🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناخالصی در آمار توریسم
جریان ورودی گردشگر خارجی به کشورمان دچار «ریزش و رویش» اساسی شده و ماحصل آن، غلبه توریست‌های همسایه است. نبض‌سنجی توریسم ۱۴۰۲ سه پیام معنادار برای وزیر گردشگری دولت چهاردهم دارد.
جزئیات این بررسی نشان می‌دهد، بیشترین گردشگر خارجی را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند که عمدتا برای تفریح و درمان وارد ایران می‌شوند. با این حال هزینه‌کرد همسایه‌ها در مقاصد گردشگری نسبت به گردشگر اروپایی پایین است.

از طرفی، مدتی است «نیروی‌کار» مهاجر از مبدأ افغانستان، به حساب «گردشگر خارجی» نوشته می‌شود که این، عیار آمار توریسم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
فاطمه باباخانی: داده‌‌‌های جدید مرکز آمار نشان می‌‌‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۲ به جز دو سال بیشترین گردشگران ورودی به ایران را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس این آمارها از۶میلیون گردشگر ورودی ایران در سال ۱۴۰۲، ‌‌‌ ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر عراقی‌‌‌، یک میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر افغان و ۸۰۰‌هزار نفر از ترکیه هستند.

این آمارها همچنین نشان می‌‌‌‌‌‌دهد تنها در سال‌‌‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که کشورمان درگیر همه‌گیری کرونا بود، ‌‌‌ افغان‌‌‌ها بالاترین عدد گردشگران ورودی را به دست آوردند. چرا عراقی‌‌‌ها رتبه اول گردشگران ورودی به ایران را در اختیار دارند؟ آنها با چه انگیزه‌هایی سفر می‌کنند و آیا می‌توان بر این اساس،‌ برنامه‌ای برای سایر کشورها هم داشت؟

ولی تیموری معاون سابق وزارت گردشگری‌‌‌، میراث فرهنگی و صنایع دستی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تبادلات گردشگری بر اساس روابط فرهنگی و دیپلماتیک شکل می‌گیرد. ما در ایران از جنبه‌‌‌های اقتصادی، ‌‌‌ فرهنگی و سیاسی ارتباط بیشتری با عراق داریم و همین موضوع سبب شده تبادل دوطرفه گردشگر بین دو کشور بالا باشد.

او در این باره که توریست‌‌‌های عراقی با چه انگیزه‌ای به کشورمان سفر می‌کنند، توضیح می‌دهد: ما تلفیقی از گردشگران زیارتی، تفریحی و سلامت را داریم. ممکن است گردشگرانی با اهداف تجاری هم به کشورمان سفر کنند اما سه گزینه اول برجسته‌اند.

به گفته تیموری ممکن است گردشگری با هدف زیارت ایران را به عنوان مقصد سفر انتخاب کند اما در کنار آن از خدمات درمانی هم استفاده کرده یا سفری به شمال کشور و سایر مناطق داشته باشد.

او می‌گوید: در مقابل توریست‌هایی را هم داریم که با هدف گردشگری سلامت به ایران سفر می‌کنند اما پس از انجام فرآیند درمان، زیارت و سفر تفریحی را هم در برنامه‌شان می‌گنجانند.
اکوتوریسم و طبیعت‌گردی در ایران برای توریست‌های عراقی جذابیت دارد. این مقام سابق گردشگری با بیان این مطلب می‌افزاید: البته به لحاظ هزینه‌کرد معمولا گردشگران عراقی نسبت به برخی کشورهای اروپایی و... مبلغ کمتری را در کشورمان خرج می‌کنند.

تیموری درباره افغان‌هایی که به عنوان گردشگر ورودی لحاظ شده‌اند، ‌‌‌ می‌گوید: اغلب افغان‌ها با ویزای کار به ایران سفر می‌کنند که در سال‌های قبل جزو گردشگران حساب نمی‌شدند. با این حال نهاد متولی گردشگری کشور از سال ۱۴۰۱ افغان‌ها را جزو توریست‌های ورودی حساب می‌کند.

او اضافه می‌کند: بر اساس تعاریف جهانی کسانی که با ویزای کار یا تحصیل به یک کشور وارد می‌شوند، گردشگر محسوب نمی‌شوند‌‌‌، این موضوع درباره افغان‌هایی که با ویزای کار به ایران می‌آیند هم صدق می‌کند اما از سال ۱۴۰۱ این افراد جزو گردشگران حساب شدند و به این ترتیب آمار آنها افزایش یافت.

به گفته تیموری تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال ۱۳۹۸(سال قبل از پاندمی کرونا) ۸ میلیون و ۸۳۲‌هزار و ۵۰ نفر در مقابل ۹ میلیون و ۵۱۷‌هزار و ۱۰ گردشگر خارجی بود که نشان می‌داد ما ۷۰۰‌هزار گردشگر خروجی بیشتر نسبت به توریسم ورودی داریم.

او می‌افزاید: در سال ۱۴۰۲ ما ۶میلیون و ۳۸۲‌هزار و ۷۵۵ گردشگر ورودی داشتیم و در مقابل در همین سال ۱۴میلیون و ۶۴۶‌هزار و ۷۷۶ گردشگر خروجی داشتیم که نشان می‌دهد تراز تبادلات گردشگری به عدد منفی ۸ میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر رسیده است.

در عمل گردشگری اولویت دولت باشد
ارشک مسائلی پژوهشگر حوزه گردشگری هم به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید از دو زاویه به مقوله تعداد بالای گردشگران عراقی نسبت به توریست‌های سایر کشورها نگاه کرد. او ادامه می‌دهد: یکی از این زاویه‌ها به مقوله تقاضا برمی‌گردد.

در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و مسائل و معضلاتی که از سوی کشورهای دیگر به ما اعمال می‌شود ناچاریم تجارت خارجی خود را با کشورهای محدودی انجام دهیم. عراق، ‌‌‌امارات، چین و روسیه بخشی از این کشورها هستند که در همسایگی ایران قرار دارند.

به گفته او ایران به لحاظ رقابت قیمتی نسبت به سایر کشورها شرایط خوبی دارد. این پژوهشگر گردشگری می‌افزاید: در ایران خدمات مرتبط با توریسم ارزان است و همین موضوع کشورمان را برای گردشگران جذاب می‌کند.

مسائلی می‌گوید: به‌رغم اینکه ایران لغو یک طرفه روادید را برای کشورهای زیادی لحاظ کرده، توریست‌های این کشورها مقصد سفرشان را ایران قرار نداده‌اند. متاسفانه تحریم‌ها باعث شده در ۱۵ سال اخیر به لحاظ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تاسیسات و زیرساخت‌های گردشگری شرایط سختی داشته باشیم و همین موضوع برخی را از سفر به کشورمان منصرف می‌کند. به گفته مسائلی بخش دوم به عرضه بازمی‌گردد.

او توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر با فروش ۴ میلیون بشکه‌ای نفت توسط عراق درآمد سرانه بخشی از جمعیت این کشور بالا رفته است. در عین حال گردشگرانی که به دنبال خدمات فرودگاهی، اقامتگاهی و تفریحی خوب هستند اغلب به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و در مقابل گردشگران مذهبی که برایشان اصول اولیه مذهبی مقصد مهم است، ایران را انتخاب می‌کنند.

او اضافه می‌کند: در شمال کشورمان زمین‌های زیادی توسط عراقی‌ها خریداری شده است. آنها معمولا در رامسر، ‌‌‌ رودسر و سایر شهرها خانه‌‌‌هایی خریده‌اند و در تعطیلات از طبیعت بکر این مناطق بهره می‌گیرند.

این پژوهشگر حوزه توریسم معتقد است که گردشگری در عمل باید به عنوان اولویت لحاظ شود و نه روی کاغذ!

او می‌گوید: صنعت توریسم در برنامه‌های مختلف توسعه آمده است اما در عمل حمایتی نمی‌شود. به علاوه گردشگری در محیط صلح‌آمیز رشد پیدا کرده و نیازمند تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است. ما باید بتوانیم سرمایه‌گذاران را مجاب کنیم در مراکز تفریحی، ‌‌‌ سرگرمی، ‌‌‌ بین راهی و ... سرمایه‌هایشان را وارد کنند و این امر نیازمند تضمین بازگشت سرمایه است.

او ادامه می‌دهد: توریست‌های غربی میانگین هزینه‌شان در مقصد به ۲ تا ۳هزار دلار می‌رسد در حالی که گردشگران همسایه به شکل میانگین‌هزار دلار هزینه می‌کنند. بنابراین هر چقدر تعداد بیشتری توریست از کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، ‌‌‌ اسپانیا‌‌‌، فرانسه، آلمان و... وارد ایران شوند ارزش افزوده بیشتری نصیب کشورمان می‌شود. از این روست که جذب این گردشگران باید در دستور کار قرار بگیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دولت سیزدهم با بازار ارز چه کرد؟
هرچند در سال‌های گذشته بحث درباره تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از اصلی‌تری مطالبات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی محل بحث بوده اما بسیاری از دولت‌ها جرات حرکت به سمت آن را نداشته‌اند. دولت سیزدهم نیز هرچند در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار به خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما در حالی به کار خود پایان داد که همچنان اقتصاد ایران با نظام ارزی چند نرخی مواجه است.

در ماه‌های گذشته و به‌طور خاص پس از آغاز به کار

محمد رضا فرزین در بانک مرکزی، دولت تلاش قطعی خود را به سمت ثبات در نرخ ارزی متمرکز کرد. در زمستان سال گذشته، دولت از موفقیت در ثبات نرخ ارز گفت. نرخ دلار برای چند ماه حوالی ۵۰ هزار تومان باقی ماند و در حالی که دولت به دنبال آن بود که از این ثبات به عنوان دستاورد یاد کند اما در بهار امسال ناگهان نرخ ارز روندی افزایشی به خود گرفت و حتی تا مرز ۷۰ هزار تومان نیز بالا رفت. هرچند در هفته‌های بعد، با کاهش تنش‌ها، بار دیگر این رقم پایین آمد اما در حال حاضر قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد در کانال ۵۸ هزار تومان قرار دارد و این موضوع زنگ خطر بزرگی را درباره ارزش پول ملی ایران به صدا در آورده است.
در این مدت اما بانک مرکزی دو سیاست را به شکل همزمان دنبال کرده است. از سویی تلاش کرده تا از تامین ارز و نیازهای ارزی کشور صحبت کند و از سوی دیگر در مذاکرات دو و چند جانبه از جایگزین کردن دلار با ارزهای محلی سخن گفته است، همین رویکرد در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم نیز همچنان ادامه دارد. محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳ - در جلسه هیات وزیران به ارایه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حوزه متغیرهای پولی از سال ۱۳۹۷ به بعد، بعد از تحریم‌های جدیدی که بر اقتصاد ایران تحمیل شد دچار عارضه زنجیره تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش حجم پول و افزایش نقدینگی شدیم و به عبارت دیگر در چرخه افزایش تورم و نرخ ارز گیر کرده بودیم و این باعث تورم در سطح متغیرهای پولی و تورم تولیدکننده شده بود. وی افزود: متغیرهای پولی ما که به‌طور بلندمدت در کانال ۲۰ درصد بود، وارد کانال ۴۰ درصد شده بود و رشد نقدینگی و رشد و پایه پولی وارد کانال ۴۰ درصد شده بود. همچنین برخی از متغیرهای ما اعم از متغیرهای تورم که متغیرهای پیچ نگر بود مانند تورم تولیدکننده حتی به بالای ۶۰ درصد رسیده بود و خود تورم مصرف کننده در کانال ۴۰ درصد بود؛ بنابراین ما حدوداً ۲۰ درصد از متغیرهای بلندمدت اقتصاد کشور فاصله گرفته بودیم و شاخص‌های پیش نگر حتی بیش از ۲۰ جلوتر رفته بود، به همین دلیل انتظارات این بود که تورم حتی از کانال ۵۰ درصد نیز بالاتر خواهد رفت و رشد نقدینگی و نرخ ارز نیز در کانال‌های بالاتری شکل خواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اساسی بازگشت به متغیرهای بلندمدت بود گفت: هدف ما این بود که بتوانیم ۲۰ درصد را کاهش دهیم و به سطح متغیرهای بلندمدت بازگردیم؛ اگرچه من معتقدم سطح متغیرهای بلندمدت نیز ممکن است راضی کننده نباشد، اما بازگشت به این موضوع کار بسیار اساسی بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم انجام شد. ما تقریباً توانستیم تورم کل را بر اساس آخرین عددی که در تیر ماه از سوی مرکز آمار منتشر شده است حدوداً ۱۰ درصد کاهش دهیم؛ تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد مرکز آمار حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۴/۳۲ رسید و سیاست‌های دولت نه تنها مانع افزایش شد بلکه باعث شد که تورم وارد کانال ۳۰ شود. فرزین عنوان کرد: در زمینه سیاست‌های پولی که نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود این نقدینگی وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان در حدود ۲۵ درصد است، پایه‌های پولی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان زیر ۲۵ درصد است. پایه پولی ماحصل مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظام بانکی و دارایی‌های ارزی خودش است و سه متغیر اساسی بر آن تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی پایه پولی حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند به این معناست که ما مسلط شده‌ایم و توانستیم در اقتصاد کشور یک نظم پولی ایجاد کنیم و توانسته‌ایم این متغیر را مهار کنیم. از طرف دیگر یکی از متغیرهای مهم دیگر رشد پول بود چرا که پول یک متغیر پیش نگر است؛ در برخی سال‌ها عدد رشد پولی تا ۶۰ الی ۷۰ درصد نیز رسیده بود. خوشبختانه در سال جاری این عدد به زیر ۲۰ درصد رسید و الان در حدود ۲۰ درصد است و نشان می‌دهد که انتظار تورمی نیز بهتر و کنترل شده است و سیاست‌های کشور در این حوزه موفق بوده است.
وی همچنین گفت: اتفاق دیگری که در این سه سال افتاد در حوزه تورم تولید کننده بود؛ تورم کل تولید کننده در شهریور ۱۴۰۰، ۸۲ درصد و تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۷۰ درصد بود؛ خوشبختانه امروز عدد ۸۲ به ۲۹ کاهش پیدا کرده است و تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. وقتی تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از کل است یعنی انتظار داریم که تورم کل نیز کاهش پیدا کند. در عموم متغیرهای پولی به سطح تعادلی بلندمدت سطح قبل از تحریم بازگشته‌ایم و اگرچه همچنان تحریم و سختی کار مدیریت تحریم در کشور توانسته‌ایم شرایط تحریم را مدیریت کنیم؛ وجود دارد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «نکته اساسی در خصوص سیاست‌های پولی این است که اگرچه توانستیم پول را کنترل کنیم اما رشد نیز محقق شد و ضریب جینی نیز کاهش یافت»، عنوان کرد: در خصوص رشد در دولت سیزدهم توانستیم نرخ رشد بسیار خوب در حدود ۵۰ درصد را حفظ کنیم و با توجه به تحولاتی که در منطقه وجود داشت این رقم یکی از بالاترین نرخ‌های رشد بوده است. متوسط ۱۰ ساله نرخ رشد کشور نیم درصد بود که خوشبختانه در طی دولت سیزدهم به چهار و نیم درصد افزایش یافته است. همچنین رشد بدون نفت در کشور ۱.۲ درصد بوده که خوشبختانه به ۴ درصد رسیده است. همچنین رشد صنعت به‌طور متوسط ۰.۷ درصد و در ۲۵ ساله ۵.۳ درصد بوده که در دولت سیزدهم به شیش و نیم درصد رسید. همچنین رشد مصرف خصوصی در طی ۱۰ ساله ۹۱ تا ۹۲ منفی ۰.۳ درصد بوده که در دولت سیزدهم متوسط به ۶.۳ درصد رسیده است.
فرزین ادامه داد: میانگین رشد تشکیل سرمایه کل در طی این دوران ۱۰ ساله منفی ۷.۱ درصد بوده است و در طی دوره ۲۵ ساله ۱.۸ درصد بوده که خوشبختانه در دولت سیزدهم به ۶.۴ درصد رسیده است؛ میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان در طی دوره ۱۰ ساله منفی ۴.۸ و در دوره ۲۵ ساله ۲.۱ درصد بوده که در دولت سیزدهم به ۴.۲ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات در ۱۰ ساله منفی ۹.۹ درصد و در ۲۵ ساله ۱.۷ درصد بوده و خوشبختانه در دولت سیزدهم دو رقمی شده و به رقم ۱۱.۸ درصد رسیده است که بخشی از آن به دلیل سیاست‌های ارزی بود که ارز لازم به این بخش‌ها تخصیص داده شد. وی همچنین به بیان آخرین اعداد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرداخت و گفت: در این حوزه در زمینه جوازهای تاسیس صنعتی که صادر شده است سرمایه‌گذاری حقیقی ۱۹.۷ درصد رشد داشته و در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری عملیاتی شده رشد ۵۴.۵ درصد داشته‌ایم که نشان از اتفاقات خوبی است که در خصوص سرمایه‌گذاری صنعتی صورت گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به ارایه توضیحاتی در خصوص وضعیت ضریب جینی پرداخت و اظهار کرد: ضریب جینی عددی میان صفر و یک است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که توزیع درآمد عادلانه‌تر است؛ به‌طور تاریخی ضریب جینی در کشور ما ۴۰ صدم است و در دورانی به ۴۲ رسیده است و در برخی دوره‌ها نیز به ۳۷ صدم کاهش پیدا کرده است؛ در دهه ۹۰ بدترین ضریب جینی را در سال‌های ۹۷ و ۹۲ داریم که ۴۲ بود و در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۴۰ صدم رسید. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی بر اساس آمار بانک مرکزی به ۳۶.۱ صدم کاهش پیدا کرده است و یکی از دلایل اصلی آن نیز مردمی سازی یارانه‌ها بود و دیگری ارایه کالابرگ به مردم و دلیل دیگر شمولیت مالی گسترده‌ای است که در کشور اتفاق افتاده است؛ وام قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری موجب گسترش شمولیت مالی شده است و عموم خانواده‌ها دسترسی لازم به تسهیلات مالی را در شرایط مختلف پیدا کردند. فرزین تاکید کرد: در زمینه رشد عددی که بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده است رشد ایران ۵ درصد بوده است و ما بالاترین نرخ روز را در بین کشورهای منطقه داشته‌ایم. عربستان در این سال رشد منفی و ترکیه رشد چهار و نیم درصدی را تجربه کرده‌اند. وی همچنین درباره سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: اگر می‌خواستیم ارز را کنترل کنیم یکی از راه‌هایش حضور در بازار و فروش ارز است که من معتقدم این سیاست در هیچ دوره‌ای در ایران جواب نداده است و تجربه غلطی است؛ به همین دلیل نیز تلاش ما بر این بوده که از این تجربه استفاده نکنیم. خوشبختانه در دولت سیزدهم هم منابع طلا و هم ذخایر آزاد افزایش پیدا کرده است؛ علت افزایش ذخایر آزاد این بود که توانستیم با ارتباطات خوبی که برقرار کردیم بخشی از منابع خود را که در کشورهای دیگر بلوکه شده بود آزاد کنیم. در سال ۱۴۰۲ به‌طور کلی در بانک مرکزی ۶۸ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیارد دلار بود. از میزان ارزی که در سال ۱۴۰۲ تخصیص دادیم ۴۹ میلیارد دلار را به بخش تولید و واردات مواد اولیه ۱۰ میلیارد دلار را به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دادیم.
فرصت ارزی بریکس

در کنار گزارش‌های رسمی، همچنان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها برای مدیریت ارزی کشور، تلاش برای استفاده از ارزهای جایگزین است. محسن کریمی ، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ارتباط زنده تصویری سومین نشست معاونان مالی و بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس که در شهر ریودو ژانیرو برزیل در حال برگزاری است، ضمن تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه توسعه همکاری‌های مالی با کشورهای عضو بریکس هدف مشترک تمامی کشورهای عضو را کاستن از اتکای به دلار در مبادلات تجاری و افزایش استفاده از ارزهای محلی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی ایران حمایت و آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه «پل بریکس» اعلام می‌کند. وی در این نشست با بیان اینکه موضوعات مربوط به یادداشت مفهومی پل BRICS، مکانیسم سازوکار تسویه حساب چند جانبه مالی و نیز کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) برای اعضای بریکس مهم هستند تصریح کرد: مسائلی مانند شفافیت ناکافی، هزینه‌های بالا و سرعت پایین تراکنش‌ها و همچنین عدم دسترسی عادلانه به کانال‌های پرداخت برون مرزی برای همه شرکت کنندگان، از دلایل اصلی اهمیت «پل بریکس» است. معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ‌همانطور که تیم BRICS روسیه اشاره کرده است، این پیش نویس می‌تواند به عنوان یک یادداشت مقدماتی در نظر گرفته شود و با توجه به پتانسیل خوب برای استفاده از فناوری دفاتر توزیع شده (DLT) و تمرکززدایی، می‌توان آن را به عنوان پیش نویس توسعه داد و ارایه کرد.
کریمی گفت: پل بریکس نه تنها با استفاده از قراردادها و خطوط سوآپ دوجانبه (BSL) در تضاد نیست، بلکه این قراردادها را تقویت کرده و مسیر عملیاتی آنها را تسهیل می‌کند و امکان گسترش آنها را به قراردادهای خطوط نقدینگی چندجانبه هموار و از آنجایی که بسیاری از کشورهای عضو پل که قبلا چنین خطوط سوآپ نقدینگی را ایجاد کرده‌اند، عملیاتی شدن و چندجانبه سازی آن خطوط سوآپ بسیار تسهیل می‌شود. وی با بیان اینکه نمی‌توان بر اهمیت پرداختن به موضوع چارچوب قانونی بیش از حد تاکید کرد، افزود: انتظار می‌رود حقوق همه اعضا از جمله جنبه‌های زیرساختی پلت فرم پل بریکس رعایت شود و ملاحظات مناسب در نظر گرفته شود. همچنین مکانیسم کنسرسیومی می‌تواند پشتیبانی حقوقی مناسبی برای پل بریکس ایجاد کند که باید بیشتر بسط داده شود.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه این سازو کار، فرصتی برای کشورهای شرکت‌کننده برای اجرای رویه‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) در حوزه‌های قضایی خود را فراهم می‌کند، افزود: ‌پتانسیل شورای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم بریکس قابل ارتقا خواهد بود و با این ابتکار، اعضا می‌توانند از استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی مرتبط بهره‌مند شوند و نیازی به اتکا به توصیه‌های برخی موسسات که مبتنی بر ارزیابی‌های جهت‌دار هستند، نیست و از نظر مدل عملیاتی، باید با در نظر گرفتن سبد ارزهای ملی اعضا و تاکید بر استفاده از ارزهای ملی و دوری از دلار و یورو، تسویه‌های درون پلتفرمی انجام شود. کریمی خاطرنشان کرد: ایران تجربیات عملیاتی دارد و از طریق گروه تخصصی مشخص اعلام خواهد کرد و با توجه به تعریف دقیق مدل انتخابی و پیشرفت چندین تجربه مشابه جهانی، انتظار می‌رود این طرح در زمان نسبتا کوتاهی اجرایی شود که بر اهمیت و فوریت پل بریکس تاکید می‌کند. وی با بیان اینکه در این راستا ارزهای انتخابی یا واحد حساب باید به گونه‌ای تعریف شود که با اقتصاد همه اعضا سازگار باشد و بتوانند از فواید ارزهای داخلی استفاده کنند، گفت: حرکت در چارچوب اصول اساسی به ویژه امنیت، استقلال، شمول و پایداری به ایجاد تغییراتی در نظام پولی و مالی بین‌المللی کمک می‌کند تا منافع همه اعضا در نظر گرفته شود و این رویکرد دسترسی عادلانه‌تر به زیرساخت‌های نظام پولی و مالی بین‌المللی را تضمین می‌کند که از رشد اقتصادی یکنواخت‌تر حمایت می‌کند. وی در این نشست با حمایت از پیشنهادات تیم بریکس روسیه در زمینه شروع تحقیقات بر روی «پل بریکس» به ویژه اهداف و اصول ذکر شده در یادداشت مقدماتی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر تشکیل کارگروهی با مسوولیت تعیین دوره‌های تحقیق و تدوین پیش‌نویس کاغذ سفید (white paper) و جدول زمانی اولیه به عنوان گام بعدی حمایت می‌کند.

به این ترتیب دولت جدید باید رویکرد ارزی خود را مشخص کند. آیا قصد دارد همین مسیری که در سال‌های گذشته طی شده را دنبال کند یا در کنار ثبات بخشی، راهی نیز برای افزایش ارزش پول ملی پیدا خواهد کرد، راهی که بسیاری از دولت‌ها در سال‌های گذشته از رسیدن به آن ناکام بوده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بستن راه تجارت
شمار شخصیت‌های سیاسی که حقیقت فروش نفت در بازارهای جهانی از سوی ایران را نیک می‌دانند دست کم در روی داستان بسیار کم‌شمارند . آنهایی که اطلاعات مربوط به میزان صادرات نفت خام را می‌دانند و نیز آنهایی که به نهادها و فعالیت‌های گوناگون ارز تخصیص می‌دهند نیز کم‌شمارند. این گروه کم‌شمار اما در ایران می‌توانند بیشترین رانت را از بازار ارز به سود خود به دست آورند. این گروه با توجه به سیاستهایی که بانک مرکزی به نیابت از دولت اتخاذ می‌کند می‌توانند پشت وروی بازار ارز را ببینند و دلارها را بهنگام خریداری و بهنگام نیز بفروشند. از این مهم‌تر آنها می‌توانند از روی سیاست‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند به این مساله برسند که وضعیت بازارها چه واهد شد.
بانک مرکزی و ترفندها
مدیریت فعلی بانک مرکزی به دولت سیزدهم وعده داده بود راه را برای افزایش نرخ دلار به ریال را می‌بندد و برای این کار دو راه مهم در پیش داشت و دارد؛ راه نخست این بود که جلوی تقاضای ارز را بگیرد و کاری کند که تقاضا برای ارز روند کاهنده داشته باشد. راه دیگر کنترل عرضه ارز به قیمت‌های دلخواه بانک مرکزی بود و هست. بانک مرکزی با اعلام خبرهای جهت‌دار نیز بر بازار ارز اثر‌گذار است. به طور مثال با اعلام اینکه ایران و کشورهای طرف تجارت با پول‌های ملی دادو‌ستد می‌کنند و شش می‌کند بر بازار ارزهای معتبر موثر باشد. علاوه براین دولت با اعلام هرچند روز یک بار در‌باره تخصیص ارز به واردات کالا می‌خواهد نشان دهد کیسه‌اش پر از دلار است.
در سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور رییس‌کل گمرک، معاونان و مدیران ارشد این سازمان، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد، اعمال سقف صادراتی برای فعالان باسابقه و شناسنامه‌دار در حوزه صادرات مورد اعتراض قرار گرفت؛ اقدامی که اگرچه چندی قبل از توقف اجرای دستورالعمل آن خبر داده شده بود اما مشکلات آن همچنان پابرجاست.
سیزدهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با حضور محمد رضوانی‌فر، رییس‌کل گمرک و معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد. در این جلسه که با هدف طرح و پیگیری مشکلات صادراتی فعالان اقتصادی ترتیب داده شده بود، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بدون واسطه مسائل خود را با رییس و مدیران گمرک در میان گذاشتند.
دبیرکل اتاق تهران در ابتدای این جلسه، عضویت محمد رضوانی‌فر در هیات نمایندگان اتاق تهران را یادآور شد و با اشاره به عملکرد مثبت او در دولت سیزدهم گفت: این جلسه به منظور بحث و بررسی مشکلاتی است که اخیرا در رابطه با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی رخ داده و آقای رضوانی‌فر علاقه‌مند بودند با همکاری کنفدراسیون صادرات ایران و کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در جلسه‌ای به این مساله رسیدگی شود و خود ایشان به شکل مستقیم با فعالان اقتصادی سخن بگویند‌.
پس از آن محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به مشکلاتی که اخیرا در زمینه اجرای فعالیت صادراتی و همچنین فرآیند واردات کالا پیش آمده است، گفت: با پیگیری‌های مختلفی که از اتاق ایران، اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات داشتیم، مقرر شد میز خدمت گمرک در اتاق تهران تعریف شود و کسانی که مشکلی در این زمینه دارند، مطرح کنند و گمرک اگر ممکن باشد به رفع آن اقدام کند.
سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟
در ادامه جلسه نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا مسائل و مشکلات خود را در رابطه با امور گمرکی مطرح کنند. ابتدا محمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، با انتقاد از آنچه اخیرا به نام تعیین سقف برای تمام کارت‌های صادراتی اعمال شده است، گفت: سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟ شرکتی که از سال ۱۳۴۳ صادرات دارد و صادرکننده نمونه و ممتاز بوده و ۹۵‌درصد رفع تعهد ارزی کرده، چرا باید برای صادراتش سقف تعیین شود؟
او ادامه داد: اساسا تعیین سقف برای صادرات کاری بی‌معناست. برای نمونه یک شرکت که در حوزه خشکبار ۱۸‌قلم کالای صادراتی داشته اکنون تنها می‌تواند سه قلم کالا صادر کند. شما به عنوان فردی که مسوولیت ملی دارید باید به بخش خصوصی کمک کند.
این صادرکننده، دومین مساله را مربوط به تعیین قیمت پایه صادراتی دانست و از افزایش دو برابری آن بدون ارائه ادله منطقی خبر داد و گفت: نتیجه این رویکرد، تقویت رقبا و منفعت بنگاه‌هایی مانند خودروسازان است که پسته صادر می‌کنند و ارز آن را صرف واردات می‌کنند. رویکرد کنونی در نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی صرفا موجب بیش‌اظهاری می‌شود.
رتبه‌بندی براساس اطلاعات ناقص
سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه رتبه‌بندی کارت‌ها براساس اطلاعات ناقص صورت گرفته و به این دلیل چندان معتبر نیست، ادامه داد: برای یک مساله لاینحل دیگر یعنی بازگشت فرش دستباف به کشور هنوز هیچ روزنه‌ای گشوده نشده است. سومین مساله نیز قاچاق فرش افغان به کشور است‌. چنان که امروز در تهران سفارش می‌دهید و ۴۸‌ساعت بعد فرش افغان را
تحویل می‌گیرید.
تعیین عوارض جدید برای واردات نهاده‌ها
داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درباره واردات تذکر داد و گفت: برای واردات نهاده‌ها عوارض جدید در نظر گرفته شده است که عطف به ماسبق هم می‌شود. لازم است که هر قانونی از جمله همین قانون مدتی بعد از اعلام یا حداقل از زمان اعلام، اعمال شود و امکان ارائه ضمانت‌نامه نیز فراهم شود.
مساله رفع تعهد ورود موقت حل نشده است
حمید جلالی‌پور، دبیر انجمن شمش سرب ایران با ابراز خرسندی از همکاری گمرک با بخش خصوصی اظهار کرد: در خصوص ورود موقت همچنان مشکل وجود دارد. با وجود تحریم‌های کنونی، برخی صنایع تنها روزنه را در ورود موقت می‌بینند اما گاهی اتفاقات جزئی، سبب توقف فعالیت می‌شود.
او دومین مساله را به رفع تعهد ارزی ورود موقت اختصاص داد و گفت: با وجود برگزاری بیش ‌از ۱۰۰جلسه هنوز مشکل حل نشده است. بانک مرکزی سیستمی با این مساله برخورد نمی‌کند و کار به تعویق می‌افتد و چون متعهد است از وقت سررسید پرداخت عقب می‌ماند، باید ارز را به نیما برگرداند.
چالش مسیر قرمز برای فعالان اقتصادی
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سخنان خود را با عجیب خواندن برخی رویه‌ها آغاز کرد و گفت: ارجاع برخی پرونده‌ها به مسیر قرمز یکی از این رویه‌های عجیب است. برای نمونه کارتی که از سال ۸۳ به روال طبیعی فعالیت داشته، ناگهان از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مسیر قرمز می‌رود.
او ادامه داد: مسیر قرمز برای هر خط تولیدی تا ۵۰۰میلیون تومان هزینه مازاد به بار می‌آورد. از این گذشته، گمرک فعال اقتصادی را برای دریافت مفاصاحساب به تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد و این سازمان هم نه مفاصاحساب می‌دهد، نه مشخص می‌کند بدهکاری بنگاه بابت چیست. علاوه بر این معمولا بدهکاری حاصل ضریب‌های اشتباه تامین اجتماعی است.
یاریجانیان در تشریح گام بعد گفت: فعال اقتصادی بعد از دریافت مفاصاحساب با گمرک مکاتبه و آن را اعلام می‌کند تا به مسیر سبز برود اما ظاهرا این امکان تنها برای اشخاص حقوقی است و شخص حقیقی نمی‌تواند به عنوان «فعال برگزیده» مشخص شود. اگر شخص حقیقی نمی‌تواند پس چرا به او کارت بازرگانی می‌‌دهیم؟ چرا پروانه بهره‌برداری می‌دهیم؟ چرا از او مالیات می‌گیریم؟ چرا او را به عنوان فعال اقتصادی تایید می‌کنیم؟
او ادامه داد اگر این فرد به شخصیت حقوقی هم تبدیل شود، در سال اول فقط ۱۰۰ هزار دلار واردات می‌تواند انجام دهد و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز این ایراد را وارد می‌کند که چرا هم با کارت حقیقی و هم حقوقی فعالیت می‌کند.رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: در این سیستمی که توصیف شد برای یک زخم کوچک فرد را تا ابتلا به قانقاریا می‌کشانند‌. در نهایت اینکه این مسائل را چه ‌کسی باید حل کند؟ چه زمانی؟ اصلا قرار است حل شود یا پیگیر نباشیم؟
ورود موقت، نیازمند بازنگری است
سیدیوسف قاضی‌عسکر، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران هم با تاکید بر اینکه موضوع ورود موقت نیاز به بازنگری دارد، افزود: این بازنگری باید شامل قوانین، عددها، تناژها، زمان‌بری و مسائل مختلف باشد. برای مثال اگر ما بخواهیم برای گندم اقدام به عبور موقت کنیم و شیرینی، شکلات صادر کنیم، از زمان آغاز پروسه، تا زمان صدور مجوزها آن‌چنان زیاد است که کلاً فرصت تجاری از دست می‌رود. بنابراین این بازنگری، کمک قابل توجه و بزرگی از جمله به اعضای انجمن ما خواهد داشت و گرهی از صادرات کشور باز می‌کند.
تراز منفی یک میلیارد دلاری در چهار ماهه اول سال
رییس‌کل گمرک بخش دوم سخنان خود را با ارائه آمار اجمالی عملکرد تجارت غیرنفتی بدون احتساب نفت آغاز کرد و گفت: صادرات کشور از حیث ارزش در ۴‌ماهه نخست سال جاری ۵/۱۷‌میلیارد دلار و واردات بالغ بر ۵/۱۸‌میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶‌درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار منفی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر گفت: درباره ارز باید توضیح دهم که واردات به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و صادرات به نرخ نیمایی است. این آخرین استعلام ما از بانک مرکزی است‌. ما مطلع هستیم که این مبنا انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد اما بانک مرکزی نیز ملاحظاتی دارد. درباره عدم تناسب مخرج کسر قیمت پایه که دلار سنا ETS تعیین شده ما با شما هم‌نظریم اما شکل قانونی آن چنین است.
تعیین سقف موجب کاهش صادرات می‌شود
در ادامه محمد لاهوتی در باب مساله سقف کارت‌ها تذکری داد و گفت: تعیین سقف، مصوب دولت دوازدهم بود که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار باشد تا زمانی که رتبه‌بندی کارت‌ها صورت بگیرد‌. اتاق ایران نیز برای اجتناب از حواشی صدور کارت، از طریق دادستانی پیگیری کرد که چرا قانون اجرا نمی‌شود. رتبه‌بندی انجام شد اما در هر دو حالت، بنا بر تعیین سقف صرفاً برای کارت‌های سال اولی بود نه به این شکل که کارت‌هایی که سالیان است فعال بوده و رفع تعهد ارزی کرده و پرونده مالیاتی دارد، هم مشمول تعیین سقف باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: من از همان ابتدای اعلام این خبر با مراجع مختلف تماس گرفتم و اعتراض کردم چون می‌دیدیم بعضی شرکت‌های قدیمی با سقف ۳۰۰ الی ۴۰۰‌هزار دلار مواجه شده‌اند. البته با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای این طرح متوقف شده اما اعدادی که ما مشاهده می‌کنیم واقعاً نامناسب است و کاهش حداقل ۱۵ درصدی صادرات را
در پی خواهد داشت.
محمد رضوانی‌فر، رییس‌کل گمرک هم در این باره توضیح داد: فرآیند کنترل سقف در ابتدا به صورت دستی انجام می‌شد، چنانکه سازمان توسعه تجارت لیست
سوء رفتار را ارائه می‌کرد و ما اعمال می‌کردیم. بعد که بحث سیستمی شدن پیش آمد با همکاری چند نهاد این سیستم طراحی شد که همزمان چهار شاخص اعتبار کارت، سال اول و دوم، تعهد ارزی و دست آخر اعتبار سقف را بررسی می‌کند. مورد چهارم مشکلاتی ایجاد کرده و ما هم موافقیم که تغییر کند و فعلا نیز غیرفعال است. او همچنین وعده نظرخواهی از اتاق برای نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی را داد و گفت اگر این نرخ‌گذاری به صورت ماهانه انجام شود، پایدارترین حالت است.
حذف بازرگانان شناسنامه‌دار
در ادامه این جلسه محمدرضا غفراللهی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت گفت: در مورد موضوع عدم برگشت ارز به دفعات توسط اتاق بازرگانی تذکر داده شده است. یعنی ابزارهای کنترلی و نظارتی نادرست، نه تنها کارکردی نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس می‌دهند‌ و در این مورد منجر به حذف بازرگانان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت شده است.او ادامه داد: توقع ما پشتیبانی گمرک از ترمیم مساله فعال مجاز اقتصادی است که قابلیت فراوان دارد اما اکنون صرفا برای ضمانت‌نامه
استفاده می‌شود.
راه‌حل مشکلات اقتصاد، جهش صادرات است
احمدرضا کمان‌ترکی، معاون واردات گمرک در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد ترخیص کالا و پذیرفتن ضمانتنامه گفت: یکی از محدودیت‌های تجارت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که برای همه کالاها باید منشا ارز مشخص باشد. ما در گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا، موافق تسهیل در این زمینه هستیم. ترخیص درصدی نیز با مشکلاتی مواجه است و هر وزارتخانه باید جداگانه تصمیم بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزپاشی ۲۸۱ میلیارد دلاری در ۲۰ سال گذشته
در ۲۰ سال اخیر حدود ۲۸۱ میلیارد دلار برای کاهش نرخ بازار آزاد، در بازار ارز مداخله شده است که عملا صرف اعطای رانت به افراد و گروه‌های خاصی شده و در واقع می‌توان گفت هزینه‌کرد این رقم، هزینه اجرای یک سیاست اشتباه بوده است. این آماری است که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده و معتقد است باور به اینکه قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز تنها برای شرایط خاص و در مقطع خاصی چاره‌ساز است در بلندمدت موجب وارد آمدن آسیب‌های زیادی به اقتصاد می‌شود و هرگونه سیاست‌گذاری دستوری محکوم به شکست و تحمیل زیان به اقتصاد کشور خواهد شد. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از بین ۱۹۰ کشور جهان، ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۰ کشور دارای نرخ ارز چندگانه هستند. کشورهای ایران، ارمنستان، غنا، عراق و سوریه و ۷ کشور دیگر ارز دوگانه دارند و کشورهایی مثل آنگولا، نیجریه، سودان، تاجیکستان و اوکراین و ونزوئلا در دسته دوم کشورها هستند. ایران در حالی بین اقلیت ۶ درصدی کشورهای جهان دارای نرخ ارز دوگانه قرار دارد که در دو دهه اخیر تجربیات مختلفی از نظام چند نرخی و دو نرخی و تک‌نرخی را داشته است. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر آبستن تحولات و نوسانات گسترده‌ای بوده که عموما به دلیل نبود چارچوب سیاست‌گذاری مستحکم و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با بحران‌ها همواره در معرض نااطمینانی و عدم قطعیت قرار گرفته است. خروجی چنین وضعیتی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعته‌ای است که در قالب نرخ‌گذاری و محدودیت‌های مختلف بوده است. اتفاقی که در نهایت موجب آسیب فراوانی به کسب و کارها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف شده است. طبق بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی باید با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. اینکه نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصاد در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد امر طبیعی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود تا با تعیین یک کریدور مطابق با متغیرها و واقعیت‌های جاری اقتصاد نوسانات حول این روند را به حداقل برساند. آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است مصرف میزان زیادی از منابع ارز برای مداخله در بازار بوده است که طی این فرایند با اینکه این منابع در قالب ذخایر ارز در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت قرار گیرد، موجب افزایش واردات شده است. این در حالی است که تداوم سیاست تثبیت ارزی که طی سال‌های متمادی توسط بانک مرکزی دنبال شده امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد.

بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان

جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز به دلیل نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست در زمان بروز شوک‌های خارجی رخ می‌دهد و موجب بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می‌شود. مداخله و نرخ‌گذاری از مهم‌ترین عوامل مخرب فضای برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری است. در حالی که ثبات بخشی به بازار ارز به پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار و رشد سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

بخشنامه پشت بخشنامه

سیاست‌های موضعی دولت هنگام بروز شوک ارزی سیل گسترده‌ای از بخشنامه‌ها و مصوبات و ابلاغیه‌ها را به همراه دارد که اثرات مخرب این سیاست‌های ارزی در قالب تعیین نرخ‌های مختلف ارز و ساز و کارهای متعدد و گاهی متناقض در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بروز پیدا می‌کند.

 ارزپاشی بی فایده

طی دهه‌های گذشته مداخله در بازار از طریق ارزپاشی در دوره وفور درآمدهای نفتی یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز بوده است. این اقدام در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کاهش ذخایر ارزی انجامید و پس از آن به دلیل تقاضای بالا برای ارز دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را خلق کرد و موج جدیدی از تقاضا برای واردات نیز به دنبال آن راه افتاد. تجربه‌ای که در ادوار مختلف تکرار شده است.

ارز ترجیحی و فساد و رانت

ارز ترجیحی ماحصل تصمیم‌هایی است که سال‌ها به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه حاکمیتی عرصه را بر فعالان اقتصادی محدود کرده و به جز توزیع رانت و فساد و قاچاق و قیمت‌گذاری دستوری چیز دیگری نداشته است. این سیاست که با هدف ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌های پایین درآمدی اجرا شده عملا نتیجه عکس داده و منجر به تورم‌های بالا شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 مصائب کشاورزی
کشاورزی ایران درگیر ابرچالش‌های متعددی است که هریک به‌تنهایی می‌تواند امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به مخاطره جدی بیندازد؛ بحران آب و فرسایش شدید خاک، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا، فرونشست زمین، آشفته‌بازار محصولات کشاورزی و تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان و فقر سرمایه از‌جمله مهم‌ترین گرفتاری‌های بخش کشاورزی است و این چالش‌های اساسی ایجاب می‌کند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، در انتخاب وزیر کشاورزی دقت ویژه داشته باشد.
برنامه‌های بی‌سرانجام آب

چندی پیش دستورالعمل شاخص‌های ۱۸گانه مدنظر ستاد راهبردی در بررسی کاندیداها بدون هیچ‌گونه اشاره یا الحاقی از سند استراتژی‌های مورد انتظار ریاست‌جمهوری انتخابی منتشر و کمیته‌ها تشکیل شد. در‌این‌میان باید گفت که موارد ذکر‌شده در راهبردهای بخش کشاورزی فارغ از اینکه این مجموعه از سوی کدام گروه یا دستگاهی تهیه و ابلاغ شده، حداقل راهبردهای مورد نیاز کشاورزی کشور هم نیست و مواردی از آنها با سیاست‌های ریاست‌جمهوری منتخب نظیر پایبندی ایشان به اسناد بالادستی انطباق ندارد و گاهی مغایر آن است.

مثلا در راهبردهای اشاره‌شده کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد از آب‌های زیرزمینی ذکر شده است، درحالی‌که طبق جدول هشت ماده ۳۷ برنامه هفتم، کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب (کاهش سالانه ۲۷ درصد) تکلیف شده است. باید اشاره کرد که در برنامه ششم، هم کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعب در ماده ۳۵ برنامه بوده است که مورد توجه قرار نگرفت.

به بهانه نادیده‌گرفتن حکم یادشده در گذشته و رویکرد پیشنهادی در راهبردهای کشاورزی (کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد آب‌های زیرزمینی به جای ۲۷ درصد حکم قانون) به معرفی شاخص‌های مهم و حیاتی و اثرگذار بخش کشاورزی که در راهبردها نادیده گرفته شده‌اند و سنجه و ارزیابی کاندیداهای پیشنهادی پرداخته شده، موضوع بحران آب بیش از حدود ۲۰ سال است که در کشور مطرح شده و در احکام برنامه‌های ششم و هفتم برای مدیریت آن اهداف کمی پیش‌بینی شده است. ناترازی آب در کنار ناترازی انرژی در جریان نشست فعالان بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری هم به‌عنوان یک نکته قابل توجه و تعمیق بیان شد. به‌عنوان مثال، اضافه‌برداشت تجمعی آب‌های زیرزمینی که عمدتا متعلق به دهه ۶۰ تاکنون است، بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد متر‌مکعب برآورد شد.

استمرار این پدیده شوم موجب بروز انواع فرونشست در بسیاری از استان‌های پرجمعیت و تهدید زیربناها و تمدن و فرهنگ کشور است. وضعیت آب‌های سطحی هم به دلایلی مانند توسعه حدود ۲.۱ میلیون هکتار اراضی باغبانی و زراعی آبی بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژی آبی سرزمین از یک طرف و تأثیر پدیده تغییر اقلیم در کاهش ظرفیت‌های آبی که حدود ۵۰ درصد است، از طرف دیگر چشمگیر است.

بحران آب کشور به‌عنوان یکی از سه ابرچالش کشور مطرح شده است. انتظار این بود که مشاوران نزدیک ریاست محترم جمهور منتخب، ایشان را در جریان این امر مهم قرار می‌دادند یا دست‌کم در راهبردها به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد بخش‌های آب و کشاورزی قید می‌کردند. اینک ما با بخش، مدیران و کارگزارانی در سه دولت اخیر مواجه هستیم که ماده ۳۵ برنامه ششم را بدون تعهد قانونی نادیده گرفته و به جای اجرای آن زمان خریدند و برای دولت چهاردهم بر‌اساس برنامه هفتم به جای ۲۷ درصد کاهش برداشت، تنها به کاهش یک درصد در راهبردهای دولت اکتفا کرده‌اند، بنابراین از ستادهای راهبردی انتظار می‌رود استراتژی و برنامه‌های خود را برای مدیریت بحران آب کشاورزی (تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده) توأم با برنامه‌های افزایش تولید در این شرایط به صورت دقیق ارائه دهند و در صورت اطمینان از داشتن برنامه‌های جامع توأم با توانایی اجرای آنها در تحقق این دو شاخص مهم (مدیریت تقاضا و افزایش تولید) برای افراد منتخب پیشنهاد وزارت را مورد توجه خاص قرار دهند و این شاخص را به‌عنوان شاخص ترقی ملاک قرار دهند.

با این مقدمه مختصر ضروری است میزان اشراف و آگاهی افراد پیشنهادی به چالش‌های مهم کشاورزی کشور و داشتن راهبردها و برنامه‌های مناسب برون‌رفت از این چالش‌ها ارزیابی شوند. به عبارت دیگر، افراد پیشنهادی برای مسئولیت وزارت باید مسئولان مربوط در ستاد راهبردی را به آگاهی کامل خود از ابعاد این چالش‌ها و برخورداری از راهبردها و برنامه‌های مدیریت آنها قانع کنند.
باید توجه کرد که با توجه به آنچه در ۲۵ سال گذشته بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور گذشته، اتخاذ رویکردهای گذشته و استمرار آن نه‌تنها حل‌کننده مشکلات کشاورزی و امید به تحقق اهداف مورد انتظار آن نیست، بلکه شرایط را بحرانی‌تر و امکان برگشت را سخت‌تر و پرهزینه‌تر و گاهی ناممکن خواهد کرد. بخش کشاورزی نیازمند تغییر رویکردهای اساسی همه‌جانبه است.

با عبور از مقدمه گفته‌شده و طرح ضرورت شاخص وتوی پایبندی و برخوردار کاندیداهای داوطلب از راهبرد و برنامه‌های مدیریت ابرچالش‌ها به معرفی تعدادی از شاخص‌های مهم دیگر در جریان ارزیابی اشاره می‌شود.

آشفته‌بازار نهاده‌ها

بعد از تغییر نرخ ارز (از سال ۱۳۹۷)، برای تأمین محصولات و نهاده‌های مختلف کشاورزی و تغییر سیاست‌های ارزی تاکنون شاهد تغییرات درخور‌توجه این سیاست‌ها بر ابعاد مختلف کشاورزی و برهم‌خوردن نظم و تعادل عرضه، قیمت کالاها، تفاوت فاحش قیمت تولیدات داخلی با محصولات مشابه وارداتی و نظایر آن بوده‌ایم. در ادامه سیاست کنترل عرضه مرغ و تنظیم بازار آن از سال ۹۹ رسما قرارگاه امنیت غذایی با تمرکز و انتظار مدیریت قیمت محصولات مرغ، تخم‌مرغ و سپس گوشت قرمز مستقر شد و در مقاطعی برای تحقق اهداف مورد انتظار، کار نظارت با حضور وزیر وقت یا معاونان آنها در میادین عرضه یا واردات آشکار و پنهان آن ادامه یافت و استمرار این سیاست در کنترل قیمت محصولات گوشت مرغ و قرمز کمتر کارایی داشت و انعکاس این امر موجب نارضایتی فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی شد؛ به نحوی که در مقاطعی وزارتخانه‌ای با وظایف حفاظتی، حاکمیتی، اقتصادی، تولید و... و با ابعاد وسیع در افکار عمومی نام آن اصطلاحا وزارت مرغ و تخم‌مرغ اطلاق می‌شد.

بنابراین راهبرد سیاست استقرار یا اصلاح یا حذف و جایگزینی برنامه‌های مناسب و رفع نگرانی و نارضایتی فعالان بخش کشاورزی آن باید مورد ارزیابی داوطلبان قرار گیرد.

شاخص‌های اثرات اقتصادی دیگر سیاست نرخ ارز بر قیمت و نوسانات تولیدات داخلی محصولات مشابه و محصولات جایگزین است. ضروری به نظر می‌رسد که داوطلبان درباره ابعاد کمّی محصولات مذکور و لزوم برخورداری از راهبرد و برنامه‌های خود ارزیابی شوند. داوطلبان وزارت کشاورزی باید از نظر شاخص‌های برخورداری از داشتن استراتژی و برنامه‌های رفع چالش‌های مهم بخش ارزیابی شوند؛ چالش‌هایی مانند رفع انحصار دسترسی کشاورزان و فعالان بخش به دانش و فناوری‌های کارآمد روز جهانی و از‌دست‌دادن مزیت رقابتی محصولات کشاورزی (در‌حال‌حاضر محصولات تولیدی کشور مزیت رقابتی خود را به استثنای چند محصول خاص از دست داده‌اند).

گره تصدی‌گری دولت

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که با وجود حکم اصل ۴۴ دایر بر تمرکز دولت در امور حاکمیتی و واگذاری کلیه امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، دولت‌ها روز به روز علاوه بر عدم واگذاری امور تصدی‌گری، مداخلات خود را گسترش داده‌اند.

ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های زمانی کاندیداها‌ در محدودسازی مداخلات دولت و چگونگی واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تشکل‌ها و کوچک‌سازی دولت در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرند.
استراتژی قبول مشورت‌پذیری فعالان بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از یک طرف و قبول برنامه زمانی انتخاب فعالان بخش خصوصی در واگذاری مسئولیت‌های مهم (نظیر معاونت پیشین وزیر) نیز از شاخص‌های مهم مورد توجه ارزیابی‌های کاندیداها‌ست.

تلاش مدیران بخش کشاورزی متمرکز بر جذب اعتبارات (عمدتا دولتی) و با رویکرد سخت‌افزاری (توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، طرح شبکه آبیاری زابل و نظایر آن) بوده است؛ در‌حالی‌که بسیاری از این اقدامات عمدتا منجر به افزایش تولید با صرفه‌جویی مصرف آب نشده است.

بنابراین توصیه می‌شود تیم مدیریتی بخش، نگرش نرم‌افزاری (اکولوژی کشاورزی و اکولوژی آبی) را به بخش حاکم کند.

بحران خاک

گرفتاری دیگر، بحران خاک است. خاک کشور در معرض فرسایش شدید، کاهش حاصلخیزی، شوری و قلیایی‌شدن قرار دارد. با‌این‌حال، تنها عنوان خاک به معاونت آب وزارت کشاورزی اضافه شده، ولی در طول تاریخ حداقل ۳۰‌ساله کشاورزی کشور هیچ‌گونه اثر و اقدام مشهود و درخور ملاحظه‌ای جهت رفع یا حتی تعدیل تهدیدهای مهم خاک (افزایش فرسایش، کاهش حاصلخیزی و شوری) دیده نمی‌شود.

بنابراین از آنجا که‌ عامل خاک در افزایش تولید و صرفه‌جویی آب و کاهش هزینه‌های تولید نقش بسزا و تأثیرگذاری دارد، راهبرد و برنامه‌های کاندیداها برای رفع پدیده‌های مخرب و تهدیدکننده و کنترل فرسایش و افزایش حاصلخیزی و تناسب اراضی از نظر ساختاری، عملیاتی و اجرائی، باید به‌عنوان شاخصی مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ایران، رکورددار انتشار گازهای گلخانه‌ای

گزارش‌های جهانی تغییرات اقلیمی اعلام می‌کند که کشورمان جزء ۱۰ کشور اول در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ درحالی‌که اندازه اقتصاد ما (GDP یا درآمد سرانه مردم) در این سطح قرار ندارد. فارغ از شروط کشور برای پیوستن به معاهده جهانی تغییر اقلیم، این اتفاق در سطح ملی موجب شده افزایش درجه حرارت کشور حدود ۵۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی شود. اثرات این مسئله موجب تشدید میزان تبخیر و تعرق گیاهان از یک‌ طرف و ‌افزایش پتانسیل تبخیر از سطح زمین بعد از وقوع بارندگی‌ها از مخازن سدها و دریاچه‌های طبیعی از طرف دیگر شده که در نهایت‌ موجب تشدید کم‌آبی کشور می‌شود.

بنابراین لازم است‌ در استراتژی‌ها و برنامه‌های کاندیداهای منتخب و تدابیر و راهکارهای آنها، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.

ناترازی جیب کشاورزان

یکی از وظایف اصلی بخش کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان است. به دلایل متعدد، طبق گزارش بانک مرکزی، چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها فاصله درآمد با هزینه خانوارهای روستایی رو به افزایش است. ‌به‌ عبارت دیگر در دهه‌های اخیر هزینه کشاورزان بیشتر از درآمد آنان بوده و این فاصله افزایش یافته است. این امر از یک طرف موجب شده این فعالان زحمتکش جامعه از نظر وضعیت معیشت شرایط مناسبی نداشته باشند و از طرف دیگر فعال اقتصادی که خرجش بیشتر از دخلش باشد، فرصت پس‌انداز و بهبود شرایط و توسعه فعالیت‌های خود را از دست می‌دهد. اینکه وزیر کشاورزی آینده چه برنامه‌هایی برای این بخش دارد، مهم است.
بازار نابسامان

همچنین باید گفت ‌بخش کشاورزی دچار ناپایداری‌های منابع، تولید، عملکرد (به‌خصوص محصولات اساسی) است. ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های کاندیداها جهت رفع این شاخص‌های مهم و اساسی بسیار مهم به‌ نظر می‌رسد.

با توجه به نقش و اهمیت محصولات دام و طیور (شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ) در تأمین پروتئین جامعه و نابسامانی و افزایش مستمر قیمت بعضی از آنها (به‌خصوص گوشت قرمز) توصیه شود استراتژی و برنامه رفع این نارسایی اساسی توأم با نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولید این محصولات به روشنی ارائه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

باید تأکید کرد که در حال حاضر تولیدات کشاورزی مزیت خود را از دست داده‌اند (افزایش و بالا‌بودن قیمت‌های تمام‌شده آنها) و از طرف دیگر دولت‌ها سیاست‌های متعددی نظیر افزایش قیمت تضمینی یک محصول خاص را تعقیب ‌یا سیاست عدم اجازه واردات را اعمال کرده‌اند که نشان‌دهنده تشدید نبود تعادل قیمت‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده و مشکل دسترسی جامعه به مواد غذایی شده است. اطلاع و اطمینان ستاد راهبری از سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های کاندیداهای معرفی‌شده در رفع این معضل اجتماعی (که ریاست محترم جمهور منتخب قول کوچک‌تر‌نشدن سفره مردم را داده‌اند) به‌عنوان یک شاخص مهم مورد توصیه است.

فقر سرمایه

بخش کشاورزی از کمبود سرمایه رنج تاریخی می‌برد. سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیداها از راه‌حل‌های رفع این بحران تاریخی به‌عنوان شاخص مهم در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

- صادرات محصولات کشاورزی چه از نظر بازارهای هدف، قیمت‌های فروش، روان‌بودن مقررات حاکم با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. سیاست‌ها، برنامه‌های کاندیداهای پیشنهادی جهت رفع موانع سیاسی (کیفی) و دسترسی به تنوع بازار توصیه می‌شود مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

همچنین با وجود سیاست کشت فراسرزمینی در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم متأسفانه اقدامات انجام‌شده منجر به نتیجه محسوسی نشده است. توجه خاص به این امر مهم و رفع نگرانی‌ سیاست‌مداران کشور از اطمینان کامل از امنیت غذایی، شاخصی است که ضرورت دارد سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیداهای مطرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

در پایان باید تأکید کرد که فرصت برای مدیریت بحران آب (ابرچالش آب) و پایداری سرزمین بسیار محدود است و توجه به حل آن به‌عنوان یک امر فرابخشی در گرو رفع عوامل تشدیدکننده آن (‌از نظر سیاست‌ها، قوانین و مقررات و ساختارها) و نیازمند استقرار نظام تدبیر مناسب (با نگرش و مسئولیت فرابخشی) است و خوب است که رئیس‌جمهوری اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های مد‌نظر خود را در راستای رفع چالش‌هایی که به‌صورت مختصر بیان شده، رسما به وزرای انتخابی ابلاغ کند و برای اطمینان از تحقق انتظارات ابلاغی، گروهی متشکل از سه تا پنج نفر از متخصصان صاحب‌نظر ملی را مسئول پایش راهبردها، اهداف و احکام مورد انتظار خود کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 رشد ۸ درصدی صادرات غیرنفتی
مطابق با آخرین اظهارات محمد رضوانی فر، رئیس‌کل گمرک ایران در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تجارت خارجی کشور در چهار ماه نخست امسال بدون نفت به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است. مطابق اعلام وی، از مجموع تجارت خارجی کشور در سال جاری ۱۷/۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۸/۵ میلیارد دلار واردات انجام‌شده است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی در این مدت ۸ درصد افزایش و واردات در همین مدت ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته رضوانی فر،برای تعیین ماهیت کالا باهدف اعمال مقررات ازجمله تعیین تعرفه و موارد دیگر ۱۴۰ آزمایشگاه همکار گمرک به سامانه جامع گمرکی (EPL) اضافه‌شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برای تعیین تعرفه و ارزش‌گذاری و برای اعمال مقررات، گمرک نیازمند تعیین ماهیت کالا است، افزود: گمرک طی فراخوانی از آزمایشگاه‌های واجد شرایط دعوت کرد تا به‌عنوان آزمایشگاه همکار گمرک فعالیت کنند.
به گفته وی، از زمان فراخوان ۱۴۰ آزمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و در سامانه گمرک به‌عنوان آزمایشگاه‌های همکار معرفی‌شده‌اند. به‌طوری‌که در استان تهران پیش‌ازاین دو تا سه آزمایشگاه فعالیت می‌کردند اما با اجرای سیاست‌های جدید در گمرک الآن ۲۳ آزمایشگاه به تعیین ماهیت کالا می‌پردازند.
رضوانی‌فر همچنین ابراز امیدواری کرد: با افزایش تعداد آزمایشگاه‌های همکار، زمان تعیین ماهیت کالاها با سرعت و تسهیل بیشتر انجام می‌شود. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی مهم‌ترین عامل رونق تجارت غیرنفتی را اقدامات دولت سیزدهم در حوزه برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌دانند و تسهیل‌گری در بحث رفع تعهد ارزی، گشایش در واردات مواد اولیه، ایجاد اطمینان برای جامعه صادرکنندگان را نیز از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در بهبود تجارت خارجی غیرنفتی برمی‌شمارند که استمرارشان ضرورت دارد و دولت چهاردهم نیز می‌بایست به‌منظور حفظ این مؤلفه‌ها کوشش کند. به عقیده مسئولان این حوزه توسعه صادرات غیرنفتی یک مؤلفه پیشران اقتصادی است که می‌تواند جایگاه کشور در حوزه صادرات را ارتقا دهد و چه‌بسا کشور را به صادرکننده اصلی محصولات غیرنفتی در منطقه مبدل سازد.
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌‌وگو با پیمان فلسفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی پرداختیم و جزئیات برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت خارجی غیرنفتی را در جریان برنامه هفتم واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

پیمان فلسفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس:
دستیابی به بازارهای صادراتی، پیشران مهم اقتصاد کشور است
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش ۸ درصدی صادرات غیرنفتی پرداخت و دراین‌باره با تأکید بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طی سال‌های گذشته کشور با روند پرفرازونشیب اقتصادی همراه بوده و همچنان آثار این روند مشاهده می‌گردد. ازاین‌رو می‌توان عنوان داشت که دستیابی به بازارهای صادراتی ،یک پیشران مهم برای اقتصاد کشور تلقی می‌گردد. در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی‌های خوبی در راستای توسعه
و استمرار رونق صادرات غیرنفتی شکل‌گرفته است. همچنین به‌منظور دستیابی به رشد ۸ درصدی
اقتصادی نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام‌شده است.
فلسفی دراین‌باره با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود اضافه کرد: در جریان برنامه هفتم توسعه رشد حوزه‌های مختلف اقتصادی موردتوجه قرارگرفته است و می‌بایست براساس نرخ رشد پیش‌بینی‌شده، قانون برنامه را به یک برنامه عملیاتی تبدیل سازیم. بی‌شک هم‌زمانی اجرای برنامه هفتم با شروع دولت چهاردهم به پیشرفت و تسریع امور اجرایی کمک می‌کند. دولت در این مسیر می‌بایست خود را آماده سازد تا در فرصت پیش‌رو، از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه استفاده کند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت مشخص عنوان‌شده است. به‌عنوان‌مثال برای بخش نفت حدود ۱۲ درصد و برای صادرات غیرنفتی حدود ۲۳ درصد رشد پیش‌بینی‌شده است. بی‌شک این اعداد و ارقام نتایج خوبی را رقم خواهند زد و موجب توسعه اقتصاد خواهد شد.
فلسفی در پاسخ به اینکه لازمه استمرار و تحقق رشد بیش‌ازپیش صادرات غیرنفتی چیست، تصریح کرد: به‌منظور تحقق رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی می‌بایست ملزومات این امر بیش‌ازپیش فراهم گردد. در سال گذشته رشد ۸ درصدی صادرات غیرنفتی عملیاتی شد و این رشد حکایت از آن دارد که می‌توانیم در این مسیر با شیب مناسبی روبه‌جلو حرکت کنیم و تا پایان برنامه هفتم میزان رشد پیش‌بینی‌شده را عملیاتی سازیم.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم جایگزینی صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی باید به‌عنوان یک اصل مهم اقتصادی موردتوجه قرار گیرد و جایگزین صادرات نفتی شود.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای بین‌المللی متذکر شد: به‌منظور تضمین توسعه صادرات غیرنفتی می‌بایست به بخش کشاورزی اهتمام ویژه داشت. چنانچه بخش کشاورزی محور توجه برنامه‌ریزان قرارگیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز توجه خود را معطوف به این حوزه کنند، قادر خواهیم بود تا طی یک دوره چهارساله، عدد رشد صادرات غیرنفتی را محقق کنیم و توأمان با این موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی را نیز تحقق ببخشیم. رونق صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند کشور را به یک صادرکننده اصلی در منطقه و چه‌بسا بین‌الملل تبدیل سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خرید آپارتمان با بیت‌کوین!
تهاتر ملک با رمزارز، دلار، طلا و ...گرچه سهم کمی در بازار دارد، اما اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک چالش است.
بیت‌کوین بدهید، آپارتمان بگیرید؛ این تازه‌ترین شیوه تهاتر در بازار املاک است که توسط قشر خاصی دنبال می‌شود و به‌سرعت موفق به کسب بازار سیاه شده است؛ بازاری که با قواعد و مقررات موجود اموال غیرمنقول تناسبی ندارد و بر همین اساس درصورت کشیده‌شدن معامله به دستگاه قضایی، احتمالا کار سختی برای اثبات درستی معامله خواهد داشت. به گزارش همشهری، معاوضه آپارتمان با بیت‌کوین، دلار، طلا یا هر کالای سرمایه‌ای دیگر، عنوانی است که زیاد در میان آگهی‌های اینترنتی فروش املاک دیده نمی‌شود، اما به‌واسطه متناسب‌نبودن با قواعد معاملات ملکی در ایران، در حال تبدیل‌شدن به یک چالش است. تضعیف ریال، افزایش کلاهبرداری، کمک به پولشویی و دورزدن قوانین معاملات املاک ازجمله پیامدهای این نوع تهاتر در بازار املاک است.

طرفداران معاملات رمزارزی
استفاده از رمزارز به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، شیوه عامه‌پسندی در بازار نیست و با توجه به خطرات و پیچیدگی‌های این معاملات، عامه مردم ترجیح می‌دهند همان ریال را بگیرند و برای خرید دوباره هم با همان ریال وارد معامله شوند؛ اما برای کسانی مانند سازندگان که نیازمند تأمین سرمایه‌درگردش‌اند و سرعت در فروش را ترجیح می‌دهند، تن‌دادن به گزینه‌‌هایی نظیر رمزارز، طلا یا دلار یک میان‌بر برای رسیدن به پول است؛ چراکه فروش این اقلام به‌مراتب سریع‌تر و راحت‌تر از ملک است. در این میان معاملات رمزارزی در بازار ملک به دارندگان پول سیاه و مشکوک نیز فرصتی می‌دهد تا پول کثیف خود را به املاک تمیز تبدیل کنند؛ البته در همه این معاملات، در متن قرارداد فقط ارزش ریالی معامله درج می‌شود؛ درحالی‌که هیچ سند پرداخت بااصالتی برای آن وجود ندارد و پیگیری‌های بعدی می‌تواند شبهه معامله را برملا کند. طبق روایت آگهی‌های فروش آپارتمان در اینترنت، یکی از سازندگان مسکن در منطقه۲۲ حاضر است برای تبدیل اموال غیرمنقول یعنی آپارتمان‌های خود، هر چیزی از رمزارز تا طلا و حتی میلگرد و بیل مکانیکی را به‌عنوان ثمن معامله قبول کند، تا فقط ملک را فروخته و پولش را گرفته باشد.

جذب شریک در ساخت
از میان معدود آگهی‌های اینترنتی حوزه املاک که تهاتر مسکن با رمزارز، ارز و طلا را پیشنهاد می‌کند، بخش عمده آگهی‌ها مربوط به پروژه‌های در حال ساخت و تعاونی است که فروشنده برای جذب حداکثری شریک، تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران رمزارز، ارز و طلا را به سرمایه‌گذاری در پروژه ترغیب کند. درواقع به‌واسطه رکود جدی بازار مسکن و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران سرمایه‌ای از این بازار، کسانی که در بازار املاک و مستغلات نیازمند نقدینگی سریع هستند، یا باید تخفیف سنگین بدهند یا اینکه با گسترش دامنه ابزارهای پرداخت و استفاده از تهاتر، شرایط معامله را با شرایط خریداران بیشتری متناسب کنند. همچنان نکته پرریسک در این معاملات، به‌خصوص برای خریدار (پرداخت‌کننده رمزارز، ارز یا طلا)، این است که در متن قرارداد، ارزش ریالی معامله ثبت می‌شود؛ اما پرداخت‌کننده رمزارز، دلار یا طلا در زمان مراجعه به دادگاه، قادر به ارائه سند پرداخت با اصالت ریالی نخواهد بود.

نظر قانون در مورد معامله ملک و رمزارز
تاکنون قانون و مقرراتی درباره معامله یا عدم‌معامله ملک با ارز دیجیتال در ایران به تصویب نرسیده و براساس کتاب عقود معین نوشته ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران، اینگونه استنباط می‌شود که خریدوفروش ملک با ارز دیجیتال منافاتی با قوانین مدنی و فقه ندارد؛ اما ناشناخته‌بودن ارز دیجیتال برای قضات و قانون و دشواری اثبات رد ثمن معامله از طریق ارز دیجیتال، موضوعی است که درصورت تعارض ۲طرف معامله و مراجعه به مراجع قضایی، دردسرساز می‌شود. کاتوزیان در کتاب خود می‌نویسد: «بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم» و «تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست.» همچنین طبق قانون مدنی «هر مالی ممکن است ثمن باشد و قانون مدنی درباره ثمن هیچ قیدی ندارد. بنابراین هرگاه طرفین قصد کنند که یکی از ۲عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می‌شود بیع است.»