🔻روزنامه تعادل
📍 کابینه‌ای برای رشد اقتصادی و مهار تورم
✍️ علی قنبری
در روزهایی که بسیاری از اقشار مختلف ایرانی در انتظار رونمایی از کابینه چهاردهم هستند، آخرین گمانه‌زنی‌ها در حال انجام است. از سوی دیگر اسامی برخی وزرای کابینه هم به صورت گزینه‌های احتمالی، در رسانه‌ها منتشر شدند. اما فارغ از اینکه کدام فرد و گروه در دولت به عنوان وزیر و معاون رییس‌جمهور و استاندار و مدیرکل معرفی شود، آنچه واجد اهمیت است، رویکردها و مسیرهایی است که قرار است در پیش گرفته شود. معتقدم بیشتر اعضایی که به عنوان کابینه آینده در مناصب اقتصادی از آنها نام برده می‌شود، افراد شایسته‌ای هستند و می‌توانند وعده‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کاستن از بار مشکلات معیشتی مردم را اجرایی کنند. در این یادداشت اما تلاش می‌کنم مهم‌ترین شاخص‌های دولت چهاردهم و کابینه آینده را شرح دهم:

۱) یکی از وعده‌های روشن رییس دولت چهاردهم در ایام انتخابات بهره‌مندی از دیدگاه‌های کارشناسی در تصمیم‌سازی‌ها، گزینش‌ها و سیاستگذاری‌هاست. این ویژگی در عالی‌ترین سطح در جریان معرفی کابینه باید در پیش گرفته شود. وزرایی که قرار است سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرند، لازم است، دارای تخصص لازم، شایستگی و طی سلسله مراتب مدیریت باشند. یکی از شاخص‌های اصلی رشد در کشورهای توسعه یافته، طی مراحل مختلف مدیریتی طی یک سلسله و زنجیره مشخص است. فردی است که قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شود، قبلا باید در شمایل معاون وزیر، مدیرکل، رییس اداره و...فعالیت کرده باشد و بعد به عنوان وزیر وارد کابینه شود. ویژگی این رویکرد آن است که اولا امیدواری را به زیرمجموعه تزریق می‌کند و در وهله بعد، جلوی ارتباطات خارج از متن را برای حضور در مناصب عالی مدیریتی می‌گیرد. متاسفانه در برخی دولت‌ها بدون توجه به این زنجیره تخصصی در دستگاه‌ها، ادارات، ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف، برخی مدیران را تنها بر اساس رابطه‌ها به کار می‌گماشتند.
۲) دومین موضوع مهم در معرفی کابینه، دمیدن یک روح واحد بر کالبد کابینه است. کابینه باید از هماهنگی و کارآمدی بهره‌مند باشد. اهمیت این هارمونی به اندازه‌ای است که می‌تواند سرنوشت کابینه را تعیین کند. حتی اگر دولت، مجموعه‌ای از افراد متخصص و کارآمد را به کار بگیرد، اما این تیم فاقد هماهنگی و هارمونی یکسان باشند، عملکرد نهایی این کابینه مثبت و رو به رشد نخواهد بود، چراکه افراد یکدیگر را خنثی کرده و در سر راه هم مانع‌تراشی می‌کنند. هر وزیری نه تنها در پست خود باید متخصص و کارآمد باشد، بلکه در هماهنگی با سایر اعضای کابینه هم عمل کند. نمونه ملموس این هماهنگی را در تیم‌های فوتبال می‌توان دید؛ حتی اگر مجموعه‌ای از بهترین بازیکنان در اختیار یک مربی قرار داده شوند، اما این بازیکنان فاقد هماهنگی و هارمونی باشند، تیم نتیجه نمی‌گیرد، اما در بساری از موارد تیم‌های هماهنگ و یکدست‌تر توانسته‌اند از پس بازیکنان بزرگ و نامدار برآمده و پیروز شوند. رییس‌جمهور به عنوان سرمربی و مدیر تیم کابینه باید تیمی هماهنگ و یکصدا را انتخاب کرده و به عنوان وزیر بچیند.
۳) موضوع مهم بعدی حمایت نهادهای بالادستی از کابینه چهاردهم است. تجربه دهه‌های اخیر ثابت کرده که هیچ دولتی بدونه حمایت نهادهای حاکمیتی نتوانسته، گام‌هایی به سمت رشد بردارد. بنابراین نهادهای اثرگذار حاکمیتی مثل صدا و سیما، ستاد اجرایی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و...باید در راستای حل مشکلات به دولت یاری رسانند. در صورتی که همراهی و مساعدت این نهادها و ارگان‌ها اخذ شود، می‌توان به اهداف در نظر گرفته شده دست پیدا کرد.

۴) نهایتا موضوع اولویت‌هایی که کابینه قرار است به سمت آنها حرکت کنند دارای اهمیت است، باید تصویر و دورنمای شفافی از اهداف داشت. حل مشکل تورم نخستین اقدامی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد، رشد اقتصادی ۸درصدی دومین ضرورتی است که در این دوران تازه باید به آن توجه شود. اشتغالزایی، ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، مقابله با فقر و فقر مطلق، بهبود محیط‌های کسب و کار، رشد تولید، حل مشکلات با جهان و حل معضل تحریم‌ها و سایر موارد از جمله اولویت‌هایی است که کابینه چهاردهم باید در راستای تحقق آنها حرکت کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز آشفتگی جهانی بازارها
✍️ دکتر نیما فاضلی
در هفته‌‌‌ای که گذشت، بازارهای مالی جهانی دچار نوسانات شدیدی شدند. ترکیب داده‌‌‌های اقتصادی، تغییرات در سیاست‌‌‌های پولی و بازنگری در استراتژی‌‌‌های مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاران را در وضعیتی متزلزل قرار داد.
این مقاله به بررسی دلایل چندگانه در پس این سقوط بازار، پیامدهای آن و تحلیلی از شرایط پیش‌رو می‌‌‌پردازد. در سال‌های گذشته، اثر تحولات اقتصاد کلان بر روی بازارهای مالی نقش فزاینده‌ای گرفته است.

رشته‌ای از پژوهش‌های اخیر نشان داده که بیش از دو سوم بازده مازاد در بازارهای مالی ایالات‌متحده، مربوط به تعداد روزهای اندکی (حدود ۴۴روز) از سال است که داده‌های اقتصاد کلان در آنها اعلام عمومی می‌شوند. این مشاهده در ۲۰سال گذشته پررنگ‌تر شده و ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی کشورهای مختلف این پدیده را پیچیده‌تر کرده است.
نقطه شروع تلاطم، انتشار برخی داده‌های اقتصادی آمریکا بود که نشان از کاهش تورم و سرد شدن بازار کار داشت. سقوط بازارها با انتشار مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌های ضعیف اقتصادی از ایالات‌متحده ‌‌‌آغاز شد. گزارش ناامیدکننده اشتغال غیرکشاورزی ماه ژوئیه (Nonfarm Payroll Report) که کاهش قابل ملاحظه در ایجاد شغل را نشان می‌‌‌داد، با داده‌‌‌های ضعیف تولید بخش صنعتی همراه شد که نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد ایالات‌متحده را افزایش داد. احساسات بازار به‌سرعت تغییر کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌‌‌کردند که فدرال‌رزرو ممکن است مجبور به تغییر موضع پولی به سمت سیاست‌‌‌های انبساطی شود و شاید زودتر از انتظار نرخ بهره را کاهش دهد.

نگرانی‌های اقتصادی با چالش‌‌‌های جدیدی در بخش فناوری که در سال‌های اخیر محرک اصلی رشد بازار بوده، تشدید شد. گزارش‌‌‌های اخیر سودآوری نشان داد که چند شرکت برتر فناوری ممکن است در برآورده کردن انتظارات بالای سرمایه‌گذاران مشکل داشته باشند.

این واقعیت باعث تجدید ارزیابی ارزش‌‌‌گذاری‌‌‌های بخش فناوری شد. فروش گسترده سهام فناوری زمانی شدت گرفت که خبر رسید برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway)، شرکت سرمایه‌گذاری وارن بافت، نیمی از دارایی‌‌‌های عظیم خود در اپل (Apple) را فروخته است. این اقدام از سوی این سرمایه‌گذار افسانه‌‌‌ای، شوک‌‌‌هایی به بازار وارد کرد و تردیدها در مورد پایداری ارزش‌‌‌گذاری‌‌‌های فناوری را تقویت کرد و به کاهش گسترده بازار دامن زد.

تغییر سیاست بانک ژاپن و اثرات جهانی آن
در حالی که داده‌‌‌های اقتصادی ایالات‌متحده و نگرانی‌های بخش فناوری بر انتظارات فعالان بازار موثر بودند، عامل اصلی آشفتگی جهانی بازارها از منبعی غیرمنتظره یعنی ژاپن ناشی شد. ین ژاپن که برای سال‌ها در برابر ارزهای اصلی کاهش یافته بود، ناگهان قدرت جدیدی پیدا کرد.

در سه‌هفته گذشته، ین در برابر دلار آمریکا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و این افزایش به نحو جالبی یکی از عوامل اصلی آشفتگی اخیر بوده است؛ اما چگونه؟ طی سال‌های متمادی، ژاپن با رشد اقتصادی پایین، ناچار به اجرای یک سیاست پولی انبساطی و حفظ نرخ بهره نزدیک به صفر بوده است. بازده پایین دارایی‌ها در ژاپن، ثبات نسبی ین و نرخ بهره نزدیک به صفر، سرمایه‌گذاران را به جست‌وجوی بازده و پذیرش ریسک بالاتر در سایر بازارها سوق داد.
طی استراتژی موسوم به Carry Trade، سرمایه‌گذاران با نرخ بهره ناچیز از بانک‌های ژاپنی استقراض کرده و در دارایی‌های با بازده بالاتر در سایر بازارها و به‌خصوص ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری می‌کردند. در دوسال گذشته، نرخ بهره نزدیک به ۵درصد در آمریکا و نزدیک به صفر در ژاپن، ارزش پایین ین نسبت به دلار و رشد بالای بازار سهام آمریکا، این استراتژی را برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب کرد. در نتیجه Yen Carry Trade، سرمایه‌گذاران ژاپنی حدود یک‌تریلیون دلار در بازارهای مالی آمریکا و اروپا سرمایه‌گذاری کردند که بنابر داده‌های بلومبرگ حدود نیمی از آن مربوط به دوسال اخیر است. اما روی دیگر سکه چیست؟

این استراتژی مبتنی بر تفاوت نرخ بهره میان ژاپن و کشورهای دیگر و نرخ برابری ین در برابر ارز‌های دیگر است. به بیان دیگر، ریسک‌های اصلی در Carry Trade، ریسک تفاوت در نرخ بهره مبدا و مقصد و ریسک نرخ ارز هستند. از آنجا که در کوتاه‌مدت، تغییر در نرخ بهره عامل اصلی تغییر در نرخ ارز نیز است، افزایش نرخ بهره در ژاپن و کاهش آن در آمریکا پاشنه‌آشیل این استراتژی است و این دقیقا اتفاقی است که در هفته گذشته رخ داد: در تصمیمی تاریخی، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵‌درصد افزایش داد و به طور قاطع از سیاست نرخ بهره صفر خود فاصله گرفت.

درهم‌تنیدگی اقتصاد کلان بین‌الملل و بازارهای مالی
با تقویت ین و عمیق‌تر شدن انتظارات کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده، محاسبات ریسک و بازده استراتژی Carry trade به‌شدت تغییر کرد. سرمایه‌گذاران درگیر در این معامله با دو تهدید مواجه شدند: ۱.بازپرداخت وام‌‌‌هایشان به بانک‌های ژاپنی در حالی که ین در سه هفته گذشته حدود ۱۰درصد رشد داشته است و ۲.احتمال کاهش بازده در دارایی‌‌‌های دلاری‌شان به‌خاطر احتمال رکود در آمریکا.

این چشم‌‌‌انداز باعث شد که فعالان بازار با فروش دارایی‌های دلاری‌شان از پوزیشن carryخارج شده و ریسک خود را کاهش دهند. این تلاش سبدگردان‌ها برای تسویه وام‌های بانکی به ین در ژاپن و بدبینی سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصاد کلان، فروش همزمان و گسترده دارایی‌های مالی را رقم زد.

نکته غافلگیر‌کننده اینجا بود که بازارهای دیگر از جمله بازار طلا نیز به دلیل تلاش سبدگردان‌ها برای نقد کردن دارایی‌هایشان به هر قیمتی، تحت‌تاثیر قرار گرفت. بازار سهام ژاپن (سقوط ۱۲درصد شاخص Nikkei) و بازار نفت و فلزات صنعتی نیز هم به دلایلی کم یا بیش مرتبط سقوط کردند. سقوط کم‌سابقه Nikkei ناشی از افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی ژاپن بود، چرا که تقویت ین سودآوری شرکت‌های عمدتا صادرات‌محور ژاپنی را کاهش می‌دهد و سقوط commodity‌ها به‌خاطر چشم‌انداز بدبینانه رشد در چین و ایالات‌متحده و کاهش تقاضا به تبع آن بود. اثرات جانبی این نوسانات در سراسر بازارهای جهانی احساس شد. بازارهای اروپایی نیز به این روند پیوستند و شاخص‌‌‌های اصلی مانند Euro STOXX۵۰، DAX و CAC۴۰ همگی با کاهش‌‌‌های قابل‌توجهی مواجه شدند.

پیامدها و چشم‌انداز
با هضم این تحولات توسط بازارها، انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت نوسانات همچنان بالا بماند. شاخص نوسان‌‌‌پذیری CBOE (VIX)که اغلب به‌عنوان «شاخص ترس» (Fear Gauge) بازار شناخته می‌شود، به بیش از ۶۵ رسیده است که نشان‌‌‌دهنده سطح بالایی از نگرانی سرمایه‌گذاران است. در حالی که برخی تحلیلگران این آشفتگی فعلی را به‌عنوان یک اصلاح (Correction) پس از دوره‌‌‌ای از شور و شوق می‌‌‌دانند، این امکان وجود دارد که ادامه خروج سرمایه‌گذاران از استراتژی Yen Carry Trade به بی‌‌‌ثباتی طولانی‌‌‌‌تری منجر شود.

برخی برآوردها نشان از این دارد که هنوز امکان خروج سرمایه‌ای در حدود ۳۰۰میلیارد دلار از آمریکا و بازگشت آن به ژاپن وجود دارد. همان‌طور که این وضعیت به تکامل خود ادامه می‌دهد، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران هر دو به‌دقت داده‌‌‌های اقتصادی، ارتباطات بانک‌های مرکزی و پویایی‌‌‌های بازار را برای نشانه‌‌‌هایی از ثبات یا آشفتگی بیشتر زیر نظر خواهند داشت.

روز چهارشنبه، بانک‌مرکزی ژاپن در اقدامی برای بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی ژاپن اعلام کرد که قصد ندارد نرخ بهره را مجددا افزایش دهد. این اقدام موثر بود و ثبات نسبی را به بازار بازگرداند. شرایط اقتصادی در آمریکا نیز نشانه‌ای از رکود نمی‌دهند. سرد شدن بازار کار ظاهرا تا حدی از توفان اخیر در جنوب آمریکا تاثیر گرفته، تورم به‌آرامی در حال کاهش است و داده‌ها کماکان بر سناریوی فرود نرم (soft landing) دلالت دارند.

مصرف‌کنندگان در وضعیت مالی نامناسبی نبوده و اثر سقوط بازارهای مالی بر مصرف نیز چندان قابل‌توجه نیست. اگر چه فدرال‌رزرو به احتمال زیاد در یک‌ماه آینده نرخ بهره را از سطح فعلی کاهش خواهد داد، اما باید در نظر داشت که تغییرات ساختاری اقتصاد پس از دوره کرونا و نوآوری‌های اخیر در بخش فناوری، فعالان بازار و سیاستگذاران را به رصد دائمی داده‌ها ملزم می‌کند. احتمال فاصله گرفتن انتظارات از آنچه در واقعیت می‌گذرد کماکان وجود دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 توقف جنایت ابتکار جدید می‌خواهد
✍️ سعدالله زارعی
حمله ارتش رژیم صهیونیستی به یک مدرسه در شهر غزه و به شهادت رساندن بیش از صد نفر از کودکان که دیروز اتفاق افتاد، بسیار تلخ و تکان‌دهنده است اما به دلیل «تکراری بودن»، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. رژیم جنایتکار اسرائیل چطور دست به جنایت بی‌شرمانه می‌زند؟ برای اینکه گمان باطل می‌کند که فایده این اقدامات برای آن بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که می‌پردازد. رژیم غاصب در برابر جنایات عظیمی که انجام می‌دهد و در بسیاری از موارد بی‌سابقه است، باید «هزینه نقد» متناسب بپردازد تا از تکرار جنایات اجتناب کند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱ـ رژیم صهیونیستی در این دوره ده ماهه بیش از چهل هزار نفر از مردم عادی که عمدتاً زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران بوده‌اند را به شهادت رسانده و نزدیک به یکصد هزار نفر از آنان را مجروح کرده و نزدیک به دو میلیون یعنی حدود ۸۰ درصد از ساکنان غزه را آواره و بیش از ۷۰ درصد منازل را غیرقابل سکونت کرده است. علاوه‌بر آن در این مدت تمام ۳۵ بیمارستان باریکه غزه را بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب نموده و کاملاً پیداست درصدد غیرقابل سکونت کردن غزه است و متأسفانه این اقدامات با همه تندی در میان کشورهای اسلامی واکنش متناسب نداشته و برای متوقف کردن آنها، اقدامات متناسب صورت نمی‌گیرد و حال آنکه کشورهای اسلامی می‌توانند اعلام کنند تهدید نیروهای مدنی و مراکز اجتماعی در غزه با واکنش متقابل مواجه می‌شود و نشانه‌هایی از این تقابل را بروز دهند.
نسل‌کشی و اخراج فلسطینیان سیاست شناخته شده اسرائیل می‌باشد و در نزدیک به یکصد سال اخیر علیه فلسطینی‌ها به اجرا گذاشته شده و سابقه آن حتی از سابقه تأسیس اسرائیل فراتر رفته است. بنابراین آنچه به عنوان دلیل این تهاجم ـ حمله مقاومت غزه به گروهی از نظامیان اسرائیل ـ مطرح می‌شود، واقعیت ندارد. کمااینکه حقانیت مقابله ساکنان غزه با نظامیان اشغالگر، از نظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های جنگ، بدیهی‌تر از آن است که به استدلال نیاز داشته باشد.
۲ـ حدود سه هفته پیش در ورزشگاه روستای «مجدل شمس» در بلندی‌های جولان اشغالی حادثه‌ای روی داد و طی آن نزدیک به ۳۰ نفر از جوانان و نوجوانان دروزی‌مذهب کشته یا زخمی شدند. پس از آن بدون دلیل حزب‌‌الله لبنان متهم به ارتکاب این حمله شد. حزب‌الله طی بیانیه‌ای با صراحت این اتهام را رد نمود و محافل مستقل عمدتاً اخلال در سامانه‌های پدافندی رژیم اسرائیل را عامل شلیک به سمت این ورزشگاه اعلام کردند. این واقعه با روایت اسرائیل در کانون توجه غرب قرار گرفت و رژیم غاصب با عبور از خطوط قرمز، حملات برنامه‌ریزی‌شده‌ای علیه بیروت به اجرا گذاشت. در این میان غرب نه فقط به دلیل حمایت عمومی و سنتی از رژیم غاصب بلکه فراتر از آن به دلیل اینکه در هر پروژه جنایت‌آلود اسرائیل همراهی داشته و دارد، مسئول می‌باشد.
غرب در این صحنه بر اساس اصول اعلامی خود باید در جهت توقف جنگ و جلوگیری از وقوع حوادثی از قبیل مجدل شمس وارد عمل می‌شد. اما به جای آن به نفع اسرائیل و ادعای آن موضع‌گیری کرد و زمینه اقدامات خشونت‌بار بعدی اسرائیل را فراهم نمود. همین حالا می‌توانید تفاوت واکنش غربی‌ها به بمباران مدرسه‌ای در غزه که به شهید و زخمی شدن حدود ۳۰۰ نفر انجامیده و در اینکه رژیم اسرائیل عامل آن است، ذره‌ای تردید وجود ندارد و اصابت به ورزشگاه مجدل شمس و شهادت ۱۲ نفر و زخمی شدن حدود ۱۸ نفر ـ که درباره مسئول آن هم حرف واحدی بیان نشده ـ مقایسه کنید تا بدانید آیا غربی‌ها با رژیم جنایتکار، فقط همدلی دارند یا بخش بزرگی از مسئولیت حوادث خونبار هم بر دوش آنان است؟
۳ـ اما واقعیت این است که در جنایات بسیار دردناکی از نوع آنچه دیروز رخ داد، فقط رژیم غاصب و حامیان آن در غرب مسئول نیستند، بلکه کشورهای اسلامی هم مسئولیت ویژه دارند، چرا که اگر جهان اسلام به وقایع قبلی واکنش درخور نشان داده بود و هزینه‌ای متناسب با سطح جنایات رژیم جنایتکار علیه فلسطینی‌ها متوجه آن می‌کرد، حوادث به مراتب شدیدتر بعدی به وقوع نمی‌پیوست. رژیم غاصب حدود یک ماه پیش به همراه یگانی از ارتش آمریکا به اردوگاه «الشعیرات» حمله کرد و نزدیک به ۱۰۰ فلسطینی را شهید و زخمی نمود اما کشورهای عربی و اسلامی از حد اظهار تأسف و محکوم کردن فراتر نرفتند. در حالی که همه می‌دانند رژیم فاسد صهیونیستی با فحش شنیدن کنار نمی‌کشد و خم به ابرو نمی‌آورد. کشورهای اسلامی باید بدانند اگر مقامات آمریکا با عبارت «نسبت به امنیت اسرائیل متعهد بوده و از حق دفاع آنان در برابر فلسطینی‌ها حمایت می‌کنیم» پای کار اسرائیل نمی‌آمدند، اسرائیل هرگز جرأت ارتکاب این جنایات را نداشت. کما اینکه بررسی‌های تاریخی می‌گوید در فاصله ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۷ یعنی موج اول مهاجران اشغالگر یهودی، اقدامات خشونت‌بار علیه فلسطینی‌ها صورت نگرفت. اقدامات خشونت‌بار و تشکیل سازمان‌های تروریستی نظیر «اشترن» و «هاگانا» پس از آن شروع شد که دولت انگلیس طی اعلامیه بالفور رسماً از تشکیل کشوری یهودی در سرزمین تحت قیمومیت خود یعنی فلسطین حمایت کرد. کشورهای اسلامی و عربی باید بدانند اگر به میزانی که غربی‌ها از رژیم غاصب «حمایت مؤثر» می‌نمایند، آنان از «صاحبان فلسطین» حمایت مؤ‌ثر می‌کردند، صهیونیست‌ها با وجود مخالفت مؤثر مسلمانان، دست به این همه جنایت علیه فلسطینی‌ها نمی‌زدند.
۴ـ البته واقع‌بینی حکم می‌کند سرنوشت فلسطین و تحولات آن به دولت‌هایی که خود در «جبهه غرب» قرار دارند، واگذار نشود. در اینجا انتظارات از یک‌سو متوجه ملت‌های مسلمان و از سوی دیگر متوجه آن دسته از کشورهای اسلامی است که عمدتاً تحت عنوان «جبهه مقاومت» شناخته می‌شوند.
جبهه مقاومت از آغاز این جنگ، بدون درنگ و دریغ به کمک غزه شتافت و ضمن تحمیل هزینه زیاد به رژیم، هزینه‌های زیادی هم پرداخت کرد که شهادت بعضی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، شهادت بعضی فرماندهان حزب‌الله و بمباران‌های پیاپی یمن از سوی رژیم غاصب، آمریکا و انگلیس بخشی از این هزینه‌ها است. با این وجود با وقوع هر جنایت تازه از سوی رژیم غاصب صهیونیستی و پشتیبانان آن، چشم‌ها به جبهه مقاومت است تا برای دفع جنایات دست به اقدام بزند.
الان رژیم غاصب با هدف وادارکردن فلسطینی‌ها به تخلیه نوار غزه و تبدیل کردن آن به یک دژ نظامی علیه مقاومت، از دو سو وارد عمل شده است؛ از یک‌سو با بهانه و بی‌بهانه به کشتار مردم غزه دست می‌زند تا آنان دریابند اینجا جای زندگی نیست و از طرف دیگر با گسترش تهاجمات به محیط منطقه‌ای و «عبور از همه خط قرمزها» تلاش می‌کند اخراج فلسطینی‌ها از غزه را در سکوت و انفعال مسلمانان عملی کند. همان‌طور که مجاهد عظیم‌الشأن سیدحسن‌ نصرالله در آخرین سخنرانی خود گفت اگر رژیم سیاست کوچاندن جمعیت در غزه را به نتیجه برساند، همین روش را برای اشغال کرانه باختری به‌کار می‌گیرد. این وضعیت یعنی کشورهای اطراف فلسطین یا باید با توسل به اقدامات عملی، سیاست تهجیر فلسطینی‌ها را متوقف کنند و یا خود را برای موج بزرگ میلیونی فلسطینی‌های آواره آماده کند. این یک موضوع بسیار جدی است و برای برهم خوردن آن به سیاست و روش جدید احتیاج است. به این نکته هم باید توجه داشت اگر رژیم صهیونیستی که در صحنه نظامی هیچ پیروزی نداشته است بتواند با کمک آمریکایی‌ها و بعضی دولت‌های دیگر، به اخراج فلسطینی‌ها نائل آید، درگیری‌های رژیم علیه کشورهای منطقه از سر گرفته می‌شود. امروز رها کردن این جانی نیمه‌جان، استقبال از خطرات بزرگ‌تر آینده است. باید برای آن فکر اساسی کرد.
۵ـ در بحبوحه بحث حتمی بودن واکنش نظامی ایران به ترور شهید هنیه در تهران، یک بار دیگر بحث مذاکرات سیاسی از سوی همان دولت‌هایی که بارها وعده آتش‌بس داده بودند و هیچ‌گاه محقق نشد، داغ شده و رژیم غاصب می‌گوید نمایندگان خود را برای بحث به قاهره فرستاده است. این در حالی است که همین سه هفته پیش، علی‌رغم آنکه هیئت فلسطینی حداکثر امتیازات را برای تحقق آتش‌بس داده و حتی از بعضی خطوط قرمز خود مثل «دائمی بودن آتش‌بس» چشم پوشید، رژیم غاصب زیر بار آتش‌بس نرفت و نتانیاهو در سخنرانی خود در کنگره وعده داد که می‌تواند ورق را برگرداند. پس از آن سلسله ترورهای اخیر علیه رهبران مقاومت به راه افتاد. بنابراین واضح است که بحث آتش‌بس صرفاً برای منفعل کردن ایران و حزب‌الله و رها کردن‌گریبان رژیم از دستان پرقدرت مقاومت مطرح شده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 چالش‌های توسعه در ایران فرصت اندک و آرمان‌ها بلند
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
در پیاده رو های خیابان‌ها و بویژه بخش مرکزی شهرها، در درون محوطه های ایستگاه‌های مترو و در قطارها پدیده ای ناهنجار به نام دستفروشی، بخش عظیمی از نیروی کاری را که باید در یک برنامه نظام مند در کارخانه های تولید و فرآوری یا مجتمع های کشاورزی -بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی بکار مولد و متشکل بکار اشتغال داشته و موجب تولید ثروت، صادرات و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی می شدند، در خود گرد آورده است. با توجه به تعداد اصناف و تعداد خانوار، نسبت شاخص تعداد صنف به تعداد خانوار از بسیاری از کشورهابیشتر است. این یعنی تعداد دست‌هایی که در رساندن کالا و خدمات نهایی به مصرف کننده درگیر هستند، پر شمارند و قیمت مصرف کننده نهایی، گرانتر از مجموعه عوامل تولید و سود سرمایه و هزینه های جاری است. این نوع کالاهای در گردش در
دستفروشی ها، مغازه ها و بازارها، محصولات صنایع سبک و مصرفی خانوار است که عمدتا ساخت چین است، کالاهایی که تا چند دهه پیش بخش صنایع سبک کشور تولید و در بازار مصرف داخلی توزیع، و بخشی به کشورهای دیگر صادر می شد. بهای کالاهای وارداتی ایران از چین، نه از محل صادرات کالایی یا خدمات، بلکه از محل فروش نفت خام تولیدی کشور به جمهوری خلق چین با تخفیف‌های زیاد در دوره تحریم است. در این مبادله ما هم منابع طبیعی خود را
ارزان تر از بهای واقعی از دست می دهیم و هم بخش تولیدی و اشتغال مولد ملی را.در این موازنه بخش غیر متشکل اقتصادی پدید می آید به نام دسفروشی، کولبری، سوخت بری. در نبود یک سیستم حمل و نقل عمومی کارامد، تعداد زیادی از جمعیت در سن کار با خرید(نقدی و قسطی) اتومبیل سواری شخصی در بخش حمل و نقل مسافر فعال هستند، فعالانی که فاقد صلاحیت فنی و آموزشی لازم برای صلاحیت اشتغال در این مشاغل هستند، زیرا در بخش
غیر متشکل به طور غیر متعهدانه و غیر قابل نظارت، بکار اشتغال دارند. این امر خود موجب اشغال فضاهای عمومی رفت و آمد وسایل نقلیه شده و خیابان‌های شهرها بویژه شهرهای بزرگ را تبدیل به پارکینگی دائمی کرده است. برای سربلندی و افزایش توان اقتصادی و اقتدار ملی باید تصمیمی جدی گرفت و عزم و انسجام ملی را افزایش داد. زمان آشتی با محیط های پیرامونی و محیط بین الملل برای جلب و جذب سرمایه های خارجی(بویژه سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور) فرارسیده است. دولت دکتر پزشکیان زمینه سازگاری با این محیط ها را آماده سازی می کند و نیاز به تصمیمی سخت و دشوار دارد که اجرای آن را با عزم ملی می توان فراهم ساخت. در این راه دشوار توجه به موارد زیر که خود زیربنای توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی است، بایسته و شایسته است:
از آنجا که سرخط برنامه های دولت تامل سازنده با محیط بین الملل است، ناگزیر باید امور زیر مورد توجه قرار گیرد:
- تدوین کدهای ژئوپلیتیکی با کشورهای همسایه برای برقراری تعامل سازنده با هدف بهره مندی از ظرفیت‌ها برای مبادلات و مراودات و کاستن از هزینه های سرباری هدر رفته جهت ناسازگاری های موردی و دائمی ناشی از نبود تعاملات سازنده(این یعنی ژئوپلیتیک).
- ساماندهی مرزها بویژه غربی و شرقی و پایان داده به پدیده های بسیار منفی «ورود و خروج غیر قانونی افغان‌ها»، «کولبری» در غرب و «سوختبری» در شرق که موجب سرافکندی دولت شده است.
- ساماندهی ادغام ساختارهای موازی پرشمار برای جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی، که این امر خود نیاز به تصمیم سخت و دشوار دارد که موجب مقاومت و مخالفت‌های مقطعی می شود، ولی کاری اساسی در توسعه پایدار است.
- احیای سازمان برنامه مطابق نیازهای توسعه ای و پیاده سازی ساختار آن بر اساس نیاز برنامه توسعه‌ای با بهره گیری از بانک اطلاعات متخصصان(که باید برای رفع نیاز تشکیل گردد).
- بازنگری در برنامه آمایش ملی سرزمین متناسب با اهداف اعلامی دولت دکتر پزشکیان و با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار (اهدافی که با ساستهای کلی نظام هماهنگ هستند). این برنامه نیاز به بازبینی و بازنگری دارد که ممکن است زمان بر باشد. حتی اگر دولت دکتر پزشکیان زمان زیادی هم در یک دوره از خدمت چهار ساله خود را در این موارد صرف کند، باقیات صالحاتی برای دولتهای آینده و ملت ایران خواهد ماند.
-باز نگری در برنامه هفتم توسعه با توجه به تغییر دولت و چیدمان دوباره ساختار متناسب با برنامه های اعلامی با در نظر گرفتن مفاد برنامه آمایش سرزمین.
برای دستیابی به یک برنامه آمایش سرزمین مناسب که در ذیل آن برنامه های پنج ساله موظف به پیروی از اصول آن هستند و در ذیل برنامه پنج ساله، بودجه های سالانه ناگزیر به رعایت تدوین و بودجه بندی یک پنجم برنامه باشد، ضروری به نظر می رسد. بخش‌های بالادستی نظارت کننده موظف به پایش این روند خواهند بود تا در برنامه و بودجه انضباط لازم صورت گیرد.
-‌ تهیه و تدارک بانک اطلاعات کارشناسان و اساتید و اندیشمندان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان
- تقویت سازمان بهره وری و پایش سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی و . . . و گزارش و پیگری آن در تزریق به بدنه برنامه ریزی
-بهره گیری بیشتر و کارامد تر توسط متخصصان از داده های سنجش از دور
-بهره گیری از اطلاعات داده های زمین شناسی(نقشه های زمین شناسی رقومی سازمان زمین شناسی)،
-بهره گیری از اطلاعات داده های مکانی(نقشه های رقوی سازمان نقشه برداری)
- برپایی سیستم اطلاعات جغرافیایی GISملی با ادغام سیستمهای اطلاعات جغرافیایی سازمانهای ملی و بخش خصوصی
-تدوین «جدول داده-ستانده اقتصاد ایران» و بهره گیری از ضرایب ماتریسهای بخشی در برنامه ریزی های آمایش سرزمین، برنامه پنجساله و موارد مشابه
-ایجاد بانک اطلاعات و آمار شامل: سرشماری های جمعیتی؛ آمارهای اقتصادی(کشاورزی، صنعتی، خدمات، آموزش و . . . )
چالش ها:
-احیای برقراری نظم در رانندگی شامل الزام به راندن بین خطوط، شناسایی حقوق عابر پیاده(رعایت از جانب پیاده و سواره) علائم، اجرای آیین نامه های رانندگی بین خطوط، احیای خط کشی عابر پیاده، نظام مند کردن موتور سواران و تعریف آنها به عنوان وسلیه نقلیه موتوری، جلوگیری از مسافرکشی و بارکشی موتور
سیکلت ها و اتومبیلهای پلاک شخصی، جلوگیری از کار رانندگان سیستم اسنپ در خارج از پلاکهای اتومبیهای همان محدوده فعالیت(برای جلوگیری از ورود اتومبیلهای پلاکهای شهرهای دیگر به محدوه های غیر مرتبط)
-جلوگیری از دستفروشی در معابر عمومی و بویژه در مترو و
سازمان دهی آنان در محدوده های معین در پیرامون شهرها و هدایت شاغلان به سوی جلب و جذب در بخشهای تولیدی با ایجاد سرمایه گذاری از محل داخلی و خارجی
بحرانهای پیش رو که باید در کنار رعایت موارد فوق مد نظر قرار گیرد:
- محیط زیست:
- مدیریت منابع آب، ساماندهی نگهداری از عرصه های طبیعی از جمله منابع آبی دریاچه ها، حاشیه رودخانه ها، بازپسگیری اراضی ملی اشغال شده غیر قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه های جنگلی، کوهستانی و ساحلی و . . . و تخصیص آن به منابع ملی(اجرا و تکمیل کاداستر ملی می تواند در این زمینه کارساز باشد)
- جذب سرمایه گذاری های خارجی برای ایجاد اشتغال مولد و امکان ایجاد اشتغال برای نیروهای فعال از نظر اقتصادی اکنون شاغل در دوره گردی و دستفروشی.
امیدواریم که دولت دکتر پزشکیان با یاری جستن از توان‌های ملی در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری و با توکل به فضل الهی و پشتیبانی ملت شریف به اهداف خود در راه اعتلای میهن عزیز دست یابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاحات اقتصادی جواب نمی‌دهد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
کسب‌وکار شهروندان ایرانی از شروع دهه ۹۰ شمسی هجری روندی غم‌انگیز داشته و این روند شوربختانه به سوی بدتر شدن پیش می‌رود.
شتاب درآمد سرانه ایرانیان از شتاب تورم عمومی و به ویژه تورم کالاهای اساسی و مسکن بسیار عقب مانده و قدرت خرید مردم کم و کمتر شده است.
در سطح میانه نیز وضعیت بیشتر بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلایل گوناگون پسروی‌های چشمگیر تاسف‌بار را تجربه کرده و این وضعیت ادامه دارد. در سطح کلان نیز شاخص‌هایی مثل رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری ملی، تجارت خارجی و بخش‌های تولیدی داستانی عجیب دارند. مساله مهم این است که اکثریت گردانندگان کشور قبول دارند که دهه ۹۰ و نیز سه سال تازه‌سپری‌شده کسب‌وکار مردم، بنگاه‌ها و اقتصاد کلان بدتر شده است.
حالا اما تا چند روز دیگر دولت چهاردهم کارش را آغاز می‌کند و باید مطابق وعده‌هایی که رییس‌جمهور در هنگام مبارزه داده است بیشترین نیرویش را برای بهبود زندگی مادی شهروندان به کار گیرد.
آیا دولت چهاردهم می‌تواند با اصلاحات اقتصادی و حتی اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کشور و مردم را از بحران‌ها عبور دهد؟ واقعیت این است که هیچ شخصیت علمی- کارشناسی چنین باوری ندارد.
کار اقتصاد ایران از بیخ و بن خراب‌شده و نهادهای قوام‌دهنده آن فرسوده شده‌اند و اگر اصلاحات عمیق ساختاری در عناصر سیاست خارجی و داخلی اتفاق نیفتد، هرگز نمی‌توان وضعیت مردم و کشور را عادی کرد. این مساله‌ای است که در سال‌های تازه‌سپری‌شده و به ویژه در سال‌های پس از ۱۳۹۷ بارها و بارها از زبان و قلم اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سیاستمداران و رسانه‌نگاران شنیده و خوانده‌ایم. این درست است که از همه توانایی‌های داخلی برای رشد اقتصادی باید استفاده شود اما واقعیت این است که همین مساله نیز نیازمند اصلاحات ساختاری در عنصر سیاست است. ایران چه منابعی دارد که بتواند از آن درآمد و ثروت تولید کند؟ می‌دانیم که ایران دارای ذخایر بسیار بزرگ گاز طبیعی و نفت است که می‌تواند برای ایرانیان و برای این سرزمین ثروت و درآمد بیاورد اما از طرف دیگر نیک می‌دانیم در دهه تازه‌سپری‌شده کمترین میزان سرمایه‌گذاری در کشور به بخش نفت و گاز اختصاص یافته است. بزرگی حجم سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در استخراج و صادرات نفت، بخش‌خصوصی ایران را از ورود به این صنعت منع می‌کند. تازه اگر سرمایه‌گذاری جرات کند و بخواهد در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند، قیمت‌گذاری دستوری او را فراری می‌دهد. درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و گاز نیز تنها نیازهای جاری کشور و امنیت خارجی را تکافو می‌کند و دولت به تنهایی در این بخش سرمایه‌گذاری قابل‌اعتنایی ندارد. می‌دانیم که هیاهوهای سرمایه‌گذاری روسیه و چین در ایران به ویژه در نفت و گاز نیز بیشتر به بلوف می‌ماند. حالا کسانی که می‌گویند باید تحریم‌ها را از مسیر استفاده از منابع داخلی و بدون مذاکره با غرب دور زد بگویند از کجا می‌توان سرمایه جذب کرد.
ایران بر سر بزنگاه قرار گرفته است و اگر بخواهیم در سیاست خارجی با همین دست‌فرمان جلو برویم بدون تردید ۱۰سال آینده سخت‌تر از ۱۰سال سپری‌شده خواهد بود. باید به این مرز و بوم و به ایرانیان فرصت داد نفس تازه کنند و بتوانند کمی پس‌انداز داشته باشند و از شرایط دردآور فعلی عبور کنند تا بتوان در ادامه به آرزوهای سیاست خارجی رسید.
بدانیم که اصلاحات اقتصادی به تنهایی جواب نمی‌دهد و کشور باید هوای تازه‌ای را تنفس کند تا از بحران عبور کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 درسی که باید گرفت
✍️ عباس عبدی
در ادامه یادداشت دیروز با عنوان «جهان گرگ و میش» این یادداشت هم به نحو دیگری به مساله پرداخته است. هنگامی که اعتراضات در بنگلادش آغاز شد و اوج گرفت، این پرسش مطرح بود که چرا بنگلادش؟ کشوری که طی فقط یک دهه رشدی مستمر، نمونه و پویا داشته و تولید ناخالص خود را در ۱۰ سال سه برابر کرده است. کشور فقیری که ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت دارد و تعداد زیادی از آنان در فقر و فلاکت بودند و طی یک دهه افراد زیر خط فقر خود را نصف کرده است، چرا این کشور باید دچار بحران شود؟ کشوری که نخست‌وزیرش دختر بنیانگذار بنگلادش است و حزب او نیز اکثریت پارلمانی را دارد. دختری که به همراه خواهرش تنها بازماندگان از خانواده‌ای هستند که طی کودتای ظالمانه نظامیان کشته شدند و تمام توان و زندگی خود را در راه استقلال بنگلادش و تولد و رشد آن داده‌اند. کشوری که در دهه گذشته یکی از بهترین رشدهای اقتصادی را داشته است، به‌طوری که الگوی مناسبی برای سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. کشوری که علی‌رغم نداشتن منابع لازم، باز هم نرخ تورم آن تک‌رقمی است. پس چرا جرقه اعتراضات از دانشگاه اصلی آنجا یعنی دانشگاه داکا آغاز شد؟ و پس از کشته‌های فراوان، در‌نهایت منجر به فرار خانم حسینه دختر مجیب‌الرحمان بنیانگذار بنگلادش شد و کاخ او غارت و به آتش کشیده شد. قطعا درد این وضعیت برای خانم نخست‌وزیر بیشتر از درد کشتاری است که کودتاچیان علیه پدرش انجام دادند که منجر به کشتار تمام اعضای خانواده او شد. آیا این‌قدر ناشناسی از این زن و سیاست‌های او و پدر و خانواده‌اش است؟ پاسخ من منفی است . سیاست اقتضائات خاص خود را دارد و فراتر از نکات اخلاقی متعارف میان‌فردی است. توسعه اقتصادی اگر با تحکیم و تقویت سایر مولفه‌ها و مبانی پیشرفت نباشد، به زمینه‌ای علیه عاملان پیشرفت تبدیل خواهد شد. مردم بنگلادش باید خوشحال باشند که نهادهایی دارند که توانستند با خسارات تا حدی قابل تحمل دست به اصلاحات بزنند. برخی از کشورهای دیگر حتی این شانس را هم نداشته‌اند.
ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که مطابق یک قاعده قدیمی، بخشی از ظرفیت استخدام‌های دولتی منحصرا به کسانی یا خانواده کسانی تعلق می‌گرفته که در جنگ استقلال بنگلادش علیه پاکستان شرکت داشته و احتمالا کشته یا مجروح و مصدوم شده‌اند. این وضعیت در ۵۰ سال پیش از دو جهت مورد اعتراض نبوده است؛ اول از نظر حقی که برای این افراد قائل بودند تا نسبت به دیگران از امتیازی بهره‌مند شوند. از سوی دیگر سطح توسعه اقتصادی بنگلادش در نیم قرن پیش بسیار نازل و ابتدایی بود. کافی است گفته شود که ارزش تولیدات بنگلادش در حال حاضر نسبت به زمان استقلال، حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر شده است. امتیازات مزبور که ۳۰درصد مشاغل دولتی پردرآمد است اکنون نیز به همان خانواده‌ها تعلق می‌گیرد ولی چون کهنه سربازان و کشته‌های آن جنگ دیگر نیستند یا بازنشسته شده‌اند، این امتیازات به فرزندان و نوه‌ها و نتیجه‌های آنان می‌رسد!! از سوی دیگر تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در حال افزایش هستند و هر کدام نیازمند حضور در یک رقابت منصفانه برای استخدام در مشاغل دولتی هستند. به علاوه ساختار مدیریتی کشور را دیگر نمی‌توان با گزینش براساس تعلقات خانوادگی و مواردی از این دست طراحی کرد و شکل داد. پس با نیروهای سطح پایین و کم‌توان و نوه‌های کهنه سربازان نه تنها تبعیض و فساد گسترش پیدا می‌کند، بلکه بدتر از آن ناکارآمدی نیز بیشتر می‌شود و موجب کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.

خانم نخست‌وزیر باید می‌فهمید که معترضان به این سیاست غلط را نباید خائن به کشور بنامد، بلکه باید آن امتیازات را حذف و محدود می‌کرد. رسیدن امتیاز به نوه‌ها و نتیجه‌ها عوارض روانی فراوانی دارد. بدتر از آن، عوارض مدیریتی و سیاسی هم دارد. اتفاقی که شاه هم متوجه آن نبود که توسعه اقتصادی و اجتماعی موجب گشاد شدن ورودی قیف به دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی و بهبود رفاه زندگی، الزاماتی دیگری هم دارد. این کار باید با گشاد شدن خروجی قیف برای حضور جوانان در قدرت نیز همراه باشد. نه اینکه همزمان با گشاد شدن ورودی قیف، خروجی آن تنگ‌تر و تنگ‌تر شود. این امر موجب بحران می‌شود و هر چه توسعه اجتماعی و اقتصادی بیشتر شود، نیروها پشت خروجی قیف بیشتر و خطرناک‌تر می‌شوند، پس باید توسعه سیاسی، یعنی حق مشارکت سیاسی نیز به همان میزان بازتر و گشوده‌تر شود.
این درسی است که همه جوامع از جمله ما در ایران باید بگیریم. از نظر برخی افراد محدود و تنگ‌تر کردن خروجی قیف ساده است و توجیهاتی هم برای آن می‌آورند، ولی متوجه عوارض خطرناک آن نیستند. ضروری است امتیازات و محدودیت‌ها را متعادل و متناسب با شرایط جامعه کنید.

🔻روزنامه شرق
📍 منشوری برای دولت «وفاق ملی»
✍️ کیومرث اشتریان
این منشور، پیش‌نویسی نظری و عملیاتی برای دولت آقای پزشکیان است که به‌تدریج در این ستون منتشر می‌شود. امید که در تنقیح و نقد کارشناسان صیقل خورد و برای دولت مفید باشد. موفقیت دولت‌ها امروزه یک «خیر عمومی» است که می‌تواند حتی مستقل از یک رژیم سیاسی هم در نظر گرفته شود تا عهد اتفاق با دولت وفاق برآید. هرچند برخی در دو سوی طیف‌های سیاسی اصرار دارند که این «خیر عمومی» را به رژیم سیاسی نسبت دهند. این منشور دربرگیرنده موضوعاتی گوناگون از استراتژی نیروی انسانی تا «پروگرام»‌ها و «پروژه»‌های عملیاتی است. مهم‌ترین رکن اجرائی دولت، نیروی انسانی حدودا ۵۰۰نفره‌ای از سراسر کشور است که بایستی هماهنگی نظری و عملیاتی در درون خود داشته و چشم‌انداز مشترکی از توسعه داشته باشد تا شیرازه اصلی دولت از هم نپاشد و شوخ آشفتگی بر چهره دولت وفاق نقش نبندد. برای این کار یک هسته مدیریتی زیر نظر معاون اجرائی رئیس‌جمهور باید هدایت جلسات ماهانه (مجازی /یا حضوری) رئیس‌جمهور را با این ۵۰۰ نفر بر عهده داشته باشد تا رئیس‌جمهور به ایفای نقش رهبری (leadership) و نه مدیر اداری (Bureaucratic) قوه مجریه بپردازد.

۱- حکومت با آب آغاز می‌شود. در طول تاریخ تمدن، آب در رگ حیات حکومت رفته و می‌رود. حکمرانی آب تنها یک مسئله محیط‌زیستی نیست. رفع و حل فوری تحریم‌ها فعلا و ضرورتا به دست ما نیست، از این رو آب بیش از پیش اهمیت دارد و رکن اقتصاد مقاومتی است. پرداختن به آب باید ظرفیت‌های مهمی از کشاورزی و صنایع تبدیلی تا تحول ساختار شهرنشینی مبتنی بر صنعت دریایی در ایران را دربر بگیرد. سیاست آب در زمانه تحریم‌ها، امنیت ملی، امنیت غذایی، توسعه درون‌زا و اشتغال را تضمین می‌کند. در

۱۰ سال گذشته طرح‌ها و پروژه‌های تفصیلی برای حکمرانی آب در کشور آماده شده است و اجرای آنها اهتمام ویژه می‌طلبد.

۲- «وفاق» مستلزم استراتژی نیروی انسانی ملی است. دو گرایش افراطی در دو سوی امر سیاسی در ایران وجود دارد که جغد شب سیاه نومیدی‌اند و بر طبل حذف نیروهای ملی می‌زنند. در گذار سالیان، شماری از مردمان احساس می‌کنند که فرصت زندگی آنان در حصار تنگ یک گروه یا یک طبقه درآمده است. در این میان، آزردگی بخشی از نیروی انسانی فعال سیاسی-اجتماعی کشور (مثلا جمعیتی در حدود سه تا پنج میلیون نفر) که در حوزه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مؤثرند از دیگر بخش‌ها مهم‌تر است؛ چون امیدواری و ناامیدی آنان در جامعه موج می‌آفریند. در هر جامعه‌ای بخش سیاسی فعالی از گروه‌های مختلف وجود دارد. اینها موتور محرکه بخش‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و علمی‌اند و به نوع گزینش‌ها و نوع توزیع منابع و امتیازات آگاه‌تر و حساس‌ترند. اگر دایره گزینش‌ها و امتیازات محدود شود، اینها بیشتر و پیش‌تر از همه به آن واکنش نشان می‌دهند و بسته به مورد، امید یا ناامیدی را به دیگر بخش‌ها منتقل می‌کنند. «استراتژی نیروی انسانی ملی» قلب امید جامعه سیاسی است؛ آن را دست‌کم نگیرید و به زیاده‌خواهان فرقه‌گرا یا مقام‌طلب میدان ندهید. سعی کنید برای پست‌های معاونت وزیر و مدیر کل به‌تدریج فراخوان عمومی و رقابت شفاف برگزار کنید تا جمعی خبره (متشکل از سازمان اداری استخدامی، دستگاه مربوطه و فعالان بخش خصوصی در حوزه مورد نظر) بتوانند از میان داوطلبان درون و برون دستگاه اداری آنان را انتخاب و به مقامات تصمیم‌گیر معرفی کنند.

۳- اجماع‌سازی نباید به حوزه سیاسی محدود شود بلکه باید شامل این شود که بخش مهمی از بار سیاست رفاهی-مالیاتی-اقتصادی را بر دوش نهادهایی بگذارید که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست دارند. آنها هم‌اکنون نیز کم و بیش درگیر فعالیت‌های رفاهی و خدمات عمومی هستند. ساماندهی این فعالیت‌ها را به چارچوب قانون نظام رفاه و تأمین اجتماعی و دیگر سیاست‌های قانون برنامه درآورید تا توسعه هدفمند شکل گیرد.

۴- یک هسته نظریه‌پرداز در معاونت راهبردی باید تحلیل نظری استواری برای توسعه ملی مبتنی بر ارزش‌های بومی فراهم کند. این معاونت با تمرکز هم‌زمان بر سیاست توسعه و سیاست خارجی می‌تواند هر سه ماه یک بار گزارشی مهم از مدیریت دانش دولت را به‌روزرسانی و جمع‌بندی کند.

این معاونت به جای اینکه خود مستقیما درگیر پژوهش شود، باید به مدیریت پژوهش بپردازد و سخن از بوستان دانشوران برچیند(State of the Art)؛ این حرفه‌ای مهم است که کارشناسانی خبره در مرکز بررسی‌های استراتژیک می‌توانند به‌خوبی از عهده آن برآیند. بخش مهمی از اصولگرایان به دولت پزشکیان همچون فرصتی برای نظام می‌نگرند و حتی افراد مؤثر آنان به رئیس‌جمهور منتخب رأی داده‌اند. جلب همکاری آنان در معاونت راهبردی می‌تواند بر غنای فکری و عملیاتی دولت بیفزاید؛ هرچند شماری اندک به فراق، وفاق کرده‌اند و با اتفاق دولت مسعود متفق نخواهند شد.

۵- «اجرا» دغدغه همه مدیران کشور است. تجربه سیاست‌گذاری در ایران یک «راه جدید» و مهم فراروی ما قرار می‌دهد و آن «تبدیل سیاست به پروگرام‌ها و پروژه‌های بزرگ» در قالب «نهادسازی‌های ترکیبی» است. «تبدیل سیاست به آیین‌نامه» فرصت بسیاری را از قوه مجریه می‌گیرد و از کارآمدی و کارایی لازم برخوردار نیست؛ اگرچه در برخی حوزه‌ها مفید و لازم است. هر وزارتخانه حداقل سه تا پنج پروگرام اصلی را می‌تواند به انجام رساند تا موضوع اصلی دستور کار جلسات ۵۰۰نفره پیش‌گفته باشد. معاون اجرائی رئیس‌جمهور مسئول اصلی این مهم است. این پروگرام-پروژه‌ها با حمایت تسهیلگرانه بخش عمومی از مجتمع‌های بزرگ صنعت و اشتغال تا نهادهای بازاریابی داخلی-بین‌المللی را دربر می‌گیرد. مجتمع‌ها، امکان تسهیلگری و نظارت دولت را فراهم می‌کند.

۶- اگر بخواهید کارهای بزرگی همچون قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را به انجام رسانید، ابتدا همه قوای نظام باید صریحا و در منظر عمومی به موافقت و پشتیبانی از این سیاست بپردازند. سپس، پیش از اجرای سیاست به‌صورت شفاف اعتبار درآمدهای آن را به خانواده‌های ایرانی مشخص کنید و هنگام اجرا تخصیص دهید.

ادامه دارد... .

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رشد ۱۰۰ درصدی صدور پروانه ساخت
✍️ فرشید ایلاتی
در صورتی می‌توان مشکل مسکن را از زمین‌های اطراف تأمین کرد که بافت‌های فرسوده را به جای اینکه تجمیع خانه‌ای کنیم تجمیع کوچه‌ها را داشته باشیم و کوچه‌ها را تبدیل به شهرک کنیم. دولت چهاردهم باید در ادامه تلاش‌ها، بر الگوهای معماری ایرانی_اسلامی تاکید داشته باشد. باید شاهد یک سبک جدید از شهرسازی و معماری در ایران باشیم و یک نگاه تمدنی را در بحث توسعه افقی شهرها دنبال کنیم.
موانع زیادی در راه تامین زمین وجود داشته است. این موانع به این موضوع برمی‌گردد که نگاهی در کشور حداکثر استفاده از زمین و توسعه عمودی به جای توسعه افقی را پیشنهاد می‌کند، در اوایل در بدنه خود دولت مخالفت‌هایی وجود داشت و مقاومت‌های زیادی می‌شد. اما پیگیری‌هایی که وزیر راه و شخص رئیس‌جمهور فقید داشتند این موضوع کاملاً شکسته شد و این ذهنیت‌ها عوض شد و الان به نظر می‌رسد که کار برای ادامه و ساخت پروژه‌های جدید آماده شده است. طی یک ‌سال اخیر نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب خوبی داشته است؛ به ‌طوری که در کلان‌شهرها شاهد رشد ۱۰۰ درصدی صدور پروانه بوده‌ایم.
البته در پیشرفت نوسازی بافت‌های فرسوده بسته ۱۹‌بندی تشویقی موثر بود. میزان وامی که برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفتند کافی نیست. مبلغ این وام هزینه‌ها را به طور کامل پوشش نمی‌دهد و باید تقویت شود، اما انگیزه خوبی بود تا مردم دست به نوسازی بناهای ناپایدار بزنند. از طرفی عرضه و ساخت مسکن به‌تنهایی مشکل قیمت را حل نخواهد کرد و تا زمانی که به تقاضاهای تشنه سوداگرانه‌ای که در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو غیره وجود دارد، راهکاری برای آن اندیشه نشود، اگر میلیون‌ها مسکن و خودرو هم ساخته شود به دست مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید.
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی هم باید به‌شدت بالا باشد تا حتی اگر درصد کمی از خانه‌های خالی شناسایی شدند بتواند اثر روانی در بازار مسکن داشته باشد. این نرخ آن‌قدر پایین است که برای خانه ه‌ای که مفاصاحساب از طریق مالیات صادر شده است، اگر همه این مالیات‌ها نیز وصول شود هیچ انگیزه‌ای برای عرضه املاک وجود نخواهد داشت.