🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همه‌گیری ترس در بازارها
روز گذشته، بازارهای جهان با یک همه‌گیری روبه‌رو بودند و رنگ اکثر بازارهای جهانی قرمز شد. بازارهای سهام جهان از کشورهای شرقی نظیر ژاپن تا کشورهای غربی در اروپا و آمریکا روند کاهشی ثبت کردند.
از سوی دیگر رمزارزها یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های اخیر را ثبت کردند؛ هرچند با گذشت زمان، اوضاع کمی تعدیل شد. برخلاف انتظار، بازار طلا که در زمان بحران بازارهای دارایی، امید سرمایه‌گذاران بود، روند کاهشی به خود گرفت. این اتفاقات باعث شد که در ژاپن معاملات بازار سرمایه به مدت ۲۰دقیقه متوقف شود و از سوی دیگر، فدرال‌رزرو یک جلسه اضطراری و غیرعلنی برگزار کند.
کارشناسان معتقدند که احتمالا سه عامل در روز ترس بازارها موثر بوده است. عامل نخست آمارهای ضعیف بازار کار آمریکا بوده که دلیلی بر رد خروج از رکود اقتصاد آمریکا است. عامل دوم، افزایش غیرمنتظره نرخ بهره در ژاپن و واکنش بازار سهام این کشور بوده است. عامل سوم نیز در ارتباط با خوش‌بینی اغراق‌آمیز به اثر هوش مصنوعی در اقتصاد است. در عین حال ریسک جنگ نیز می‌تواند به بدترشدن شرایط بازارها کمک کند.
بیت‌کوین در روز گذشته شاهد یک سقوط آزاد ۱۴.۲درصدی بود. قیمت این رمزارز پرچمدار، برای چهارمین روز متوالی کاهش داشت و در روز گذشته حتی به کمتر از ۵۰ هزار دلار هم رسید. این سطح قیمت آخرین‌بار حدود ۵ماه پیش تجربه شد. سایر بازارهای جهان نیز در حال تجربه شرایط نامطلوبی هستند.
به دنبال این آشفتگی‌های بازار جهانی، سران فدرال‌رزرو یک جلسه اضطراری و با محوریت بازنگری در نرخ بهره تشکیل دادند. گویا نگرانی‌ها درباره شرایط رکودی قوی‌تر شده است. طلا با وجود تحلیل‌ها، برای سه‌روز متوالی با کاهش قیمت روبه‌رو بوده است. اما دلیل همه این اتفاقات چیست؟
تقریبا دو هفته پیش، پس از ماه‌ها رسیدن به بالاترین رکوردهای جدید، بازارهای سهام آمریکا در یک روند صعودی به ظاهر غیرقابل توقف بودند.
اکنون به نظر می‌رسد همه بازارها در سقوط آزاد هستند. بازارهایی نیز وجود دارند که سرمایه‌گذاران در هنگام فراگیر شدن ترس، به آنها وارد می‌شوند: بازار طلا، ین ژاپن و اوراق خزانه‌داری آمریکا نمونه‌هایی از این بازارها هستند. با این حال، نکته عجیب آن است این بازارها هم در مدت اخیر با کاهش روبه‌رو شده‌اند. قیمت بیت‌کوین یک کاهش چشمگیر را تجربه و سطح ۴۹هزار و ۶۴۷دلار را لمس کرد.
پیش از این، تحلیلگران اظهار کرده بودند درصورتی‌که روند نزولی بیت‌کوین ادامه یابد و از حمایت ۶۰هزار دلاری خود عبور کند، ممکن است بیش از پیش سقوط کند. در طول روز گذشته، این پیش‌بینی‌ها به وقوع پیوستند و بیت‌کوین به قیمت ۵۰هزار دلار کاهش یافت. سایر ارزهای بازار کریپتو نیز از این افت قیمت مصون نماندند. قیمت اتریوم نیز با بیش از ۲۰درصد کاهش، رقم ۲هزار و ۱۱۶دلار را به ثبت رساند. به علاوه، تقریبا همه رمزارزهای دیگر، با کاهش قیمت مواجه شدند و بازار را به رنگ قرمز درآوردند.
از سوی دیگر، سایر بازارهای جهان اعم از بازار سهام آمریکا، فلزات و نفت نیز با کاهش روبه‌رو بودند. طلا شاهد بیش از ۶۰دلار افت قیمت بود. معاملات طلای جهانی در روز گذشته، با قیمت ۲هزار و ۴۴۲دلار گشایش شد؛ اما پس ساعاتی به قیمت ۲هزار و ۳۷۳دلار رسید. این در حالی است که بیشتر تحلیل‌ها نسبت به طلا چشم‌اندازی مثبت داشتند. نقره نیز با حدود ۲دلار کاهش، معادل ۶درصد، به قیمت ۲۶دلار و ۷۰سنت کاهش یافت.
سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی که اغلب در حوزه فناوری فعالیت میکنند، با رشد منفی مواجه شدند. قیمت هر بشکه نفت‌خام نیز برای دومین روز متوالی دچار یک کاهش قابل توجه شد. البته بیشتر بازارهایی که ذکر شد، در طی هفته‌های اخیر شاهد یک روند نزولی بودند. با این حال، این رشد منفی در طی دو روز اخیر چشم‌گیرتر شده است.
به گزارش اکونومیست، طلا معمولا یک مانع در برابر هرج و مرج موجود در بازارها است. پایین آمدن قیمت آن نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است نه به این دلیل که می‌خواستند، بلکه به این دلیل که مجبور بودند به سرعت پول نقد جمع‌آوری کنند تا در جاهای دیگر به سود برسند. با این حال، تاکنون چنین پدیده‌ای رخ نداده است.
خوش‌بینی بیش از حد به هوش مصنوعی
سه عامل با هم ترکیب شده‌اند تا این سقوط بزرگ بازارها رخ دهد. اولین عامل این است که تصورها در رابطه با ارزش اقتصادی هوش مصنوعی تغییر کرده است. دیدگاه خوش‌بینی که جایگاه هوش مصنوعی (AI) را به‌ویژه در صنعت تراشه بسیار مهم و با آینده‌ای درخشان تصور می‌کرد، با امیدهای غیرواقعی زیادی آمیخته است. بزرگ‌ترین نوسانات در قیمت سهام آمریکا در مدتی محدود رخ داد که در آن پنج غول فناوری –آلفابت (گوگل)، آمازون، اپل، متا (فیسبوک) و مایکروسافت- نتایجی را منتشر کردند که سهامداران خود را به‌شدت ناامید کرد.
حتی آلفابت و مایکروسافت که درآمدشان بیش از انتظارات تحلیلگران بود، یک روز پس از گزارش، شاهد کاهش قیمت سهام خود بودند. سهامدارانی که از آمازون انتظار چنین نتایجی را نداشتند، بسیار بیشتر آسیب دیدند. سقوط همه‌جانبه این سهم‌ها نشان می‌دهد که سرخوشی سابق سرمایه‌گذاران درباره همه چیزهایی که به هوش مصنوعی مربوط است در حال تغییر است.
این تغییر ضربه‌ای فوری به شرکت‌های سازنده تراشه وارد می‌کند که در صورت کاهش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، ممکن است با تقاضایی محدود برای محصولات خود مواجه شوند. در واقع، هفته‌های اخیر باعث ترس بیشتر این شرکت‌ها از تغییر روحیه سرمایه‌گذاران شده است. در هفدهم ژوئیه، دونالد ترامپ با مطرح کردن این پیشنهاد که تایوان باید هزینه دفاع خود در برابر چین را بپردازد، سهام نیمه‌هادی‌ها را کاهش داد. تایوان حدود نیمی از پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان را تولید می‌کند و بنابراین در برابر تهاجم چین آسیب‌پذیر است.
دولت بایدن همچنین در حال برنامه‌ریزی برای محدود کردن صادرات تجهیزات ساخت تراشه به چین است. با تهدید تقاضای متزلزل و بدتر شدن وضعیت ژئوپلیتیک، جای تعجب نیست که سهام تراشه‌ها در حال سقوط هستند.
گزارش مشاغل آمریکا
همزمان با شرکت‌های فناوری، درباره اقتصاد آمریکا نیز اخبار بدی به گوش می‌رسد. دومین عاملی که سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار می‌دهد همین موضوع است. تا همین اواخر «خبر بد همان خبر خوب است» شعار بازار بود و هیچ عامل خبری نمی‌توانست اثر شدیدی بر بازار از خود نشان دهد. هر نشانه‌ای از کند شدن رشد یا ضعیف‌تر شدن بازار کار برای قیمت دارایی‌ها خوب بود؛ زیرا به این معنی بود که تورم احتمالا در سطح پایین می‌ماند و این موضوع به فدرال‌رزرو اجازه می‌داد تا نرخ‌های بهره را سریع‌تر کاهش دهد. اما زمانی که گزارش مشاغل آمریکا در ۲اوت منتشر شد، اوضاع تغییر کرد: اخبار بد اکنون واقعا اخبار بد است.
اثر تحولات ژاپن
سومین نیرویی که بازارها را تحت تاثیر قرار داده است، وضعیت ین ژاپن است. ین ژاپن در هفته‌های اخیر در برابر سبدی از ارزهای تجاری با بالاتری سرعت خود در نسبت به دو دهه اخیر، تقویت شده است. این تا حدی به‌دلیل تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی ژاپن برای افزایش یک‌دهم درصدی نرخ بهره در ۳۱ژوئیه است. نتیجه این تغییر این بوده است که ارزش ین در طول یک ماه اخیر بیش از ۱۰درصد افزایش یافته است.
افزایش ارزش ین به‌طور خودکار قیمت سهام ژاپن را کاهش داد؛ زیرا بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهانگردی این کشور مانند هیتاچی، سونی و تویوتا درآمد خود را در خارج از کشور با استفاده از دلار به کشور، می‌آورند. همزمان با افزایش قیمت ین، شاخص دلار که نمایانگر ارزش دلار است، در چند روز اخیر با کاهش روبه‌رو شده است. بخشی از کاهش شاخص سهام در ژاپن ممکن است با این اثر توضیح داده شود. با این حال، اثر احتمالا مهمتر، مربوط به کاهش معاملات محبوب ژاپنی‌ها است.
ین ژاپن پیش از این، کم ارزش‌گذاری شده بود و سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن، نرخ بهره پایین بود. ترکیب این دو امکان دریافت وام ارزان به ین، تبدیل عواید به دلار و سرمایهگذاری در اسناد خزانه را برای ژاپنی‌ها فراهم می‌آورد که بسیار بیشتر از هزینه یک فعالیت تجاری است؛ اما با افزایش نرخ‌های بهره ژاپن و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا، این معاملات جذابیت کمتری پیدا کرده است. بدتر از آن، تقویت سریع ین هزینه دلاری برای بازپرداخت بدهی را افزایش می‌دهد و به معاملات آسیب می‌زند. تحولات شدید چند هفته گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران را مجبور به فروش دارایی‌های خود کرده است که به بی‌ثباتی در بازار سهام داخلی و جهانی می‌افزاید.
مانند همیشه در پایان پرتلاطم، اکنون اولین سوال این است که آیا - جایی در میان هرج و مرج - قیمت یک دارایی به اندازه کافی نوسان کرده است که آن دارایی را به کلی به خطر بیندازد. در این زمینه، کاهش قیمت طلا و کاهش سهام بانکی، بد یمن به نظر می‌رسند.
سوال مرتبط دیگر این است که آیا وضعیت هفته‌های آینده بهتر خواهد بود یا بدتر؟ با فرض اینکه هیچ سرمایه‌گذار بزرگی تصور نکند که اکنون زمان فروش است و مطابق با روحیه جمعی حرکت نکند، می‌توان امیدوار بود که روند بازارها تغییر کند. در غیر این صورت، اوضاع اصلا خوب نخواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 تاثیر ترامپ بر بازار انرژی!
این روزها که بازار انرژی جهان دستخوش تحولات سیاسی است به گفته تحلیلگران سیاستهای تعرفه که ترامپ پیشنهاد کرده است، می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را به‌شدت مختل کند. تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، چهار ماه زمان باقی مانده است، اما در بعضی از پایتخت‌های جهان، سیاستمداران مضطرب شده‌اند. دونالد ترامپ وعده داده است تقریبا روی واردات هر کالایی به امریکا، تعرفه اعمال خواهد کرد. اما بعضی هم در امریکا مضطرب شده‌اند، زیرا سیاست تعرفه ممکن است تجارت کالاهای انرژی را زیر و رو کند. به گزارش خبرنگار «تعادل»، رویکرد تعرفه‌ای که دونالد ترامپ در مرکز سیاست تجاری خود پیشنهاد کرده است، موضوع جدیدی برای او نیست. وی از همان بار نخستی که به کاخ سفید راه یافت، طرفدار سیاستهای حمایت‌گرایانه بود و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشت وی به یک‌باره تغییر موضع دهد. اما این نگرانی وجود دارد که این تعرفه‌ها، باعث برانگیخته شدن جنگ‌های تجاری خواهند شد و صادرات امریکا به خصوص در حوزه انرژی آسیب خواهد دید.
کلاید راسل، نویسنده رویترز، به تازگی در مقاله‌ای نوشت: رویکرد تعرفه‌ای به احتمال زیاد روی صادرات انرژی امریکا به چین که هدف اولیه این رویکرد تعرفه‌ای است، به شکل منفی تاثیر خواهد گذاشت. چین ممکن است در واکنش به این تعرفه‌ها، واردات همه نوع کالای انرژی از امریکا را ممنوع کند. اما این می‌تواند برای اتحادیه اروپا که واردکننده بزرگ دیگر کالاهای انرژی امریکاست، خوب باشد و در سناریویی که تحت آن، ترامپ روی واردات چینی تعرفه وضع می‌کند و چین با ممنوعیت واردات نفت و گاز امریکا، تلافی می‌کند، این بلوک، از قیمت‌های پایین‌تر کالاها سود قابل توجهی خواهد برد.
با این حال، اروپا هم در موقعیت خطیری قرار گرفته است زیرا هنگامی که ترامپ از اعمال تعرفه بر واردات همه کالاها صحبت کرد، منظورش واردات اروپایی هم بود، زیرا استرس زیادی در بروکسل وجود دارد و سیاستمداران اروپایی در حال طراحی پاسخ اتحادیه اروپا به تغییر در سیاستهای تجاری امریکا هستند. طبق گزارش ماه گذشته روزنامه فایننشیال تایمز، این بلوک سرگرم آماده‌سازی دو سناریو برای سیاستهای تجاری ترامپ در صورت پیروزی او در انتخابات است. گزینه اول، پیشنهاد یک توافق تجاری به دولت جدید و گزینه دوم، تهدید به تلافی است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این وضعیت برای اتحادیه اروپا و ژاپن صدق می‌کند که از تحریم‌های گروه هفت علیه روسیه حمایت کرده و واردات کالاهای انرژی روسیه را به‌شدت کاهش داده است. به علاوه، رویگردانی کشورهایی مانند چین از کالاهای امریکایی، قیمت نفت و گاز امریکا را تحت فشار کاهشی قرار می‌دهد و آنها را حتی با تعرفه، مطلوب‌تر می‌سازد. برای اینکه دید چه اتفاقی می‌افتد باید تا نوامبر، دست نگه داشت و صبر کرد.
در حالی که تنها ۱۰۰ روز تا انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا باقی مانده و کامالا هریس، به عنوان نامزد دموکرات‌ها، جایگزین بایدن شده، وال استریت اکنون در حال بررسی پیش بینی‌ها از وضعیت احتمالی بخش نفت و گاز تحت زمامداری هر کدام از این دو نامزد است.
با وجود اینکه دولت بایدن به کمک قوانین موثری مانند قانون کاهش تورم و قانون سرمایهگذاری و مشاغل زیربنایی، به عنوان بزرگ‌ترین طرفدار انرژی‌های تجدیدپذیر ظاهر شد، معیارهای کلیدی نشان می‌دهد صنعت نفت و گاز امریکا در دوران بایدن شکوفا شده است.
سود پنج شرکت نفتی بزرگ سهامی عام شامل اکسون موبیل، شورون، بریتیش پترولیوم، توتال انرژی و شِل، در سه سال نخست دولت بایدن، به ۴۱۰ میلیارد دلار صعود کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه ریاست‌جمهوری ترامپ داشت و این افزایش به مدد صعود قیمت نفت پس از جنگ روسیه در اوکراین روی داد.
سرمایه‌گذاران نفت و گاز در دولت بایدن، پاداش قابل توجهی گرفتند، به‌طوری که سهام انرژی از زمان حضور بایدن در کاخ سفید، ۱۱۷ درصد جهش کرده، در حالی که در دوره مشابه در زمان ترامپ، ۴۹ درصد کاهش داشت و اکنون سیتی پیش‌بینی کرده است که بخش انرژی امریکا تحت ریاست‌جمهوری هریس تا حد زیادی ادامه سیاستهای بایدن خواهد بود، در حالی که ریاست‌جمهوری ترامپ به دلیل تعرفه‌های تجاری، سیاستهای دوستدار نفت و گاز، مقررات‌زدایی و فشار بر اوپک پلاس برای تولید بیشتر نفت، می‌تواند برای بخش انرژی منفی باشد. شعارهای «حفاری کن، عزیزم، حفاری کن» ترامپ در کنوانسیون جمهوری‌خواهان، ظاهرا اتفاق بدی برای قیمت نفت بود. جمهوری خواهان بارها از سیاستهای اقلیمی بایدن انتقاد کرده و مدعی شده‌اند آنها با محدود کردن تولید نفت و گاز امریکا و افزایش قیمت سوخت، استقلال انرژی امریکا را تهدید میکنند.
بایدن در اقدامی جنجالی، پروژه خط لوله «کی استون ایکس ال» را که برای وارد کردن حجم بیشتری نفت از کانادا به پالایشگاه‌های امریکا طراحی شده بود، لغو کرد و ظاهرا در اقدامی به منظور جلب نظر رای‌دهندگان طرفدار محیط زیست، صدور مجوزهای جدید صادرات گاز طبیعی مایع (ال ان جی) را در سال ۲۰۲۳، متوقف کرد.
با این حال، تولید نفت خام و گاز طبیعی امریکا در دوران بایدن، به بالاترین حد خود رسید. تولید نفت از جمله میعانات در امریکا، به‌طور متوسط ۱۲.۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ بود که رکورد قبلی امریکا و جهانی ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز را که در سال ۲۰۱۹ ثبت شده بود، شکست. میانگین تولید ماهانه نفت، با بیش از ۱۳.۳ میلیون بشکه در روز، رکورد ماهانه جدیدی را در دسامبر ۲۰۲۳ ثبت کرد. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که تولید امریکا در سال میلادی جاری، ۵۰۰ هزار بشکه دیگر در روز رشد خواهد کرد و ۶۰ درصد از رشد تولید غیراوپک را تشکیل می‌دهد. تولیدکنندگان امریکایی در سال‌های اخیر، تمایل چندانی به افزایش چشمگیر تولید نشان نداده‌اند و در عوض، بر انضباط مالی و بر سوددهی به سهامداران متمرکز شده‌اند. از این رو، معلوم نیست که ترامپ چگونه با پیام خود، مدیران ارشد نفت امریکا را به افزایش تولید، تشویق خواهد کرد. همانطور که می‌توان پیش‌بینی کرد، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن است در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ دچار مشکل شود. شرکت تحلیل انرژی «وود مک کنزی» پیش‌بینی کرده است که یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری ترامپ، انتشار کربن را تا سال ۲۰۵۰، یک میلیارد تن بیشتر افزایش می‌دهد و زمان اوج تقاضا برای سوختهای فسیلی را حداکثر ۱۰ سال بیشتر از پیش‌بینی‌های فعلی به تاخیر می‌اندازد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، «وود مک کنزی» پیش‌بینی کرده که مجموع هزینه‌های بخش انرژی امریکا تحت سیاستهای فعلی، تا سال ۲۰۵۰، حدود ۷.۷ تریلیون دلار خواهد بود اما این رقم در صورت ریاست‌جمهوری ترامپ و کاهش حمایت سیاستی از انرژی کم کربن و بهبود زیرساختها، یک تریلیون دلار کمتر خواهد شد. این می‌تواند به اتفاق مثبتی برای گاز طبیعی تبدیل شود و تقاضا را تا سال ۲۰۳۰، به میزان ۶ درصد یا ۶ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش دهد.
در یک اتفاق خوب دیگری برای نفت امریکا، ترامپ احتمالا تلاش خواهد کرد صادرات نفت ایران را محدود کند و مانع رشد به‌کارگیری خودروهای برقی شود. تحلیلگران کالای بانک استاندارد چارترد، هفته گذشته گزارش کرده بودند صادرات نفت ایران، جهش پیدا کرده است.
صادرات نفت ایران که پس از خروج یکجانبه امریکا از توافق برجام در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸، از محدودیتهای واشنگتن متاثر شده بود، در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، روند رو به افزایشی پیدا کرد.
در همین زمینه، محسن رضاییان، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: انتخابات امریکا و سیاستهای رییس‌جمهور منتخب می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار انرژی و قیمت نفت داشته باشد.
وی تصریح کرد: ترامپ سیاستهای حامی استخراج و تولید داخلی نفت و گاز را در پیش گرفت. او مقررات محیط‌زیستی را کاهش داد تا شرکت‌های نفت و گاز بتوانند با هزینه کمتری تولید کنند. این امر منجر به افزایش تولید نفت در امریکا شد که خود موجب فشار بر قیمت‌های جهانی نفت گردید. وی ادامه داد: ترامپ در سال ۲۰۱۷ امریکا را از توافق‌نامه پاریس خارج کرد. این تصمیم نشان‌دهنده کاهش تعهد امریکا به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و تداوم استفاده از سوختهای فسیلی بود که می‌توانست بر تقاضا و عرضه نفت تاثیر بگذارد.
وی عنوان کرد: ترامپ تلاش‌های مختلفی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) داشت و بارها از اوپک خواست تولید نفت را افزایش دهد تا قیمت‌ها کاهش یابد که این امر منجر به بروز تنش‌هایی در بازار جهانی نفت شد. رضاییان گفت: سیاستهای داخلی و خارجی ترامپ تاثیرات چشمگیری بر بازار انرژی و قیمت نفت داشتند و دوره جدید دارد و این تاثیرات شامل افزایش تولید داخلی، تحریم‌ها، کاهش مقررات محیط‌زیستی و تلاش برای کنترل تصمیمات اوپک بود. هر یک از این عوامل به نوبه خود باعث نوسانات و تغییرات در قیمت نفت شدند.
وی خاطرنشان کرد: تغییر در ریاست‌جمهوری امریکا و سیاستهای دولت جدید می‌تواند مجددا این بازار را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، اگر دولتی با سیاستهای محیط‌زیستی سختگیرانه‌تر انتخاب شود، ممکن است مقررات جدیدی اعمال شود که منجر به کاهش تولید داخلی نفت و افزایش قیمت‌ها شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بی‌جان شدن ادامه‌دار صنعت
مدیران دولت سیزدهم در حالی گزارش‌های امیدوارکننده از فعالیت‌های اقتصادی می‌دهند و می‌خواهند دولت چهاردهم را مدیون خود کنند که شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه و پس از تعدیل فصلی ۲/۴۷ برآورد شده است. این عدد نشان می‌دهد شاخص یادشده که یک شاخص پیش‌نگر به‌حساب می‌آید، دومین ماه متوالی است که زیر ۵۰ ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ معادل ۸/۴۴ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۲/۴۷ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ماه متوالی است. در تیرماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۲/۴۵ بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل ۳/۴۴ برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است.براساس اطلاعات شامخ تیرماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و به ۷/۴۹ رسیده است؛ در حالی که شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه‌ماه کاهش متوالی ۹/۴۸ برآورد شده و همزمان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد ۹/۴۸ به کمترین مقدار ۱۱ماهه رسیده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ به‌صورت تعدیل نشده ۸/۴۴ و پس از تعدیل فصلی معادل ۲/۴۷ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافته که بیانگر تداوم شرایط نامناسب کسب‌وکارهای کشور در تیر است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۲/۴۵ به‌دست‌آمده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی که نسبت به خرداد (۷/۴۰) کاهش ملایم‌تری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۱۸ماهه اخیر در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث تداوم کاهش تولید در تیرماه شده است. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۳/۴۴ برآورد شده است و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است و کمترین مقدار را در ۱۸ماهه اخیر در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است.
در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته است به‌طوری که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در تیرماه عدد ۷/۴۸ را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در تیرماه، معادل ۷/۴۹ برآورد شده و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. در حالی که شاخص در مقایسه با خرداد با نرخ ملایم‌تری کاهش داشته است اما همچنان به دلیل محدودیتهای مالی و عدم‌تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۹/۴۸ نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری داشته و کمترین مقدار ۱۱ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی متناسب با حقوق و دستمزد نیست نیروی کار تمایلی به ماندن و ادامه فعالیت در شرکت‌ها ندارند و کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در تیرماه، ۹/۴۸ برای سومین‌ماه پیاپی کاهشی است در شرایطی که نرخ کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم‌تر است اما درمجموع به دلیل تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از شرایط سیاسی-اقتصادی و کاهش تقاضای صادراتی متاثر از نوسانات قیمتی، فروش همچنان پایین است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳، معادل ۶/۴۳ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه تیر معادل ۱/۴۵ برآورد شده که بیانگر بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است، این شاخص طی ۳۶ ماه اخیر کمترین مقدار بوده. در تیرماه کل ۱۲رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴/۴۱ محاسبه شده و دومین کمترین میزان خود را در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. به عقیده فعالان بخش صنعت با توجه به قطعی گسترده برق (دو روز در هفته) که منجربه تعطیلی بخش تولید شده (و بسیاری از بخش‌ها به‌خصوص مواد غذایی را متضرر کرده است) باعث شده تا شرکت‌ها در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز برشدت کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیرماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۹/۴۲، برآورد شده است و بر این اساس برای چهارمین‌ماه پیاپی سطح تقاضای مشتریان در سطوح بسیار پایین خود است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶/۴۴ برآورد شده است و برای پنجمین‌ماه پیاپی کاهشی بوده است. تداوم عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه زنجیره تامین مواد اولیه را مشکل روبه‌رو کرده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۹/۴۹ برآورد شده است که بیانگر کاهش و قرار گرفتن موجودی انبار اندکی پایین‌تر از محدوده مرزی ۵۰ برای دومین‌ماه پیاپی است. با توجه به قطعی برق و کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تامین تقاضای مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» ۵/۴۸ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم‌تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کار شده است.
شاخص «قیمت محصولات تولید شده» پس از حذف اثر فصلی، ۴/۵۰ کمترین میزان ۷ماه اخیر از دی‌ماه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت‌گذاری شرکت را محدود کرده است. شاخص «میزان فروش محصولات» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، ۵/۳۸ معادل برآورد شده است. این شاخص که نسبت به ماه قبل ۸/۴۰ با شدت بیشتری کاهش داشته است، برای پنجمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته و در سری تعدیل شده، کمترین مقدار ۵۲ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به‌غیر از صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش زیادی همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در تیر ۱۴۰۳
– قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش
روبه‌رو شود.
– تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تامین نشده و شرکت‌ها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری
روبه‌رو هستند.
– کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث شده تا شرکت‌ها با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو باشند.
– عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت‌ها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی) شرکت‌ها را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده به‌طوری که نگهداری نیروی کار برای شرکت‌ها سخت شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ارزیابی توان دولت چهاردهم در اصلاح امور اقتصادی
صدیقه بهزادپور: تحریم، برخی مدیران ناکارآمد، وقوع اختلاس و فسادهای اقتصادی خرد و کلان، زیرساخت های نامناسب در کشور تاکنون مانع از تحقق برنامه ها و سیاست گذاری های حتی خوب در کشور شده اند و قطعاً انجام اصلاحات اقتصادی که در ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی و... در کشور دارد، نیاز به زمان و تغییرات زیرساختی دارد و بدیهی است هر گونه وعده ای برای اجرای اصلاحات به شکل فوری و با محوریت یک فرد درمدت زمانی کوتاه ( مثلاً یک دوره چهارساله ریاست جمهوری) وعده ای بیش نخواهد بود.
از این رو شاید اظهارات پزشکیان مبنی بر پرهیز از دروغگویی، تلاش برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ندادن وعده های دروغین ومحال و ... را نقطه عطفی در دولت چهاردهم بدانیم که شاید در این راستا فرصتی برای اصلاحات در همه حوزه های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و... را موجب شود و مردم را از فرسوده شدن مکرر در روزمرگی های اقتصادی و... برهاند . از این رو با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی گفت و گو کرده ایم که در ادامه آن را می خوانید.
توجه به حقوق مردم در دولت ها در عرصه بین المللی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است که باعث ایجاد اعتماد دوطرفه و پایداری در حوزه های مختلف می شود. شما لازمه اجرای این ویژگی در دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
- در حکومت های دین سالار وقتی دین از اخلاق گریزان است و با قدرت هم پیاله می شود آنگاه است که رانت خلق می شود تا بقای حاکمیت را تضمین کند . این به مفهوم گذر از حقوق مردم است زیرا رانت جز اعطای امتیازات ویژه به گروه اندک که در تعارض با حقوق خصوصی که حاکم بر روابط آحاد جامعه با یکدیگر است از یک سو و حقوق عمومی که ناظر بر روابط متقابل ملت - دولت در سطوح کلان در راستای استقرار نظم و امنیت است. از دیگر سوی، در عرصه سیاست و حکمرانی ، واجد معنا و مفهوم دیگری نیست. رانت مترادف با تولید فساد است و فساد به معنای قانون گریزی ، حق کشی و چپاول ثروت های ملی و در یک بیان کلی بسط بی عدالتی است .به عنوان مثال، کاتولیسیسم در قرون وسطی ، سال های حد فاصل بین سقوط امپراتوری روم غربی در ۴۷۲ میلادی تا اواخر قرن ۱۵ یعنی ظهور رنسانس و عصر روشنگری ، در اروپای غربی مظهر قدرت سیاسی دین سالار بود . پادشاهان در ارتباط با کلیسا و حمایت پاپ ، به قدرت می رسیدند . اما در حقیقت این کلیسای کاتولیک بود که بر همه ابعاد زندگی مردم حاکمیت داشت ، منشاء قوانین کلیسا الهی و ثبوتی و غیر قابل انکار بود ،لذا در برابر تغییرات و تحولات زمان به شدت ایستا و تغییر ناپذیر می نمود. بطوریکه حتی تحولات علمی را که پایه های اعتقادی کلیسا را به چالش می کشید، برنمی تابید و عالمان و دانشمندانی نظیر کوپرنیک و گالیله را به عنوان جادوگران و مرتدین اعدام می کرد. مردم ، تحت ستم و استثمار پیوند کلیسا و شاهان ( حاکمان) قرار داشتند و از کمترین حقوق انسانی برخوردار نبودند . با ظهور کلیسای پروتستان در قرن ۱۵ میلادی به بنیانگذاری مارتین لوتر و مخالفت و ایستادگی در برابر کلیسای کاتولیک ، در راستای ضدیت و نسخ قوانین کلیسا و صیانت از حقوق مردم ، قدرت کاتولیسیسم به تدریج رو به ضعف گذارد و با شروع عصر مدرن قدرت سیاسی را از دست داد . و با آغاز دوران نوزایی و حاکمیت قوانین زمینی به ویژه تدوین قانون اساسی در فرانسه ، کشورهای اروپایی تحت لوای آزادی و برخوردار از حقوق مدنی ، روند توسعه و پیشرفت را طی کردند. در عین حال گرایش ها و اعتقادات مذهبی مردم نیز به عنوان بخشی از حقوق فردی آنان رسمیت یافت و کلیساهای کاتولیک ، ارتدوکس، پروتستان و سایر نهادهای دیگر ادیان و مذاهب به هدایت پیروان خود پرداختند . حاکمیت قوانین اساسی و قوانین موضوعه و استقرار نظم و آزادی و امنیت بستر توسعه را برای آن جوامع فراهم آورد. زیرا جوامع اروپایی از انقیاد نهادهای ایستا و غیر قابل تغییر رهاشده و نهادهای تأسیسی خود را با تغییر و تحول زمان سازگار ساختند . به طوری که می توان تغییر و تحول نهادی متناسب با نیازهای روز را با برخورداری از گوهر آزادی که به اعتقاد جان راولز پیش نیاز عدالت به مثابه انصاف است ، از مهم ترین رموز پیشرفت آنها دانست .
به عقیده شما آیا دولت ها در دوره های مختلف تاکنون توانسته اند در مسیر تامین رفاه و آسایش وامنیت مردم گام بردارند؟
- در پاسخ به این پرسش که آیا حاکمیت که دو واژه جمهوری و اسلامی را یدک می کشد توانسته است جامعه را به رفاه، خوشبختی و امنیت خاطر برساند، یا خیر باید گفت؛ مسلماً در بررسی اولیه در نتایج بیش از ۴ دهه حکمرانی درمی یابیم که؛ برخی با داغ مهر بر پیشانی و انگشتری عقیق دردست , بر بستر قدرت و رانت ، با کسب منصب و مقام ، گوی سبقت را از دیگران ربودند . و میراث شهدا و جانبازان انقلاب و جنگ ۸ ساله با عراق را به نفع خود مصادره کردند. و تنها از مردم سالاری شکل و شمایل ظاهری آن را به منظور کسب مشروعیت از طریق صندوق رأی حفظ کردند . اما عملکرد دولت ها و نمایندگان انتخابی قوهٔ مقننه نیز به شیوه ای بود که بذر ناکامی و نا امیدی را در دل مردم پاشید و آنان را از دستیابی به یک زندگی متعارف با عزت محروم ساخت . طی زمان مردم فقیرتر و نسبت به آینده بدبین تر شدند. به مرور بر مطالبات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بی پاسخ مانده آنان از دولت ها افزوده شد و به اعلام اعتراضات آنها انجامید.
• به نظر شما سهم مطالبات فروخورده اقتصادی مردم چقدر در کاهش مشارکت در امور مختلف اعم از انتخابات یا حضور و فعالیت در بخش های اقتصادی و غیراقتصادی موثر است؟
- قطعاً مردمی که در روزمرگی اقتصادی فرسوده و فقیر شده اند ، بسیار طبیعی است که از میل و رغبت به مشارکت انتخاباتی بی بهره باشند. زیرا هر بار با نشاندن بذر امید در دل هایشان آرای خود را به صندوق ریختند اما نتیجه عکس گرفتند که به فرو کاستی درصد مشارکت مردم منجر شد . قهر ۶۰ درصدی واجدین شرایط نسبت به مشارکت در دور اول انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، که بیانگر یک د اعتراض بی صدای اجتماعی است ، نتیجه همین فرآیند است. قطعاً حاکمیت ، قبلاً با توجه به آراء حداقل ۸ درصدی مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ، به این واقعیت پی برده بودند که مسعود پزشکیان را در مقابل پنج نامزد اصولگرا قرار داد.این اقدام زیرکانه سبب شد که در دور دوم انتخابات ۸ میلیون رأی بر تعداد آرا افزوده شود . با این وصف بسیاری از واجدین شرایط از مشارکت امتناع ورزیدند ، که نشانه خوبی نیست . با این وجود با استناد به مواضع مردمی پزشکیان طی مناظرات ، حضور او امری مثبت ارزیابی می شود، زیرا به نظر می رسد که ظاهراً صدای خستگی و‌ناامیدی و استیصال اکثریت جامعه از سیاستهای ناکارآمد دولت های پیشین توسط حاکمیت شنیده شده و لزوم تغییراتی در جهت جلب اعتماد از دست رفته بین دولت - ملت در راستای اصلاح سیاست های گذشته ، تشخیص داده شده است. اینک به هر حال پزشکیان پیروز شده و قرار است در قامت یک ناجی ، سکاندار دولتی شود که شعارش استقرار عدالت ، آزادی بیان ، ایجاد زندگی آزادانه برای همه ایرانیان در کشور ، برائت از دروغ و پنهان کاری ، حاکمیت راستی و‌درستی در کشور ، بیزاری از یکدست و‌یا خالص سازی ، ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران ، هنرمندان، صاحبان اندیشه و قلم ، معلمان و کارگران و بازنشستگان ، بطور کلی دفاع از حقوق عموم مردم ایران صرفنظر از جنسیت ها ، مذاهب و اقوام ، و فراهم سازی یک زندگی توأم با رفاه و‌عزت به جای یک زندگی بخور و نمیر برای مردم بوده است . بی تردید فراهم آوردن رفاه و امنیت خاطر شهروندان و ریشه کنی فقر ، مستلزم باز سازی پنیادین وضعیت اقتصادی کشور و قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار است که در ساختار معیوپ اقتصاد سیاسی رانتی کنونی امکان تحقق آن بسیار تردید آمیز است ، پیش شرط توسعه، برخورداری جامعه از گوهر آزادی است، به گفته آمار تیاسن نوبلیست اقتصاد در کتاب توسعه به مثابه آزادی «رسیدن به توسعه آزادی می خواهد و دادن آزادی توسعه می آورد».
به نظر شما اظهارنظرهای آقای پزشکیان برای اصلاحات اقتصادی، شفاف سازی در امور، پرهیز از دروغگویی و ... چقدر می تواند فرصت اجرایی شدن پیدا کند و نرخ فساد و اختلاس های اقتصادی را کاهشی یا حذف کند؟
- البته آزادی تنها به آزادی های اقتصادی محدود نمی شود بلکه آزادی های اجتماعی ، سیاسی ، مدنی، آزادی بیان و انتقاد از حاکمیت ، آزادی های فردی ، آزادی های فرهنگی و آموزش و بطور کلی همه انواع آزادی تا محدوده ای که مخل آزادی و نقض حقوق دیگران نشود در گستره مفهوم آزادی قرار می گیرند. تحقق وعده های آقای پزشکیان که همه مردم را اعم از آنانی که رأی دادند یا آحادی که مشارکت نکردند خشنود خواهد کرد مستلزم برداشتن موانعی است که آزادی های جامعه را سلب یا محدود کرده است . او گفت اجازه دهیم مردم حرفشان را بزنند. به بهانه مصلحت که به گفته علامه جعفری هم دین را می کشد هم اخلاق را ، نمی توان اصل مقدس آزادی را نادیده گرفت و آنرا از جامعه دریغ کرد . به اعتقاد آمارتیاسن هدف اصلی توسعه، حذف نا آزادی ها و افزایش دامنه انتخاب انسان هاست . به فراز دیگری از سخنان رئیس جمهور طی مناظره های انتخاباتی توجه کنید ، او گفت دروغگو شیطان است، ما با کمک مردم ایران جلوی دروغگویی را می گیریم . بیان این مفسدهٔ بزرگ که در ارکان سیاستگذاری ها و اداره کشور رسوخ کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر پیکر جامعه تحمیل نموده و گفته های سایر کاندیداهای ریاست جمهوری ، به ویژه پورمحمدی در شفاف سازی مفاسد اقتصادی بیانگر عمق فساد اقتصادی ، دروغ و پنهان کاری و نقض حقوق عامه مردم است ، که بستر توسعه پایدار را مسدود می سازد . بهتر است آقای پزشکیان پاسخ دهد که با کمک کدام اهرم جلوی دروغگوئی را می گیرد . در حکومتهایی که انتخابات نماد دموکراسی است مردم اراده خود را ازطریق نمایندگان خویش در قوهٔ قانونگذاری اعمال می کنند . آیا رئیس جمهور برای جلوگیری از دروغ و‌فساد و نقض حقوق آحاد جامعه روی مجلس اصول گرای یکدست به عنوان صدای مردم حساب باز کرده است ؟ آقای رئیس جمهور نیک می داند که در بسیاری از حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی محدود به رعایت خطوط قرمزی مرتبط با سیاست های کلی و عمق راهبردی نظام است. ولذا بسیاری از وعده ها نظیر آزادی بیان و حقوق بانوان و استقلال دانشگاه ها ، در همان مرحله شعار متوقف است . درحالیکه او‌گفت شعار نمی دهد و برای تحقق وعده های خود گردن خویش را می دهد. ضمن آنکه او کراراً تأکید کرد که برنامه ای ندارد و به برنامه هفتم و سند چشم انداز که عملاً عمر آن در چند ماه دیگر به پایان می رسد و سیاست خارجی مبتنی بر سیاستهای عمق استراتژیک نظام ، پایبند است. این اظهارات پارادوکسیکال حتی تغییرات شکلی را در سیاستگذاری ها نوید نمی دهد. با این وصف با چند گزینه ای که تا کنون از مدیران جناحی گردشی برای تشکیل کابینه انتخاب شده اند، باید در انتظار اراده و‌توان دولت چهادهم در مهار بحران ها از جمله بحران های اقتصادی و زیست محیطی باشیم .
• باتوجه به درهم آمیختگی مسائل سیاسی – اقتصادی، پیش بینی شما از تحولات آتی درکشور در زمینه اقتصادی و... بعد از ترور اسماعیل هنیه چیست؟
ترور رهبر حماس در تهران که پیش بینی ناپذیر بود نیز فضای سیاسی داخلی و منطقه را آنچنان ملتهب ساخته که هرگونه تغییر ریلی در سیاست خارجی در جهت تنش زدائی از منطقه را غیر ممکن ساخته و لذا درب سیاست خارجی بر همان پاشنه خواهد چرخید و باز تاب آن بر سیاست گذاریهای دولت در راستای دستیابی به اهداف خود از جمله برون رفت از بحران های اقتصادی ، گسترش تجارت خارجی با نفت و بدون نفت ، جذب سرمایه گذاری های خارجی و تکنولوژی های پیشرفته ، توسعه اقتصادی ، رفع ناترازیها ، مبارزه با تورم وفقر و باز سازی اعتماد آسیب دیده بین دولت - ملت ، را با چالشهای بزرگی روبرو خواهد ساخت که چیره شدن بر آنها در نظام جمهوری اسلامی از توان دولتها خارج است.
🔻روزنامه شرق
📍 حلقه مفقوده واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی
واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز سال‌هاست که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است، همچنین فرمان هشت‌ماده‌ای شهید آیت‌الله رئیسی با هدف واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از مهم‌ترین مسائل در جهت بهبود صنعت خودروسازی عنوان شد. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ بود که بازدید چهارساعته رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل و اهتمام بر ارتقای تولیدات و کیفی‌سازی و صحبت‌های ایشان با تولیدکنندگان نمونه بارزی از اهتمام رهبری به موضوع توانمندسازی بخش خصوصی است. در همین بازدید بود که حمید کشاورز، مؤسس و سهامدار شرکت کروز از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرد تا به مدیریت بخش خصوصی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
کشاورز در این بازدید با انتقاد از اینکه دولت با پنج درصد سهام شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند، عنوان کرد از آنجایی که شرکت کروز، بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو است حاضریم این شرکت را به ما از نظر مدیریت واگذار کنید. فردای آن روز بود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح‌شده را خواستار شدند.
رهبر انقلاب در این دیدار بود که عنوان کردند بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
در همین دیدار بود که ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل‌نکردن دولت به تذکرات دانستند، ضمن اینکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند که این نظارت با دخالت متفاوت است، مطلقا قابل اغماض نیست. اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود، پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.
صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حسن‌خطابی به مدیرانی بود که به‌جای نظارت و حمایت بر بخش خصوصی، از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی طفره می‌روند و با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در مسیر ورشکستگی شرکت‌ها قدم برمی‌دارند.
پیش از این نیز در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در پی نارضایتی و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وضعیت نامطلوب تولید خودروی داخلی در بازدید از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو دستور هشت‌ماده‌ای را صادر کرد. دستور هشت‌ماده‌ای رئیسجمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد. در این دستور، به مسائل مختلفی پرداخته شد که هشتمین و آخرین دستور بحث واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی بود.
بعد از گذشت حدود سه سال هنوز به این موضوع توجه نشده است. بی‌توجهی به مسئله واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز باعث شده است تا روز‌به‌روز به زیان انباشته شرکت‌های خودروساز افزوده شود.
طبق آخرین گزارش‌ها، زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است و سه کارخانه عمده خودروسازی «فقط در سال ۱۴۰۲ متحمل زیانی حدودا ۶۲ هزار میلیارد تومانی» شده‌اند، این آمارها نشانگر وضعیت بحرانی شرکت‌های بزرگ خودروساز و حرکت به سمت فروپاشی این صنعت استراتژیک شده است.
این درحالی است که نهتنها شرکت‌های خودروساز دارای زیان انباشته هستند، بلکه این زیان منجر به بدهکاری به قطعه‌سازان شده است و آنان نتوانسته‌اند بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز را پرداخت کنند. ادامه این روند بحرانی بدون‌شک منجر به کاهش تولیدات و ازدست‌رفتن هزاران شغل می‌شود.
در این میان شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین قطعه خودرو در کشور است که از زیان انباشته خودروسازان متضرر است اما همچنان در مسیر تولید قطعات و تأمین نیاز کشور از کوششی دریغ نمی‌کند. دولت سیزدهم درحالی کار خود را به پایان رساند که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی همچنان بی‌نتیجه مانده و در این مسیر گام مؤثری صورت نگرفته است. اکنون بخش خصوصی و خودروسازان چشمشان به سیاستهای دولت چهاردهم است تا با واگذاری شاهد اصلاح ساختاری در صنعت خودروسازی کشور باشند.
مهم‌ترین درخواست‌های خودروسازان و قطعه‌سازان از دولت چهاردهم، واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تأمین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو و سایر موارد است که انتظار می‌رود مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 اولویت‌های تجاری دولت جدید
به‌تازگی معاون سازمان توسعه تجارت از رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه خبر داد و اعلام داشت که موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا در مجلس ایران در دست بررسی قرار دارد و مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی به صحن ارائه خواهد شد. مطابق با اظهارات قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت در صورت ابلاغ نهایی این موافقت‌نامه، ۸۷ درصد کد تعرفه‌ها میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا صفر خواهد شد.
برقراری تجارت آزاد با پاکستان و تجارت ترجیحی با عمان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی درخصوص تعداد رایزنان بازرگانی نیز این‌چنین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ رایزن بازرگانی مستقر داریم و ۱۱ رایزن هم در شرف اعزام هستند که درمجموع به ۳۳ رایزن می‌رسد.
در سال اول دولت چهاردهم نیز این عدد به ۶۰ رایزن خواهد رسید. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، برقراری تجارت آزاد و اجرای دقیق موافقت‌نامه‌ها را گامی روبه‌جلو می‌دانند که در میان‌مدت و بلندمدت، علاوه بر دستیابی به بازارهای بین‌المللی زمینه حضور بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاران خارجی را برای کشور فراهم می‌سازد. حضور سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مؤلفه‌های پیشران اقتصاد محسوب می‌گردد چراکه ارزآوری قابل‌توجه را به ارمغان خواهد داشت و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا را رقم خواهد زد و از طرفی دیگر ظرفیت‌های تولید در داخل کشور را توسعه خواهد بخشید. به عقیده کارشناسان رونق تجارت آزاد و سرمایهگذاری خارجی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصادی کشور شود اما این مسئله به‌تنهایی امکان اجرا و عملیاتی شدن را نخواهد داشت. درحقیقت سرمایهگذاری خارجی نیازمند به‌کارگیری محرک‌های موردنیاز است که مهم‌ترین‌شان رفع موانع تولید در داخل کشور، به‌کارگیری مشوق‌های حمایتی، همکاری بانک‌ها و رفع چالشهای نقل و انتقالات پولی است. دراین مسیر همچنین نیاز است که دولت و سایر بخش‌های اجرایی کشور کوشش لازم را داشته باشند و سیاستگذاری واحد اقتصادی را رقم بزنند چراکه رونق سرمایهگذاری خارجی در بستر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد ممکن و قابل‌اجرا خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
پویایی صنعت و رشد اشتغال نیازمند راهیابی به بازارهای بین‌المللی است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی پیرامون مؤلفه‌های موردنیاز برای رشد و توسعه سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: در موضوع اقتصاد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی دو رکن بسیار مهم می‌باشد که می‌بایست همواره به آن پرداخته شود چراکه برای رشد و توسعه سایر بخش‌ها همواره نیازمند منابع می‌باشیم. امروز جهش تولید محقق نخواهد شد مگر آنکه منابع لازم برای سرمایهگذاری فراهم گردد و تکنولوژی روز دنیا در دستورکار قرار گیرد.وی بابیان اینکه پویایی صنعت و رشد اشتغال، نیازمند بازارهای بین‌المللی است، افزود: استفاده از سرمایه‌های داخل و بهره‌گیری از تکنولوژی خارجی می‌تواند موجب پویایی اقتصاد شود و نتایج بسیار خوبی را برای کشور رقم بزند. صوفی با اشاره به لزوم توسعه تجارت آزاد و ارتباط با همسایگان تصریح کرد: اثرات سرمایهگذاری و رونق تولید مادامی ملموس خواهد شد که بازار همسایگان و بازارهای بین‌المللی به مقاصد صادراتی‌مان تبدیل شوند. ازاین‌رو می‌توان عنوان داشت که توسعه تجارت و ارتباطات بین‌المللی امری حائزاهمیت است و باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگیرد. عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم با اشاره به جمعیت قابل‌توجه کشورهای همسایه همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت همسایگان با توجه به جمعیت بالقوه موجود گامی حائزاهمیت است و نباید از آن غافل شد. او با اشاره به ظرفیت داخلی کشور متذکر شد: به‌موجب ظرفیت صنایع، معادن و سایر منابع داخلی کشور می‌توانیم برای رونق سرمایهگذاری خارجی هدف‌گذاری کنیم. بی‌شک ظرفیت‌های داخلی به‌گونه‌ای است که قادر به هدف‌گذاری برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی به‌ویژه همسایگان خواهیم بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به سبب ظرفیت‌های داخلی کشور قادر به سرمایهگذاری در بازارهای اروپا نیز خواهیم بود. وی درباره چگونگی دستیابی بیش‌ازپیش به بازارهای بین‌المللی یادآور شد: دستیابی به بازارهای بین‌المللی مستلزم مؤلفه‌های بسیاری است که یکی از آنها رونق سرمایهگذاری خارجی می‌باشد. بنابراین توأمان بارونق سرمایهگذاری خارجی می‌بایست به مؤلفه‌های مکمل نیز توجه بداریم و بسترسازی‌های لازم را انجام دهیم. صوفی با اشاره به مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر به‌موجب فشارهای تحریمی مشکلات بسیاری شکل گرفت و امکان سرمایهگذاری در برخی بازارها از دست رفت اما همچنان مقاصد بسیاری وجود دارد که از تحریم‌ها تأثیر نمی‌‌پذیرند و قابل‌برنامه‌ریزی است. به‌عنوان‌مثال بازار آفریقا یکی از ظرفیت‌های کنونی است که امکان سرمایهگذاری خارجی و صادرات خدمات فنی و مهندسی داخلی را فراهم می‌سازد. همچنین بازار آسیا نیز ظرفیت‌های فراوانی دارد و نیازمند کار چندوجهی می‌باشد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فراموش نکنیم که کشور ظرفیت‌های فراوانی دارد که قابل بهره‌گیری و توسعه همه‌جانبه می‌باشد. به‌موجب توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه حضور بانک‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و توجه به اشتغال می‌باشیم. او با تأکید بر لزوم تحقق شعارسال اضافه کرد: مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری موضوع جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح فرمودند که می‌بایست با اهتمام جدی‌تری در دستورکار قرارگیرد. به سبب گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۳، ضرورت دارد تا مؤلفه جهش تولید را با نگاه جدی‌تر دنبال کنیم. در این مسیر مجلس و دولت می‌بایست بیش‌ازپیش تلاش کنند چراکه تحقق شعارسال امری ضروری است و باید ظهور و بروز پیدا کند. وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه می‌بایست ظرفیت‌های داخلی را توسعه دهیم و موانع تولید را برطرف سازیم، اظهارکرد: باید درصدد توسعه سرمایهگذاری خارجی و بهبود ظرفیت‌های داخلی بود. در این مسیر رفع موانع و مشکلات پیش‌روی تولید اهمیت فراوانی دارد؛ به‌عنوان‌مثال معضل ناترازی انرژی و کمبود برق موجب شده تا صنایع دچار مشکل شوند. دراین راستا نیاز است تا مشکلات مرتبط با حوزه انرژی و صنایع را مرتفع سازیم و بکوشیم تا تولید رونق پیداکند و سرمایهگذاری خارجی با مشوق‌های بیشتری انجام بپذیرد.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
اصل اول در سیاستهای پولی و مالی، پیش‌بینی پذیری است
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح محرک‌های اصلی برای رونق سرمایهگذاری پرداخت و با تأکید بر ضرورت توسعه تجارت آزاد و ارتباطات بین‌المللی بیان داشت: مهم‌ترین محرک برای رشد و توسعه سرمایهگذاری خارجی، سیاستهای پولی و مالی پیش‌بینی پذیر می‌باشد. مادامی‌که رفتار دولت (سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی دولت) پیش‌بینی پذیر باشد، سرمایه‌گذار خارجی انگیزه حضور پیدا می‌کند و در داخل کشور سرمایهگذاری خواهد کرد.
وی افزود: توأمان با پیش‌بینی پذیر بودن سیاستهای پولی و مالی نیاز است تا نقل و انتقالات پولی بدون مانع انجام شود. در این مسیر نیاز است تا بانک‌ها و بیمه‌های خارجی امکان تأسیس شعبه در داخل کشور را داشته باشند.
حق‌شناس با تأکید برضرورت بسترسازی برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذار خارجی درگرو فراهم‌سازی بستر و ابزارهای موردنیاز است. فرد سرمایه‌گذار خارجی نیازمند روابط منحصر خود در داخل کشور می‌باشد و می‌بایست این زمینه را فراهم ساخت. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که در شرایط تحریمی قرار گرفتیم، حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافت. وجود تحریم‌ها به معنای پایان سرمایهگذاری در داخل کشور نبود. به‌موجب تحریم‌ها همچنان سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفت اما دیگر متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نبود. به‌عنوان‌مثال پیش‌تر اعلام شد که افغانستان طی یک دوره مشخص بیش‌ترین سرمایهگذاری را در داخل کشور انجام داده است. بی‌شک این حجم بسیار ناچیزتر از ظرفیت اقتصادی و سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران است و به سهولت سایر کشورها اعم از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌توانند به سرمایهگذاری در داخل کشور بپردا‌زند. براین اساس ضرورت دارد تا بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور برای رونق سرمایهگذاری خارجی را فراهم ساخت و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور حرکت کرد. امروز در صنعت نفت، گاز، معادن، گردشگری، فرآوری، برق و پتروشیمی امکان سرمایهگذاری خارجی داریم و می‌بایست بسترهای لازم تحقق این مهم را فراهم‌سازیم.
او با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی برای تحقق و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه متذکر شد: در برنامه هفتم توسعه، حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است. به طورحتم بخش اعظمی از این پیش‌بینی به‌موجب رونق سرمایهگذاری خارجی قابل پیش‌بینی خواهد بود.وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی پذیر بودن سیاستهای اقتصادی یادآور شد: طی ادوار گذشته جذب سرمایهگذاری خارجی به معنای حقیقی کافی نبوده است و می‌بایست امروز به رفع موانع و رونق سرمایهگذاری خارجی پرداخت. این مهم از طریق پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، توسعه نقل و انتقالات پولی و خنثی‌سازی تحریم‌ها ممکن خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت چهاردهم همواره بر توسعه ارتباطات بین‌المللی تأکید داشته و امروز نیز انتظار می‌رود که گفتمان با دنیا عملیاتی شود و موانع پیش‌روی سرمایهگذاری خارجی مرتفع گردد.
🔻روزنامه جوان
📍 تبدیل تهدید بنزینی به فرصت محیط زیستی و دانش‌بنیان
اگر قیمت هر دلار را بدون توجه به نرخ تسعیر همان حدود ۶۰ هزار تومان بازار بدانیم و فروش هر لیتر بنزین را همانطور که گفته شد ۷۰ سنت محاسبه کنیم، ۷۰ سنت دلار ۶۰ هزار تومانی ۴۲ هزار تومان می‌شود که نزدیک به همان قیمت ۴۰ هزار تومانی است که رئیسجمهور برای واردات هر لیتر بنزین اعلام کرده بودند. حالا اگر ۱۳۵ میلیون لیتر را ضربدر لیتری ۴۲ هزار تومان کنیم۶۷/۵ هزار میلیارد تومان یا ۶۷/۵ همت به دست می‌آید که هزینه روزانه بنزینی است که در کشور سوخته می‌شود و این عدد ۶۷/۵ ضربدر ۳۶۵ روز سال ۲ هزارو ۶۹ همت می‌شود.
مسئله بنزین، مدت هاست در کشور ما محل بحث قرار گرفته‌است. از جنبه‌های اقتصادی این موضوع که بگذریم، جنبه‌های علمی و محیط زیستی مصرف افسارگسیخته بنزین در ایران هم قابل‌تأمل به نظر می‌رسد. خودروهای تولید داخل، مصرف بالایی دارند. از طرفی، ما هر سال در پاییز و زمستان درگیر پدیده وارونگی هوا و تعطیلی مراکز آموزشی هستیم. ترافیک هم مشکل هر روزه شهروندان ایرانی خصوصاً در کلانشهر‌ها شده‌است. حمل و نقل عمومی نیز هر قدر توسعه یابد، باز هم انگار گره ترافیک و آلودگی باز نمی‌شود. دو، سه سالی می‌شود که تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی از زبان مسئولان شنیده‌می شود. همه این‌ها در کنار هم، یک موضوع را گوشزد می‌کند؛ فارغ از جنبه‌های اقتصادی مصرف روزافزون بنزین، باید به موضوعات اجتماعی مصرف بنزین هم پرداخت. «جوان» در این رابطه گزارشی تهیه کرده‌است.
مدتی پیش، متن گفت‌وگوی تفصیلی پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب با رئیسجمهور منتشر شد. پزشکیان در بخشی از این گفتگو با اشاره به اینکه «در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم» گفته بود که «بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد هزارو۵۰۰ تومان می‌فروشیم.» برای اینکه متوجه شویم این الگوی مصرف بنزین به تنهایی چه تهدیدات و فرصت‌هایی را پیش روی کشور قرار داده در ابتدا به همین آمار و ارقامی که آقای پزشکیان به آن اشاره کرده‌اند، می‌پردازیم.
در شرایط فعلی قیمت فروش بنزین در منطقه ما حدود ۷۰ سنت است که البته تخمین زده می‌شود این رقم برای ایران حدود ۸۰ سنت باشد، در این صورت یعنی اگر کشور برای خرید هر لیتر بنزین ۸۰ سنت هزینه کند با ۸ میلیارد دلار می‌تواند ۱۰ میلیارد لیتر بنزین بخرد که این میزان تقسیم بر ۳۶۵ روز سال چیزی حدود ۳/۲۷ میلیون لیتر برای هر روز می‌شود. براساس این محاسبه برای هر روز مصرف بنزین کشور به غیر از تولیدات داخلی حدود ۲۷ میلیون لیتر وارد می‌شود. حال اگر حتی میزان واردات را ۲۰ میلیون لیتر در روز نیز فرض کنیم با حدود ۱۱۵ میلیون لیتر تولید داخلی در مجموع نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در روز در ایران می‌سوزد.
واقعیت سوزاندن روزی ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین
برای اینکه بهتر متوجه شویم سوزاندن ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در روز فقط از نظر مالی چقدر بزرگ است، بهتر است آن را به تومان تبدیل کنیم. اگر قیمت هر دلار را بدون توجه به نرخ تسعیر همان حدود ۶۰ هزار تومان بازار بدانیم و فروش هر لیتر بنزین را همانطور که گفته شد ۷۰ سنت محاسبه کنیم، ۷۰ سنت دلار ۶۰ هزار تومانی ۴۲ هزار تومان می‌شود که نزدیک به همان قیمت ۴۰ هزار تومانی است که رئیسجمهور برای واردات هر لیتر بنزین اعلام کرده بودند. حالا اگر ۱۳۵ میلیون لیتر را ضربدر لیتری ۴۲ هزار تومان کنیم۶۷/۵ هزار میلیارد تومان یا ۶۷/۵ همت به دست می‌آید که هزینه روزانه بنزینی است که در کشور سوخته می‌شود و این عدد ۶۷/۵ ضربدر ۳۶۵ روز سال ۲ هزارو ۶۹ همت می‌شود.
موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این بیش از ۲ هزار همت هزینه بنزین کشور در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ در صورت تحقق حدود ۴۰۰ همت و مجموع درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، برابر هزارو۲۹۰ همت است. این مسئله نشان می‌دهد بنزینی که سالانه در کشور سوخت می‌شود و به هوا می‌رود، نهتنها بیشتر از تمام هزینه‌هایی است که طی یکسال برای ساخت کشور انجام می‌شود، بلکه از کل درآمدی که به واسطه مالیات برای کشور پیش بینی شده نیز بیشتر است.
خسارت ۱۱ میلیاردی مرگ ومیر بنزینی
چالش سوزاندن این ۲ هزار همت فقط هزینه مالی کشور را افزایش نداده، بلکه روی مسائل محیط‌زیستی کشور نیز سایه انداخته و بنزین به عنوان یکی از متهمان اصلی آلودگی هوای کلانشهر‌ها مانعی بر رفع آلودگی هوا نیز شده است. کشور اکنون در شرایطی بیش از ۲ هزار همت برای بنزین هزینه می‌کند که اعتبار ۸۴۰ میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرای قانون هوای پاک اختصاص پیدا کرده‌بود، به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۴۰۳ به فراموشی سپرده شده‌است. آن هم در حالی که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کل خسارات مرتبط با مرگ‌ومیر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق ۲/۵ PM کشور طی فقط سال ۱۴۰۰ با بیش از ۴۱ هزار و ۷۰۰ نفر کشته در کشور بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده‌است. یعنی کشور در حالی دارد ۲ هزار همت یا با دلار ۶۰ هزار تومانی بیش از ۳۳ میلیارد دلار در سال هزینه سوخت می‌کند که اگر بتوان روی جان ایرانیان قیمت گذاشت، این هزینه خودش به اندازه یک جنگ کشته و خسارت مالی نیز به ایرانیان وارد می‌کند.
بنزین خوار‌ها
سؤالی که اکنون در خصوص هزینه هنگفت بنزین وجود دارد، این است این میزان سوخت کجا مصرف می‌شود! جواب البته واضح است، فارغ از حجم قاچاق بنزین که برخی آن را تا ۱۰ میلیون لیتر در روز نیز تخمین زده‌اند همه هزینه‌ها و خساراتی که برای این سوخت انجام می‌شود، مربوط به خودرو‌هایی است که مردم به شکل معمول برای کار‌های روزانه خود از آنها استفاده میکنند و البته مرحله قبلی هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان داده قرار نیست این خودرو‌ها که بیش از ۹۰ درصد بنزین کشور توسط آنها مصرف می‌شود به صرف سهمیه بندی یا گران‌شدن بنزین مصرف خود را در دراز مدت کاهش دهند، زیرا اصولاً افراد امکان تغییر اساسی در خودرویی که توسط کارخانه با مصرف سوخت بالا ساخته‌شده، ندارند.
مسئله این میزان سوخت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند وقتی بدانیم به گفته کارشناسان در شرایط معمول متوسط مصرف خودروهای ما بالای ۸ الی ۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است و در ترافیک و داخل شهر اعداد بالاتر هم می‌رود و به حدود ۹ الی ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر هم می‌رسد، در صورتی که به طور متوسط در خودروهای غیرهیبریدی روز دنیا برای هر ۱۰۰ کیلومتر چیزی حدود ۵ الی ۶ لیتر در جاده و حدود ۶ الی ۷ لیتر در شهر مصرف بنزین به شکل معمول اتفاق می‌افتد و این یعنی اگر متوسط مصرف بنزین خودروهای داخلی را اصطلاحاً صدی هشت محاسبه کنیم، در مقایسه با خودروهای غیرهیبریدی نزدیک صدی ۳ لیتر بیشتر سوخت مصرف می‌شود که نسبت این ۳ لیتر در ۲ هزار همت حدوداً چیزی نزدیک ۷۵۰ همت یا ۵/۱۲ میلیارد دلار است و این در حالی است که فقط در حال بررسی موتور‌های معمولی و غیرهیبریدی هستیم. حال تصور کنید اگر فقط همین بخش از مصرف بنزین کاهش پیدا کند، در کنار سود مالی که برای کشور دارد و نزدیک دو برابر بودجه عمرانی امسال به درآمد‌های خزانه افزوده می‌شود، چه میزان از آلاینده‌ها و ذرات معلق کمتری وارد هوای کشور می‌شود و این کم شدن آلودگی چه مقدار از مرگ ومیر‌های مربوط به این پدیده را کاهش می‌دهد.
شاه‌کلید حمل‌ونقل عمومی
مشخص است که برای کاهش مصرف سوخت در کشور تنها یک راه‌حل وجود ندارد و ضرورت دارد در این خصوص مجموعه‌ای از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی لحاظ شود، ولی در این میان شاه کلیدی که به نظر می‌رسد توسعه حمل ونقل عمومی مخصوصاً در شهرهاست، اما طی سالیان گذشته حمل‌ونقل عمومی کشور محدود شده و جایگزینی نیز انجام نشده‌است، به همین دلیل ضرورت دارد برای سروسامان دادن به وضعیت مصرف بنزین در کشور توسعه ناوگان تاکسی‌ها و مهمتر از آن اتوبوس‌ها و واگن‌ها را مورد توجه فوری قرار دهیم. یعنی ابتدا راهکاری پیش پای مردم باز شود که اگر نخواهند از ماشین استفاده کنند، بتوانند جایگزینی داشته‌باشند.
با وجود این ضرورت‌ها، اما به واسطه اینکه حجم وسایل حمل‌ونقل عمومی طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده میزان استفاده از آنها نیز نسبت به سال‌های گذشته کمتر و از طرف دیگر سرانه مصرف بنزین نیز افزایش پیدا کرده‌است.
پس در کل اکنون اولین ضرورت کشور برای کاهش مصرف سوخت، موضوع توسعه حمل ونقل عمومی است، چون حتی اگر قرار باشد تغییری در شیوه مصرف خودروهای داخلی اتفاق بیفتد، به معنای این است که ما باید مصرف ۲۵ میلیون خودرو را کاهش دهیم، ولی زمانی که در مورد حمل ونقل عمومی صحبت می‌شود، به معنای این است که همین خودرو‌هایی که الان وجود دارد به پارکینگ برود و مردم با وسایل عمومی جابه جا شوند. در اینجا حتی می‌شود از حمل‌ونقل عمومی برقی و مدل‌های دیگر نیز استفاده کرد و مدل‌ها را متنوع کردیم.
با توجه به ضرورتی که در خصوص بحث توسعه حمل‌ونقل عمومی گفته شد به نظر می‌رسد حتی تولید در این بخش نیز برای کشور در وهله اول اصالت نداشته‌باشد و در شرایطی که قرارداد شهرداری تهران با خودروسازان داخلی نشان داد فعلاً تولید انبوه اتوبوس داخلی در کشور اجرایی نیست، اگر بتوانیم کل حمل‌ونقل عمومی مورد نیاز را هم وارد کنیم، اتفاقی بد برای کشور پیش نیامده هر چند خیلی بهتر است که این خرید‌ها پایه‌ای برای تولید داخل باشد و از ظرفیت تولید داخل هم استفاده شود، ولی نیاز امروز کشور آنقدر حاد است که ضرورت دارد به سمتی برویم که زودتر وسایل نقلیه عمومی نو و کم مصرف به ناوگان‌های شهری تزریق شود.
با وجود این می‌توان حجم وسایل نقلیه عمومی را که در سال اول می‌خواهیم وارد ناوگان کنیم، واردات انجام دهیم و ضمن نوسازی ناوگان در یکسال اول خط تولید آن در داخل را نیز بهبود دهیم، برای سال دوم ترکیبی از تولید داخل و واردات داشته‌باشیم و در سال سوم ناوگان حمل ونقل عمومی را کامل از داخل تأمین کنیم تا با این شیوه به شکل پایدار نیاز داخلی کشور را برطرف کنیم.
کم‌مصرف کردن موتور‌های داخلی
هر چند شاه‌کلید مدیریت مصرف بنزین در کشور توسعه حمل‌ونقل عمومی است و این راهکار سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، اما راهکار بعدی که می‌تواند تأثیر بسزایی ایجاد کند، حرکت به سمت استفاده از خودرو‌هایی با موتور‌های کم‌مصرف است. در شرایطی که سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنیم، اگر بتوانیم موتور‌های این خودرو‌ها را کم‌مصرف کنیم، تأثیر آن در میان‌مدت به خوبی قابل‌مشاهده خواهدبود، البته مشخص است که قرار نیست در این مرحله به سمت خودروهای هیبریدی برویم، زیرا در کوتاه‌مدت امکان تحقق نخواهد بود، ولی می‌توانیم به جای اینکه مثلاً از کشور چین بخواهیم برای ما هتل بسازد، از آنها تأسیس خط تولید موتور ماشین‌های کم‌مصرف تقاضا کنیم و در کنار آن، واحد‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروسازی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در این زمینه وارد شوند و حتی ضرورت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی سرمایه گذاری دولت در این زمینه را بسیار توجیه پذیر می‌کند.
حتی در شرایطی که نمی‌توان تمام موتور‌های خودرو‌ها را تعویض کرد، ولی می‌توان این مدل را اجرایی کرد که مثلاً در سال اول به این سمت حرکت کنیم که فقط برای خودرویی مانند شاهین موتور کم‌مصرف از چین وارد کنیم، بعد طی یکسال یا یکسال و نیم بعد خط تولید همین موتور را در کشور ایجاد کنیم و بعد از آن برویم سراغ اینکه خودمان خط تولید موتور داخلی برای دیگر خودرو‌ها هم در کشور داشته‌باشیم و دیگر خودرو‌ها نیز با موتور‌های کم‌مصرف وارد بازار شود، اقدامی که می‌تواند کاهش مصرف قابل‌توجهی را به همراه داشته‌باشد، علاوه بر اینکه با کاهش شرایط بحرانی فعلی فقط لازم نیست از چین وارد‌کننده‌باشیم، بلکه می‌توانیم با شرکت‌های داخلی تولید‌کننده خودرو و مخصوصاً شرکت‌های دانش بنیان نیز همکاری کنیم و مدل‌های مختلف مشارکت را پیش ببریم.
البته مشخص است که اگر شرکت‌های خودروسازی بخواهد فقط خودروی اقتصادی تولید کند، منطقاً نباید خیلی با فناوری روز سروکار داشته باشد، ولی اگر برنامه‌ریزی‌ها برای تولید خودروی گران‌قیمت باشد برای اینکه بتواند قیمت خودرو را بالاتر ببرند، الزاماً سطح فناوری خود را نیز بالا ببرند، در اینجا هر چند با توجه به عدم سرمایه گذاری لازم در بخش تحقیق و توسعه خودروسازی سطح فناوری خودروسازان کشور با خودروسازان برتر دنیا اختلاف دارد، ولی سطح اختلاف در خودروهای اقتصادی به ویژه در حوزه‌های مانند موتور به سرعت قابل طی‌شدن است و البته می‌توان مدل‌های مختلفی نیز برای این کار داشت. در شرایطی که هم شرکت‌های تولید موتور و هم شرکت‌های طراحی موتور در کنار شرکت‌های خودروسازی داریم، می‌شود با هرکدام از آنها به نحوی مشارکت کرد، وارد تولید شد و از آنها خدمات دریافت کرد، ولی مهم این است که ما بخواهیم چنین کاری را انجام دهیم.
ضرورت تولید خودروی ملی
در موضوع موتور خودرو معمولاً خودروسازان دنیا از یک خانواده موتور برای خودروهای خود استفاده میکنند، مسیری که البته یکبار در کشور ما نیز در موتور EF۷ نیز تجربه شده بود. این مسیر در دنیا اینگونه است که یک موتور را طراحی میکنند، ولی طراحی آن به نحوی است که به آنها یک خانواده موتور می‌دهد مثلاً یک موتور با حجم بالا، یک موتور با حجم متوسط و یک موتور با حجم پایین در اختیار آنها قرار می‌دهند که با هرکدام از آنها نیز امکان توربو شدن دارند و در نتیجه یک رنج محصول را بدین وسیله پوشش می‌دهند که خودروسازان می‌توانند از خودروی سدان متوسط تا خودروی کراس‌اوور و یک خودروی کوچک را با این نوع موتور پوشش دهند.
اکنون برای کاهش مصرف سوخت از طریق بهبود وضعیت موتور‌های داخلی مسئله‌ای که ضرورت دارد در مورد آن اندیشیده شود، تولید موتوری بهینه است که باید در مورد آن اقدام شود و البته چه بخواهیم به سراغ طراحی برویم یا خط مونتاژ ایجاد کنیم تا خودروی اقتصادی با موتور بهینه تولید شود، مهمتر از همه این است که موتوری که می‌خواهیم ارائه دهیم چگونه قرار است بین ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودروی کشور توزیع و تولید شود که بتواند در میان خودروهای اقتصادی استفاده شود.
سخن پایانی
همانطور که در بالا توضیح داده شد، اکنون وضعیت مصرف بنزین در کشور به شرایط بحرانی وارد شده که در کنار سوزاندن سرمایه ملی در حال وارد کردن خسارات سنگین زیست‌محیطی به کشور نیز هست و به همین دلیل ضرورت دارد به سرعت در مورد آن چاره‌اندیشی شود. در کنار اینکه چاره‌اندیشی در خصوص بخشی از این مشکل می‌تواند راهکاری سریع داشته‌باشد که با واردات گسترده وسایل حمل‌ونقل عمومی قابل انجام خواهدبود، ولی اختصاص بخشی از هزینه‌های هنگفت بنزین به بخش دانش‌بنیان کشور می‌تواند فرصت شگفت انگیزی را برای توسعه مسیر ورود دانش به صنعت کشور و راهکاری پایدار برای حل مشکلات کشور در این زمینه در پی داشته‌باشد. این نبود حمایت مالی اکنون به نظر مهم‌ترین چالشی است که بحث بخش تحقیق و توسعه در کشور با آن روبه‌رو است، اینکه بنگاه‌های خودروسازی آنقدر در زیان هستند که اصلاً پولی برای تحقیق و توسعه ندارد، واقعیتی انکارناپذیر است، البته پاسخ به این سؤال که اگر پول داشته‌باشند نیز وارد تحقیق و توسعه می‌شود یا نه نیز مشخصاً پاسخ آن خیر است و دلیل آن نیز این است که سیاستهای صنعتی که در صنعت خودروی کشور حاکم است، برانگیزاننده بنگاه‌ها برای تحقیق و توسعه به شکل جدی نیست و ما باید در مورد آن هم تغییر ایجاد کنیم، ولی تا زمانی که بنگاه در زیان خالص باشد، بهترین سیاستهای صنعتی نیز امکان تحقیق و توسعه در بنگاه را ایجاد نخواهد کرد، چون پولی برای آن ندارد. در این شرایط اولین ضرورت در صنعت خودروسازی کشور سودده شدن بنگاه‌ها است.
مطالب مرتبط
