🔻روزنامه تعادل
📍 ویژگی‌‌های واکنش به یک ترور
✍️ حسن بهشتی پور
یکی از پرسش‌های مهم در فضای عمومی کشورمان نحوه پاسخگویی ایران به ترور اسماعیل هنیه در تهران است. در واقع مردم می‌خواهند بدانند، کدام واکنش در راستای منافع ملی کشور است. بارها تاکید شده، اگر می‌خواهیم مبارزه واقعی علیه اسراییل کنیم باید شبکه نفوذی‌های اسراییل در داخل از بین برود.

در واقع به همان سبک و سیاقی که اسراییل در ایران واکنش نشان می‌دهد ما هم باید بتوانیم عملیات انجام بدهیم. البته لازم به عجله کردن برای انجام این عملیات نیست. ولی با توجه به امکاناتی که رژیم صهیونستی دارد پاسخ دادن به این شکل و شمایل بسیار دشوار است (اگر نگوییم غیرممکن است) ما باید کاری انجام بدهیم که اثرگذار باشد و جنبه بازدارندگی ایجاد کند و دشمن متوجه بشود هر اقدام او با پاسخی از سوی ایران همراه شده و بازدارندگی ایجاد می‌شود. به عبارت روشن‌تر، در ادامه توان و جرات انجام دادن چنین اقداماتی را نداشته باشد.
به نظر من در مرحله اول نیازی نیست برای پاسخ دادن به ترور اخیر عجله بکنیم و در مرحله بعد باید بیشتر از اینکه به گسترده بودن و سخت بودن این انتقام فکر کنیم، به موثر بودن این عملیات فکر کنیم. اگر بتوانیم مناسب‌ترین و همگن‌ترین پاسخ را در برابر اقدام رژیم صهیونستی انجام بدهیم می‌تواند بهترین پاسخ و انتقام باشد. اما آیا نتانیاهو به دنبال ادامه دادن جنگ تا زمان به قدرت رسیدن ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکاست؟ نتانیاهو می‌داند که اگر جنگ تمام شود، باید برود و او دولت او سقوط خواهد کرد.

بنابراین نتانیاهو جنگ را ادامه می‌دهد تا بر سر قدرت بماند. در انتخابات امریکا مولفه‌هایی که مردم از آن برای تعیین رییس‌جمهور آینده استفاده می‌کنند، بیشتر مولفه‌های داخلی مانند قیمت سوخت و شرایط اقتصادی و همچنین امنیت داخلی کشورشان است و این مسائل را در اولویت قرار خواهند داد.
اما دلیل اصلی اینکه نتانیاهو به دنبال روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در انتخابات آینده امریکا است، برای حمایت‌ها و خدمات ویژه‌ای بود که ترامپ برای صهیونیست‌ها انجام داد که بی سابقه‌ترین آن پذیرفتن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت این رژیم بود و همچنین بلندی‌های جولان را هم جزیی از خاک اسراییل اعلام کرد. و در عمل سیاست شهرک‌سازی‌های صهیونیست‌ها در مناطق اشغالی را تایید کرد.

پس مطلوب آقای نتانیاهو این است که ترامپ برنده انتخابات آبان ماه آینده شود و بابت خدماتی که در دوره خودش برای رژیم صهیونستی انجام داده، به او نزدیک می‌شود.

اما ادامه جنگ را نتانیاهو برای بقا و وجود دولت خودش لازم دارد و تفاوت ویژه‌ای در روی کار آمدن دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواه‌ها در این زمینه وجود ندارد زیرا اسراییل متحد استراتژیک ایالات متحده امریکا در خاورمیانه است پس بنابراین امریکا در هر شرایطی از این متحد استراتژیک حمایت خواهد کرد اما ممکن است این تحرکات در دولت‌های دموکرات و جمهوری خواه متفاوت باشد.
سوال مهم بعدی آن است که آیا احتمال اینکه اسراییل پس از انتقام ایران از ترور اسماعیل هنیه دوباره دست به اقدام تروریستی می‌زند؟
در پاسخ باید گفت که بله؛ به نظر من باید برای مقابله با چنین کاری ما افراد نفوذی را شناسایی کنیم و امنیت خود را افزایش بدهیم و از نظر من بازدارندگی فقط این نیست که برویم به دشمن ضربه بزنیم بلکه باید در داخل با دفاع غیرعامل امنیت و هوشیاری خود را تقویت کرده و افزایش بدهیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فدرال‌رزرو و بازار سهام
✍️ دکتر تیمور رحمانی
نیمه دوم دوره دانشجویی کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من بود و یک‌روز پس از دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ بازار سهام آمریکا، در دانشکده با سه‌نفر از همکلاسی‌ها گپ می‌زدیم که دیدیم زنده‌یاد دکتر منوچهر زندی حقیقی از اساتید نسل اول علم اقتصاد در ایران و دارای شوخ‌طبعی‌های خاص خود، یک عکس جان مینارد کینز را در دست دارد و با حس خوبی در حال رفتن به سمت راهروی اتاق اساتید است (کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی است که شهرت اصلی او به دلیل نظریه‌پردازی دخالت دولت در حل مشکلات اقتصاد کلان بود).
یکی از دانشجویان سلام کرد و از استاد پرسید این عکس چه کسی است و استاد فرمود عکس کینز است و دارم می‌برم روی درِ اتاق دکتر رحمت‌الله نیکنام بچسبانم، چون دوره جدید تفکر کینزی آغاز شده است.

گرچه ما هنوز چیز زیادی نمی‌دانستیم، اما در این حد اقتصاد یاد گرفته بودیم که کینز طرفدار دخالت دولت برای حل مشکلات اقتصادی و از جمله خارج کردن اقتصاد از رکود بود و آنچه در علم اقتصاد به انقلاب انتظارات عقلایی مشهور شده بود، تا حد زیادی از جذابیت ایده‌های مداخله‌گرایانه کینزی کاسته بود و اکنون دوشنبه‌سیاه می‌توانست مسیر معکوسی را رقم بزند.

داستان این بود که چون در روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ بازار سهام آمریکا بزرگ‌ترین کاهش ارزش یک‌روزه تاریخ را تجربه کرده بود، به‌گونه‌ای که شاخص معروف داوجونز ۲۲.۶‌درصد کاهش ارزش را در یک‌روز تجربه کرده بود، استاد زندی تصور می‌کردند یک بحران اقتصادی مانند ۱۹۲۹-۱۹۳۳ در پیش است و به‌طور اجتناب‌ناپذیر مداخله دولت برای رفع آن بحران محتمل، رخ خواهد داد و افکار کینز دوباره احیا می‌شود.

از آنجا که استاد نیکنام طرفدار ایده‌های فریدمن و مخالف شدید مداخله‌گرایی دولت بود، استاد زندی قصد داشت با چسباندن آن عکس بر روی درِ اتاق دکتر نیکنام به پیرو کینز بودن خود به قول معروف پز بدهد. آن سقوط وحشتناک روز دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ به هیچ وجه عوارضی شبیه به بحران اقتصادی ۱۹۳۳-۱۹۲۹ و حتی رکودهای ملایم ایجاد نکرد و اقتصاد آمریکا به دوره‌ای طولانی از وضعیت باثبات اقتصاد کلان همراه با تورم پایین و رشد اقتصادی باثبات وارد شد و رکودهای مختصر کوتاه‌مدت هم نتوانست در آن خللی ایجاد کند.

در هفته‌ای که گذشت، بازار سهام آمریکا دچار کاهش ارزش قابل‌توجهی شد و به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد که اگر وضعیت بازار سهام آمریکا را با همان شاخص داوجونز با دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ مقایسه کنیم، بیانگر افتی بسیار کمتر است؛ گرچه بازار سهام ژاپن کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد.

دلایل زیادی برای این رخداد ذکر شده است که چون هدف نوشتار حاضر بررسی آنها نیست، از ورود به آنها پرهیز می‌کنم. آنچه هدف نوشتار حاضر است، نحوه واکنش سیاستگذار پولی به این رخداد است.
گرچه هیچ‌جا و هیچ زمان مدینه فاضله سیاستگذاری وجود نداشته و وجود نخواهد داشت، اما در کشورهایی که آزادی کسب‌وکار اقتصادی بخش خصوصی اصل است و به درجه‌ای از بلوغ در سیاستگذاری رسیده‌اند، برای دخالت دولت و از جمله برای بانک‌مرکزی وظایفی تعریف کرده‌اند که آن وظایف عمدتا در راستای چیزی است که تحت عنوان تدارک کالای عمومی نامیده می‌شود و در یک تعریف گسترده حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نیز مانند نوعی تدارک کالای عمومی است.

در آن دسته از کشورها، وظیفه اصلی بانک‌مرکزی حفظ ثبات قیمت‌ها (پایین نگه‌داشتن نرخ تورم) است و در کنار آن وظیفه حفظ رشد اقتصادی (نه ایجاد رشد اقتصادی) نیز به‌عنوان وظیفه دوم ذکر شده است که البته در برخی نظریه‌های اقتصاد کلان این دو هدف، متناقض تلقی نمی‌شوند.

در طول سه‌دهه گذشته و به‌ویژه از بحران اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ به بعد حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است که عمدتا به دلیل عوارض آن برای حفظ ثبات رشد اقتصادی است، نه یک هدف فی‌نفسه غایی اقتصاد کلان. به‌طور طبیعی، در آن دسته از کشورها وقت رئیس بانک‌مرکزی صرف بحث در مورد راه‌های تامین غذای طیور و چگونگی یافتن راه و روش برای تامین ارز قطعات خودروی ۱۰۰‌درصد تولید داخل و مواردی از این دست نمی‌شود و مهم‌تر از همه اینکه همه ناترازی‌های اقتصاد بر سر او و همکارانش آوار نمی‌شود تا جلوگیری از رشد بالای نقدینگی ناممکن شود و با اتمام دوره ریاستش نیز همه بابت عدم‌کنترل تورم او را سرزنش کنند.

از طرف دیگر، در آن دسته از کشورها هیچ وظیفه مقدسی برای بازار سهام تعریف نشده است و فقط پذیرفته‌اند که چیزی به نام بازار سهام وجود دارد که از ابتکارات و ابداعات بخش خصوصی است و آدم‌هایی که از متوسط اجتماع بسیار باهوش‌تر هستند، در این بازار در حال ارزیابی وضع کنونی و چشم‌انداز آتی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها هستند تا فرصت‌های سودآور برای کسب ثروت را شناسایی کنند (به‌طور طبیعی، فعالان بازار سهام از قبیل وارن بافت باهوش‌تر از آن هستند که دولت‌ها برای آنها تشخیص دهند کدام فرصت‌های سودآور وجود دارد).

اگر در شناسایی این فرصت‌های سودآور موفق باشند که سود تشخیص درست خود و بازدهی مناسب برای منابع مالی خود را کسب می‌کنند و به تامین مالی فعالیت اقتصادی شرکت‌ها هم کمک کرده‌اند. اگر هم در تشخیص خود دچار اشتباه شوند، تاوان آن را می‌پردازند. حتی هنگامی که کل بازار سهام دچار ارزیابی و ارزش‌گذاری اشتباه سهام شود و حباب شکل بگیرد و آن حباب بترکد، وظیفه‌ای برای سیاستگذاری پولی تعریف نشده است که مانع ترکیدن حباب شود؛ مگر آنکه دستگاه سیاستگذاری تشخیص دهد این کاهش ارزش سهام یا ترکیدن حباب نشانه‌ای از شروع رکود و بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است و باید مانع رکود شود. واکنش بانک‌مرکزی آمریکا به کاهش شدید ارزش سهام در هفته‌ای که گذشت، انعکاس نوع نگاهی است که در بالا به آن اشاره شد.

در هفته گذشته و متعاقب اعلام داده‌های ایجاد شغل بازار کار آمریکا و نرخ بیکاری آمریکا و البته پاره‌ای نگرانی‌های دیگر، هنگامی که بازار سهام آمریکا دچار کاهش شدید شد و بلافاصله به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد، به‌گونه‌ای که بازار سهام ژاپن یکی از بدترین سقوط‌های یک‌روزه خود را تجربه کرد، هم تحلیلگران مالی و اقتصادی زیادی خطر رکود شدید را گوشزد کردند و هم از عدم‌کاهش نرخ بهره بانک‌مرکزی آمریکا انتقاد زیادی کردند. حتی برخی انتظار آن را داشتند که بانک‌مرکزی آمریکا یک جلسه اضطراری کاهش نرخ بهره را اعلام کند (منظور از جلسه اضطراری آن است که در تاریخی غیر از هشت‌جلسه از قبل تنظیم‌شده سالانه برای تصمیم در مورد نرخ بهره، بانک‌مرکزی در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کند). اما تا این لحظه بانک‌مرکزی آمریکا چنین کاری نکرده است و حتی محتمل است که در جلسه عادی از قبل تعیین‌شده بعدی هم نرخ بهره را تغییر ندهد. دلیل ساده است.

اول، بانک‌مرکزی براساس ارزیابی خود، از جمله براساس داده‌های بازار کار، هنوز به این نتیجه نرسیده است که اقتصاد آمریکا در خطر رکود جدی قرار دارد یا حداقل هنوز نیازی به کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود نمی‌بیند. دوم، اینکه گرچه نرخ تورم آمریکا به لطف سیاست پولی بانک‌مرکزی از بالاترین مقدار خود یعنی ۹.۰۶‌درصد ژوئن ۲۰۲۲ بسیار پایین‌تر است و از ژوئن ۲۰۲۳ به زیر ۴‌درصد تنزل کرده و در ژوئن ۲۰۲۴ نیز ۲.۹۷‌درصد بوده است که سومین کاهش متوالی از مارس ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد، اما همچنان بالای ۲‌درصد است که هدف تورمی بانک‌مرکزی آمریکا محسوب می‌شود.

در آن صورت، بانک‌مرکزی آمریکا هنوز بابت نگه‌داشتن نرخ تورم حول ۲‌درصد هدف خود اطمینان کافی کسب نکرده است تا اقدام به کاهش نرخ بهره کند. سوم، بانک‌مرکزی آمریکا مسوولیتی برای خود تعریف نکرده است که مانع زیان سهامداران شود و می‌داند اگر اقتصاد دچار رکود شدید نشود، کاهش ارزش سهام جبران خواهد شد.

عملکرد بازار سهام در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که بانک‌مرکزی آمریکا رفتار قابل قبولی از خود نشان داده است. البته این امر به آن معنی نیست که بانک‌مرکزی آمریکا هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند و این به آن معنی نیست که بانک‌مرکزی آمریکا در ارزیابی مجدد خود نیاز به کاهش نرخ بهره را احساس نکند.

موضوع اصلی آن است که هم پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام قابل اتکا نیست و هم پیش‌بینی خود رکود و رونق اقتصاد. همان‌طور که در پستی به نقل از اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، پل ساموئلسون نوشته بودم که «شاخص‌های وال‌استریت از پنج‌رکود گذشته ۹مورد از آنها را پیش‌بینی کرده است!»، کاهش قابل‌توجه ارزش سهام الزاما دلالت بر آن ندارد که رکودی قطعی در پیش است و نیاز به اقدام سیاستگذار پولی وجود دارد.

بنابراین دلیلی ندارد که بانک‌مرکزی بابت هر کاهشی در ارزش سهام اقدام به کاهش نرخ بهره کند؛ مگر آنکه آن کاهش ارزش سهام را دال بر وقوع رکود در ایام پیش‌رو بداند و البته در آن صورت نیز نه از حب سهامداران، بلکه از حب حفظ ثبات رشد اقتصادی مبادرت به این کار کرده است.

این درس بزرگی است برای ما که چگونه با کنار گذاشتن نقش دولت و شبه‌دولت در بازار سهام، با پرهیز از قیمت‌گذاری‌های مخرب فعالیت اقتصادی، با خودداری از تحلیل بردن زیرساخت‌های اقتصادی و موارد بسیار دیگر، کارکرد طبیعی کسب ثروت در بازار سهام توسط اشخاص باهوش را بپذیریم و با این پذیرش، امکان سودمند شدن بازار سهام برای صاحبان منابع مالی و بنگاه‌های نیازمند منابع مالی را فراهم کنیم. در عین حال، درس بزرگی است برای ما که با کنار گذاشتن مطالبات ناممکن متعدد از بانک‌مرکزی، امکان تمرکز بانک‌مرکزی بر هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را فراهم کنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 درخشان‌تر از طلا
✍️ عباس شمسعلی
این روزها مسابقات المپیک پاریس در حال برگزاری است و با کسب مدال‌های رنگارنگ ورزشکاران غیور ایرانی، کام مردم کشورمان از صحنه‌های غرورآفرین قهرمانی‌ها و پهلوانی‌های فرزندانشان در آوردگاه مهم المپیک شیرین شده است.
در کنار همه این موفقیت‌ها، کسب دو مدال ارزشمند نقره و برنز توسط دختران کاروان ورزشی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. مدال‌هایی که بی‌شک از هر طلایی زرین‌تر و درخشان‌تر هستند. این حضور موفقیت‌آمیز در بزرگ‌ترین میدان ورزشی جهان، گویای نکات مهمی است که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت.
سال‌هاست رسانه‌های معاند، چهره‌های اپوزسیون و برخی قلم‌ها و افراد در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند این‌طور وارونه‌نمایی کنند که زنان و دختران در ایران مورد ظلم و محدودیت هستند و جایی برای رشد و پیشرفت ندارند. این افراد حتی با بستن چشم خود به روی واقعیات عیان جامعه ایران، حجاب زنان و دختران ایرانی را عامل جاماندن از قافله پیشرفت و باعث ناکامی و محدودیت برای فعالیت‌های ورزشی، اجتماعی، سیاسی و... قلمداد می‌کنند.
حال آنکه علاوه‌بر عرصه ورزش که نمونه‌های فراوانی از حضور و موفقیت زنان و دختران محجبه ایرانی در میدان‌های آسیایی، جهانی و المپیک از جمله همین المپیک در حال برگزاری را شاهد بوده و هستیم، انواع و اقسام موفقیت‌ها و دستاوردهای زنان و دختران کشورمان در عرصه‌های مختلف، خود گواهی بر کذب بودن ادعای محدود بودن زنان و دختران ایرانی و گواهی بر حمایت و پشتیبانی مسئولان کشور برای فراهم کردن زمینه این موفقیت‌هاست.
در همین رقابت‌های المپیک پاریس شاهد برتری دختر ورزشکار ایرانی بر ورزشکار مهاجرت کرده از ایران با پرچم بلغارستان بودیم که پیش از این علت مهاجرت خود از ایران را ظلم و سرکوب علیه زنان و مخالفت با حجاب اجباری بیان کرده بود! ورزشکاری که تقریباً همه اعتبار و شهرت و افتخارات و مدال‌هایش را در زمانی به دست آورده که افتخار ناسپاس شده شرکت با پرچم ایران در مسابقات را با حمایت همین سیستم و مسئولان داشته است. مگر می‌شود یک دختر جوان مورد ظلم قرارگرفته و سرکوب شده با بهره‌گیری از امکانات کشور به مدال برنز المپیک و چندین مدال جهانی دست پیدا کند، از انواع جوایز چشمگیر مادی از سوی مسئولان کشور بهره‌مند شود و باز خود را مورد ظلم و ستم بداند؟ آیا این چیزی جز ناسپاسی و قدرناشناسی نیست؟! اکنون این ورزشکار فریب‌خورده باید پاسخ دهد که در این چند سالی که از این کشور به آن کشور در حال تلاش برای گرفتن اقامت بود و سرانجام افتخار پوشیدن پیراهن تیم بلغارستان را کسب کرد! چه موفقیت چشمگیری داشته است که در زمان حضور در ایران نداشته است؟ چطور با وجود اینکه معتقد است از ظلم و سرکوب رهایی یافته در رقابت با دختر ورزشکار ایرانی شکست می‌خورد؟ در همین المپیک اگر صعود تاریخی و غرورآفرین دختر ورزشکار ایرانی به فینال، شانس مجدد باقی ماندن در جدول مسابقات را به این ورزشکار از ایران گریخته نمی‌داد، دستاوردی جز حذف و ناکامی برای وی رقم می‌خورد؟ کاش این ورزشکار می‌دانست که ظلم واقعی به او زمانی رخ داد که عده‌ای او را برای ترک وطن و بیان حرف‌های غیرواقعی علیه جمهوری اسلامی تحریک و تشویق کردند.
این رویارویی و پیروزی فراتر از بحث ورزشی و تقابل المپیکی، گویای واقعیتی است که سال‌هاست خیلی‌ها تلاش می‌کنند تا آن را پنهان کرده و یا به صورت وارونه به ذهن و باور زنان و دختران ایرانی تزریق کنند، واقعیت آن است که علی رغم دروغ‌ها و سیاه‌نمایی‌های معاندان، یک دختر ایرانی با حفظ شئونات و حجاب و ذیل پرچم همین کشور و با تلاش و پشتکار می‌تواند به بالاترین سکوهای افتخار دست یابد.
این نتیجه و موفقیت دیگر ورزشکار بانوی ایرانی در این مسابقات گویای این واقعیت بود که برخلاف دروغ‌ها و وارونه‌نمایی‌ها، نه داشتن حجاب و زندگی در ایران مانع موفقیت یک زن است و نه زندگی در غرب و کشف حجاب تضمین‌کننده موفقیت او.
از سوی دیگر، این موفقیت‌های ورزشی بانوان ایرانی یک بار دیگر نشان داد؛ کسانی که در رسانه‌های معاند و در شبکه‌های مجازی با نقاب و تزویر مشغول دلسوزی برای دختران و زنان ایرانی هستند تا چه اندازه در این ادعای خود صادق هستند. اگر به راستی این افراد به دنبال موفقیت و سربلندی زنان و دختران ایرانی هستند چرا موفقیت ورزشکاران بانوی ایرانی در میدان مهم المپیک آنها را عصبانی و ناراحت می‌کند؟ چرا این افراد از این موفقیت‌ها استقبال نمی‌کنند؟ واقعیت این است که هدف این جماعت ریاکار، نه دلسوزی صادقانه برای زنان و دختران ایرانی بلکه وارونه‌نمایی و تلاش برای دشمنی با نظامی با کارنامه درخشان در حمایت و ارتقای جایگاه زنان از یک طرف و زیر سؤال بردن حجاب و ترغیب به بی‌حجابی از طرف دیگر است. در نظر این جماعت، دختر موفق و مورد توجه ایرانی دختر بی‌حجاب است حتی اگر هیچ موفقیت علمی یا ورزشی یا اجتماعی خاصی نداشته است اما دختران قهرمان و دانشمند و دانشگاهی و فعال اجتماعی محجبه ارزشی ندارند.
آیا زنان و دخترانی که ناآگاهانه فریب دلسوزی و ادعاهای مزورانه این افراد را خورده‌اند نباید به این همه ریاکاری و فریب شک کنند؟
چطور می‌شود نظامی که در سایه توجه آن به جایگاه زنان و دختران شاهد این همه موفقیت و دستاورد و رشد و ترقی زنان و دختران جامعه در عرصه‌های علمی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و... هستیم متهم به ضدیت با زنان شود؟ رجوعی جزئی به آمار و ارقام دستاوردهای حوزه زنان در چهار دهه گذشته گویای بسیاری از موفقیت‌هاست که رشد صعودی آن حیرت انگیز است. همین موفقیت‌ها و دستاوردهای زنان و دختران در سایه نظام اسلامی و با رعایت حجاب است که نگرانی رسانه‌ها و سردمداران غربی و پادوهای جیره‌‌خوار آنها برای تبدیل زن موفق و محجبه ایرانی به الگویی متفاوت و جذاب برای زنان سایر کشورها را در پی داشته و شاهد این همه تلاش برای کتمان آن و یا وارونه‌نمایی هستیم.
همین حوزه فعالیت زنان و دختران ایرانی در عرصه ورزش قهرمانی سال‌هاست که به طور جدی مورد تاکید و حمایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران و در راس همه رهبر گرانقدر انقلاب بوده و هست.
رهبر انقلاب در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۱ در دیدار جمعی از قهرمانان و مسئولان ورزش کشور، اهتمام‌ حقیقی‌ به‌ ورزش زنان‌ را ضروری‌ برشمرده و فرمودند: «از لحاظ فلسفه‌ اصلی‌ ورزش یعنی‌ سلامت‌ جسمی‌ و نشاط روحی‌ جامعه‌ فرقی‌ میان‌ زن‌ و مرد نیست‌ و باید امکانات‌ ورزشی‌ بانوان‌ را گسترش‌ داد... بگونه‌ای‌ عمل‌ شود که‌ زنان‌ ورزشکار کشور نیز بدور از فرهنگ‌های‌ غلط رایج‌ شده‌ در دنیا، با رعایت‌ حدود شرعی‌ و وقار و متانت‌، در رشته‌هایی‌ که‌ می‌توانند، حضور یابند.»
از سوی دیگر، موفقیت‌های زنان و دختران ورزشکار کشورمان در میادین مختلف با رعایت حجاب اسلامی نیز همواره مورد قدردانی و تکریم و تشویق رهبر انقلاب بوده است. ایشان در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰ در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک ایران در بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو فرمودند: «زن‌های ورزشکار ما... ثابت کردند که حجاب اسلامی مانع درخشش نیست کمااینکه ما در میدان سیاست هم این را ثابت کردیم،‌ در میدان علم هم این را ثابت کردیم، در میدان‌های مدیریّتی هم این را ثابت کردیم؛ در میدان ورزشی هم شما ثابت کردید که حجاب مانع درخشش زنان نیست، برخلاف تبلیغات دشمنان و فریفتگان به حرف‌های دشمنان که راجع به حجاب چیزهایی را می‌گفتند و می‌بافتند و منتشر می‌کردند. این حجاب شما به زن‌های کشورهای مسلمان دیگر هم روحیه داد. من شنیدم در این سال‌ها، زن‌های ورزشکار بیش از ده کشور مسلمان دیگر با حجاب در میادین بین‌المللی ورزش ظاهر شده‌اند؛ این کارها معمول نبود، این کار را شما کردید؛ بانوان قهرمان و ورزشکار ایرانی این کار را کردند و این راه را باز کردند.»
نکته پایانی اینکه برخلاف تبلیغات دروغین، امروزه بیشترین ظلم و تعدی در حق زنان در کشورهای مدعی غربی که خود را طرفدار حقوق بشر می‌دانند دیده می‌شود. نگاهی به جدول کشورها در موضوع خشونت علیه زنان که بسیاری از کشورهای غربی و از جمله آمریکا صدرنشینان آن هستند، ویترین‌های عرضه زنان و دختران برچسب قیمت خورده برای شهوت‌رانی مردان در خیابان‌های کشورهای غربی و از همه مهم‌تر بی‌تفاوتی این روزهای کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی در قبال شهادت هزاران زن و دختر و کودک بی‌گناه فلسطینی و ده‌ها نمونه دیگر، این ظلم حاکم علیه زنان و دختران را بهتر و بیشتر نمایان می‌سازد.
راستی چرا در همین المپیک پاریس، ورزشکاران زن فرانسوی حق حضور در مسابقات با حجاب را نداشتند؟ این محدودیت و محروم کردن ورزشکاران زن که برخلاف منشور المپیک هم هست نشان آزادی زنان است یا ظلم علیه آنها؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت قبل!
✍️ علی متقیان
خبرگزاری میزان، مصاحبه‌ای از جناب حجه‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه منتشر کرده که در آن، رئیس قوه به نکته بسیار مهمی اشاره دارد.
متأسفانه تا کنون به تاریخ این مصاحبه نرسیده‌ام، در این مصاحبه که میکروفون‌های خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر و خبرگزاری میزان قابل مشاهده است، ریاست قوه قضائیه، با تکرار کلمه دولت قبل! اظهار می‌دارد:
«اگر یک جمله را از زبان بعضی‌ها بگیرند، هیچ چیزی برای گفتن ندارند و آن دولت قبل است!، همیشه می‌گویند دولت قبل، دولت قبل!، من کاری ندارم دولت قبل خوب بود یا بد بود، آقایان همه ناکارآمدی‌های خودشان و نارسایی‌های خودشان را نگذارند پای دولت قبل، اگر سرسوزنی انصاف دارند، بگویند در دولت قبل این مقدار اشکال بود، الان این مقدار اشکال است، نه اینکه ما هرچه ناکارامدی داریم، گردن دولت قبل بیاندازیم»
در این مصاحبه، ریاست محترم قوه قضائیه بدرستی، نکته بسیار تخصصی و هوشمندانه‌ای را مطرح‌ کرده‌اند که متأسفانه مبتلا به دولت‌های بعدی نسبت به دولت قبل و یا مدیر بعدی نسبت به مدیر قبل است، این عادت نادرست متأسفانه در مناظرات انتخاباتی اخیر، در سخنان بعضی از کاندیداهای محترم، قابل مشاهده بود، علیرغم گذشت سه سال از دولت دوازدهم، آقایان چنان مشکلات را به عهده دولت دوازدهم می‌گذاشتند که گویا در دولت سیزدهم هیچگونه اشکالی وجود نداشته و هرچه خرابی است، به عهده دولت قبلش بوده است!.
خوب است به بهانه نظرات قابل توجه و راهگشای رئیس دستگاه قضا، پیشنهادی را برای دولت چهاردهم مطرح کنیم که در صورت تحقق آن، ادبیات سخیف انداختن مسئولیت‌های خرابی و مشکلات به عهده دولت قبل، از کلام مسؤلان حذف شود. پیشنهاد این است: اکنون که زمان انتقال دولت است و هنوز وزرای دولت سیزدهم در راس وزارت‌خانه‌ها قرار دارند، جناب دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری، از همه وزرا و رؤسای دستگاهها بخواهد، گزارش دقیق و مستندی از وضع موجود وزارت خانه و دستگاههای مربوطه خود، اهم از اعتبارات، بودجه، طرحهای اتمام یافته و نیمه تمام، تعداد پرسنل دستگاه هنگام تحویل دولت از دولت دوازدهم و تحویل به دولت چهاردهم، موجودی حسابها و بدهی‌ها و طلب‌های دستگاه هنگام تحویل از دولت دوازدهم و تحویل در دولت چهاردهم و هزاران موارد دیگری که متخصصان امر با آن آشنایی دارند را تهیه و با امضای بالاترین مقام دستگاه، به رئیس جمهور و وزیر و رئیس دستگاه بعدی خود ارائه دهند، تا این متن مستند تحویل و تحول، دلیل مستندی باشد، برای دولت چهاردهم که دستگاه را چگونه تحویل گرفته است. آنچه این گزارش‌ها را تکمیل و ماندگار خواهد کرد، دستور رئیس جمهور به متخصصان معتمد آن دستگاه، برای راستی آزمایی این گزارش است که با اطمینان بتوان گزارش را ملاک تحویل و تحول دولت قرار داد و در صورتی که خدای ناخواسته در گزارش ارائه شده، آمار غیر واقعی ارائه شده، اصلاح شود، درصورت تحقق این پیشنهاد، در آینده پاسخ به ادعای کسانی که شاید بگویند‌، صندوق خالی تحویل گرفته و صندوق پر تحویل داده‌ایم، ویا در دولت قبل چه اقدامات اساسی صورت گرفته ویا خدای ناخواسته در مصاحبه‌ها و سخنان زحمات دولت قبل نادیده گرفته شد، بتوان با اشاره به متن گزارش، به صورت مستند پاسخ داد که واقعیت موضوع در این زمینه‌ای که پیرامون آن سخن گفته شده است، با مراجعه به این صفحه گزارش، قابل قبول و یا مردود است، در صورتی که چنین گزارشی در دست باشد، دیگر لزومی نیست که هر مسئولی با تکرار دولت قبل! ناکارامدی خود را به گردن دولت قبل بیاندازد و در صورتی که بدور از انصاف دولت قبل را متهم کرد، دست‌اندرکاران دولت قبل می‌توانند، با استناد به نسخه دوم همان گزارشی که به دولت بعد تحویل داده‌اند، پاسخ متقن و محکمی ارائه دهند.
نکته دیگری که به صلاحدید دولت چهاردهم و محرمانگی گزارش‌ها بستگی دارد، انتشار گزارش وضع موجود در رسانه‌ها است‌، با این کار عموم مردم که صاحبان اصلی انقلاب هستند، از آنچه دولت چهاردهم تحویل گرفته، مطلع خواهند شد و با استناد به آن، مردم خود می‌دانند ‌که دولت منتخبشان در چه موقعیتی کشور را تحویل گرفته است.
نکته دیگر محرم دانستن مردم است که اعتماد به دولت و نظام را بدنبال خواهد داشت، در صورتی که دولت با مردم به گونه‌ای برخورد کند که مردم همراه و غمخوار و دوست دولت باشند، خود به کمک دولت آمده و تمام مشکلات را با کمک دولت رفع خواهند کرد، مشارکت مردم با دولت‌ها، و توجه دولت‌ها به خواسته مردم، رافع تمامی مشکلات است، در صورتی که مردم دولت را از خود بدانند و دولت هم مردم را محرم اسرار خود بداند، هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر دولتی قد علم کند که پشتیبانی مردمی دارد. که فرموده‌اند: یدالله مع الجماعه.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بهار کابینه و سال نکوی هیات وزیران
✍️ نادر کریمی‌جونی
قرار است فردا هیات وزیران از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند. در واقع فردا مهم‌ترین گام برای تشکیل و آغاز فعالیت‌های دولت چهاردهم برداشته و همکاران اجرایی مسعود پزشکیان اعلام خواهند شد. طی تقریبا یک ماهی که از پیروزی پزشکیان می‌گذرد، گمانه‌زنی و اظهارنظرهای گوناگونی در مورد ترکیب هیات وزیران این دولت بیان و ابراز شده است. این اظهارنظرها، طیف‌های سیاسی گوناگونی داشته و حتی در یکی از این دیدگاه‌ها به رییس‌جمهور پیشنهاد شد که همین وزیران فعلی را نگه دارد و ترکیب فعلی را برای ادامه فعالیت به مجلس معرفی کند. استدلال این دیدگاه عجیب آن بود …که کابینه فعلی، کابینه خدمت نامیده شده و در این صورت، اصولا چه احتیاجی به انتخاب و معرفی وزیران جدید وجود دارد؟!
اما به هر حال اخبار غیررسمی و اطلاعات انتشار یافته حاکی از آن است که کابینه جدید با ترکیبی تازه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود و قرار است ترکیبی باشد که برنامه‌ها و وعده‌های ارائه‌شده از سوی رییس‌جمهور را عملیاتی و محقق کند. پیش از معرفی این کابینه نیز اظهارنظرهایی در مورد هماهنگ شدن ترکیب و اعضای کابینه با رهبری بیان شده است. گمان می‌رود این اظهارنظرها که درستی آن نیز تاکنون تکذیب نشده، پیامی به نمایندگان باشد تا با اهرم مخالفت یا غیرهمسویی با رهبری، اعضای خانه ملت، وزیران را ترور شخصیت نکنند و مانع از کسب رای اعتماد ایشان نشوند. چه در گذشته مشاهده شده که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را در کلمات و عبارت‌هایی که به رهبری نسبت داده می‌شود، پنهان می‌سازند و چون نمی‌خواهند مسوولیت مخالفت با یک یا چند وزیر را برعهده بگیرند در پشت نهادهای ارشد جمهوری اسلامی ایران پنهان می‌شوند و از زبان ایشان مخالفت خود را ابراز می‌دارند.
البته پرسش مهم برای بسیاری از شهروندان ایرانی آن است که آیا همانطور که پزشکیان و اطرافیانش وعده داده بودند، سهم‌خواهی در این کابینه وجود نخواهد داشت؟ اتفاقا برخی اظهارات یا عناوینی که برای توصیف این کابینه به کار می‌رود، شائبه و احتمال وقوع سهم‌خواهی از جانب گروه‌های پرقدرت را درباره این کابینه و هیات وزیران چهاردهم بیشتر کرده است؛ به کار بردن عبارت کابینه وفاق ملی برای توصیف همکاران مسعود پزشکیان این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا تنظیم‌کنندگان و تدوینگران فهرست هیات وزیران را به دست آوردن دل همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی- امنیتی، تلاش کرده دست‌کم یک کرسی به هر یک از این جناح‌ها و گروه‌ها اختصاص دهند؟ آیا نویسندگان فهرست وزیران پیشنهادی برای ارائه به مجلس، از مخالفت‌های احتمالی و سنگ‌اندازی در جهت تصویب و ارائه رای اعتماد به وزیران از سوی نمایندگان بهارستان، هراس داشته و تلاش کرده‌اند با دادن امتیاز این مخالفت‌ها را به حداقل برسانند یا دست‌کم از شدت ‌آن بکاهند؟
در همین روزهای گذشته برخی چهره‌های سیاسی و عمدتا محافظه‌کار به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده‌اند که پیش از معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی و برای افزودن بر شانس اخذ رای اعتماد از مجلس، فهرست وزیران پیشنهادی با هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی هماهنگ و در میان گذاشته شود. هرچند این توصیه ممکن است مبنای خیرخواهانه داشته باشد و گویندگان بخواهند که در کسب رای اعتماد برای هر یک از وزیران، سرعت بیشتر و اطمینان لازم وجود داشته باشد اما صورت دیگر این توصیه تمکین به سهم‌خواهی‌های احتمالی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا به واسطه این نمایندگان است. تقریبا در تمام کابینه‌هایی که از مجالس گوناگون ایران رای اعتماد گرفته‌اند، شائبه‌هایی وجود داشته و بیان شده که کدام وزیر، سهم کدام جریان یا چهره ارشد سیاسی بوده و از سوی چه کسی یا کسانی به رییس‌جمهور تحمیل شده است. هم‌اکنون نیز که هنوز اعضای هیات وزیران رسانه‌ای و اعلام نشده، از تغییرات لحظه آخری در این ترکیب خبر داده و تصریح می‌شود که برخی جریان‌های سیاسی- امنیتی با ابزارهای گوناگون توانسته‌اند نامزد موردنظر خود را در این کابینه
جای دهند.در عین حال فهرست‌هایی که هم‌اکنون به عنوان نامزدهای قطعی کابینه پیشنهادی دولت ارائه می‌شود، از نظر محمدجواد ظریف خبرسازی و فاقد اعتبار خوانده‌ شده. در این فهرست‌ها نام‌هایی دیده می‌شود که تعجب‌برانگیز است و به همین دلیل برخی ناظران ضمن انتقاد از حضور تعدادی از چهره‌ها در این فهرست، به مسعود پزشکیان حمله کرده‌اند که ساخت کلاژ و مجموعه‌ای جمع‌آوری‌شده از جریان‌های گوناگون، اصلا به معنای تاسیس کابینه وفاق ملی نیست بلکه به خاطر ناکارآمدی حتمی و ناتوانی آشکار برخی از همین چهره‌هایی که به هیات چهاردهم وزیران چسبانده شده‌اند، این کلاژ در مجموع ناکارآمد خواهد بود تا آنجا که این مجموعه ناهمگون را از هم‌اکنون می‌توان شکست خورده ارزیابی کرده و درباره سرنوشت کاری و حرفه‌ای آن ابراز نگرانی کرد.اظهارات پزشکیان در دیدار با علمای اهل سنت، به جای آنکه شنوندگان را دلگرم کند باعث نگرانی ایشان شده است. در این دیدار رییس‌جمهور پیشنهادهای شورای راهبری و توجه به آن را در اولویت دوم قرار داده و اولویت نخست را کسانی دانسته است که به همگرایی و همکاری اعتقاد دارند و از همه ظرفیت‌های موجود در جامعه ایران استفاده می‌کنند. این اظهارات البته پسندیده و منطقی است اما این اولویت نخست مدنظر رییس‌جمهور آیا از سوی شورای راهبری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟ این خصیصه مفید، همکاری با دیگران و همگرایی، چگونه و توسط چه کسانی در مورد افراد احراز می‌شود؟ آیا رییس‌جمهور خود به تنهایی و راسا این شاخصه را تشخیص می‌دهد و احراز می‌کند؟
در این صورت اصولا چه نیازی به تشکیل شورای راهبری کابینه وجود داشت؟
آیا قرار نبود که برای نخستین بار، یک نهاد (شورای راهبری کابینه) نامزدهای اصلح برای عضویت در کابینه را شناسایی و به رییس‌جمهور معرفی کند؟ آیا قرار نبود برای اولین‌بار در ایران سلیقه‌های فردی و جناحی و علاوه بر آن اعمال نفوذها و دستبردها در کابینه مسدود یا به شورای راهبری انتخاب کابینه ارجاع داده شود؟ پس چرا دوباره همان روال گذشته و اعمال نفوذها بر روند و جریان انتخاب کابینه حکمفرما شده است؟ با این بهار، کابینه مسعود پزشکیان آیا سالی نکو را پشت‌سر خواهد گذاشت؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 جهان گرگ و میش
✍️ عباس عبدی
چند ماه پیش از تسلیم شدن ژاپن، یک افسر ژاپنی با تعدادی نیرو به یکی از جزایر فیلیپین که تحت اشغال ژاپن بود فرستاده شد تا تحرکات دشمن را رصد و گزارش کند. پیش از پایان جنگ ارتباط آنان با فرماندهی قطع شد در نتیجه همچنان بدون ارتباط با فرماندهی به ماموریت خود ادامه دادند، و با زندگی در جنگل و عقب‌نشینی به اعماق جنگل تا ۳۰ سال بعد یعنی ۱۹۷۴ ماموریت خود را مطابق دستور انجام می‌دادند. بعدها یک ژاپنی رفت و آخرین بازمانده را پیدا کردند و فرمانده او را که مشغول کسب و کار در ژاپن بود برد تا به او بگوید که جنگ تمام شده و دستور داد که سنگر را ترک کند و به زندگی بازگردد. پس از آن مطالب زیادی در این باره نوشته شد، از جمله رمان «جهان گرگ و میش» محصول یکی از این بازتاب‌ها است. این اقدام آن افسر ژاپنی در آن دوران جالب و از نظر نظامی مورد تقدیر بود. ولی اقدام مشابه آن در زمان حاضر قدری تعجب برانگیز است. یک روزنامه اصولگرا نوشته است که: «امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رای اعتماد دادن به کابینه دولت به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب توجه ویژه داشته و به وزیران صد‌در‌صد انقلابی رای بدهند. این طور نباشد که افراد زاویه‌دار با انقلاب و امام خمینی بتوانند از فیلتر مجلس عبور کنند و به نظام و کشور آسیب وارد کنند. » همان روزنامه پیش‌تر هم نوشته بود که ستاد انتخاباتی و به‌طور مشخص شورای راهبری پزشکیان مجموعه‌ای از افراد زاویه‌دار و مساله‌دار و محکومان امنیتی هستند. ولی هیچگاه توجه نکرد یا نخواست توجه کند که با این معیارها بیش از همه باید خود آقای پزشکیان را مورد سوال قرار داد. چرا؟ به این دلیل که در انتخابات سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد.

در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ هم ابتدا رد شد، بعد به دلایلی تأیید شد. در انتخابات اخیر هم ماجرا روشن است و دیر یا زود جزییات رد قاطع و تأیید قاطع صلاحیت‌ها؛ عمومی خواهد شد. به علاوه همین که به قول این روزنامه محکومان امنیتی از نامزدی دفاع کنند، یا آنها را در ستاد خود بپذیرد و در شورای راهبری او باشند، برای رد صلاحیت ایشان با معیارهای سنتی و دوره جنگ سیاسی و مرسوم این روزنامه کافی است. اصولا توجه ندارند که مردم به واسطه همین نگاه‌ها و رویکردها است که به این نامزد رأی داده‌اند، و نه به علت آن رفتاری که روزنامه آن را صد در صد انقلابی می‌داند. ظاهرا معنای انقلابی نیز دچار انقلاب شده است. آنان که امروز مدعی انقلابی‌گری هستند و زیر علم آن سینه می‌زنند، نهج‌البلاغه را نه تنها فراموش کرده‌اند، بلکه آگاهانه آن را نادیده گرفته و حذف می‌کنند. در حالی که پیش و ابتدای انقلاب معیار انقلابی بودن ملتزم بودن به مفاد نهج‌البلاغه بود و نه مثل حالا که خواندن و ارجاع به آن امری نامتعارف و ضدحال محسوب شود! با این حال و متاسفانه معیارهای گذشته و دوران جنگ سیاسی همچنان بر روح و فکر این مجموعه حاکم است. لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنند که با تایید صلاحیت پزشکیان، آن جنگ بیهوده پایان یافته است. قرار است صلح و وفاق جانشین جنگ سیاسی شود. اگر قراری جز این بود، تأیید صلاحیت آقای پزشکیان امری بیهوده بود. اینکه نمی‌شود برای حضور مجموعه‌ای از مردم به پای صندوق رأی، آقای پزشکیان تأیید صلاحیت شود، بعد بخواهیم که معیارهای انتخاب وزیر و کابینه او براساس پیش از این اصلاح سیاست باشد و کابینه او را تندروها بچینند. قرار نیست در دنیای وفاق و صلح همچنان معیارهای جنگ و تنش سیاسی، ساری و جاری باشد. ظاهرا دست‌اندرکاران این روزنامه متوجه ماجرا نشده‌اند که قرار است از گذشته بگذریم. ایران به اندازه کافی دچار تنش در سیاست داخلی بوده است. کافی است نگاهی به ترکیب و وضعیت آرای صندوق‌های رأی بیندازیم تا مو بر تن‌ها سیخ شود. همه نیروهای سیاسی متعارف به میدان آمدند، در یک انتخابات دو قطبی، حداکثر مشارکت کمتر از ۵۰ درصد شد. تازه اکثریت همین تعداد هم به نامزدی رأی دادند که شما نمی‌پسندید و مخالف رویکردهای رسمی است و همان محکومان امنیتی نیز در ستادش بودند. این وضعیت مثبتی است که باید قدر آن را بدانید، و الا برای این افراد مشکلی نبود که در خانه بنشینند و شاهد انتخاباتی با مثلا ۲۵ درصد مشارکت کم کیفیت و کمتر از ۱۰ درصد مشارکت در تهران باشند و دلخوش شوند که؛ دیدید کسی شرکت نکرد! این فرصتی است که برای ساختار سیاسی ایران پیش آمده و به گمان من آخرین فرصت است.
اگر تندروهای مجلس بخواهند با همین استدلال‌ها به مقابله با وزرا بپردازند، خدمتی به این فرصت پیش آمده نخواهند کرد. فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند. آقای پزشکیان به‌طور قطع ملاحظات سیاسی عمومی را در نظر می‌گیرند، تنها می‌توان درباره کارآیی‌ها و سیاست‌های افراد بحث کرد و الا اگر بخواهند با توسل به معیارهای گذشته و منسوخ تصمیم بگیرند، بهتر است همه را رد کنند، و دو باره انتخاباتی برگزار کنند، بلکه نیروهای خودشان رأی آورند.
معیار سنجش شجاعت و شهامت یک نیروی سیاسی چیست؟ زمانی که ببینیم تا چه اندازه در تغییر سیاست و اصلاح خط‌مشی خود ثابت قدم است. این بهترین معیار برای جلب اعتماد و اطمینان دیگران است. این مساله برای هر دو طرف سیاست در ایران صادق است. همان اندازه که حکومت باید نسبت به الزامات تأیید صلاحیت پزشکیان متعهد و معتقد باشد، طرفداران و حامیان پزشکیان نیز باید در تحقق شعار وفاق و همدلی و عبور از گذشته صادق باشند. برداشت شخصی من این است که آقای پزشکیان تا امروز به رویکرد خود صادقانه وفادار بوده، امیدوارم با ارائه فهرست وزرای خود این رویکرد را تقویت کند، و از آن پس نیز مجموعه دست‌اندرکاران سیاست ایران تحت تأثیر حرف‌های دوره جنگ سیاسی، مثل آنچه از این روزنامه تندرو تراوش می‌شود قرار نگیرند. روزهای پیش رو نشان خواهد داد که کدام گزینه رخ خواهد داد. آیا هر دو طرف به پایان جنگ ملتزمند، یا هر دو درک درستی از الزامات پایان ستیزه‌جویی سیاسی ندارند، یا فقط یک طرف زیر میز می‌زند! در یک کلام قرار نیست که امر سیاسی را چون گذشته به ستیز و حذف تعبیر کرد و تقلیل داد. در رویکرد کنونی؛ امر سیاسی را در کلان خود باید به عرصه‌ای برای وفاق و همدلی همگان؛ و در سطح میانه و خُرد به میدانی برای رقابت تبدیل کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 مردم ۱۴۰۳
✍️ احمد غلامی
هر شخصیت سیاسی دیگری که در انتخابات ۱۴۰۳ پیروز می‌شد، چه باورهای دموکراتیک داشت و چه نداشت، باید قید مردم به معنای دموکراسی‌خواهان حداکثری را می‌زد؛ زیرا حتی آنان که پای صندوق رأی رفته‌اند، بیش از آنکه دغدغه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را داشته باشند، در پی دولتی کارآمد بودند. دولتی که از سخنان و کردارهای غیرعقلانی پرهیز کرده و در پی رفاه و آسایش آنان باشد. متأسفانه این واقعیت وجود دارد که دولت چهاردهم با فرض اینکه به دموکراسی حداکثری هم باور داشته باشد، به واسطه رأی‌دهندگان خود نمی‌تواند «مردم- بماهو- مردم» را مخاطب قرار دهد. این‌گونه که پیداست، رئیس‌جمهور نیز از این نقیصه آگاه است. مگر اینکه اطرافیانش درصدد باشند از او چهره‌ای بسازند که با وضعیت وجودی او و دولتش متفاوت است. مسئله اصلی اینجا‌ست. مردم دولت‌های دموکراتیک را روی کار می‌آورند تا نماینده آنان باشد و در برابر دولت‌های تمامیت‌خواه مردم خودشان را می‌سازند. بی‌اغراق این نکته حائز اهمیت در همه دولت‌ها نادیده گرفته شده است. تجربه نشان داده در جامعه ایران، با طیف‌های مختلفی از مردم روبه‌رو هستیم. یکی از این طیف‌ها، طیفی است که دموکراسی‌خواه است و امر سیاسی برایش در اولویت. طیف دیگری اولویتش امر اقتصادی و رفاه و آسایش است؛ در نزد این طیف، منافع اقتصادی بر دیگر جنبه‌های زندگی می‌چربد. ‌طیف دیگر که برساخته دولت‌های تمامیت‌خواه هستند، برای تحقق یا صیانت از مرام و ایدئولوژی خاص پا به میدان می‌گذارند. بدیهی است همه این طیف‌ها از دولت انتظار رفاه و آسایش دارند. اما مسئله اینجا اولویت‌ها‌ست. اگر این اولویت‌بندی را بپذیریم، به روشنی درخواهیم یافت مواجهه‌ جدی بین طیف‌هایی که اولویت‌شان امر اقتصادی است، با طیف‌های امر سیاسی وجود ندارد. مواجهه جدی در بین طیف‌هایی است که خواهان دموکراسی‌اند و امر سیاسی را دنبال می‌کنند با طیف‌های ایدئولوژیک که پایبند به مرام و مسلکی هستند. رؤسای جمهوری که اولویت آنان امر سیاسی بوده، از‌جمله سیدمحمدخاتمی و حسن روحانی، با بیشترین تنش به کار خود پایان دادند. خاتمی خوش‌اقبال بود که در میان دموکراسی‌خواهان عاقبت‌به‌خیر شد و با دستاوردهای اقتصادی قابل قبول و ایجاد فضای دموکراتیک توانست جلوی افکار افراد تمامیت‌خواه و حامیانش بایستد و با همه تنش‌های به‌وجود‌آمده، کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار بگذارد. اما در سطح کلان‌تر، یعنی ایجاد جریانی ماندگار از مردمی که اولویت آنان دموکراسی و امر سیاسی بود، چندان موفقیتی به دست نیاورد. شاید به همین دلیل است مردمی که اینک در طیف دموکراسی‌خواهان قرار دارند، چندان گرایشی به رویکرد سیاسی سیدمحمد خاتمی و اصلاح‌طلبان ندارند. حسن روحانی با سیاست یک بام و دو هوا در قبال مردم نتوانست از قدرت آنان استفاده کند. او در مواجهه با تفکرات تمامیت‌خواهان، بازنده میدان بود. این‌گونه به نظر می‌رسد که خود نیز چندان باور راسخی به دموکراسی نداشت؛ پس در میدان درگیری با طیف‌های ایدئولوژیک نتوانست نقش‌آفرینی کند. نکته باریک سیاست‌ورزی در ایران همین‌جا‌ست: کدام مردم؟ رئیس‌جمهور از جانب کدام مردم سخن می‌گوید؟ همه رؤسای‌ جمهور برای تسهیل کارشان بدون استثنا‌ این جمله را تکرار کردند: من رئیس‌جمهور همه مردم هستم! آیا واقعا می‌تواند این‌گونه باشد؟ قطع به یقین در جامعه ایران چنین چیزی به دشواری ممکن است. اینجا گرانیگاه دعواهای سیاسی است؛ چراکه در نهایت آنچه منافع سیاسیون را تأمین می‌کند یا به خطر می‌اندازد، همین مردمی‌اند که باورهای دموکراسی‌خواهانه دارند و اولویت‌شان امر سیاسی است و از همین رهگذر است که در پی ایجاد رفاه، آسایش و امنیت خویش هستند. در انتخابات ۱۴۰۳ این طیف از مردم سیاست سلبی را اختیار کردند، اما آشکار بود آنان اگر فرصت پیدا می‌کردند، برای تغییر دست بالا را داشتند. در گذشته این طیف از مردم با سیاست‌های دولت و جناح اصلاح‌طلب همراه می‌شدند و درصدد بودند تغییرات را به میانجی دولت اصلاح‌طلب پیگیری کنند. در آن زمان، آنان دست‌ بالا را نداشتند و به همین دلیل بود که می‌خواستند با میانجی دولت‌ها سیاست‌ورزی کنند، اما اینک یا ناامیدند یا در پی تغییر از کانال‌های غیردولتی هستند. رئیس‌جمهور به سختی می‌تواند مطالبات این طیف از مردم را محقق کند. اگر هم به ناچار چنین کند، دچار وضعیتی خواهد شد که دولت‌های خاتمی و روحانی با آن روبه‌رو شدند و تجربه موفقی در این زمینه نداشتند.
دولت چهاردهم به‌خوبی می‌داند چه کسانی به او رأی دادند و مطالبات‌شان از این دولت چیست. دولت چهاردهم بیش از هر‌چیز برآمده از ناکارآمدی دولت‌های قبل و معضلات اقتصادی است. مردمی که اولویت‌شان اقتصاد است، بیشترین آرا‌ را به صندوق رأی انداختند؛ چراکه می‌دیدند عدم حضورشان در پای صندوق‌های رأی همان آب‌باریکه‌های اقتصادی‌شان را هم خشک خواهد کرد. بی‌شک این مردم انتظار دارند شرایط اقتصادی دگرگون و وضعیت‌شان تاحدودی ایمن شود. دولت‌هایی که نتوانستند مطالبات مردم را پاسخ‌گو باشند، از سر ناچاری به سمت اولویت‌های دیگر شیفت کردند. دولت‌های پیشین که این کار را کرده‌اند، همچون دولت احمدی‌نژاد، تجربه موفقی نداشته‌اند؛ خاصه اینکه دیگر این ترفندها نخ‌نما شده است. هر دولت ابتدا باید شناخت دقیقی از مردمی که به او رأی داده‌اند و چرایی این رأی داشته باشد و در همان مسیر گام بردارد. دولت چهاردهم نیز از این قاعده مستثنا نیست. اولویت این دولت تحقق مطالبات مردمی است که به او رأی داده‌اند. اگر این کار انجام شود طیف‌های دیگر نیز رفته‌رفته باور از‌دست‌رفته خود را باز خواهند یافت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 افزایش حضور مردم در اقتصاد
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بخش تعاون به‌عنوان نماد و الگوی اقتصاد مردمی است. هر دولتی می بایست به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور فرهنگی داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم.
نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.