابر بحران‌های اقتصادی خارج کند، کاری که در یک دهه گذشته انجام نشده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آغاز یک راهبرد سیاسی
✍️ عباس عبدی
سخنان امروز مقام رهبری با نمایندگان مجلس که به‌طور مشخص آقای پزشکیان نیز به عنوان نماینده و رییس‌جمهور منتخب در آن حضور داشت، میتواند به عنوان نقطه عطفی در رویکرد و نحوه رفتار نهادهای سیاسی کشور با یکدیگر باشد. واقعیت این است که در چند دهه گذشته، فقط در مقاطع کوتاهی بوده که مجلس در برابر دولت و امور کشور مسوولانه رفتار کرده باشد. مجلس همواره در مقام پرسشگر، مطالبه‌گر ولی صاحب قدرت و غیرپاسخگو ظاهر شده است. مجالس کشورهای توسعه یافته چنین نیستند. مجالس آنجا حزبی است و دو یا چند حزب مشخص در برابر تصمیمات و مصوبات خود پاسخگو هستند، ولی در اینجا حدود ۳۰۰ نماینده مجلس هستند که هنگام سخن گفتن چنان طلبکارند که گویی با افراد اپوزیسیون مواجهیم و در عین حال قدرت کامل دارند ولی هیچ مسوولیتی را متوجه خود نمی‌دانند. آنان هنگام سخن گفتن در مجلس سوی سطحی‌ترین مطالبات می‌ایستند و مثلا درباره قیمت‌ها به شکل عوامانه‌ای اظهارنظر میکنند، چنان از تورم سخن می‌گویند که به قول حافظ: «چنان بی‌رحم زد تیغ جدایی/ که گویی خود نبوده‌ست آشنایی»، نمایندگان چنان درباره تورم و زندگی مردم سخن می‌گویند، گویی تورم از آسمان آمده است. در حالی که تورم پیش و بیش از هر چیز دیگر محصول کسری بودجه ناشی از دخالت‌های مجلس، ناشی از سیاست‌های اعتباری مصوب مجلس، ناشی از خرج‌تراشی‌های بیهوده نمایندگان است. آنان از ناکارآمدی دولت به ستوه می‌آیند، در حالی که این ناکارآمدی بیش از هر چیز محصول دخالت‌های مجلس در انتصابات در رای اعتماد دادن و ندادن‌های سیاسی و غیرکارشناسی است، در برخوردهای جناحی است، در فساد گسترده‌ای است که به علت دخالت‌های نمایندگان در عزل و نصب‌ها رخ می‌دهد. خلاصه ماجرا را می‌توان این‌گونه نامید که مجلس باید پاسخگو باشد. این عصاره سخنان مقام رهبری است. ما باید بپذیریم که میان قدرت و مسوولیت و پاسخگویی تناسب وجود دارد. این‌گونه نیست که مجلس بتواند قانون بنویسد، مثل آنچه در مورد صیانت یا پوشش زنان یا فرزندآوری نوشت و هر کدام عوارض وحشتناکی را ایجاد کرد ولی در برابر تبعات آنها مسوولیت نپذیرد و آنها را به گردن دولت‌ها بیندازد.
مجلس ۳۰۰ نماینده مجزا از هم نیست. مجلس یک کلیت واحد است. اکثریت است که رای می‌دهد و سرنوشت کشور را تعیین میکند. مجلس نمی‌تواند شعار ضد فساد دهد، ولی در برابر چای دبش یا فساد نهاده‌های دامی سکوت اختیار کند. مجلس نمی‌تواند شعار برابری و شعار صرفه‌جویی دهد ولی هنگامی که نوبت خودشان می‌رسد، دست و دلباز باشند. مشکل این مجلس و قبلی‌ها این است که محصول رقابت آزاد و منصفانه نیستند. آنان محصول حذف دیگران از صحنه انتخابات هستند. این شیوه به صندلی مجلس رسیدن به معنای ستیزه و حذف است و آثارش را در عملکرد مجلس نیز نشان می‌دهد. نماینده مجلس باید پیروزی و موفقیت هر دولتی را معادل پیروزی و موفقیت ملت و حتی خودش بداند. اینکه مقام رهبری این توصیه‌ها را کرده به معنای آن است که خلاف آن در مجلس وجود دارد که اگر نبود نیازی به این توصیه‌ها نبود. مجلسی که حتی در ابتدای ورود آقای رییس‌جمهور منتخب در مقام یک نماینده که باید به این رفتار افتخار کند و آن را قدر بداند، نباید اجازه دهد که عده‌ای تندرو آبروی مجلس را ببرند و با حمله به نزدیکان رییس‌جمهور در آغاز راه مساله ایجاد کنند. به نظر می‌رسد که آقای رییس مجلس و فراکسیون‌های متعادل و خیرخواه مجلس باید رویکردهای اعلامی مقام رهبری را در دستور کار قرار دهند و نشان دهند که کدام رفتار آنان در گذشته از حیث این رویکردها قابل نقد بوده که اکنون نقد شده است. این اولین گامی است که مجلس باید پیش از تحلیف و معرفی وزرا بردارد والا باز هم به مسیر خطا خواهد رفت.
🔻روزنامه شرق
📍 آنها از قانون بیرون مانده‌اند
✍️ حمزه نوذری
برای آنها فرقی نمی‌کند کدام دولت مستقر باشد؛ چه دولتی که خود را دولت خدمت بداند و چه دولتی که خدم و حشمش، آن را اعتدالی بنامند. آنها همان بیش از شش میلیون نفر نیروی کار بدون بیمه هستند. آنها فقط در آمار گاه به گاه دولت‌ها رؤیت‌پذیر می‌شوند. آماری که هم مقام‌های ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند و هم مقام اجرائی دولت سیزدهم از آن سخن گفت. چگونه دولتی میتواند از خدمت سخن بگوید یا مشی خود را اعتدالی بنامد در حالی که از اجرای قانون کار برای بیش از شش میلیون نفر ناتوان است. پیدایش و تثبیت نیروی کار بدون بیمه نشانه شکست دولت و بازار و حتی جامعه مدنی است. ما از اقلیتی کوچک خارج از قانون سخن نمی‌گوییم؛ از جمعیتی به اندازه یک کشور کوچک سخن می‌گوییم که از قانون کار و حق داشتن بیمه بیرون مانده‌اند. بنیامین، جامعه‌شناس مشهور آلمانی، از چنین وضعیتی به نام خشونت ناب یاد میکند. خشونت علیه مردمانی که بیرون از قانون مانده‌اند. چگونه است که دولت‌ها حق طبیعی و به رسمیت شناخته‌شده بیش از ۳۰ درصد کل نیروی کار را در نظر نگرفته و به آن واکنش نشان نداده‌اند؟ با آمدن دولت‌های جدید نیز این مسئله حل نشده است. مسئله عجیب این است که میلیون‌ها نفر نیروی کار خارج از قانون کار و بیمه هستند اما افرادی که کار نمی‌کنند، می‌توانند بیمه بازنشستگی داشته باشند.
چگونه می‌توان از مردمانی که بیرون از قانون کار و بیمه قرار دارند و از قلم افتاده‌اند، در مسائل عمومی، مشارکت خواست. مگر وظیفه دولت‌ها این نیست که مردمان محروم از قانون کار و بیمه، سرخورده و ناکام‌مانده را با دادن حق و حقوقشان به متن جامعه برگردانند. وقتی گفته میشود راه فلان رئیس‌جمهور ادامه یابد، مگر در زمان دولت ایشان حداقل شش میلیون نیروی کار بیرون از قانون کار نداشته‌ایم. آنهایی که در زمان مسئولیت‌شان در دولت‌های قبلی میلیون‌ها نیروی کار را فراموش کرده بودند، امروز در مقام متخصصان و کارشناسان کارگروه تعیین وزیر قرار دارند. گاهی از تعلیق استادان یا معلمان سخن گفته میشود اما از تعلیق میلیون‌ها نیروی کار از قانون کار و بیمه غفلت می‌کنیم.
مردمان بیرون‌مانده از قانون کار و بیمه، علامت بیمارگونگی دولت‌ها و سیاست اجرائی است. مردمانی که توسط کارفرمایان و سرمایه‌داران از قانون کار اخراج شده‌اند و دولت‌های درمانده که فقط تعداد اخراج‌شدگان را اعلام میکنند. آیا نباید بر برخورداری از قانون کار و بیمه به منزله حقوق سلب‌ناشدنی نیروی کار پافشاری کرد. بهترین معیار برای تصمیم‌گیری درباره دولت و وزیر مناسب برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن است که بپرسیم چگونه مسئله جاماندگان از قانون کار و بیمه را حل خواهد کرد یا با چه سازوکاری از شمار آنها می‌کاهد. کسی که از شمول قانون کار بیرون مانده است، در معرض انواع و اقسام بهره‌کشی و خشونت قرار دارد. این افراد، پراکنده شده‌اند و از سامان‌دهی خود محروم مانده‌اند و از ترس اخراج دم برنمی‌آورند.
دولت‌ها نتوانسته‌اند میلیون‌ها نفر نیروی کار را از داشتن حقوق مطرح‌شده در قانون کار و بیمه خاطرجمع کنند. آنهایی که مجبورند در بیرون از محدوده هر نوع قانون کار و بیمه مشغول به کار شوند، نظاره‌گر شعار دولت‌ها در حمایت از محرومان هستند، گویی بیرون‌ماندن از قانون کار و بیمه محرومیت نیست.
بیش از صد سال است که از بهره‌مندی نیروی کار از بیمه و ساعت کار و... می‌گذرد و به مثابه حق طبیعی نیروی کار تلقی میشود اما در کشور بیش از ۳۰ درصد نیروی کار از این حق طبیعی محروم مانده‌اند و مجریان قانون سرخوشانه از کاهش آمار بیکاری سخن می‌گویند. اشتراک دولت‌ها با هر جهت‌گیری سیاسی در ناتوانی از احقاق حق میلیون‌ها نیروی کار بدون بیمه است. دولت‌هایی که می‌خواهند با ستم و تبعیض مبارزه کنند آیا اینها را ندیده‌اند؟ یا شاید هم بیرون‌ماندن از قانون کار را ستم و تبعیض نمی‌دانند؟ بیرون‌ماندگان از قانون کار جای دوری نیستند، همین نزدیکی هستند. مثلا سری به مدارس غیردولتی بزنید.
نمی‌توان از همبستگی اجتماعی، تمدن، دستاوردهای انسانی و خدمت سخن گفت تا زمانی که مردمان بی‌شماری بیرون از قانون کار و حق طبیعی‌شان وجود دارند. هرچه زودتر باید از راندن افراد بیشتری به شرایطی خارج از قانون ممانعت شود و رانده‌شدگان را به شمول قانون بازگرداند. دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده چنین کاری برآید، با کمک‌گرفتن از جامعه مدنی و در ارتباط و تعامل مناسب با آن، این مهم محقق میشود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رشد صدور پروانه ساخت و ساز
✍️ فرشید ایلاتی
در صورتی می‌توان مشکل مسکن را از زمین‌های اطراف تأمین کرد که بافت‌های فرسوده را به جای اینکه تجمیع خانه‌ای کنیم تجمیع کوچه‌ها را داشته باشیم و کوچه‌ها را تبدیل به شهرک کنیم. دولت چهاردهم باید در ادامه تلاش‌ها، بر الگوهای معماری ایرانی_اسلامی تاکید داشته باشد. باید شاهد یک سبک جدید از شهرسازی و معماری در ایران باشیم و یک نگاه تمدنی را در بحث توسعه افقی شهرها دنبال کنیم.
موانع زیادی در راه تامین زمین وجود داشته است. این موانع به این موضوع برمی‌گردد که نگاهی در کشور حداکثر استفاده از زمین و توسعه عمودی به جای توسعه افقی را پیشنهاد میکند، در اوایل در بدنه خود دولت مخالفت‌هایی وجود داشت و مقاومت‌های زیادی می‌شد. اما پیگیری‌هایی که وزیر راه و شخص رئیس‌جمهور فقید داشتند این موضوع کاملاً شکسته شد و این ذهنیت‌ها عوض شد و الان به نظر می‌رسد که کار برای ادامه و ساخت پروژه‌های جدید آماده شده است. طی یک سال اخیر نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب خوبی داشته است؛ به طوری که در کلان‌شهرها شاهد رشد ۱۰۰ درصدی صدور پروانه بوده‌ایم. البته در پیشرفت نوسازی بافت‌های فرسوده بسته ۱۹بندی تشویقی موثر بود. میزان وامی که برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفتند کافی نیست. مبلغ این وام هزینه‌ها را به طور کامل پوشش نمی‌دهد و باید تقویت شود، اما انگیزه خوبی بود تا مردم دست به نوسازی بناهای ناپایدار بزنند. از طرفی عرضه و ساخت مسکن به‌تنهایی مشکل قیمت را حل نخواهد کرد و تا زمانی که به تقاضاهای تشنه سوداگرانه‌ای که در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو غیره وجود دارد، راهکاری برای آن اندیشه نشود، اگر میلیون‌ها مسکن و خودرو هم ساخته شود به دست مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید.
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی هم باید به‌شدت بالا باشد تا حتی اگر درصد کمی از خانه‌های خالی شناسایی شدند بتواند اثر روانی در بازار مسکن داشته باشد. این نرخ آنقدر پایین است که برای خانه ه‌ای که مفاصاحساب از طریق مالیات صادر شده است، اگر همه این مالیات‌ها نیز وصول شود هیچ انگیزه‌ای برای عرضه املاک وجود نخواهد داشت.
مطالب مرتبط
