- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| صنعت| بانک و بیمه| خودرو| بورس| فارسی|
- کد مطلب:83485
- زمان انتشار:چهارشنبه 10 مرداد 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارتابل رئیسجمهور
روز گذشته مراسم تحلیف رئیسجمهور انجام شد و دولت جدید به زودی لیست کابینه خود را به مجلس ارائه خواهد کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به مهم‌ترین چالش‌های داخلی و خارجی که روی میز رئیسجمهور قرار دارد، پرداخته است.
در بعد داخلی مشکلاتی همچون تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، ناترازی بودجه، ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین، خشکسالی و مهاجرت داخلی، مساله حقوق زنان و قیمت‌گذاری دستوری در مقابل دولت قرار دارد. در حوزه خارجی نیز مساله تحریم و FATF مهم‌ترین چالش‌های دولت خواهند بود.
به نظر می‌رسد هر گامی که در راستای حل این چالش‌ها برداشته شود، باعث افزایش اعتماد مردم به شیوه سیاستگذاری دولت خواهد شد و متقابلا هر حرکتی که از حل شدن این معضلات جلوگیری کند و پیگیری این مسائل را به تعویق بیندازد، به آسیب دیدن وجهه سیاستگذاری منجر می‌شود و اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار خواهد کرد.
دولت جدید در آستانه تشکیل کابینه و آغاز به کار رسمی خود است. انتظارات اقشار مختلف مردم که با بیم و امید به دولت جدید رای داده‌اند گام برداشتن دولت در راستای اصلاح ساختاری چالش‌های مهم داخلی و خارجی است.
به طور کلی می‌توان چالش‌های داخلی دولت جدید را به چهار حوزه اقتصادی، سیاسی، محیط‌زیستی و اجتماعی تقسیم کرد. چالش‌های خارجی اما همگی در حوزه سیاست خارجی می‌گنجند.در شرایط فعلی، کشور با معضلاتی همچون تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، ناترازی بودجه و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد روبه‌روست.
همچنین همراه‌سازی سایر نهادهای حاکمیتی، ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین، خشکسالی و مهاجرت داخلی، تحریم‌ها و مساله حقوق زنان در سایر حوزه‌ها مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که دولت پزشکیان با آنها مواجه خواهد بود.
تورم و بی‌ثباتی اقتصادی: تورم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی است که رئیسجمهور باید با آن مواجه شود. نرخ بالای تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و به‌خصوص قشرهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار میدهد. کشور ما بیش از ۴ سال است که با تورم حدود ۴۰درصد مواجه بوده و این مساله موجب بروز آثار روانی و رفاهی آسیب‌زای بسیاری در میان عموم مردم شده است. همچنین بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم بالا، برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت را برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.
ناترازی بودجه: بودجه دولتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که درآمدها و هزینه‌ها با هم تناسب داشته باشند. ناترازی بودجه می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد شود. یکی از راه‌های مهم برای مقابله با ناترازی بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارآیی درآمدهای مالیاتی است.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی: مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مسائل حیاتی برای دولت‌ها تبدیل شده است. با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش نرخ زادوولد، صندوق‌های بازنشستگی با کمبود منابع مواجه هستند. این مساله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری است تا بتوان از تداوم پرداخت مستمری‌ها اطمینان حاصل کرد.
رشد اقتصادی پایین: رشد اقتصادی پایین یکی دیگر از چالش‌های مهم است. در سال‌های دهه ۹۰، رشد اقتصادی کشور به طور میانگین نزدیک به صفر بوده و به این ترتیب درآمد سرانه ایرانیان در این مدت با سقوط شدیدی مواجه شده است. اگرچه در سال‌های اخیر، با توجه به توافقات دیپلماتیک، فروش نفت بهبود یافته است، با‌این‌حال، ریسک‌های سیاسی شدیدی امکان ادامه یافتن این رشد را در سال‌های آینده تهدید می‌کند.
بدون رشد اقتصادی پایدار، ایجاد شغل‌های جدید و افزایش درآمدها دشوار خواهد بود. دولت باید سیاست‌هایی را اجرا کند که موجب افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در اقتصاد شود. این شامل بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از نوآوری و کارآفرینی، و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار است.
قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری دستوری محصولات و خدمات توسط دولت می‌تواند منجر به ناترازی در بازار و کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان شود. آزادسازی قیمت‌ها و اجازه دادن به مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، می‌تواند باعث بهبود کارآیی بازار و افزایش تولید شود.
سیاستگذاری بخش مسکن: مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و سیاست‌های دولتی در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که تامین مسکن برای همه اقشار جامعه امکان‌پذیر باشد. افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن به طور میانگین حدود نیمی از تورم کشور را تشکیل میدهد و بهبود وضعیت در این حوزه می‌تواند به بهبود وضعیت تورمی نیز کمک کند. دولت به جای عرضه مستقیم مسکن باید نقش سیاستگذار را در این بازار ایفا کند و زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی در این حوزه باشد.
سیاستگذاری خودرو: سیاست‌های دولتی در زمینه تولید و عرضه خودرو نیز باید به گونه‌ای باشد که نیازهای بازار را برآورده کند و از سوی دیگر، بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهد.
محدودیت‌های موجود در حوزه واردات خودرو همراه با کیفیت پایین خودروهای داخلی منجر به آسیب دیدن مصرف‌کنندگان بازار خودرو شده است. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دیگر مانع تولید سودده خودرو در کشور شده است.
بی‌اعتمادی در بازار سرمایه: بازار سرمایه نقش مهمی در جذب سرمایه‌ها و هدایت آنها به سمت پروژه‌های مولد دارد. بی‌اعتمادی به بازار سرمایه می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شود. دولت باید با ایجاد شفافیت و تقویت قوانین و مقررات نظارتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
دولت باید با مدیریت درست بودجه، به بازار سرمایه به عنوان وسیله‌ای برای تامین مالی بودجه نگاه نکند. رفع قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند در راستای حمایت از بازار سرمایه در دستور کار دولت قرار بگیرد.
اصلاح سیاست‌های حمایتی: سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که هدفمند و کارآمد باشد. حمایت‌های بی‌رویه و نامتناسب می‌تواند منجر به ایجاد ناترازی‌های اقتصادی و هدررفت منابع شود. دولت باید با بازنگری در سیاست‌های حمایتی، آنها را به سمت حمایت از اقشار نیازمند هدایت کند. در این میان باید توجه کرد که یارانه‌های قیمتی یکی از آسیب‌زاترین سیاست‌های حمایتی بوده است که هم‌اکنون نیز در حال اجراست.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های مناسب، پایه‌ای برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار هستند. دولت باید سرمایه‌گذاری‌های لازم را در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و آب و فاضلاب انجام دهد تا زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود.
توجه به ظرفیت گردشگری: گردشگری می‌تواند یکی از منابع مهم درآمدزایی و اشتغال‌زایی باشد. دولت باید با بهبود زیرساخت‌های گردشگری، تبلیغات بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای ورود گردشگران، از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
انتخاب تیم هماهنگ اجرایی: تشکیل تیمی که از دانش و تجربه کافی برخوردار باشد و بتواند به صورت هماهنگ عمل کند، برای رئیسجمهور بسیار مهم است. استقلال در انتخاب اعضای تیم نیز باعث می‌شود رئیسجمهور بتواند بهترین افراد را برای مسوولیت‌های مختلف انتخاب کند و برنامه‌های خود را به بهترین نحو اجرا کند.
همراه‌سازی سایر نهادهای حاکمیتی: همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی، برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ضروری است. رئیسجمهور باید با ایجاد تعاملات سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، زمینه‌های لازم برای همکاری میان قوا را فراهم کند.
تعامل با مجلس و قوه قضائیه: تعامل مثبت و سازنده با مجلس و قوه قضائیه می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های دولت کمک موثری کند. ایجاد کانال‌های ارتباطی موثر و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و قضات، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بهتر و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها موثر باشد.
ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین: ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین یکی از چالش‌های بزرگ محیط‌زیستی و انرژی است. رئیسجمهور باید با تدوین سیاست‌های مناسب، منابع آب و انرژی را مدیریت کند و از بهره‌وری بهینه آنها اطمینان حاصل کند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند راه‌حلی موثر برای کاهش ناترازی‌ها باشد.
خشکسالی و مهاجرت داخلی: خشکسالی و تغییرات اقلیمی باعث کاهش منابع آبی و مهاجرت داخلی می‌شوند. دولت باید با برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مدیریت منابع آب، از اثرات منفی خشکسالی جلوگیری کند و از سوی دیگر، با ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق آسیب‌دیده، مهاجرت‌های داخلی را کنترل کند.
آلودگی هوا و ریزگردها: آلودگی هوا و ریزگردها تاثیرات جدی بر سلامت عمومی و محیط زیست دارند. دولت باید با اجرای سیاست‌های کنترل آلودگی و کاهش انتشار آلاینده‌ها، کیفیت هوای شهرها را بهبود بخشد. استفاده از وسایل نقلیه عمومی و توسعه حمل‌ونقل پایدار نیز می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند.
تامین انرژی صنایع: تامین انرژی پایدار و کافی برای صنایع یکی از الزامات توسعه صنعتی و اقتصادی است. دولت باید با توسعه زیرساخت‌های انرژی و بهره‌گیری از منابع مختلف انرژی، نیازهای صنایع را تامین کند و از سوی دیگر، با اجرای برنامه‌های بهره‌وری انرژی، مصرف انرژی در صنایع را کاهش دهد.
بی‌اعتمادی به سیاستگذاری و اعتراضات: بی‌اعتمادی مردم به سیاستگذاریهای دولت و اعتراضات عمومی یکی از چالش‌های اجتماعی است که رئیسجمهور باید با آنها مواجه شود. ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه گزارش‌های دقیق و منظم به مردم، و توجه به نیازها و مطالبات عمومی می‌تواند به کاهش بی‌اعتمادی و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.
فیلترینگ: فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و کاهش دسترسی به اطلاعات و خدمات شود. دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب در زمینه استفاده از اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، از آزادی اطلاعات و دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال حمایت کند.
دغدغه‌های بانوان: توجه به مسائل و دغدغه‌های بانوان یکی از اولویت‌های اجتماعی دولت باید باشد. محدودیت‌های پوششی شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که در شرایط فعلی عامل نارضایتی بخش زیادی از زنان در کشور شده است. در چنین شرایطی ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در زمینه‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، حمایت از حقوق بانوان و تقویت نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنها در جامعه کمک کند.
دغدغه‌های نسل جوان: نسل جوان با چالش‌های مختلفی در جامعه کنونی مواجه است. مشکلات اقتصادی همچون عدم‌دسترسی به مسکن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به وضعیت رفاهی این نسل وارد کرده است که قابل مقایسه با نسل‌های گذشته نیست. علاوه بر این، نسل جوان تصویری از افکار و آرمان‌های خود را در حاکمیت و فضای مورد حمایت آن نمی‌بیند و گویی، حاکمیت این نسل را به رسمیت نمی‌شناسد. گسترش آزادی‌های اجتماعی در کنار تلاش برای کنترل تورم، شاید مهم‌ترین اقداماتی باشند که می‌توانند دغدغه‌های نسل جوان را برآورده کنند.
مساله اقلیت‌ها و ورود اتباع بیگانه: ورود اتباع بیگانه به کشور و خروج نیروی کار ماهر از کشور می‌تواند تاثیرات متعددی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. دولت باید با تدوین سیاست‌های مهاجرتی مناسب، از یک سو به جذب نیروی کار ماهر و متخصص از خارج بپردازد. مهاجران باید به صورت قانونی و ساماندهی‌شده در کشور حضور پیدا کنند و از حقوق خود برخوردار باشند. مشکلاتی همچون ناتوانی در باز کردن حساب‌های بانکی و محدودیت انتقال‌های مالی مانع مهمی در معیشت و کار کردن اتباع بیگانه در کشور شده است. در کنار این وضعیت، بخش عمده نیروی کار کشور در حال خروج از کشور است و فرار مغزها همچنان شدت بالایی دارد.
تنش‌های منطقه‌ای و جنگ غزه: تنش‌های منطقه‌ای و جنگ غزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های خارجی است که رئیسجمهور باید با آن مواجه شود. تلاش برای برقراری صلح و کاهش تنش‌ها در منطقه، از طریق دیپلماسی فعال و همکاری با نهادهای بین‌المللی، می‌تواند به ثبات منطقه کمک کند.
تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی و مالی اعمال‌شده بر کشور می‌تواند تاثیرات جدی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. رئیسجمهور باید با مذاکره و تعامل با کشورهای تحریم‌کننده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی، برای کاهش یا رفع تحریم‌ها تلاش کند.
خروج از لیست سیاه FATF: موجودیت کشور در لیست سیاه FATF می‌تواند تاثیرات منفی بر روابط مالی و بانکی با دیگر کشورها داشته باشد. رئیسجمهور باید با اجرای اصلاحات لازم در سیستم مالی و بانکی کشور، زمینه‌های خروج از لیست سیاه FATF را فراهم کند و روابط مالی و تجاری با دیگر کشورها را بهبود بخشد.
عملی شدن سیاست‌های منطقه‌ای و اقتصادی: تدوین و اجرای سیاست‌های منطقه‌ای و اقتصادی که به توسعه پایدار و تقویت روابط با همسایگان کمک کند، یکی از اولویت‌های دولت باید باشد. ایجاد پروژه‌های مشترک اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه، و بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری منطقه‌ای، می‌تواند به بهبود روابط و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
نوع رویارویی با کشورهای اروپایی و آمریکا: تعامل با کشورهای اروپایی و آمریکا یکی از مسائل حساس و مهم در سیاست خارجی کشور است. رئیسجمهور باید با تدوین سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری از دیپلماسی و مذاکره، به بهبود روابط با این کشورها و حل مسائل و اختلافات موجود بپردازد. ایجاد زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری، و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی، می‌تواند به بهبود روابط کمک کند. روابط ایران با کشورهای غربی باید به سوی رفع دائمی تحریم‌ها سوق داده شود و بهبود محدود و موقت روابط خارجی کشور در این حوزه چندان موثر نخواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 ناترازی آب در کمین!
هر یک درجه افزایش دمای بالای ۴۰درجه مساوی است با ۵درصد مصرف آب بیشتر. با این حساب در روزهای گرم پیش‌رو احتمال اختلال در آبرسانی وجود دارد و آیا تنها راه این است که آب هم کمتر مصرف کنیم؟! با وجود اینکه در چندوقت اخیر مسوولان از پرشدگی سدها خبر می‌دادند ولی به اعتقاد برخی از کارشناسان حکمرانی آب در کشور وجود ندارد و زمانی که بحث ناترازی به وجود می‌آید وزنه روی مصرف‌کننده سنگینی می‌کند و عقب‌نشینی مسوولان بیشتر می‌شود.
سرانه مصرف آب در ایران بالاتر از میانگین جهانی است و با شکسته شدن رکورد جدید مصرف برق، روند آبرسانی به خانه‌ها ممکن است مختل شود. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب می‌گوید: افزایش دمای هوا نه‌تنها مصرف برق را بالاتر برده بلکه روند افزایش مصرف آب را هم بیشتر کرده است. این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای تداوم تامین آب شرب را با همراهی مشترکان ممکن دانست و از مشترکان خواست که طی روزهای آینده، از مصارف غیرضروری خودداری کنند.
شرکت آبفا در اطلاعیه‌ای هشدار داد: استقرار توده هوای گرم و به‌دنبال آن افزایش چشمگیر دمای هوا موجب افزایش فزاینده مصرف آب طی روزهای اخیر شده است و در شرایطی که کلیه تاسیسات تامین آب در سراسر کشور با تمام توان در حال تامین آب شرب شهروندان هستند، انتظار می‌رود مشترکان با پرهیز از مصارف غیرضروری این شرکت را در تامین و توزیع پایدار آب یاری کنند.
گفتنی است نگاهی هرچند گذرا به منابع مرتبط با تاریخ و جغرافیای ایران بیانگر آن است که این سرزمین در طول تاریخ خود در زمینه منابع آب دارای دو ویژگی برجسته بوده است: نخست آنکه میزان بارش‌ها در بخش قابل‌توجهی از این سرزمین در مقایسه با نقاط پربارش جهان بسیار کمتر است؛ دوم اینکه به‌صورت دوره‌ای دچار خشکسالی‌هایی می‌شود که میزان بارش‌ها را از آنچه به‌طور متوسط هست، کمتر کرده و ساکنان این سرزمین را با سختی‌هایی مواجه می‌کند.
در دهه‌های گذشته با وجود برجسته بودن دو ویژگی کمی بارش و خشکسالی‌های دوره‌ای در تاریخ و جغرافیای ایران، نظام سیاستگذاری به گونه‌ای بوده است که گویی در سرزمینی پربارش حکم می‌راند و در آن از خشکسالی‌های دوره‌ای خبری نیست. نتیجه این امر، آن شده است که رابطه بین مصارف و منابع آب در ایران به‌شدت بر هم خورده و با اندکی کاهش در میزان بارندگی‌ها که در نقاط مختلف کشور متفاوت است، کاهش بارندگی تبدیل به تنش آبی می‌شود. به عنوان مثال در حوضه آبریز زاینده‌رود با کاهش ۱۰درصدی بارش‌های سالانه، این حوضه در شرایط تنش آبی شدید قرار می‌گیرد. بارزترین علت بحران کنونی منابع آب در ایران و تبدیل خشکسالی به بحران اجتماعی–سیاسی، فقدان تعادل بین منابع و مصارف آب تجدیدپذیر در کشور است. به‌عبارتی در چند دهه گذشته بنا به دلایل گوناگون مصارفی بسیار بیشتر از منابع تجدیدپذیر آب در ایران تعریف شده است.
نظام حکمرانی آب درحالی که با توجه به ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی ایران باید تنها برای استفاده از ۴۰درصد منابع آب تجدیدپذیر برنامه‌ریزی می‌کرد، بنا به گفته رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۱۱۰درصد منابع را استفاده می‌کند. این موضوع به معنای آن است که این نظام حکمرانی آب خطا و فاصله‌ای ۷۰درصدی با وضعیت مطلوب دارد. حکمرانی مناسب در زمینه منابع آبی و کشاورزی کشور نیازمند اقداماتی اساسی همچون اجرای سند حکمرانی آب، حفظ خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی و کاهش وابستگی در برخی محصولات مثل دانه‌های روغنی، اجرای درست الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین و افزایش بهره وری آب است. اجرای نقشه راه آب کشور یا همان سند حکمرانی آب در ۷ آبان سال گذشته در جلسه‌ای با حضور شهید رییسی به تصویب رسید و باید گفت می‌بایست اجرای آن در صدر اقدامات دولت چهاردهم در حوزه آب و کشاورزی باشد. «مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به انجام عملیات آبخیزداری در بالادست حوضه‌های آبریز سدهای تامین‌کننده آب شرب برای بهبود و ارتقای وضعیت کمی و کیفی منابع تامین آب»، «اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت مصرف آب کشاورزی و به‌زراعی به همراه الگوی کشت بهینه از سوی این وزارتخانه»، «شناسایی و معرفی منابع پشتیبان آب سطحی و زیرزمینی مورد نیاز شهرهای بزرگ توسط وزارت نیرو»، «مکلف شدن وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، کشور، گردشگری و میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به فراهم‌سازی بسترهای لازم برای استقرار توسعه
کم‌آب بر و کاهش وابستگی برنامه‌های اشتغال زایی به آب» و «لزوم انطباق اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مدیریت سیلاب‌ها با برنامه‌های وزارت نیرو» از جمله محورهای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی مختلف کشور در اجرایی کردن این سند است که در همان جلسه با حضور رییس‌جمهور شهید به تصویب رسید و باید نقشه راه دولت بعدی نیز باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ابعاد تکان‌دهنده کمبود برق
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهره‌برداری است و ۳ درصد از ظرفیت برق نیز از نیروگاه‌هایی با عمر بالای ۴۰ سال تامین می‌شود و این نیروگاه‌ها نرخ خروج اضطراری بسیار بالاتری نسبت به سایر نیروگاه‌ها دارند و امکان بهره‌برداری مستمر از آنها وجود ندارد
. با این حساب اگر عمر مفید یک نیروگاه ۳۰ سال در نظر گرفته شود می‌توان گفت که ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی ایران از کارافتاده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اضافه می‌کند که حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پست‌های شبکه دچار فرسودگی و عمر بالای ۳۰ سال دارند. ۱۵.۳ درصد از آن نیز عمر بالای ۳۵ سال را دارد.
از سوی دیگر خطوط انتقال برق که برق تولیدی نیروگاه را به محدوده‌های شهری و صنعتی منتقل می‌کند با دو آسیب جدی عمر بالا، اشباع شدید و عدم کفایت ظرفیت خطوط، مواجه است. حدود ۲۹ درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالای ۲۰ سال است و بالغ بر ۲۱.۴ درصد از آن عمر بالای ۳۵ سال را دارد.»
در گزارش این مرکز عنوان شده که حل کمبود انرژی در کشور نیازمند سرمایه است.
سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافی نیست و اصلا سرمایه‌ای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینه‌سازی به گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جذب و توسعه را انجام دهد.
بخش خصوصی در حوزه‌ای که ابهام مقرراتی وجود داشته باشد ورود نمی‌کند؛ در نتیجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوری از الزامات تحقق این
مهم است.
سهم اندک انرژی تجدیدپذیر
در پایان سال گذشته ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۹۲.۸ هزار مگاوات بوده است. اما نکته مهم سهم اندک نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی در تولید برق است. آن هم در حالی که شاخص تامین برق از انرژی تجدیدپذیر توسط کشورهای پیشرفته به ۳۰ درصد ظرفیت اسمی نیز رسیده است.
اما در ایران مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیش از ۸۵ درصد ظرفیت اسمی تولید برق از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر بوده است. در این میان حدود ۱/۱ درصد از ظرفیت اسمی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است.
جایگزینی کمبود به جای ناترازی
مرکز پژوهش‌های اتاق در بخش دیگری از گزارش خود عنوان می‌کند که عبارت «ناترازی» تصویر دقیقی از نیاز کشور را نشان نمی‌دهد و باید از آن تحت عنوان «کمبود» یاد کرد. چرا که در سالیان گذشته کمبود برق در حدود۳۰۰ ساعت و به طور تقریبی حدود ۲ هفته در کشور را در برمی‌گرفت، اکنون این بازه زمانی به بیش از ۳ ماه گسترش پیدا کرده است.
گزارش این مرکز نشان میدهد که در زمان پیک مصرف برق در تابستان امسال حداقل ۱۴.۱ هزار مگاوات و حداکثر ۱۷.۱ هزار مگاوات کمبود برق وجود خواهد داشت. به این ترتیب، در سطح میانه «کمبود برق» در تابستان امسال ۱۵.۶ هزار مگاوات خواهد بود.
در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی برای مشترکان برق در نظر گرفته شده بود و این محدودیت‌ها اگر امسال هم ادامه پیدا کند در بهترین حالت ۱۱ هزار مگاوات از کمبود برق می‌کاهد. با این شرایط در بدترین حالت ۶ هزار مگاوات و در بهترین حالت ۳.۱ هزار مگاوات کمبود برق در تابستان امسال وجود دارد.
در چنین شرایطی، وزارت نیرو یا باید محدودیت‌های اعمال شده و قطع برق واحدهای تولیدی و مصارف عمده را تشدید کند یا اینکه به سراغ بخش خانگی برود و قطع برق در این بخش رخ بدهد.
حبس تولید به دلیل فرسودگی خطوط انتقال
بر اساس این گزارش، یکی از نکات مهم در برق‌رسانی که طی سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته، وضعیت کفایت ظرفیت خطوط انتقالی در شبکه سراسری بوده است. انحراف میان ظرفیت نیروگاهی و خطوط انتقال برق در مقایسه با حداکثر نیاز تقاضای شبکه فزاینده است. این عقب‌افتادگی در تقویت ظرفیت خطوط انتقالی برق به این معناست که اگر ظرفیت تولید برق از محل‌هایی چون نیروگاه‌های برق‌آبی فراتر از حد انتظار و تا سقف ظرفیت عملی آن تولید توان داشته باشد، محدودیت‌های موجود در شبکه برق دارای ظرفیت مورد نیاز برای انتقال این برق نخواهد بود و شبکه با حبس تولید مواجه می‌شود. شایان توجه است دوره پیشبرد و احداث خطوط انتقال به مراتب بیشتر از احداث پست انتقال و نیروگاه است و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای تقویت این ظرفیت باید در تناسب توسعه ظرفیت تولید باشد.
انرژی برق مصرفی و توان مورد تقاضای مشترکین متأثر از عوامل مختلفی چون وضعیت آب و هوا، متغیرهای اجتماعی و فرهنگی و وضعیت اقتصادی است که با توجه به نوع مشترک، میزان اثرگذاری متفاوتی بر روند رشد مصرف دارند. میزان اثرپذیری رفتار مصرفی هر یک از مشترکین متفاوت است. برای مثال دما، تعداد خانوار و سطح درآمدی عوامل اثرگذار بر روند رشد مصرف انرژی برق و حداکثر نیاز مصرفی در بخش خانگی است.
هجوم بخش خانگی به برق
این در حالی است که در بخش‌های تولیدی نظیر کشاورزی، صنعتی و تجاری وضعیت اقتصادی مهم‌ترین عامل در وضعیت روند نیاز مصرف شبکه است. برای مثال مشترکین خانگی گرچه حدود ۳۲ درصد از انرژی برق در طول سال را مصرف می‌کنند، اما در زمان پیک مصرف برق بیش از ۴۸ درصد از مصرف متعلق به این بخش است و شرایط اقلیمی به شدت روی مصرف این دسته از مشترکین اثر می‌گذارد. در این میان بخش صنعتی ۳۶ و کشاورزی ۱۵ درصد از انرژی برق در سال گذشته را مصرف کردند که سهم آنها از اوج مصرف برق در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۸ و ۱۲ درصد بوده است.
اثر خشکسالی بر تولید برق
طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ میزان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نقش تعیین کننده در میزان کسری برق و به تبع آن میزان قطعی برق داشته است. به طور مثال ناترازی در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ از محل افت قابل توجه تولید نیروگاه‌های برق‌آبی اثر منفی وارد شده و از طرفی بهبود تولید این نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش قابل توجهی در حفظ پایداری شبکه و مدیریت کسری برق داشته است.
باید توجه داشت که نیروگاه‌های برق‌آبی در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت (پیک تا پیک) نقش بسزایی دارد و چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلندمدت متاثر از برنامه‌ریزی‌های تکمیل و توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی اعم از حرارتی یا تجدیدپذیر، بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها است.
نتیجه روند فعلی چیست؟
چنانچه اثربخشی سیاست‌های توسعه صنعت برق همچون سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تداوم پیدا کند، مدیریت کسری برق با سیاست‌های فعلی قابل تداوم نخواهد بود و امنیت تأمین برق بخش خانگی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت. زیرا بنگاه‌های تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی بر اساس سیاستگذاری که طی سال‌های اخیر اتخاذ شده صنعت و بخش کشاورزی که همان بنگاه‌های تولیدی کشور است بیش از ۸۱ درصد از کمبود برق در سال گذشته (یعنی ۱۲۴۴۱ مگاوات کمبود در زمان اوج مصرف) متحمل محدودیت تأمین برق شدند.
در حال حاضر این محدودیت‌ها از نیمه خرداد ماه تا شهریورماه را در برمی‌گیرد. گرچه در سالیان گذشته کمبود برق در حدود ۳۰۰ ساعت و به طور تقریبی حدود ۲ هفته در کشور را در برمی‌گرفت اکنون این بازه زمانی به بیش از ۳ ماه گسترش پیدا کرده است.
عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی / کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت‌فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تأمین برق و بروز حوادث در شبکه را محتمل کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال کشور با کسری برق مواجه بوده که این میزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بیست و سوم (۲۳) به بیشینه مقدار خود می‌رسد. بررسی اساس مطالعه انجام شده در این پژوهش کسری برق طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال به طور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. این استمرار پرباری شبکه در کنار عمر بالای برخی از تجهیزات نیروگاهی و شبکه انتقال برق می‌تواند نرخ خروج اضطراری تجهیزات و بروز حوادث را دوچندان کند.
چه باید کرد؟
با توجه به اینکه دامنه این پژوهش به امنیت تامین برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف می‌شود، پیشنهادهایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف، ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد به ویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز است.
🔻روزنامه شرق
📍 نسخه سیاسی با زیان‌سازی اقتصادی
به نظر می‌رسد افزایش زیان برخی بانک‌های خصوصی همچون آینده، دلخواه برخی مسئولان دولت سیزدهم بوده تا به وسیله آن، نسخه‌های سیاسی خاص خود را پیاده و از آن آب گل‌آلود، ماهیگیری رسانه‌ای کنند. گروه اقتصادی دولت سیزدهم در طول سه سال فعالیت خود، تأکید و نگاه ویژه‌ای به شعار اصلاح نظام بانکی داشت، به‌گونه‌ای که بارها از زبان مدیران ارشد اجرائی و مسئولان اقتصادی کابینه، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد. به‌ویژه در سال گذشته بود که با افزایش انتقادها نسبت به عدم تحرک بخش‌های دولتی در راستای بهبود وضعیت بانک‌ها، قرار شد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت به تهیه یک برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده برای بهبود وضعیت بانک‌های دارای زیان انباشته اقدام کنند.
از جمله اولین اقدامات دولت وقت در این راستا، ورود به بانک‌های خصوصی بود که مهم‌ترین آن را می‌توان در تعیین دستوری و اجباری اعضای هیئت‌مدیره یکی از مشهورترین بانک‌های خصوصی کشور یعنی «بانک آینده» مشاهده کرد که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تأیید و رد آرای قضائی در این خصوص، رخ داد.
ورود وزارت اقتصاد به یک بانک خصوصی
آذرماه سال گذشته بود که بالاخره وزارت اقتصاد دولت سیزدهم موفق شد اعضای پیشنهادی خود را به عنوان هیئت‌مدیره جدید بانک آینده انتخاب و با داشتن حدود ۶۰ درصد از حق رأی سهامداران این بانک، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مدنظر خود را رسما بر صندلی مدیریت این بانک بنشاند.(تصویر ۱) پیش از انتخاب بهمن اسکندری به عنوان مدیرعامل بانک آینده، او تنها حدود یک هفته در دیگر بانک نزدیک به دولت یعنی بانک دی مدیرعامل بود، اما به نظر می‌رسد با دستوراتی، ترجیح داد به بانک خصوصی پر‌حاشیه برود. اما این حضور حدودا ۹ماهه نیز بدون حاشیه نبوده و پس از ریزش حدودا ۵۰درصدی ارزش سهام بانک طی مدت مذکور، گلایه‌هایی نیز میان سهامداران خرد و مدیریت بانک رد‌و‌بدل شده است. در آخرین تحولات، اسکندری، مدیرعامل بانک آینده ۶ مردادماه در نامه‌ای به مسئولان سازمان بورس به دفاع از دوره مدیریتی خود پرداخته و دلایلی را برای افزایش چشمگیر زیان انباشته بانک در دوران تصدی منصوبان وزارت اقتصاد، بیان کرده است. وی در بخشی از این نامه اشاره کرده که دلیل اصلی زیان‌دهی بانک آینده، رعایت «دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری» بوده که هزینه‌ها به محض پرداخت شناسایی شده اما درآمد در زمان بهره‌برداری پروژه‌ها قابل شناسایی خواهد بود و ادامه داده که عدم تطابق زمان شناسایی هزینه‌ها و درآمدها، موجب ایجاد و انباشته‌شدن زیان بانک آینده شده است.
سرمایه‌گذاری یا زیان؛ مسئله این است
بررسی‌ها نشان میدهد علی‌رغم موافقت بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای حل موضوع زیان انباشته بانک از طریق بازگشت ذخایر انباشته یا درآمد تسهیلات، وزارت اقتصاد دولت وقت ترجیح داده برای استفاده رسانه‌ای و تبلیغاتی از وضعیت بانک، زیان را بیشتر و وضعیت را وخیم جلوه دهد؛ چراکه هیچ اقدام مؤثری برای کاهش زیان از طریق برگشت ذخایر گرفته‌شده و شناسایی مجدد درآمدهای برگشت داده‌شده، انجام نشده اما بانک‌های دولتی توانسته‌اند به انحای مختلف، خود را سودده نشان داده و این خبر را بارها از رسانه‌های مختلف به عنوان دستاورد دولت سیزدهم اعلام کنند. به نظر می‌رسد بر‌خلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی که مدیران و اعضای هیئت‌مدیره هر بانک، امانتدار سهامداران بوده و وظیفه دارند دارایی‌ها را از ریسک‌های مختلف دور نگاه داشته و برای آنها ارزش‌آفرینی کنند، کوچک‌ترین مقاومت یا تلاشی برای اصلاح و تعدیل ارقام زیان تحمیل‌شده صورت نگرفته تا دولت سیزدهم بتواند آن را نشانه‌ای از ماحصل اقدامات دولت قبل از خود جلوه دهد.
از جمله دیگر موضوعاتی که بارها توسط وزیر اقتصاد و معاونین وی مطرح شده و این بار نیز توسط مدیران فعلی بانک آینده به سازمان بورس گزارش شده، این است که زیان در تمام سال‌ها در بانک آینده به‌ویژه در دو دولت حسن روحانی وجود داشته و با رشد فزاینده در حال تکرار است. اما بر اساس اطلاعات مالی مندرج در سامانه کدال، بانک آینده از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال مالی ۱۳۹۶، همه‌ساله براساس قانون و ضوابط مقرر و معمولا ظرف دوره زمانی تعیین‌شده (۴ ماه بعد از اتمام سال مالی هر شرکت) صورت‌های مالی خود را پس از اعلام حسابرس و بازرس قانونی، به بانک مرکزی ارسال و پس از اخذ تأییدیه کتبی، این موارد را در مجامع عمومی بانک تصویب و با مجوز کتبی بانک مرکزی آنها را ثبت قانونی کرده، اما ناگهان طی ۴ سال اخیر، حداقل ۹بار تعدیلات ابلاغی در حساب‌های بانک اعمال شده تا زیان بانک را در پایان ۳۱ خرداد امسال، به رقم ٣۵۶ هزار میلیارد تومان برساند.( نمودار ۱)
رشد ناگهانی و چشمگیر زیان در دوره مدیریت وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در بانک آینده
نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانک آینده تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ فاقد مانده اضافه‌برداشت در پایان سال بوده اما به دلایلی که مطلوب مسئولان وزارت اقتصاد فعلی است، در تاریخ ۲ مرداد امسال به رقمی بالغ بر ۱۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.(نمودار۲) عدم مجهز‌نمودن بانک به منابع مالی و سپرده‌های جدید با توجه به تعهد بانک به پرداخت ماهانه سود سپرده‌ها و سایر هزینه‌ها به گونه بدیهی، مدیران را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بالا‌بردن اضافه‌برداشت می‌کند که این امر هم موجب بالا‌بردن پایه پولی و تورم شده و هم هزینه‌های بانک را با توجه به نرخ ۳۴درصدی بانک مرکزی، به گونه چشمگیری افزایش میدهد. اما به نظر می‌رسد این نتیجه، دلخواه برخی مسئولان دولت سیزدهم بوده تا به وسیله آن، نسخه‌های سیاسی و اقتصادی خاص خود را پیاده و از آن آب گل‌آلود، ماهیگیری خاص خود را کنند. (نمودار۳) به نظر می‌رسد در‌حالی‌که طی دولت دوم حسن روحانی، بانک آینده در میان بانک‌های خصوصی بالاترین میزان سپرده را در اختیار و با بانک مستقر در رتبه دوم، حدود ۵۶ درصد فاصله داشته است، با اقدامات دولت سیزدهم که حق رأی اکثر سهامداران را در اختیار داشته و هیئت‌مدیره دلخواه خود را مستقر کرده، این بانک به رتبه سوم میزان سپرده‌های بانک‌های خصوصی سقوط کرده است. ضمن آنکه براساس صورت‌های مالی سه‌ماهه منتهی به پایان خرداد‌ماه سال جاری، درآمدهای کارمزدی این مقطع با کاهشی ۳۳درصدی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته مواجه شده که این مصادیق، نشان میدهد افراد تعیین‌شده برای هیئت‌مدیره توسط وزارت اقتصاد تلاش دارند ادامه عملکرد بانک نزد حاکمیت را دچار ابهامات جدی کنند. اگرچه با شهادت آیت‌الله رئیسی، عمر دولت سیزدهم و کابینه‌اش پیش از موعد قانونی و مقرر پایان یافت و امکان فعالیت دولت دوم نیز فراهم نشد، اما با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد تیم وزارت اقتصاد تلاش کرده با اتخاذ یک تاکتیک روانی و اقتصادی، زیان انباشته بانک را تا پایان سال، به رقم قابل توجهی برساند و با فراهم‌نمودن مستندات و دلایل، تصمیم انحلال یا ادغام بانک را برای نهادهای حاکمیتی جا بیندازد که به نظر می‌رسد این فرایند با تغییر دولت، متوقف خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت پزشکیان به موضوع زیان‌سازی برخی مدیران بانک‌های خصوصی ورود کند. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با توجه به این وضعیت، به خبرنگار مهر گفته است: اینکه سهام برخی بانک‌های خصوصی به وزارت اقتصاد داده شده، ناظر به این فلسفه بوده که ناترازی ادامه پیدا نکند، اما اینکه وزارت اقتصاد و مدیران منصوبش در برخی بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند انتظارات برای رفع مشکل ناترازی و زیان را برطرف کنند، باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود مشکل از چه چیزی بوده است. وی افزود: برنامه هفتم تکالیفی را مربوط به بانک‌ها تعیین کرده که باید به آن عمل شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دولت، گفت: انتظار می‌رود دولت جدید به موضوع زیان‌سازی برخی مدیران بانک‌های خصوصی ورود کند تا مشکل مردم حل شود. قادری با اشاره به تهیه گزارش‌هایی درباره وضعیت مدیریت برخی از بانک‌های خصوصی، گفت: باید ضابطه‌ای تعیین شود تا هر‌کسی در جایگاه مدیریت بانک خصوصی قرار نگیرد، چون دیگر روش‌های آزمون‌و‌خطا کفایت نمی‌کند؛ کار در وزارت اقتصاد و بانک‌ها به همین راحتی نیست و افراد باید تجربه و کارنامه مناسبی داشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان یادآور شد: با توجه به وجود احکام قانونی مناسب در برنامه هفتم، دولت چهاردهم با استفاده از این قوانین به وضعیت مدیریتی در بانک‌های خصوصی دچار مشکل ورود جدی کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پرهیز از اعتمادسوزی در بورس
بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، حدود ۶/۶۳ درصد مردم نسبت به رشد تولید در دولت چهاردهم خیلی زیاد امیدوارند و ۴/۱۰ درصد آنها نیز معتقدند رئیس جمهور نمی‌تواند اقدام موثری چندانی برای رشد تولید انجام دهد.
کارشناسان بر این باور هستند رونق تولید از مسیر رشد سرمایه‌گذاری با اتخاذ سیاستگذاریهای صحیح ممکن می‌شود و در این میان بازار سرمایه بهترین و مطمئن‌ترین محل برای جذب سرمایه‌ها و هدایت آنها در مسیر تولید و اعتمادسازی بین مردم است. به عقیده صاحب‌نظران افزایش اعتماد بخش خصوصی به بازار سرمایه و ایجاد انگیزه برای حضور آنها در این بازار رکن اصلی ثبات و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. مردم در نظرسنجی صورت گرفته و منتشر شده از سوی ایسنا، حدود ۶/۴۲ درصد اعلام کرده‌اند رئیس جمهور منتخب خواهد توانست با تقویت بخش خصوصی و اتخاذ سیاست گذاری‌های صحیح در بازار منجر به رشد و توسعه بازار و تولید شود. این نظر سنجی‌ها حکایت از امیدواری و میل مردم برای حضور در بازار و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس می‌کند که فرصتی طلایی برای آشتی دوباره مردم با دولت و حضور در بازارهای سرمایه تلقی می شود و چنانچه این رغبت جدی گرفته نشود، فرصت سوزی رخ خواهد داد که جبران آن سخت یا غیرممکن خواهد بود.
احیای اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه
علی حیات‌نیا، تحلیلگر اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: مردم ایران از سال ۹۹ و ریزش شدید بورس، اعتماد خود را به بازار سرمایه از دست دادند و این رویه تاکنون ادامه داشته است، از این‌رو دولت چهاردهم باید به منظور آشتی مردم با بازار سرمایه که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی – اقتصادی کشور محسوب می‌شوند اقداماتی را انجام دهد تا بتوان مجدداً سرمایه‌های خرد و کلان آنها جذب بورس شود. به نظر می‌رسد برای احیای این بازار بهتر است بعضی از سیاست گذاری‌های صورت گرفته تاکنون تغییر یابد، چرا که در شرایطی که ارزش ریال در حال سقوط شدید و سود سپرده‌های بانکی نیز در حال افزایش است، نمی‌توان از مردم توقع داشت تا سرمایه‌های خود را به سمتی هدایت کنند که اطمینانی از نسبت به این بازار بسیار پرنوسان و غیرمنطقی و بی ثبات هدایت کنند. در حالی که مردم بسیار راغب‌تر هستند سرمایه‌های خود را در بازارهایی که به نوعی دولت نیز آن را ترویج می کند، مانند خرید دلار و ارز و سکه و... هدایت کنند تا ارزش پول آنها در این بازار که البته مولد هم نیست حفظ شود و سرمایه‌گذاری کنند.
قیمت‌گذاری دستوری آفت بازار سرمایه
او احیای و تقویت بازار سرمایه را اولویت دولت چهاردهم برشمرد و افزود: قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار سرمایه پیش از این تجربه‌ای ناخوشایند در سال ۹۹ در اذهان مردم برجای گذاشته است، به این ترتیب دولت آقای پزشکیان باید از هر گونه مداخله جدی در این بازار پرهیز کند، قطعاً این بازار همچون اکثر بازارهای جهانی، با ویژگی خودتنظیمی خواهد توانست خود را متناسب با شرایط روز تنظیم و حرکت کند در غیراینصورت این بازار همچنان از برخورداری سرمایه‌های اجتماعی آن، یعنی مردم به دور خواهد ماند و در نتیجه ما با یک بازاری که غیررقابتی با دخالت مستقیم دولت روبه‌رو می‌شویم که با وجود حضور مستقیم دولت در آن، از سطح مشارکت‌های مردمی نسبت به شفافیت عملکرد آن کاسته می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: دخالت دولت در بسیاری از حوزه‌ها مانند بانک مرکزی باید کاهش یابد، چرا که مداخله دستوری در این حوزه‌ها با تجارب منفی دخالت در بازار ارز داشتیم همواره نتایجی چون افزایش تورم، کاهش حضور بخش خصوصی، گرانی‌ها و... را به دنبال داشته است. بر این اساس کاهش تصدی گری دولت باید کم شود و حتماً با تک نرخی کردن ارز از رانت‌های احتمالی در این بازار و اقتصاد کشور جلوگیری کنیم در غیراینصورت چالش‌های اقتصادی باز هم ادامه خواهد داشت که بیشتر نشأت گرفته از نظام دستوری و اختیارداری دولت در مقوله بنگاهداری و بازار عرضه و تقاضاست.
واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی
او واگذاری سهام‌های دولتی و خصولتی‌ها به بخش خصوصی به شکل واقعی را اولویتی برای دولت پزشکیان ذکر و بیان کرد: به این صورت بخش خصوصی با احساس افزایش قدرت حضور خود در بازار سرمایه و تولید فضای بیشتری برای فعالیت پیدا می‌کند و به تبع این رویکرد شرکت‌های بیشتری برای حضور در بازار سرمایه و عرضه اولی‌ها رغبت می‌یابند و در این راستا بازار سرمایه اعتبار و قدرت بیشتری می‌یابد که در انتها موجب تقویت اقتصاد و تولید می‌شود. حیات‌نیا بازار سرمایه را به مثابه یک دماسنج اقتصادی ذکر و اضافه کرد: با بهبود حال بازار سرمایه می‌توان از وضعیت سلامت اقتصاد کشور نیز باخبر شد و نسبت به تامین سرمایه‌ها و رونق تولید مطمئن شد و همچنین از خروج سرمایه‌ها از کشور نیز جلوگیری کرد. در صورتی که دولت چهاردهم نسبت به مداخله نداشتن در بازار سرمایه اهتمام ورزد، می‌توانیم نسبت به خروج از افول این بازار در دولت آقای پزشکیان امیدوار باشیم و نتایج آن را در حوزه‌های دیگر اقتصادی، تولید، کاهش تورم و... نیز شاهد باشیم. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: دو شاخص اصلی امنیت و اطمینان از بازگشت سرمایه به شکل مطلوب در تقویت سرمایه‌گذاری و رونق تولید بسیار مهم ارزیابی می‌شود که در حال حاضر با توجه به ریسک‌های بالای سرمایه گذاری در کشور ضریب تمایل به حضور جهت سرمایه گذاری در کشور در حوزه‌های مختلف کاهش یافته است، از سوی دیگر سوددهی و بازدهی سرمایه نیز در این راستا با خطراتی مواجه است که فرآیند توسعه سرمایه گذاری در کشور به عنوان بخش مهمی از مشارکت گروه فعال در اقتصاد به منظور جهش و رونق تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
توصیه به دولت چهاردهم برای تقویت بازار سرمایه
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در تشریح عواملی که منجر به بروز شرایط سخت و ریزش شاخص‌ها طی روزهای اخیر شده است، گفت: در سال‌های گذشته، به‌خصوص سال ۱۳۹۹، حجم معاملات بازار سرمایه تا ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافته بود، اما هم‌اکنون حجم معاملات بازار سرمایه بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است. اشتیاقی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴، ادامه داد: این موضوع باعث کاهش سود در بورس شده است. به همین جهت لازم است که دولت چهاردهم فورا نسبت به تقویت بازار سرمایه و رونق بخشیدن به بورس اقدام کند. لازم به ذکر است که در مقطعی دولت مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد و این حضور موجب رونق بورس شد، اما در ادامه بی‌اعتمادی ایجاد شد و عموم مردم از بازار سرمایه جدا شدند.وی تصریح کرد: فاصله گرفتن مردم از بازار سرمایه به‌معنای فاصله گرفتن سرمایه‌های عمومی از این بازار و اقبال به بازارهای موازی مانند طلا و سکه و خودرو است. کاهش سرمایه بورس موجب رکود معاملاتی و به تبع آن، از دست رفتن اهمیت و اولویت بازار سرمایه شده است.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر دولت چهاردهم قصد برگرداندن رونق به بازار سرمایه را داشته باشد، باید اقداماتی را که منجر به رشد تولید و سودآوری بخش تولیدی می‌شود، در دستور کار قرار دهد. به همین جهت تصمیمات کلان اقتصادی که گرفته می‌شود باید در جهت توسعه صنایع مختلف کشور باشد.
موانع پیش روی تقویت بازار سرمایه
وی تأکید کرد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالای ۳۰ درصد است، نرخ ارز در سامانه نیما افزایش نمی‌یابد و در عین حال نرخ خوراک پالایشی و پتروشیمی افزایش می‌یابد، بدیهی است که بازار سرمایه در این شرایط جذابیت خود را نسبت به دیگر بازار‌ها از دست خواهد داد. به‌عنوان مثال، باید به ۶۵ همت پولی اشاره کرد که برای خرید خودروی وارداتی در حساب‌های وکالتی مردم بلوکه شده بود؛ پس نقدینگی بین مردم وجود دارد، اما مردم حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیستند و این موضوع رویکردی است که دولت چهاردهم بایستی آن را تغییر دهد. اشتیاقی تصریح کرد: نگرش و اقبال عمومی به بازار سرمایه با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه کلان اقتصادی و مدیریت صحیح ارز و سود صنایع و همچنین یارانه‌ها محقق می‌شود. شایان ذکر است که در سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع به ناگاه افزایش یافت. همچنین برق و گاز صنایع نیز در شرایط ناترازی قطع می‌شود، به همین جهت تولید صنایع کاهش یافته است. باید توجه داشت که بازار سرمایه به‌جز تولید و سودآوری بخش صنایع و خدمات، پشتوانه‌ای ندارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مصوبه افزایش قیمت خودرو لغو می‌شود؟
شرکت‌های خودروساز می‌گویند با مجوز دریافتی از وزارت صمت اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات خود کرده‌اند
در شرایطی که بیش از چند روز از افزایش قیمت چند محصول شرکت ایران‌خودرو می‌گذرد و در نامه رسمی این شرکت به سازمان بورس اعلام شده، اما وزارت صنعت حاضر به تأیید و تکذیب افزایش قیمت شرکت‌های خودرو‌سازی نیست.به گزارش همشهری، در روزهای اخیر ایران‌خودرو و سایپا در ابلاغیه‌ای از افزایش رسمی قیمت محصولات خود خبر دادند.مقایسه قیمت جدید ۶محصول ایران‌خودرو در مردادماه امسال با قیمت‌های تیرماه حاکی از آن است که این شرکت قیمت تولیداتش را بین ۳۸ تا ۵۲درصد افزایش داده و قیمت‌های ۴محصول سایپا نیز در مردادماه چند میلیونی افزایش یافته است. برخی مونتاژکاران چینی هم به موازات رشد قیمت خودروهای داخلی قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا از زمان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در روز ۳۱تیرماه آغاز شد. در جریان برگزاری این مجامع، مدیران عامل هر دو شرکت به‌صورت همزمان از دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صنعت خبر دادند؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها با هماهنگی وزارت صنعت اتفاق افتاده است. به موازات این سخنان سوم مردادماه شرکت ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس که در سامانه کدال نیز منتشر شده است قیمت جدید ۶محصول خود را اعلام کرد.همه اینها به‌معنای آن است که افزایش قیمت شرکت‌های خودرو‌سازی با مجوز وزارت صنعت و به‌صورت رسمی اتفاق افتاده؛ موضوعی که وزارت صنعت حاضر به تأیید و تکذیب آن نیست.
آیا قیمت‌ها افزایش یافته است؟
موضوع افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودرو‌سازی ظرف چند روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. این موضوع منجر به بروز شایعاتی شد مبنی بر اینکه به دستور رئیسجمهور افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا لغو شده است؛ موضوعی که هیچ نامه یا اثر مکتوبی درباره آن وجود ندارد.
احمد آقایی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز در این‌باره می‌گوید: ایران‌خودرو درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها به وزارت صمت اعلام کرده که این درخواست در حال بررسی است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود و در حقیقت هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.
پاسخ عجیب سازمان حمایت
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمت خودرو گفت: سازمان حمایت فقط محاسبه و نظر کارشناسی‌اش را اعلام می‌کند. حسین فرهیدزاده در پاسخ به این پرسش که آیا نظر کارشناسی سازمان مشخص شده است یا خیر گفت: طبق قانون، سازمان حمایت نظر کارشناسی‌اش را به وزارت صنعت اعلام می‌کند نه به رسانه‌ها. درواقع ما بازوی کارشناسی هستیم. او با طرح این پرسش که چرا در شرایط فعلی فقط از قیمت خودرو سؤال می‌کنید و چرا از قیمت مرغ یا قیمت گاز مایع سؤال نمی‌کنید، ادامه داد: ما سازمان محاسب هستیم و روی قواعد کار می‌کنیم؛ بنابراین بعد از بررسی کارشناسی نظرمان را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم و این وزارتخانه باید در این‌باره پاسخ دهد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 گزینه‌های ناترازی بنزین روی میز پزشکیان
مسعود پزشکیان رئیسجمهور در گفت‌وگوی تفصیلی با تارنمای KHAMENEI. IR به موضوع کمبود انرژی در کشور پرداخت که با واکنش‌های مختلفی همراه بود. وی در این مصاحبه‌عنوان کرد: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟» پزشکیان در ادامه به مصرف برق هم اشاره‌ای داشت: «مثال دیگر مصرف برق است. ما به اندازه‌ی کل اروپا مصرف انرژی، برق و امثال آن را داریم. این از نظر علمی کار درستی نیست. از آن طرف نمی‌توانیم به کارخانه‌هایمان برق بدهیم و از این طرف هر طوری که دل‌مان می‌خواهد، از برق، گاز و سایر منابع انرژی استفاده می‌کنیم.»
آنچه موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت، اظهارات بنزینی رئیسجمهور جدید بود. وی پیش‌تر و در دوران نمایندگی مجلس نیز اظهاراتی درباره مصرف بنزین مطرح کرده بود. مثلا پزشکیان در فروردین ۱۴۰۰ در یک نشست دانشجویی گفته بود: «اعتقاد من این است که قیمت بنزین واقعی شود. اما برای اینکه اقشار مردم آسیب نبینند، به هر فرد سهم مثلا بیست لیتر بنزین ۲۰ هزار تومانی بدهیم.» وی توضیح میدهد: «یعنی هر لیتر بنزین هزار تومان به او فروخته شود، اما او بتواند مثلا ۲۰ هزار تومان بفروشد. معنی این حرف این است، آن فردی که در روستاست و چهار فرزند دارد، ماهی حدود یک و نیم میلیون تومان درآمد خواهد داشت. اگر بازار آزاد شود، همه با قیمت آزاد می‌‌فروشند و راحت زندگی می‌کنند. روندهای یارانه‌ای به نفع ثروتمندان است. اگر صادقانه به مردم گفته شود، مردم خواهند فهمید که بنزین ۲۰ هزار تومانی به نفع‌شان است.»
البته رئیسجمهور در مناظرات انتخاباتی کمی از مواضع قبلی خود در دوران نمایندگی عقب‌نشینی و تاکید کرد: «اینکه گفته می‌شود موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی هستم غلط است. اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا برود قبل از آن باید خودروهای باکیفیتی وارد کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر سه چهار لیتر بنزین مصرف می‌کنند.»
اما سوال اساسی اینجاست که اکنون وضعیت تولید و مصرف بنزین چگونه است؟ آیا کشور در آستانه بحران بنزین قرار دارد؟ و اینکه رئیسجمهور جدید باید چه اقداماتی انجام دهد؟
ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۲؛ ۱۱ میلیون لیتر در روز
طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (نمودار یک)، در سال ۱۴۰۲ میزان تولید متعارف بنزین در پالایشگاه‌های ایران روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بوده ولی مصرف عدد ۱۱۶ میلیون لیتر در روز را ثبت کرده است. به بیان دیگر دولت ایران مجبور به واردات بنزین به میزان ۱۱ میلیون لیتر در روز در سال گذشته شده است.
اما طبق نمودار ۱، ایران از سال ۱۴۰۱ از صادرکننده به واردکننده بنزین تغییر وضعیت داده، موضوعی که با گلایه رهبر انقلاب در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز همراه شد. ایشان در این باره فرمودند: «ما الان در مساله سوخت، به معنای واقعی کلمه مشکل داریم. ما کشور تولیدکننده نفت، بااین‌همه منابع زیرزمینی نفتی، بنزین وارد کنیم؟ این معنی دارد؟ معنایش همین است که ما در یک مساله کلان دچار مشکلیم.»
واردات بنزین پارسال ۳ میلیارد دلار ارز خورد
بررسی اسناد افشا‌شده از میزان واردات سوخت در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که اظهارات رئیسجمهور جدید درباره رقم واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین، دقیق نبوده اما اصل موضوع واردات بنزین واقعیت داشته است.
در جدول یک، میزان واردات بنزین و گازوئیل و شیوه تامین مالی آنها آورده شده است. بر این اساس، ایران در سال گذشته، به میزان ۲.۴ میلیارد لیتر بنزین وارد کرده که ارزش آن ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. شیوه تامین ارز این میزان بنزین نیز از محل صادرات سایر فرآورده‌های نفتی بوده است. یعنی ایران نفت کوره صادر کرده و مابه‌ازای آن بنزین وارد کرده است.
پیش‌تر محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت از عبارت سوآپ غیرهمنام در توصیف واردات بنزین استفاده کرده بود که به این معناست که ایران از یک کشور بنزین وارد می‌کند و به کشور دیگری ذیل قرارداد سوآپ، نفت کوره صادر می‌کند.
علاوه‌بر واردات بنزین، دولت ایران در سال گذشته ۱.۶ میلیارد لیتر ریفرمیت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار خریداری کرده است. ریفرمیت یکی از اجزای سازنده بنزین است که هم در پالایشگاه‌ها و هم در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود.
در واقع یکی از ابتکارات دولت سیزدهم برای افزایش حجم بنزین تولیدی، استفاده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها بوده که البته طبق گفته معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، استانداردهای آن کاملا مطابق یا حتی بهتر از ریفرمیت تولیدی پالایشگاه‌‌هاست.
بنابر اطلاعات جدول یک، محل تامین بودجه ۱.۲ میلیارد دلاری برای خرید ریفرمیت، تهاتر میعانات گازی با پتروشیمی‌ها بوده است، به این صورت که دولت سیزدهم به پتروشیمی‌ها میعانات گازی داده و ریفرمیت دریافت کرده است. در مجموع ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳ میلیارد دلار هزینه روی دوش دولت گذاشته است.
چرا ایران تبدیل به واردکننده بنزین شد؟
اما چرا از سال ۱۴۰۱ ایران به واردکننده بنزین تبدیل شد؟ برای پاسخ به این پرسش، شاید بد نباشد که ابتدا به این سوال پاسخ دهیم، چه شد که ایران صادرکننده بنزین شد؟ زیرا ایران به غیر از بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، همواره واردکننده بنزین بوده، پس چه اتفاقی افتاد که ایران به ناگهان صادرکننده شد؟
سه دلیل برای حضور ایران در باشگاه صادرکنندگان بنزین وجود دارد که با از بین رفتن اثر هر کدام از آنها، ایران مجددا واردکننده بنزین شده است. دلیل اول به افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا به ظرفیت تولید روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین برمی‌گردد؛ پروژه‌ای که با پیشرفت ۷۵ درصدی از دولت دهم به یازدهم به ارث رسید. اما در دولت روحانی، پالایشگاه‌سازی متوقف شد و پروژه‌ای تحویل دولت رئیسی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین نشد.
دلیل دوم، شوک‌درمانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ است که باعث شد مصرف بنزین به صورت مقطعی کاهش یابد. اشتباه فاحش دولت وقت در اصلاح قیمت بنزین باعث شد که از سال ۹۸ تاکنون زمینه اجتماعی برای اصلاح قیمت فراهم نشده، و در نتیجه با افت قیمت نسبی بنزین با تورم، افسار مصرف دوباره رها شود و دلیل دوم اثرگذار بر تراز مثبت بنزین نیز از کارایی بیفتد.
دلیل سوم و اصلی که باعث شد ایران صادرکننده بنزین شود، شیوع کرونا بود. نمودار دو، مصرف بنزین در دو سناریوی «مصرف رقم‌خورده» و «مصرف در شرایط عدم وقوع کرونا» آورده شده است. همان‌طور که می‌بینید با آغاز واکسیناسیون از سال ۱۴۰۰، شیب مصرف بنزین دوباره صعودی شد و هم‌اکنون دقیقا در نقطه‌ای قرار گرفته که اگر کرونا رخ نمی‌داد در آن نقطه حضور داشت.
در نتیجه دولت سیزدهم در شرایطی آغاز شد که نه پروژه‌ای برای تکمیل و افزایش تولید بنزین موجود بود و نه امکان اصلاح قیمت بنزین برای کنترل رفتار مصرفی وجود داشت و البته با واکسیناسیون گسترده، محدودیت‌های کرونایی به‌عنوان دلیل اصلی کاهش مصرف بنزین نیز از بین رفت.
تقاضای بنزین در ۱۴۲۰ دو برابر تولید خواهد شد
برآوردها نشان میدهد که با تداوم روند فعلی مصرف بنزین، ناترازی و ارزبری ناشی از آن سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. جهت تقریب ذهن واردات ۳ میلیارد دلاری بنزین در سال ۱۴۰۲ معادل یک ماه درآمد فروش نفت ایران است.
یعنی با روند فعلی، دولت ایران باید هر سال معادل یک ماه درآمد نفتی به بودجه واردات بنزین اضافه کند و ظرف ۱۲ الی ۱۶ سال آینده، تمامی درآمدهای نفتی صرف واردات بنزین خواهد شد.
همچنین طبق برآورد سند تامین انرژی بخش حمل‌ونقل، تقاضای بنزین در افق ۱۴۲۰ به حدود ۲۲۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که بیش از ۲ برابر تولید فعلی بنزین کشور است.
هزینه تامین هر لیتر بنزین برای دولت چقدر است؟
مسعود پزشکیان در مصاحبه خود اشاره کرد که هزینه واردات بنزین ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان بر لیتر و فروش آن لیتری ۱۵۰۰ تومان است. اما واقعا هزینه تامین هر لیتر بنزین بدون محاسبه ارزش ذاتی نفت، برای دولت چقدر است؟
طبق گزارش موسسه Elinenergy (نمودار سه)، براساس صورت مالی شرکت ملی نفت در سال ۱۴۰۰ و صورت مالی شرکت‌های پالایشی در سال ۱۴۰۱، هزینه تمام‌شده تامین هر لیتر بنزین در داخل کشور بدون ارزش ذاتی نفت، معادل ۶ هزار و ۹۴۲ تومان محاسبه می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۲ هزار و ۴۷۵ تومان بوده است.
با در نظر گرفتن سهم بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی در تامین تقاضای کل، میانگین وزنی قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ هزار و ۳۶۳ تومان محاسبه می‌شود که این رقم با توجه به افزایش واردات بنزین در سال جاری به حدود ۱۱.۲ هزار تومان به ازای هر لیتر افزایش می‌یابد.
دقت کنید که قیمت محاسبه شده درباره بنزین بدون ارزش ذاتی نفت و قیمت جهانی آن بوده و بر مبنای هزینه ریالی تامین هر لیتر بنزین محاسبه شده است.
یک ایده ۱۰۰ میلیارد دلاری در کنترل مصرف بنزین
حال با وجود این شرایط، چه راهکارهایی برای حل مساله ناترازی بنزین وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، بد نیست به دو تجربه تاریخی مراجعه کنیم؛ دو تجربه‌ای که در آنها مصرف بنزین با اصلاح قیمت کاهش یافت. این دو تجربه در آبان ۹۸ و آذر ۸۹ رخ داده است. ابتدا به سراغ آبان ۹۸ می‌رویم. همان‌طور که در نمودار دو نشان داده شد، حتی اگر اثر «کرونا» را نیز به اثر «اصلاح قیمت آبان ۹۸» بر مصرف بنزین اضافه کنیم، درنهایت اکنون مصرف بنزین روی عددی قرار گرفته که اگر این دو رخداد نیز اتفاق نمی‌افتاد، الان در آن عدد قرار داشت. به بیان دیگر، صرفا اصلاح قیمت بنزین بدون پشتیبانی راهکارهای غیرقیمتی منجر به کنترل بلندمدت مصرف بنزین نشده است. البته یک اثر مقطعی بر کاهش مصرف بنزین داشته که در مقایسه با هزینه اجتماعی آن اصلا قابل قیاس نیست. شاید اگر کرونا رخ نمی‌داد به جای دو سال، در همان چند ماه اول، مصرف بنزین دوباره به حالت اولیه بازمی‌گشت.
حال تجربه آذر سال ۸۹ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در دولت نهم در بازه زمانی سال ۸۶ تا ۸۹ قیمت بنزین از لیتری ۸۰ تومان به ۷۰۰ تومان (آزاد) افزایش یافت و قیمت گازوئیل نیز از لیتری ۱۶.۵ تومان به ۱۵۰ تومان رسید. اما چرا اتفاقات آبان ۹۸ رخ نداد؟ پاسخ را باید در بسترسازی و راهکارهای غیرقیمتی قوی جست‌وجو کرد که تا پیش از اصلاح قیمت اجرایی شده بود.
در واقع دولت نهم از سال ۸۶ و ذیل قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ۴ طرح کلان را برای نوسازی ناوگان شخصی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی شهری، مدیریت مصرف سوخت و مدیریت تقاضای سفر وارد فاز اجرایی کرد. بدین ترتیب سهمیه‌بندی بنزین، دوگانه‌سوز کردن خودروها، تاسیس ۲۰۰۰ جایگاه CNG، خرید ۱۶ هزار اتوبوس نو و سایر راهکارهای غیرقیمتی انجام شد تا در صورت اصلاح قیمت بنزین، مردم آلترناتیوهای ارزان‌تری برای جابه‌جایی داشته باشند.
نتیجه اجرای این راهکارهای غیرقیمتی این بود که اصلاح قیمت بنزین تنها تورم ۵ درصدی را ایجاد کرد (نمودار چهار) و نکته جالب اینکه طبق گزارش مرکز آمار، هزینه حمل‌ونقل خانوار ۳۴ درصد کاهش یافت (جدول دو). همچنین تا همین الان یک فاصله معنادار بین «مصرف بنزین محقق‌شده» و «مصرف بنزین در صورت عدم اجرای این راهکارهای غیرقیمتی» وجود دارد که طبق گفته علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، منجر به صرفه‌جویی ۱۰۰ میلیارد دلاری در مصرف بنزین شده است (نمودار پنج و شش).
ساخت پتروپالایشگاه؛ آدرس غلط رفع ناترازی بنزین
البته برخی معتقدند دولت ایران به جای سیاست کنترل مصرف باید بر افزایش تولید بنزین از طریق ساخت پالایشگاه جدید متمرکز شود. این ایده درحالی مطرح می‌شود که هر سال، تقاضای بنزین به میزان حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد و ساخت پالایشگاه با توجه به هزینه بالا و مدت زمان اجرای طولانی اصلا پاسخگوی نیازها نیست.
مثلا در طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی برآورد می‌شود که با صرف هزینه ۱۱ میلیارد دلاری و صرف زمان حداقل ۵ سال، بتوان روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین تولید کرد. جالب اینکه اکنون بعد از گذشت ۳ سال از دولت سیزدهم، این پروژه به دلایل مختلفی هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
نسخه پزشکیان چه چهارچوبی را باید رعایت کند؟
بررسی تجربه‌های پیشین نشان میدهد اجرای راهکارهای غیرقیمتی قوی می‌تواند به کاهش پایدار مصرف بنزین کمک کند؛ راهی که محمود احمدینژاد توانست با موفقیت در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ اجرایی کند و حسن روحانی با بی‌توجهی نسبت به آن فاجعه آبان ۹۸ را رقم زد. البته قطعا شرایط فعلی کشور از جنبه‌های مختلف مثل سرمایه اجتماعی، قدرت خرید مردم، رها بودن لنگر انتظارات تورمی، درآمدهای ارزی دولت و آشفتگی در بازار ارز متفاوت با شرایط سال‌های ۸۶ تا ۸۹ است و نمی‌توان قانون هدفمندی یارانه‌ها و راهکارهای غیرقیمتی پیوست آن را دقیقا اجرایی کرد و نتیجه مطلوب گرفت.
به بیان دیگر دولت پزشکیان باید نسخه‌ای جامع‌تر و هوشمندانه‌تر از نسخه دولت احمدینژاد را برای کنترل و کاهش پایدار مصرف بنزین بدون ایجاد تبعات امنیتی و اجتماعی اجرایی کند؛ نسخه‌ای که قطعا سختی‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی در مسیر اجرا داشته اما پیاده‌سازی آن غیرممکن نیست.
مطالب مرتبط
