اقتصاد آمریکا، هم به‌دلیل اهمیتش از منظر اقتصاد کلان و هم به‌دلیل پویایی‌اش در نوآوری نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد؛ اما این دو جنبه اقتصاد مستقل نیستند و با یکدیگر تعامل جدی دارند.
موتور محرکه نوآوری در آمریکا یک اکوسیستم پویا متشکل از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی است که منابع مالی سرمایه‌گذاران را به کارآفرینان تخصیص می‌دهند.

در مقیاس کلان، سرمایه‌گذاران نهادی، مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، تامین‌کننده اصلی منابع واسطه‌هایی همانند شرکت‌های ونچرکپیتال (VC) هستند و در نتیجه رفتار این سرمایه‌گذاران نهادی و اینکه حاضرند چه بخشی از پرتفولیوی خود را به VC اختصاص دهند، سرنوشت تامین مالی بسیاری از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا را تعیین می‌کند.

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها، همانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، تابع نسبت ریسک و بازده است. اما توانایی این سرمایه‌گذاران در پذیرش ریسک ثابت نیست و در طول زمان و بسته به نوسانات اقتصادی تغییر می‌کند. بخش عمده پرتفولیوی بیمه‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و بازنشستگی را اوراق قرضه و سهام‌ کم‌ریسک تشکیل می‌دهد.

پس از بحران مالی و به‌ویژه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، نرخ بهره پایین در اقتصاد و بازده اندک اوراق قرضه، این شرکت‌ها را به سوی پذیرش ریسک بیشتر به امید بازده بالاتر سوق داد. نتیجه این تغییرات، رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپای فناوری بود.

با نرخ بهره پایین و دسترسی ارزان به منابع مالی، ظرفیت اقتصاد آمریکا برای پذیرش ریسک، بالا و بالاتر می‌رفت و نتیجه آن رشد حجم مالی تخصیص‌یافته به این بخش بود. این ریسک‌پذیری در اقتصاد موتور نوآوری شد و در ۱۰سال گذشته شاهد رشد حیرت‌آور بنگاه‌های حوزه فناوری بودیم.

درست در همین دوره ریسک‌پذیری بالا بود که میلیاردها دلار سرمایه به سمت فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، خودروهای الکتریک، انرژی‌های نوین و... که هنوز مشخص نبود آیا بازده تجاری خواهند داشت یا نه سرازیر شد. به تعبیر برخی، شاید موج سوداگری در رمزارزها هم زاییده سرریز منابع مالی در جست‌وجوی بازده بیشتر با پذیرش ریسک بالاتر بود. با بحران کرونا و تزریق حجم بالای نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی، این روند به اوج خود رسید و حجم زیادی از سرمایه‌گذاری روی شرکت‌هایی که گاهی فقط در حد یک ایده بودند، انجام شد. سال۲۰۲۱، نه تنها از لحاظ حجم بلکه از لحاظ تعداد سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های نوپا در بخش فناوری رکورددار شد.
اما افزایش تورم در سال۲۰۲۱ و تصمیم بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا به افزایش نرخ بهره ‌ورق را برگرداند و شوک بزرگی به این بخش وارد کرد. با افزایش نرخ بهره، بیمه‌ها و صندوق‌ها که حالا می‌توانند بازده بدون ریسک حدود ۵درصد داشته باشند، تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های پرریسک مثل VC دارند. نتیجه این شد که جریان مالی به سمت شرکت‌های نوپا افت شدیدی پیدا کرد. اول اینکه ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها به خاطر نرخ تنزیل بالاتر کاهش داشت و دوم، VCها دیگر با دقت و ریزبینی بیشتری در این شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ظهور ChatGPT در انتهای سال۲۰۲۲ اما، قواعد بازی را از دو مسیر مهم تغییر داد: هیجان ناشی از تجربه شگفت‌آور هوش مصنوعی تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه را به حدی بالا برد که به‌رغم نرخ بهره بالا در بازار، جریان مالی به سمت این حوزه تداوم یافت. به شکل خاص Corporate VC که شامل سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری روی استارت‌آپ‌ها برای مقاصد استراتژیک بوده رشدی بالاتر از هر نوع دیگری از سرمایه‌گذاری داشته است.

یک تحقیق منتشرشده توسط Bain نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های تجاری از ۱۲درصد به بیش از ۲۰درصد تعداد سرمایه‌گذاری‌ها رسیده که در این میان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی پیشتاز بوده است.

مسیر جالب‌تر اما این است که مدل‌های هوش مصنوعی بهره‌وری استارت‌آپ‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا بردند. تکنولوژی‌هایی مثل copilot، بهره‌وری و کارآیی برنامه‌نویسان را به حدی افزایش دادند که حال با کسری از مقدار سرمایه‌گذاری و کسری از تعداد برنامه‌نویس سابق، این شرکت‌های نوپا می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. با نگاهی به داده‌ها می‌توان دریافت که به‌رغم اینکه حجم سرمایه‌گذاری در بخش فناوری در سال۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی داشته، اما تعداد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش چندانی به خود ندیدند.

نتیجه چیست؟ فضای اقتصاد کلان و تمایل اقتصاد برای پذیرش ریسک، زایش فناوری‌هایی را رقم زد که اکنون تبدیل به موتور پیشران اقتصاد و بازارهای مالی شده‌اند. فناوری هوش مصنوعی با تاثیرش بر بهره‌وری نیروی کار، بدون شک تاثیر عمیقی بر اقتصاد خواهد داشت.

منابع:

https: //www.bain.com/insights/global-venture-capital-outlook-latest-trends-snap-chart/

https: //www.crunchbase.com

دکتر نیما فاضلی، استاد اقتصاد مدرسه کسب‌وکار پاریس
منبع: دنیای اقتصاد