- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:83905
- زمان انتشار:سه شنبه 23 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 زمین بازی ذینفعان را تغییر دهید و منافع آنها را تضمین کنید
✍️ پیمان مولوی
بگذارید از اینجا شروع کنیم؛ در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران به ۱۳۴ از ۱۶۵ رسیده است یا در حوزه قوانین و مقررات در رتبه ۱۳۵ از ۱۶۵ است و در رتبه تجارت خارجی ایران از ۱۶۵ در انتهای جدول و ۱۶۵ است یا رتبه میزان تورم ۱۵۴ از ۱۶۵ است و در نهایت در رتبه مالکیت دارایی‌ها که ۱۵۰ از ۱۶۵ قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشوری مانند پاکستان ۱۲۰ است و با ایران فاصله ۴۰ پله‌ای دارد. اقتصاد ذی‌نفعانه کشورها را به انتهای جدول پرت میکند. تمامی این ۵ عامل در رشد و توسعه اقتصادی شرکتها اثرگذارند این در حالی است که ایران در این ۵ عامل با مشکل روبروست و نکته ناراحت‌کننده این است که در کشورهایی که در انتهای جدول هستند از مصر گرفته تا ایران و ونزوئلا و لبنان و زیمبابوه و... هیچ زمانی از انتهای جدول نمی‌توانند به سمت بالا حرکت کنند، علت آن هم به دلیل اقتصاد ذی‌نفعانه است که در این کشورها رونق گرفته است. در ایران از انحصار واردات آیفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگی و... وجود دارد و ما در ایران شاهد این محدودیت‌ها هستیم اما سوال اینجاست که چرا باید واردات خودرو شش سال ممنوع باشد یا در بخش لوازم خانگی چرا باید این ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد؟ یا در بسیاری از حوزه‌های دیگر یک برند استاندارد در ایران وجود نداشته باشد که تمامی این موارد به رشد اقتصادی در ایران و درآمد سرانه در کشور برمی‌گردد. متاسفانه ایران با این رتبه اقتصادی روند توسعه بسیار کندی را طی میکند و اگر بخواهیم با ادامه تحریم‌ها این روند را ادامه دهیم نمی‌تواند به رشد اقتصادی که پیشبینی کرده دست پیدا کند چرا که توان آن وجود ندارد و ســوال این است که رتــبه آزادی اقتصادی ایران قبل از تحریم‌ها چقدر بود؟ در (موسسه فریزر Fraser Institute اندیشکده و موسسه خیریه در حوزه سیاستهای عمومی و اجتماعی در کانادا) این رتبه قبل از تحریم‌ها در سالهای ۸۶ و ۸۷ حدود ۱۰۵ بود و از زمان افزایش تحریم‌ها رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۴ رسیده است و پس از آن به ۱۶۰ رسید و تحریم‌ها باعث غیرشفاف شدن اقتصاد ایران و اوج گرفتن قدرت ذینفعان و به محاق رفتن شفافیت و از بین رفتن کارایی دولت و نهادهای دولتی شده است.این تحریم‌ها باعث سقوط آزادی اقتصادی ایران و رفتن ایران به قعر جدول آزادی اقتصادی شده است، این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه و چین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است و حتی رتبه روسیه تحریمی هم بهتر از ایران است و رتبه ما را ندارد اما ایران و ونزوئلا به ته جدول سقوط کرده‌اند. تنها زمانی که کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود و جنگ ذینفعان وارد بازی دیگری شود رتبه آزادی اقتصادی هم بهتر خواهد شد. و این امر میتواند جلوی بلعیده شدن بخش خصوصی را بگیرد. البته نکته دیگر در مورد حضور مجدد ترامپ به عنوان ریاست‌جمهوری در امریکاست، آنچه مسلم است ترامپ اهل معامله نیست و لیدر جریان ترامپیست و محافظه‌کاری جدید در اقتصاد جهان است و به‌شدت ایران را شبیه سالهای ۹۶ و ۹۷ میکند و باز هم اقتصاد ایران دچار مشکل خواهد شد. اینکه همه موارد را به پس از انتخابات امریکا موکول می‌کنیم درست نیست و باید هر کاری لازم است انجام شود و باید در همین ماه‌ها صورت گیرد و اگر قرار است اجماعی صورت گیرد باید هر چه زودتر انجام شود چرا که اقتصاد ایران با یک تکانه جدید از این جنس، اخبار ناگوارتری خواهد داشت. ترامپ و محافظه‌کاران جدید هر چند به دنبال کسب و کار هستند اما رویکرد ایدئولوژیک متفاوتی دارند و امروز شرایط ایران و جهان همانند زمان خروج امریکا از برجام هم نیست و فضا متفاوت‌تر شده است و اقتصاد ایران با یک تکانه جدید تغییر خواهد کرد و از لحاظ داخلی هم تا زمانی که تورم کنترل نشود شرایط تغییری نمی‌کند و با شدت تنشی که بر اقتصاد ایران از سوی دولت جدید امریکا ایجاد خواهد شد شرایط به مراتب بدتر هم میشود. دولت جدید به نظر نگارنده برای رهایی از این تله نیازمند ارایه بازی جدیدی برای ذینفعان است. بازی که منافع آنها را تضمین اما به نفع حق انتخاب مصرف کننده ایرانی باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رفع ناترازی در گنبد هوای گرم
✍️ محمد بهرامی
شهرهای کشور حتی خنک‌‌‌ترین مناطق کوهستانی در کوه‌‌‌پایه‌‌‌های دنا و رشته‌‌‌کوه زاگرس تا گرم‌‌‌ترین دشت‌‌‌ها و سواحل ایران، روزها و شب‌‌‌های ملتهبی را تجربه میکنند. چون اصطلاحا «تابستان‌‌‌های ایران در گنبد هوای گرم قرار دارد.»
دمای پایتخت هم از آستانه رکورد تاریخی گذشت و طبق گزارشهای رسمی در میانه مرداد از ۴۳درجه در برخی مناطق گذر کرد و به ۴۵درجه سلسیوس نیز رسید؛ رکورد بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای که احتمالا در آینده نیز تکرار میشود. همانطور که در شرق و غرب دنیا تنش‌‌‌های دمایی در اوج است و شهرهای زیادی در جهان در التهاب این توفان گرمایی می‌‌‌گدازند، ایران نیز در تب هوای گرم است. تابستان داغ، آستانه هوشیاری نظامهای حکمرانی جهان را به نقطه جوش نزدیک کرده است و آنها را به سمت تغییر سیاستگذاریهای مرتبط با مدیریت منابع از جمله منابع آب و انرژی با چشم‌‌‌انداز تغییرات آب و هوایی سوق میدهد. ما نیز باید به سمت تغییر روش‌‌‌ها پیش برویم و این کار میتواند از کمیسیون انرژی مجلس آغاز شود.
ناترازی انرژی بحرانی است که اکنون کشور با آن درگیر است. قطع دائمی برق در مناطق مختلف کشور اتفاق ناخوشایند این روزها است؛ بحرانی که ریشه در سیاستگذاری پر اشتباه در دهه‌‌‌های گذشته دارد. ما وارد فاز جدیدی از تنش‌‌‌های دمایی و اثرات تغییر اقلیم شدهایم که هزینه تولید و مصرف انرژی را برای کشور بالا برده و خواهد برد و نتیجه آن در کاهش تولیدات صنعتی، کشاورزی و... در آینده محسوس خواهد شد.
پیش از آن نیز شاهد بروز آلودگی هوا حتی در فصول گرم احتمالا به خاطر مصرف سوخت‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت هستیم. نکته کلیدی که باید در دستور کار سیاستگذاری تولید و مدیریت انرژی در ایران قرار گیرد آن است که ساختارهایی که نتوانند نیاز خود را به انرژی بر پایه توانایی سرزمینی تامین کنند، در آینده با چالش امنیتی جدی مواجه میشوند.
از طرفی خاموشی‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد و خطر تعطیلی اقتصاد، کشور را با مشکلات حادتری روبه‌رو میکند. این روند در چشم‌‌‌انداز ایران قابل تکرار است و این پیشگویی نیست، بلکه واقعیتی تکنیکی و بر مبنای نوعی بیشینه‌‌‌یابی تخصصی است.
صنایع در سالهای اخیر در کنار چالش‌‌‌های مرتبط با تولید درگیر مساله تامین انرژی بودهاند و کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان باعث شده است صنایع نتوانند از ظرفیت‌‌‌های موجود بهرهبرداری کنند.
در دهه‌‌‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع میکند. چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و ...، انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هرسال طی بخشنامه‌‌‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین میشود.
این سیاست، بازار انرژی را آشفته‌‌‌تر و مدیریت بنگاه‌‌‌ها را دشوارتر میکند؛ چراکه امکان پیشبینی و محاسبه جریان نقدی آزاد برای تخصیص وجوه به سرمایهگذاری تضعیف میشود. تعیین دائمی قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر میدهد و بحث بهرهوری در اقتصاد و صنعت را به طنز تلخی تبدیل میکند.
مرور وضعیت ساختاری نفت و گاز ایران در فهم بهتر ناترازی انرژی به مردم کمک میکند. حدود ۱۰درصد از مجموع ذخایر نفت جهان در اختیار ایران است. همچنین ایران دارای ۱۰۴۵تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی است که حدود ۱۶درصد ذخایر جهان است.
کشوری با این حجم منابع نفت و گاز که سرجمع رتبه نخست جهان را در اختیار دارد و از سویی سرزمینی سرشار از منابع تجدیدپذیر که فقط ۳۰۰روز آفتابی دارد، چرا در تابستان باید با قطعی برق و زمستان با قطعی گاز مواجه باشد؟ این نوع سیاستگذاری و مدیریت، حتی صادرات انرژی ایران را نیز از موقعیت ممتاز خارج و عملا مزیت‌‌‌های سرزمینی را تباه میکند.
سیاستگذاری مدیریت انرژی در ایران بر اساس سیاستهای تدوینی و سندهای چشم‌‌‌انداز نیست. ما به تکنولوژی روزآمد و مناسب دسترسی نداریم. به اندازه کافی منابع مالی در اختیار نداریم. نیروی انسانی متخصص و با انگیزه خود را از دست می‌‌‌دهیم و دچار سوءمدیریت و فقدان سازماندهی در بخش‌‌‌های صنعتی و به خصوص صنعت نفت و گاز و به‌طور کلی مدیریت انرژی هستیم. منابع آبی ایران دچار تنش‌‌‌های شدید است. به زودی آب پشت سدها به اندازه‌‌‌ای نیست که بتوان برای بهرهبرداری تولید برق روی آن حساب کرد. منابع زیرزمینی آب نیز از بین رفته است.
میزان ذخایر کشف‌شده نفتی در ایران ۱۶۰میلیارد بشکه یعنی معادل ۱۰درصد ذخایر کشف‌شده دنیا است. ما در تولید و کشف ذخایر نفتی رتبه چهارم جهان را داریم. میزان ذخایر گازی کشف‌شده ایران حدود ۳۵تریلیون متر مکعب است که رتبه دوم جهان بعد از روسیه را در اختیار داریم. اما در استخراج گاز در مقایسه با همسایه جنوبی خود یعنی قطر بسیار ضعیف عمل کرده‌‌‌ایم. این وضعیت زیبنده کشوری با چنین حجمی از منابع انرژی فسیلی نیست.
راهکار بهبود این وضعیت و در نتیجه جبران ناترازی و تولید بهتر انرژی چیست؟ مهم‌ترین راهکار بعد از تلاش برای رفع تحریم و ورود شرکتها و سرمایه‌‌‌های بین‌‌‌المللی، تغییر پارادایم از کارفرما –پیمانکار به مشارکت بخش خصوصی است. برای رسیدن به این هدف نیازمند ساختارسازی، نهادسازی، آموزش، همسان‌‌‌سازی و البته فرهنگسازی در ابعاد مختلف هستیم.
از منظر ساختاری، نبود یک ساختار نظام‌‌‌مند و شفاف باعث میشود امنیت سرمایهگذاری ایجاد نشود. نهادهای مالی، تخصصی، مهندسی و نظارتی و تنظیم‌‌‌گری نیازمند یک ساخت مدیریتی دقیق است. همه بخش‌‌‌های ذی‌نفع باید آموزش تخصصی و کافی ببینند. همه وزارتخانهها از لحظه فراخوان مناقصه تا انتخاب مدل‌‌‌های مالی پایه و... باید همسا‌‌‌ن عمل کنند. در نهایت قواعد حاکم بر پیمان‌‌‌های مشارکتی با کارفرما و پیمانکاری متفاوت است و اینجا نیازمند نوعی فرهنگسازی در این زمینه هستیم.
در نهایت ما باید در کنار بهبود سرمایهگذاری و به‌کارگیری تکنولوژی جدید در استخراج و بهبود روند فروش منابع نفت و گاز، در تدارک تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر باشیم. منابع پایداری که هم میتواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند و هم میتواند هدف‌گذاری مناسبی برای چشم‌‌‌انداز توسعه ایران بر مبنای توسعه پایدار و در گذر از کاهش ارزش انرژی‌‌‌ها و منابع فسیلی باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 «یادگار ابراهیم» در پاریس
✍️ مسعود اکبری
۱- شامگاه یکشنبه مراسم اختتامیه سی‌وسومین دوره بازی‌های المپیک در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. ورزشکاران کشورمان در این رقابت‌ها خوش درخشیدند و دل مردم ایران را شاد کردند. در خصوص ابعاد مختلف و از جمله ابعاد سیاسی حضور ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس گفتنی‌هایی هست که در ادامه به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:
۲- کاروان ایران با کسب ۱۲ مدال رنگارنگ شامل ۳ طلا، ۶ نقره و ۳ برنز
در رده ۲۱ جهان ایستاد. این در حالی است که در مجموع ۲۰۶ کاروان ورزشی در این دوره از بازی‌های المپیک حضور داشته و ۹۱ کاروان موفق به کسب مدال شدند. ناگفته نماند که ایران نسبت به دوره قبل صعود ۶ پله‌ای را تجربه کرد. ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، بالاتر از کشورهایی نظیر سوئیس، بلژیک، دانمارک، ترکیه، پرتغال، آرژانتین، عربستان و قطر قرار گرفت. پیشی گرفتن ایران از کشورهایی از جمله سوئیس، بلژیک، دانمارک، ترکیه و... با سکوت معنادار جریان غربگرا مواجه شد. این طیف که به «خودتحقیری حادّ» مبتلا است، این مسئله را کاملا سانسور کرد. علت روشن است، چون دیگر نمی‌توانست با طعنه و کنایه، مدال‌های این کشورها را بر سر مردم ایران بکوبد. سال‌هاست که جریان غربگرا با مقایسه کشورهایی از جمله سوئیس با ایران، خودتحقیری را رواج داده و اعتماد به نفس و خودباوری مردم کشورمان را نشانه گرفته است.
این طیف، از سوئیس یک «آرمانشهر» در ذهن طیفی از مردم کشورمان ترسیم کرده است. این در حالی است که تنها در یک نمونه، بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در اروپا، سوئیس در صدر فهرست «فساد مالی» در جهان قرار دارد. به عنوان نمونه، بانک‌های سوئیس به منظور ایجاد حاشیه امن، اطلاعات مشتریانی که در قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، شکنجه، فساد و سایر جرایم دخیل بودهاند را پنهان میکنند. حالا بگذریم از اینکه سوئیس در مفاسد اخلاقی و از جمله خشونت علیه زنان نیز کارنامه مفتضحانه‌ای دارد.
۳- کاروان ورزشی ایران در المپیک پاریس ۱۲ مدال کسب کرد. نکته قابل توجه اینجاست که مدال‌های ورزشکاران عزیز کشورمان معادل مجموع مدال‌های ۶ کشور است. قطر، الجزایر، مصر، تونس، مراکش و اردن همه باهم در المپیک پاریس ۱۳ مدال کسب کردند که تقریبا اندازه ورزشکاران ایران است. جمعیت این ۶ کشور به ترتیب مصر(۱۱۱ میلیون نفر)، الجزایر(۴۵ میلیون)، مراکش(۳۸ میلیون)، تونس(۱۲ میلیون)، اردن(۱۱ میلیون) و قطر(۳ میلیون) هستند که در مجموع ۲۲۰ میلیون نفر میشوند. بر همین اساس کشور ایران با جمعیت
۸۵ میلیونی به اندازه ۲۲۰ میلیون نفر در مسابقات المپیک پاریس مدال کسب کرده است.
۴- در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، ۱۱۵ کشور حتی یک مدال نیز کسب نکردند. عربستان و امارات در میان این کشورها هستند. در سالهای گذشته، افراطیون مدعی اصلاحات و جریان غربگرا - و به عبارت دقیق‌تر جریان «غربگدا» - با تحقیر مردم ایران، مدعی بودند که راه پیشرفت در عرصه‌های مختلف و از جمله عرصه ورزش، پیاده‌سازی الگویی شبیه الگوی توسعه عربستان است. حال این طیف زبان به کام و قلم به نیام کشیده‌اند و اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که کشوری که برای تقلید از آن، خودشان را به آب و آتش می‌زدند، حتی یک مدال هم کسب نکرده و با وجود سرمایهگذاری هنگفت و کلان، با دست خالی از رقابت‌های المپیک به خانه بازگشته است.
فرض کنید، ایران بدون هیچ مدالی از المپیک بازمی‌گشت و عربستان و امارات هرکدام با ۱۲ مدال، در جمع ۲۱ کشور برتر المپیک قرار می‌گرفتند، در این صورت، جریان غربگرا و افراطیون مدعی اصلاحات چه می‌کردند؟! چه طعنه‌ها و کنایه‌ها که نمی‌زدند؛ چه سرکوفت‌ها که حواله مردم ایران نمی‌کردند. چه ناسزا‌هایی که نثار حاکمیت نمی‌کردند.
۵- مدال‌های رنگارنگ ایران در المپیک پاریس، مربوط به دو رشته کشتی و تکواندو است. رؤسای فدراسیون‌های کشتی و تکواندو و همچنین سرمربیان این دو رشته، دو خصلت ویژه دارند، یکی اینکه جوان هستند و دیگر اینکه ایرانی هستند و هیچ‌کدام از این دو فدراسیون در این رقابت‌ها با مربی خارجی شرکت نکرد.
حالا فرض کنید که مربیان تیم‌های کشتی و تکواندو، خارجی بودند. در این حالت باز هم جریان غربگرا و افراطیون مدعی اصلاحات یقه می‌دریدند و فریاد برمی‌آوردند که چه نشسته‌اید، که این موفقیت و پیروزی را مدیون مربیان خارجی هستیم و اگر کمک و یاری آنها نبود، باید با دستان خالی و سرافکنده به خانه بازمی‌گشتیم. این طیف در ادامه، مدعی می‌شد که باید این مدل موفقیت را در عرصه‌های دیگر و از جمله عرصه حکمرانی نیز پیاده‌سازی کرده و برای مثال، باید از خارج مدیر ارشد وارد کنیم و امورات اساسی کشور را با هدایت مدیران خارجی به پیش ببریم و چه و چه!
و اما اکنون که چند جوان غیور و متخصص و متعهد ایرانی، این موفقیت بزرگ و افتخارآمیز را کسب کرده‌اند، هیچ صدایی از جریان غربگرا و افراطیون مدعی اصلاحات بلند نمی‌شود. دریغ از یک تجلیل و تشکر خشک و خالی.
۶- یکی از ابعاد حضور ایران در المپیک پاریس، درخشش بانوان ورزشکار کشورمان است. مدال نقره ناهید کیانی و مدال برنز مبینا نعمت‌زاده، مردم ایران را شاد کرد. اما در نقطه مقابل، این موفقیت دختران غیور ایرانی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های المپیک، خشم و عصبانیت جریان معاند در خارج از کشور و جریان غربگرا در داخل کشور را در پی داشت.
ناهید کیانی، اولین زن ایرانی است که با پوشش اسلامی به فینال رقابت‌های المپیک راه یافت و مدال نقره را از آن خود کرد. اما جریان معاند و جریان غربگرا، تحمل دیدن این موفقیت بزرگ را نداشت. چه آنکه ناهید کیانی در جریان این رقابت‌ها، کیمیا علیزاده، ورزشکار ایرانی که تبعه بلغارستان شده را هم شکست داده بود و جریان معاند و جریان غربگرا از این رویداد به‌شدت عصبی و سرخورده بودند.
جریان معاند و جریان غربگرا در مواجهه با درخشش ناهید کیانی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران، دو گزینه در مقابل خود داشت، یکی سانسور این موفقیت بزرگ بود و دیگری تحریف این موفقیت بزرگ، خب، سانسور اصلا گزینه مناسبی برای این طیف نبود، چرا که این کار در مقابل دیدگان مردم و افکار عمومی به قول معروف، «تابلو» بود و «توی ذوق» می‌زد. بنابراین جریان معاند و جریان غربگرا در اقدامی مشترک سراغ پروژه «تحریف» رفت. چگونه؟! این دو طیف ضمن تجلیل از ناهید کیانی، از کیمیا علیزاده، ورزشکاری که به وطن و مردم خود پشت کرده و زیر پرچم کشوری بیگانه در رقابت‌ها حاضر شده بود نیز تقدیر کرد.
در حقیقت این دو طیف، در پوشش تجلیل از ورزشکار زن ایرانی، «وطن‌فروشی» را تطهیر کردند. این در حالی است که به هیچ عنوان نمی‌توان ناهید کیانی و کیمیا علیزاده را در یک کفه ترازو قرار داد.
در روزهای گذشته، شرکت «Nike» در یک تیزر تبلیغاتی، متنی برای کیمیا علیزاده نوشته بود تا وی آن را روخوانی کند. متن مذکور این بود:«من وطنم را باختم، همه چیزم را باختم، به غیر از انگیزه پیروزی‌ام». یکی از فعالین رسانه‌ای در توصیف این متن نوشت: «این همان پیامی است که سال‌هاست به جوان ایرانی تلقین میکنند؛ وطن و هویت‌ات را رها کن و فقط به پیروزی فردیت بچسب، زیر هر پرچمی، با هر لوگو و برندی، برای هر رسانه‌ای، با هر شرایطی.مهم فقط «پیروزی فردی» خودت است. با همین پیام است که از جوان ایرانی «سرباز پیمانکار» بی‌نام و نشان می‌سازند و در مقابل وطنش قرارش می‌دهند. کاش کیمیا علیزاده متوجه فریبی که خورده، بشود...»
بله، کیمیا علیزاده، فریب‌خورده‌ای است که همه چیز خود را از دست داده است. سؤال اینجاست؛ چه کسانی این شکست بزرگ را به کیمیا علیزاده تحمیل کردند و به قول معروف، وی را هل دادند و زمین زدند؟! پاسخ روشن است؛ جریان معاند در خارج از کشور و جریان غربگرا در داخل کشور. در حقیقت این دو طیف، زیر پای این ورزشکار سابقا ایرانی، پوست موز انداختند و وی را از راه به‌در کردند. البته این به معنی بی‌تقصیری این فرد نیست. کیمیا علیزاده، آلت دست جریان معاند و جریان غربگرا شد و با وجود نصیحت‌های دلسوزان، مسیر غلط و پرخسارت را انتخاب کرد.
۷- در جریان رقابت‌های المپیک پاریس، باز هم سر و کله جریان ورشکسته اپوزیسیون پیدا شد. به عنوان نمونه، ربع پهلوی عیاش و بی‌سواد ابراز وجود کرد و مدعی شد که «ناهید و کیمیا هر دو برنده‌اند و جمهوری اسلامی بازنده است.» این در حالی است که اولا ناهید کیانی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران درخشید و ثانیا کیمیا علیزاده هم پیش از این زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران به مدال المپیک دست یافت و پله‌های ترقی و پیشرفت را طی کرد.
ثالثا، ربع پهلوی در حالی ژست حمایت از زنان به خود گرفته است که در زمان رژیم پهلوی، زنان در هیچ کدام از عرصه‌ها و از جمله در رقابت‌های ورزشی، هیچ جایگاهی نداشتند. در زمان روی کار بودن رژیم پهلوی، رسانه‌ها نوشتند که «چرا حتی یک ورزشکار زن به المپیک نرفت؟ آیا زن‌ها و دختران ایرانی از حیث نیروی جسمانی از دخترها و زن‌های سایر کشورها کمتر هستند؟»
لازم به ذکر است که بر اساس مشاهدات میدانی هموطنانمان در پاریس، جریان ورشکسته اپوزیسیون در طول رقابت‌های ورزشکاران زن ایرانی، با خرید انبوه بلیط سالن رقابت‌ها، در پی آن بود تا از لحاظ روحی و روانی، بانوان ورزشکار کشورمان را دچار مشکل کرده و از موفقیت آنها در رقابت‌ها جلوگیری کنند. بهترین نتیجه برای جریان معاند و ضدانقلاب، باخت و شکست ورزشکاران زن ایرانی بود. اما این ورزشکاران باغیرت ایرانی هم رقبای خود را در داخل میدان مسابقه شکست دادند و هم جریان معاند را ضربه فنی کردند.
۸- سی‌وسومین دوره بازی‌های المپیک در پاریس به اتمام رسید. جمهوری اسلامی ایران و ورزشکاران دلاور کشورمان و مردم عزیز ایران، برنده‌های این رویداد بودند و جریان غربگرا و طیف ورشکسته اپوزیسیون نیز بازندگان قطعی این رویداد مهم بودند.
۹- درخشش ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران در المپیک پاریس و صعود ۶ پله‌ای کشورمان نسبت به دوره قبل، مدیون بسترسازی درست برای ورزش در دولت شهید رئیسی است. این مدال‌های درخشان، یادگاری ارزشمند از شهید آیت‌الله رئیسی است. امید است که جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم با استمرار رویکرد شهید رئیسی در ورزش و دیگر عرصه‌ها، موفقیت‌های روزافزون را در پیش داشته باشد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 همه باید کمک کنند
✍️ فتح الله جوادی
پس از انتشار فهرست وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری، اظهارنظرهای گوناگونی درباره این ترکیب و نسبت یا فاصله توانمندی آنها برای تحقق وعده‌های پزشکیان و انتظاراتی که از آن می‌رفت صورت گرفت؛ چه در فضای رسانه‌ای رسمی و چه در فضای مجازی.
در این رابطه اشاره به چند نکته خالی از لطف نیست. نخست اینکه توقع دوستان و همفکران رئیس جمهوری که اول بایست تمامی اعضای کابینه را از میان طیف همفکران خویش برگزیند و چون چنین نکرد پس از همین قدم اول خلف وعده کرد یا به دیگران امتیاز داد، چندان منصفانه نیست. حتماً این دوستان از سازوکار انتخاب وزرا اطلاع کافی دارند و ضمناً می‌دانند که کابینه تا زمانی که رأی مجلس را به دست نیاورد قادر به آغاز کار نیست. در این سازوکار، لجبازی و یک کلامی هم راه حل به حساب نمی‌آید. اینکه فهرستی به مجلس برود که به عنوان مثال نیمی رأی نیاورند و دوباره فهرستی دیگر و افرادی دیگر، جز آنکه کار دولت و شروع فعالیتش را دچار وقفه کند، ثمر دیگری ندارد. لذا این تعامل کاملاً عقلانی است که انتخاب‌ها به گونه‌ای باشد که کمترین تعارض را در پی بیاورد. بنابراین دوستداران رئیس جمهوری و از جمله همفکران حزبی‌اش با درک درست این ضرورت، باید همانطور که در انتخابات همراهی کردند حال هم به این همراهی و حمایت ادامه دهند و پشتیبانش باشند. از طرف دیگر توقع جریان مقابل هم که انتظار دارند رئیس جمهوری بی‌توجه به دیدگاه فکری و نظرگاهش، به انتخاباتی مورد وفاق آنان دست بزند، انتظار بی‌جایی است. به هر حال باید بپذیرند که نظرگاه آنان و نحوه طرز تفکرشان برای اداره کشور، مورد اقبال اکثریت شرکت‌کنندگان در همین انتخابات که نصاب مشارکتی در حدود ۵۰ درصد داشته، نبوده و لذا سهم‌خواهی آنان وجهی ندارد و اگر دأب و داعیه ولایت مداری هم دارند بهتر است به توصیه رهبری عمل کنند که به‌ویژه از نمایندگان، بیشترین همراهی و مساعدت را در موفقیت دولت خواسته و توفیق دولت را توفیق نظام و مردم و همه دانسته‌اند و لذا از هرگونه کارشکنی یا خدای ناکرده لجاج در کار تشکیل کابینه به شدت پرهیز کنند.
نکته بعدی، توجه به این امر مهم است که در ساختار سیاسی ایران تقریباً هیچ دولتی نمی‌تواند بدون توجه به ساختارهای دیگر موجود همه آنچه را که خود می‌خواهد و می‌پسندد به کار گمارد؛ اما مهم این است که با درایت و هوشمندی حداکثر توان خود را به کار گیرد تا بدون مواجهه با تعارضات و مواضع پیش رو در امر سیاست‌ورزی به توفیق و آنچه که به عنوان هدف طراحی و ترسیم کرده دست یابد. اصولاً معنای درست سیاست‌ورزی ارائه و اجرای بهترین نقشه راه و ممکن‌ترین مسیر برای کسب موفقیت است.
حال با توجه به آنچه گفته شد، دکتر پزشکیان پس از بررسی‌های مفصل صورت گرفته و با توجه به اقتضائات موجود، ترکیبی را که می‌توانسته و می‌دانسته که میتواند او را به مقصود تشکیل کابینه در کمترین زمان ممکن برساند به مجلس معرفی کرده است و لذا حال وقت همراهی است. ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم تا وقتی ترکیب کابینه به طور رسمی مشخص نشود و وزرا سرکار و مسئولیت حاضر نشوند، همان دولت و همان افراد و وزرا بر سر کارند و آش همان است و کاسه همان. با این تفاوت که هر چه بیشتر زمان بگذرد دود ناکارآمدی‌های موجود بیشتر به چشم رئیس جمهوری می‌رود. حتی اگر بگوید اختیار ادارات و وزارتخانهها که هنوز با من نیست و قبلی‌ها برسرکارند، اما خواسته و ناخواسته اگر نه همه آنها بلکه بخش مهمی از آن را افکار عمومی به پای او خواهند نوشت؛ آش نخورده و دهان سوخته... نیت خوانی نمی‌کنیم، اما بد نیست مقایسه کنیم میزان خاموشی‌های گسترده و بی‌خبر ایام اخیر را با همین ماه قبل که خدا کند اتفاقی باشد و از سر اضطرار. در حالی که وزیر مربوطه و مقامات مربوطه همانند که هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای پیش بودهاند... بگذریم.
نکته بسیار مهم دیگری که به‌ویژه نمایندگان پارلمان بیش از همه باید به آن توجه کنند فاصله کوتاهی است که تا زمان ارائه لایحه بودجه وجود دارد و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کابینه را الزامی میکند. کمتر از چهارماه دیگر باید لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شود تا نقشه راه اقتصاد و فضای کسب و کار و مقدرات تولید و تجارت و فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش کشور و تقریباً همه حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را رقم بزند که برنامه‌ریزی و طراحی و تنظیم آن به ماه‌ها زمان محتاج است. لذا انتظار است که اولاً نمایندگان مجلس و بعد هم فعالان فکری و سیاسی و دلسوزان و دغدغه‌مندان رشد و توسعه کشور کمک کنند تا در کوتاه‌ترین زمان، دولت جدید پا بگیرد و کارش را آغاز کند. همگی باید کمک کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از دموکراسی سیاسی به دموکراسی بازار
✍️ محمد قلی یوسفی
از نیمه دوم سده نوزدهم، در نتیجه ارتباط تجار، بازرگانان،گردشگران با غرب و به‌ویژه تماس فکری روشنفکران مخصوصا کسانی که در اروپا مشغول تحصیل و آموزش بودند، با اندیشه‌های جدید، ایدئولوژی غربی آشنا شده و به مرور زمینه رواج مفاهیم و اندیشه‌های جدید و گرایش‌های نو و مشاغل جدیدی را به داخل کشور فراهم کردند. جهان‌بینی این روشنفکران تحصیلکرده جدید با اندیشه‌های روشنفکران قدیم درباری تفاوت‌های بنیادی داشت. آنان نه به حق الهی پادشاهان، بلکه به حقوق واگذار‌ناشدنی فرد معتقد بودند، نه مزایای استبداد سلطنتی و محافظه‌کاری سیاسی بلکه اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را تبلیغ می‌کردند. آنان به تکریم ظل‌الله‌های روی زمین نمی‌پرداختند، بلکه اصول برابری،آزادی و برادری را می‌ستودند.(یرواند آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، ص۶۵ و ۶۶).
در متن یک اعلامیه انقلابی هشداری بدین شرح منتشر شده بود که به نقل از همان منبع چنین آمده است:
«اخطار: گویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است … که قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان در دست نداشته است. یقینا اگر لحظه‌ای به اندیشه فرو می‌شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی که او را بدین جایگاه بلند گزیده و به شاهی شناخته‌اند به برداشتن و گزیدن دیگری به‌جایش نیز توانا هستند».
تلاش‌های عباس‌میرزا و اقدامات نوسازی میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر و دیگر روشنفکران بسترها و زمینه‌های لازم را برای جنبش مشروطه فراهم کرد. مبارزان دلیر و آزادیخواهان از کردستان، تبریز، گیلان و مازندران، فارس و خوزستان و اصفهان به تغییر و تحول سیاسی در کشور مشروعیت می‌بخشید. با قیام ایالات و به هم پیوستن دو گروه مسلح طرفدار مشروطیت موقعیت سلطنت‌طلبان در تهران به شدت تضعیف شد.
بانک‌های خارجی از اعطای اعتبار بیشتر به قزاق‌ها و نیروهای قبیله‌ای خودداری کردند. برخی درباریان و تجار به سفارت عثمانی گریختند. سرانجام در ۲۲تیرماه یپرم‌خان و صمصام‌السلطنه به تهران رسیدند. با گشوده شدن دروازه‌های اصلی به یک پیروزی زودرس دست یافتند. هنگامی که سلطنت‌طلبان متواری شدند شاه نیز به سفارت روسیه پناهنده شد و جنگ داخلی به پایان رسید. ۵۰۰نفر از نمایندگان مجلس منحله، نیروهای بختیاری و مبارزان دیگر، بازار و دیگر آزادیخواهان به سرعت در تهران گرد آمدند و خودشان را مجلس عالی اعلام کردند. این مجلس که به عنوان جانشین مجلس شورای ملی عمل می‌کرد، محمدعلی‌شاه را خلع کرد و فرزند ۱۲ساله‌اش احمد را به سلطنت تعیین کردند و عضدالملک سالخورده و ایلخان لیبرال ایل قاجار را به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب کرد. مجلس بزرگ همچنین مسوولیت اداره وزارتخانهها را به سرشناسانی که از نهضت مشروطه پشتیبانی کرده بودند، واگذار کرد. سپه‌دار مقام نخست وزیری و وزارت جنگ را به‌دست آورد و سردار اسعد نیز وزارت داخله را در اختیار گرفت. افزون بر این، دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه سلطنت‌طلبان اصلی تعیین شد و پنج تن از مخالفان سرسخت مشروطیت از جمله شیخ فضل‌الله اعدام شدند. در واقع درک مشترکی از اهداف و مفاهیم مشروطه در بین مبارزان وجود نداشت. هرگروه اهداف متفاوتی را دنبال کردند که همین منجربه عدم موفقیت انقلاب مشروطه شد. علما و روحانیون مایل بودند مشروطه، مشروعه دنبال شده و اعلام شود اما در مورد چارچوب فکری و نظری اتفاق‌نظری وجود نداشت که منجربه درگیری در بین مبارزان و آزادیخواهان شد.
اگرچه بیش از ۱۱۶سال از جنبش مشروطه‌خواهی ایران گذشته است، اما هنوز در این کشور نه قانون حاکم شده و نه احزاب سیاسی شکل گرفته یا قوام یافته‌اند. هدف انقلاب مشروطه محدود کردن قدرت سلطنت، تفکیک قوا و آزادی فردی و اجتماعی و حکومت قانون بود. اینها اهداف بسیار والایی هستند و انصافا وقتی که تاریخ ایران در آن ایام را مطالعه می‌کنیم از یک طرف احساس غرور می‌کنیم و به احترام آن بزرگان سر تعظیم فرود می‌آوریم و از طرف دیگر احساس شرمندگی می‌کنیم که باوجود تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی، ما هنوز به آن درک نرسیده‌ایم که پدر پدربزرگ‌های‌مان دستیابی به آن را آرمان خود ساخته بودند و برای آن مبارزه کرده و برای برقراری آن به شهادت رسیدند. اگرچه هدف همچنان همان آزادی و حکومت قانون است اما در این کشور هنوز معنی رقابت سیاسی و اهمیت ایجاد احزاب سیاسی شناسنامه‌دار و مسوول درک نشده است. اگرچه گذشت زمان و تجربه عملی در این کشور و در پهنه جهانی نشان داده است که موتور محرکه اقتصاد و توسعه، یک دولت و حکمران خوب نیست. برعکس، مداخله دولت و حکومت در اقتصاد نه‌تنها تسهیل‌کننده رشد و رافع مشکلات نیست، بلکه خود یک عامل اختلال‌زا و بازدارنده توسعه است. توسعه یک فرآیند تکاملی خودانگیخته است، بنابراین توصیه ما در برقراری یک نظم آزاد صرفاً تغییر یا اصلاح سیاستهای یک دولت نیست، بلکه محدود کردن دولت‌ها به‌طور کلی است و این برخلاف نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینزی‌ها و اقتصاددانان پساکینزی است که معتقدند تا زمانی که آدم‌های خوب مسوول باشند مشکلی در برنامه‌ریزی متمرکز و مداخلات دولتی ایجاد نمی‌کند. آنها مشکلات را بیشتر به افراد نسبت می‌دهند یعنی مساله مهم را در آن می‌بینند که چه کسی در راس دولت و مجری برنامه است و نه محدودسازی خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی!
هدف این مقاله نیز تشریح همین موضوع است ولی قبل از آن لازم می‌دانم اشاره‌ای به تحولات سیاسی اخیر کشور کنم اما چون موضوع مقاله چیز دیگری است در اینجا به مسائل مربوط به شکل و ساختار انتخاباتی و تعداد یا نسبت شرکت‌کنندگان اگرچه بسیار مهم هستند و نیاز به تحلیل جداگانه‌ای دارند نمی‌پردازیم.
دکترپزشکیان، ریاست‌جمهور منتخب که به عنوان نماینده «جبهه اصلاح‌طلبان» در کارزار انتخاباتی شرکت کرد و با طرح مسائلی که مردم خواهان آنها بودند، توانست با کمک جدی و تلاش زیاد اصلاح‌طلبان به عنوان کاندیدای پیروز معرفی شود. او به جای اینکه از اعضای هم‌حزبی خود افرادی را معرفی و برنامه‌های خود را با اطمینان و همفکری بهتر به پیش ببرد، برای تشکیل دولتش لیستی از افراد احزاب و جناح‌های مختلف رقیب به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس ارائه کرده است که در واقع روش عجیبی به‌شمار می‌رود. او دولت خود را وفاق ملی نامیده است و سعی کرده از جناح‌های مختلف افرادی را معرفی کند. او به دشواری هماهنگی تصمیمات افراد مختلف توجه نمی‌کند که بعدها موجب وقفه در انجام کارها میشود. به‌کارگیری افرادی که نظرات و مواضع متفاوت و حتی متضادی دارند قطعا در هنگام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مشکل‌ساز خواهند بود و از نظر مردم غیرقابل قبول خواهد بود. در واقع به معنی بی‌توجهی به خواست مردم است که برای شروع کار ریاست محترم جمهور مناسب نیست. البته اشکال تنها مربوط به این شیوه تصمیم‌گیری نیست. متاسفانه نظام سیاسی ما به جای تاکید بر احزاب سیاسی، افراد را محور فعالیت‌های سیاسی قرار میدهد که نه‌تنها نادرست بلکه زیانبار است، اما هدف جناب دکتر پزشکیان از این کار چیست؟ و چرا باید چنین کاری را انجام دهد؟ و اصولا منظور از وفاق ملی چیست؟ مگر رقابت چه اشکالی دارد؟
اتفاقا در رقابت است که مردم حق انتخاب پیدا میکنند. احزاب سیاسی هم سعی در تامین خواسته‌های مردم و شهروندان می‌نمایند. به‌علاوه رقابت بین احزاب سیاسی موجب میشود احزاب بر عملکرد یکدیگر نظارت کنند و مانع سوءاستفاده از قدرت یکدیگر شوند.
در واقع آنچه برای آزادی و توسعه مهم است لیبرالیسم اقتصادی یا دموکراسی بازار است که باید در اولویت قرار گیرد. دولت اما ابزار اصلاحی برای اقتصاد و جامعه نیست. مردم اغلب چنین تصور میکنند که دولت، مخصوصا دولتی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشد یک ابزار اصلاح‌کننده است. آنها دولت را همانند یک «آب پاک‌کن- یک آبزی دریایی» در نظر می‌گیرند که هر وقت آب یک چشمه‌ای گل‌آلود میشود، آن فوراً ظاهر میشود و آب را پاک میکند، اما چنین برداشتی درباره دولت نادرست است. یک دولت دموکراتیک صرفا یک روش سازماندهی اجتماعی است، فرآیندی است که از طریق آن افراد به‌صورت دسته‌جمعی انتخابی صورت می‌دهند و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک سیاستی را که اکثریت دوست دارند و به آن رأی می‌دهند موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی شود. در حقیقت دلایل خوبی وجود دارد که نشان میدهد مگر اینکه وسوسه ناگهانی اکثریت محدود شود، در غیر این صورت حتی دولتی که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده باشد اغلب به سیاست‌هایی دست می‌زند که رفاه اقتصادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار میدهد.
یک تفاوت حیاتی مهم دیگری نیز وجود دارد: یک دموکراسی نامحدود یک سیستم مبتنی بر رأی اکثریت است، درحالیکه تخصیص بازار یک سیستم نماد نسبی است. وقتی‌که تصمیم از طریق دولت گرفته میشود، اقلیت باید به رأی اکثریت گردن نهند و هزینه‌ها را بپردازند؛ خواه پروژه مربوط به استادیوم ورزشی باشد یا ارکستر سمفونی یا پایگاه‌های نظامی یا شرکت‌های دولتی یا هر چیز دیگر. در مقابل بازار به گروه‌های مختلف امکان میدهد که رای دهند و هرچیزی را که می‌خواهند دریافت کنند.
حال برگردیم به موضوع ایده و منافع. به نظر می‌رسد که ایده‌ها در مسیر مداخله بیشتر دولت‌ها مهم است زیرا ممکن است با مقاومت افرادی روبه‌رو شوند که از وضع موجود مداخله دولت نفع می‌برند. بنابراین ایده و منافع همواره دولت‌ها را به مداخله بیشتر در اقتصاد دعوت و تشویق میکنند اما ایده مداخله کمتر دولت چون به نفع کسی نیست پشتیبان زیادی نخواهد داشت و مانند مداخله دولت ذینفعان متشکل نیستند و منافع ملموس نیست. چون در بلندمدت به همه مردم می‌رسد. برعکس مشکلی که در این رابطه وجود دارد این ایده که دولت از مداخله خود بکاهد با مخالفت گروه‌های ذی‌نفع مواجه میشود و چون آنها نفع می‌برند متشکل عمل میکنند. بنابراین همیشه ایده کاهش مداخله دولت ضعیف عمل میکند و متأسفانه سیستم سیاسی به نحوی چرخش میکند که فقط دولت‌ها عوض میشوند اما کارکردشان خیلی فرق نمی‌کند. همین در نظامهای توتالیتر و خودکامه و نظامهای سوسیالیستی با اشکال مختلف آن صادق است.
اقتصاددانانی که سیستم مختلط را پیشنهاد می‌نمایند در حقیقت مداخله دولت را توجیه میکنند. تجربه ایران به خوبی نشان میدهد که نظامهای مختلط تبدیل به نظامهای رانت‌جویی و در بهترین حالت آن به نظامهای سوسیالیستی ختم میشود. قرائن چنین وضعیتی در مورد اقتصاد ایران نمودار شده است. سیستم اقتصادی ایران برای یک طبقه از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها مزایا و امتیازاتی فراهم میکند. کسانی که در مسند قدرت هستند با توجه به نظریات تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی که به منافع زودگذر خود فکر میکنند، منافع مردم را نادیده می‌گیرند. هدف اصلی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها افزایش بهرهوری نبوده، بلکه فراهم کردن رانت و بهره‌گیری از موقعیت سیاسی و تصمیم‌گیری برای خود است. رقابت‌های بوروکراتیک جای رقابت‌های اقتصادی را گرفته است و منابع بر طبق عقلانیت سیاسی و نه اقتصادی تخصیص داده میشود که منجربه حیف‌ومیل فراوان شده است.
باید بدانیم ضرورتا نیت افراد و دستاوردشان یکی نیست. همچنین مشکل ناشی از تفاوت در اهداف افراد نیست که دنبال میکنند، بلکه در ابزارهایی است که آنها برای رسیدن به هدف به‌کار می‌گیرند. مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک در این است که آنها کمتر به این مساله فکر میکنند که چگونه قدرت دولت محدود شود، بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را در دست دارند و کشور را اداره میکنند. یک آزادیخواه به هیچ قدرتی اعتماد نمی‌کند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و نه چیز دیگر.
بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جامعه ایران، بزرگ بودن دولت و مداخلات نابجای آن است که باید محدود شو د. باید تاکید شود که موتورمحرکه توسعه و پیشرفت، دولت نیست بلکه نظم خودانگیخته بازار است. نظم خودانگیخته مبتنی بر حرکت‌های خودجوش است. اساس بحث این است که تصمیم‌گیری غیر‌متمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند به صورت خودانگیخته است که یک جامعه را به توسعه و شکوفایی می‌رساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. درواقع آنچه در یک اقتصاد آزاد مهم است آزادی و مالکیت فردی و حکومت قانون است. بنابراین هدف هر جامعه‌ای باید این باشد که تلاش نماید نظم خودانگیخته برقرار شود. در یک بستر آزاد است که نظم خودانگیخته شکل می‌گیرد.
واقعیت آن است که مشکل اقتصاد ایران چندبعدی است، اما به‌طور خلاصه مربوط به نظام متمرکز تصمیم‌گیری در ایران است. این مشکل در قبل از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب نه‌تنها رفع نشد، بلکه تشدید هم شده که تجلی آن قانون اساسی است. پس از انقلاب و روی کارآمدن جمهوری اسلامی، مسوولان قول و نوید مولد بودن و اخلاقی بودن اقتصاد را نسبت به نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌دادند، اما تجربه عملی نشان داد که سیاستهای اتخاذشده ناکارآمد و ناموفق بوده است. اما برخلاف ادعای برخی ژورنالیست‌ها، روشنفکران و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی، شکست سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی به‌خاطر اجرای نادرست یا نداشتن اراده سیاسی نیست یا ناشی از تصادف و حوادث تاریخی نبوده است، بلکه مشکل ریشه در قانون اساسی و نظام سیاسی اجتماعی آن قرار دارد. این مشکلات ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که در شرایط انقلابی تدوین شده بود و نقش اصلی را به دولت و بخش تعاونی داده ولی بخش خصوصی را کم‌اهمیت در نظر گرفته است که نیاز به تغییر و اصلاح دارد. به‌طور قطع و یقین این سیستم اقتصادی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری قابل دوام نیست و نخواهد بود و محکوم به شکست است. سیستم اقتصادی از نظر ساختاری ضعیف است. هم در نظام قبل از انقلاب این مشکلات وجود داشت و در سالهای بعد از انقلاب نه‌تنها آن ضعف‌ها برطرف نشد، بلکه همان مشکلات تشدید هم شده است. در نظامهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز به دلیل نداشتن انعطاف لازم همانند یک اقتصاد آزاد عمل نمی‌کند، در یک اقتصاد آزاد اگر بنگاه ضرر کند و سعی میکند خود را اصلاح کند و از تجربه بیاموزد، اما برعکس آن در یک نظام دولتی، اشتباه اصلاح نمی‌شود تا اینکه در نهایت به صورت شکست سیستمی خود را نشان میدهد. اقتصاد مختلط یک توهم است. در واقع ترکیب نادرست ایده‌ها و منافع در بحث‌های اقتصادی این مشکل را در ایران ریشه‌دار کرده است. همین باعث میشود که صدای منتقدان و معترضان به این سیاست‌ها شنیده نشود. این یک اتوپیای دست‌نیافتنی است و به تولید و توزیع توهم خلاصه میشود. شکست اقتصاد شبه‌سوسیالیستی ایران اجتناب‌ناپذیر است اما این شکست به خاطر عدم تلاش و جدیت در اجرای سیاست‌ها یا به‌خاطر اقدامات نیم‌بند یا شرایط عقب‌مانده سیاسی- اقتصادی آن‌گونه که برخی روشنفکران یا بوروکرات‌ها بیان میکنند، نیست، بلکه به خاطر آن است که نظام اقتصادی ایران صرفا یک اتوپیاست و به دلایل مختلف نمی‌تواند تحقق یابد. در ارتباط با موضوع اتوپیا به دونکته اشاره می‌کنیم: اول اینکه تخصیص منابع بر طبق عقلانیت سیاسی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری مدیران دولتی از طریق برنامه‌ریزی متمرکز صورت می‌گیرد و نه براساس شرایط و مکانیسم بازار و این موجب تاخیر در تصمیم‌گیری و اتلاف منابع بسیار میشود.
نظام اقتصادی ایران یک توهم و یک امر ناممکنی بوده است. سیستم اقتصادی ایران صرفا به‌خاطر عدم اجرای صحیح برنامه‌ها یا آنچه در قانون اساسی مطرح شد یک آرمانشهر یا اتوپیا دست‌نیافتنی و یک توهم است که در هیچ نقطه‌ای در کره زمین امکان تحقق نخواهد داشت. به همین خاطر باوجود تلاش و هزینه زیاد برای این آرمانشهر دستاوردی قابل قبول دربر نداشته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ظریف که در ۱۴۰۳ ظریف نشد!
✍️ فیاض زاهد و محمد مهاجری
خداحافظی تلخ محمدجواد ظریف در ساعات پایانی یکشنبه، به سرعت برق در فضای رسانه پیچید و یک بار دیگر نشان داد شاید رنجشی دوباره آن را پدید آورده باشد. چه فرقی میکند که دلیلش اعتراض به انتخاب وزیر کشور کابینه پزشکیان نه در دقیقه۹۰ که در دقیقه ۱۲۰ آن‌هم در فرآیندی غیرمتعارف باشد یا در واکنش به قانونی که تابعیت اعضای خانواده، مانع گرفتن پست‌های حساس است.
مهم آن است که محمدجواد ظریف در یک دهه گذشته از مردان اول در عرصه سیاست ایران است. بدون او نه مذاکره‌ای برای رفع تحریم صورت می‌گرفت، نه برجام به نتیجه می‌رسید، نه مردم به زندگی بهتر امیدوار می‌شدند، نه برگ‌هایی درخشان به نام «محمدجواد ظریف» به کتاب تاریخ ایران افزوده می‌شد. اگر تمام سابقه‌اش را نگاه کنید، نقطه تاریک پیدا نمی‌کنید. رفتار ۴۰ ساله شخصی‌اش حتی از پزشکیان بی‌حاشیه‌تر است، اما تعداد مخالفانش و حتی دشمنانش بسیارند. همه دشمنی‌ها هم به این دلیل است که شکست‌شان را از چشم او می‌بینند. ظریف دکترای بدون رانت و سهمیه‌اش را از دانشگاه معتبر امریکایی در سال ۱۳۶۶ گرفت. ۷ سال بعد به عنوان استادیار در دانشکده وزارت خارجه مشغول شد و اکنون پس از ۴۰ سال تدریس و ده‌ها مقاله علمی، هنوز دانشیار است و در برابر ارتقای او به مقام استادی مقاومت میشود. این درحالی است که بسیاری از دانشجویانش استاد تمام‌اند. او با اینکه وزیر و رییس هیات امنای دانشکده وزارت خارجه بود، در سال ۹۸ برای جلوگیری از هرگونه شائبه رانت، با رتبه استادیاری به دانشگاه تهران منتقل شد و درآنجا به دانشیاری رسید. ظریف از طرف پدری و به ویژه مادری، خانواده‌ای ثروتمند داشته اما امروز منبع درآمدی جز حقوقش ندارد. هرگز تن به کار اقتصادی و اصطلاحا بیزینس نداده است. فرزندان ظریف از جنس بعضی آقازاده‌ها نیستند. پسر، دختر و عروسش با اینکه در رشته‌های تخصصی درس خوانده‌اند، بیکارند و او حتی یک سفارش برای هیچ‌کدام نکرده است. پسرش با نام خوانساری (پسوند نام خانودگی‌اش) خود را معرفی میکند که از رانت پدر استفاده نکند. از کار در بهترین شرکت مخابراتی امریکایی بیرون آمد تا قبل از وزارت پدرش به ایران برگردد. از چندین شرکت بزرگ ایرانی کناره‌گیری کرده تا توقعات‌شان برای استفاده از نام پدرش را پیگیری نکند.
عروس دکتر ظریف هم با مدرک دکترای نانو از امریکا در دانشگاه امیرکبیر کار اداری میکند. پدر عروسش نیز که معاون دکتر عارف در دانشگاه تهران بوده و تلاشی برای استخدام او در هیات علمی نکرده چون ملاحظه ایجاد شائبه را دارد. از ظریف باز هم می‌توان گفت و نوشت، اما چنین سخنانی در دل سنگ کسانی که با او سر دشمنی دارند، کارگر نمی‌افتد. ظریف، هنوز میتواند میلیون‌ها ایرانی را پای صندوق رای بیاورد تا بدخواهان نتوانند، آدم خود را از صندوق درآورند و همین جرم کوچکی برای ظریف نیست. دشمنانش وقتی آسوده خاطر میشوند که مانند تاریخ امیرکبیر، حکمی را به علیخان فراشباشی بسپارند که در آن به راحت کردن امیر، امر کرده باشند. اما امروز امیر کجاست و دشمنانش کجا؟ نام امیر بر تارک تاریخ می‌درخشد و دشمنانش به لعنت تاریخ گرفتار آمده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 کابینه وفاق ملی؟
✍️ کوروش احمدی
بعد از ۸۰ روز عدم قطعیت، اکنون با انتشار فهرست وزرای دولت جدید، وارد دوره عدم قطعیت دیگری در رابطه با رأی اعتماد شدهایم. تاکنون روشن شده که بخشی از شخصیت‌ها و طیف‌هایی که در این ۸۰ روز با آقای پزشکیان همراه بودند، از ترکیب کابینه ناخشنودند. کناره‌گیری دکتر ظریف نیز تحولی منفی و بسیار تأسف‌آور است. ایشان در ۸۰ روز گذشته با حداکثر اخلاص و صرف بیشترین انرژی، نقش مؤثری در رونق‌گرفتن کمپین پزشکیان داشت. او تلاشی ارزنده نیز برای نزدیک‌کردن نخبگان به حاکمیت و انداختن سیاست‌ورزی در کانال توسعه کشور مبذول داشت. اجبار ظریف به کناره‌گیری از هر جهت غیرقابل درک و خسارت‌بار است.
سؤالی که اکنون مطرح است، این است که آیا این کابینه همچنان «کابینه وفاق ملی» خوانده خواهد شد یا خیر؟ در این پنج هفته، سخنان تجریدی و انتزاعی بسیاری راجع به «کابینه وفاق ملی» شنیدیم. یک جامعه‌‌شناس می‌گفت: کابینه وفاق به این معنی است که «وزیر آن باید تکثیرپذیر» باشد؛ یعنی «بداند وزیر یک قشر جامعه نیست و وزیر همه اقشار جامعه است» و در این صورت «دولت تکثر‌پذیر خواهد بود»؛ سخنی که هم نامفهوم است و هم ناسازگار با ابتدایی‌ترین اصول علم سیاست. یک روزنامه‌نگار معتبر نیز بر آن بود که هدف «دولت وفاق ملی» باید «رفع شکاف عمیق در ساختار قدرت و شکاف بین مردم و قدرت» باشد. درحالیکه روشن است که این شکاف‌ها سیاسی و سیاستی هستند و با توصیه‌های مشفقانه رفع نمی‌شوند و برای رفع آنها راهی جز گردن‌نهادن به حکم آرای عمومی وجود ندارد؛ در غیر این صورت همین شکاف‌ها وارد کابینه میشود و آن را فلج میکند. ضمن اینکه کابینه وفاق، راهی است برای گریز از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی.
به هر حال، از ابتدا مشخص بود که سخن‌گفتن از کابینه وفاق ملی بلاموضوع است. اساسا شرایط ایران کابینه وفاق ملی را ایجاب نمی‌کند. در ایران یک انتخابات برگزار شد که در آن رأی‌دهندگان و رأی‌ندهندگان به صراحت سیاست‌هایی را که مایل هستند اجرا شود، مشخص کردند. دولت برآمده از این انتخابات (اگر انتخابات معنی‌دار باشد)، باید سیاستهای مد‌نظر ۸۰ درصد جامعه را سرلوحه برنامه خود قرار دهد و کسانی را که به چنین سیاست‌هایی باور دارند، به کار بگمارد. مرور مواردی از کابینه‌های وفاق ملی که در یکی، دو سده اخیر در کشورهای مختلف تشکیل شده، نشان میدهد که هدف یک کابینه وفاق ملی هیچ‌گاه تصحیح سیاستگذاریهای اشتباه در گذشته نبوده و نیست؛ چراکه تعیین تکلیف سیاستهای اشتباه امری سیاسی است که صندوق رأی باید تکلیف آن را مشخص کند. تقریبا همه کابینه‌های وفاق در دیگر کشورها در شرایط مواجهه کشور با بحرانی مانند جنگ داخلی یا خارجی یا بلایای عظیم طبیعی شکل گرفته‌اند. دو نمونه کابینه وفاق در دهه ۱۸۶۰ در آمریکا برای واکنش در برابر جنگ داخلی و در انگلیس در ۱۹۳۹ برای جلوگیری از تصرف کشور توسط آلمان نازی گویا‌ست. در مورد اول، آبراهام لینکلنِ جمهوری‌خواه در انتخابات دور دوم، آندرو جانسون دموکرات را به‌عنوان معاون خود معرفی کرد و کابینه‌ای مرکب از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تشکیل داد و بر جنگ داخلی متمرکز شد. در مورد دوم نیز چرچیلِ محافظه‌کار، کلمنت اتلی، رهبر حزب کارگر را به‌عنوان معاون و جمعی دیگر از آن حزب را در کابینه خود پذیرفت و تنها دستور کار او پیروزی در جنگ بود.
در شرایطی که ما با اضطرار ناشی از یک جنگ یا بحران طبیعی مواجه نیستیم، باید از بانیان و مجریان سیاستهای نادرست گذشته خواهش کنیم مدتی کنار بایستند، منتظر انتخابات بعدی باشند و اجازه دهند تا سیاست‌ها و سیاست‌مداران جدیدی عهده‌دار امور شوند. مشکل ما در ایران اشتباه‌ها یا تعمدهای فاحش در حوزه سیاستگذاری از سوی جمعی است که در قوه مجریه و خارج از قوه مجریه، کشور را با انواع بحران‌ها مواجه کرده‌اند. حال، چگونه می‌توان همان‌هایی که کشور را با انواع بحران‌ها و ناترازی‌ها و عدم توازن‌ها مواجه کرده‌اند، به کابینه دعوت کرد و نام آن را «کابینه وفاق ملی» گذاشت و امیدوار بود که این عنوان آنها را مأخوذ به حیا کند. البته ممکن است گفته شود که به دلایلی، راه دیگری نیست. بسیار خب، حداقل باید با مردم صادقانه سخن گفت. «راه‌حلی» که دیر یا زود مشخص میشود راه‌حل نیست، چه حاصلی میتواند داشته باشد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز به واردات گسترده خودرو
✍️ بابک صدرایی
تا به امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه رو هستند. احتمالاً اجازه افزایش تولید چشم‌گیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلاء و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همانطور که اشاره شد تعداد واردات نیز به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوه‌بر آن خودروهای وارداتی در قامتی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند.
بی نظمی و شلختگی نیز در مساله واردات که به یک امر معمول در کشور تبدیل شده یک مساله منفی به شمار می رود و موانع مختلفی پیش پای واردات خودرو می گذارد. بنابراین نمی توان انتظار داشت که در مدت زمان کوتاهی آنقدر خودرو وارد کشور شود که بتواند در بازار خودرو تاثیرگذار باشد. علاوه بر آن عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که میتواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می‌رسد در سال جدید نیز به صورت مرتب انجام بگیرد.
برای کاهشی شدن روند قیمت خودرو باید به چند نکته دقت کرد. ابتدا باید به عرضه و تقاضا توجه شود. یعنی مهم است چه مقدار خودرو تولید و به بازار عرضه شود. همچنین باید دید چه قوانینی در حوزه واردات وضع می شود. یعنی واردات خودروهای دست دوم آغاز می شود یا تمرکز دولت به واردات خودروی صفر است. علاوه بر این، قیمت ارز بر بازار موثر است که مسائل سیاسی و کلان کشور آن را تعیین می کند.
مطالب مرتبط
