🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قطب‌نمای «صمت»
کدام سیاست‌های اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟ ۱۸صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به موانع راهبردی فعالیت در سه بخش صنعت، معدن و تجارت به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند وزارت صمت را مامور خروج از اقتصاد دستوری کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد.
به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند. از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند رئیس‌جمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.

دولت چهاردهم زیر تیغ انتظارات
محمدرضا مودودی/مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی
هیچ دولتی به‌قدر دولت چهاردهم اینچنین بر لبه تیغ انتظارات ملی و توقعات جناحی قرار نداشته و از آنجاکه رئیس‌جمهور منتخب، شعار فراجناحی و دولت وفاق ملی را نیز در وعده‌‌‌‌های انتخاباتی‌‌‌‌اش داده، کار او برای سامان‌دادن به وضعیت آشفته‌‌‌‌ای که محصول اندیشه و سیاست و عمل همین گروه‌های سیاسی و جناح‌‌‌‌های حاکم بر مقطعی از نظام حکمرانی اقتصادی کشور بوده، دشوارتر نیز هست.
گرچه شعارها و وعده‌‌‌‌های رنگارنگ، ویژگی و شاخصه‌‌‌ مشترک همه دولت‌ها بوده و هست؛ ولی بعد از انقلاب کمتر دولتی توانسته حاذقانه و مسوولانه به بخشی از وعده‌‌‌‌هایش جامه‌عمل بپوشاند و مانع از نحیف‌‌‌‌ترشدن پیکر مجروح اقتصاد ایران شود و سفره‌‌‌ معیشت مردم را وسیع‌تر و رنگارنگ‌‌‌‌تر از گذشته کند. وعده‌‌‌‌هایی که برخلاف وعده‌‌‌‌های انتخاباتی و عناوین مردم‌‌‌‌پسند، هر روز بیش از گذشته سقف امید و انتظار مردم از اصلاحات بنیادین و گشایش امور را کوتاه‌تر و نازل‌تر کرده‌است.

امروز دولت چهاردهم، با کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات، سنگین‌‌‌‌ترین وظیفه و ماموریت را درمیان سایر دولت‌های پس از انقلاب دارد و باید تمام انتظارات و آمال و آرزوهای مردم موافق و معترض را در ظرف محدود امکانات و شرایط موجود بریزد و در حد توان محقق سازد؛ این در حالی است که بسیاری از نخبگان و شایستگان که توان همراهی و مشارکت داشتند، امروزه یا گوشه عزلت گزیده و قهر‌کرده یا جلای وطن‌کرده و کوچ کرده‌اند؛ در عین‌حال علاوه‌بر این ذخایر ارزشمند، منابع ارزی و سرمایه‌ای نیز تحلیل رفته و علاوه‌بر محدودیت درآمد، فرار سرمایه نیز به معضلات فرارو افزوده شده‌است. به این موارد باید فساد رانتی را که بیش از هر زمان دیگری فربه‌‌‌‌تر، سازمان‌‌‌‌یافته‌‌‌‌تر، گسترده‌‌‌‌تر و کارآمدتر از گذشته شده را نیز افزود و اینکه امروزه مقابله با موفقیت جناح مخالف، آشکارتر و بدون ملاحظات اوایل انقلاب است و توهین و تخریب قباحت خود را از دست داده و به امری معمول و حتی ارزش تبدیل شده‌است؛ به‌طوری که برای حفظ منافع شخصی و جناحی، کسانی حاضر به قربانی‌کردن منافع ملی و آینده جوانان هستند که در ظاهر خود را انقلابی معرفی می‌کنند. چهره‌‌‌‌هایی که هر نوع ارتباط و تعامل با دنیا، نهادهای تجاری و زیرساخت‌های بانکی را بی‌‌‌‌معنا می‌دانند و مدعی‌اند بدون نیاز به دنیا می‌توان مدینه فاضله را در ایران پدید آورد.
این در حالی است که تعامل و گفتمان با دنیا نیازمند جلب مشارکت حداکثری نخبگان سیاسی و فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار اقتصادی است و برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی که موتور محرک توسعه اقتصادی است، باید زیرساخت‌های نرم و سخت مورد‌نیاز را فراهم کردو در گام نخست نسبت به تنش‌‌‌‌زدایی ملی و بین‌المللی و تغییر ریل سیاست‌های خارجی، اقدام عاجل کرد.

گرچه بعید نیست که ‌بار دیگر به بهانه‌‌‌‌های واهی و شعارهای پوپولیستی شاهد هجمه تمام‌قد مخالفان و کاسبان تحریم باشیم که می‌‌‌‌کوشند تا دولت را دوباره به همان ریل خطرناکی بازگردانند که انتهای تاریکی در انتظارش است و ملت محجوب و صبور ایران باید با گوشت و پوست و خون خود هزینه این تفکر و رویکرد را بپردازند؛ اما این همان چالش بزرگی است که دولت منتخب باید با هوشمندی و وفاق ملی آن را مهار‌کرده و بر آن فائق آید. شاید از منظر تجارت خارجی که امروزه مهم‌ترین جبهه جنگ اقتصادی آمریکا با ایران است و بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت‌های پیشین در تقابل با تحریم‌های کمرشکن، باید به اولویت‌های زیر به‌عنوان گام‌های مهم اصلاحات اقتصادی دولت چهاردهم اشاره کرد:

بی‌‌‌‌تردید اولین و مهم‌ترین گام برای مقابله با چالش‌های متعدد اقتصادی؛ در محیط داخلی ایران انتخاب کابینه اقتصادی قدرتمند، کاردان و مجرب است که بتواند نقش و ظرفیت اجرایی دولت در هدایت اقتصاد کشور در ظرف جهانی را به‌خوبی ایفا کند. رئیس‌جمهور منتخب نباید فراموش کند که او یک سلبریتی نیست که بخواهد تمام اقوام و جناح‌‌‌‌ها و طیف‌‌‌‌های رنگارنگ را راضی نگه داشته و بخواهد با یک کابینه چهل‌‌‌‌تکه، رضایت کل جامعه را جلب‌کرده و محبوب تمام قلوب شود. اساسا یک رهبر اجرایی قوی باید کار درست را انجام دهد ولو اینکه در آغاز راه او را درک نکنند اما درباره او و تصمیماتش تاریخ قضاوت خواهد کرد و در آینده است که نتایج و ثمرات تصمیم‌های سخت او مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت.

از آنجا که بر اساس تجربیات تاریخی، این دولت‌ها بوده‌اند که همواره نقش محوری در اقتصاد داشته‌‌‌‌اند؛ از اصلاحات ارضی دهه‌۱۳۴۰ تا ملی‌شدن صنایع پس از انقلاب۱۳۵۷، بنابراین دولت عامل اصلی تخصیص و تحریف منابع و هدایت سرمایه‌ها بوده و همین امر اهمیت کارآمدی و ظرفیت اجرایی دولت‌ها را نشان می‌دهد و البته یکی از پیامدهای مهم کابینه توانمند در هدایت اقتصاد، داشتن رویکرد و سیاست صنعتی و تجاری توسعه‌‌‌‌یافته و منطبق بر مزیت‌های رقابتی داخلی و مطابق با علم روز دنیاست. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که در طول سال‌های گذشته، نه قانون‌گذاران رهیافت اثربخشی در تدوین و تصویب قوانین و سیاست‌های صنعتی و تجاری داشته‌اند و بستر مناسبی برای اجرا و نظارت ایجاد‌کرده‌اند و نه دولت‌ها از آن دوراندیشی و فراگیری دیدگاه برخوردار بوده‌اند که بتوانند بر صفحه شطرنج اقتصاد و توسعه احاطه داشته باشند و حرکات آتی رقبا را پیش‌بینی کنند و برای آنها برنامه و تدبیر داشته باشند. رتبه بوروکراتیک پایین ایران و حتی خاورمیانه گویای همین واقعیت است و مادام که این ضعف ساختاری و غفلت از ظرفیت اجرایی وجود داشته‌باشد، بی‌‌‌‌شک نمی‌توانیم سیاست‌های صنعتی مدرن، بهبود شاخص‌های اقتصادی و توسعه فراگیر را شاهد باشیم.

سه قانون معروفی که به سه «حقیقت وبری» (Weberian truths) شهرت‌یافته، به‌نظریه اینرسی دیوان‌سالاری اشاره دارد و تاکید می‌کند که کیفیت و قدرت ظرفیت اجرایی دولت‌ها در سراسر جهان و در طول یک‌‌‌‌قرن گذشته نه‌‌‌‌تنها تقریبا ثابت مانده‌‌‌‌اند، بلکه تغییر در این سیستم‌‌‌‌ها، زمانبر و پرهزینه و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز بوده‌اند. همچنین همبستگی مستقیم و قدرتمندی بین کیفیت بوروکراتیک نظام اجرایی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه (به‌عنوان شاخصی مهم در توسعه) وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهای با دیوان‌سالاری و ظرفیت اجرایی کارآمدتر، جاذبه بیشتری برای جلب و جذب سرمایه و مشارکت و همراهی استعدادهای بالقوه و بالفعل دارند و هرچه ظرفیت اجرایی و کارآمدی دولت‌ها بیشتر باشد، رشد اقتصادی و منحنی موفقیت‌های آن در مسیر توسعه صعودی‌‌‌‌تر خواهد بود.

در ایران، تغییرات مکرر در نگرش و رویکرد دولت‌ها و نیز سیاست‌ها و دغدغه‌‌‌‌های آنان، بزرگ‌ترین مانع توسعه بوده و ثبات را به‌عنوان یکی از بسترهای مهم رشد و توسعه به چالش کشیده است؛ در حالی‌که علاوه‌بر این ضعف داخلی، تحریم‌ها و انزوای نسبی بین‌المللی، بینش مدیریت کلان و فرصت‌های یادگیری و تبادل تجربه را نیز بیش از هر زمان دیگری محدود کرده که نمونه عینی آن روابط بانکی است که حتی اگر تمام تحریم‌ها هم یک‌شبه برداشته شوند، بازهم ساختار سخت و نرم بانکی، دانش روز مدیریت منابع، تکنیک‌‌‌‌های تحلیل داده‌های بزرگ و ایجاد یک نظام و سیستم اطلاعاتی یکپارچه همسان با دنیا و با هدف ارتباط‌گیری با همتایان بین‌المللی نظام بانکی ایران نیازمند صرف هزینه، یادگیری و زمان هنگفتی است.

کابینه کارآمد باید قابلیت مقابله با رانت‌خواری و مهار ساختار نظام فسادآور اداری را داشته‌باشد که امروزه به معضلی جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده‌است. صرف‌نظر از پدیده‌‌‌‌های تاسفباری نظیر چای دبش که رسانه‌ای شده، منابع بی‌شماری که در قالب ارز ارزان‌قیمت در اختیار معدود فعالان اقتصادی قرارگرفته، وجود دارند که در سکوت خبری از کشور خارج‌شده و در ساختار غیرشفاف فعلی تبدیل به منابعی ارزشمند در خدمت اقتصادهای خارجی قرارگرفته‌‌‌‌اند؛ نظیر سرمایه‌گذاری در بورس لندن و نیویورک یا برج‌‌‌‌سازی در ترکیه و امارات و سایر کشورها.

بی‌‌‌‌شک نظام فسادآور در ساختار اقتصادی، نظیر سیاست‌‌‌‌ اشتباه و به‌شدت فسادزای چند‌‌‌‌نرخی‌‌‌‌کردن ارز، باعث ناامیدی فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار و خروج آنها از چرخه تجارت شفاف و ترویج فرهنگ مهاجرتی می‌شود که در طول ۲۰ سال‌گذشته سبب‌شده بیش از ۲۰۰‌میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج و در سایر کشورها سرمایه‌گذاری شود.

در بخش خارجی، شاید مهم‌ترین اولویت تنش‌‌‌‌زدایی با دنیا و رفع تحریم‌های اقتصادی است که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و باعث تحمیل هزینه بالای مبادله و کاهش سرعت تجارت خارجی و به‌تبع آن دشواری تامین مواد اولیه و عدم رونق صنایع می‌شود و برای اقتصاد کشور، فضای گلخانه‌‌‌‌ای را پدید می‌آورد که کالاهای تولیدی نمی‌توانند توان رقابت‌پذیری خود را افزایش داده و در بازار جهانی ماندگار شوند.

بدون‌مراودات با دنیا، سیاست محدودیت و ممنوعیت واردات که بر رژیم تجاری داخلی تحمیل شده، نتایج مخربی در اقتصاد داشته و امنیت اقتصادی را به‌خطر انداخته است؛ در واقع امروزه نه سیاست ممنوعیت واردات توانسته ما را به اهدافی که طراحان آن پیش‌بینی می‌کردند نزدیک کند و نه شاهد رشد چشمگیری در صادرات بوده‌‌‌‌ایم که بتواند نسخه‌‌‌ نجات‌‌‌‌بخش اقتصادی کشور باشد و مسائل بحرانی تجارت خارجی را حل کند؛ در عین حالی که شاهد از دست‌دادن بازارهای گذشته خود هستیم و غالب تجارت خارجی ایران امروز محدود به معدود کشورهایی از جمله چین و امارات و ترکیه و عراق و افغانستان و روسیه و هند شده و آسیب‌‌‌‌پذیری تولید داخل بیش از هر زمان دیگری احساس

می‌شود. به‌‌‌‌رغم آنکه یکی از اهداف کلیدی سیاست ممنوعیت واردات حمایت از تولید داخل، کنترل نرخ ارز، تنظیم‌بازار داخل و اشتغال بوده، اما آمارهای تولید و تجارت نشان می‌دهند که سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی باید قادر باشند در شرایط رقابت‌پذیر سهم خود را از بازار کسب کنند و فراهم‌کردن این فضای رقابت‌پذیر و بستر مناسب برای تولید و تجارت بر عهده دولتی است که بخواهد و بتواند در عرصه جهانی نقشی تعاملی، تنش‌‌‌‌زدا و تاثیرگذار ایفا کند.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در مراحل نخستین توسعه گیر‌کرده و چندین عامل، مخرب راه توسعه، تشویق و تامین منابع لازم برای توسعه ‌‌‌‌صنعتی و گسترش جغرافیای تجاری را سد کرده‌است؛ عواملی نظیر تحریم‌ها و افزایش فاصله ژئوپلیتیک و فناوری روز با دنیا و شرکای تجاری که باعث دوری از مرز دانش و تکنولوژی روز دنیا شده و ما را هرچه بیشتر از عالم تجارت‌جهانی دور می‌کند.

همچنین قدرت‌گرفتن ساختارهای پنهان فساد و نفوذ خزنده در تمام لایه‌‌‌‌های نظام اجرایی و تصمیم‌گیری کشور که اقتصاد سیاسی را دچار انحراف و آرایش توزیع قدرت درمیان سازمان‌های داخلی را دگرگون کرده‌ و مانع از آن است که دولت بتواند تنگناهای تامین مالی را حداقل در کوتاه‌مدت برطرف و ضریب نفوذ رانت‌‌‌‌ها را کاهش دهد و چشم‌‌‌‌اندازی روشن را در آینده‌‌‌‌ای نزدیک ترسیم کند و با مدیریتی فراگیر فضای نامساعد توسعه را که امروزه فاقد انگیزه لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و عضویت در زنجیره‌های ارزش جهانی است، مساعد و راه را هموار سازد.

انتخاب صنایعی که توان و قابلیت تحرک نظام تولید به سمت تجارت خارجی و توسعه اقتصادی را دارند و در قالب مگاپروژه‌های صادراتی مطرح می‌شوند و تعریف چارچوب‌‌‌‌هایی برای ایجاد انگیزه در برندهای برتر تجاری کشور و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در این مگاپروژه‌های دارای مزیت با هدف متنوع‌کردن سبد تولیدات اقتصادی، ایجاد مزیت نسبی جدید با تکیه بر فناوری‌های روز دنیا و تولید محصولات دانش‌بنیان در مقیاس بین‌المللی و ورود به ترکیبی جدید از سبد صادراتی آینده که مورد‌نیاز کشورهای هدف تجاری است و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اقداماتی است که دولت توسعه‌‌‌‌گرا باید مدنظر قرار دهد و در گام آخر حمایت هدفمند، مشروط و مدت‌‌‌‌دار از صنایع موجود و به‌ویژه دولتی نظیر صنعت خودرو است که چنانچه نتوانند خود را با واقعیت‌های بازار و نیاز مشتری و رقابت با همتایان خارجی هماهنگ و منطبق کنند، باید در یک جراحی دردناک حذف یا واگذار شوند.

اولویت‏‏‌های وزارت صمت دولت چهاردهم
حسین سلاح‌‌‌ورزی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.
یکی از مشکلاتی که به طور کلی وزارت صمت از آن رنج می‌‌‌برد، بنگاه‌‌‌داری مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌خصوص از طریق سازمان‌های توسعه‌‌‌ای زیرمجموعه آن دنبال می‌شود؛ از همین‌رو وزارت صمت دولت جدید باید بر وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری تمرکز کند و از تصدی‌‌‌گری و بنگاه‌‌‌داری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، فاصله بگیرد.

در دولت سیزدهم میزان تعامل، مشارکت و همکاری وزارت صمت با انجمن‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد و به‌خصوص اتاق‌‌‌ها و به‌ویژه اتاق بازرگانی به حداقل رسید که باید این تعاملات و همکاری‌‌‌ها برای اصلاح مقررات و... بیشتر شود. هرچند کشور با مشکل تحریم مواجه است؛ اما وزیر صمت جدید باید مراتب اهمیت و ضرورت برطرف‌‌‌سازی تحریم‌‌‌ها و حل مساله FATFبرای نظام صنعت، معدن و تجارت کشور را به دولت و حاکمیت منتقل کند و توسعه دیپلماسی تجاری با کشورهای هدف و کشورهای شریک تجاری به‌منظور افزایش صادرات، امکان واردات و جذب تکنولوژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی همچنین مشکل مقرراتی داریم و باید در مورد تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌‌‌زدایی در زمینه‌‌‌های صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد.

در راستای توسعه صادرات همچنین توجه جدی به توسعه شرکت‌های واسطه صادراتی، مثل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌‌‌ها یا شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌های صادراتی ضروری است. همچنین تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه در مورد مشخص کردن محدودیت‌های زمانی برای حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و سود بازرگانی در حوزه واردات و مانند آن وجود دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های اخیر، کشور در بعضی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا معاهده‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مثل شانگهای و بریکس اوراسیا عضو شده و در این راستا لازم است در مورد چگونگی بهره‌‌‌برداری و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی عضویت در این سازمان‌ها اقدامات جدی صورت بگیرد و فرصت ارتباط با کشورهایی که امکان پیمان دوجانبه یا چندجانبه با آنها وجود دارد، مغتنم شمرده شود.
در حال حاضر در فضای کسب‌وکار با نوعی بی‌‌‌ثباتی، عدم‌قطعیت و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری روبه‌رو هستیم. از همین‌رو وزارت صمت جدید ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و افزایش پیش‌‌‌پذیری فضای کسب‌وکار را باید به طور جدی در دستور کار قرار دهد. یکی دیگر از معضلات جدی بنگاه‌‌‌ها که به‌ویژه در چند سال اخیر تشدید شده، مساله تامین مالی است. در حال حاضر بنگاه‌‌‌ها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکلات و موانع اساسی روبه‌رو هستند و ضروری است از طریق تعامل و مشارکت با نظام بانکی این موضوع دنبال و زمینه‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی بین‌المللی برای بنگاه‌‌‌ها فراهم شود.

همچنین در حالی که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، اهمیت و پتانسیل‌‌‌های فراوانی برای اقتصاد و تجارت کشور دارند، این مناطق به نوعی مورد غفلت قرار گرفته و باید زمینه‌‌‌های استفاده از ظرفیت این مناطق مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین در حوزه صنعتی، وزارت صمت باید یکسری اقلام راهبردی در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی و استراتژیک کشور را مورد شناسایی قرار دهد و تامین پایدار و داخلی‌‌‌سازی آنها مدنظر قرار گیرد.

یکی دیگر از مشکلات این است که اقتصاد کشور مبتنی بر منابع است و کشور دچار خام‌‌‌فروشی است. به‌عبارتی منابع با ارزش‌افزوده پایین به فروش می‌‌‌رسد. این در حالی است که برنامه‌‌‌ریزی وزارت صمت جدید برای پیش رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری و صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از این‌رو ضروری است وزارت صمت در راستای سیاستگذاری و تسهیل‌‌‌گری و تکمیل و ایجاد حلقه‌‌‌های کلیدی زنجیره ارزش در بخش‌‌‌های بااهمیتی مثل حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنایع دریایی، صنایع دارویی و صنایع غذایی پیش برود و رویکرد توسعه صادرات کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر دنبال شود. همچنین ضروری است در توسعه و ایجاد بنگاه‌‌‌های جدید، اولویت‌‌‌بندی در اعطای تسهیلات، تخصیص زمین و اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌‌‌هایی داده شود که تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را در دستور کار دارند و به دنبال انتقال تکنولوژی در حوزه بین‌المللی هستند.

موضوع صنعت خودرو موضوع بااهمیت دیگری در بخش صنعت وزارت صمت است. از همین‌رو ساماندهی صنعت خودرو هم از طریق رفع ممنوعیت واردات خودرو و هم ارتقای کیفیت خودروی داخلی و قطعات، با تاکید بر ایجاد خط تولید مشترک اتومبیل‌‌‌های هیبریدی و برقی باید در دستور کار قرار گیرد. در حوزه معدن و صنایع معدنی با مشکل خام‌‌‌فروشی جدی روبه‌رو هستیم و باید وزارت صمت با یک برنامه جدی در راستای کاهش خام‌فروشی محصولات معدنی و افزایش توان زنجیره ارزش محصولات معدنی کشور پیش برود. همچنین در حوزه معدن در زمینه اکتشافات دارای عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌هایی هستیم. ضروری است اکتشافات عمیق برای پیدا کردن ذخایر معدنی جدید و انتشار و شفافیت اطلاعات مربوط به پهنه‌‌‌ها و محدوده‌‌‌های اکتشافی و پروانه‌‌‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در حال حاضر اغلب معادن و پهنه‌های غیرفعال در اختیار سازمان‌های دولتی است و باید اهتمام جدی برای رفع مشکلات آنها صورت بگیرد و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این پتانسیل‌‌‌ها فعال شود.

یکی از اولویت‌‌‌های جدی و اصلی وزارت بازرگانی در دولت چهاردهم در حوزه بازرگانی و تجاری، ساده‌‌‌سازی نظام تعرفه کشور است و در زمینه رفع ممنوعیت طیف عمده‌‌‌ای از کالاها به‌خصوص خودرو، ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی و... چه به صورت واردات نو و چه کارکرده باید اقدام شود. همچنین ضروری است وزارت صمت در مورد نحوه تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی تمرکز و دقت و زمان پرداخت بیشتری داشته باشد. در حال حاضر با طولانی بودن زمان رسیدگی به اسناد، هم در حوزه واردات و هم صادرات روبه‌رو هستیم. به‌رغم تاکیدات قانونی و اقدامات صورت‌گرفته، همچنان در مورد یکپارچه کردن سامانه‌‌‌های مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، مالیات، نظام رتبه‌‌‌بندی و اعتبارسنجی باید کار شود. در نهایت تنوع‌‌‌بخشی در زمینه تجارت خارجی، تاکید بر تولید و صادرات محصولات نوآورانه، افزایش عمق و ظرفیت دیپلماسی تجاری و سیاسی و توسعه ارتباطات باید به طور جدی از سوی وزارت صمت دولت چهاردهم دنبال شود.

شش نکته کلیدی در انتخاب وزیر صمت
سجاد برخورداری/دانشیار دانشگاه تهران
اولین نکته در مورد انتخاب وزیر صمت این است که وزیری انتخاب شود که دیدی کلان داشته باشد. برخلاف نگاهی که معتقد است وزیر صمت باید کارخانه‌‌‌دار باشد یا با صنعت خاصی آشنا باشد، معتقدم وزیر صمت باید نگاه کلان به بخش صنعت کشور داشته باشد. دوم اینکه وزیر صمتی می‌‌‌تواند وزیر خوبی باشد که با روابط‌‌‌ اقتصادی به‌خوبی آشنا باشد؛ اینکه بخش صنعت چگونه با بخش‌‌‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند، چگونه می‌‌‌تواند با بخش‌‌‌های مالی کشور مرتبط باشد، چگونه می‌‌‌تواند در بخش‌‌‌های سیاستگذاری‌‌‌ و... جایگاه داشته باشد و این ارتباطات را به‌خوبی بشناسد. پس بنابراین وزیر صنعت نباید نگاه خرد در تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه صنعت داشته باشد.

نکته سوم این است که سیاست‌‌‌ها یا نگاهی که وزیر صمت به حوزه صنعت و معدن کشور دارد، باید سیاست‌‌‌های مکملی باشد که مبتنی بر مزیت‌‌‌های داخلی است. متاسفانه بخش معدن کاملا منفک از بخش صنعت تعریف می‌شود و صنعت مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. وزیر موفق، وزیری است که این نگاه مکمل را داشته باشد.

نکته چهارم این است که وزیر صمت باید بتواند براساس دید کلانی که دنبال می‌کند، از بین تنوع گسترده صنایع، بر چهار یا پنج‌صنعت پیشرو با نگاه به آینده و با توجه به فرصت‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌ها و منابع محدود کشور برای سرمایه‌گذاری، متمرکز شود. مثلا فرض کنید در چند سال آینده با توجه به تحولات در حوزه‌‌‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و... خیلی از صنایع فعلی مزیت خود را در کشور از دست خواهند داد و حتی در عرصه جهانی یا عرصه منطقه‌‌‌ای هم جایگاهی نخواهند داشت.

نکته پنجم این است که وزیر صمت باید بخش صنعت کشور را به زنجیره ارزش‌افزوده‌‌‌ای که در حوزه صنعت و معدن، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی وجود دارد، گره بزند. این نکته، بسیار مهم و کلیدی است. متاسفانه بخش صنعت و معدن ما سهمی در زنجیره ارزش‌افزوده جهانی ندارد. از این‌رو لازم است این زنجیره ارزش‌افزوده با توجه به نکته چهارم و تمرکز بر چهار یا پنج حوزه صنعتی به زنجیره ارزش جهانی متصل شود. وارد شدن در این زنجیره می‌‌‌تواند جریان تکنولوژی و زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت و همچنین ایجاد شرکت‌های مشترک و مواردی از این دست را در حوزه صنعتی و معدنی کشور فراهم کند.
نکته آخر اینکه وزیر صمت باید بتواند با بخش خصوصی همراهی خوبی داشته باشد؛ چرا که در بخش صنعت برخلاف بخش‌‌‌های دیگر، بیشترین پتانسیل ‌‌‌در بخش خصوصی است. حال با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، بسیاری از این پتانسیل‌‌‌ها فعال نشده و در نتیجه یکسری انحراف در منابع شکل می‌گیرد و این موضوع به ضرر کشور تمام می‌شود. وزیر صمت موفق برای دولت جدید باید بتواند از پتانسیل‌‌‌های بخش خصوصی به‌خوبی استفاده کند و به بیان دیگر بخش خصوصی را در راستای منافع بخش صنعت و معدن با خود همراه کند.

اصلاح رویکرد مداخله دولت در بازارها
سجاد ابراهیمی/پژوهشگر اقتصادی
مهم‌ترین رویکرد دولت از جمله وزارت صمت در حوزه اقتصاد باید اصلاح رویکرد مداخله دولت به بهانه‌‌‌های مختلف در بازارها باشد. مداخله قیمتی و مقداری، که دولت با اهداف مختلف انجام می‌دهد، کارآیی تخصیص منابع در اقتصاد را پایین آورده و ضمن اتلاف منابع باعث گسترش اقتصاد رانتی می‌شود. دولت و وزارت صنعت باید اولویت را به تخصیص مبتنی بر بازار دهند و فقط در شرایطی که بازار به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند مانند شرایط انحصار یا بازار کم‌عمق، دولت مجاز به مداخله باشد.
در آن شرایط هم باید قواعد مشخص و از پیش تعیین‌شده‌‌‌ای برای مداخله در بازارها داشته باشد. در این راستا باید تاکید کرد سیاست‌‌‌های رفاهی و حمایتی نباید باعث اخلال در نظام بازار و قیمت‌گذاری شود، بلکه باید از طریق دیگری دنبال شود. دولت در شرایطی که به هر دلیلی دست به قیمت‌گذاری می‌‌‌زند، باید قیمت‌گذاری برای دوره بلندمدت و براساس فرمولی باشد که نقش اصلی در آن را قیمت‌های جهانی بازی کند تا از ایجاد شکاف بزرگ بین قیمت داخلی و جهانی پرهیز شود و رانت ایجاد نشود.

سر و سامان دادن به حوزه بازرگانی
مرتضی میری / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویت‌‌‌های وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد. به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاست‌‌‌های ارزی بر سیاست‌‌‌های تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر مثل بانک‌مرکزی برای تجارت کشور برنامه‌‌‌ریزی کنند.
وزرات صمت همچنین باید از تصدی‌‌‌گری پرهیز کند و رگولاتوری را در دستور کار قرار دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی در کشور باید مطالبه‌‌‌گر باشد و از دستگاه‌‌‌های دیپلماسی و مقامات عالی حاکمیت؛ رفع تحریم‌‌‌ها، تصویب FATF و پیوستن ایران به شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی را مطالبه کند. از آنجا که رئیس‌‌‌جمهور قبل از انتخابات در اتاق بازرگانی قول دادند نظر اتاق بازرگانی در مورد وزیر صمت تعیین‌‌‌کننده است، این نگاه مثبت بعد از انتخابات هم ادامه داشته است و در جلسات اقتصادی نیز نظر بخش خصوصی را در این زمینه جویا شدند. بنابراین به نظر می‌رسد که بهتر است بخش خصوصی، گزینه اختصاصی خودش را داشته باشد که برآمده از نظرات این بخش باشد و از لحاظ ویژگی سنی، در عین جوانی، پختگی لازم را داشته باشد و بتواند ضمن آشنایی با ساختار وزارت صمت، از کارآمدی و تجربه لازم نیز برخوردار باشد.

وزیر صمت، وزیر همه‌فن‌حریف
مهرداد عباد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ در راستای کوچک‌‌‌سازی دولت با ادغام سه‌وزارتخانه تشکیل شد. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های مختلفی در جهت مثبت یا منفی بودن این ادغام وجود دارد. فارغ از هر تحلیلی، یکی از نقاط ضعف اساسی این اقدام، افزایش بیش از حد وظایف وزارتخانه صمت است، به ترتیبی که این وزارتخانه مسوول رسیدگی به امور صنایع مختلف کشور، صنعت معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و امور مربوط به اصناف و تشکل‌هاست.
این وظایف در سه‌حوزه سیاستگذاری بازرگانی، نظارت بر فعالیت، صدور مجوز و همراهی با صنایع مختلف و امور تشکلی اصناف است. با این وصف می‌توان گفت وزیر صمت باید در سه‌حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، آشنایی با صنایع مختلف و ‌سازوکارهای تشکل‌های مردم‌نهاد مانند انجمن و اتحادیه‌‌‌ها تسلط کافی داشته باشد. وزیر صمت آینده باید به تجارت داخلی، قوانین آن و مسائل آن نظیر مشکلات میان بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی نظیر تامین اجتماعی، گمرک، بانک‌ها، استاندارد و... اطلاع کافی داشته و در صورت امکان تک‌تک این مشکلات را از نزدیک لمس کرده باشد. همچنین این ژنرال صنعت کشور باید به شرایط حال حاضر تجارت خارجی ایران احاطه داشته و تصویری واقعی از شرایط موجود در ذهن داشته باشد تا بتواند راه‌حل‌‌‌های مناسبی برای برون‌رفت از این بحران پیدا کند.

ارتباطات تجاری و بانکی خارجی ایران در این سال‌ها به‌واسطه تحریم‌ها و بعضا عدم‌تعامل سازنده با دنیا به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بنابراین وزیر صمت باید به مشکلات نقل و انتقال ارز و پروسه‌‌‌های تجارت خارجی نظیر ثبت‌سفارش و تخصیص ارز آگاه باشد؛ مشکلات زیادی که حاصل تدوین پروسه‌‌‌های ناکارآمد برای تجارت خارجی است و باید با اصلاح این روندها، ثبات را به تجارت خارجی برگرداند. از سوی دیگر به‌نوعی نظارت و تنظیم‌‌‌گری صنایع مختلف را که شامل صنایع فولادی، معدنی، سیمانی، الکترونیکی، گاز، کاغذ، غذایی و ده‌‌‌ها صنعت دیگر هستند و ارتباط مستقیمی با این وزارتخانه دارند برعهده گیرد.

با وجود این، شناخت نسبی وزیر صمت از صنایع مختلفی که در ایران پهناور فعالیت می‌کنند، می‌‌‌تواند کمک‌حال صنایع فرتوت ما باشد. یکی دیگر از وظایف این وزارتخانه، سروسامان دادن به اصناف و تشکل‌های ذیل این وزارتخانه است. شوربختانه عدم‌تمرکز فعالیت موسسه‌‌‌های مردم‌نهاد نظیر اتاق‌‌‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باعث کاهش کارآیی آنها شده و به نوعی دخالت دولت در این سازمان‌ها را که باید مردم‌نهاد باشند، افزایش داده است.
در حال حاضر، اصناف و تشکل‌هایی که ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کنند، به صورت عمده شامل اتحادیه‌‌‌های صنوف مختلف هستند که وظیفه قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بر صنف خود را برعهده دارند و عمدتا فعالیت این اتحادیه‌‌‌ها باعث نارضایتی بخش خصوصی شده است. فعالیت این اتحادیه‌‌‌ها مغایر با روح فعالیت تشکل‌هاست؛ زیرا این تشکل‌ها باید مامنی برای بنگاه‌‌‌داران بخش خصوصی باشند؛ اما به‌واقع بسیاری از آنها مانند چوب لای چرخ فعالیت اصناف مختلف بخش خصوصی هستند. شاید یکی از اقدامات موثر وزارت صمت آینده در راستای کوچک‌‌‌سازی وزارتخانه خود و کوچک کردن دولت، موضوع هدایت اصناف و تشکل‌هاست تا آنها را به بخش خصوصی بازگرداند و با متمرکز کردن آنها، کارآیی‌شان را افزایش دهد. امید است وزارت صمت آینده، شناخت خوبی از بخش خصوصی داشته باشد یا شاید حتی انتخاب وزیر از میان بخش خصوصی شناسنامه‌‌‌دار بتواند با شکستن تابوها، کارآیی و بهره‌‌‌وری این وزارتخانه بااهمیت برای بخش خصوصی را افزایش دهد.

لزوم ثبات مدیریتی در وزارت صمت
عباس آرگون/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به اهمیت زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش کلیدی آن در تولید و تجارت و اقتصاد کشور، قبل از پرداختن به اولویت‌‌‌های این وزارت باید توجه ویژه‌‌‌ای به ثبات مدیریتی در این وزارتخانه داشت که در هفت‌سال گذشته بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه از منظر مدیریتی در دولت‌های دوازدهم و‌‌‌ سیزدهم بوده است؛ به‌طوری که در این مدت هشت‌نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند که در این خصوص نیازمند ثبات مدیریتی در این وزارتخانه هستیم. اولویت‌‌‌های وزیر صمت نیز شامل موارد ذیل است:
۱. افزایش تولید و اشتغال‌زایی و توسعه صادرات از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است؛

۲. ثبات‌‌‌‍‌بخشی به قوانین و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت و پرهیز از تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و افزایش قدرت پیش‌بینی‌‌‌پذیری در این حوزه و تسهیل فرآیند واردات و صادرات کالا؛

۳. کاهش نقش تصدی‌‌‌گری وزارت صمت و واگذاری کارها به بخش خصوصی و تقویت نقش تنظیم‌‌‌گری، نظارتی و هدایت و راهبری آن؛
۴. استفاده موثر از نخبگان و شایسته‌‌‌سالاری در مدیریت وزارتخانه؛

۵ .توجه ویژه به حوزه‌‌‌های تولید دانش‌‌‌بنیان.

اولویت‏‏‌ تدوین استراتژی توسعه صنعتی
حسین رجب‌پور/ کارشناس مرکز پژوهش‏‏‌های مجلس
شروع به کار دولت جدید، پنجره فرصتی برای سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ زمینه‌‌‌ای برای تغییر ریل سیاستگذاری و بیرون آوردن دولت از روزمرگی و ترجیح اقدامات میان‌‌‌مدت و بلندمدت بر اقدامات کوتاه‌‌‌مدت. بر این اساس، شاید مبرم‌‌‌ترین اقدام وزیر جدید صمت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا حداقل، تدوین استراتژی توسعه برای بخش‌‌‌های پیشران در ابتدای دوره خود است. وزیر صمت جدید در ابتدای دوره با انبوهی از مسائل روزمره مواجه خواهد بود؛ از جمله صف طولانی ثبت‌سفارش‌‌‌کنندگان و افراد متقاضی تخصیص ارز، مشکلات ناشی از قطعی برق در تابستان و چشم‌‌‌انداز کمبود گاز در زمستان، بحران بدهی انباشته خودروسازان، بحران قاچاق در صنایعی نظیر منسوجات و پوشاک، تنظیم تعرفه‌‌‌ها و بحث حمایت از دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها، مشکلات مربوط به تامین مالی شرکت‌ها و بحران سرمایه در گردش و... .
همه این مسائل به‌تنهایی کافی است تا این وزارتخانه را درگیر روزمرگی کرده و چهارسال پیش‌رو را به سال‌هایی بدون دستاورد برای بخش تولید کشور تبدیل کند. این درحالی است که تنظیم راهی برای رهایی از این مشکلات نه به برگزاری پرشمار جلسات کارشناسی، بلکه به تدوین راهبرد و استراتژی نیاز دارد. بخش مهمی از مشکلات وزارت صمت در بیرون از این وزارتخانه قرار دارد؛ به‌طور مثال، تحریم‌‌‌ها و این سوال مهم که آیا افق آینده همراه با احتمال رفع یا تداوم تحریم‌‌‌هاست؟ اگر رفع تحریم‌‌‌ها مورد انتظار باشد، آنگاه مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی جدی می‌شود و باید برای آن طرحی داشت؛ اگر خیر، اولا باید برای مشکلات پرشمار واحدهای تولیدی راه‌‌‌حلی اتخاذ کرد و ثانیا درصدد شناسایی مخاطرات و آسیب‌‌‌های احتمالی تحریم در دوره پیش‌رو بود و برای آن راهکارهایی را در هماهنگی با راهکارهای سایر بخش‌‌‌ها اندیشید.

سوال مهم دیگر، سیاست پولی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم است. آیا اولویت دولت کمک به واحدها برای خروج از رکود است یا کنترل تورم از طریق انقباض تسهیلات بانکی. هریک از این راهکارها مسائلی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. یک سطح پایین‌‌‌تر، رویکرد دولت به سیاست تجاری چیست؟ آیا از افزایش تعرفه‌‌‌ها دفاع می‌کند یا به دنبال رفع موانع تجاری است. در مورد فناوری چطور؟ آیا ماموریت دادن به سازمان‌های توسعه‌‌‌ای برای تحول فناوری در صنایع پیشران مفید است یا خیر و... . از این دست سوالات بسیار است. بنابراین تدوین استراتژی یعنی شناسایی سناریوهای موجود و تدوین اولویت‌‌‌ها و هماهنگی‌‌‌های لازم برای مواجهه با این شرایط. فراتر از اینها وزیر جدید صمت با پیامدهای دستکاری چارت و ساختار وزارتخانه هم روبه‌روست.

آنچه در تغییرات ساختاری یک‌دهه اخیر از میان رفته، هماهنگی‌‌‌های میان‌‌‌مدت در درون وزارتخانه است. از یک‌دهه پیش که وزارت صمت از تلفیق وزارت صنایع و معادن و بازرگانی شکل گرفت، با دو دسته مسائل بخش بازرگانی و بخش صنعت به صورت همزمان روبه‌روست و به‌‌‌جای آنکه ادغام موجب هماهنگی بیشتر درون وزارتخانه برای مواجهه با این دست مشکلات شود، آسیب‌‌‌های فزاینده آن نصیب وزارتخانه شد. در دوره پیش نیز اقدام به تغییر چارت وزارتخانه در ابتدای دوره، موجی از عدم‌هماهنگی را در درون وزارتخانه ایجاد کرد که نتیجه آن صندلی لرزان وزارت صمت برای فاطمی‌امین بود. وزیر بعدی صمت علی‌آبادی هم وارث چنین صندلی لرزانی بود و بدون تدابیر برنامه‌‌‌ای، سرنوشت وزیر بعدی هم در میان انبوه مشکلات، لرزان خواهد بود. همه اینها نگاهی از بالا به کلیت و رسالت وزارت صمت و تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا رئوس آن برای دوره پیش‌رو را الزامی می‌‌‌سازد. یک استراتژی توسعه صنعتی اعلامی می‌‌‌تواند نقش تنظیمی مفیدی در طول دوره ایفا کند؛ در غیر‌این‌صورت چرخش‌‌‌ها به تبع تحولات و روزمرگی نتیجه محتوم خواهد بود.

انتخاب وزیری استراتژیست
ابوالفضل روغنی‏‏‌گلپایگانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
وزارت صمت، وزارتخانه خیلی بزرگ و اثرگذاری است که از ترکیب دو یا سه وزارتخانه تشکیل شده و قاعدتا وزیر این وزارتخانه باید به مسائل تجارت داخلی، تجارت خارجی و صنعت معدن اشراف کامل داشته باشد و بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را به‌خوبی بشناسند. البته وظیفه وزیر، کار اجرایی نیست؛ اما وزیری که انتخاب می‌شود باید استراتژیست و مدیر عالی باشد و بتواند هماهنگی و سازماندهی و برنامه‌‌‌ریزی و نظارت‌‌‌های راهبردی داشته باشد تا مسائل و مشکلات کشور را در بخش صنعت، معدن و تجارت رفع کند.
مهم‌ترین کارکردی که از وزیر انتظار می‌رود، این است که مدیریت کلان کشور را بلد باشد. وزرایی که در چند وقت اخیر داشتیم، اغلب به صورت جزیره‌‌‌ای فکر می‌‌‌کردند و عمدتا در یک بخش تخصص داشتند و معاونانی هم که انتخاب می‌‌‌کردند، خیلی مسلط و چیره‌‌‌دست نبودند. این در حالی است که ضروری است معاونانی در وزارتخانه حضور داشته باشند که از تسلط، علم و تجربه کافی بهره‌‌‌مند باشند. در حوره معادن نیز که از مزیت‌‌‌های بزرگ کشور است، انتخاب افراد شایسته بسیار مهم است.

واقعیت این است که حال صنعت و تجارت، وضعیت ارزی و... کشور خوب نیست. وزارت صمت در چند سال گذشته خیلی ضعیف اداره شده است. وزیر صمت نباید خیلی چهره سیاسی باشد، بلکه باید چهره‌ای عمل‌گرا و اهل برنامه‌‌‌ریزی باشد. کسی که می‌‌‌خواهد این مسوولیت را عهده‌‌‌دار شود، باید بداند که با فضایی بسیار آشفته و به‌هم‌ریخته مواجه است و باید بسیاری از مشکلات را برطرف کند. این وزارتخانه باید یک شورای راهبردی و حداقل، سه، چهار وزیر قدر و افرادی که در گذشته در این وزارتخانه کار کرده‌‌‌اند داشته باشد. باید یک شورای راهبردی شبیه هیات‌مدیره تشکیل دهند و وزیری را انتخاب کنند که بر امور مسلط باشد. وزیر نیز باید معاونانی را از بین نخبگان کشور در بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و صنعت و معدن انتخاب کند که بتوانند برنامه‌‌‌ریزی داشته باشند. ما وزیری نیاز داریم که مجلس با قدرت از او حمایت کند و به او رأی بدهد.

هماهنگی سیاست‏‏‌های ارزی و تجاری
امیرعادل طاهرخانی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
آنچه باید در اولویت وزیر منتخب صمت دولت چهاردهم باشد، این است که با سیاستگذار ارزی کشور هماهنگی داشته باشد. متاسفانه در دولت سیزدهم، بین سیاستگذار تجاری و سیاستگذار ارزی هماهنگی وجود نداشت و همین باعث شده بود تا ناهماهنگی در ارائه خدمات مفید به فعالان اقتصادی به وجود آید و زمینه ناترازی تجاری کشور فراهم شود. منظور این است که سیاستگذار تجاری که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با سیاستگذار ارزی کشور که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، هماهنگی داشته باشند.
در زمینه واردات برخی از کالاهای ضروری، به‌خصوص مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات صنعتی باید تسهیلگری بهتری صورت بگیرد و ممانعتی در خصوص واردات به جهت عدم‌تامین ارز و اخذ شناسه بانک عامل را رقم نزند. اگر این موضوع توسط وزیر صمت در اولویت قرار گیرد، می‌‌‌توانیم شاهد شکوفایی صنعت کشور باشیم و ارزش پول کشور بالاتر برود. موضوع بعدی این است که در تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوط به واردات کالا یا محدودیت‌های صادراتی، نظر فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود و این‌طور نباشد که افرادی که به صورت آکادمیک یا انتزاعی با تجارت و صنعت کشور آشنایی دارند، ورود پیدا کنند و این موضوعات را رقم بزنند. همچنین تصمیم‌گیران در این زمینه با واقعیت‌‌‌های عینی جامعه اقتصادی مواجه شوند و چالش‌‌‌های پیش‌روی فعالیت اقتصادی را لمس کنند و بعد تصمیم بگیرند.

در دوره‌‌‌ای که گذشت، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی صادر می‌‌‌شد که دائما در حال تغییر بود و این تغییرات وضعیت تجاری کشور را دچار بی‌‌‌ثباتی و ناامنی کرده بود. اگر وزیر منتخب به این موضوع توجه داشته باشد، در پیشبرد اهداف عالیه کشور و در جهت توسعه موثر می‌‌‌تواند بسیار باشد. اهتمام دیگر وزیر صمت می‌‌‌تواند این باشد که فعالیت‌‌‌های اقتصادی را از جرم‌‌‌انگاری شدن مصون بدارد؛ چرا که قوانین جدیدی که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید، هرگونه فعالیت‌‌‌ اقتصادی و تجاری و به‌خصوص واردات و صادرات را دچار تزلزل کرده است؛ از این جهت که اگر مدت‌‌‌های مقرر در قانون و آیین‌‌‌نامه و بازه‌‌‌های زمانی تعریف‌شده‌‌‌ جهت تخصیص ارز، تحویل مستندات قانونی و ترخیص کالا سپری شود، به جرم تلقی شدن اقدام فعالیت اقتصادی منجر می‌شود که این نوع برخورد شایسته فعالان اقتصادی نیست. امیدواریم وزیر منتخب بتواند به این مسائل سر و سامان دهد و دستاورد مثبتی را برای دولت چهاردهم رقم بزند.

ایجاد فرماندهی واحد در وزارت صمت
شهرام شهیدی/ فعال اقتصادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. این تغییرات مدام به یک ساختار به‌هم‌ریخته منجر شده است. نیروها جایگاه خود را نمی‌‌‌دانند، مدیران مرتب جابه‌جا شده‌اند و عمر وزرا حدود یک‌سال بوده و این امر وضعیت نامطلوبی را در این وزارتخانه بااهمیت به وجود آورده است. بنابراین اولویت اول باید نظم‌‌‌دهی به ساختار فعلی وزارتخانه و تنظیم روابط درست در این ساختار باشد. اولویت دوم وزیر، نظم‌‌‌دهی و تعیین روابط با سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل در وزارت صنعت است.
بیمه نیروی انسانی که یکی از موضوعات مهم و کارگری در حوزه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تامین مواد اولیه و تامین ارز آن به بانک‌مرکزی برمی‌‌‌گردد. گمرک، زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. سازمان مالیاتی زیر نظر وزارت دارایی است. به‌عبارتی وزیر صنعت مسوولیت صنعت را دارد؛ ولی اختیارات آن در جاهای مختلف پراکنده است. از همین رو وزیر فعلی عنوان کرده که من وزیر التماسی هستم و باید التماس کنم. بنابراین مترادف نبودن مسوولیت داده‌شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اختیارات پراکنده که در سازمان‌های مختلف است، یک معضل در این وزارتخانه است. موضوع بعدی، تنظیم روابط با این سازمان‌هاست. اگر گرفتن اختیارات بیشتر از هیات دولت مورد نیاز است، باید گرفته شود. با این وضعیت وزیر صنعت اختیارات لازم را برای اداره بخش صنعت کشور ندارد. هریک از این اختیارات در یک وزارتخانه یا سازمان دیگر است و اصولا وزارت صنعت اختیار چندانی ندارد و هر یک قانون خود را دارد. بنابراین یکپارچه‌‌‌سازی و اینکه وحدت فرماندهی وجود داشته باشد، یکی از اولویت‌‌‌های اصلی وزارت صمت است.

۴ چالش وزیر صمت دولت چهاردهم
وحید شقاقی شهری/ اقتصاددان
متاسفانه از دهه ۸۰ تاکنون، چند استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌‌‌های مختلف تصویب شده است. با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌‌‌اند. بنابراین اولین چالش وزیر صمت، نبود استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. دومین چالش وزیر صمت دولت چهاردهم، ساختار انحصاری صنعت در کشور است؛ به طوری که بیش از ۶۰‌درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه‌‌‌دولتی‌‌‌ها و حدود ۲۰‌درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است.
بنابراین ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبه‌دولتی‌‌‌ها و انحصارات، ساختاری ذی‌‌‌نفعانه و بیمارگونه است که امکان هرگونه رقابت و بهره‌‌‌وری و شایسته‌‌‌سالاری را سلب کرده است. انحصارزدایی و شبه‌دولتی‌‌‌زدایی و حذف رفتارهای ذی‌نفعانه در بخش صنعت، اولویت دوم صمت است. سومین چالش، ضعف شدید بنگاه‌های مقیاس‌بزرگ و نیز نبود حلقه اتصال بین بنگاه‌‌‌های بزرگ با بنگاه‌‌‌های خرد و متوسط است که امکان جهش تولید را سلب کرده است. چالش چهارم محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران است. تحریم‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذی‌نفعانه و نامناسب کسب‌وکار موجب شده است تا ایجاد و رونق بنگاه‌‌‌های تولیدی دشوار شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجلی صورت گیرد.

تعامل سازنده با بخش خصوصی
حسن فروزان‏‏‌فرد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به دستور کاری که رئیس‌جمهور برای خود تعریف کرد که از جنس تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با هدف زمینه‌‌‌سازی برای رشد اقتصادی و آرامش در فضای اقتصادی است و رفتار ایشان این موضوع را بیشتر نشان می‌دهد؛ چرا که ایشان یک‌بار پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و یک‌بار هم پس از برگزاری دور اول در همین فاصله محدود در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند و سخن‌‌‌های آنها را شنیدند. در هر دو مرتبه حضور هم نقش مهم بخش خصوصی را یادآوری و عنوان کردند که برای اصلاح امور قرار است به بخش خصوصی مراجعه و با بخش خصوصی کار کنند.
حوزه وزارت صمت که جدی‌‌‌ترین ارتباطات با فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت برقرار است و عمده تعاملات فعالان اقتصادی یا حداقل بخش مهمی از آن از وزارت صمت عبور می‌کند، می‌‌‌تواند یک نشانه باشد برای اینکه چقدر رئیس‌‌‌جمهور نسبت به گفته‌‌‌های خودش و قول‌‌‌هایی که داده، جدی و صادق است. اگر قرار است اتفاق درستی در این حوزه رخ دهد، باید انتظار داشته باشیم رئیس‌جمهور تلاش کند فردی را که مورد اعتماد بدنه بخش خصوصی است، از بین افرادی که معرفی می‌‌‌شوند، برای وزارت صمت انتخاب کند؛ کسی که می‌‌‌تواند به‌سادگی با گروه‌‌‌های مختلف بخش خصوصی گفت‌وگو کند، سابقه همکاری طولانی‌مدت با آنها داشته باشد و سال‌هاست که در تشکل‌ها و تعاملات اقتصادی آنها دخیل بوده و گفت‌وگو داشته است و هر زمان که لازم باشد می‌‌‌تواند با اعتمادی که وجود دارد، زمینه را برای همراهی با تصمیمات و تحولاتی که احتمالا دولت باید با آن روبه‌روست، ایجاد کند.

بنابراین مهم‌ترین ویژگی‌ای که وزیر صمت دولت چهاردهم با توجه به دستور کار و گفته‌‌‌های رئیس‌جمهور باید داشته باشد این است که شناخت و هم‌زیستی کافی با بخش خصوصی داشته باشد و آنها بتوانند به او اعتماد کنند. ایشان هم دسترسی خیلی خوبی به همه ظرفیت‌‌‌ها، توانایی‌‌‌ها، جذابیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد. در حال حاضر در بین افرادی که توسط کارگروه اولیه به رئیس‌جمهور معرفی شده‌اند، فردی وجود دارد که دارای این ویژگی‌‌‌هاست، سال‌ها در اتاق بازرگانی مسوولیت داشته و اتاق بازرگانی با رأی قاطع او را به عنوان رئیس انتخاب کرده و توانسته است ارتباطات کاملی با اجزای تشکل‌ها و بخش‌‌‌های خصوصی برقرار کند و تجربه خیلی خوبی هم برای تعاملات با حاکمیت و دولت در دوره مسوولیتی خودش داشته است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با اندکی دقت و جسارت می‌‌‌تواند ظرفیت بخش خصوصی را در تعامل با دولت در قالب انتخاب وزیر شایسته در وزارت صمت، در اختیار خود بگیرد.

حل مشکل ناترازی انرژی
سهراب دل‌انگیزان/ اقتصاددان
از نگاه من، اولین و مهم‌ترین اولویتی که وزیر صمت باید برعهده بگیرد، این است که مساله قطعی برق در تابستان‌‌‌ها و قطعی گاز در زمستان‌‌‌ها را برای صنایع حل کند. در حال حاضر ناترازی برق مشکلات متعددی را برای بنگاه‌‌‌های صنعتی به وجود آورده و به ضرر و زیان گسترده در بخش تولید منجر شده است.
معتقدم موضوع ناترازی برق تنها از این طریق قابل حل است که نوبت‌‌‌بندی برق از تولید به سمت مصرف حرکت کند. یعنی از بخش تولید اقتصاد که ارزش‌افزوده اقتصادی، اشتغال‌زایی و... را به دنبال دارد، به بخش مصرف منتقل شود. یعنی کارخانه‌ها و شهرک‌‌‌های صنعتی مستمر و مستقیم همیشه برق و گاز دریافت کنند و اگر قرار است قطعی اتفاق بیفتد، در بخش خانگی باشد. در این بخش نیز قطعی باید به صورت نوبتی و جدول‌‌‌بندی باشد.

سرمشق صنعتی دولت چهاردهم
علی یکه‏‏‌فلاح/ فعال صنعت قطعه‏‏‌سازی
نگاهی به کم و کیفیت سیاستگذاری برای بخش صنعت در کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که این کشورها در سال‌های اخیر عمدتا روی دو محور متمرکز شده‌‌‌اند . نخست اینکه بر تثبیت جایگاه و سپس تحول پتانسیل‌های کشور در حوزه صنعت متمرکز شده‌‌‌اند.
دیگر اینکه روی اسب‌‌‌های برنده شرط بسته و بر سرمایه‌گذاری در روندهای مهمی نظیر هوش مصنوعی، باتری، انرژی‌‌‌های نو و... متمرکز شده‌‌‌اند. در ایران وزیر جدیدی که روی کار می‌‌‌آید، باید به این دو مهم توجه کند. یعنی در کنار حفظ زنجیره عریض ارزش صنعتی کشور که با سال‌ها مرارت و صرف میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته، به تحول واحدهای صنعتی موجود اهتمام ورزد. ضمن اینکه از ابرروندهای جهانی آگاه باشد و اهمیت تقویت بنیه صنعتی کشور از این طریق را درک کرده باشد. البته طبیعی است وزیر جدید صمت دولت چهاردهم در کنار این نگرش‌های کلان و راهبردی، نسبت به رفع چالش‌های معمول بخش صنعت نظیر تامین مالی، تحریم، قیمت‌گذاری و مدیریت دولتی نیز اهتمام لازم را داشته باشد.

توجه به اکتشافات معدنی
کورش شعبانی/ رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران
اکتشافات معدنی پایه، اساس و بنیان فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی کشور و تامین‌‌‌کننده مواد اولیه صنایع است که باید به آن بهای زیادی داده شود. انتظارات فعالان بخش معدن، به‌ویژه فعالان بخش اکتشاف از مسوولان در دولت آینده این است که در وهله اول، مدیران معدنی با تخصص ویژه و صد‌درصد از بین کارشناسان رشته‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی و معدن انتخاب شوند. رئیس‌جمهور منتخب در صحبت‌‌‌های خود بر کار کارشناسی تاکید داشتند. پس در این راستا تقاضا این است که مدیران بخش معادن، از میان متخصصان و کارشناسان همین رشته و با سوابق اجرایی و مدیریتی مناسب انتخاب شوند.
در وهله دوم برای رونق بخشیدن به اکتشافات کشور، متناسب با برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای پیش‌رو (برنامه هفتم) و برای تامین مواد اولیه براساس این برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای باید به اکتشافات معدنی توجه ویژه‌‌‌ای شود. اکتشاف، اولین قدم در فعالیت معدنی است، از همین‌رو رفع چالش‌‌‌ها و معارضان خصوصی و دولتی که در ابتدای مسیر معدن‌کاری گریبان اکتشافات کشور را گرفته، باید در دستور کار قرار گیرد؛ معارضانی شامل سازمان‌ها و ارگان‌‌‌هایی مثل منابع طبیعی، محیط‌زیست و... که از آنها استعلام صورت می‌گیرد و معارضان محلی که باید با تدوین یک برنامه تعاملی این مسائل در اسرع وقت حل شوند؛ چرا که در بعضی موارد ۸۰‌درصد انرژی بهره‌‌‌برداران و مکتشفان معدنی صرف حل و فصل چنین مسائلی می‌شود. ضروری است برای اکتشافات کشور برنامه‌‌‌ریزی بسیار جامع و هدفمندی تهیه شود. شفاف‌‌‌سازی در خصوص آزادسازی محدوده‌‌‌های معدنی و بخش عمده‌‌‌ای از سرزمین که به اشکال مختلف بلوکه شده‌‌‌ است از دیگر اولویت‌‌‌های این بخش است. در انتها پیشنهاد می‌شود شورای عالی اکتشاف به صورت مستقل و با حداقل تشریفات اداری دست‌وپاگیر به منظور سرعت بخشیدن به اکتشافات کشور تشکیل شود.

خروج راهبردی از قیمت‌گذاری
حمیدرضا صالحی /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
اولویت اصلی وزیر صمت باید کاهش وابستگی‌‌‌های وزارتخانه باشد. مثلا موضوع خودرو باید از وزارتخانه به نوعی کنده شود. وزارت صمت نباید وزارت خودرو شناخته شود و مدیرعامل خودروسازی انتخاب کند. بازار خودرو باید با عرضه و تقاضا و با توجه به آزادسازی‌ای که عرصه واردات خودرو در شرف آن است، شکل بگیرد. این روند می‌‌‌تواند ارتقای خودروسازی را در پی داشته باشد تا این صنعت امکان صادرات و رقابت داشته و در منطقه بازار بگیرد.
این موضوع نیازمند آن است که کار به اهل آن سپرده شود؛ یعنی افرادی که حرفی برای گفتن در حوزه خودرو دارند، اجرایی، قوی و آکادمیک و از دانشگاه‌‌‌های خوب کشور مسوولیت داشته باشند که متاسفانه به دلیل انحصار، این فرصت ایجاد نشده است. نکته بااهمیت دیگر این است که وزارت صمت باید به سمت کوچک‌تر شدن پیش برود. این وزارتخانه نباید در عرصه‌‌‌های مختلف قیمت‌گذاری و... دخالت کند. حوزه صادرات نیز باید از زیرمجموعه صمت خارج شود و زیر نظر ریاست‌جمهوری و تحت عنوان معاونت صادرات باشد. به عبارتی صادرات باید از واردات جدا شود و فردی قوی با تمرکز صادراتی مسوولیت این کار را داشته باشد. در حال حاضر، سازمان توسعه تجارت توامان مسوول صادرات و واردات است؛ اما باید با تمرکز ویژه بر صادرات، تراز تجاری کشور را که امروز ۱۷میلیارد دلار منفی شده است، بهبود ببخشد. درآمدهای ارزی کشور باید به واسطه صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ نه از فروش نفت. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که توجه ویژه‌ای به صادرات شود. مساله چندنرخی بودن ارز و پیمان‌‌‌سپاری باید اصلاح شود.

صادرات محصولات ارزآور باید تشویق شود. چندنرخی بودن ارز باید حذف شود تا صادر‌‌‌کننده‌‌‌ها با اشتیاق بیشتر به دنبال صادرات باشند. در بخش معدن نیز مشکلاتی وجود دارد که باید در اولویت وزیر صمت قرار بگیرد. در حال حاضر معدن‌‌‌های بزرگ در اختیار دولتی‌‌‌هاست. معادن کوچک هم کم نیست، باید زمینه حضور بخش خصوصی که اهلیت بیشتری هم دارند، در بخش معدن تقویت شود. با وجود اینکه کشور دخایر معدنی بزرگی در اختیار دارد؛ اما سهم درآمدهای معدنی در کشور زیاد نیست؛ این ایرادی است که به ساختار وزارت صمت برمی‌‌‌گردد. در این زمینه متاسفانه حرکت‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه جدا از بحث رگولاتوری وجود دارد که باید اصلاح شود. موضوع دیگری که در وزارت صمت اهمیت زیادی دارد، بحث رقابتی شدن محصولات صنایع داخل کشور است.

نباید با بازی با تعرفه‌‌‌ها کاری کرد که تولیدکننده از فاز رقابتی خارج شود یا آنچنان انحصاری مثل خودرو ایجاد شود و با صد‌درصد تعرفه‌‌‌گذاری زمینه شکل‌‌‌گیری تولیدکننده قوی خودرو فراهم نشود و درها نیز بسته باشد یا مثلا شرایطی ایجاد شود که بازار کشور به طور کامل و انحصاری در اختیار خارجی‌‌‌ها قرار بگیرد و کشور بهشت واردات شود و شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان نتوانند رقابت کنند. در هر دو مورد کشور تجربه خوبی نداشته است و وزیر صمت باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در آینده وابسته به رشد صنعت است، رشد صنعت هم نیازمند زیرساخت‌‌‌ از جمله در زمینه انرژی است. باید انرژی خیلی روان در دسترس صنایع قرار بگیرد. این اتفاق می‎تواند بهبود وضعیت صنایع را به دنبال داشته باشد.

حذف رانت و امتیازات ویژه
داوود رنگی /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
هرگونه اصلاح در حوزه اقتصاد، بازرگانی و تولید در گرو تعامل و همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز با دنیای خارج است. هم‌اکنون به دلیل تحریم خارجی و از آن بدتر تحریم داخلی و به بهانه محدودیت ارزی، ثبت‌سفارش کالا را به ۱۱۰‌درصد نیاز کشور محدود کرده‌‌‌ (سابق بر این بین ۱۴۰ تا ۱۵۰‌درصد بود) و مدت اعتبار آن را کاهش داده‌‌‌اند. پرواضح است که همه ثبت‌سفارش‌‌‌ها به دلایل مختلف قابلیت تبدیل به کالا را ندارند.
اگر فرض کنیم ۱۰۰‌درصد ثبت‌سفارش به کالا تبدیل شود که نمی‌شود، با کوچک‌ترین عارضه در حواله ارز و حمل خارجی و به‌خصوص ترخیص کالاها، گمرکات کشور با کمبود مواجه شده و قیمت روند صعودی خواهد داشت که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. مورد دیگر، موارد متعدد استثنا برای شرکت‌ها و افراد خاص در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است؛ تاسیس و احیای شرکت‌های جدید دولتی و شبه‌خصوصی که به‌وفور در دو، سه سال گذشته دیده می‌شود و اعطای امتیاز ویژه به آنها مانع بزرگ توسعه بخش خصوصی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 برنامه توسعه هفتم؛ سرمشق وزیر نفت!
صنعت نفت و گاز و همچنین بخش انرژی کشور به عنوان پیشران توسعه و تهیه‌کننده اصلی زیرساخت توسعه کشور، محور اصلی رشد اقتصادی در دولت چهاردهم است. از یک سمت فرصت بی‌نظیر ایران در حوزه انرژی و توسعه بازارهای صادراتی و از طرف دیگر منابع نفت و گاز نوید یکی از اصلی‌ترین محورهای توسعه اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز را می‌دهد ولی از طرف دیگر به دلیل شکل‌گیری نظام قیمت‌گذاری در بخش انرژی و همچنین وقوع ناترازی برق، گاز و بنزین در کشور در سطح کلان و عدم‌النفع‌های اقتصادی آن، نیازمند تمرکز ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است و از همین رو برنامه عملیاتی وزیر نفت دولت چهاردهم بسیار مهم و راهبردی است.

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار کرد: انرژی بخش لاینفک توسعه اقتصادی کشور است. محوریت توسعه تولید و تجارت نفت و گاز طبیعی از یک سمت موتور توسعه اقتصادی کشور است و از طرف دیگر نفت، گاز طبیعی و مشتقات آن محور اصلی خوراک و سوخت صنایع بزرگ و پیشران کشور هستند.
وی عنوان کرد: به کمک همین تامین خوراک و انرژی موردنیاز صنایع، بخش دیگری از محوریت توسعه اقتصادی کشور را بر عهده دارد و از همین رو برنامه‌های وزارت نفت در قانون برنامه هفتم توسعه و توسعه صنعتی کشور بسیار پررنگ است که باید نمود این برنامه‌های اجرایی مصوب در قانون برنامه هفتم توسعه در برنامه عملیاتی وزیر پیشنهادی نیز به‌طور کامل باشد وگرنه قانون برنامه هفتم توسعه یک دکوری بیش نخواهد بود و از همین رو تطبیق دقیق برنامه وزیر پیشنهادی با مصوبات برنامه هفتم توسعه برای رای اعتماد به وزیر نفت دولت چهاردهم بسیار مهم و راهبردی است. وی با بیان اینکه محورهای راهبردی بخش انرژی برنامه هفتم توسعه در چهار سرفصل کلان خلاصه شده است، گفت: اولین و شاید مهم‌ترین محور برنامه هفتم توسعه بحث توسعه میادین نفت و گاز با تکیه بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و توسعه‌دهنده بخش خصوصی میدان است که ذیل آن خودتامینی گاز صنایع و مشارکت مستقیم مردم در تامین مالی توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با مدل شرکت سهام عام پروژه عنوان شده است که محوریت جدی و راهبردی آن در توسعه بدون نیاز به بودجه دولتی و باز شدن پتانسیل توسعه میادین مختلف کشور به دست بخش غیردولتی اقتصاد را اشاره کرد که با توجه به اصلاح رابطه مالی بین دولت و توسعه‌دهنده میادین، فرصت همکاری بخش خصوصی و غیردولتی توانمند داخلی و همچنین مشارکت بیشتر شرکت‌های خارجی فراهم خواهد شد.

این کارشناس انرژی دومین موضوع مهم و راهبردی در بخش انرژی برنامه هفتم توسعه را اصلاح یارانه‌های انرژی در بخش خانگی عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین ایرادات قیمت‌گذاری در بخش انرژی، حجم بسیار بالای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی کشور است که موجب ناترازی بزرگ در بخش انرژی شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر رویکردهای متعارف در کنترل هدررفت انرژی، اصلاح قیمت‌گذاری انرژی در بخش خانگی و همچنین صنعتی برای گاز و همچنین اصلاح شیوه توزیع یارانه بنزین برای مصرف شخصی افراد، کلید و راه‌حل اصلی در بخش اصلاح یارانه‌های انرژی و هدفمند کردن آن است. از همین رو علاوه بر اشاره بر اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی برای کنترل مصارف خارج از الگو و استاندارد بهینه مصرف چه در بخش صنعتی و چه در بخش استفاده شخصی و مصرف خانوار مطرح شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین حل ناترازی بنزین نیز با تکیه بر اصلاح مدل توزیع یارانه انرژی در بخش بنزین مبتنی بر بنزین به نفر که آقای دکتر پزشکیان نیز در مناظرات انتخاباتی به آن اشاره کردند؛ برنامه‌ریزی شده است که مسوولیت اجرای این بخش نیز بر عهده وزارت نفت دولت چهاردهم است و بخش مهمی از مساله ناترازی بنزین نیز به کمک بنزین به نفر حل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در جهت حل معضل ناترازی گاز صنایع، علاوه بر اخذ جریمه از تولیدکنندگان گازهای فلر، مساله ذخیره‌سازی صنعتی گاز با محوریت تمرکز دولت بر اعطای مشوق به صنعت مطرح شده است. همچنین مهم‌ترین مساله در حل ناترازی گاز زمستانی، کاهش مصرف با جایگزینی بخاری‌های فرسوده است که حتی در اصلاحات آخر ماده ۱۷ مقررات ملی ساختمان به بخاری‌های بدون دودکش و با فناوری‌های جدید هرمتیک نیز اشاره شده است و استفاده از آن نیز در منازل مسکونی بلامانع شده است که با تعویض ۵ میلیون بخاری فرسوده با بخاری‌های هرمتیک، امکان کاهش مصرف در بخش خانگی به میزان هر روز ۱۰۰ میلیون مترمکعب فراهم خواهد شد که اقدامی راهبردی و بزرگ در راستای اصلاح مصرف گاز در زمان پیک مصرف و معادل کل نیاز صنعتی کشور است که با این اقدام و اجرای طرح تعویض ۵ میلیون بخاری به نتیجه خواهد نشست.

این کارشناس انرژی در رابطه با آخرین مورد اصلاحی در زمینه توسعه ارزش افزوده نفت و گاز گفت: برای ایجاد زنجیره ارزش جدید برای نفت و گاز نیز چاره‌اندیشی جدی شده است. در صنعت نفت، محوریت اصلی اقدامات در سمت توسعه زنجیره ارزش، مساله تکمیل پروژه‌های پتروپالایشگاهی فعلی با تکیه بر تهاتر روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام برای خرید خدمات موردنیاز پتروپالایشگاه‌ها است که در کنار مجوز تنفس خوراک، سرمایه‌گذاری در این پروژه‌های توسعه‌ای زنجیره ارزش نفت خام را بسیار به صرفه کرده است و رویکرد اصلی خنثی‌سازی تحریم‌ها با محوریت توسعه با سرمایه بخش غیردولتی اقتصاد است.
وی ادامه داد: همچنین در صنعت گاز نیز تمرکز و توجه اصلی به مانند بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه گاز، مساله مربوط به توسعه تجارت گازی مطرح است که تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای گاز و تجارت حداکثری گاز با تکیه بر منابع خود و همچنین منابع کشورهای شمالی نظیر روسیه و ترکمنستان و تامین پایدار گاز منطقه با عبور و ترانزیت گاز از خاک ایران مدنظر است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است. وی در پایان گفت: برنامه عملیاتی وزیر نفت پیشنهادی دولت چهاردهم طبق برنامه هفتم توسعه، باید مبتنی بر مشارکت بخش غیردولتی اقتصاد در میادین مشترک نفت و گاز، حل ناترازی بنزین و گاز با تکیه بر مدل‌های خودتامینی گاز صنایع، ذخیره‌سازی صنعتی گاز، به کارگیری اصلاحات قیمتی و اصلاح شیوه توزیع یارانه بنزین و گاز است و در بخش توسعه تجارت نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نیز محوریت اصلی در توسعه زنجیره ارزش نفت خام با تکیه بر توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور با مشوق‌های حاکمیتی جدید برای خرید تجهیزات و تنفس یک‌ساله جهت اعطای خوراک نفت رایگان در سال اول بهره‌برداری از پتروپالایشگاه و تبدیل شدن ایران به قطب و هاب اصلی ترانزیت گاز منطقه باشد و امید است که وزیر نفت پیشنهادی طبق همین محورهای برنامه هفتم توسعه برنامه عملیاتی خود را تهیه کرده باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خرید مسکن چگونه رویا شد؟
اگر بگوییم خرید خانه در تهران یک رویاست، حرف اشتباهی نزده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک خانوار تهرانی با درآمد متوسط باید ۴۰‌درصد از درآمدش را به مدت نیم قرن پس‌انداز کند تا شاید بتواند خانه‌ای ۷۰‌متری در مرکز شهر بخرد. درآمدها نسبت به قیمت ملک بسیار کاهش یافته و حالا کسی که حقوقش به اندازه پایه وزارت کار است، اگر یک سال تمام درآمدش را پس‌انداز کند باز هم نمی‌تواند یک مترمربع خانه در پایتخت بخرد.
علاقه سنتی ایرانی‌ها به بازار مسکن و جذب پول‌های سرمایه‌ای به این بازار که خود معلول سیاستگذاری غلط دولت‌های مختلف بوده، تحریم‌ها و در کنار آن سیاست‌های ارزی اشتباه، بیماری هلندی و ارزپاشی در دوره‌هایی که کشور سرشار از دلارهای نفتی بود و سیاست‌های تمرکزگرایانه باعث شده تا بازار مسکن در کشور به ویژه در پایتخت تبدیل به یک بحران جدی برای دولت‌ها شود. بحرانی که گذر از آن ملزم به گرفتن تصمیم‌هایی سخت و البته دقیق است.
رویایی شدن خرید مسکن با نگاه
به سه عدد
سال‌های انتظار برای خرید خانه: بهترین دوره تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن اواخر دهه ۷۰ بود. زمانی که خانوارهای تهرانی اگر به مدت ۱۱‌سال حدود ۴۰‌درصد درآمدشان را پس‌انداز می‌کردند، می‌توانستند صاحبخانه شوند اما سیاست‌های ارزی غلط در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌های سنگین در دولت دوم حسن روحانی و دولت سید ابراهیم رئیسی باعث شد تا بازار مسکن وارد فاز بحرانی شود تا جایی که زمان انتظار برای خرید مسکن در سال گذشته به ۵۰‌سال رسید.
جهش قیمت دلاری مسکن: با توجه به تورم‌های سنگین اقتصاد ایران که مقایسه ریالی قیمت‌ها را در دوره‌های مختلف ناممکن کرده، بررسی قیمت دلاری برخی کالاها، نمای خوبی از تغییر وضعیت آنها نشان می‌دهد. در سال ۷۲ قیمت مسکن در تهران ۵۲‌هزار تومان در هر مترمربع بود. با توجه به قیمت ۱۸۰‌تومانی دلار در آن زمان، هر مترمربع مسکن در پایتخت حدود ۲۹۰‌دلار بود اما رفته‌رفته قیمت ملک رشد بیشتری نسبت به دلار را تجربه کرد و همین موضوع باعث شد تا قیمت دلاری مسکن در سال گذشته به حدود ۱۵۰۰‌دلار برسد. به عبارتی ارزش دلاری مسکن در پایتخت طی دو دهه بیش از پنج‌برابر شده است.
در همین دوره اما اگر درآمدها را به دلار محاسبه کنیم، وضعیت متفاوت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۷۲ یک خانوار تهرانی به طور متوسط سالانه ۳۵۰۰‌دلار درآمد داشت. عددی که برآوردها نشان می‌دهد الان به حدود ۵۰۰۰‌دلار رسیده باشد یعنی رشد کمتر از ۴۵‌درصدی درآمد دلاری در برابر جهش بیش از ۴۰۰‌درصدی قیمت دلاری مسکن؛ امری که منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار در بازار مسکن شده است.
آب رفتن دستمزدها در برابر قیمت ملک: اگر تناسب درآمد با قیمت مسکن را به صورت ریالی محاسبه کنیم، شرایط نامناسب بازار مسکن را مجددا نشان می‌دهد. پایه حقوق وزارت کار در سال ۷۸ حدود ۳۶هزار تومان بود که مجموع آن در یک سال کفاف خرید حدودا ۵/۲‌مترمربع مسکن در پایتخت را می‌داد اما رشد دستمزدها از افزایش قیمت مسکن جا ماند و توان خرید مسکن کمتر و کمتر شد. به طوری که در سال گذشته که حداقل دستمزد حدود ۵‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان تعیین شده بود، کفاف خرید ۸/۰‌مترمربع مسکن در سال را می‌داد یعنی یک حقوق پایه‌بگیر اگر کل درآمد سالش را جمع می‌کرد می‌توانست مربعی به ابعاد ۸۰‌سانتی‌متر در ۸۰‌سانتی‌متر خریداری کند. این پایین‌ترین قدرت خرید حقوق پایه در بازار مسکن از هنگامی که داده‌ها در دسترس هستند به حساب می‌آید. حال سوال این است که چنین وضعیتی چگونه به وجود آمده است؟
متهمان ابرحباب مسکن در اقتصاد ایران
فضای کلان یک اقتصاد تورمی: سرلیست متهمان حباب سنگین در بازار مسکن بدون تردید تورم مزمن بالا در اقتصاد ایران است. مساله‌ای که باعث می‌شود افراد برای حفظ سرمایه‌شان به خرید دارایی‌هایی روی بیاورند که بتواند ارزش خود را حفظ کند اما نکته قابل توجه آن است که وقتی در فضای کلان اقتصاد یک کشور تورم به صورت پایداری بالا می‌ماند، هجوم تقاضا به بازار فیزیکی ملک منجر به رشد قیمت‌ها حتی بیش از تورم می‌شود. این مساله ویژه اقتصاد و مردم ایران نیست؛ چنین پدیده‌ای حتی در دوران تورمی اقتصاد آمریکا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نیز مطابق نمودار قابل مشاهده است. به این معنا که دوران تورم‌های دورقمی در ایالات متحده بازار ملک را جذاب‌ترین گزینه برای جذب پول‌های مردم کرده بود بنابراین اقتصاد ایران که بیش از نیم قرن درگیر تورم‌های دورقمی و جهش‌های ارزی است، به طور قطع با جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاران که نتیجه‌ای جز حبابی شدن قیمت‌ها ندارد همراه بوده است.
بیماری هلندی: بسیاری از کشورهایی که منابع خدادادی فراوانی از جمله نفت دارند به بیماری هلندی مبتلا می‌شوند. به این صورت که بخش زیادی از درآمد دولت‌ها نه از طریق مالیات بلکه به واسطه فروش نفت حاصل می‌شود. همین اتفاق منجر می‌شود دلارهای در دسترس دولت زیاد باشد و دولت هم برای تامین نقدینگی شروع به فروش ارز کند. چیزی که باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز و در نتیجه سرکوب قیمت ارز می‌شود. در چنین شرایطی کسب‌وکارهایی که در تولید کالاهای قابل حمل‌ونقل فعالند، دچار مشکل می‌شوند. به این صورت که هزینه‌های آنها با تورم داخلی افزایش می‌یابد ولی قیمت کالاهایشان نمی‌تواند چندان تغییری داشته باشد چرا‌که نرخ ارز ثابت است و در پی آن قیمت کالاهای مشابه خارجی هم ثابت است.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان رفته‌رفته ورشکسته می‌شوند و سرمایه‌گذاران هم دارایی‌هایشان را به بخش‌هایی از اقتصاد می‌برند که قابل وارد کردن نباشند. به عنوان مثال هیچگاه نمی‌توان زمین یا ساختمان وارد کرد. همین امر هم باعث می‌شود سرمایه‌ها به بازار مسکن هجوم ببرد و قیمت ملک به صورت حبابی رشد کند. به عنوان نمونه در اوایل دهه ۵۰ و نیمه‌های دهه ۸۰شاهد ابتلای شدید اقتصاد ایران به بیماری هلندی بودیم. جایی که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی جهشی تندوتیز را تجربه کرده بود و دولت‌ها با انگیزه کاهش تورم و همچنین تامین نقدینگی بیشتر به شدت ارزپاشی می‌کردند. در این دوره‌ها هر چند تورم عمومی پایین بود ولی انباشت سرمایه‌ها در بازار مسکن باعث شد قیمت ملک رشدهای نجومی را تجربه کند. از این رو بیماری هلندی را می‌توان مهم‌ترین دلیل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در این بازار دانست.
علاقه سنتی برای خرید مسکن: سال گذشته مرکز افکارسنجی ایسپا یک نظرسنجی در خصوص تمایلات سرمایه‌گذاری ایرانیان انجام داد. خرید زمین و مسکن با کسب یک سوم آرا جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری برای ایرانیان بود. در سمت مقابل تنها یک درصد افراد مایل بودند دارایی خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا بیش از نیمی از ثروت مردم در بازار سرمایه است. در همین حال برخی از برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ یا ۸۰درصد ثروت ایرانیان در بازار مسکن قرار دارد. البته در اینجا هم انگشت اتهام را نمی‌توان به سوی مردم گرفت چرا‌که دولت‌ها باعث ایجاد چنین وضعیتی شده‌اند. به طوری که با محدود کردن سایر بازارها خواه ناخواه باعث کوچ سرمایه‌ها به سوی ملک شده‌اند. به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری در کنار بیماری هلندی عاملی بوده که تمایل برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و بازار سهام را به شدت کاهش داده است چرا‌که سرمایه‌گذار هر روز نگران دست‌اندازی دولت به دارایی‌هایش بود.
سیاست‌های مشوق ملک‌بازی: یکی از تبعات کنترل و محدودسازی سایر بازارها، کوچ سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن بوده است. ممنوعیت خرید و فروش ارز و قاچاق اعلام کردن در اختیار داشتن ارز به بهانه کمبودهای دوران تحریم، محدودیت در خرید سکه و طلا، قیمت‌گذاری دستوری و مالیات‌های جدید در بازار سرمایه، نرخ بهره دستوری، نرخ سود حقیقی منفی و عدم دسترسی به بازارهای جهانی به واسطه تحریم‌ها از جمله دلایلی است که پول‌ها را روانه «بازارهای مصون از دستکاری دولت» برود. مهم‌ترین بازار با این ویژگی مسکن است که سرریز تقاضاهای سرکوب‌شده از سایر بخش‌های اقتصاد به بازار ملک منجر به افزایش بی‌رویه یا به اصطلاح حبابی شدن قیمت مسکن در ایران شده است. چند نمونه دیگر از این تقاضا را می‌توان برشمرد:
املاک تنها بازاری است که ظرفیت پذیرش سرمایه‌های بزرگ را دارد. رانت‌های پیدا و پنهان فراوان در اقتصاد ایران تعدد افراد با سرمایه‌های بزرگ یا به اصطلاح ثروتمند را افزایش می‌دهد. بهترین مقصد هم برای سرمایه این افراد بازاری بدون ابزارهای کنترلی و نظارتی همچون بازار مسکن است
همچنین می‌توان به بانک‌ها اشاره کرد که از بزرگ‌ترین ملاکان کشور هستند. تورم در اغلب سال‌ها بیشتر از نرخ سود دستوری بوده است و همین امر باعث شده تمایل بانک‌ها به اعتباردهی کاهش یابد و در عوض دارایی خود را به سمت کالایی ببرند که پابه‌پای تورم یا حتی بیشتر از آن رشد می‌کند. در همین راستا بانک‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین ملاکان کشور شده‌اند.حتی می‌توان مشاهده کرد که سایر کسب‌وکارها هم سرمایه خود را به سمت زمین و ملک برده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری و ایرادات سیستم اعتباردهی نظام بانکی دو عاملی هستند که باعث کوچ سرمایه کسب‌وکارها به سوی بازار مسکن شدند. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا سود حاصل از فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به سرمایه‌گذاری مجدد در همان کسب‌وکار نرود و در عوض با آن سود یا حتی وام‌های دریافت شده ملک بخرند. در کنار آن هم ملک تقریبا تنها وثیقه مورد قبول بانک‌ها و نهادهای مالی برای وام‌دهی محسوب می‌شود. همین امر خود عاملی برای تشویق کسب‌وکارهای مایل به دریافت اعتبار برای سرمایه‌گذاری در مسکن است.
عدم تناسب عرضه و تقاضا: دو عامل باعث شده تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن تهران و کلانشهرها متناسب نباشد؛ عامل اول را می‌توان سرمایه‌ای شدن این بازار دانست. تخمینی از میزان تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد ولی برخی برآوردها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تقاضا نه به قصد سکونت بلکه با هدف سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. همین امر هم باعث شده تا سازندگان برای نیاز سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان ملک بسازند و نه در جهت تامین نیاز مصرف‌کنندگان. موضوعی که عدم تعادل عرضه و تقاضا را به ارمغان آورده است. به عنوان نمونه آمارها نشان می‌دهد که میانگین متراژ املاک عرضه شده در پایتخت بالای ۸۰‌متر است ولی متوسط متراژ مورد تقاضا حدود ۶۰‌متر است. دومین عاملی که باعث عدم تناسب عرضه و تقاضا شده را می‌توان تمرکزگرایی بر پایتخت و در مرحله بعدی کلانشهرها دانست. در سال ۴۵، حدود ۱۰درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می‌کرد ولی آخرین آمارها نشان می‌دهد که این عدد حالا به حدود ۱۶‌درصد رسیده است. از طرفی شاهد رشد کلی جمعیت هم بوده‌ایم که همین باعث شده تا جمعیت ساکن تهران طی کمتر از ۶۰‌سال حدودا ۵/۵ برابر شود.
رشد انفجاری جمعیت پایتخت‌نشینان باعث کمبود زمین شده است. در ادامه این اتفاق هم شاهد کاهش جدی ساخت‌وساز در تهران هستیم. به طوری که در سال‌های اخیر ساخت‌وساز در تهران به کف ۲۰‌ساله رسید. به این ترتیب از جهتی چون قدرت خرید کاهش یافته تقاضا برای خانه‌های نوساز کم شده و از سوی دیگر به علت افت حاشیه سود، کمبود زمین و البته کم شدن تقاضا، عرضه نیز کاهش داشته است. در همین پی تهرانی‌ها به سوی فرسوده‌نشینی حرکت کرده‌اند.
به عنوان مثال در سال ۹۵‌حدود ۵۸‌درصد تقاضا برای خانه‌های تازه‌ساز با عمر کمتر از ۵‌سال بود و تنها ۷‌درصد خریدها به خانه‌هایی با عمر بیش از ۲۰سال اختصاص می‌یافت اما حالا سهم خانه‌های تازه‌ساز از معاملات ملکی پایتخت به حدود ۲۷درصد رسیده و سهم خانه‌های فرسوده با عمر بیش از ۲۰سال به ۲۴ درصد رسیده است.
فوری‌ترین ماموریت دولت پزشکیان در بازار مسکن
به نظر می‌رسد دولت جدید برای حل بحران مسکن مسیر سختی پیش‌روی خود دارد اما همان‌طور که اشاره شد ریشه اصلی قیمت‌های حبابی بازار مسکن، تورم مزمن است بنابراین مهم‌ترین امری که به آرامش بازار مسکن کمک می‌کند کنترل تورم عمومی خواهد بود. مهم‌ترین ابزاری که علم اقتصاد پیشنهاد می‌دهد نرخ بهره است که باید به طور دائمی از سوی سیاستگذار پولی با بررسی فضای کلان اقتصاد تنظیم شود. به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایشی است، بانک مرکزی نرخ بهره را به صورت پلکانی افزایش می‌دهد و در مقابل با افت تب تورم به سرعت این نرخ کاهش می‌یابد. متاسفانه اقتصاد ایران در حوزه سیاست پولی دائما دچار افراط و تفریط بوده است. یعنی یا در شرایط تورم بالا نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگه داشته شده و به عبارتی نرخ بهره واقعی منفی باعث اوج‌گیری بیشتر تورم شده یا در دورانی که تورم فروکش کرده نرخ بهره بالا ادامه یافته و در نتیجه اقتصاد دچار رکودی فراگیر شده است. بنابراین توجه بانک مرکزی در دولت پزشکیان به استفاده از ابزار پولی مرسوم در دنیا، یعنی نرخ بهره به جای فرمول شکست‌خورده اصرار به حفظ لنگر ارزی یا همان سرکوب دلار برای مهار تورم مهم‌ترین اولویت ثبات فضای اقتصاد کلان و در نتیجه متعادل شدن بازار مسکن محسوب می‌شود. در میان‌مدت هم به نظر دولت می‌تواند با بهبود و متناسب‌سازی تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد رشد اقتصادی مثبت که با رفع تحریم‌ها و سیاستگذاری درست اتفاق می‌افتد، قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش و سال‌های انتظار برای خرید مسکن را کاهش دهد.همچنین در حوزه سیاستگذاری بازار مسکن، تاکنون به‌گونه‌ای عمل شده که سفته‌بازی بر سرمایه‌گذاری مولد پیروز شده است. حال باید طوری مسیر سیاستگذاری تغییر کند که سرمایه‌گذاران، ساخت و عرضه را به سفته‌بازی ترجیح دهند. در کوتاه‌مدت با وضع مالیات سالانه مسکن در کنار کنترل تورم عمومی می‌توان سفته‌بازی را کاهش داد. همچنین سیاست‌های تشویقی برای ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ که تقاضای مصرفی اصلی در این بخش است، می‌تواند منجر به متناسب‌سازی عرضه و تقاضا و بهبود سرمایه‌گذاری مولد در بازار مسکن شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم محرمانگی در اعلام اموال مسوولان
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آنها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود.

این گزارش که با عنوان «واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور: ۱- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده معتقد است که تعداد زیاد مقامات دولتی از یک‌سو و احتمال بروز فساد در مقامات دولتی از ‌سوی دیگر، ضرورت پرداختن به شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسوولان را ایجاب می‌کند. رسیدگی به دارایی مقامات هم در مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی موثر است و هم نقش بسزایی در افزایش اعتماد و رضایت عمومی دارد.

این گزارش مطرح می‌کند که اگرچه مجریان این قانون به اجرای خوب قانون تأکید دارند اما این ادعا به‌دلیل عدم انتشار نتایج مربوطه، غیرقابل ارزیابی است. همچنین نبود ضمانت اجرا در‌ خصوص ثبت اموال تعداد زیادی از مقامات کشور، از‌ جمله مهم‌ترین مشکلات این قانون در‌خصوص عدم توفیق مطلوب آن است، قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند، هیچ ضمانتی را ترتیب نداده، اما اهتمام ویژه‌ای در‌خصوص حفظ «محرمانگی فرایندها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون» تعبیه شده است.

در این گزارش آمده است که تهیه آیین‌نامه نیز برخلاف تصور کمکی به اجرای قانون نکرده و قانون مذکور برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ ضمانتی را ترتیب نداده اما اهتمام ویژه‌ای را در جهت حفظ محرمانگی فرایندها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون نشان داده است.

از دیدگاه این گزارش نبود شمول شفافیت بر اطلاعات مرتبط با اجرای قانون و نتایج حاصل از آن، عدم ایجاد سیستم کنترل‌گر ترکیبی و نبود ضمانت ‌اجراهای موثر اداری و کیفری از جمله ایرادات نظام اعلام دارایی کشور است.

در این پژوهش علت ناکامی قانون به عنوان یک مساله مطرح شده و به همین جهت اصلی‌ترین پرسش تهیه‌کنندگان نیز این بود که چرا قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران قانونی موفق نشد؟ که البته این پرسش نیز در دل خود پرسش‌های دیگری را همراه داشته است. اینکه؛ کاستی‌های اصلی این قانون چه بود؟ آیا رویکرد سنتی قانونگذار و مواجهه محافظه‌کارانه او از جمله علل این عدم موفقیت بوده است؟

 شکست قانون «از کجا آوردی؟»

نظام حقوقی ایران از جمله نظام‌های حقوقی پیشگام در حوزه ضد فساد است و اولین‌بار در سال دوم دوره نوزدهم مجلس شورای قانونی ۹ ماده‌ای برای رسیدگی به اموال مسوولان و کارگزاران تصویب شده. اگرچه قانون مذکور از آن زمان یعنی اسفند ۱۳۳۷ تا به حال هرگز توفیقی در اجرا نیافت.

این قانون هیچگاه نتواست مشکلی از انبوه فساد حاکم بر آن دوره را حل کند که این نیز به نظر بیش از آنکه به قانون‌نویسی مربوط باشد به حاکمیت قانون و البته مهم‌تر از آن به ساختارهای کلان سیاسی و اجتماعی مربوط است که همواره با خصایصی که دارند ممکن است مجال هیچ توفیقی را ندهند.

پس از انقلاب نیز یکی دیگر از دلایل عدم اجرای این قانون، تغییرات تشکیلاتی و ساختار اجرایی کشور بود که اعمال قانون مذکور را بدون متولی ساخت. مطابق این قانون، رسیدگی به صورت‌های دارایی مشمولان به عهده اداره بازرسی شاهنشاهی گذاشته شده بود؛ اما این اداره براساس قوانین سال‌های پس از آن، دچار تغییرات و تحولاتی شد؛ تا اینکه با تدوین اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، موجودیت این سازمان به‌طورکلی از بین رفته و سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضاییه وابسته شد.

اصلاحیه قانون اول

این قانون در سال ۱۳۴۸ تصویب شد و یک نوع اصلاحیه برای قانون قبلی بود و بر اساس آن هر یک از مشمولین مکلف شدند تا در هر موقع که دولت نیز ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر یا فرزندان تحت قیمومیت قانونی آنان پیدا شده و راه‌های تحصیل آنها را تسلیم و رسید دریافت کنند. با همه این اوصاف این قانون اصلاح همان قانونی بود که عدم اجرای آن پیش‌تر ذکر شد، بنابراین اصلاح موادی از آن نیز سرنوشت متفاوتی از قانون اصلی نیافت.

 جلوگیری از تجمل گرایی

در سال‌های پایانی مجلس سوم نیز طرحی دیگر با عنوان «جلوگیری از تجمل‌گرایی» ارایه شد که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

 صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی

این طرح در مجلس هفتم یعنی مجلسی با اکثریت اصولگرایان سنتی و با هدف رسیدگی به اموال و دارایی مقامات تهیه و ارایه شد. این طرح در جلسه ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ به تصویب نرسید و کلا حذف شد.

 لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان

این لایحه در مجلس هفتم ارایه شد و سال‌ها به طول انجامید تا تبدیل به قانون شود. از جمله اینکه اصلاح و تدوین مفاد آن بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دست به دست شد و حتی تا ۵ سال بعد این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۴ بالاخره پس از سه سال رفت و برگشت به مجمع تشخیص این لایحه شکل قانون به خود گرفت.

 عملکرد مبهم یک اداره کل

نخستین مشکلی که مرکز پژوهش‌های مجلس در قانون فعلی دیده مرجع اعلام دارایی مقامات و مسوولان است. این گزارش از مرجعی به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» صحبت می‌کند که زیرنظر قوه قضاییه است.

برابر با تحقیقات صورت گرفته؛ این اداره کل باید یک رییس و یک قائم‌مقام و چهار اداره فرعی داشته باشد که هر یک از این ادارات از یک رییس و تعدادی کارمند تشکیل شده است. اما بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید جزییات زیادی از اداره کل موصوف در دست نیست و با وجود نامه‌نگاری مرکز پژوهش‌ها با آن اداره کل جهت ارسال اطلاعات بیشتر، پاسخی دریافت نشده است.

 شفافیتی که وجود ندارد

در بخش دیگری از این گزارش همچنین عنوان شده که رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکارهای کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکارهای تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است. قانون در ماده ۵ که مربوط به محرمانگــی تمامی ابعاد نظام اعلام دارایی است دقت زیادی مبذول کرده و حتی برخلاف اصل موضوع،کیفرهای خاصی را هم برای افشاکنندگان در نظر گرفته است!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مطالبات نفتی پس از تنفیذ رسمی
با تنفیذ حکم پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، مطالبات در حوزه‌های مختلف شکل رسمی‌تری می‌گیرد و فرصت مناسب‌تری برای رئیس‌جمهور منتخب ایجاد می‌شود تا با حضور در ساختمان پاستور بر اظهارات خود مبنی بر تلاش برای ساختن کشور و اقتصاد بهتر تلاش کند.
تشکیل کابینه دولت چهاردهم که مدتی است با شکل گیری کمیته راهبری ایجاد شده و گزینه‌های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است، از مهم‌ترین فرآیندهایی به شمار می‌آید که می‌تواند کارنامه دولت در پایان دوره چهارساله حضور خود در قوه مجریه را درخشان یا پرابهام سازد. به گفته کارشناسان؛ وزارت نفت از مهم‌ترین حوزه‌هایی به شمار می‌آید که با توجه به گستردگی و درآمدزا بودن آن با توجه به چالش‌های پیش‌رو با وجود تحریم‌ها و اهرم‌های فشار داخلی، می‌تواند علاوه بر افزایش منابع ارزی – ریالی کشور، به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیز سامان دهد. به کار گرفتن دیپلماسی سیاسی – اقتصادی مناسب در این وزارتخانه از سوی وزیر نفت آتی، ضرورتی است که می‌تواند به خوبی سهم ایران از منابع نفت وگاز ایران در میادین مشترک با همسایگان را افزایش دهد و از سوی دیگر تلاش برای رفع تحریم‌ها و... فرصت سرمایه‌گذاری خوبی برای به روزرسانی و نوسازی پالایشگاه‌ها و... ایجاد کند تا با فرآوری منابع نفت و گاز از خام فروشی جلوگیری کرده و به این ترتیب با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی کشور را رشد دهد. همچنین به باور صاحب‌نظران وزیر نفت آینده باید برخورداری از دانش و تخصص کافی در صنایع بالادستی و اِشراف به دیپلماسی نفت و انرژی در سطح جهانی، با وجهه و حضوری مقتدرانه، جایگاه مطلوب پیشین ایران در مجامع بین‌المللی نفتی چون اوپک و... را احیا و بهبود بخشد. در این زمینه با هدایت الله خادمی، نماینده ادوار مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
اهمیت وزیر نفت در هر دولتی بیش از حوزه‌های دیگر در ترکیب کابینه رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. اولویت وزیر نفت دولت چهاردهم پس از تایید اعتبار چه باید باشد؟

در حال حاضر وزارت نفت و وزارت نیرو پاشنه آشیل کشور شده و قطعاً موفقیت یا شکست هر کدام از این دو بازتاب وسیعی در کارنامه رئیس‌جمهور خواهد داشت و ناکامی‌های احتمالی حتماً به اقتصاد و حوزه‌های دیگر در کشور در سطح کلان وارد خواهد کرد و ناترازی‌ها در این بخش باعث ایجاد بحران در کشور خواهد شد. به نظر من فردی که به عنوان وزیر نفت دولت چهاردهم برگزیده خواهد شد، باید توان این را داشته باشد که در ۵ ماه نخست حضور خود اقدامی عاجل در خصوص بهره برداری از میدان نفتی آرش انجام دهد و بسیار مطلوب است با انتقال دستگاه‌های حفاری در این میدان نفتی، بهره برداری از این میدان نفتی مشترک کویت و عربستان را عملیاتی سازد، از این رو بسیار ضروری است که وزیر نفت آینده با سیاست‌گذاری‌های صحیح در میدان نفتی فرزاد الف و ب، حفاری و بهره برداری را شروع کند، خوشبختانه دستگاه‌ها و تجهیزات ایرانی برای بهره برداری از این میادین، مستقر را خلیج‌فارس مهیای انجام کار هستند و آمادگی بهره برداری نفت و گاز از این میدان تا حدود یک میلیارد مترمکعب گاز در روز از این میدان وجود دارد و به این ترتیب مشکل ناترازی موجود نیز حل خواهد شد و امیدواریم از این طریق مشکلات فعلی در این زمینه به صورت عاجل حل شود و در درازمدت باید به سمت تولید گاز با سیاست‌گذاری و برنامه ریزی‌های طولانی مدت حرکت کنیم.

تغییرات اقلیمی و ناترازی انرژی به ویژه گاز و برق در کشور از جمله مشکلاتی است که کشور و صنایع و تولید را با چالش‌های بسیار مواجه کرده است. وزیر نفت دولت پزشکیان چه اقدامی در این راستا می‌تواند انجام دهد؟

موضوع بعدی در این زمینه تنوع بخشی در سبد انرژی به ویژه در حوزه منازل است که با توجه به تغییرات اقلیمی و تغییرات آب وهوا، ضروری است دولت چهاردهم باید تغییراتی را در این زمینه انجام دهد چرا که یکی از محدودیت‌ها منابع انرژی در کشور در حوزه گاز به ویژه در فصل زمستان ایجاد می‌شود و متاسفانه اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون موفقیت آمیز نبوده است و در تولید و رفع نیازهای کشور برای گاز موفق نبوده‌ایم و از این رو بحران انرژی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است که نیاز به تمهیدات لازم از سوی وزیر نفت دولت چهاردهم برای حل مشکل دراین بخش دارد و قطعاً با رفع مشکل در تنوع بخشی به تامین انرژی منازل، متعادل ساختن عرضه انرژی به بخش صنایع نیز بهبود خواهد یافت. در این زمینه لازم است اقدامات اکتشافی در حوزه‌های نفت و گاز در خشکی و آب افزایش یابد. در میادین خشکی مانند میدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک هستیم نسبت به تعیین تکلیف حدود ۲۸ میدان تعیین تکلیف جدی به عمل آوریم، بنا بر اخبار منتشره این ۲۸ میدان IPC بوده و بهره برداری از بسیاری از آنها به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه شده است که باید وزیر نفت آینده با برگزاری جلسه‌هایی نسبت به رصد وشناسایی مشکلات اقدام کند تا پروژه‌های نیمه کاره یا جدید در این زمینه تعریف وعملیاتی شود و دستگاه‌های حفاری جدید برای انجام عملیات جدید در این مناطق مستقر و آماده کار شوند.
نیروی انسانی و به‌کارگیری نیروهای متخصص و نگهداری آنها در این حوزه یکی از چالش‌های سال‌های اخیر است که منجر به کاهش کارآمدی در این زمینه شده است. اولویت‌های وزیر نفت در این بخش چه باید باشد؟

رسیدگی به نیروی انسانی در وزارت نفت از چالش‌هایی به شمار می‌آیند که پیش از این در این وزارتخانه وجود داشته است و فعالان در این بخش از آن به عنوان مطالبه و دغدغه خود از وزیر نفت دولت چهاردهم یاد می‌کنند و امیدوارند که این مشکل در دولت آقای پزشکیان مورد توجه واقع شود. آموزش نیروی انسانی و ارتقای سطح دانش فنی آنها که در سال‌های اخیر از استانداردهای روز دنیا در سال‌های گذشته عقب مانده است، اقدامات لازم به منظور جذب و پایداری حضور نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه‌های مورد فعالیت آنها رویکردی است که از اهمیتی خاص به ویژه در سکوها و مخازن به دلیل اهمیت و خطرناک بودن و ضرورت بر برخورداری از صنایع روز‌های تک و... کاملاً محسوس است و مطلوب است وزیر نفت آینده به طور جدی به این مقوله بنگرد، تا فاصله دانش و حضور فناوری‌های نوین با سطح استاندارد روز دنیا را کاهش دهد، چرا که اگر این فاصله به تدریج افزایش یابد، با هدررفت منابع انرژی، فوران چاه‌ها و کندی پیشرفت پروژه‌ها مواجه می‌شویم که برخلاف منافع ملی – مردمی محسوب می‌شود.

با وجود برخورداری از منابع غنی نفت و گاز در کشور، همچنان با مشکلات بسیاری در این زمینه روبه‌رو هستیم و درآمد مناسبی از این محل حاصل نمی‌شود. چه اقداماتی باید سرلوحه برنامه‌های وزیر نفت منتخب در دولت چهاردهم قرار گیرد؟

افزایش ضریب برداشت از منابع نفت وگاز باید افزایش یابد، چرا که در صورتی که با ضرباهنگ کنونی برای برداشت از این منابع حرکت کنیم، در آینده بخش اعظم منابع نفت و گاز خود را به دلیل عدم امکان بهره وری و استحصال در زیر زمین از دست خواهیم داد، احداث پالایشگاه‌های جدید باید در صدر و اولویت برنامه‌های وزیر نفت آتی باشد، تا بتوانیم توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر ممانعت از خام فروشی را در کشور عملیاتی کنیم و از سوی دیگر بتوانیم معضل ناترازی بنزین که به از بین رفتن منابع ارزی کشور نیز منتهی می‌شود، پایان دهیم. اما متاسفانه در حال حاضر با وجود منابع غنی انرژی نفت وگاز در کشور منابع ارزی بسیاری برای واردات گاز وبنزین را در شرایط دشوار تحریمی از دست می‌دهیم، بنابراین بسیار مهم است رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم با تمرکز بر سیاست‌های رفع تحریم و الحاق به FATF، بستر مناسبی برای وزیر نفت آینده برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور فراهم آورد تا جریان پالایشگاه سازی در کشور ایجاد و سرعت یابد. ساخت پالایشگاه‌هایی مانند پالایشگاه آبادان و دیگر پالایشگاه‌ها که مازوت زیادی تولید می‌کنند نیز باید ارتقا و بازسازی شوند تا میزان آلودگی‌ها در کشور کاهش یابد و مانع از تحمیل هزینه‌های اضافه و ضرر و زیان اقتصادی برای مهار آن شویم و از طرف دیگر شاخص عوامل تهدیدکننده سلامت مردم نیز کمتر شود. قطعاً با بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌ها میزان عوامل تخریب کننده محیط زیست نیز کاهش پیدا می‌کند و سطح ایمنی در کشور درحوزه نفت و گاز به سطح استانداردهای جهانی در میادین نفت و گاز نزدیک می‌شود، در این زمینه می‌توان با الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه عملیات اجرایی آن را در دولت چهاردهم آغاز کنیم که البته قطعاً این پروسه و فرآیندها در ۵ ماهه نخست از شروع دولت جدید توسط وزیر نفت کلید بخورد تا به تدریج به مراحل پایانی آن بعد از ۵ ماه نیز نزدیک شویم. قطعاً چنانچه وزیر نقت از سیاست مداری و تدبیر لازم برخوردار باشد می‌داند که مطالبه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از رئیس‌جمهور در مرحله نخست برای اجرای پروژه‌های موجود در این زمینه، اقدامی نامعقول و غیرممکن است، در حقیقت وزیر نفت باید با رایزنی و اقدامات موثر بتواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به کشور هدایت کند تا مشکلات موجود کاهش یابد. چرا که مطالبه اعتبار مالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری از دولت برای بهبود وضعیت انرژی از دولت، پیش از این در دولت سیزدهم نیز تکرار شده و نتیجه‌ای به دنبال نداشت که ادعایی اشتباه و در مسیر راحت طلبی باشد که با دراختیار داشتن این مقدار از منابع مالی، انجام کار برای هر کسی ممکن و ساده باشد، اما پیش بینی و پیشبرد برنامه‌ها در این زمینه نیاز به مهندسی و تمهیداتی خاص دارد که نیاز به فردی باتجربه و کارآمد به عنوان وزیر دارد. در حقیقت پیشبرد پروژه‌های نفتی با اجرای فازبندی‌های مناسب می‌تواند با دراختیار گرفتن سرمایه‌ای کمتر از مبالغ یاد شده به صورت پلکانی انجام شود و با سرمایه‌گذاری کمتر در مرحله نخست، پلکانی برای اجرا در مراحل بعدی باشد. وزیر نفت ایران باید با دراختیار داشتن دیپلماسی اقتصادی – سیاسی موفق به بازگرداندن ‌شأن ایران در میادین ومجامع بین‌المللی مانند اوپک و... باشد و جایگاه تا حدی از دست رفته ایران کشورمان را مجدداً احیا کند. بدیهی است وزارت نفت نیاز به وزیری دارد که کارشناسان و افراد فعال در بدنه این وزارتخانه با اطمینان از قدرت و تخصص و اقتدار او آماده فرمانبری با طیب خاطر نسبت به توانمندی‌های او، وی را بپذیرند. آگاهی و اشراف وزیر نفت دولت چهاردهم به صنایع بالادستی در حوزه وزارت نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و وزیر نفت آینده حتماٌ باید کسی باشد که از صنایع بالادستی نفت سابقه حضور مفید داشته باشد چرا که وزیر با سابقه حضور در صنایع پایین دستی امکان و آگاهی حضور در وزارت نفت را نخواهد یافت، چرا که تبحر از چگونگی انجام کار در حوزه حفاری و اکتشاف شرط لازم برای پذیرش وزارت در حوزه نفت است، به این ترتیب شرکت‌های چون؛ شرکت ملی نفت، شرکت ملی حفاری، حوزه‌هایی هستند که به اموری چون اکتشاف در حوزه صنایع بالادستی نفت می‌پردازند و تبحر وزیر در این بخش‌های می‌تواند ماهرانه در عرصه وزارت نفت برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های مناسب و تخصصی داشته باشد. از این رو بودن فردی در بدنه وزارت نفت شرط لازم و کافی برای احراز منصب وزارت در این زمینه نیست و تاکنون به تجربه ثابت شده است که وزیر نفت بدون تجربه در صنایع بالادستی کارنامه موفقی نبوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت تداوم نهضت ملی مسکن
به تازگی محمد مهدی ساسانی، مدیرعامل سامانه خودنویس با بیان اینکه در حال حاضر همزمان با ورود به فصل اجاره میزان نقل و انتقالات هم افزایش یافته است، اعلام داشته که خردادماه سال گذشته همزمان با راه اندازی سامانه خودنویس شاهد افزایش ثبت قرارداد‌ها در این سامانه بوده‌ایم و میزان معاملات مسکن به شکل چشم گیری در این سامانه افزایش یافته است.وی افزود: رایگان بودن ثبت قرارداد‌های این سامانه خود یکی از مهم‌ترین مزایای به شمار می‌رود که باعث شده است مستاجران راحت‌تر بتوانند از پس هزینه‌های جابه جایی برآیند از سوی دیگر دریافت کد رهگیری رایگان خود باعث می‌شود که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران هربار به مشاوران املاک مراجعه نکنند.
او با بیان اینکه ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه خودنویس از ۶۵۰ هزار فقره عبور کرده است گفت: از خرداد ماه همزمان با شروع فصل اجاره میزان مراجعه و ثبت قرارداد‌ها در این سامانه افزایش بیشتری پیدا کرده است صرفه جویی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جابه جایی مستاجران خود یکی از مهم‌ترین مزایایی است که می‌تواند بر موثر بودن این سامانه مهر تایید بزند. آگاهان و فعالان این حوزه براین باورند که راه اندازی سامانه خودنویس برای بازار اجاره باعث شده است که خیال مستاجران از جابه جایی‌ها راحت شود و معاملات در بستر قانونی و به دور از خلف وعده‌ها‌ انجام بپذیرد.
به موجب راه اندازی سامانه خودنویس اینک بازار به آرامش بیشتر هدایت شده و هزینه‌های جابه جایی و رفت و آمد مستاجران نیز کاهش یافته است. آگاهان این عرصه براین باورند که خودنویس، اقدامی مثمرثمر است اما کافی نیست و تمامی ارکان بازار را بهبود نخواهد بخشید. همچنان نیاز است که سازوکارهای تعدیل قیمت و تناسب عرضه و تقاضا در دستورکار قرارگیرد و روند ساخت مسکن به قوت طی شود. در این مسیر عملیاتی شدن هرچه تمام‌تر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره که در قالب آن سقف اجاره مسکن قرار گرفته است، اهمیت فراوانی دارد و بازار را به بهبود بیش‌تر در میان مدت و بلندمدت نزدیک خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
تعادل بازار مسکن در گرو ادامه ساخت و رونق تولید است
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: در‌مجلس یازدهم چندین قانون حائزاهمیت در حوزه مسکن به تصویب رسید. یکی از این قوانین، موضوع ساماندهی اجاره بها
می‌باشد که بی‌شک با اجرای درست، نتایج چشم‌گیری را رقم خواهد زد. یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم، تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی بود که می‌بایست با قوت در مسیر اجرایی قرار گیرد و پیگیری شود. اجرایی شدن این طرح‌ها اهمیت فراوانی دارد و بی‌شک در جامعه کنونی بسیار حائزاهمیت تلقی خواهد شد چراکه موضوع مسکن از مهم‌ترین نیازهای مردم است. حاکمیت اعم از دولت و سایر قوا می‌بایست نسبت به امر مسکن اهتمام ویژه بدارند چراکه موظف به رفع نیاز جدی مردم در حوزه مذکور می‌باشند. اینک همه باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات موجود در حوزه مسکن مرتفع شود.
وی با اشاره به لزوم رفع مشکلات مرتبط با تسهیلات بانکی اضافه کرد: در دولت سیزدهم با اهتمام شهید آیت الله رئیسی اتفاقات خوبی در حوزه مسکن رقم خورد، دولت متعهد به تولید مسکن شد و نهضت ملی مسکن را دنبال کرد. اگرچه این موضوع با نواقصی رو به رو بود اما ماهیت اقدام بسیار حائزاهمیت بود. شهید آیت الله رئیسی و وزیر راه و شهرسازی خود نسبت به این نواقص آگاه بودند و اذعان می‌داشتند که این موضوعات باید حل شود. یکی از مهم‌ترین نقص‌های موجود در مسیر رشد و توسعه ساخت نهضت ملی مسکن، موضوع تسهیلات بانکی و عدم توجه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی‌ها به مقوله تامین مالی مسکن بود.
وی با تاکید بر ضرورت تامین منابع بانک‌ها از سوی دولت ادامه داد: بی‌شک تامین مالی مسکن امری مهم است و دشواری‌های بسیار دارد و نمی‌توان تنها از بانک‌ها مطالبه کرد که تسهیلات پرداخت کنند. بدیهی‌ست که بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات نیازمند پشتوانه می‌باشند و بدون تامین منابع قادر به تحقق این مهم نخواهندبود. دولت باید نسبت به تامین منابع بانک‌ها اقدام جدی کند تا پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایفی که دولت چهاردهم دارد، ادامه راه ساخت و مسیر نهضت ملی مسکن می‌باشد. رشد و احداث مسکن‌های حمایتی گامی مهم است و می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند. باید از تجربیات گذشته بهره گرفت و ایراداتی را که به مسکن مهر وارد بود، مرتفع کرد. تجربه مسکن مهر با ایراداتی همراه بود اما ذات و ماهیت ساخت مسکن برای مردم گره گشا بود و موجب شد تا بسیاری از افراد، بدون دغدغه صاحب خانه شوند.
او متذکر شد: با توسعه شهرهای جدید بسیاری از مشکلات و ایرادات وارده به مسکن مهر مرتفع شد و نهضت ملی مسکن روند بهتری را آغاز و طی کرد. در نهضت ملی مسکن مکان‌یابی بهتری صورت گرفت و بسیاری از معایب برطرف شد.
وی یادآور شد: عدم حمایت بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات نهضت ملی مسکن بوده و می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا خلف وعده بانک‌ها رسیدگی شود و منابع تسهیلاتی‌شان تامین گردد.
محمودی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: عدم همکاری برخی دستگاه‌ها همچون سازمان نظام مهندسی موجب شده تا ساخت مسکن آنطور که می‌بایست، تسریع نشود. امروز حرکت قطار ساخت مسکن کمی کند شده که می‌بایست این حرکت را با همکاری و تعامل هرچه تمام‌تر تسریع کرد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
سامانه خودنویس در دراز مدت موجب بهبود وضعیت بازار و تعادل قیمت‌ها می‌شود
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به روند کار سامانه خودنویس و لزوم استمرار رفع دغدغه مستاجران بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره بها، عدم شفافیت است. وجود سامانه‌ای همچون خودنویس کمک می‌کند تا بازار اجاره بها شفاف شود و دسترسی دو طرف از منظر قانونی میسر شود.
وی با تاکید بر اینکه سامانه خودنویس، سازوکار قانونی و شفاف معاملات مسکن را رقم خواهد زد، افزود: به موجب سامانه اجاره بها، دوطرف قرارداد امکان حضور قانونی خواهند داشت و می‌توانند در مسیر شفافیت، مسیر خود را پیش ببرند. شریعتی با اشاره به لزوم استمرار فعالیت سامانه خودنویس و به کارگیری سازوکار معرفی این سامانه به مالکان و مستاجران تصریح کرد: اگر سامانه خودنویس به درستی اجرا شود و بسترهای این سامانه برای دو طرف قرارداد با موفقیت ادامه یابد، در دراز مدت قیمت مسکن به تعادل خواهد رسید. به موجب سامانه خودنویس موجر و مستاجر دارای حق قانونی خواهند بود و با سهولت عرضه و تقاضا مواجه خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مردم را نسبت به استفاده از سامانه خودنویس ترغیب کرد، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کارکرد بهتر سامانه خودنویس مطلوب این است که متصدیان، سامانه را به درستی معرفی کرده و نحوه سازوکار را تبیین کنند. متاسفانه اکنون بسیاری از افراد با این سامانه آشنایی ندارند یا به دلیل عدم شناخت و اطلاعات کافی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت این سامانه ترغیب و تشویق نشده‌اند. باید مردم را تشویق به بهره‌گیری از سامانه خودنویس کرد چراکه به موجب این سامانه کلیه روند معامله مسکن در بستر قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مزایای بهره‌گیری از ظرفیت سامانه خودنویس در معاملات بازار مسکن بیان کرد: سازوکار قانونی سامانه خودنویس در دراز مدت موجب بهبود وضعیت بازار و کاهش شکایات ناشی از کلاهبرداری و خلف وعده در این بازار می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 زمین سوخته یا اسب زین شده؟
مقایسه شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در پایان دولت‌سیزدهم با پایان دولت دوازدهم
اکنون که پس از حدود ۳سال دولت شهید رئیسی به‌علت شهادت وی به پایان کار خود رسیده، مقایسه اوضاع اقتصاد کشور با ۳سال قبل در پایان دولت دوازدهم نشان می‌دهد شرایط بسیار بهتر از گذشته شده است و دولت چهاردهم در حالی پای به عرصه اجرا می‌گذارد که با زمین سوخته مواجه نیست.به‌عنوان مثال درحالی‌که نرخ تورم (طبق اعلام بانک مرکزی) در اواخر دولت دوازدهم به حدود ۶۰درصد هم رسیده بود، در اردیبهشت امسال به ۴۳درصد کاهش یافت. نکته مهم آنکه تورم حدودا ۶۰درصدی اواخر دولت دوازدهم، بالاترین تورم در کشور طی ۸۰سال اخیر محسوب می‌شود.

استقراض دولت صفر شد
دولت دوازدهم در ۴‌ماه نخست سال۱۴۰۰ بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در قالب تنخواه، استقراض کرده بود که دولت سیزدهم در پایان سال۱۴۰۰ مجبور شد این رقم را تسویه کند. اما اکنون دولت در حالی تغییر کرده که دولت سیزدهم در ۴ماه نخست امسال یک ریال هم از بانک مرکزی در قالب تنخواه استقراض نکرده و از این بابت فشاری به دولت جدید نخواهد آمد.
سایر شاخص‌های مهم اقتصادی هم در پایان دولت سیزدهم نسبت به پایان دولت دوازدهم در وضعیت بهتری است. مثلا نرخ بیکاری در سال۱۴۰۲ به ۸/۱درصد کاهش یافت که کمترین نرخ بیکاری پس از انقلاب است. رشد نقدینگی (به‌عنوان عامل اصلی تورم) که در پایان سال۱۳۹۹ به بالاترین رقم پس از انقلاب افزایش یافته بود، هم‌اکنون به ۲۶/۸درصد کاهش یافته است. صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی در ۳سال گذشته رشد چشمگیری نسبت به پایان دولت قبل پیدا کرده و حتی صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۱ رکورد سال‌های پس از انقلاب را زد. به مدد رشد صادرات، تراز حساب جاری کشور که در سال۱۳۹۹ منفی شده بود، دوباره مثبت شده است.

رشد اقتصادی ۳ برابر شد
رشد اقتصادی فصلی کشور که در ۸سال دولت حسن روحانی به‌طور متوسط ۱/۵درصد بود در ۳سال دولت شهید رئیسی ۳برابر شد و به ۴/۵درصد افزایش یافت.
رقم سرمایه‌گذاری معتبر خارجی که در سال۱۳۹۹ به کمترین رقم ۲دهه اخیر کاسته شده بود، در سال۱۴۰۲ به بالاترین رقم پس از انقلاب رسید. درنتیجه، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور (مهم‌ترین نشانه سرمایه‌گذاری در اقتصاد) پس از چند سال روند منفی، دوباره مثبت شد.
افزایش ظرفیت تولید برق در کشور در سال اول دولت سیزدهم رکورد ۴۰سال اخیر را زد. در زمینه توزیع درآمد هم شاخص ضریب جینی در سال۱۴۰۲ به کمترین رقم ۵۵سال اخیر کاهش یافت که نشانه افت چشمگیر فاصله طبقاتی در کشور است. بانک جهانی هم در محاسبات خود از کاهش ۶میلیون نفری تعداد فقرا در ایران در ۳سال دولت سیزدهم خبر داد درحالی‌که در ۸سال دولت روحانی ۱۰میلیون نفر بر تعداد فقرا اضافه شده بود. وضعیت ذخایر کالاهای اساسی هم در حال حاضر نسبت به پایان دولت دوازدهم به‌مراتب بهتر است.