- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:83310
- زمان انتشار:سه شنبه 2 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت اجماع نخبگانی در حوزه مسکن
✍️ عباس اکبرپور
یکی از مشکلات کلیدی کشور طی سال‌های اخیر نوسانات و کاستی‌هایی است که در بازار مسکن به وقوع پیوسته است. این درحالی است که دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال و ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال را داده بود؛ وعده‌ای که محقق نشد تا بحران مسکن در ایران به مرز بحران نزدیک و نزدیک‌تر شود. امروز کار به جایی رسیده که بیش از نیمی از ایرانیان مستاجر بوده و هر سال چرخه نیاز به مسکن در آنها شکل می‌گیرد. از سوی دیگر بین ۵۰ تا ۷۰درصد درآمدهای خانوارهای ایرانی در شهرها و کلانشهرها به اجاره مسکن اختصاص دارد. مجموعه این داده‌ها بیانگر آن است که معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه در حوزه خرید، امروز بسیاری از ایرانیان را درگیر خود ساخته است. نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن هماهنگ و همخوان نیستند. هر سال بر حجم تقاضای مسکن در ایران افزوده می‌شود بدون اینکه تدابیر لازم برای عرضه مسکن اجاره‌ای و خرید مناسب صورت گرفته باشد، بنابراین یکی از حوزه‌های مهمی که دولت جدید باید هرچه سریع‌تر نسخه‌های عملیاتی درباره آن داشته باشد، بخش مسکن است. به نظرم پس از استقرار دولت جدید و معرفی وزرای اقتصادی، وزیر جدید راه و شهرسازی باید سیاست‌هایی را تدوین کرده و پس از تایید دولت آنها را اجرایی کند. سیاستها و تصمیماتی که لازم است از اجماع نخبگانی و کارشناسی بهره‌مند باشند. توقع این است که در این دوره برخلاف ۳ سال گذشته، طبق پژوهش‌ها و واقعیت‌ها و مبتنی بر ظرفیت‌های کشور برنامه‌ریزی صورت گیرد. باید از توانمندی بخش خصوصی در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان مرتبط با حوزه مسکن استفاده بهینه کرد. ضرورتی که در دولت گذشته در حوزه‌هایی چون مهندسی، مصالح، کمبودهای سرمایه‌ای و... به آن پرداخته نشد و کشور با آسیب‌های بسیاری مواجه گشت. دولت سیزدهم ادعا کرد یک میلیون مسکن طی یک سال می‌سازد اما در عمل حتی ۱۰درصد وعده خود را نیز محقق نکرد. البته تا زمان مشخص شدن شمایل وزیر راه و شهرسازی و سایر سمت‌های اقتصادی دولت چهاردهم نمی‌توان بهطور دقیق گفت راهبرد دولت در بخش مسکن حول چه محوری است؟ اما به طور قطع می‌توان گفت که مشکلات مسکن با اجماع نخبگانی و به کارگیری همه ظرفیت‌ها قابلیت حل و فصل شدن دارد. ابتدا مولفه‌های حل مشکل مسکن را باید شناسایی کرد و برای رفع آنها برنامه داشت. شناسایی مشکلات این حوزه اما راحت نخواهد بود؛ این پردازش به بررسی‌های میدانی و استفاده از متخصصان امر نیاز دارد. اما از چه نوع کارشناسان و متخصصانی برای مشاوره و پردازش باید بهره برد؟ بهطور قطع می‌توان گفت که این افراد نباید از بدنه وزارتخانه و از ذی‌نفعان باشند.
تجربه ۴۰ساله گذشته کشورمان نشان می‌دهد، تدابیر وزارتخانه‌های اجرایی طی دهه‌های گذشته منتج به نتیجه نشده است. لذا باید از استادان دانشگاهی و پژوهشگران متخصص استفاده کرد تا تصمیمات اتخاذ شده قرابت بیشتری با رویکردهای علمی داشته باشد . ضمن اینکه مسیرهای تدارک دیده شده و تهیه داده‌ها باید به صورت میدانی و با پرسش از مردم باشد. بنابراین می‌توان گفت:
۱) نظر مردم باید استحصال شود؛ سال‌هاست مسوولان مملکت فراموش کرده‌اند، مردم چه می‌خواهند؟ مسوولان فقط به مردم گفته‌اند چه نوع مسکنی خوب و چه مسکنی بد است! اما باید به مطالبات مردم، سبک جدید زندگی آنها و خواسته‌های‌شان توجه شود.
۲) مولفه دوم، سرمایه است. ساخت مسکن نیازمند سرمایه کافی است سرمایه‌های لازم باید با تدابیر اقتصادی مناسب تهیه شود. این سرمایه می‌تواند از داخل، خارج یا ترکیبی از هر دو تهیه شود.
۳) استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی هم دارای اهمیت است. این ظرفیت سازی باید در قالب یک سازماندهی مناسب صورت پذیرد تا توانایی بخش خصوصی ایران افزایش یابد. حسن این رویکرد در آن است که تکانه مثبتی در اشتغالزایی کشور ایجاد می‌کند. بخش‌های مهندسی، تولید کنندگان مصالح، کارگران ساختمانی و... حوزه‌هایی هستند که از این رهگذر سود برده و رونقی در کسب و کار آنها ایجاد می‌شود. در بسیاری از اقتصادها، بخش ساخت و ساز بین ۵۰ تا ۷۰درصد کلیت اقتصادی را شکل می‌دهند. ایران هم باید رونق لازم را در این بخش فراهم کند تا همه از مزایای آن بهره‌مند شوند. مزایایی چون ایجاد اشتغال، رونق بازار مهندسان ساختمان، کارگران و... بخشی از این مزایاست. ضمن اینکه مهمترین خروجی این ساختار علمی، کاستن از معضلات عموم مردم در حوزه مسکن است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صنعت سیاست
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
برخی از محققان قائل به این موضوع هستند که برای بررسی پهنه سیاست باید این حوزه را مانند هر بازار و صنعت و کسب‌وکار دیگری تحلیل کرد؛ جایی که یک طرف از بازیگران، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالای سیاسی هستند که همان تمشیت امور شهروندان است و طرف دیگر صنعت، مردم عادی هستند و متقاضی این کالا.
اگر از لنز «صنعت سیاست» به این حوزه بنگریم نه تنها بهتر می‌توان به تحلیل تحولات سیاست ایران پرداخت، بلکه می‌توانیم با دریافت بسیاری از نکات و کژی‌ها به توصیه‌هایی برای اصلاح این صنعت نیز برسیم.
از منظر نگارنده، بزرگ‌ترین خصوصیت این صنعت در ایران مانند بسیاری از دیگر صنایع، انحصاری بودن آن است. البته در بسیاری از کشورها نیز این وضعیت انحصاری به شکلی دیگر وجود دارد. مثلا در ایالات متحده دو حزب تولیدکننده اصلی این صنعت هستند و کسانی که سودای نمایندگی و سناتوری و بالاتر از آن را دارند، باید از طریق این دو حزب به بالای هرم قدرت روند. آن‌گونه که شخصی مانند ترامپ که در بسیاری از رویکردهایش با خط محافظه‌کاری حزب جمهوری‌خواه متمایز بود، مانند عدم اعتقادش به تجارت آزاد، برای به قدرت رسیدن، راهی نداشت جز همراهی و نقش‌آفرینی از دل حزب جمهوری‌خواه و البته چنان دگرگونی اکنون در حزب به‌وجود آورده که به باور بسیاری ما دیگر با حزب جمهوری‌خواه مواجه نیستیم، بلکه این «حزب ترامپ» است یا در بریتانیا دو حزب اصلی کارگر و محافظه‌کار عمده‌ترین احزاب شکل‌دهنده دولت‌ها هستند؛ اما چه تفاوتی میان صنعت انحصاری سیاست در ایران و این کشورها وجود دارد؟
بزرگ‌ترین تفاوت آن است که انحصار در بازار سیاست ایران غیرطبیعی و در آن کشورها طبیعی است. به بیان دیگر، در آن کشورها هیچ مانعی برای افراد، اندیشه‌ها و احزاب وجود ندارد و آنان می‌توانند بدون مانع قانونی به فعالیت بپردازند؛ از جمله احزاب کمونیست. مساله این است که این احزاب نمی‌توانند رای کافی برای به‌دست آوردن کرسی‌های مدنظر کسب کنند. بنابراین اگر صنعت سیاست ایالات متحده انحصار دوجانبه است، احزاب بزرگ عملا دارند با افراد و حزب‌های دیگر رقابت می‌کنند. اندیشه و خط مشی آنان دارد با افکار دیگر نبرد می‌کند. فراتر از این مساله، رقابت بین احزاب اصلی نیز در کشورهای توسعه‌یافته کاملا جدی است و قوانین و مقررات به نفع یکی از آنان نوشته نمی‌شود.
بنابراین فرق اساسی صنعت سیاست در ایران با کشورهای توسعه‌یافته و باز این است که در آن کشورها اگرچه بهطور شکلی صنعت سیاست انحصاری است، اما در آن رقابت وجود دارد و هر حزب برای ارائه کالای سیاسی به مشتری و خرید توسط شهروندان، خود را به آب و آتش می‌زند و بودن هر حزب در این صنعت به خرید و اعتماد مشتری متکی است وگرنه حذف می‌شود. اما صنعت سیاست ایران دچار انحصار غیرطبیعی است و ذاتا در آن رقابت شکل نمی‌گیرد. نه تنها کسی آزادانه و با اندیشه‌ای متمایز نمی‌تواند به‌دلیل موانع رسمی وارد این صنعت شود، بلکه حتی بازی به‌گونه‌ای است که رقابت عادلانه بین دو تولیدکننده صنعت هم نمی‌تواند رخ دهد. صنعتی که خالی از رقابت باشد، خالی از کارآیی و نوآوری است و صنعت بدون خلاقیت نمی‌تواند مشتری خود را جذب کند. از این حیث عجیب نیست که در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، قریب ۶۰درصد و در دوره دوم بیش از ۵۰درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند.
مانند هر صنعت دیگری، راه اصلاح از طریق تزریق رقابت به این صنعت و بازگشت خلاقیت به آن میسر است. هر کسی باید بتواند بنا به ایده و اندیشه خود، کالای سیاسی را به شهروندان ارائه دهد و کسی باید در نهایت در بازار باقی بماند که در این رقابت پیروز شده باشد. به این شکل کارآیی در صنعت سیاست ایران افزایش می‌یابد و مشتریان حاضر به خرید از آن خواهند بود. هر فعال و سیاستمدار وطن‌پرستی وظیفه‌ای جز این نخواهد داشت. این مسوولیت برای جناب آقای پزشکیان بیش از همه است. دولت ایشان با بردن بیش از نصف آرای اخذشده و به عبارت دیگر با کسب رای کمتر از ۳۰درصد واجدان رای دادن، به قدرت می‌رسد. تلاش ایشان و دولتشان باید عبور از این وضعیت حداقلی باشد. اگر با کمک تصمیم‌گیرندگان، رقابت به صنعت بازگردد و این آخرین دولت حداقلی باشد، می‌توان به آینده امید داشت و تنها در این شرایط است که اقتصاد جان می‌گیرد.
شهروندان را کالای سیاسی دیگر، تمشیت دیگر، استراتژی دیگر و وضعیت دیگر نیاز است. بستر را با کمک دیگر تصمیم‌گیرندگان، فراهم کنید.
🔻روزنامه کیهان
📍 کارشناس هم که نیستند!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱-خودِ مسئولین دولت روحانی می‌گفتند«وزرای دولت یازدهم و دوازدهم در طول ۴سال، شاید یک بار فرصت دیدار با روحانی را داشتند، معاونان و استانداران که هیچ»!، و وزیر مستعفی آموزش و پرورش روحانی می‌گوید«به منِ وزیرِ دولت ۲۰ دقیقه هم وقت نداد تا درباره رتبه‌بندی معلمان با او صحبت کنم و من بعد از این رفتار توهین‌آمیز استعفایم را نوشتم»! همان زمان نمایندگان از جمله نماینده زاهدان در مجلس نیز می‌گفتند«رئیس‌جمهور وقتی به نمایندگان برای ارائه مشکلات حوزه‌های انتخابیه‌شان نمی‌دهد»!. این یعنی رئیس‌جمهور کانالیزه! روحانی خودش، خودش را کانالیزه کرد و با زیر کولر نشستن از پشت عینک دودی مردم را نگاه کردن، این مدل فرنگی و غربی را پیاده کرد. حال در دولت چهاردهم می‌خواهند رئیس‌جمهور منتخب را نیز کانالیزه کنند! نکته مهم‌تر اینکه در دولت روحانی وزرا نه تنها امکان ارتباط و گفت وگو با رئیس‌جمهور را نداشتند بلکه مسلوب‌الاختیار هم بودند و یک تیم چند نفره در ریاست جمهوری به وزرا می‌گفتند که چه بکنند و چه نکنند و وزرای مربوطه توان به کارگیری توانایی‌های خود و نظرات علمی کارشناسان خود را نداشتند و نتیجه همان ناکارآمدی با انباشت مشکلات و عملکرد فضاحت‌بار و فاجعه بار دولت روحانی شد که همه شاهد آن بودند. لذا اینکه پس از انتخابات شاهد قطع ارتباط رئیس‌جمهور منتخب با مردم و لغو جلسه مطبوعاتی و رسانه‌ای ایشان و بیان دیدگاه‌های دولت چهاردهم از زبان اطرافیانش بودیم، همان مدلی است که در آمریکا به آن می‌گویند «رئیس‌جمهور سایه»(shadow president)!.یعنی دولت در سایه به رئیس‌جمهور می‌گوید چه وقت چه بگوید و چه وقت چه نگوید و یک نوشته جلو او می‌گذارند تا بخواند. چیزی که متاسفانه در تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن شاهد آن از سوی آقای پزشکیان بودیم، تا جایی که در حرم حضرت امام(ره)یک مرتبه متن کسل و خسته‌کننده‌ای که به او داده بودند تا بخواند را نیمه کاره رها کرد و گفت«به پیر و پیغمبر من بلد نیستم این چنین عمل کنم»! آنهائی که می‌گفتند باید بساط دولت سایه‌ای که می‌تواند کار کارشناسی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهد، را جمع کنیم، حالا هنوز نیامده خود دولت سایه تشکیل داده و کار را به جایی رسانده‌اند که تصور می‌کنند منتخب مردم بازیگر خارجی است که نیاز به دوبله و صداگذاری دارد! این امر تا بدان جا پیش رفته که برخی از اصلاح‌طلبان و کارگزاران مسئله‌دار و بانی مشکلات کنونی کشور که در پشت پرده انتقال دولت و انتخاب وزرا قرار دارند، علنا با توهین به رای ملت ایران و رئیس‌جمهور منتخب، وی را «گورباچف ایرانی»، و «پزشکیان بینوا» خواندند تا جایی که برخی از خودشان صدایشان درآمد و اطرافیان رئیس‌جمهور منتخب را سهم‌خواهان افتاده به جان گوشت قربانی خواندند! واقعیت امر این است که اولا اطرافیان پزشکیان زمانی خاتمی را نیز گورباچف ایران خوانده بودند، اما با عبور از او، لقب شاه سلطان حسین را به او دادند! رهبرمعظم انقلاب همان زمان سرنخ گورباچف خواندن رئیس‌جمهور کشور را در خارج از کشور و نشان از یک توطئه دانستند و گفتند«متأسفانه یک عدّه هم در داخل این اهانت را نفهمیدند و آن توطئه‌ای را که پشت این اهانت هست، به طریق اولی نفهمیدند! به مغرضان و آنهائی که می‌فهمند چه می‌خواهند پیش بیاورند، کاری ندارم؛ اما یک عدّه از آنهائی که مغرض هم نبودند، نفهمیدند که چه شد و دشمن چه می‌خواهد انجام دهد»! ثانیا ظریف ویترین اطو کشیده دعواهای اطرافیان آقای پزشکیان و به عبارتی «مجاهدان شنبه»! با «مجاهدان جمعه»! است که براساس اخبار درز کرده خودش سه بار از جلسات پر تنش برای تعیین وزرا قهر کرده و سران پشت این ماجرا برای حفظ ظاهر به طور نمادین حکم رئیس کمیته راهبری برای او را به پزشکیان پیشنهاد داده‌اند!
۲-آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی مکرر تاکید می‌کرد که من کارشناس نیستم و در هر حوزه‌ای هر چه کارشناسان بگویند همان را عمل می‌کنم.اما با توجه به این اذعان رئیس‌جمهور منتخب، سؤال اساسی این است که اولا ظریف که ادعای کارشناس بودن در حوزه سیاست خارجی را داشت، ولی آن فضاحت را در برجام رقم زد و روابط خارجی را در آستانه فروپاشی قرار داد، حال که در سیاست داخلی هیچ تخصص و مدارج علمی ندارد، بر اساس چه منطق و عقل سلیمی به عنوان مسئول انتقال دولت و تعیین وزرا گمارده شده است؟ گماردن ظریف به این مسئولیت نقض غرض هم شعار وحدت ملی و هم شعار سپردن امور به دست کارشناسان است! ظریف با نداشتن هیچ تخصصی در امور داخلی و اظهارات خطرناکش درخصوص چینش دولت عملا به شعار رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر وحدت ملی ضربه اساسی و به گسل‌های مذهبی و جنسیتی و قومیتی نیز دامن زده است و درصورت ادامه این مسیر موجب فروپاشی وحدت ملی خواهد شد! آیا این نقض غرض اعتقاد رئیس‌جمهور منتخب به امامت و ولایت امیرالمؤمنین و ولایت فقیه که منبعث از ولایت امیرالمؤمنین است، نیست؟ لذا آقای پزشکیان باید پاسخ دهد چگونه از روی نهج‌البلاغه و نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر، به ظریف و افاضات خطرناک او رسیده است؟ آقای پزشکیان که در مناظرات بر اجرای منویات ولی فقیه زمان تاکید داشت، چگونه این پروژه طراحی شده ظریف را با بیانات رهبری جمع کرده که با پیش‌بینی حکیمانه این روزها خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله شخص خود او فرمودند«آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد... آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنائی قرار دهد، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود... کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد». مردم خیلی مایلند به آقای پزشکیان اعتماد کنند، اما تکرار عبارات «رنگین‌کمان»،«قومیّت‌ها» و «مذاهب»، و «امتیاز بیشتر به زنان و غیرشیعه» و «آمریکا و غرب» و... از سوی اطرافیان ایشان حسی جز به هم زدن امنیت روانی جامعه و آشوب و حل نشدن مشکلات اقتصادی و معیشتی‌شان و نگرانی از آینده را تداعی نمی‌کند! ثالثا رئیس‌جمهور منتخب با توجه به اینکه گفته است من کارشناس نیستم، اگر افرادی که کارشناس نیستند، به عنوان کارشناس به وی غالب و معرفی کردند، چگونه می‌خواهد کارشناس واقعی را از کارشناسان رنگ کرده تشخیص دهد؟ آنچه مردم در شورای به اصطلاح راهبری و کمیته‌های آن شاهد هستند، حضور مفسدان سیاسی و اقتصادی و مالی و امنیتی به عنوان کارشناس‌نماهای رنگ شده به جای کارشناس واقعی است و با آشکار شدن عدم اشراف کامل رئیس‌جمهور به مسائل کشور و پیرامون خود، مردم نگرانند منافع ملی و حل مشکلات آنها تحت‌الشعاع دعواهای درون‌حزبی و منافع حزبی حامیان وی قرار گیرد.
۳-و نکته آخر اینکه اولا ملت ایران چگونه می‌توانند در صداقت کسانی که در دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی همه کاره بودند و هیچ‌گاه از وجود زنان و جوانان و اقوام و مذاهب در کابینه‌های خود استفاده نکردند شک نکنند؟ آیا نباید انتظار داشت که مردم بگویند اینها همان کسانی هستند که هیچ اعتقادی به توانمندی‌های زنان و جوانان کشور از هر قوم و مذهبی نداشته و ندارند، و همان کسانی هستند که ادعا داشتند و دارند جوانان و زنان ایرانی از هر قوم و مذهبی توان ساخت آفتابه و تولید آبگوشت بزباش را هم ندارند، و حتی می‌گویند مشاور و کارشناس را نیز باید از خارج وارد کنیم؟ حتی خود آقای پزشکیان در اولین مناظره انتخاباتی گفت«ما مدیران با تجربه آن قدر نداریم که بگوییم داریم... چهار نفر از خارج بیاوریم تا نسخه بنویسیم و حلش کنیم...گفتیم باید نسخه بانک جهانی را اجرا کنیم... ترکیه‌ای‌ها در یک جاده ۱۲۰ کیلومتری ۸۰ تونل زدند، اما ما چهارتا تونل می‌زنیم، افتخار می‌کنیم...»!؟ ثانیا در این ادعا هم صادق نیستند که برای اولین بار می‌خواهیم با چنین فراخوانی کابینه را بچینیم. چراکه برای اولین بار در دولت‌های نهم و سیزدهم بود که چنین فراخوان‌هایی داده شد و کارگروه‌های اینچنینی تشکیل شد، البته بدون پروپاگاندا و حاشیه‌سازی‌های اینچنینی. مزید بر آن این رهبرمعظم انقلاب بودند که برای اولین بار از وجود یک نیروی کارآمد اهل سنت و از قوم شریف کُرد در یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌های کشور، به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش استفاده کردند. ثالثا بجاست تا دیر نشده رئیس‌جمهور منتخب که ان‌شاءالله در تدین و شعارهای خود صادق است، جلوی این جاهلیت مدرن بیرون آمده از دیگ سفارتخانه‌های خارجی بخصوص انگلیس را بگیرد. سخنان خود آقای پزشکیان را به خودشان گوشزد می‌کنیم که در اولین مناظره گفت«با این نسخه دل و روده مملکت را بیرون می‌ریزیم و نمی‌توانیم جمع کنیم. چرا آدمی که کارشناس نیست سر کار می‌گذاریم. اینکه یک عده آدم از دوست و جناح و حزب خود بگذاریم،همین اتفاقاتی می‌افتد که در این چهل سال شاهد آن هستیم.هر تئوری درست را دست کسی که اسم کارشناس دارد بدهیم، اصلاً امکان ندارد درستش کند، خرابش می‌کند...»!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 رهبری و بیان اصول
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب دیروز، در جلسه علنی مجلس، به عنوان نماینده مردم تبریز حضور یافت و مجلس بر صندلی‌ای که مربوط به خودش بود نشست. این اقدام او در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب خاصی داشت و برای آنها
تعجب آور و خبرساز بود.
پزشکیان که با رأی مردم به ریاست جمهوری برای چهار سال آینده انتخاب شده است با این رفتار خود، عمل یادآور باور شهید بهشتی شد که گفت:«ما تشنگان خدمتیم و نه شیفتگان قدرت.»
رهبری انقلاب اسلامی نیز در دیدار با نمایندگان مجلس بر همین باور شهید بهشتی تأکید کردند و «ضرورت پاسخگوی مجلس»، «تعامل سازنده مجلس و دولت جدید»، «شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم»، «حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان»، «نظارت بدون افراط و تفریط»، «فعالیت مؤثر هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان» و«حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی» را خواستار شدند.
در قانون اساسی، نظارت مجلس بر قوه مجریه دیده شده است ورهبری هم با تأکید بر اجرای این اصل، دو نکته را به نمایندگان مجلس تأکید کردند،؛ اول: هدف از نظارت، ارتقای کارآمدی دولت است، بنابراین مطلقاً نباید مسائل سیاسی، شخصی و جناحی باعث استفاده از ابزارهای نظارتی شود و دوم: پرهیز از افراط و تفریط و رعایت انصاف در نظارت.
ایشان همچنین شاخص‌های اصلی در انتخاب وزرای دولت را اعتقاد به جمهوری اسلامی از بُن دندان، کارآمدی، ایمان، امید به آینده، صداقت، تدین، تشرّع، اشتهار به صداقت و پاکدستی، نداشتن سابقه سوء، برخورداری از نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل سیاسی و جناحی دانستند.
پزشکیان از همین مجلس و به نمایندگی از سوی مردم آمده است تا در ساحت ملی، برنامه‌های اجرایی را در دولت برای چهار سال آینده سکانداری کند.
تردید نباید کرد که دولتمداری او در مسند ریاست جمهوری، فقط از مسیر تعامل سازنده مردم و دولت و البته با اصل همکاری هر سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) می‌تواند تحقق یابد؛ به ویژه که در شرایط «خاصی از لحاظ مشکلات مردم و روابط با دولت‌های خارجی و اوضاع نابسامان منطقه‌ای هستیم اما با این حال پزشکیان باور دارد که تنها و تنها از مسیر وحدت ملی می‌توان مشکلات برطرف و مسیر آینده‌ای بهتر را ریل‌گذاری کرد.
بنابراین برای دستیابی به هدفی که رئیس جمهوری منتخب آن را تعیین کرده است همراهی و همدلی همه بخش‌های کشور ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا در سال‌های نه چندان دور مردم شاهد بوده‌اند که برخی تنش‌ها و اصطحکاک‌ها میان دستگاه‌های مسئول و تصمیم‌گیر و اختلاف نظرها و مقاومت‌ها در برابر اجرای تصمیمات کلان کشور، چه فجایعی به دنبال داشته است.
اگر این باور در همه بخش‌ها به وجود آید که کشور برای گذر از مشکلاتی که بدان دچار است باید وحدت تصمیم و اجرا را با هم داشته باشد، موفقیت دولت آینده تضمین شده است و نظام و مردم از فواید آن بهره‌مند خواهند شد. کما این که چنین نکته‌ای را رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که: موفقیت رئیس جمهوری منتخب، پیروزی همه ما است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گزارشگری فساد (سوت‌زنی) وظیفه‌ای اجتماعی
✍️ ولی‌الله سیف
بدون تردید اصلاح و ساماندهی وضعیت آشفته اقتصاد، در اولین مرحله مستلزم اتخاذ تدابیری است که به خشکاندن زمینه‌های فساد منجر شود.تجربیات روز در سایر کشورها نشان می‌دهد ایجاد بستری مناسب به منظور دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات افشاگرِ مردمی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی روندهای نامطلوب و سوءجریانات داشته باشد.بر همین اساس بعد از بررسی‌های طولانی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نهایتا در ۱۴ آذر‌ماه سال گذشته قانون «حمایت از گزارشگران فساد» به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان در ۲۳ دی‌ماه توسط رییس‌جمهور به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد. در تدوین این قانون تلاش شده است از تجربیات سایر کشورها هم در حد امکان استفاده شود به نحوی که بتواند بدون ایجاد حواشی و هزینه‌های غیر‌ضرور از کارایی و اثربخشی بالایی برخوردار باشد. به دلیل زمان کوتاهی که از ابلاغ قانون می‌گذرد هنوز دستگاه‌های اجرایی نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های این قانون به نحو شایسته استفاده کنند. در شرایط حاضر مخصوصا با توجه به عزم جدی رییس‌جمهور منتخب در مبارزه و ریشه‌کنی فساد، جا دارد هریک از دستگاه‌های اجرایی متناسب با نوع خدمات و شرایط فعالیتشان آیین‌نامه اجرایی مناسبی را بر اساس قانون، به منظور شفاف‌سازی مسوولیت‌ها و تبیین فرآیند بررسی گزارشات افشاگر تهیه و به مرحله اجرا بگذارند. هدف از این نوشتار این است که ضمن تاکید بر اهمیت قانون مذکور و آثار مثبت ناشی از استفاده از ظرفیت‌های آن، به منظور افزایش اثربخشی نکاتی را برگرفته از تجربیات موجود در سایر کشورها مورد اشاره قرار دهم.
سوت زدن در اخلاق حرفه‌ای و رفتار سازمانی، معمولا به عمل افشای اطلاعات یا فعالیتی اشاره دارد که تصور می‌شود غیرقانونی، غیراخلاقی یا خلاف مقررات جاری در یک سازمان است. به این اقدام افشاگرانه اصطلاحا سوت‌زنی گفته می‌شود.اصطلاح «سوت زدن» به اقدامی گفته می‌شود که برای آگاه کردن دیگران از یک سوءجریان، خطر یا اشتباهی که مشکلات و هزینه‌هایی را در بر‌دارد، استفاده می‌شود. در یک سازمان، سوت زن یا افشاگر کسی است که با هدف توقف یا جلوگیری از آسیب و خسارت به مصالح ملی یا مصالح سازمانی، نگرانیهایی را مطرح می‌کند.افشاگری می‌تواند چندین کارکرد مهم را در سازمانها انجام دهد، از جمله:
شناسایی و پیشگیری از سوءجریان و رفتار نادرست: سوت‌زنی یا افشاگری می‌تواند از طریق فرآیندی تعریف شده با دریافت گزارش نگرانیهای افراد در مورد سوءجریانات، رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی یا نادرست، به شناسایی، توقف و پیشگیری از سوءجریان یا سوءرفتار کمک کند.
ترویج پاسخگویی و شفافیت: سوت‌زنی یا افشاگری می‌تواند با افشای تخلفات و مسوول دانستن افراد و سازمانها در قبال اقدامات خود، مسوولیت‌پذیری و شفافیت را ارتقا دهد.
حفاظت از منافع عمومی: افشاگری می‌تواند با افشای سوءجریانات و رفتارهای نادرست که ممکن است به افراد، جوامع یا محیط زیست آسیب برساند از منافع عمومی محافظت کند.
در حالی که افشاگری می‌تواند ابزاری موثر برای شناسایی و پیشگیری از سوءجریانات باشد اما می‌تواند برای افراد و سازمانها نیز چالش‌برانگیز باشد. افشاگران ممکن است به دلیل ریسک‌ها و مخاطراتی که از طریق گزارش‌هایشان برای ذی‌نفعان ایجاد می‌شود با اقدامات تلافی‌جویانه یا تبعیض مواجه شوند یا ممکن است سازمانها برای ایجاد تعادل بین نیاز به شفافیت و پاسخگویی از یکسو و نیاز به حفاظت از اطلاعات محرمانه و حفظ اعتماد عمومی از سوی دیگر، لازم باشد ملاحظاتی را رعایت کنند. در نتیجه برنامه‌ها و سیاست‌های موثر افشاگری باید با دقت طراحی و اجرا شوند تا از سوت‌زنان و افشاگران محافظت کنند و رفتار اخلاقی را در سازمانها ارتقا دهند.قوانین و مقررات ناظر بر سوت‌زنی و افشاگری باید با دقت طراحی شوند تا از افشاگران محافظت شود و رفتارهای اخلاقی ترویج شود و در عین حال خطر سوء استفاده را به حداقل برسانند. در اینجا برخی ملاحظات ضروری را مورد اشاره قرار می‌دهم:
تعریف واضح رفتار نادرست: قوانین باید به وضوح آنچه را به منزله سوءجریان یا سوءرفتار است مانند رفتار غیرقانونی یا غیراخلاقی تعریف کرده و مثال‌هایی ارائه دهند تا به افراد کمک کند درک کنند که چه نوع نگرانیهایی باید گزارش شود.
محرمانه بودن و ناشناس ماندن: قوانین باید از محرمانه بودن و در صورت امکان ناشناس ماندن افشاگران محافظت کنند تا خطر تلافی یا تبعیض به حداقل برسد.
کانال‌های گزارش‌دهی: قوانین باید راهنمایی‌های روشنی در مورد نحوه گزارش نگرانی‌ها ارائه دهند از جمله ضرورت پیش‌بینی کانال‌های گزارش‌دهی متعدد تا به افراد امکان دهد نگرانیهای خود را به روش یا شخصی که اعتماد دارند گزارش کنند.
تحقیق و اصلاح: قوانین باید روند بررسی و رسیدگی به گزارشات از جمله جدول زمانی برای بررسی شکایات، حمایت از افراد درگیر در تحقیقات و اقدامات اصلاحی احتمالی را مشخص کنند.
محافظت در برابر تلافی: قوانین باید انتقام یا تبعیض علیه سوت‌زنان و افشاگران را ممنوع کرده و راه‌حل‌هایی برای افرادی که تجربه تلافی‌جویانه دارند ارائه کند.
آموزش: قوانین باید مستلزم الزام به آموزش منظم و مستمر باشد تا به افراد کمک کند حقوق و مسوولیت‌های خود را تحت خط‌مشی افشاگری درک کنند و فرهنگ رفتار اخلاقی ترویج شود.
نظارت: قوانین باید مکانیسم‌های نظارتی را ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که سیاستِ افشاگری و سوت‌زنی به طور موثر اجرا و زمینه‌های بهبود را شناسایی می‌کند.
گزارش نادرست: قوانین همچنین باید شامل مقرراتی برای جلوگیری از گزارش نادرست یا مخرب باشد و باید عواقب آن را برای افرادی که گزارش‌های نادرست ارائه می‌دهند مشخص کند. با گنجاندن این ملاحظات در قوانین و مقررات سوت‌زنی و افشاگری، سازمانها می‌توانند محیطی ایجادکنند که افراد تشویق به گزارش سوء‌رفتارها و سوءجریانات شوند و در عین حال خطر سوء‌استفاده را به حداقل برسانند. این می‌تواند به ارتقای شفافیت، مسوولیت‌پذیری و اخلاق حرفه‌ای در سازمانها کمک کند.در بسیاری از سازمانها، واحد حسابرسی داخلی یا واحد اخلاق حرفه‌ای و تطبیق معمولا مسوول دریافت و پیگیری گزارش‌های افشاگران، تجزیه و تحلیل آنها و گزارش نتایج به مرجع مربوطه است.
واحد حسابرسی داخلی: این واحد سازمانی به عنوان مسوول ارائه خدمات راستی‌آزمایی و مشاوره به منظور ایجاد ارزش‌افزوده و بهبود عملیات سازمان، طراحی شده است. در زمینه افشای اطلاعات، واحد حسابرسی داخلی می‌تواند گزارش‌های تخلف را دریافت و بررسی کند، تحقیقات لازم در مورد آن انجام دهد و اقدامات اصلاحی را برای رسیدگی به نکات و مطالب گزارش شده، توصیه کند.
واحد اخلاق حرفه‌ای و تطبیق: این واحد سازمانی به گروهی از افراد در سازمان گفته می‌شود که وظیفه نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در سازمان را برعهده دارند. این واحد می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت گزارش‌های افشاگر، اطمینان از رسیدگی سریع و مؤثر به آنها و ارائه راهنمایی‌هایی در مورد اخلاق حرفه‌ای و رعایت آنها داشته باشد.مرجعی که نتایج به آن گزارش می‌شود ممکن است بسته به ماهیت و شدت تخلف و همچنین ساختار سازمان متفاوت باشد. در بسیاری از موارد، نتایج ممکن است به مدیریت ارشد سازمان، مانند مدیر ارشد اجرایی (CEO) یا مدیر ارشد عملیاتی (COO) یا به هیات مدیره گزارش شود. در موارد سوءرفتار جدی یا فعالیت مجرمانه، نتایج ممکن است به مقامات خارجی مانند سازمان‌های نظارتی یا مقامات قضایی نیز گزارش شود.در‌نهایت، هدف نهاد حاکمیت شرکتیِ مسوولِ مدیریت گزارش‌های افشاگر، این است که اطمینان حاصل شود نگرانی‌ها و موارد مشکوک به‌موقع و بهطور مؤثر رسیدگی می‌شوند و اقدامات اصلاحی مناسب برای جلوگیری از رفتار نادرست در آینده و تقویت اخلاق حرفه‌ای در سازمان را انجام می‌دهند.سوت‌زن یا افشاگر می‌تواند هر کسی باشد که از سوءجریانات یا رفتارهای نادرست، مانند فعالیت‌های غیرقانونی، غیراخلاقی یا نامناسب در سازمان اطلاع پیدا کند یا شاهد آن باشد. این می‌تواند شامل کارکنان در تمام سطوح سازمان، از کارکنان سطح پایین گرفته تا مدیران ارشد و همچنین پیمانکاران، تامین‌کنندگان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان باشد. بهطور معمول، افشاگران افرادی هستند که ارتباط نزدیکی با سازمان دارند زیرا احتمال بیشتری دارد که از رفتار نادرست آگاه شوند و به اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشند. با این حال، هرکسی که از رفتار نادرست در یک سازمان آگاه شود، می‌تواند بدون در نظر گرفتن رابطه‌اش با سازمان، به‌عنوان یک افشاگر عمل کند. افشاگران نقش مهمی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای در سازمانها با گزارش موارد مشکوک و نگرانی‌ها در مورد جریانات سوء ایفا می‌کنند. با انجام این کار، آنها می‌توانند به جلوگیری از آسیب، ترویج عدالت و حفظ منافع عمومی کمک کنند. در نتیجه، بسیاری از سازمانها سیاستها و رویه‌های افشاگری را برای تشویق افراد به گزارشگری موارد مشکوک و محافظت از افشاگران در برابر انتقام‌جویی یا تبعیض ایجاد کرده‌اند. برای جلوگیری از تبعیض و فیلتر کردن گزارش‌های افشاگر، سازمانها معمولا از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:
کانال‌های گزارشگری ناشناس: ارائه کانال‌های گزارشگری ناشناس به افراد این امکان را می‌دهد که موارد مشکوک را بدون ترس از انتقام یا تبعیض گزارش کنند. این می‌تواند کمک کند تا اطمینان حاصل شود که گزارش‌ها بر اساس هویت گزارشگر فیلتر یا رد نمی‌شوند.
کانال‌های گزارشگری متعدد: معرفی کانال‌های گزارشگری متعدد، مانند خط تلفن، ایمیل، فرم آنلاین یا گزارش حضوری، می‌تواند به اشخاص امکان بدهد که حوادث یا جریانات سوء و مشکوک را به‌گونه‌ای که برای آنها راحت و در دسترس است گزارش کنند.
محرمانگی: حفاظت از محرمانه بودن هویت خبرنگار یا گزارشگر و همچنین محتوای گزارش‌های آنها می‌تواند با محدود کردن دسترسی به این اطلاعات به جلوگیری از تبعیض و فیلترینگ کمک کند.
لزوم سیاست و رویه مدون و شفاف: ایجاد خط‌مشی‌ها و رویه‌های روشن برای رسیدگی به گزارش‌های افشاگر می‌تواند به اطمینان از اینکه گزارش‌ها به طور منسجم و دقیق، بدون تبعیض یا فیلترینگ رسیدگی می‌شوند، کمک کند.
نظارت مستقل: انتصاب یک نهاد مستقل، مانند واحد اخلاق حرفه‌ای و تطبیق یا یک مؤسسه حسابرسی خارجی برای نظارت بر فرآیند افشاگری می‌تواند به اطمینان از رسیدگی منصفانه و بدون تعصب به گزارش‌ها کمک کند.
آموزش: ارائه آموزش به کارکنان در مورد خط‌مشی‌ها و رویه‌های مربوط به سوت‌زنی و افشاگری در سازمان، می‌تواند به ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی کمک کند و افراد را تشویق کند تا نگرانیهای خود را بدون ترس از تبعیض گزارش کنند.
نظارت و ارزیابی: نظارت و ارزیابی منظم اثربخشی سیاستها و رویه‌های مربوط به افشاگری در سازمان می‌تواند به شناسایی زمینه‌های بهبود و اطمینان از رسیدگی منصفانه و بدون تبعیض به گزارش‌ها کمک کند.با اجرای این روش‌ها، سازمانها می‌توانند به جلوگیری از تبعیض و فیلتر کردن گزارش‌های افشاگر کمک کنند، شفافیت و پاسخگویی را ارتقا دهند و فرهنگی را ایجاد کنند که افراد را تشویق کند تا موارد مشکوک و نگرانیهای خود را بدون ترس از انتقام یا تبعیض گزارش کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صفر و یک
✍️ عباس عبدی
یکی از معیارهای رفتار سیاسی عقلایی و منطقی پرهیز از سیاست‌های صفر و یک است. سیاستمدار و کنشگر می‌تواند، برای سرنوشت خودش ریسک کند و وارد بازی صفر و یک شود، ولی حق ندارد که این بازی را برای جامعه رقم بزند. به عبارت دیگر نباید زندگی مردم یا طرفداران خود را با سود و زیان فراوان تعریف کند. کنش اصلاح‌طلبانه و عقلانی دارای منافع متوسط و اندک و هزینه‌های کم است و اگر مردم در آن کنش شکست خوردند، زیان چندانی متحمل نشوند و البته اگر هم برنده شدند، سود متعارف و معقولی به دست آورند. این یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاست اصلاح‌طلبانه است، به همین دلیل انتخابات و شرکت در آن یکی از مهمترین شیوه‌های سیاست‌ورزی است، مشروط بر اینکه حداقل‌هایی از اعتبار را داشته باشد، زیرا نه شکست در آن خیلی زیان‌بار است و نه پیروزی آن سودهای کلان قطعی دارد. همیشه سود احتمالی آن بر زیان قطعی آن می‌چربد. البته در سطح فردی می‌توان ریسک کرد، مثلا کسی نامزد انتخابات می‌شود و باخت در آن به معنای پایان حیات سیاسی او می‌شود و برعکس در سطح جمعی و عمومی نباید بازی سیاست را صفر و یک کرد. در انتخابات اخیر دو گروه کوشیدند که بازی را صفر و یک نمایند و زندگی و مرگ خود را به این رفتار گره زدند؛ گروه اول تندروهای داخلی بودند. آنان اسب خود را برای کسب کامل دولت زین کرده بودند. در اولین گام در مناظرات کوشیدند که حملات تندی را به پزشکیان بنمایند و فضای سیاست را تند کردند. سپس سراغ قالیباف رفتند و با انواع حربه‌ها او را از میدان به در کردند. این فرآیند از انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و حتی پیش از آن آغاز شده بود. برد خود را قطعی می‌دانستند حتی به نظرسنجی‌ها هم توجهی نداشتند. در دو روز پایانی بر شدت اقدامات خود افزودند. با آوردن خانواده آقای رییسی، آخرین تیر ترکش را رها کردند، امکانات دولتی و عمومی را در حد بالایی به کار گرفتند. به لحاظ رسانه‌ای با حمایت گروه دوم در اینترنشنال هر گونه تهاجمی را علیه پزشکیان طراحی و اجرا کردند. در عمل بازی را صفر و یک نمودند. در آخرین ساعت رای‌گیری اعلام پیروزی ضمنی کردند و خواستند وارد خیابان شوند. همه اینها درحالی بود که باخت آنان قطعی بود.
دو ساعت بعد که نتایج معلوم شد، آب سردی روی متوهمان پیروزی ریخته شد و دچار بحران شدند و دست به اقدامات دیگری در روز بعد انتخابات زدند. اقداماتی که خلاف مقررات دولت بود، در عزل و نصب‌ها و... دخالت کردند.
گروه دوم نیز بخش رادیکال مخالفان بودند که هر چه توانستند به میدان آوردند تا مردم رای ندهند. چنان فضای بسته‌ای را ایجاد کردند که دیگران جرات اظهارنظر نداشته باشند. چنان در این راه پیش رفتند که خوشنام‌ترین افراد را نه تنها به باد انتقاد گرفتند، بلکه آنان را متهم نیز کردند. فقط به این علت که متفاوت از آنان فکر می‌کنند. این تجربه‌ای است که در زمان انقلاب هم داشتیم. یک بار مصطفی شعاعیان که جزو چریک‌های فدایی بود، نسبت به خط‌مشی آنان انتقاد کرد، از او خواستند که از نقدهایش پرهیز کند. گفت: «سازمانی که هنگام ناتوانی از پخش اندیشه‌ای جلوگیری می‌کند، هنگام توانایی، آن مغزی را می‌ترکاند که بخواهد اندیشه‌ای کند سوای آنچه سازمان دیکته می‌کند.» آنان اکنون نیز در حضیض هستند و دیگران را متهم می‌کنند که چرا خلاف خط‌مشی یا نظر آنان قدم برمی‌دارند. در واقع باید گفت به همین «مجُوز.»
همه می‌دانند که رادیکالیسم در هر دو سوی ماجرا از ساختار رفتاری مشابهی تبعیت می‌کند و آن قطبی کردن به هر روش ممکن است و اینکه اگر کسی با ما نیست، حتما علیه ماست، یا دیگی که برای ما نمی‌جوشد، بگذار کله سگ در آن بجوشد. خوشبختانه هر دو جریان در نتیجه انتخابات اخیر به حاشیه خواهند رفت، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. البته این بستگی تامی به عملکرد دولت و آقای پزشکیان و حکومت دارد. درصد رادیکال‌های درون نظام چندان زیاد نیست. به قول یکی از رهبران اصولگرا حداکثر دو میلیون نفرند. آنان کاری سازنده نمی‌توانند انجام دهند و فقط تخریب‌چی هستند. در ذیل یک دولت وحدت ملی به محاق خواهند رفت. ماجرا در سوی دیگر طیف و براندازان متفاوت‌تر است. جمعیت آنان بیشتر است ولی سیال‌تر و قابل جذب‌تر هستند. کافی است که چند مساله اولیه را حل کرد تا ایران در مسیر طبیعی خود قرار گیرد. بخش بزرگی از آنان روی خوش نشان می‌دهند، همچنان‌که در این انتخابات نشان دادند، ما باید از مرحله ستیز و حذف عبور کنیم. این سرنوشت مطلوب ایران است و باید آن را محقق کرد.
🔻روزنامه سازندگی
📍 سیاست خارجی توسعه‌گرا
✍️ دکتر جهانبخش خانجانی
با پیروزی جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، سوال اساسی این است که سیاست خارجی به عنوان مکانیسم و سازوکار اصلی تنظیم روابط ایران با دنیای بیرون در دولت چهاردهم باید چگونه باشد و از چه الزاماتی پیروی کند؟ اهمیت این سوال از آن جهت است که متاثر از عوامل مختلف، دنیای بیرون از مرزهای ایران، دنیایی مطلوب و امن برای منافع ایران نیست. ایران از طرف محیط بیرونی خود با تحریم برخی کشورها مواجه است که دیگر کشورها از آن تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. فشارها، تنش‌ها و منازعات بیرونی سبب تاثیرات و پیامدهای منفی برای منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران شده است. مشکلاتی از این دست گویای این نکته است که سیاست خارجی ایران به عنوان سازوکار اصلی نوع مواجه و تعامل ما با دنیای خارج در دولت چهاردهم مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. از طرفی در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده که سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه کشور قرار گیرد. برای دفع یا تعدیل فشارهای بیرونی از یکسو و حرکت سیاست خارجی در مسیر برنامه هفتم توسعه از سوی دیگر، ضروری است که سیاست خارجی دولت چهاردهم به الزامات ذیل توجه داشته باشد.
وفاق داخلی حول سیاست خارجی: سیاست خارجی به‌مثابه برونداد نهایی یک سیستم برای محیط بیرون است. لذا لازم است پیش از آن و در داخل، نهادهای ذی‌نفع در سیاست خارجی از طریق گفت‌وگو و سازش حول سیاست خارجی به اتفاق‌نظر رسیده باشند و مانع صدور چندصدایی به دنیای بیرون بشوند. دولت سیزدهم باید به دنیای بیرون نشان دهد که سیاست خارجی آن مورد حمایت همه ارکان نظام است و صدای آن صدای کل دولت ایران است. دکتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت گفت‌وگوی داخلی و بین‌نهادی در داخل کشور می‌تواند چنین مهمی را محقق کند و موفقیت سیاست خارجی دولت خود را تضمین کند.
سیاست منطقه‌ای مطلوب در پرتو احترام متقابل: بسیار شنیده می‌شود که ایران می‌تواند از فرصت همسایگی با ۱۵ کشور به طور خاص و محیط پیرامونی خود به طور عام استفاده کند. حتی عده‌ای با نگاهی رادیکال معتقدند، وجود صرف همسایگان و محیط اطراف ایران برای تعامل و مقابله با تحریم‌ها کافی است. این نگاه ساده‌انگارانه است. زیرا بدون حل کردن اختلافات، تنش‌ها و منازعات سیاسی احتمالی ایران با همسایگان همچنین منازعات موجود در محیط پیرامونی ایران، همسایگان نه‌تنها مزیت نیستند بلکه ممکن است به تهدید علیه امنیت کشور نیز تبدیل شوند. به این خاطر ضروری است که دستگاه سیاست خارجی کشور در دولت چهاردهم با نگاهی عمیق ابتدا و در گام نخست، ریشه‌های اختلافات و منازعات ایران با برخی همسایگان و کشورهای واقع در محیط پیرامونی ایران را مورد بررسی قرار دهد و با حل‌وفصل آنها، مقدمه و زمینه استفاده ایران از مزیت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی همسایگان را فراهم کند. برای رسیدن به این مهم و ارسال پیام حسن‌نیت، جمهوری اسلامی ایران باید نشان دهد با تکیه بر اصل متقابل احترام به حاکمیت و نیز اصل عدم مداخله، آماده گفت‌وگوهای سازنده با همسایگان و کشورهای مختلف در محیط منطقه‌ای ایران است. ناکامی در این مسیر سبب خواهد شد که همسایگان با دشمنان دور و نزدیک ایران وارد تعامل شوند که خود پیامدهای سیاسی- امنیتی منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
سیاست فعال برای لغو تحریم‌ها: با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷ نه تنها تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات‌متحده علیه ایران برگشت بلکه از آن زمان تحریم‌های بیشتری نیز علیه کشور اعمال شده است.
یکی از تحریم‌های مهم اخیر آمریکا قانون موسوم به «مهسا اکت»: است که مجموعه بیت رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن را مورد تحریم قرار داد. همچنین در ادامه مسیر قرار گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریسم، ماه گذشته کانادا این اقدام را انجام داد و به نظر می‌رسد دولت‌هایی چون استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و برخی از کشورهای اروپایی دیگر نیز درحال تلاش‌های مشابه هستند. علاوه بر این، تا پیش از اکتبر ۲۰۲۵، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد که خود به معنی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. مجموع تحولات و روندهای موجود، گویای این واقعیت است که از زمان خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها علیه ایران نه تنها بیشتر شده است بلکه تلاش‌ها برای حصر اقتصادی ایران و نیز تنگ‌تر کردن گلوگاه‌های اقتصادی کشور ادامه دارد. لذا ضروری است که با پیگیری یک سیاست خارجی فعال و پویا، روند حصر اقتصادی کشور ابتدا متوقف سپس به عقب رانده شود. این مساله باید اولویت نخست دستگاه سیاست خارجی کشور باشد به‌گونه‌ای که برای تحقق منافع ملی ایران، آماده اتخاذ ابتکارات تازه و نو باشد.
بهره‌گیری حداکثری از تغییرات ژئوپلیتیکی: در سالیان اخیر تغییرات ژئوپلیتیکی مهمی مانند جنگ روسیه- اوکراین، تشدید رقابت‌های چین- آمریکا، منازعه حماس- اسرائیل و نیز سیاست ایندو – پاسفیک آمریکا رخ داده که این تحولات نه تنها سود و منفعتی برای ایران در پی نداشته بلکه در مواردی موجب ضرر و خسران برای منافع ملی کشور نیز شده است. مثلاً ایده «زمستان سخت» برای اروپا سبب شکل‌گیری این تصور نزد حامیان آن شد که تحریم گاز روسیه، اروپا را در وضعیت بدی قرار می‌دهد و کشورهای اروپایی را مجبور می‌کند به سمت گاز ایران بیایند و امتیازات بیشتری به ایران بدهند. این درحالی است که ایران خود در زمستان مشکل گاز دارد. همچنین آن‌گونه که کشورهایی مانند عربستان و امارات از رقابت‌های چین- آمریکا بهره برده‌اند، جمهوری اسلامی ایران موفق نبوده است. ضروری است که سیاست خارجی دولت چهاردهم از طریق شناخت عمیق تحولات جاری ژئوپلیتیکی و نیز تحولات درحال ظهور نه تنها منافع ایران را تامین کند بلکه از آنها برای اهداف مهمی چون لغو تحریم‌ها بهره گیرد.
توازن در روابط ایران با قدرت‌های بزرگ: متاسفانه به‌جز مقاطع کوتاهی در دوران معاصر، سیاست خارجی ایران همواره یا به سمت شرق و کشورهایی چون چین و روسیه متمایل بوده یا همچون دوران پهلوی، تکیه صرف آن بر غرب بوده است. این رویکرد که گزینه‌های ایران در سیاست خارجی را محدود می‌کند، پیامدهای منفی بسیاری برای کشور در پی داشته است. لذا سیاست خارجی دولت چهاردهم باید با اجتناب از این رویکرد براساس اصل مهم منفعت ملی، تلاش کند با تمام قدرت‌های بزرگ دنیا ارتباط متوازن برقرار کند و اجازه ندهد این پیام به بازیگران مهم عرصه جهانی ارسال شود که ایران صرفاً یک گزینه روی میز دارد.
در پایان باید گفت بر مبنای سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت و نیز توجه به الزامات یاد شده، می‌توان دارای سیاست خارجی فعال، موثر و پویایی بود که تامین‌کننده اهداف برنامه هفتم توسعه باشد؛ سیاست خارجی توسعه‌گرا.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 احیای درآمدهای بالقوه فرارهای مالیاتی
✍️ عبدالمجید شیخی
یکی از مهمترین موارد تحقق رونق اقتصاد بدون نفت، تجدیدنظر در پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. اگر این مساله را بتوان اصلاح کرد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود، درآمد بالقوه ناشی از فرار مالیاتی احیا می شود. این درآمدها بیش از فروش نفت خام در حالت
عادی است.
امیدواری به بودجه نیز ۱۴۰۳ از این جهت است که گویا قرار است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شود. وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است، طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع‌تری وجود داشته باشد. معتقدم حجم اقتصاد کشورمان ۷ برابر آن چیزی است که معمولا بیان می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند مالیات بسیار بیشتری را اخذ کند و حجم فرار مالیاتی از اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است.
فرار مالیاتی سهم کسانی است که در رده های بالایی ثروت قرار دارند. اینها مازاد درآمدشان وارد چرخه اقتصاد نمی شود و اگر چنین درآمدهایی احیا شود، چرخه درآمدی فعال تر و سریع تر می شود. توصیه به دولت این است که نسخه‌های مهار تورم را از دیدگاه اقتصاد اسلامی اجرا و پیاده‌سازی کند.
در دنیایی زیست می‌کنیم که مجبور به مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم؛ ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به کار می‌گیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.
مطالب مرتبط
