🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وزنه سنگین بر پای بودجه
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های حمایتی از کل بودجه در سال‌های اخیر روند صعودی داشته، اما این افزایش، اثری در کاهش نرخ فقر در سال‌های اخیر نداشته است.
مطابق بررسی‌ها، نسبت جمع هزینه‌های یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوقهای بازنشستگی در بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۳۷درصد رسیده است. این رقم در سال۱۳۹۷ کمتر از ۲۵درصد بود. با وجود افزایش سهم هزینه‌های حمایتی در بودجه دولتی، حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و دهک‌های میانی نیز فاصله قابل توجهی با خط فقر ندارند. از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های حمایتی در بودجه تایید می‌کند که سهم دولت از هزینه‌کرد در زیرساخت‌ها کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که نبود یک سیاست منسجم حمایتی، تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و تعدد سازمان‌های حمایتی باعث شده است با توجه به هزینه‌کرد بالای دولت از منابع عمومی، موفق بودن این سیاست‌ها زیر سوال برود.
فاطمه نصیری: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم مصارف حمایتی مانند یارانه‌ها و کمک به صندوقهای بازنشستگی از منابع عمومی افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوقهای بازنشستگی معادل ۹۱۱ هزار میلیاد تومان بوده که سهم ۳۷درصدی از منابع عمومی بودجه دارد. در یک دهه گذشته کسری‌های مستمر بودجه موجب شده دولت برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض کند و همین مساله تورم را تشدید و توان اقتصادی مردم را کاهش داده است.
دولت در حال حاضر سعی دارد با اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از قدرت خرید مردم حفاظت کند، ولی از آنجا که منابع کافی برای حمایت‌های این‌چنینی ندارد، با استقراض موجب فقیرتر شدن مردم شده و تاثیرات مورد انتظار از اعطای یارانه‌ها نیز نمایان نمی‌شود. برای مثال در سال ۱۴۰۱که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان ۳۰درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از ۷۷میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اختصاص اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه، حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند. همچنین کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی خوان گسترده اعطای یارانه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در زمینه انتخاب جمعیت یارانه‌بگیران صورت بگیرد.
رشد تعهدات حمایتی بودجه
بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی یک کشور است و نقش حیاتی در مدیریت منابع، پیاده‌سازی سیاست‌ها، و تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارد. این سند نه‌تنها ابزار کنترل و نظارت مالی است، بلکه به دولت‌ها امکان می‌دهد اهداف و اولویت‌های خود را به صورت عملیاتی پیاده‌سازی کنند.
یکی از اهداف مهم بودجه در کشورهای مختلف تحریک رشد اقتصادی است. زمانی که به بودجه ایران نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که قسمت قابل‌توجهی از منابع بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تعهدات حمایتی می‌شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در همین زمینه گفت: «بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوقهای بازنشستگی اختصاص دارد.» بنابراین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به همراه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، اعتباراتی را که می‌توان از آنها برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کرد می‌بلعد.
در چنین شرایطی می‌توان گفت تخصیص منابع به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد. همچنین هدف اصلی دولت‌ها در اعطای یارانه کاهش فقر و نابرابری و تثبیت قیمت‌هاست. دولت‌ها در ایران نیز سعی کرده‌اند با اعطای یارانه به اهدافی نظیر تثبیت قیمت‌ها و حفاظت از قدرت خرید مردم برسند. اما تورم مزمن در ایران موجب شده دستیابی به چنین اهدافی چندان امکان‌پذیر نباشد. در واقع دولت با اعطای یارانه تعهدات سنگینی برای خود ایجاد کرده، درحالیکه اعتبارات لازم برای عمل به چنین تعهداتی را ندارد. در سال‌های گذشته تحریم‌های نفتی، منابع بودجه ایران را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرد و همین مساله موجب شد تا دولت برای عمل به تعهدات خود، به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد؛ سیاستی که تورم را شعله‌ور کرد.
در چنین شرایطی افزایش یارانه‌ها و رشد تورم یک رابطه دوطرفه با یکدیگر دارند. از یک سو رشد تورم قدرت اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر افزایش یارانه‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند و بار دیگر به رشد تورم می‌انجامد. در ۷ سال گذشته سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و یارانه نان از منابع عمومی روند افزایشی را طی کرده است. برای مثال سهم مذکور در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱.۷درصد از منابع عمومی بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۱۸.۶درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۳، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوقهای بازنشستگی معادل ۹۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۳۷درصدی از منابع عمومی بودجه دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم روند کنونی مصارف حمایتی دولت منطقی نبوده و نمی‌تواند به صورت طولانی‌مدت تداوم یابد. بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، جمعیت یارانه‌بگیران در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۷میلیون نفر بوده که تعهد بسیار سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند و عدم‌وجود منابع کافی برای عمل به این تعهد موجب می‌شود تاثیرات مورد انتظار دولت در زمینه حفظ قدرت خرید مردم نیز نمایان نشود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان ۳۰درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از ۷۷میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اعطای اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند.
رشد ۱۵۰درصدی یارانه نان
یارانه نان در ایران ریشه‌های عمیقی در تاریخ معاصر کشور دارد. در دهه‌های گذشته دولت‌ها به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمت نان، اقدام به کنترل قیمت‌ها و ارائه یارانه برای این محصول اساسی کردند. در دهه ۱۳۸۰، دولت‌ها تلاش کردند با اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای کشور را اصلاح کنند. در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کرد که یکی از اهداف آن کاهش تدریجی یارانه‌های نان بود. اما به دلیل مشکلات اجرایی و واکنش‌های منفی اجتماعی، این برنامه به طور کامل موفق نبود و یارانه نان همچنان به شکل گسترده ادامه یافت. در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها سعی کردند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند کارت‌های هوشمند و سیستم‌های الکترونیکی، یارانه نان را به صورت هدفمندتری به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. با‌این‌حال نگاهی به اعتبارات تخصیص‌یافته به یارانه نان در بودجه‌های سال گذشته نشان می‌دهد اعتبارات تخصیص یارانه نان به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است.
برای مثال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۴۳هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار یارانه نان در بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵۰درصدی را تجربه کرده است. البته اعتبار در‌نظرگرفته‌شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶هزار میلیارد تومان بود، ولی در عمل دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۹هزارمیلیارد تومان برای یارانه نان تخصیص داد. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد دولت امسال ۱۴۳هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه نان در نظر گرفته است، اما به عقیده برخی عملکرد این نهاد در سال جاری مانند سال گذشته بیش از میزان مصوب خواهد شد.
افزایش وابستگی صندوق‌ها به بودجه
می‌توان گفت یکی از حفره‌های عمیقی که در بودجه در ایران وجود دارد، صندوقهای بازنشستگی است. بررسی آمارهای مربوط به سهم صندوقهای بازنشستگی از منابع عمومی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، سهم صندوقهای بازنشستگی از این منابع ۱۴درصد بود، که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۵درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸درصد رسیده است. یکی از تبعات افزایش سهم صندوق‌ها از بودجه عمومی این است که موجب کاهش منابع قابل استفاده برای سایر بخش‌های عمومی می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم صندوق‌ها، دولت ممکن است نتواند منابع مالی را به صورت بهینه تخصیص دهد، که این امر میتواند به کاهش کارآیی و بهره‌وری منابع مالی منجر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی کشور به صندوقهای بازنشستگی اختصاص یافته است. این مبلغ در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۰هزار میلیارد تومان بوده است. در سال‌های گذشته صندوقهای بازنشستگی با بحران‌های عمیقی مواجه بوده‌اند. برای مثال با افزایش تعداد بازنشستگان و همچنین مشکلات ساختاری نظیر کسری‌های مالی، این صندوق‌ها به بودجه وابسته شده‌اند. نکته قابل‌توجه افزایش سهم این صندوق‌ها از بودجه است؛ به طوری که دولت به صورت سالانه علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان خود باید سهم قابل‌توجهی از حقوق بازنشستگان را نیز بپردازد.
افزایش بار مالی دولت میتواند تبعات بسیار زیادی داشته باشد. ابتدا آنکه عمل کردن به تعهداتی از این دست آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، میتواند به این کسری دامن بزند. افزایش کسری بودجه موجب می‌شود دولت برای عمل کردن به تعهدات خود، دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و با اجرای این سیاست تورم را شعله‌ور کند. در چنین شرایطی هم منابع مالی دولت در مضیقه قرار گرفته و هم قدرت اقتصادی بازنشستگان به دلیل تورم‌های مزمن کاهش یافته است. در این نقطه دولت هم توانایی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان تورم را ندارد و قدرت اقتصادی بازنشستگان باز هم کاهش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ابربحران‌ها در صنعت ایران
صاحبان بنگاه‌های بزرگ کشور در نشستی به بیان مطالبات خود از دولت جدید پرداختند و خواهان حل چالش‌های پیش روی تولید و صنعت شدند. «مساله تحریم‌ها، مشکل کمبود مواد و قطعات، مشکلات تامین اعتبار اسنادی، استهلاک صنایع، قطعی‌های مکرر برق و گاز در صنعت، فربه شدن شرکت‌های دولتی، عدم الحاق به اف‌ای تی اف، بالاترین هزینه‌های تولید و تجارت، به رسمت نشناختن بخش خصوصی از سوی دولتمردان، بروکراسی مخرب در اکثر وزارتخانه‌ها، درگیری اکثر صنایع با موضوع مهاجرت نیروی انسانی، به انحراف رفتن منابع بانکی، عدم تصمیم‌گیری و عدم جسارت در تصمیم‌گیری در وزارتخانه هاو در نهایت نبود نگاه توسعه‌یی در کشور» از جمله چالش‌هایی بود که صاحبان بنگاه‌ها در این نشست به آن اشاره و خواهان گره گشایی از این مسائل از سوی دولت جدید شدند.
سرمایه ژنی درحال خالی شدن است
تازه‌ترین نشست کارآفرینان ایران با حضور محمد جواد آذری جهرمی عضو شورای راهبردی انتقال دولت چهاردهم و برگزار شد. آذری جهرمی در ابتدای این نشست با بیان اینکه امروز در کشور مجددا یک نگرش جدید حاکم شده که در پی آن امید به تعامل سازنده با دنیا وجود دارد، گفت: ما همزمان از تعاملات گذشته آموختیم که بایستی اتکا به درون افزایش یابد. در واقع بخش مهم این درون، همین افرادی هستند که اکنون در این جمع حضور دارند.
آذری جهرمی در ادامه با بیان اینکه همه افراد در مقابل مشکلات کشور واکنش‌های یکسانی نخواهند داشت اظهار کرد: نظام حکمرانی کشور پیر شده است. پیر بودن به سن افراد نیست. جهرمی در ادامه اظهار کرد: در نظام تصمیم سازی و نظام اجرا کشور به دو مولفه اساسی نیاز داریم چراکه زیربنای اصلی توسعه است. در حوزه تصمیم‌گیری به احترام و در حوزه اجرا به اعتماد نیاز است. مولفه‌های احترام در نظام سیاسی روشن است. جهرمی به موضوع مهاجرت اشاره کرد و گفت: نیروهای کارآفرین در حال مهاجرت هستند. سرمایه ژنی درحال خالی شدن است چرا که به رسمیت شناخته نشده تا محترم شناخته شود. وی با بیان اینکه مبنای اساسی این است که احترام در کشور نهادینه شود افزود: این زیربنایی‌ترین مساله در نظام تصمیم‌گیری است. اگر وزیری انتخاب شد و همه ذی نفعان را به رسمیت شناخت و توانست نظام احترامی بین همه ارکان به وجود آورد و به تصمیم بالغانه برسد وزیر جوانی است چه ۸۰ سال سن داشته باشد چه ۳۰ سال. وی به مشکلات ناشی از تحریم اشاره کرد و گفت: امروز به واسطه تحریم و اختلافات، هزینه مبادله با دنیا بالاست. هزینه مبادله بالا به دلیل عدم وجود اعتماد بین مردم و حاکمیت، مردم و مردم، حاکمیت ایران و حاکمیت جهانی و سیستم اقتصادی ایران و دنیا است. همه این موارد زیربنای همه مشکلات موجود در کشور است. محمدجواد آذری جهرمی در ادامه با اشاره به ناترازی برق در کشور گفت: هر مگاوات نیروگاهی که با شرایط اقتصادی امروز احداث شود وزارت نیرو را بدهکارتر و دولت را ورشکسته‌تر می‌کند. حاشیه سود فروش برق در کشور منفی است. به عبارتی دیگر، قیمت تمام شده تولید برق با گاز یارانه‌ای حاشیه فروش منفی دارد. از سویی با ناترازی انرژی در کشور مواجه هستیم. برای تولید برق نیازمند ساخت نیروگاه هستیم، از سوی دیگر هزینه ساخت نیروگاه وجود ندارد، در نهایت به اجبار به سمت چاپ پول می‌رویم، چاپ پول، تورم را به دنبال دارد و در نهایت تبعات خود را به همراه دارد. جهرمی گفت: چنانچه ما بتوانیم به عنوان یک تصویر بزرگ نظام احترام در تصمیم‌گیری و نظام اعتماد را در کشور پیاده سازی کنیم سیستم مان میتواند جوان شود. سیستم جوان قابلیت حل مشکلی مانند مشکل قیمت بنزین و جراحی اقتصادی، حل ناترازی انرژی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و حل تعارضات بین المللی را دارد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید برای آن بجنگیم جوان کردن ساختار حکمرانی کشور است. جوانی هم به سن و سال نیست. این مسیری است که در آن قرار گرفته ایم.
تحریم‌ها بلای جان کشور
ابراهیم عسگریان عضو هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران، با بیان اینکه هریک از کارآفرینان عضو مجمع از هزار تا ۲۷ هزار پرسنل فعال دارند، گفت: امروز به لطف تلاش کارآفرینان کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد.کارآفرینان در شرایط سخت تحریم به نتایج مثبتی رسیده‌اند. این کارآفرینان منتظر پرواز هستند. به این معنی که از توان بسیار بالایی برخوردار هستند. او با اشاره به اینکه تحریم‌ها بلای جان کشور شده است، افزود: تمام تلاش دولتمردان باید این باشد که تحریم‌ها برداشته شود و بتوانند در جهت گشایش ال سی (اعتبار اسنادی) برای کارآفرینان قدمی بردارند. عسگریان تاکید کرد: امروز تولیدکنندگان بخش خصوصی، بخش زیادی از ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند اما متاسفانه تولیدکنندگان داخلی مجبور هستند که کالای تولید شده را ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر به فروش برسانند. وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اعتبار اسنادی خاطرنشان کرد: کشور عراق به دلیل آنکه از اعتبار اسنادی استفاده می‌کند میتواند ارز ارزان دولتی دریافت کند. درصورتی که در ایران در مجموع ۲۵ درصد از ثروت کشور به دلیل تحریم‌ها از دست می‌رود.
آسیب صنعت از قطعی‌های مکرر برق و گاز
او همچنین با بیان اینکه ما از دولت و دولتمردان انتظار برقراری روابط دوستانه با دیگر کشورهای دنیا را داریم، اشاره کرد: متاسفانه این روزها صنعت کشور به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شود.برخی از صنایع با تعطیلی دو روزه مجموعه خود مواجه هستند این درحالی است که باید مالیات و دستمزد و … را پرداخت کنند. لذا باید درهای کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز شود. حمید کشاورز، دیگر کارآفرین صنعتی، در ادامه با اشاره به پیشران‌های بخش خصوصی بیان کرد: جمع حاضر در این جلسه جمع غربال شده‌ای هستند که از صفر شروع کردند و در این سی، چهل سال اخیر به استاندارد ایرانی رسیده‌اند. وی با اشاره به افراد حاضر در جلسه امروز گفت: جمعی که امروز در اینجا حضور دارند همگی پول و اقتصاد را درک کرده و از کف بازار یاد گرفته‌اند. این افراد اکنون از چند هزار تا چند ده هزار پرسنل دارند.این افراد در شرایط تحریم توانسته‌اند دوام بیاورند. وی با طرح یک پرسش ادامه داد: تکلیف کشور با بنگاه‌های بزرگ چه خواهد بود؟آیا قرار است با همان دست فرمان چهل الی پنجاه سال گذشته حرکت کنیم؟ قطعا مملکت با این سبک اداره که به شکل کمیسیون است، به جایی نخواهد رسید.
وی تاکید کرد: قطعا منافع این افراد در دوام کشور و ارتقای آن است. این مملکت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد و افراد حاضر در این جلسه استاد کار هستند. تمرکز دولت و نهادها باید به سمت فراساختارها حرکت کند. به گفته این فعال صنعتی، دولت اگر زمین بازی را برای کارافرینان باز بگذارد مطمئن باشد بهترین اتفاق‌ها رخ می‌دهد و مشکل مملکت حل می‌شود.
شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند
محمدرضا انصاری، نایب رییس سابق اتاق ایران، هم با بیان اینکه مشکلات مشترک بسیاری وجود دارد که در میان همه کارآفرینان مشترک است، گفت: سه عامل توسعه در اختیار دولت است که اگر این سه عامل با یکدیگر ترکیب شود میتواند زمینه ساز توسعه کشور شود. عامل اول این است که کشور از یک ثروت عظیم نیروی انسانی برخوردار است. دوم؛ نقدینگی سرگردان مخربی است که در کشور وجود دارد. ولی این نقدینگی میتواند مفید واقع شود و عامل سوم؛ مقبولیت نسبی دولت است. اگر در بین دولتمردان هنر ترکیب این ۳ عامل وجود داشته باشد می‌توان در جهت توسعه قدم برداشت. انصاری افزود: وزارتخانه‌های کشور بار سنگینی را متحمل شده‌اند و نیاز است که این وزارتخانه‌ها سبک شوند و شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند. نایب رییس سابق اتاق ایران ادامه داد: اگر نقدینگی کشور با توان بخش خصوصی که لشکر عظیمی از سرمایه انسانی را در اختیار دارد ترکیب شود، اتفاق بزرگی رخ خواهد داد. در واقع اگر این شرایط در کشور فراهم شود قطعا سرمایه خارجی نیز وارد میدان می‌شود. انصاری با بیان اینکه کشور همیشه نسبت به سرمایه واقعی خود که مردم است، غافل شده است، گفت: سرمایه واقعی مردم هستند نه نفت. امیدواریم دولت این غفلت را برطرف کند. تا به تبع آن موضوع حمایت از تولید، بخش خصوصی و … رخ دهد.
پیوستن به اف‌ای تی اف سبب کاهش هزینه‌ها می‌شود
همچنین حسین مهری نماینده شرکت سولیکو کاله، هم اظهار کرد: اتفاقاتی که در دهه۹۰ و در وزارتخانه ارتباطات افتاد بی نظیر بود. در زمان شما تقریبا تمام روستاهای کشور به اینترنت متصل شد و همین امر سبب بروز و رونق اشتغال‌های خرد خانگی و کسب و کارهای الکترونیکی شد.
وی افزود: ما با ابر بحران مواجهیم. این روزها صنایع با قطعی برق در فصل گرم و قطعی گاز در فصل سرد مواجه است.
مهری تاکید کرد: پیوستن به اف‌ای تی اف سبب کاهش هزینه‌های کشور می‌شود. چرا تصمیمات غلطی گرفته می‌شود که هزینه آن را صنعتگران باید پرداخت کنند. وضعیت تولید در کشور خوب نیست. اگر دولت به ابربحران‌ها توجه نکند کشور تا یک سال دیگر با بحران‌هایی نظیر برق، گاز و آب روبرو است.
دولت، بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد
او ادامه داد: در سه سال اخیر کدام نیروگاه در حوزه برق کلنگ خورده است. درصورتی که یک نیروگاه بین ۵ تا ۷ سال زمان می‌برد تا به بهره‌برداری برسد. طبق روال سالانه حدود ۱۵ درصد به برق اضافه نیاز داریم چراکه حدود ۱۰ درصد آن مربوط به افزایش تقاضا و ۵ درصد آن مربوط به از مدار خارج شدن نیروگاه‌های قدیمی است. مهری با اشاره به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها گفت: امروز بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ درصد نقدینگی کشور) اضافه برداشت بانک‌ها از سیستم بانک مرکزی است. تسهیلات تکلیفی کشور صرفا تقاضاهای کاذب را تحریک می‌کند.ای کاش تسهیلات تکلیفی در راستای مسیر توسعه کشور رقم بخورد. وی با بیان اینکه مسیر ما در کشور به بیراهه رفته است، افزود: سال گذشته تراز تجاری ۲۰ میلیارد یورو منفی بوده است. از ۱۵ اسفند تمام ثبت سفارش‌ها مسدود شده تا تقاضا را سرکوب و قیمت دلار را کنترل بکنند. مهری با طرح این پرسش که بخش خصوصی باید با چند جبهه بجنگد؟ افزود: بسیاری از صنایع در ماه‌های آینده با مشکل کمبود مواد و قطعات رو به رو می‌شوند. اگر دولت آقای پزشکیان بخواهد موفق شود باید به بخش خصوصی توجه کند. باید معاونتی در ریاست‌جمهوری درخصوص پیشران‌های مولد بخش خصوشی ایجاد شود که امری ضروریست. او افزود: اگر دولت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد میتواند به کمک آنها مشکل ابر بحران‌ها را حل کند. دولت باید برای بخش خصوصی ساز و کار تعریف کند تا بتوانند بدون هیچ مشکلی توسعه یابند. کما اینکه قطعا رشد اقتصادی کشور وابسته به بخش خصوصی کشور است.
نوید ایزدپناه دیگر فعال صنعتی هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه باید نگاه توسعه صنعتی را در بین چند گزینه مشخص انتخاب کنیم، اظهار کرد: جمعیت ایران یک درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و از نظر تعداد کالای مصرفی نیز در حدود یک درصد از میزان کل جهان است. به عبارتی دیگر تقریبا یک درصد از کالای تولید شده جهانی در ایران مصرف می‌شود.
وظیفه دولت تنظیم‌گری است
وی ادامه داد: کشور اگر قصد رشد صنعتی دارد در بخش‌های مزیت دار، باید هزینه‌های تولید را کاهش دهد.
ایزدپناه با اشاره به اینکه دولت باید تنظیم گرخوبی باشد، ادامه می‌دهد: تنظیم‌گری وظیفه بخش دولت است و تولید وظیفه بخش خصوصی است. هرگاه این تنظیم‌گری در بخش خصوصی قرار داده شود دچار مشکل و بحران خواهیم شد.
بزرگ شدن بدنه دولت فاجعه است
محمد مهدی کامکار از دیگر فعالان صنعتی هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه بدنه دولت را انقدر بزرگ نکنید، گفت: بزرگ شدن بدنه دولت فاجعه است. بیمارستان‌های ما امروز ورشکسته است و طبعا در کنار آن صنایع وابسته به آن مانند صنعت دارو، تجهیزات و … ورشکسته است. بیماران امروز پشت درب‌های بیمارستان‌های دولتی صف کشیده‌اند.
یزدانی نماینده هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان، در این جلسه با بیان اینکه مساله اصلی ما در کشور موضوع عدم تصمیم‌گیری در همه وزارتخانه‌ها است، گفت: اکنون یکی از بزرگ‌ترین معضلات در وزارت صمت، عدم تصمیم‌گیری و عدم جسارت در تصمیم‌گیری است.
بروکراسی مخرب در اکثر وزارتخانه‌ها حاکم است
وی با اشاره به اینکه این روزها بروکراسی مخرب در اکثر وزارتخانه‌ها حاکم شده است، افزود: سامانه جامع تجارت امنیتی شده و هیچ کس جرات نمی‌کند موردی را در آن جابهجا کند. ما از اردیبهشت ماه با مشکل ثبت سفارش رو به رو هستیم. در بانک مرکزی چندین ماه زمان می‌برد تا گواهینامه ثبت آماری را صادر کند و ارز آن را تخصیص دهد.
یزدانی با بیان اینکه باید وضعیت موجود به‌طور شفاف برای مردم ترسیم و تشریح شود، تاکید کرد: هیچ بانکی برای سرمایه ثابت به ما تسهیلات نمی‌دهد و صرفا برای سرمایه در گردش تسهیلات ارایه می‌شود. امروز کشور برای پیشرفت نیازمند مدیران جسور است.
درگیری اکثر صنایع
با موضوع مهاجرت نیروی انسانی
حسین‌زاده رییس هیات مدیره مجتمع فولاد کویر، نیز در این جلسه گفت: اینکه دولت گوش شنوا برای حرف پیشران‌ها و بزرگان اقتصاد کشور دارد بسیار حائز اهمیت است. کما اینکه در فرمایشات رهبر انقلاب موضوع اولویت اقتصاد بر فرهنگ نیز مطرح شد که بسیار امر مهمی است.
وی تاکید کرد: تقریبا تمام صنعت با موضوع مهاجرت نیروی انسانی درگیر و نگران است. یک زمانی موضوع پایداری ما در صنعت بی نظیر بود اما اکنون هر روز که به کارخانه می‌رویم خبر مهاجرت کارکنان به گوش ما می‌رسد. حسین‌زاده با اشاره به اینکه ما در سال گذشته ۱۴۹ روز تولید نداشتیم، اظهار کرد: اکنون یکی از خطوط تولید ما نیز بیش از یک ماه است که مطلقا تعطیل شده و خط بعدی ما به علت شرایط خاص در حوزه انرژی تنها حدود ۵ ساعت در روز مجوز فعالیت دارد. وی با بیان اینکه صنعت کشور مستهلک است ونیازمند یک سرمایه ویژه و کلان در سطح ملی است، گفت: اگر این بازسازی صورت نگیرد مشخص نیست تا چه زمانی می‌شود با این شیوه ادامه داد.
وی در ادامه اظهار کرد: توسعه وصادرات دو عنصر حیات‌بخش برای توسعه کشور است و امیدواریم مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد. یوسف قاضی عسگر دیگر فعال صنعتی هم در این جلسه تصریح کرد: ما باید راهکار محور و رو به جلو فکر کنیم تا بتوانیم اقدامات مثبتی را رقم بزنیم. وی گفت: در دنیای امروز اگر بخواهیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، ابتدا باید افزایش آگاهی دهیم که نیازمند تولید محتوا است. شما بگویید که ما به عنوان بخش خصوصی چه باید بکنیم.او گفت: امروز باید در تولید محتوا سرمایه‌گذاری کنیم. باید اینفلوئنسر‌هایی برای رواج تفکر کارآفرینی و روش‌های برون رفت از مشکلات داشته باشیم. باید ارتباط با نسل زد را برقرار کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الگوی کانادایی برای اصلاح بودجه
می‌توان گفت «حمید پورمحمدی» یکی از اولین اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بود که مشخص شد. پورمحمدی توسط مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد؛ انتصابی که نشان از اهمیت جایگاه سازمان برنامه و بودجه در اقتصاد کشور دارد. رییس جدید سازمان برنامه و بودجه نیز انتخاب این سازمان به عنوان نخستین مقصد رییس‌جمهور را نشان‌دهنده عمق اعتقاد رییس‌جمهور به کارشناسان و همچنین ضرورت اصلاح ساختار بودجه دانست.همچنین «اعتماد به بدنه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه»، «توجه ویژه به شورای اقتصاد به عنوان قدیمی‌ترین شورای اقتصادی کشور»، «پرهیز از ایجاد شوراهای موازی برای سازمان برنامه و بودجه» و «حمایت ویژه رییس‌جمهور از اولویت‌بندی‌های این سازمان برای تخصیص بودجه» از جمله درخواست‌های پورمحمدی از پزشکیان بود.
در روزهای گذشته و به ویژه پس از انتصاب پورمحمدی به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه، از اهمیت این نهاد اقتصادی و نقش ریاست آن در انجام اصلاحات ساختاری بودجه که میتواند اقتصاد کشور را از کسری بودجه و به دنبال آن تورم مزمن نجات دهد، نوشته‌ایم. این درحالی است که در نظام بودجه‌ریزی کشور علاوه بر نقش کلیدی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، باید به نقش کلیدی و مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان افرادی که بودجه را بررسی و تصویب می‌کنند هم دقت کنیم. به عبارت دیگر، تعامل سازنده میان سازمان برنامه و بودجه (دولت) و مجلس در نظام بودجه‌ریزی، میتواند به انجام اصلاحات ساختاری بودجه بسیار کمک کند.
این درحالی است که فرآیند بررسی بودجه در مجلس با ابهام‌ها و ایرادهایی همراه بوده که اصلاح آن ضرورتی غیرقابل انکار است. مواردی نظیر عدم فرصت بررسی جداول بودجه به‌طور دقیق توسط نمایندگان، تغییرات بسیار جزئی در بودجه تا سطح عناوین طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای که باید نتیجه کار کارشناسی دقیق و برمبنای مطالعه توجیهی باشد، عدم اصلاح جدی لایحه توسط دولت پس از رد کلیات، اتکا به منابع و درآمدهایی که احتمال تحقق پایینی دارند و سایر کاستی‌ها اهمیت این اصلاح را نشان می‌دهند.
در کنار مسائل ذکر شده، مساله کسری بودجه و فقدان نگاه کلان به بودجه نیز از آسیب‌های جدی سازوکار بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته بوده است. نتیجه این آسیب ترمیم نشدن کسری بودجه‌های قابل توجه در سال‌های گذشته و تبدیل شدن مساله کسری بودجه به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور بوده است. همچنین بودجه‌ریزی از مرحله تدوین در دولت تا بررسی، رسیدگی و تصویب آن در مجلس برنامه‌محور نیست. به بیان دقیق‌تر از لایحه و قانون بودجه نمی‌توان فهمید در ازای اعتباراتی که دستگاه‌های مختلف دولتی دریافت می‌کنند، قرار است چه خدمات، اقدامات و برنامه‌های عملیاتی قابل ارزیابی را ارائه دهند.
این مساله باعث می‌شود مجلس نیز در ارزیابی لایحه دولت مبنای منسجم، ساختاریافته و دقیقی جهت نقد و بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه‌های دولتی نداشته باشد و جداول بودجه از این منظر خاصیت خود را از دست می‌دهد.
نقطه عطفی در بودجه‌ریزی کانادا
به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با انتشار گزارشی تحت عنوان «فرآیند تصویب بودجه در مجلس کانادا»، ابتدا برای نمونه خلاصه‌ای از سازوکارهای طراحی شده در کشور کانادا برای تهیه و تصویب بودجه ارائه و سپس آموخته‌هایی از این تجارب متناسب با فرآیندها و رویه‌های شکل گرفته در ایران پیشنهاد کرده است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی سطح بدهی دولت کانادا، برحسب درصد GDP، کمتر از میانگین کشورهای عضو OECD بود اما تا سال ۱۹۹۵ بدهی دولت به ۸۰درصد رسید. در آن مقطع از گروه کشورهای ۷G تنها ایتالیا سطح بدهی بالاتری از کانادا دارا بود و از گروه کشورهای OECD پس از بلژیک و یونان، کانادا در رتبه سوم قرار داشت.
سال ۱۹۹۴ به نقطه عطفی در بودجه‌ریزی دولت کانادا تبدیل شد زیرا به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های مالی دولت، کشور را به نزدیک بحران رسانده و اقدامات اساسی برای رفع آن نیاز است. در وضعیت امروزی کانادا نه‌تنها با بازپرداخت بدهی‌ها بحران خود را رفع کرده، بلکه دولت بعضا دارای مازاد منابع است.
از سال ۱۹۸۴ تلاش‌هایی برای اصلاح وضعیت مالی دولت کانادا شروع شده بود اما کاهش هزینه‌ها با مقاومت زیادی روبه‌رو می‌شد. کاهش ارزش کامودیتی‌ها در سال ۱۹۸۶ و بحران بازار سهام در سال ۱۹۸۷ انجام اصلاحات مالی دولت را به تعویق انداخت. همزمان با اصلاح قانون مالیات‌ها و پیوستن به پیمان تجارت آزاد با آمریکا، ظرفیت برای شروع اصلاحات مالی دولت فراهم شد. اولین اقدام جدی برای کاهش هزینه‌ها با تصویب قانون «برنامه کنترل هزینه» به اجرا درآمد.
بستر اقتصاد سیاسی در بودجه‌ریزی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ازآنجا که در فرآیندهای بودجه‌ریزی و تعادل‌هایی که شکل می‌گیرد، بستر اقتصاد سیاسی تاثیر بسزایی دارد، بهتر است پیش از بررسی قوانین بودجه کانادا نظام سیاسی آن معرفی شود.
نظام حقوقی و حکمرانی کانادا، ریشه در کشور انگلستان دارد و بسیار مشابه آن است. کانادا دارای سیستم نخست‌وزیری با دو مجلس است که اصصلاحا «وست مینستر» نامیده می‌شود. وظیفه تهیه بودجه برعهده دولت به‌معنای نخست‌وزیر و کابینه اوست. در ساختار بودجه‌ریزی کانادا دو سند مهم در هنگام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود که مبنای قانونگذاری است. سایر اسناد ارائه شده، غالبا به بودجه دولت کمک می‌کنند. دو سند مذکور عبارتند از پیام بودجه و جداول بودجه.
محتوای آنچه در کانادا به اسم «بودجه» نامیده می‌شود با معنای رایج آن تفاوت دارد که در این گزارش آن را «پیام بودجه» می‌خوانیم. در پیام بودجه، ارقام، اعداد و جداول مصارف وجود ندارد، بلکه سند پیام بودجه درواقع طرح توجیهی ابتکارات، اقدامات، برنامه‌ها و پروژه‌هایی است که دولت قصد انجام آنها را در سال آتی دارد. حتی ممکن است در پیام بودجه، مواردی باشد که هیچ ارتباطی به عملکرد مالی دولت ندارد.
برای مثال دولت متعهد می‌شود تا لایحه اصلاح قانون کپی‌رایت را تهیه و به مجلس ارسال کند. از این جهت می‌توان پیام بودجه را جهت‌گیری دولت در مسائل مختلف کشور از جمله موضوعات اقتصادی دانست. وزارت اقتصاد وظیفه تهیه پیام بودجه را بر عهده دارد. در این سند عنوان می‌شود که دولت چه می‌خواهد بکند و چرا آن را انجام می‌دهد؟ درواقع در این سند، دولت توجیهات و توضیحات هزینه‌های سال آتی را ارائه می‌کند تا افکار عمومی و نمایندگان مجلس همراه و اقناع شوند. تنها برخی از ارقام و اعداد کلان مانند کل بودجه در نظر گرفته شده برای برنامه‌های خاص ذکر می‌شود اما جزئیات هزینه‌کردها مشخص نیست. علاوه بر آن، دلایل و انگیزه‌های مالیات‌ستانی و ایجاد درآمد برای دولت جهت اقناع نمایندگان مجلس در این سند گزارش می‌شود.
برنامه‌ای یا اجباری؟
دومین سندی که تهیه می‌شود و بسیار به آنچه در ایران به بودجه شناخته می‌شود شباهت دارد، سند «پیش‌بینی هزینه‌های اصلی یا جداول بودجه» است. در این سند، نحوه تقسیم هزینه میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشخص می‌شود. اداره خزانه‌داری کانادا، وظیفه تهیه این سند را بر عهده دارد. هیات خزانه‌داری کانادا یک کمیته از کابینه دولت کاناداست که به موجب قانون مدیریت مالی تشکیل شده است.
مجوز هزینه‌های بودجه به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱. برنامه‌ای، ۲. اجباری.
هزینه‌های اجباری، هزینه‌هایی هستند که دولت به موجب قوانین دائمی مصوب باید هزینه کند و درنتیجه اختیاری درباره آنها ندارد. این دست از هزینه‌ها نیازی به تایید مجلس نخواهد داشت با وجود این، پیش‌بینی هزینه‌های اجباری، صرفا حدود دوسوم کل بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و بنابراین تمام برنامه‌های بودجه‌ای دولت تنها معطوف به یک‌سوم منابع بودجه است. سند پیش‌بینی هزینه‌ها، سقف بودجه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را مشخص می‌کند. این سند سه بخش عمده دارد که عبارتند از:
۱- جداول کلان هزینه‌های بودجه جاری و مقایسه با مقادیر سال گذشته
۲- سقف هزینه هر سازمان یا نهاد دولتی به تفکیک هر دستگاه به‌علاوه پیش‌بینی از هزینه‌های اجباری
۳- برنامه‌های سازمانی و تشریح اقدامات صورت گرفته تاکنون
بخش سوم که شامل تشریح برنامه‌ها و جزئیات آنهاست، تصویبی نیست و صرفا جهت اطلاع نمایندگان مجلس و از منظر شأن نظارتی مجلس به‌منظور نظارت بر عملکرد برنامه‌های اجرایی دولت و پیشنهادهای سال آینده ارائه می‌شود. برای مثال در هنگام تایید بودجه دولت توسط مجلس، باید مشخص باشد منابعی که در اختیار نیروی انتظامی جهت کاهش جرم و جنایت اختصاص می‌یابد صرف چه مواردی می‌شود.
فرآیند بودجه‌ریزی در کانادا
بودجه‌ریزی شامل چهار مرحله اصلی می‌شود که هر مرحله ممکن است خودش به چند زیرمجموعه تقسیم شود. مراحل اصلی بودجه‌ریزی عبارتند از: ۱-تدوین ۲- تصویب ۳- اجرا ۴- تفریغ.
تدوین لایحه بودجه به‌طور کامل در اختیار دولت است. تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون توسط نمایندگان مجلس عوام الزامی است. اجرای بودجه، مدیریت هزینه‌ها و پرداخت‌ها برعهده دفتر خزانه‌داری است و در پایان تفریغ بودجه توسط حسابرس کل صورت می‌گیرد.همچنین سال مالی دولت از اول آوریل شروع شده و تا ۳۱ مارس سال آینده ادامه می‌یابد. از حدود ۶ماه قبل از اینکه بودجه آغاز شود، کمیسیون اقتصادی مجلس عوام، از مردم، گروه‌ها و اقشار مختلف کانادا راجع به بودجه و پیشنهادهایشان نظرسنجی می‌کند. این نظرسنجی به صورت دریافت نامه‌های مکتوب است و در برخی موارد شامل دیدارهای عمومی با مردم می‌شود. سند پیش‌بینی هزینه‌ها بعد از اینکه وارد مجلس می‌شود تا سه ماه پس از آغاز سال مالی جدید تصویب نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور نظام بودجه‌ریزی در کاناد، پیشنهاداتی را مطرح کرده است.
اهم مسائل روند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی را می‌توان تحت عناوین غیر شفاف بودن فرآیند بررسی جداول و ردیف‌های لایحه بودجه و سازوکار اصلاح اعتبارات، غیر شفاف بودن محدوده اختیار مجلس در تصویب بودجه سالیانه کل کشور و فقدان بودجه‌ریزی برنامه‌ای، به صورتی که اقدامات عملیاتی و قابل ارزیابی دستگاه‌ها در قبال اعتبارات دریافتی قابل نظارت باشد دسته‌بندی کرد.
در راستای حل بخشی از مشکلات مزبور و به عنوان اولین گام اصلاحی، ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد، به‌گونه‌ای که فرآیند رسیدگی به احکام و جداول بودجه به دو مرحله تقسیم شد. این تجربه یا شبیه به آن در کشورهای مختلفی ازجمله کانادا، مبنای رسیدگی به بودجه است، به طوری که در کشور کانادا احکام مالیاتی (منابع) و جداول هزینه‌ای بودجه (مصارف) کاملا مستقل از یکدیگر ارسال و بررسی می‌شود. به این صورت که دولت در آستانه ورود به بودجه لوایح مالیاتی مدنظر خود به‌منظور اصلاح پایه‌ها یا نرخ‌های مالیاتی را به مجلس ارائه می‌کند.اما همچنان فضا برای بهبود آیین‌نامه داخلی مجلس و مهم‌تر از آن تغییر شیوه بودجه‌ریزی و تدوین آن در دولت وجود دارد. برای مثال بودجه‌ریزی باید برنامه‌ای شود و هر برنامه به عهده یک وزارتخانه باشد که مجموعه‌ای منسجم از اقدامات را پوشش می‌دهد. این برنامه‌ها توسط مسوول برنامه که میتواند وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد، انجام می‌شود. مبنای تنظیم بودجه، ارزیابی، توزیع اعتبارات و تصویب بودجه در سال آینده براساس میزان عملکرد برنامه‌های مصوب خواهد بود.
بند ۷ سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام‌معظم رهبری صراحتا عنوان می‌کند که محدوه اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالیانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) باید با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شود.
در این راستا و با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته از فرآیند بررسی و تصویب بودجه‌های سنواتی در ایران، تغییر نقطه تمرکز مجلس از جزئیات بودجه به سمت نگاهی کلان‌تر به ارقام و علی‌الخصوص اقدامات عملیاتی دولت در بودجه ضروری است. بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می‌دهد حرکت به سمت قاعده‌گذاری در حیطه اختیارات مجلس در اصلاح لوایح بودجه صورت گرفته است. در کنار کاهش سطح اصلاحات مجلس در بودجه، برای حفظ حقوق قوه مقننه، نظارت بر اقدامات قابل ارزیابی دستگاه‌های دولتی و تخصیص بودجه مشروط به انجام تکالیف دستگاه‌های دولتی کاملا منطبق بر قانون مصوب مجلس باید انجام پذیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده رکود فراگیر صنعتی در ایران
در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر ماه معادل ۴۷.۲ برآورد شده که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ ماه متوالی است. در تیر ماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۲ بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل ۴۴.۳ برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است. همچنین براساس اطلاعات شامخ تیر ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و به ۴۹.۷ رسیده است؛ درحالیکه شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه ماه کاهش متوالی ۴۸.۹ برآورد شده و همزمان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد ۴۸.۹ به کمترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است.
میزان تولید در کشور افت کرده است
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی و مدرس بازارهای مالی در مورد افت متوالی «شامخ» در دو ماه گذشته به «اعتماد» گفت: متاسفانه حجم تولید در ماه‌های گذشته کاهش داشته است و میزان تولید ناخالص داخلی کشور نه تنها مثبت نشده بلکه منفی هم بوده که همین مساله شکل‌گیری بحران صنعتی را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور چندان تغییری نداشته است، تصریح کرد: البته مشکلات سیاسی در کنار مشکلات اقتصادی اثر خود را روی تشکیل سرمایه ثابت می‌گذارد و مشخص است زمانی که ریسک‌های غیرتجاری افزایش پیدا می‌کنند احساس ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و در بسیاری از پروژه‌ها اثرات اقتصادی‌شان از بین می‌رود.
با هر پس‌لرزه سیاسی سرمایه‌گذاران فرار می‌کنند
رادپور ادامه داد: در ایالات‌متحده امریکا هم نرخ تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی است و از این طریق است که کارشناسان می‌توانند رکود اقتصادی را تشخیص دهند.
این مدرس بازارهای مالی در ادامه گفت: در حال حاضر نیز با تحولات منطقه‌ای و زمزمه‌های جنگ ایران و اسراییل شرایط به نحوی شده که کسب و کارها مردد شده‌اند و این شرایط خبر خوبی برای‌شان نیست و زمانی که این شرایط به وجود می‌آید کسب و کارها و صاحبان سرمایه از سرمایه‌گذاری فرار می‌کنند. رادپور خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از پروژه‌هایی که در مرحله بررسی و مطالعات اولیه بودند با به وجود آمدن این ریسک‌های غیرتجاری دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت طی دوازده سال ریزشی بود
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: بر این اساس معمولا افت تولید ناخالص داخلی خود را در «شامخ» یا شاخص مدیران خرید کل اقتصاد نشان می‌دهد و این مساله خبر خوبی نیست. البته آمارهایی هم که از تولید ناخالص داخلی اعلام می‌شود چندان قابل اتکا نیستند و بنده بسیار علاقه‌مندم تا آمارهای واقعی در این حوزه اعلام شود. او با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور تقریبا طی دوازده سال گذشته ریزشی بوده، ادامه داد: سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور ممکن است نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته منفی باشد اما میزان تولید ناخالص داخلی مثبت باشد.
ترس از ریسک‌های غیرتجاری شدت گرفته است
رادپور با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی در کشور افزود: رکودی که امروز در کشور شاهد آنیم تنها به دلیل تورم بالا نیست، بلکه به دلیل رکود اقتصادی است.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به تاخیر در پرداخت ارز به تولیدکنندگان تصریح کرد: منظور از ریسک‌های غیرتجاری همین مساله است که به ذات آن فعالیت ارتباطی ندارد به عنوان مثال؛ یک شرکت در زمینه آی‌تی یا یک شرکت خودروسازی که به ارز وابسته است در صورتی که قادر نباشد یک محصول خارجی را تهیه کند و این ارز با تاخیر به دستش برسد در حقیقت این دیرکرد در روند تولید از بیرون به این شرکت تحمیل شده و این فرض که هر زمان بخواهند خرید خارجی داشته باشند یا صادراتی کنند با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
ریشه ریسک‌های غیرتجاری سیاست‌های خارجی است
رادپور خاطرنشان کرد: صاحبان کسب و کارها معمولا این ریسک‌ها را در بازدهی خود لحاظ می‌کنند و نرخ بازده موردنظر خود را افزایش می‌دهند و بسیاری از پروژه‌هایی که پیش از تحمل این ریسک‌ها توجیه‌پذیر بودند با تحمیل این ریسک‌های غیرتجاری دیگر قابل توجیه نیستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: معمولا ریشه این ریسک‌های غیرتجاری از سیاست‌های خارجی غیرنرمالی که نسبت به کشور اتخاذ شده، ایجاد شده‌اند.
او با اشاره به عدم تخصیص یا تاخیر در تخصیص ارز به تولیدکنندگان گفت: این موضوع اصلا منطقی نیست، چرا باید سیاست‌های اقتصادی کشور به نقطه‌ای برسد که تولیدکنندگان در انتظار تخصیص ارز بمانند؟
چرا باید سیاست جیره‌بندی ارز اتخاذ شود؟
رادپور تصریح کرد: متاسفانه اتفاقات سیاسی کشور ما را به سمتی برده که تصمیم بر جیره‌بندی ارز گرفته‌اند یا اینکه از صادرکنندگان می‌خواهند تا ارز را سه ماهه یا شش ماهه به کشور برگردانند، آن‌هم بدون آنکه از روابط صادرکننده با طرف خارجی اطلاعی داشته باشند اما باز هم این درخواست را از صادرکننده می‌کنند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی ایران حتی یک دلار هم نمی‌تواند در بازارهای خارجی جابهجا کند، افزود: چرا بانک مرکزی که خودش قادر به جابه‌جایی ارز نیست از صاحبان کسب و کار چنین درخواستی دارد و اصلا چرا این الزام وجود دارد؟
ریسک‌های تجاری گذشته بزرگ‌تر شده‌اند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در یک اقتصاد نرمال کسب و کارها قطعا این ارز را برمی‌گردانند مگر آنکه قصد تعطیلی کسب و کارشان را داشته باشند.
رادپور تصریح کرد: متاسفانه ریسک‌های تجاری گذشته که بزرگ بود این روزها بزرگ‌تر شده‌اند و ریسک‌های تجاری دیگری هم به آن اضافه شده‌اند. واقعیت این است که هر فردی که خارج از کشور به فکر سرمایه‌گذاری در ایران باشد اولین موضوعی که در مورد آن تحقیق می‌کند نرخ بازده سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ریسک‌های مربوط به نرخ بازده است که باعث کاهش تولید ناخالص داخلی کشور شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 گره ارز
چندنرخی بودن ارز رانت‌های سنگین و فسادهای بزرگ ایجاد کرده است و تک‌نرخی شدن ارز سیاست اصلاحی و ناگزیر اقتصاد ایران شده، به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان در شرایطی کلیددار پاستور شده که برای حل این چالش با گرفتاری‌های متعدد مواجه است. حالا کشور تحت تحریم است و چشم‌انداز چندان قابل دسترسی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد. وضعیت اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، نقدینگی کشور در حال نزدیک شدن به مرز هشت هزار میلیارد تومان است، مسئله هسته‌ای کشور حل نشده، ایران هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد و تورم‌های پایدارشده درحال ورود به هفتمین سال پی‌در‌پی (۲۷۰ درصد تورم رسمی شش سال گذشته) است. چنین وضعیت سنگینی با کسری تراز عملیاتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۳ و درگیر شدن کشور با انتقال دولت همزمان شده است. دولت در سال اول خود بودجه و برنامه‌ای را تحویل می‌گیرد که در تدوین و سیاستگذاری آن نقشی نداشته، اما آن را قبول کرده است و در همین اوایل با کلان‌مسئله انتخابات آمریکا نیز مواجه خواهد شد.
نرخ ارزهای مرجع و نحوه توزیع آن، یکی از عوامل اساسی و چندوجهی تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. علاوه بر تعادل‌های قیمتی و نرخ برابری ارز و تأثیرات آن، گاهی با تضعیف و تقویت مدیریت‌شده پول ملی در اقتصادهای برنامه‌پذیر، تراز تجاری و تعادل واردات و صادرات کنترل می‌شود. اما در اقتصادهایی که صنایع تولیدی آن به واردات وابسته است، با کاهش ارزش پول ملی، هزینه بنگاه‌ها افزایش و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها بالا خواهد رفت. در چنین وضعیتی، طبقه متوسط و قشرهای با درآمد ثابت در معرض آسیب‌هایی جدی قرار خواهند گرفت و معیشت طبقات ضعیف‌تر جامعه با خطر روبه‌رو می‌شود و دولت‌ها نیز برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر مجبور به ارائه یارانه در قالب‌های مختلفی خواهند شد که این مسئله تورم‌ز‌است. اگر افزایش نرخ ارز و سپس چندنرخی‌کردن آن به واسطه عامل اجبار (تحریم یا هر مسئله خاص اقتصادی و غیراقتصادی دیگری) باشد، آن‌گاه درجه تأثیر هر یک از رویدادهای مترتب، چند برابر خواهد بود؛ چراکه عملا امکان مدیریت نرخ ارز بسیار محدود خواهد شد. در ایران تعیین نرخ ارز قبل از آنکه ناشی از مسائل خودخواسته و سیاست‌های مالی و اقتصادی باشد، متأثر از فضای خاص حاکم بر کلیت اقتصاد سیاسی کشور است. تنظیم نامناسب نرخ ارز، علاوه بر کاهش کارایی و تخصیص نامناسب منابع اقتصادی و ذخایر ارزی، باعث کاهش انگیزه فعالیت‌های تولیدی و تشدید تورم و رکود خواهد شد. علاوه بر اهمیت پایداری و لزوم ثبات نرخ ارز، نحوه توزیع و تعیین قیمت رسمی و غیررسمی آن (دونرخی یا چندنرخی) موضوع درخور توجه و تأثیرگذار دیگری است. شکاف بین نرخ ارز رسمی (دولتی) و غیررسمی (بازار) در زمانی که نرخ ارز دولتی کمتر است، به معنای محدودیت تأمین ذخایر ارزی و سیاست تداخل دولت خواهد بود. کشورهایی که با محدودیت‌هایی در زمینه ذخایر ارزی مواجه هستند، برای جلوگیری از تبعات تورمی آن به سمت چندنرخی‌کردن ارز و عرضه ارزان‌تر ارز دولتی (سهمیه‌ای یا یارانه‌ای) غالبا برای کالاهای اساسی و ضروری متمایل می‌شوند که هزینه این جهت‌گیری، افزایش ریسک‌های اقتصادی و فعالیت‌های رانتی و غیرقانونی است. در مختصات اقتصادی مانند ایران، هرگونه سیاستگذاری در زمینه نرخ ارز باید هماهنگ با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و حتی سیاسی باشد. شوک‌های قیمتی و میزان تولید و امکان فروش نفت، روابط بین‌الملل، مسئله تحریم و معضلات ساختاری اقتصاد ایران از مهم‌ترین عوامل اجبار دولت‌ها به اتخاذ راهبرد چندنرخی‌کردن ارز بعد از انقلاب بوده است. قبل از انقلاب، نظام ارزی کشور همواره حفظ و تثبیت نرخ رسمی بوده و عملا هیچ‌گاه از سیاست دونرخی یا چندنرخی بودن ارز استفاده نشده است. با شروع انقلاب، مسائل داخلی (تغییر نظام حاکم سیاسی، کسری بودجه دولت و اعمال کنترل‌های بیشتر بر تعاملات اقتصادی به‌ویژه در واردات و فعالیت‌های بخش خصوصی) و همچنین مسائل بین‌المللی (وقوع جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و به موازات آن کاهش ذخایر ارزی)، زمینه دونرخیکردن ارز از طریق تخصیص به کالاهای ضروری‌تر فراهم شد که این روند تا دهه ۷۰ ادامه یافت. در این دهه، سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز توسط بانک مرکزی دنبال شد، اما این سیاست باعث کنترل تورم نشد؛ به‌طوری که در اواسط دهه ۷۰ (سال ۱۳۷۴) نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید. از اواخر دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ با افزایش تعاملات و کاهش تنش‌های بین‌المللی، با اتخاذ سیاست تک‌نرخی، تورم ابتدا سیر نزولی و سپس حالت تثبیتی به خود گرفت. از اواسط دهه ۹۰ افزایش سطح تحریم‌ها، برهم‌خوردن توافق برجام، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش شدید ذخایر ارزی، سطح بسیار نازل ارتباطات بانکی و مالی بین‌الملل و در نهایت کسری بودجه، به نوعی دولت را مجبور کرد به صورت بسیار ملموس وارد بحث دونرخیکردن ارز شود و این سیاست به دلیل ادامه همین معضلات تا امروز وجود داشته و حتی از دونرخیکردن به چندنرخی‌شدن نیز رسیده است.
در دولت دوازدهم، تعیین نرخ ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، علی‌رغم جلوگیری نسبی از افزایش انفجارگونه قیمت‌ها، با مشکلاتی نظیر ایجاد رانت و سختی کنترل و مدیریت چرخش ارزهای مرجع روبه‌رو شد. در دولت سیزدهم نیز با نام جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی قبلی با استدلال‌هایی حذف شد، اما نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی با عناوین دیگر جایگزین شد که باعث تورم‌های چندصد‌‌درصدی به‌ویژه در اقلام اساسی و مایحتاج عمومی مردم شد؛ تا جایی که در مقاطع بسیار کوتاهی، به صورت مرتبط این نرخ افزایش یافت. همان دلایلی که دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ اعلام کرده بود، به صورت چندبرابری گریبان خود دولت مستقر را گرفت و با افزایش سطح نقدینگی و تورم پایدارشده ۴۰ تا ۵۰درصدی، اقتصاد کشور را در موقعیت متزلزلی قرار داد. اکنون دولت چهاردهم در همین ابتدا با یک تصمیم بزرگ در زمینه نرخ ارز روبه‌رو است. هرچند آقای پزشکیان از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت و آن را از برنامه‌های مالی دولت خود اعلام کرده، اما سؤال اینجاست که جدا از امکان‌پذیر‌بودن، آیا این مسئله میتواند در کنترل نرخ تورم موجود مؤثر باشد یا خیر؟
پزشکیان، دولت را در شرایطی به دست می‌گیرد که کشور تحت تحریم قرار دارد، وضعیت اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، نقدینگی کشور در حال نزدیک‌شدن به مرز هشت هزار میلیارد تومان است، مسئله هسته‌ای کشور حل نشده، ایران هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد و تورم‌های پایدارشده در حال ورود به هفتمین سال پی‌در‌پی (۲۷۰ درصد تورم رسمی شش سال گذشته) است. چنین وضعیت سنگینی با کسری تراز عملیاتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۳ و درگیر‌شدن کشور با انتقال دولت همزمان شده است. دولت در سال اول خود بودجه و برنامه‌ای را تحویل می‌گیرد که در تدوین و سیاستگذاری آن نقشی نداشته، اما آن را قبول کرده است و در همین اوایل با کلان‌مسئله انتخابات آمریکا نیز مواجه خواهد شد.
چند‌نرخی‌بودن ارز در چند سال گذشته که همراه با شرایط خاص سیاسی (داخلی و خارجی) بوده، باعث ایجاد معضلات و رانت‌های گوناگون با ارقام بسیار بالایی شده است که توده‌های مردم با مصادیق آن آشنا هستند. چند‌نرخی‌بودن ارز به‌ویژه در ایران، همواره بستر سوءاستفاده و رانت و زمینه اقدامات غیرقانونی را فراهم کرده است. با وجود این، بدون حل ابرمشکلات ساختاری و معضلات بین‌المللی و رفع محدودیت‌های مالی و بانکی و تحریم‌های موجود، اعمال‌کردن سیاست تک‌نرخی‌سازی، آن هم با تمایل به سمت قیمت بازار، باعث ایجاد جهش قیمتی به‌ویژه در قیمت کالاهای اساسی که تاکنون از ارز دولتی استفاده کرده‌اند (در حد تجربه سیاست دولت قبل در حذف ارز ترجیحی) خواهد شد که تبعات آن بسیار فراتر از تأثیر رانت‌جویی‌های مفسدان اقتصادی خواهد بود. بنابراین، در یک مرز میانی، پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم تا رفع این معضلات ساختاری و موانع بین‌المللی و رسیدن به یک ثبات، حداقل تثبیت وضعیت موجود را دنبال کند و در صورت پدیدار‌شدن بسترهای یکسان‌سازی که شروع آن میتواند با نحوه تعامل با دولت جدید آمریکا، مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و مسئله FATF تعریف شود، نسبت به تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه اقدام کند.
🔻روزنامه ایران
📍 بخش خصوصی راهگشای تقویت تولید مسکن
تعامل دولت با بخش خصوصی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشران اقتصادی است که در تما‌می حوزه‌ها به عنوان راهکار جدی و اثرگذار از آن یاد می‌گردد. در این فرآیند صنعت ساختمان مستثنی نیست و به منظور جبران عقب ماندگی‌های خود نیازمند حضور و عزم جدی بخش خصوصی می‌باشد. به بیان دیگر بایستی دولت برای حضور بخش خصوصی تسهیل گری کند تا این قشر بتواند توان خود را در بازار به اشتراک بگذارد و رونق سرمایه‌گذاری برای جبران تولید را عملیاتی سازد. این مهم اگرچه به کرات مورد تاکید قرار گرفته و بخش خصوصی نیز بارها در این فرآیند اعلام آمادگی کرده اما همچنان عملیاتی نشده و در مرحله اما و اگرهای حضور بخش خصوصی معطل مانده است. پیش‌تر کانون سراسری انبوه سازان اعلام داشت که اگر بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن به دست انبوه سازان
سپرده شود، می توان سرعت ساخت و ساز را بالا برد و قیمت ها را نیز کنترل کرد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این باره با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان ساخت که این اصل قانونی به دولت تاکید می‌کند که نقش تصدی گری خود را کم کند و فعالیت های این چنینی را به بخش خصوصی واگذار کند. مطابق اظهارات وی، انبوه سازان آماده‌اند که نقشی که دولت در حوزه اجرای مسکن به عهده شان گذاشته را اجرا کنند و پاسخگو باشند. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که حضور بخش خصوصی و انبوه سازان می تواند باعث تسریع پروژه شده و قیمت ها را کنترل کند. دولت نیز میتواند در این مسیر نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از مداخلات خود در حوزه های اجرایی بکاهد و نقش خود را در فرآیند نظارتی افزایش دهد چراکه در شرایط حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی حوزه مسکن، اتکاء به توان پرداختی بانک‌ها و خلف وعده بانک‌ها در مسیر ارائه تسهیلات است. به زعم کارشناسان صنعت ساختمان خلف وعده بانک‌ها در شرایط کنونی به یکی از چالش‌های جدی حوزه مسکن تبدیل شده و نیاز است تا با نظارت بیش از پیش بانک‌ها این چالش مرتفع گردد و بستر حضور برای بخش خصوصی فراهم گردد. به بیان دیگر با حضور و مشارکت بخش خصوصی و انبوه سازان، ایجاد و بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی، کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اجرایی و افزایش نظارت و برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات می‌توان مولفه‌های رونق ساخت و ساز و تقویت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را به شکلی دقیق به کارگرفت و جبران عقب ماندگی تولید مسکن را عملیاتی ساخت. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت ورود بخش خصوصی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن به گفت‌وگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن و ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
عقب افتادگی‌های تولید مسکن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جبران خواهد شد
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ورود بخش خصوصی برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن پرداخت و با اشاره به لزوم تسریع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای تقویت روند ساخت‌وساز بیان داشت: عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و پیش‌برد طرح نهضت ملی مسکن یکی از چالش‌های جدی حوزه مسکن می‌باشد. در شرایط حال حاضر تنها بانک مسکن و دو بانک دولتی دیگر به ارائه تسهیلات می‌پر‌دازند و سایر بانک‌ها در این مسیر خلف وعده دارند. متاسفانه بانک‌های خصوصی هیچ اهتمامی نسبت به پرداخت تسهیلات به منظور تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تقویت روند ساخت‌وساز ندارند و تاکنون همراهی در این مسیر نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه عدم همراهی بانک‌ها دراین حوزه موجب چالش آفرینی شده است، افزود: به سبب آنکه عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و پیش‌برد طرح نهضت ملی مسکن موجب بروز چالش‌های جدی حوزه مسکن شده، ضرورت دارد تا بانک مرکزی وارد میدان شود و با بانک‌های متخلف برخورد کند.
او با تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: توامان با برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات نیاز است که برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن به سمت سبدی از روش‌های تامین مالی حرکت کنیم. به بیان دیگر در فرآیند ساخت مسکن نباید تنها متکی به بانک‌ها باشیم و نیاز است تا از سایر ظرفیت‌ها همچون ظرفیت بخش خصوصی و انبوه‌سازان بهره بگیریم. وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی اضافه کرد: پیش‌تر بخش خصوصی و انبوه‌سازان خود پیشنهاد حضور در این صحنه را ارائه داشتند و عنوان نمودند که بخشی از سرمایه ساخت را تامین خواهند کرد و در قبال آن، بازگشت سرمایه با نرخ صحیح برای‌شان رقم بخورد.
کارشناس بازار مسکن در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و انبوه سازان برای تسریع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و همچنین تقویت روند ساخت‌وساز از پیشنهادات بسیار حائزاهمیت است که می‌بایست دولت چهاردهم به قوت آن‌را در دستورکار قرار دهد. بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میتواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی شود و عقب افتادگی‌های تولید مسکن را جبران کند.
ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران:
بهره‌گیری از بخش خصوصی در مسکن‌سازی ضروری است
ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح پیشنهاد انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی به منظور واگذاری تأمین مالی نهضت ملی مسکن به بخش خصوصی پرداخت و در این باره بیان کرد: انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند برای خروج از بن بست منابع مالی از خیر بانک‌ها بگذرید و تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازمان واگذار کنید. مهم‌ترین عامل بیان این پیشنهاد، پیش‌بینی عدم همراهی نظام بانکی بود چراکه تجربه گذشته و روند ساخت مسکن مهر به صراحت بیان می داشت که بانک در میانه راه قادر به پرداخت تسهیلات نخواهند بود. اکنون فضای عدم همراهی بانک‌ها رقم خورده و بیان می‌دارند که به سبب نبود اعتبار لازم قادر به تامین تسهیلات نیستند و نمی‌توانند پرداخت‌های منظم برای تسریع روند ساخت و ساز داشته باشند.
وی با اشاره به تاخیر در روند ساخت مسکن افزود: متاسفانه در شرایط کنونی بانک‌های کشور اذعان می‌کنند با اعطای وام طرح دچار مشکلاتی شدیم و متأسفانه روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طرح قفل شده است.
رهبر با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تامین مالی نهضت ملی مسکن به شرح اثرات حضور این بخش پرداخت و تصریح کرد: امروز برای تسریع روند ساخت و ساز و عملیاتی شدن طرح نهضت ملی مسکن چاره‌ای جز ورود و حضور بخش خصوصی نداریم. چنانچه از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بهره بگیریم، پروژه‌ها تکمیل خواهند شد و دیگر نیمه تمام باقی نخواهند ماند. رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن بیان اینکه برای تسریع ساخت باید درصدد رونق سرمایه‌گذاری و تامین مالی بود، همچنین خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن در گرو استمرار پرداخت‌ها و تامین مالی است. بنابراین اگر درصدد تسریع روند ساخت و ساز و تقویت تولید مسکن می‌باشیم، باید زمینه تامین منابع مالی را فراهم سازیم.
او نبود بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن را چالش آفرین دانست و متذکر شد: عدم بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه‌سازان میتواند موجب ایجاد وقفه در روند ساخت و ساز مسکن شود.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی، عقب افتادگی‌های بازار مسکن را جبران خواهد کرد، گفت: حضور بخش خصوصی در تامین مالی نهضت ملی مسکن به معنای شریک شدن این بخش در فرآیند تولید مسکن است. مادامی که فرد یا یک بخش در حوزه تولید سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌کوشد تا روند تولید قوت پیدا کند و بازگشت سرمایه اتفاق بیفتد. بنابراین حضور بخش خصوصی موجب تسریع روند ساخت خواهد شد و عقب ماندگی‌های موجود در حوزه تولید مسکن را جبران خواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تعمیر موبایل، پررونق‌تر از همیشه
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل: قبلا ۸۰درصد متقاضیان خریدار بودند، الان ۸۰درصد موبایل‌شان را تعمیر می‌کنند.
موبایل ازجمله کالاهایی است که به‌تدریج به وسیله‌ای ضروری تبدیل شده و در شرایط کسادی، اوضاع بهتری نسبت به سایر بازارها دارد؛ اما در همین بازار هم بیشترین رونق نصیب تعمیرکاران شده است.
به گزارش همشهری، تغییر ذائقه متقاضیان بازار موبایل، اتفاقی است که در بازارهای خودرو و مسکن نیز در مقاطع مختلف رخ داده است و آنگونه که رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل می‌گوید، در شرایط فعلی به‌دلیل متناسب‌نبودن شرایط اقتصادی مردم با قیمت موبایل، به این بازار سرایت کرده و طرفداران تعمیر موبایل بیشتر از متقاضیان خرید آن هستند.
ثمرات آیفون‌زدایی از بازار موبایل
واردات گوشی آیفون۱۴ و بالاتر از پاییز۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد و این گوشی‌ها از فهرست رجیستری حذف شدند، اما این پایان کار نبود؛ چراکه این ممنوعیت، قیمت آیفون۱۳ را به‌دلیل امکان رجیستری‌شدن افزایش داده و متأسفانه راه را برای واردات و فروش گوشی‌های دست‌دوم و رفرش با بسته‌بندی جدید نیز باز کرده است. از منظر اقتصادی، فقط با ممنوعیت ورود ۲مدل جدید و لوکس آیفون، در سال۱۴۰۱ بالغ‌بر ۵۳۰میلیون دلار و در سال۱۴۰۲ حدود ۵۰۰میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شده است. اگرچه این ممنوعیت انتقادهایی را نیز برانگیخته، اما ازآنجاکه ازنظر هزینه‌ها، کمتر از یک دهک جامعه ایرانی قادر به خرید این ۲مدل گوشی هستند و کشور در شرایط تحریم قرار دارد، اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی به نفع کشور و مردم تمام شده‌است.
سیاست‌های سازماندهی بازار موبایل
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران بر این نکته تأکید می‌کند که مشتریان هر برند موبایل، غالبا وفادار می‌مانند و فقط به‌واسطه تغییر قیمت، ذائقه خود را تغییر نمی‌دهند؛ ازاین‌رو اصلاحاتی که با هدف کاهش واردات موبایل‌های لوکس روی تعرفه واردات موبایل انجام شده، سیاست خوبی برای مدیریت بازار است.
محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: موبایل یک وسیله ضروری برای اغلب خانواده‌هاست و ازنظر ما بهتر است دولت به‌نحوی سیاستگذاری کند که عامه مردم قدرت خرید و استفاده از گوشی‌های نرمال و معمول بازار را پیدا کنند. او با اشاره به اینکه تقاضای خرید در بازار موبایل به‌شدت افت کرده، می‌گوید: قبلا ۸۰درصد کسانی که به موبایل نیاز داشتند، دست به خرید می‌زدند و ۲۰درصد گوشی خود را تعمیر می‌کردند؛ اما الان نسبت‌ها جابهجا شده‌است و ۸۰درصد افراد ترجیح می‌دهند موبایل قبلی خود را تعمیر کنند. به عقیده او، این شرایط زیاد دوام نمی‌آورد و دولت باید در مشورت با کارشناسان بازار موبایل، راه را برای پاسخگویی به نیاز عادی بازار باز کند تا مردم توان خرید موبایل موردنیاز خود را داشته باشند.
تعرفه‌درمانی بازار موبایل
در ۲سال اخیر، برای مدیریت واردات موبایل به‌خصوص در دامنه‌های قیمتی بالا، تمهیداتی در اصلاح حقوق ورودی گوشی همراه اندیشیده شده است. براساس آخرین مصوبه هیأت وزیران، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰دلار به میزان ۶درصد و با ارزش بالاتر از ۶۰۰دلار به میزان ۲۸درصد تعیین شده و تعرفه واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل نیز به ۹۶درصد افزایش یافته است. ازآنجاکه بخش کوچکی از جامعه قدرت خرید گوشی‌های این برند را دارند، این ممنوعیت میتواند نوعی مالیات‌ستانی از ثروتمندان باشد؛ اما رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران پیشنهاد می‌کند درمقابل این سیاست تنبیهی، تمهیدی هم برای تأمین نیاز مردم به گوشی‌های معمول بازار، مثلا با تخصیص ارز نیمایی به واردات موبایل احیا شود.
مطالب مرتبط
