- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:83700
- زمان انتشار:سه شنبه 16 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 ارز ترجیحی و رویای حذف آن
✍️ آلبرت بغزیان
با حضور علی طیب‌نیا در جمع مردان تاثیرگذار رییس‌جمهور منتخب، بسیاری منتظر بودند تا از ایده‌های مردی آگاه شوند که عنوان شد قرار است رویکردهای اقتصادی دولت حول محور ایده‌های او چیده شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که توسط علی طیب‌نیا مطرح شد و بازخوردهای بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد، اظهارات او در خصوص تک نرخی کردن ارز و پایان دادن به ایده ارز ترجیحی، نگرانی‌هایی را در خصوص تکانه‌های تازه قیمتی در اقلام اساسی و مصرفی مردم و خدمات ارایه شده به جامعه ایجاد کرده است. تجربه قبلی حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رییسی، نشان داد تا زمانی که زمینه‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم نشود، ارز ترجیحی به هیچ عنوان مجال ظهور و بروز نیافته و تنها از نرخ A به A+X تغییر وضعیت می‌دهد. این روندی است که در زمان دولت سیزدهم هم تکرار شد و معیشت ایرانیان را با گرفتاری‌های بسیاری مواجه ساخت. با این توضیحات تناقضی در ذهن ایجاد می‌شود که باید پاسخ داده شود. نخست اینکه حذف ارز ترجیحی در شرایط امروز اقتصاد ایران چه آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟پرسش دوم هم آن است که آیا می‌توان به گونه‌ای اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرد که فشار معیشتی متوجه مردم نشود؟
۱) کشوری که ارز جهانی ندارد و کشورهای دیگر اقدام به ذخیره پول آن کشور نمی‌کنند، زمانی که با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه می‌شود ناچار است تورم‌های بالایی را تجربه کند. از سوی دیگر وقتی رشد درآمدهای عمومی مردم به اندازه نرخ تورم نیست، دولت‌ها ناچارند سیاست‌های حمایتی خاصی را برقرار کنند. این روندی است که دقیقا در اقتصاد ایران تجربه شده است. پول ملی ایران در مقایسه با ارزهای سایر کشورها نزول می‌کند، دلار گران می‌شود و اجناس با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در این شرایط دولت ناچار است ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی را در نظر بگیرد تا حداقل اقلام اساسی با قیمت‌های کمتر از بازار آزاد به دست مردم برسند. وقتی سیاست‌های حمایتی برقرار می‌شود، نمی‌توان به اندازه افزایش واقعی نرخ تورم از مردم حمایت کرد. راهکار باقی مانده چیست؟ برخی کالاهای اساسی را واجد ترجیحاتی برای واردات و تولید در نظر گرفت تا به دست مردم برسد. گوشت در بازار آزاد، ۸۰۰هزار تومان است، دولت گوشت را با قیمت‌های کمتر وارد می‌کند تا حداقل برخی طیف‌ها بتوانند سالی یک بار یا دو بار گوشت بخورند. از سوی دیگر ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید روغن و...تخصیص می‌یابد تا مرغ، روغن و...از سفره‌های مردم کاملا حذف نشوند. وقتی دولت قصد حذف ارز ترجیحی داشته باشد و اقلام مصرفی را به قیمت جهانی به دست مردم و مصرف‌کننده داخلی برساند، باید درآمدهای ایرانی جماعت را هم به اندازه درآمدهای جهانی ارتقا دهد چون امکان ندارد که حقوق ایرانیان به ۲هزار دلار و ۲۵۰۰دلار افزایش یابد، چاره‌ای وجود ندارد، جز آنکه اقلام مصرفی ایران به صورت ترجیحی در اختیار آنها قرار داده شود. امروز شرایط به گونه‌ای شده که مردم به دلار خرید می‌کنند اما به ریال حقوق می‌گیرند. معنای حذف ارز ترجیحی این است که این فشارها تشدید شده تا جایی برسد که دیگر تحمل آن برای خانوارهای ایرانی ممکن نباشد، مشخص است که این روند باعث بروز چالش‌های اجتماعی، امنیتی و عمومی گسترده‌ای می‌شود.
۲) معادله دوم آن است که آیا می‌توان ایده تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کرد بدون اینکه فشار زیادی متوجه مردم شود؟ گفتیم هر نوع حذف ارز ترجیحی در ۲بخش اثر می‌گذارد، یکی سفره مردم و دوم هزینه‌های تولید. اگر ارز نهاده‌ها حذف شود، هزینه تولید بالا می‌رود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و... دولت باید بداند هرگونه تغییر در نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن به این دو حوزه ضربه می‌زند.
برای رفع این مشکل یا باید ایده حذف ارز ترجیحی را به صورت تدریجی پیش برد تا بتوان آثار آن را اندازه‌گیری کرد یا منتظر تبعات منفی آن بود. از سوی دیگر برای اجرای ایده تک‌نرخی شدن ارز باید مشکلات ارتباطی ایران با جهان حل شده، تحریم‌ها پایان یافته و زمینه ورود ایران به بازارهای نفتی و صادراتی فراهم شود. دولت باید به اندازه‌ای ارز داشته باشد که در بزنگاه‌ها بتواند ورود کرده و اعتماد ایجاد کند. وقتی من بغزیان به بانک رفتم و طلب ارز کردم، ارز وجود داشته باشد و سهمیه‌بندی نباشد. چون اگر اینگونه نشود، کسی که به ارز نیاز دارد اما به آن دسترسی ندارد، ناچار است از بازار دیگری این ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. اینگونه می‌شود که بازار دیگری حول و حوش بازار اصلی تشکیل می‌شود. بنابراین باز هم بازاری با چند نرخ خواهیم داشت. بنابراین دولت باید به این بایدها و نبایدها توجه کند و بعد یک چنین اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گزینه ترامپ و احتمالات کنش رفتاری ایران و آمریکا
✍️ دکتر ابراهیم متقی
ایران و ایالات متحده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره کنش رفتاری خود را بر اساس نشانه‌هایی از ابهام راهبردی، تضادهای ژئوپلیتیک و رویارویی تاکتیکی مرحله‌ای قرار داده‌اند.
آمریکا به‌دلیل آنکه قدرتی بزرگ در نظام جهانی است همواره تلاش داشته تا زمینه لازم را برای محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران فراهم آورد. از سوی دیگر ایران نیز به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جنگ با عراق، به این جمع‌بندی رسید که تهدید یکی از واقعیت‌های کنش ژئوپلیتیک آن کشور خواهد بود.
هم‌اکنون بسیاری از مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی ایران به این موضوع توجه و اشاره دارند که هرگونه کنش راهبردی جمهوری اسلامی باید بر اساس انگاره تهدید و برخی از نشانه‌های مداخله آمریکا تنظیم شود. راهبرد اوباما و بایدن در برابر ایران مبتنی بر «موازنه فراساحلی» بوده و این امر توانست نشانه‌هایی از ثبات و تعادل ژئوپلیتیک را به‌وجود آورد.
در دوران ترامپ، راهبرد آمریکا مبتنی بر کنش تاکتیکی مستقیم بوده و این امر زمینه خون‌خواهی ایران از ترامپ و مقامات راهبردی آمریکا را اجتناب‌ناپذیر ساخت.
هرگونه موازنهگرایی می‌تواند زمینه لازم را برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بازیگران در سیاست بین‌الملل به‌وجود آورد. فرآیند یادشده بیانگر این واقعیت است که نقش‌یابی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر۲۰۱۶ چالش‌های امنیتی ایران و آمریکا را افزایش داد. ترامپ در گام اول از سیاست تهدید برای وادارسازی ایران به‌منظور تسری موضوعات موشکی به حوزه توافق هسته‌ای بهره گرفت.
از سوی دیگر نشانه‌هایی از تعارض ژئوپلیتیک در روابط ایران و آمریکا در این دوران تاریخی به‌وجود آمد و ایالات متحده به‌دلیل الگوی کنش ارتباطی که با اسرائیل و برخی از کشورهای محافظه‌کار جهان عرب داشت، از برنامه جامع اقدام مشترک به‌گونه ملموس و در چارچوب سیاست هشدار راهبردی خارج شد.
ترامپ تلاش داشت تا شکل جدیدی از روابط منطقه‌ای ایران و آمریکا را بر اساس نقش و مزیت نسبی منطقه‌ای آمریکا به‌وجود آورد. هدف ترامپ، ارتقای سطح اقتدار و اثربخشی آمریکا در محیط منطقه‌ای بود. این امر زمینه شکل‌گیری نقش هژمون منطقه‌ای آمریکا را به‌وجود می‌آورد.
اگر آمریکا در شرایط هژمون منطقه‌ای ایفای نقش می‌کرد، میزان اثربخشی ترامپ در سازمان‌دهی نظم منطقه‌ای افزایش می‌یافت و از سوی دیگر، شرایط و امکان اثربخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد.
در چنین شرایطی بود که ایران در واکنش به اقدامات ترامپ برای ترور سردار سلیمانی از سازوکارهای کنش متقابل بهره گرفت و پایگاه عین‌الاسد آمریکا را در معرض موشک‌های نقطه‌زن خود قرار داد. این امر سطح جدیدی از موازنه در روابط دوجانبه و چندجانبه را به‌وجود آورد.
اقدامات ایران برای بازدارندگی تهدیدات ترامپ به گونه مرحله‌ای افزایش یافت. در این شرایط برخی از مقامات سیاسی آمریکا از جمله مایک پمپئو نقشه راه روابط ایران و آمریکا را بر اساس کنش دستوری، سازوکارهای کنش یک‌جانبه و غیرعملی در دستور کار قرار دادند.
در این شرایط ایران چاره‌ای جز بهره‌گیری از راهبرد مقاومت و کنش متقابل نداشت. رفتار منطقه‌ای ایران مبتنی بر نشانه‌هایی از سازوکارهای مقاومت بود و این امر ضریب تهدیدات ایران برای سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا را در دوران ترامپ بازتولید کرد.
اگرچه در شرایط موجود هیچ‌گونه سنجش دقیقی در ارتباط با امکان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۵نوامبر۲۰۲۴ وجود ندارد، اما می‌توان به این موضوع توجه و اشاره کرد که پیروزی ترامپ در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی چهره متفاوتی از وی را در محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل منعکس می‌سازد.
ترامپ در این دوره از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ادبیات و نشانه‌هایی را به‌کار گرفته که مبتنی بر موازنهگرایی منطقه‌ای و بین المللی بوده است. هرگونه موازنهگرایی می‌تواند سطح جدیدی از کنش ارتباطی در روابط متقابل کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌وجود آورد.
ترامپ با هسته‌ای شدن ایران به مفهوم نظامی و آنکه سلاح هسته‌ای را تولید کند، مخالف است؛ اما در مورد ایرانی که از قابلیت‌های اولیه برای تامین نیازهای صنعتی و فنی در حوزه هسته‌ای برخوردار است، چاره‌ای جز پذیرش نخواهد داشت.
به عبارت دیگر ادبیات و قالب‌های مفهومی ترامپ به‌گونه‌ای نیست که تهدیدات امنیتی شدید و جدیدی را برای ایران مطرح کند. ترامپ در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی همواره تلاش کرده است تا سطح جدیدی از‌سازوکارهای کنش منطقه‌ای متوازن را پیگیری کند. در نگرش ترامپ۲۰۲۴، هرگونه توازن در امنیت و قدرت منطقه‌ای مازاد امنیتی بیشتری را برای آمریکا به‌وجود می‌آورد. شرایطی که ایالات متحده در آن قرار دارد، معطوف به شکل‌بندی‌های قدرت منطقه‌ای آمریکامحور نخواهد بود. ترامپ به ضرورت‌های موازنه جدید منطقه‌ای بر اساس نقش‌یابی ایران توجه داشته و از انگیزه لازم برای اقدامات تهاجمی جدید در برابر ایران، برخوردار نخواهد بود. دونالد ترامپ نه‌تنها با تداوم جنگ اوکراین مخالفت دارد، بلکه هرگونه جنگ و چالشی در محیط منطقه‌ای ایران را برای منافع، امنیت، اعتبار و اقتدار آمریکا چالش‌ساز می‌داند.
نکته دیگری که در انگاره راهبردی و امنیتی ترامپ مورد توجه واقع می‌شود، چگونگی کنش تعاملی آمریکا و روسیه در دوران جدید خواهد بود. در شرایط جدید روسیه می‌تواند نقش موثری در ایجاد موازنه منطقه‌ای ایفا کند. اگر تاکنون آمریکا تلاش داشت تا موازنه یک مرکزی را در خلیج‌فارس و جنوب غرب آسیا پیگیری کند، شکل جدیدی از موازنه در حال ظهور است که به موجب آن روسیه و چین قادر خواهند بود تا زمینه حل و فصل چالش‌های امنیتی منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهند و از این طریق به رویکرد و سیاست‌های موازنه‌ساز آمریکا کمک کنند.
آمریکای دوران ترامپ از ژانویه۲۰۲۵ به هیچ وجه پرمخاطره‌تر از آمریکای کامالا هریس نخواهد بود. ترامپ تلاش خواهد داشت تا سطح جدیدی از موازنه با قدرت‌های بزرگ را در دستور کار قرار دهد. طبیعی است که در این شرایط بازیگران منطقه‌ای همانند ایران نیز از سازوکارهای کنش تعاملی بهره گرفته‌اند و ضریب امنیت و احساس کنش همکاری‌جویانه آنان بیشتر و موثرتر خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 خونی با سنگین‌ترین بها
✍️ سعدالله زارعی
شهادت «اسماعیل هنیه» رهبر جنبش انقلابی، اسلامی و مردمی حماس از سه جنبه برای مسلمین، جبهه مقاومت و به‌طور خاص برای فلسطینی‌ها سخت و اندوه‌بار است. یک جنبه خود شخصیت اسماعیل هنیه است که در کوران حوادث سهمگین چهار دهه گذشته به «کم‌اشتباه‌ترین رهبر فلسطینی» و هوشمندترین، انقلابی‌ترین و مردمی‌ترین آنها شناخته می‌شد و به یک تکیه‌گاه بزرگ برای ملت خود و جبهه مقاومت تبدیل شده بود. کمتر شخصیت فلسطینی در این دو دهه به جامعیت هنیه وجود داشت. یک جنبه، وقوع ترور رهبر حماس و در واقع رهبر فلسطین در بحبوحه جنگ غزه است. یعنی در زمانی که ملت فلسطین و مبارزان غزه بیش از همیشه به او احتیاج داشتند او به شهادت رسید و دقیقاً دشمن با هدف قرار دادن اشخاص کلیدی برای غلبه، ابتدا به ترور ابومحسن فؤاد شکر یک فرمانده عملیاتی حزب‌الله در بیروت و چند ساعت بعد به ترور اسماعیل هنیه دست زد و البته با اجرای ترورهای دیگری علیه مجاهدان یمنی، عراقی و لبنانی این کار را ادامه داد. یک جنبه دیگر که تلخی شهادت هنیه را برای ما بیشتر می‌کند، وقوع این ترور در تهران است. جمهوری اسلامی مقتدر، میهمان عظیم‌القدری را در خانه از دست داده است! تلخی این واقعه برای ملت ایران حتماً کمتر از تلخی واقعه ترور شهید جلیل‌القدر حاج قاسم سلیمانی نیست. اما درخصوص این واقعه و دلایل و پیامدهای آن نکاتی وجود دارد:
۱ـ ترور سحرگاه چهارشنبه مقام ارشد حماس، دوازدهمین اقدام جوخه‌های ترور رژیم صهیونیستی علیه رهبران این جنبش به حساب می‌آید. البته حجم ترورها علیه مردم و مقامات فلسطینی خیلی بیش از این است. فهرستی از ترور رهبران و کادرهای اصلی حماس به شرح زیر می‌باشد؛ اقدام به ترور خالد مشعل در آذر ۱۳۷۶/ دسامبر ۱۹۹۷ در پایتخت اردن از طریق تزریق مواد سمی کشنده که البته ناکام ماند، ترور شیخ احمد یاسین رهبر جنبش حماس در ۳ فروردین ۱۳۸۳/
۲۲ مارس سال ۲۰۰۴ از طریق شلیک موشک به وسیله هلی‌کوپتر آپاچی در غزه، ترور عبدالعزیز الرنتیسی رهبر حماس در ۲۹ فروردین ۱۳۸۳/ ۱۷آوریل ۲۰۰۴ با انفجار خودرو در شمال غزه، ترور «عزالدین شیخ خلیل» از اعضای شاخص جنبش حماس با انفجار خودرو در دمشق در شهریور ۱۳۸۳/ سپتامبر ۲۰۰۴، ترور «محمود المبحوح» از فرماندهان گردان‌های قسام در یک هتل در دبی در دی ماه ۱۳۸۸/ ژانویه ۲۰۱۰، ترور «عمر النایف» از رهبران جنبش حماس که بهمن ۱۳۸۴/ فوریه ۲۰۱۶ در پایتخت بلغارستان روی داد، ترور محمد الزواری یکی از فرماندهان گردان‌های قسام در آذر ۱۳۸۵/ دسامبر ۲۰۱۶ و ترور «صالح العاروری» جانشین هنیه در دی ماه ۱۴۰۲/ ژانویه ۲۰۲۴ در سوریه در حمله پهپادی رژیم به شهادت رسید. البته در کنار ترورهای یادشده می‌توان به ترور شخصیت‌های برجسته دینی و سیاسی دیگر هم اشاره کرد؛ ترور عماد مغنیه شخصیت افسانه‌ای لبنان در بهمن ۱۳۸۶/ فوریه ۲۰۰۸ در سوریه، ترور خلیل الوزیر نفر دوم سازمان آزادی‌بخش فلسطین در خانه‌اش در تونس در فروردین ۱۳۶۷/آوریل ۱۹۸۸ و ترور فتحی شقاقی بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جزیره «مالت» ایتالیا در مهر ۱۳۷۰/ اکتبر ۱۹۹۱. با توجه به حجم ترورهایی که به دست این رژیم صورت گرفته است بعضی محققین از اسرائیل با عنوان «رژیم نظامی تروریست»
یاد کرده تا از یکسو بگویند اسرائیل یک ترتیبات سیاسی بود که غرب آن را با هدف خاصی ایجاد کرد و در نهایت گروهی نظامی اسرائیل را در سرزمین فلسطین تأسیس نموده و از ترور به‌مثابه حربه‌ای برای بقاء استفاده کردند.
۲ـ در عین آنکه ترور شهید اسماعیل هنیه از قاعده عمومی و کلی رژیم تروریست اسرائیل پیروی می‌نماید، در همان حال دلیل خاص خود را هم دارد. رژیم اسرائیل در فضای نظامی یعنی جنگ به بن‌بست کامل رسیده و به همین دلیل مقامات غربی از نتانیاهو خواسته‌اند به جنگی که نمی‌تواند در آن پیروز گردد، خاتمه دهد. در صحنه سیاسی هم نتانیاهو با وضع سختی مواجه می‌باشد از یک‌طرف مخالفان داخلی او در انتظار لحظه پایان یافتن جنگ هستند تا کار او را یکسره نمایند و از طرف دیگر غلبه بر ماشین جنگی رژیم، مقاومت را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند شرط تعیین و بر آن پافشاری کند. به این دلیل نتانیاهو به گمان خود دست به خلق یک تئوری زد تا با آن بتواند همراهی مقامات غربی را به‌دست آورد. تئوری نتانیاهو این بود که با انجام «عملیات‌های ویژه» علیه چهره‌های شاخص، می‌توان طی چند هفته مقاومت منطقه و به‌ویژه مقاومت غزه را وادار به امتیازدهی نمود. از این رو عملیات‌های ترور به‌طور همزمان علیه واحدهای مختلف مقاومت به اجرا درآمد. بنیامین نتانیاهو کمی قبل از ترور شهید هنیه، در پاسخ به معترضین که عملکرد او را سبب گسترش جنگ و حتی منطقه‌ای شدن آن می‌دانستند، گفت «اگر بخواهید توافق صورت گیرد، راهش دستاورد نظامی است» و روزنامه جروزالمپست پس از ترور رهبر حماس نوشت «هنیه یکی از موانع توافق بود. هم به این دلیل ترور شد و هم اینکه بقیه کار دست‌شان می‌آید که کنار گذاشتن مسیر توافق چه پیامدی دارد و به مذاکره ترغیب شوند». با توجه به اینکه رهبران سیاسی حماس با حضور هنیه در بیروت در مذاکرات یک ماه اخیر حتی از مهم‌ترین اصل خود که پایان قطعی جنگ غزه و دائمی بودن آتش‌بس بود، کوتاه آمده بودند و این نتانیاهو بود که با انجام انواعی از اقدامات مانعی مهم بر سر راه توافق بود، پس این حرف نتانیاهو و حرف جروزالمپست چه معنایی دارد؟ در اینجا واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. نتانیاهو اصولاً خود مانع مذاکره برای خاتمه دادن به جنگ است زیرا نفس تن دادن به مذاکره، به رسمیت شناختن طرف مقابل را
در پی می‌آورد. نتانیاهو می‌گوید بسیار خوب با حماس مذاکره کنید تا سلاح خود را زمین بگذارد، از غزه برود و بپذیرد که حضور نظامی اسرائیل در دو محور دائمی است؛ نتساریم، محل اتصال شمال و جنوب غزه و فیلادلفیا، محل اتصال غزه به محیط خارجی یعنی مصر. واضح است که تحقق چنین چیزی در صحنه سیاسی سخت‌تر از صحنه نظامی است چرا که برخلاف صحنه نظامی، در صحنه سیاسی، درب‌ها به روی حماس باز است. بنابراین رژیم برای به‌هم زدن این وضعیت، با حربه شناخته شده خود یعنی ترور وارد میدان شده تا به گمان خود به اهداف برسد.
۳ـ در صحنه ترورهای اخیر در عراق، لبنان، ایران و یمن و دوباره لبنان نقش آمریکا خیلی برجسته است. دولت آمریکا در این صحنه یک جا در نقش زمینه‌ساز وقوع جنایت، یک جا در نقش حمایت‌کننده نظامی، یک‌جا در نقش توجیه‌کننده و یک‌جا برای کنترل دامنه‌های اقدامات جنایت‌آمیز وارد عمل شده است.
مثلاً در فردای ترور شهید فؤاد شکر (ابومحسن)، خبرگزاری رویترز نوشت «بعد از واقعه مجدل شمس ـ باشگاه ورزشی که در آن ۱۲ جوان و نوجوان دروز به شهادت رسیدند ـ آمریکایی‌ها به حزب‌الله اطمینان دادند اسرائیل در همان محدوده قبلی ـ شعاع ۵ تا ۷ کیلومتر ـ پاسخ می‌دهد و بیروت را نخواهد زد» مسلماً هوکشتاین، فرستاده کاخ سفید به بیروت با هدف کاستن از ضریب آمادگی حزب‌الله، اظهارات فوق را مطرح کرده، چرا که او بدون تردید از حجم و هم از ساعت شلیک خبر داشته است.
یک نکته دیگر این است که ساعاتی پس از ترور شهید هنیه و پس از آنکه مشخص شد کار به ضرر اسرائیل پیش می‌رود، مقامات آمریکایی وارد میدان شدند و بر این اساس نیویورک تایمز به محور خبررسانی و ارائه تحلیل تبدیل شد به‌گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها مثل بی‌بی‌سی، رویترز، CNN که به نقل از منابع خود، خبرهایی منتشر کرده بودند، آنها را از روی خروجی‌های خود برداشته و به تکرار تام و تمام خبرها و تحلیل‌های نیویورک تایمز روی آوردند. از آن پس خط و خبرهای CNN که به جناح دموکرات آمریکا نزدیک است و خط خبری فاکس‌نیوز که به جناح جمهوری‌خواه نزدیک است، عیناً خط و خبرهای نیویورک‌تایمز بود و هنوز هم هست. این موضوع که سایت اکسیوس با وجود آنکه خود به مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل دسترسی دارد، به باز نشر مطالب با مبدئیت نیویورک‌تایمز اقدام می‌کند، چه معنایی غیر از هماهنگی دستوری دارد؟ البته موارد و مستندات فراوانی بر این موضوع دلالت دارند که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است.
آمریکا در ترور شهید هنیه به‌طور قطع «دست مؤثر» داشته است. کما اینکه ارسال پیغام و پسغام‌ها و گسیل کردن کشورها و اعزام هیئت‌هایی به تهران، از نگرانی آن حکایت می‌کند. ما البته با این شیوه آشنایی داریم، آمریکا در زمان عملیات «وعده صادق» ابتدا تلاش زیادی کرد تا با دادن تضمین‌هایی که هیچ اعتباری نداشت، ایران را از واکنش منصرف نماید. سپس برای محدود کردن واکنش ایران فشار آورد و در نهایت درصدد برآمد با کمک شرکای خود، عملیات ایران را خنثی یا کم‌اثر کند. حال هم داستان همین است. ایران و دوستانش با هدف متوقف کردن ماشین ترور، ضربات خود را خواهند زد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ابر صلاح و باد بلا
✍️ سید مسعود رضوی
سنگین نمی شد این‌همه خواب ستمگران
می شد گر از شکستن دلها صدا بلند
در این ایام که نسیم تاریخ سرعت گرفته و توفان وقایع، اندیشیدن و شکیبایی را دشوار کرده است، باید بیش از گذشته بر صلح اهتمام کنیم، مراقب توطئه های آشکار و نهان باشیم و سلام و صلاح را سرلوحۀ کار و سیاست قرار دهیم. ترور میهمان ، رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران، شرایط پیچیده ای را به وجود آورده، که هم دشوار است و هم تاحدی خطرناک. به همین دلیل نمی توان با واکنشی سریع و بدون ارزیابی دقیق جبران کرد. سنجش تمام جوانب و مؤلفه های مؤثر در سرنوشت ما و متحدانمان در منطقه‌ای لازم است اما کافی نیست. برآورد دقیق اثرات هر کنش و حمله یا برخورد و سیاستی بر سرنوشت قصابان تل آویو و آیندۀ نتانیاهو، لیکود و راستگرایان افراطی در دولت و کنیست نیز باید مشخص شود. مسئله را حتی می توان با تاثیر بر انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده و بهره‌برداری ترامپ و جرگۀ ضد ایرانی در اطرافش مورد مطالعه قرار داد.
یک نکتۀ مهم که نباید از قلم بیفتد، نقش افراطیون و اقلیتهای بازیگر در صحنه های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. امروز در خاورمیانه، جنگ طلبان افراطی صهیونیست از یکسو با نومحافظه کاران و تراست‌های اسلحه و رسانه‌های آوانتوریست، می کوشند زمین بازی را به سود خود تعریف و مدیریت کنند، و از سوی دیگر بازیگران متعصب و افراطی اتحادی نهان و نانوشته با آنها دارند تا سرنوشت مردمان را در باد جنگ و غارت و آشوب، کنترل کنند و منافعش را در اختیار گیرند. غوغای غزه و کشتار سازمان یافته ای که زن و مرد، کودک و نوجوان، و کهنسال و بیمار نمی شناسد، برهان قاطع ماست. ارتش و جنایتکارانی که با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، بیمارستان و مدرسه و خانه را در آتش بمب و گلوله درهم می کوبند، به مثابه سندی بر دورویی و فقدان شرف و انسانیت در میان مدعیانی است که ادعای حقوق بشر دارند.
بنابراین تردید نباید داشت که در برابر جماعت و سازمانی همچون صهیونیست های مستقر در اسرائیل، نمی نوان با عواطف و شعار و شیوه های آشنا مبارزه کرد. برای مقابله با ساختاری که اطلاعات و تحلیل و تکنولوژی دارد و رحم و شفقت را از یاد برده است، می باید تجهیز شد و اطلاعات کافی به دست آورد و برنامه ای دقیق را علیه ایشان اجرا کرد. خاورمیانه جایی است که همواره باید آماده و چالاک بود، اما اکنون ما در میانۀ سرعت عمل و احساسات جریحه دار شده، و منافع و مصالح درازمدت، شیوه و روشی متناسب بیابیم تا سرزمین و مردم و مقاومت و دوستان آسیبی نبینند و بهره‌برداری کنند، و دشمنان متراکم و متمرکز ضربات سخت دیده و رژیم صهیونیستی تاوان ترور و جنایتش را بپردازد.
این صحنه را بزرگان در بالاترین سطح می توانند مدیریت و هدایت کنند. یزرگانی که کفایت عقل سرد و دوراندیش ایشان می تواند بلا را دور کند و دشمن را خوار و سقف لانه‌اش را آوار نماید. خداوند سبحان صابران را بشارت پیروزی داده و بندگان را به صبر توصیه فرموده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. (عمران/۲۰۰).
ایران عزیز و جامعۀ ما از ابتلائات و دشواری‌های سخت گذشته و سربلند همچون برجای ایستاده است. روش نبرد و سیاست را بخردانه و پس از جمع آوری و تحلیل تمام داده‌ها و ارزیابی تمام جوانب و شرایط تعیین باید کرد. با شکیب و بی‌شتاب، متناسب با منافع ملی و مناسب مصلحت متحدان ایران، به ویژه حزب‌الله و لبنان که مصداق صبر جمیل هستند. حکیم نامدار ایران و شاعر بزرگ پارسی گوی، ناصرخسرو قبادیانی، در بیتی زیبا و سنگین، یاران حق را وصف می کند و برگردان آیۀ وَ الَّذینَ مَعَه، اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم (فتح/۲۹) را بازمی گوید:
بر اهلِ وِلا، اَبرِ صلاحیم و بر آنهاک
نه اهلِ ولااَند، مَثَل بادِ بلاایم
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسکن در دولت پزشکیان
✍️ علی نوذرپور
شاید مهم‌ترین ویژگی دولت پزشکیان توجه به مدیریت امور محلی در شهرداریها و دهیاری‌ها باشد به این معنی که وظایفی از جنس امور محلی از دولت منتزع شده و به مدیریت امور محلی واگذار خواهد شد. امری که از برنامه پنج ساله دوم توسعه تا برنامه
پنج ساله ششم و نیز در سایر قوانین موضوعه به تکرار مورد تاکید قرار گرفته و گام‌هایی در دولت‌های مختلف در این راستا برداشته شده است. مهم‌ترین اقدام دولت‌ها برای اولین‌بار در دولت خاتمی و ریاست دکتر عارف بر سازمان برنامه‌وبودجه … صورت پذیرفت و طی تفاهمنامه‌ای با وزارت کشور مقرر شد. ۲۳وظیفه از دولت به شهرداریها واگذار شده و بعدها در دولت اول روحانی که پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد اما هیچ‌گاه وظیفه‌ای از دولت منتزع نشد حتی در زمان ریاست شهردارانی به قوه مجریه و مقننه نیز اتفاقی صورت نپذیرفت (دکتر احمدی‌نژاد و دکتر قالیباف).
چرا باید به دولت پزشکیان باور داشت؟ اولین بارقه امید در صدور دو بیانیه مهم انتخاباتی ایشان در ایام انتخاباتی صورت پذیرفت. بیانیه‌های مهم برای شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی کشوری که به امضای رییس ستاد انتخاباتی با امید (مقیمی) صادر شد. در این بیانیه‌ها بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به شهرداریها و دهیاری‌ها تحت نظارت شوراها اشاره شد. از جمله این وظایف قابل واگذاری چند مورد اساسی ذیل است که تاثیر جدی بر حوزه مسکن خواهد داشت.
۱-واگذاری امور زمین شهری به شهرداریها موجب خواهد شد که طرح‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی) اجرایی شده و به سرانه‌های خدمات عمومی چون سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، تفریحی و مانند اینها محقق شوند و مهم‌تر اینکه شهرداریها با در اختیار داشتن اراضی شهری به تولید مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری پرداخته و با توجه به سایر ابزارهای قانونی، مادی و اداری در اختیار موجبات رونق مسکن را فراهم آورند.
۲-واگذاری تهیه طرح‌های توسعه شهری، شهرداریها را قادر خواهد ساخت که این طرح‌ها را متناسب با مقتضیات محلی تهیه کرده و مسکن به عنوان کالای محلی در طرح‌های توسعه شهری مورد مطالعه و برنامه‌ریزی قرار گیرد و امکان تحقق سرانه‌های مسکونی با توجه به دو ابزار مهم زمین شهری و طرح‌های توسعه شهری فراهم آید.
۳-واگذاری تولید مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری به شهرداریها با توجه به واگذاری دو بند اول یادشده این امکان و فرصت را برای مدیریت امور محلی فراهم خواهد آورد که اولا مسکن به عنوان کالای محلی متناسب با مقتضیات محلی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تولید شود، ثانیا با توجه به حضور شوراها به عنوان منتخبان محلی در ارکان مدیریت شهری، مشارکت مردم و نظارت آنها بر این امر فراهم آید. ضمنا پاسخگویی حاکمیت در امر مسکن را به لایه‌های اول و پایین حاکمیت برده و از بروز نارضایتی‌ها در سطح ملی جلوگیری کند. به این ترتیب شوراها در امر مسکن پاسخگوی مردم خواهند شد.
با واگذاری امور یادشده دولت از بار وظایف تصدی‌گری در حوزه‌های مسکن و شهرسازی خلاصی می‌یابد و راه برای واگذاری امور دیگر به ویژه در حوزه‌های زیربنایی چون توزیع آب، فاضلاب و برق باز می‌شود و مسیر حرکت دولت برای انجام وظایف صرف حاکمیتی فراهم می‌شود.در چنین وضعیتی دولت به امور حاکمیتی، کاهش تورم و رونق تولید پرداخته و بستر را برای رشد اقتصادی کشور فراهم می‌آورد. رشد اقتصادی برای آحاد جامعه رشد درآمد و توانمندی مالی را ایجاد می‌کند و امکان ابتیاع مسکن را برای شهروندان فراهم می‌آورد.و اما اقداماتی که شهرداریها باید در تولید مسکن و رونق آن انجام دهند، عبارت است از:
۱- برای املاک فاقد سند مالکیت، پروانه ساختمانی نیر صادر شود. البته این پروانه به نام اشخاص صادر نمی‌شود بلکه به نام ملک با مشخصات ثبتی معین صادر شد و در صورت هرگونه معارض برای زمین، مشکلی برای مسکن تولید شده ایجاد نمی‌شود.
۲- ساماندهی سکونتگاه‌های مردم تحت عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی در اولویت شهرداریها قرار گیرد و در راستای سیاست‌های عدالت‌محور رییس‌جمهور پزشکیان، سنددار شدن آنها در دستور کار حاکمیت قرار گیرد و با اعمال چند سیاست محوری ذیل، اسکان جمعیت مهاجر به کلانشهرها و شهرهای بزرگ یا اقتصادی رسمیت و قانونیت یابد:
الف- پیشگیری و تحدید
ب- بهبود امکانات و خدمات زیربنایی
۳- احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری – که مساحت قابل‌توجهی از شهرها را به خود اختصاص داده است- . در اولویت بعدی شهرداریها قرار گیرد و از توان و ظرفیت توسعه درونی شهرها برای تولید مسکن استفاده شود. امری که قرار بود در اجرای سیاست‌های کلی نظام طی دو برنامه پنج‌ساله توسعه چهارم و پنجم محقق شده که به دلیل عدم همراهی دولت‌ها در این سال‌ها صرفا بخشی از اهداف مقرر توسط شهرداریها محقق شده است که در صورت توجه وزارتخانه‌های کشور و راه‌وشهرسازی و بانک‌ها، شهرداریها خواهند توانست نوسازی شهرها را محقق سازند و هم بخشی از نیازهای جوامع شهری به مسکن را برآورده کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حرف‌های دیروز برای امروز
✍️ بهزاد نبوی
برخی ایده‌ها و انگاره‌ها، هرگز از مد نیافته و قدیمی نمی‌شوند. ایده‌هایی چون «صلح»، «نوع‌دوستی»، «وحدت»، «انسان‌دوستی»و«عشق» از جمله این مفاهیم بنیادین و ابدی هستند که گذشت زمان تاثیری در ضرورت و وجوب آنها ایجاد نمی‌کند. بهزاد نبوی یکی از چهره‌هایی است که سال‌هاست از ضرورت اصلاحات، تنش‌زدایی و صلح و ضرورت دستیابی به اتحاد صحبت می‌کند. در جست‌وجوی مفاهیم ابدی به یادداشتی از بهزاد نبوی رسیدیم که در آبان ماه ۹۶ به مناسب انتشار یک روزنامه نوشته شده است. نبوی در این یادداشت واژه‌سازی کرده و از «صلح دوفاکتوی ملی» سخن می‌گوید؛ وضعیتی که مردم در شرایط خاص و به‌رغم همه تفاوت و تعارض‌ها و چالش‌ها روی گزاره‌ای خاص توافق می‌کنند تا همه ظرفیت‌ها در مسیر این ایده مشترک به کار گرفته شود. رای ایران امروز این ایده مشترک می‌تواند وفاق ملی برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن و همه‌جانبه باشد. «اعتماد» ضمن بازنشر این ایده‌پردازی توجه مخاطبان را متوجه محتوایی می‌کند که بهزاد نبوی این چریک پیر که امروز با صراحت اعلام می‌کند از هر انقلاب و دگرگونی بنیادینی بیزار است، مطرح کرده است.
شروع انتشار روزنامه «جامعه فردا» را به فال نیک می‌گیرم و برای روزنامه‌نگارانی که در آن قلم خواهند زد، آرزوی موفقیت دارم. موفقیت یک روزنامه فقط در قالب نیل به اهداف آن قابل ارزیابی است. اهداف، اگر نیک باشند و خیرخواهانه، حتی هنگامی که به بخشی از آنها دست می‌یابیم حسی از موفقیت همراه خود دارند. دوستانی از دست‌اندرکاران تحریریه «جامعه فردا» طی دیداری نسبت به چگونگی انتشار و چیستی ماموریت‌های روزنامه از من نظر خواستند. گفت‌وگویی میان ما شکل گرفت. آنچه می‌خوانید ماحصل این گفت‌وگو است.
خوانندگان عزیز روزنامه را به مطالعه دقیق این متن دعوت می‌کنم. مسوولان نشریات معتدل میانه‌رو را، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، به شعار «صلح دوفاکتوی ملی» و در واقع همان شعار «آشتی ملی» سرور گرامی‌ام، رییس دولت اصلاحات توجه می‌دهم.
اهداف نیک برای روزنامه‌نگاران چیست؟ مسلم است که این اهداف شخصی نیستند؛ بلکه آماج‌هایی اجتماعی هستند که یک گروه روزنامه‌نگار در مقابل خویش و فرا راه رسانه‌شان قرار می‌دهند. من تلاش خواهم کرد تا این اهداف را از نگاه خودم و متناسب با موقعیت کنونی کشور شرح دهم.
برای این کار، ابتدا می‌خواهم عبارتی را در فرهنگ سیاسی کشورمان وضع کنم و از «صلح دوفاکتوی ملی» سخن بگویم. مراد من از صلح ملی در وضعیت دوفاکتو، وضعیتی است که در آن مردم کشور فارغ از تمرکز روی اختلاف بین دیدگاه‌ها یا تفاوت جایگاه اجتماعی و سطح زندگی اعضای جامعه و حتی نامتوازن بودن توزیع قدرت، نارضایتی‌های سیاسی و حتی اختلاف حل نشده و مزمنی که بین آنها وجود دارد، توافق می‌کنند تا برای دادن فرصت به تغییرات مسالمت‌آمیز سیاسی و اجتماعی، اصلاح روش‌های اداره جامعه و دور کردن کشور از تهدیدهای خارجی -که همیشه کم‌و‌بیش وجود دارند- روابط درونی خود را بر مبنای پذیرش یکدیگر به صورت دوفاکتو تنظیم کنند. یعنی بپذیرند دیگری وجود دارد، نمی‌توان وجود او را انکار کرد، قابل حذف نیست و عقاید و برنامه‌هایش در جامعه ریشه دارد. مثلا اصلاح‌طلبی در جامعه ما گرایشی قابل تکذیب و حذف شدنی نیست و فارغ از اراده ما به حیاتش ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی، نه نیازی به توافق کامل یا تسلیم کسی در برابر شخص دیگر است و نه نیاز به ترس و سوء‌ظن و مقابله‌جویی و تحدید و گاردگیری دایمی و روحیه تهاجمی. تداوم چنین وضعیتی تکوین تدریجی تغییرات مثبت و اصلاح امور را در بطن خود می‌پرورد و ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را افزایش می‌دهد و فرصت اقدامات ضدملی را از اجزای ناسالم و مغرض داخل و بیرون حاکمیت می‌گیرد. به نظر من، هنگامی که ساختار قدرت از یکپارچگی کامل برخوردار نیست و گونه‌هایی از مشارکت سیاسی آحاد جامعه وجود دارد، خط‌مشی صلح دوفاکتوی ملی نتیجه‌بخش‌ترین رویکرد سیاسی و اجتماعی خواهد بود. این دیکته‌ای است که در وضعیت کنونی خطیر کشور -که نیازی به شرح و بسط آن نمی‌یابم- به تاریخ ما و ما می‌کند.
بدیهی است صلح ملی با رویکرد فوق به معنای تسلیم عمومی به بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی، چشم بستن بر فساد، جمع کردن بساط نقد شیوه‌های اداره جامعه و حکومتگری و کنار گذاشتن مطالبات اجتماعی نیست. صلح دوفاکتوی ملی به معنای پذیرش وضع حاضر از جنبه تنوع و تکثر از یک سو و متعهد بودن همه به حفظ اساس ساختار موجود سیاسی به منظور امن کردن مسیر تحرک ملی در روند حیات اجتماعی از سوی دیگر است. تحرک ملی نیز چیزی نیست جز مشارکت آگاهانه و متین در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر رای و نمایندگی. عقلای جامعه باید پیشنهاد چنین صلحی را به همه -مردم و زعمای قوم- بدهند و بر آن اصرار کنند. اینکه هم‌اکنون صدها هزار نفر از اعضای جامعه به‌رغم ناخشنودی از برخی سازوکارها و با داشتن نقدهایی جدی بر موقعیت، در قالب نهادهای مدنی و فعالیت‌های جمعی و فردی در حیات اجتماعی مشارکت فعال می‌کنند، دستاورد و نمونه‌ای است طبیعی از رفتار مبتنی بر پذیرش دوفاکتوی وضعیت موجود که ثمربخشی و نیاز به توسعه آن در کل جامعه، در قالب صلح دوفاکتوی فراگیر را آشکار می‌سازد. دفاع اخیر برخی مسوولان رده بالا از ابقای یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد -که مخالفان صلح با جامعه براساس موقعیت دوفاکتو، با تمسک به شرع انور به جنگ آن رفته‌اند- نیز نمونه‌ای است از گرایش به پذیرش دوفاکتوی همزیستی هدفمند همه ایرانیان از سوی نظام، هرچند نمونه‌ای نادر است.
با پذیرش چنین میثاقی و تا زمانی که این میثاق زیر پای کسانی خرد نشود، وظایف گروه‌های مرجع، مراقبت از موقعیت و نگه داشتن جامعه روی مسیر است و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب کشور نیز در زمره گروه‌های مرجع هستند. به نظر من، تقویت صلح ملی می‌تواند بزرگ‌ترین هدف روزنامه‌نگاران متعهد به اصلاح‌طلبی در شرایط کنونی باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 رفراندوم مصدق
✍️ کوروش احمدی
این روزها هفتاد‌و‌یکمین سالگرد رفراندومی است که مصدق در ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ برگزار کرد و در آن از مردم پرسید آیا با انحلال مجلس هفدهم و تجدید انتخابات موافق هستند یا خیر. در‌حالی‌که برگزاری رفراندوم در دیگر کشورها و انحلال مجلس و انتخابات زودرس در نظام‌های مشروطه امری عادی و رایج است، اقدام مصدق در این مورد، در ۷۱ سال گذشته پیوسته مورد مناقشه بوده و مخالفان مصدق کوشیده‌اند تا آن را به‌عنوان «پارلمان‌ستیزی» مصدق معرفی کنند. نظر به سالگرد این رفراندوم و نیز با توجه به نمونه‌های اخیر انحلال مجالس انگلیس و فرانسه در چند ماه اخیر، در زیر مروری اجمالی بر این موضوع پرمناقشه در تاریخ معاصر ایران شده است.
۱- کلیاتی درباره رفراندوم و حق هر رئیس دولت مشروطه برای انحلال مجلس
در همه نظام‌های مشروطه، نخست‌وزیر حق درخواست انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را از شاه یا رئیس‌جمهور دارد؛ چرا‌که امور مملکتی در محدوده اختیارات دولت و مجلس است و شاه یا رئیس‌جمهور صرفا نقش تشریفاتی دارند. در نظام‌های مشروطه، اگر نخست‌وزیر موقعیت خود را در بین رأی‌دهندگان مناسب ببیند و تصور کند که با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید موقعیتش در مجلس محکم‌تر خواهد شد، در انجام این کار تردید نمی‌کند. در سال جاری، نخست‌وزیر انگلیس در ۲۲ می ۲۰۲۴ از شاه درخواست انحلال مجلس و تجدید انتخابات را کرد که منجر به برگزاری انتخابات زودرس در چهارم جولای شد. در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه نیز رئیس‌جمهور در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ پارلمان را منحل و انتخابات زودرس را در ۳۰ جولای برگزار کرد. ده‌ها مورد دیگر از انحلال و برگزاری انتخابات زودرس (snap election) را می‌توان در همین یک دهه اخیر برشمرد. دلیل اصلی دادن حق انحلال مجلس به دولت، برقراری توازن در رابطه مجلس و دولت است. به این معنا که در برابر حق مجلس به دادن رأی عدم اعتماد به دولت، دولت نیز باید حق انحلال مجلس را داشته باشد تا از این طریق جلوی زورگویی مجلس به دولت گرفته شده و توازنی در رابطه دولت و مجلس برقرار باشد و از تزلزل و سقوط پی‌درپی دولت‌ها جلوگیری شود. این سازوکار مجلس و دولت را وادار به احتیاط و احتراز از تندروی علیه هم می‌کند. عدم شناسایی حق انحلال مجلس برای دولت در قانون اساسی مشروطه همیشه موجب تزلزل دولت‌های مشروطه در ایران بود. در دوره ۱۲ساله بعد از شهریور ۲۰، به‌طور متوسط هر ۵/۳ ماه دولت سقوط می‌کرد. برگزاری رفراندوم به‌عنوان نظرخواهی از مردم نیز امری کاملا عادی در سیاست همه کشورهاست؛ صرف‌نظر از اینکه در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد یا خیر. در ایران، رجوع شاه به رفراندوم در ششم بهمن ۴۱ را هیچ‌کسی غیرقانونی یا «مجلس‌ستیزانه» نخوانده است. در دوره نخست‌وزیر مصدق، رفراندومی در بلژیک در ۱۹۵۰ برای بازگشت پادشاه به کار برگزار شد. در ترکیه در ۲۰۱۶ حزب حاکم اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشت و سیستم حکومتی را تغییر داد. در استرالیا تاکنون دو بار رفراندوم برگزار شده است. دوگل در ۱۹۵۸ برای استقرار جمهوری پنجم و در ۱۹۶۹ برای تصویب پروژه قانون اساسی خود به همه‌پرسی مراجعه کرد. در همین اواخر، دولت انگلیس برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کرد. در کبک کانادا و اسکاتلند چند بار رفراندوم استقلال برگزار شده است، بدون اینکه در قوانین عادی یا اساسی پیش‌بینی شده باشد. فراتر از انحلال و تجدید انتخابات، در دموکراسی‌ها، حتی در شرایط اضطراری، امکان تعلیق موقت قانون اساسی، تعلیق انتخابات و برقراری وضعیت فوق‌العاده نیز وجود دارد. ازجمله در انگلیس در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ به دلیل جنگ جهانی دو قانون برای اعلام وضعیت فوق‌العاده تصویب شد که کم‌و‌بیش تا ۱۹۶۴ دوام داشت. در قوانین اساسی شمار دیگری از کشورها مانند هند، فرانسه، آرژانتین، مجارستانِ روسیه در ۱۹۹۳، مکزیک، ایرلند و...، «حکومت با فرمان» (rule by decree) نیز در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. در فرانسه، ژنرال دوگل در شرایط جنگ الجزایر در ۱۹۶۱ اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر وقت هند، با اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق آزادی‌ها از ژوئن ۱۹۷۵ تا مارس ۱۹۷۷، با فرمان حکومت کرد.
۲- دلایل خاص مصدق برای انحلال مجلس هفدهم
در ایران نیز بر مبنای هدف اصلی جنبش مشروطه که «سلب خودسری از شخص همایون» بود، روح و نص قانون اساسی مشروطه، توافق مکتوب مجلس دوم با ناصرالملک، نایب‌السلطنه وقت و تفسیر هیئت هشت‌نفره مجلس در فروردین ۱۳۳۲ امور مملکتی در محدوده اختیارات دولت و مجلس محسوب می‌شد و شاه صرفا نقشی تشریفاتی داشت. توازن در سطح نظام سیاسی ایجاب می‌کرد نخست‌وزیر حق انحلال مجلس را داشته باشد. مطابق قانون اساسی مشروطه، قرار بود مجلس مرکز ثقل نظام مشروطه باشد، اما مشروطه‌ستیزان در پی شکست در برانداختن مشروطه، هدف خود را تهی‌کردن مجلس از محتوا و تبدیل آن به ابزاری بر ضد روح و اهداف واقعی مشروطه قرار دادند. در دوره رضاشاه از مجلس هفتم تا مجلس سیزدهم و بعد از کودتای ۲۸ مرداد فهرست تمام نمایندگان توسط شهربانی و بعدها ساواک و تصویب دربار تهیه و عمدتا توسط امرای ارتش از صندوق‌ها بیرون می‌آمد. در مجالس چهارم، پنجم و ششم و نیز در فاصله شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ که دربار و ارتش و ملاکین تسلط کامل نداشتند، تنها در بعضی از شهرهای بزرگ امکان انتخاب نمایندگان واقعی مردم وجود داشت. مصدق با وجود مخالفت شاه با آزادی انتخابات، ظاهرا از ترس موفقیت حزب توده، آزادترین انتخابات تاریخ مشروطه از نظر عدم مداخله دولت را در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزار کرد. اما او مرتکب اشتباهی فاحش شد که می‌توان آن را اَبَر‌اشتباه دوره تصدی او دانست. او به دلیل منزه‌طلبی افراطی و اینکه هیچ اتهامی مبنی بر دخالت در انتخابات مطرح نباشد و با وجود اصرار همکاران خود، حاضر نشد از جبهه ملی برای هر ۱۳۶ حوزه انتخابیه کاندیدا معرفی کند و تنها برای ۹ کرسی تهران و شش کرسی برخی شهرها نامزد معرفی کرد. این درحالی است که در همه نظام‌های مشروطه و غیرمشروطه، همه احزاب از جمله حزبی که در قدرت است، نامزدهای خود را معرفی می‌کنند. نتیجه این کوتاهی جبهه ملی، هرج‌ومرج کامل بود؛ تا آنجا که در اکثر حوزه‌ها چندین نفر با ادعای حمایت از مصدق و جبهه ملی با هم درگیر شدند. از طرفی، عدم دخالت دولت در انتخابات به معنای مأخوذ به حیاشدن مداخله‌گران سنتی، یعنی دربار، ارتش و ملاکان بزرگ در انتخابات نبود؛ تا آنجا که مصدق به عنوان اعتراض به سوءجریان‌ها در بسیاری حوزه‌ها، در افتتاح مجلس هفدهم شرکت نکرد. در‌حالی‌که او با توجه به تظاهر کاندیداها به طرفداری از جبهه ملی با هدف‌گرفتن رأی مردم، تصور می‌کرد ۸۰ درصد منتخبان موافق او هستند، در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها و انتخاب رئیس که طی آن حسن امامی که مخالف مصدق بود بر کاندیدای جبهه ملی پیروز شد، مشخص شد اکثر نمایندگان با وجود تظاهر به طرفداری از مصدق، مخالف او بوده‌اند. مصدق به این دلیل ادامه انتخابات را متوقف کرد.
تحولات بعدی از جمله گرفتن اختیارات با پشتیبانی افکار عمومی را باید با توجه به این جوانب دید و باید توجه داشت که اساسا در یک نظام پارلمانی رهبر اکثریت مجلس نخست‌وزیر می‌شود و با دست باز حکومت می‌کند. در ایران نیز مثل دیگر نظام‌های مشروطه هدف مصدق این بود که در پی انحلال مجلس انتخابات مجلس هجدهم برگزار شود. با توجه به فلج‌شدن مجلس هفدهم، قصد مصدق این بود که با انحلال مجلس تعیین‌تکلیف را به رأی‌دهندگان واگذار کند. طبعا اگر در مجلس جدید نیز اکثر نمایندگان مخالف دولت می‌بودند، دولت نمی‌توانست رأی اعتماد بگیرد و ساقط می‌شد. برعکس اگر مردم از فرستادن مجدد نمایندگان مخالف دولت به مجلس خودداری می‌کردند، دولت می‌توانست از موضعی قوی‌تر به کار ادامه دهد. در اینجا سازوکار انحلال مجلس راهکاری برای شکست بن‌بست بین دولت و پارلمان از طریق رجوع به رأی‌دهندگان بود که رویه مشروع و متعارف در نظامی‌های پارلمانی است. مشکل اصلی مجلس هفدهم نمایندگانی بودند که با تظاهر به طرفداری از دولت انتخاب شده اما مخالف دولت بودند. به این دلیل حامیان حقیقی دولت مصدق در مجلس در اقلیت بودند. جمعی نیز که نگران افکار عمومی بودند، مواضع متزلزل و متناقضی داشتند و هر آن ممکن بود در جریان یک استیضاح علیه دولت رأی دهند و موجب سقوط آن شوند. مصدق همان‌طورکه به دکتر صدیقی گفته بود، نگران بود که به پنج نماینده نفری یک میلیون تومان بدهند و دولت را از اکثریت بیندازند. گزارش دونالد ویلبر، مأمور ارشد سیا، که در آوریل ۲۰۰۰ منتشر شد، درستی نظر مصدق را ثابت کرد. به‌علاوه از جوانب دیگر نیز مجلس کاملا از حیز انتفاع ساقط شده بود. در حدود شش ماه آخر مجلس به خاطر آبستراکسیون اقلیت حتی به‌ندرت می‌توانست تشکیل جلسه دهد. همین موضوع دلیل اصلی مصدق برای گرفتن اختیارات از مجلس بود. همزمان، مصدق می‌دانست در بین رأی‌دهندگان از اقبال بسیار بالا برخوردار است و در صورت تجدید انتخابات می‌تواند از اکثریت مطمئنی در مجلس برخوردار شود و بن‌بست در مجلس شکسته شود. نتیجه رفراندم درستی نظر مصدق را اثبات کرد. صرف‌نظر از دلایل اقدام مصدق برای انحلال مجلس، این اقدام تعارضی نیز با قانون اساسی نداشت. اگرچه در قانون اساسی اولیه از انحلال مجلس سخن نرفته بود، اما دلیلی وجود نداشت که نخست‌وزیر نتواند نظر مردم را درباره این موضوع جویا شود و مطابق نتیجه آن از شاه صدور فرمان انحلال مجلس و تجدید انتخابات را تقاضا کند. مخالفان رفراندم هیچ‌گاه هیچ بحث حقوقی مستند و مستدل در این زمینه ارائه نداده‌اند. مجلس مؤسسان مورخ اردیبهشت ۱۳۲۸ حق انحلال را به شاه داده بود، اما این کاری بود که خلاف نص و روح قانون اساسی انجام شده بود و بی‌جهت به یک شاه مشروطه تشریفاتی که نباید درگیر امور مملکتی می‌شد، چنان اختیاری داده شده بود. صرف‌نظر از اینکه شاه بعد از فرصتی که سوءقصد به او ایجاد کرده بود و با استفاده از اکثریت مجلس از شهرهای کوچک و متوسط و با وجود مخالفت کسانی مانند قوام‌السلطنه، تقی‌زاده و مصدق و جبهه ملی اختیار انحلال مجلس را گرفته بود، اما این امکان به هرحال وجود داشت.
۳- نحوه اجرای رفراندم
نقطه شروع تلاش مصدق برای انحلال مجلس، دعوت از نمایندگان طرفدار خود به استعفا بود. از ۸۱ نماینده حاضر در مجلس ۵۲ نفر به دعوت مصدق استعفا دادند و با ۲۹ نماینده باقی‌مانده، مجلس نمی‌توانست ادامه کار دهد. البته همه این ۵۲ نفر طرفدار واقعی مصدق نبودند. ۲۵ نفر آنها با توجه به دورنمای تجدید انتخابات و اینکه مخالفان مصدق هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات نخواهند داشت، مصلحتا استعفا دادند تا بخت خود برای بازگشت به مجلس را حفظ کنند. با‌این‌حال، این استعفاها مادام که مطابق آیین‌نامه داخلی در صحن مجلس قرائت و تصویب نمی‌شد، رسمی و نهایی نبود. برخی طی هفت دهه گذشته همواره اظهار تعجب کرده‌اند که با وجود استعفای اکثر نمایندگان که عملا موجب تعطیلی مجلس بود، مصدق دیگر چه نیازی به رفراندم برای انحلال مجلس داشت؟ پاسخ این است که مصدق برای اینکه بتواند انتخابات مجلس هجدهم را برگزار کند، به لحاظ حقوقی ناچار بود که انحلال مجلس هفدهم را رسمی و قطعی کند. به همین دلیل بعد از رفراندم در نامه‌ای به شاه خواستار صدور فرمان رسمی انحلال مجلس هفدهم و برگزاری انتخابات مجلس هجدم شد. این درحالی بود که مصدق می‌توانست بدون مجلس و با قانون اختیارات به کار ادامه دهد، اما او با «فترت مجلس» مخالفت کرده بود. با وجود تحریم شدید همه‌پرسی از سوی مخالفان و اعلامیه آیت‌الله کاشانی مبنی بر اینکه «رفراندم مبغوض حضرت ولی عصر (عج) و حرام مطلق است» و مصدق را «طاغی و یاغی» خواند، مردم شرکت گسترده‌ای در آن داشتند. با وجود ساعات محدود همه‌پرسی و اختصاص مثلا تنها دو حوزه برای موافقان و دو حوزه برای مخالفان در تهران (برای اجتناب از درگیری‌های فیزیکی و تقلب در رأی‌گیری)، بیش از دو میلیون نفر در سراسر کشور در آن شرکت کردند؛ در‌حالی‌که بیشترین رقم شرکت در یک رأی‌گیری تا آن زمان در ایران مربوط به انتخابات ۱۳۲۵ با حدود یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفر بود. می‌دانیم کسی دولت مصدق را در این همه‌پرسی که تحت مدیریت دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر کشور، برگزار شده، به تقلب متهم نکرد و اساسا دولت مصدق یک «دولت در سطح» بود و «دولت عمیق» در اختیار دربار، نظامیان، اشرافیت سیاسی سنتی، ملاکین، بدنه قوه قضائیه و پلیس و وزارت کشور بود که سابقه آنها به دوره رضاشاه می‌رسید (فراموش نکنیم آزادی متهمان حمله به خانه نخست‌وزیر در ۹ اسفند ۳۱ و تبرئه قاتلان تیمسار افشارطوس را) که انگلیس ملاط انسجام آنها بود. «دولت در سطح» نه امکان تقلب داشت، نه رأی‌دهندگان می‌توانستند ترسی از شرکت‌نکردن در رفراندم داشته باشند و نه لازم بود کسی نگران مُهرنخوردن بر شناسنامه‌اش باشد. به‌علاوه، با توجه به قدرت «دولت عمیق» و عوامل اجرائی آن، یعنی چاقوکشان و اوباش در سطح شهرها، اگر قرار بود جدابودن صندوق‌های مثبت و منفی کسی را بترساند، قطعا حامیان مصدق را می‌ترساند و نه حامیان دولت عمیق را. درباره تعیین دو حوزه متفاوت برای موافقان و مخالفان که مغایر با رویه‌های معمول بود، مصدق و همکارانش توضیح داده‌اند که هدف اول با توجه به جو حاکم در شهرها جلوگیری از زدوخورد و تلفات بود و هدف دوم جلوگیری از تقلب در انتخابات بود؛ چرا‌که رویه معمول تقلب در ایران دست‌بردن در صندوق‌ها و شمارش آرا بود. در‌واقع اگر رأی‌دهنده‌ای قرار بود معذور شود، از دولت پنهان باید معذور می‌شد؛ یعنی از کسانی باید معذور می‌شد که بی‌پروا و به‌راحتی با جیپ و سلاح و چماق به خانه رئیس دولت حمله می‌کردند، رئیس شهربانی و... او را می‌ربودند و می‌کشتند و در روزنامه‌های‌شان از فحش‌های رکیک به رئیس دولت ابایی نداشتند و دولت نه می‌خواست و نه می‌توانست جلوی آنها را بگیرد. روشن بود که کسی از چنین دولتی ترس نداشت.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شرایط نامطلوب اقتصاد
✍️ هادی حق‌شناس
آنچه ما در سال‌های گذشته در خصوص انتشار آمارها در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده‌ایم، یک موضوع بسیار واضح و روشن است و آن اینکه هروقت آمارها وضعیت مطلوبی ندارد با دلایل متعدد سعی بر پنهان کاری یا عدم اعلام آمار وجود دارد.
گاهی اوقات بانک مرکزی چنین رفتاری می کند و گاهی اوقات وزارتخانه‌های صنعتی که متولی تولید بخش های خودشان هستند، اطلاعات منتشر نمی کنند و گاهی اوقات واژه محرمانه را به کار می برند! نکته کلیدی این است که اگر آمارها مطلوب باشد، همه در اعلام آمار مسابقه می گذارند ولی وقتی مطلوب نباشد کسی مسئولیت نمی‌پذیرد. یا به عبارت دیگر، کسی متولی وخیم تر شدن اوضاع شاخص‌های اقتصادی نیست. این همان نکته کلیدی است که آمار اعلام نمی‌شود لذا همین که می‌شنویم بانک مرکزی یا هر ارگان دیگر آمار اعلام نکرده، باید بدانیم که وضعیت، وضعیت مطلوب نیست. لذا سال گذشته وقتی آمار اعلام نشد و رئیس کل سابق بانک مرکزی آمار تورم را بیش از ۶۰ درصد اعلام کرد یا در فروردین ماه سال جاری، وقتی بحث محاسبه دیه برای قوه قضائیه اجتناب ناپذیر بود، شاخص هایی که از بانک مرکزی به قوه قضائیه اعلام شد، براساس آنها محاسبه شد که نرخ تورم سال گذشته ۵۲ درصد بوده. ولی نکته مهم این است که چه نرخ تورم بالای ۵۰ درصد یا بالای ۶۰ درصد باشد، دو واقعیت اینجا وجود دارد. یکی اینکه وضعیت شاخص‌ها خوب نبود که بانک مرکزی رسما اعلام نکرد. نکته دوم اینکه در کف میدان آنچه دیده می‌شود این است که وضعیت مسکن و وضعیت خوراکی‌ها، وضعیت مطلوبی برای خانوارها نیست و دهک های بیشتری امروز زیر خط فقر هستند و این ریزش زیر خط فقر نشانه این است که شاخص‌های اقتصادی شاخص‌های مطلوبی نیست. بنابراین اینکه شاخص‌ها پنهان کاری بشود یا اعلام نشود، تاثیری در وضعیت زندگی مردم ندارد. مردم آنچه با پوست و گوشت و استخوانشان روزانه حس می‌کنند این است که در سال جاری نسبت به سال گذشته یا تابستان سال جاری مسکن گران‌تری نسبت به تابستان سال گذشته باید اجاره کنند، هزینه درمان بیشتری باید بپردازند و مرغ و گوشت و خوراکی های گران‌تری نسبت به سال گذشته بخرند. به طوری که در برخی اقلام خوراکی در دولت سیزدهم قیمت‌ها بین سه تا چهار برابر شد. بگذریم از قیمت گوشت که از حدود صد هزار تومان به حدود هفتصدهزار تومان رسید. منظور این است که شاید مردم منتظر انتشار آمار بانک مرکزی نباشند یا اصلا برایشان مهم نباشد که بانک مرکزی چه شاخصی می خواهد اعلام کند اما آنچه برایشان مهم این است اینکه درآمدهایشان پاسخگوی هزینه های روزمره نیست و این شرایطی است که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم به ارث رسیده. به عبارت ساده تر؛ دولت چهاردهم درحالی استقرار پیدا کرده که شاخص های پولی، مالی شاخص های مطلوبی نیست. چه بدهی دولت به بانک مرکزی یا بانک‌ها، چه بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها و چه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت، چه نرخ تورمی که در سه سال گذشته در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده که به طور میانگین حدود ۴۰ درصد بوده و چه این آماری که الان بانک مرکزی استخراج شده و نرخ تورم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد، همه اینها بیانگر این نکته است که حال اقتصاد ایران خوب نیست و این اقتصاد بیمار تحویل دولت چهاردهم شده است.
مطالب مرتبط
