🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بزنگاه ارز تک‌نرخی
قیمت‌ها نشان می‌دهد که شکاف نرخ دلار رسمی و غیررسمی به حدود ۱۰هزار تومان رسیده که کمترین میزان در سال جاری بوده است. از ابتدای سال جاری نرخ دلار مرکز مبادله با شیب ملایمی در حال افزایش بود که روز گذشته به حدود ۴۷هزار تومان رسید.
همچنین نرخ دلار غیررسمی یا بازار آزاد نیز روز گذشته در کانال ۵۷هزار تومان معامله شد. کاهش شکاف ارز رسمی و غیررسمی، شرایط را برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش شکاف دو نرخ باعث می‌شود که شرایط برای توزیع رانت و ایجاد فساد سخت‌تر از گذشته شود.
نفع دیگر این کاهش شکاف ارزی، بیشتر مربوط به تعادل‌بخشی به جریان صادرات و واردات خواهد بود و این موضوع انگیزه بازگشت ارز را برای صادرکنندگان افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گرفتار تعدد در نرخ‌های ارز بوده است؛ به‌نحوی‌که به گفته مسوولان در حال حاضر ۷نوع نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد و نیاز است که بستر مناسب برای حرکت به سمت یکسان‌سازی ایجاد شود. ضمن آنکه تجربه نشان داده این بزنگاه‌ها کوتاه‌مدت است و ممکن است درصورت عدم توجه سیاستگذار به راحتی از دست برود.
میکائیل زین‌الدین : در روزهای اخیر فاصله میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار ارز به کمترین میزان خود در سال جاری رسید. بررسی روند نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز گویای آن است که نرخ این ارز در بازار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا در حال افزایش و در بازار آزاد در حال کاهش است.
شکاف میان ارقام مذکور در بازار روز یکشنبه به حوالی ۲۲ درصد رسید. کاهش شکاف ارز رسمی و غیررسمی، خبر خوبی برای اقتصاد است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ارز تک‌نرخی محسوب شود.
در سال‌های گذشته، گسل میان ارز رسمی و غیررسمی باعث ایجاد رانت و فساد شده بود. از سوی دیگر، اعطای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز یکی از مواردی است که شرایط را برای رانت‌جویی فراهم کرده و بسیاری از نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به تغییر استراتژی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد به‌جای استفاده از ارز ارزان هشدار داده بودند. در حالی که بسیاری از آمارها نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، بازگشت دلار به‌سطوح قیمتی پایین‌تر را با چالش روبه‌رو کرده است، تاکید بر دلار دستوری با نرخ مشخص باعث شده که تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد.
رسیدن نرخ ارز به سطح تعادلی، مانعی برای فرار سرمایه خواهد بود. در ماه‌های سال جاری، ارز رسمی با یک شیب معقولی افزایش یافته است و فاصله میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
پیش‌تر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در اقتصاد کشور ۷ نرخ برای ارز وجود دارد و از ضرورت حرکت به سمت ارز تک نرخی صحبت کرده بود. روند کاهشی روزهای اخیر بازار ارز غیررسمی و در مقابل رشد آهسته و پیوسته نرخ ارز در معاملات رسمی سبب شده تا شکاف ۲ بازار ارز مهم کشور به کمترین میزان خود در سال جاری برسد.
نرخ اسکناس دلار رسمی در ماه‌های گذشته از حالت فریز خارج شده و با شیب اندک اما طی روندی مستمر در حال افزایش است. نرخ اسکناس دلار در بازار مذکور روزهای ابتدایی سال را در نیمه کانال ۴۳هزار تومانی آغاز کرد.
این شاخص در ۴ ماه گذشته حدود ۸ درصد رشد را تجربه کرد و در روز گذشته به پله‌های انتهایی کانال ۴۶ هزار تومانی رسید. اما در مقابل روند بازار ارز غیررسمی کاملا برعکس بود؛ نرخ دلار در این بازار روزهای ابتدایی سال را هیجانی آغاز کرد و در قله قیمتی تاریخی خود قرار گرفت.
در ادامه با فروکش کردن سطح ریسک‌های سیاسی، نرخ آزاد نیز آرایش کاهشی به خود گرفت و دچار افت دما شد. شاخص بازدهی دلار غیررسمی تا معاملات انتهای یکم مرداد ماه از ابتدای سال برابر با منفی ۴.۶۵ درصد و از قله قیمتی سال جاری، رقم قابل توجه منفی ۱۴.۳۲درصد ثبت شد. در نتیجه با تداوم شرایط ذکر شده در ۲ بازار مهم ارزی، شکاف میان نرخ‌ها هر روز درحال کوچک‌تر شدن است.
نمودار روند نرخ دلار در ۲ بازار ذکر شده نشان می‌دهد که شکاف ارزی در روزهایی از سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده است. حوالی ۲۶ فروردین ماه سال جاری، همزمان با افزایش چشمگیر تنش‌های نظامی در منطقه نرخ اسکناس آمریکایی نقدی در بازار غیررسمی به ۶۷ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ‌های فردایی از این میزان نیز بالاتر ثبت می‌شد. اما با احتساب رقم ۶۷ هزار تومان برای بازار آزاد و رقم ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای هربرگ اسکناس دلار رسمی مشاهده می‌شود که شکاف ارزی رقمی معادل ۵۳.۷۸ درصد بوده است. این شکاف در بازار روز گذشته به ۲۲.۱۷ درصد رسید که کمتر از نصف میزان ذکر شده برای تاریخ ۲۶فروردین است.
تحلیلگران ارزی همواره از فواید کاهش شکاف ارزی در کشور سخن به‌میان می‌آورند. به عقیده این‌افراد کمتر شدن فاصله بازارها به کمتر شدن سود سوداگری سیستماتیک ارزی منجر می‌شود. بانک‌مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای کشور به سرفصل‌های گوناگونی ارز رسمی ارائه می‌دهد. نرخ ارز رسمی برای حواله کالاهای ضروری ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و برای کالاها و خدمات غیرضروری به صورت اسکناس در کانال ۴۶ هزار تومان و به صورت حواله در کانال ۴۳ هزار تومانی ارائه می‌شود.
نفع کاهش شکاف ارزی
در سال‌های اخیر پس از افزایش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی ارزی مشاهده می‌شود که برخی افراد با پوشش تجاری اقدام به دریافت ارز رسمی و فروش آن در بازار غیررسمی می‌کنند. بانک مرکزی نیز در مقابل تلاش کرده تا با سیاست‌های محدود‌کننده مختلف از این سوداگری جلوگیری کند.
تحلیلگران معتقدند که یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این زمینه مساله کاهش شکاف بازارهای ارز در کشور است. چرا که در این صورت از میزان عایدی سوداگری ارزی کاسته شده و این عمل دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
از سوی دیگر با بازگشت سریع‌تر ارز صادرکنندگان فرآیند تامین ارز بانک مرکزی نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود و از سردرگمی متقاضیان ارز رسمی کاسته می‌شود. یکی از قوانینی که بانک مرکزی در راستای کاهش سوداگری‌های ارزی تصویب کرده بود مبحث بازگشت ارز صادرکنندگان است.
به‌صورتی که تجار کشور موظفند ارز ناشی از محل صادرات را با نرخ رسمی به بانک مرکزی ارائه کنند. در زمانی که شکاف ارزی کشور رقم بزرگ‌تری باشد تمایل صادرکنندگان نسبت به فروش ارزهای خود به بانک مرکزی نیز کاهش می‌یابد.
به عقیده تحلیلگران رقم ۲۲ درصدی اختلاف میان بازارها به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی را نسبت به تبعیت از این قانون ترغیب کند. علاوه بر موارد ذکر شده، برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز رسمی با اقبال فعالان بورسی نیز همراه است.
چرا که نرخ مرجع شرکت‌های صادرکننده بورسی نرخ ارز رسمی مرکز مبادله است. در نتیجه افزایش نرخ‌ها در این بازار (که بخشی از فرآیند کاهش شکاف ارزی است) می‌تواند ارزش شاخص شرکت‌های بورسی را نیز افزایش دهد.
یکشنبه قرمز بازارها
دیروز یکشنبه یکم مرداد ماه روند نرخ ارز در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در عصر روز گذشته با حدود ۱۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز گذشته در رقم ۵۷ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. یورو و پوند نیز به ترتیب با ۲۵۰ و ۳۵۰ تومان کاهش در ارقام ۶۲هزار و ۶۵۰ تومان و ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شدند.
بازار سکه و طلا نیز در روز گذشته شاهد افت ارزش شاخص‌های خود بود. سکه طلا طرح جدید در عصر روز گذشته با ۲۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ روز شنبه در رقم ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار اقتصاددان نهادگرا به رییس‌جمهور منتخب
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی صریح خطاب به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب نسبت به در افتادن به دام رانتخواران و تداوم سیاست‌های اشتباه ۳۵ سال گذشته هشدار داد. او بر لزوم برنامه داشتن برای حل و فصل مسائل اقتصاد ایران تاکید کرد و امکان حل جزیره‌ای مسائل را یک توهم بزرگ خواند. مومنی در بخشی از تازه‌ترین سخنان خود با بیان اینکه صمیمانه و مشفقانه به مسعود پزشکیان، هشدار می‌دهم که اگر آنگونه که تا امروز عمل کرده عمل کند، بر سر او همان خواهد آمد که بر سر دولت رییسی رفت، گفت: آقای پزشکیان باید انتخاب استراتژیک کند، آیا او هم می‌خواهد دلال‌ها، رباخوارها و سوداگران را چاق‌تر کند یا آنگونه که وعده داده به فرودستان در زمینه مسکن، تغذیه، آموزش و سلامت اولویت دهد!؟
به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «بایسته‌های سیاست‌گذاری مسکن در دولت چهاردهم» سخن می‌گفت، اظهار کرد: از روز انتخاب آقای پزشکیان با کمال تاسف شاهد همه جور سهم‌خواهی و رقابت‌های مخرب، کارشکنی‌ها و فرصت‌طلبی‌ها هستیم، اما صدای این واقعیت، تنها در نامه مشترک من و آقای دکتر راغفر منعکس شد. آن صدا این است که کشور بدون یک برنامه با کیفیت روند قهقرایی و رو به سقوط را طی خواهد کرد.
یک توهم بزرگ
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: بسیار متاسفم که رییس‌جمهور منتخب و اطرافیانش تا امروز کمترین اعتنا را به این مساله کرده‌اند و ما حتی سازوکارهای شروع این حرکت را هم در آن نامه گوشزد کرده بودیم. بسیار متاسفم که در فضای به غایت احساسی و رانت‌جویانه و غافل از مسائل بنیادی کشور، هنوز این واقعیت در گفته‌ها و تلاش‌های آقای رییس‌جمهور منتخب و اطرافیانشان انعکاسی ندارد که حل و فصل موردی و جزیره‌ای مسائل در ایران، یک توهم بزرگ است. آبروی دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رییسی در بالاترین سطح از این ناحیه ریخته شد که آنها دچار این توهم بودند که با مسائل پرشمار و حاد کشور می‌شود مورد به مورد، بدون یک نگرش سیستمی و سطح توسعه برخوردی اصولی داشت. این نگرانی با کمال تاسف در دوره کوتاه انتخاب آقای پزشکیان مقداری شدت هم گرفته است؛ چون کسانی که بسیار بیشتر شایع هست درباره اینکه سهمی از این انتخاب نصیب آنها شود، مشکوک‌ترین و خطرناک‌ترین حرف‌ها را زده‌اند.
پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود
مومنی اظهار کرد: همدلی‌های مشکوک با رانتی معدنی‌ها، زمزمه وارد کردن شوک جدید به نرخ ارز بدون توجه به اینکه این کار تحت عنوان حذف ارز ترجیحی، آبرویی برای دولت رییسی باقی نگذاشت و شما شاهد بودید که در آن دولت جهشی در قیمت مواد غذایی اتفاق افتاد که در دوره پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود. آنها اسم خود را دولت محرومان گذاشتند، اما وقتی کارنامه‌شان این است که وحشتناک‌ترین ضربه‌ها در اثر شوک‌درمانی به قیمت غذا، دارو، سلامت و مسکن مردم تحمیل شد از این عنوان ادعا شده جز یک کاریکاتور مضحک چیزی باقی نگذاشت. من بسیار متاسفم که آقای پزشکیان با اینکه شرافتمندانه قول داده بود از هر نوع شوک درمانی پرهیز کند، هنوز در دهان این افراد نزده است و به خوبی به آنها میدان داده و راه را برای طی کردن مراحل پس از شوک درمانی و توزیع رانت میان غیرمولدها، که شرافتمندانه‌ترین عنوانی است که می‌توان به آنها داد، بازگذاشته است.
ارز تک نرخی شعاری توخالی است
این اقتصاددان با بیان اینکه صمیمانه به آقای پزشکیان و هر کسی که بعدها با ایشان همکار خواهد شد عرض می‌کنم که اگر بخواهند حادترین مسائل کشور را به صورت جزیره‌ای حل کنند و حتی تمام انرژی موجود در نظام ملی را هم خرج این مساله کنند، قطعا شکست خواهد خورد، ابراز عقیده کرد: تردید ندارم آن کسانی که بحث از ارز تک نرخی در این شرایط مطرح می‌کنند، می‌دانند این یک شعار توخالی است. توخالی بودن آن به قیمت‌های گزاف چند ده میلیارد دلاری از جیب مردم پس داده می‌شود، منابع هنگفتی که به کام لاشخورها می‌رود و این طرح، آزمایش خود را بارها و بارها پس داده است. بنابراین نمی‌توانیم تداوم آن را حمل بر نفهمی آنها بکنیم. ماجرا این است که آنها که در تسخیر گروه‌های غیرمولد و رانتجو هستند، علی الظاهر تا این لحظه جایگاه قابل اعتنایی را نزد رییس‌جمهور منتخب داشته‌اند و این یک هشدار صمیمانه و خاضعانه به ایشان است که هرچه دیرتر مرز خود را با این اندیشه‌های مشروعیت سوز و فلاکت‌ساز روشن کند، فاصله بین مردم و حکومت را از آنچه که هست هم بیشتر خواهد کرد.
به گفته مومنی، تعهدات و قول‌هایی که آقای پزشکیان دادند، با آنچه که جسته و گریخته از اطرافشان شنیده می‌شود فاصله دارد. نه تنها درباره جهت‌گیری‌های سیاستی، بلکه در انتخاب افراد هم حرف‌های بسیار مشکوکی شنیده می‌شود. چون هنوز اظهارات رسمیت ندارد ما به‌طور مشخص درباره آن صحبت نمی‌کنیم؛ اما صمیمانه و مشفقانه به آقای پزشکیان عرض می‌کنم اینکه تا روز انتخاب شدن، سابقه‌ای از دروغگویی و فساد نداشته‌اید یک اعتبار بزرگ است. بنابراین اجازه ندهید آن اعتبار بزرگ، خرج افراد نامناسب و متصل به کانون‌های رانت، فساد و رباخواری شود.
طمعی به این توزیع قدرت و ثروت ندارم
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآورشد: شاید بسیار راحت‌تر از خیلی‌ها بتوانم این حرف‌ها را بزنم، چرا که همه می‌دانند که نه من طمعی به این توزیع قدرت و ثروت دارم و نه کسی هست که جرات این را داشته باشد که بخواهد خدشه‌ای به این مباحث از نظر اعتبار علمی وارد کند.
رشد ۵۶۰ برابری قیمت مسکن
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قیمت مسکن در تهران از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۲ حدود ۵۶۰ برابر شده است، توضیح داد: بسیار وقیحانه خواهد بود اگر آقای پزشکیان که در مناظره‌های انتخاباتی خود همه‌چیز را به علم ارجاع می‌داد، به جایی برسد که اکنون بحث بر سر این است که نامزدهای کلیدی تخصصی‌ترین دستگاه‌ها، حتی از نظر مدرک تحصیلی، غیر شایسته‌ترین افراد هستند، چه برسد به اتصالات قدرت و ثروت آنها! حیاتی‌ترین قولی که آقای پزشکیان داد و من و ۵ نفر از دوستان بسیار عزیزم بر اساس آن قول، انگیزه پیدا کردیم که به ایشان رای دهیم اجتناب از شوک درمانی بود. من می‌گویم آقای پزشکیان حواست به مسائل بسیار کم اهمیت جلب شده و بیخ گوشت حرف از شوک درمانی به میان می‌آید و شما تاکنون یک واکنش تا امروز نشان نداده‌اید! این در شأن کسی که اشتهار به فساد و دروغگویی ندارد نیست، بنابراین صمیمانه و مشفقانه به ایشان عرض می‌کنم بازنگری جدی و اساسی در اطراف خود داشته باشند.
احمدی‌نژاد هم شعار عدالت می‌داد
مومنی اضافه کرد: ایشان شعار و ادعای عدالت را مطرح کردند و ما همان زمان به ایشان هشدار دادیم که احمدی‌نژاد هم این شعار را داد؛ اما آنچه که برای مردم به یادگار گذاشت دو برابرشدن شاخص فلاکت بود! یکی از ستون‌های تحمیل فلاکت که به بخش اعظم مردم ایران در دوره پس از جنگ و در سایه برنامه منحوس تعدیل ساختاری، وارد شده در زمینه داشتنِ حقِ برخورداری همه آحاد کشور از یک مسکن به معنی دقیق کلمه است، حقی که مبتنی بر قانون اساسی است. ما از این بحث شروع کردیم، به این دلیل که مطامع رانت جوها، دلال‌ها و رباخوارها، فریب محوری بازارگرایی مبتذل را هم به دولت رییسی حقنه کردند. ایشان حیثیت خود را از جمله در این زمینه گرو گذاشت و گفت در ۴ ساله اول مسوولیتم ۴ میلیون مسکن خواهم ساخت! وی افزود: بسیاری از کارشناسان از جنبه‌های مختلفی با نهایت مهر و شفقت به آن دولت گوشزد کردند که حتی اگر چنین کاری ممکن باشد این کار دمیدن به تنور آزمندی بی‌پایان سوداگران است و گرفتاری‌های فقرا را برطرف نخواهد کرد. جنگ زرگری که در سه ساله دولت رییسی همواره انجام می‌شد، این بود که مرتب از ایشان می‌پرسیدند پس آن ۴ میلیون مسکن چه شد!؟ در واقع، بخش مهمی از آن، صرف نظر از زد و خوردهای باندی و جناحی، به مافیاهای رسانه‌ای برمی‌گردد که توسط این سوداگران تامین مالی می‌شوند. آنها بودند که این مساله را تیتر یک سه ساله دولت رییسی نگه داشتند.
سرنوشت مشابه دولت رییسی در انتظار پزشکیان
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: طنز تلخی وجود دارد و من صمیمانه و مشفقانه به مسعود پزشکیان، هشدار می‌دهم که اگر آنگونه که تا امروز عمل کرده عمل کند، بر سر او همان خواهد آمد که بر سر دولت رییسی آمد. آن طنز تلخ، بی‌اعتنایی به نظر کارشناسی بود. بیخ گوش رییس‌جمهور قبلی در مرکز تحقیقات استراتژیک او تحقیقی صورت گرفته بود که مکرر به اشکال مختلف در درون آن دولت مطرح شد، اما آنها به هر دلیل تمایل نداشتند که این یافته‌های علمی، انتشار عمومی پیدا کند. ما هم که در جریان این قضیه قرار گرفتیم به این دلیل بود که تیمی که این گزارش را تهیه کرده بود به دعوت ما به فرهنگستان علوم آمد و نتایج تحقیقاتش را ارایه کرد.
ساخت گسترده مسکن در راستای اهداف سوداگران است
مومنی توضیح داد: این گزارش می‌گفت در ۱۱ ساله ۱۳۸۵ تا ۹۵ در ایران حدود ۱۱ میلیون خانه ساخته شده است. یعنی آن وعده‌ای که آن آقا داد و تقریبا نتوانست به هیچ کدامش عمل کند، اگر به کارشناسی بیخ گوش خود توجه می‌کرد متوجه می‌شد این اتفاق افتاده و با وجود آن مساله مسکن در ایران هر روز حادتر و بحرانی‌تر می‌شود؛ چرا که در چهارچوب بازارگرایی مبتذل، اصل را بر عرضه بی‌منطق و بی‌اعتنا به کیفیت تقاضا می‌گذارند. در این چهارچوب هرچه که عرضه می‌شود، به تسخیر لاشخورها در می‌آید. شما عین این ماجرا را در مساله نرخ ارز هم می‌توانید مشاهده کنید و آن بازارگرایی مبتذل که از زبان آن فرد که بیخ گوش پزشکیان است و واژه مجعول بازار ارز را برای آن به کار گرفت، هم بیرون می‌آید این است که عزیزان شوک بزرگ به نرخ ارز وارد می‌کنند و بعد با عنوان اینکه ما فکر نمی‌کردیم پیامدهایش تا این میزان فاجعه‌ساز باشد شروع می‌کنند ذخایر اندک استراتژیک و بین نسلی ارزی کشور را در یک بازار سیاهی که متاسفانه اسم آن را بازار آزاد گذاشته‌اند توزیع می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر می‌خواهید رد این مساله را نگاه کنید، صفحه ۳۴ تا ۷۴ کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو، مسوول کلیدی تحریم‌های تحمیل شده به ایران را نگاه کنید، اظهارداشت: نفیو می‌گوید هدف راهبردی ما برای زمین زدن ایران این است که منابع استراتژیک ارزی آنها صرف امور بی‌کیفیت و فاقد اولویت شود. به محض اینکه ارز را به بازار تزریق می‌کنید، چه کسانی خریدار اصلی آنها هستند!؟ درصد اندکی از جمعیت. اما بار این ماجرای سوداگرپرورانه را چه کسی به دوش می‌کشد!؟ مردم بی‌پناه و تولیدکنندگان بی‌پناه‌ترین کشور ما! عین ماجرای مسکن و ارز در بازار خودرو هم هست.
آزادسازی افراطی واردات خودرو
مومنی یادآورشد: با حرف‌هایی که زده شد پاس گل‌های مشکوکی، همین چند روز پیش توسط همین به اصطلاح دولتی که عمرش در حال پایان است، در زمینه آزادسازی افراطی خودرو راه افتاده است. در کشوری که تعداد خودروهایش، بیش از ۳۰ میلیون واحد است، نمی‌توانی با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واردات این بازار را به قول خودتان بسامان کنید! تنها چیزی که باقی می‌ماند پاس گل دادن به ریچارد نفیو و امریکایی‌هایی است که می‌خواهند منابع استراتژیک کشور در امور غیر ضروری و مصرفی هرز رود. مانند این مساله در مسکن و جاهای دیگر هم هست و شاید یکی از بزرگ‌ترین خدماتی که از جنبه اندیشه‌ای، بتوان به دولت پزشکیان کرد، این است که او را از اینکه به دام منحوس بازارگرایی مبتذل بیفتد پرهیز دهیم.
پزشکیان باید انتخاب استراتژیک کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در تحقیقی که در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در مهر سال ۱۴۰۱ منتشر شده، آمده است که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۱ میلیون مسکن در ایران ساخته شده به گونه‌ای که ما با پدیده سبقت تعداد خانه‌های موجود در کشور از تعداد خانوارهای کشور بودیم! ببینید چه پوست خربزه‌ای زیر پای رییسی انداخته بودند تا در این شرایط بگوید من ۴ میلیون واحد جدید هم می‌سازم! پیش از آن هم نه تنها سالی یک میلیون مسکن جدید در ۱۱ سال پیاپی مشکل مسکن ایران را حل نکرده بود بلکه بحرانش را هم شدیدتر کرد. بنابراین حتی اگر آن کار را هم می‌کردند، مشکل مسکن حل نمی‌شد و تنها گرفتاری و آزمندی بی‌پایان سوداگران و دلال‌ها را حل و فصل می‌کرد. آقای پزشکیان باید انتخاب استراتژیک کند، آیا او هم می‌خواهد دلال‌ها، رباخوارها و سوداگران را چاق‌تر کند یا آنگونه که وعده داده به فرودستان در زمینه مسکن، تغذیه، آموزش و سلامت اولویت دهد!؟ آن گزارش می‌گوید علی‌رغم اینکه ۱۱ میلیون مسکن در ۱۱ سال تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده است اما از اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰ میانگین قیمت مسکن در تهران رشد بیش از ۶۰۰ درصد داشته است، بازارگرای مبتذل یعنی همین!
هشدار صمیمانه
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: من می‌فهمم که هیچ کدام از روسای جمهور قبل، تخصص اقتصادی نداشتند؛ اما به تعبیر ساموئلسون اگر کل ماجرای اقتصاد فقط عرضه و تقاضا بود می‌توانستید هر چند روز یک بار یک طوطی را اقتصاددان کنید! این بازی خوردن از آقای پزشکیان بسیار قبیح‌تر از روسای جمهور قبلی است، چون هیچ کدام از آنها به اندازه ایشان به نظر کارشناسی احاله نداده بود و بسیار متاسفیم که تا امروز در اطراف ایشان غیرکارشناسی‌ترین و مشکوک‌ترین حرف‌ها زده شده و حرف از گزینش مشکوک‌ترین افراد هم زیاد شنیده می‌شود. این یک هشدار صمیمانه و نوش‌دارویی قبل از مرگ سهراب است. امیدوارم ایشان و اطرافیان صادقش زودتر به هوش بیاید.
فقط ۲,۵میلیون نفر به مالکان اضافه شد!
مومنی اضافه کرد: داده اطلاعاتی بسیار مهم دیگری که در آن گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مطرح شده، این است که ۱۱ میلیون مسکن ساخته شده، اما فقط ۲,۵میلیون نفر به تعداد مالکان افزوده شده است. درک این موارد نبوغ لازم ندارد، فقط به اعداد و ارقام توجه کنید! با وفور عرضه روبرو بودید، اوضاع از نظر قیمت آنگونه شده است که در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به ۴۷ و نیم درصد رسیده است، یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی! این چه جور عرضه‌ای است که هم قیمت را بالا می‌برد و هم فشار را بر خانوارها افزایش می‌دهد!؟
وی افزود: در این گزارش می‌گوید البته نظام آمار و اطلاعات ما هم در این فریب نقش دارد، بنابراین تصمیم گیران کشور باید بدانند قبل از اینکه آزمندی لاشخورها و دلال‌ها را کنترل کنند، افزایش عرضه، آبی برای این کشور گرم نخواهد کرد، بلکه فشار را بر مردم و به ویژه فرودستان اضافه‌تر می‌کند. این گزارش می‌گوید در همه جای دنیا، یک شاخص مهم سیاست‌گذاری برای مسکن «شاخص تراکم» است؛ یعنی سنجش نسبت خانوارها با تعداد واحدهای مسکونی. در ایران برای محاسبه نسبت خانوار به مسکن صرفا خانه‌های دارای سکنه مبنای محاسبه است! یعنی خانه‌های خالی را در این آمار جزو خانه‌های موجود نمی‌آورند و این تبدیل به کانونی برای فریب شده است و بیچاره آن مسوول کلیدی کشور که حسن نیت هم دارد اما صلاحیت تخصصی ندارد و فقط صاحبان مدرک را دور خود جمع کرده است. در نتیجه تعداد مسکن مورد نیاز بیشتر نشان داده می‌شود.
ارزها در بازار سیاه دود می‌شود
این استاد اقتصاد با بیان اینکه بیان ابعاد بحران مسکن در ایران ساعت‌ها گفتوگو نیاز دارد، اظهار داشت: وزارت مسکن در گزارشی اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۳۹۵ ارزش خانه‌های خالی، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. وقتی می‌گویم بازارگرای مبتذل، یعنی همین! به همان سبکی که ارزهای محدود و به غایت استراتژیک در شرایط تحریمی، به اسم کنترل نرخ ارز در بازار سیاه عرضه می‌شوند و از گردونه قاعده‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور خارج می‌شوند، در مسکن هم همین بساط را داریم. تازه این آمار متعلق به قبل از سال ۹۵ است؛ در حالی که اصل جهش قیمت مربوط به بعد از این سال بوده. وزارت مسکن می‌گوید آنها که با منطق عرضه و تقاضا جلو رفتند، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌های اصلی کشور را تحت عنوان خانه خالی دود کرده‌اند و ابزار طمع سوداگرانه شده است.
مومنی تاکید کرد: ۲۵۰ میلیارد دلار اتلاف فقط در بخش مسکن با عنوان خانه‌های خالی انجام شد، آن هم در شرایطی که در پایان ۱۳۹۵ ارزش کل بورس ایران ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است! ببینید مافیاها در ایران چه دست بالایی دارند! از سر شفقت به آقای پزشکیان هشدار می‌دهم! می‌گویم این همه روسای جمهور قبلی ما بازی خوردند؛ بس نیست که باز بیخ گوش خودتان کسانی را می‌آورید که برای ما بلندگوی رانتی معدنی‌ها و شوک درمانگرها شده‌اند!؟ بسیار مایه شگفتی است که این مرد که شرافت خود را گرو گذاشت تا امروز هنوز نسبت به این ایده‌های مخرب واکنش نشان نداده است.
افزایش حاشیه‌نشین‌ها تا ۲۵ درصد کل جمعیت
وی گفت: به آقای پزشکیان که اعلام کرده به عدالت اهمیت می‌دهد، عرض می‌کنم به موازات اینکه ۲۵۰ میلیارد دلار دود شد و در راه منافع سوداگران و دلال‌ها به کار رفت، جمعیت حاشیه‌نشین شهری در ایران جهش‌های بی‌سابقه تجربه کرده است. بعضی از داده‌ها می‌گویند، اندازه جمعیت حاشیه‌نشین در ایران در ۵ سال گذشته به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت رسیده است. کم‌کم به گونه‌ای می‌شود که گویا متن اصلی آنها هستند و حاشیه کسان دیگرند! حاشیه آنها هستند که پول‌های ظالمانه را از کشور خارج می‌کنند و دیده و شنیده‌اید که چگونه در خارج از کشور خرجش می‌کنند.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: مساله حیاتی در این زمینه این است که بدون برنامه آقای پزشکیان و دولتش مرکب از هر کس که می‌خواهد باشد، آلت دست مافیاها خواهند شد. یک برنامه با کیفیت راه نجات ایران است. به ایشان توصیه خاضعانه می‌کنم هرچه سریع‌تر طرفداران شوک درمانی، مشتهرین به فساد و طرفداران بازارگرایی مبتذل و آنها که به جای اینکه به منافع ملی توجه کنند، منافع رانتی معدنی‌ها و رباخوارها را نمایندگی می‌کنند را از اطراف خود دور کند. در غیر این صورت هم ایشان و هم کشور به شدت ضرر خواهند کرد.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، عالی‌ترین شرایط ایران در این زمینه دوره جنگ بوده است، این شرایط، تصادفی نبوده است!؟ در دوره جنگ در چارچوب یک برنامه اندیشیده، ابتدا کانون‌های اصلی مفتخوارگی را قفل کردند. تمهیدات نهادی پیش‌گیرنده از فساد را در دستور کار قرار دادند و برنامه ملی ارتقای بنیه تولیدی را محور توسعه کشور قرار دادند. اینگونه شد که در همین گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک دوره آقای رییسی می‌گویند در سال‌های جنگ در تهران خانوارهای ساکن در خانه‌های استیجاری حدود ۱۲ درصد بودند، این نسبت در تهران ۱۴۰۰ از ۵۰ درصد عبور کرده است! ببینید چگونه راه نجات ایران از مسیر کنترل آزمندی‌های بازارگرهای مبتذل و مفت‌خوارها و دلال‌ها و سوداگران می‌گذرد!؟
تیم خود را بر محور تغییر ریل انتخاب کنید
مومنی با بیان اینکه تا زمانی که این ماجرا رخ ندهد ایران روی خوش نخواهد دید و هیچ رییس‌جمهوری حتی اگر حسن‌نیت مطلق هم داشته باشد، صندلی خود را آبرومند ترک نخواهد کرد، تاکید کرد: آقای پزشکیان باید تیم خود را بر محور تغییر ریل قرار بدهد و انتخاب کند. آنچه تاکنون مشاهده می‌کنیم این است که همان‌ها که در این نزدیک به ۳۵ سال کمر ایران را شکسته‌اند، دوباره رنگ عوض کرده‌اند. ببینید این افراد چقدر توانایی دارند که یکی از آنها در دولت خاتمی پست سطح بالا داشته، در دولت احمدی‌نژاد و روحانی همان پست را حفظ کرده و در دولت رییسی هم پست کلیدی داشته و اکنون هم جزو کاندیداهای پست کلیدی است.
وی گفت: آقای پزشکیان، آنها را که تحت عنوان نماینده این سو و آن سو، اطراف خود جمع کرده‌اید که برایتان صلاحیت جمع کنند، تنها با شاقول صلاحیت تحصیلی، با آن حیطه‌ای که برایش کاندیدا شده چک کنید تا متوجه شوید در حال تدارک دیدن چه کلاه‌های گشادی برای خودتان و ملت هستند! به اعتبار اینکه پزشکیان می‌داند و دوستانم می‌دانند که چقدر برای ایشان احترام و ارزش قائل هستم این میزان صریح صحبت می‌کنم. برای من هم بسیار تلخ و گزنده است که یک مرد شرافتش را گرو بگذارد و بگوید هرگز به سمت شوک درمانی نخواهم رفت، اما اولین حرفی که از نزدیک‌ترین افراد اطراف ایشان گفته می‌شود این باشد که راه نجات شوک درمانی است! بسیار تلخ و مشکوک است.
مومنی خاطرنشان کرد: صمیمانه و مشفقانه می‌گویم ضربه اصلی که شوک درمانی وارد می‌کند به بخش‌های مولد است. این مساله هم در سطح نظری و هم در سطح تجربی اثبات شده است. بیان تئوریک مساله این است که سیاست‌های شوک درمانی و تورم‌زا، ضمن ایجاد بحران تولد واحدهای تولیدی جدید در کشور و همزمان استمرار واحدهای تولیدی موجود را دچار چالش می‌کند.
مجوزدهی بی ضابطه، حساب
و کتاب رانتی دارد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازارگرایی مبتذل عرضه گرایی مشکوک را در دستور کار قرار داده و تحت عنوان تقویت تولید به طرز مشکوکی مجوز احداث واحدهای تولیدی می‌دهد در حالی که گزارش‌های رسمی می‌گوید نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی واحدهای موجود بلااستفاده است، ادامه داد: آیا کسی است که نفهمد تا زمانی که ریشه‌های بلااستفاده ماندن ۶۰ درصد واحدهای تولید حل و فصل نشده باشد، هر واحد تولیدی جدید که مجوز می‌گیرد هم همین شرایط را خواهد داشت. همین مجوز بهانه کسب ارز و ریال به قیمت‌های ویژه می‌شود، بعد می‌بینید مثلا در جاده خراسان چقدر سوله نیمه کار بیداد می‌کند! همه اینها حساب و کتاب رانتی دارد به نام تولید به کام مفت‌خورها! به نام مستاجران به کام سوداگران! این حدیث بازارگرایی مبتذل در ایران طی بالغ بر ۳۵ ساله گذشته شده، که واقعا بساطی است!
چرا در برابر شوک درمانی سکوت کرده‌اید؟
وی گفت: نکته دوم که برای مسعود پزشکیان بسیار حیاتی‌تر است؛ چرا که شرافت خود را گرو گذاشت، این است که در سطح نظری گفته می‌شود شوک درمانی، کشورها را با بحران انباشت سرمایه انسانی روبه‌رو می‌کند. شوک درمانی نیروی محرکه جهش هزینه‌های سلامت و هزینه‌های آموزش و هزینه‌های تغذیه مردم می‌شود. اینها مواردی است که آقای پزشکیان قول داده و رسیدن به آنها با اجرای شوک درمانی مغایرت دارد و ایشان تا امروز در برابر این مسائل سکوت کرده است. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه آنچه که مساله شوک درمانی را به یک مساله امنیت ملی تبدیل می‌کند این است که شوک درمانی نیروی محرکه بحران توانمندی حکومت می‌شود، ابراز عقیده کرد: یعنی حکومت چنان ضعیف می‌شود که در داخل ناچار است به لاشخورهای داخلی باج دهد و در خارج به لاشخورهای بیرونی. چرا جرات نمی‌کنند قراردادهایی که با خارجی‌ها امضا کردند را منتشر کنند؟ به این دلیل که علائمی وجود دارد که برخی از امتیازاتی که به قدرت‌های خارجی داده شده، شرم‌آور است. اینها نشان‌دهنده این است که زورگو، زورگوست؛ اسمش هرچه می‌خواهد باشد. روسیه و انگلیس، یا چین و امریکا! هر جنایت و قصاوتی که هر کدام دارند، بقیه‌شان هم دارند و نکته کلیدی این است که آنها هیچ مشکلی هم با یکدیگر ندارند اما عده‌ای دچار این توهم هستند که زیر چتر یک طرف بروند تا از شر طرف دیگر مصون بمانند. مومنی گفت: حدود ۲۵ سال پیش، دوست دانشمند من آقای دکتر «حسین راغفر» کتابی منتشر کرد با عنوان «دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی» که در آن آمده قدرت‌های بزرگ بر سر زورگویی به ضعفا با هم هماهنگ هستند. در این زمینه تضادی وجود ندارد که بخواهی از آن استفاده کنی! اگر آنقدر زرنگ بودی که می‌توانستی از تضاد میان ابرقدرت‌ها استفاده کنی که این میزان فلاکت گریبانت را نگرفته بود و اینها هر کدام ماجراهایی دارد. وقتی می‌شنویم دولت جدید در زمینه انتخاب افراد و جهت‌گیری‌ها، همان مسیر ۳۰ سال گذشته را می‌رود نگران می‌شویم.
شاخص مسوولیت‌پذیری حکومت در ایران؟
این اقتصاددان اظهارداشت: ماجرای بحران توانمندی حکومت این گونه سنجیده می‌شود، شاقولی در اقتصاد سیاسی توسعه با عنوان «شاخص مسوولیت پذیری حکومت در امور حاکمیتی» وجود دارد. امور حاکمیتی برقراری نظم و امنیت است. خانه‌های تهران را ببینید تا متوجه شوید مردم چقدر احساس امنیت می‌کنند! نمی‌خواهیم زحمتِ زحمتکشان را نادیده بگیریم، اما وقتی خودتان بحران می‌سازید خودتان در بحران گیر می‌افتید. نظم، امنیت، تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز مردم با شاخص بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. متفکران بزرگ توسعه می‌گویند در مفلوک‌ترین کشورهای جهان که درآمد سرانه شان بین ۲۰۰۰ دلار تا ۵۰۰۰ دلار است این شاخص حدود ۲۳ درصد است در بودجه ۱۴۰۳ دولت رییسی این شاخص به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است که نشان می‌دهد شوک درمانی کمر دولت را زودتر از مردم و تولیدکننده‌ها می‌شکند، اما از آنجا که میان دولتمردان و دولت تفاوت وجود دارد این وضعیت را متوجه نمی‌شوند.وی تاکید کرد: صمیمانه می‌گویم آقای پزشکیان از دولت رییسی عبرت بگیرید. در سال ۱۴۰۱، وقتی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کردند، بیش از ۱۰ جلسه علمی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم گذاشته شد و به ایشان هشدار داده شد، اما مسوولیتی در قبال پیامدهای تصمیم‌شان نداشتند و هیچ درکی از مسوولیت نیز نشان ندادند. ۵ مهره کلیدی دولت رییسی در برابر اظهار نگرانی‌های ما گفتند آب از آب تکان نمی‌خورد و وضع فقرا هم بهتر خواهد شد. در اثر آن وعده‌های پوچ و توخالی مردمی در این کشور جان و چشم‌شان را از دست دادند و به زندان افتادند، اما هیچ کس از آنها که عنوان «مسوول» را با خود داشتند «مسوولیت» نخواست و نپرسید که بر چه مبنایی این حرف پوچ را زده بودید! اگر آقای پزشکیان قادر نیست از تجربه دیگران درس بگیرد حداقل برای «یک سال» این کار را بکند، به توصیه آنها گوش کند اما اگر فاجعه ایجاد شد دیگر بفهمد که چه بر سر کشور و بر سر آبروی خودش آمده است.
یک سال تجربه کنید، اما نه به هزینه مردم
مومنی با بیان اینکه بسیار تلخ است که یک نفر حکومت را در دست بگیرد و هنوز به درکی از تجربه ۳۵ ساله و ۳۰۰ بار شکست خورده شوک درمانی در ایران نرسیده باشد، گفت: اشکالی ندارد برای یک سال تست کنید، به آن مدعی تک نرخی کردن ارز اختیار تام دهید، ببینید چه می‌خواهد کند! اما روشن باشد که پرداخت کننده جریمه این خطا مردم محروم و مستضعف و تولید کننده‌های بی‌پناه کشور نباشند، آنها که در لباس خدمت، توصیه خیانت می‌کنند باید تنبیه شوند. بیایید باب این را هم باز کنید، این هم ثواب بزرگی در این کشور است.
شوک درمانی فلاکت را افزایش می‌دهد
وی با بیان اینکه شوک درمانی علاوه بر اینکه دولت را به فلاکت می‌اندازد، پیامدهای دیگری هم دارد، اضافه کرد: ببینید چرا کارگران و کارمندان و بازنشسته‌ها این میزان معترضند، وقتی بنیه تولید را ضعیف می‌کنید و به دلالی و سوداگری پاداش‌های غیرعادی می‌دهید، دیگر چیزی وجود ندارد که میان آنها توزیع شود. روشن است که آنها نمی‌توانند از عهده زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شرافتمندانه برآیند. خود دولت را نگاه کنید که از انتشار گزارش بدهی‌هایش شرم می‌کند با اینکه در این زمینه الزام قانونی وجود دارد، این چه جور شرمگینی است که بی‌حیایی‌گری قانون شکنی را متوجه نمی‌شود! البته که پنهانکاری آنها حکمت‌های دیگری دارد!
مومنی با تاکید بر اینکه شوک درمانی بحران آینده سوزی پدیدار می‌کند، گفت: شوک درمانی تورم‌های سنگین به مردم بی‌پناه تحمیل می‌کند و فرصت‌های شغلی را از آنها دریغ می‌کند. فلاکت را افزایش می‌دهد و از آن مهم‌تر اینکه یأس و سرخوردگی نسبت به آینده پدیدار می‌کند. افراد احساس بی‌آینده بودن می‌کنند. از جامعه‌شناسان استمداد می‌کنم که بگویند رفتارهای آن جامعه‌ای که احساس بی‌آینده بودن می‌کند، چگونه می‌تواند حرث و نسل را بر باد بدهد.
اشتباه بزرگ روحانی از زبان خودش
این عضو هیات علمی دانشگاه شاقول فاجعه‌بار شدن بحران آینده سوزی در ایران را کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های مولد دانست و ادامه داد: به پزشکیان و دوستان اطرافشان می‌گویم کتاب «استراتژی امنیت ملی» را که به قلم «حسن روحانی» نوشته شده است بخوانید. تمام این حرف‌ها را پس از جنگ به شخص حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی هم زده بودم، اما حسن روحانی آنقدر شرافت به خرج داده و این مساله را بیان کرده است؛ البته بدون اینکه به روی خود بیاورد که خودش جزو مقصرها در این زمینه است که به آن بی‌اعتنایی کرد و متوجه نشد که دوست واقعی او و هاشمی رفسنجانی و بالاتر و پایین‌تر او، آنهایی هستند که خطرات شوک درمانی و آزادسازی و اختصاصی‌سازی داده‌های عمومی را مطرح می‌کردند. متاسفانه تا امروز هم علائمی از فهم این مساله در ساختار قدرت نمی‌بینم، هنوز هم چاپلوس‌ها بیشتر گرامی داشته می‌شوند. اگر نقد کنی جزو اپوزیسیون تلقی می‌شوی! این هم سطحی از شعور و مایه تاسف است، اما وجود دارد.
به گفته مومنی، روحانی در این کتاب می‌گوید اشتباه بزرگ ما این بود که به اسم بازارگرایی، راه را برای بورژوازی مستغلات باز کردیم. تمایلات سوداگرایان افراطی را فعال کردند و در نتیجه بخش اعظم منابع سرمایه‌گذاری شده در کشور در بخش مسکن و ساختمان رفت.
واقعا نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم!؟
وی با تاکید بر اینکه در کشورهای عضو «او.ای.سی.دی» پربحران‌ترین کشورها آنها هستند که سهم‌های افراطی از منابع کشور را در بخش مسکن و ساختمان کانالیزه کردند. آنچه کشور را نجات می‌دهد، تولید فناورانه است، ادامه داد: ۵۰ میلیارد دلار منابع کشور در طرح‌های عمرانی فقط در ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ دود شده است، اضافه هزینه‌ای که کشور به دلیل این تمایلات رانت‌جویانه که در سطح مناطق برای کلید زدن بی‌توجیه طرح‌های عمرانی وجود دارد ۱۵۰ میلیارد دلار در کادر بازارگرایی مبتذل دود شده و رفته است. ۴۵۰ میلیارد دلار در بازار ارز، ۲۵۰ میلیارد دلار تا سال ۹۵ در بازار مسکن، ۱۵۰ میلیارد دلار هم در طرح‌های عمرانی دود شده است. آیا کشوری که می‌تواند ۷۵۰ میلیارد دلار را هم از بین ببرد و هم در همه آن زمینه‌ها مردم کشورش را دچار بحران کند، واقعا نیازمند جذب سرمایه خارجی است!؟
در پایان این استاد دانشگاه افزود: تا ما این را بگوییم، می‌گویند شما تعامل با دنیای خارج را قبول ندارید! در حالی که ما می‌گوییم تعامل با دنیای خارج به شرطی توجیه دارد که به ارتقای بنیه تولید فناورانه کمک کند، در غیر این صورت تعامل از موضع دست نشاندگی و مزدوری است. آنچه «محمدرضا» هم آن را داشت. پس هر تعاملی در اینجا پسندیده نیست. فقط کشورهای صلاحیت جذب سرمایه خارجی دارند که اول صلاحیت خود را در استفاده کارآمد از ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی داخلی‌شان نشان داده باشند، اگر سرمایه‌های انسانی و مادی‌تان را به خارج فراری بدهید، رفتن به سمت جذب سرمایه خارجی اسم رمز ذلت دست نشاندگی و مستعمره شدن است. اینها مسائل روشنی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اتمام حجت
«اولویت دولت دکترپزشکیان گفتوگو و اجماع‌سازی برای عبور از ابرچالش‌هاست، این آخرین شانس ما و یک اتمام‌حجت تاریخی است.» این جمله برگرفته از صحبت‌های مسعود نیلی در نشستی است که روز گذشته با موضوع دولت چهاردهم: چالش‌ها و افق پیش‌رو در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران با حضور وی و احمد میدری و جعفر خیرخواهان در نقش میزبان نشست برگزار شد.
مسعود نیلی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از برگزاری چنین نشست‌هایی گفت: در کشور ما تمرکز بیشتر بر افراد و لیست کمیته‌هاست تا مباحث محتوایی، برگزاری اینگونه نشست‌هایی از این جهت ارزشمند است که در آنها تمرکز بر چنین بحث‌هایی است.
مسعود نیلی در ابتدا مباحث را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ مورد نخست، نگاه به نظام حکمرانی به عنوان یک کل واحد چراکه حل مسائل کشور فقط از اینطریق ممکن است و مورد دوم، ماموریت‌های دولت‌های چهاردهم به عنوان تکه‌ای بسیار مهم از این پازل.
طبق گفته او در بخش اول با سه سوال اساسی مواجه هستیم.
نخست اینکه خطیر‌ترین مسائل کشور که آینده سرزمینی یا پایداری جامعه را در خطر قرار می‌دهد و نیازمند تغییر رویکرد نظام حکمرانی است کدام است؟
وی در ابتدای پاسخ خاطرنشان کرد در بررسی چنین مسائلی نگاه اخص اقتصادی ممکن نیست و محور پاسخ به گستردگی تمام مسائل کشور است.
وی ادامه داد نظام حکمرانی کشور در یک سه‌ضلعی از بحران‌های مختلف قرار دارد. در رأس اول این سه‌ضلعی، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی قرار گرفته است. کسری بودجه، نظام بانکی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، میانگین تورم را به دو‌برابر بلندمدت خود رسانده و مخاطرات زیست‌محیطی و ناترازی انرژی این شرایط را بدتر کرده است. در رأس دوم این سه‌ضلعی، روابط خارجی است. تحریم‌ها و محدودیت‌های FATF و احتمال روی کار آمدن ترامپ شرایط ما را خطیر کرده است. نمی‌توان شرایط کشور را بر استمرار شرایط جنگی گذاشت. تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، اصلاحات در بازارهای انرژی و مخاطرات زیست‌محیطی و کسری بودجه را غیرممکن کرده و اقتصاد را ضعیف‌تر کرده و طمع خارجی‌ها را برای گرفتن امتیاز تقویت می‌کند.
وی افزود: در راس سوم سه‌ضلعی بحران‌ها، شکاف‌های بین‌نسلی قرار دارد. باورهای بخشی از نسل کشور ازجمله زنان و جوانان در تقابل با نگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم است. محدودیت‌های اینترنت و سختگیری‌های فرهنگی تقابل‌ها را به‌جایی رسانده که شکاف‌های بین نسلی را تشدید کرده که در کنار دو مورد قبل، اوضاع را برای اصلاح و بهبود اجتماعی و اقتصادی سخت‌تر خواهد کرد.
پس از پاسخ به سوال نخست به سراغ دومین سوال مطرح می‌رویم، سوالی که برای درک بهتر سوال سوم اهمیتی فزاینده دارد: از بین مسائل مطرح شده مهم‌ترین محور بحران کدام است؟
نیلی پاسخ داد: تداوم ناترازی‌ها کشور را دچار بحران‌های جدی می‌کند. حرکت سریع کمبود انرژی و ناترازی‌ها را در مقیاس بزرگ شاهد هستیم. در این شرایط، ارز حاصل از صادرات نفت را به واردات بنزین اختصاص می‌دهیم. از این طریق درآمد خالص نفت کوچک‌تر و عرضه ارز با کاهش درآمد نفت باعث جهش بزرگ‌تر نرخ ارز و هدر‌رفت ارز خواهد بود. پس به رغم سخت بودن انتخاب، می‌توان گفت ناترازی‌ها مهم‌ترین محور بحران است.
و اما سوال سوم، آیا مهم‌ترین مساله فوری‌ترین مساله نیز هست؟ آیا اصولا حل آن بدون زمینهچینی درست و اصلاح دو محور بحرانی دیگر ممکن است؟
گزاف نیست اگر بگوییم این مهم‌ترین سوال است چرا که اگر بتوانیم به آن پاسخی درست و حساب شده بدهیم عملا به یک نقشه راه دست پیدا کرده‌ایم که با اولویت‌بندی درست ما را قدم به قدم به حل بحران‌ها و مشکلات کشور نزدیک‌تر می‌سازد.
نیلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: مهم‌ترین مشکل کشور ناترازی انرژی است ولی رفع آن فوری‌ترین نیست. اگر بخواهیم با حفظ شرایط ناترازی و شکاف اجتماعی، به سراغ حل مساله تحریم برویم، مجبور خواهیم بود به دلیل ضعف‌ها، امتیازاتی به طرف مقابل بدهیم و شاید تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا این اقدام متصور نباشد.
وی افزود: اگر با وجود تحریم‌ها و شکاف‌ها دست به اصلاحات گسترده اقتصادی برای رفع ناترازی‌ها بزنیم اکثر فشار به خانوارهای قشر متوسط و علی‌الخصوص قشر ضعیف وارد می‌شود که آن هم ممکن است به بحران منتهی شود. او ادامه داد حل سخت‌ترین مساله دشوارترین هم خواهد بود؛ تغییر قابل‌توجه التهاب اجتماعی و انجام اصلاحات اجتماعی کاری مهم ولی دشوار است و در پی آن اصلاح روابط خارجی زمان‌بر و به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک سال زمان نیاز دارد. از طرفی انجام اصلاح سیاستی نه راهبردی در جهت کاهش ناترازی امکان‌پذیر است.
برای دعوا نیامده‌ام
در این نقطه وارد بخش دوم بحث می‌شویم و تمرکز خود را بر دولت چهاردهم و وظایف آن می‌گذاریم.
طبق گفته نیلی اگر استراتژی خود را بر مبنای تعامل سازنده با جوانان و جامعه بگذاریم و در مرحله بعد رفع تحریم‌ها و در آخر رفع ناترازی‌ها نیازمند کمک کل ارکان حاکمیت، رسانه‌ها و… خواهیم بود.
در کشور ما با توجه به دعواهای جناحی رایج و در وضع فعلی احتمال شنیدن جملاتی از قبیل : اسب زین کرده تحویل دادیم، خرابه تحویل گرفته‌ایم و شعار مرگ بر این و آن کم نیست.
نیلی در این مورد می‌گوید: شاید مهم‌ترین شعار پزشکیان این بود که برای دعوا نیامده‌ام چراکه دولت چهاردهم باید اصلاح‌گر روابط همیشه مخرب درون حاکمیت باشد.
او در این رابطه با سه دسته افراد سروکار دارد : ۵۰درصدی که رای ندادند، دیگر بازیگران حکومتی و در نهایت آنهایی که به کاندیدای رقیب رای دادند.
نیلی سخن خود را اینگونه به پایان برد که دولت پزشکیان دولت آتش‌نشان و برخورد منفعل با حوادث نیست، با نگاه منطقی و بحران‌های موجود دولت توسعه نیز نمیتواند باشد، پس دولت ایشان چه دولتیست؟ پاسخ این است: دولتی برای گفتوگو به منظور اجماع‌سازی برای رفع بحران‌ها. این آخرین شانس ما در این بزنگاه و یک اتمام حجت تاریخی است.
بودجه، نقطه آغاز مشکلات
احمد میدری اقتصاددان نیز در این نشست در جهت استخراج چارچوب فکری پزشکیان گفت: در شعارهای پزشکیان کالایی‌زدایی از بهداشت و آموزش و همچنین تاکید بر استفاده از برنامه کارشناسان بسیار پررنگ بود.
او در انتقاد به عملکرد سازمان برنامه
گفت : سازمان برنامه، بی‌برنامگی را به کل کشور کشانده است.
وی شفاف‌سازی کرد: بر خلاف اصل ۵۳قانون اساسی و تاکید بر پراکنده نبودن منابع سازمان برنامه‌ریزی برای خود دارای خزانه‌ای جداگانه است. علت وجود این خزانه سرعت بخشیدن به اقدامات این سازمان است که منطقی نیست. به عقیده کارشناسان با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی می‌توان بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و بی‌نظمی مالی را حل کرد. البته در ۱۵سال اخیر در ساختار خزانه‌داری خیلی از این منابع مالی متمرکز شده ولی هنوز صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها و برخی صندوق‌ها، امکان برنامه‌ریزی مالی را برای دولت دشوار کرده است.
میدری ادامه داد: توجه به فضیلت مدنی بسیار مهم است و عدم رعایت آن باعث بروز خطاهای بزرگی می‌شود. در این وضعیت هزینه بیشتر و منابع کم باعث بروز مشکلات می‌شود. تا زمانی که در رابطه دولت با مجلس واقعیت‌های اقتصاد ایران، آشکار نشود، مشکلات حل نخواهد شد. وقتی بحران‌های اقتصادی به‌صراحت گفته نشود، مشکلات بازتولید می‌شود.
وی افزود: پول‌ها رسوب می‌کنند و نمی‌توان برایشان برنامه‌ریزی کرد، ما در ایران امکان ردیابی بودجه و منابع را نداریم. ردیف‌های متفرقه زیادی در نظام بودجه‌ریزی کشور دیده می‌شود که درک و اجرای بودجه را مبهم و غیرشفاف می‌کند.
میدری راهکار برون‌رفت از این بحران را تغییر رفتار مدنی دانست، به عقیده او فعالیت‌های مدنی باید از حالت نقد و توسعه‌نویسی خارج شود و به شکل سازمان یافته درآید.
وی در پایان سخنان خود با مثال جالبی روابط ایران و جهان را به مثابه رفتار مردم و نظام حکمرانی در داخل دانست. چنان که می‌گوید: تا زمانی که یک قرارداد اجتماعی جدید ننویسیم روابط بین‌الملل را فرار مسائل داخلی است و مسائل داخلی بحران‌های روابط بین‌الملل را تشدید می‌کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 استخدام‌ها؛ سنگ آخر به دولت چهاردهم
اکنون زمانی است که باید بحث درباره استخدام مدیران دولت چهاردهم باشد، اما براساس ادعاها، استخدام‌های دولت سیزدهم ادامه دارد و البته استخدام‌های خانوادگی! دیروز انتخاب نوشت: بیش از دو هفته از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد اما کارشکنی‌ها در بدنه دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد.
تصویری از یک حکم انتصاب نشان می‌دهد «سجاد اسماعیلی»، برادرزاده «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر ارشاد دولت سیزدهم، تنها یک روز پس از انتخابات، در حکمی تامل‌برانگیز به سرپرستی یکی از حساس‌ترین بخش‌های سازمان غذا و دارو منصوب شده است. طی این حکم، «سجاد اسماعیلی»، برادرزاده «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر ارشاد دولت سیزدهم، تنها یک روز پس از روز رأی‌گیری دور دوم انتخابات، به سرپرستی «معاونت برنامه‌ریزی اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل» سازمان غذا و دارو منصوب شده است. این انتصاب به حکم «علیرضا رستمی»، کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل صورت گرفته است. نام سجاد اسماعیلی بین حامیان «سعید جلیلی» در انتخابات اخیر نیز دیده می‌شود. او از امضاکننده‌های بیانیه‌ای بود که در آن جلیلی را فردی «برنامه‌محور، مدیری مدبر، راهبر، مشورت‌پذیر، معتقد به ظرفیت‌های داخلی، معتقد به تعامل سازنده با دنیا، مقتدر در تصمیم‌گیری و با سابقه مدیریتی در سطح کلان جمهوری اسلامی» معرفی کرده بود.
*استخدام برادرزاده‌ام تنزل شغلی است
وزیر فرهنگ و ارشاد توضیحاتی درباره انتصاب برادرزاده ارائه داد که به این شرح است: برادرزاده من فارغ‌التحصیلی دانشگاه شهید بهشتی در داروسازی و متخصص اقتصاد داروست، سال‌ها در ایتام مسئول این بخش بوده است، از سال ۹۹ در سازمان غذا و دارو فعال است، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو بوده است، اکنون با این پست جدید تنزل پیدا کرده است. سجاد اسماعیلی، سرپرست معاونت یک اداره‌کل شده است، در حالیکه ۳ سال است که مشاوری آن سازمان را بر عهده دارد، چون ۹ ماه این معاونت بلامتصدی بوده و نیاز به سرپرست داشته به او گفتند که سرپرستی را بر عهده بگیرد، اما ببینید چه بداخلاقی مضحکی صورت می‌گیرد. سرپرست معاونت یک اداره کل برای کسی‌که چندین سال مشاور آن سازمان بوده تنزل محسوب می‌شود، اخلاق چیز خوبی است و به همه ما نسبت به التزام به آن توصیه شده است. برخی شبکه‌های خبری کارشان همین است، می‌چرخند ببینند چه حرف منفی می‌توانند نسبت به دوستان دولت شهید رئیسی پیدا کنند، آن را برجسته می‌کنند، کاری هم به سره و ناسره ندارند، در حالیکه این کار حتما مسئولیت شرعی و قانونی دارد.
*واکنش سخنگوی ستاد پزشکیان به انتصاب وزیر ارشاد
اما حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان در واکنش به انتصاب برادرزاده وزیر ارشاد در وزارت بهداشت در توئیتر نوشت: انتصاب برادرزاده وزیر فعلی ارشاد به‌عنوان مدیر ارشد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان داد در عالی‌ترین سطوح دولت فعلی، از دستور صریح رئیس‌جمهور منتخب، دکتر پزشکیان و بخشنامه دکتر مخبر به نفع فامیل‌گرایی و منافع شخصی سرپیچی می‌شود. این رویه‌های غیرقانونی به‌دست دولت آینده اصلاح خواهد شد؛ اما «سوءاستفاده از آخرین فرصت‌ها برای بهره‌مندی از منافع شخصی، فامیلی و گروهی»، تصویری است که ظاهرا حتی برخی از اعضای دولت از الصاق آن به دولت شهید رئیسی هیچ ابایی ندارند.
*ادعا درباره استخدام سایر اقوام وزیر ارشاد
ادعای استخدام‌های فامیلی وزیر ارشاد معطوف به امروز و دیروز نیست، ۲۳ تیرماه روزنامه ایران در مطلبی به حواشی پیش آمده وزیر ارشاد در روزهای اخیر پرداخت. این روزنامه نوشت: یک اکانت جعلی با دو دنبال‌کننده دروغ‌هایی را علیه وزیر ارشاد مطرح کرد. دو شوهر خواهر وزیر هیچ ارتباطی با وزارت ارشاد و سازمان‌های تابعه نداشته و ندارند. برادر همسر وی نیز بیش از دو دهه کارمند سازمان فرهنگ و ارتباطات و هفت سال رایزن فرهنگی بوده و در روزهای اخیر مسئولیت جدیدی نداشته است. پدر داماد وزیر نیز در دولت دهم معاونت ارشاد را داشته و در این دولت به هیچ کشوری اعزام نشده است. ادعای کذب در خصوص داماد وزیر نیز در پیگیری رجانیوز از سازمان اداری و استخدامی تکذیب شد. همچنین رئیس مرکز حراست نیز با وجود نسبت فامیلی دور، از ۴۵ سال قبل در حراست مشغول بوده است. دروغ‌پردازی با روش‌های غیرقابل ردیابی در این روزها به فرمول ثابت تخریب دولت تبدیل شده و نیازمند ورود و پیگیری جدی دستگاه‌های امنیتی و قضائی است. وزیر ارشاد هم درباره انتصابات‌های فامیلی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، نیز گفته بود: ما در وزارت فرهنگ، طبق قاعده کار کرده‌ایم. ما دولتی هستیم که ۳ سال و نیم فعالیت کردیم. در این دوره اسنادی به‌وجود آمد و ساختاری بر اساس آن شکل گرفت. ما کار غیرمتعارفی نداشتیم. این بحث را هم دوستان پاسخ دادند. این مدل ابراز علاقه‌ها در پایان دولت‌ها همیشه بوده و خداوند به همه ما تقوای لازم و توجه به عواقب اظهار نظرهای نادرست را عنایت کند. اسماعیلی در پاسخ به تأکید مجدد که انتصابی وجود نداشته است، اظهارکرد: پاسخش داده شده است. پس از آن، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این موضوع گفته بود: «یک اکانت جعلی با دو فالور! خبر استخدام افراد در روزهای پایانی دولت شهید رئیسی منتشر کرد که در سطح وسیع در کانال‌ها منتشر شد. بر اساس پیگیری‌هایی که از سازمان اداری و استخدامی انجام دادیم درخواست وزیر فرهنگ برای استخدام دامادش کذب محض است و چنین چیزی از اساس وجود خارجی ندارد. امیدواریم دستگاه قضائی تکلیف کسانی‌که اینقدر ناشیانه با حساب جعلی دروغ‌سازی می‌کنند و با صرف هزینه گزاف همان دروغ را در سطح وسیع منتشر می‌کنند، مشخص شود.» روز یکشنبه جلسه شورای مناطق آزاد که بنا بود به‌صورت فوری برگزار شود، به دستور مخبر تعویق و انتصاب یکی از مناطق ویژه اقتصادی ملغی شد. سندی که به دست «فراز» رسیده اما حاکی از یک انتصاب شبهه‌انگیز دیگر است.
*بی‌اعتنایی به دستور مخبر
«محمد مخبر»، سرپرست رییس جمهوری، در ۱۲ تیرماه یعنی سه روز پیش از روز رأی‌گیری مرحله دوم انتخابات، با صدور بخشنامه‌ای کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که تا زمان استقرار دولت مسعود پزشکیان، از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی و جابه‌جایی نیروی انسانی خودداری کنند. با این وجود، گزارش‌ها از دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن حاکی از این است که این بخشنامه، مورد توجه بخش‌های دولتی واقع نشده است و حتی وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی استخدام‌های اخیر در برخی موسسات وابسته به این وزارتخانه را به‌‌رغم ابلاغیه محمد مخبر و نامه مسعود پزشکیان به سرپرست نهاد در خصوص توقف عزل و نصب‌ها و استخدام نیرو قانونی و در بخش عمومی عنوان کرد و درخواست پزشکیان را فاقد وجاهت قانونی دانست.
*شباهت با استخدام‌های دولت احمدی‌نژاد
اینگونه استخدام‌ها مسبوق به سابق است. در اذهان بسیاری هست که در آخرین لحظات عمر دولت دهم استخدام‌های عجیب و غریب ادامه داشته است و بدون سر و صدا نهاد ریاست جمهوری درست یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف با تصمیم جناب الهام دچار دگرگونی اساسی شده است. برخی سایت‌ها در آن مقطع نوشتند یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف به یکباره تعداد پست‌های سازمانی بر خلاف قانون برنامه از ۳۰۰ پست به ۵۵۰ پست ارتفا داده شده است ومتعاقبا تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقا شغلی داده شده‌اند. این تغییرات و انتصابات در شرایطی در هفته آخر کار دولت دهم و با نظارت آقای الهام صورت گرفته است که فردی که مراجع نظارتی با ماموریت آموزشی ۱۰ روزه وی نیز موافقت نمود، به‌عنوان حساس‌ترین معاون این معاونت منصوب شده است. قابل توجه آنکه در این ایام با دستور مستقیم آقای الهام حدود ۴۵ نفر از کارکنان قرارداد کار معین این مجموعه بدون هیچگونه ضابطه‌ای به‌صورت پیمانی استخدام گردیده‌اند، بهطوریکه راننده آقای الهام ظرف مدت چند هفته ابتدا به‌صورت قرارداد کار معین و سپس در هفته آخر به‌عنوان کارمند پیمانی بدون هیچگونه ضابطه‌ای استخدام شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 ترمز نوسازی خودروها
به‌تازگی مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در برنامه رادیو اقتصاد از اسقاط ۲۵۰ هزار خودرو فرسوده تا پایان سال خبر داد و بیان داشت که ابتدای سال تا امروز بالغ‌بر ۹۸ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده‌اند که از این تعداد ۸۹ درصد خودروهای سواری، ۸ درصد وانت و ۲ درصد هم شامل خودروهای دیزلی شامل؛اتوبوس،کامیون،کامیونت و غیره بوده است. او افزود:در سال گذشته حدود ۷۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که رشد خوبی را در این زمینه شاهد هستیم که یکی از این روند تسریع آیین‌نامه خودروهای اسقاطی است.
سالاریه بیان کرد: پیش‌تر اعلام عمومی داشتیم که تمامی مالکین خودروهای فرسوده که در حال تردد هستند می‌توانند با وارد شدن در سامانه وزارت صمت ثبت‌نام رایگان انجام دهند بهطوریکه این خودروهای فرسوده از سال آینده باتوجه به ثبت‌نام در این سامانه می‌توانند در سطح شهر تردد کنند. او گفت: متأسفانه سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی برافزایش خودروهای اسقاطی در کشور مطرح شد که این خبر از پایه بی‌اساس و کذب بود و ما این موارد را تذکر می‌دهیم که شهروندان به این موارد توجه نکنند سالاریه گفت: هر خودرو نو شماره داخلی و وارداتی باید عوارض اسقاط را پرداخت کند واین موضوع الزام‌آور است طبق پیش‌بینی‌ها ما تا آخر سال ۲۵۰ هزار خودرو اسقاط خواهیم کرد،بنابراین گواهی اسقاط در کشور موجود است.
سالاریه بیان کرد: خودروهای پرتردد مانند وانت وتاکسی افزایش چشمگیری برای اسقاط خواهند داشت اسقاط خودروهای دولتی منتظر در زمینه آیین‌نامه نهایی آنها در خصوص نوسازی این خودروها هستیم. کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده موضوع مهمی است که می‌بایست با اهتمام بیشتر اجرا و دنبال شود چراکه به‌موجب این امر روند مصرف سوخت به میزان قابل‌توجه کاهشی خواهد شد و بدین ترتیب آلایندگی هوا نیز سیر نزولی پیدا خواهد کرد. به‌بیان‌دیگر اسقاط خودروهای فرسوده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کیفیت هوا، کاهش آلودگی محیط‌زیست و ترویج استفاده از خودروهای کم‌آلاینده شود و امر خطیر بهبود ایمنی جاده‌ای را عملیاتی سازد.
در این راستا مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل بار شهرداری‌های کشور از افزایش ارزش گواهی اسقاط خودروهای بار درون‌شهری خبر داده و بیان کرده است: تفاهم با سه شرکت خودروساز داخلی برای توسعه ناوگان حمل بار سبک صورت گرفته و تا پایان سال ۵۰۰۰ خودرو به متقاضیان تحویل خواهد شد.
سید محمدحسین سیف السادات با اعلام خبر فراهم شدن امکان اسقاط و جایگزینی ناوگان باری با باری، تصریح کرد: این شرایط طی ۱۲ سال گذشته فراهم نبود و با تفاهم با خودروسازهای داخلی امکان این جایگزینی صورت گرفت، بهطوریکه می‌توان با پرداخت مابه‌التفاوت حداقلی، وانت فرسوده را با وانت نو جایگزین کرد.
در بررسی بیشتر این موضوع و اهمیت نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به گفتوگو با روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل ناشی از عمل نکردن به قانون است
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پرداخت و با اشاره به لزوم تسریع این فرآیند به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود شرایط خودروها و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده، قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شده است و اینک نیاز است تا این مهم با اهتمام دوچندان از سوی دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی گردد. مجلس قانون اسقاط خودروهای فرسوده و قانون هوای پاک را به تصویب رسانده است و بی‌شک اجرای قانون اهمیت بسیاری دارد.
وی درخصوص اهمیت اسقاط خودروهای فرسوده افزود: نوسازی نا‌وگان‌های فرسوده از چندین منظر دارای اهمیت است؛ نخست موضوع امنیت و کاهش تلفات ناشی از عدم امنیت و فرسودگی است. همواره ضرورت دارد تا نا‌وگان‌های حمل‌ونقل کشور به‌روز باشند و خودروهای فرسوده اسقاط شوند تا امنیت افزایش یابد و سرنشینان در رفاه قرار گیرند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت کاهش مصرف سوخت و حل مشکل ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود شرایط خودروها و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده، رفع مشکلات مرتبط با حوزه سوخت و کاهش ناترازی بنزین است. متأسفانه به‌موجب فرسودگی‌های موجود و عدم رعایت استانداردها مصرف بنزین در کشور بالاست و نیاز است تا حجم مصرف فعلی در مسیر کاهشی شدن قرار‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات زیست‌محیطی اسقاط خودروهای فرسوده همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهمیت‌های نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، بهبود محیط‌زیست و کاهش آلایندگی‌های موجود است. بدیهی است که خودروهای فرسوده آلایندگی قابل‌توجهی دارند و مشکلات متعددی را برای محیط‌زیست کشور رقم می‌زنند.
او در پایان این گفتوگو با تأکید بر تسریع روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده متذکر شد: تسریع روند اجرای نوسازی ناوگان‌ها و اسقاط خودروهای فرسوده امری حائزاهمیت است و بی‌شک نتایج بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت. خوشبختانه کلیه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی این مهم وجود دارد و چنانچه روند آن‌طور که شایسته می‌باشد، تسریع نمی‌گردد به سبب عدم دقیق اجرای قانون به‌صورت کامل است.
🔻روزنامه همشهری
📍 دریافت مالیات اختصاصی از ثروتمندان
ثروتمندان در ۲سرفصل مالیات بر خانه و خودروی لوکس مشمول مالیات اختصاصی هستند.
تاکنون ۲هزار میلیارد تومان از خودروهای لوکس و ۳۰۰میلیارد تومان از خانه‌های لوکس مالیات اخذ شده است. این میزان مالیات البته در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گرفته شده و محاسبات همشهری نشان می‌دهد هنوز رقم آن در مقایسه با کل درآمدهای مالیاتی پایین است.به گزارش همشهری، سازمان امور مالیاتی از سال۱۴۰۱ تاکنون براساس قانون بودجه، اقدام به اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت کرده و آنگونه که جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی می‌گوید، مجموعا ۷۸۲هزار و ۴۰۹خودرو مشمول مالیات شده‌اند. به گفته او، بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان مالیات از این تعداد خودرو مطالبه شده که ۲هزار میلیارد تومان آن وصول و به خزانه واریز شده و فرایند اخذ مابقی مالیات با صدور برگ تشخیص در حال انجام است.
حساب و کتاب مالیات خانه‌های لوکس
سازمان امور مالیاتی درپی رصد خانه‌های گران‌قیمت نیز بوده که این پایه مالیاتی از سال۱۴۰۰ در حال عملیاتی شدن است. در سال۱۴۰۰ تعداد ۱۲هزار و ۳۳۳واحد مسکونی، سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰هزار و ۵۰۰واحد مسکونی و سال۱۴۰۲ تعداد ۱۳۵هزار و ۵۰۹واحد مسکونی گران‌قیمت مشمول صدور برگ تشخیص مالیاتی شده‌اند.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در مجموع ۱۸۸هزار و ۳۴۴واحد مسکونی گران‌قیمت طی این ۳سال شناسایی شده‌اند که از این تعداد واحد مسکونی ۶هزار میلیارد تومان مالیات تعیین و مطالبه شده است. از این تعداد برخی مالکان اعتراض خود را مبنی بر خالی نبودن واحد مسکونی به ثبت رسانده‌اند که در دست بررسی است. به گفته رحیمی، فعلا از ۶هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه‌شده از واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۳۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
دولت‌ها درست مالیات نمی‌گیرند
براساس قانون برنامه ششم توسعه قرار بود نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۰درصد برسد، اما این اتفاق رخ نداده و این نسبت در سال گذشته به ۴/۲درصد رسیده است. این مسئله نشان از ناکامی دولت‌ها در گرفتن مالیات عادلانه دارد و بیشترین فشار مالیاتی بر عهده حقوق‌بگیران و البته شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و آماری که به‌صورت واقعی نشان دهد که سهم مالیات بر عایدی سرمایه چه میزان است در دسترس قرار ندارد.براساس آخرین آمارهای در دسترس، سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه عمومی دولت در پایان سال۱۴۰۱ به ۳۴/۵درصد رسیده و ۲۶/۷درصد دیگر هم سهم درآمدهای نفتی و بقیه آن هم سهم استقراض دولت‌ها بوده و از آن زمان به بعد جزئیات سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی از منابع بودجه عمومی کشور منتشر نشده است.
ترکیب مالیات‌ستانی دولت
سهم مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سال۱۴۰۲به ۳۸/۹درصد رسیده و دولت ۷۰درصد بیشتر از سال۱۴۰۱ مالیات گرفته است. البته مالیات دریافت‌شده ناشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ بوده و درآمد مالیاتی سال گذشته قلمداد می‌شود.
سهم مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی از ۳۷/۵درصد در سال۱۴۰۱ به ۳۸/۹درصد در سال گذشته رسیده است. در این بازه زمانی سهم مالیات بر درآمد یا همان حقوق و دستمزدها از ۱۷/۹درصد به ۱۷/۶درصد کاهش یافته و سهم مالیات بر کالا و خدمات از ۴۱درصد به ۳۹/۹درصد رسیده، اما سهم مالیات بر ثروت تغییر نکرده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در مجموع ۳/۶درصد از کل مالیاتی وصولی در سال۱۴۰۲ مالیات بر ثروت بوده است.
کل مالیات دریافتی دولت در سال۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵هزار و ۹۲۲میلیارد تومان بوده که ۲۸هزار و ۶۷۰میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ثروت به دست آمده است. البته در قانون فعلی، فقط مالیات بر ارث مالیات بر ثروت شناخته می‌شود و تلاش دولت سیزدهم این بوده که مالیات بر عایدی سرمایه را نیز نهایی کند تا از ثروتمندان و قشر نامولد و سفته‌باز مالیات قانونی وصول کند، اما این لایحه تاکنون به قانون تبدیل نشده و شاید یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم باید نهایی کردن این لایحه باشد تا راه برای دریافت مالیات از ثروتمندان باز شود.
مالیات ثروتمندان از نگاهی دیگر
حمید بهزادی، دستیار رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در دولت سیزدهم بیشترین مالیات از افراد ثروتمند اخذ شده، به این معنا که حدود یک‌سوم از درآمد مالیاتی کشور از ۸۰۰شرکت خصوصی و خصولتی دریافت شده است. از این نگاه، گرچه با قرار دادن شرکت‌های بزرگ در جرگه ثروتمندان تعبیر سهم بالای اصحاب ثروت در مالیات درست است، اما همچنان مالیات ثروتمندان در سرفصل‌های اختصاصی رقم دندان‌گیری نیست.
مرکز آمار ایران تصویری روشن از ترکیب مالیات‌های دولت در سال گذشته ارائه داده که نشان می‌دهد از ۶۰/۱درصد مالیات گرفته‌شده در سال۱۴۰۲ سهم مالیات‌های مستقیم شامل ۳۸/۹درصد مالیات بر اشخاص حقیقی یا همان شرکت‌های دولتی و غیردولتی، ۱۷/۶درصد سهم مالیات بر درآمدها و ۳/۶درصد هم سهم مالیات بر ثروت بوده و ۳۹/۹درصد دیگر هم به مالیات بر کالاها و خدمات اختصاص داشته است.
🔻روزنامه ایران
📍 اتصال خودپردازها و کارتخوان‌های ایران و روسیه
تا یک ماه دیگر شبکه پرداخت ایران و روسیه به هم متصل می‌شود. اخیراً قرارداد پیمان پولی میان ایران و روسیه منعقد شد و براساس آن، از ابتدای شهریورماه شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی میر روسیه (سیستم پرداخت ملی روسیه) متصل می‌شود که بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در حذف دلار از مبادلات تجاری و بانکی میان کشورها ایفا کند.
فردای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز (۱۶ تیرماه سال‌جاری) با سفر محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - به روسیه، پیمان پولی میان دو کشور، منعقد شد؛ پیمانی که زمینه همکاری تجاری میان دو کشور را به شکل مطلوبی افزایش می‌دهد و با ایجاد یک ساختار و شبکه بانکی جدید میان دو کشور، بستر دلارزدایی و حذف تدریجی دلار به‌عنوان ارز واسطه‌ای در مبادلات میان طرفین را فراهم می‌کند. در این رابطه، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده که قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری امضا شد و بزودی با افتتاح زیر ساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد. بنابراین، سند همکاری جدیدی در خصوص اقدامات مشترک آتی به امضای رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور رسید و متعاقب آن یک رویکرد جدید برای دلارزدایی و کاهش خطرات تحریمی، اتخاذ شده است. امکان ارسال پیام استاندارد بانکی و توسعه زیرساخت پیام رسان بانکی میان دو کشور، یکی از اقداماتی بوده که اخیراً بستر آن فراهم شده است. همچنین یکی از الزامات مبادله بانکی بین ایران و روسیه، اتصال شبکه کارتی بانک‌های دو کشور به یکدیگر است.
کار مسافران دو کشور آسان می‌شود
از هفته اول شهریور مسافران ایرانی و روسی می‌توانند از کارت‌های بانکی خود در دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان دو کشور استفاده کنند
اتصال شبکه کارتی میر روسیه به شبکه کارتی ایران از هفته اول شهریور ماه سال‌جاری یکی از بندهای توافق نامه پولی - بانکی میان ایران و روسیه است. به عبارتی از هفته اول شهریور مسافران ایرانی و روسی می‌توانند از کارت‌های بانکی خود هم در دستگاه‌های خود پرداز و هم دستگاه‌های کارتخوان در دو کشور استفاده کنند.
با این توافقنامه مبادلات دو کشور با ارزهای محلی دو کشور تسهیل شده و ریسک و هزینه ناشی از تبدیل ارز برای تجار دو طرف کاهش می‌یابد. در این راستا، محسن کریمی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی در راستای نتایج و اثرات پیمان پولی میان ایران و روسیه اظهار کرده که براساس وضعیت تحریمی طی دو دهه گذشته، توانسته‌ایم تجربیات بسیاری کسب کرده و براساس آن از دو سال گذشته، کار تخصصی روی انعقاد قرارداد و پیمان پولی میان ایران و روسیه آغاز شد که با توجه به این پیمان، ارز ثالث از مبادلات تجاری بین دو کشور حذف می‌شود و به بانک‌های مرکزی دو کشور اجازه داده تا واحدهای اقتصادی در مراودات تجاری خود از پول‌های ملی خود استفاده کنند.
حذف کارکرد واسطه‌ای دلار
معمولاً و از آنجا که دلار و یورو به عنوان ارزهای مسلط در تجارت جهانی قابلیت ایجاد شرایط تحریمی برای کشورهای غیر همسو با سیاست‌های امریکا و اروپا را داشته و از آنجایی که حجم غالب تجارت جهانی از طریق دلار و یورو انجام می‌شود، کنار گذاشتن دلار به عنوان ارز واسطه‌ای میان کشورهای تحریمی می‌تواند، نقش مهمی در کاهش و خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد.
معنای دلارزدایی از تجارت
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید دلار زدایی یعنی کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجارت خارجی و ما در حال کنار گذاشتن کارکرد واسطه‌ای دلار هستیم. رویکرد دلارزدایی که باعث خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌شود، به معنای کنار گذاشته واحد پول دلار به عنوان واسطه رابطه‌ای تجارت خارجی بین دو یا چند طرف تجارت، است.
افزایش تقاضای پولی برای ریال
وی همچنین با اشاره به تلاش برای حفظ ارز پول ملی و ایجاد تقاضا برای خرید ریال در تجارت میان ایران و روسیه اظهار کرد که در این پیمان پولی برای ریال ایران، تقاضای معاملاتی ایجاد شده و هر تولید کننده و تاجر روس که بخواهد کالایی را از ایران خریداری کند، باید به ریال ایران کالای خود را خریداری کرده و سفارش دهد.
به گفته وی، به هر میزانی که برای پول ملی بتوانیم تقاضای مبادلاتی ایجاد کنیم می‌توانیم در راستای قدرتمندتر شدن بیشتر پول ملی خود، گام برداریم؛ که کاهش تورم یکی از پیامدهای آن است.
مطالب مرتبط
