🔻روزنامه تعادل
📍 ذی‌نفعان فیلترینگ تحریم و تورم
✍️ پیمان مولوی
در روزهایی که شاکله دولت جدید آرام آرام در حال شکل‌گیری است، بسیاری از رسانه‌های تخصصی به دنبال پاسخ دادن به این ابهام هستند که دولت راهبردهای اقتصادی خود را باید بر اساس کدامین اولویت‌ها ترسیم کند؟ شخصا معتقدم اساسا اولویت‌های کشور را نمی‌توان ذیل دسته‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... قرار داد.

به عبارت روشن‌تر، در ایران اولویت‌های کلانی مطرح است که اجرای درست آنها تاثیرات فراوانی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد و رفاه ایرانیان به جای می‌گذارد. معتقدم چند اولویت مهم وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند اجرایی کند و از طریق آنها، موجی از اعتماد عمومی به نفع خود شکل بدهد.
۱ - رفع فیلترینگ: پایان دادن به محدودیت‌هایی که در فضای مجازی اعمال شده و رفع فیلترینگ نخستین اقدامی است که دولت جدید از طریق آن می‌تواند توجه و اعتماد مردم را جلب کند. افکار عمومی ایرانیان هنوز از یاد نبرده‌اند که طرح صیانت و محدودسازی فضای مجازی چه بر سر مشاغل آنلاین، استارتاپ‌ها و سایر حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین آورد. بر اساس برخی برآوردها، چند صدهزار شغل و میلیون‌ها مشتری در اثر این نوع محدودسازی‌ها آسیب دیده و از چرخه ارزش‌آفرینی خارج شدند. ایجاد هر شغل آنلاین برای صاحبان آنها نیاز به صبر، تلاش و ایده‌پردازی‌های فراقانونی دارد، اما مسوولان با محدودسازی و فیلترینگ اپلیکیشن‌ها ناگهان این چرخه را از میان بردند. از سوی دیگر اما کاسبان فیلترینگ و محدودساز‌ها، منافع کلانی را از فروش فیلترشکن‌ها به دست آوردند. بر اساس برخی روایت‌ها بین ۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منافع فروش فیلترشکن‌ها در ایران است. طبیعی است که ذی‌نفعان این کسب و کار پرسود با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، ارتباطی و... تلاش خواهند کرد در برابر رفع فیلترینگ مانع‌تراشی کنند. اما دولت بدون توجه به این موانع باید مطالبات مردم در این بخش را دنبال کند.
۲ - واردات آزاد خودرو با تعرفه‌های نزدیک به صفر: دومین اقدام مهم دولت که برای بسیاری از ایرانیان مهم است، ایجاد مکانیسم قانونی برای واردات خودرو با تعرفه‌های پایین است. این تصمیم اثرات مثبت فراوانی در بهبود شاخص‌ها دارد. در اولین گام، باعث اعتمادسازی میان دولت و ملت می‌شود و رضایتمندی عمومی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، ورود خودروهای ایمن و ارزان، میزان تلفات جاده‌ای در ایران که سر به فلک می‌زند را کاهش می‌دهد. حفاظت از جان هر انسان وظیفه دولت است و واردات خودروهای ایمن یکی از تصمیماتی است که به سلامت بیشتر شهروندان کمک می‌رساند. این اقدام تبعات مثبت دیگری هم دارد، با واردات خودرو می‌توان بخشی از مشکلات مرتبط با کمبود بنزین در ایران را کاهش داد. ضمن اینکه این اقدام به حفظ و ارتقای محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا هم کمک می‌کند.
۳- حل مشکل تحریم‌ها: این گزاره و اقدام، تنها اقدامی است که اجرای آن ممکن است کمی زمانبر شود‌. اما دولت چهاردهم در کوتاه‌مدت می‌تواند زمینه اجرای آن را فراهم کند. ارسال پالس مذاکره مثبت به طرف مقابل و انتخاب افرادی برای حوزه سیاست خارجی که توانایی دستیابی به تفاهم و تعامل از طرق گفت‌وگو را داشته باشند، می‌تواند ایران را در این مسیر یاری رساند. شکل‌دهی به این تعامل و تفاهم، کمک می‌کند ایران به بازار آزاد جهانی متصل شده و بتواند اقلام مورد نظر مردم را از کانون‌های اصلی تهیه کند. واردات آیفون، خودروهای باکیفیت، تجهیزات، ماشین‌آلات صنعتی و... بخشی از تبعاتی است که مذاکره و تعامل و توافق ایجاد می‌کند. مردم ایران باید حق انتخاب داشته باشند. همان طور که در حوزه سیاسی عنوان می‌شود، مردم باید حق انتخاب داشته باشند، در سایر حوزه‌ها نیز این حق انتخاب باید به رسمیت شناخته شود.

حق انتخاب برندهای مختلف، حق انتخاب خودرو، حق انتخاب لوازم خانگی و... بخشی از ضرورت‌هایی است که در این دوران تازه باید به ‌آن توجه شود.
اما همان طور که شرح داده شد با اجرای این اولویت‌ها، هر بخشی برداشت خود را خواهد داشت. مهم‌ترین دستاوردی که اقتصاد از این تصمیمات برداشت می‌کند کنترل و مهار تورم است. دولت چهاردهم بدون توجه به هیاهوهای رسانه‌ای باید بداند که کنترل تورم از طریق ایجاد نرخ بهره حقیقی مثبت محقق می‌شود. از راه‌های دیگر تورم مهار نشده و بهبودی هم در این شاخص ایجاد نمی‌شود. تنها گذشت زمان مشخص می‌کند آیا دولت چهاردهم موفق به اجرای ایده مهار تورم از طریق مثبت کردن نرخ بهره حقیقی می‌شود یا نه؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه سنگلاخ اصلاحات
✍️ دکتر علی فرحبخش
ابوالحسن ابتهاج که نامش به‌عنوان موسس و اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسیده است، در پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد درخصوص پذیرش مسوولیت از سوی مدیران چنین نقل می‌کند: «تجربه شخصی من اینه که یک نفر در ایران اگر حاضر بود مسوولیت قبول بکنه، تمام اطرافیان، همکارها و دستگاه‌های دیگه تمام مسائل به دوش اون آدم می‌فرستند برای اینکه فرار از مسوولیت بکنند و این آدم بدبختی که با حسن‌نیت می‌خواست کار بکنه اون‌قدر کار بر او بار می‌شد که امکان نداشت بتونه از عهده بربیاد و نتیجه‌اش این می‌شد که یه عده اشخاص هیچ کار نمی‌کردند، هیچ‌وقت دچار خبطی هم نمی‌شدند و هیچ‌وقت مورد مواخذه قرار نمی‌گرفتند اما اشخاصی که دارای ابتکار بودند دارای جرات تصمیم‌گرفتن بودند، همیشه هم ممکن بود مرتکب یه اشتباهی بشوند اینها می‌بایستی یه روزی دچار زحمت بشوند برای اینکه جرات این تصمیم گرفتن را داشتند یکی از معایب بزرگ ایران این بود که مجازات نبود برای کار نکردن.»
علی‌اکبر داور که پایه‌گذار نظام قضایی مدرن در ایران به حساب می‌آید؛ درحالی‌که در سال۱۳۱۵ مسوولیت وزارت دارایی را بر عهده داشت، پس از درگیری با رضاشاه خودکشی کرد و ابوالحسن ابتهاج دوست صمیمی وی پس از چند روز در جلسه‌ای با محمود بدر که کفالت وزارت دارایی را برعهده گرفته بود، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد ایران به پیشنهاد برنامه‌های اصلاحی در حوزه ارزی، مالیاتی و گمرکی می‌پردازد و خاطرات خود را از اولین جلسه با وزیر چنین نقل می‌کند: «یه جلساتی در دفتر اول تشکیل شد برای اینکه وزیر دارایی خودکشی کرده. یکی از حرف‌هایی که وزیر زد ـ حالا تازه دو روزه سه روزه که داور خودکشی کرده- گفت: من نمی‌خواهم مسوولیت‌ها را خودم قبول بکنم... آدم باید یه طوری کار بکنه که مسوولیتی نداشته باشه...»

این گریز تاریخی فقط از آن جهت بود که مشخص شود که در تاریخ ایران مدیران علاقه‌ای به پذیرش کارهای پرریسک حتی در شرایط عادی ندارند، چه برسد به شرایط بحرانی. حال دولت چهاردهم در شرایطی عنان قدرت را به دست می‌گیرد که ازسویی اقتصاد ایران با محدودیت‌های دشوار بسیاری روبه‌رو است و از سوی دیگر خیل رای‌دهندگان به رئیس‌جمهور انتظارات بسیاری برای گشایش در مسائل فعلی کشور دارند و از سوی دیگر عده‌ای از تحریم‌کنندگان انتخابات در داخل و خارج کشور در انتظار شکست دولت چهاردهم در پیشبرد برنامه‌های خود هستند تا نشان دهند با استمرار ساختار سیاسی فعلی امیدی به حل مشکلات کشور نیست.

هنگامی که دانشجویان اقتصاد در ترم اول با اصول بهینه‌سازی آشنا می‌شوند، هنگام تشکیل تابع لاگرانژ با شرط مرتبه اول (first order condition) و شرط مرتبه دوم (second order condition) روبه‌رو می‌شوند. شرط مرتبه اول می‌گوید که با توجه به محدودیت‌های موجود نقطه بهینه در کجا قرار دارد، اما شرط مرتبه دوم با تعیین علامت ماتریس هسین (Hessian matrix) تشخیص می‌دهد که با ملحوظ کردن محدودیت‌های موجود آیا اساسا نقطه بهینه‌ای وجود دارد؟ اقتصاد ایران نیز اکنون نیازمند تعیین علامت ماتریس هسین است تا مشخص شود که آیا با توجه به محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود، راهی برای اجرای موفقیت‌آمیز و بدون تنش اصلاحات اقتصادی وجود دارد؟
بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا زمانی که پای تحریم‌ها از گلوی اقتصاد ایران برداشته نشود، مسیر امنی برای اصلاحات اقتصادی موجود نیست. این نظر که می‌تواند تا حدی مقرون به صحت باشد، اما از سوی دیگر دیدگاه خطرناکی است. انتخابات آمریکا در تاریخ ۱۵آبان‌ماه برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور پیروز در این انتخابات تا اواخر دی در کاخ سفید مستقر خواهد شد. بنابراین لغو تحریم‌های اصلی که بر دوش اقتصاد ایران قرار گرفته است تا آخر سال بعید به نظر می‌رسد. نکته دیگر آن است که در ابتدای سخن از ابوالحسن ابتهاج نقل شد؛ اگر اصلاحات اقتصادی بخواهد در دور اول ریاست‌جمهوری به نتیجه برسد، باید حداکثر در سال اول به انجام برسد؛ زیرا اصلاحات اقتصادی یک بده–بستان زمانی (intertemporal trade off) است که سیاستگذاران باید در دوره حال هزینه‌های بسیاری را بپردازند تا منافع آن به تدریج در سال‌های بعدی به نتیجه برسد.

از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رابطه باثبات و قابل اعتماد هم بین ارکان حاکمیت با یکدیگر و هم بین دولت–ملت است. در غیر این صورت هیچ سیاستگذاری حاضر نخواهد بود مسوولیت این جراحی عمیق و پرریسک را بپذیرد.

حال در مسیر پرفشار محدودیت‌ها شاید بتوان به راه‌حل دوم بهینه (second best) دست یافت. اگر دولت بتواند در ماه‌های آتی از فشارهای اجتماعی در زمینه فیلترینگ بکاهد و تا حدی آزادی‌های اجتماعی بیشتری را میسر کند، شاید این سیاست تا حد زیادی بتواند از التهاب‌های موجود بکاهد و ظرفیت پذیرش هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را فراهم سازد. در غیر این صورت و با مفروض دانستن محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی موجود، هیچ سیاستگذاری حاضر نیست ریسک اصلاحات عمیق اقتصادی را بپذیرد. حتی اگر به فرض چنین اصلاحاتی به انجام برسد و با واکنش‌های شدید اجتماعی روبه‌رو شود، هیچ‌کس آماده دفاع از یک سیاست شکست‌خورده نیست. به قول ضرب‌المثل معروف «پیروزی هزار پدر و مادر دارد، اما شکست یک دایه هم ندارد» مصداق بارز آن را می‌توان در افزایش قیمت بنزین در دوره حسنعلی منصور یافت که پس از عقبگرد دولت در برنامه‌های اعلامی، تا ۱۲سال پس از آن هیچ‌کس را یارای سخن گفتن از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نبود.

🔻روزنامه کیهان
📍 حقیقت و مجاز حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به حزب‌الله
✍️ سعدالله زارعی

رژیم غاصب اسرائیل از اینکه ناگزیر به ترک غزه و پایان دادن به جنگی شود که هیچ نتیجه‌ای برای آن نداشته است، بشدت وحشت دارد و به همین جهت به طرح موضوعاتی روی آورده که در حکم انداختن تیر در تاریکی است، ادعای حل مسئله بین آمریکا و رژیم درباره روند، نتایج و افق جنگ یکی از این موارد است و تهدید حزب‌الله لبنان به پاسخ قوی به واقعه «مجدل شمس» هم یکی از این تیرها به حساب می‌آید. اما مردان جنگ می‌دانند که وقتی پای عمل به میان آید این میدان است که حرف می‌زند و تیر انداختن شکل واقعی به خود می‌گیرد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱ـ واقعه روز شنبه گذشته در باشگاهی در مجدل شمس در جولان اشغالی و کشته شدن ۱۲ شهروند سوری‌الاصل و زخمی شدن حدود ۲۰ نفر دیگر از آنان به هیچ وجه تناسبی با تبلیغاتی که دستگاه امنیتی و عملیات روانی رژیم راه انداخته ندارد؛ اولاً رژیم می‌داند که سیاست حزب‌الله در طول این نزدیک به ده ماهی که برای حمایت از زنان و کودکان و بیماران و توده‌های مردم و سازمان‌های مقاومت غزه به میدان آمده است، هیچ‌گاه حمله به غیرنظامی‌ها نبوده است و آن‌قدر در این مورد خویشتنداری کرده که خود اسرائیلی‌ها گمان کرده‌اند، عدم حمله به عناصر مدنی، خط قرمز مقاومت لبنان می‌باشد. ثانیاً حزب‌الله وقتی تاکنون به عناصر مدنی در سرزمین‌های شمالی فلسطین حمله نکرده، چگونه می‌تواند به شهروندان سوری‌الاصل جولان اشغالی حمله کند؟ ثالثاً با فرض اینکه رژیم غاصب، این شهروندان را شهروند خود می‌داند، مگر اولین‌بار است که اسرائیل در جریان جنگ غزه تلفات می‌دهد؟ رابعاً قانون جنگ می‌گوید وقتی با حمله‌ای مواجه شدی می‌توانی در همان اندازه پاسخ دهی. پس این همه سر و صدا و بحث نمی‌تواند در واکنش به یک واقعه باشد. باید دید مشکل اصلی رژیم اسرائیل با حزب‌الله و با دیگران و با دیگر موضوعات چیست؟
۲ـ حزب‌الله لبنان اولین واحد منطقه‌ای بود که پس از شروع جنگ غزه و بمباران این منطقه توسط هواپیماهای نظامی اسرائیل، در حمایت از غزه، بدون درنگ وارد میدان شد و رسماً اعلام کرد تا زمانی که دشمن صهیونیستی، جنگ غزه را متوقف نکند، به حملات خود ادامه می‌دهد. حزب‌الله هم تا امروز بر این پیمان باقی مانده و برای آن هم هزینه‌های سنگین انسانی و مالی پرداخته است. شهادت حدود ۴۰۰ نفر از نیروها و هواداران و میلیون‌ها لیره و پذیرفتن انواعی از خطرات، بخشی از این هزینه‌ها بوده است. این حمایت عملیاتی سه پیامد اساسی را دربرداشته است؛ اولین پیامد درگیرشدن بخش بزرگی از نیروی زرهی اسرائیل ـ حدود سه لشکر ـ و زمین‌گیر شدن حدود ۳۰ درصد از توانایی جنگ هوائی رژیم بود که سبب فرسایش ارتش اسرائیل و کمبود نیروی انسانی و دست به دامن «حریدی»‌های تندرو شدن برای جبران این کمبود و تبدیل موضوع به بگومگوی شدید سیستم اسرائیل می‌باشد، پیامد دوم توسعه عملیات‌های فرامرزی در دفاع از غزه می‌باشد، ورود یمنی‌ها به جنگ و فلج کردن اقتصاد و تجارت رژیم و ورود عراقی‌ها به گسترش دامنه درگیری از ایلات تا جلیل و تا دریای مدیترانه و سواحل حیفا و تل‌آویو می‌باشد که پس از ورود حزب‌الله صورت گرفته است. تأثیر این حمایت‌ها تا آنجا بود که رژیم غاصب در واکنش به حمله مقاومت یمن به ساختمانی در تل‌آویو، به سواحل استان حدیده حمله کرد. پیامد سوم حمایت حزب‌الله از مقاومت غزه است که نتیجه آن افزایش استقامت و امید آنان در مواجهه با جنایات بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی و رقم خوردن نزدیک به ده ماه مقاومت جانانه است. رژیم علت ناتوانی خود در جنگ غزه و ابتلا شدن به طولانی‌ترین جنگ دوران حیات ننگین خود را حزب‌الله می‌داند این اصل ماجراست وگرنه حرفی از این مسخره‌تر نمی‌شود که رژیمی که طی این ده ماه نزدیک به ۱۴ هزار کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است، از کشته شدن ۱۲ نوجوان و جوان سوری و نه اشغالگران صهیونیست، به خشم بیاید. و این در حالی است که همان‌طور که حزب‌الله اعلام کرد، هیچ نقشی در این واقعه نداشته است.
۳ـ نخست‌وزیر رژیم غاصب در جریان سفر چند روز پیش خود به واشنگتن و به تصویر درآمدن تشویق ممتد و مکرر اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که لکه ننگ ابدی برای آنهاست، می‌خواهد وانمود کند اینک اسرائیل به قدرتی دست یافته که پیش از سفر نداشته است و بنابراین مخالفان و رقبا در داخل و خارج باید حساب کار دست‌شان بیاید. تهدید حزب‌الله به «پاسخ قوی» از سوی اسرائیل در واقع در این چارچوب قابل تجزیه و تحلیل است. این ادعاها البته با واقعیت خارجی در تناقض می‌باشد؛ اولاً مگر آمریکایی‌ها از اول جنگ غزه در کنار اسرائیل، بلکه در موقعیت فرماندهی جنگ غزه نبوده‌اند؟ خود آمریکایی‌ها بارها از حجم بالای کمک‌‌های نظامی، اطلاعاتی و مالی خود به اسرائیل در همین جنگ غزه خبر داده‌اند و خود محافل آمریکایی حدود یک ماه پیش و پس از وقوع جنایت در اردوگاه النصیرات فاش کردند، ارتش آمریکا اطلاعات مربوط به این اردوگاه را به مقامات ارتش اسرائیل داده و با اعزام یک واحد نظامی آزادسازی اسیر، در عملیات جنایت‌بار علیه این اردوگاه واقع در شمال غرب رفح مشارکت داشته است. بنابراین نتانیاهو از چه انرژی جدیدی حرف می‌زند؟ نکته دیگر این است که مدت‌های زیادی است که مقامات ارتش با جمع‌بندی روند نظامی در غزه به مقامات اسرائیل اعلام کرده‌اند قادر به شکست دادن حماس و آزادسازی اسرای خود بدون
تن دادن به معامله نیستند.ترامپ هم در دیدار چند روز پیش با نتانیاهو به او گفت باید جنگ غزه را زودتر تمام کند چرا که اسرائیل در برابر حوادث غیرمترقبه شکننده است. بنابراین واضح است که علی‌رغم سیرک مجلس نمایندگان، پیام آمریکا به نتانیاهو این بود که «نمی‌توانی در غزه به نتیجه برسی! خود را خلاص کن». پریروز پایگاه خبری «اکسیوس» که به مقامات ارتش آمریکا نزدیک می‌باشد، فاش کرد که مقامات پنتاگون و ارتش اسرائیل نگرانند که اگر جنگ به شمال کشیده شود و حزب‌الله و اسرائیل درگیر شوند، به جنگی منطقه‌ای می‌انجامد. این همان جمع‌بندی جنگ غزه است و از شکنندگی اسرائیل در رخدادهای غیرقابل محاسبه و گاهی اجتناب‌ناپذیر خبر می‌دهد. اکسیوس به نقل از منابع نظامی پنتاگون نوشته «آمریکا به اسرائیل درباره خارج شدن وضع از کنترل، در صورت هدف قرار گرفتن غیرمتعارف حزب‌الله هشدار داده است». عاموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به لبنان هم دو روز پیش به مقامات اسرائیل هشدار داد در صورت مواجه شدن با حمله، حزب‌الله با موشک‌های دوربرد به نقاط مختلف رژیم حمله خواهد کرد. بنابراین آنچه نتانیاهو در سیرک کنگره به نمایش گذاشت و با نسبت دادن واقعه
مجدل شمس به حزب‌الله دنبال کرد، به هیچ وجه بیانگر دست یافتن رژیم غاصب به موقعیت تازه در جنگ با مقاومت نیست.
۴ـ رژیم غاصب وانمود می‌کند آماده «عملیات بزرگ» علیه لبنان است. اما آنچه از درون رژیم شنیده می‌شود، حمله‌ای تا حدی شدیدتر از حملات قبل ولی بدون مشخصات واقعی یک جنگ است. در این بین «عبدالله بوحبیب» وزیر امور خارجه لبنان روز گذشته در تلویزیون عربی الجدید اعلام کرد «به لبنان از طریق طرف‌های ذی‌ربط تضمین داده شده است که پاسخ اسرائیل به حادثه مجدل شمس «محدود» خواهد بود». رادیو رژیم غاصب اسرائیل نیز روز گذشته اعلام کرد «اسرائیل به جنگ همه‌جانبه با حزب‌الله علاقه ندارد و فقط می‌خواهد ضربات دردناکی به حزب‌الله وارد کند». تحلیلگران منطقه‌ای از جمله رمزی رباح فلسطینی و جلال البرغوثی که از نزدیک تحولات نظامی منطقه شمال فلسطین را دنبال می‌نمایند، معتقدند اسرائیل علی‌رغم تبلیغاتی که علیه حزب‌الله راه انداخته، علامتی از آمادگی عملیاتی در منطقه شمالی از خود نشان نداده است و این در حالی است که همه می‌دانند در صورتی که درگیری میان رژیم و حزب‌الله افزایش یابد، تأثیر آن اولاً در منطقه شمال فلسطین و منطقه جنوبی لبنان آشکار می‌شود. آنچه از زمان شروع این ادعاها در عمل شاهد بوده‌ایم، افزایش حمله به موقعیت‌هایی در جنوب لبنان از سوی رژیم می‌باشد. روز یکشنبه رژیم برای چندمین بار به روستاهای حوله، مرکبه، عیتا الشعب، خیام، شاهین، یارون، میس الجبل، کفرکلا و برج الشمالی حمله کرده است. این روستاها پیش از این نیز طی دوران جنگ غزه، بارها از سوی جنگنده‌های اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته‌اند، فقط تعداد حملات در یک روز به حدود دو برابر روزهای دیگر افزایش یافته است.
۵ـ به نظر می‌آید رژیم با برجسته‌سازی تهدید حزب‌الله، درصدد سرپوش گذاشتن بر شکست در غزه است. شاخ و شانه کشیدن‌های نتانیاهو در حین سفر به آمریکا از این افلاس و دست‌های خالی خبر می‌دهد. چرا که همه می‌دانند مدتی است سرنوشت نتانیاهو و دولت او برای مقامات حزب دموکرات و مقامات حزب رقیب آن، موضوعیت خود را از دست داده است. و این دو حزب چندماهی است که درگیر انتخابات و فرآیندهای آن هستند و آن‌قدر هم با یکدیگر درگیر شده‌اند که کاندیدای یک حزب ناگزیر به کناره‌گیری و کاندیدای حزب دیگر ترور شده است. بنابراین واضح است که مانور نتانیاهو روی همبستگی عملیاتی جدید میان‌ او و سالخوردگان حاکم بر آمریکا تا چه حد سست است. اسرائیل مثل موجودی است که به دلیل خفقانی که با‌ آن مواجه شده، باید تنفس داده شود اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این بیمار با تنفس برمی‌گردد یا نه. چرا که علائم حیاتی رژیم صهیونیستی رو به زوال است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نسخه چینی برای بحران غزه
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
روز سه شنبه دوم مرداد(۲۳ ژوئیه) یکی از تحولات مهم غرب آسیا با میانجی گیری قدرت نوظهور و کم ادعای شرق آسیا رقم خورد؛ چهارده گروه فلسطینی از جمله حماس و فتح، با میانجی‌گری چین موافقت‌ کردند تا پس از جنگ، یک «دولت موقت آشتی ملی» در غزه تشکیل دهند. البته طرح چین تنها مربوط به ایجاد دولت آشتی ملی نیست؛ این طرح متشکل از سه گام درباره غزه است؛ گام اول تلاش برای تحقق آتش‌بس دائم و جامع در غزه در سریع‌ترین زمان ممکن و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه است. گام دوم پایبندی به اصل «فلسطینی‌ها در فلسطین حکمرانی می‌کنند» و تلاش و همکاری برای تقویت حکومت بعد از جنگ غزه است و گام سوم تلاش برای دستیابی فلسطین به عضویت کامل در سازمان ملل و اجرای راه حل تشکیل دو دولت است.
هر چند توافقات گروههای فلسطینی به ویژه دو گروه اصلی فتح و حماس مسبوق به سابقه است و در گذشته دوام و پایایی چندانی نداشته، اما به نظر می رسد در مقطع کنونی که جنگ در غزه با شدت و حدت تمام در جریان است، این تحول دارای پیام‌های جدید است و می تواند پیامدهای جدی برای منطقه و ساختار نظام جهانی داشته باشد.
در درجه نخست به نظر می رسد این توافق در مقابل طرح چند هفته پیش(۱۱ خرداد) جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است که شامل آتش‌بس کامل، خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نواحی پرجمعیت در نوار غزه، آزادی برخی از اسیران و تحویل اجساد برخی از اسیران، بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به منازل خود در نوار غزه و افزایش کمک‌های انسانی می‌شد. در حالی که طرح بایدن حاوی پیشنهادهایی زود هنگام و چه بسا موقت برای آتش بس در غزه می شد، طرح رئیس جمهوری چین ایده هایی برای آینده تعاملات سیاسی گروههای فلسطینی و نحوه اداره کشور مستقل فلسطین دارد؛ رویکردی که نشان می دهد چین دیگر آن ابرقدرت منزوی نیست که تنها به دنبال رشد اقتصادی صرف باشد؛ بلکه نیم نگاهی نیز به بازیگری در مقیاسهای جهانی و حل و فصل چالش‌های مزمنی همچون بحران فلسطین و اسرائیل دارد. هر چند مخالفت اسرائیل با این توافق، احتمال عملیاتی شدن آن را کاهش می دهد، اما صرف ورود چین به این عرصه حاکی از این است که این کشور در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت اثرگذار جهانی قرار گرفته و می کوشد در حوزه های مختلف اقتدار و یکه تازی ایالات متحده را به چالش بکشد. نکته دیگر که از توافق گروههای فلسطینی در چین قابل برداشت است، این است که بر خلاف آمریکا که محدودیت‌های بسیاری برای مهار اسرائیل دارد و حتی در شرایط فعلی که جهان در برابر جنایات اسرائیل در غزه زبان به اعتراض گشوده، باز هم می کوشد منافع و خواسته های این رژیم را در طرح‌های خود لحاظ کند؛ چین ابر قدرتی بی طرف‌تر است، تحت تأثیر و فشار لابی صهیونیستی نیست و در نتیجه دلایل و منافع خاصی برای اعطای امتیازات ویژه به اسرائیل ندارد و تنها چیزی که برایش مهم است، امن کردن منطقه غرب آسیا برای پیشبرد طرح های تجاری و اقتصادی متنوع خویش است.
در نتیجه شاهد بودیم برخلاف آمریکا که در نشست محرمانه روزهای اخیر در امارات کوشید تا برای تأمین خواسته های رژیم اسرائیل به «ایجاد نیروهای عربی یا اسلامی» با کمک کشورهای عرب منطقه و تحت نظارت بین‌المللی به عنوان «جایگزینی برای مقاومت فلسطین در نوار غزه» بپردازد، چین در قالب اعلامیه پکن، همه گروههای اثرگذار در مسائل فلسطین را در بازی قدرت دخیل نمود. توافق پکن راه را بر روی ایده‌ها و پروژه‌های آمریکایی- صهیونیستی که در راستای منافع صرف اسرائیل هستند، می‌بندد و با یافتن راه حل‌های جایگزین‌، به دنبال ایجاد واقعیات جدیدی در منطقه است. بر این اساس، به نظر میرسد حضور و مشارکت چین در حل و فصل مناقشه های این چنینی، گفتمان غربی که شامل فاکتورهایی همچون خودبرتر بینی، خود محق بینی برای تعریف استانداردها و هنجارهای جهانی و حمایت بی چون و چرا از اسرائیل است را زیر سؤال می برد و گفتمانی جدید بر مبنای تنوع، چند جانبه نگری و «صلح اقتصاد محور» را مطرح می کند.
امضای «اعلامیه پکن»، دعوت از حماس برای حضور در این توافق آشتی و برنامه ریزی به منظور مشارکت آن در دولت پس از جنگ در غزه حاوی یک پیام مهم سیاسی نیز هست؛ بر خلاف تقلای شدید رژیم اسرائیل برای درهم شکستن حماس و حذف آن از مدیریت سرزمینهای فلسطینی، توافق اخیر در چین نشان می دهد که قدرتهای جهانی همچون چین به این جمع بندی رسیده اند که اسرائیل توان چنین کاری را ندارد و گروه حماس نیز به عنوان یک شبکه قدرت سیاسی – نظامی که مورد اقبال مردم غزه قرار دارد، حذف شدنی نیست. با چنین نگرشی، چین تلاش کرده با رویکردی واقع بینانه، همه گروههای سیاسی اثرگذار در فلسطین را گرد هم آورده و بنایی مستحکم و فراگیر برای دولت آشتی ملی در کشور مستقل فلسطینی آینده ایجاد کند. در نهایت باید گفت تجربه نشان می دهد توافقات صلح برای عملیاتی شدن نیاز به پذیرش طرفین دعوا دارند و در نتیجه در این مورد خاص نیز در صورت عدم پذیرش رژیم اسرائیل و عدم حمایت فراگیر جامعه جهانی، احتمال تحقق و عملیاتی شدن طرح صلح چین اندک به نظر می رسد. با این حال صرف همین تلاش نشان می دهد گروههای فلسطینی به این جمع بندی رسیده اند که نتیجه عملیات طوفان الاقصی باید اتحاد ملت فلسطین باشد تا از این مسیر به جنگ، نسل‌کشی و گرسنگی که رژیم اسرائیل بر آنها تحمیل کرده است، پایان دهند و طعم استقلال و یکپارچگی ملی را بچشند. از سوی دیگر چین نیز در ادامه مسیر موفق میانجی گری برای آشتی ایران و عربستان، به دنبال نقشی پر رنگ تر در منطقه غرب آسیا است تا رویکرد خودمحور و یکجانبه آمریکا را تعدیل کرده و نظمی متعادل و چندجانبه گرایانه بر این منطقه و (چه بسا در آینده) در جهان ایجاد کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت انقلاب در سیاست‌های تولید مسکن حمایتی
✍️ سید محمد مرتضوی
وضعیت کنونی بازار مسکن کشور را در دو بخش می‌توان تحلیل کرد؛ یکی مسکن حمایتی یا همان طرح نهضت ملی مسکن است که در میدان عمل با اهداف پیش‌بینی شده، فاصله و تفاوت قابل ملاحظه و چشمگیری دارد. این طرح در بخش تولید مسکن نتوانسته به اهدافی که در چشم‌انداز چهار ساله تعریف شده بود، دست یابد. تعداد متقاضیان و میزان مشارکت آنها از لحاظ مالی در این طرح با اهداف و چشم‌اندازها فاصله زیادی دارد.مشارکت بانک‌ها نیز در طرح نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده است.تعداد واحدهایی که تحت پوشش تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند هم فاصله قابل‌توجهی با اهداف موردنظر دارد. در تخصیص زمین نسبتا بهتر عمل شده است اما این موضوع را به هیچ‌وجه نمی‌توان به عنوان یک شاخص مطلوب در نظر گرفت. آن هم به این دلیل است که اگر زمین‌هایی را به این طرح اختصاص دهیم ولی پروژه‌هایی که در آنها شکل می‌گیرد از پیشرفت کافی برخوردار نباشند و چشم‌انداز اتمام پروژه‌ها قابل محاسبه نباشد، بدین معناست که تعداد زیادی از زمین‌هایی که متعلق به دولت و مردم بوده است را هدر داده‌ایم. به عبارتی در چنین شرایطی منابع مالی مردمی و دولت در حال تلف شدن هستند.
موفق نبودن طرح ملی مسکن چند عامل عمده و اصلی دارد. عمده‌ترین دلیل این است که اساسا مسکن در کشور ما بضاعت‌پذیر نیست. امروزه فاصله میان درآمدها و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی قابل توجه است. اگر بتوان در کشوری با ۳۰سال صبر و تحمل و پس‌انداز خانه‌دار شد، در کشور ما این عدد چندین برابر شده است بنابراین مسکن در ایران به آن معنا دسترس‌پذیر نیست.
در این رابطه دولت باید حمایت‌های به شدت تاثیرگذار و مهمی را در بخش مسکن حمایتی انجام دهد. شاید بتوان گفت که اساسا میزان حمایت‌های موردنیاز از توان دولت نیز خارج است. اگر بخواهیم یک پروژه مسکن حمایتی جدی، موثر و کارآمد داشته باشیم، به مجموعه حمایت‌های خیلی بیشتری نسبتا به آنچه اکنون شاهد هستیم، نیاز است؛ امری که با توجه به درآمدهای دولت و ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی از حوصله و توان دولت خارج است.
بنابراین برخی الگوهای کنونی در بخش مسکن حمایتی در دولت آقای پزشکیان باید دور ریخته شوند. بعضی نیز نیاز به اصلاح دارند. همچنین ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های تولید مسکن حمایتی در این رابطه محسوس است. گروه‌های هدفی که انتخاب می‌شوند باید با تامل و ملاحظه جزئیات بیشتری صورت بپذیرد. میزان درآمدها و بضاعت‌پذیری مسکن در رابطه با تولید مسکن حمایتی باید با دقت در نظر گرفته شوند. در توزیع ساخت و تولید مسکن نیز باید مجموعه عوامل‌ بیشتری را در نظر گرفت و به طرح‌های آمایش سرزمینی و زیرساخت‌ها توجه بیشتری شود. اساسا پیش از آنکه زیرساخت‌ها در شهرها و پروژه‌ها تامین شوند، نباید اقدامی در راستای تولید مسکن صورت بگیرد. بعضا مسکن‌هایی تولید می‌شوند که فاقد زیرساخت‌های لازم هستند. باید توجه داشت چنین اقداماتی کمکی به سکونت نخواهند کرد چراکه در واقع موجب ترویج و توسعه بدمسکنی می‌شوند.
به طور کلی لازم است برنامه جامع و کاملی در حوزه مسکن حمایتی با عنایت به طرح‌های بالادستی اقتصادی و اجتماعی در دولت آقای پزشکیان دیده شود.
بخش دیگری که درخصوص وضعیت کنونی بازار مسکن کشور قابل تحلیل است، مسکن‌هایی هستند که توسط بخش‌خصوصی ساخته می‌شوند و در طول ۱۵سال گذشته نوسانات زیادی داشته‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده مسکن، بخش‌خصوصی نیز توان خود را تا حد زیادی برای تولید واحدهای مسکونی از دست داده است. از سوی دیگر با کاهش متوسط درآمدها در جامعه و گسترش فقر، مدت زمان انتظار مردم برای خانه‌دار شدن نیز بیشتر شده است. اکنون فاصله معناداری با گذشته در این رابطه وجود دارد بنابراین بخش‌خصوصی نیز برای اینکه مسکن را متناسب با درآمد و نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم و همچنین موقعیت‌هایی که می‌توان در آنجا واحدهای مسکونی مناسب‌تر و بهتری را در اختیار آحاد جامعه قرار دهد، باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند و در واقع عملکرد کیفی بهتری را با در نظر گرفتن شرایط جدید داشته باشد. در این راستا ممکن است میزان تولید مسکن در آینده باز هم با کاهش روبه‌رو شود اما باید این نکته را در نظر داشت که توجه به مواردی که ذکر شد سبب افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهند شد.
حمایت‌های دولت و بانک‌ها نسبت به بخش‌خصوصی باید نسبت به گذشته جدی‌تر شوند یعنی کمیت و کیفیت این حمایت‌ها باید افزایش پیدا کنند. بانک‌ها در رابطه با تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید انعطاف بیشتری داشته باشند. نرخ بهره در بخش مشارکت در تولید مسکن حتما باید کاهش پیدا کند. کاهش پرداختی‌های ماهانه مورد انتظار از بهره‌برداران نهایی واحدهای مسکونی را می‌توان با کاهش نرخ بهره و افزایش زمان تخصیص تسهیلات به نوعی محقق کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتظار این نبود
✍️ عباس عبدی
در روز تنفیذ شاید انتظار هر چیزی را، جز سخنان آقای حدادعادل داشتیم. آقای حداد ریش‌سفید اصولگرایان است که از پاجوش‌های نواصولگرایی پاتک خورده‌اند، اکنون به نحو نادرستی و شاید به تصور خود، زیرکانه‌ای تعریض آشکاری را به آقای پزشکیان می‌کند، آن‌هم در شرایطی که مقام رهبری توصیه‌های موکدی درخصوص نحوه تعامل مجلس با ریاست‌جمهوری نموده‌اند و انتظار می‌رفت که ایشان حداقل همسو با ایشان سخن بگویند، ولی در یک برنامه تلویزیونی درباره رای اعتماد مجلس به کابینه احتمالی آقای پزشکیان چنین گفتند: «اگر آقای پزشکیانی که ما در مجلس می‌شناختیم خودشان تصمیم بگیرند، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. قاعدتا هم خودشان تصمیم می‌گیرند. این حرف من هم جسارت تلقی نشود، ولی اگر خدای نکرده این‌طور باشد که یک فهرستی جلوی ایشان بگذارند و بگویند که اینها را ببرید مجلس، این ممکن است که دردسرساز باشد.» آقای حدادعادل استاد فلسفه هستند و کتاب‌های یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف‌های اروپا را ترجمه کرده‌اند، چگونه می‌شود که در مقام سخن؛ فاقد استحکام کافی نظر دهند؟ در این صورت از پاجوش‌های محترم اصولگرایی چه انتظاری می‌رود؟ اگر معتقدید که آقای پزشکیان «قاعدتا خودشان تصمیم می‌گیرند»، پس دیگر چه جای بحثی برای بقیه حالات می‌ماند؟ و اگر معتقدید که پزشکیان کسی است که فهرستی را به دست او بدهند که ببرد مجلس، در این صورت چه تعریضی از این بالاتر است؟ چه تناسبی است میان آن قاعده اول شما و این گزاره اخیر که لیستی را به دست او بدهند که ببرد مجلس؟ اگر صداقت باشد باید با عذرخواهی جبران شود. با گفتن اینکه این حرف جسارت تلقی نشود، مساله‌ای حل نمی‌گردد. آیا می‌توان از این‌گونه تعریض‌ها خطاب به شما گفت و متذکر شد که جسارت تلقی نشود؟ شاید قیاس به نفس و گمان شده که آقای پزشکیان هم مثل دیگران هستند که لیستی را بگیرند و ببرند مجلس. کافی است که گزارش «کوچه امام، پلاک ۱۶» منتشر شده در کانال تلگرامی بنده را در ۲۸ تیر بخوانید که از تجربه یک نامزد وزارت در دولت سیزدهم و مطلوب اصولگرایان نوشته شده است تا متوجه شوید در دولت اصولگرا چگونه و طی چه فرآیندی وزیر انتخاب کردند که هر ایرانی تأسف می‌خورد از آن نحوه انتخاب وزیر؛ آن گزارش تکذیب هم نشد. حالا آن را مقایسه کنید با فرآیند انتخاب وزیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دولت آقای پزشکیان. امیدوارم در پایان این فرآیند، گزارش دقیقی از فرآیند تعیین وزیر و افرادی که در آن نقش داشتند منتشر شود تا بدانید بیش از ۵۰۰ نفر از صاحب‌نظران کشور در فرآیند نمره‌دهی و سپس رسیدگی‌های به نسبت دقیق در شورای راهبری مشارکت داشتند و در مراحل پایانی نیز (که هنوز نهایی نشده است) آقای پزشکیان با مشاورت معتمدین خود وزرا را انتخاب می‌کند. این روند را با فرآیندهای مشابه در جریان اصولگرا و دولت سیزدهم مقایسه کنید تا روشن شود که کسی فهرستی را به آقای پزشکیان نمی‌دهد، مگر آنکه به ضمیمه آن فهرست، مجموعه فراوان از اطلاعات جزیی و داوری‌های گسترده نیز دراختیار وی قرار می‌گیرد و او نیز می‌تواند از میان آنها و بنا به ملاحظات سیاسی خود افراد مناسبی را انتخاب کند. به ‌طور قطع در میان این مجموعه افرادی نیستند که گمان کنند با یک میلیون تومان می‌توانند یک شغل ایجاد نمایند!! یا کسانی که گمان کنند بدون انجام هیچ کاری، ۱۵درصد تورم را کاهش می‌دهند!! یا شعار دهند که سالانه یک میلیون شغل یا یک میلیون واحد مسکونی ایجاد می‌کنند. همه آنان حداقل‌های لازم را برای این مسوولیت خواهند داشت اگر برخی نمایندگان دنبال افراد کم‌صلاحیت نباشند و نخواهند معامله کنند آنان همگی رای خواهند آورد.

البته تاکید کنم که به دلیل سیاست‌های جاری و به عقیده بنده ظرفیت آقای پزشکیان برای معرفی وزرا بیش از ۱۰درصد ظرفیت کشور از نیروی متخصص و مدیر نیست و ۹۰درصد بقیه به دلایل گوناگون از گردونه خدمت و منصوب یا انتخاب شدن و مدیریت‌های دولتی خارج شده‌اند، ولی حداقل آقای حداد می‌توانند کمک کنند که این ظرفیت ۱۰درصدی به علت سیاست تقابلی مجلس به ۵درصد و کمتر کاهش پیدا نکند. آقای حدادعادل می‌دانند که لیستی را به آقای پزشکیان داده‌اند برخی از آنها در لیست پیشنهادی کارگروه‌های شورای راهبری حضور دارند. این سیاست آقای پزشکیان است که حتی از شما هم فهرست پیشنهادی را گرفته‌اند درحالی که طرف مقابل در حال قلع و قمع نیروها و کاشتن آخرین نیروهای خود در صندلی‌هایی است که صلاحیت کافی ندارند.

🔻روزنامه شرق
📍 FATF اولویت اصلی سیاست خارجی
✍️ کوروش احمدی
اینکه ورای روزمرگی در سیاست خارجی، برنامه‌ها و اولویت‌های دولت پزشکیان در این حوزه چه باید باشد، مدتی است که مورد بحث است. در‌حالی‌که مشکلات سیاست خارجی کشور مشخص است و تحریم و ناآرامی‌ها در منطقه در رأس آنها قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که پرداختن به مسئله تحریم بتواند تا قبل از شروع به کار رئیس‌جمهور جدید آمریکا در بهمن ۴۰۳ به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. برخورد منفی دولت بایدن با انتخاب دکتر پزشکان و تأکید بر مذاکره‌نکردن را باید در پرتو مسائل سیاست داخلی آمریکا و نیز تا حدودی بحران جاری در منطقه دانست. در چنین شرایطی، مذاکرات با دولت آمریکا می‌تواند و باید درباره مدیریت بحران بین دو کشور و جلوگیری از تشدید آن ادامه یابد و ظاهرا تا اطلاع ثانوی راهی جز تلاش برای حفظ و بازتنظیم همان «تفاهم نانوشته» اردیبهشت ۴۰۲ وجود ندارد. درباره مسائل منطقه نیز راه‌حلی فوری متصور نیست، ضمن اینکه دولت چهاردهم باید از تأثیر متقابل مسائل منطقه‌ای و تحریم بر هم آگاه باشد و بداند که پرداختن به یکی مستقل از دیگری ممکن نیست و نیز به هر حال یک توافق تک‌موضوعی با آمریکا مانند برجام نمی‌تواند دیرپا باشد. در شرایطی که ممکن است انجام کار فوری چندانی در دو حوزه اشاره‌شده مقدور نباشد، تمرکز دولت جدید می‌تواند فعلا بر نهایی‌کردن اف‌ای‌تی‌اف باشد. با توجه به اینکه مناظره‌های انتخاباتی با وضوح بیشتری نشان داد که مسائل جناحی مانع اصلی بر سر راه پذیرش برنامه عمل اف‌ای‌تی‌اف برای ایران است، هرگونه پیشرفتی در این زمینه و تخفیف مشکلات جناحی از این طریق می‌تواند گامی مهم در راستای پرداختن به مسئله تحریم و مسائل منطقه‌ای در آینده هم باشد.
مضاف بر این استدلال‌هایی شبیه آنچه به‌تازگی از طرف دکتر محمدجواد لاریجانی و پیش‌از‌آن از سوی مشاور اقتصادی دکتر جلیلی مطرح شده، به لحاظ محتوایی و حقوقی پایه و اساس درستی ندارند. استدلال اصلی مخالفان همیشه این بوده که در صورت پذیرش برنامه عمل اف‌ای‌تی‌اف، دور‌زدن تحریم‌ها و کمک به دوستان منطقه‌ای غیرممکن می‌شود و ایران ملزم به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان خواهد شد. هر سه این تصورات به دلایل زیر ناموجه است:

۱- ادعای مغایرت پذیرش اف‌ای‌تی‌اف با دور‌زدن تحریم‌ها که به‌تازگی از سوی آقای جواد لاریجانی تکرار شده، ناشی از عنایت‌نداشتن به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف از یک سو و بی‌توجهی به ماهیت تحریم‌های ضد ایرانی از سوی دیگر است چرا‌که اولا اجرای برنامه عمل اف‌ای‌تی‌اف ربطی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد. تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه و خودسرانه است و چون از سوی شورای امنیت وضع نشده‌اند، رعایت‌کردن یا رعایت‌نکردن آنها از طرف کشورها و شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی ربطی به توصیه شماره ۶ اف‌ای‌تی‌اف که صرفا درباره تحریم داعش و القاعده از طرف شورای امنیت است، ندارد. اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی که توصیه‌هایش با اجماع ۴۰ کشور عضو آن به شمول چین و روسیه و هند و... تصویب می‌شود، اعتباری برای تحریم‌های یک‌جانبه و خودسرانه کشورها قائل نیست؛ ضمن اینکه مجمع عمومی سازمان ملل بارها تحریم‌های یک‌جانبه را محکوم و غیرقانونی دانسته است. آمریکا نیز تنها تحریم‌هایش را به اعتبار تهدید به جلوگیری از دسترسی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به بازار آمریکا اعمال می‌کند پس اینکه ایران مثلا نفت به یک پالایشگاه چینی بفروشد و پرداخت به صورت جنسی یا نقدی با ارزی غیر از دلار و یورو از طریق یک بانک غیرفعال در آمریکا به صورت جنسی انجام شود، تعارضی با توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف ندارد. به‌علاوه تحریم‌های آمریکا تنها متوجه برخی کالاهاست، درحالی‌که «اقدامات تقابلی» اف‌ای‌تی‌اف همه واردات و صادرات ایران را تحت تأثیر قرار داده‌ است.

۲- ایران تاکنون عمده توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف و به‌ویژه «برنامه عمل» مربوطه را در قوانین و مقررات داخلی خود اعمال کرده‌ است. تنها توصیه ۳۶ باقی است که خواستار تصویب کنوانسیون پالرمو درباره پول‌شویی و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است. سی‌اف‌تی کاملا در چارچوب حاکمیت ملی کشورها تنظیم شده و تنها بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به طور عام بدون ورود در مصادیق استوار است و مطابق مواد ۴، ۵ و ۷ آن تعیین مصادیق و اقدامات لازم برعهده دولت‌ها است. اقدام علیه القاعده و داعش و سران و شعب آنها که از طرف شورای امنیت مشخص شده‌اند، تنها تعهد حقوقی کشورها در مبارزه با تروریسم است بنابراین سی‌اف‌تی و اف‌ای‌تی‌اف ربطی به گروه‌های جبهه مقاومت ندارد.

۳- اطلاع غلطی که همیشه مخالفان اف‌ای‌تی‌اف به مقامات داده‌اند، این است که گویا اف‌ای‌تی‌اف از کشورها خواسته تا اطلاعات مالی مشتریان بانک‌های خود را به نهادهای بین‌المللی بدهند. این کاملا نادرست است. حتی نهادهای داخلی در داخل کشورها نیز قانونا نمی‌توانند بدون دستور قضائی به حساب مردم دسترسی داشته باشند؛ چه رسد به نهادهای بین‌المللی. وظیفه «واحد اطلاعات مالی» (FIU) که در توصیه‌های شماره ۲۹ و ۲۰ آمده، کاملا روشن است. FIU یک واحد صرفا داخلی است که قرار است گزارش تراکنش‌های مشکوک را از بانک‌های داخلی دریافت و بررسی کند و تنها با نهادهای انتظامی داخلی کار می‌کند. توصیه ۴۰ نیز که برخی به آن استناد کرده‌اند، صرفا ناظر به همکاری‌های بین‌المللی غیرالزام‌آور است مانند همکاری از کانال معاضدت قضائی و اینترپل و مانند آن. هدف اف‌ای‌تی‌اف تنها تشویق کشورها به اعمال مقررات لازم در قوانین داخلی خود است. اینکه این مقررات چگونه اجرا می‌شود یا نمی‌شود، به خود کشورها مربوط است. کمااینکه در بسیاری از کشورهای با موقعیت خوب نزد اف‌ای‌تی‌اف اعمال خلافی مانند پول‌شویی کم‌وبیش انجام می‌شود. کمترین حاصل حل مشکل با اف‌ای‌تی‌اف، برداشته‌شدن «دقت مضاعف» بر تراکنش‌های بانکی ایران است که به گفته کارشناسان موجب تأخیر و نیز افزایش هزینه‌هایی بین هشت تا ۱۴ درصد می‌شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بهره‌گیری از بخش خصوصی در تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم در بخش مسکن مناسب نبوده است. متأسفانه بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند، و بر اساس گزارش ها بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه در اختیار خود را به شرکت‌ها، زیرمجموعه‌ها، پرسنل و مدیران خودشان وام داده‌اند که اینگونه وام‌ها یعنی از سهم وام‌های خرد دیگر برداشته شده است. از سوی دیگر توجه به مشارکت های مردمی خود می تواند زمینه ساز بهبود و تقویت بازار مسکن شود. دولت باید به این ظرفیت های مردمی در بخش مسکن توجه کند تا بتواند از رکودی که گریبان گیر بازا رمسکن شده خارج شود.
استفاده از ظرفیت های مردمی خود می تواند بازار مسکن را تقویت کند اما این به آن شرط است که دولت بتواند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند. دولت در حال حاضر می تواند با اعتماد به بخش خصوصی و مردم با استفاده از طراحی های ساده و کم مرتبه تولید واحدهای مسکونی را در بازار مسکن ورود بیشتری داشته باشند.
دولت نمی تواند با بلند مرتبه سازی به سمت ساخت وساز مسکن برود بلکه تنها می توان از طریق واگذاری اراضی و پرداخت تسهیلات ساخت متقاضیان را به این بازار سوق داد. در طرح نهضت ملی مسکن قرار است رویکرد عمودی سازی شهرها جای خود را به شهرسازی افقی بدهد و در مناطقی که زمین به اندازه کافی وجود دارد، مسکن ویلایی و یک طبقه ساخته شود که این امر خود می تواند متقاضیان بیشتری را به سمت بازار مسکن هدایت کند.
این در حالی است که مادامی‌که عمودی سازی در دستورکار قرار می‌گیرد، زمان ساخت افزایش می‌یابد و همچنین می‌بایست مشاعات موردنیاز نیز فراهم گردد که سبب افزایش هزینه تمام‌شده ساختمان می‌گردد. به دلیل آنکه متقاضیان دریافت مسکن اقشار متوسط و ضعیف هستند، افزایش هزینه تمام‌شده فشار بیشتری را به خانوارها اعمال خواهد کرد و دولتها نیز از چنین رویکردی صرف‌نظر کرده است و تاجایی که امکان‌پذیر باشد، عمودی سازی اتفاق نخواهد افتاد مگر در مواردی که امکان ساخت وجود نداشته باشد و عمودی سازی دارای ضرورت تلقی شود.

🔻روزنامه تعادل📍 ذی‌نفعان فیلترینگ تحریم و تورم✍️ پیمان مولویدر روزهایی که شاکله دولت جدید آرام آرام در حال شکل‌گیری است، بسیاری از رسانه‌های تخصصی به دنبال پاسخ دادن به این ابهام هستند که دولت راهبردهای اقتصادی خود را باید بر اساس کدامین اولویت‌ها ترسیم کند؟ شخصا معتقدم اساسا اولویت‌های کشور را نمی‌توان ذیل دسته‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... قرار داد. 
به عبارت روشن‌تر، در ایران اولویت‌های کلانی مطرح است که اجرای درست آنها تاثیرات فراوانی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد و رفاه ایرانیان به جای می‌گذارد. معتقدم چند اولویت مهم وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند اجرایی کند و از طریق آنها، موجی از اعتماد عمومی به نفع خود شکل بدهد.۱ - رفع فیلترینگ: پایان دادن به محدودیت‌هایی که در فضای مجازی اعمال شده و رفع فیلترینگ نخستین اقدامی است که دولت جدید از طریق آن می‌تواند توجه و اعتماد مردم را جلب کند. افکار عمومی ایرانیان هنوز از یاد نبرده‌اند که طرح صیانت و محدودسازی فضای مجازی چه بر سر مشاغل آنلاین، استارتاپ‌ها و سایر حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین آورد. بر اساس برخی برآوردها، چند صدهزار شغل و میلیون‌ها مشتری در اثر این نوع محدودسازی‌ها آسیب دیده و از چرخه ارزش‌آفرینی خارج شدند. ایجاد هر شغل آنلاین برای صاحبان آنها نیاز به صبر، تلاش و ایده‌پردازی‌های فراقانونی دارد، اما مسوولان با محدودسازی و فیلترینگ اپلیکیشن‌ها ناگهان این چرخه را از میان بردند. از سوی دیگر اما کاسبان فیلترینگ و محدودساز‌ها، منافع کلانی را از فروش فیلترشکن‌ها به دست آوردند. بر اساس برخی روایت‌ها بین ۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منافع فروش فیلترشکن‌ها در ایران است. طبیعی است که ذی‌نفعان این کسب و کار پرسود با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، ارتباطی و... تلاش خواهند کرد در برابر رفع فیلترینگ مانع‌تراشی کنند. اما دولت بدون توجه به این موانع باید مطالبات مردم در این بخش را دنبال کند.۲ - واردات آزاد خودرو با تعرفه‌های نزدیک به صفر: دومین اقدام مهم دولت که برای بسیاری از ایرانیان مهم است، ایجاد مکانیسم قانونی برای واردات خودرو با تعرفه‌های پایین است. این تصمیم اثرات مثبت فراوانی در بهبود شاخص‌ها دارد. در اولین گام، باعث اعتمادسازی میان دولت و ملت می‌شود و رضایتمندی عمومی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، ورود خودروهای ایمن و ارزان، میزان تلفات جاده‌ای در ایران که سر به فلک می‌زند را کاهش می‌دهد. حفاظت از جان هر انسان وظیفه دولت است و واردات خودروهای ایمن یکی از تصمیماتی است که به سلامت بیشتر شهروندان کمک می‌رساند. این اقدام تبعات مثبت دیگری هم دارد، با واردات خودرو می‌توان بخشی از مشکلات مرتبط با کمبود بنزین در ایران را کاهش داد. ضمن اینکه این اقدام به حفظ و ارتقای محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا هم کمک می‌کند. ۳- حل مشکل تحریم‌ها: این گزاره و اقدام، تنها اقدامی است که اجرای آن ممکن است کمی زمانبر شود‌. اما دولت چهاردهم در کوتاه‌مدت می‌تواند زمینه اجرای آن را فراهم کند. ارسال پالس مذاکره مثبت به طرف مقابل و انتخاب افرادی برای حوزه سیاست خارجی که توانایی دستیابی به تفاهم و تعامل از طرق گفت‌وگو را داشته باشند، می‌تواند ایران را در این مسیر یاری رساند. شکل‌دهی به این تعامل و تفاهم، کمک می‌کند ایران به بازار آزاد جهانی متصل شده و بتواند اقلام مورد نظر مردم را از کانون‌های اصلی تهیه کند. واردات آیفون، خودروهای باکیفیت، تجهیزات، ماشین‌آلات صنعتی و... بخشی از تبعاتی است که مذاکره و تعامل و توافق ایجاد می‌کند. مردم ایران باید حق انتخاب داشته باشند. همان طور که در حوزه سیاسی عنوان می‌شود، مردم باید حق انتخاب داشته باشند، در سایر حوزه‌ها نیز این حق انتخاب باید به رسمیت شناخته شود. 
حق انتخاب برندهای مختلف، حق انتخاب خودرو، حق انتخاب لوازم خانگی و... بخشی از ضرورت‌هایی است که در این دوران تازه باید به ‌آن توجه شود.  اما همان طور که شرح داده شد با اجرای این اولویت‌ها، هر بخشی برداشت خود را خواهد داشت. مهم‌ترین دستاوردی که اقتصاد از این تصمیمات برداشت می‌کند کنترل و مهار تورم است. دولت چهاردهم بدون توجه به هیاهوهای رسانه‌ای باید بداند که کنترل تورم از طریق ایجاد نرخ بهره حقیقی مثبت محقق می‌شود. از راه‌های دیگر تورم مهار نشده و بهبودی هم در این شاخص ایجاد نمی‌شود. تنها گذشت زمان مشخص می‌کند آیا دولت چهاردهم موفق به اجرای ایده مهار تورم از طریق مثبت کردن نرخ بهره حقیقی می‌شود یا نه؟🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 راه سنگلاخ اصلاحات✍️ دکتر علی فرحبخشابوالحسن ابتهاج که نامش به‌عنوان موسس و اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسیده است، در پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد درخصوص پذیرش مسوولیت از سوی مدیران چنین نقل می‌کند: «تجربه شخصی من اینه که یک نفر در ایران اگر حاضر بود مسوولیت قبول بکنه، تمام اطرافیان، همکارها و دستگاه‌های دیگه تمام مسائل به دوش اون آدم می‌فرستند برای اینکه فرار از مسوولیت بکنند و این آدم بدبختی که با حسن‌نیت می‌خواست کار بکنه اون‌قدر کار بر او بار می‌شد که امکان نداشت بتونه از عهده بربیاد و نتیجه‌اش این می‌شد که یه عده اشخاص هیچ کار نمی‌کردند، هیچ‌وقت دچار خبطی هم نمی‌شدند و هیچ‌وقت مورد مواخذه قرار نمی‌گرفتند اما اشخاصی که دارای ابتکار بودند دارای جرات تصمیم‌گرفتن بودند، همیشه هم ممکن بود مرتکب یه اشتباهی بشوند اینها می‌بایستی یه روزی دچار زحمت بشوند برای اینکه جرات این تصمیم گرفتن را داشتند یکی از معایب بزرگ ایران این بود که مجازات نبود برای کار نکردن.»علی‌اکبر داور که پایه‌گذار نظام قضایی مدرن در ایران به حساب می‌آید؛ درحالی‌که در سال۱۳۱۵ مسوولیت وزارت دارایی را بر عهده داشت، پس از درگیری با رضاشاه خودکشی کرد و ابوالحسن ابتهاج دوست صمیمی وی پس از چند روز در جلسه‌ای با محمود بدر که کفالت وزارت دارایی را برعهده گرفته بود، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد ایران به پیشنهاد برنامه‌های اصلاحی در حوزه ارزی، مالیاتی و گمرکی می‌پردازد و خاطرات خود را از اولین جلسه با وزیر چنین نقل می‌کند: «یه جلساتی در دفتر اول تشکیل شد برای اینکه وزیر دارایی خودکشی کرده. یکی از حرف‌هایی که وزیر زد ـ حالا تازه دو روزه سه روزه که داور خودکشی کرده- گفت: من نمی‌خواهم مسوولیت‌ها را خودم قبول بکنم... آدم باید یه طوری کار بکنه که مسوولیتی نداشته باشه...»
این گریز تاریخی فقط از آن جهت بود که مشخص شود که در تاریخ ایران مدیران علاقه‌ای به پذیرش کارهای پرریسک حتی در شرایط عادی ندارند، چه برسد به شرایط بحرانی. حال دولت چهاردهم در شرایطی عنان قدرت را به دست می‌گیرد که ازسویی اقتصاد ایران با محدودیت‌های دشوار بسیاری روبه‌رو است و از سوی دیگر خیل رای‌دهندگان به رئیس‌جمهور انتظارات بسیاری برای گشایش در مسائل فعلی کشور دارند و از سوی دیگر عده‌ای از تحریم‌کنندگان انتخابات در داخل و خارج کشور در انتظار شکست دولت چهاردهم در پیشبرد برنامه‌های خود هستند تا نشان دهند با استمرار ساختار سیاسی فعلی امیدی به حل مشکلات کشور نیست.
هنگامی که دانشجویان اقتصاد در ترم اول با اصول بهینه‌سازی آشنا می‌شوند، هنگام تشکیل تابع لاگرانژ با شرط مرتبه اول (first order condition) و شرط مرتبه دوم (second order condition) روبه‌رو می‌شوند. شرط مرتبه اول می‌گوید که با توجه به محدودیت‌های موجود نقطه بهینه در کجا قرار دارد، اما شرط مرتبه دوم با تعیین علامت ماتریس هسین (Hessian matrix) تشخیص می‌دهد که با ملحوظ کردن محدودیت‌های موجود آیا اساسا نقطه بهینه‌ای وجود دارد؟ اقتصاد ایران نیز اکنون نیازمند تعیین علامت ماتریس هسین است تا مشخص شود که آیا با توجه به محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود، راهی برای اجرای موفقیت‌آمیز و بدون تنش اصلاحات اقتصادی وجود دارد؟بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا زمانی که پای تحریم‌ها از گلوی اقتصاد ایران برداشته نشود، مسیر امنی برای اصلاحات اقتصادی موجود نیست. این نظر که می‌تواند تا حدی مقرون به صحت باشد، اما از سوی دیگر دیدگاه خطرناکی است. انتخابات آمریکا در تاریخ ۱۵آبان‌ماه برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور پیروز در این انتخابات تا اواخر دی در کاخ سفید مستقر خواهد شد. بنابراین لغو تحریم‌های اصلی که بر دوش اقتصاد ایران قرار گرفته است تا آخر سال بعید به نظر می‌رسد. نکته دیگر آن است که در ابتدای سخن از ابوالحسن ابتهاج نقل شد؛ اگر اصلاحات اقتصادی بخواهد در دور اول ریاست‌جمهوری به نتیجه برسد، باید حداکثر در سال اول به انجام برسد؛ زیرا اصلاحات اقتصادی یک بده–بستان زمانی (intertemporal trade off) است که سیاستگذاران باید در دوره حال هزینه‌های بسیاری را بپردازند تا منافع آن به تدریج در سال‌های بعدی به نتیجه برسد.
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رابطه باثبات و قابل اعتماد هم بین ارکان حاکمیت با یکدیگر و هم بین دولت–ملت است. در غیر این صورت هیچ سیاستگذاری حاضر نخواهد بود مسوولیت این جراحی عمیق و پرریسک را بپذیرد.
حال در مسیر پرفشار محدودیت‌ها شاید بتوان به راه‌حل دوم بهینه (second best) دست یافت. اگر دولت بتواند در ماه‌های آتی از فشارهای اجتماعی در زمینه فیلترینگ بکاهد و تا حدی آزادی‌های اجتماعی بیشتری را میسر کند، شاید این سیاست تا حد زیادی بتواند از التهاب‌های موجود بکاهد و ظرفیت پذیرش هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را فراهم سازد. در غیر این صورت و با مفروض دانستن محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی موجود، هیچ سیاستگذاری حاضر نیست ریسک اصلاحات عمیق اقتصادی را بپذیرد. حتی اگر به فرض چنین اصلاحاتی به انجام برسد و با واکنش‌های شدید اجتماعی روبه‌رو شود، هیچ‌کس آماده دفاع از یک سیاست شکست‌خورده نیست. به قول ضرب‌المثل معروف «پیروزی هزار پدر و مادر دارد، اما شکست یک دایه هم ندارد» مصداق بارز آن را می‌توان در افزایش قیمت بنزین در دوره حسنعلی منصور یافت که پس از عقبگرد دولت در برنامه‌های اعلامی، تا ۱۲سال پس از آن هیچ‌کس را یارای سخن گفتن از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نبود.🔻روزنامه کیهان📍 حقیقت و مجاز حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به حزب‌الله✍️ سعدالله زارعی
رژیم غاصب اسرائیل از اینکه ناگزیر به ترک غزه و پایان دادن به جنگی شود که هیچ نتیجه‌ای برای آن نداشته است، بشدت وحشت دارد و به همین جهت به طرح موضوعاتی روی آورده که در حکم انداختن تیر در تاریکی است، ادعای حل مسئله بین آمریکا و رژیم درباره روند، نتایج و افق جنگ یکی از این موارد است و تهدید حزب‌الله لبنان به پاسخ قوی به واقعه «مجدل شمس» هم یکی از این تیرها به حساب می‌آید. اما مردان جنگ می‌دانند که وقتی پای عمل به میان آید این میدان است که حرف می‌زند و تیر انداختن شکل واقعی به خود می‌گیرد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد: ۱ـ واقعه روز شنبه گذشته در باشگاهی در مجدل شمس در جولان اشغالی و کشته شدن ۱۲ شهروند سوری‌الاصل و زخمی شدن حدود ۲۰ نفر دیگر از آنان به هیچ وجه تناسبی با تبلیغاتی که دستگاه امنیتی و عملیات روانی رژیم راه انداخته ندارد؛ اولاً رژیم می‌داند که سیاست حزب‌الله در طول این نزدیک به ده ماهی که برای حمایت از زنان و کودکان و بیماران و توده‌های مردم و سازمان‌های مقاومت غزه به میدان آمده است، هیچ‌گاه حمله به غیرنظامی‌ها نبوده است و آن‌قدر در این مورد خویشتنداری کرده که خود اسرائیلی‌ها گمان کرده‌اند، عدم حمله به عناصر مدنی، خط قرمز مقاومت لبنان می‌باشد. ثانیاً حزب‌الله وقتی تاکنون به عناصر مدنی در سرزمین‌های شمالی فلسطین حمله نکرده، چگونه می‌تواند به شهروندان سوری‌الاصل جولان اشغالی حمله کند؟ ثالثاً با فرض اینکه رژیم غاصب، این شهروندان را شهروند خود می‌داند، مگر اولین‌بار است که اسرائیل در جریان جنگ غزه تلفات می‌دهد؟ رابعاً قانون جنگ می‌گوید وقتی با حمله‌ای مواجه شدی می‌توانی در همان اندازه پاسخ دهی. پس این همه سر و صدا و بحث نمی‌تواند در واکنش به یک واقعه باشد. باید دید مشکل اصلی رژیم اسرائیل با حزب‌الله و با دیگران و با دیگر موضوعات چیست؟ ۲ـ حزب‌الله لبنان اولین واحد منطقه‌ای بود که پس از شروع جنگ غزه و بمباران این منطقه توسط هواپیماهای نظامی اسرائیل، در حمایت از غزه، بدون درنگ وارد میدان شد و رسماً اعلام کرد تا زمانی که دشمن صهیونیستی، جنگ غزه را متوقف نکند، به حملات خود ادامه می‌دهد. حزب‌الله هم تا امروز بر این پیمان باقی مانده و برای آن هم هزینه‌های سنگین انسانی و مالی پرداخته است. شهادت حدود ۴۰۰ نفر از نیروها و هواداران و میلیون‌ها لیره و پذیرفتن انواعی از خطرات، بخشی از این هزینه‌ها بوده است. این حمایت عملیاتی سه پیامد اساسی را دربرداشته است؛ اولین پیامد درگیرشدن بخش بزرگی از نیروی زرهی اسرائیل ـ حدود سه لشکر ـ و زمین‌گیر شدن حدود ۳۰ درصد از توانایی جنگ هوائی رژیم بود که سبب فرسایش ارتش اسرائیل و کمبود نیروی انسانی و دست به دامن «حریدی»‌های تندرو شدن برای جبران این کمبود و تبدیل موضوع به بگومگوی شدید سیستم اسرائیل می‌باشد، پیامد دوم توسعه عملیات‌های فرامرزی در دفاع از غزه می‌باشد، ورود یمنی‌ها به جنگ و فلج کردن اقتصاد و تجارت رژیم و ورود عراقی‌ها به گسترش دامنه درگیری از ایلات تا جلیل و تا دریای مدیترانه و سواحل حیفا و تل‌آویو می‌باشد که پس از ورود حزب‌الله صورت گرفته است. تأثیر این حمایت‌ها تا آنجا بود که رژیم غاصب در واکنش به حمله مقاومت یمن به ساختمانی در تل‌آویو، به سواحل استان حدیده حمله کرد. پیامد سوم حمایت حزب‌الله از مقاومت غزه است که نتیجه آن افزایش استقامت و امید آنان در مواجهه با جنایات بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی و رقم خوردن نزدیک به ده ماه مقاومت جانانه است. رژیم علت ناتوانی خود در جنگ غزه و ابتلا شدن به طولانی‌ترین جنگ دوران حیات ننگین خود را حزب‌الله می‌داند این اصل ماجراست وگرنه حرفی از این مسخره‌تر نمی‌شود که رژیمی که طی این ده ماه نزدیک به ۱۴ هزار کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است، از کشته شدن ۱۲ نوجوان و جوان سوری و نه اشغالگران صهیونیست، به خشم بیاید. و این در حالی است که همان‌طور که حزب‌الله اعلام کرد، هیچ نقشی در این واقعه نداشته است.۳ـ نخست‌وزیر رژیم غاصب در جریان سفر چند روز پیش خود به واشنگتن و به تصویر درآمدن تشویق ممتد و مکرر اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که لکه ننگ ابدی برای آنهاست، می‌خواهد وانمود کند اینک اسرائیل به قدرتی دست یافته که پیش از سفر نداشته است و بنابراین مخالفان و رقبا در داخل و خارج باید حساب کار دست‌شان بیاید. تهدید حزب‌الله به «پاسخ قوی» از سوی اسرائیل در واقع در این چارچوب قابل تجزیه و تحلیل است. این ادعاها البته با واقعیت خارجی در تناقض می‌باشد؛ اولاً مگر آمریکایی‌ها از اول جنگ غزه در کنار اسرائیل، بلکه در موقعیت فرماندهی جنگ غزه نبوده‌اند؟ خود آمریکایی‌ها بارها از حجم بالای کمک‌‌های نظامی، اطلاعاتی و مالی خود به اسرائیل در همین جنگ غزه خبر داده‌اند و خود محافل آمریکایی حدود یک ماه پیش و پس از وقوع جنایت در اردوگاه النصیرات فاش کردند، ارتش آمریکا اطلاعات مربوط به این اردوگاه را به مقامات ارتش اسرائیل داده و با اعزام یک واحد نظامی آزادسازی اسیر، در عملیات جنایت‌بار علیه این اردوگاه واقع در شمال غرب رفح مشارکت داشته است. بنابراین نتانیاهو از چه انرژی جدیدی حرف می‌زند؟ نکته دیگر این است که مدت‌های زیادی است که مقامات ارتش با جمع‌بندی روند نظامی در غزه به مقامات اسرائیل اعلام کرده‌اند قادر به شکست دادن حماس و آزادسازی اسرای خود بدون تن دادن به معامله نیستند.ترامپ هم در دیدار چند روز پیش با نتانیاهو به او گفت باید جنگ غزه را زودتر تمام کند چرا که اسرائیل در برابر حوادث غیرمترقبه شکننده است. بنابراین واضح است که علی‌رغم سیرک مجلس نمایندگان، پیام آمریکا به نتانیاهو این بود که «نمی‌توانی در غزه به نتیجه برسی! خود را خلاص کن». پریروز پایگاه خبری «اکسیوس» که به مقامات ارتش آمریکا نزدیک می‌باشد، فاش کرد که مقامات پنتاگون و ارتش اسرائیل نگرانند که اگر جنگ به شمال کشیده شود و حزب‌الله و اسرائیل درگیر شوند، به جنگی منطقه‌ای می‌انجامد. این همان جمع‌بندی جنگ غزه است و از شکنندگی اسرائیل در رخدادهای غیرقابل محاسبه و گاهی اجتناب‌ناپذیر خبر می‌دهد. اکسیوس به نقل از منابع نظامی پنتاگون نوشته «آمریکا به اسرائیل درباره خارج شدن وضع از کنترل، در صورت هدف قرار گرفتن غیرمتعارف حزب‌الله هشدار داده است». عاموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به لبنان هم دو روز پیش به مقامات اسرائیل هشدار داد در صورت مواجه شدن با حمله، حزب‌الله با موشک‌های دوربرد به نقاط مختلف رژیم حمله خواهد کرد. بنابراین آنچه نتانیاهو در سیرک کنگره به نمایش گذاشت و با نسبت دادن واقعه مجدل شمس به حزب‌الله دنبال کرد، به هیچ وجه بیانگر دست یافتن رژیم غاصب به موقعیت تازه در جنگ با مقاومت نیست. ۴ـ رژیم غاصب وانمود می‌کند آماده «عملیات بزرگ» علیه لبنان است. اما آنچه از درون رژیم شنیده می‌شود، حمله‌ای تا حدی شدیدتر از حملات قبل ولی بدون مشخصات واقعی یک جنگ است. در این بین «عبدالله بوحبیب» وزیر امور خارجه لبنان روز گذشته در تلویزیون عربی الجدید اعلام کرد «به لبنان از طریق طرف‌های ذی‌ربط تضمین داده شده است که پاسخ اسرائیل به حادثه مجدل شمس «محدود» خواهد بود». رادیو رژیم غاصب اسرائیل نیز روز گذشته اعلام کرد «اسرائیل به جنگ همه‌جانبه با حزب‌الله علاقه ندارد و فقط می‌خواهد ضربات دردناکی به حزب‌الله وارد کند». تحلیلگران منطقه‌ای از جمله رمزی رباح فلسطینی و جلال البرغوثی که از نزدیک تحولات نظامی منطقه شمال فلسطین را دنبال می‌نمایند، معتقدند اسرائیل علی‌رغم تبلیغاتی که علیه حزب‌الله راه انداخته، علامتی از آمادگی عملیاتی در منطقه شمالی از خود نشان نداده است و این در حالی است که همه می‌دانند در صورتی که درگیری میان رژیم و حزب‌الله افزایش یابد، تأثیر آن اولاً در منطقه شمال فلسطین و منطقه جنوبی لبنان آشکار می‌شود. آنچه از زمان شروع این ادعاها در عمل شاهد بوده‌ایم، افزایش حمله به موقعیت‌هایی در جنوب لبنان از سوی رژیم می‌باشد. روز یکشنبه رژیم برای چندمین بار به روستاهای حوله، مرکبه، عیتا الشعب، خیام، شاهین، یارون، میس الجبل، کفرکلا و برج الشمالی حمله کرده است. این روستاها پیش از این نیز طی دوران جنگ غزه، بارها از سوی جنگنده‌های اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته‌اند، فقط تعداد حملات در یک روز به حدود دو برابر روزهای دیگر افزایش یافته است. ۵ـ به نظر می‌آید رژیم با برجسته‌سازی تهدید حزب‌الله، درصدد سرپوش گذاشتن بر شکست در غزه است. شاخ و شانه کشیدن‌های نتانیاهو در حین سفر به آمریکا از این افلاس و دست‌های خالی خبر می‌دهد. چرا که همه می‌دانند مدتی است سرنوشت نتانیاهو و دولت او برای مقامات حزب دموکرات و مقامات حزب رقیب آن، موضوعیت خود را از دست داده است. و این دو حزب چندماهی است که درگیر انتخابات و فرآیندهای آن هستند و آن‌قدر هم با یکدیگر درگیر شده‌اند که کاندیدای یک حزب ناگزیر به کناره‌گیری و کاندیدای حزب دیگر ترور شده است. بنابراین واضح است که مانور نتانیاهو روی همبستگی عملیاتی جدید میان‌ او و سالخوردگان حاکم بر آمریکا تا چه حد سست است. اسرائیل مثل موجودی است که به دلیل خفقانی که با‌ آن مواجه شده، باید تنفس داده شود اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این بیمار با تنفس برمی‌گردد یا نه. چرا که علائم حیاتی رژیم صهیونیستی رو به زوال است.🔻روزنامه اطلاعات📍 نسخه چینی برای بحران غزه✍️ دکتر محمدمهدی مظاهریروز سه شنبه دوم مرداد(۲۳ ژوئیه) یکی از تحولات مهم غرب آسیا با میانجی گیری قدرت نوظهور و کم ادعای شرق آسیا رقم خورد؛ چهارده گروه فلسطینی از جمله حماس و فتح، با میانجی‌گری چین موافقت‌ کردند تا پس از جنگ، یک «دولت موقت آشتی ملی» در غزه تشکیل دهند. البته طرح چین تنها مربوط به ایجاد دولت آشتی ملی نیست؛ این طرح متشکل از سه گام درباره غزه است؛ گام اول تلاش برای تحقق آتش‌بس دائم و جامع در غزه در سریع‌ترین زمان ممکن و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه است. گام دوم پایبندی به اصل «فلسطینی‌ها در فلسطین حکمرانی می‌کنند» و تلاش و همکاری برای تقویت حکومت بعد از جنگ غزه است و گام سوم تلاش برای دستیابی فلسطین به عضویت کامل در سازمان ملل و اجرای راه حل تشکیل دو دولت است.هر چند توافقات گروههای فلسطینی به ویژه دو گروه اصلی فتح و حماس مسبوق به سابقه است و در گذشته دوام و پایایی چندانی نداشته، اما به نظر می رسد در مقطع کنونی که جنگ در غزه با شدت و حدت تمام در جریان است، این تحول دارای پیام‌های جدید است و می تواند پیامدهای جدی برای منطقه و ساختار نظام جهانی داشته باشد.در درجه نخست به نظر می رسد این توافق در مقابل طرح چند هفته پیش(۱۱ خرداد) جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است که شامل آتش‌بس کامل، خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نواحی پرجمعیت در نوار غزه، آزادی برخی از اسیران و تحویل اجساد برخی از اسیران، بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به منازل خود در نوار غزه و افزایش کمک‌های انسانی می‌شد. در حالی که طرح بایدن حاوی پیشنهادهایی زود هنگام و چه بسا موقت برای آتش بس در غزه می شد، طرح رئیس جمهوری چین ایده هایی برای آینده تعاملات سیاسی گروههای فلسطینی و نحوه اداره کشور مستقل فلسطین دارد؛ رویکردی که نشان می دهد چین دیگر آن ابرقدرت منزوی نیست که تنها به دنبال رشد اقتصادی صرف باشد؛ بلکه نیم نگاهی نیز به بازیگری در مقیاسهای جهانی و حل و فصل چالش‌های مزمنی همچون بحران فلسطین و اسرائیل دارد. هر چند مخالفت اسرائیل با این توافق، احتمال عملیاتی شدن آن را کاهش می دهد، اما صرف ورود چین به این عرصه حاکی از این است که این کشور در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت اثرگذار جهانی قرار گرفته و می کوشد در حوزه های مختلف اقتدار و یکه تازی ایالات متحده را به چالش بکشد.  نکته دیگر که از توافق گروههای فلسطینی در چین قابل برداشت است، این است که بر خلاف آمریکا که محدودیت‌های بسیاری برای مهار اسرائیل دارد و حتی در شرایط فعلی که جهان در برابر جنایات اسرائیل در غزه زبان به اعتراض گشوده، باز هم می کوشد منافع و خواسته های این رژیم را در طرح‌های خود لحاظ کند؛ چین ابر قدرتی بی طرف‌تر است، تحت تأثیر و فشار لابی صهیونیستی نیست و در نتیجه دلایل و منافع خاصی برای اعطای امتیازات ویژه به اسرائیل ندارد و تنها چیزی که برایش مهم است، امن کردن منطقه غرب آسیا برای پیشبرد طرح های تجاری و اقتصادی متنوع خویش است.در نتیجه شاهد بودیم برخلاف آمریکا که در نشست محرمانه روزهای اخیر در امارات کوشید تا برای تأمین خواسته های رژیم اسرائیل به «ایجاد نیروهای عربی یا اسلامی» با کمک کشورهای عرب منطقه و تحت نظارت بین‌المللی به عنوان «جایگزینی برای مقاومت فلسطین در نوار غزه» بپردازد، چین در قالب اعلامیه پکن، همه گروههای اثرگذار در مسائل فلسطین را در بازی قدرت دخیل نمود. توافق پکن راه را بر روی ایده‌ها و پروژه‌های آمریکایی- صهیونیستی که در راستای منافع صرف اسرائیل هستند، می‌بندد و با یافتن راه حل‌های جایگزین‌، به دنبال ایجاد واقعیات جدیدی در منطقه است. بر این اساس، به نظر میرسد حضور و مشارکت چین در حل و فصل مناقشه های این چنینی، گفتمان غربی که شامل فاکتورهایی همچون خودبرتر بینی، خود محق بینی برای تعریف استانداردها و هنجارهای جهانی و حمایت بی چون و چرا از اسرائیل است را زیر سؤال می برد و گفتمانی جدید بر مبنای تنوع، چند جانبه نگری و «صلح اقتصاد محور» را مطرح می کند.امضای «اعلامیه پکن»، دعوت از حماس برای حضور در این توافق آشتی و برنامه ریزی به منظور مشارکت آن در دولت پس از جنگ در غزه حاوی یک پیام مهم سیاسی نیز هست؛ بر خلاف تقلای شدید رژیم اسرائیل برای درهم شکستن حماس و حذف آن از مدیریت سرزمینهای فلسطینی، توافق اخیر در چین نشان می دهد که قدرتهای جهانی همچون چین به این جمع بندی رسیده اند که اسرائیل توان چنین کاری را ندارد و گروه حماس نیز به عنوان یک شبکه قدرت سیاسی – نظامی که مورد اقبال مردم غزه قرار دارد، حذف شدنی نیست. با چنین نگرشی، چین تلاش کرده با رویکردی واقع بینانه، همه گروههای سیاسی اثرگذار در فلسطین را گرد هم آورده و بنایی مستحکم و فراگیر برای دولت آشتی ملی در کشور مستقل فلسطینی آینده ایجاد کند. در نهایت باید گفت تجربه نشان می دهد توافقات صلح برای عملیاتی شدن نیاز به پذیرش طرفین دعوا دارند و در نتیجه در این مورد خاص نیز در صورت عدم پذیرش رژیم اسرائیل و عدم حمایت فراگیر جامعه جهانی، احتمال تحقق و عملیاتی شدن طرح صلح چین اندک به نظر می رسد. با این حال صرف همین تلاش نشان می دهد گروههای فلسطینی به این جمع بندی رسیده اند که نتیجه عملیات طوفان الاقصی باید اتحاد ملت فلسطین باشد تا از این مسیر به جنگ، نسل‌کشی و گرسنگی که رژیم اسرائیل بر آنها تحمیل کرده است، پایان دهند و طعم استقلال و یکپارچگی ملی را بچشند. از سوی دیگر چین نیز در ادامه مسیر موفق میانجی گری برای آشتی ایران و عربستان، به دنبال نقشی پر رنگ تر در منطقه غرب آسیا است تا رویکرد خودمحور و یکجانبه آمریکا را تعدیل کرده و نظمی متعادل و چندجانبه گرایانه بر این منطقه و (چه بسا در آینده) در جهان ایجاد کند.🔻روزنامه جهان صنعت📍 ضرورت انقلاب در سیاست‌های تولید مسکن حمایتی✍️ سید محمد مرتضویوضعیت کنونی بازار مسکن کشور را در دو بخش می‌توان تحلیل کرد؛ یکی مسکن حمایتی یا همان طرح نهضت ملی مسکن است که در میدان عمل با اهداف پیش‌بینی شده، فاصله و تفاوت قابل ملاحظه و چشمگیری دارد. این طرح در بخش تولید مسکن نتوانسته به اهدافی که در چشم‌انداز چهار ساله تعریف شده بود، دست یابد. تعداد متقاضیان و میزان مشارکت آنها از لحاظ مالی در این طرح با اهداف و چشم‌اندازها فاصله زیادی دارد.مشارکت بانک‌ها نیز در طرح نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده است.تعداد واحدهایی که تحت پوشش تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند هم فاصله قابل‌توجهی با اهداف موردنظر دارد. در تخصیص زمین نسبتا بهتر عمل شده است اما این موضوع را به هیچ‌وجه نمی‌توان به عنوان یک شاخص مطلوب در نظر گرفت. آن هم به این دلیل است که اگر زمین‌هایی را به این طرح اختصاص دهیم ولی پروژه‌هایی که در آنها شکل می‌گیرد از پیشرفت کافی برخوردار نباشند و چشم‌انداز اتمام پروژه‌ها قابل محاسبه نباشد، بدین معناست که تعداد زیادی از زمین‌هایی که متعلق به دولت و مردم بوده است را هدر داده‌ایم. به عبارتی در چنین شرایطی منابع مالی مردمی و دولت در حال تلف شدن هستند.موفق نبودن طرح ملی مسکن چند عامل عمده و اصلی دارد. عمده‌ترین دلیل این است که اساسا مسکن در کشور ما بضاعت‌پذیر نیست. امروزه فاصله میان درآمدها و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی قابل توجه است. اگر بتوان در کشوری با ۳۰سال صبر و تحمل و پس‌انداز خانه‌دار شد، در کشور ما این عدد چندین برابر شده است بنابراین مسکن در ایران به آن معنا دسترس‌پذیر نیست.در این رابطه دولت باید حمایت‌های به شدت تاثیرگذار و مهمی را در بخش مسکن حمایتی انجام دهد. شاید بتوان گفت که اساسا میزان حمایت‌های موردنیاز از توان دولت نیز خارج است. اگر بخواهیم یک پروژه مسکن حمایتی جدی، موثر و کارآمد داشته باشیم، به مجموعه حمایت‌های خیلی بیشتری نسبتا به آنچه اکنون شاهد هستیم، نیاز است؛ امری که با توجه به درآمدهای دولت و ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی از حوصله و توان دولت خارج است.بنابراین برخی الگوهای کنونی در بخش مسکن حمایتی در دولت آقای پزشکیان باید دور ریخته شوند. بعضی نیز نیاز به اصلاح دارند. همچنین ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های تولید مسکن حمایتی در این رابطه محسوس است. گروه‌های هدفی که انتخاب می‌شوند باید با تامل و ملاحظه جزئیات بیشتری صورت بپذیرد. میزان درآمدها و بضاعت‌پذیری مسکن در رابطه با تولید مسکن حمایتی باید با دقت در نظر گرفته شوند. در توزیع ساخت و تولید مسکن نیز باید مجموعه عوامل‌ بیشتری را در نظر گرفت و به طرح‌های آمایش سرزمینی و زیرساخت‌ها توجه بیشتری شود. اساسا پیش از آنکه زیرساخت‌ها در شهرها و پروژه‌ها تامین شوند، نباید اقدامی در راستای تولید مسکن صورت بگیرد. بعضا مسکن‌هایی تولید می‌شوند که فاقد زیرساخت‌های لازم هستند. باید توجه داشت چنین اقداماتی کمکی به سکونت نخواهند کرد چراکه در واقع موجب ترویج و توسعه بدمسکنی می‌شوند.به طور کلی لازم است برنامه جامع و کاملی در حوزه مسکن حمایتی با عنایت به طرح‌های بالادستی اقتصادی و اجتماعی در دولت آقای پزشکیان دیده شود.بخش دیگری که درخصوص وضعیت کنونی بازار مسکن کشور قابل تحلیل است، مسکن‌هایی هستند که توسط بخش‌خصوصی ساخته می‌شوند و در طول ۱۵سال گذشته نوسانات زیادی داشته‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده مسکن، بخش‌خصوصی نیز توان خود را تا حد زیادی برای تولید واحدهای مسکونی از دست داده است. از سوی دیگر با کاهش متوسط درآمدها در جامعه و گسترش فقر، مدت زمان انتظار مردم برای خانه‌دار شدن نیز بیشتر شده است. اکنون فاصله معناداری با گذشته در این رابطه وجود دارد بنابراین بخش‌خصوصی نیز برای اینکه مسکن را متناسب با درآمد و نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم و همچنین موقعیت‌هایی که می‌توان در آنجا واحدهای مسکونی مناسب‌تر و بهتری را در اختیار آحاد جامعه قرار دهد، باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند و در واقع عملکرد کیفی بهتری را با در نظر گرفتن شرایط جدید داشته باشد. در این راستا ممکن است میزان تولید مسکن در آینده باز هم با کاهش روبه‌رو شود اما باید این نکته را در نظر داشت که توجه به مواردی که ذکر شد سبب افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهند شد.حمایت‌های دولت و بانک‌ها نسبت به بخش‌خصوصی باید نسبت به گذشته جدی‌تر شوند یعنی کمیت و کیفیت این حمایت‌ها باید افزایش پیدا کنند. بانک‌ها در رابطه با تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید انعطاف بیشتری داشته باشند. نرخ بهره در بخش مشارکت در تولید مسکن حتما باید کاهش پیدا کند. کاهش پرداختی‌های ماهانه مورد انتظار از بهره‌برداران نهایی واحدهای مسکونی را می‌توان با کاهش نرخ بهره و افزایش زمان تخصیص تسهیلات به نوعی محقق کرد.🔻روزنامه اعتماد📍 انتظار این نبود✍️ عباس عبدیدر روز تنفیذ شاید انتظار هر چیزی را، جز سخنان آقای حدادعادل داشتیم. آقای حداد ریش‌سفید اصولگرایان است که از پاجوش‌های نواصولگرایی پاتک خورده‌اند، اکنون به نحو نادرستی و شاید به تصور خود، زیرکانه‌ای تعریض آشکاری را به آقای پزشکیان می‌کند، آن‌هم در شرایطی که مقام رهبری توصیه‌های موکدی درخصوص نحوه تعامل مجلس با ریاست‌جمهوری نموده‌اند و انتظار می‌رفت که ایشان حداقل همسو با ایشان سخن بگویند، ولی در یک برنامه تلویزیونی درباره رای اعتماد مجلس به کابینه احتمالی آقای پزشکیان چنین گفتند: «اگر آقای پزشکیانی که ما در مجلس می‌شناختیم خودشان تصمیم بگیرند، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. قاعدتا هم خودشان تصمیم می‌گیرند. این حرف من هم جسارت تلقی نشود، ولی اگر خدای نکرده این‌طور باشد که یک فهرستی جلوی ایشان بگذارند و بگویند که اینها را ببرید مجلس، این ممکن است که دردسرساز باشد.» آقای حدادعادل استاد فلسفه هستند و کتاب‌های یکی از بزرگ‌ترین فیلسوف‌های اروپا را ترجمه کرده‌اند، چگونه می‌شود که در مقام سخن؛ فاقد استحکام کافی نظر دهند؟ در این صورت از پاجوش‌های محترم اصولگرایی چه انتظاری می‌رود؟ اگر معتقدید که آقای پزشکیان «قاعدتا خودشان تصمیم می‌گیرند»، پس دیگر چه جای بحثی برای بقیه حالات می‌ماند؟ و اگر معتقدید که پزشکیان کسی است که فهرستی را به دست او بدهند که ببرد مجلس، در این صورت چه تعریضی از این بالاتر است؟ چه تناسبی است میان آن قاعده اول شما و این گزاره اخیر که لیستی را به دست او بدهند که ببرد مجلس؟ اگر صداقت باشد باید با عذرخواهی جبران شود. با گفتن اینکه این حرف جسارت تلقی نشود، مساله‌ای حل نمی‌گردد. آیا می‌توان از این‌گونه تعریض‌ها خطاب به شما گفت و متذکر شد که جسارت تلقی نشود؟ شاید قیاس به نفس و گمان شده که آقای پزشکیان هم مثل دیگران هستند که لیستی را بگیرند و ببرند مجلس. کافی است که گزارش «کوچه امام، پلاک ۱۶» منتشر شده در کانال تلگرامی بنده را در ۲۸ تیر بخوانید که از تجربه یک نامزد وزارت در دولت سیزدهم و مطلوب اصولگرایان نوشته شده است تا متوجه شوید در دولت اصولگرا چگونه و طی چه فرآیندی وزیر انتخاب کردند که  هر ایرانی تأسف می‌خورد از آن نحوه انتخاب وزیر؛ آن گزارش تکذیب هم نشد. حالا آن را مقایسه کنید با فرآیند انتخاب وزیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دولت آقای پزشکیان. امیدوارم در پایان این فرآیند، گزارش دقیقی از فرآیند تعیین وزیر و افرادی که در آن نقش داشتند منتشر شود تا بدانید بیش از ۵۰۰ نفر از صاحب‌نظران کشور در فرآیند نمره‌دهی و سپس رسیدگی‌های به نسبت دقیق در شورای راهبری مشارکت داشتند و در مراحل پایانی نیز (که هنوز نهایی نشده است) آقای پزشکیان با مشاورت معتمدین خود وزرا را انتخاب می‌کند. این روند را با فرآیندهای مشابه در جریان اصولگرا و دولت سیزدهم مقایسه کنید تا روشن شود که کسی فهرستی را به آقای پزشکیان نمی‌دهد، مگر آنکه به ضمیمه آن فهرست، مجموعه فراوان از اطلاعات جزیی و داوری‌های گسترده نیز دراختیار وی قرار می‌گیرد و او نیز می‌تواند از میان آنها و بنا به ملاحظات سیاسی خود افراد مناسبی را انتخاب کند. به ‌طور قطع در میان این مجموعه افرادی نیستند که گمان کنند با یک میلیون تومان می‌توانند یک شغل ایجاد نمایند!! یا کسانی که گمان کنند بدون انجام هیچ کاری، ۱۵درصد تورم را کاهش می‌دهند!! یا شعار دهند که سالانه یک میلیون شغل یا یک میلیون واحد مسکونی ایجاد می‌کنند. همه آنان حداقل‌های لازم را برای این مسوولیت خواهند داشت اگر برخی نمایندگان دنبال افراد کم‌صلاحیت نباشند و نخواهند معامله کنند آنان همگی رای خواهند آورد. 
البته تاکید کنم که به دلیل سیاست‌های جاری و به عقیده بنده ظرفیت آقای پزشکیان برای معرفی وزرا بیش از ۱۰درصد ظرفیت کشور از نیروی متخصص و مدیر نیست و ۹۰درصد بقیه به دلایل گوناگون از گردونه خدمت و منصوب یا انتخاب شدن و مدیریت‌های دولتی خارج شده‌اند، ولی حداقل آقای حداد می‌توانند کمک کنند که این ظرفیت ۱۰درصدی به علت سیاست تقابلی مجلس به ۵درصد و کمتر کاهش پیدا نکند. آقای حدادعادل می‌دانند که لیستی را به آقای پزشکیان داده‌اند برخی از آنها در لیست پیشنهادی کارگروه‌های شورای راهبری حضور دارند. این سیاست آقای پزشکیان است که حتی از شما هم فهرست پیشنهادی را گرفته‌اند درحالی که طرف مقابل در حال قلع و قمع نیروها و کاشتن آخرین نیروهای خود در صندلی‌هایی است که صلاحیت کافی ندارند.🔻روزنامه شرق📍 «اف‌ای‌تی‌اف» اولویت اصلی سیاست خارجی✍️ کوروش احمدیاینکه ورای روزمرگی در سیاست خارجی، برنامه‌ها و اولویت‌های دولت پزشکیان در این حوزه چه باید باشد، مدتی است که مورد بحث است. در‌حالی‌که مشکلات سیاست خارجی کشور مشخص است و تحریم و ناآرامی‌ها در منطقه در رأس آنها قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که پرداختن به مسئله تحریم بتواند تا قبل از شروع به کار رئیس‌جمهور جدید آمریکا در بهمن ۴۰۳ به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. برخورد منفی دولت بایدن با انتخاب دکتر پزشکان و تأکید بر مذاکره‌نکردن را باید در پرتو مسائل سیاست داخلی آمریکا و نیز تا حدودی بحران جاری در منطقه دانست. در چنین شرایطی، مذاکرات با دولت آمریکا می‌تواند و باید درباره مدیریت بحران بین دو کشور و جلوگیری از تشدید آن ادامه یابد و ظاهرا تا اطلاع ثانوی راهی جز تلاش برای حفظ و بازتنظیم همان «تفاهم نانوشته» اردیبهشت ۴۰۲ وجود ندارد. درباره مسائل منطقه نیز راه‌حلی فوری متصور نیست، ضمن اینکه دولت چهاردهم باید از تأثیر متقابل مسائل منطقه‌ای و تحریم بر هم آگاه باشد و بداند که پرداختن به یکی مستقل از دیگری ممکن نیست و نیز به هر حال یک توافق تک‌موضوعی با آمریکا مانند برجام نمی‌تواند دیرپا باشد. در شرایطی که ممکن است انجام کار فوری چندانی در دو حوزه اشاره‌شده مقدور نباشد، تمرکز دولت جدید می‌تواند فعلا بر نهایی‌کردن اف‌ای‌تی‌اف باشد. با توجه به اینکه مناظره‌های انتخاباتی با وضوح بیشتری نشان داد که مسائل جناحی مانع اصلی بر سر راه پذیرش برنامه عمل اف‌ای‌تی‌اف برای ایران است، هرگونه پیشرفتی در این زمینه و تخفیف مشکلات جناحی از این طریق می‌تواند گامی مهم در راستای پرداختن به مسئله تحریم و مسائل منطقه‌ای در آینده هم باشد. مضاف بر این استدلال‌هایی شبیه آنچه به‌تازگی از طرف دکتر محمدجواد لاریجانی و پیش‌از‌آن از سوی مشاور اقتصادی دکتر جلیلی مطرح شده، به لحاظ محتوایی و حقوقی پایه و اساس درستی ندارند. استدلال اصلی مخالفان همیشه این بوده که در صورت پذیرش برنامه عمل اف‌ای‌تی‌اف، دور‌زدن تحریم‌ها و کمک به دوستان منطقه‌ای غیرممکن می‌شود و ایران ملزم به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان خواهد شد. هر سه این تصورات به دلایل زیر ناموجه است:
۱- ادعای مغایرت پذیرش اف‌ای‌تی‌اف با دور‌زدن تحریم‌ها که به‌تازگی از سوی آقای جواد لاریجانی تکرار شده، ناشی از عنایت‌نداشتن به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف از یک سو و بی‌توجهی به ماهیت تحریم‌های ضد ایرانی از سوی دیگر است چرا‌که اولا اجرای برنامه عمل اف‌ای‌تی‌اف ربطی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد. تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه و خودسرانه است و چون از سوی شورای امنیت وضع نشده‌اند، رعایت‌کردن یا رعایت‌نکردن آنها از طرف کشورها و شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی ربطی به توصیه شماره ۶ اف‌ای‌تی‌اف که صرفا درباره تحریم داعش و القاعده از طرف شورای امنیت است، ندارد. اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی که توصیه‌هایش با اجماع ۴۰ کشور عضو آن به شمول چین و روسیه و هند و... تصویب می‌شود، اعتباری برای تحریم‌های یک‌جانبه و خودسرانه کشورها قائل نیست؛ ضمن اینکه مجمع عمومی سازمان ملل بارها تحریم‌های یک‌جانبه را محکوم و غیرقانونی دانسته است. آمریکا نیز تنها تحریم‌هایش را به اعتبار تهدید به جلوگیری از دسترسی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به بازار آمریکا اعمال می‌کند پس اینکه ایران مثلا نفت به یک پالایشگاه چینی بفروشد و پرداخت به صورت جنسی یا نقدی با ارزی غیر از دلار و یورو از طریق یک بانک غیرفعال در آمریکا به صورت جنسی انجام شود، تعارضی با توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف ندارد. به‌علاوه تحریم‌های آمریکا تنها متوجه برخی کالاهاست، درحالی‌که «اقدامات تقابلی» اف‌ای‌تی‌اف همه واردات و صادرات ایران را تحت تأثیر قرار داده‌ است.
۲- ایران تاکنون عمده توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف و به‌ویژه «برنامه عمل» مربوطه را در قوانین و مقررات داخلی خود اعمال کرده‌ است. تنها توصیه ۳۶ باقی است که خواستار تصویب کنوانسیون پالرمو درباره پول‌شویی و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است. سی‌اف‌تی کاملا در چارچوب حاکمیت ملی کشورها تنظیم شده و تنها بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به طور عام بدون ورود در مصادیق استوار است و مطابق مواد ۴، ۵ و ۷ آن تعیین مصادیق و اقدامات لازم برعهده دولت‌ها است. اقدام علیه القاعده و داعش و سران و شعب آنها که از طرف شورای امنیت مشخص شده‌اند، تنها تعهد حقوقی کشورها در مبارزه با تروریسم است بنابراین سی‌اف‌تی و اف‌ای‌تی‌اف ربطی به گروه‌های جبهه مقاومت ندارد.
۳- اطلاع غلطی که همیشه مخالفان اف‌ای‌تی‌اف به مقامات داده‌اند، این است که گویا اف‌ای‌تی‌اف از کشورها خواسته تا اطلاعات مالی مشتریان بانک‌های خود را به نهادهای بین‌المللی بدهند. این کاملا نادرست است. حتی نهادهای داخلی در داخل کشورها نیز قانونا نمی‌توانند بدون دستور قضائی به حساب مردم دسترسی داشته باشند؛ چه رسد به نهادهای بین‌المللی. وظیفه «واحد اطلاعات مالی» (FIU) که در توصیه‌های شماره ۲۹ و ۲۰ آمده، کاملا روشن است. FIU یک واحد صرفا داخلی است که قرار است گزارش تراکنش‌های مشکوک را از بانک‌های داخلی دریافت و بررسی کند و تنها با نهادهای انتظامی داخلی کار می‌کند. توصیه ۴۰ نیز که برخی به آن استناد کرده‌اند، صرفا ناظر به همکاری‌های بین‌المللی غیرالزام‌آور است مانند همکاری از کانال معاضدت قضائی و اینترپل و مانند آن. هدف اف‌ای‌تی‌اف تنها تشویق کشورها به اعمال مقررات لازم در قوانین داخلی خود است. اینکه این مقررات چگونه اجرا می‌شود یا نمی‌شود، به خود کشورها مربوط است. کمااینکه در بسیاری از کشورهای با موقعیت خوب نزد اف‌ای‌تی‌اف اعمال خلافی مانند پول‌شویی کم‌وبیش انجام می‌شود. کمترین حاصل حل مشکل با اف‌ای‌تی‌اف، برداشته‌شدن «دقت مضاعف» بر تراکنش‌های بانکی ایران است که به گفته کارشناسان موجب تأخیر و نیز افزایش هزینه‌هایی بین هشت تا ۱۴ درصد می‌شود.🔻روزنامه کسب‌وکار📍 بهره‌گیری از بخش خصوصی در تولید مسکن✍️ فرشید ایلاتیعملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم در بخش مسکن مناسب نبوده است. متأسفانه بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند، و بر اساس گزارش ها بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه در اختیار خود را به شرکت‌ها، زیرمجموعه‌ها، پرسنل و مدیران خودشان وام داده‌اند که اینگونه وام‌ها یعنی از سهم وام‌های خرد دیگر برداشته شده است. از سوی دیگر توجه به مشارکت های مردمی خود می تواند زمینه ساز بهبود و تقویت بازار مسکن شود. دولت باید به این ظرفیت های مردمی در بخش مسکن توجه کند تا بتواند از رکودی که گریبان گیر بازا رمسکن شده خارج شود.استفاده از ظرفیت های مردمی خود می تواند بازار مسکن را تقویت کند اما این به آن شرط است که دولت بتواند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند. دولت در حال حاضر می تواند با اعتماد به بخش خصوصی و مردم با استفاده از طراحی های ساده و کم مرتبه تولید واحدهای مسکونی را در بازار مسکن ورود بیشتری داشته باشند.دولت نمی تواند با بلند مرتبه سازی به سمت ساخت وساز مسکن برود بلکه تنها می توان از طریق واگذاری اراضی و پرداخت تسهیلات ساخت متقاضیان را به این بازار سوق داد. در طرح نهضت ملی مسکن قرار است رویکرد عمودی سازی شهرها جای خود را به شهرسازی افقی بدهد و در مناطقی که زمین به اندازه کافی وجود دارد، مسکن ویلایی و یک طبقه ساخته شود که این امر خود می تواند متقاضیان بیشتری را به سمت بازار مسکن هدایت کند.این در حالی است که مادامی‌که عمودی سازی در دستورکار قرار می‌گیرد، زمان ساخت افزایش می‌یابد و همچنین می‌بایست مشاعات موردنیاز نیز فراهم گردد که سبب افزایش هزینه تمام‌شده ساختمان می‌گردد. به دلیل آنکه متقاضیان دریافت مسکن اقشار متوسط و ضعیف هستند، افزایش هزینه تمام‌شده فشار بیشتری را به خانوارها اعمال خواهد کرد و دولتها نیز از چنین رویکردی صرف‌نظر کرده است و تاجایی که امکان‌پذیر باشد، عمودی سازی اتفاق نخواهد افتاد مگر در مواردی که امکان ساخت وجود نداشته باشد و عمودی سازی دارای ضرورت تلقی شود.