به نظر اما کار بسیار سخت‌تری روی میز رییس‌جمهور منتخب قرار دارد. کاری که در صورت عدم تمهید انجام آن، کار سخت انتخاب کابینه نیز به هدر خواهد رفت. به این کار مهم از مسیر ذکر یک نمونه مشخص اشاره می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بی‌شک از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است. وزارتخانه‌ای که وظیفه «توسعه صنعتی» و به تعبیری «توسعه تجاری» کشور را برعهده دارد. وزارتخانه‌ای که اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری مهم‌ترین ذخایر زیرزمینی کشور (بعد از نفت و گاز) در حیطه سیاست‌گذاری و اجرایی آن است. وزارتخانه‌ای که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه معادن تا شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن و عظیم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از ایران‌خودرو و سایپا تا فولاد مبارکه و ذوب‌آهن و... تحت مدیریت، نظارت و تاثیرپذیر از سیاست‌گذاری‌های آن است. وزارتخانه‌ای که اما با گذشت بیش از یک دهه از تاسیس آن (۱۳/۴/۱۳۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی») فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف و ماموریت است و طی همین یک دهه و به خصوص دو، سه سال اخیر بارها تا مرز تفکیک و دو یا چند تکه شدن رفته و ساختاری به ‌شدت ناپایدار و بی‌ثبات دارد. تغییر ساختار و نمودار تشکیلاتی داخلی این وزارتخانه در دولت فعلی و تغییر ماموریت‌ها و نام معاونت‌ها و دفاتر و... نیز بر این در هم ریختگی بسیار افزوده است.

تشکیل وزارت صمت براساس ایده یکپارچگی زنجیره «تولید» و «تجارت» و در چارچوب کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش توان سیاست‌گذاری آن در قالب اقتصادی آزاد و رقابتی و صنعتی رقابت‌پذیر شکل گرفت؛ ایده و اهدافی که اما هیچ‌گاه در مسیر تحقق آنها حرکت نشد و در بر همان پاشنه سابق و چه بسا بدتر چرخید؛ نه واگذاری تصدی‌ها و اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای در جهت ضرورت‌ها و تحولات فناوری‌های جدید واقع شد و نه واگذاری بنگاه‌ها و افزایش کارآمدی آنها و... بلکه حتی کار به دخالت در امور نهادهای بخش خصوصی و مهم‌ترین آنها اتاق ایران نیز کشیده شد و دخالت در انتخابات و اداره این نهاد به وظایف این وزارتخانه افزوده شد! رفتاری که اگر به سرعت اصلاح نشود، در کنار تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، طی سال‌های آتی به کاهش شدید رشد بخش صنعت خواهد انجامید و رشد این بخش را به زیر ۵درصد تنزل خواهد داد (۴,۹ و ۳.۷درصد در امسال و سال آینده به پیش‌بینی بانک جهانی)

این نمونه ذکر شد تا به این نکته بسیار مهم اشاره شود که تا راهبرد و برنامه مشخصی برای تحول اقتصادی و صنعتی (و البته سیاسی و اجتماعی) کشور در کار نباشد تغییر افراد با هر گرایش فکری چندان تحولی را در وضعیت ناگوار فعلی رقم نخواهد زد. چنان‌که دو نهاد مهم بین‌المللی اقتصادی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود از وضعیت اقتصادی کشورمان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی را ۳ و ۲,۵درصد و تورم این سال‌های کشورمان را حدود ۳۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این نهادها مهم‌ترین دلایل این وضعیت ناگوار اقتصادی را «ناترازی‌های ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و...» ذکر کرده‌اند (رسانه‌ها- ۲۸/۴/۱۴۰۳). چالش‌های بزرگی که رفع آنها اراده سیاسی در کلیت نظام حکمرانی، نگرش راهبردی و برنامه مشخص اجرایی را می‌طلبد و از یک فرد در جایگاه وزیر هر قدر هم مجرب، کار چندانی ساخته نیست.

<div ><div > <div >