🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه محرک طلای جهانی
قیمت طلای جهانی در روزهای اخیر مسیر صعودی به خود گرفت و در حوالی قله تاریخی قرار گرفت. به نظر می‌رسد که سه عامل در افزایش قیمت طلای جهانی نقش ایفا می‌کنند.
نخست تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه است که باعث افزایش تمایل به خرید طلا شده است. عامل دوم انتشار آمار جدید بیکاری آمریکا است که نسبت به پیش‌بینی‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته است. محرک دیگر نیز انتظار کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی جهان است که باعث شارژ طلای جهانی شده است.
طلا در روز گذشته با قیمتی حدود ۲۴۷۷ دلار در هر اونس، به قله تاریخی خود نزدیک شد. اما در ادامه معاملات روز سقوط کرد و تا ساعت ۱۹ به‌وقت تهران به‌سطح ۲۴۲۰ دلاری رسید. آمارهای ضعیف اقتصادی در ایالات‌متحده، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت می‌کنند.
به‌طور کلی، همه عوامل دست به دست هم داده‌اندتا قیمت طلا نوسان داشته‌باشد. در پی شهادت رهبر سیاسی حماس و یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، تنش‌های خاورمیانه افزایش یافت. اقداماتی که به‌طور عمده در تهران و لبنان رخ داد و آتش تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ور کرد.
این امر، تا حد زیادی، سرمایه‌گذاران را به سوی خرید دارایی‌های کم‌ریسکی مانند طلا سوق می‌دهد. اواخر هفته اخیر، همچنین شاهد رویدادهای مهم پولی در برخی اقتصادهای مهم دنیا مانند ژاپن، آمریکا و انگلستان بودیم. طی تصمیمات کمیته سیاست پولی آمریکا، جرمی پاول، رئیس کل فدرال رزرو اعلام کرد که نرخ بهره در آمریکا تغییری نکرده است.
در همین حال، در کنار تنش‌های منطقه‌ای، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را کاهش داده است. این بانک، نرخ بهره اصلی خود را از ۵.۲۵درصد به ۵ درصد کاهش داد. بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره خود را از ۰.۱ به ۰.۲۵ درصد افزایش داد.
با این حال، اغلب معامله‌گران انتظار دارند که نرخ بهره ایالات‌متحده در ماه سپتامبر کاهش یابد. این چشم‌انداز سرمایه‌گذاران، یکی از علل اصلی افزایش قیمت طلاست.
از سوی دیگر، سقوط بخش تولید در آمریکا، به افزایش قیمت طلا کمک شایانی کرده است. موسسه مدیریت عرضه (ISM) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شاخص تولید آمریکا در ماه ژوئیه به ۴۶.۸درصد در مقایسه با ۴۸.۵ درصد در ژوئن کاهش یافته است.
این درحالی است که کارشناسان انتظار داشتند که این شاخص بهبود داشته باشد. رئیس کمیته بررسی کسب‌و‌کار تولیدی در ISM گفت: «فعالیت‌های تولیدی به شکل عمیق‌تری وارد انقباض شده‌اند. تقاضا دوباره ضعیف شده و سطح تولید کاهش یافته است.» بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در حال کاهش است. درحال حاضر، بازدهی اوراق خزانه‌داری به زیر ۴ درصد کاهش یافته است که محرک دیگری برای اوج گرفتن قیمت طلاست.
آمارهای نرخ بیکاری و مشاغل آمریکا که در روز گذشته منتشر شد، شاهد دیگری بر این امر است. نرخ بیکاری آمریکا در ماه ژوئیه، با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به رقم ۴.۳ درصد رسید. همچنین تعداد مشاغل ایجاد شده آمریکا در این ماه ۱۱۴هزار شغل بود.
این درحالی است که در ماه ژوئن عدد ۲۰۶هزار موقعیت شغلی به ثبت رسید و کارشناسان تعداد ۱۷۵ هزار موقعیت شغلی را برای این ماه پیش‌بینی کرده بودند. با انتشار این آمارها در روز گذشته، بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به بخش تولید تقویت شد و به افزایش قیمت طلا دامن زد.
در حال حاضر فعالان بازار، اخبار مربوط به منازعات ژئوپلیتیک را به‌طور جدی دنبال می‌کنند و منتظر نهایی شدن واکنش ایران و حزب‌الله لبنان به حملات اخیر هستند. باید گفت که با وجود امکان تشدید درگیری‌های گسترده‌تر در خاورمیانه، جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران به عنوان یک دارایی امن بیش از پیش افزایش یافته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در گرداب ریسک‌ها
بازار سرمایه این هفته تحت تاثیر اخبار، بیش از هفته‌های اخیر منفی شد و بازار سهام همچنان تحت تاثیر ریسک ناشی از درگیری و معضلات منطقه است. تنها مواردی که در چند ماه اخیر روی بورس تاثیر گذاشتند را می‌توان توفان الاقصی، جنگ اسرائیل، حمله به یمن، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران، حمله هوایی ایران به اسرائیل و در نهایت شهادت اسماعیل هنیه از جمله مواردی بود که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد. اغلب این اتفاقات در دولت سیزدهم رخ داد؛ اما در آن زمان دولت برنامه خاصی برای بازار نداشت و تنها در صحبت از بازار حمایت نسبی می‌کردند (البته در اکثر اوقات به یک جمله بسیار کوتاه بسنده می‌کردند) اما در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم در زمان ریزش و ریسک سیاسی شدید از بازار سرمایه حمایت شد و به نوعی دولت دراولین روزهای خود سعی کرد با مسکنی قوی از بازار حمایت کند. دستور محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را برای برطرف شدن نگرانی سهامداران صادر کرد. مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درخصوص واریز منابع مالی به بازار سرمایه گفت: حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. در راستای حمایت از بازار سرمایه امروز مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال و شنبه هم مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد. هدف صندوق توسعه ملی از ورود به بازار سرمایه، علاوه بر حمایت از بازار، سرمایه‌گذاری نیز هست و ممکن است در آینده، مبلغ بیشتری را نیز به این بازار واریز کنیم. شایان ذکر است، در ۳ سال اخیر بیش از ۱۴.۳ همت به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و با این مبلغ واریزی جدید ۶۰۰ میلیارد تومانی، مجموع این عدد به حدود ۱۵ همت خواهد رسید. براساس آمار منتشر شده طبق این آمار، ارزش سهام خریداری شده توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ رقمی ۹.۱ همت بوده است. همچنین، ارزش سهام فروخته شده به صورت خرد و بلوکی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه به ترتیب ۲۰۰ میلیارد تومان و ۴.۶ همت بوده است. منابع حاصل از فروش سهام، مجدد به گردونه حمایت از بازار سهام بازگشته و خروج منابع اتفاق نیفتاده، به عبارت دیگر صندوق تثبیت در کنار حمایت از بازار سرمایه کمک چشمگیری را به نقدشوندگی بازار داشته است. اما نتیجه این حمایت صندوق تثبیت افت ۶ درصدی شاخص کل و افت ۱۱ درصدی شاخص هم‌وزن! به نظر می‌رسد برای حمایت از بازار سرمایه، منابعی غیر از صندوق تثبیت بازار نیاز است! افت دوبرابری شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نیز به خوبی نشان می‌دهد که حمایت صندوق بیشتر از شاخص‌سازها بوده و بازهم نمی‌تواند ضامن سبد مردم باشد! آخرین میزان واریزی صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه معادل ۸ هزار میلیارد ریال در تاریخ چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ انجام شده و طبق هماهنگی به عمل آمده مقرر شده که مابقی ۶۰ میلیون دلار در دو بخش مجزا در آینده دریافت شود. می‌توان مدعی بود که دستور معاون اول رئیس جمهور می‌تواند این ۶۰ میلیون دلار را زودتر از زمان مقرر شده روانه صندوق تثبیت کند. اما این عدد معادل نصف ارزش معاملات صندوق تثبیت در ۴ ماهه ابتدایی سال بوده و واضحا نمی‌تواند به عنوان بازوی حمایتی نقش آفرینی کند؛ همان‌گونه که تلاش‌های صندوق تثبیت در راستای حمایت از بازار بی نتیجه ماند.
بازار از نگاه معاملات
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم ۲ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۷۱ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۱۰۷ هزار و ۳۷۱ واحد پایینتر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۴,۹ درصد شد. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۳۶ هزار و ۷۵۸ واحد پایینتر ایستاد و بازدهی منفی ۵.۳ درصدی را ثبت کرد. در ابتدای هفته اخیر شاخص کل بورس تهران روز شنبه ۱۴ هزار و ۳۳۹ واحد ریزش کرد. روز دوشنبه شاخص ۲۹ هزار و ۱۵۱ واحد پایین آمد. شاخص در روز سه‌شنبه ۱۱ هزار و ۲۸۹ واحد افت کرد. در روز چهارشنبه نیز شاخص کل ۵۲ هزار و ۴۵۹ واحد سقوط کرد. در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام ۳۷ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز ۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۸۹۷ هفته پیشین، افزایش ۲۲ درصدی داشته است. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۲۸۸ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته پیشین ۳۴۴ میلیارد تومان کمتر بود و افت ۵۴ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته ۳۷۰ میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و کمترین رقم ۲۴۸ میلیارد تومان بود که در روز سه‌شنبه ثبت شد. میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر ۱۰۴ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۲۴ میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۱۹ درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته ۱۳۸ میلیارد تومان بود و در روز شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ۱۸ میلیارد تومان بود. در اولین روز معاملاتی هفته، ۱۹۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و روز دوشنبه این رقم به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. روز سه‌شنبه شاهد خروج ۲۰۱ میلیارد تومان پول حقیقی بودیم.
در آخرین روز معاملاتی هفته برای پنجمین روز متوالی پول حقیقی خارج شد که ارزش آن هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان بود.در مجموع کل هفته هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۴۵۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۲۸۲ درصد افزایش یافته است.
برترین های بورس کالا
آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۱ مرداد بالغ بر ۱.۸ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان معامله شد. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد. برترین های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۱۱ مرداد ماه براساس ارزش فروش شرکت ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است: ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله ۲ هزار تن بلوم و بیلت فولادی و ۱۰۲ هزار و ۷۱۴ تن تن تیرآهن به ارزش ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۲ هزار و ۵۸۰ تن مس کاتد، هزار و ۲۰۰ تن مس کم عیار، ۷۸۰ تن مفتول مسی و ۲۰۰ تن کنسانتره مولیبدن به ارزش هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان دوم شد. فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۴۳ هزار تن تختال و ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن ورق و ثبت ارزش هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان سوم شد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۱۷۰ هزار تن گندله به ارزش ۸۸۹ میلیارد تومان در جایگاه چهارم ایستاد. آهن و فولاد غدیر ایرانیان با فروش ۶۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی به ارزش ۷۴۷ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. صبا فولاد خلیج فارس با فروش ۵۰ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی بریکت به ارزش ۶۱۱ میلیارد تومان ششم شد.
پالایش نفت تهران با معامله ۲۳ هزار و ۵۰ تن گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش ۴۹۷ میلیارد تومان هفتم شد. صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با داد و ستد ۹۵۰ تن مفتول مسی به ارزش ۴۹۰ میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت. پالایش نفت اصفهان ۲۰ هزار تن لوب کات سبک به ارزش ۴۷۳ میلیارد تومان فروخت و نهم شد. پالایشگاه نفت آبادان نیز با معامله ۱۷ هزار تن گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش ۳۸۵ میلیارد تومان دهم شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سناریوهای تورم در نیمه دوم سال
علوم مدرن برای بهبود جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها توسعه پیدا کرده‌اند و هر کدام با زوایای دید متفاوت به این هدف پرداخته‌اند. برای مثال علوم پزشکی بهبود وضعیت سلامت انسان‌ها و علوم مهندسی نحوه استفاده بهینه انسان از طبیعت را دنبال می‌کنند. در این میان علم اقتصاد به عنوان چتری روی همه جنبه‌های زندگی انسان‌ها، حیات بشر را در عمیق‌ترین لایه بررسی می‌کند و هدف نهایی آن افزایش رفاه خانوارها و تک‌تک آحاد جامعه است.
هدف بهبود رفاه خانوارها نیازمند وجود سنجه‌ای است که تغییرات آن نشانگر تحولات وضعیت رفاهی یک اقتصاد باشد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی که به صورت ارزش مجموع کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تعریف می‌شود، معیاری بوده که نشانگر میزان رفاه یک کشور مشخص است و تغییرات در تولید ناخالص داخلی که به صورت رشد اقتصادی تعریف می‌شود، منعکس‌کننده تحولات رفاهی آن جامعه است و به نوعی می‌توان هدف اصلی و نهایی اقتصاد کلان را افزایش رشد اقتصادی تعریف کرد.
تخریب تورمی رشد اقتصادی
بررسی تحولات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر حاکی از عملکرد نامناسب رشد اقتصادی است و این متغیر کلیدی و حیاتی ایران در سال‌های اخیر پایین و بسیار پرنوسان بوده است. بررسی جزئیات روند زمانی این متغیر موضوع یک گزارش جداگانه خواهد بود که به زودی می‌توانید از طریق همین منبع دنبال کنید.
آنچه در این مطلب مورد توجه بوده و هدف گزارش فعلی است، نقش تورم در این رشد پایین و نوسانی است. یکی از مهم‌ترین موانع عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر تورمهای مزمن دورقمی بوده است. تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، منجر به بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و التهاب در بازارهای کالاها و خدمات شده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. می‌توان گفت مهم‌ترین اثر تورم در اقتصاد، بر هم خوردن قیمت‌های نسبی است؛ به این معنی که تورم قیمت کالاها و خدمات را به صورت متناسب افزایش نمی‌دهد، بلکه با افزایش نامتناسب قیمت‌ها منجر به تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات می‌شود؛ به این معنا که مثلا در تورم ۳۰درصدی، قیمت مواد اولیه یک تولیدکننده ۴۰درصد زیاد می‌شود، ولی قیمت محصولات تولیدی او ۲۰درصد افزایش پیدا کرده، بنابراین زیان‌ده شده و ممکن است ورشکسته شود، اما برای یک تولیدکننده دیگر برعکس این اتفاق رخ می‌دهد و او به یک سود بادآورده می‌رسد، بنابراین تورم توزیع ثروت بین افراد را بدون هیچ معیار شایستگی تغییر می‌دهد.
به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین آثار سوء تورم باید توجه داشته باشیم از آنجایی که قیمت‌های نسبی عامل اصلی تخصیص منابع (سرمایه، نیروی کار و…) در اقتصاد است، تغییرات مداوم در این متغیر کلیدی، منجر به بی‌ثباتی در بازارهای مختلف و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و سوء تخصیص منابع موجود می‌شود.
تخریب تورمی رشد اقتصادی
با توجه به توضیحات ارائه شده همانطور که در نمودار شماره یک دیده می‌شود، روند زمانی تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت به صورت کلی مخالف یکدیگر بوده و دوره‌های تورم بالا با رشدهای اقتصادی پایین همراه بوده است.
همه این مطالب در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر شناخت تورم و ریشه‌های ایجاد و راهکارهای کنترل آن است اما با وجود آنکه معضل تورم در اغلب اقتصادهای حتی توسعه‌نیافته جهان مدت‌هاست که حل شده، اقتصاد ایران همچنان درگیر تورمهای بالا است.
به نظر می‌رسد بررسی روند زمانی تورم در اقتصاد ایران و تحلیل ریشه‌های شکل‌گیری آن و استفاده از چشم‌انداز این ریشه‌ها برای تحلیل وضعیت تورم در آینده اقتصاد ایران، جزو ضروری‌ترین الزامات وضعیت کنونی اقتصاد ایران است و نقش غیر قابل انکاری در تحلیل وضعیت رفاهی آینده خانوارهای ایرانی ایفا می‌کند.
بررسی روند بلندمدت تورم ایران
بررسی روند تورم بلندمدت حاکی از نکته مهمی است و آن اینکه به جز سال‌های معدودی کشور درگیر تورمهای دورقمی بوده و این تورم حالت مزمن به خود گرفته است. بررسی تاریخ ۶۱ساله تورم نشانگر آن است که تنها در یک بازه زمانی، تورم کشور به صورت مستمر تک‌رقمی بوده و از ابتدای دهه ۴۰ شمسی تا سال ۵۱ متوسط تورم کشور برابر ۳درصد بوده است. اما در ادامه و از سال ۱۳۵۲ کشور وارد یک تورم مزمن دورقمی شده که این روند به رغم نوساناتی تا به امروز پابرجا بوده و در زمان‌هایی حتی تشدید هم شده است. بر این اساس متوسط بلندمدت تورم در بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ برابر ۱۸درصد بوده که بیشترین تورم با ۴۹درصد در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسیده است، اما نکته مهم این است که این تورم فقط برای یک سال بوده و در سال بعد یعنی ۱۳۷۵ برابر ۲۳درصد شده و در یک روند نزولی در سال ۱۳۸۰ به ۱۱درصد رسیده و این تورم بالا پایدار نبوده است. از ابتدای دهه ۹۰ هم به نظر می‌رسد با ساختار متفاوتی از تورم روبه‌رو هستیم؛ به نحوی که کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تورمهای ۳۱ و ۳۵درصدی را تجربه کرده که دلیل این امر را باید در تورم انباشته‌شده سال‌های قبل جست‌وجو کرد؛ به این معنی که با توجه به درآمدهای سرشار نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی و متعاقب آن تثبیت نرخ ارز، استفاده از ابزار واردات کالاها توانست تورم را کنترل کند و به این ترتیب رشد نقدینگی در این بازه زمانی خود را روی قیمت‌ها نشان نداد، اما این نقدینگی انباشته‌شده با اعمال تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ در بازارهای مختلف تخلیه شد و آثار تورمی خود را بروز داد.
در ادامه با تحولات سیاسی ابتدای سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت جدید، خوش‌بینی به بهبود روابط بین‌المللی و چشم‌انداز رفع تحریم‌ها از یک‌سو و نرخ بهره بانکی حقیقی بسیار بالا از سوی دیگر (که باعث شد رشد نقدینگی خود را بیشتر در قالب شبه‌پول و نه پول- به عنوان ابزار تقاضای موثر- نشان دهد) باعث کاهش شدید تورم شد، به نحوی که این عدد در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی شده و به ۹درصد رسید. این شرایط به ظاهر مطلوب برای یک سال دیگر هم تداوم داشت و تورم کشور در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۰درصد بود، اما این سیاستگذاری معیوب به مثابه آتش زیر خاکستر مترصد فرصتی بود تا اثر خود را در بازارهای مختلف تخلیه کند، اتفاقی که از سال ۱۳۹۷ و اعلام خروج آمریکا از برجام رخ داد و این رخداد منجر به سرعت گرفتن تبدیل شبه‌پول به پول و رشد تقاضا در بازارها شد و دوره تورمی جدیدی را در اقتصاد ایران آغاز کرد و تورم سال ۱۳۹۷ به ۳۱درصد رسید. از سال ۱۳۹۸ هم این وضعیت تشدید و تورم وارد کانال ۴۰درصدی شد که این وضعیت در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم تداوم داشت. به این ترتیب کشور برای پنج سال متوالی با تورمهای سالانه بالای ۴۰درصد روبه‌رو بوده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۰۳- ۱۳۹۷
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اخیر همانطور که در نمودار شماره ۲ دیده می‌شود، حاکی از آن است که این متغیر از اواسط سال ۱۳۹۹ وارد کانال ۳۰درصدی شده و در اسفند همان سال به بیش از ۵۰درصد نیز رسیده است. در ادامه هر چند روند نزولی از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ابتدای سال ۱۴۰۱ به محدوده ۳۰درصد هم رسیده است، اما در ادامه مجددا روند صعودی آغاز شده و تا ابتدای سال ۱۴۰۲ مجددا وارد کانال ۵۰درصدی شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی پایدار تا مرز ۳۰درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۳ رسیده و به نظر می‌رسد به سد محکم ۳۰درصدی برخورد کرده است.
عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز تورم
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر دو عامل عمده کیفیت پایین سیاستگذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده است. بنابراین هر تغییری در وضعیت آینده اقتصاد کشور هم از طریق تغییر در یک یا هر دو این عوامل امکان‌پذیر است. بر این اساس در این گزارش سناریوهای محتمل هر کدام از این دو حوزه را بررسی کرده و تورم را در هر یک از این سناریوها پیش‌بینی می‌کنیم.
پیش از تحلیل سناریوهای پیش‌رو و پیش‌بینی تورم ابتدا باید بین دو نوع تغییر در قیمت‌ها تفکیک قائل شویم. افزایش قیمت‌ها در دو دسته کلی افزایش سطح قیمت‌ها و افزایش نرخ رشد قیمت‌ها رخ می‌دهد. تغییر سطح قیمت‌ها به این معناست که یک شوک یک‌باره نظیر افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه تولیدات داخلی به اقتصاد اصابت کند. این وضعیت باعث یک جهش قیمت در یک بخش یا کل اقتصاد کشور می‌شود ولی اثر هر شوک فقط یک بار به اقتصاد تحمیل می‌شود و پس از آن تمام می‌شود. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که حتی در صورت اصابت شوک‌ها به اقتصاد هم سازوکار افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش نقدینگی است. به این صورت که وقتی قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها تسهیلات بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند که این منجر به رشد کل‌های پولی شده، بنابراین منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود اما اگر در این شرایط هم بانک مرکزی با سیاستگذاری پولی فعالانه میزان خلق نقدینگی بانک‌ها از مسیر تسهیلات‌دهی را کنترل کند، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد و صرفا قیمت‌های نسبی عوض می‌شود. یعنی مثلا اگر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کند، قیمت‌ها در سایر بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند تا متوسط قیمت‌ها ثابت باقی بماند اما از آنجایی که عدم عرضه نقدینگی در شرایط افزایش تقاضا برای آن منجر به بالا رفتن نرخ بهره می‌شود، معمولا سیاستگذار پولی در ایران از بیم فشارهای سیاسی و رکودی افزایش نرخ بهره، مقاومت چندانی در برابر افزایش تقاضای نقدینگی ندارد، بنابراین آثار این پدیده خود را در افزایش سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. بخش دوم افزایش قیمت‌ها خود را به صورت رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. برای تحلیل این بخش هم باید از سازوکار عرضه و تقاضا کمک بگیریم. سمت عرضه به معنی کل کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد تولید یا وارد می‌شود؛ بررسی داده‌های تاریخی اقتصاد ایران هم حاکی از متوسط رشد اقتصادی ۳درصدی در میان‌مدت است، بنابراین سمت عرضه اقتصاد در بازه‌های زمانی یک سال و چند ماه تغییر چندانی ندارد، بنابراین آنچه تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌هاست، سمت تقاضا است که آن هم متاثر از تحولات کل‌های پولی است. به این صورت که رشد نقدینگی هرچند ممکن است در بازه‌های زمانی محدود به دلایلی منجر به رشد قیمت‌ها نشود، اما بالاخره تبدیل به تقاضای موثر برای کالاها و خدمات شده و خود را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.
سناریوهای محتمل تورمی
با این توضیحات در ادامه این مطلب به بررسی نحوه اثرگذاری هر کدام از دو عامل اساسی اقتصاد ایران یعنی تحریم‌ها و کیفیت سیاستگذاری داخلی می‌پردازیم:
۱- تحریم‌های بین‌المللی: اقتصاد ایران از اواسط دهه ۹۰ میلادی وارد دور جدیدی از تحریم‌ها شده که در بسیاری از حوزه‌ها و مخصوصا تجاری، بانکی و نفتی شرایط سختی را پیش روی کسب‌وکارها و دولت‌ها قرار داده است. تحریم‌های تجاری و بانکی با دشوار کردن واردات مواد اولیه سطح قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، بنابراین هر نوع تخفیف در این نوع از تحریم‌ها منجر به یک کاهش یک‌باره سطح قیمت‌ها می‌شود، اما این پدیده فقط یک بار اثر می‌گذارد و اثر مداوم روی کاهش سطح رشد قیمت‌ها ندارد اما تحریم‌های نفتی با توجه به اینکه منجر به کسری بودجه دولت شده‌اند و کسری بودجه دولت هم منجر به رشد نقدینگی و افزایش سرعت رشد قیمت‌ها می‌شود، بنابراین تشدید تحریم‌های نفتی منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها و کاهش آن هم منجر به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها می‌شود.
۲- کیفیت سیاستگذاری داخلی: اقتصاد ایران در شرایط فعلی از انواع ناترازی‌ها (انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک، بودجه و…) رنج می‌برد. این ناترازی‌ها از مسیرهای مختلف خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهند که آن هم منجر به تورم می‌شود. در ماه‌های اخیر سیاستی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در پیش گرفته، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که در کاهش رشد نقدینگی هم موثر بوده، اما با توجه به عدم رفع ناترازی‌های اقتصاد به عنوان علت‌العلل رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم، امکان ادامه چنین سیاستی با تردید روبه‌رو است.
با توجه به نکات گفته شده با استفاده از سیاست‌های کلان محتمل در آینده نزدیک (تا انتهای سال جاری) سناریوهای محتمل مورد توجه قرار گرفته است:
۱- سیاست‌های پولی: با توجه به تداوم اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی و محدودیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بعید به نظر می‌رسد، در ماه‌های باقی‌مانده تا انتهای سال، تغییری در جهت تشدید یا تخفیف این سیاست ایجاد شود. سناریوی تشدید این سیاست منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی باعث فشار مضاعف بر بنگاه‌ها می‌شود و با توجه به اینکه بنگاه‌ها در حال حاضر هم تحت فشار شدید تامین مالی هستند، بعید است روی میز سیاستگذار قرار بگیرد. سناریوی کاهش شدت اجرای این سیاست هم به دلیل اثراتی که می‌تواند در افزایش تورم داشته باشد (با توجه به تورم بالای ۳۰درصد حال حاضر اقتصاد ایران)، محتمل به نظر نمی‌رسد. البته احتمال تغییرات اندک در هر دو جهت وجود دارد و در این بخش بررسی احتمال تغییرات شدید مورد توجه است.
۲- سیاست‌های حوزه انرژی و ارز کالاهای اساسی: با توجه به سابقه ناآرامی‌های اجتماعی آبان ۱۳۹۸ ناشی از افزایش قیمت بنزین و همینطور نارضایتی‌های شکل‌گرفته از افزایش قیمت برخی از اقلام پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بهار ۱۴۰۱ و استقرار دولت جدید و اظهارات مبارزات انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین و ضرورت تخصیص ارز ترجیحی به دارو و اقلام اساسی، احتمال بروز تغییر در این سیاست‌ها در چند ماه ابتدایی شروع به کار دولت جدید پایین ارزیابی می‌شود.
۳- وضعیت بودجه دولت: همانطور که در نمودار شماره ۳ دیده می‌شود در سال‌های اخیر بودجه دولت وضعیت نامناسبی داشته و نسبت کسری تراز عملیاتی (مازاد هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای مالیاتی) به مصارف عمومی به طور معمول بیش از ۲۰درصد بوده است. در شرایط فعلی هم به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیری که وضعیت اقتصاد کلان ایران در چند ماه آینده را مشخص می‌کند، وضعیت درآمدهای بودجه دولت باشد که دو متغیر اصلی آن درآمدهای نفتی دولت و درآمدهای مالیاتی هستند.
کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی
پیش‌بینی محتمل از درآمدهای مالیاتی ادامه وضعیت فعلی است چراکه با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب سودآوری بنگاه‌ها، بعید به نظر می‌رسد امکان افزایش آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به ضرورت تامین غیرتورمی هزینه‌های دولت امکان کاهش قابل توجه وصولی‌های مالیاتی هم چندان محتمل نیست.
در رابطه با درآمدهای نفتی، باید قیمت و میزان صادرات نفت ایران مورد بررسی قرار بگیرد. در این حوزه مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و اثر آن بر روند مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران و نیز احتمال جنگ لبنان و اسرائیل است که بر این اساس احتمال وقوع سه سناریوی کاهش، ثبات یا افزایش درآمدهای نفتی ایران وجود خواهد داشت.
در مجموع با توجه به توضیحات ارائه‌شده به نظر می‌رسد بیشترین متغیر اثرگذار بر وضعیت آینده اقتصاد ایران، چشم‌انداز رخدادهای بین‌المللی و مخصوصا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باشد که در آبان ماه برگزار خواهد شد و احتمال تغییرات قابل توجه از منظر تحولات سیاستگذاری اقتصادی داخلی پایین ارزیابی می‌شود، بنابراین تورم اقتصاد ایران تا انتهای سال جاری در سه سناریوی تخفیف، تشدید و تداوم وضع موجود از منظر تحریم‌های بین‌المللی قابل ارزیابی است. در شرایطی که وضعیت کنونی تداوم داشته باشد، به نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه تا انتهای سال جاری در محدوده ۳۰ الی ۴۰ درصد قرار داشته باشد اما در صورت تشدید تحریم‌ها ابتدا یک افزایش یک‌باره سطح قیمت‌ها ناشی از تحریم‌های تجاری و بانکی خواهیم داشت و به صورت همزمان رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز ناشی از کاهش درآمدهای نفتی افزایش پیدا خواهد کرد و چند ماه آتی تا انتهای سال، تورم بیش از ۴۰درصد خواهد بود. در نهایت در صورتی که گشایش‌های قابل توجهی در تحریم‌ها اتفاق بیفتد، یک کاهش یک‌باره در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ رشد سطح قیمت‌ها هم به صورت همزمان کاهش پیدا می‌کند و در ماه‌آتی تورم در محدوده کمتر از ۳۰درصد خواهد بود. با این حال حتی در این صورت هم کاهش پایدار تورم به اعداد زیر ۲۰درصد بدون انجام اصلاحات در سیاستگذاری اقتصادی داخلی، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه هسته سخت تورم در اقتصاد ایران سالیان سال است که به صورت مزمن کار می‌کند و شاهد آن هم تورم متوسط حدود ۲۰درصدی در سال‌های قبل از تحریم بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران در پایین جدول شاخص شادکامی
داده‌های شاخص شادی کشور ایران نشان می‌دهد در حالی که متوسط شادکامی جهانی در ۱۰ سال گذشته (بین ۱۱۱ کشور) ۵.۵۹ بوده، متوسط این شاخص در ایران به عدد ۴.۷۶ رسیده که نه تنها زیر نرخ متوسط جهانی است بلکه فاصله زیادی با کشورهای منطقه نیز دارد. جایگاه ایران در فهرست ۱۳۷ کشور که پیمایش شاخص شادکامی در سال ۲۰۲۳ در آنها انجام شده نیز، رتبه ۱۰۱ بوده است.
«اقتصاد شادی» در سال‌های اخیر جایگاه مهمی را در معادلات سیاستگذاری در بیشتر کشورهای جهان پیدا کرده است. طبق رویکرد اقتصادی، شرایط مادی و رشد درآمد به عنوان عامل اصلی در تبیین نشاط شناخته می‌شود که آثار بادوام و باثباتی بر شادمانی دارد. طبق این نگاه، نشاط اجتماعی را در سطح خرد می‌توان با میزان درآمد افراد و در سطح کلان با تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی تحلیل کرد.
در کنار معیارهایی مانند «تولید ناخالص داخلی سرانه» که معیاری شناخته شده برای مقایسه استاندارد زندگی در بین ملل مختلف با نظارت بر شرایط در کشورها است، امروزه بحث «اقتصاد خوشبختی» و شاخص شادی ناخالص ملی (GNH) موضوع بسیار مهمی تلقی می‌گردد؛ چراکه شادی و نشاط که با خرسندی و رضایت همراه است، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جامعه و رشد آن داشته باشد.
اقتصاد شادی چیست؟
بنا به نوشته معاونت اقتصادی اتاق تهران، اقتصاد شادی شامل مطالعات رسمی دانشگاهی در مورد رابطه بین رضایت فردی و مسائل اقتصادی مانند اشتغال و ثروت است. ابزارهای اصلی مورد استفاده در این نوع پژوهش‌ها، پیمایش و بررسی شاخص‌هایی است که آنچه اقتصادهای مختلف به مردم کشورها ارایه کرده‌اند را ردیابی می‌کنند.
در جایی که اقتصاد استاندارد به اندازه‌گیری درآمد و مصرف یا سایر رفتارهای مشاهده شده برای نشان دادن مفهوم بی‌اندازه مطلوبیت یا ارضای خواسته‌ها و نیازهای مادی متکی است، اقتصاد شادی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های «اقتصاد سنجی» و از نظرسنجی‌ها و نگرش‌سنجی‌ها برای آشکار کردن سطح رضایت مردم استفاده و کشف می‌کند کدام عوامل ممکن است رفاه و کیفیت زندگی انسان را افزایش یا کاهش دهند.
کیفیت زندگی معیاری بسیار ذهنی است که به عوامل مختلفی مربوط است. عواملی که در کیفیت زندگی نقش دارند با توجه به ترجیحات شخصی متفاوت است، اما اغلب شامل امنیت مالی و همچنین رضایت شغلی، زندگی خانوادگی، ارتباطات اجتماعی، سلامت و ایمنی است.اقتصاد شادی که شاخه نسبتا جدیدی از تحقیقات است، این موارد را بررسی می‌کند.
جریان اصلی اقتصاد مدت‌هاست بر مفهوم مطلوبیت (لذتی که مردم از ارضای خواسته‌ها و نیازها تجربه می‌کنند) تکیه کرده است. با این حال، از آنجایی که تجربه ذهنی و درونی شادی، یا احساس ناراحتی را نمی‌توان مستقیماً توسط یک ناظر خارجی مشاهده یا اندازه‌گیری کرد، اقتصاددانان برای آشکار کردن آنچه مفید است، بر مشاهده اعمال افراد تکیه می‌کنند.
برای اندازه‌گیری این مطلوبیت، اقتصاددانان مولفه‌های قابل مشاهده مانند قیمت‌های بازار و پول را مورد نظر قرار می‌دهند تا نشان دهند مردم چقدر از کالاها یا فعالیت‌های اقتصادی مختلف مطلوبیت به دست می‌آورند. ایده اصلی این است که اندازه‌گیری مقدار پولی که مردم مایل به پرداخت یا پذیرش برای کالاها و خدمات مختلف در یک بازار هستند، میزان مطلوبیتی که انتظار دارند از آن چیزها دریافت کنند را نشان می‌دهد. این امر همچنین به این معنی است که اقتصاددانان اغلب از شاخص‌هایی مانند درآمد یا مصرف کل افراد برای نشان دادن مطلوبیت کل آنها استفاده می‌کنند.
اقتصاد شادی اما تلاشی است برای غلبه بر کاستی‌های خاص این رویکرد سنتی با تلاش برای اندازه‌گیری مطلوبیت یا شادکامی به صورت مستقیم‌تر. یکی از کاستی‌های عمده تئوری مطلوبیت سنتی این است که چون بر قیمت‌ها، مقادیر و درآمدهای مشاهده شده در بازار متکی است، نمی‌تواند لذت یا رنجی را که مردم از کالاها، خدمات، فعالیت‌ها یا امکاناتی که خارج از بازار اتفاق می‌افتد دریافت می‌کنند، توضیح دهد.
این امر به آن معناست که اندازه‌گیری تأثیر هر چیزی که در بازار قابل معامله نیست یا نمی‌شود بر خوشبختی انسان، در بهترین حالت دشوار یا غیرممکن خواهد بود. همچنین اقتصاد سنتی فرض می‌کند که قیمت‌ها و مقادیر مشاهده شده بازار، ارزش کامل آن کالاها و خدماتی را که در بازارها معامله می‌شوند در بر می‌گیرد، که ممکن است همیشه این‌طور نباشد.
کسانی که اقتصاد شادی را مطالعه می‌کنند، استدلال‌شان این است که بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی، فراتر از حوزه‌های معمولی مطالعات اقتصادی مانند درآمد و ثروت، ضرورت دارد.
شادکامی در جهان
نتایج گزارش شادی جهانی Ipsos نیز نشان می‌دهد شادی هرسال اندکی در جهان کاهش یافته است. اگرچه شادی بالاتر از زمان اوج همه‌گیری«کووید» است، اما کمتر از اوایل دهه ۲۰۱۰ هست. بیشترین کاهش در شادی در کشور ترکیه گزارش شده که نرخ مربوط نسبت به سال ۲۰۱۱، درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ درحالی که اسپانیا در این مدت بیشترین افزایش (۷درصد) را داشته است.
در سال ۲۰۲۴، هلند کشوری است که بالاترین میزان شادی را دارد و ۸۵ درصد مردم این کشور خود را شاد توصیف کرده‌اند؛ این درحالی است که در انتهای دیگر مقیاس، مجارستان و کره جنوبی (۴۸ درصد) کمترین خوشحالی را دارند.
شادی در ایران
نمودار پیوست این گزارش داده‌های شاخص شادی کشور ایران را در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. ارزش متوسط برای سال‌های یاد شده در کشور ایران رقم ۴.۷۶ است. کمترین امتیاز مربوط به سال ۲۰۲۰ با رقم ۴.۲۷ و بیشترین امتیاز مربوط به سال ۲۰۲۳ با رقم ۴.۹۸ است. برای انجام مقایسه میزان شادی ایرانیان به نسبت شادی در سطح جهان، می‌توان از شاخص متوسط شادکامی جهانی استفاده کرد. در سال ۲۰۲۳ متوسط شادکامی جهانی (بین ۱۱۱ کشور) ۵.۵۹ بوده است. با این حساب ارقام نشان می‌دهند میزان شادی یا شادکامی در ایران زیر نرخ متوسط جهانی است و در طول سال‌های اندازه‌گیری شده، نوسان زیادی در آن به چشم نمی‌آید.
جایگاه ایران در خاورمیانه
حتی در خاورمیانه نیز جایگاه ایران از نظر شاخص شادکامی رقمی پایین و هم‌سطح با کشورهایی چون عراق، فلسطین و بالاتر از پاکستان و ترکیه و البته پایینتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اوراسیا است. هرچند در این رتبه‌بندی افغانستان که دومین سال تحت سیطره طالبان را می‌گذارند، بدترین رتبه را دارد. مردم خاورمیانه با وجود داشتن ذخایر قابل توجه ثروت‌های طبیعی و اجتماعی مانند گروه‌های قومیتی متنوع، چندان شاد و خشنود نیستند و عوامل دیگر اجتماعی مانند تاثیر نهاد سیاست بر جامعه، موجب نقصان شادی در بین مردم این منطقه شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 تاثیر تنش‌های سیاسی بر بازارهای مالی
وارد شدن شوک به بازارهای ایران به دلایل سیاسی – امنیتی که در ماه های اخیر بارها و بارها تجربه شده است، در حال تبدیل شدن به رویکردی عادی برای عام و خاص است در حالی چنین حجمی از حوادث برای بسیاری از کشورها حتی تا ۷۰ سال نیز تجربه نمی شود.
افزایش قیمت ارز، طلا، ریزش بورس و ... از سوی تحلیلگران واکنشی هیجانی نسبت به خبر شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اعلام شده است که با ماندگاری و تغییری نه چندان شدید پشت سرگذاشته می شود. واکنش به موقع معاون اول پزشکیان با خبر تزریق منابع مالی به بورس، باعث ایجاد امید بین فعالان در این بازار شد، اما آسیب پذیری بازار ایران با وجود تکرار حوادث مختلف در منطقه پرخطر خاورمیانه با وجود تحریم ها و ... نیاز به درمان اساسی و واکسینه شدن آن و درمان مقطعی شوک های وارده را دارد تا بتواند با ثبات اقتصادی آینده روشن را در کشور رقم زند. صاحبنظران بر این باور هستند حرکت در مسیر ثبات بازارها وکاهش تاثیر حوادث در بازار ارز، سکه، بورس و ... نیاز به ثبات اقتصادی و تقویت فرآیند صادرات و واردات، تولید و.. دارد که مستلزم افزایش دایره معاملات تجاری – اقتصادی با حذف یا کاهش نقش تحریم هاست.
تاثیر تنش های مستمر در اقتصاد ایران
وقوع حوادثی مشابه ترور اسماعیل هنیه در تهران، چون تنش نظامی فی مابین ایران و اسرائیل و پیش تر از آن همزمان با ترور سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰، باعث نوساناتی در بازار و اقتصاد کشور شد که البته به تعبیر صاحبنظران، پایدار نبوده و با سیاست های بانک مرکزی و مسئولان با تغییراتی چند از آن گذر کردیم . اما وقوع حوادث مختلف در ماه های اخیر به حدی زیاد بوده است که از نظر برخی از کارشناسان این میزان از حوادث طی مدت زمان حدود ۷ ماه گذشته، حتی برای اکثرکشورها شاید در ۷۰ سال نیز قابل تجربه نباشد، از این رو قطعاً اقتصاد آسیب دیده از تحریم در ایران، حتماً در مواجهه با چنین رخدادهایی واکنشی نشان می دهد که حتماً تاثیرات آن در حوزه های مختلف اقتصادی قابل مشاهده است. هر چند با توجه به اهمیت چنین حوادثی در منطقه پرخطر و تنش خاورمیانه با توجه به درگیری های همزمان اسرائیل با فلسطین و لبنان و ... ، نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورها را نیز به دلیل تاثیرپذیری و نقش آن در بازار نفت، را درگیر کرده و خواهد کرد.
مقایسه تغییرات بازار از ترور حاج قاسم تا اسماعیل هنیه
افزایش قیمت دلار همزمان با وقوع شهادت اسماعیل هنیه از ۵۹۵۰۰ به ۶۰۵۰۰ یعنی با حدود هزار تومان رشد، واکنشی عادی و قابل تحمل در بازار ارز به شمار می آید که با توجه به تاثیرپذیری بازار ارز ایران نسبت به هر رخدادی در گوشه کنار جهان، طبیعی است، البته این برداشت و تحلیل را می توان به راحتی با انتشار ترور سردار قاسم سلیمانی در زمان خود که باعث شد هر دلار از رقم ۱۲۵۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰ ریال در روزهای بعد انجامید کاملاً قابل درک و ملموس تر است. هرچند شاخص ارزی در حال حاضر در میانه کانال ۶۰ هزار تومان در نوسان است، اما برخی نگران آینده بازار ارز و قیمت دلار تحت تاثیر تحولات منطقه و پاسخ ایران به اسرائیل در آینده هستند.برخی از کارشناسان دلیل تغییرات ناگهانی بازار ارز و سکه پس از وقوع هر حادثه ای در کشور یا خارج از ایران را ناشی از کاهش ارزش ریال و تلاش برای تبدیل آن سایر ابزارهای کارآمد در بازار مالی و محافظت از پس انداز و دارایی های خود در برابر بی ثباتی اقتصادی می دانند. رویکردی که سیگنال های تمام بازارهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و به تعبیری شوکی شاید هر چند کوتاه مدت، به همه بخش ها وارد می کند.
واکنش های هیجانی بازار ثبات ندارد
سجاد بوربور، کارشناس بازار ارز دراین باره گفت: تجربه ثابت کرده است که هر اتفاقی که در ایران به صورت هیجانی بیفتد و باعث کاهش یا افزایش نرخ ارز شود، با ثبات نیست. به عنوان مثال، در مهرماه سال ۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، اما مدتی بعد به راحتی به ۱۰ هزار تومان نزول کرد و مدت‌ها در محدوده ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان نوسان کرد. در سال ۹۹ هم دلار به ۳۳ هزار تومان رسید، اما به راحتی تا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمد و بعد از مدتی به ۲۵ هزار تومان رسید. این فراز و فرود در زمستان ۱۴۰۱ هم تکرار شد. همواره این مدل از نوسانات برای دلار، زیاد است، اما دلار به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کند. ارزش ذاتی دلار با قیمتی که در بازار می‌بینیم، متفاوت است. در حقیقت ارزش ذاتی دلار از فاکتور‌های مهم به نام نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم تبعیت می‌کند. به گفته این کارشناس بازار ارز، در حال حاضر حجم نقدینگی به ۸ هزار و ۳۰۰ همت رسیده است و از سوی دیگر با رشد اقتصادی ناپایدار ۳.۵ درصدی مواجه هستیم. در نتیجه در این شرایط و با توجه به این فاکتورها، ارزش ذاتی دلار روی کاغذ ۵۷ هزار تومان و در پایان سال جاری در سطح ۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین دلار باید در این دامنه حرکت کند، مگر اینکه اتفاقاتی نظیر ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا را شاهد باشیم، آن موقع هر اتفاقی ممکن است بیفتد و می‌توان از اولین گام دلار در کانال های بالاترسخن گفت. ولی در حال حاضر این احتمال را کمرنگ می‌بینیم و با توجه به واقعیت‌ها و فضای خاکستری در اقتصاد، نرخ دلار در حال حاضر باید در محدوده ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان باشد.
ریزش سنگین بورس و واکنش به موقع عارف
ریزش سنگین بورس بعد از خبر شهادت اسماعیل هنیه نیز از جمله این عوامل اعلام شده است. در نخستین روز کاری بورس تهران پس از تحلیف رئیس جمهوری دولت چهاردهم و در شرایطی که ساعاتی پیش از شروع معاملات، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید، شاخص کل بورس واکنش نشان داد. اما محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نخستین واکنش به این رویداد و نگرانی فعالین بازار سرمایه پس از حادثه شهادت اسماعیل هنیه، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی وشبکه بانکی به بازار سهام به منظور برطرف کردن نگرانی های سهامداران، باعث شد اندکی از میزان دغدغه ها در این زمینه کاهش یابد. واکنش سریع معاون اول پزشکیان باعث دلگرمی فعالان در این بازار و تلاشی برای بازگرداندن اعتماد بازرفته به بازار سهام شده است و فارغ از وقوع تلخ این حادثه، واکنش عارف به عنوان یک رجل سیاسی در بازار سرمایه باعث خشنودی و تقدیر صاحبان سهام در بورس شد. به گفته کارشناسان این اقدام دولت چهاردهم قطعاً از بار روانی چنین چالشی در بازار سرمایه را خواهد کاست، اما درمان عمقی این مسئله با تکرار تزریق سرمایه از صندوق توسعه به بازار سهام، راهکاری اساسی نیست و صندوق های تثبیت و توسعه نمی توانند پایدار، رنگ بازار را عوض کنند و قطعاً دولت چهاردهم باید به تدریج در اندیشه اتخاذ راهکاری ماندگار برای حمایت از بازار سرمایه باشد. شایان ذکر است، در ۳ سال اخیر بیش از ۱۴.۳ همت به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و با این مبلغ واریزی جدید مجموع این عدد به حدود ۱۵ همت خواهد رسید. برخی از صاحبنظران معتقدند؛ انجام اقداماتی برای بهبود بازار سرمایه مانند؛ افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و تثبیت ارز، اجرای کنترل سرمایه برای محدود کردن جریان وجوه به خارج از کشور، افزایش هزینه های دولت برای حمایت از اقتصاد و کاهش بیکاری، اجرای سیاست های کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش سهم تحریم ها و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی می تواند تبعات منفی و تاثیقر حوادث در حوزه اقتصاد را کاهش دهد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 چه چیزی بازارهای رمزنگاری را هدایت می‌کند؟
هومن جعفری، مترجم: تاثیر عمده‌ای که امروز بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می‌کند، انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر است. این مسابقه محوری، همراه با تحولات مهم اخیر، محیطی صعودی را برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده است. شاخص کوین دسک ۲۰، یک فشارسنج قابل اعتماد برای عملکرد بازار ارزهای دیجیتال است که از ترکیب ۲۰ رمزارز اول بازار بر مبنای ارزش تشکیل شده؛ شاخصی که البته استیبل‌کوین‌های در آن جایی ندارند.
بررسی این شاخص نشان می‌دهد که وضع بازار چگونه است. هم‌اکنون ترکیبی از حمایت سیاسی، پذیرش نهادی و سیاست‌های اقتصادی مطلوب، می‌تواند زمینه را برای یک مسیر صعودی بالقوه قابل توجه فراهم کند.
سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق صندوق‌های خصوصی به فهرست این ۲۰ رمزارز دسترسی داشته باشند که راهی مستقیم و کارآمد برای قرار گرفتن در معرض این طبقه دارایی رو به رشد ارائه می‌دهد. البته نه اینکه این فهرست محرمانه باشد؛ صرفا اینکه صندوق‌ها این فهرست را به راحتی برای شما تجزیه و تحلیل می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و نامزد جمهوریخواهان، در انتخابات اخیر به‌عنوان مدافع سرسخت ارزهای دیجیتال ظاهر شده است. آخر هفته گذشته، در ۲۷ ژوئیه، او یک سخنرانی کلیدی هیجان‌انگیز را در کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴ در نشویل ایراد کرد. ترامپ خطاب به جمعیتی با ظرفیت، چشم‌انداز خود را برای تبدیل شدن ایالات متحده به مرکز جهانی نوآوری ارزهای دیجیتال بیان کرد. او متعهد شد که گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را جایگزین کند، که به‌خاطر موضع ضد‌رمزنگاری‌اش شناخته می‌شود؛ وعده‌ای که با استقبال پرشور حضار مواجه شد. تعهد ترامپ به حفظ حدود ۲۰۰۰۰۰ بیت‌کوین در حال حاضر در اختیار دولت ایالات متحده، و برچسب‌گذاری آن به‌عنوان یک انبار استراتژیک، نشان‌دهنده تعهد او به ادغام دارایی‌های دیجیتال در سیاست ملی است.
این موضع طرفدار ارزهای دیجیتال توسط معاون ترامپ، جی دی ونس، که مقدار قابل توجهی بیت‌کوین در اختیار دارد، تکرار می‌شود. سرمایه‌گذاری ونس تعهد کمپین به فضای دارایی دیجیتال را تقویت می‌کند و برای یک پایگاه رای‌دهنده در حال رشد علاقه‌مند به طبقه دارایی رو به رشد جذاب است.
قانون پیشنهادی سناتور سینتیا لومیس، که از دولت ایالات متحده می‌خواهد یک میلیون بیت‌کوین را برای نگهداری حداقل ۲۰ سال بخرد، لایه دیگری از تاثیر بالقوه صعودی را اضافه می‌کند. اگرچه مشخص نیست که چقدر این ممکن است واقع‌بینانه باشد، چنین حرکتی می‌تواند اعتماد بازار را تقویت کند، به غیر از پتانسیل تحریک رقابت بین دولت-ملت‌ها برای به دست آوردن ذخایر استراتژیک بیت‌کوین، که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
کریپتو به یک موضوع دو‌حزبی تبدیل شده است و هر دو حزب سیاسی به‌طور فزاینده‌ای از این صنعت استقبال می‌کنند. معاون رئیس‌جمهور، کامالا هریس که پس از کناره‌گیری جو بایدن، رئیس‌جمهور از رقابت‌های انتخاباتی به‌عنوان نامزد دموکرات‌ها در نظر گرفته می‌شود، ظاهرا با شرکت‌های رمزنگاری تعامل دارد که نشان‌دهنده تغییر به سمت یک موضع حمایتی‌تر درمورد دارایی‌های دیجیتال است. این درخواست دو‌حزبی بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که صرف نظر از نتیجه انتخابات، بازار کریپتو می‌تواند از سیاست‌های مطلوب بهره‌مند شود.
علاوه‌بر این، سال ۲۰۲۴ که سال نصف شدن پاداش استخراج بیت‌کوین است، عرضه بیت‌کوین تازه‌استخراج‌شده را کاهش داده و کمبودی را ایجاد کرده است که به‌طور سنتی از قیمت‌های بالاتر پشتیبانی می‌کند. معرفی ای‌تی‌اف‌های نقطه‌ای برای بیت‌کوین و اتریوم یکی دیگر از شاخص‌های صعودی است. انتظار می‌رود این ای‌تی‌اف‌ها به جذب سرمایه‌های جدید در بازار کریپتو ادامه دهند و سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را جذب کنند. با این حال، در حالی که این صندوق‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار می‌گیرند، صندوق‌های خصوصی می‌توانند فرصت‌های سود بیشتری را از طریق استراتژی‌هایی ارائه دهند که ای‌تی‌اف‌ها نمی‌توانند تکرار کنند. به عبارت دیگر هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود روی ارزهای دیجیتال و هم صندوق‌های نوظهور ای‌تی‌اف، با هم در زمینه‌های مختلف چنان رقابتی دارند که نتیجه‌ای غیر از رشد این بازار از آن حاصل نمی‌شود.
عامل دیگر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر سال جاری است. از لحاظ تاریخی، فدرال رزرو برای دارایی‌های ریسکی، از‌جمله ارزهای رمزنگاری‌شده، صعودی بوده است. انتظار نرخ بهره پایینتر ممکن است سرمایه‌گذاری بیشتری را در بازار دارایی دیجیتال تشویق کند.
در برابر این پس‌زمینه پویا، شاخص کوین‌دسک ۲۰، به‌طور موثر این روندهای صعودی را منعکس می‌کند. ۲۴ ساعت پس از سخنرانی ترامپ و سیگنال‌های مثبت سیاست، شاخص به بالاترین حد خود رسید که از بهار مشاهده نشده بود، حتی اگر آخر هفته بود که اکثر بازارهای سنتی بسته بودند. قابلیت تجارت ۲۴ساعته در بازارهای رمزنگاری امکان قیمت‌گذاری در زمان واقعی تحولات مهم را فراهم می‌کند و به سرمایه‌گذاران بازخورد فوری درمورد احساسات بازار می‌دهد. این بازار اغلب چنان سریع معامله می‌کند که تعامل با متخصصان در زمینه رمزنگاری، به جای متخصصان مالی سنتی که ممکن است دانش خاصی نداشته باشند، برای هدایت این طبقه دارایی پیچیده و به سرعت در حال تکامل بسیار مهم است.
تلاقی این رویدادها چشم‌انداز قوی برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند. با نزدیک شدن به انتخابات، بازار ارزهای دیجیتال برای ادامه رشد آماده است. ترکیبی از حمایت سیاسی، پذیرش نهادی و سیاست‌های اقتصادی مطلوب، زمینه را برای یک مسیر صعودی بالقوه قابل توجه فراهم می‌کند. پایین‌ترین سطح اخیر بازار در ۵ جولای ممکن است نشان‌دهنده پایین بودن ارزش فعلی باشد؛ چرخه t برای این بازار بسیار صعودی، راه را برای رشد پایدار در ماه‌های آینده هموار می‌کند (چرخه T) T-Cycle) یک الگوی قیمتی است که معمولا در تحلیل تکنیکال و بررسی رفتار بازارها مورد توجه قرار می‌گیرد).
جیسون لیبوویتز، کارشناس مالی/ کوین‌دسک
🔻روزنامه همشهری
📍 ایران بالاترین خدمت‌رسانی برق را در منطقه دارد
تابستان امسال با رشد بی‌سابقه مصرف برق در کشور به‌علت گرمای شدید، وزارت نیرو با چالش بزرگی مواجه شده است. با این حال، اقدامات دولت سیزدهم در ۳سال گذشته برای افزایش ظرفیت تولید برق و کنترل مصرف در برخی بخش‌ها، مانع از آن شد که شهروندان با بحران خاموشی‌ها مواجه شوند.
یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری فرایند اجرای پروژه‌های مهم ملی در ۳سال گذشته را توضیح داد و از نقش محوری شهید رئیسی در گذر از بحران ناترازی برق سخن گفت.
تفاوت ایران با سایر کشورهای جهان در برخورداری جامعه شهری و روستایی از امکانات و خدمات آب و برق چیست؟
در حال حاضر ۱۸۰شرکت، مؤسسه و سازمان زیرمجموعه وزارت نیروست و با قریب به ۱۹۰هزار پرسنل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به تمام آحاد شهری و روستایی کشور خدمت ارائه می‌دهد، به‌نحوی که بیش از ۴۰میلیون مشترک خانوار شهری و روستایی داریم و ۱۰۰درصد جمعیت شهری از خدمات آب و برق بهره‌مند هستند و این نرخ برای روستاها به ۹۹/۷درصد رسیده و نسبت به میانگین ۸۲درصد جهان به‌مراتب بالاتر است و در منطقه بالاترین نرخ خدمت‌رسانی برق را داریم. در جامعه روستایی هم ۸۸درصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند، درحالی‌که این نسبت در سطح جهان ۶۰درصد است. این مایه افتخار برای ماست و فراموش نمی‌کنیم که به‌رغم رشد مطلوب خدمات ارائه شده به مردم از ابتدای انقلاب تاکنون، در تابستان۱۴۰۰ نسبت بهره‌مندی جامعه روستایی ۷۰درصد بوده و ناترازی‌هایی در بخش آب و برق مردم و مشترکان را آزار می‌داده است. البته مردم فقط ناترازی آب و برق را می‌دیدند، اما این ناترازی ناشی از ناترازی مالی یک‌دهه قبل از آن بود که با کمبود سرمایه‌گذاری به شکل ناترازی در تولید و مصرف آب و برق رخ داده بود.
در شروع دولت سیزدهم با توجه به ناترازی‌ها چه اقداماتی برای رفع آنها از طرف وزارت نیرو انجام شد؟
ما متعهد شدیم در راستای برنامه‌های دولت این ناترازی‌ها را برطرف کنیم. در تابستان۱۴۰۰ در مقطع تحویل دولت بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان فقط در بخش برق بدهی به این دولت تحمیل شده بود. در بخش آب تعداد بیش از ۸۰۰طرح و پروژه نیمه‌تمام آب و فاضلاب باقی مانده بود که باید برای خدمت‌رسانی اولویت‌بندی می‌شد تا طرح‌های اضطراری و طرح‌های اولویت‌دار هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. برنامه‌ای که تنظیم شده بود باید بر ۳محور شفافیت، عدالت و قانون استوار باشد. قدم نخست بعد از اولویت‌بندی و شناسایی طرح‌ها، تامین مالی طرح‌ها بود و قبل از آن به اصلاح اقتصاد آب و برق رسیدیم.
برای رفع ناترازی مالی و بهبود وضعیت اقتصاد انرژی چه اقدامی صورت گرفت؟
در بحث اصلاح اقتصاد برق باید قوانین پشتیبان را از مجلس دریافت می‌کردیم. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق قانونی بود که توانست بخشی از مشکلات ما را برطرف کند. تصویب و ابلاغ این قانون در سال اول دولت انجام شد و قانون اول آذر۱۴۰۱ ابلاغ شد. در این قانون ما امکانات و تجهیزات اولیه برای اصلاح اقتصاد برق را دریافت کردیم. قدم اول، اصلاح الگوی مصرف بدون فشار به خانوار بود. به استناد مواد ۶ و ۷ قانون، نظام پلکانی را در تعرفه‌گذاری بخش برق پیاده‌سازی کردیم. به این ترتیب، خانواری که طبق الگوی مصرف، مصرف می‌کند، نرخ برق تقریبا برایش ثابت می‌ماند؛ یعنی با حداقل رشد و تقریبا بدون رشد، اما مشترکی که بالاتر از الگو مصرف می‌کند به‌صورت پلکانی هزینه‌های بیشتری می‌پردازد و الگو را براساس مصرف سال قبل مشترک بازتعریف کردیم؛ یعنی الگوی مصرف برق امروز به موجب قانون، آن میزانی است که ۷۵درصد مشترکان آن شهر در هر اقلیم مصرف کرده‌اند؛ پس الگو را مشترکان تعیین می‌کنند.
الگوی مدیریت مصرف برق در دولت سیزدهم بر چه مبنایی استوار شده بود؟
ما با روش‌هایی مثل پاداش صرفه‌جویی مشترکان را به سمت رعایت الگوی مصرف تشویق کردیم. ۲ابزار اصلاح قیمتی و پاداش صرفه‌جویی را دنبال کردیم. وقتی به مقطع تابستان۱۴۰۲ رسیدیم، سالی یک‌میلیون مشترک جدید داشتیم و خاموشی به مشترکان ندادیم. مشترکان به یاد دارند تابستان۱۴۰۰، ۳نوبت قطعی برق داشتیم؛ هر نوبت تقریبا ۲ساعت خاموشی بود، اما الان آنها تقریبا قطعی برق را احساس نمی‌کنند، به‌نحوی که هم برای سالانه یک‌میلیون مشترک جدید برق تامین شده و هم بدون اینکه رفاه مشترکان کم شود و خاموشی بدهیم، ۱۲میلیارد کیلووات ساعت فقط در ۴ماهه گرم ۱۴۰۲ مشترکان خانگی صرفه‌جویی کرده‌اند. این میزان صرفه‌جویی به‌طور کامل به مشترکان صنعتی عرضه شد و چرخ صنعت با صرفه‌جویی مشترکان خانگی بدون اینکه رفاه کسی کم شود، بهتر چرخید.
یکی از چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو تأمین برق صنایع بود.چه برنامه‌ای برای مدیریت مصرف در این بخش به اجرا گذاشته شده است؟
براساس ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مقرر شده متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود که این منابع در اختیار توانیر قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود.
شهیدرئیسی بیش از هر فرد دیگری پیگیر شفاف‌سازی بازار برق بود
لازم است از رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی یادی کنم که فقط در سال۱۴۰۲ ، ۳ جلسه شورای‌عالی انرژی با حضور شخص رئیس‌جمهور برگزار شد و بیش از هرکس دیگری این موضوع را دنبال کرد و تصمیم نهایی این شد که امروز ۲درصد مصرف صنایع بزرگ باید در بورس سبز خرید و فروش شود یا خود نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشند و در یک برنامه ۴ساله ۲۰درصد مصرف ادارات باید در بورس سبز خرید و فروش شود؛ افزون بر اینکه در فرایند گردش مالی بخش برق هم اصلاحاتی در مسیر شفافیت صورت گرفت.
مطالب مرتبط
