- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| صنعت| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:83453
- زمان انتشار:سه شنبه 9 مرداد 1403-6:54
- کاربر:
کدام سیاستهای اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟ ۱۸صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به موانع راهبردی فعالیت در سه بخش صنعت، معدن و تجارت به دولت چهاردهم توصیه کردهاند وزارت صمت را مامور خروج از اقتصاد دستوری کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد.
به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالشهای تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند. از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کردهاند رئیسجمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.
دولت چهاردهم زیر تیغ انتظارات
محمدرضا مودودی/مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی
هیچ دولتی به‌قدر دولت چهاردهم اینچنین بر لبه تیغ انتظارات ملی و توقعات جناحی قرار نداشته و از آنجاکه رئیسجمهور منتخب، شعار فراجناحی و دولت وفاق ملی را نیز در وعده‌‌‌‌های انتخاباتی‌‌‌‌اش داده، کار او برای سامان‌دادن به وضعیت آشفته‌‌‌‌ای که محصول اندیشه و سیاست و عمل همین گروههای سیاسی و جناح‌‌‌‌های حاکم بر مقطعی از نظام حکمرانی اقتصادی کشور بوده، دشوارتر نیز هست.
گرچه شعارها و وعده‌‌‌‌های رنگارنگ، ویژگی و شاخصه مشترک همه دولت‌ها بوده و هست؛ ولی بعد از انقلاب کمتر دولتی توانسته حاذقانه و مسوولانه به بخشی از وعده‌‌‌‌هایش جامه‌عمل بپوشاند و مانع از نحیف‌‌‌‌ترشدن پیکر مجروح اقتصاد ایران شود و سفره معیشت مردم را وسیع‌تر و رنگارنگ‌‌‌‌تر از گذشته کند. وعده‌‌‌‌هایی که برخلاف وعده‌‌‌‌های انتخاباتی و عناوین مردم‌‌‌‌پسند، هر روز بیش از گذشته سقف امید و انتظار مردم از اصلاحات بنیادین و گشایش امور را کوتاه‌تر و نازل‌تر کرده‌است.
امروز دولت چهاردهم، با کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات، سنگین‌‌‌‌ترین وظیفه و ماموریت را درمیان سایر دولتهای پس از انقلاب دارد و باید تمام انتظارات و آمال و آرزوهای مردم موافق و معترض را در ظرف محدود امکانات و شرایط موجود بریزد و در حد توان محقق سازد؛ این در حالی است که بسیاری از نخبگان و شایستگان که توان همراهی و مشارکت داشتند، امروزه یا گوشه عزلت گزیده و قهر‌کرده یا جلای وطن‌کرده و کوچ کردهاند؛ در عین‌حال علاوه‌بر این ذخایر ارزشمند، منابع ارزی و سرمایه‌ای نیز تحلیل رفته و علاوه‌بر محدودیت درآمد، فرار سرمایه نیز به معضلات فرارو افزوده شده‌است. به این موارد باید فساد رانتی را که بیش از هر زمان دیگری فربه‌‌‌‌تر، سازمان‌‌‌‌یافته‌‌‌‌تر، گسترده‌‌‌‌تر و کارآمدتر از گذشته شده را نیز افزود و اینکه امروزه مقابله با موفقیت جناح مخالف، آشکارتر و بدون ملاحظات اوایل انقلاب است و توهین و تخریب قباحت خود را از دست داده و به امری معمول و حتی ارزش تبدیل شده‌است؛ به‌طوری که برای حفظ منافع شخصی و جناحی، کسانی حاضر به قربانی‌کردن منافع ملی و آینده جوانان هستند که در ظاهر خود را انقلابی معرفی می‌کنند. چهره‌‌‌‌هایی که هر نوع ارتباط و تعامل با دنیا، نهادهای تجاری و زیرساخت‌های بانکی را بی‌‌‌‌معنا می‌دانند و مدعی‌اند بدون نیاز به دنیا می‌توان مدینه فاضله را در ایران پدید آورد.
این در حالی است که تعامل و گفتمان با دنیا نیازمند جلب مشارکت حداکثری نخبگان سیاسی و فعالان شناسنامهدار اقتصادی است و برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی که موتور محرک توسعه اقتصادی است، باید زیرساخت‌های نرم و سخت مورد‌نیاز را فراهم کردو در گام نخست نسبت به تنش‌‌‌‌زدایی ملی و بین‌المللی و تغییر ریل سیاستهای خارجی، اقدام عاجل کرد.
گرچه بعید نیست که بار دیگر به بهانههای واهی و شعارهای پوپولیستی شاهد هجمه تمام‌قد مخالفان و کاسبان تحریم باشیم که می‌‌‌‌کوشند تا دولت را دوباره به همان ریل خطرناکی بازگردانند که انتهای تاریکی در انتظارش است و ملت محجوب و صبور ایران باید با گوشت و پوست و خون خود هزینه این تفکر و رویکرد را بپردازند؛ اما این همان چالش بزرگی است که دولت منتخب باید با هوشمندی و وفاق ملی آن را مهار‌کرده و بر آن فائق آید. شاید از منظر تجارت خارجی که امروزه مهم‌ترین جبهه جنگ اقتصادی آمریکا با ایران است و بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولتهای پیشین در تقابل با تحریم‌های کمرشکن، باید به اولویتهای زیر به‌عنوان گام‌های مهم اصلاحات اقتصادی دولت چهاردهم اشاره کرد:
بی‌‌‌‌تردید اولین و مهم‌ترین گام برای مقابله با چالشهای متعدد اقتصادی؛ در محیط داخلی ایران انتخاب کابینه اقتصادی قدرتمند، کاردان و مجرب است که بتواند نقش و ظرفیت اجرایی دولت در هدایت اقتصاد کشور در ظرف جهانی را به‌خوبی ایفا کند. رئیسجمهور منتخب نباید فراموش کند که او یک سلبریتی نیست که بخواهد تمام اقوام و جناح‌‌‌‌ها و طیف‌‌‌‌های رنگارنگ را راضی نگه داشته و بخواهد با یک کابینه چهل‌‌‌‌تکه، رضایت کل جامعه را جلب‌کرده و محبوب تمام قلوب شود. اساسا یک رهبر اجرایی قوی باید کار درست را انجام دهد ولو اینکه در آغاز راه او را درک نکنند اما درباره او و تصمیماتش تاریخ قضاوت خواهد کرد و در آینده است که نتایج و ثمرات تصمیم‌های سخت او مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت.
از آنجا که بر اساس تجربیات تاریخی، این دولت‌ها بوده‌اند که همواره نقش محوری در اقتصاد داشتهاند؛ از اصلاحات ارضی دهه۱۳۴۰ تا ملی‌شدن صنایع پس از انقلاب۱۳۵۷، بنابراین دولت عامل اصلی تخصیص و تحریف منابع و هدایت سرمایه‌ها بوده و همین امر اهمیت کارآمدی و ظرفیت اجرایی دولت‌ها را نشان می‌دهد و البته یکی از پیامدهای مهم کابینه توانمند در هدایت اقتصاد، داشتن رویکرد و سیاست صنعتی و تجاری توسعه‌‌‌‌یافته و منطبق بر مزیتهای رقابتی داخلی و مطابق با علم روز دنیاست. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که در طول سال‌های گذشته، نه قانون‌گذاران رهیافت اثربخشی در تدوین و تصویب قوانین و سیاستهای صنعتی و تجاری داشتهاند و بستر مناسبی برای اجرا و نظارت ایجاد‌کرده‌اند و نه دولت‌ها از آن دوراندیشی و فراگیری دیدگاه برخوردار بوده‌اند که بتوانند بر صفحه شطرنج اقتصاد و توسعه احاطه داشته باشند و حرکات آتی رقبا را پیش‌بینی کنند و برای آنها برنامه و تدبیر داشته باشند. رتبه بوروکراتیک پایین ایران و حتی خاورمیانه گویای همین واقعیت است و مادام که این ضعف ساختاری و غفلت از ظرفیت اجرایی وجود داشته‌باشد، بی‌‌‌‌شک نمی‌توانیم سیاستهای صنعتی مدرن، بهبود شاخص‌های اقتصادی و توسعه فراگیر را شاهد باشیم.
سه قانون معروفی که به سه «حقیقت وبری» (Weberian truths) شهرت‌یافته، به‌نظریه اینرسی دیوان‌سالاری اشاره دارد و تاکید می‌کند که کیفیت و قدرت ظرفیت اجرایی دولت‌ها در سراسر جهان و در طول یک‌‌‌‌قرن گذشته نه‌‌‌‌تنها تقریبا ثابت مانده‌‌‌‌اند، بلکه تغییر در این سیستم‌‌‌‌ها، زمانبر و پرهزینه و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز بوده‌اند. همچنین همبستگی مستقیم و قدرتمندی بین کیفیت بوروکراتیک نظام اجرایی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه (به‌عنوان شاخصی مهم در توسعه) وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهای با دیوان‌سالاری و ظرفیت اجرایی کارآمدتر، جاذبه بیشتری برای جلب و جذب سرمایه و مشارکت و همراهی استعدادهای بالقوه و بالفعل دارند و هرچه ظرفیت اجرایی و کارآمدی دولت‌ها بیشتر باشد، رشد اقتصادی و منحنی موفقیت‌های آن در مسیر توسعه صعودی‌‌‌‌تر خواهد بود.
در ایران، تغییرات مکرر در نگرش و رویکرد دولت‌ها و نیز سیاستها و دغدغه‌‌‌‌های آنان، بزرگ‌ترین مانع توسعه بوده و ثبات را به‌عنوان یکی از بسترهای مهم رشد و توسعه به چالش کشیده است؛ در حالی‌که علاوه‌بر این ضعف داخلی، تحریمها و انزوای نسبی بین‌المللی، بینش مدیریت کلان و فرصت‌های یادگیری و تبادل تجربه را نیز بیش از هر زمان دیگری محدود کرده که نمونه عینی آن روابط بانکی است که حتی اگر تمام تحریمها هم یک‌شبه برداشته شوند، بازهم ساختار سخت و نرم بانکی، دانش روز مدیریت منابع، تکنیک‌‌‌‌های تحلیل داده‌های بزرگ و ایجاد یک نظام و سیستم اطلاعاتی یکپارچه همسان با دنیا و با هدف ارتباط‌گیری با همتایان بین‌المللی نظام بانکی ایران نیازمند صرف هزینه، یادگیری و زمان هنگفتی است.
کابینه کارآمد باید قابلیت مقابله با رانت‌خواری و مهار ساختار نظام فسادآور اداری را داشته‌باشد که امروزه به معضلی جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده‌است. صرف‌نظر از پدیده‌‌‌‌های تاسفباری نظیر چای دبش که رسانه‌ای شده، منابع بی‌شماری که در قالب ارز ارزان‌قیمت در اختیار معدود فعالان اقتصادی قرارگرفته، وجود دارند که در سکوت خبری از کشور خارج‌شده و در ساختار غیرشفاف فعلی تبدیل به منابعی ارزشمند در خدمت اقتصادهای خارجی قرارگرفته‌‌‌‌اند؛ نظیر سرمایه‌گذاری در بورس لندن و نیویورک یا برج‌‌‌‌سازی در ترکیه و امارات و سایر کشورها.
بی‌‌‌‌شک نظام فسادآور در ساختار اقتصادی، نظیر سیاست اشتباه و به‌شدت فسادزای چند‌‌‌‌نرخی‌‌‌‌کردن ارز، باعث ناامیدی فعالان شناسنامهدار و خروج آنها از چرخه تجارت شفاف و ترویج فرهنگ مهاجرتی می‌شود که در طول ۲۰ سال‌گذشته سبب‌شده بیش از ۲۰۰میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج و در سایر کشورها سرمایه‌گذاری شود.
در بخش خارجی، شاید مهم‌ترین اولویت تنش‌‌‌‌زدایی با دنیا و رفع تحریم‌های اقتصادی است که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و باعث تحمیل هزینه بالای مبادله و کاهش سرعت تجارت خارجی و به‌تبع آن دشواری تامین مواد اولیه و عدم رونق صنایع می‌شود و برای اقتصاد کشور، فضای گلخانه‌‌‌‌ای را پدید می‌آورد که کالاهای تولیدی نمی‌توانند توان رقابت‌پذیری خود را افزایش داده و در بازار جهانی ماندگار شوند.
بدون‌مراودات با دنیا، سیاست محدودیت و ممنوعیت واردات که بر رژیم تجاری داخلی تحمیل شده، نتایج مخربی در اقتصاد داشته و امنیت اقتصادی را به‌خطر انداخته است؛ در واقع امروزه نه سیاست ممنوعیت واردات توانسته ما را به اهدافی که طراحان آن پیش‌بینی میکردند نزدیک کند و نه شاهد رشد چشمگیری در صادرات بوده‌‌‌‌ایم که بتواند نسخه نجات‌‌‌‌بخش اقتصادی کشور باشد و مسائل بحرانی تجارت خارجی را حل کند؛ در عین حالی که شاهد از دست‌دادن بازارهای گذشته خود هستیم و غالب تجارت خارجی ایران امروز محدود به معدود کشورهایی از جمله چین و امارات و ترکیه و عراق و افغانستان و روسیه و هند شده و آسیب‌‌‌‌پذیری تولید داخل بیش از هر زمان دیگری احساس
می‌شود. بهرغم آنکه یکی از اهداف کلیدی سیاست ممنوعیت واردات حمایت از تولید داخل، کنترل نرخ ارز، تنظیم‌بازار داخل و اشتغال بوده، اما آمارهای تولید و تجارت نشان می‌دهند که سیاستهای ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی باید قادر باشند در شرایط رقابت‌پذیر سهم خود را از بازار کسب کنند و فراهم‌کردن این فضای رقابت‌پذیر و بستر مناسب برای تولید و تجارت بر عهده دولتی است که بخواهد و بتواند در عرصه جهانی نقشی تعاملی، تنش‌‌‌‌زدا و تاثیرگذار ایفا کند.
اقتصاد ایران سال‌هاست که در مراحل نخستین توسعه گیر‌کرده و چندین عامل، مخرب راه توسعه، تشویق و تامین منابع لازم برای توسعه صنعتی و گسترش جغرافیای تجاری را سد کرده‌است؛ عواملی نظیر تحریمها و افزایش فاصله ژئوپلیتیک و فناوری روز با دنیا و شرکای تجاری که باعث دوری از مرز دانش و تکنولوژی روز دنیا شده و ما را هرچه بیشتر از عالم تجارت‌جهانی دور می‌کند.
همچنین قدرت‌گرفتن ساختارهای پنهان فساد و نفوذ خزنده در تمام لایه‌‌‌‌های نظام اجرایی و تصمیم‌گیری کشور که اقتصاد سیاسی را دچار انحراف و آرایش توزیع قدرت درمیان سازمان‌های داخلی را دگرگون کرده و مانع از آن است که دولت بتواند تنگناهای تامین مالی را حداقل در کوتاهمدت برطرف و ضریب نفوذ رانت‌‌‌‌ها را کاهش دهد و چشم‌‌‌‌اندازی روشن را در آینده‌‌‌‌ای نزدیک ترسیم کند و با مدیریتی فراگیر فضای نامساعد توسعه را که امروزه فاقد انگیزه لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و عضویت در زنجیرههای ارزش جهانی است، مساعد و راه را هموار سازد.
انتخاب صنایعی که توان و قابلیت تحرک نظام تولید به سمت تجارت خارجی و توسعه اقتصادی را دارند و در قالب مگاپروژه‌های صادراتی مطرح میشوند و تعریف چارچوب‌‌‌‌هایی برای ایجاد انگیزه در برندهای برتر تجاری کشور و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در این مگاپروژه‌های دارای مزیت با هدف متنوع‌کردن سبد تولیدات اقتصادی، ایجاد مزیت نسبی جدید با تکیه بر فناوری‌های روز دنیا و تولید محصولات دانشبنیان در مقیاس بین‌المللی و ورود به ترکیبی جدید از سبد صادراتی آینده که مورد‌نیاز کشورهای هدف تجاری است و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط از جمله اقداماتی است که دولت توسعه‌‌‌‌گرا باید مدنظر قرار دهد و در گام آخر حمایت هدفمند، مشروط و مدت‌‌‌‌دار از صنایع موجود و به‌ویژه دولتی نظیر صنعت خودرو است که چنانچه نتوانند خود را با واقعیتهای بازار و نیاز مشتری و رقابت با همتایان خارجی هماهنگ و منطبق کنند، باید در یک جراحی دردناک حذف یا واگذار شوند.
اولویتهای وزارت صمت دولت چهاردهم
حسین سلاح‌‌‌ورزی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویتهای کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیسجمهور در مناظرات و... ورود کند.
یکی از مشکلاتی که به طور کلی وزارت صمت از آن رنج می‌‌‌برد، بنگاه‌‌‌داری مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌خصوص از طریق سازمان‌های توسعه‌‌‌ای زیرمجموعه آن دنبال می‌شود؛ از همین‌رو وزارت صمت دولت جدید باید بر وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری تمرکز کند و از تصدی‌‌‌گری و بنگاه‌‌‌داری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، فاصله بگیرد.
در دولت سیزدهم میزان تعامل، مشارکت و همکاری وزارت صمت با انجمن‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردمنهاد و به‌خصوص اتاق‌‌‌ها و به‌ویژه اتاق بازرگانی به حداقل رسید که باید این تعاملات و همکاری‌‌‌ها برای اصلاح مقررات و... بیشتر شود. هرچند کشور با مشکل تحریم مواجه است؛ اما وزیر صمت جدید باید مراتب اهمیت و ضرورت برطرف‌‌‌سازی تحریمها و حل مساله FATFبرای نظام صنعت، معدن و تجارت کشور را به دولت و حاکمیت منتقل کند و توسعه دیپلماسی تجاری با کشورهای هدف و کشورهای شریک تجاری به‌منظور افزایش صادرات، امکان واردات و جذب تکنولوژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی همچنین مشکل مقرراتی داریم و باید در مورد تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌‌‌زدایی در زمینه‌‌‌های صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد.
در راستای توسعه صادرات همچنین توجه جدی به توسعه شرکت‌های واسطه صادراتی، مثل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌‌‌ها یا شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌های صادراتی ضروری است. همچنین تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه در مورد مشخص کردن محدودیت‌های زمانی برای حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و سود بازرگانی در حوزه واردات و مانند آن وجود دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های اخیر، کشور در بعضی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا معاهده‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مثل شانگهای و بریکس اوراسیا عضو شده و در این راستا لازم است در مورد چگونگی بهره‌‌‌برداری و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی عضویت در این سازمان‌ها اقدامات جدی صورت بگیرد و فرصت ارتباط با کشورهایی که امکان پیمان دوجانبه یا چندجانبه با آنها وجود دارد، مغتنم شمرده شود.
در حال حاضر در فضای کسب‌وکار با نوعی بی‌‌‌ثباتی، عدم‌قطعیت و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری روبه‌رو هستیم. از همین‌رو وزارت صمت جدید ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و افزایش پیش‌‌‌پذیری فضای کسب‌وکار را باید به طور جدی در دستور کار قرار دهد. یکی دیگر از معضلات جدی بنگاه‌‌‌ها که به‌ویژه در چند سال اخیر تشدید شده، مساله تامین مالی است. در حال حاضر بنگاه‌‌‌ها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکلات و موانع اساسی روبه‌رو هستند و ضروری است از طریق تعامل و مشارکت با نظام بانکی این موضوع دنبال و زمینه‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی بین‌المللی برای بنگاه‌‌‌ها فراهم شود.
همچنین در حالی که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، اهمیت و پتانسیلهای فراوانی برای اقتصاد و تجارت کشور دارند، این مناطق به نوعی مورد غفلت قرار گرفته و باید زمینه‌‌‌های استفاده از ظرفیت این مناطق مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین در حوزه صنعتی، وزارت صمت باید یکسری اقلام راهبردی در زنجیرههای ارزش صنعتی و استراتژیک کشور را مورد شناسایی قرار دهد و تامین پایدار و داخلی‌‌‌سازی آنها مدنظر قرار گیرد.
یکی دیگر از مشکلات این است که اقتصاد کشور مبتنی بر منابع است و کشور دچار خامفروشی است. به‌عبارتی منابع با ارزش‌افزوده پایین به فروش میرسد. این در حالی است که برنامه‌‌‌ریزی وزارت صمت جدید برای پیش رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری و صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از این‌رو ضروری است وزارت صمت در راستای سیاستگذاری و تسهیلگری و تکمیل و ایجاد حلقه‌‌‌های کلیدی زنجیره ارزش در بخش‌‌‌های بااهمیتی مثل حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنایع دریایی، صنایع دارویی و صنایع غذایی پیش برود و رویکرد توسعه صادرات کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر دنبال شود. همچنین ضروری است در توسعه و ایجاد بنگاههای جدید، اولویت‌‌‌بندی در اعطای تسهیلات، تخصیص زمین و اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌‌‌هایی داده شود که تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را در دستور کار دارند و به دنبال انتقال تکنولوژی در حوزه بین‌المللی هستند.
موضوع صنعت خودرو موضوع بااهمیت دیگری در بخش صنعت وزارت صمت است. از همین‌رو ساماندهی صنعت خودرو هم از طریق رفع ممنوعیت واردات خودرو و هم ارتقای کیفیت خودروی داخلی و قطعات، با تاکید بر ایجاد خط تولید مشترک اتومبیل‌‌‌های هیبریدی و برقی باید در دستور کار قرار گیرد. در حوزه معدن و صنایع معدنی با مشکل خامفروشی جدی روبه‌رو هستیم و باید وزارت صمت با یک برنامه جدی در راستای کاهش خامفروشی محصولات معدنی و افزایش توان زنجیره ارزش محصولات معدنی کشور پیش برود. همچنین در حوزه معدن در زمینه اکتشافات دارای عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌هایی هستیم. ضروری است اکتشافات عمیق برای پیدا کردن ذخایر معدنی جدید و انتشار و شفافیت اطلاعات مربوط به پهنه‌‌‌ها و محدوده‌‌‌های اکتشافی و پروانه‌‌‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در حال حاضر اغلب معادن و پهنه‌های غیرفعال در اختیار سازمان‌های دولتی است و باید اهتمام جدی برای رفع مشکلات آنها صورت بگیرد و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این پتانسیل‌‌‌ها فعال شود.
یکی از اولویتهای جدی و اصلی وزارت بازرگانی در دولت چهاردهم در حوزه بازرگانی و تجاری، ساده‌‌‌سازی نظام تعرفه کشور است و در زمینه رفع ممنوعیت طیف عمده‌‌‌ای از کالاها به‌خصوص خودرو، ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی و... چه به صورت واردات نو و چه کارکرده باید اقدام شود. همچنین ضروری است وزارت صمت در مورد نحوه تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی تمرکز و دقت و زمان پرداخت بیشتری داشته باشد. در حال حاضر با طولانی بودن زمان رسیدگی به اسناد، هم در حوزه واردات و هم صادرات روبه‌رو هستیم. بهرغم تاکیدات قانونی و اقدامات صورت‌گرفته، همچنان در مورد یکپارچه کردن سامانه‌‌‌های مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، مالیات، نظام رتبه‌‌‌بندی و اعتبارسنجی باید کار شود. در نهایت تنوع‌‌‌بخشی در زمینه تجارت خارجی، تاکید بر تولید و صادرات محصولات نوآورانه، افزایش عمق و ظرفیت دیپلماسی تجاری و سیاسی و توسعه ارتباطات باید به طور جدی از سوی وزارت صمت دولت چهاردهم دنبال شود.
شش نکته کلیدی در انتخاب وزیر صمت
سجاد برخورداری/دانشیار دانشگاه تهران
اولین نکته در مورد انتخاب وزیر صمت این است که وزیری انتخاب شود که دیدی کلان داشته باشد. برخلاف نگاهی که معتقد است وزیر صمت باید کارخانه‌‌‌دار باشد یا با صنعت خاصی آشنا باشد، معتقدم وزیر صمت باید نگاه کلان به بخش صنعت کشور داشته باشد. دوم اینکه وزیر صمتی می‌‌‌تواند وزیر خوبی باشد که با روابط اقتصادی به‌خوبی آشنا باشد؛ اینکه بخش صنعت چگونه با بخش‌‌‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند، چگونه می‌‌‌تواند با بخش‌‌‌های مالی کشور مرتبط باشد، چگونه می‌‌‌تواند در بخش‌‌‌های سیاستگذاری و... جایگاه داشته باشد و این ارتباطات را به‌خوبی بشناسد. پس بنابراین وزیر صنعت نباید نگاه خرد در تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه صنعت داشته باشد.
نکته سوم این است که سیاستها یا نگاهی که وزیر صمت به حوزه صنعت و معدن کشور دارد، باید سیاستهای مکملی باشد که مبتنی بر مزیتهای داخلی است. متاسفانه بخش معدن کاملا منفک از بخش صنعت تعریف می‌شود و صنعت مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. وزیر موفق، وزیری است که این نگاه مکمل را داشته باشد.
نکته چهارم این است که وزیر صمت باید بتواند براساس دید کلانی که دنبال می‌کند، از بین تنوع گسترده صنایع، بر چهار یا پنج‌صنعت پیشرو با نگاه به آینده و با توجه به فرصت‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌ها و منابع محدود کشور برای سرمایه‌گذاری، متمرکز شود. مثلا فرض کنید در چند سال آینده با توجه به تحولات در حوزه‌‌‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و... خیلی از صنایع فعلی مزیت خود را در کشور از دست خواهند داد و حتی در عرصه جهانی یا عرصه منطقه‌‌‌ای هم جایگاهی نخواهند داشت.
نکته پنجم این است که وزیر صمت باید بخش صنعت کشور را به زنجیره ارزش‌افزوده‌‌‌ای که در حوزه صنعت و معدن، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی وجود دارد، گره بزند. این نکته، بسیار مهم و کلیدی است. متاسفانه بخش صنعت و معدن ما سهمی در زنجیره ارزش‌افزوده جهانی ندارد. از این‌رو لازم است این زنجیره ارزش‌افزوده با توجه به نکته چهارم و تمرکز بر چهار یا پنج حوزه صنعتی به زنجیره ارزش جهانی متصل شود. وارد شدن در این زنجیره می‌‌‌تواند جریان تکنولوژی و زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت و همچنین ایجاد شرکت‌های مشترک و مواردی از این دست را در حوزه صنعتی و معدنی کشور فراهم کند.
نکته آخر اینکه وزیر صمت باید بتواند با بخش خصوصی همراهی خوبی داشته باشد؛ چرا که در بخش صنعت برخلاف بخش‌‌‌های دیگر، بیشترین پتانسیل در بخش خصوصی است. حال با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، بسیاری از این پتانسیل‌‌‌ها فعال نشده و در نتیجه یکسری انحراف در منابع شکل می‌گیرد و این موضوع به ضرر کشور تمام می‌شود. وزیر صمت موفق برای دولت جدید باید بتواند از پتانسیلهای بخش خصوصی به‌خوبی استفاده کند و به بیان دیگر بخش خصوصی را در راستای منافع بخش صنعت و معدن با خود همراه کند.
اصلاح رویکرد مداخله دولت در بازارها
سجاد ابراهیمی/پژوهشگر اقتصادی
مهم‌ترین رویکرد دولت از جمله وزارت صمت در حوزه اقتصاد باید اصلاح رویکرد مداخله دولت به بهانههای مختلف در بازارها باشد. مداخله قیمتی و مقداری، که دولت با اهداف مختلف انجام می‌دهد، کارآیی تخصیص منابع در اقتصاد را پایین آورده و ضمن اتلاف منابع باعث گسترش اقتصاد رانتی می‌شود. دولت و وزارت صنعت باید اولویت را به تخصیص مبتنی بر بازار دهند و فقط در شرایطی که بازار به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند مانند شرایط انحصار یا بازار کم‌عمق، دولت مجاز به مداخله باشد.
در آن شرایط هم باید قواعد مشخص و از پیش تعیین‌شده‌‌‌ای برای مداخله در بازارها داشته باشد. در این راستا باید تاکید کرد سیاستهای رفاهی و حمایتی نباید باعث اخلال در نظام بازار و قیمت‌گذاری شود، بلکه باید از طریق دیگری دنبال شود. دولت در شرایطی که به هر دلیلی دست به قیمت‌گذاری می‌‌‌زند، باید قیمت‌گذاری برای دوره بلندمدت و براساس فرمولی باشد که نقش اصلی در آن را قیمت‌های جهانی بازی کند تا از ایجاد شکاف بزرگ بین قیمت داخلی و جهانی پرهیز شود و رانت ایجاد نشود.
سر و سامان دادن به حوزه بازرگانی
مرتضی میری / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویتهای وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویتهای اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد. به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر مثل بانک‌مرکزی برای تجارت کشور برنامه‌‌‌ریزی کنند.
وزرات صمت همچنین باید از تصدی‌‌‌گری پرهیز کند و رگولاتوری را در دستور کار قرار دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی در کشور باید مطالبه‌‌‌گر باشد و از دستگاه‌‌‌های دیپلماسی و مقامات عالی حاکمیت؛ رفع تحریمها، تصویب FATF و پیوستن ایران به شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی را مطالبه کند. از آنجا که رئیسجمهور قبل از انتخابات در اتاق بازرگانی قول دادند نظر اتاق بازرگانی در مورد وزیر صمت تعیین‌‌‌کننده است، این نگاه مثبت بعد از انتخابات هم ادامه داشته است و در جلسات اقتصادی نیز نظر بخش خصوصی را در این زمینه جویا شدند. بنابراین به نظر میرسد که بهتر است بخش خصوصی، گزینه اختصاصی خودش را داشته باشد که برآمده از نظرات این بخش باشد و از لحاظ ویژگی سنی، در عین جوانی، پختگی لازم را داشته باشد و بتواند ضمن آشنایی با ساختار وزارت صمت، از کارآمدی و تجربه لازم نیز برخوردار باشد.
وزیر صمت، وزیر همه‌فن‌حریف
مهرداد عباد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ در راستای کوچک‌‌‌سازی دولت با ادغام سه‌وزارتخانه تشکیل شد. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های مختلفی در جهت مثبت یا منفی بودن این ادغام وجود دارد. فارغ از هر تحلیلی، یکی از نقاط ضعف اساسی این اقدام، افزایش بیش از حد وظایف وزارتخانه صمت است، به ترتیبی که این وزارتخانه مسوول رسیدگی به امور صنایع مختلف کشور، صنعت معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و امور مربوط به اصناف و تشکل‌هاست.
این وظایف در سه‌حوزه سیاستگذاری بازرگانی، نظارت بر فعالیت، صدور مجوز و همراهی با صنایع مختلف و امور تشکلی اصناف است. با این وصف می‌توان گفت وزیر صمت باید در سه‌حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، آشنایی با صنایع مختلف و سازوکارهای تشکل‌های مردمنهاد مانند انجمن و اتحادیه‌‌‌ها تسلط کافی داشته باشد. وزیر صمت آینده باید به تجارت داخلی، قوانین آن و مسائل آن نظیر مشکلات میان بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی نظیر تامین اجتماعی، گمرک، بانک‌ها، استاندارد و... اطلاع کافی داشته و در صورت امکان تک‌تک این مشکلات را از نزدیک لمس کرده باشد. همچنین این ژنرال صنعت کشور باید به شرایط حال حاضر تجارت خارجی ایران احاطه داشته و تصویری واقعی از شرایط موجود در ذهن داشته باشد تا بتواند راه‌حل‌‌‌های مناسبی برای برون‌رفت از این بحران پیدا کند.
ارتباطات تجاری و بانکی خارجی ایران در این سال‌ها به‌واسطه تحریمها و بعضا عدم‌تعامل سازنده با دنیا به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بنابراین وزیر صمت باید به مشکلات نقل و انتقال ارز و پروسه‌‌‌های تجارت خارجی نظیر ثبت‌سفارش و تخصیص ارز آگاه باشد؛ مشکلات زیادی که حاصل تدوین پروسه‌‌‌های ناکارآمد برای تجارت خارجی است و باید با اصلاح این روندها، ثبات را به تجارت خارجی برگرداند. از سوی دیگر به‌نوعی نظارت و تنظیم‌‌‌گری صنایع مختلف را که شامل صنایع فولادی، معدنی، سیمانی، الکترونیکی، گاز، کاغذ، غذایی و ده‌‌‌ها صنعت دیگر هستند و ارتباط مستقیمی با این وزارتخانه دارند برعهده گیرد.
با وجود این، شناخت نسبی وزیر صمت از صنایع مختلفی که در ایران پهناور فعالیت می‌کنند، می‌‌‌تواند کمک‌حال صنایع فرتوت ما باشد. یکی دیگر از وظایف این وزارتخانه، سروسامان دادن به اصناف و تشکل‌های ذیل این وزارتخانه است. شوربختانه عدم‌تمرکز فعالیت موسسه‌‌‌های مردمنهاد نظیر اتاق‌‌‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باعث کاهش کارآیی آنها شده و به نوعی دخالت دولت در این سازمان‌ها را که باید مردمنهاد باشند، افزایش داده است.
در حال حاضر، اصناف و تشکل‌هایی که ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کنند، به صورت عمده شامل اتحادیه‌‌‌های صنوف مختلف هستند که وظیفه قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بر صنف خود را برعهده دارند و عمدتا فعالیت این اتحادیه‌‌‌ها باعث نارضایتی بخش خصوصی شده است. فعالیت این اتحادیه‌‌‌ها مغایر با روح فعالیت تشکل‌هاست؛ زیرا این تشکل‌ها باید مامنی برای بنگاه‌‌‌داران بخش خصوصی باشند؛ اما به‌واقع بسیاری از آنها مانند چوب لای چرخ فعالیت اصناف مختلف بخش خصوصی هستند. شاید یکی از اقدامات موثر وزارت صمت آینده در راستای کوچک‌‌‌سازی وزارتخانه خود و کوچک کردن دولت، موضوع هدایت اصناف و تشکل‌هاست تا آنها را به بخش خصوصی بازگرداند و با متمرکز کردن آنها، کارآیی‌شان را افزایش دهد. امید است وزارت صمت آینده، شناخت خوبی از بخش خصوصی داشته باشد یا شاید حتی انتخاب وزیر از میان بخش خصوصی شناسنامهدار بتواند با شکستن تابوها، کارآیی و بهره‌‌‌وری این وزارتخانه بااهمیت برای بخش خصوصی را افزایش دهد.
لزوم ثبات مدیریتی در وزارت صمت
عباس آرگون/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به اهمیت زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش کلیدی آن در تولید و تجارت و اقتصاد کشور، قبل از پرداختن به اولویتهای این وزارت باید توجه ویژهای به ثبات مدیریتی در این وزارتخانه داشت که در هفت‌سال گذشته بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه از منظر مدیریتی در دولتهای دوازدهم و سیزدهم بوده است؛ به‌طوری که در این مدت هشت‌نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند که در این خصوص نیازمند ثبات مدیریتی در این وزارتخانه هستیم. اولویتهای وزیر صمت نیز شامل موارد ذیل است:
۱. افزایش تولید و اشتغال‌زایی و توسعه صادرات از اولویتهای اصلی وزارت صمت است؛
۲. ثبات‌‌‌‍‌بخشی به قوانین و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت و پرهیز از تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و افزایش قدرت پیش‌بینی‌‌‌پذیری در این حوزه و تسهیل فرآیند واردات و صادرات کالا؛
۳. کاهش نقش تصدی‌‌‌گری وزارت صمت و واگذاری کارها به بخش خصوصی و تقویت نقش تنظیم‌‌‌گری، نظارتی و هدایت و راهبری آن؛
۴. استفاده موثر از نخبگان و شایسته‌‌‌سالاری در مدیریت وزارتخانه؛
۵ .توجه ویژه به حوزه‌‌‌های تولید دانشبنیان.
اولویت تدوین استراتژی توسعه صنعتی
حسین رجب‌پور/ کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
شروع به کار دولت جدید، پنجره فرصتی برای سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ زمینه‌‌‌ای برای تغییر ریل سیاستگذاری و بیرون آوردن دولت از روزمرگی و ترجیح اقدامات میان‌‌‌مدت و بلندمدت بر اقدامات کوتاهمدت. بر این اساس، شاید مبرم‌‌‌ترین اقدام وزیر جدید صمت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا حداقل، تدوین استراتژی توسعه برای بخش‌‌‌های پیشران در ابتدای دوره خود است. وزیر صمت جدید در ابتدای دوره با انبوهی از مسائل روزمره مواجه خواهد بود؛ از جمله صف طولانی ثبت‌سفارش‌‌‌کنندگان و افراد متقاضی تخصیص ارز، مشکلات ناشی از قطعی برق در تابستان و چشم‌‌‌انداز کمبود گاز در زمستان، بحران بدهی انباشته خودروسازان، بحران قاچاق در صنایعی نظیر منسوجات و پوشاک، تنظیم تعرفه‌‌‌ها و بحث حمایت از دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها، مشکلات مربوط به تامین مالی شرکت‌ها و بحران سرمایه در گردش و... .
همه این مسائل به‌تنهایی کافی است تا این وزارتخانه را درگیر روزمرگی کرده و چهارسال پیشرو را به سال‌هایی بدون دستاورد برای بخش تولید کشور تبدیل کند. این درحالی است که تنظیم راهی برای رهایی از این مشکلات نه به برگزاری پرشمار جلسات کارشناسی، بلکه به تدوین راهبرد و استراتژی نیاز دارد. بخش مهمی از مشکلات وزارت صمت در بیرون از این وزارتخانه قرار دارد؛ به‌طور مثال، تحریمها و این سوال مهم که آیا افق آینده همراه با احتمال رفع یا تداوم تحریم‌‌‌هاست؟ اگر رفع تحریمها مورد انتظار باشد، آنگاه مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی جدی می‌شود و باید برای آن طرحی داشت؛ اگر خیر، اولا باید برای مشکلات پرشمار واحدهای تولیدی راه‌‌‌حلی اتخاذ کرد و ثانیا درصدد شناسایی مخاطرات و آسیب‌‌‌های احتمالی تحریم در دوره پیشرو بود و برای آن راهکارهایی را در هماهنگی با راهکارهای سایر بخش‌‌‌ها اندیشید.
سوال مهم دیگر، سیاست پولی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم است. آیا اولویت دولت کمک به واحدها برای خروج از رکود است یا کنترل تورم از طریق انقباض تسهیلات بانکی. هریک از این راهکارها مسائلی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. یک سطح پایین‌‌‌تر، رویکرد دولت به سیاست تجاری چیست؟ آیا از افزایش تعرفه‌‌‌ها دفاع می‌کند یا به دنبال رفع موانع تجاری است. در مورد فناوری چطور؟ آیا ماموریت دادن به سازمان‌های توسعه‌‌‌ای برای تحول فناوری در صنایع پیشران مفید است یا خیر و... . از این دست سوالات بسیار است. بنابراین تدوین استراتژی یعنی شناسایی سناریوهای موجود و تدوین اولویت‌‌‌ها و هماهنگی‌‌‌های لازم برای مواجهه با این شرایط. فراتر از اینها وزیر جدید صمت با پیامدهای دستکاری چارت و ساختار وزارتخانه هم روبه‌روست.
آنچه در تغییرات ساختاری یک‌دهه اخیر از میان رفته، هماهنگی‌‌‌های میان‌‌‌مدت در درون وزارتخانه است. از یک‌دهه پیش که وزارت صمت از تلفیق وزارت صنایع و معادن و بازرگانی شکل گرفت، با دو دسته مسائل بخش بازرگانی و بخش صنعت به صورت همزمان روبه‌روست و به‌‌‌جای آنکه ادغام موجب هماهنگی بیشتر درون وزارتخانه برای مواجهه با این دست مشکلات شود، آسیب‌‌‌های فزاینده آن نصیب وزارتخانه شد. در دوره پیش نیز اقدام به تغییر چارت وزارتخانه در ابتدای دوره، موجی از عدم‌هماهنگی را در درون وزارتخانه ایجاد کرد که نتیجه آن صندلی لرزان وزارت صمت برای فاطمی‌امین بود. وزیر بعدی صمت علی‌آبادی هم وارث چنین صندلی لرزانی بود و بدون تدابیر برنامه‌‌‌ای، سرنوشت وزیر بعدی هم در میان انبوه مشکلات، لرزان خواهد بود. همه اینها نگاهی از بالا به کلیت و رسالت وزارت صمت و تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا رئوس آن برای دوره پیشرو را الزامی می‌‌‌سازد. یک استراتژی توسعه صنعتی اعلامی می‌‌‌تواند نقش تنظیمی مفیدی در طول دوره ایفا کند؛ در غیر‌این‌صورت چرخش‌‌‌ها به تبع تحولات و روزمرگی نتیجه محتوم خواهد بود.
انتخاب وزیری استراتژیست
ابوالفضل روغنیگلپایگانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صمت، وزارتخانه خیلی بزرگ و اثرگذاری است که از ترکیب دو یا سه وزارتخانه تشکیل شده و قاعدتا وزیر این وزارتخانه باید به مسائل تجارت داخلی، تجارت خارجی و صنعت معدن اشراف کامل داشته باشد و بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را به‌خوبی بشناسند. البته وظیفه وزیر، کار اجرایی نیست؛ اما وزیری که انتخاب می‌شود باید استراتژیست و مدیر عالی باشد و بتواند هماهنگی و سازماندهی و برنامه‌‌‌ریزی و نظارت‌‌‌های راهبردی داشته باشد تا مسائل و مشکلات کشور را در بخش صنعت، معدن و تجارت رفع کند.
مهم‌ترین کارکردی که از وزیر انتظار می‌رود، این است که مدیریت کلان کشور را بلد باشد. وزرایی که در چند وقت اخیر داشتیم، اغلب به صورت جزیره‌‌‌ای فکر میکردند و عمدتا در یک بخش تخصص داشتند و معاونانی هم که انتخاب میکردند، خیلی مسلط و چیره‌‌‌دست نبودند. این در حالی است که ضروری است معاونانی در وزارتخانه حضور داشته باشند که از تسلط، علم و تجربه کافی بهره‌‌‌مند باشند. در حوره معادن نیز که از مزیتهای بزرگ کشور است، انتخاب افراد شایسته بسیار مهم است.
واقعیت این است که حال صنعت و تجارت، وضعیت ارزی و... کشور خوب نیست. وزارت صمت در چند سال گذشته خیلی ضعیف اداره شده است. وزیر صمت نباید خیلی چهره سیاسی باشد، بلکه باید چهره‌ای عمل‌گرا و اهل برنامه‌‌‌ریزی باشد. کسی که می‌‌‌خواهد این مسوولیت را عهده‌‌‌دار شود، باید بداند که با فضایی بسیار آشفته و به‌هم‌ریخته مواجه است و باید بسیاری از مشکلات را برطرف کند. این وزارتخانه باید یک شورای راهبردی و حداقل، سه، چهار وزیر قدر و افرادی که در گذشته در این وزارتخانه کار کردهاند داشته باشد. باید یک شورای راهبردی شبیه هیات‌مدیره تشکیل دهند و وزیری را انتخاب کنند که بر امور مسلط باشد. وزیر نیز باید معاونانی را از بین نخبگان کشور در بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و صنعت و معدن انتخاب کند که بتوانند برنامه‌‌‌ریزی داشته باشند. ما وزیری نیاز داریم که مجلس با قدرت از او حمایت کند و به او رأی بدهد.
هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری
امیرعادل طاهرخانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
آنچه باید در اولویت وزیر منتخب صمت دولت چهاردهم باشد، این است که با سیاستگذار ارزی کشور هماهنگی داشته باشد. متاسفانه در دولت سیزدهم، بین سیاستگذار تجاری و سیاستگذار ارزی هماهنگی وجود نداشت و همین باعث شده بود تا ناهماهنگی در ارائه خدمات مفید به فعالان اقتصادی به وجود آید و زمینه ناترازی تجاری کشور فراهم شود. منظور این است که سیاستگذار تجاری که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با سیاستگذار ارزی کشور که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، هماهنگی داشته باشند.
در زمینه واردات برخی از کالاهای ضروری، به‌خصوص مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات صنعتی باید تسهیلگری بهتری صورت بگیرد و ممانعتی در خصوص واردات به جهت عدم‌تامین ارز و اخذ شناسه بانک عامل را رقم نزند. اگر این موضوع توسط وزیر صمت در اولویت قرار گیرد، می‌‌‌توانیم شاهد شکوفایی صنعت کشور باشیم و ارزش پول کشور بالاتر برود. موضوع بعدی این است که در تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به واردات کالا یا محدودیت‌های صادراتی، نظر فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود و این‌طور نباشد که افرادی که به صورت آکادمیک یا انتزاعی با تجارت و صنعت کشور آشنایی دارند، ورود پیدا کنند و این موضوعات را رقم بزنند. همچنین تصمیم‌گیران در این زمینه با واقعیتهای عینی جامعه اقتصادی مواجه شوند و چالشهای پیش‌روی فعالیت اقتصادی را لمس کنند و بعد تصمیم بگیرند.
در دوره‌‌‌ای که گذشت، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی صادر می‌‌‌شد که دائما در حال تغییر بود و این تغییرات وضعیت تجاری کشور را دچار بی‌‌‌ثباتی و ناامنی کرده بود. اگر وزیر منتخب به این موضوع توجه داشته باشد، در پیشبرد اهداف عالیه کشور و در جهت توسعه موثر می‌‌‌تواند بسیار باشد. اهتمام دیگر وزیر صمت می‌‌‌تواند این باشد که فعالیت‌‌‌های اقتصادی را از جرم‌‌‌انگاری شدن مصون بدارد؛ چرا که قوانین جدیدی که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید، هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری و به‌خصوص واردات و صادرات را دچار تزلزل کرده است؛ از این جهت که اگر مدت‌‌‌های مقرر در قانون و آیین‌‌‌نامه و بازه‌‌‌های زمانی تعریف‌شده جهت تخصیص ارز، تحویل مستندات قانونی و ترخیص کالا سپری شود، به جرم تلقی شدن اقدام فعالیت اقتصادی منجر می‌شود که این نوع برخورد شایسته فعالان اقتصادی نیست. امیدواریم وزیر منتخب بتواند به این مسائل سر و سامان دهد و دستاورد مثبتی را برای دولت چهاردهم رقم بزند.
ایجاد فرماندهی واحد در وزارت صمت
شهرام شهیدی/ فعال اقتصادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. این تغییرات مدام به یک ساختار به‌هم‌ریخته منجر شده است. نیروها جایگاه خود را نمی‌‌‌دانند، مدیران مرتب جابه‌جا شدهاند و عمر وزرا حدود یک‌سال بوده و این امر وضعیت نامطلوبی را در این وزارتخانه بااهمیت به وجود آورده است. بنابراین اولویت اول باید نظم‌‌‌دهی به ساختار فعلی وزارتخانه و تنظیم روابط درست در این ساختار باشد. اولویت دوم وزیر، نظم‌‌‌دهی و تعیین روابط با سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل در وزارت صنعت است.
بیمه نیروی انسانی که یکی از موضوعات مهم و کارگری در حوزه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تامین مواد اولیه و تامین ارز آن به بانک‌مرکزی برمی‌‌‌گردد. گمرک، زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. سازمان مالیاتی زیر نظر وزارت دارایی است. به‌عبارتی وزیر صنعت مسوولیت صنعت را دارد؛ ولی اختیارات آن در جاهای مختلف پراکنده است. از همین رو وزیر فعلی عنوان کرده که من وزیر التماسی هستم و باید التماس کنم. بنابراین مترادف نبودن مسوولیت داده‌شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اختیارات پراکنده که در سازمان‌های مختلف است، یک معضل در این وزارتخانه است. موضوع بعدی، تنظیم روابط با این سازمان‌هاست. اگر گرفتن اختیارات بیشتر از هیات دولت مورد نیاز است، باید گرفته شود. با این وضعیت وزیر صنعت اختیارات لازم را برای اداره بخش صنعت کشور ندارد. هریک از این اختیارات در یک وزارتخانه یا سازمان دیگر است و اصولا وزارت صنعت اختیار چندانی ندارد و هر یک قانون خود را دارد. بنابراین یکپارچه‌‌‌سازی و اینکه وحدت فرماندهی وجود داشته باشد، یکی از اولویتهای اصلی وزارت صمت است.
۴ چالش وزیر صمت دولت چهاردهم
وحید شقاقی شهری/ اقتصاددان
متاسفانه از دهه ۸۰ تاکنون، چند استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولتهای مختلف تصویب شده است. با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌‌‌اند. بنابراین اولین چالش وزیر صمت، نبود استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. دومین چالش وزیر صمت دولت چهاردهم، ساختار انحصاری صنعت در کشور است؛ به طوری که بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران در چنبره شبهدولتیها و حدود ۲۰درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است.
بنابراین ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبهدولتیها و انحصارات، ساختاری ذینفعانه و بیمارگونه است که امکان هرگونه رقابت و بهره‌‌‌وری و شایسته‌‌‌سالاری را سلب کرده است. انحصارزدایی و شبه‌دولتی‌‌‌زدایی و حذف رفتارهای ذینفعانه در بخش صنعت، اولویت دوم صمت است. سومین چالش، ضعف شدید بنگاههای مقیاس‌بزرگ و نیز نبود حلقه اتصال بین بنگاههای بزرگ با بنگاههای خرد و متوسط است که امکان جهش تولید را سلب کرده است. چالش چهارم محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران است. تحریمها و نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذینفعانه و نامناسب کسب‌وکار موجب شده است تا ایجاد و رونق بنگاههای تولیدی دشوار شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجلی صورت گیرد.
تعامل سازنده با بخش خصوصی
حسن فروزانفرد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به دستور کاری که رئیسجمهور برای خود تعریف کرد که از جنس تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با هدف زمینه‌‌‌سازی برای رشد اقتصادی و آرامش در فضای اقتصادی است و رفتار ایشان این موضوع را بیشتر نشان می‌دهد؛ چرا که ایشان یک‌بار پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و یک‌بار هم پس از برگزاری دور اول در همین فاصله محدود در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند و سخن‌‌‌های آنها را شنیدند. در هر دو مرتبه حضور هم نقش مهم بخش خصوصی را یادآوری و عنوان کردند که برای اصلاح امور قرار است به بخش خصوصی مراجعه و با بخش خصوصی کار کنند.
حوزه وزارت صمت که جدی‌‌‌ترین ارتباطات با فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت برقرار است و عمده تعاملات فعالان اقتصادی یا حداقل بخش مهمی از آن از وزارت صمت عبور می‌کند، می‌‌‌تواند یک نشانه باشد برای اینکه چقدر رئیسجمهور نسبت به گفته‌‌‌های خودش و قول‌‌‌هایی که داده، جدی و صادق است. اگر قرار است اتفاق درستی در این حوزه رخ دهد، باید انتظار داشته باشیم رئیسجمهور تلاش کند فردی را که مورد اعتماد بدنه بخش خصوصی است، از بین افرادی که معرفی میشوند، برای وزارت صمت انتخاب کند؛ کسی که می‌‌‌تواند به‌سادگی با گروههای مختلف بخش خصوصی گفت‌وگو کند، سابقه همکاری طولانی‌مدت با آنها داشته باشد و سال‌هاست که در تشکل‌ها و تعاملات اقتصادی آنها دخیل بوده و گفت‌وگو داشته است و هر زمان که لازم باشد می‌‌‌تواند با اعتمادی که وجود دارد، زمینه را برای همراهی با تصمیمات و تحولاتی که احتمالا دولت باید با آن روبه‌روست، ایجاد کند.
بنابراین مهم‌ترین ویژگی‌ای که وزیر صمت دولت چهاردهم با توجه به دستور کار و گفته‌‌‌های رئیسجمهور باید داشته باشد این است که شناخت و همزیستی کافی با بخش خصوصی داشته باشد و آنها بتوانند به او اعتماد کنند. ایشان هم دسترسی خیلی خوبی به همه ظرفیت‌‌‌ها، توانایی‌‌‌ها، جذابیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد. در حال حاضر در بین افرادی که توسط کارگروه اولیه به رئیسجمهور معرفی شدهاند، فردی وجود دارد که دارای این ویژگی‌‌‌هاست، سال‌ها در اتاق بازرگانی مسوولیت داشته و اتاق بازرگانی با رأی قاطع او را به عنوان رئیس انتخاب کرده و توانسته است ارتباطات کاملی با اجزای تشکل‌ها و بخش‌‌‌های خصوصی برقرار کند و تجربه خیلی خوبی هم برای تعاملات با حاکمیت و دولت در دوره مسوولیتی خودش داشته است. به نظر میرسد دولت چهاردهم با اندکی دقت و جسارت می‌‌‌تواند ظرفیت بخش خصوصی را در تعامل با دولت در قالب انتخاب وزیر شایسته در وزارت صمت، در اختیار خود بگیرد.
حل مشکل ناترازی انرژی
سهراب دل‌انگیزان/ اقتصاددان
از نگاه من، اولین و مهم‌ترین اولویتی که وزیر صمت باید برعهده بگیرد، این است که مساله قطعی برق در تابستان‌‌‌ها و قطعی گاز در زمستان‌‌‌ها را برای صنایع حل کند. در حال حاضر ناترازی برق مشکلات متعددی را برای بنگاههای صنعتی به وجود آورده و به ضرر و زیان گسترده در بخش تولید منجر شده است.
معتقدم موضوع ناترازی برق تنها از این طریق قابل حل است که نوبت‌‌‌بندی برق از تولید به سمت مصرف حرکت کند. یعنی از بخش تولید اقتصاد که ارزش‌افزوده اقتصادی، اشتغال‌زایی و... را به دنبال دارد، به بخش مصرف منتقل شود. یعنی کارخانه‌ها و شهرک‌‌‌های صنعتی مستمر و مستقیم همیشه برق و گاز دریافت کنند و اگر قرار است قطعی اتفاق بیفتد، در بخش خانگی باشد. در این بخش نیز قطعی باید به صورت نوبتی و جدول‌‌‌بندی باشد.
سرمشق صنعتی دولت چهاردهم
علی یکهفلاح/ فعال صنعت قطعهسازی
نگاهی به کم و کیفیت سیاستگذاری برای بخش صنعت در کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که این کشورها در سال‌های اخیر عمدتا روی دو محور متمرکز شدهاند . نخست اینکه بر تثبیت جایگاه و سپس تحول پتانسیلهای کشور در حوزه صنعت متمرکز شدهاند.
دیگر اینکه روی اسب‌‌‌های برنده شرط بسته و بر سرمایه‌گذاری در روندهای مهمی نظیر هوش مصنوعی، باتری، انرژی‌‌‌های نو و... متمرکز شدهاند. در ایران وزیر جدیدی که روی کار می‌‌‌آید، باید به این دو مهم توجه کند. یعنی در کنار حفظ زنجیره عریض ارزش صنعتی کشور که با سال‌ها مرارت و صرف میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته، به تحول واحدهای صنعتی موجود اهتمام ورزد. ضمن اینکه از ابرروندهای جهانی آگاه باشد و اهمیت تقویت بنیه صنعتی کشور از این طریق را درک کرده باشد. البته طبیعی است وزیر جدید صمت دولت چهاردهم در کنار این نگرش‌های کلان و راهبردی، نسبت به رفع چالشهای معمول بخش صنعت نظیر تامین مالی، تحریم، قیمت‌گذاری و مدیریت دولتی نیز اهتمام لازم را داشته باشد.
توجه به اکتشافات معدنی
کورش شعبانی/ رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران
اکتشافات معدنی پایه، اساس و بنیان فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی کشور و تامین‌‌‌کننده مواد اولیه صنایع است که باید به آن بهای زیادی داده شود. انتظارات فعالان بخش معدن، به‌ویژه فعالان بخش اکتشاف از مسوولان در دولت آینده این است که در وهله اول، مدیران معدنی با تخصص ویژه و صد‌درصد از بین کارشناسان رشته‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی و معدن انتخاب شوند. رئیسجمهور منتخب در صحبت‌‌‌های خود بر کار کارشناسی تاکید داشتند. پس در این راستا تقاضا این است که مدیران بخش معادن، از میان متخصصان و کارشناسان همین رشته و با سوابق اجرایی و مدیریتی مناسب انتخاب شوند.
در وهله دوم برای رونق بخشیدن به اکتشافات کشور، متناسب با برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای پیشرو (برنامه هفتم) و برای تامین مواد اولیه براساس این برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای باید به اکتشافات معدنی توجه ویژهای شود. اکتشاف، اولین قدم در فعالیت معدنی است، از همین‌رو رفع چالش‌‌‌ها و معارضان خصوصی و دولتی که در ابتدای مسیر معدن‌کاری گریبان اکتشافات کشور را گرفته، باید در دستور کار قرار گیرد؛ معارضانی شامل سازمان‌ها و ارگان‌‌‌هایی مثل منابع طبیعی، محیط‌زیست و... که از آنها استعلام صورت می‌گیرد و معارضان محلی که باید با تدوین یک برنامه تعاملی این مسائل در اسرع وقت حل شوند؛ چرا که در بعضی موارد ۸۰درصد انرژی بهره‌‌‌برداران و مکتشفان معدنی صرف حل و فصل چنین مسائلی می‌شود. ضروری است برای اکتشافات کشور برنامه‌‌‌ریزی بسیار جامع و هدفمندی تهیه شود. شفاف‌‌‌سازی در خصوص آزادسازی محدوده‌‌‌های معدنی و بخش عمده‌‌‌ای از سرزمین که به اشکال مختلف بلوکه شده است از دیگر اولویتهای این بخش است. در انتها پیشنهاد می‌شود شورای عالی اکتشاف به صورت مستقل و با حداقل تشریفات اداری دست‌وپاگیر به منظور سرعت بخشیدن به اکتشافات کشور تشکیل شود.
خروج راهبردی از قیمت‌گذاری
حمیدرضا صالحی /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
اولویت اصلی وزیر صمت باید کاهش وابستگی‌‌‌های وزارتخانه باشد. مثلا موضوع خودرو باید از وزارتخانه به نوعی کنده شود. وزارت صمت نباید وزارت خودرو شناخته شود و مدیرعامل خودروسازی انتخاب کند. بازار خودرو باید با عرضه و تقاضا و با توجه به آزادسازی‌ای که عرصه واردات خودرو در شرف آن است، شکل بگیرد. این روند می‌‌‌تواند ارتقای خودروسازی را در پی داشته باشد تا این صنعت امکان صادرات و رقابت داشته و در منطقه بازار بگیرد.
این موضوع نیازمند آن است که کار به اهل آن سپرده شود؛ یعنی افرادی که حرفی برای گفتن در حوزه خودرو دارند، اجرایی، قوی و آکادمیک و از دانشگاه‌‌‌های خوب کشور مسوولیت داشته باشند که متاسفانه به دلیل انحصار، این فرصت ایجاد نشده است. نکته بااهمیت دیگر این است که وزارت صمت باید به سمت کوچک‌تر شدن پیش برود. این وزارتخانه نباید در عرصه‌‌‌های مختلف قیمت‌گذاری و... دخالت کند. حوزه صادرات نیز باید از زیرمجموعه صمت خارج شود و زیر نظر ریاست‌جمهوری و تحت عنوان معاونت صادرات باشد. به عبارتی صادرات باید از واردات جدا شود و فردی قوی با تمرکز صادراتی مسوولیت این کار را داشته باشد. در حال حاضر، سازمان توسعه تجارت توامان مسوول صادرات و واردات است؛ اما باید با تمرکز ویژه بر صادرات، تراز تجاری کشور را که امروز ۱۷میلیارد دلار منفی شده است، بهبود ببخشد. درآمدهای ارزی کشور باید به واسطه صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ نه از فروش نفت. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که توجه ویژهای به صادرات شود. مساله چندنرخی بودن ارز و پیمان‌‌‌سپاری باید اصلاح شود.
صادرات محصولات ارزآور باید تشویق شود. چندنرخی بودن ارز باید حذف شود تا صادر‌‌‌کننده‌‌‌ها با اشتیاق بیشتر به دنبال صادرات باشند. در بخش معدن نیز مشکلاتی وجود دارد که باید در اولویت وزیر صمت قرار بگیرد. در حال حاضر معدن‌‌‌های بزرگ در اختیار دولتی‌‌‌هاست. معادن کوچک هم کم نیست، باید زمینه حضور بخش خصوصی که اهلیت بیشتری هم دارند، در بخش معدن تقویت شود. با وجود اینکه کشور دخایر معدنی بزرگی در اختیار دارد؛ اما سهم درآمدهای معدنی در کشور زیاد نیست؛ این ایرادی است که به ساختار وزارت صمت برمی‌‌‌گردد. در این زمینه متاسفانه حرکت‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه جدا از بحث رگولاتوری وجود دارد که باید اصلاح شود. موضوع دیگری که در وزارت صمت اهمیت زیادی دارد، بحث رقابتی شدن محصولات صنایع داخل کشور است.
نباید با بازی با تعرفه‌‌‌ها کاری کرد که تولیدکننده از فاز رقابتی خارج شود یا آنچنان انحصاری مثل خودرو ایجاد شود و با صد‌درصد تعرفه‌‌‌گذاری زمینه شکل‌‌‌گیری تولیدکننده قوی خودرو فراهم نشود و درها نیز بسته باشد یا مثلا شرایطی ایجاد شود که بازار کشور به طور کامل و انحصاری در اختیار خارجی‌‌‌ها قرار بگیرد و کشور بهشت واردات شود و شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان نتوانند رقابت کنند. در هر دو مورد کشور تجربه خوبی نداشته است و وزیر صمت باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در آینده وابسته به رشد صنعت است، رشد صنعت هم نیازمند زیرساخت از جمله در زمینه انرژی است. باید انرژی خیلی روان در دسترس صنایع قرار بگیرد. این اتفاق می‌‌‌تواند بهبود وضعیت صنایع را به دنبال داشته باشد.
حذف رانت و امتیازات ویژه
داوود رنگی /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
هرگونه اصلاح در حوزه اقتصاد، بازرگانی و تولید در گرو تعامل و همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز با دنیای خارج است. هم‌اکنون به دلیل تحریم خارجی و از آن بدتر تحریم داخلی و به بهانه محدودیت ارزی، ثبت‌سفارش کالا را به ۱۱۰درصد نیاز کشور محدود کرده (سابق بر این بین ۱۴۰ تا ۱۵۰درصد بود) و مدت اعتبار آن را کاهش داده‌‌‌اند. پرواضح است که همه ثبت‌سفارش‌‌‌ها به دلایل مختلف قابلیت تبدیل به کالا را ندارند.
اگر فرض کنیم ۱۰۰درصد ثبت‌سفارش به کالا تبدیل شود که نمی‌شود، با کوچک‌ترین عارضه در حواله ارز و حمل خارجی و به‌خصوص ترخیص کالاها، گمرکات کشور با کمبود مواجه شده و قیمت روند صعودی خواهد داشت که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. مورد دیگر، موارد متعدد استثنا برای شرکت‌ها و افراد خاص در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است؛ تاسیس و احیای شرکت‌های جدید دولتی و شبه‌خصوصی که به‌وفور در دو، سه سال گذشته دیده می‌شود و اعطای امتیاز ویژه به آنها مانع بزرگ توسعه بخش خصوصی است.
مطالب مرتبط
