- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| بورس| فارسی|
- کد مطلب:83640
- زمان انتشار:يکشنبه 14 مرداد 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مولدسازی در بن‌بست
در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است.
همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند.
کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیرهای پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند.
بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد. پژوهشکده امور اقتصادی در گزارش «اثرات بودجه مولدسازی شرکت‌های دولتی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
روند نزولی واگذاری شرکت‌ها
مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجمادزدایی از آنها و به تعبیر دیگر حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌هاست. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از واگذاری‌ها نمی‌تواند درآمد پایداری برای دولت باشد و با پایان خصوصی‌سازی، این منبع رو به افول خواهد بود. در واقع سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین این منبع در سال‌های آتی چندان قابل‌اتکا نیست.
علاوه بر این، اغلب شرکت‌های مهم و سودده در سال‌های گذشته واگذاری شده و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری، بیشتر شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چشم‌انداز دولت از به دست آوردن منابع از این محل باید سال به سال کاهش یابد.
در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های موجود در ساختار مالی دولت که فشار هزینه‌ای زیادی بر دولت وارد می‌کند، مربوط به حجم بالای تصدی‌گری و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. پرداخت کمک زیان از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی، استهلاک روزافزون صنایع تحت مالکیت دولت، به‌کارگیری نیروی مازاد و بازنشسته و وجود برخی از محدودیت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از آسیب‌های ساختار فعلی نظام تصدی‌گری دولت است.
علاوه بر این عدم تحقق در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب باعث عدم‌تحقق در واگذاری سرمایه‌ای و مالی شده و این عدم تحقق نیز منجر به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود. دولت نیز برای تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که همین موضوع موجب دامن زدن به بدهی‌های دولت و رشد تورم خواهد شد.
تصویر واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی
بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود ۱.۴۹درصد از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱بوده است. در سال ۱۴۰۲رقم مصوب کل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول معادل ۱۰۸هزار میلیارد و ۴۳۹میلیارد تومان است که حدود ۱۴.۸درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای را در این سال به خود اختصاص داده است. اما در زمینه عملکرد می‌توان گفت تا پایان آبان تنها حدود ۶درصد از میزان مصوب محقق شده است. بنابراین این بیش‌برآوردی در میزان مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و به تبع آن بیش‌برآوردی در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به میزان تحقق‌یافته در عملکرد می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران در زمینه کنترل کسری بودجه باشد.
بر اساس گزارشی که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از سال ۱۳۹۶ که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب (به استثنای سال ۱۳۹۶) همواره زیر ۱۵درصد بوده و در برخی از سال‌ها به ۱۰درصد هم نرسیده است.
نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که از ۶۰هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تنها حدود ۲۷هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد. این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد. تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲، ۱۹.۵درصد از میزان مصوب مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است.
در سال ۱۴۰۱نیز ۷۹درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال ۱۴۰۰ این عملکرد حدود ۳۳درصد بوده است. نکته جالب و قابل‌توجه آن است عملکرد سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۳۳۵درصد از میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن، این تحقق صورت نگرفته است.
قدم در مسیر شفافیت
با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهادهایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیندهای بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد.
همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. درنهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس جانی ندارد
بورس تهران باز هم نسبت به حمایت واکنشی نشان داد و در اولین روز کاری هفته سرخ پوش شد و این سرخ‌پوشی اعتراض سرمایه‌گذاران بورسی را در پی داشت. روز چهارشنبه خبر ترور اسماعیل هنیه منتشر شد و بازارسرمایه این ترور را یک بهانه جدید برای سقوط بیشتر به حساب آورد و روند نزولی به خود گرفت. همان روز معاون اول رییس‌جمهور از بازار سهام حمایت کرد و در نهایت بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه روز چهارشنبه مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال و شنبه هم مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد؛ اما این پول‌ها نیز نتوانست مسیر شاخص را تغییر بدهد و بازار را مثبت کند.
مشکل بازار درحال کمبود پول و امثال این موارد نیست؛ بلکه مشکل بورس اینجاست که هنوز جایگاه خود را در دولت جدید پیدا نکرده و به نظر نمی‌رسد که بتواند تغییر شرایط بدهد و احتمالا سقوط‌های بیشتری تجربه خواهد شد. روز شنبه بیش از ۹۸ درصد بازار سرمایه منفی بود و صندوق‌های بازار نیز شاهد خروج نقدینگی سنگین از دایره معاملات بودند. به عقیده بسیاری از کارشناسان افت حدود ۳ درصدی واقعیت بازار نیست و شاخص دستکاری می‌شود تا منفی‌های کمتری را تجربه کند و به نوعی قرمزهای کمتری به چشم سهامداران بیایید. درحال حاضر بازار سرمایه متولی ندارد و هر روز شاهد سرخ پوشی بیشتر در معاملات بازار هستیم. چندی پیش مجید عشقی، رییس سازمان بورس در مصاحبه‌ای اعلام کرد که رشد شارپی به ضرر بازار سرمایه است و نکته جالب اینجاست زمانی که بازار رشد می‌کند سازمان بورس در آن دست داشته و باید تشکر و قدردانی کرد! اما در زمان ریزش‌ها سازمان بورس در گوشه می‌ایستد و اعلام می‌کند که نقشی در ریزش‌ها ندارد! مساله دقیقا همین‌جاست که چرا رییس سازمان بورس این قدر منفعل است و بازار برای آن اهمیتی ندارد؟ ساده‌ترین کار سازمان بورس اهمیت دادن به بازار و شرایط آن است و لازم است در روزهای سخت رییس سازمان همراه فعالان بازار باشد تا خیال سهامداران کمی راحت شود و میزان خروج نقدینگی نیز کاهش یابد؛ اما در این روز پر تنش خبری از رییس سازمان نبود! انتقادات فعالان بازار سرمایه از اوضاع فعلی و عدم تصمیم مسوولان سازمان بورس به اوج رسیده اما اتفاقی در تغییر شرایط رخ نداد تا اینکه معامله گران مستقر در تالار بورس تهران واقع در سعادت آباد در اقدامی قابل توجه و به نشانه اعتراض به وضعیت فعلی، سیستم‌ها را خاموش و از محل معاملات خارج شدند که عقیده کارشناسان این روند جای تقدیر دارد! باید تاکید کرد که تا زمان تنظیم این گزارش هیچ واکنشی در خصوص بورس وجود نداشت و باید منتظر ماند و دید ساعات آینده شرایط چگونه می‌شود.
افت بازارهای جهانی!
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۲ درصد کاهش به ۲۴۴۳ دلار و ۲۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۴۴ درصدی به ۲۴۶۹ دلار و ۸۰ سنت رسیده است. طلا ۱.۸ درصد طی یک هفته گذشته به خاطر افزایش تقاضا به دنبال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش قیمت داشت. این اتفاقات تقاضا برای طلا در میان سرمایه‌گذاران را افزایش داده بود. بازار حالا ۷۰ درصد احتمال می‌دهد نرخ بهره در ماه سپتامبر کاهش یابد.در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۳۰ درصد کاهش به ۲۸ دلار و ۳۹ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۳۷ درصدی ۹۵۹ دلار و ۹۵ سنت معامله می‌شود. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲ دلار و ۷۸ سنت معادل ۳.۴۱ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۸۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا هم با ۲ دلار و ۷۹ سنت معادل ۳.۶۶ درصد کاهش ۷۳ دلار و ۵۲ سنت معامله می‌شود. هر دوی این شاخص‌های نفتی بیش از ۳ دلار در هر بشکه کاهش قیمت داشته‌اند. رشد اشتغال در امریکا در ماه جولای بسیار کمتر از حد انتظار بوده و نرخ بیکاری ۴.۳ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده افزایش نگرانی در مورد رکود احتمالی است. اطلاعات اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت دنیا و همچنین تحقیقات بازار نشان می‌دهد فعالیت تولید کارخانه‌ای در سراسر آسیا، اروپا و امریکا کاهش یافته که خطر رشد ضعیف اقتصاد جهان را به همراه دارد و بر مصرف نفت تاثیر می‌گذارد. کاهش تولید کارخانه‌ای در چین هم قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بر نگرانی در مورد رشد تقاضا افزوده است. واردات و فعالیت پالایشگاهی در چین کمتر از سال گذشته میلادی گزارش شده است. واردات نفت خام آسیا در ماه جولای به پایین‌ترین رقم طی دو سال گذشته رسیده که دلیل اصلی آن ضعف تقاضا در چین و هند است.در این بین، تولید نفت اوپک در ماه جولای افزایش یافته که نتیجه افزایش عرضه عربستان است که تاثیر کاهش تولید داوطلبانه سایر اعضا در ائتلاف اوپک پلاس را از بین برده است. سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت ۲۶.۷۰ میلیون بشکه در روز نفت در ماه گذشته میلادی تولید کرده که ۱۰۰ هزار بشکه نسبت به ماه ژوئن افزایش داشته است. اوپک پلاس در اجلاس روز پنجشنبه سیاست تولید خود را بدون تغییر نگه داشت و قرار است از ماه اکتبر افزایش تولید داشته باشد. سرمایه‌گذاران از نزدیک تحولات خاورمیانه را زیرنظر دارند. حزب‌الله لبنان اعلام کرد درگیری با رژیم صهیونیستی وارد فاز جدیدی شده است. اما تحلیلگران عقیده دارند هیچ اختلالی در عرضه نفت منطقه صورت نگرفته است.
بازار از دریچه معاملات
طی معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه، شاخص کل بورس تهران ۶۱ هزار و ۷۰۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۶ هزار و ۶۶۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۱۹ هزار و ۸۸۸ واحدی در رقم ۶۳۷ هزار و ۸۵۹ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۵۹۶ واحد افت کرد به رقم ۲۰ هزار و ۷۴۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۴ هزار و ۸۷۱ واحد به سطح ۱۰۹ هزار و ۹۶۷ واحد رسید. روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای ششمین روز متوالی منفی شد و هزار و ۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد شپنا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۵۲ میلیارد تومان بود. پس از شپنا، نمادهای فولاد، خساپا، شستا و وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فزر، خگستر، وساپا، ختور و نمرینو تعلق داشت.در روزی که گذشت نمادهای فارس، فملی و فولاد نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نمرینو، سدشت و آپ از معدود نمادهای سبز بازار بودند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، شفام و معین بیشترین تراکنش را داشتند. روز شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان بود که ۱۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان رسید. در معاملات این روز نماد فملی بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۲۱ میلیارد تومان بود. پس از فملی، فزر بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شپنا و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۲۴ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خساپا و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.در معاملات شنبه، ۶ نماد صف خرید داشتند و ۴۶۴ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۷۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۵ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۱۸۰ درصدی به رقم هزار و ۳۷ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردیابی آینده طلا پس از اوج تاریخی
طلای جهانی به رکوردشکنی خود در سال جاری ادامه داد و جمعه شب در بازار آتی توانست برای دقایقی به کانال ۲۵۰۰دلاری نیز صعود کند. رکوردهای تاریخی طلا را برخی با تورم‌های سنگین و جنگ شوروی در افغانستان ۱۹۸۰ می‌شناسند، گروه دیگری با بحران بدهی‌های اروپا در سال ۲۰۱۱ و شاید حافظه کوتاه‌مدت برخی به سمت ایام کرونا و ثبت طلای ۲۰۰۰دلاری برود. بحران اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک یا رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی بخش جدایی‌ناپذیر تمام این دوران برای رکوردشکنی بوده، اما حالا در سال ۲۰۲۴ چه عواملی قیمت طلای جهانی را به اوج رسانده‌اند؟ فعال بودن دوجبهه جنگی در اوکراین و غزه ممکن است انگشت اتهام را به سوی تنش‌های ژئوپلیتیک ببرد، اما این همه ماجرا نیست و عوامل موثرتری رسیدن طلای جهانی به قله تاریخی را رقم زده‌اند. دست پنهان بانک‌های مرکزی در افزایش مداوم ذخایر طلای خود یکی از این عوامل است و در سمت دیگر، انتظار برای تغییر مسیر سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ دنیا، فلز زرد را در حالت آماده‌باش برای صعود قرار داده است. به این ترتیب، عمده بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا مجدد پیش‌بینی‌های خود از آینده اونس طلای جهانی را در جهت مثبت افزایشی کرده‌اند. «جهان‌صنعت» در ادامه مهم‌ترین محرک‌های قیمت طلا به لحاظ بنیادین را بررسی کرده که نشان می‌دهد چرا هنوز با وجود غافلگیر شدن بسیاری از نرخ‌های کنونی طلا، بسیاری نسبت به رشد قیمت‌ها امیدوارند.
ترکیب تقاضای واقعی طلای جهانی
طلای جهانی از سمت عرضه عموما تحولات چشمگیری را مانند نفت یا سایر کالاها تجربه نمی‌کند. بنابراین، عمده تحلیل درباره حال و آینده فلز زرد را باید معطوف به سمت تقاضا کرد. به‌طور تاریخی همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود نیمی از تقاضای طلا مربوط به جواهرات است که از آن به‌عنوان تقاضای مصرفی یاد می‌شود. قریب به یک‌سوم تقاضا را تقاضای سرمایه‌ای مربوط به شمش و سکه طلا تشکیل می‌دهد. حدود ۸درصد در حوزه فناوری استفاده می‌شود و ۱۲درصد تقاضای بانک‌های مرکزی جهان است.
تقاضای بانک‌های مرکزی و ماجرای دلارزدایی
این ارقام تاریخی، چهره دیگری در فضای فعلی دارند به‌طوری که تقاضای مصرفی جواهرات به کمتر از ۵۰درصد و تقاضای سرمایه به محدود ۲۲درصد کاهش یافته و در مقابل تقاضای بانک‌های مرکزی با ۲۴درصد، سهمی تقریبا دوبرابر روند تاریخی خود نشان می‌دهند.
آمارهای منتشرشده از سوی شورای جهانی طلا نشان می‌دهد، بانک‌های مرکزی در نیمه نخست ۲۰۲۴ بیش از ۴۸۰تن خالص خرید طلا داشته‌اند. این رقم بالاترین سطح خرید بانک‌های مرکزی در نیمه اول هر سال براساس داده‌های تاریخی موجود است.
برخی این روند را به دلارزدایی نسبت می‌دهند، اما نکته جالب آن است که تازه‌ترین نظرسنجی شورای جهانی طلا از بانک‌های مرکزی جهان، عامل دلارزدایی را آخرین دلیل برای خرید طلا نشان می‌دهد. در صدر این جدول، خرید طلا با هدف پوشش ریسک تورم و پوشش ریسک در شرایط بحران قرار دارند که نشان می‌دهد نگرانی از فضای کلان اقتصاد جهان به‌ویژه در حوزه تورم و البته ریسک‌های ژئوپلیتیک محرک بسیار مهمی برای خرید طلا به حساب می‌آید. به هر ترتیب، اینگونه به نظر می‌رسد سکانداران پولی جهان موتور اصلی رشد قیمت‌ها در بازار جهانی طلا شده و مسبب اصلی رکوردشکنی‌های اخیر و احتمالا تداوم خوش‌بینی به قیمت‌ها محسوب می‌شوند.
روند معکوس دو دسته تقاضای
مصرفی طلا
خریداران مصرفی طلای جهانی را می‌توان در دودسته جواهرات با سهم ۴۶درصدی و تکنولوژی با سهم ۸درصدی از کل تقاضای طلا رصد کرد.
تقاضای جواهرات به دلیل افزایش قیمت‌ها در سال جاری افت محسوسی را تجربه کرده و در نیمه‌نخست سال قریب به ۸درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. مهم‌ترین منبع این تقاضا را دوکشور چین و هند با جمعیت بسیار بالا و علاقه سنتی به خرید جواهرات تشکیل می‌دهند که سهمی بیش از ۵۶درصد از کل تقاضا در سال جاری داشته‌اند. در نیمه نخست ۲۰۲۴ چین و هند به ترتیب که ۲۸۸تن و ۲۰۲تن تقاضای جواهرات داشتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد و ۸درصد کاهش نشان می‌دهند.
دیگر تقاضای مصرفی اما آنچه در حوزه تکنولوژی استفاده می‌شود قرار دارد که به لطف توسعه هوش مصنوعی با رشد معناداری همراه شده است. مجموع تقاضای تکنولوژی به بیش از ۱۶۰تن در نیمه اول ۲۰۲۴ رسیده که رشد ۱۱درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
مجموع این دو متغیر به نظر می‌رسد از ناحیه تقاضای مصرفی محرکی برای قیمت طلا نتوان جویا شد، زیرا در قیمت‌های بالا و دائما صعودی، مصرف‌کنندگان کمی عقب‌نشینی می‌کنند و رشد تقاضای تکنولوژی نیز در حدی نیست که بتواند این کاهش را جبران کند.
تقابل سرمایه‌گذاران شرقی و غربی
در بازار طلا
هرچند در کشورهای شرقی تقاضای شمش و سکه طلا همچنان بالاست، اما افت تقاضای کشورهای غربی سبب شده از نگاه سرمایه‌ای شاهد افت تقاضا برای فلز زرد باشیم. به‌طوری که در نیمه نخست امسال مجموعا حدود ۴۵۴تن تقاضای سرمایه‌ای خالص وجود داشته که افت معنادار ۱۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
نکته‌ای به شدت جلب توجه می‌کند دوکشور پرتقاضای طلا، یعنی چین و هند هستند. برخلاف تقاضای مصرفی که در هر دوکشور کاهشی بود، تقاضای سرمایه‌ای رشدهای معناداری را نشان می‌دهد. به‌طوری که چینی‌ها و هندی‌ها در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶۴درصد و ۳۶درصد افزایش تقاضای سرمایه‌ای طلا را ثبت کرده‌اند. گویا در ایام رکوردشکنی قیمت‌ها، مردم بیشتر از نگاه سرمایه‌گذاری تا نگاه مصرفی و زیورآلات به طلا نگاه می‌کنند. رویکردی که در کشورهای غربی پس از فروکش تب تورم، جنگ اوکراین و کرونا تا حدودی متعادل شده است. به نظر می‌رسد غربی‌ها حالا برای بردن سرمایه‌شان به پناهگاه انگیزه کمتری دارند. تقاضای سرمایه‌ای از دوجهت می‌تواند مجدد تحریک شوند که در ادامه به بررسی جداگانه آنها می‌پردازیم.
هزینه فرصت خرید طلا و ماجرای
نرخ‌های بهره
اولین عامل اثرگذار بر تقاضای سرمایه‌ای طلا، نرخ بهره دلار است که از آن به عنوان هزینه فرصت نگهداری طلا یاد می‌شود. از نگاه سرمایه‌گذاری، نگه‌داشتن طلا سودی به دارنده نمی‌دهد و در نتیجه وقتی نرخ بهره برای سپرده‌گذاران افزایش می‌یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش می‌یابد. به بیان ساده، افراد به جای آنکه سرمایه‌شان را به طلا تبدیل کنند، ترجیح می‌دهند از سود آسانی که سپرده‌گذاری عایدشان می‌کند لذت ببرند.
سال‌های گذشته که تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا و به‌ویژه آمریکا افزایشی شده بود، نرخ‌های بهره روند صعودی به خود گرفتند، اما از ابتدای سال ۲۰۲۴ همه چشم‌انتظار کاهش نرخ بهره بودند، مسیری که به جز آمریکا در سایر اقتصادهای غربی مثل اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا آغاز شده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد آغاز کاهش نرخ بهره در آمریکا با رشد قیمت اونس طلا همزمانی دارد؛ بنابراین، بسیاری این انتظار را بخش مهمی از رکوردشکنی‌های طلا در سال جاری عنوان می‌کنند. داده‌های تورم و اشتغال آمریکا که مهم‌ترین معیارهای فدرال‌رزرو برای آغاز کاهش نرخ بهره است، از ابتدای سال تلاطمات زیادی را تجربه کرد. همین یک ماه پیش بود که بازارها به سختی از دومرتبه کاهش نرخ بهره صحبت می‌کردند، اما داده‌های ضعیف اشتغال در پایان هفته بسیاری را نسبت به تسریع روند انبساط پولی خوش‌بین کرده است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود فعالان بازار حالا انتظار دارند در هر سه نشست تا پایان سال ۲۰۲۴ نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو کاهش یابد. این موضوع می‌تواند از نگاه هزینه فرصتی منجربه تقویت تقاضای طلا شود.
روند کاهشی نرخ بهره فدرال‌رزرو به معنای کاهش ارزش دلار یا همان افت شاخص دلار آمریکا در اقتصاد جهانی است. از آنجایی که طلا مانند بسیاری از کامودیتی‌ها با دلار ارزش‌گذاری می‌شود، افت ارزش دلار به معنای تقویت قیمت طلاست. پس از این جهت نیز روند انبساطی سیاست پولی آمریکا به نفع فلز زرد خواهد بود.
تنش‌های ژئوپلیتیک در قیمت طلا پیش‌خور شده‌اند؟
مستقل از عوامل اقتصادی، ریسک‌های سیاسی یا به اصطلاح ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش تقاضای طلاست. شورای جهانی طلا در یک پژوهش نشان داد هر ۱۰۰واحد افزایش در شاخص ریسک ژئوپلیتیک (GPR) به میزان ۵/۲درصد به رشد قیمت طلا کمک می‌کند. نمودار شاخص ریسک ژئوپلیتیک نشان می‌دهد نسبت به اوج تنش‌ها در سال‌های اخیر، یعنی آغاز جنگ اوکراین و حمله حماس به اسرائیل و شروع جنگ غزه، ریسک‌ها کاهش یافته است، اما هنوز این ریسک‌ها در محدوده بالایی قرار دارد و به عنوان یک محرک اصلی تقویت‌کننده تقاضا شناخته می‌شود. بسیاری معتقدند بازارها هنوز ریسک‌های ژئوپلیتیک موجود را در قیمت‌ها لحاظ نکرده‌اند و اگر سناریوهای خاص مربوط به جنگ‌های گسترده رخ دهد، قیمت ۳۰۰۰دلاری برای هر اونس طلا اولین اهداف در مسیر صعودی خواهند بود.
رابطه انتخابات آمریکا با قیمت طلا تغییر می‌کند؟
فارغ از جنگ‌های یادشده، یک ریسک مهم غیراقتصادی انتخابات آمریکاست؛ جایی که آمدن ترامپ می‌تواند بر بازار طلا نیز اثرگذار باشد. هرچند روند تاریخی ارتباط خاصی بین طلا و اینکه چه حزبی در آمریکا بر سر کار است نشان نمی‌دهد، اما از نظر افزایش یا کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌توان بازار جهانی فلز زرد را بررسی کرد. طبق گزارش شورای جهانی طلا، انتخابات آمریکا به طور تاریخی اثر مستقیمی بر افزایش یا کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک ندارد، گرچه می‌تواند به صورت غیرمستقیم اثرگذار باشد. تازه‌ترین تحلیل بانک سرمایه‌گذاری بلک‌راک از ریسک‌های ژئوپلیتیک، انتخابات آمریکا را حتی بین ۱۰ریسک اول سال ۲۰۲۴ به حساب نیاورده است. با این حال، سیاست‌های دوقطبی‌ساز دونالد ترامپ مشابه رویکردش نسبت به ناتو، تغییرات اقلیمی و تقابل تجاری سخت با چین می‌تواند اثر انتخابات امسال بر طلا را نسبت به گذشته متفاوت کند. به هر ترتیب، آنچه واضح است بالا بودن تنش‌های ژئوپلیتیک و عدم کاهش معنادار آن در کوتاه‌مدت است. بنابراین، طلا همچنان از این جهت حمایت می‌شود و انتخابات آمریکا نیز اگر به سمت سیاست‌های تنش‌زا پیش برود می‌تواند این روند را تشدید و انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید طلا را تقویت کند.
شکست پیش‌بینی‌ها و آپدیت جدید بانک‌های سرمایه‌گذاری
آغاز سال ۲۰۲۴ بسیاری انتظار افزایش قیمت طلای جهانی را داشتند، اما ارقام فعلی نشان می‌دهد قیمت‌ها از سقف‌های انتظاری نیز فراتر رفته است. انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در نظرسنجی ابتدای سال خود نشان می‌داد سقف انتظاری مجموعه تحلیلگران ارشد بازار طلا قیمت ۲۴۰۰دلاری است که حال از این رقم فراتر رفته‌ایم. به نظر می‌رسد خوش‌بینی‌ها به بازار طلا بیش از گذشته افزایش یافته است. بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان، متوسط قیمت طلا در فصل پایانی ۲۰۲۴ را ۲۵۰۰دلار و برای سال ۲۰۲۵ را متوسط ۲۶۰۰دلار پیش‌بینی کرده است. مورگان استنلی، دیگر بانک سرمایه‌گذاری نیز پیش‌بینی کرده طلای جهانی در فصل پایانی سال میلادی به بیش از ۲۶۰۰دلار می‌رسد. در سوی دیگر، گلدمن ساکس، دیگر بانک سرمایه‌گذاری در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده قیمت طلا برای سال ۲۰۲۵ به ۲۷۰۰دلار به ازای هر اونس خواهد رسید.
این خوش‌بینی‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که ابتدای سال نرخ‌های کنونی نیز بالا به نظر می‌رسید. بنابراین، باید دید فضای رکوردشکنی فعلی چه مقدار پیش‌بینی‌ها را متاثر کرده و چقدر عوامل بنیادی حمایت‌کننده از طلا ظرفیت افزایش را دارند. به هر ترتیب، طلا از ابتدای سال جاری توانسته یکی از پربازده‌ترین دارایی‌ها در بازارهای جهانی باشد و همچنان نیز برخلاف بازارهای سهام جهانی با موج خوش‌بینی همراه است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زمان نامناسب برای جراحی سفره‌های مردم
صدیقه بهزادپور: حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم، با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است.
گروهی بر این باور هستند که استفاده ارز ترجیحی این سیستم امکان مبادله ارزهای خارجی را با نرخ ثابت و با تخفیف قابل توجه برای برخی کالاها و خدمات فراهم می‌کند و با ادامه تحریم‌ها و احتمال افزایش قیمت‌ها، حذف این سیستم می‌تواند تبعات قابل توجهی برای اقتصاد ایران داشته باشد که اصلی‌ترین آن تهدید معیشت و کوچک کردن سفره مردم در شرایط دشوار حال حاضر است. اما در مقابل برخی نیز بر این باور هستند که ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت و چالش‌های مختلفی در کشور می‌شود که در نهایت مصرف کننده‌ها یا تولیدکنندگانی که مستحق دریافت آن هستند از آن منتفع نمی‌شوند.
پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی برای تولید و مصرف
مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: حذف سیستم ارز ترجیحی در شرایط کنونی منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌شود، زیرا نرخ ارز ثابت دیگر وجود نخواهد داشت و این امر می‌تواند منجر به افزایش تورم و گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اساسی شود. از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است که حذف ارز ترجیحی به ویژه برای برخی از کالاهایی که هم اکنون مشمول این امر قرار گرفته‌اند، با توجه به کاهش ارزش ریال و نزول قدرت خرید مردم، تامین معیشت برای اکثریت مردم را با دشواری مواجه می‌سازد و باعث ایجاد نارضایتی می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی همچنین بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلاتی برای تامین مواد اولیه مواجه می‌کند و باعث اختلال در مسیر تولید می‌شود، چراکه نرخ ارز ثابت وجود ندارد و در نتیجه ادامه فعالیت تولیدکنندگان امکان پذیر نخواهد بود و کارفرمایان با تعدیل کمیت یا کیفیت تولید ناچار به تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری و معضلاتی در حوزه تولید خواهد شد.
تهدید سرمایه‌گذاری با حذف نابهنگام
طباطبایی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی و ابهام در مسیر آینده تولید و کاهش شفافیت در مسیر تولید در حوزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری برای رونق تولید نخواهند داشت، چراکه عدم سیاستگذاری با ثبات در این حوزه وجود ندارد و اطمینان و ثباتی را برای خود در بازار ایران پیش بینی نمی‌کنند که قطعاً پیامدهای مطلوبی برای اقتصاد در حوزه خرد و کلان نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر ایجاد مشکلات جدید برای تولید کالاهای مورد نیاز داخلی، روند صادرات نیز با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو می‌شود. به این ترتیب با حذف منابع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، در حالی که در تامین درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم مشکل داریم، باعث کاهش تنوع اقتصاد کشور وکاهش توانایی و مقاومت در برابر شوک‌های خارجی شود، چراکه تحریم‌های ادامه دار دسترسی ایران به ارز خارجی را محدود کرده و واردات کالا و خدمات را برای کشور دشوار کرده است. حذف نظام ارز ترجیحی می‌تواند این مشکل را تشدید کند و به کاهش توانایی کشور در واردات کالا و خدمات منجر شود.
افزایش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی
این کارشناس اضافه کرد: حذف نظام ارز ترجیحی می‌تواند ایران را در برابر شوک‌های خارجی، مانند تغییرات قیمت‌های جهانی کالاها یا نوسانات نرخ ارز، آسیب‌پذیرتر کند. این امر می‌تواند منجر به کاهش ثبات اقتصادی کشور و کاهش توانایی آن در مقاومت در برابر شوک‌های خارجی شود. حذف نظام ارز ترجیحی در ایران می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط ادامه تحریم‌ها و احتمال افزایش قیمت داشته باشد. این سیستم در حالی که مزایایی از جمله کاهش هزینه واردات را به همراه داشته است، چالش‌هایی از جمله کاهش ارزش ریال ایران و افزایش وابستگی کشور به صادرات نفت را نیز به همراه داشته است. دولت ایران باید پیامدهای بالقوه حذف نظام ارز ترجیحی را به دقت بررسی کند و برنامه‌ای برای کاهش اثرات منفی بر اقتصاد تدوین کند.
ناتوانی دولت برای پرکردن خلأ حمایت‌های اقتصادی ناشی از حذف ارزی
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: حذف ارز ترجیحی عملاً امکانپذیر نیست، چراکه دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و شوک‌های اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنده هم مانند بسیاری از کارشناسان معتقدم که ارز ترجیحی نباشد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که حذف این ارز عملاً امکانپذیر نیست. چون دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و شوک‌های اقتصادی را نیز به دنبال دارد. شرایط فعلی اقتصاد ایران با هیچ دورانی در این زمینه قابل مقایسه نیست و فقط سیاست‌گذار را دچار اشتباه می‌کند. ما امروز با تحریم‌هایی مواجه هستیم که هفت سال طول کشیده است. طرح جراحی اقتصادی با توصیه یکسری افرادِ اقتصادخوانده اما اقتصاد نفهمیده در سه نوبت تجویز شده و در هر سه نوبت یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و احمدی نژاد و شهید رئیسی شکست خورد. ارز تک نرخی در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و این مهم منوط به رونق اقتصادی و عدم تحریم و برقراری روابط مالی با دنیا است. اگر این شرایط ایجاد شود نظام تک نرخی خود به خود ایجاد می‌شود اینکه می‌گویند باید ارز را تک نرخی کنیم امکانپذیر نیست. دولت زمانی می‌تواند ارز را تک نرخی کند که ارز نفتی و غیرنفتی به اندازه کافی وارد کشور شود و بانک مرکزی هم بتواند سیاستگذاری کند. ساختار ناکارآمد دولتی و به طور کلی ساختار نارکارآمد حاکمیتی باعث می‌شود این موضوع در هر دولتی تحقق پیدا نکند و در نهایت هم لطمه آن به توده‌ی مردم وارد شود. دولت کمبود بودجه دارد اما راهکار آن هم حذف ارز ترجیحی نیست؛ در حال حاضر کاهش درآمد ارزی نفتی منجر به خلأ در درآمد دولت شده و لذا دولت به جای پیدا کردن جایگزین برای خلأ درآمدی خود باید هزینه‌های اضافی و ردیف‌های زائد بودجه را حذف کند.
زمان مناسب برای حذف ارز ترجیحی
وی در خصوص افزایش قیمت کالاها گفت: قیمت کالاهای اساسی گران شده است ولی نه به دلیل اینکه ارز ترجیحی تومانی الزاما به آنها نرسیده است بلکه چون در داخل کشور تورم بوده، اتفاق افتاد. وقتی بیشتر از ۴۰ درصد تورم داریم تولید کالاهای اساسی هم مشمول گرانی می‌شوند چون بالاخره نیروی کار و حمل و نقل و خدمات آب و برق و... هم گران شده است. افقه در پاسخ به این پرسش، جایگزین حذف ارز ترجیحی در این شرایط کدام است اظهار کرد: ظاهرا عنوان کردند، برای اینکه لطمه‌ای به دهک‌های پایین وارد نشود کارت اعتباری می‌دهیم یعنی از پولی که حاصل این ما به تفاوت ارزی که گیر دولت می‌آید، آن را می‌خواهند برگردانند. در دوره احمدی‌نژاد هم قرار شد یارانه‌ای که می‌دهند از پول افزایش قیمت‌ها باشد، دولت معمولا در قسمت اول که افزایش قیمت‌هاست موفق ولی در قسمت دوم ناموفق به حساب می‌آید و تنها چیزی که این وسط می‌ماند گرانی آن برای مردم است. این تحلیلگر افزود: به نظرمن، با حذف ارز ترجیحی بیشتر داریم صورت مسأله را پاک می‌کنیم. افرادی که از این رانت استفاده نابجا کردند باید برخورد شود اگر برخورد نمی‌شود یعنی رانت سیاسی و اقتصادی خیلی قوی دارند که تا به امروز هیچ دستگاهی نتوانست با آنها برخورد کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 دولت در مسیر رشد اقتصادی
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین دوره مدرسه اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تورم در مسیر کاهشی بسیار خوبی است و موتورهای خلق تورم از بی‌انضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی در وضعیت کنترلی قرار دارد. وی افزود: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل بر ارز و نظارت بر بانک‌ها برای بانک مرکزی فراهم کرده است که نیاز به برخی مصوبه‌های موردی و موقت ندارد و این امر در راستای نظارت بانکی بر بانک‌های ناتراز است. وزیر اقتصاد ادامه داد: با ایجاد شرایط موجود، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماه‌های آینده داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد.
خاندوزی بابیان اینکه بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ عبور کرده و خارج‌شده‌اند، گفت: زمینه‌ها، قراردادها و توافق‌های خوبی برای ادامه مسیر صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد: اتفاقی که سال گذشته منجر به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد شد برای سال جاری نیز ادامه یابد؛ چراکه در همین راستا طرح‌هایی برای انرژی با بخش خارجی و سیاستگذاری در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی صورت گرفته است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برنامه‌ای در اردیبهشت‌ماه به تصویب هیئت دولت رسید که همزمان با جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد که امیدواریم توسط دولت آینده ادامه پیدا کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را در دولت چهاردهم می‌بینیم. خاندوزی بابیان اینکه نیمه دوم دهه ۹۰، دهه تورمی کم‌سابقه‌ای بود، گفت: این امر منجر به کاهش انگیزه‌های تولید در کشور شده بود؛ اکنون سیاست‌های خارجی با کشورهای آسیایی شریک ایران در کنار تحرک ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ محقق شده است. وی بیان کرد: کمک به بهبود کسب‌وکار با درگاه ملی مجوزها، افزایش اشتغال و سایر برنامه‌ها منجر شده تا چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را در ادامه برنامه هفتم داشته باشیم. مطابق اظهارات وی چشم‌انداز رشد اقتصادی در دولت چهاردهم مثبت انتظار می‌رود و بسترهای لازم برای این روند فراهم‌شده است. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین باورند که رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی اتفاقی مبارک و قابل‌توجه است چراکه مسیری پرفرازونشیب را از مبدأ رشد اقتصادی منفی طی کرده است. باور فعالان حوزه اقتصادی این است که به‌منظور حفظ این روند و دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌بایست نظارت بر بانک‌های ناتراز و کاهش نرخ تورم را همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها در دستورکار قرارداد و مسیر تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را رقم زد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا توکل، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقروکلیایی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا توکل، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد:
لزوم مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی
غلامرضا توکل، نماینده مردم کوار، سروستان، خرامه و نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح اهمیت تداوم مسیر رشد اقتصادی با تأکید بر لزوم کاهش نرخ تورم به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: پاشنه آشیل کشور، اقتصاد است و این حوزه بااهمیت بسیار بالا دارای ۴ محور مشخص و اساسی می‌باشد. محور نخست اقتصاد، تولید است و سایر محورها نیز به ترتیب توزیع، مصرف و هدفمندی می‌باشد. در این مسیر یکایک محورها اهمیت دارند و در ارتباط با یکدیگر می‌باشند. به طورمثال تولید، توزیع و مصرف می‌بایست با هدفمندی انجام شود یا برای شکل‌گیری توزیع، می‌بایست تولید انبوه دردستورکار قرار گیرد. در این مسیر، مصرف باید بهینه باشد و در ارتباط با سایر مؤلفه‌ها پیش برود. محورهای اساسی اقتصاد پیشران رشد اقتصادی هستند و می‌بایست به قوت موردتوجه قرار گیرند.
وی بابیان اینکه توزیع باید عادلانه باشد، بیان کرد: از مهم‌ترین محورهای رشد اقتصادی، هدفمندی است و در این راستا می‌بایست مدیران با هدفمندی سیاست‌ها را اجرایی کنند به‌کارگیری و تقویت شبکه تولید، توزیع، مصرف و هدفمندی می‌تواند توسعه اقتصادی را رقم بزند و کشور را به رشد اقتصادی ۸ درصدی برساند.
نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس دوازدهم با اشاره به تعامل قوا و لزوم هم‌افزایی هرچه‌تمام‌تر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور همچنین خاطرنشان کرد: در مسیر رشد اقتصادی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌بایست همراه باشند و مسیر هم‌افزایی را پیش‌روی خود قرار دهند. تعامل قوا و همراهی دستگاه‌های کشور می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را تداوم ببخشد و کشور را به رشد اقتصادی ۸ درصدی برساند. نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی تصریح کرد: اگر امروز رشد اقتصادی کشور از حالت منفی به بیش از ۴ درصد رسیده است، به سبب به‌کارگیری سیاست‌های درست و اجرایی دقیق آن‌هاست. استمرار مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند توسعه رشد اقتصادی را رقم بزند. در این مسیر حضور مدیر اقتصادی و تشکیل یک تیم اقتصادی قوی اهمیت بسیاری دارد و نباید نسبت به آن غفلت ورزید.
او با اشاره به لزوم کاهش ناترازی بانک‌ها و استمرار نظارت بر بانک‌های ناتراز متذکر شد: نظارت امری حائزاهمیت است و می‌تواند مشکلات بسیاری را مرتفع سازد. چنانچه نظارت دقیق باشد، ناترازی‌های موجود کاهش و تورم نیز مسیر نزولی پیدا خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی و رونق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی یادآور شد: در مسیر رشد اقتصادی، حضور بخش خصوصی اهمیت فراوانی دارد چراکه در شرایط حال حاضر اعتبارات چندان چشم‌گیر نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشیم. حضور بخش خصوصی در میدان اقتصادی می‌تواند ناترازی‌های موجود را از بین ببرد و رشد اقتصادی موردنظر را عملیاتی سازد.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
منابع بانکی از بنگاه‌داری خارج شود و به مسیر تولید و اشتغال هدایت گردد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقروکلیایی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ دولت چهاردهم بیان داشتند که مسئله امروز ما، موضوع اقتصاد است. تأکید ایشان بر موضوع اقتصادی نشان از آن دارد که دولت چهاردهم باید بر موضوعات اقتصادی و معیشتی متمرکز شود و سیاست‌های رشد اقتصادی را استمرار ببخشد. نخستین اقدام موردنیاز برای توسعه اقتصاد، هدایت نقدینگی‌‌های جامعه به سمت تولید و اشتغال است. به‌موجب این سیاست، نقدینگی کنترل خواهد شد، مسیر تولید تقویت می‌گردد و اشتغال‌زایی نیزشکل خواهد گرفت. وی افزود: مادامی‌که اشتغال‌زایی شکل گیرد و تولید تقویت گردد، مردم نفع خواهند برد و اثرات بهبود سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی را در معیشت خود احساس خواهند کرد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احیای واحدهای راکد تولیدی گامی کمک‌کننده در مسیر رشد اقتصادی است چراکه سرمایه‌های فراوان دولت و مردم در آن نهادینه‌شده است. بنابراین دولت چهاردهم باید استمرار این سیاست را به قوت مدنظر قرار دهد. نماینده سنقروکلیایی در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: احیای واحدهای نیمه فعال تولیدی موجب بازگشت سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصادی خواهد شد. توأمان با این روند، جهت‌دهی به منابع بانکی نیز اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا منابع بانکی از بنگاه‌داری خارج شود و به مسیر تولید و اشتغال هدایت گردد. او متذکر شد: بنگاه‌داری بانک‌ها موجب آسیب اقتصادی شده است. در این مسیر باید به حوزه مسکن که یک پیشران بزرگ اقتصادی است، توجه داشت و مانع از بروز مشکلات در این حوزه شد. امروز مسکن به یکی از چالش‌های اساسی جوانان تبدیل‌شده و در این راستا باید تلاش کرد تا این دغدغه مهم و اساسی رفع شود. مسکن، پیشران اشتغال‌زایی است و با اهتمام به این حوزه، شغل بسیاری از متقاضیان کار، تأمین خواهد شد. بنابراین از اولویت‌های مهم اقتصادی دولت چهاردهم که می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را رقم بزند، حوزه مسکن می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: صادرات، مؤلفه‌ای اساسی است و زمینه رشد اقتصادی ۸ درصدی را فراهم خواهد کرد. در فرآیند صادرات می‌بایست تسهیل‌گری صورت گیرد تا تمام واحدهای تولیدی داخل کشور بتوانند در بازارهای جهانی فعالیت کنند و محصولات خود را در فضای بین‌المللی عرضه بدارند. توجه به معادن نیز در مسیر کمک شایانی خواهد داشت؛ معادن می‌توانند جایگزین نفت در کشور شوند و کاهش اتکاء به نفت را عملیاتی سازند. متأسفانه در شرایط کنونی به میزان موردنیاز و شایسته از ظرفیت معادن بهره کسب نمی‌کنیم. در این راستا ضرورت دارد تا افزایش بهره‌گیری از معادن نیز موردتوجه قرارگیرد. مقام معظم رهبری بارها به ظرفیت معادن تأکید و توجه داشته‌اند. بنابراین باید با تمام توان نسبت به افزایش بهره‌وری در این حوزه بکوشیم و تکمیل زنجیره و افزایش توان صادراتی را موردتوجه قرار دهیم.
🔻روزنامه سازندگی
📍 همکاری دو مسعود
حضور “نیلی” در تیم اقتصادی “پزشکیان” چه اثراتی بر بازآفرینی امید در جامعه و موفقیت دولت در رفع تنگناهای معیشتی مردم خواهد داشت؟
مسعود نیلی با بیش از چهار دهه تمرکز در مسائل اقتصاد ایران و نگارش موفق‌ترین برنامه توسعه پس از انقلاب در اوج بهره‌وری قرار دارد و اگر در دولت چهاردهم حضور داشته باشد، بدون شک می‌تواند منشأ اثر باشد. تا امروز نام مسعود نیلی به عنوان بهترین گزینه برای برخی پست‌های مهم تصمیم‌گیری از جمله سازمان برنامه‌و‌بودجه مطرح شده اما هنوز به صورت جدی مذاکره‌ای صورت نگرفته است. مسعود نیلی در کوران برگزاری انتخابات دو بار با مسعود پزشکیان دیدار کرده است. دیدار اول در حضور جمعی از اعضای ستاد پزشکیان بوده اما در دیدار دوم فرد دیگری حضور نداشته است. مسعود نیلی، پزشکیان را سیاستمداری صادق می‌داند و دولت او را فرصتی مغتنم برای بازآفرینی امیدهای از دست رفته می‌شمارد. او اعلام آمادگی کرده که نتایج مطالعاتش را در اختیار دولت چهاردهم قرار دهد و باید امیدوار باشیم این اعلام آمادگی منجر به همکاری رسمی مسعود با مسعود شود.
این گزارش تلاش می‌کند با برشمردن برخی ویژگی‌های مسعود نیلی به این پرسش پاسخ دهد که اگر سکان اقتصادی دولت به او سپرده شود، چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد؟
اهمیت اقتصاددان
مسعود نیلی این روزها تمرکز اصلی‌اش را بر اصلاح نظام حکمرانی گذاشته است. تلاشی که با وجود ۴ دهه تلاش مستمر به دلیل غلبه نگاه‌های آرزواندیشانه، ایدئولوژیک، امنیتی، شعارزده، سیاست‌زده، منفعت‌اندیشانه و توطئه‌پردازانه بر سپهر حکمرانی ناکام مانده است. نیلی در دولت اصلاحات مدت زمانی کوتاه، فرصت سیاستگذاری پیدا کرد که نتیجه‌اش تدوین برنامه سوم توسعه بود. در آن مقطع برنامه سوم توسعه با سبک و سیاق متفاوت نسبت به برنامه‌های قبل تدوین شد و به تصویب رسید. این برنامه بهترین برنامه توسعه پس از انقلاب با درخشان‌ترین نتایج است که با تلاش مستقیم او تهیه و تدوین شد. به دنبال اجرای این برنامه، تورم تک‌رقمی شد و اقتصاد به میزان قابل توجهی رشد کرد. با این حال مسعود نیلی به دلیل برخی اختلاف نظرها در اجرای برنامه سوم توسعه از سازمان برنامه جدا شد اما پس از آن با همکاری علینقی مشایخی، دانشکده مدیریت و اقتصاد را در دانشگاه شریف راه‌اندازی کرد. نیلی همزمان با تدریس یا فعالیت‌های اجرایی چند پژوهش مهم انجام داده که برخی از آنها جزو اسناد ماندگار سیاستگذاری کشور هستند؛ طراحی استراتژی توسعه صنعتی یکی از برجسته‌ترین این اثرات است که هنوز در ایران مشابه آن تولید نشده است. با روی کار آمدن دولت روحانی، نیلی با عرضه تحلیل خود از چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد. برای ایجاد هماهنگی و همگرایی اقتصادی، تلاش‌های زیادی کرد اما قدرت تصمیم‌گیری در بخش‌هایی از دولت بود که حاضر به همکاری با وی نبودند؛ همکاری با دولت را متوقف کرد و به دانشگاه برگشت. مسعود نیلی که در چهار دولت تلاش‌های زیادی کرده بود تا دیدگاهی که درست می‌پنداشت را اجرایی کند در زمینه تغییر نگاه دولتمردان ناکام ماند و مصمم شد همه وقت و انرژی خود را صرف تربیت دانشجویانی کند که آنها را آینده‌ساز ایران می‌داند؛ از این‌رو با اینکه در سال ۱۴۰۲ بازنشسته شد اما دست از تحقیق و پژوهش نکشید. او در حال حاضر یک پژوهش مبسوط درباره ناکامی ایران در توسعه صنعتی تهیه کرده است که همین روزها از آن رونمایی خواهد کرد.
مسعود نیلی معتقد است از میان هزاران مساله موجود در کشور، سه دسته مساله اهمیت بیشتری دارد. به عقیده او مجموعۀ هولناکِ ناترازی‌های مالی و زیست محیطی، وضعیت خطیر روابط خارجی و شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی، مهم‌ترین مسائل حال حاضر کشور هستند. از نظر مسعود نیلی، چالش ناترازی‌ها از آنجا که به طور اجتناب‌ناپذیر به نظام حکمرانی تحمیل خواهد شد به عنوان حیاتی‌ترین ابرچالش شناخته می‌شود.
با این حال او معتقد است هر چند مهم‌ترین مشکل کشور، ناترازی‌هاست اما به رغم هزینه‌های سنگین آن، فوری‌ترین نیست. به عقیده او حل و فصل این مشکل بزرگ در گرو تقلیل قابل توجه التهاب‌های اجتماعی از طریق اصلاحات رویکردی و انجام اصلاحات راهبردی جدی در روابط خارجی است. به عقیده او تقلیل التهاب‌های اجتماعی با سرعت مناسبی قابل انجام است و اصلاح روابط خارجی قاعدتاً زمان‌بر بوده و شاید به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد. اما اعلام رسمی رویکرد جدید و متفاوت به روابط خارجی و بیان عزم و اراده نظام سیاسی برای تحقق آن، می‌تواند از طریق اصلاح انتظارات به کمک بیاید. در فاصله زمانی که این دو دسته اقدام به نتیجه اولیه می‌رسد، انجام برخی اصلاحات سیاستی و نه راهبردی اقتصادی در جهت کاهش شدت افزایش ناترازی‌ها امکانپذیر خواهد بود.
مسعود نیلی بر این باور است که بدون اصلاحات راهبردی در روابط خارجی و بدون برخورداری از یک سرمایه سیاسی بزرگ و مطمئن داخلی برای نظام حکمرانی، بهبود پایدار وضعیت اقتصادی کشور از مسیر اصلاحات اقتصادی، ناممکن و نامطلوب خواهد بود. او معتقد است در وضعیت موجودِ روابط خارجی و داخلی، انجام اصلاحات اقتصادی، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد. از نظر او فشارهای خارجی، هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد که اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود، صورت‌حساب آن را از جیب مردم، آن هم قشر فقیر و متوسط، پرداخت کند. به عقیده مسعود نیلی نمی‌توانیم با حفظ شرایط ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، سراغ حل مساله تحریم برویم چون در شرایط ضعفِ اقتصادی و ضعف سرمایه سیاسی نباید به سراغ مذاکرات رفت چراکه نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیازات زیادی به طرف مقابل می‌شود.
به عقیده مسعود نیلی با حفظ شرایط تحریم و حفظ شکاف‌های اجتماعی هم نمی‌توانیم سراغ اصلاحات اقتصادی برویم چون به لحاظ سیاسی و اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
سوال این است که از کجا باید شروع کرد؟
به عقیده دکتر نیلی اگر نظام حکمرانی با اصلاح رویکرد به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کند، می‌تواند با هزینه کم، زمینه اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به وجود آورد. از نظر مسعود نیلی از هر راهی که به تحلیل شرایط موجود بپردازیم به اولویت مطلق ترمیم شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی قبل از هر نوع اصلاح اقتصادی و هر نوع اصلاح در روابط خارجی خواهیم رسید. نیلی برخی دولت‌ها را دولت آتش‌نشان می‌نامد که کارشان برخورد انفعالی با حوادث است. به عقیده او دولت آقای پزشکیان بر اساس ذات تشکیل خود، دولت آتشفشان نیست. دولت آتش‌نشان هم نباید باشد. دولت رونق و توسعه هم سازگار با شرایط و ابرچالش‌های موجود نیست. پس سوال این است که او دولت پزشکیان را چگونه دولتی می‌داند؟ نیلی معتقد است شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. همه باید این آخرین شانس را دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است.
چرا به توصیه‌های نیلی توجه نمی‌شود؟
در جامعه ایران، توجه عموم مردم، تاریخ‌نگاران و رسانه‌ها به سیاستمداران و اهالی قدرت و فعالان عرصه سیاست است. همه انتظار دارند، بهبود سریع و شدید از سوی سیاستمداران رخ دهد؛ اما کمتر کسی به این امر توجه دارد که بهبودها اول، تدریجی رخ می‌دهد و دوم، این بهبودها محصول تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پژوهی‌هایی است که به وسیله اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها انجام می‌شود و نهایتاً از سوی بروکرات‌ها به اجرا درمی‌آید. در واقع همان‌گونه که می‌گویند پشت سر هر مرد موفقی، زنی کاردان قرار دارد، به همان قیاس پشت سر هر سیاستمدار موفقی، انبوهی از فن‌سالاران و دیوان‌سالاران کارآمد و زحمت‌کش حضور دارند؛ اما به هر صورت تلاش‌های پشت پرده این لشکر از عوامل فکری و اجرایی در بدنه حاکمیت دیده نمی‌شود و هر موفقیتی بروز می‌کند همه به پای سیاستمداران نوشته می‌شود.
از سوی دیگر عرصه سیاست (polity) در ایران از ابتدای قرن تاکنون بر اساس تقابل میان نیروهای سیاسی و فکری جامعه از یک‌سو و صاحبان قدرت در سوی دیگر تعریف شده است. همواره تصویر سیاه و سفیدی از این دو سو تعریف شده است. اهل قلم و بیان معمولاً صاحبان قدرت را خائن، ناکارا، فاسد و بدخواه برای ملت معرفی کرده‌اند و وظیفه نیروهای سیاسی را تلاش برای براندازی و وظیفه نیروهای فکری جامعه را تلاش برای نقد حکومت تعریف کرده‌اند. از دید حاکمان نیز نیروهای سیاسی و فکری در توهماتی غیراجرایی و غیرواقع‌بینانه قرار دارند که اگر زمام کشور را به دست گیرند، ایران را به باد می‌دهند.
سیاستمداران با اتکا به پول نفت و با نگاه‌های کوتاه‌مدت در تصور همه‌چیز پنداری خود گرفتار بودند و هستند و قدر خیرخواهی‌های نخبگان نظام کارشناسی را نمی‌دانند. این افراد کسانی هستند که اگر کسب‌وکار شخصی خود را دنبال کنند به مراتب موفق هستند اما عمر و جوانی خود را به امید بهبود زندگی توده مردم و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها در نظام حکمرانی صرف کرده‌اند. حاکمان ما قدردان این خیرخواهی‌ها نبودند اما اگر فقط این بودT ناراحتی ما کم بود. در مسیر چنین اصلاح گری‌هایی، ملامت‌های دیگری از سوی سیاست‌بازان، روشنفکران و هم‌صنف‌های اقتصادی نثار آنها شد. بخشی از براندازان افرادی مثل مسعود نیلی را به دلیل همکاری با حاکمیت متهم به مزدوری می‌کنند و آماج تیرهای کینه خود قرار می‌دهند. بسیاری از روشنفکران و جامعه‌شناسان برچسب‌های نئولیبرال به چنین افرادی می‌زنند و آنها را آلت دست استعمار جهانی یا سرمایه‌داری داخلی می‌دانند. چند دهه پیش دانش اقتصاد در ایران پاسخگوی مسائل کشور نبود. اما امروز اقتصاددانان ایرانی با دانش روز آشنایی دارند. شماری از آنها از بهترین دانشگاه‌های جهان فارغ‌التحصیل شده‌اند و شماری دیگر در بهترین دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند. جز این، دانشکده‌های اقتصادی در داخل کشور اقتصاددانان جوانی تحویل جامعه داده که قادر به ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصاد کشور هستند. شاید یادتان باشد که چطور ۱۱۸ اقتصاددان چند جلد کتاب نوشتند و ابرچالش‌های اقتصاد ایران را برشمردند و راه‌حل هم ارائه دادند اما مطابق معمول از سوی سیاستمداران نادیده گرفته شد. بنابراین دنبال دستورالعمل تولید یک اقتصاددان محبوب نگردید اما اگر مسعود پزشکیان دنبال اقتصاددانی است که شب‌ها کابوس نقدینگی می‌بیند و روزها نگران حمله هیولای تورم است، سراغ اقتصاددانی را بگیرد که در اولین دیدار به صراحت درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران سخن گفت.
🔻روزنامه همشهری
📍 دومینوی سقوط بورس‌های جهان
نشانه‌های تشدید رکود در اقتصاد آمریکا سبب شده که بورس‌های جهان، یکی پس از دیگری فرو بریزند.
داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا و نگرانی نسبت به بروز رکود اقتصادی در این کشور، بازارهای سهام را با چالش مواجه کرده است؛ به‌طوری که روز جمعه، همه بورس‌های جهان به‌صورت دسته جمعی با نزول‌های سنگین و بورس توکیو هم با سنگین‌ترین سقوط مواجه شده اند در مجموع روز جمعه ۹.۲ تریلیون‌دلار از ارزش بورس‌ها کاسته شد. کاهش ارزش ین و نشانه‌های رکود در چین نیز به این موضوع کمک کرده است. به گزارش همشهری، اقتصاد جهان در وضعیت آشفته‌ای قرار گرفته است. در چنین شرایطی انتشار تازه‌ترین آمار از اقتصاد آمریکا، کاهش ارزش ین و ظهور نشانه‌های رکود در اقتصاد چین، واکنش سنگین بورس‌های جهانی را در پی داشته و روز جمعه گذشته، منجر به سقوط دسته جمعی بورس‌ها در سراسر جهان شده است. در این میان، بورس توکیوی ژاپن با ثبت بد‌ترین نزول، رکورد‌دار بیشترین سقوط در جهان شده است.
سقوط شاخص‌های بورس در آمریکا
در آمریکا همه شاخص‌ها با نزول‌های سنگین مواجه شده اند؛ به‌طوری که شاخص داو جونز ۱.۵درصد و شاخص اس‌اند پی۵۰۰ نیز ۱.۸درصد افت کرده و بورس نزدک آمریکا هم که دومین بورس بزرگ دنیا بعد از نیویورک است با افت سنگین ۲.۴درصدی مواجه شده است. وضعیت سهام شرکت‌ها در وال استریت به‌گونه‌ای بوده که قیمت سهام اغلب شرکت‌ها نزول کرده و فقط سهام شرکت‌های فعال در بخش خدمات شهری و صنایع دفاعی از نزول در امان مانده اند. بورس‌های آلمان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، هنگ کنگ، اسپانیا و تقریبا اغلب بورس‌های اروپایی و آسیایی همگی با نزول‌های سنگین مواجه شده اند. شاخص بورس‌های نوظهور نیز دست‌کم یک درصد افت کرده اند. این شاخص عملکرد بازارهای سهام ۱۵کشور منطقه اقیانوس آرام ازجمله استرالیا، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایوان و تایلند را اندازه‌گیری می‌کند.
ظهور نشانه‌های رکود در آمریکا
ماجرا از آنجا آغاز شد که در روز جمعه تازه‌ترین اطلاعات اقتصادی آمریکا منتشر شد و طبق این اطلاعات، نرخ استخدام در آمریکا، با ۳٫۴ درصد از کل اشتغال، پایین‌ترین میزان از ماه مارس ۲۰۲۰ و نیم واحد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا بوده است. این میزان آمار اشتغال در آمریکا، ضعیف‌ترین گزارش از سال ۲۰۲۰میلادی و بالاترین نرخ بیکاری در ۳ سال گذشته است. به همین دلیل فدرال رزرو از کارشناسان، مقامات و مدیران شرکت‌ها خواسته است تا وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی را بررسی کنند تا اگر وخامت بازار کار به حدی است که منجر به رکود شود، به روند کاهش نرخ بهره سرعت بدهد. این داده‌های اقتصادی، نخستین نشانه‌های بروز رکود در اقتصاد آمریکاست و به زعم برخی از کارشناسان، علت آن افزایش طولانی مدت نرخ بهره در آمریکاست. در واقع فدرال رزرو به‌دلیل افزایش شدید تورم بعد از همه‌گیری کرونا تا سطح ۹.۱درصد مجبور شد تا برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد.
بحران بدهی در ژاپن
در کنار رکود اقتصادی آمریکا یک بحران جدی‌تر نیز اقتصاد جهان را نشانه گرفته و آن بحران بدهی در ژاپن است. طبق اطلاعات موجود، در حال حاضر میزان بدهی ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۲۵۵درصد رسیده که بالاترین نرخ بدهی در جهان است؛ این موضوع منجر به کاهش ارزش ین در ژاپن شده و کسانی که ارز خود را در طول سال‌های گذشته به ین تبدیل و یا اوراق بدهی دولت ژاپن را خریداری کرده‌اند به‌دلیل سقوط مداوم ارزش ین با زیان زیادی مواجه شده‌اند و با خطرات بیشتری برای کاهش ارزش دارایی هایشان مواجه‌اند. این موضوع همچنین احتمال اینکه بحران بدهی در جهان ، این بار از جنس بدهی ژاپن در دنیا به وقوع بپیوندد را افزایش داده است. این موضوع نیز ازجمله دلایلی است که منجر به نزول بورس ژاپن در ماه‌های گذشته شده و با انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز جمعه وضعیت بدتر و منجر به بیشترین میزان سقوط شده است.
کاهش ارزش ین و رکود در چین
در کنار انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا که محرک اصلی نزول بورس‌های جهان بود ۲ موضوع دیگر نیز روند نزولی بورس‌های جهان را تشدید کرده است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، با وجود تلاش‌های فراوان دولت چین، بحران مسکن در این کشور هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و این موضوع زنگ خطری برای اقتصاد چین برای بروز رکود اقتصادی است. ضمن اینکه داده‌های موجود از اقتصاد چین نشان می‌دهد سایر مشاغل سنتی هم در وضعیت مناسبی نسبت به قبل نیستند. کاهش رشد اقتصادی در چین می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد جهان وارد کند و نرخ کالاهای پایه در جهان را کاهش دهد، این موضوع بر بازار سرمایه ژاپن به شدت اثرگذار بوده است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، شاخص نیکی ژاپن در یک ماه گذشته بیش از ۱۲.۲درصد افت کرده است که یکی از بالاترین نزول‌ها در سطح جهان است.
مطالب مرتبط
