در منطقه نیز «تحولات بازار انرژی پس از جنگ اوکراین و انقلاب نفت شیل»، «تغییر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، اروپا و چین»، «شرایط جدید کریدورها» و «رویدادهای مربوط به فلسطین» مهم‌ترین روندها بوده است. حال در این روندهای جدید جهانی و منطقه‌ای ایران چه نقشی می‌تواند ایفا کند تا بیشترین منافع اقتصادی و سیاسی را کسب کند؟ در یک نشست اقتصادی با حضور امیرکرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا و حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که به میزبانی انجمن اقتصاد ایران برگزار شد، کارشناسان نقشی را که ایران می‌تواند در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ایفا کند، تشریح کردند و راهکارهای اصلاحات اقتصادی را به تصویر کشیدند.
روز گذشته نشست «دولت چهاردهم؛ چالش‌ها و افق پیش رو» به میزبانی انجمن اقتصاد ایران با حضور امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، و حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و عضو شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، و با مدیریت جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست، ابتدا کرمانی در یک ارائه، روندهای جهانی کنونی را مرور کرد؛ روندهایی که می‌تواند برای ایران یک فرصت باشد، اگر که در این شرایط جایگاه خود را پیدا کرده و بتواند به یک بازی برد-برد با اقتصاد جهان برسد.

در آغاز این نشست، جعفر خیرخواهان ضمن خوش‌آمدگویی به حضار و بینندگان و شنوندگان این برنامه، با تاکید بر ادامه‌دار بودن این سلسله نشست‌ها، به معرفی مهمانان پرداخت. پس از آن حسین عبده‌تبریزی، مدرس مالی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، گستردگی مسائل و چالش‌ها در اقتصاد ایران را که دولت چهاردهم با آنها مواجه است تشریح کرد. به گفته او، دولت در تمامی این مسائل مجبور است سیاست‌ها را از راهبردها جدا کند، در غیر این صورت مسائل پیچیده خواهد شد. دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از راهبردها کار خود را آغاز می‌کند و آقای رئیس‌جمهور هم سرمایه اجتماعی و هم استراتژی روشن اجماع‌سازی را دارد.

اما اگر دولت چهاردهم می‌خواهد بازار را به عنوان یک راهبرد انتخاب کند شیوه کار بسیاری از ادارات و دستگاه‌های سیاسی باید تغییر کند. برای مثال درباره مشکل قیمت‌های دستوری در بورس باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد. از دل این نگاه بازارمحور به تک‌نرخی کردن ارز می‌رسیم. با تعیین این خطوط بلندمدت، شیوه دستیابی به این راهبردها مشخص خواهد شد. مشخص است که این اصلاحات به‌سرعت قابل انجام نیست و برای مواردی مانند تک‌نرخی کردن ارز و اقتصاد بازارمحور سرمایه‌های اجتماعی مهم است. در حوزه سیاست خارجی نیز راهبرد رئیس‌جمهور در جلسه‌ای خدمت مقام معظم رهبری مطرح و تایید آن گرفته شد. همچنین این چهارچوب‌ها در سایر حوزه‌ها وجود دارد.

بازگشت ایران به توسعه پایدار
پس از ارائه تصویری از چالش‌ها و ضرورت تعیین راهبردهای مشخص توسط عبده‌تبریزی، امیر کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، در ارائه‌ای با نام «ایده‌هایی برای بازگشت ایران به توسعه پایدار»، در رابطه با چهارچوب فکری خود و با اشاره به کتاب «دالان باریک آزادی» نوشته دارون عجم اوغلو، گفت: برای توسعه سیاسی به دو بعد توانمندسازی حکومت و مردم به طور همزمان نیازمند هستیم. همچنین نمی‌توان انتظار داشت جامعه به سمت توسعه حرکت کند بدون اینکه سرمایه اجتماعی، همبستگی و ایده مرکزی وجود داشته باشد. البته توانمندسازی مردم تنها به مسائل سیاسی محدود نمی‌شود، زیرا اگر رفاه اقتصادی مردم کافی نباشد امکان توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.

بنابراین دولت حتما به بازسازی سرمایه اجتماعی خود نیاز دارد که ۳ماه ابتدایی کار دولت زمان مناسبی برای آن است. کرمانی با تاکید بر همزمانی و هماهنگی گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی، افزود: در صورتی که این دو اصلاحات همزمان نباشند چالش‌های بسیاری ایجاد خواهد شد. اگر اصلاحات اقتصادی بدون گشایش‌های بین‌المللی و بهبود رشد اقتصادی صورت پذیرد امکان بروز آشوب‌های اجتماعی وجود دارد. گشایش‌های بین‌المللی بدون اصلاحات اقتصادی نیز منجر به بیماری هلندی می‌شود که پیش از این تجربه شد.

ضرورت تعادل میان چین و آمریکا
کرمانی در رابطه با گشایش‌های بین‌المللی، با تاکید بر اینکه این موضوع به رفع تحریم‌ها محدود نمی‌شود، گفت: توجه به روندهای جهانی، روندهای منطقه‌ای و نقش ایران در اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای موضوعاتی است که باید در این بخش به آنها توجه کرد. به گفته او در بخش ترندهای جهانی، اولین نکته‌ گذار از نظام‌‌های تک‌قطبی به چند‌قطبی است؛ به این معنی که چین و آمریکا از لحاظ ارزش افزوده میزان صادرات کالا و خدمات تقریبا برابرند اما در حوزه مالیه بین‌الملل چین به‌مراتب از آمریکا عقب‌تر است. در شرایط فعلی عمده صادرات نفتی ایران به چین است و اشتباهی که در سال ۹۲ انجام شد نباید تکرار شود.

اگر پرونده ما ذیل پرونده چین تعریف شود مساله ما قابل حل شدن نخواهد بود. بنابراین هنر سیاستمدار ایرانی این است که خود را از مساله چین و آمریکا جدا کند و بین این دو قطب تعادل برقرار کند.این اقتصاددان ادامه داد: مساله دیگر، انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر است که برای ایران هم تهدید و هم فرصت است. هم به ناترازی انرژی‌ ایران کمک خواهد کرد و هم افزایش بهره‌وری آن می‌تواند باعث کاهش وابستگی کشورها به منابع نفت و گاز شود. چین به دلیل سرمایه‌گذاری در این حوزه به بازار زیادی نیاز دارد. بنابراین بهره‌وری انرژی باید طی ۵سال آینده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما شود. رشد انفجاری در زمینه هوش مصنوعی نیز یکی از موضوعات مهم است. در سال‌های گذشته هوش مصنوعی باعث تحول در آموزش، درمان و شناسایی فساد شده است؛ استفاده از این ظرفیت باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد.

جهانی‌شدن نیروی کار
استاد دانشگاه برکلی معتقد است اهمیت صادرات خدمات در جهان افزایش یافته است. باید توجه کرد سرعت رشد صادرات کالاها از سال ۲۰۰۸ کاهش یافت اما صادرات خدمات همچنان در حال رشد است. کشور هند از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ سالانه ۱۱درصد رشد در زمینه صادرات خدمات داشته و ۴۰۰ میلیارد دلار میزان ارزآوری سالانه هند از صادرات خدمات است. نیروی انسانی که از هند به سایر نقاط جهان رفته است، کمک زیادی به این کشور کرده است. ایران نیز با وجود هزینه‌ها می‌تواند از این فرصت استفاده کند؛ البته اگر ارتباط ما با جهان بهبود یابد. به اعتقاد این اقتصاددان، در زمینه جهانی‌شدن نیروی کار، باید بدانیم که افزایش دورکاری و جا‌به‌جایی نیروی کار می‌تواند به کشور در جهت ارزآوری و ارائه خدمات نیروی کار ایرانی به بازار جهانی کمک کند. البته به ضرورت‌هایی مانند اینترنت مناسب نیز نیاز است.

در زمینه افزایش اهمیت تاب‌آوری در اقتصاد باید گفت طی دهه‌های گذشته شاهد جهانی‌سازی و کمینه‌کردن هزینه تولید بودیم که باعث شده وابستگی متقابل بین کشورها به منظور کاهش تنش اتفاق افتد و همچنین شاهد استفاده حداکثری از صرفه به مقیاس تولید باشیم. همچنین ایجاد زنجیره‌های تامین تاب‌آور در سال‌های اخیر باعث گسترش محل‌های تولید و راه‌های تجارت و روش‌های تولید و همچنین اهمیت بیشتر پیمان‌های منطقه‌ای شده است. به عقیده کرمانی، جنگ اوکراین و کاهش واردات گاز اروپا از روسیه باعث شد دیگر رقیبی در این زمینه نداشته باشیم. اگر استراتژی درستی داشته باشیم، می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم. بنابراین باید توجه کرد به جای گفتن حرف‌های کلی مانند کاهش تحریم‌ها، باید لیستی از مهم‌ترین کشورها را تهیه کرده و تعاملات متوازنی را با این کشورها در نظر بگیریم. این‌گونه با رشد اقتصادی حاصل از تعاملات می‌توان گشایش‌های اقتصادی داخلی را انجام داد.

مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی
این اقتصاددان در رابطه با مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور گفت: مهم‌ترین این چالش‌ها، موضوعاتی مانند تورم مزمن و شوک‌های ارزی پیاپی، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا و در نتیجه بی‌آیندگی قشر جوان و همچنین اقتصاد انحصاری، رفاقتی و عدم امنیت بخش خصوصی واقعی است. منشأ اصلی این بیماری طرز فکر و ایده‌های غلطی است که وجود دارد. به گفته کرمانی، رویکردهایی مانند در اولویت نبودن رشد و توسعه اقتصادی، کنترل قیمت‌ها به جای تمرکز بر کاهش پایدار تورم، جایگزینی واردات و خودکفایی به جای توسعه صادرات، یارانه‌های پنهان به جای نظام یکپارچه رفاهی، فهم نادرست از نظام مالی مدرن و کج‌فهمی در مفهوم ربا و دوگانه‌ ساختگی تعهد در برابر تخصص و نظام حکمرانی ناکارآمد را می‌توان منشأ این مشکلات دانست.

راه خروج کجاست؟
کرمانی در رابطه با راهکارهای خروج از بحران در کشور گفت: اصلاح ناترازی‌های فعلی بدون رشد اقتصادی بالا تقریبا ناممکن است، زیرا توسعه و رشد، در نتیجه دسترسی به تکنولوژی، بهبود جریان نقدی بنگاه‌ها، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور حاصل می‌شود. همچنین لازم است قرارداد اجتماعی بازتعریف شود. در حال حاضر قرارداد دولت - ملت به گونه‌ای تعریف شده است که دولت به عنوان مسوول و رساننده کالای ارزان به مردم شناخته می‌شود. در چنین شرایطی اگر رشد اقتصادی به جای ۸درصد، ۴درصد باشد، آشوبی اتفاق نمی‌افتد ولی اگر قیمت کالاها تغییر کند این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین لازم است وظیفه دولت بازتعریف و مشخص شود که مهم‌ترین وظیفه آن توسعه پایدار در کنار تامین حداقل معیشت است.

کرمانی در رابطه با نقشه راه شروع اصلاحات گفت، شروع اصلاحات باید از اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح قیمت نهاده‌ها، خروج از قیمت‌گذاری محصولات و تسهیل واردات علی‌الخصوص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باشد. همچنین لازم است قراردادهای نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در میان‌مدت بازتعریف شود. بهره‌وری انرژی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست صنعتی کشور در ده سال آینده باید در دستور کار قرار گیرد. پس از آن ضرورت دارد رویکرد جایگزینی واردات با رویکرد بازار در برابر بازار تغییر کند و در نهایت باید به نقش کلیدی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و توسعه نرم‌افزاری دولت توجه شود. او در این زمینه به یک مثال اشاره کرد، اینکه توسعه فاضلاب‌های شهری با مشارکت بخش خصوصی به‌سرعت عملیاتی شد. بنابراین اگر منافع پروژه‌ها برای بخش خصوصی مشخص شود، به‌سرعت در فاز اجرایی قرار می‌گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد