🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه‌یابی قرمز پوش شدن بورس
✍️ علیرضا توکلی
باز هم بورس قرمز شد و سرمایه‌گذاران و رسانه‌ها به دنبال دلایل چرایی آن به هر دستاویزی چنگ می‌زنند. به‌طور کلی می‌توان گفت که نگرانی‌هایی که اخیرا شکل گرفته ریشه نوسانات بازار سرمایه است، این نگرانی‌ها ناشی از عدم اندازه‌گیری رخدادهای آتی در کشور است. ایران در شرایطی قرار دارد که بازار نمی‌داند چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد؟ مشخص نیست آیا ایران در واکنش به ترور رژیم صهیونیستی واکنشی نشان می‌دهد و موضوع به پایان می‌رسد یا اینکه این رخداد ممکن است تبعات وسیع‌تری داشته باشد؟ در نمونه‌های قبلی هم به محض اینکه بازار خیالش از افزایش دامنه‌های تنش آسوده شده به وضعیت با ثبات‌تر بازگشته اما تا زمانی که در وضعیت ملتهب و مبهم باقی مانده این نوسانات تداوم پیدا می‌کنند. این نوسانات هم تا زمانی ادامه می‌یابد که بازار پاسخ خود را بیابد. این نوع نوسانات کاملا سیاسی هستند. برای مسائل سیاسی هم نمی‌توان راه‌حل‌های صرفا اقتصادی ارایه کرد.راه‌حل‌هایی هم مانند بستن بازارها و مانند آن، هرچند شاید در بدو امر راه‌حل مناسبی به نظر برسد (در سایر کشورها هم سابقه دارد) اما این رخدادها بحرانی باید به حداقل برسد. مثلا در برهه‌ای خاص شورای عالی بورس یا شورای عالی امنیت ملی کشور دستور به بستن بازاری می‌دهند تا پس از نوسانات، وضعیت به حالت عادی باز گردد. وقتی این رخدادهای نوسانی زیادتر شود، ریسمان کار حتی از دست نهادهای بالادستی هم خارج می‌شود. مثلا پس از شهادت آقای رییسی، بورس برای یک روز تعطیل شد و بلافاصله هم این محدودیت برداشته شد. امروز به نظر می‌رسد شرایط با این مورد متفاوت است. راه‌حلی که در شرایط فعلی، توسط کارشناسان پیشنهاد می‌شود، محدودسازی معاملات است. مثلا محدود کردن دامنه نوسان، افزایش حجم مبنا و امثالهم که احتمالا بورس ایران امروز یا فردا (یکشنبه یا دوشنبه) درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. اما اگر قرار باشد توصیه‌ای به رییس‌جمهور برای کابینه داشته باشیم تا این نوسانات کمتر شود، می‌توان به برخی موارد اشاره کرد. واقع آن است طی حدودا ۳دهه‌ای که در بازار سرمایه فعال بودم به جز یکی از وزرا که نسبتا به بورس اشراف داشت، هیچ وزیر اقتصاد دیگری را ندیدم که به این بازار تسلط و اشراف داشته باشد. بنابراین هیچ توقعی در خصوص بورس نمی‌توان از وزیر اقتصاد داشت. وزیر اقتصاد همین که بتواند اعضای شورای عالی بورس و رییس سازمان بورس را به درستی انتخاب کند، بزرگ‌ترین کار و کمک ممکن را صورت داده است. از سوی دیگر اگر حال کلیت اقتصاد ایران خوب باشد حال بورس ایران هم خوب می‌شود. اگر قرار باشد توصیه‌ای به رییس‌جمهور داشته باشم، ۲موضوع را مطرح می‌کنم:
۱) حتما اقتصاد کشور زمانی شکوفا می‌شود که ایران ارتباطاتش با جهان را توسعه دهد. منظور از جهان، ۴کشور اطراف ایران مانند چین، روسیه، ترکیه و امارات نیست که امروز ۹۰ درصد اقتصاد ایران را شکل داده‌اند. هر اندازه ارتباطات ایران متنوع‌تر و وسیع‌تر باشد، حال اقتصاد بهتر می‌شود. کلیه شرکت‌ها در همه صنایع تولیداتی بهینه‌تر خواهند داشت. یعنی با قیمت تمام شده کمتر، سودآوری بیشتر و... کار می‌کنند. تبعات این رویکرد متوجه همه خانوارها می‌شود.
۲) مجموعه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود حول محور این موضوع باشد که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر‌تر کند. یعنی قوانین خلق‌الساعه تصویب نشود. مقررات خلق‌الساعه تصویب نشوند. قوانین حتما مورد ارزیابی قرار بگیرد و اطلاع‌رسانی شوند و مهلت کافی به بازارها و فعالان سیاسی برای هماهنگی با مصوبات داده شود. از مصادیق دیگر این موضوع آن است که قوانین مجلس و آیین‌نامه‌ها به سرعت تغیر نکنند. به‌طور طیعی عمر قوانین نباید کمتر از ده سال باشد. وقتی قانونی در کمتر از ۱۰سال تغییر می‌کند یعنی در زمان تصویب قوانین به ضرورت‌ها توجه کافی نشده است. اگر اقتصاد و بورس برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد، بزرگ‌ترین لطفی است که به اقتصاد شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کمبود برق مشکل نیست
✍️ پویا جبل‌عاملی
فرض کنید در کشور دیگری با بوروکراسی کارآمد، رابطه عادی با سایر کشورها و اولویت نگاه اقتصادی، مشکل کمبود و ناترازی برق خودنمایی می‌کرد. این مشکل فارغ از اینکه این کشور وسط بیابان باشد یا روی ارتفاع بلندترین کوه‌های جهان، در آفریقا باشد یا خاورمیانه، امری موقتی و قابل حل بود؛ چرا؟
فرض کنید به هر دلیل این مشکل بروز پیدا می‌کرد. بلافاصله در نبود قیمت دستوری، نرخ مصرفی برق افزایش می‌یافت، همین امر موجب صرفه‌جویی شهروندان می‌شد و قدری ناترازی را اگر نه کامل، جبران می‌کرد. افزایش قیمت باعث می‌شد تا شرکت‌هایی که توانایی تولید برق داشتند، دست به کار شوند و با سرمایه‌گذاری خیلی زود کمبود را برطرف کنند. فرض کنید این شرکت‌ها خود سرمایه مکفی نداشتند. با وجود این کمبود و افزایش قیمت برق سرمایه‌گذاری در تولید برق بسیار با صرفه بود و از همین رو بانک‌ها در نبود نرخ بهره دستوری و تعیین تکلیف برای منابعشان به شکل دستوری، حاضر بودند سرمایه لازم را برای شرکت‌های تولیدکننده و نیروگاه‌های موجود برای افزایش ظرفیت تقبل کنند.

حال اگر اصلا پس‌انداز مکفی در داخل کشور نبود، به‌دلیل سود مطلوب، شرکت‌های خارجی با عطش به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت برق این کشور بودند و به‌دلیل نبود نگاه‌های غیراقتصادی و خارجی‌هراسی، خیلی زود سفارت کشورهای دیگر در این کشور، پای شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت باز می‌کردند. کارمندان وزارت‌خانه مربوطه به راحتی و بدون ترس، مقدمات این سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کردند و با وجود ارتباط عادی، بانک‌های خارجی ورود سرمایه را کارسازی می‌کردند و پروژه به راحتی آغاز می‌شد که هم به نفع شرکت خارجی بود و هم کشوری که ناترازی برق داشت. هیچ‌کس هم ظن نمی‌برد برای چه یک شرکت خارجی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، با چه کسی در ارتباط بوده، چرا سفارت خارجی حواسش به کمبود صنعت برق ما بوده و اصولا اطلاعات کمبود را از کجا آورده است؟

در این کشور فرضی، بوروکراسی و ساختارها برای حل مساله تعبیه شده است، نه فقط برای پست گرفتن و داشتن شغل دولتی تضمین‌شده. در این کشور، شرکت‌ها بنا بر سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود و خدمت ناشی از آن زندگی می‌کنند نه بر اساس رانت ناشی از قیمت‌های دستوری و انحصارات غیرطبیعی ناشی از قانون‌های مصوب. در این کشور، بانک‌ها مشتاقانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را درمی‌یابند نه آنکه قلکی باشند برای تصمیم‌های دولتی. در این کشور، وزارت خارجه برای توسعه هر چه بیشتر روابط و افزایش رفاه شهروندانش کار می‌کند، نه توجیه آنکه چرا باید با کشورهایی مذاکره و رابطه نداشته باشد. در چنین بستری، در این کشور، مشکلی به نام برق سریعا حل می‌شود نه آنکه هر سال کمبود و ناترازی از سال قبل بدتر شده باشد.
اگر مشکل برق تابستان و گاز زمستان –درحالی‌که ایران روی منابع غنی گاز خوابیده است – امر موقتی بود، می‌شد گفت این یک مساله نه چندان بحرانی است که کشور ظرفیت حل آن را دارد. اما وقتی مشکل چندین سال طول می‌کشد، تازه مشکل‌های دیگری هم یک به یک بروز می‌کند، مساله دیگر این نیست که به هر مشکل به شکل خاص نگاه کنیم تا برطرف شود، بلکه باید درباره ظرفیت حل مساله به شکل کلان نگاه کرد. باید پرسید که مثلا چرا از سال‌های پس از جنگ تا اواسط دهه۱۳۸۰ کشور ظرفیت حل مساله و ورق زدن صفحات توسعه و افزایش درآمد سرانه ایرانیان را داشت و الان این ظرفیت به چنین شکل عیانی ضربه دیده است؟ ما اینجا با رویکردها، استراتژی‌ها و تصمیمات کلان مواجهیم نه آنکه چون فلان سد ما امسال دچار کم‌آبی شده است، برق نداریم. دولت چهاردهم باید با این دید به مسائل کشور بنگرد. باید توجه داشته باشیم که در جا زدن بیش از یک دهه و نیم اقتصاد و خیره شدن ایرانیان به پیشرفت‌های مداوم نه اروپاییان و غربی‌ها که همین کشورهای حوزه خلیج فارس، ناشی از اختلاف در انتخاب دو مسیر متفاوت است. آیا دولت پزشکیان بنا بر قول ایشان، حاضر به حرکت در مسیری دیگر می‌شود که در آن اصولا کمبود برق و گازی مطرح نیست و هر چه هست، توسعه و پیشرفت و رفاه بیشتر برای ایرانیان است؟

🔻روزنامه کیهان
📍 مراقب باشید آب را گِل نکنند!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- شاید رئیس‌جمهور محترم کشورمان با خواندن این وجیزه ابرو در هم بکشند و نگارنده را ملامت کنند که این نوشته را چرا نوشته‌ای؟! ولی آنچه در این مختصر آمده است به وضوح نشان می‌دهد که از سر دلسوزی و خیرخواهی برای جناب ایشان و با انگیزه موفقیت دولتی است که درپی تشکیل آن هستند. ماجرا پیچیده نیست و در دو کلمه خلاصه شده است و آن این که، دیدگاه و بینش و منش بسیاری از اطرافیان و مخصوصاً تصمیم‌گیرندگانی که در کنار ایشان به صف شده‌اند، با دیدگاه و بینش جناب پزشکیان که بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند نه فقط متفاوت بلکه در برخی از مبانی و اصول، متناقض است. این تناقض اگر به میدان عمل برسد -که متاسفانه در مواردی این‌گونه بوده است- می‌تواند دولت رئیس‌جمهور محترم را با دشواری و ناکامی رو‌به‌رو کند.
۲- در صداقت رئیس‌جمهور محترم تردیدی نیست و از این روی انتظار آن است مشاوران و کسانی را که ماموریت بررسی و گزینش اعضای کابینه را به آنها واگذار کرده‌اند با دیدگاه و نظراتی که جناب پزشکیان درباره ویژگی‌ها و خصوصیات اعضای کابینه خویش اعلام فرموده‌اند همخوان و همسو باشند ولی متاسفانه در پاره‌ای از موارد این‌گونه نبوده و نیست و در پاره‌ای از موارد کسانی انتخاب شده و یا در آستانه انتخاب قرار دارند که دیدگاه و سوابق و کارنامه برخی از آنها با دیدگاه اعلام شده رئیس‌جمهور محترم فاصله‌ای یکصد و هشتاد درجه‌ای دارد! و اما، از آنجا که به صداقت رئیس‌جمهور محترم باور داریم، علت انتخاب گزینه‌های یاد شده را فقط می‌توان ناشی از بی‌اطلاعی جناب پزشکیان از سوابق و کارنامه آنها دانست. این مشکل با مروری -هرچند گذرا- بر سوابق گزینه‌های معرفی شده و یا استعلام از مراکز و دستگاه‌های ذی‌ربط، قابل حل است و تصور می‌شود که رئیس‌جمهور محترم دامنه اعتماد خود به برخی از اطرافیان را به اندازه‌ای گسترش داده‌اند که احتمالاً نیازی به بررسی مستقل و استعلام از مراکز مورد اشاره ندیده‌اند!‌... و این می‌تواند خدای نخواسته برای دولت ایشان خطرآفرین باشد. بخوانید!
۳- روز شنبه (۶ مرداد ماه‌) در یادداشتی با عنوان «‌مقصد خراسان است، نه میدان خراسان‌» با نگاهی دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم خبر داده بودیم که بسیاری از اعضای شورای راهبری و کمیته‌های زیر‌مجموعه آن، از صلاحیت لازم برای مشاوره و معرفی اعضای کابینه برخوردار نیستند و به مواردی از عدم صلاحیت‌ها -بدون ذکر نام- اشاره کرده بودیم. از جمله آورده بودیم که «‌اکثر اعضای شورای راهبری و کمیته‌های زیرمجموعه آن کسانی هستند که در کارنامه و سوابق خود، همراهی با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومیت‌های امنیتی، آلودگی به فساد، بی‌اعتقادی به نظام و انقلاب، همسویی و همراهی برملا شده با مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل در فتنه‌ها و آشوب‌ها‌، ملاقات‌های پنهان با دشمنان تابلودار ایران در آمریکا و دریافت دستورالعمل برای ایجاد فتنه در کشور، درخواست از آمریکا برای اِعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران اسلامی، توصیه به شورای روابط خارجی آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران‌، مخالفت و سنگ‌اندازی در مسیر تقویت تسلیحاتی ایران، برباد دادن ۸ ساله انبوهی از امکانات و ظرفیت‌ها و بیت‌المال برای مقابله با تحریم‌ها و دو برابر کردن آنها، بازگرداندن کشتی حامل ملزومات غذائی و داروئی برای مردم یمن با تشر جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، حمایت از سند استعماری ۲۰۳۰ با وجود اطلاع از مضمون و محتوای ضد اسلامی آن و... را
در کارنامه خود دارند‌».
۴- برخی از آنان در جریان فتنه ۸۸ با فرستادگان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس (MI‪۶‬)، آلمان، فرانسه و هلند به ایران، نظیر «‌جان کین‌»، «‌یورگن ‌هابرماس‌»، «‌ریچارد رورتی‌»، «‌مایکل ایگناتیف‌»، «‌تموتی گارتن‌اش‌»، «‌اگشن هلر‌»، «‌مانوئل کاشتلز‌» و‌... ملاقات داشته و برای ایجاد فتنه، آموزش دیده بودند. یکی از آنها دو بار با جرج سوروس، سرمایه‌دار صهیونیست و یکی از دست‌اندرکاران مشهور کودتاهای مخملی (نظیر فتنه ۸۸‌) ملاقات داشته و دستورات دیکته شده او را در فتنه آمریکائی- اسرائیلی ۸۸ به اجرا گذاشته است! تا آنجا که ایشان، مسئول دفتر خود را برای دریافت کمک مالی نزد پادشاه عربستان فرستاده بود (اعتراف تلویزیونی بعد از دستگیری‌). مایکل لدین، مقام بلندپایه امنیتی آمریکا، شبی که فردای آن انتخابات ۸۸ در ایران برگزار می‌شد، در مصاحبه با نیویورک تایمز می‌گوید فردا در ایران انتخابات نیست، بلکه یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد! و فردای آن روز همان که او پیش‌بینی
(بخوانید به سران فتنه دیکته‌) کرده بود اتفاق می‌افتد. ‬
۵- مخالفت با صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران که اگر به بار نشسته بود، امروزه آمریکا و اسرائیل تمام خاک کشورمان را شخم زده بودند! اعتراض به حضور رزمندگان اسلام در سوریه و عراق برای مقابله با تروریست‌های تکفیری داعش، که اگر خواسته آنها تحقق یافته بود داعشی‌های ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل (اعتراف ترامپ و فیلم و عکس مداوای مجروحان داعشی در بیمارستان‌های تل‌آویو و حیفا و ملاقات نتانیاهو با آنها‌) از کشته‌های مردم این مرز و بوم، صدها پشته ساخته و با قتل عام مردم کشورمان حمام خون به راه انداخته بودند!
جنابعالی بر ضرورت انتقام خون میهمان عزیزمان شهید اسماعیل هنیه اصرار ورزیده بودید و حتی از شدت تاثر‌،‌گریه امانتان نداده بود که به پرسش خبرنگار پاسخ بدهید، حالا به بیانیه جبهه اصلاحات و مقالات و اظهار‌نظر مدعیان اصلاحات نیم نگاهی بیندازید. دقیقاً همسو با دشمنان بیرونی اصرار دارند که از واکنش و انتقام در مقابل جنایت هولناک اسرائیل صرفنظر کنیم! و با لطایف‌الحیل این خواسته نامشروع و دشمن‌پسند خود را در پوشش «‌اسرائیل سزاوار تنبیه جهانى است‌»! پنهان می‌کنند. یعنی تنبیه اسرائیل را به شورای امنیت سازمان ملل بسپارید! و‌...
۶ - جناب آقای پزشکیان این قصه سر دراز دارد و پرداختن به آن مثنوی هفتاد من کاغذ است. بسیاری از این جماعت هم‌اکنون در اطراف جنابعالی حضور دارند و شواهد موجود حکایت از آن دارد که متاسفانه در موارد حساسی سررشته امور ریاست جمهوری را در دست گرفته‌اند! انتظار آن است که درباره سوابق و کارنامه آنها تحقیق کنید و در این خصوص از مراکز ذی‌ربط نیز استعلام بفرمایید. شماری از جماعت یاد شده به جای نفی مستندات ارائه شده، به ناسزا‌گویی علیه کیهان روی می‌آورند و «‌آب را گِل می‌کنند‌»! که تحقیق و بررسی جداگانه شما می‌تواند باطل‌السحر این ترفند باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ابعاد پنهان یک جنایت
✍️ سید مسعود رضوی
پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، خبر بهت‌آور شهادت اسماعیل هنیه در اقامتگاهی در تهران، بی‌گمان رویدادی بسیار مهم محسوب می‌شود. این واقعه ابعاد نهفته‌ای را در چند لایه در بر دارد و از هرجهت موضوعی بسیار پیچیده است. جنایتی که در عرف سیاسی، تروریسم دولتی است و در طبقه بندی نهایی باید عاملان و آمرانش را شناسایی و حتی‌الامکان مجازات کرد و پاسخ درخور با توجه به شرایط دشوار منطقه و الزام و التزامی که در زمان حاضر وجود دارد، اراده‌ای معطوف به تدبیر و شکیب می‌طلبد. اسماعیل هنیه میهمان رسمی کشور ما برای شرکت در مراسم ادای سوگند و پیمان ریاست جمهوری بود و این فاجعه دلالتی آشکار بر سستی پیمان‌های بین‌المللی نزد نظام نامشروع صهیونی دارد و نیز بیانگر معیارهای دوگانه نزد قدرتهای جهانی و زرسالاران حاکم بر آنهاست. پیش از شروع بحث، باید بگویم که فرض قطعی و مسلم آن است که حکومت اسرائیل این جنایت دولتی را انجام داده است.
از زاویه‌ای که ما درباره واقعه سخن می‌گوییم، چند پرسش ابتدایی مطرح می‌شود: سردمداران رژیم اشغالگر، به ویژه تروریست‌های لیکود و موساد به رهبری بنیامین نتانیاهو در پی چه اهدافی هستند؟ چرا در سرآغاز دولت نوین ایران به ریاست مسعود پزشکیان این جنایت در پایتخت کشورمان رخ داد؟ کدام اشخاص و اهداف با داستان این رژیم نامشروع قرابت و همسویی دارند؟ چگونه باید مسائل فنی درباب حفره‌های امنیتی و معضلاتی که بارها موجب ضربه به منافع و مقامات و تاسیسات کشور شده را طرح کرد و به پرسش گرفت؟ چرا باید فراتر رفت و صحنه‌ای بزرگتر را نیز مشاهده کرد تا هیچ چیز پنهان نماند و حقیقت یا بخشی از آن شناخته و آشکار شود؟
چند روز پیش، «راز زمیت» تحلیلگر ارشد و کهنه کار موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و استاد سیاست دانشگاه تل‌آویو که متخصص تحلیل‌های امنیتی و دفاعی ایران است، مقاله‌ای درباب انتخابات ایران نوشت و نارضایی عمیق محافل سیاسی، نظامی و امنیتی کشورش را نسبت به روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و احتمال بهبود روابط ایران با جهان ابراز کرد. او عقلانیت و عملگرایی را چالشی برای رژیم صهیونیستی برشمرد و همراه با تحلیلی جامع و وارسی شرایط نوین سیاسی در دولت پزشکیان، ضمناً گفت که اندیشکده‌های صهیونیستی افراطیون و پوپولیست‌هایی نظیر رئیس دولت نهم و دهم و مشابه آن را برای اجماع بین‌المللی و کارزار علیه ایران، یک سرمایه ارزشمند قلمداد می‌کنند.
به نظر می‌رسد که دولت نتانیاهو بر اساس همین نگرش، نگران است یک دولت عقلانی و اعتدالی و معطوف به آشتی ملی در ایران مستقر شود و شکاف‌های اجتماعی و زخم‌های فرهنگی را التیام بخشد. لاجرم با این جنایت، می‌کوشد امیدهای آشتی ملی و وحدت دولت ـ ملت را در باتلاق بحران و جنگ خفه سازد و سپس راه نجاتی برای خود و دولتش در شرایط دشوار خاورمیانه باز کند. این جنایت و دیگر رفتارهای هیستریک و ضدصلح رژیم صهیونیستی، آخرالامر درپی آن است که ایالات متحده و ناتو را نیز به پشتیبانی در جنگ فراگیر احتمالی مجاب سازد.
این هدفهای چندگانه، پس از عملیات هفت اکتبر با پیگیری فعالانه تر و امکانات و پشتیبانی مصمم تری دنبال می‌شود. اما بطور خاص در این مقطع، مهمترین هدف مجزا و فوری نتانیاهو آن است که مسیر دولت جدید ایران را در تعامل منطقه‌ای و بین‌المللی سخت و نهایتا ناممکن نماید. مشکلات عمده و پاشنه آشیل مملکت، بحران اقتصادی، گسستهای اجتماعی و انجماد فرهنگی است و به نظر می‌رسد عقلای مملکت قصد دارند آنها را چاره کنند و اصلاح و درمانش را به دولتی متخصص و ملی و خردگرا سپرده‌اند. شعار پزشکیان بهبود اقتصادی و گشودگی فرهنگی در داخل کشور و ایجاد توازن و تعامل در خارج است. اما حالا دیباچۀ دفتر دولت به ترور و جنگ آغشته شده و نتانیاهو امید دارد به اهداف شومش برسد و با پاسخ شتابناک و واکنش ناسنجیده، از آب گل آلود ماهی بگیرد؛ می‌کوشد قواعد مطلوب رژیم اشغالگر را به دولت منتخب و کل حاکمیت ایران تحمیل کند.
با این اوصاف؛ هم امنیت و بازدارندگی، و هم چالش‌های داخلی از همین امروز باید در دستور کار حکومت باشد و در توازی و تعادلی منطقی با تدبیر و اقتدار دنبال شود. دولت وظایف طاقت فرسا بر دوش دارد و باید برای حل و فصل مشکلات اساسی بازمانده از گذشته و رسوبات زاید، برنامه و ساختار مناسبی طراحی و اجرا کند. پزشکیان و دولت جدید نباید مرعوب افراط‌گری، شعارزدگی، توجه به حاشیه سازان، بحرانهای ساختگی و ساده انگاری شود. شعارهای تند و مطالبات نامعقول و غیر منطقی، دامی برای ناتوان نشان دادن کارآمدی و حیثیت دولتی است که شکست او شکست همه محسوب می‌شود. باید تدبیر و اراده را در عمل نشان داد و با عزم و عقل از این مرحله گذشت.
نمایندگان مجلس متوجه حساسیت شرایط دولت و کشور باشند و برای گذر کردن کشور و مردم و نظام از امواج توفانزا، توقف و مانعی هرچند کوچک را از راه دولت منتخب بردارند و با تسهیل قوانین و تصعید مباحث، به خواست‌های مردم و برنامه های دولت سرعت بخشند. این امر مردم را دلگرم می کند و ضمنا ناظر به رضایت رهبر انقلاب نیز هست؛ پریروز آقای مهدی فضائلی از اعضای دفتر رهبری در خطابه پیش از نماز جمعه چند نکتۀ مهم ابراز کرد. ازجمله این که اقتصاد و معیشت مردم باید در صدر اولویت‌های دولت جدید باشد و حادثه ترور اسماعیل هنیه نباید دولت را از این مسیر و راه اصلی خارج کند. فضایلی درباب جنایت اخیر نیز گفت: نظام برای مسئله ترور شهید هنیه تدبیرهایی دارد و پاسخ دشمن داده خواهد شد.
به این ترتیب، اولویت بندی دقیقی را باید در نظر گرفت و موقعیت متوازن و رای اعتماد مستحکم به وزرای دولت برای بهبود شرایط داخلی و ایجاد توازن خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. در شرایطی قرار داریم که نظام و دولت با محور قرار دادن منافع ملی و امنیت کشور و مصالح مقاومت و متحدان، باید گامی بلند بردارند. جمهوری اسلامی ایران باید در روزهای جاری تصمیمات مهم بگیرد و اجرا کند. در این شرایط باید پاسخ به جنایت اخیر را با گرفتن امتیازات مناسب در مقابل بازیگران جهانی و منطقه به بهترین وجه به اجرا گذارد و از این امکان بهره‌برداری سنجیده‌ای داشته باشد. وقت آن رسیده برای همسایگان روشن کنیم که ایران چه قدرتی دارد و آنها که از قدرت ایران آگاهند، باید ضمانت منافع ما را ارائه دهند و نقد کنند.
بدبختانه در داخل با پروپاگاندای افراطی و ظاهرگرایی روبه رو هستیم که در لحظه های حساس و روزهای دشوار، قدرت عقلانیت و منافع ملی را به سخره می‌گیرند و شعارهای تند و افراطی را به نظام و مردم می‌فروشند که اما نتیجه همیشه به ضرر مردم و مملکت بوده است. این جماعت، گاهی متحدان و دوستان مقاومت را نیز با سخنان نابجا می‌آزارند.
دولت پزشکیان اینها را با جراید ناسزاگویشان، با تریبون‌های پرسر و صدا و بنگاه رنگ و ونگشان، به هیچ بگیرد و در جهت اهدافی که وعده داده است، به مردم ایران خدمت کند و مصالح حقیقی کشور را وجهه همت قرار دهد. زمان شعارهای دهان پرکن پایان یافته، وقت عمل است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش‌های اقتصادی دولت چهاردهم
✍️ وحید شقاقی‌شهری
در حالی نیمه اول سال ۱۴۰۳ رو به پایان است که برآوردها حکایت از این دارد که تورم سال‌جاری در حالت خوشبینانه همچنان بالای ۳۰‌درصد خواهد بود و برای هفتمین سال پیاپی، اقتصاد ایران تورم‌های بالا (دو‌برابر میانگین بلندمدت) را تجربه خواهد کرد. متاسفانه در دولت سیزدهم با تعلل، اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ نشد و همچنان ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال تشدید هستند که این خبر ناگواری برای سال ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم است. برای سال ۱۴۰۳ و سال‌های پیش‌رو چند تکانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور می‌شود که عبارتند از: رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکا، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تشدید تنگنای منابع مالی دولت و درضمن فرصت ۱۰ساله رفع تحریم‌های سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر ۱۴۰۴) و به احتمال زیاد جهان غرب برای امتیازگیری حداکثری آماده خواهد شد یا اینکه در صورت عدم موفقیت، دست به مکانیسم ماشه خواهد برد بنابراین شرایط بسیار پیچیده است.
چالش اول، رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکاست. به احتمال زیاد در ماه‌های پیش‌رو تا اواسط آبان‌ماه سال‌جاری شاهد رقابت جدی و تنگاتنگ بین ترامپ و کامالا هریس خواهیم بود. نکته منفی در این است که در چند مصاحبه اخیر و اولین مناظره بین ترامپ و بایدن، ترامپ مجدد بر تشکیل کمپین فشار تحریمی بزرگ بر ایران تاکید کرده و در صورت پیروزی او در انتخابات آبان‌ماه ۱۴۰۳ احتمال تشدید تحریم‌های نفتی و اقتصادی وجود دارد. از این‌رو هرچقدر به انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شویم شاهد تشدید نااطمینانی‌ها و رشد انتظارات تورمی خواهیم بود که محرک اصلی افزایش تورم است بنابراین مدیریت انتظارات تورمی و آمادگی فوری، کامل و همه‌جانبه برای هر احتمال پیش‌رو درخصوص انتخابات آمریکا و تشدید تحریم‌ها شرط
عقلانیت است.
چالش دوم، تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت است؛ با انتخاب ترامپ کمپین فشار بزرگ آغاز و بیشترین فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد. سابقه تاریخی یادآوری می‌کند که در راهبرد فشار حداکثری دوره قبل، صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰‌هزار بشکه در روز رسیده بود و همین تجربه منفی ممکن است دوباره برقرار شود. در صورت کاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نیز بیشتر خواهد شد و ناترازی ارزی خود را بیشتر نشان خواهد داد که این به منزله افزایش معنی‌دار قیمت دلار و متعاقب آن سایر دارایی‌هاست بنابراین دولت باید یک برنامه کوتاه‌مدت فوری برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و هرگونه سناریوی احتمالی درمورد تشدید تحریم‌های اقتصادی و نفتی را آماده و اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت و بازآرایی فوری در مواجهه با این سناریوی احتمالی را ترتیب دهد تا نسبت به سناریوی بدبینانه کاهش صادرات نفت آمادگی داشته باشد.
چالش سوم تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان است. دولت سیزدهم طی مدت سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارائه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت و فرصت‌سوزی کرد. تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان (آب- گاز- برق- نفت- بنزین-صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه در کنار مساله فرونشست زمین) برای سال ۱۴۰۳ ریشه کسری‌های بودجه و متعاقب آن موتور مهم رشد نقدینگی بالاست و هرکدام‌یک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان توان تورم‌زایی بالایی دارند بنابراین جدا از آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب دیده و خواهد دید و بر تولید آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت، جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم حاصل از این ناترازی‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق برود که همین مساله موجبات رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت بنابراین از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. درنتیجه دولت چهاردهم با اولویت فوری باید مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان را روی میز تصمیم‌گیری داشته باشد که خود نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده کردن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت است.
چالش چهارم تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی است. در دهه‌های گذشته همواره بخش کشاورزی رشد خوبی را داشت به طوری که در دهه ۹۰ رشد بخش کشاورزی مثبت و حدود ۴درصد بود. با این حال در دهه ۱۴۰۰ به دلیل چالش آب و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش طی دهه‌های گذشته، رشدهای منفی حدود منفی ۴درصد در ۱۴۰۱ و بهار و تابستان ۱۴۰۲ رخ داد که همین موضوع می‌تواند به کاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ایران (برای ۱۴۰۳ به بعد) و نیز افزایش بیکاری و قیمت محصولات کشاورزی بینجامد. در ضمن مشکلات بخش پتروشیمی و نبود متولی مقتدر و برنامه‌محور، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی موجب خواهد شد برای سال‌های آینده بخش صنعت نیز با مشکلات عدیده مواجه شود بنابراین برای سال ۱۴۰۳ احتمال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و رشد اندک یا منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی وجود دارد. ایجاد یک مدیریت یکپارچه و منسجم در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی اقدام عاجل می‌طلبد. همچنین برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن باید جزو اقدامات فوری دولت باشد.
چالش پنجم تشدید تنگنای منابع مالی دولت است. افزایش ناترازی‌های اقتصاد کلان، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد استهلاک از موجودی سرمایه از سال ۹۷ تاکنون و افزایش فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر و رشد هزینه‌های جاری دولت از یک طرف و عدم ارائه یک برنامه روشن برای تامین مالی داخلی و خارجی توسط دولت سیزدهم موجب شده افق روشنی برای حل چالش تنگنای منابع مالی دولت وجود نداشته باشد و همین مساله برای ۱۴۰۳ نیز وجود دارد و از منظر تشدید تنگنای منابع مالی احتمال افزایش کسری‌های بودجه دولت در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰‌همت و دست‌درازی بیشتر به منابع بانک‌ها وجود دارد که این موضوع بر افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها سایه خواهد افکند بنابراین طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر و یک نظام تامین مالی کارآمد برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی‌بر بانک و بازار سرمایه ضرورت
فوری است.
چالش ششم، اتمام دوره ۱۰‌ساله برجام است بنابراین حتی در صورت شکست جمهوریخواهان و پیروزی کامالا هریس در انتخابات پیش‌رو، چالش مهم بعدی این است که دوره ۱۰ساله برجام مهر ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید بنابراین پیش‌بینی می‌شود جهان غرب همه تلاش خود را به کار ببندد که در مذاکرات فی‌مابین امتیازات گسترده‌تری از طرف ایرانی بگیرد یا اینکه با طرح بهانه‌های واهی، مکانیسم ماشه را فعال کند و مجدد همه تحریم‌های سازمان ملل به صورت خودکار باز خواهند گشت بنابراین در این حالت نیز عقلانیت حکم می‌کند اقتصاد ایران خود را برای همه سناریوهای بدبینانه آماده و تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی را تقویت کند. ظرفیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پشتوانه خوبی برای دولت چهاردهم است که باید به سرعت و با یک تیم حرفه‌ای و کاربلد، آرایش تقویت تاب‌آوری و مقابله با تشدید تحریم‌های اقتصادی را اتخاذ کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتخاب‌های شایسته پزشکیان
✍️ الیاس حضرتی
آقای دکتر عارف با توجه به شخصیت وزین و علمی و تجربه بسیار خوبی که در اداره دولت دارند یک انتخاب بسیار خوب و مبارک است. در دولت‌های مختلف د‌رمورد معاونین اول نگاه‌های مختلفی وجود داشت، میزان اختیارات، میزان میدان کاری و اینکه چقدر و در چه بخشی تخصص ویژه داشته باشد، آیا صرفا اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشد که همه اینها در مجموع در جلسات ما در شورای راهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خُب برای آقای دکتر پزشکیان هم قطعا این مباحث مطرح بود ولی در مجموع یک تعدادی از افرادی که فکر می‌شد که می‌توانند موثر باشند طی یک لیستی به جهت مشورت صرفا تقدیم دکتر پزشکیان شد و طبیعی است که خود ایشان هم ملاحظات، نگاه و گزینش خودشان را داشتند و چون مسوولیت کار با خود ایشان است خودشان باید تصمیم می‌گرفتند و قطعا آقای پزشکیان علاقه‌مند بود با شخصیت‌ها و خصوصا رهبری هم مشورت کنند .در مجموع آقای طیب‌نیا جزو گزینه‌های اول بود که خودشان نپذیرفتند و طی ویدئویی به مردم گزارش دادند که چرا نپذیرفتند . آقای عارف هم جزو انتخاب‌های خوب آقای دکتر پزشکیان بود که ایشان اعلام آمادگی کردند و آمدند و مشغول به‌کار شدند. درواقع، آقای دکتر عارف با توجه به شخصیت وزین و علمی و تجربه بسیار خوبی که در اداره دولت دارند یک انتخاب بسیار خوب و مبارک است. دوستان دیگر هر نظری دارند برای خودشان محترم است ولی من چون با آقای دکتر عارف از نزدیک در مجلس دهم کار کرده‌ام.

با شخصیت وزین ایشان و صبر و تحمل‌شان در فشارهای روانی و سیاسی که از جناح‌های مختلف بر ایشان وارد می‌شد آشنا هستم و می‌دیدم که ایشان چقدر بزرگوارانه و با تحمل و صبوریت مسائل را پشت‌سر می‌گذاشت و در عین حال به راحتی با مجموعه‌ای از جوان‌ها و افرادی که در سنین مختلف بودند کار و تعامل می‌کرد و به‌راحتی با گروه‌ها و جناح‌های مخالف می‌نشست صحبت و تعامل می‌کرد و پیشنهاد می‌داد و پیشنهاد می‌گرفت، ما با ایشان تجربه خیلی خوبی را در دوره ریاست ایشان در فراکسیون امید و مجلس دهم طی کردیم. علاوه بر این آقای دکتر عارف یک شخصیت علمی بی‌نظیری هستند و در بهترین دانشگاه‌های جهان درس خوانده‌اند، ریاست دانشگاه تهران را عهده‌دار بوده و وزیر مخابرات بوده‌اند و همچنین معاون اول دوره آقای خاتمی نیز بوده‌اند. ایشان با پرونده فوق‌العاده درخشان دردولت آقای خاتمی با این تجربه آمده‌اند و در کنار دکتر پزشکیان به عنوان یک انسان صادق و سالم، پرکار با دید علمی و کارشناسی قرار گرفته و به‌نظر من یک مکمل خیلی قوی ایجاد شد و مجموعه ملت هم امیدوار شدند و همچنین خود من هم که قضایا را خیلی با دقت رصد و دنبال می‌کنم انتخاب ایشان و همین‌طور انتخاب آقای حاج‌میرزایی و بعد هم آقای دکتر ظریف و همچنین آقای قائم‌پناه را انتخابی بجا و شایسته می‌بینم و تا به امروز که آقای پزشکیان چهار حکم داده‌اند به‌نظر من یکی از یکی بهتر و مکمل همدیگر هستند . ان‌شاءالله که با همین آهنگ و همین روال کادر بقیه وزارتخانه‌ها هم تکمیل شود و ایشان بتواند با یک مجموعه‌ای که این رویکرد آقای دکتر پزشکیان را قبول داشته باشند و در این رویکرد مشترک باشند یعنی تعامل با بیرون و تفاهم در داخل بتوانند یک فضای مثبت همکاری و همدلی ایجاد کنند و به‌نظر می‌رسد این هدف دست‌یافتنی است.

🔻روزنامه شرق
📍 نفوذ امنیتی و آزادی به مثابه سیاست
✍️ کیومرث اشتریان
مهم‌ترین خطر نفوذ آن نیست که رصد می‌کند، گزارش می‌دهد، خبرچینی می‌کند، یا «گرا» می‌دهد. امروزه به دلیل توسعه فناوری چنین کارکردهایی موضوعیتی درخور ندارد. شاید بزرگ‌ترین خطر نفوذ، به‌تصلب‌کشیدن نظام تصمیم‌گیری است که می‌تواند دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی را دربر بگیرد. می‌گویند جاسوس نفوذی افراد ضعیف را به پست‌های مدیریتی راه می‌دهد تا به ناکارآمدی دامن بزند. اگرچه ممکن است چنین باشد اما خطر آن به اندازه مسدودکردن و انحراف تصمیم‌گیری نیست. او تصمیم سیاسی را به صلابه افراطی‌گری می‌کشد و موجی از دریای جهالت درون سیستم به راه می‌اندازد. لشکری از خودی‌ها را با شعارهای «پاک» اما همگام با بیگانگان، بسیج می‌کند. یک نمونه از کارکرد آن این‌چنین است: مواضع افراطی می‌گیرد، مخالفان را مرعوب می‌کند، از ابزار «وفاداری به سیستم» سرِ سودای خصم و آهنگ رزم با همگان برمی‌آورد، شورش جماعت نادان را بر ضد شما برمی‌انگیزد، سنگ‌های جهالت به درون چاه می‌اندازد تا هزار عاقل نتوانند آن را درآورند. دیگر فرق دوست و دشمن تو ندانی؛ همه در کارگاه عظیمی از خباثت درمی‌غلتند. در نهایت می‌بینی که درون سیستم «ما شکل حاجیانیم، جاسوس و رهزنانیم//حاجی چو در ره آید ما خود زنیم راهش». روش‌های مقابله با جاسوس نفوذی که عزم انحراف در تصمیم‌گیری کرده، ممکن است متنوع باشد اما یکی از راه‌های مقابله با آن ترویج «آزادی کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری» است. هرچه افراد از آزادی و امنیت لازم برخوردار باشند، نظرات گوناگون به عرصه نقد و نظر می‌آید. نظرات افراطی در یک «زمینه عمومی» از فرصت رشد برخوردار نخواهد بود. ایجاد چنین «زمینه‌های عمومی» از طریق آزادی‌های کارشناسی امکان‌پذیر است.
با «آزادی» می‌توانید همگان را در مقابله با افکار و راهکارهای افراطی یک نفوذی (یا فریب‌خوردگانش) قرار دهید. آزادی، ظرفیت عظیمی از همه نگاه‌های یک جامعه را رها می‌کند و امکان می‌دهد تا هرگونه تصمیم نابهنجار یا دیکته‌شده از سوی بیگانگان با نقد عمومی مواجه شود. این توصیه به‌ویژه برای دستگاه‌های امنیتی مفید است که از درون و برون سیاست‌هایش مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بدین‌سان از خطر تأثیرگذاری نفوذی‌ها کاسته شود. امروزه با نوع ویژه و قبح‌زدایی‌شده‌ای از نفوذ نیز مواجهیم. فرد نفوذی ممکن است «نفوذی رسمی» نباشد اما در عمل همان راه و روش را در پیش گیرد و حتی کار خود را «خدمت» تلقی کند. مثلا فیلمی امنیتی بسازد که با ظاهری موجه در جهت تخریب سیستم عمل کند یا از کسی درون سیستم حمایت کند که می‌داند در جهت نابودی آن عمل می‌کند. در نتیجه بدون وابستگی رسمی همان منویات را دنبال می‌کند. البته این سخن می‌تواند مورد سوءاستفاده نیز قرار گیرد و هر کسی متهم به این شود که ابزار نفوذ دشمن است. آری، از چنین پیامدی گریزی نیست اما پادزهر آن همان است که گفتم: اصالت‌دادن به مقوله آزادی و تعهد به سیاست آزادی؛ چه درون ساختار حکومتی و چه بیرون آن. زمانی مرحوم دکتر عماد افروغ از «نقد درون‌گفتمانی» سخن گفته بود که به‌نظرم در همین راستاست؛ خدایش بیامرزد. اگر مرحوم رجایی و باهنر در دفتر نخست‌وزیری به شهادت می‌رسند، نه به دلیل نفوذ یک عنصر سطح پایین اداری است، بلکه همچنان‌که مشهور است، او یک عنصر رده‌بالای سیاسی-امنیتی بود. به همین سان است حکایت این سال‌ها و حوادث اخیر. «سلسله‌مراتب اداری» گاه می‌تواند یک سم مهلک برای خرابکاری‌های نظام تصمیم‌گیری باشد. نکته مهم این است: این سلسله‌مراتب اداری نباید به سلسله‌مراتب فکری تبدیل شود که اگر چنین شود، کل سیستم نابود است. ازاین‌روست که آزادی‌های فکری، آزادی کارشناسی درون‌سیستمی و تأمین قضائی-اداری آن می‌تواند بخش مهمی از مشکل را برطرف کند. بدیهی است که چنین نخواهد شد مگر آنکه درک عمومی حاکمیت از آزادی در همین راستا باشد. اگر کل ساختار درک روشنی از آزادی نداشته باشد، طبعا نخواهد توانست این ابزار مهم را به کار گیرد. آزادی یک روش و ابزار مهم برای اداره امور است، یک سیاست، یک رویکرد و یک راهبرد مهم برای ارتقای سطح حکمرانی و بهبود سیاست‌گذاری است که هر حکومتی بایستی نسبت به ابعاد آن و کارآمدی و کارایی آن درک روشن و حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. شهرکی را در نظر آورید که یکی از خیابان‌های آن را یک مأمور شهرداری بدون هیچ دلیلی بند آورده باشد. همگان مانع را می‌بینند و طبعا با اعتراض عمومی مواجه می‌شود. آن مأمور نمی‌تواند در برابر اعتراضات عمومی دوام آورد و به‌ناچار راه را باز می‌کند. حال اگر ساکنان آن شهرک کوچک همگی در سلسله‌مراتب اداری زیردست همان «مأمور» باشند و او مقام بالایی داشته باشد، کسی نمی‌تواند، حداقل در ظاهر، با او مخالفت کند. در نتیجه راه بسته خواهد ماند. حکایت آزادی درون‌ساختاری همان حکایت شهرک و ساکنان آن است. در یک اداره یا وزارتخانه، چه مدنی باشد یا امنیتی یا نظامی، قاعده همین است. اگر آن مأمور جاسوس باشد، کل نظام تصمیم‌گیری را مختل می‌کند و کسی را یارای مقابله با او نیست. اما آزادی می‌تواند از اختلالی که توسط آن مأمور پدید آمده است، جلوگیری کند. در یک شهرک بسته کسی نمی‌تواند بگوید که «پادشاه عریان است». ترویج فرهنگ آزادی کارشناسی از درون و بیرون ساختار، یک گزینه اصلی برای مقابله با نفوذ است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 گفتاردرمانی در بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
تامین ارز، یکی از موانعی محسوب می‌شود که منجر به واردات تعداد کمی خودرو تا کنون شده است. البته باید توجه داشته باشیم که ایران جزو کشور‌هایی است که با تحریم روبه‌رو است که این موضوع باعث می‌شود در واردات با مشکلاتی مواجه شویم. از سوی دیگر تاثیر گذاری واردات خودرو در بازار منوط به سیستم قیمتگذاری و توزیع آن است. همچنین زمانی می‌تواند خلا‌های بازار را پر کند که پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد؛ این امر تنها با وردات تعداد بالا
اتفاق می‌افتد.
طرح واردات خودرو تاکنون به وعده و وعیدی محدود شده که فقط به واردات حدود ۱۵ هزار خودرو در عرض مدت دو سال انجامیده که البته خیلی از آنها هنوز پلاک نشده است. حتی درباره واردات خودرو‌های جانبازان نیز در حد همان قول و حرف دولت باقی مانده و قطعا این خلف‌وعد‌ه‌ها فقط دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و مردم
را مرتفع‌تر می‌کند.
از این رو دولت بعدی بهتر است با تغییری در این روند، شرایطی را مهیا کند تا به وعده‌های خود در حوزه خودرو جامه عمل بپوشاند. قطعا مطلوب است دولت چهاردهم طرح واردات خودرو را پس از قطعیت‌یافتن حذف موانع پیش‌رو اعلام کند و امکان واردات در تیراژ بیشتری عملیاتی و مهیا باشد.
البته با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین ارز برای واردات خودرو به نظر می رسد بیشتر به دنبال استفاده از اخبار واردات برای مدیریت بازار خودرو بوده ایم و در نهایت قرار نیست خودروی چندانی از این مسیر به بازار تزریق شود.
خودروهای کارکرده نیز بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است. به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می‌کند و عرضه خودرو کم می‌شود این موضوع مطرح می شود که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.