🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بدهی ناخوانده دولت چهاردهم
دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمینمانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل شدهاند، به سرانجام برساند.
پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» از فاکتورهای مالی طرح ناتمام «مسکن دولتی» که وظیفه پرداخت آن را بانکها و احتمالا بودجه سال‌های آینده باید برعهده بگیرند، حاکی است: به قیمت‌های امروز، دست‌کم ۶۰۵همت منابع بانکی مورد نیاز است تا در قالب وام ساخت، برای احداث خانههای ۱.۸میلیون پیش‌خریدار قطعی، پرداخت شود.
این رقم، بیش‌از ۲برابر حجم تسهیلاتی است که سال گذشته کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد و از این منظر، «راه، دشوار است». اما این، همه بار مالی طرح دولت سیزدهم نیست؛ آمادهسازی کامل زمینهای ۹۹ساله که مترمربعی حدود ۴میلیون تومان هزینه برمی‌دارد نیز منابع مالی جداگانه نیاز دارد.
بدهی ناخوانده دولت چهاردهم صرفا در بخش مسکن، یکسری هزینههای نامرئی هم دارد، از جمله «افزایش بهای تکمیل خانههای دولتی‌ساز به تناسب تورم تولید»؛ اتفاقی که با انتقال پرونده مسکنمهر از دولت طراح به دولت بعدی باعث افزایش «قیمت توافق‌شده با پیشخریداران» شد و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز، هنوز پرونده آن بسته نشده است.
با این حال، پیشرفت فیزیکی مسکنملی در شروع دولت پزشکیان به مراتب کمتر از مسکنمهر در شروع به کار دولت روحانی است. در این بررسی، ابعاد مالی، اجرایی و اجتماعی طرح مسکنملی برای وزیر جدید راهوشهرسازی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم تشریح شده است تا پیش از تعریف طرح تازه، امکان مقایسه ظرفیت‌های موجود با تکالیف موجود فراهم و پس‌از آن، وعده‌های جدید برای تامین مسکن داده شود.
فرید قدیری: وزیر جدید راهوشهرسازی همچون وزرای دولتهای پیشین، در شروع کار خود، احتمالا رئیس‌‌‌جمهور و تیم اقتصادی کابینه را برای اجرای طرح جدید در حوزه «تامین مسکن» یا مجموعه سیاستهای اصلاحی برای تغییر مسیر بازار مسکن از «رکود تورمی»، همراه خواهد کرد اما دولت چهاردهم در مواجهه با این بخش، «یک تکلیف نوشته‌‌‌شده توسط قبلی‌‌‌ها اما ناقص اجراشده تا الان» دارد که هم «ابعاد مالی» تکمیل آن را نمی‌‌‌داند و هم از «هزینه اجتماعی» تعلل نسبت به «بار اقتصادی انتقالی به این دوره» بی‌‌‌خبر است.
تکلیف «مسکن ملی» یا همان اقدامات ناتمام و روی زمینمانده «مسکن دولتی»، همراه ناخوانده دولت جدید است که با استناد به تجربه‌‌‌های گذشته میتوان گفت، «هیچ راهی جز اجرای کامل تعهدات دولت سیزدهم وجود ندارد». در این صورت و با لحاظ این فاکتور –غیرقابل حذف کردن تعهداتی که در قالب طرح مسکنمهر به شکل اختصاص زمین ۹۹ساله به پروژه‌‌‌ها و همچنین شروع ساخت واحدها در کنار ثبت‌‌‌نام قطعی (بانکی) از پیشخریداران داده است- دولت چهاردهم نیاز دارد هزینههای ناخوانده یکی از «بزرگ‌ترین تعهدات اقتصادی» پیش‌‌‌روی خود را شناسایی کند تا امکان «برنامهریزی مالی و اعتباری» برای به مقصد رساندن آن را فراهم کند. «دنیایاقتصاد» در این مقاله با استناد به داده‌‌‌های رسمی و موجود درباره طرح «مسکنملی»، هزینههای ناخوانده دولت چهاردهم برای اتمام طرح را مورد بررسی قرار داده و در عین حال، تابلوهای خطر در طول مسیر که فعلا برای دولت قابل رویت نیست را مرئی کرده است.
مانده حساب دولت با مردم در «مسکن‌‌‌دولتی»
پیشخریداران واحدهای مسکونی دو طرح قبلی «مسکن دولتی» تحت عناوین «مسکنمهر» و «مسکنملی» که اولی توسط دولتهای نهم و دهم و دومی توسط دولت سیزدهم تعریف شد، به «اسم و شماره دولت‌‌‌ها» کاری ندارند بلکه «دولت مستقر» را مسوول، بانی و عامل «ساخت و تحویل فوری واحدها» می‌‌‌شناسند. با همین نگاه، دولت چهاردهم که هنوز تشکیل نشده است، به قیمت امروز، در قالب یک محاسبه، ۶۰۵ همت و در قالب محاسبه دیگر، چیزی در حدود ۱۱۰۰ همت، اعتبار بانکی نیاز دارد تا بتواند واحدهای مسکونی در حال احداث (محاسبه اول) و همچنین واحدهای قول داده شده به مشمولان مسکن دولتی (محاسبه دوم) را تکمیل و تحویل دهد. از این ارقام، تا امروز و مطابق گزارشی که در سایت اطلاعرسانی بانک مرکزی درج شده است، فقط ۷۴.۷ همت تسهیلات (وام ساخت مسکن ملی) به این پروژه‌‌‌ها پرداخت شده است.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، میزان پیشرفت فیزیکی مسکنملی کمتر از ۴۰ درصد است؛ این یعنی بیش از ۵۰ درصد ساخت‌‌‌وسازهای طرح دولت قبلی باید در طول عمر دولت بعدی صورت بگیرد که به شکل طبیعی، هم «منابع مالی» و هم «مدیریت و مسائل» آن، از قبل به حساب این دولت نوشته شده است.
نزدیک به ۲ میلیون خانه‌‌‌اولی در لیست «مسکن دولتی» نوشته شدهاند و به آنها تعهد «ساخت و تحویل خانه روی زمین ۹۹ساله» داده شده است. از این تعداد، فعلا برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار، «زمین ۹۹ساله» تهیه شده که به همین میزان، ساخت مسکن شروع شده و در حال احداث است.
با لحاظ مبلغ وام ساخت تعهد داده شده برای این طرح که تا قبل از یک ماه گذشته، رقم آن ۵۵۰ میلیون تومان بود، محاسبه اول «تعهد بانکی دولت چهاردهم» برای تکمیل ۱.۱ میلیون واحدی که ساخت آنها شروع شده، صورت گرفته و محاسبه دوم نیز برای کل واحدهایی که برای تحویل به حدود ۲ میلیون خانوار ثبت‌‌‌نام کننده باید توسط دولت ساخته شود، انجام شده است.
تازه، اگر قرار باشد «مصوبه روزهای پایانی دولت سیزدهم» که سقف وام مسکن‌‌‌دولتی را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد را در این محاسبات لحاظ کنیم، «تعهد مالی دولت چهاردهم» از ۶۰۵ همت به حداقل ۸۷۷ همت افزایش پیدا میکند. این رقم فقط مربوط به «تسهیلات بانکی» در تعهد دولت است که با وضعیت فعلی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌‌‌های دولتی فعال در تامین مالی بخش مسکن، پرداخت آن بیشتر شبیه «ماموریت غیرممکن» می‌‌‌ماند.
طی ماههای اخیر عملیات پرداخت وام ساخت مسکن ملی توسط این بانک برای برخی پروژه‌‌‌ها و سازندهها، تقریبا متوقف شده است و گفته می‌شود «حد استقراض بانک عامل از بانک مرکزی» پر شده است و منابع برای پرداخت وام مسکنملی نیست. با این وضعیت، تامین اعتبار حداقل ۶۰۰ همتی، تازه آن هم به قیمت امروز، یکی از «پیچیدگی‌‌‌های» کار دولت در مواجهه با یک تکلیف اقتصادی بارشده (انتقالی) است.
کار مسکن پزشکیان سخت‌‌‌تر از روحانی است؟
ممکن است مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم، وقتی این دولت «پرونده ناتمام» مسکنملی را روی میزشان میگذارد، سنگینی آن را با مقایسه‌‌‌ای سطحی با پرونده مسکنمهر در زمان انتقال آن به دولت یازدهم، در حد همان طرح برآورد کنند. اما واقعیت این نیست؛ ساخته‌‌‌نشده‌‌‌های مسکن ملی در زمان انتقال مسوولیت از دولت طراح به دولت بعدی، خیلی بیشتر از مسکن مهر است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، میزان پیشرفت مسکنمهر در پایان دولت دهم، با لحاظ واحدهای شروع به ساخت، واحدهای تحویل داده شده و واحدهای نازک‌‌‌کاری شده، ۸۷ درصد بود.
با آن میزان پیشرفت، از کل ۲.۳ میلیون واحد مسکونی‌‌‌مهر، پیش‌‌‌از تشکیل دولت روحانی، نزدیک به یک میلیون واحد تحویل داده شده بود. همچنین در آن مقطع، نازک‌‌‌کاری ۱.۳ میلیون واحد به اتمام رسیده بود که البته واحدهای تحویلی، بخشی از همین ۱.۳ میلیون واحد بودند.
با آن پیشرفت بالای ۸۰ درصدی کل طرح مسکنمهر، نه تنها پرونده مسکنمهر در دولتهای اول و دوم روحانی، بسته نشد که در دولت سیزدهم نیز، مختومه اعلام نشد و همین الان، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکنمهر به شکل ناقص و ناتمام، به عنوان تکلیف دولت چهاردهم منظور شده است.
با این حال، امروز میزان پیشرفت طرح «مسکنملی» نزدیک به ۴۰ درصد برآورد می‌شود که به مراتب با موقعیت مشابه در مسکنمهر، از آن عقب‌‌‌تر است. واحدهای تحویلی در این طرح در برخی آمارها کمتر از ۱۰۰ هزار واحد و در برخی دیگر، حدود ۲۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود.
واحدهایی که نازک‌‌‌کاری آنها به اتمام رسیده نیز کمتر از این ارقام است. همچنین اگرچه برای ۱.۱ میلیون واحد مسکونی، زمین ۹۹ساله تامین شده اما استناد به آمار بانکی نشان میدهد، تعداد واحدهایی که در طرح مسکنملی، ساخت آنها شروع شده است، کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.
به این ترتیب راه پیش‌‌‌روی دولت (جدید) برای تحویل خانههای دولتی تعهد داده شده از قبل، دشوارتر از دولتهای قبلی است. اما این الزاما به معنی طولانی‌‌‌تر شدن راه نیست که اگر طولانی شود، «هزینههای نامرئی» دیگر به این ارقام اضافه می‌شود.
بار دولت یا تعهد بانکها
بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز دولت برای تحویل خانههای دولتی وعده داده شده از قبل به مردم، همان تسهیلات بانکی است که باید تامین و پرداخت شود. همان‌طور که در ابتدای این مقاله عنوان شد، حداقل ۶۰۵ هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی برای ساخت خانههای طرح «مسکن ملی» برای حدود ۱.۸ میلیون خانوار ثبت‌‌‌نام کننده (پیشخریداران) مورد نیاز است.
از این رقم، تا امروز به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان «قرارداد پرداخت وام ساخت بین ۲۵ بانک و دو موسسه اعتباری با همه پیمانکاران و سازنده‌‌‌های مسکن ملی» منعقد شده است که طبق یک گزارش رسمی، تا پایان خرداد امسال فقط ۶۴.۶ هزار میلیارد تومان آن، پرداخت شده است.
بخشی از این فاصله، طبیعی است چون، وام ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در حداقل ۳ مرحله پرداخت می‌شود. اما بخشی دیگر به خاطر «نبود منابع» و «توقف ساخت پشت درب بانکها» است.
در کنار تسهیلات بانکی به عنوان بار مالی و اعتباری طرح مسکن دولتی روی دوش دولت جدید، حجم قابل توجهی «بودجه دولتی» برای آمادهسازی زمینهای ۹۹ساله اختصاص داده شده یا «آستانه اختصاص» نیاز است که در قالب «تامین آب و برق و گاز و آمادهسازی اراضی» برای ساخت مسکن دولتی، باید تامین شود.
همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، در مقابل نزدیک به ۲ میلیون خانوار ثبت‌‌‌نام کننده قطعی، فعلا معادل ساخت ۱.۱ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده است. هم این زمینهای تامین‌‌‌شده، به بودجه آمادهسازی نیاز دارد و هم زمین‌‌‌هایی که هنوز تامین نشده است. برآوردها نشان میدهد، هر مترمربع زمین ۹۹ ساله خام، به قیمت‌های ابتدای امسال، برای آمادهسازی کامل و تامین زیرساخت‌‌‌های شهری، بین ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه‌‌‌کرد نیاز دارد.
هزینه «عبور» چیست؟
هزینههای مرئی طرح دولت قبل برای دولت جدید صرفا در «مسکن دولتی» یا همان «مسکن ملی»، تا اینجا، شامل «تسهیلات بانکی» و «بودجه دولتی» می‌شود. اما این «همراه ناخوانده دولت چهاردهم»، یک هزینه نامرئی هم دارد که آن هم براساس تجربه انتقال بار مسکنمهر به دولت بعد، قابل مرئی‌‌‌سازی است.
این هزینه نامرئی، تعهد یا وعده‌‌‌‌‌‌ای است که دولت قبل بابت «قیمت تمام‌‌‌شده» واحدهای مسکونی به پیشخریداران و سازندهها داده است. در مسکنمهر قرار بود واحدهای مسکونی مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان ساخته و تحویل داده شود اما هر چقدر، سال گذشت، پروژه‌‌‌ها طولانی شد و «تورم عمومی» و «تورم تولید» به طرح اصابت کرد، «قیمت ساخت مسکنمهر» نیز صعود کرد تا اینکه از یک میلیون تومان در مترمربع هم گذشت.
تنش‌‌‌ها و هزینههای اجتماعی «افزایش گریزناپذیر قیمت توافقی» با توجه به رشد سالانه قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر ساختمانی، قسمت نامرئی در پرونده انتقالی «مسکن ملی» است. پیش‌تر وعده داده شده بود، واحدهای مسکونی این طرح به قیمت یک میلیارد تومان، ساخته می‌شود که نیمی از آن وام بانکی خواهد بود.
برخی قراردادهای ساخت پیمانکاران با قیمت ساخت مترمربعی از ۵ تا ۸ میلیون تومان منعقد شده است. در برخی از این قراردادها، مشخصات «ساخت کامل و متعارف یک واحد مسکونی به معنی تامین کامل تجهیزات داخل واحد اعم از کابینت، شیرآلات و ...» دیده نمی‌شود. تجربه قبل نشان داد، پیشخریداران بعضا «تکمیل متعارف» را حین تحویل مطالبه میکنند. این موارد «قسمت ناشناخته مسیر» پیش‌‌‌روی دولت چهاردهم است.
اما «هزینه عبور» چیست؟ بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، از آنجا که «هزینه اجاره مسکن» در شهرهای بزرگ بالای ۷۰درصد و در کل کشور، ۵۵ درصد از کل هزینه ماهانه خانوارها را می‌‌‌بلعد، «سنگین‌‌‌ترین» مسوولیت و کار دولت چهاردهم، «مهار تورم مسکن» است.
در این میان، «مطالبه پیشخریداران مسکن دولتی» که واحدهای خود را از دولت می‌‌‌‌‌‌خواهند، ابعادی دارد که هر نوع وقفه، بی‌‌‌تفاوتی یا نقد اشکالات «مسکن دولتی» اثر تصاعدی روی وزن مطالبات میگذارد و پایگاه اجتماعی دولت را میتواند آسیب بزند.
همچنین پیگیری بخشی از همین مطالبات از سوی نمایندگان مجلس خیلی زود شروع خواهد شد که آن هم اگر وقفه ساخت صورت بگیرد، ریسک‌‌‌هایی را متوجه وزارتخانه و وزیر خواهد کرد. به این ترتیب، هزینههای نامرئی طرح مسکن دولت قبل برای دولت جدید، شامل «تورم ساخت در صورت طولانی‌‌‌شدن پروسه ساخت و بار مضاعف مالی به پیشخریداران، بانکها و بودجه دولت»، «مطالبه اجتماعی» و «مواجهه مجلس» است.
🔻روزنامه تعادل
📍 رکود یا تورم؟
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته با آن مواجه بوده و همین مساله اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای جهان وارد شرایط متفاوتی کرده بحث همزمانی رکود یا کاهش قدرت خرید و توان تولید با تورم دو رقمی بوده است. نمونه‌ای که به خوبی شرایط متفاوت اقتصاد ایران با سایر اقتصادها را نشان میدهد ماجرای جنگ روسیه و اوکراین است که موجب بالا رفتن تورم در بسیاری از کشورهای غربی شد. این کشورها اما توانستند با اجرای یک سیاست انقباضی مشخص، راه را بر تورم ببندند و به نظر می‌رسد که امروز بخش مهمی از این دغدغه برطرف شده است.
در ایران اما با توجه به پیچیدگی شرایط این چالش وجود دارد که اگر دولت سیاست خود را انقباضی کند تا بر تورم غلبه کند، خطر تشدید رکود و کاهش حمایت‌ها از اقشار کم درآمد وجود دارد و از سوی دیگر اگر به دنبال حمایت از تولید و اجرای سیاستهای انبساطی برود، خطر تشدید رکود وجود دارد.
در چنین فضایی تیم اقتصادی دولت جدید نیز باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا میتواند میان یکی از این دو چالش، اولویت بندی زمانی انجام بدهد یا در نهایت مجبور خواهد شد که مانند سال‌های گذشته با یک سیاست دوگانه عمل کند.
احتمالا یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که برای پاسخ به این سوال میتواند تاثیرگذار باشد، بحث انتخاب رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. سمتی که احتمالا در هفته پیش رو و همزمان با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس تعیین تکلیف می‌شود. در چنین فضایی مسوولان بانک مرکزی دولت سیزدهم که هنوز به کار خود ادامه می‌دهند، همچنان از این می‌گویند که سیاستهای حمایتی بانکی در قالب‌هایی چون اعطای تسهیلات ادامه خواهد داشت و بخش مهمی از این اولویت به اقشار کم درآمد و تسهیلات خرد اختصاص دارد. نادعلی گفت: برآوردها نشان میدهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: با تدابیر در دست اجرای بانک مرکزی و با تصویب هیات عالی این بانک، به زودی منابع جدید برای پرداخت تسهیلات قرض‌ا لحسنه ازدواج اختصاص می‌یابد که با این اقدام در کنار اضافه شدن دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر برای پرداخت وام ازدواج، یک سوم صف متقاضیان تا پایان سال جاری کاهش یابد. نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر افزود: برآوردها نشان میدهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود. البته با رایزنی‌هایی که در جریان است امیدواریم منابع دیگری به جز منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تزریق شود.
از سوی دیگر، یک اقتصاددان با بیان اینکه اتفاقاتی همچون شهادت اسماعیل هنیه در گذشته منجر به تلاطم‌های ارزی شدیدی می‌شد، گفت: علت اینکه در حال حاضر اتفاق خاصی در بازار ارز نیفتاده، دستاوردهای هزار و ۲۰ روز فعالیت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف و افزایش معنادار ذخایر و عرضه بانک مرکزی بوده است. حسن حسنخانی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر اتفاقی همچون شهادت اسماعیل هنیه در ۵ سال گذشته رخ داده بود، می‌توانست بمبی در فضای ارزی کشور باشد گفت: اما اکنون با اتفاقات متعدد خارجی و سیاسی، بازار باثبات است.
وی ادامه داد: علت اینکه در حال حاضر اتفاق خاصی در بازار ارز نیفتاده، دستاوردهای هزار و ۲۰ روز فعالیت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف و افزایش معنادار ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است. حسنخانی اضافه کرد: غفلت راهبردی دوره قبل و آویزان شدن مسائل مهم کشور به راهحلهای خارجی در دولت شهید رییسی از بین رفت. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: پیوستن به بریکس، روابط مالی با روسیه و اتصال شبکه‌های پرداخت، عضویت در شانگهای و اتحادیه اوراسیا، افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه، افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی دستاوردهایی است که منجر به حفظ ثبات بازار ارز شده است. وی گفت در دولت شهید رییسی با تدبیر خوب و ابزارهای مناسب و در خلال هماهنگی دولت و بانک مرکزی بازار ارز به خوبی مدیریت و پیش‌بینی‌پذیر شده است.
به این ترتیب ایده‌هایی که مسیر دولت سیزدهم را تایید میکنند همچنان به قوت خود باقی هستند و حالا باید این سوال را پرسید که این روند تا چه حد در دولت جدید ادامه پیدا میکند. پزشکیان با انتصاب رییس سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد تا نوعی از تغییر رویه و اصلاح سیاست‌ها را به جامعه القا کند. پورمحمدی نیز با فعال کردن جدی این سازمان در روزهای گذشته تلاش کرده که این روند را تایید کند. در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گزارش‌هایی از سوی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت در خصوص «ساختار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴»، «جهت‌گیری‌های کلان بودجه ۱۴۰۴»، «تکالیف بودجه‌ای مندرج در برنامه هفتم پیشرفت» و «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴»، ارائه شد.
«سید حمید پورمحمدی»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز گذشته در این جلسه بر اهمیت و ضرورت تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر قانونی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده، این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است.
پورمحمدی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های فکری و پژوهشی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی» و «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: با توجه به محدود بودن منابع درآمدی در بودجه، اولویت‌بندی نیازها و رعایت انضباط بودجه‌ای، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است که می‌بایست حتما در تنظیم منابع و مصارف بودجه سال آینده مد نظر قرار بگیرد.
معاون رییس‌جمهور در ادامه افزود: با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم، تحقق اهداف کمّی و کیفی این برنامه در بودجه ۱۴۰۴ اهمیت بسیار زیادی دارد و باید برای اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم، برنامهریزی دقیقی در زمان تدوین بودجه صورت بگیرد.
این گزارش می‌افزاید: در این نشست، سرپرست معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، رویکردها و سیاستهای کلان بودجه سال ۱۴۰۴ را شامل اصلاح ساختار بودجه؛ اصلاح ساختار تدوین و گزارش‌دهی جداول بودجه؛ هوشمندسازی مدیریت مالی دولت در جهت نظم‌بخشی و انسجام بودجه و لحاظ کردن عدالت و توازن در توزیع اعتبارات معرفی کرد. در ادامه نشست، معاونان و روسای امور سازمان برنامه و بودجه، دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.
همچنین نشست «الزامات پیاده‌سازی و اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» به ریاست معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز برگزار شد. در این نشست که با حضور معاونان و روسای امور سازمان برگزار شد، گزارش «الزامات اجرا و تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم» از سوی امور برنامهریزی ارائه شد. سید حمید پورمحمدی»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای برنامه هفتم است، گفت: در برنامه هفتم، اهداف مهم و بزرگی همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری، تعیین شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید ساختاری را برای همراه‌سازی دستگاه‌های اجرایی آماده کنیم و از ظرفیت شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، نهایت استفاده را برای تحقق اهداف برنامه هفتم ببریم.
در حاشیه نشست « الزامات پیاده‌سازی و اجرای قانون برنامه هفتم» « سید حمید پورمحمدی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن انتصاب «محمد قاسمی» به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی، وی را از چهره‌های شناخته‌شده در محافل اقتصادی و مورد احترام بین صاحبنظران و متخصصان دانست. پورمحمدی معاونت اقتصادی را دارای جایگاه ویژه‌ای در سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی کرد و افزود: انتظار می‌رود ماموریت‌های مهمی همچون دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم؛ توسعه مشارکت بخش خصوصی؛ به‌کارگیری ظرفیت‌های نهادهایی مثل شورای اقتصاد و صندوق توسعه ملی برای تحقّق رشد اقتصادی؛ اجرای سیاستهای توسعه دریامحور و بسط گفت‌وگو و تعامل با مراکز علمی و تخصصی، با محوریت این معاونت تحقق یابد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه وظیفه اصلی مرکز روابط عمومی سازمان را تقویت خوشنامی و حیثیت سازمان عنوان کرد و بر حمایت همه‌جانبه از این مرکز برای ارتقای جایگاه سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد.
گفتنی است «محمد قاسمی»، دارای درجه دکترا در رشته اقتصاد بوده و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی پیش از این به عنوان معاون اقتصادی و سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالیت می‌کرده است. همچنین «پیمان میراب آستانه»، دارای درجه دکترا در رشته مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی است و سوابقی همچون مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور برنامهریزی سالانه در امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور را در کارنامه خود دارد. در این نشست، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، از زحمات و تلاش‌های «سعید شوال‌پور» معاون پیشین اقتصادی، و «مسعود میرزایی»، رییس پیشین مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل، قدردانی و آقای شوال‌پور را به عنوان «مشاور رییس سازمان» منصوب کرد. به این ترتیب فضایی از اجرای تغییر در فضای اقتصادی ایران شکل گرفته و احتمالا در هفته جاری و با مشخص شدن هیات دولت و ترکیب مسوولان اقتصادی دولت پزشکیان، این چالش وارد فاز جدیدی خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تشدید بحران بورس با اقتصاد دستوری
همزمان با چهار‌سالگی بحران بورس (۱۹ مرداد ۱۳۹۹)، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) به عنوان بزرگ‌ترین و با سابقه‌ترین رویداد حوزه مالی، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مالی کشور طی دو دهه اخیر از صبح روز گذشته (جمعه ۱۹ مردادماه) آغاز به کار کرد.
نکته قابل توجه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، غیبت وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس بود. در همین رابطه و در ابتدای این مراسم، حسین عبده‌تبریزی ، دبیر کمیته علمی شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی ایران گفت: این نمایشگاه در شرایط تغییرات دولت صورت گرفته فلذا ناهماهنگی‌های مختلف هم بالطبع ایجاد شده است. همچنین این نمایشگاه در حالی برگزار می‌شود که بازار سرمایه نیز همچون بسیاری دیگر از بازارها در رکود عمیقی قرار گرفته است.
دبیر کمیته علمی نمایشگاه صنعت مالی ایران ضمن بیان اینکه دولت چهاردهم کار سختی در بازار سرمایه پیش‌رو دارد ادامه داد: در سال‌های اخیر مشکل فقط برای بازار سرمایه نبوده و بازارهای مسکن، خرده‌فروشی‌ها و… هم درگیر چالش‌های متعددی شدهاند و نتوانستند تورم را پوشش دهند.
وی ادامه داد: همه اینها به دولت چهاردهم فشار وارد خواهد کرد ضمن اینکه در حوزه برق و گاز نیز با چالش مواجه هستیم و دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی‌های بسیاری در این زمینه‌ها داشته باشد. طی ۲۰روز اخیر با مسوولان سازمان بورس در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار، قوانین و… کار شده تا گزارشات به دولت چهاردهم ارائه شود. خوشبختانه باتوجه به اینکه دولت چهاردهم به نظر می‌رسد که متعهد به گفتمان و رفاه است، امیدوار هستیم که فارغ از شرایط، با همت جوانان شرایط بهتری در حوزه بازار سرمایه فراهم شود.
غایبان بزرگ یک نشست اقتصادی
از سوی دیگر، در نشست اقتصادی که قرار بود تحت عنوان «نحوه حضور مدیران بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی» در روز نخست نمایشگاه با حضور حسین عبده‌تبریزی، مجید عشقی، شاپور محمدی و حمید آذرخش برگزار شود، با حضور کارشناسان دیگری از جمله علی سنگینیان، محمد اقبال‌نیا و بهرنگ اسدی برگزار شد؛ نشستی که با اعتراضات گسترده فعالان بازار سرمایه، انتقادات بسیار تند آنها از مجید عشقی و در بخش‌هایی نیز با تنش همراه شد. در ابتدای این نشست اقتصادی علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام با تاکید بر این نکته که بورس ایران دو مشکل اصلی دارد گفت: بورس دو چالش اساسی دارد؛ مشکل اول چالش سیاستگذاری در اقتصاد کلان است، به عبارتی اقتصاد به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود.
وی ادامه داد اما علاوه بر مشکلات اقتصاد کلان، در خود بازار سرمایه هم مشکلات جدی وجود دارد. سازمان بورس منابع لازم برای پاسخگویی به درخواست‌های سهامداران را ندارد. درخصوص چالش اول که مربوط به خود سیاستگذاری حوزه اقتصاد کلان است، امیدواریم در دولت جدید تغییراتی اساسی ایجاد شود اما درخصوص چالش دوم که مربوط به خود بازار سرمایه است، می‌توانیم قدم‌های بهتری برداریم که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییراتی ایجاد شد.
سنگینیان همچنین در پاسخ به سوال عبده‌تبریزی درخصوص تصمیمات بانک مرکزی در حوزه نرخ بهره ادامه داد: سیاستگذاری بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که بدون اینکه نگران بازار سرمایه باشد و بدون اینکه نگران پاسخگویی باشد، سیاست‌هایی درخصوص نرخ بهره را اتخاذ کرده که این نرخ در زمان بسیار بدی هم اعمال شد. این درحالی است که کاهش نرخ باید منطبق با منطق اقتصادی و هماهنگ با سیاستهای دیگر باشد.
بازار سرمایه در چالش‌های کلان نباید منفعل باشد
دکتر بهرنگ اسدی، عضو کمیته سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی و نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه مالی صندوق توسعه ملی در این نشست اظهار کرد: اگر مشکل بازار را نااطمینانی بدانیم، بخشی از آن قابل حل است و بخشی هم خیر. سیاستهای کنترلی دولت، عامل اصلی ناترازی‌های اقتصاد است. اما اگر این مشکلات سیاستگذاری در اقتصاد کلان را بگذاریم کنار، موضوع دومی که با آن مواجه هستیم نحوه مواجهه حاکمیت با بازار سرمایه است، به گونه‌ای که اهمیت بازار سرمایه در تصمیمات اقتصاد کلان کمتر دیده می‌شود. باید بورس در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها دارای اهمیتی در شان خود باشد. اگر در اقتصاد کلان چالشی به اسم ناترازی داریم، بازار سرمایه نباید منفعل باشد و باید بسیار فعالانه نقش خود را درجهت حل این بحران‌ها ایفا کند. وی ضمن اشاره به حضور خودروسازان در بورس ادامه داد: در رابطه با حضور خودروسازان در بورس دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی هستند که معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا اشتباه است و گروهی دیگر که معتقدند برای کشف قیمت بهتر، عرضه خودرو در بورس کالا هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع خودروسازان است. درستی دیدگاه دوم ثابت شده است اما این موضوع به این معنا نیست که مشکلات خودروسازان با عرضه خودرو در بورس کالا به صورت کامل حل خواهد شد.
دولت و مجلس عامل اصلی مشکلات بورس
در این نشست اقتصادی همچنین دکتر محمد اقبال‌نیا، مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها گفت: عامل اصلی مشکل بورس دولت و مجلس است، عامل اصلی مشکلات بورس کمونیست‌های مسلمانی هستند که با قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد و به دنبال آن بورس را دچار بحران و مشکلات متعدد کرده‌اند. تولید را به حاشیه برده‌اند و بورس را دچار مشکل کرده‌اند. دولت دچار کسری بودجه است و این کسری از جیب شرکت‌ها تامین می‌شود. وی ادامه داد: قطعی برق که این روزها برای تمام مصرف‌کنندگان بسیار ملموس است نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی، سیاستگذاران ما همچنان از روش‌های منسوخ شده برای اداره اقتصاد کشور استفاده میکنند. برای مثال در شرکت‌های خودرویی با وجود اینکه دولت، سهام خود را واگذار کرده است اما همچنان قیمت‌گذاری محصولات را انجام میدهد و حتی مدیران هم دولت مشخص میکند. به اعتقاد اقبال‌نیا فارغ از مسائل بین‌المللی برای حل چالش‌های بورس باید قیمت‌گذاری دستوری کنار برود، فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد از بین برود و شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند. در همین رابطه اقبال‌نیا ادامه داد: در حال حاضر با ارز ۴۰هزار تومانی هیچ کالایی به دست مردم نمی‌رسد، بلکه کالاها با همان نرخ ارز آزاد یعنی ۶۰هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این اختلاف قیمت میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد باید خیلی سریع برداشته شود زیرا چنین سیاست‌هایی منسوخ شده‌ای باعث بهر‌مندی عده‌ای از رانت‌های کلان می‌شود.
عبده‌تبریزی: پیام شما را منتقل خواهم کرد!
تقریبا در میانه نشست بود که سهامداران و فعالان بازار سرمایه صدای اعتراض خود را نسبت به ریاست سازمان بورس یعنی مجید عشقی بلند کردند. برخی از شرکت‌کنندگان در این نشست اقتصادی معتقد بودند که حالا که دولت چهاردهم آغاز به کار کرده مجید عشقی با توجه به کارنامه خود باید خیلی سریع عوض شود. در پاسخ به این اعتراضات عبده‌تبریزی به معترضان قول داد که حتما پیام آنها را مبنی بر تغییر سریع رییس سازمان بورس به دولت منتقل خواهد کرد.
در ادامه این نشست این سوال مطرح شد که مدیر بازار باید یک عنصر سیاسی باشد یا یک عنصر کارشناسی و تخصصی؟
سنگینیان در پاسخ به این سوال توضیح داد: در هیچ کشوری وظیفه رییس سازمان بورس بحث‌های شاخصی و قیمتی نیست اما اگرچه از نظر تئوریک ریاست سازمان بورس نباید یک چهره سیاسی باشد و باید یک فرد کارشناس و متخصص باشد اما در ایران رییس سازمان بورس باید هم متخصص و هم یک فرد سیاسی و دارای ارتباطات باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وابستگی ایران به واردات غلات ۲.۵ برابر شد
وابستگی ایران به واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و غلات در کنار بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، شرایط پیچیده‌ای را رقم زده است. درباره آسیب‌پذیری کشور میتوان به ۲.۴ برابر شدن درصد وابستگی ایران به واردات غلات اشاره کرد که در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی از ۱۸.۱ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که محصولات غیراساسی از جمله صیفی‌جات و هندوانه در بیشتر این سال‌ها، بیش از نیاز تولید شده و در برخی از سال‌ها، محصولاتی مانند پیاز معدوم هم شده است. بنابراین نوعی ناترازی در تولیدات کشاورزی دیده می‌شود. از طرف دیگر تامین نهاده‌های فناورانه مانند بذرهای هیبریدی، سم ارگانیک و شیمیایی و کودهای آلی از جمله بنیان‌های اصلی تولید در کشاورزی پیشرفته است که ایران در بسیاری از این موارد وابسته به خارج است. از طرف دیگر شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور نسبت به متوسط جهانی طی دوره ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۵ برابر شده است. این شکاف در دانه‌های روغنی ۲۳۰ درصد و جو ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. پر کردن شکاف عملکرد در گندم و رساندن آن به متوسط جهانی نیاز به ۷.۸ میلیون تن تولید بیشتر این محصول در ایران دارد و این امکان را میدهد که میزان تولید فعلی صرفا در ۴.۰۵ میلیون هکتار انجام شود و ۱.۳۴ میلیون هکتار برای تولید سایر محصولات استراتژیک بخش کشاورزی آزاد شود.
یکی از مهم‌ترین ابعاد تحقق امنیت غذایی، اتکای بر تولید از منابع داخلی است که به دلیل نبود تاکید کافی بر ارتقای بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته و تامین نیازهای غذایی جامعه را با ناپایداری مواجه کرده است. این ناپایداری ناشی از دو عامل عمده یعنی وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه تولید است که با گذشت زمان تشدید شده و تبعات آن علاوه بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دو پیش نیاز اصلی دارد و آن افزایش «بهره وری» و «جذب سرمایه» است و برون‌داد اصلی چنین روندی نیز «رقابت‌پذیری و جذابیت» کشاورزی است. در واقع، سه فاکتور «بهره‌وری»، «جذب سرمایه» و «رقابت» چرخه‌ای پایدار ایجاد میکنند که هسته اصلی ارتباط بین عوامل مرتبط با بهره وری در بخش کشاورزی را تشکیل میدهد. ناپایداری ناشی از مدیریت نادرست منابع پایه تولید، به خروج این منابع از چرخه تولید و تهدید تولید کشاورزی منجر شده. این در حالی است که بازگرداندن قابلیت‌های تولیدی این منابع پایه بسیار زمان‌بر بوده و به سادگی امکان‌پذیر نیست.
تورم مواد غذایی
نوسانات در شاخص تورم مواد غذایی را میتوان در سه نقطه زمانی خرداد ۹۷، شهریور ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۱ دید. در خرداد ۹۷ ایران با تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد. در شهریور ۹۹ بیماری کووید۱۹ با همه‌گیری خود فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دیگر به محصولات استراتژیک کشاورزی اختصاص نیافت. در این سه برهه زمانی، آسیب‌پذیری بالای بخش کشاورزی در اثر نوسانات نرخ ارز و تکانه‌های ایجاد شده در زنجیره بین‌المللی مواد غذایی قابل مشاهده است. ضمن اینکه، در بیشتر ماههای دوره بررسی، تورم مواد غذایی بالاتر از تورم کل بوده که این موضوع تبعات ملموسی برای امنیت غذایی جامعه از منظر دسترسی به سبد غذایی مطلوب دارد.
مصرف خانوار پایین آمده است
از سال ۱۳۸۴ به بعد، به جز سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۰ کاهش مستمر در روند مخارج مصرفی اقلام غذایی توسط خانوراهای شهری و روستایی کشور به قیمت ثابت رخ داده است. این روند کاهشی میتوان فهمید که کشور با کاهش مصرف مواد غذایی مواجه بوده و این کاهش مصرف در خانوارهای روستایی با شدت بیشتری رخ داده است. به‌طوری که در بازه ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ متوسط کاهش سالیانه این مخارج به قیمت ثابت ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی ۴.۰۳ درصد و برای خانوارهای شهری ۳.۳۸ درصد بوده است. موضوعی که هشداری جدی برای وقوع فقر غذایی در جامعه است.
کاهش تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی
از طرفی شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی نیز با چالش‌های متعددی روبرو هستند و نتوانسته‌اند آنگونه که باید در راستای ارتقای کیفی و کمی تولیدات این بخش فعالیت کنند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، از تعداد ۹هزار و ۴۰۹ شرکت دانش‌بنیان ثبت شده در کشور تا نیمه آذر ماه سال گذشته، ۴۶۱ شرکت یعنی کمتر از ۵ درصد در حوزه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی» فعال هستند. این در حالی است که بر اساس احکام قانونی این عدد باید ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌شد.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نصف شد
ارتقای برنامهریزی تولید به فراهم سازی جذب سرمایه در بخش کشاورزی منجر می‌شود. چرا که ریل‌گذاری درست فعالیت‌های تولیدی، چشم‌انداز مشخصی را از آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میدهد و در مقابل ایجاد فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی با تغییر مداوم رویه‌ها و سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها، باعث کاهش جذابیت بخش کشاورزی برای فعالان اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از این بخش می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۵.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به عبارتی در یک بازه ۵ ساله، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نصف شده است.
هجوم دلالان به زمینهای کشاورزی
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بهره‌وری پایدار در بخش کشاورزی، بهره‌برداری پایدار از منابع پایه تولید شامل آب و زمین است که با شرایط فعلی در ناپایداری ناشی از ایجاد تقاضای سوداگرانه فرو رفته است. بنابراین پایدارسازی بهره‌برداری از این منابع و بازگرداندن قابلیت تولیدی آنها مستلزم حذف تقاضاهای سوداگرانه برای بهره‌برداری و جلوگیری از تغییر کاربری آنهاست. همچنین سرمایه انسانی بخش کشاورزی نیز به دلیل خروج نیروهای جوان و متخصص از این بخش در وضعیت نامناسبی قرار دارد که نتیجه مستقیم آن، پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی است. استثناهایی که در برخی قوانین گذاشته شده، موجب افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی ملی شده است. مثلا ماده ۴۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یا بند ب از ماده ۱۸ قانون «جهش تولید دانش بنیان» که موجب واگذاری مالکیت اراضی منابع طبیعی شده و با دامن زدن به سوداگری، زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شده و موجبات تصرف غیرقانونی اراضی ملی را فراهم کرده است. عدم بهره‌گیری از دانش‌آموختگان کشاورزی در این بخش و اشتغال بخش قابل توجهی از آنها در مشاغل غیر کشاورزی به عاملی برای کاهش نفوذ دانش در بخش کشاورزی تبدیل شده است. اطلاعات مرکز آمار نشان میدهد که از سال ۱۳۸۴ به بعد، نسبت دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل کمتر از ۲۰ درصد بوده است. مثلا در سال ۱۴۰۱ فقط ۱۷ درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی کشاورزی در این بخش مشغول به کار بوده‌اند. در سال ۱۴۰۱ فقط ۱.۱ درصد از کشاورزان دارای تحصیلات عالی مرتبط بوده‌اند و تا سال ۱۴۰۰ سهم کشاورزان دارای تحصیلات عالی مرتبط از کل بهره‌برداران بخش کشاورزی کمتر از یک درصد بوده است.
پیر شدن جمعیت کشاورزان
منابع انسانی بخش کشاورزی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند و با کمبود تخصص و دانش و سختی کار ناشی از عدم استفاده از فناوری‌های نوین و نبود تنوع شغلی و معیشت پایدار مواجه‌اند. عواملی که به خروج نیروهای کار جوان و متخصص از بخش کشاورزی انجامیده و نتیجه مستقیم آن، کاهش بهره‌وری تولید کشاورزی است.
در سال ۸۲ حدود ۲۸.۵ درصد کشاورزان کمتر از ۴۰ سال سن داشته‌اند و ۱۰ سال بعد این رقم به ۲۲ درصد رسیده. اگر این روند ادامه داشته باشد، مقدار این شاخص در سال ۱۴۰۴ با همین آهنگ به ۱۷ درصد می‌رسد. موضوعی که نشان میدهد جوانان به حوزه کشاورزی علاقه‌ای ندارند و ممکن است آینده این بخش را با کمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند مواجه کند.
🔻روزنامه شرق
📍 صنایع در چاله شوک‌های انرژی
بررسی ۱۲۰ شرکت بورسی نشان میدهد که افزایش هزینه‌ها و ناترازی برق ۶۰ درصد صنایع را در چهار ماه ابتدای امسال با کاهش تولید مواجه کرده است.
کاوه نصرتی: صنایع کشور در فصول گرم با کمبود برق و در فصول سرد با کمبود گاز دست و پنجه نرم میکنند. آخرین گزارش سندیکای تولیدکنندگان برق حاکی از آن است که کمبود برق با سیر صعودی در سال‌های اخیر به ۱۸ هزار مگاوات در روز رسیده است. بررسی عملکرد تولید ۱۲۰ شرکت بورسی نشان میدهد نزدیک به ۶۰ درصد این شرکت‌ها با کاهش تولید در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند و برخی شرکت‌ها افت تولید تا حدود ۷۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این بررسی حاکی از آن است که افت تولید در انواع صنایع رخ داده و مختص به صنایع خاصی نبوده است. صاحبان این صنایع، عامل اصلی کاهش تولید را قطع برق و ناپایداری شبکه تأمین انرژی می‌دانند.
کمبود برق تولید ۶۰ درصد شرکت‌ها را کاهش داد
کمبود برق در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده و از پنج هزار مگاوات روزانه در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ هزار مگاوات روزانه در سال جاری رسیده است. در واقع در یک بازه شش ساله کمبود برق بیشتر از ۳.۵ برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه، ناترازی برق به سرعت رشد کند و خاموشی گسترده در انتظار صنایع و بخش خانگی باشد.
نگاهی بنیادی به شرایط سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه نشان میدهد که قطعی‌های تمام‌ناشدنی عرضه انرژی به واحدهای تولیدی که در ماههای سرد منجر به کمبود گاز و در ماههای گرم منجر به کمبود برق شده است، به افت تولید شرکت‌ها و کاهش فروش آنها و در پی آن افت حاشیه سود‌های عملیاتی و خالص منجر شده است. در واقع شرکت‌ها زمانی که تولیدات کمتری دارند، با وجود رشد مبالغ فروش به‌دلیل تورم موجود در کشور، با رشد بیشتری در هزینه‌ها مواجه هستند و هزینههای ثابت آنها نیز به تعداد کمتری واحد محصول سرشکن شده و در نتیجه حاشیه سود عملیاتی و در نهایت سودآوری آنها را کاهش داده است. رویدادی که در گزارش‌های عملکرد سه ماهه اول سال جاری به وضوح مشخص بود و اکثر شرکت‌های بازار سرمایه با کاهش سودآوری نسبت به فصل قبل و همچنین سه ماهه سال ۱۴۰۲ مواجه بودند.
بر همین اساس و در گزارش پیش‌رو، براساس گزارش عملکرد تیرماه شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه که شامل اطلاعات ۱۲۰ شرکت تولیدکننده حاضر در بازار بورس یا فرابورس است، به تغییرات میزان تولید محصولات اصلی این شرکت‌ها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل پرداخته شده است.
نتیجه به‌دست‌آمده از این بررسی تحلیلی حکایت از آن دارد که ۶۰ درصد از شرکت‌های مورد بررسی با کاهش تولید مواجه بوده‌اند. ۳۳ درصد از شرکت‌ها با افزایش تولید و هفت درصد هم با ثبات نسبی مقادیر تولید محصولات اصلی در این بازه زمانی مواجه بوده‌اند. لازم به ذکر است که در این بررسی، تغییرات کمتر از دو درصد به عنوان ثبات در تولید و نبود تغییر تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر گرفته شده است.
کاهش حدود ۷۰ درصدی تولید برخی شرکت‌ها
بررسی میزان تولید ۱۲۰ شرکت بورسی در چهار ماه ابتدای امسال نشان میدهد که میزان تولید اغلب این شرکت‌ها در چهار ماهه ابتدای امسال نسبت به چهار ماهه ابتدای پارسال کاهش داشته است و این کاهش تولید به صنایع و رسته خاص تولیدی محدود نمی‌شود و شامل تمامی انواع شرکت‌های تولیدی می‌شود.
در این میان برخی شرکت‌ها افت تولید نزدیک به ۷۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ به عنوان مثال شرکت‌های پاکدیس کاهش ۷۲ درصدی، بهمن‌دیزل کاهش ۶۷ درصدی، کانی‌کربن طبس کاهش ۵۲ درصدی، گاز لوله کاهش ۴۷ درصدی، نورد و تولید قطعات فولادی کاهش ۳۷ درصدی، گسترش صنایع روی ایرانیان کاهش ۳۷ درصدی و بوتان کاهش ۳۵ درصدی تولید را در چهار ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.
بخش قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی هم کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تولید را در مدت زمان گفته‌شده ثبت کرده‌اند؛ برای مثال شرکت‌های ایران‌خودرو دیزل، چرخشگر، خوراک دام پارس و پتروشیمی شازند حدود یک‌سوم تولید خود را در چهار ماهه ابتدای امسال از دست داده‌اند.
همچنین شرکت‌های رینگ‌سازی مشهد کاهش ۲۸ درصدی، پتروشیمی کرمانشاه کاهش ۲۷ درصدی، نیان الکترونیک کاهش ۲۷ درصدی، بهار رز عالیس چناران کاهش ۲۷ درصدی، لوله و ماشین‌سازی ایران کاهش ۲۵ درصدی، سیمان شاهرود کاهش ۲۴ درصدی، پارس‌خودرو کاهش ۲۳ درصدی و زر ماکارون کاهش ۲۳ درصدی را ثبت کرده‌اند.
این افت تولید به طور قطع ارتباط مستقیمی با کاهش دسترسی شرکت‌ها به انرژی برق در این مدت دارد. از سوی دیگر کاهش تأمین برخی مواد اولیه به‌ویژه در بخش پتروشیمی و فراورده‌های نفتی عامل دیگری در افت تولیدات شرکت‌ها در صنایع مختلف بوده است.
نکته برجسته دیگر این گزارش را میتوان این‌طور عنوان کرد که کاهش تولیدات شرکت‌ها صرفا محدود به یک یا چند صنعت خاص نیست و افت تولید در اکثر صنایع از صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی تا صنایع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و شوینده روی داده است.
خسارت سنگین قطع برق برای صنایع
براساس تحقیقات انجام‌شده توسط معاونت پژوهشی انجمن ساتکا (انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر)، صنایع مختلف نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان و دیگر صنایع خسارت هنگفتی به‌دلیل قطع برق متحمل می‌شوند. به‌طور متوسط، زیان هر کیلووات برق قطع‌شده بین ۱.۵ تا دو یورو تخمین زده می‌شود. این خسارت برای صنایع ایران برای هر کیلووات بین هفت هزار تا ۶۳ هزار تومان متغیر است. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران هم پیش از این به «شرق» گفته بود برآوردها نشان میدهد قطع برق عدم‌النفع چهار تا پنج میلیارد دلار برای صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان داشته است و به طور خاص، صنعت فولاد با خسارت حدود سه میلیارد دلار مواجه است.
فعالان صنایع معتقد هستند هر بار روشن و خاموش‌کردن صنایع حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود. به گفته آنها واحدهای تولیدی‌ای که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، به‌سادگی نمی‌توانند به ظرفیت مجدد برسند.
این موضوع رشد قیمت فزاینده شمش فولاد و سیمان و دیگر محصولات صنایع را در پی داشته است. به‌راحتی قابل پیش‌بینی است که خسارت‌های این‌چنینی نه فقط بر صاحبان صنایع و فعالان آن مؤثر است بلکه درنهایت باز هم با طی چرخه طبیعی خود بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.
به نظر می‌رسد یکی از تلاش‌ها و امور فوری دولت جدید باید تلاش و برنامهریزی در جهت رفع کسری تولید و مصرف برق در فصل‌های گرم سال و رفع کسری تولید و مصرف گاز در فصل‌های سرد سال باشد. بسیاری از شرکت‌های نیروگاهی از نرخ‌های غیرمنصفانه فروش برق گلایه دارند و این امر به طور قطع منجر به حداقلی‌شدن سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت شده است. از سوی دیگر راندمان بسیاری از نیروگاه‌های قدیمی کشور در حد بسیار نازلی است که میتوان از طریق احداث واحدهای بخار در کنار واحدهای گازی فعال برخی از آنها بدون افزایش مصرف مواد اولیه (گاز طبیعی)، موجبات رشد تولید برق را در بازه زمانی میان‌مدت فراهم کرد. استفاده از تکنولوژی‌های برق خورشیدی با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی ایران دیگر عاملی است که میتواند حتی در کوتاه‌مدت تولید برق کشور را به حد قابل قبولی برساند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گرانی نان؛ آخرین یادگار دولت سیزدهم
صدیقه بهزادپور: وعده عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی از همان ماه های نخست شروع به کار دولت سیزدهم، شکسته شد و با افزایش قیمت «نان» به عنوان قوت لایموت اکثر خانوارهای ایرانی که از وجود گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و ... در سفره های خود چشمپوشی کرده اند، با دستور مخبر، سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم ادامه و تثبیت یافت.
این در حالی است که خطر فقر و تورم افسارگسیخته تامین بسیاری از نیازهای معیشتی، فرهنگی، تفریحی و ... مردم را با چالش های اساسی مواجه ساخته است. افزایش قیمت کالاها و اعلام خبر گران شدن نان در شرایطی انجام شد که دولت افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران و متناسب سازی آن با نرخ تورم در آغاز سال جاری را به دلیل مهارتورم وعدم افزایش قیمت غیرعادی کالاها به ویژه اقلام اساسی ضروری نمی دانست. کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت نان به عنوان یکی از اقلام اساسی سبد خانوارها، مستقیماً بر قدرت خرید مردم تاثیر میگذارد. بسیاری از خانواده‌ها که درآمد ثابتی دارند، با افزایش هزینههای غذایی مواجه شده و توان خرید سایر نیازهای ضروری خود را از دست می‌دهند.
افزایش قیمت هایی که حقوق ها قد نمی دهد
به گزارش «آرمان ملی»، افزایش شکاف طبقاتی و گسترش قفر در میان اقشار ضعیف جامعه تا حدی افزایش یافته است که بسیاری برای تامین حداقل های معیشتی زندگی خود نیز با مشکل مواجه هستند. سرگردانی دولت برای حمایت از برخی از اصناف و مشاغل برای متناسب سازی قیمت محصولات و خدمات ارائه شده آنها با نرخ تورم، ناتوانی برای افزایش میزان دستمزد و حقوق ها در نهایت باعث افسارگسیختگی تورم در کشور می شود که در نهایت گردش موتور محرک اقتصاد در کشور را چالش مواجه می کند.
اعلام خبر لزوم افزایش قیمت نان از سوی محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد در چند روز اخیر در پاسخ به درخواست نانوایان برای گران کردن نان، در حالی انجام شد که بسیاری از سرعت یافتن مصوبات و اخذ تصمیمات اساسی چون افزایش قیمت نان، واردات خودرو، ضرورت افزایش قیمت بنزین و... در روزهای پایانی دولت سیزدهم متعجب هستند. برخی از صاحبنظران اقتصادی توجیه دولت برای رفع دغدغه نانوایان را درحالی که بر اساس گزارش جدید دیوان محاسبات از انحراف دولت در پرداخت یارانه نان حکایت می کند و بدهی معوق دولت به گندمکاران که بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است، را عجیب می دانند.
بهانه های گرانی نان
بر اساس این گزارش؛ برخی از مسئولان در توجیه افزایش قیمت نان، بدمصرفی و اسراف مردم در استفاده از نان را دلیل افزایش قیمت نان اعلام کرده اند و معتقدند برای بهینه سازی مصرف نان باید قیمت آن افزایش یابد، اما نکته اینجاست که اگرچه سرانه مصرف گندم ایران ۲.۵ برابر متوسط جهانی است، اما تنها ۶۰ درصد گندم تحویل نانوایی‌های سنتی و مابقی تحویل واحدهای تولید ماکارونی و... می‌شود و از طرفی بطور سنتی نان در سفره‌های مردم فقیر ایران و تغذیه آنها همواره سهم قابل توجهی دارد. برای نمونه ایران، ترکیه و آلمان جمعیت مشابهی دارند. مصرف نان ایرانی‌ها ۲۷ درصد کمتر از شهروندان ترکیه و ۲.۵ برابر شهروندان آلمان است. مصرف برنج ایرانی‌ها نیز تقریبا شش برابر شهروندان ترکیه و آلمان است؛ اما مصرف گوشت و لبنیات ترک‌ها به ترتیب بیش از دو برابر و چهار برابر ایرانی‌ها و مصرف گوشت و لبنیات آلمانی‌ها به ترتیب دو برابر و ۱۳ برابر ایرانی‌هاست. این درحالی است که «نان» اصلی ترین جز سفره های مردم تلقی می شود و بسیاری از مردم به ویژه در سال های سخت اقتصادی اخیر به خوردن نان با ارزان ترین غذاها اکتفا می کنند.
تاثیرات روانی و اجتماعی افزایش قیمت نان
بر اساس این گزارش؛ افزایش قیمت نان و سایر اقلام اساسی میتواند تاثیرات روانی منفی بر مردم داشته باشد، از جمله افزایش اضطراب. افزایش قیمت نان در شرایط حذف ارز ترجیحی و ثبات دستمزدها، به عنوان یکی از عوامل افزایش هزینههای زندگی، تاثیرات منفی ای بر معیشت مردم خواهد داشت. نیاز به سیاستهای حمایتی و افزایش دستمزدها برای جبران این افزایش قیمت‌ها به شدت احساس می‌شود تا از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. به نظر می رسد آنانی که بر طبل گرانی نان می کوبند نه به دنبال حل مشکل بلکه دمیدن در آتشی هستند که به سوخت نان مردم منجر خواهد شد. لذا دولت با ورود به میدان مقابله با این طراحی میتواند گامی در جهت مهار تورم و ارام ذهنی جامعه بردارد چرا که افزایش قیمت نان برابر با افزایش دهها درصدی قیمت ها در سایر کالاها خواهد شد که تاوان ان را نیز بار دیگر قشر کارگر باید بپردازد.
علت افزایش قیمت نان چیست؟
حسین یزدجردی، رییس کانون صنایع آرد ایران درخصوص خبر افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها گفت: با تصمیم دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۱ به بعد، تعیین قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شد بنابراین آرد به صورت سراسری در کشور قیمت‌گذاری می‌شود اما قیمت نان در هر استان جداگانه تعیین و اعلام می‌شود. وی افزود: خبر افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها به دلیل افزایش هزینههای نانوایی‌ها نظیر حقوق و دستمزد و موارد مشابه است، هرچند تایید این افزایش نرخ برعهده مسئولان مرتبط در هر استان است اما باید توجه داشت که قیمت آرد (نان لواش، تافتون، بربری و سنگک) حدود ۱۰سال است که تغییری نکرده و در محدوده هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان است.
کنترل قیمت نان از دست دولت خارج شده
به گفته یزدجردی، در شرایطی خبر افزایش ۲۵درصدی قیمت نان در برخی استان‌ها مطرح شده است که بسیاری از نانوایی‌ها در کشورمان از مدت‌ها قبل نرخ نان را افزایش داده بودند. به بیان دیگر، کنترل نرخ نان از دست دولت خارج شده چراکه اصل سیاستهای حمایتی در این سال‌ها اشتباه بوده است. در حقیقت سیاستگذار با عدم تغییر نرخ آرد در طول ۱۰سال اخیر، به دنبال ثبات قیمت نان بود اما تغییرات افزایشی قیمت نان در این مدت نشان میدهد که چنین سیاست و تصمیمی در حوزه آرد اشتباه بوده است.
رییس کانون صنایع آرد ایران اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تغییر نرخ رسمی نان متناسب با نرخ تورم و تغییرات قیمتی محصولات سایر کسب‌وکارها، شاهد برخی تخلفات در صنف نانوایی بوده‌ایم.
قیمت‌گذاری دستوری آرد و نان تبعات دارد
رییس کانون انجمن صنفی صنایع آرد ایران با اشاره به اینکه وقتی قیمت دستوری در حوزه آرد و نان متعادل و واقعی نیست، منجر به کاهش کیفیت نان و رانت‌خواری می‌شود، گفت: این در شرایطی است که کارخانه‌های آرد در سراسر کشور، با مشکلات و چالش‌های تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم میکنند و نیازمند توجه ویژه از سوی دولت جدید است تا مشکلات این صنعت هرچه زودتر ساماندهی و برطرف شود وگرنه چرخه آرد و نان با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. وی درخصوص طرح هوشمندسازی آرد و نان در دولت سیزدهم نیز توضیح داد: این طرح، طرح خوبی نبود و نتایج منفی به دنبال داشت و به صنعت آرد و نان لطمه بزرگی وارد کرد. این طرح برای دولت فقط هزینه درست کرد و نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 مورد عجیب برق‌خواری
حتما از قطع احتمالی برق در روزهای اخیر کلافه شده‌اید اما آیا می‌دانید که در طول ۳سال گذشته به‌رغم افزایش ظرفیت تولید برق، مصرف از تولید سبقت گرفته و دست‌کم ۱۴هزار مگاوات بر میزان مصرف در ساعت اوج بار اضافه شده است. به‌گونه‌ای که در ساعت اوج بار دست‌کم ۶هزار مگاوات کسری برق داریم؟ آیا تا حالا حساب کرده‌اید برای ساخت هر نیروگاه چقدر سرمایه‌گذاری دلاری نیاز است و میزان رشد مصرف برق در حال حاضر معادل مصرف شبکه‌های برق منطقه‌ای است؟ با یک حساب سرانگشتی خواهیم دانست که ساخت نیروگاه در شرایطی که قیمت برق یارانه‌ای باشد، چندان توجیه ندارد و گرنه وقتی قیمت‌ها منطقی باشد و تقاضای مصرف هم وجود داشته باشد، خیلی از سرمایه‌گذاران با توجه به بازده اقتصادی نسبت به احداث نیروگاه اقدام خواهند کرد. به گزارش همشهری، براساس آمارها، برای جبران کمبود برق کشور، نیاز به ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. به‌گفته علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی جدا از مسئله تأمین سوخت دست‌کم به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین اگر مسئله تولید انرژی بدون توجه به مدیریت تقاضا پیگیری شود، این موضوع هزینههای بسیار سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی و توسعه پایدار مجلس هم می‌گوید: در حال حاضر حداقل کمبود برق در ایران بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات است که برای جبران این کسری به یک سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری نیاز است.
شکسته‌شدن رکورد مصرف
۷۹هزار و ۸۷۲مگاوات برق در اوج (پیک) روز چهارشنبه هفته گذشته برق مصرف شده که برای بیست و نهمین بار رکورد مصرف در سال۱۴۰۳ شکسته شده است. در این روز البته برخی مناطق در ایران و به‌ویژه تهران با قطع برق مواجه شد که مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ می‌گوید: در این روز به‌عنوان گرم‌ترین روز سال، شبکه برق تهران پایدار بود. این در حالی است که حادثه باعث شده تا اختلال ایجاد شود. به‌گفته وزیر نیرو، تقاضای مصرف برق به رقم بسیار بالای ۸۰هزار مگاوات رسیده است که این شرایط، احتمال بروز حوادث را در صنعت برق افزایش میدهد و نیاز است که مشترکان با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق، متولیان صنعت را در تامین برق پایدار برای همگان یاری دهند.
۱۴هزار مگاوات رشد مصرف یعنی چه؟
متوسط پیک مصرف برق در مرداد ۱۴۰۰(اول تا ۱۸مرداد ۱۴۰۰) ۶۰هزار مگاوات بود که در همین بازه زمانی در مرداد امسال به ۷۴هزار مگاوات افزایش یافته است. بنابراین اوج مصرف برق کشور در مرداد امسال نسبت به مرداد ۱۴۰۰بیش از ۱۴هزار مگاوات افزایش یافته است.پیک مصرف برق کشور در ۳سال اخیر ۱۴هزار مگاوات رشد کرده و برای درک این میزان رشد آن را با حداکثر نیاز مصرف شبکه برق به تفکیک شرکت‌های برق منطقه‌ای ایران و صنایع در یک روز معادل‌سازی کرده‌ایم. با این شبیه‌سازی ۱۴هزار مگاوات مصرف اضافه شده معادل است با ۵.۱برابر پیک مصرف برق کل صنایع ایران در سال ۱۴۰۰.این نسبت را با حداکثر مصرفی شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور در سال ۱۴۰۰ را ببینید.
مطالب مرتبط
