🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جدا از مدار جهانی
جهان و منطقه در سال‌های اخیر با روندهای جدیدی روبه‌رو شده‌اند. مهم‌ترین رویدادهای جهانی «گذار از فضای تک‌قطبی قدرت به فضای چندقطبی»، «انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر»، «انقلاب هوش مصنوعی»، «رشد سریع صادرات خدمات» و «افزایش اهمیت تاب‌آوری در اقتصاد جهانی» است.
در منطقه نیز «تحولات بازار انرژی پس از جنگ اوکراین و انقلاب نفت شیل»، «تغییر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، اروپا و چین»، «شرایط جدید کریدورها» و «رویدادهای مربوط به فلسطین» مهم‌ترین روندها بوده است. حال در این روندهای جدید جهانی و منطقه‌ای ایران چه نقشی می‌تواند ایفا کند تا بیشترین منافع اقتصادی و سیاسی را کسب کند؟ در یک نشست اقتصادی با حضور امیرکرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا و حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که به میزبانی انجمن اقتصاد ایران برگزار شد، کارشناسان نقشی را که ایران می‌تواند در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ایفا کند، تشریح کردند و راهکارهای اصلاحات اقتصادی را به تصویر کشیدند.
روز گذشته نشست «دولت چهاردهم؛ چالش‌ها و افق پیش رو» به میزبانی انجمن اقتصاد ایران با حضور امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، و حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و عضو شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، و با مدیریت جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست، ابتدا کرمانی در یک ارائه، روندهای جهانی کنونی را مرور کرد؛ روندهایی که می‌تواند برای ایران یک فرصت باشد، اگر که در این شرایط جایگاه خود را پیدا کرده و بتواند به یک بازی برد-برد با اقتصاد جهان برسد.
در آغاز این نشست، جعفر خیرخواهان ضمن خوش‌آمدگویی به حضار و بینندگان و شنوندگان این برنامه، با تاکید بر ادامه‌دار بودن این سلسله نشست‌ها، به معرفی مهمانان پرداخت. پس از آن حسین عبده‌تبریزی، مدرس مالی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، گستردگی مسائل و چالش‌ها در اقتصاد ایران را که دولت چهاردهم با آنها مواجه است تشریح کرد. به گفته او، دولت در تمامی این مسائل مجبور است سیاست‌ها را از راهبردها جدا کند، در غیر این صورت مسائل پیچیده خواهد شد. دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از راهبردها کار خود را آغاز می‌کند و آقای رئیس‌جمهور هم سرمایه اجتماعی و هم استراتژی روشن اجماع‌سازی را دارد.
اما اگر دولت چهاردهم می‌خواهد بازار را به عنوان یک راهبرد انتخاب کند شیوه کار بسیاری از ادارات و دستگاه‌های سیاسی باید تغییر کند. برای مثال درباره مشکل قیمت‌های دستوری در بورس باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد. از دل این نگاه بازارمحور به تک‌نرخی کردن ارز می‌رسیم. با تعیین این خطوط بلندمدت، شیوه دستیابی به این راهبردها مشخص خواهد شد. مشخص است که این اصلاحات به‌سرعت قابل انجام نیست و برای مواردی مانند تک‌نرخی کردن ارز و اقتصاد بازارمحور سرمایه‌های اجتماعی مهم است. در حوزه سیاست خارجی نیز راهبرد رئیس‌جمهور در جلسه‌ای خدمت مقام معظم رهبری مطرح و تایید آن گرفته شد. همچنین این چهارچوب‌ها در سایر حوزه‌ها وجود دارد.
بازگشت ایران به توسعه پایدار
پس از ارائه تصویری از چالش‌ها و ضرورت تعیین راهبردهای مشخص توسط عبده‌تبریزی، امیر کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، در ارائه‌ای با نام «ایده‌هایی برای بازگشت ایران به توسعه پایدار»، در رابطه با چهارچوب فکری خود و با اشاره به کتاب «دالان باریک آزادی» نوشته دارون عجم اوغلو، گفت: برای توسعه سیاسی به دو بعد توانمندسازی حکومت و مردم به طور همزمان نیازمند هستیم. همچنین نمی‌توان انتظار داشت جامعه به سمت توسعه حرکت کند بدون اینکه سرمایه اجتماعی، همبستگی و ایده مرکزی وجود داشته باشد. البته توانمندسازی مردم تنها به مسائل سیاسی محدود نمی‌شود، زیرا اگر رفاه اقتصادی مردم کافی نباشد امکان توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.
بنابراین دولت حتما به بازسازی سرمایه اجتماعی خود نیاز دارد که ۳ماه ابتدایی کار دولت زمان مناسبی برای آن است. کرمانی با تاکید بر همزمانی و هماهنگی گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی، افزود: در صورتی که این دو اصلاحات همزمان نباشند چالش‌های بسیاری ایجاد خواهد شد. اگر اصلاحات اقتصادی بدون گشایش‌های بین‌المللی و بهبود رشد اقتصادی صورت پذیرد امکان بروز آشوب‌های اجتماعی وجود دارد. گشایش‌های بین‌المللی بدون اصلاحات اقتصادی نیز منجر به بیماری هلندی می‌شود که پیش از این تجربه شد.
ضرورت تعادل میان چین و آمریکا
کرمانی در رابطه با گشایش‌های بین‌المللی، با تاکید بر اینکه این موضوع به رفع تحریم‌ها محدود نمی‌شود، گفت: توجه به روندهای جهانی، روندهای منطقه‌ای و نقش ایران در اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای موضوعاتی است که باید در این بخش به آنها توجه کرد. به گفته او در بخش ترندهای جهانی، اولین نکته گذار از نظام‌‌های تک‌قطبی به چندقطبی است؛ به این معنی که چین و آمریکا از لحاظ ارزش افزوده میزان صادرات کالا و خدمات تقریبا برابرند اما در حوزه مالیه بین‌الملل چین به‌مراتب از آمریکا عقب‌تر است. در شرایط فعلی عمده صادرات نفتی ایران به چین است و اشتباهی که در سال ۹۲ انجام شد نباید تکرار شود.
اگر پرونده ما ذیل پرونده چین تعریف شود مساله ما قابل حل شدن نخواهد بود. بنابراین هنر سیاستمدار ایرانی این است که خود را از مساله چین و آمریکا جدا کند و بین این دو قطب تعادل برقرار کند.این اقتصاددان ادامه داد: مساله دیگر، انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر است که برای ایران هم تهدید و هم فرصت است. هم به ناترازی انرژی ایران کمک خواهد کرد و هم افزایش بهره‌وری آن می‌تواند باعث کاهش وابستگی کشورها به منابع نفت و گاز شود. چین به دلیل سرمایه‌گذاری در این حوزه به بازار زیادی نیاز دارد. بنابراین بهره‌وری انرژی باید طی ۵سال آینده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما شود. رشد انفجاری در زمینه هوش مصنوعی نیز یکی از موضوعات مهم است. در سال‌های گذشته هوش مصنوعی باعث تحول در آموزش، درمان و شناسایی فساد شده است؛ استفاده از این ظرفیت باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد.
جهانی‌شدن نیروی کار
استاد دانشگاه برکلی معتقد است اهمیت صادرات خدمات در جهان افزایش یافته است. باید توجه کرد سرعت رشد صادرات کالاها از سال ۲۰۰۸ کاهش یافت اما صادرات خدمات همچنان در حال رشد است. کشور هند از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ سالانه ۱۱درصد رشد در زمینه صادرات خدمات داشته و ۴۰۰ میلیارد دلار میزان ارزآوری سالانه هند از صادرات خدمات است. نیروی انسانی که از هند به سایر نقاط جهان رفته است، کمک زیادی به این کشور کرده است. ایران نیز با وجود هزینه‌ها می‌تواند از این فرصت استفاده کند؛ البته اگر ارتباط ما با جهان بهبود یابد. به اعتقاد این اقتصاددان، در زمینه جهانی‌شدن نیروی کار، باید بدانیم که افزایش دورکاری و جا‌به‌جایی نیروی کار می‌تواند به کشور در جهت ارزآوری و ارائه خدمات نیروی کار ایرانی به بازار جهانی کمک کند. البته به ضرورت‌هایی مانند اینترنت مناسب نیز نیاز است.
در زمینه افزایش اهمیت تاب‌آوری در اقتصاد باید گفت طی دهه‌های گذشته شاهد جهانی‌سازی و کمینه‌کردن هزینه تولید بودیم که باعث شده وابستگی متقابل بین کشورها به منظور کاهش تنش اتفاق افتد و همچنین شاهد استفاده حداکثری از صرفه به مقیاس تولید باشیم. همچنین ایجاد زنجیره‌های تامین تاب‌آور در سال‌های اخیر باعث گسترش محل‌های تولید و راه‌های تجارت و روش‌های تولید و همچنین اهمیت بیشتر پیمان‌های منطقه‌ای شده است. به عقیده کرمانی، جنگ اوکراین و کاهش واردات گاز اروپا از روسیه باعث شد دیگر رقیبی در این زمینه نداشته باشیم. اگر استراتژی درستی داشته باشیم، می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم. بنابراین باید توجه کرد به جای گفتن حرف‌های کلی مانند کاهش تحریم‌ها، باید لیستی از مهم‌ترین کشورها را تهیه کرده و تعاملات متوازنی را با این کشورها در نظر بگیریم. اینگونه با رشد اقتصادی حاصل از تعاملات می‌توان گشایش‌های اقتصادی داخلی را انجام داد.
مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی
این اقتصاددان در رابطه با مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور گفت: مهم‌ترین این چالش‌ها، موضوعاتی مانند تورم مزمن و شوک‌های ارزی پیاپی، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا و در نتیجه بی‌آیندگی قشر جوان و همچنین اقتصاد انحصاری، رفاقتی و عدم امنیت بخش خصوصی واقعی است. منشأ اصلی این بیماری طرز فکر و ایده‌های غلطی است که وجود دارد. به گفته کرمانی، رویکردهایی مانند در اولویت نبودن رشد و توسعه اقتصادی، کنترل قیمت‌ها به جای تمرکز بر کاهش پایدار تورم، جایگزینی واردات و خودکفایی به جای توسعه صادرات، یارانه‌های پنهان به جای نظام یکپارچه رفاهی، فهم نادرست از نظام مالی مدرن و کج‌فهمی در مفهوم ربا و دوگانه ساختگی تعهد در برابر تخصص و نظام حکمرانی ناکارآمد را می‌توان منشأ این مشکلات دانست.
راه خروج کجاست؟
کرمانی در رابطه با راهکارهای خروج از بحران در کشور گفت: اصلاح ناترازی‌های فعلی بدون رشد اقتصادی بالا تقریبا ناممکن است، زیرا توسعه و رشد، در نتیجه دسترسی به تکنولوژی، بهبود جریان نقدی بنگاه‌ها، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور حاصل می‌شود. همچنین لازم است قرارداد اجتماعی بازتعریف شود. در حال حاضر قرارداد دولت - ملت به گونه‌ای تعریف شده است که دولت به عنوان مسوول و رساننده کالای ارزان به مردم شناخته می‌شود. در چنین شرایطی اگر رشد اقتصادی به جای ۸درصد، ۴درصد باشد، آشوبی اتفاق نمی‌افتد ولی اگر قیمت کالاها تغییر کند این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین لازم است وظیفه دولت بازتعریف و مشخص شود که مهم‌ترین وظیفه آن توسعه پایدار در کنار تامین حداقل معیشت است.
کرمانی در رابطه با نقشه راه شروع اصلاحات گفت، شروع اصلاحات باید از اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح قیمت نهاده‌ها، خروج از قیمت‌گذاری محصولات و تسهیل واردات علی‌الخصوص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باشد. همچنین لازم است قراردادهای نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در میان‌مدت بازتعریف شود. بهره‌وری انرژی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست صنعتی کشور در ده سال آینده باید در دستور کار قرار گیرد. پس از آن ضرورت دارد رویکرد جایگزینی واردات با رویکرد بازار در برابر بازار تغییر کند و در نهایت باید به نقش کلیدی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و توسعه نرم‌افزاری دولت توجه شود. او در این زمینه به یک مثال اشاره کرد، اینکه توسعه فاضلاب‌های شهری با مشارکت بخش خصوصی به‌سرعت عملیاتی شد. بنابراین اگر منافع پروژه‌ها برای بخش خصوصی مشخص شود، به‌سرعت در فاز اجرایی قرار می‌گیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 پنج گزینه صمت
به دنبال پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه زنی‌ها در مورد وزیر آتی صمت همچون سایر وزارتخانه‌ها داغ است. مسعود پزشکیان، در مناظره‌های انتخاباتی خود، تاکید کرده بود که از متخصصان و افرادی که دارای برنامه باشند، برای وزارت صمت دعوت خواهد کرد؛ از همین روی، هر متخصص حوزه صنعتی می‌تواند یکی از گزینههای وزارت باشد. از این رو، گروههای نزدیک به نامزدهای وزارتخانه‌ها و جریانات خاص در حال معرفی گزینههای مدنظر خود هستند. اما براساس برخی اخبار غیررسمی، شورای راهبری پس از رای‌‌گیری، ۵ گزینه نهایی را انتخاب کرد که شامل «حسین علایی، حسین سلاح ورزی، فرشید گلزاده کرمانی، میثم سعیدی و سعید زرندی» می‌شود. حالا باید دید که رییس دولت چهاردهم آیا صرفا براساس لیست تعیین شده توسط شورای راهبری، تصمیم‌گیری می‌کند یا اصرار طرفداران پرنفوذ باعث تغییر نظر رییس‌جمهور در موردگزینه وزارت صمت خواهد شد.
لیست شورای راهبری برای وزارت صمت
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی آن‌طور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، بالاخره گزینههای نهایی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شدند. کمیته انتخاب وزیر صمت که متشکل از پیشکسوتان و کارشناسان این حوزه بود، پس از بررسی دقیق رزومه بیش از ۶۵ نامزد و برگزاری جلسات متعدد، لیستی ۱۱ نفره را به شورای راهبری دولت ارایه کرد.
درنهایت پس از حواشی اعتراضی، شورای راهبری پس از رای‌‌گیری، ۵ گزینه نهایی را انتخاب کرد که شامل «حسین علایی، حسین سلاح‌ورزی، فرشید گلزاده کرمانی، میثم سعیدی و سعید زرندی» می‌شود. این اسامی اکنون به رییس‌جمهور ارایه شده است تا وی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. البته برخی شنیده‌ها حاکی از این است که انتخاب این نفرات با حواشی و انتقاداتی نیز همراه بود. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به حذف برخی نامزدهای شناخته شده مانند رضا رحمانی وزیر صمت دولت روحانی و خداداد غریب‌پور مدیرعامل اسبق ایمیدرواز لیست نهایی و حتی قراردادن اسم بعضی از افراد در لیست تایید شده انتقاد کردند. همچنین، فشارهای مختلف از سوی گروههای مختلف روی اعضای کمیته انتخاب وزیر وجود داشت.
اما ۵ گزینه نهایی وزارت صمت چه سوابقی دارند؟
چهره نزدیک به پزشکیان
سردار حسین علایی، از فرماندهان سپاه در جنگ تحمیلی است. او دوست صمیمی مسعود پزشکیان طی ۵۰ سال اخیر و حامی رییس‌جمهور جدید در کارزار انتخاب محسوب می‌شود. طبق شنیده‌ها او به دلیل رابطه بسیار نزدیکی که با پزشکیان دارد، از چهره‌های اصلی، مطرح و محتمل به نظر می‌رسد. حسین علایی هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین و رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت‌کش ایران است. شخصیت معتدل و مرتبط با اجزای نظام از نقاط قوت علایی است و در مقابل عدم ارتباط مستقیم با حوزههای تجارت، معدن و صنعت و ذی‌نفعان این بخش و سن بالای او، از نقاط ضعفش تلقی می‌شود.
یک چهره از بخش خصوصی
حسین سلاح ورزی گزینه دیگر شورای راهبری برای وزارت صمت است. سلاح‌ورزی که بیشتر به‌خاطر فعالیت‌های تشکلی در اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایی ایران شناخته شده است. سلاح‌ورزی در کنار بنگاهداری و اداره شرکت‌های متعدد، در زمینه‌های تولید، معدن و صادرات، سال‌های سال در کسوت نایب‌رییس و رییس در اتاق بازرگانی ایران، کانون عالی کارفرمایی و تشکل‌های دیگر فعالیت داشته است. با این حال، اختلافات اخیر با دولت سیزدهم باعث شد او از ریاست اتاق بازرگانی ایران کنار گذاشته شود. روز گذشته هم خبری در فضای رسانه‌ای کشور دست به دست شد، مبنی بر حمایت اعضای هیات رییسه اتاق ایران از سلاح‌ورزی. آنها از رییس‌جمهور خواستند حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی ایران را به عنوان وزیر صمت انتخاب و معرفی کند. رییس و سایر اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران به‌نمایندگی از حدود ۷۰ هزار عضو حقیقی و حقوقی خود در بخش خصوصی در این نامه، حسین سلاح‌ورزی را «دارای تحصیلات عالیه مرتبط، آشنایی کامل با مسائل فضای کسب و کار، تجربیات ارزشمند در نهادها و تشکل‌های بزرگ و آشنا با تجارت و اقتصاد جهانی» دانسته و با استمزاج از تشکل‌های اقتصادی به رییس‌جمهور پیشنهاد شده است. پیش از آن، ده‌ها تشکل اقتصادی و کارفرمایی هم در نامه دیگری به رییس‌جمهور، این پیشنهاد را ارایه کرده بودند. به نظر می‌رسد این نامه، پاسخی به درخواست مسعود پزشکیان است که در هر دو بار حضور خود در اتاق ایران از فعالان اقتصادی درخواست کرد در معرفی وزیر به او مشارکت فعال داشته باشند. مقبولیت و ارتباط خوب حسین سلاح‌ورزی با فعالین بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، تسلط کافی بر موضوعات و مسائل فضای کسب‌وکار، آشنایی با تجارت و اقتصاد بین‌الملل، از نکات قوت و حواشی ناشی از اختلاف با دولت سیزدهم در سال گذشته، ازجمله نکات منفی بر سر راه انتخاب سلاح‌ورزی برای وزارت صمت است.
داماد وزیر اسبق بازرگانی
دولت میرحسین موسوی در فهرست
سعید زرندی دیگر نامزد پیشنهادی وزارت صمت است. او طبق شنیده‌ها داماد حسن عابدجعفری، وزیر اسبق بازرگانی دولت میرحسین موسوی است که علاوه بر سابقه مدیرکلی در استان البرز، مدیرعامل منطقه ویژه پیام و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت را هم در کارنامه کاری خود دارد. آن‌طور که تابناک نوشته: زرندی ازجمله گزینههای جوانی است که با توجه به ارتباطاتی که دارد، یکی از شانس‌ها و گزینههای محتمل برای تصدی کرسی وزارت صمت است. طبق شنیده‌ها براساس حمایت‌های واعظی، وزیر ارتباطات دولت روحانی به این مرحله رسیده، ارتباط خوب با تیم پزشکیان، از نقاط قوت سعید زرندی است و در مقابل، گلایه ذی‌نفعان از عدم تصمیم‌گیری قاطع و کندی در تصمیم‌گیری از نقاط ضعف وی تلقی می‌شود.
جاگیری دو تابعیتی‌ها در لیست!
میثم سعیدی دیگر گزینه معرفی‌شده شورای راهبری است، جوانی اصلاح‌طلب و تحصیلکرده از افراد سابق گروه تحکیم وحدت که تحصیلات عالی خود را در کشور سوئد به پایان رسانده و تجربه مدیریت شرکت‌های حوزه پتروشیمی را با خود به همراه دارد.سابقه تند سیاسی (دفتر تحکیم وحدت) و اقامت خانواده‌اش در کشور سوئد که شائبه دو تابعیتی بودن وی را تقویت می‌کند، از نکات ضعف وی برای تصدی پست وزارت صمت است.
فرد دیگر فرشید گلزاده کرمانی است. جوانی تحصیلکرده و از مدیران بخش خصوصی است که در انگلستان تحصیلات تکمیلی خود را دنبال کرده است و به نظر می‌رسد دوتابعیتی باشد که البته با برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک و در ارتباط است. به جرات می‌توان گفت شاخص‌ترین بخش کارنامه فعالیت اقتصادی وی مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان است و البته در حال حاضر نیز در شرکت صنایع لوازم‌خانگی ماد ایران مسوولیت دارد!
چهره نزدیک به عارف
گلزاده کرمانی گزینه دیگر است که در سال‌های اخیر، به عنوان کارآفرین شناخته می‌شود. او ارتباط بسیار خوبی با طیف اصلاح‌طلب دارد. البته شنیده شده که گلزاده کرمانی به محمدرضا عارف معاون اول دولت چهاردهم، بسیار نزدیک و از افراد محبوب و مورد اعتماد معاون اول پزشکیان است. اما یکی از حواشی این چهره نزدیک به عارف، اقامت همسر و فرزندش در انگلستان و عدم ارتباط کافی با ذی‌نفعان حوزه فعالیتی خود است.قرار گرفتن نام او در فهرست اسامی وزرای احتمالی صمت با یک کارنامه ضعیف در قامت وزیر صمت تعجب خیلی‌ها را ابرانگیخته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر نجات پایدار بورس تهران
«آقای پزشکیان، دیگه ماه عسل و روزهای اکلیلی شدن برای کنش‌های شما تمام شد و رسما رییس‌جمهور هستید، باید پاسخی به اعتراض شدید سهامداران نسبت به وضعیت بازار سهام داشته باشید»، «به داد بورس و سرمایه مردم برسید»، «اگر می‌خواهید بدانید اوضاع بورس چقدر خرابه فقط میشه گفت به سال ۱۳۸۹ برگشتیم».
اینها فقط چند نمونه از اعتراضات پرشمار فعالان بازار سرمایه است؛ اعتراضات و گلایه‌هایی که جدید نیستند و می‌توان گفت فعالان این بازار از مرداد ۱۳۹۹ روزهای پرالتهابی را پشت‌سر گذاشته‌اند که این شرایط از سقوط خونین ۱۷اردیبهشت سال گذشته تشدید شد.
روز شنبه شاخص کل بورس تهران ششمین روز نزولی را پشت‌سر گذاشت و شاخص کل بیش از ۶۱هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل هم‌وزن هم نزدیک به ۲۰هزار واحد پایین آمد. روز شنبه همچنین ۹۷درصد نمادهای بازار قرمزپوش بودند و تنها تعداد اندکی از سهم‌های بازار رشد قیمت داشتند.
روز شوم تولد یارانه پنهان اطلاعاتی
روزهای پرالتهاب بورس در ماه‌های اخیر از مصوبه ۱۷اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آغاز شد؛ مصوبه‌ای که هر چند پس از ۵۵روز منتشر شد، اما درست در روزی به تصویب رسیده بود که بورس کشور با نزول چشمگیری مواجه شد و کاملا مشخص بود که برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی این نامه بهره‌مند بودند.
به همین دلیل است که روز ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ را روز خودنمایی مجدد یک «یارانه پنهان» دیگر در اقتصاد ایران می‌دانیم چراکه برخی افراد و جریانات که به اطلاعات خاصی دسترسی داشتند، شروع به فروش سهام خود در روز ۱۷اردیبهشت سال گذشته کردند، سپس جو بازار به هم ریخت و عده‌ای دیگر، از آنها پیروی کرده و مانند دومینو نزول بازار را شکل دادند؛ بدون اینکه سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران غیررانتی بدانند، چرا بورس چنین تحولاتی را پشت‌سر می‌گذارد. شاید نکته مهم‌تر این است که یقینا استفاده از چنین اطلاعات رانتی برای اولین‌بار در بورس اتفاق نیفتاده و به خاطر ماهیت دولتی اقتصاد کشور، عده‌ای زودتر از بقیه به یک‌سری اطلاعات دسترسی دارند و به نوعی همواره از یک یارانه اطلاعاتی پنهان بهره‌مند می‌شوند.
بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است
حال بازگردیم به زمان حال؛ به روزهایی که به واسطه موضع‌گیری مسعود پزشکیان و مشاوران نزدیک به او در روزهای تبلیغات برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درخصوص بورس، بسیاری از فعالان بازار سرمایه پس از ماه‌ها ناامیدی، چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای به آینده بازار پیدا کرده بودند، اما شدت گرفتن ریزش شاخص در دو روز چهارشنبه و شنبه اخیر باعث شد خیلی زود روزهای خوش پزشکیان با فعالان بورسی پایان یابد. هرچند در روزهای گذشته خبری مبنی بر دستور معاون اول رییس جمهور برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه منتشر شد اما موج خروج سرمایه و بدبینی نسبت به آینده قوی‌تر از دستور محمدرضا عارف بود. بازار چشم‌انداز روشنی در پیش نمی‌بیند و با احساس خطر نسبت به تحولات منطقه بدبین‌تر و هراسناک‌تر از گذشته شده است.
دولت پزشکیان چگونه می‌تواند به بورسی‌ها کمک کند؟
پزشکیان در شرایطی دقیقا چهار سال بعد از شروع روزهای تلخ بازارهای سرمایه در سال ۱۳۹۹ کار خود را شروع کرد که سهامداران بورسی بیش از هر زمان دیگری رنجور و خسته از روند فرسایشی بورس، به اقدامات و سیاست‌های دولت او چشم دوخته‌اند تا شاید بتواند دست فرمان را تغییر دهد و روزهای خوش‌تری در انتظار بازار باشد.
یقینا هم سهامداران کلانی که در ماه‌های گذشته زیان‌های سنگین بعضا چند ۱۰میلیاردی را متحمل شده‌اند، حق دارند از وضعیت موجود ناراضی و مطالبه‌گر اصلاح و تغییر و تحولات جدی در وضعیت موجود باشند و هم سهامداران خردی که بعضا به دعوت نهادهای رسمی کشور همه دارایی خود را نقد کرده و به بازار آورده‌اند، بنابراین در اصل اینکه چنین وضعیتی در بازار سهام، قابل تداوم نیست و نه از نظر اقتصادی و نه از منظر حقوق عامه مردم قابل پذیرش نیست، تردیدی وجود ندارد اما چه باید کرد؟
رویکرد مقطعی ناپایدار برای حمایت از بورس
در سالیان اخیر دو رویکرد عمده در راستای حمایت از بازار سرمایه وجود داشته است. رویکرد اول که بر حمایت‌های مقطعی ناپایدار تاکید می‌کرد معتقد بوده همانطور که دولت در سایر شئون چارچوب اقتصادی کشور دخالت کرده و با حمایت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات و… به دنبال بهبود وضعیت بوده، باید نسبت به بازار سرمایه هم چنین رویکردی را اتخاذ کند و چتر حمایتی خود را بر سر این بازار هم بگستراند.
این رویکرد که عمدتا از سال ۱۳۹۹ و با افزایش نفوذ بازار سرمایه در سطح جامعه همراه شد، با توجه به حضور گروههای بیشتری از مردم در بین سهامداران، اقبال بیشتری پیدا کرد و پودر شدن سرمایه گروههای مختلف مردم، فشار اجتماعی بیشتری برای دنبال کردن این رویکرد توسط همه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کرد.
چنین رویکردی از سوی سیاستگذاران هم معمولا با استقبال روبه‌رو شده است. دولت‌ها که خود را توانای مطلق و مسلط بر کل اقتصاد می‌دیدند و همواره میل ذاتی داشتند تا این سیطره و فرمانروایی خود را توسعه دهند، با آغوش باز از پذیرش نقش ناجی در یک بازار دیگر هم حمایت کرده‌اند و این نقش به حدی جدی شده که در دو دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری هم به عنوان یکی از مباحث اقتصادی اصلی در رقابت‌های انتخاباتی مطرح شده و بر این اساس وعده‌های مختلفی برای اصلاح شرایط در بازه‌های زمانی کوتاه و نیز اولویت بالای آن در سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان شده است.
راه‌حل‌های عمده‌ای که در چارچوب این رویکرد مطرح می‌شود را می‌توان در چند دسته کلی طبقه‌بندی کرد:
۱- تزریق منابع مالی برای بهبود تقاضا در بازار سهام: این رویکرد با اشاره به کمبود نقدینگی، دولت را موظف می‌داند که با تزریق منابع مالی از محل‌های مختلف نظیر صندوق توسعه ملی یا اعطای خطوط اعتباری توسط نظام بانکی، تقاضای موثر در بورس ایجاد کند.
۲- کاهش دامنه نوسان روزانه سهام: این اقدام هم با این رویکرد که دامنه نوسان متداول (۵+ ، ۵-) فضا را برای افت‌های قابل توجه در بازار سهام فراهم کرده، پیشنهاد می‌کند در شرایط ریزش بازار دامنه نوسان محدودتر شود.
۳- محدودیت فروش اوراق دولت: با توجه به اینکه افزایش فروش اوراق توسط دولت باعث افزایش نرخ بهره آن شده و بنابراین جذابیت این بازار به عنوان یک بازار موازی برای بازار سهام را افزایش می‌دهد، در این رویکرد معمولا اقبال مناسبی نسبت به اوراق دولتی وجود ندارد و در مقاطعی از آن به عنوان یکی از عوامل رنگ قرمز تابلوی بورس یاد می‌شود.
۴- اعمال سقف روی نرخ سود بین‌بانکی: با توجه به اینکه تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نیز منجر به تغییر در هزینه فرصت پول می‌شود و بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بازار پول نظیر بورس را کاهش می‌دهد، تغییرات رو به بالای نرخ بهره بین‌بانکی هم چندان خوشایند طرفداران این رویکرد نیست.
۵- سیاست‌های بودجه‌ای دولت: با توجه به سیطره دولت بر بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور نظیر انرژی، معمولا هر ساله در لایحه بودجه دولت نرخ پیشنهادی خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها مشخص می‌شود و از آنجایی که این نرخ روی سودآوری بسیاری از بنگاه‌های بورسی تاثیرگذار است، باعث شکل‌گیری بحث‌های مفصلی در رابطه با نرخ بهینه می‌شود.
در کنار این نرخ‌ها مخصوصا در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی دولت محدود شده، تمرکز دولت بر ارتقای درآمدستانی مالیاتی افزایش یافته، بنابراین بعضا مصوباتی در لایحه بودجه گنجانده شده که مطلوب نمادهای بورسی نبوده است.
مواردی که اشاره شد تنها چند مورد از سیاست‌های مطرح در رویکرد اول برای بهبود وضعیت بازار سرمایه بوده است. این پیشنهادات هر چند به لحاظ سازوکارهای اقتصادی و تاثیری که در زمان اجرا روی بازار سهام می‌گذارند، قابل اعتنا به نظر می‌رسند، اما شاید بتوان گفت فصل مشترک همه آنها مقطعی و ناپایدار بودن آثار آنهاست، یعنی هرچند ممکن است بتوانند برای یک یا چند روز باعث سبز شدن بازار شوند یا از میزان ریزش آن بکاهند، اما از آنجایی که عوامل بیرونی هستند و حمایت به صورت مصنوعی رخ داده و واقعیت عملکرد شرکت‌ها و چشم‌انداز آینده آنها تغییر محسوسی نکرده است، به محض از بین رفتن اثر شوک بیرونی، همان وضعیت سابق بر بازار حاکم می‌شود.
سیطره بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر بورس ایران
برای تشریح بیشتر این مفهوم مجددا باید به این مفهوم اشاره کنیم که «بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است» و سهامداران هم با توجه به چشم‌اندازی که از آینده بنگاه‌ها دارند، اقدام به خرید یا فروش نمادهای بورسی می‌کنند. یک مشاهده بسیار مهم بورس در ایران که شاید کلید اصلی راهکار گذر از وضعیت فعلی هم در آن نهفته باشد، این است که بر خلاف بورس‌های مطرح دنیا که بنگاه‌ها معمولا در یک فضای باثبات از منظر اقتصاد کلان به فعالیت می‌پردازند و مواردی نظیر سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه محصولات جدید، تمرکز بر جدیدترین روش‌های بازاریابی، بهبود فرآیندهای تولید و استفاده بهینه از نیروهای انسانی کارآمد به عنوان دستور کار اصلی آنها مطرح است، بنگاه‌های بورسی ایرانی در شرایط کاملا متفاوتی به فعالیت می‌پردازند.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان را شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران دانست که مخصوصا در سال‌های اخیر و آغاز دور جدید تحریم‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز تشدید شده است. مولفه‌هایی نظیر تورم‌های مزمن دورقمی (و در محدوده ۴۰درصد در سال‌های اخیر)، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، جهش‌های ارزی متعدد در یک دهه گذشته، کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری (به عنوان مهم‌ترین متغیری که تولید آینده را شکل می‌دهد) موید این گزاره است که بنگاه‌های ایرانی در فضای بسیار پرنوسان و بی‌ثباتی به فعالیت می‌پردازند.
این در شرایطی است که نه‌تنها شرایط محیطی که از سمت اقتصاد کلان به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود نامناسب است، بلکه تصمیمات داخل بنگاه‌ها هم کاملا تحت سیطره دولت است، یعنی اینگونه نیست که بنگاه‌ها با وجود مولفه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان که در بند قبل اشاره شد، حداقل بتوانند نسبت به فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری کنند.
اصیل‌ترین هدف هر بنگاه اقتصادی حداکثرسازی سود است و همه اهداف دیگر ذیل این هدف تعریف می‌شود. به این منظور بنگاه باید بتواند در یک فضای رقابتی با بهره‌گیری از کارآمدترین فناوری‌ها و نیروی انسانی و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مواد اولیه اقدام به تولید کند و محصول خود را در یک فضای رقابتی به فروش برساند. این در شرایطی است که دولت که خود را مسلط و تصمیم‌گیر اصلی همه بخش‌های اقتصادی می‌داند، اقدام به قیمت‌گذاری‌های گسترده در اغلب بازارها می‌کند که این اولا مفهوم رقابت را کمرنگ می‌کند چراکه هم قیمت‌های مرتبط با هزینه‌های بنگاه‌ها توسط دولت مشخص می‌شود و هم قیمت‌های مرتبط با درآمدهای آنها را و بنابراین عملا میزان سود بنگاه هم توسط دولت و نه در یک فرآیند رقابتی بین بنگاه‌های مختلف مشخص می‌شود. ثانیا چنین فضایی با توجه به اینکه دولت تلاش می‌کند تا تورمی که خود به دلیل خلق کسری بودجه و دست‌درازی به منابع بانک‌ها بزرگ‌ترین متهم اصلی آن است، به گرانفروشی بنگاه‌ها نسبت دهد و بنابراین با اعمال قیمت‌های دستوری پایین حتی منجر به زیان‌ده شدن و ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شود.
در واقع حتی اگر بنگاهی بتواند در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان ایران، با همه سختی‌ها مبارزه کرده و محصول خود را روانه بازار کند، باز هم حق فروش آن به نحوی که بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود معقولی به دست بیاورد را هم نخواهد داشت.
حال اگر بنگاه‌ها در جست‌وجوی راه تنفس به این گزینه فکر کنند که بخشی از تولیدات خود را صادر کنند تا بخشی از ضرر و زیان خود را پوشش دهند، در اینجا هم دولت مجددا ظاهر می‌شود و با انواع بخشنامه‌های ممنوعیت و محدودیت صادراتی برای آنچه که تنظیم بازار داخل خوانده می‌شود، روند صادرات را مختل می‌کند. اما این پایان راه هفت‌خان سودآوری بنگاه‌ها نیست و سامانه‌ای به نام نیما غول مرحله آخری است که با تعیین دستوری نرخ ارزی که بنگاه‌ها باید درآمدهای ارزی خود را به اقتصاد کشور برگردانند، تیر خلاص را بر داستان سودآوری بنگاه‌ها وارد می‌کنند. این داستان غم‌انگیز بنگاهداری در فضای اقتصادی کنونی است.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در چنین فضایی اساسا کارکرد بهینه بورس یعنی «آینه تمام‌نمای اقتصاد» نباید به معنی منفی بودن بازار سهام در اکثر روزها باشد. آیا در چنین اقتصادی و با چنین سازوکار معیوب بنگاهداری، تلاش برای سبز کردن بورس با استفاده از مسکن‌های موقتی مصداق شکستن آینه نیست؟ آیا نباید خود را شکست و این سازوکار را تغییر داد و طرحی نو در انداخت؟ آیا همانطور که مداخله دولت در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها به معنی انحراف افکار عمومی از دلیل اصلی تورم است، دعوت دولت به استفاده از ابزارهای مصنوعی برای سبز کردن بورس که موقتی بودن آن به کرات تجربه شده، منجر به پاک کردن صورت‌مساله‌های اساسی عدم سودآوری بنگاه‌ها و نبود چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده فعالیت آنها نخواهد شد؟ آیا در این صورت بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جهش‌های ارزی، یکی از مزمن‌ترین اقتصادهای تورمی دنیا و… به حاشیه رانده نخواهد شد؟ آیا در چنین شرایطی بورس که قرار است دماسنج اقتصاد باشد، استقلال و آزادی عمل خود را از دست نخواهد داد و به مانند بیماری که هر چند ظاهری بشاش دارد، اما از درون با انواع امراض دست و پنجه نرم می‌کند، نخواهد بود؟
رویکرد اصلاحی پایدار برای حمایت از بورس
رویکرد دوم حمایت از بورس یعنی حمایت‌های اصلاحی پایدار به دنبال رشد بورس از طریق بهبود واقعی در اقتصاد کشور است. این رویکرد بیشتر از اینکه به دنبال پاسخ این سوال باشد که برای بهبود بورس «دولت چکار باید بکند؟» به دنبال این است که «دولت چکار نباید بکند؟» در این رویکرد وظیفه دولت قبل از هر اقدامی ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کلان از طریق اقداماتی است که در ادامه اشاره می‌شود:
– کنترل تورم از طریق کنترل کسری بودجه دولت و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی دولتی بر شبکه بانکی کشور.
– ایجاد روابط خارجی پایدار پیش‌بینی‌پذیر و کاهش ریسک‌های سیاسی و آثار آن بر اقتصاد.
– اعمال یک تور حمایتی برای اقشار ضعیف با استفاده از سیاست‌های حمایتی درآمدی تا زمینه حذف مداخلات قیمتی دولت فراهم شود.
– محدود کردن رابطه درآمدی دولت با بنگاه‌ها به مالیات‌ستانی تا از این طریق از اعمال سیاست‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و اعمال نرخ‌های دستوری ارز نیمایی جلوگیری شود.
در این رویکرد به جای اینکه تزریق منابع مالی نظام بانکی به بورس برای رشد مقطعی توصیه شود، بهبود کارایی نظام بانکی کشور برای تسهیلات‌دهی بهینه به بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود تولید و سودآوری آنها مدنظر است تا از این طریق ارزش واقعی نمادهای بورسی افزایش پیدا کند.
این رویکرد مسیر صحیح استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور نظیر حمل و اینترنت می‌داند تا بنگاه‌ها بتوانند تولیدات خود را به سهولت بیشتری عرضه کنند.
در این رویکرد هر چند فروش اوراق دولت به عنوان یک راهکار سالم برای تامین کسری بودجه توصیه می‌شود، اما در یک مرحله قبل‌تر اساس کنترل هزینه‌های زاید و غیرضروری دولت برای اجتناب از ایجاد کسری بودجه مورد تاکید قرار می‌گیرد.
خصوصی‌سازی و حذف تعارض منافع
در رویکرد دوم به جای اینکه درباره نرخ خوراک بهینه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بحث شود، اساس این موضوع که چرا دولت باید تعیین‌کننده این نرخ‌ها باشد، زیر سوال می‌رود و بر ضرورت حذف دولت از این زنجیره و خصوصی‌سازی صنعت انرژی کشور تاکید می‌شود چراکه تا زمانی که دولت حضور دارد، اتفاقاتی نظیر ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ گریزناپذیر است. تصور کنید یک وزیر در جلسه‌ای که در رابطه با نرخ خوراک تصمیم‌گیری می‌شود، حضور دارد. طبیعتا فرآیند طرح موضوع تا تصمیم نهایی زمان‌بر است، اما در این فاصله وزیر مذکور از روند مذاکرات و احتمال هرکدام از سناریوها اطلاعاتی کسب می‌کند که برای عموم مشخص نیست. حال این وزیر در زیرمجموعه خود بنگاه‌هایی دارد که از این مصوبه متاثر می‌شود و یک وظیفه دیگر وی هم افزایش سودآوری این بنگاه‌هاست. اگر این اطلاعات را در اختیار بنگاه‌های زیرمجموعه خود قرار دهد، نسبت به وظیفه اول خود یعنی سیاستگذار به عنوان عضوی از هیات دولت تخلف کرده و اگر استفاده نکند به وظیفه دوم خود یعنی استفاده از حداکثر اطلاعات موجود برای ارتقای سودآوری بنگاه کوتاهی کرده و عملا در یک موقعیت تعارض منافع آشکار قرار می‌گیرد، بنابراین مستقل از اینکه چه کسی به عنوان وزیر باشد، این اتفاقات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این رویکرد همچنین رییس کل بانک مرکزی در شرایطی تصور می‌شود که انواع تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به شبکه بانکی تحت نظارت وی تحمیل شده منجر به رشد متغیرهای پایه پولی و نقدینگی شده و از سوی دیگر به دلیل نوسانات درآمدهای ارزی ناشی از تحولات سیاسی و بین‌المللی بازار ارز ملتهب شده است. در چنین وضعیتی یکی از معدود ابزارهای در دسترس وی افزایش نرخ بهره خواهد بود، بنابراین بر استقلال بانک مرکزی برای نه گفتن به تسهیلات تکلیفی دولتی و بهبود روابط تجاری خارجی تاکید می‌شود تا اساسا چنین شرایطی به سیاستگذار پولی تحمیل نشود.
با توجه به نکات گفته شده و تاکید بر لزوم همراهی و همدلی با سهامدارانی که در سال‌های اخیر از حضور در بازار سرمایه متضرر شده‌اند، به نظر می‌رسد هدایت مطالبات به سمت رویکرد دوم که به معنی اصلاحات واقعی و پایدار در اقتصاد کشور است، می‌تواند در وهله اول اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات دهد و شرایط باثبات‌تری را به لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان فراهم کند. در چنین شرایطی بورس هم وضعیت کاملا متفاوتی خواهد داشت، بنابراین نقش بی‌بدیل آن به عنوان آینه تمام‌نمای این اقتصاد حفظ خواهد شد و در چنین شرایطی به مثابه یک آینه سودآوری بنگاه‌های بورسی را در سبزپوشی نمادهای خود منعکس خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و چالش‌های فراروی اشتغال
در عصر حاضر، عصری که فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال پیشروی است، اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات زیرساختی در رشد اقتصادی کشورها و توسعه زیربخش‌های آن نقش اساسی ایفا می‌کند. در این عصر، توسعه دسترسی به فناوری از یک حوزه جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص فراتر رفته و به جزو جدایی‌ناپذیر تمام شوون زندگی تبدیل شده است و در آن تحولات فناوری‌های نوپدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی با زندگی بشر پیوند خورده و رو به توسعه است.
مفهوم اقتصاد دیجیتال برای تبیین اینکه چگونه فناوری دیجیتال انواع الگوهای تولید، عرضه و مصرف را تغییر می‌دهد، استفاده می‌شود. اقتصاد دیجیتال می‌تواند به عنوان سطح کلی دیجیتالی شدن بازارهای مصرفی و رشد بالقوه آن قابل تفسیر باشد و در آن عواملی نظیر عملکرد کلی اقتصاد کلان، زیرساخت‌های ارتباطی و سطح به‌کارگیری خدمات دیجیتال توسط کاربران لحاظ شود. همچنین اقتصــاد دیجیتال، این پتانسـیل را دارد که فعالیت‌های شرکت‌های مختلف (نظیر شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی) و تاثیر وابسـتگان خارجی بر کشورهای میزبان را تغییر دهد و در نتیجه روی سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز مشاغل نیز تاثیرگذار است. به علاوه، باید توجه داشت که توسعه اقتصاد دیجیتال در همه کشورها و خصوصا کشورهای در حال توسعه همراه با تحولات گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال، ارتقای عملکرد کسب‌وکارهای دیجیتال و حمایت از دیجیتالی‌سازی اقتصادی با اتکا به مهارت‌های دیجیتال سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری‌های مقتضی بوده است. بدین ترتیب، امروزه تحولات ناشی از گذار به اقتصاد دیجیتال بسیار اثر چشمگیر بوده است و هم‌اکنون انواع کسب و کارها از فناوری‌های اطلاعات و نوپدید جهت توسعه مدل‌های کسب و کار، محصولات و خدمات جدید تجاری استفاده می‌کنند. نوآوری‌های فناورانه علاوه بر فراهم کردن امکان پشتیبانی از فرآیندهای اصلی تولیدی، توسعه مجدد فرآیندها و زنجیره‌های ارزش را نیز ممکن می‌سازند. این تحولات باعث ایجاد شبکه‌های ارزش جدید و تغییر در ساختارها و روابط تمامی صنایع شده است به صورتی‌که مرزهای سنتی بین مشاغل در حال کمرنگ شدن هستند و تغییرات در کسب و کارها و به تبع آن تحولات صنایع و مشاغل آنها امری عادی می‌سازند.
در شکل پیوست، نمایی از ابعاد تاثیرگذاری تحولات دیجیتال بر مشاغل به لحاظ کمیت، کیفیت و توزیع مشاغل برحسب فرصت‌ها و تهدیدهای آنها ارایه شده است.
تحولات مشاغل به دلیل جایگزینی نیروی انسانی با ماشین‌ها و ابزارهای هوشمند، تغییر الگوی روابط شغلی و حتی ماهیت اشتغال امری تردیدناپذیر است که در آینده (بالاخص آینده بلندمدت) می‌تواند علاوه بر فراهم کردن بازارهای جدید تهدیدهایی را نیز به لحاظ کیفیت، کمیت و توزیع مشاغل در کشورهای مختلف در پی داشته باشد.
چالش‌های فراروی اشتغال در عصر اقتصاد دیجیتال
چنانکه بیان شد تغییرات ناشی از اقتصاد دیجیتال بر کسب و کارها تاثیرگذار است. ظهور شکاف در تامین منابع (به ویژه تامین منابع مالی) در بخش زیرساخت‌های دیجیتال و همچنین مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی متخصص دارای مهارت و تجربه کافی فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال که آشنایی به کاربرد انواع فناوری‌های نوظهور داشته باشند، امری مهم است و شرایط و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که قبل از این کمتر مورد توجه بوده است: ایجاد تمایز در میان گروههای مختلف جمعیتی، جنسیتی و جغرافیایی به لحاظ تنوع سطوح دسترسی آنها به فناوری‌های نوظهور عصر دیجیتال و قابلیت به‌کارگیری این فناوری‌ها، عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه به لحاظ زیرساخت‌های عصر اقتصاد دیجیتال از جمله مراکز داده و قدرت پردازش داده‌های کلان در قیاس با پیشگامی کشورهای توسعه یافته جهان و لذا کاهش قدرت رقابت‌پذیری کسب و کارهای کشورهای در حال توسعه و از دست رفتن فرصت‌های شغلی، نواقص در طرح‌های اشتغالزایی و تامین اجتماعی موجود جهت ارایه حمایت کافی به نیروهای انسانی در عصر اقتصاد دیجیتال به ویژه به دلیل رواج یافتن روزافزون انجام کارهای موقت، متنوع و تخصصی، ضرورت تعریف مجدد مفهوم کار و شرایط کار استاندارد در کنار مفهوم کارفرما در کسب وکارهای عصر دیجیتال که در بسیاری از موارد غیرمتمرکز، مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال و بین‌المللی هستند، عدم اطمینان محیط کسب و کار به لحاظ اهمیت ارایه انواع خدمات خوداشتغالی از طریق بسترهای دیجیتال و در نتیجه تعدد و نامشخص بودن محل اشتغال، تغییر در شیوه محاسبه درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد و احتمال کاهش برخی درآمدها به دلیل تغییر ماهیت مشاغل و بدین ترتیب، شیفت اشتغال به سوی مشاغل جدید پردرآمدتر عصر دیجیتال.
تجربیات جهانی مواجهه با چالش‌های اشتغال در عصر اقتصاد دیجیتال
در این بخش راهکارهای جهانی اتخاذ شده مواجهه با چالش‌های فراروی اشتغال در عصر اقتصاد دیجیتال بررسی و اهم یافته‌های حاصل از مطالعه تجربیات کشوری در ادامه ارایه شده است.
کانادا
در کشور کانادا مفهوم پیمانکار وابسته در قانون این کشور طی دهه ۱۹۷۰ تعریف شده است و منظور «کسی است که کار یا خدماتی را برای شخص دیگری یا برای جبران خسارت یا در برابر پاداش بر اساس شرایط و ضوابطی انجام می‌دهد و متعهد به انجام وظایف برای آن شخص است». پیمانکار وابسته در موقعیت وابستگی اقتصادی به آن شخص قرار دارد که این گزینه برای نیروی کار پلتفرم‌ها که موقعیت آنها به‌طور کلی وابسته به پلتفرم دیجیتال است نیز اعمال می‌شود. از این رو این کشور در حال برطرف کردن الزامات قانونی است تا بتواند موانع قانونی سد راه این نوع از مشاغل را برطرف کند.
ایتالیا
در ایتالیا، تاریخچه پیدایش گروهی از کارکنان به عنوان «کارگر شبه تابعه» به سال ۱۹۷۳ برمی‌گردد و برای ارایه نوعی حمایت از گروه خاصی از شاغلان مستقل ایجاد شد که از وضعیت خودمختاری که معمولا از آن برخوردار بودند، بهره نمی‌بردند. این مقوله قانونی اخیرا در برخی موارد برای کارکنان فعال در پلتفرم‌های دیجیتال ایتالیا نیز در حال کاربرد و پذیرفته شدن است.
اسپانیا
اسپانیا اخیرا دسته جدیدی از مشاغل را معرفی کرده است تا کارگرانی که حداقل ۷۵ درصد درآمد خود را از یک پیمانکار به دست می‌آورند، از برخی حمایت‌های قانونی مانند حداقل دستمزد، مرخصی سالانه، مرخصی استعلاجی، دستمزد دوره بیکاری برای فسخ غیرموجه برخوردار شوند. این مواد قانونی برای کارکنان پلتفرم‌های دیجیتال نیز در نظر گرفته شده است.
مالزی
در این کشور صدور مجوز برای مشارکت‌کنندگان در جمع‌سپاری‌های دیجیتال در بستر پلتفرم‌های دیجیتال امری مهم تلقی شده است که از آن جمله می‌توان به صدور مجوز خدمات رانندگان (دارای وسیله نقلیه) ثبت‌نام شده در سامانه مربوطه و دریافت حمایت‌های بیمه مشاغل براساس پوشش‌های انتخاب شده توسط پلتفرم‌های دیجیتال در همکاری با سازمان تامین اجتماعی اشاره داشت.
اندونزی
در اندونزی ایجاد یک نهاد جدید مرکب از سازمان ملی تامین اجتماعی اندونزی، بانک ماندیری و شرکت گوجک برای حمایت از اشتغال رانندگان در این پلتفرم و تخصیص حمایت‌های بیمه‌ای نظیر بیمه عمر، سوانح و غیره انجام شده است تا بتواند در راستای سامان‌بخشی به مشاغل جدید اقدام کند.
امریکای لاتین
اجرای موثر هماهنگی‌های بین ذی‌نفعان مختلف و گسترش پوشش حمایت‌ها برای نیروهای کار پلتفرم‌ها (که قبلا به‌طور غیررسمی کار می‌کردند) ایجاد شده است به‌طوری که برای مثال رانندگان پلتفرم‌های حمل و نقل نظیر شرکت اوبر موظف به ثبت‌نام به عنوان یک تجارت کوچک هستند و این پلتفرم‌های دیجیتال باید مانند یک شرکت مالیات‌های در نظر گرفته شده را به مقامات محلی پرداخت کنند. علاه بر آن، وضعیت شاغلان آنها نیز رصد شده و تحت پوشش انواع شرایط قانونی کار و بیمه‌های تامین اجتماعی هستند.
جمع‌بندی و پیشنهادها
چنانکه پیش‌تر بیان شد، در عصر حاضر اقتصاد دیجیتال هر نوع فعالیتی را اعم از کار، بازی، خرید، سرگرمی، سفر، پزشکی و ... تقریبا هر آنچه بتوان تصور کرد، تغییر داده است. از این رو، مهم‌ترین عنصر اقتصاد دیجیتال، تحولات صورت پذیرفته در شغل و زندگی مردم جهان است.
به‌طور کلی، تاثیر دیجیتالی شدن در کشورها در سطح کلان به میزان توسعه‌یافتگی و آمادگی دیجیتالی هر کشور بستگی دارد و هر کشور به نحوی با اقتصاد دیجیتال درگیر است، اگرچه تفاوت‌های قابل توجهی در وسعت و عمق این تعامل وجود دارد. برخی مناطق دارای زیرساخت‌های دیجیتالی پیشرفته و گسترده هستند و بخش‌های دیجیتالی ایجاد کرده‌اند که تقریبا در هر جنبه‌ای از اقتصاد و صنعت به دیجیتالی‌سازی کمک می‌کنند. سایر مناطق هنوز در مراحل اولیه دیجیتالی شدن هستند. در برخی کشورهای در حال توسعه، دیجیتالی شدن اقتصاد بیشتر به استفاده روزافزون از اینترنت و برنامه‌های کاربردی مرتبط توسط مصرف‌کنندگان و برای فرآیندهای تجاری روزمره مرتبط و محدود شده است و تا رسوخ به عمق فرآیندهای تولید، توزیع و فعالیت‌های کسب‌وکارها هنوز فاصله وجود دارد. از سوی دیگر، دیجیتالی شدن کشورها تحت تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده و اجرا شده در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز قرار دارد و برای به حداکثر رساندن مزایای دیجیتالی‌سازی، سیاستگذاران باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های گذار به اقتصاد دیجیتال برای مقابله با چالش‌های خاص کشورشان طراحی و اجرایی شده است.
در عصر اقتصاد دیجیتال مدل‌های جدید کسب و کار جدیدی در سطح خرد اقتصادی در حال شکل‌گیری و توسعه هستند که عمدتا تحت تاثیر دو نیروی مهم و مرتبط با هم تغییر می‌یابند (که به نحو فزاینده‌ای محرک خلق ارزش هستند): نخست «پلتفرمی شدن» و دیگری «تبدیل انبوه داده‌های دیجیتال به عامل خلق ارزش و درآمد در پلتفرم‌های دیجیتال» که پایه‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال هستند. از این رو بخش‌های سنتی اقتصاد نظیر بخش کشاورزی، تولید و انرژی با چالش‌های مخرب ناشی از کمبود نیروی کار ماهر در عصر دیجیتال و بازارهای جایگزین مواجه هستند. با این حال، با گسترش اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور دیجیتال، پتانسیل قابل توجهی برای بهبود بهره‌وری وجود دارد. البته بدیهی است برای کشورهایی که به شدت به این بخش‌های اقتصادی وابستگی دارند، تاثیر این عوامل بسیار قابل توجه خواهد بود. در راستای بهبود وضعیت مشاغل در عصر کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشنهاداتی به شرح زیر بیان می‌شود: سازمان‌ها و نهادهای مسوول در حوزه کار و تامین اجتماعی می‌توانند تاثیرات محلی اقتصاد دیجیتال، به ویژه سناریوهای مربوط به اشتغالزایی و مقابله با بیکاری را پیش‌بینی کنند و از طریق بسته‌های سیاستی رفاهی و آموزش‌های مهارت محور در حوزه کسب‌وکارهای جدید عصر دیجیتال را برای گروههای مختلف جامعه فراهم کنند.
بر اساس روند تحولات عصر اقتصاد دیجیتال شناسایی الزامات زیرساختی و حمایتی نظیر تقویت ابعاد مختلف قوانین کار و تامین اجتماعی، بیمه‌های درمانی یا سیستم‌های بازنشستگی برای مشاغل دیجیتال و شاخه‌های مختلف آنها در پلتفرم‌های دیجیتال مدنظر قرار گیرد. در واقع، سیستم‌های کار و تامین اجتماعی و انواع بیمه‌ها نظیر بیمه بیکاری باید بر اساس رویکردی جامع‌تر و با در نظر گرفتن تغییر ماهیت مشاغل و شیوه‌های جدید اشتغال نظیر اشتغال جزیی مشاغل انعطاف‌پذیر و افرادی که مشاغل متعدد دارند تکامل یابند و این مشاغل را شناسایی کرده و با نیازهای آنها سازگار شوند. حمایت‌های فراگیر از گروههای کم برخوردار جامعه مانند افرادی که دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی هستند یا افراد ساکن در مناطق محروم باید توسعه یابد و آموزش مهارت‌های دیجیتال برای این گروه‌ها به شکل گسترده و رایگان صورت گیرد. از این باب راهی برای ارتقای سطح سواد دیجیتال و آمادگی برای دیجیتال‌سازی مشاغل این گروه از جامعه فراهم می‌شود تا میزان شکاف قابلیت‌های دیجیتال نیروی انسانی مناطق و گروههای مختلف را کاهش دهد. تدوین برنامه‌های لازم برای گردآوری داده‌های بخش اشتغال دیجیتال بسیار مهم است و ثبت‌نام کارکنان پلتفرم‌های دیجیتال در سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مربوطه ضرورت دارد؛ چراکه ممکن است دسترسی به آنها طی زمان دشوارتر شود (شاغلین دیجیتال با وجود سکونت در یک کشور ممکن است حتی در خارج از مرزهای یک کشور نیز اشتغال داشته باشند)، بنابراین رصد عملکرد این شاغلین حایز اهمیت است تا علاوه بر بررسی آمارهای تخصصی این حوزه، ظرفیت پیش‌بینی حمایت از حقوق اجتماعی این کارکنان امکان‌پذیر شود. در عصر اقتصاد دیجیتال، اتوماسیون و هوش مصنوعی نیز می‌توانند کیفیت خدمات ارایه شده در حوزههای کار و تامین اجتماعی را بهبود بخشند. کلان داده‌ها امکان می‌دهند تا پوشش‌دهی و فراهم کردن مزایای مختلف شغلی براساس تقاضای خدمات گیرندگان سفارشی‌سازی شود. لذا سناریوهای جدید و هوشمند باید معرفی شوند تا با خطا و تقلب بهتر مقابله شود. علاوه بر آن، کاهش هزینه‌ها از طریق فرآیندهای خودکار و استفاده از دستیاران هوشمند برای پشتیبانی مشتری در ارایه خدمات مورد نیاز تسهیل شود. سیستم‌ها و اپلیکیشن‌های منعطف و عملی برای تحقق «تامین اجتماعی دیجیتال» در حال توسعه هستند تا به‌طور خودکار درصد ثابتی از حقوق توافق شده را به حساب شخصی کارکنان در انواع پلتفرم‌های دیجیتال پرداخت کنند: (به عنوان مثال درصدی از حقوق توافق شده، به عنوان سهم کارفرما و بخشی به عنوان سهم کارکنان پلتفرم دیجیتال در این سیستم‌ها ذخیره می‌شود تا در موعد بازنشستگی تجمیع و به کارکنان بازپرداخت شود).
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دولت چهاردهم میراث‌دار طرحی نافرجام
صدیقه بهزادپور: اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده مدت هاست که پس از روبرو شدن با چالش ها و رانت های مختلف، متوقف و به تعلیق درآمده است.
اما دولت سیزدهم در آخرین روزهای پایانی عمر خود از اجرای دو طرح واردات خودروهای کارکرده و اسقاط خودروهای فرسوده در کشور خبر داد که البته به گفته کارشناسان هنوز موانع پیشین آن به قوت خود پابرجاست و به این ترتیب دولت چهاردهم میراث دار طرح هایی در حوزه خودرو کرد که پیش از این نسبت به اجرای آن اقدامی جدی به عمل نیامده، شده است. عدم تامین اعتبارات ارزی، از جمله اصلی ترین مشکلاتی به شمار می آید که واردات خودروهای فرسوده را بارها به تعویق انداخته بود. از سوی دیگر تامین قطعات مورد نیاز و عرضه خدمات پشتیبانی به خودروهای وارداتی از جمله چالش هایی به شمار می آید که قطعاً با وجود تحریم ها حتی در صورت تحقق واردات خودروهای کارکرده، خریداران این محصولات با آن درگیر خواهند بود. اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده صاحبان این خودروها را با سرگردانی بسیاری مواجه کرده است. مالکان خودروهای فرسوده اکثراً ناتوان از پرداخت هزینه های اعلام شده برای دریافت گواهی اسقاط و ثبت نام برای خرید خودروهای اعلام شده هستند به گونه ای که اکثراً اعلام می کنند که چنانچه توانایی پرداخت هزینه اعلام شده برای واگذاری و اسقاط خودروهای قدیمی خود را داشتیم، پیش از این نسبت به بهینه و ارتقای خودروهای فعلی خود اقدام می کردیم، علاوه بر این به زعم اکثر صاحبان این خودروها، کیفیت خودروهای قدیمی و به اصطلاح اسقاطی آنها کیفیتی بهتر از خودروهای نو و جدیدی دارد که وعده عرضه آنها به این گروه داده شده است.
آغازی برای رانت خودروهای اسقاطی
به گزارش «آرمان ملی»، سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو دراین باره گفت: اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت از سال های قبل به منظور کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف سوخت و ترویج استفاده از خودروهای سازگار با محیط زیست به مرحله اجرا درآمد و طرح اسقاط خودروهای فرسوده نیز با درنظرگرفتن سازوکارهای ویژه با هدف تشویق مالکان خودروهای قدیمی با خودروهای جدیدی اعلام و اجرا شد. مطمئناً اجرای این طرح با توجه به آمار نسبتاً بالای خودروهای قدیمی و فرسوده که سهم عمده ای در آلایندگی هوا دارند، مطلوب ارزیابی می شود چرا که بنا به گزارش سازمان های جهانی، سالانه حدود ۱۲۰۰۰ نفر به دلیل افزایش آلایندگی های هوا به مرگ زودرس دچار می شوند. او افزود: بر اساس اخبار منتشره دولت برای هر خودروی اسقاطی بنابه شرایط وبررسی آن، سه گواهی ارائه می کند وقیمت هر گواهی با توجه به نوع و فرسودگی و... حدود ۳۵ میلیون تومان اعلام شده است.اما مشکلی که پیش از این نیز وجود داشت، ایجاد بازار سیاه خودروهای فرسوده و رانت هایی که برای این موضوع ایجاد شده و خواهد شد است که اجرای سالم این طرح با توجه به محدودیت های مالی دولت، اجرای عادلانه آن را با مشکل مواجه می سازد.
سرگردانی صاحبان خودروهای فرسوده
زنگنه اضافه کرد: اختلاف قیمت برخی از خودروهای اسقاطی و خودروهای نو تا حدی است که مالکان خودروهای اسقاطی انگیزه ای برای اجرا در این طرح ندارد و بنابراین متقاضیان این طرح به دلایل مختلف اقبالی نسبت به آن نشان نمی دهند، و بنابراین مجدداً دلالان با حضور دراین بازار و ایجاد رانت های مختلف نسبت به خرید گواهی های اسقاط با رقم های بیشتر اقدام می کنند و با خرید کاذب خودروهای نو و یا وارداتی، قیمت خودروها را درگیر عرضه و تقاضای کاذب می کنند و به این ترتیب نه تنها به اهداف مورد نظر که کاهش آلودگی هوا و... است دست نمی یابیم، بلکه نابسامانی در قیمت بازار خودرو را نیز شاهد خواهیم شد. این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: صاحبان خودروهای فرسوده معمولاً افرادی هستند که با همان خودروها مشغول فعالیت در حمل ونقل و مسافرکشی و... هستند تا زندگی خود را تامین کنند، اما اگر بخواهند دراین طرح مشارکت کنند، علاوه بر الزام بر واگذاری خودروی خود با پول از واگذاری خودروی اسقاطی خود دیگر توان خرید خودرویی را نخواهند داشت و به این ترتیب فقط میدانی برای دلالان باز شده که مشمولین اصلی طرح از آن بی بهره خواهند بود.
طرحی از پیش شکست خورده
زنگنه با تاکید بر اینکه به نظر نمی رسد این طرح توانایی پرداخت تسهیلات آنچنانی به صاحبان خودروهای فرسوده را داشته باشد، گفت: به نظر می رسد این طرحی از پیش شکست خورده است. از این رو بهتر است پس از تامین اعتبارات مالی لازم نسبت به اعلام و اجرای مطلوب آن با نظارت مناسب اقدام کنند. در مجموع باید گفت؛ فرآیند اسقاط یک وسیله نقلیه پیچیده و وقت گیر است و به کاغذبازی و بوروکراسی زیادی نیاز دارد. این امر باعث ناامیدی صاحبان خودرو و نمایندگی ها می شود، همچنین اکثر مالکان خودرو دریافته اند که مشوق های ارائه شده توسط دولت برای تشویق آنها به اسقاط وسایل نقلیه قدیمی خود کافی نیست. پاداش نقدی اغلب برای پوشش هزینه یک وسیله نقلیه جدید کافی نیست. این کارشناس توضیح داد: شکل گیری بازار خاکستری در سایه اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده باعث نابسامانی در بازار خودرو خواهد شد و نتایج پیش بینی شده از این محل هم حاصل نخواهد شد.
ابهامات طرحی خاک خورده
بر اساس این گزارش؛ مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره طرح اسقاط خودروها فرسوده گفت: در حالی که در کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰۰هزار خودروی فرسوده اسقاط شد، اما حدودا از سال ۱۴۰۰ این روند افت قابل توجهی پیدا کرد و به کمتر از ۲۵ هزار دستگاه و در سال ۴۰۲ به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسید. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط بشود. اصل این داستان برمی‌گردد به اینکه دولت برای اسقاط یک خودرو، باید اعتبار ۴ درصدی را برای هر متقاضی اختصاص دهدند که به دلیل شرایط اقتصادی و کسری بودجه ها، مهیا کردن آن مقدور نبوده است. وی درباره طرح دولت مبنی بر واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: دولت کمتر از ده روز مانده به روی کار آمدن پزشکیان و در دوره‌گذار، دست روی خودرو گذاشته است. بند ۱۱ آیین‌نامه سامان دهی صنعت خودرو به واردات خودروهای دست دوم اشاره دارد. خرداد ۱۴۰۲ این طرح مطرح شد و از آن موقع تا الان این طرح مثل خیلی از طرح‌های دیگر در صندوقچه مدیران خاک خورد. در چند روز اخیر ۴ صفحه آیین نامه درباره این موضوع منتشر کرده‌اند، اما جزئیاتی از آیین‌نامه منتشر نشده. آن جزئیات این طرح را محدود می‌کند. سقف خرید خودروهای وارداتی بنزینی باید ۲۰ هزار یورو باشد، حجم موتور تا سقف ۲۵۰۰ سی سی باشد و ۱۳۵ درصد عوارض گمرکی برای این خودروها بین حجم ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی درنظر گرفته شده است. در کنار عوارض ورودی، مالیت‌ها و عوارض دیگری هم وجود دارند ازجمله ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو،۵ درصد ارزش فوب و هزینه نوسازی ناوگان، شماره‌گذاری و راهور و… قیمت یک خودرو ۲۰۱۹ با قیمت ۲۰ هزار یورو را به ۱۷۵ درصد عوارض و مالیات به عدد بالایی می‌رساند. در مورد هیبریدی و برقی قیمت را به ۴۰ هزار یورو رسانده‌اند، اما توجه باید داشت که عمر باتری این خودروها حدود ۵ سال است.
موانع پیش روی واردات خودروهای کارکرده
او افزود: گفته‌اند خدمات پس از فروش این خودروها باید در ایران وجود داشته باشد. در حالیکه هیچکدام از آنها در ایران خدمات پس از فروش ندارند حتی برند‌های کره‌ای و ژاپنی. همچنین این خودروها تا ۵ سال هم قابل معامله نیستند. فرزانه درباره این بار روانی و اقتصادی ایجاد شده بر دوش دولت پزشکیان در حوزه خودرو و ارز گفت: مسأله ارزی این خودروها مبهم است. ارز باید یا حاصل از صادرات باشد یا به‌صورت برون سپاری از منابع ارزی خارج از کشور آن‌هم با تایید منشا توسط بانک مرکزی تخصیص داده شود. مگر چند درصد مردم ما به چنین شرایط ارزی در این فضای تحریمی دسترسی دارند؟ سنگ بزرگ دیگر این است که واردات به چند کارگروه سپرده شده که در سال می‌گویند چه تعداد خودرو وارد شود. این آیین‌نامه که یک سال اندی است خاک خورده بود و مجدداً رونمایی شد، نشان می‌دهد که صرفاً یک آیین‌نامه‌ای به میدان بیاید بدون توجه به تبعات اقتصادی آن. من اینگونه متصورم که سیاستگذاران گویی می‌خواهند خودرو را با قیمت پایین تحویل دولت بعد داده و تقریبا شبیه به قیمتی که ارز در شرایط بازارسازی به خود دیده و قیمت غیر واقعی ۵۷ هزار تومان را تجربه می‌کند یک کاهش مقطعی قیمت‌ها رخ دهد. اما سیاست‌های کلان اقتصادی به‌نظرم حتی در دولت آینده نیز نمی‌تواند ما را به واردات خودروهای نو و به ویژه کارکرده امیدوار کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش تورم تولیدکننده
طبق آمارهای بانک مرکزی تورم تولیدکننده از ۳۵/۱ درصد در تیرماه سال گذشته به ۲۹ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۶/۱ درصدی این شاخص است. به‌تازگی بانک مرکزی اعلام کرد که در ادامه بهبود متغیرهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، آمارها مؤید موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال جدید است؛ به‌طوری‌که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در تیرماه سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۵/۱ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶/۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ساخت (صنعت) نیز به ترتیب معادل ۳۰/۴ و ۲۴/۱ درصد بود. در همین راستا تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۷ واحد درصد کاهش از ۳۲ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد در تیرماه سال جاری رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ساخت (صنعت) نیز در تیرماه سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۲۴/۵ و ۱۹/۲ درصد بود. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده هم در تیرماه سال جاری معادل ۱/۶ درصد بوده است. تورم ماهانه به تفکیک گروههای اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ساخت (صنعت) نیز به ترتیب برابر با ۰/۷ و ۱/۲ درصد در این ماه می‌باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم استمرارحمایت عملی از تولیدکنندگان به گفت‌وگو با ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کاهش تورم تولیدکننده، رونق تولید را عملیاتی خواهد کرد
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح کاهش ۶/۱ واحد درصدی تورم تولیدکننده به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورحتم هرمسیری که منجر به کاهش تورم تولید و بهبود فضای کاری تولیدکنندگان شود، مثمرثمر است و نیاز به استمرار دارد. به‌عبارت‌دیگر هر اقدامی که تولیدکنندگان را به تولید بیشتر ترغیب کند، حائزاهمیت است و نیازمند حمایت‌های عملی بیشتر می‌باشد. وی افزود: اقداماتی که مسیر تولید را همواره می‌سازد، توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد چراکه اگر تولیدکنندگان ترغیب و تشویق به تولید شوند و کاهش تورم تولید برایشان رقم بخورد، تولید خود را افزایش و فضای توسعه کار خود را رقم خواهند زد. جراره تصریح کرد: هرچه مشوق‌های بهبود تولید افزایش یابد و تورم تولیدکننده کاهش یابد، مسیر تولید رونق بیشتری پیدا خواهد کرد. براین اساس می‌توان اظهارداشت که کاهش تورم تولیدکننده باید تداوم پیدا کند و توأمان با این روند مشاغلی که سودی برای کشور ندارد، محدود گردد. ضرورت دارد که در مسیر رونق تولید، واسطه‌گری‌ها کاهش پیدا کند و دست دلالان کوتاه شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم کاهش واسطه‌گری‌ها همچنین خاطرنشان کرد: کاهش واسطه‌گری‌ها و کوتاه شدن دست دلالان درگرو افزایش نظارت‌ها، مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. وی در تشریح عوامل مؤثر در رونق تولید بیان کرد: مادامی‌که به تولید و تولیدکنندگان توجه نشود، موفقیت اقتصادی رقم نخواهد خورد. به‌بیان‌دیگر قوام‌بخش اقتصاد، تقویت و توسعه تولید است.
اگر امروز کشوری به موفقیت‌های بسیار اقتصادی دست پیداکرده است، به‌موجب توجه به تولید است. او با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در تقویت تولید و کاهش تورم تولیدکننده متذکر شد: هدایت و رونق سرمایه‌گذاری در مسیر تولید می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم تولید شود و فضای تولید را بهبود ببخشد. بی‌شک بارونق تولید، تولیدکنندگان بستر افزایش تولید را فراهم خواهند کرد و در بلندمدت کشور به یک کشور تولیدکننده تبدیل خواهد شد. اگر کشور تولیدکننده شود، مسیر به سمت پیشرفت و موفقیت هموار خواهد شد. اگرچه شکل‌گیری این مسیر نیازمند به‌کارگیری مؤلفه‌های مکمل همچون ارتقاء بهره‌وری، ارزش‌افزوده، کاهش هزینه تولید، رونق صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است. وی با تأکید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید یادآور شد: تا زمانی که مشاغل کاذب و دلالی در چرخه اقتصادی وجود دارد، تولید به میزانی که شایسته است، رشد نخواهد کرد و چه‌بسا آسیب خواهد دید و تغییر مسیر خواهد داد. در این راستا باید کوشید تا مشاغل کاذب و دلالی از چرخه اقتصادی حذف شود و سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت نشود. باید نگاه مردم را معطوف به تولید و حفظ ارزش پول ملی کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت می‌بایست بیش‌ازپیش به سمت حمایت از تولیدکنندگان برود. به‌عنوان‌مثال اگر درصدد رونق تولید می‌باشیم، مالیات بر تولید را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند. اخذ مالیات از سوداگرانی که بازارهای مصرفی را به بازارهای سرمایه تبدیل کرده‌اند و صرف این مالیات‌ها در مسیر تولید، می‌تواند پیشران اقتصاد و استمرار کاهش تورم تولیدکننده باشد. مادامی‌که تورم تولیدکنندگان کاهش یابد و فضای تولید رونق پیدا کند، شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس:
چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم بزنیم
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات حمایت عملی از تولیدکنندگان و بهبود متغیرهای اقتصادی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: تورم تولیدکننده در مفهوم اختصاصی اقتصاد با عنوان شاخص PPI نام‌برده می‌شود. همچنین در علم اقتصاد مفهوم مکمل دیگری تحت عنوان CPI یا تورم شاخص مصرف‌کننده وجود دارد. این دو مؤلفه در ارتباط با یکدیگرند و برای آنکه روند تورم مصرف‌کننده پیش‌بینی شود و مبرهن گردد که تورم موجود و حاکم بر جامعه کاهشی یا افزایشی است، شاخص تورم تولیدکننده را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به‌بیان‌دیگر به‌موجب بررسی و ارزیابی شاخص تورم تولیدکننده مبرهن می‌گردد که وضعیت تورم مصرف‌کننده طی روزها و ماه‌های آتی چگونه خواهد بود. وی افزود: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی در حوزه سیاست‌های انقباضی و نظم حدودی ترازنامه‌های بانکی توانست مسیر موفقی را پیش ببرد. به‌موجب این سیاست‌ها رکود چندانی بر کشور حاکم نشد و نقدینگی به ثبات رسید. به‌بیان‌دیگر اتخاذ سیاست‌های پولی بانک مرکزی موجب شد تا نقدینگی تثبیت شود و در مسیر کاهش قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدیهی است که سیاست‌های پولی اثرگذاری بالایی دارد اما در علم اقتصاد، تمامی ابزارهای کنترلی در حوزه اقتصادی خلاصه نمی‌شود و مؤلفه‌های بسیاری اعم از اتفاقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار می‌باشد. به‌عنوان‌مثال با شهادت، مجاهد بزرگ و عزیزمان، شهید اسماعیل هنیه افزایش نرخ ارز بر اقتصاد سایه انداخت. چنین مسائلی از دایره علمی کنترل اقتصاد خارج است و موجب انتظارات تورمی می‌گردد. بنابراین هرچند که مسیر پیش رو صحیح است اما ممکن است گاه دچار فراز و نشیب‌های موقت شود. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد چراکه در بلندمدت موجب شکل‌گیری رکود خواهد شد. نماینده مردم اردکان همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور استمرار کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده می‌بایست پس از گذشت ۶ ماه، از سیاست‌های انقباضی دور شویم و سیاست‌های انبساطی را مبنا قرار دهیم چراکه تولید نیازمند تأمین و تزریق مالی می‌باشد.
او متذکر شد: کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده درگرو چندین موضوع است و به یک حوزه ختم نمی‌شود. در این فرآیند سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارد. این دو سیاست همچون دو بال می‌بایست کنار یکدیگر قرارگیرند و همواره هماهنگ و هم‌مسیر باشند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده، جلوگیری از تصمیمات آنی و اظهارات تنش‌زا در سایر حوزه‌ها می‌باشد. به‌عنوان‌مثال در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌بایست کوشید تا تنش‌زدایی شکل گیرد وثبات و آرامش در بازار رقم بخورد. باید چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم بزنیم؛ تولیدکنندگان باید اطمینان کسب کنند که سیاست‌های دولت در آینده منجر به کاهش تورم خواهد شد. بی‌شک با حاکم شدن نگاه‌های امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی، تورم کاهشی خواهد شد و مراجعه به بازارهای غیررسمی روند نزولی پیدا خواهد کرد. گفتنی است که چنین رویکردی موجب تثبیت هرچه‌تمام‌تر فضای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد.
🔻روزنامه سازندگی
📍 در انتظار معجزه
”مسعود پزشکیان” در حال انتخاب تیم اقتصادی دولت چهاردهم است و با انتصاب “حمید پورمحمدی” به‌عنوان رئیس سازمان برنامه، قدم اول را برداشت
▫️باید دید وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی چه کسانی خواهند شد و آیا این تیم می‌تواند اقتصاد فلج ایران را شفا دهد یا نه؟
با انتصاب حمید پورمحمدی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور، ترکیب تیم اقتصادی دولت درحال روشن شدن است. می‌ماند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که همین روزها تعیین‌تکلیف خواهد شد و این پازل تکمیل می‌شود. می‌ماند که باید دید از بین گزینه‌ها مسعود پزشکیان با مشورت طیب‌نیا و عبده‌تبریزی چه کسی را برای وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی انتخاب خواهند کرد.
تا اینجا مهم‌ترین انتصاب مسعود پزشکیان، حمید پورمحمدی است که بیشتر یک تکنیسین اقتصادی است و به‌نوعی دولت‌های گذشته را به دولت چهاردهم پیوند می‌دهد. پورمحمدی سال‌های طولانی یا در وزارت اقتصاد، یا در بانک مرکزی یا در سازمان برنامه، نفر دوم و سوم بوده اما در این مدت تجربه زیادی اندوخته است. پورمحمدی مدیری با نگرش باز و تکنوکراتی با انعطاف بالاست که توان همکاری با همه دولت‌ها را دارد. نه اهل قهر و ناز است و نه زیادی انعطاف دارد. بودجه و برنامه را می‌شناسد و این قابلیت را دارد که بزرگان را گرد خود جمع کند. او با جوانان تحصیلکرده رابطه خوبی دارد و در سازمان برنامه، زیاد پای برنامه‌های آنها نشسته است. پورمحمدی اهل رابطه و تعامل است؛ زیاد رستوران می‌رود و زمانی که فرصت داشته باشد، در رستوران شاندیز گالریا صبحانه را با دوستانش می‌خورد. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه که بر کرسی بزرگانی همچون مسعود روغنی‌زنجانی و محمدعلی نجفی تکیه زده کیست؟
شاهد از غیب رسید
اواخر دهه ۷۰ جوانی ۳۰ ساله سکان شرکت سرمایه‌گذاری شاهد را در دست گرفت. شرکتی که در سال ۱۳۶۳ با هدف سرمایه‌گذاری برای خانواده شهدا تاسیس شد. آن روزها این شرکت فعالیت قابل‌توجهی نداشت اما جوان ۳۰ ساله شورونشاطی به شرکت داد و سبد سرمایه‌گذاری‌اش را تنوع بخشید تا جایی که به یکی از بزرگ‌ترین سهامداران سیمان و دارو تبدیل شد. گفته می‌شد که این جوان خوش‌فکر برای مهدی کروبی که آن روزها ریاست مجلس را بر عهده داشت، احترام زیادی قائل است؛ شیخ اصلاحات نیز او را قبول داشت و هرجا لازم بود سفارش‌اش را می‌کرد. آن جوان تا سال ۱۳۸۳ مدیریت این شرکت سرمایه‌گذاری را برعهده داشت تا اینکه طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد کنار رفت و سیدصفدر حسینی جای او را گرفت. حسینی که یکی از چهره‌های اصلی مدیران زاگرس‌نشین بود، جوان گمنام را به‌عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. آن جوان سیدحمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی نام داشت که دیروز هم برای ریاست سازمان برنامه و بودجه از مسعود پزشکیان حکم گرفت. پورمحمدی که اکنون ۵۷ سال سن دارد اهل چهارمحال‌وبختیاری است و از سال ۱۳۶۸ که ۲۲ سال داشته فعالیت خود را به عنوان کارشناس حقوقی معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) آغاز کرده است. پورمحمدی در میانه‌های دهه ۸۰ تا سطح معاونت از نردبان ترقی در نظام اداری بالا رفت و در دولت محمود احمدی‌نژاد تا قائم‌مقامی بانک مرکزی پیشروی کرد. اما این نردبان دوبار زیر پایش را خالی کرد. یک بار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، پس از آنکه داود دانش‌جعفری از سمت خود به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا داد و حسین صمصامی به‌عنوان سرپرست به این وزارتخانه رفت، طرحی تازه در دستور کار قرار گرفت که موقعیت پورمحمدی را در این وزارتخانه متزلزل کرد. صمصامی طرح ادغام همه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد که با مخالفت برخی کارشناسان وزارت اقتصاد ازجمله حمید پورمحمدی مواجه شد. صمصامی بعد از ایستادگی پورمحمدی بر نظر خود، وی را از وزارت اقتصاد اخراج کرد. پس از این اتفاق طهماسب مظاهری، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی او را به‌عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. بعد از معرفی نشدن صمصامی به مجلس برای کسب سمت وزیر اقتصاد، پورمحمدی با دعوت و دستور رئیس‌جمهور و حکم وزیر جدید اقتصاد، یعنی شمس‌الدین حسینی دوباره به وزارت اقتصاد برگشت.
حمید پورمحمدی البته در سال ۱۳۹۰، درحالی که قائم‌مقام بانک مرکزی بود، پس از کشف سوءاستفاده مالی موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی از سوی قوه قضائیه دستگیر شد و مدتی را در بازداشت گذراند. وی بنا بر اعلام رسانه‌های آن زمان با قرار وثیقه آزاد شد. (خبرآنلاین)
درست در همان روزهای داغ سال ۱۳۹۰، وقتی محمود بهمنی بر صندلی ریاست‌کلی بانک مرکزی تکیه زده بود، در همایش پولی و بانکی از سوی خبرنگاران با سوالی درخصوص دستگیری قائم‌مقامش مواجه شد و ترجیح داد سوال را با گلایه‌ای آشکار پاسخ دهد و فشارهای تحریمی بر بانک مرکزی را مورد استناد قرار دهد. وی در پاسخ به خبرنگاران از دستگیری پورمحمدی سخت اظهار تاثر و ناراحتی کرده بود و گفته بود: «هجمه‌های وارده به بانک مرکزی بی‌انصافی است، بانک مرکزی نگران تحریم نیست، بلکه نگران هجمه‌های داخلی است و این بانک را تحت فشار قرار دهند کل نظام با مشکل مواجه می‌شود».
وی با بیان اینکه فردی سیاسی نیستم، ولی باید برخوردها با بانک مرکزی اصولی‌تر باشد و به دشمنان دستاویزی ندهیم، از رسانه‌ها در برخورد با اخلال در شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت: ایران هم‌اکنون با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است و باید این امر را مدنظر قرارداد.(اکو ایران)
به گزارش مهر، در اوایل آبان ۱۳۹۰ در جریان یک پرونده قضائی که به اختلاس ۳ هزار میلیاردی معروف شد، حمید پورمحمدی برای مدتی بازداشت اما در ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد. پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه «گروه امیرمنصور آریا» بود که براساس گزارش‌ها، توانسته بود مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسنادی در شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد.
نام آقای پورمحمدی درخصوص پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نخستین بار شهریورماه سال ۱۳۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد که از سوی احمد توکلی به «دروغگویی» در زمینه مدرک تحصیلی خود و ضعف در نظارت بر بانک‌ها متهم شده بود.
توکلی در سخنانش پای رئیس‌جمهور وقت را نیز وسط کشید و گفت:«وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهوری سمت می‌‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مساله‌داری که از دفتر رئیس‌جمهوری حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کارها موافقت می‌کند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند».
بازداشت حمید پورمحمدی اعتراض محمود احمدی‌نژاد را برانگیخت تا جایی که با صراحت از دستگیری وی انتقاد کرد و گفت: «چرا انتقام از ملت می‌گیرید. آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم‌مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟»
سایت انتخاب در خرداد ۹۳ با انتشار مطلبی از استمرار حضورحمید پورمحمدی در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به انتقاد پرداخت، اما با بررسی مستندات، متوجه اشتباه خود شده و پس از حذف خبر از صفحه نخست سایت از حمید پورمحمدی رسماً عذرخواهی کرد. در متن این خبر آمده بود: براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور و دیگر مراکز مهم مرتبط، سیدحمید پورمحمدی در ماجرای فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی بی‌گناه بوده و حتی در بخش‌هایی از گزارش‌ها به نقش ایشان در مقابله با جریان اختلاس‌گر اشاره شده است.
پورمحمدی و دولت روحانی
نام سیدحمید پورمحمدی در سال ۱۴۰۰، وقتی عبدالناصر همتی، با هدف حضور در رقابت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، از سمت خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی استعفا داد سر زبان‌ها افتاد. حسن روحانی در نظر داشت پورمحمدی را به ریاست بانک مرکزی منصوب کند و زمزمه‌هایی به گوش رسید اما در نهایت چنین اتفاقی رخ نداد. او خود در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که پیشنهاد برای حضور وی در جایگاه رئیس‌کلی بانک مرکزی مطرح شده است اما شخصاً این پیشنهاد را نپذیرفته است.
پورمحمدی چنان که شرح دادیم، مدیری چشم‌‌وگوش بسته نیست؛ او گاهی مخالفت می‌کند و پای حرف خود می‌ایستد و حتی زندان می‌رود. پورمحمدی مدیری با سیاست است و آنقدر سعه‌صدر و تجربه دارد که مشکلات را خودش حل کند. او در جایگاه معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ازجمله منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در نوزدهم دی‌ماه، یعنی چند ماه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اجرای برنامه موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده بود: «با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما می‌کند و این کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم می‌شود». مسعود پزشکیان در حکم انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی را موظف به تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری و قانون برنامه توسعه کرده است.
اکنون حمید پورمحمدی ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفته و چالش‌های بزرگی پیش‌رو دارد. او باید کسری بودجه را کاهش دهد و به اقتصاد رها شده، افسار بزند.
مطالب مرتبط
