- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| مسکن| بازرگانی| بانک و بیمه| فارسی|
- کد مطلب:83872
- زمان انتشار:دوشنبه 22 مرداد 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر حل ناترازی نظام بانکی
شواهد گویای آن است که در یک دهه اخیر موضوع ناترازی نظام بانکی کشور از اهمیت بالایی در میان کارشناسان برخوردار بوده و در سال‌های اخیر جدال‌های بسیاری در این خصوص صورت‌گرفت.
در حالی‌که این موضوع تاکنون به صورت جامع و دقیق مورد تحلیل و کنکاش قرار نگرفته است. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با دعوت از برخی صاحب‌نظران این حوزه خواستار ارائه مباحث کارشناسی آنها در خصوص چگونگی ایجاد ناترازی ، انتظارات و راهکارهای خروج بانکها از آن شد.
میزگرد «دنیای‌اقتصاد» با عنوان راهکارهای رفع ناترازی نظام بانکی با میزبانی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی شنبه، ۲۰ مرداد‌ماه برگزار شد. از دیگر حاضران این نشست باید به کامران ندری، فرهاد خانمیرزایی و حمید زمانزاده اشاره کرد. آنها حول محور جریان تسهیلات و سپرده در سیستم بانکی، تغییر نرخ سود، آثار و چالشهای ناشی از آن بر سیستم‌های بانکی و متغیرهای اقتصادی سخنرانی خود را آغاز کردند.
راهکارهای شناسایی ناترازی
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به سوال ولی‌الله سیف مبنی بر اینکه عدم‌ناترازی چگونه در جامعه احساس میشود و از چه مواردی می‌توان ناترازی بانکها در جامعه را استنباط کرد، گفت: «جامعه به دو شکل ناترازی را احساس میکند؛ در وهله اول ناترازی خود را با تورم نمایان میکند. بانکها برای رفع ناترازیها از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند.
مشهود است که رشد منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر به رشد بدهی بانکها و سپرده‌‌‌ها میشود و انواع پلهای پولی به شکل ناموزونی در اقتصاد و در نهایت افزایش تقاضا در اقتصاد خود را نشان میدهد. لازم به ذکر است که بخش عرضه اقتصاد این امکان را ندارد که متناسب با نقدینگی، کالاها و خدمات بیشتری را به اقتصاد عرضه کند، در نتیجه مازاد تقاضا منجر به تورم خواهد شد. بنابراین اولین تاثیری که ناترازی در کل اقتصاد می‌‌‌گذارد تورم فزاینده و رو به افزایش خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز در ایجاد تورم موثر نقش دارد، اما بستر و زمینه تورم فزاینده، همان‌طور که گفته شد رشد نقدینگی و ناترازی خواهد بود.
در این میان دشواری در اعطای تسهیلات به خانوارها را نیز باید از نشانه‌های ناترازی بانکها برشمرد. هنگام رویارویی نظام بانکی با ناترازی مازاد تقاضا به وجود خواهد آمد. بنابراین بانکها باید منابعی را که در اختیار دارند سهمیه‌‌‌بندی کنند. در نتیجه خانوارها و بنگاه‌های کوچک که ضعیف‌‌‌ترین حلقه‌‌‌های اقتصاد محسوب می‌شوند از دسترسی به وام و تسهیلات محروم خواهند شد.»
نگرش غلط به نظام بانکی
در ادامه این نشست حمید زمانزاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به اینکه اقشار جامعه در ارتباط با نارضایتی از عدم‌تعادل بانکها باورهایشان چگونه است و آیا همه یک باور دارند یا هر شخص از دیدگاه خودش قضاوت میکند بیان کرد: «دیدگاهی که در سطح مردم و حتی حاکمیت وجود دارد این است که بانک یک صندوق صدقات شمرده شده و منابعی دارد که باید توزیع شود.
بر این اساس یکی از مشکلات نظام بانکی را باید نگرش‌ها و باورهای غلط نسبت به بانکها دانست. البته که این دیدگاه در حاکمیت نیز به چشم می‌خورد و نظام بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده است. بانک از جمله نهادهایی محسوب میشود که در صورت نادیده گرفتن چالشهای آن به مسیر نامطلوبی که هم اکنون مشاهده میشود، سوق پیدا خواهد کرد.»
تحریم، عامل اصلی ناترازی
زمانزاده در ادامه سخنان خود تاکید کرد که یکی از عواملی که سبب ناترازی بانکها میشود ناترازی تحمیلی از سوی دولت است. دلیل ناترازی دولت نیز به تحریم‌‌‌ها باز‌می‌گردد که مشکلات ناشی از آن در نهایت باعث ناترازی بانکها میشود. ناگفته نماند که به دلیل وجود برخی از مشکلات در نظام اقتصادی ایران از جمله تحریم، سیاست‌های دولت و قیمت‌گذاری نابجا، بنگاهها با کسری مواجه شده که این موضوع به ناترازی بانکها می‌انجامد.
از سوی دیگر ناترازی بودجه خانوارها نیز این ناترازی را تشدید میکند. باید گفت که سه ناترازی دولت، بنگاه و خانوار در نهایت سبب ناترازی نظام بانکی خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت تا زمانی که چالشهای اقتصادی اصلاح نشوند، هرگونه اصلاح در نظام بانکی کوتاه‌مدت بوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور ناترازی سیستم بانکی بار دیگر آشکار خواهد شد. البته در این مسیر باید دیدگاه‌ها را در خصوص ناترازیها اصلاح کرد.
شکاف عملکرد و انتظارات
مبحث دیگری که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت، توقعات از نظام بانکی بود. فرهاد خانمیرزایی عضو گروه مالی فیروزه در پاسخ به اینکه آیا توقعات نسبت به بانک در جامعه منطقی است، گفت: «اگر بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم، گرچه عمده تعهدات و سپرده‌های بانکی را خانوار پرداخت کرده‌اند، اما آنها سهم کمی از تسهیلات را در اختیار دارند.» او در ادامه با استناد و تایید سخنان زمانزاده تاکید کرد که «نظام بانکی با چالشهای درونی و بیرونی مواجه است.
ما برای بانک موضوع محدودیت بدهی را ایجاد نکردیم. بانکها همواره با ریسک مواجه هستند. بر این اساس سهامداران باید در فعالیتهای بانکی که به زیان منجر میشود نیز دخیل باشند، اما چون از ابتدا این مساله به درستی تعریف نشده، درون نظام بانکی رانت دسترسی به پول ارزان همیشه وجود داشته است. در نهایت این رانت سبب شده ساز‌و‌کار بانک دچار اختلال شود.
از سوی دیگر روی آوردن بانکها به بنگاهها موجب شده که بخشی از منابعی که می‌توانست در اختیار خانوارها یا بخشهای مولد اقتصادی قرار گیرد، با محدودیت مواجه شود.»
او در جمع‌بندی این سخن به این مساله اشاره کرد که بانکها علاوه بر مسائل بیرونی با چالشهای داخلی نیز از جمله عدم‌مطلوبیت در ساختار حقوقی و ساختار انگیزشی روبه‌رو هستند که در نتیجه به شکاف بین عملکرد و انتظارات تبدیل شده است.
نقض ساختاری بانکها
با استناد به گفت‌وگوی انجام شده سیف افزود: «سپرده‌گذارها از بانک انتظار دارند که حداقل قدرت خرید سپرده‌‌‌شان حفظ شود و سرمایهگذاران نیز انتظار دارند که هر زمان که نیاز داشتند تامین مالی شوند؛ اما به دلیل اینکه منابع بانک محدود است و تسهیلات تکلیفی به بانک ابلاغ میشود امکان آن وجود ندارد. وقتی از منظر علمی نگاه می‌کنیم در‌می‌‌‌یابیم که این مسائل به مشکلاتی که در ساختار بانک از نظر بدهی و دارایی، سود و زیان و در جریان نقدینگی وجود دارد، برمی‌گردد.»
کامران ندری نیز نظرات خود را در راستای این موضوع این‌گونه بیان کرد: «ناترازی بانکها از پیچیدگی مالی، سیاسی، اجتماعی، فنی و حقوقی نشات می‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته عمده منبع تامین مالی بودجه دولت، مالیات است و اگر کسری وجود داشته باشد از انتشار اوراق تامین میشود. در اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی آن‌طور که باید توسعه نیافته است.
همچنین تعهداتی که دولت برای خود ایجاد کرده بیشتر از توان اقتصادی بوده و برای تامین مالی این تعهدات با مشکل روبه‌رو شده است. ما در حال حاضر از منابع بانکی برای تامین مالی بسیاری از تعهداتی که دولت ایجاد کرده، بهره گرفتیم. در مسائل اجتماعی نیز می‌توان گفت تصور جامعه باید نسبت به بانک تغییر کند. عملیات بانک شراکتی بوده و ممکن است ورشکست شود. مردم نباید انتظار داشته باشند که اصل پولشان حتما حفظ شود.»
ریشه اصلی ناترازی چیست؟
ندری در راستای بررسی ریشه‌های اصلی ناترازی بانکها اظهار کرد: «اولین ریشه عدم‌تعادل نظام بانکی بحث درآمد و هزینه است. نرخ ورودی سیستم بانکی با نرخهای خروجی تعادل ندارد. بانک مرکزی باید یک مدل کسب‌‌‌وکار به بانکها ارائه دهد که بانک بتواند معادل هزینه‌‌‌هایش، درآمد داشته باشد و سهمی هم برای سهامدار بانک بماند که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. نظام بانکی ما در حال حاضر کسری دارد و تا زمانی که این کسری وجود داشته باشد بانک نیازمند بانک مرکزی بوده و این یک موتور افزاینده نقدینگی مستمر است.
همچنین در تسویه حساب‌‌‌های دولت با بانک به آنها داراییهای غیر‌عملیاتی مانند ساختمان، ملک و بنگاه منتقل میکند. این داراییها منابع بانک را از گردش مالی باز‌می‌‌‌دارد و در نهایت نظام بانکی که کار اصلی آن اعطای تسهیلات است می‌تواند با ۳۰ درصد سپرده‌‌‌ها فعالیت واسطهگری داشته باشد.
از سوی دیگر باقی داراییها به داراییهای موهوم یا دارایی‌‌‌هایی که سنخیتی با عملیات بانکداری ندارد، تبدیل شود.» پس از آن حمید زمانزاده در خصوص تاثیر ناترازی بنگاهها بر ناترازی بانکها این‌گونه عنوان کرد: «برای نشان دادن اتصال ترازنامه نظام بانکی به ترازنامه سایر بخش‌ها، باید به صنعت خودرو اشاره کرد.
می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی خودروسازی است. این صنعت به لحاظ بنیادی مشکل ندارد و باید مازاد منابع داشته باشد اما در کشور ما به صورت مداوم زیان‌ده بوده، این در حالی است که به بانکها تکلیف شده که به این صنایع، تسهیلات دهد و ۵۰ درصد زیر قیمت بازار به آنها یارانه پرداخت شود.»
همچنین وی افزود: تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه و تکلیفی نباید با نرخ صفر باشد. این مساله به نظام بانکی ما فشار می‌‌‌آورد. نگاه پوپولیسم نیز باید حذف شود. تا زمانی که شرایط اقتصادی ما که دلیل اصلی چالشهای آن روابط خارجی و تحریم‌‌‌هاست اصلاح نشود، دولت با ناترازی روبه‌رو بوده و تا زمانی که ناترازی دولت و بنگاهها برطرف نشود، برطرف کردن ناترازی بانکها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.»
راهکارهای خروج از ناترازی
در خصوص راهکارهایی جهت خروج از ناترازی، سیف تاکید کرد: «راهنمای ما در چگونگی خروج بانکها از ناترازی وضعیت نظام بانکی، مدل‌ها و استانداردهای حسابداری است که صورت‌های مالی طبق آن انتشار مییابد.
استاندارد IFRS که ما امروزه استفاده می‌کنیم بسیار قدیمی است و شفافیت لازم را ندارد و سبب ساختن سود موهوم میشود که دولت، سهامدار و مدیریت بانک از آن ذی‌نفع هستند. تنها دستگاهی که انتظار میرود به دنبال اصلاح این شرایط باشد، بانک مرکزی است که باید اقتدار لازم را داشته باشد.
بهمن ناترازی بانکها روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است و این بزرگ شدن خطراتی را به آینده منتقل میکند. رفع ناترازی بانکها، از بانک مرکزی یا دولت به تنهایی ساخته نیست و نیازمند یک نهاد فراقوه‌‌‌ای است که از طرف حاکمیت حمایت شود و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد. اصلاحات نظام بانکی بدون تعدیل توقعات بخشهای بیرونی نسبت به بانکها انجام‌پذیر نیست.
باید در اولین اقدام بانکها ارزیابی شوند و بررسی مجدد داراییها صورت گیرد و به صورت دقیق مشکلات هر یک از بانکها مشخص شود. برای هر بانک باتوجه به نتیجه آن، بانک مرکزی نسخه‌‌‌ای را در اختیار بانک قرار دهد. همچنین کسری منابع بانک باید توسط سهامداران تامین شود.»
وی ادامه داد: «ما باید بانک را به یک بانک استاندارد که فعالیتهای واسطهگری وجوه را بدون تاثیرپذیری از شرایط ناگوار گذشته انجام میدهد، تبدیل کنیم.» او در ادامه و در خصوص منشأ فسادهای نظام بانکی گفت: «منشأ فساد نرخهای دستوری و ترجیحی است که ما به صورت افراطی در اقتصاد با این پدیده مواجه هستیم. همچنین باید گفت که به دلیل پایین بودن نرخ‌ها حجم تقاضا رو به افزایش است.»
سیف تاکید کرد که باید توقعات بیجا از نظام بانکی برطرف شود. اگر دولت بخواهد بانک وام با نرخ ترجیحی بدهد، باید مابهالتفاوت آن را خودش پرداخت کند، در غیر این صورت این تحمیل را انجام ندهد. بنا به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است باید منابع نظام بانکی را به فعالیتهای بخش خصوصی تخصیص داد تا فعالیت آنها به رشد، توسعه صادرات و افزایش تولید منجر شود. چراکه این اقدامات می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 سیل ویرانگر در بورس تهران
سالگرد سقوط تلخ بورس نیز گذشت و تالار شیشه‌ای معاملات پس از گذشت ۴ سال هنوز نتوانسته روز خوش به خود ببیند و همچنان با سرخ پوشی و رکود همراه است. سال ۹۹ روزهای خوش بورس تهران بود و در پایان معاملات ۱۹ مرداد شاخص در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحدی ایستاد و در کمتر از ۵ ماه بازدهی بیش از ۳۰۵ درصدی داد. نکته قابل توجه اینجا بود که با این شاخص تمامی قیمت سهام در بالاترین نقطه خود قرار داشتند و به نوعی بیش از ارزندگی خود معامله می‌شدند.
زمستان سال ۹۸ بود که رییس دولت دوازدهم یعنی حسن روحانی مردم را به سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بورس دعوت کرد و قیمت سهام و صنایع بازار به صورت پلهای صعود بسیار خوبی کرد و بخشی از سهام موجود در بازار با قیمتی بیش از سقف خود معامله می‌شدند. این افزایش قیمت‌ها تاجایی ادامه داشت که سرمایهگذاران نوپای بورسی در یک هفته سود صد در صدی می‌کردند و در نتیجه این سودها باعث شد که بسیاری از مردم وارد بورس شوند و به نوعی در این بازار سرمایه‌گذاری کنند؛ اما متاسفانه در مرداد سال ۹۹ تمامی سرمایه و سودهای مردم را یک سیل ویرانگر از بین برد و همچنان سرمایهگذاران در پی اصل سرمایه خود هستند.
سقوط ارزش دلاری بازار سرمایه
بورس تهران از سال ۹۹ تا به امروز ریزش‌های زیادی را تجربه کرده که این ریزش‌ها از نظر دلاری نیز بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار درحال حاضر ارزش دلاری بازار سرمایه بر حسب دلار نیمایی به حدود ۱۴۱۴ میلیارد دلار رسیده از زمان توسعه بازار تا به امروز عدد بسیار پایینی است. البته باید توجه داشت که کمترین ارزش بازار مربوط به اواخر سال ۹۸ بوده و پس از بازار رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
همان‌طور که گفته شد اکنون ارزش دلاری بازار سرمایه بر حسب دلار نیمایی ۱۴۱ میلیارد دلار است. در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ ارزش دلاری بازار سرمایه برابر با ۲۳۵ میلیارد دلار بوده و همچنین روز ۷ آبان سال ۱۴۰۱ ارزش دلاری بازار به عدد ۱۵۹ میلیارد تومان رسیده است. اما بیشترین ارزش دلاری بازار مربوط به اوج بازار یعنی مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بوده که این ارزش عدد ۴۲۲ میلیارد دلار را به خود دیده است.
در اصل آخرین باری که بازار سرمایه با ارزشی زیر ۱۴۱ میلیارد دلار نیمایی معامله شده، حدود چهارسال پیش بوده و طی مدت که عرضه‌های بسیار زیادی در بازار رخ داده این ارزش رشدی نکرده است.
ارزش دلاری بازار سرمایه بر حسب دلار بازار نیز شرایط این‌چنینی دارد ارزش دلاری بازار سرمایه بر حسب دلار بازار آزاد به ۱۰۲ میلیارد دلار رسیده و کمترین رقم به آذر ماه سال ۹۸ باز می‌گردد و این بدان معناست که طی چهارسال گذشته بازار ضعیف و بی‌جان بوده و از نظر دلاری بیش از ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.
همان‌طور که گفته شد که ارزش دلاری بازار از نظر دلار بازار آزاد به ۱۰۲ میلیارد دلار رسیده است. در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ این ارزش برابر با ۲۰۷میلیارد دلار بوده و همپنین در هشتیمن روز اسفند ماه سال ۱۴۰۱ ارزش دلاری بازار سرمایه به ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است. همچنین ارزش دلار بازار سرمایه بر حسب دلار بازار آزاد در ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶۸ میلیارد دلار بوده است.
سقوط اعتماد بورسی
آن روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ که بورس تهران ریزشی سنگین را تجربه کرد اعتماد سرمایهگذاران نیز سقوط کرد و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نتوانستند کاری برای بازگشت اعتماد انجام بدهند و اکنون نوبت به دولت چهاردهم رسیده تا به وضعیت اعتمادسازی در بازار سرمایه رسیدگی کند.
دولت سیزدهم وعده‌های بسیار زیادی درخصوص بورس داد؛ اما یک هیچ محقق نشد و شرایط هر روز وخیم‌تر از گذشته شد و به نوعی دولت سیزدهم با وعده‌های خود به جای ترمیم بازار سرمایه، اعتماد باقی مانده را فراری داد. اکنون نوبت دولت چهاردهم رسیده و همان‌طور که مسعود پزشکیان پیش از انتخابات و در مناظرات از بورس سخن گفت اکنون باید در شرایط وخیم از سهامداران حمایت کند و مجددا اعتماد و نقدینگی را به این بازار بازگرداند.
بازار در روزی که گذشت
شاخص در تلاش است که به هر ترفندی از محدوده ۲ میلیونی خارج نشود و در این موقعیت باقی بماند. این درحالی است که قیمت‌ها همچنان در کف به سر می‌برند و سرمایهگذاران تمایل بسیار زیادی برای خروج سرمایه خود از بازار دارند و به نوعی سرمایهگذاران بورسی با دیدن شرایط درحال نقد کردند و شاخص مسیری متفاوت با واقعیت بازار میرود.
اگر این عدد شاخص را با سال ۹۹ که اوج بازار سرمایه مقایسه کنیم به اعداد عجیبی خواهیم رسید در آن زمان قیمت تک سهم‌های بازار سرمایه به سقف رسیده بود به عقیده برخی از کارشناسان قیمت‌ها بیش از ارزندگی سهام بود؛ اما این روزها قیمت‌ها به کف رسیده و شاخص در اعداد بالا.
به نظر می‌رسد که برای شاخص کل بازار سرمایه تفاوتی ندارد که قیمت سهام چه عددی باشد و شاخص تنها مسیر خود را میرود.
در پایان معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۴۶۷ واحدی معادل ۰,۰۲ در تراز ۲ میلیون و ۳ هزار و ۳۷۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن نسبت به روز گذشته کاهش ۲۲۵ واحدی را تجربه کرد تا در محدود ۶۳۴ هزار و ۵۵۳ واحدی بماند. شاخص کل فرابورس نیز ۵ واحد کاهش داشت و به عدد ۲۰ هزار و ۷۰۳ واحدی رسید.
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای یازدهمین روز متوالی منفی شد و ۱۰۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۵ میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای شپنا، فولاد، سلیم و وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای نوری، وبانک، حسینا، فسبزوار و وخاور تعلق داشت. روز گذشته نمادهای شپنا، وبملت و فملی نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نوری، شپدیس و شستا نمادهای سبزی بودند که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای خاور، فزر و شرانل بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل داشتند و نمادهای حسینا، فصبا و نیان بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد شپنا بیشترین تراکنش را داشت و شستا و فولاد در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز خنور، کرمان و معین بیشترین تراکنش را داشتند.
روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان بود که ۲۴ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل میدهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان رسید.
در معاملات شنبه نماد سپ بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۶۱ میلیارد تومان بود. پس از سپ، نوری بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فولاد و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات یکشنبه، ۱۱۰ نماد صف خرید داشتند و ۳۴۹ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۸۵ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۳ درصدی به رقم ۸۰۸ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۶ چالش پیش‌روی اقتصاد
مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه‌شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود.
مگر اینکه سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.
دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان،فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف در نشست آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخته است. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری وضعیت فعلی اشاره داشت. روز گذشته عبدالناصر همتی از جانب رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
همتی یک اقتصاددان، سیاستمدار و بانکدار ایرانی است. او در سال ۱۳۳۶ در همدان متولد شد. همتی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و در طول دوران حرفه‌ای خود در بخشهای مختلف اقتصادی و مالی ایران فعالیت داشته است.
وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد و پیش از آن نیز در پست‌های مهم دیگری همچون رییس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سفیر ایران در چین فعالیت کرده بود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، همتی به عنوان یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب شرکت کرد اما در نهایت به عنوان نفر سوم در این انتخابات قرار گرفت.
سوابق همتی
– رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)
– رییس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)
– مدیرعامل بانک ملی ایران (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)
– سفیر ایران در چین (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵)
– استادیار دانشگاه تهران
– عضویت در هیات‌مدیره بانک‌های مختلف
درصورت تایید صلاحیت عبدالناصر همتی از سوی مجلس و انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، چالشهای متعددی پیش روی او است. می‌توان گفت مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. مگر این که سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.
دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف، در نشست آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخته است. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری وضعیت فعلی اشاره داشت.
چه ناترازی‌های جدیدی به بودجه تحمیل شده است؟
کسری بودجه مزمن که مهم‌ترین ریشه تورم مزمن بلندمدت ایران بوده، تحت تاثیر عوامل تکراری مختلفی پابرجا مانده و مشمول اصلاحات جدی و موثر نشده است. اما مساله این است که حتی این وضعیت هم لزوما بدترین وضعیت ممکن نیست؛ به عبارت دیگر با گذر زمان و انباشت مشکلات قبلی و پیدایش سیاستگذاری‌های نادرست جدید، دردسرهای جدیدی هم برای بودجه پیدا شده است.
دکتر مدنی‌زاده ناترازی‌های جدید بودجه کشور را در شش دسته قرار میدهد. دسته اول به کسری‌های فرابودجه‌ای مربوط میشود. مواردی مثل یارانه گندم و کسری تامین اجتماعی از جمله این کسری‌ها هستند. دومین عامل ناترازی جدید بودجه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخهای ترجیحی است. این هم مساله‌ای است که طی سال‌های گذشته، قبل‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا با نرخهای ترجیحی متفاوت دیگری برقرار است. طبیعتا تامین ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به معنای پرداخت مابهالتفاوت از بودجه است.
دسته سوم، صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملا در دو دسته صندوق‌های ورشکسته و صندوق‌های در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند. چهارمین ناترازی جدید بودجه هم از طریق واردات سوخت صورت می‌گیرد. کاهش مداوم قیمت نسبی سوخت در کشور -تحت تاثیر دو عامل تورم بالا و تثبیت اسمی قیمت از سوی دولت- باعث افزایش مستمر مصرف شده است. در نتیجه نه‌تنها مشکلات قبلی که شامل عدم استفاده از هزینه‌فرصت تولید سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی است، پابرجایند، پیشی‌گرفتن مصرف از تولید منجر به واردات سوخت شده که به ناترازی‌های بیشتر بودجه دامن می‌زند.
پنجمین عامل جدید ناترازی به بدهی‌های دولت به بانکها مربوط میشود و نهایتا ششمین مورد، اصلاح بانک‌های ناسالم امروز است. یعنی ریسک‌های انباشته و سایر نارسایی‌های بانک‌های کشور نهایتا برای اصلاح‌شدن، باری را روی بودجه تحمیل میکند.
هزینه هنگفت کسری‌های جدید بودجه
این ناترازیها بسته به مسیر جبران‌شان در نهایت دست کم به یکی از دو نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و جهش ارزی می‌رسند. اگر فرض کنیم این ناترازیها تبدیل به بدهی دولت شوند، این بدهی از دو مسیر بازار مالی و شبکه بانکی تامین مالی خواهد شد. هر دو مسیر باعث کاهش منابع مالی سرمایه‌گذاری میشود، چرا که عملا دولت بخشی از منابع که می‌توانسته صرف سرمایه‌گذاری خصوصی شود را قرض می‌گیرد. کاهش سرمایه‌گذاری هم نهایتا به کاهش رشد اقتصادی منتج میشود. تامین مالی از شبکه بانکی همچنین معمولا به تامین مالی از بانک مرکزی می‌رسد که عامل افزایش تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز خواهد شد.
سمت دیگر ایجاد ناترازی این است که دولت بکوشد هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش را بکاهد. در واقع این مسیر در شرایط تحمیل ناترازی انتخاب حداقلی بهتری از تامین مالی تورمی است. اما این مسیر هم از دو جهت به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. کاهش هزینه‌های جاری به معنای کاهش حقوق کارکنان دولت است که عملا در این سال‌ها از طریق افزایش اسمی کمتر از تورم در حال رخ‌دادن است. این اتفاق منجر به فرار سرمایه انسانی از دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی باعث کاهش رشد اقتصادی میشود.
کاهش هزینه‌های عمرانی هم موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمومی و زیرساخت‌ها میشود که قطعاً به رشد اقتصادی کمتر منجر میشود.
این اقتصاددان با اشاره به این موارد نشان میدهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، آینده برای اقتصاد ایران دشوارتر خواهد شد و برای جلوگیری از افت و عقب‌افتادن بیشتر اقتصاد ایران از سایر کشورها، ضرورت‌هایی فوری وجود دارند.
سه ضرورت پیش روی اقتصاد ایران
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، ضرورت‌های پیش رو را در سه اولویت کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی دسته‌بندی میکند. ذیل ضرورت کاهش بی‌ثابتی اقتصادی که مقدمه هرگونه اصلاح و بهبود وضعیت است، در وهله اول برنامه کنترل تورم می‌آید که سیاست‌هایی مثل کنترل ترازنامه را می‌تواند شامل شود. اما طبیعتا این فقط راهکار فوری بانک مرکزی است و برای مهار تورم باید موتورهای ایجاد آن در سریع‌ترین زمان ممکن خاموش شوند. اول از همه دولت بکوشد سال به سال کسری بودجه را کم کند و همچنین اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست معطل مانده، عملی کند. همچنین ذیل این بخش، ضروری است که دولت سیاست‌های نوسانی (Stop-go policies) ارزی‌اش را کاهش دهد؛ احتمالا منظور سیاست‌هایی است که گاهی برخورد سفت و سختی با نرخ ارز دارد و گاهی به صورت ناگهانی آن را رها کرده و تن به افزایش چندبرابری میدهد.
نهایتا رکن دیگر کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع خود سیاست‌های دولت آنچنان دفعتی و نوسانی هستند که باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور می‌شوند.
سرمایه‌گذاری خصوصی چگونه احیا خواهد شد؟
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان در سال‌های اخیر، افت شدید سرمایه‌گذاری و حتی منفی‌شدن سرمایه‌گذاری خالص (سرمایه‌گذاری منهای استهلاک سرمایه‌ها) در برخی سال‌ها بوده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی آینده را جداً تهدید میکند. دکتر مدنی‌زاده ذیل ضرورت‌های پیش رو در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی چند مورد اساسی را نام می‌برد:
– کاهش قیمت‌گذاری دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد
– کاهش تکالیف تسهیلات‌دهی بر بانکها
– تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی
– حذف عوامل خروج سرمایه
درباره مورد سوم، برخی اقتصاددانان معتقدندفارغ از این که در دنیای سیاست چه تغییراتی لازم است تا این اتفاقات رخ دهند، نهایتا تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت اساسی برای اقتصاد است. بنابراین می‌توان گفت اگر احیای اقتصاد در اولویت سیاستگذار باشد، قاعدتا باید از راه‌هایی مثل بهبود روابط خارجی و شرکت در پیمان‌های تجاری مؤثر این هدف را دنبال کند.
مورد چهارم هم مانند مورد سوم عواملی ورای اقتصاد دارد. هر چند مثلا مورد اول یعنی قیمت‌گذاری دولتی خودش یکی از عوامل خروج سرمایه است، اما انواع عوامل خروج سرمایه فراتر از این است. مدنی‌زاده می‌گوید: خروج سرمایه شدید اقتصاد ایران -که به ویژه طی سال‌های اخیر به مساله جدی‌تری بدل شده- نشان میدهد ما ایرانیان پس‌انداز می‌کنیم، اما پس‌اندازی که تبدیل به سرمایه‌گذاری در کشورهای مقصد متعددی از جمله همسایگان ایران میشود.
اما در سومین دسته ضرورت‌ها، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی، دو موضوع تضمین قانونی و حذف مانع قیمت‌گذاری‌های اسمی مطرح شد. به هر حال بخش خصوصی در صورتی انگیزه برای مشارکت با بخش دولتی دارد که حداقل اطمینانی از سود آینده‌اش داشته باشد. درباره پروژه‌های عمومی که ممکن است بازدهی پیش رویشان چندان مثبت نباشد، دولت از طریق بودجه‌اش می‌تواند این شکاف را پر کند. نکته مهم در رابطه با این شیوه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی این است که طی آن دولت مجبور نیست به اندازه کل هزینه عظیم سرمایه‌گذاری‌ها از بودجه‌اش خرج کند، بلکه در کنار ایجاد بستر قانونی و عدم قیمت‌گذاری، با صرف مخارج بسیار کمتری همکاری بخش خصوصی را جلب میکند. این پروژه‌های عمومی با بازده مناسب می‌تواند بخشی از آن پس‌اندازها که تاکنون تمایل به خروج داشته‌اند، جذب خود کند.
راهکارهای آینده نزدیک
با توجه به ضرورت‌های بیان‌شده، دکتر مدنی‌زاده مواردی را تحت عنوان پاسخ به «چه باید کرد؟» مطرح کرد؛ اصلاح قواعد، جمع‌کردن داراییهای مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری از جمله این موارد بودند. همچنین به عنوان راه‌های برون‌رفت در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به بخش نفتی و انتقال تکنولوژی از جمله ضرورت‌ها هستند.
در رابطه با نفت، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه آسیب جدی به توان تولید نفت آینده زده است. این اقتصاددان با یادآوری این که فعلا پربازده‌ترین روش کسب درآمد کشور فروش نفت است، گفت قاعده فعلی که در هر صورت، حتی در شرایط افت شدید درآمد نفتی، فقط ۱۴ درصدی این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شود، باعث ضعف سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این صنعت شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تاوان تکانه‌های ارزی و تورم بالا
از نیمه دهه ۱۳۷۰ جهان شاهد یک دهه روند نزولی شدید در نرخهای تعرفه بود، به شکلی که متوسط نرخهای تعرفه طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ کاهشی ۳۰ درصدی پیدا کرد. از آن پس تغییرات تعرفه‌ای در دو دهه اخیر (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳) در عرصه جهانی گویای آن است که در بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی اغلب کشورها یا تعرفه‌های ثابتی داشته‌اند و یا تغییرات اندکی در نرخهای تعرفه خود داده‌اند. در همین دو دهه شمار کشورهایی که تغییرات تعرفه‌ای کاهشی بوده، بیش از تعداد کشورهایی است که بر تعرفه‌های خود افزوده‌اند. در حال حاضر پاره‌ای نشانه‌ها از جمله بن‌بست مذاکرات دور دوحه سازمان جهانی تجارت و جنگ تجاری امریکا و چین، فعلا چشم‌انداز روشنی از گشایش‌های بیشتر تجاری به دست نمی‌دهد. در ایران طی دو دهه اخیر برخلاف روند آرام کاهش تعرفه‌ها در اقتصاد جهانی، شاهد یک روند کاهشی شدیدی در تعرفه‌های کشور بوده‌ایم که متعاقب تغییر نرخ ارز رسمی کشور سه نقطه عطف آن در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ رخ داده است. در نتیجه این کاهش‌ها، هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه برای کل اقلام کالایی در ایران به کمتر از ۱۴ درصد رسیده است که این نرخ برای اقلام صنعتی و کشاورزی به ترتیب نزدیک ۱۲ و ۲۴ درصد است. مقایسه این نرخ‌ها، با نرخهای نظیر در کشور ترکیه که در آن میانگین تعرفه کل اقلام نزدیک به ۱۷ درصد و میانگین اقلام کشاورزی و صنعتی به ترتیب حدود ۴۲ و ۱۳ درصد است، گویای آن است که ایران نسبت به ترکیه در هر سه شاخص، آزادسازی بیشتری را اعمال کرده است. حتی اگر صرفا سهم تعرفه‌های بالای ۱۵ درصد را در دو کشور مقایسه کنیم باز هم این سهم برای ترکیه بالای ۳۵ درصد تعرفه‌ها و در ایران کمتر از ۲۴ درصد است.
شاخص تعرفه ایران در پایین‌ترین سطح
ایران در دو دهه اخیر، بر خلاف روندهای جهانی، تجربه کاهش‌های متوالی نرخهای تعرفه و سه تکانه شدید در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ را از سرگذرانده است. در نتیجه دو دهه کاهش مداوم، هم اکنون شاخص میانگین نرخهای تعرفه ایران با کمتر از ۱۴ درصد به حداقل تاریخی خود رسیده و حتی در برخی از شاخص‌های دسترسی به بازار در مقایسه با تعدادی از کشورهای در حال توسعه برخوردار از قابلیت‌های رقابتی بیشتر، در سطوح پایین‌تری قرار گرفته است. بر این اساس با وجود اینکه حمایت‌های تعرفه‌ای شدید در سنوات گذشته یکی از ویژگی‌های بارز ساختار تعرفه‌ای کشور بوده و در بالاترین رتبه‌های جهانی قرار می‌گرفتیم، در حال حاضر از چنین وضعیتی خارج شده و حتی در مقایسه با برخی از کشورهای در حال توسعه نیز در رتبه پایین‌تری قرار داریم.
کاهش تعرفه به دلیل نوسان ارز
تقارن نقاط عطف کاهش‌های تعرفه‌ای با تغییرات شدید نرخ ارز رسمی کشور گویای آن است که این روند نه از سر دغدغه آزادسازی‌های تجاری بلکه به دلیل تکانه‌های ارزی و «انفعال سیاست تجاری در برابر سیاست‌های ارزی» رخ داده است. مبنای اعمال کاهش‌های شدید تعرفه‌ای مذکور، خنثی‌سازی اثر تورمی ناشی از تغییر نرخ مبنای ارز در تقویم ریالی ارزش کالاهای وارداتی به اقتصاد کشور و اجتناب از افزایش عمومی قیمت‌ها بوده است. به واسطه این رخداد که به منزله تحمیل بار تورمی ناشی از سیاست ارزی بر سیاست تجاری و خنثی‌سازی اثر حمایتی تعرفه‌ها است، هم‌اکنون دیوار تعرفه برای حمایت از تولیدات مشابه داخلی تا حد زیادی پایین آمده است.
کاهش تعرفه‌ها واقعی نبود
علاوه بر نکات فوق، روند سیاستگذاری تعرفه‌ای گذشته ایران و دنباله‌روی آن از سیاست ارزی گویای آن است که نرخهای تعرفه ایران حتی در زمان اوج خود صرفا نرخهای اسمی بوده که با ملاحظه شکاف مستمر نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد، اثر حمایت واقعی آنها بسیار کمتر از نرخهای اسمی بوده است. این به معنای اضافه نمایی نرخهای حمایت اسمی تعرفه در مقایسه با کارکرد و اثر حمایت واقعی آنها است.
کاهش تعرفه‌ها موجب رفاه نشد
ارزیابی کارآمدی سیاست‌های تعرفه‌ای و اثربخشی کلی آن بر رفاه اجتماعی، در گروی نگرشی جامع به آثار متنوع ناشی از اعمال این سیاست‌ها است. در چنین نگرشی، آزادسازی تعرفه‌ای به خودی خود عامل افزایش رفاه نبوده بلکه تابعی از ملاحظات متعدد است که درآن سیاست صنعتی محور اصلی محسوب میشود. این در حالی است که فقدان یک سیاست صنعتی روشن و منسجم که مورد اجماع نخبگان بوده و اجرای آن همراه با یک سیاست تجاری مکمل سیاست صنعتی در دستور کار نهادهای رسمی ذی‌ربط قرار گرفته باشد، نقیصه‌ای مهم در امر سیاستگذاری کشور در این حوزه محسوب میشود. در حال حاضر اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری، جبران‌کننده بخش عمده‌ای از ناکارآمدی سیاست تعرفه‌ای کشور است، اما با توجه به ماهیت موقت اعمال این محدودیت‌ها و ضرورت بازگشت به مسیر عادی تجاری طبق الزامات قوانین بالادست کشور از یک‌سو و در نظر داشتن تجارب پیشین در حذف محدودیت‌ها با عدم معادل‌سازی تعرفه‌ای مناسب آنها و تبعات زیانبار آن ازسوی دیگر، بازنگری سیاست‌های گذشته و هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری، صنعتی و ارزی امری ضروری به شمار می‌آید.
🔻روزنامه ایران
📍 بهبود معیشت دهک‌های میانی و کم درآمد
نرخ تورم درتیرماه امسال با کاهش مواجه شده است که در این میان فاصله تورمی دهک‌های دهگانه درآمدی با افت مواجه شده و این فاصله نزدیکتر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نرخ تورم خوراکی‌ها در این ماه کمتر از تورم غیرخوراکی‌ها بوده، بنابراین کاهش این میزان فاصله نشان میدهد که اوضاع سبد خوراکی خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد و میانی جامعه از روند مناسبی برخوردار هستند. به بیانی دیگر کفه تورم تیر ماه امسال بیشتر به سمت خانوارهای پردرآمد سنگینی کرده است. برپایه داده‌های ارائه شده از مرکز آمار، در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال، نرخ تورم به ۵/۳۵ درصد رسیده که نسبت به همین بازه زمانی، ۱۲ درصد با افت مواجه شده است. در تیرماه سال گذشته نرخ تورم سالانه ۵/۴۲ درصد بوده که نشان میدهد روند شتابان نرخ تورم در بازه ۱۲ ماهه منتهی این ماه، ۱۲ درصد با کندی مواجه شده است. در همین حال نرخ تورم سالانه مصرف‌کنندگان در تیرماه امسال، نسبت به ماه گذشته، ۱/۳۶ درصد را ثبت کرده بود و ۶/۰ درصد با افت روبه‌رو شده است. شاخص تورم نقطه‌ای مصرف‌کنندگان در تیرماه امسال نسبت به تیر سال گذشته نیز با کاهش چشمگیر ۲/۷ درصد مواجه شده است. در تیر ماه سال گذشته تورم نقطه‌ای ۴/۳۹درصد بود که این میزان در تیر ماه سال‌جاری به ۲/۳۲درصد رسیده است. شاخص تورم ماهانه تیر ماه امسال مصرف کنندگان نیز به ۲/۲درصد کاهش یافته که نسبت به ماه گذشته، ۶/۰درصد با افت روبه‌رو بوده است. شاخص تورم ماهانه مصرف‌کنندگان در خرداد ماه امسال ۸/۲ درصد بوده است.
روایت داده‌ای از کالاهای خوراکی
آنچه داده‌های آماری حکایت میکنند، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی در تیرماه امسال است. بر پایه داده‌های ارائه شده از مرکز آمار کشور، فاصله دهک اول درآمدی یا همان هزینه‌ای به ۸/۴درصد کاهش یافته که نسبت به خرداد ماه امسال، ۴/۰درصد افت نشان میدهد. بررسی‌ها یادآور این نکته هست، هرگاه نرخ تورم از سمت کالاهای غیرخوراکی‌ها با رشد مواجه شود، نرخ تورم در دهک‌های پردرآمد با افزایش مواجه شده و هر زمان که تورم از سمت خوراکی‌ها باشد تورم در دهک‌های فقیر و کم‌درآمد افزایش مییابد.
حالا ارزیابی‌ها حکایت از آن دارند که نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به تورم غیرخوراکی‌ها با کاهش روبه‌رو شده و کاهش فاصله دهک‌های هزینه‌ای نشان از کاهش هزینه‌های خانوارهای کم درآمد در خرید خوراکی‌هاست و این دهک‌های بالای درآمدی هستند که هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند. نشان به آن نشان که نرخ تورم ماهانه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به خرداد امسال، ۶/۲درصد با افت مواجه شده است. نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد امسال ۲/۴درصد بود که در تیر ماه به ۶/۱درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز به ۳/۲۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۰درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیرماه امسال نیز ۴/۳۱ درصد بوده که نسبت به خرداد سال‌جاری ۹/۰درصد افت نشان میدهد. این در حالی است که شاخص نرخ تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در تیر امسال ۴/۰واحد درصد نسبت به خرداد افزایش یافته و به ۵/۲درصد رسیده است. طبق این آمارها نرخ تورم سالانه تیر ماه در سال‌جاری برای کالاهای بی‌دوام مانند خوراکی‌ها سطحی در حدود ۷/۳۰ درصد داشته است. آنچه مشخص است، در تیر ماه امسال، معیشت خانوارهای کم درآمد و میانی با کاهش کالاهای خوراکی بهبود یافته است.
کاهش تورم خوراکی‌ها
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که رشد تورم غیرخوراکی‌ها و کاهش تورم خوراکی‌ها و کاهش فاصله تورمی حکایت از آن دارد که ثروتمندان با رشد هزینه روبه‌رو شده و در عین حال این دهک‌های کم‌درآمد هستند که در سبد کالایی‌شان خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها نمود عینی دارد و به گفته تحلیلگران سطوح بالای ۲ درصد برای این نرخ همچنان نامطلوب است. از میان تمام اقلام غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه بهداشت و درمان ۱/۳ درصد بوده که از سایرین بالاتر است.
🔻روزنامه رسالت
📍 جایگاه حملونقل ریلی در اولویت‌های عمرانی کشور
به‌تازگی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در صفحه شخصی فضای مجازی خود نوشت: پروژه خط‌آهن کرمانشاه-خسروی در ذیل ابتکار ایران-راه به طول ۲۶۳ کیلومتر و با پیشرفت ۳۶ درصدی در حال احداث است. به گفته وزیر راه و شهرسازی این پروژه ریلی ضمن تکمیل کریدور شرقی-غربی، اتصال ریلی ایران و کشورهای آسیای میانه را به عراق و دریای مدیترانه فراهم میکند. به نقل از فارس یکی از اولویت‌های عمرانی دولت سیزدهم توسعه خطوط ریلی کشور بوده است و پروژه راه‌آهن کرمانشاه - خسروی جزء مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه است که تاکنون به پایان نرسیده و به دلیل اهمیت و راهبردی بودن آن در دولت سیزدهم موردتوجه جدی قرار گرفت و به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار جهت تأمین منابع مالی در دولت تصویب شد. گفتنی است که توسعه صنعت حملونقل ریلی و شبکه‌های ترانزیت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های عمرانی برای توسعه صنایع کشور و همچنین رونق ارتباطات به شمار می‌آید و کارشناسان این حوزه نیز همواره بر توسعه زیرساخت و بازسازی و نوسازی ناوگان به‌منظور توسعه خطوط ریلی کشور تأکید می‌دارند. خوشبختانه طی ماه‌های گذشته این مهم در دست اجرا قرارگرفته و نتایج خوبی نیز رقم خورده است؛ آمارهای شرکت راه‌آهن حاکی از این است که در ۳۳ ماه گذشته، ۸۸۳ کیلومتر خطوط ریلی جدید به شبکه سراسری اضافه‌شده و تا پایان سال نیز ۳۰۰ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید. بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت راه‌آهن در نشست خبری با اهالی رسانه از مجموع احداث و بهره‌برداری ریلی در ۳۳ ماه دولت سیزدهم، ۳۹۰ کیلومتر خط اول، ۳۲۰ کیلومتر خط دوم و ۱۶۴ کیلومتر خطوط اتصال بنگاه‌های اقتصادی به شبکه ریلی بوده است. به‌زعم کارشناسان ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، دولت چهاردهم می‌بایست تکمیل و احداث خطوط ریلی کشور را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی حوزه عمرانی کشور دنبال کند چراکه حوزه حملونقل ازجمله بخشهای مؤثر در پیشبرد اهداف تجاری است و پیشران اقتصاد کشور به شمار میرود و بدیهی است که با توسعه و مدیریت حوزه حملونقل و توسعه شبکه ریلی می‌توان شرایط مطلوب‌تری را در بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور (صادرات و واردات، تولید معادن و کارخانه‌ها، گردشگری، مسافرت و ترانزیت) فراهم کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه خطوط ریلی موجب پیشرفت اقتصادی خواهد شد
علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اهمیت توسعه خطوط ریلی کشور پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه و پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی، تکمیل و توسعه خطوط ریلی است.
به طورکل موضوع تقویت دسترسی‌ها و حملونقل کشور می‌تواند اثرگذاری بسیاری را رقم بزند و موجب رونق اقتصاد کشور شود. کریدور شمال به جنوب یکی از مهم‌ترین خطوط ریلی است که می‌تواند دسترسی به آب‌های آزاد را رقم بزند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های آبی و ریلی قابل‌توجهی دارد و با امکان دسترسی به اوراسیا از موقعیت منحصر جغرافیایی برخوردار شده است.
وی با تأکید بر لزوم تقویت دسترسی به آب‌های آزاد افزود: تکمیل کریدورها و توسعه خطوط ریلی چه در شمال به جنوب و چه کریدور غرب به شرق اهمیت فراوانی دارد به‌ویژه اگر دسترسی به ظرفیت‌های آبی و دریاها را رقم بزند.
حدادی با اشاره به لزوم بسترسازی برای تحقق اقتصاد دریامحور تصریح کرد: دسترسی به دریاها می‌تواند رونق اقتصادی را بر کشور حاکم کند. بنابراین درتکمیل و به‌منظور تحقق این مهم نیاز است تا زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم‌سازیم. توسعه اقتصاد دریامحور ازجمله موضوعات مهمی است که مقام معظم رهبری درسیاست‌های کلی ابلاغی به آن اشاره فرموده‌اند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استمرار تکمیل کریدورهای ریلی و شبکه حملونقل همچنین خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور و تکمیل خطوط ریلی در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم موردتوجه قرارگرفت و برخی از موضوعات مطرح در قالب قانون مصوب گشت. همواره نیازمند اجرایی طرح‌های توسعه‌ای می‌باشیم که منجر به رونق خطوط ریلی و اقتصاد دریامحور شود.
او بابیان اینکه افزایش دسترسی به موقعیت‌های دریایی و توسعه خطوط ریلی از موضوعات مهم و پیشران اقتصادی است، متذکر شد: اگر بخش مهم زیرساخت‌ها را فراهم‌سازیم و دسترسی به آب‌ها را که می‌تواند ظرفیت‌ساز عظیم اقتصادی در کشور باشد، موردتوجه قراردهیم در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور بسترسازی مؤثر خواهیم کرد.
خوشبختانه این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید و توجه قرارگرفته است و امیدواریم با اهتمام دولت چهاردهم تکمیل کریدورها به قوت اجرایی شود و به سرانجام برسد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات توسعه ریلی در رونق صادرات بیان کرد: با تکمیل کریدورها، دسترسی‌ها در حوزه مهم حملونقل افزایش پیدا خواهد کرد و بستر رونق صادرات نیز فراهم خواهد گشت. بی‌شک به‌موجب رونق صادرات، توسعه و‌پیشرفت اقتصادی بیش‌ازپیش رقم خواهد خورد.
🔻روزنامه همشهری
📍 چربش سیاست بر اقتصاد
روز گذشته رئیس‌جمهور، وزرای پیشنهادی خود برای تشکیل دولت را به مجلس ارائه کرد. بین گزینه‌های پیشنهادی، قطعا مهم‌ترین حوزه، به اقتصاد برمی‌گردد: وزرای اقتصاد، صمت، نیرو، کشاورزی، نفت، راه و کار.پیش از این رئیس‌جمهور با انتخاب حمید پورمحمدی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، نخستین تغییر را در تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده بود. اکنون با معرفی عبدالناصر همتی برای وزارت اقتصاد، عباس علی‌آبادی برای وزارت نیرو، محمد اتابک برای وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت)، غلامرضا نوری قزلجه برای وزارت جهادکشاورزی، فرزانه صادقی مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی، محسن پاک‌نژاد برای وزارت نفت و احمد میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهتر می‌توان رویکرد کلان دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد را ارزیابی کرد.
مشکلات و وظایف مشخص است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا تیم اقتصادی انتخاب شده برای کابینه دولت چهاردهم، می‌تواند در شرایط اقتصادی فعلی، عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد یا نه؟ گفت: قضاوت ما درباره عملکرد احتمالی این تیم نمی‌تواند دقیق باشد چراکه باید در شرایط خاص تحریم و تنش سیاسی کار کنند؛ اما می‌توان گفت که این افراد، کسانی هستند که مشکلات را می‌شناسند و قبلاً در سطح وزیر و معاون وزیر حضور داشتند و حتی برخی درباره وزارتخانه‌هایی که اکنون نامزد وزارت آن هستند، نقدهای جدی مطرح می‌کردند.بغزیان ادامه داد: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، نیازی به شناسایی مشکلات نیست؛ چون مشکلات عیان است بلکه نیاز اصلی ارائه راه‌حل‌های درست و کارآمد برای مدیریت این مسیر است.او در پاسخ به اینکه اگر فردی مانند علی طیب نیا به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهوری، اعضای اقتصادی کابینه را انتخاب می‌کرد، نتیجه بهتری حاصل می‌شد یا انتخاب به شکل فعلی، اظهار کرد: فارغ از اینکه کابینه فعلی بر چه اساسی چیده شده باشد، مطمئناً هماهنگی موردنیاز در دولت ایجاد خواهد شد؛ گرچه با حضور طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهوری، بسیار راحت‌تر با مردان اقتصادی دولت، سیاست‌های اقتصادی برنامه‌ریزی خواهد شد تا درنهایت یک نظر اقناعی توسط مجموعه اقتصادی دولت به رئیس‌جمهوری ارائه شود.
تعارض کابینه با وعده‌های انتخاباتی
حسین راغفر، اقتصاددان، نگاه متفاوتی نسبت به سؤال همشهری درباره عملکرد احتمالی تیم اقتصادی معرفی شده برای کابینه دولت دارد.
او با بیان اینکه شیوه انتخاب اعضای کابینه بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود، می‌گوید: انتخاب اعضا در یک فرایند حزبی که مرامنامه داشته باشند صورت نگرفته، بلکه این انتخابات، در پستوهای بسته مناسبات رانتی منافع گروه‌های ذی‌نفوذ شکل گرفته است.راغفر می‌افزاید: ما درباره هماهنگی این تیم اقتصادی تردیدهای بسیاری داریم به‌خصوص هماهنگی با شعارهایی که آقای رئیس‌جمهور طی مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرد.این اقتصاددان می‌گوید: وعده‌هایی که در یکی دو‌ماه اخیر دادند، با جهت‌گیری‌های کلی و عمومی تیم اقتصادی، تعارض‌های بسیار جدی دارد؛ ازاین‌رو به‌نظرم آنچه مردم از کابینه دولت چهاردهم، انتظار داشتند متفاوت از این فهرست بود و بین اعضای این کابینه با انتظارات مردم، فاصله‌های بسیار بعیدی وجود دارد.راغفر در پاسخ به این سؤال که اگر تیم اقتصادی دولت مثلاً توسط شخصی مانند علی طیب‌نیا، مشاور عالی اقتصادی دولت انتخاب می‌شد، آیا این تیم می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد، یا نه؟ اظهار کرد: من از جزئیات این انتخاب اطلاعی ندارم و به‌طورکلی آنچه اتفاق افتاده یک وضعیت ناهماهنگ است، اما به‌نظرم حتی انتخاب تیم اقتصادی توسط یک نفر هم تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کرد.
برنامه وزرا منتشر شود
مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وزرای پیشنهادی اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس گفت: سوابق و کارنامه افراد پیشنهادشده خیلی مشخص نیست، اما اصل فعالیت این افراد باید براساس مبانی علمی باشد و این موضوعی است که دست‌کم ۶ماه بعد باید درباره آن قضاوت کرد.او افزود: ملاک من برای قضاوت درباره این افراد کارایی آنهاست و این کارایی هم با مبانی علمی سنجیده میشود. من نه اصلاح‌طلبم و نه اصول‌گرا، ولی به برخورد کارشناسی و علمی با مسائل اعتقاد دارم. بنابراین برای اینکه عملکرد این افراد را بسنجم به اصول عملی تکیه می‌کنم و معتقدم که ۶ماه بعد می‌توان در این باره صحبت کرد.پازوکی ادامه داد: کل کابینه باید در وهله اول وضعیت موجود کشور را بررسی و اعلام کنند که قرار است مطابق با برنامه‌هایشان و همین‌طور برنامه هفتم توسعه به کجا برسند و چه کارهایی انجام دهند. طبیعتا ۶ماه بعد براساس این برنامه‌ها اگر خوب کار کنند، ما تحسینشان می‌کنیم و اگر برخلاف اهداف توسعه‌ای عمل کنند، نقدشان خواهیم کرد، چراکه منافع ملی کشور خط قرمز اصلی ماست.این اقتصاددان تأکید کرد: یکی از نکات مهم در این باره این است که رئیس‌جمهور باید برنامه وزرای پیشنهادی را علاوه بر اینکه به مجلس ارائه میدهد برای افکار عمومی هم منتشر کند تا ما بتوانیم بعداز ۶ماه عملکرد وزرا را براساس برنامه‌های ارائه‌شده مورد نقد قرار بدهیم و حتی از آنها بازخواست کنیم.
مطالب مرتبط
