- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:83937
- زمان انتشار:چهارشنبه 24 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 وزیر کار و چند ضرورت عاجل
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
در ایام منتهی به معرفی کابینه و زمانی که صحبت از نامزدهای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شد، شخصا احمد میدری را با نسبت باقی افراد، فرد شایسته‌تر و دارای تخصص بیشتری دانسته و از حضور او دفاع می‌کردم. نخستین امتیاز و نکته مثبت میدری نسبت به بقیه آن است که نگاه اجتماعی به وزارت کار دارد. در واقع بهره‌مندی از رویکرد اجتماعی به وزارت کار یک ضرورت است. به دلیل فقدان این خصیصه مهم، بسیاری از وزرای قبلی در بخش‌های اجتماعی مانند موضوعات کارگران و یارانه‌ها و... عملکرد مناسبی از خود ثبت نکرده و موفق نبودند. دومین خصیصه، در این انتخاب بهره‌مندی احمد میدری از دانش قابل توجه و تخصص مطلوب است. او به لحاظ دانش نسبت به سایر افرادی که نامزد کسب کرسی وزارت کار بودند، بسیار سرتر و ارجح‌تر است. میدری در حوزه رفاه اجتماعی و مسائل اقتصادی مردم، دیدگاه‌های عمیق و خوبی دارد و می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی به نام خود و دولت ثبت کند. مقالات، پژوهش‌ها، گفته‌های ایشان و سایر موارد مرتبط با سطح علمی بالا برتری او نسبت به بقیه نامزدها را نشان می‌دهد. همچنین میدری قبلا سابقه‌ای به عنوان معاونت رفاه در دولت روحانی دارد که به او کمک می‌کند، عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارد. بنابراین داشتن نگاه اجتماعی و اقتصادی به مطالبات مجموعه هدف وزارتخانه، داشتن سطح علمی بالا و حضور در وزارتخانه به عنوان مدیر ارشد، مهم‌ترین شاخص‌های میدری برای حضور در این وزارتخانه است. در شرایطی که خصایص مثبت میدری مطرح می‌شود، لازم است برخی ضعف‌های او هم برشمرده شود.
۱) میدری در ظاهر فردی نیست که قدرت چندانی برای تغییر و تحول در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشد. او اساسا به ثبات و پایداری و عدم تغییر اعتقاد دارد. این در حالی است که در وزارت کار به تحول جدی نیاز است. در این وزارتخانه برخی سنت‌ها نهادینه شده است و برای کارآمد کردن این حوزه نیازمند فردی قوی با اراده‌ای مصمم برای تغییر و تحول هستیم. این شاخصه باید در میدری تقویت شود چون در مدتی که در معاونت وزارت کار بود، حتی حاضر نشد خط فقر را تعریف کند. این روند در دولت جدید باید تغییر کند و شفاف‌سازی در همه حوزه‌ها جایگزین آن شود. از سوی دیگر میدری در حوزه ساماندهی و بهره‌وری بیشتر یارانه‌ها اقدامی نکرد. این در حالی است که در دولت سیزدهم تغییراتی در این بخش ایجاد شد. بخشی از یارانه‌ها به کالا بدل شد و اثرگذاری‌ها بهتر شد. البته منظور من این نیست که مشکل یارانه‌ها در دولت سیزدهم حل و فصل شد، بلکه یارانه‌ها همچنان مشکلات بسیاری دارد و هدفمند نیست. حدود ۸۰ میلیون ایران یارانه می‌گیرند که مشخص است همه آنها نیازمند نیستند.
۲) میدری باید در خصوص تشکل‌های مدنی و صنفی هرچه سریع‌تر اظهارنظر کند و ساکت نباشد. از سوی دیگر نگرانی‌های جدی وجود دارد که اگر میدری نتواند معاون مناسبی در حوزه روابط کاری انتخاب کند که با مطالبات مردم و رای مردم به پزشکیان سنخیت داشته باشد اعتماد مردم به کلیت دولت کاهش یابد.
۳) نکته مهم بعدی آن است که بر اساس سوابق قبلی میدری تیم ندارد و ممکن است، افراد ذی‌نفوذ و سیاسی در حوزه بازار کار و کارگری به دلیل همراهی با پزشکیان سیاست‌های مدنظر خود را به او دیکته کنند. میدری باید تکلیفش را با این ضعف‌ها روشن کند و صلابت لازم برای انجام کارها و تکالیفی که از او انتظار میرود را در وزارت کار ارائه کند.
۴) نهایتا باید به سابقه میدری در مجلس ششم هم اشاره کرد. تجربه ثابت کرده مجالس اصولگرا روی این نوع موضوعات حساس هستند. شخصیت میدری به گونه‌ای است که می‌تواند از رخدادهای مجلس ششم اعلام برائت کرده و آن رویکرد رو به طور کلی انکار کند. او از این نظر شخصیت خاصی دارد و در صورت نیاز برای حضور در وزارت کار، آماده انجام لابی و رایزنی است. برخی نهادهای دارای نفوذ، احتمالا مشکل او برای حضور در وزارتخانه کار را بر طرف خواهند کرد. در کل از احمد میدری انتظارات زیادی وجود دارد و به همین دلیل باید عملکرد متفاوتی از او ثبت شود.
با این توضیحات معتقدم ایام منتهی به برگزاری جلسه رای اعتماد در مجلس همراه با فراز و فرودهای بسیاری خواهد بود. اما امیدوارم نهایتا تصمیمی که به نفع مجموعه خانواده این وزارتخانه مهم و کلیدی است اتخاذ شود و بهترین و شایسته‌ترین فرد بر صندلی وزارت کار جلوس کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه‌حل سریع یا راه‌حل درست؟
✍️ دکتر علی سرزعیم
بیش از یک دهه است که اقتصاددانان از ضرورت اصلاح قیمت انرژی سخن می‌گویند و همیشه فشار اجتماعی در مخالفت با این سیاست موجب شده تا نظام تصمیم‌گیری با اکراه به این پیشنهاد عمل کند و پیوسته مواجهه جدی با موضوع را به عقب بیندازد. بالاخره بحران‌ها در طول زمان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند تا جایی که دیگر قابل تعویق یا پنهان کردن نیستند.
در این حالت است که موضوع از مساله به معضل و از معضل به بحران تبدیل می‌شود. البته حل بحران‌ها زمان می‌خواهد، اما مردم خواهان حل سریع مشکل هستند و نظام تصمیم‌گیری تحت فشار اجتماعی قرار می‌گیرد که چه کار باید بکند. در این وضعیت راه‌حل‌های سریع، جذاب‌تر از راه‌حل‌های درست جلوه می‌کند، زیرا سریع‌تر می‌تواند جامعه را آرام کند و فشار اجتماعی را از دوش سیاستمدار بردارد.
بیایید یک بار دیگر به عنوان مثال مساله برق را به شکل درست بازخوانی کنیم تا فرق راه‌حل‌های سریع و راه‌حل‌های درست را تشخیص دهیم. سال‌های سال است که قیمت برق پایین نگه داشته می‌شود، زیرا تصور می‌شود با این کار رفاه شهروندان بالا میرود و اثر آن بر تورم حذف می‌شود! طبعا جامعه از این وضع استقبال می‌کند و سیاستمدار خوشحال است که مردم را راضی کرده است. مردم عادت‌های رفتاری خود را با قیمت برق پایین تطبیق می‌دهند یعنی عادت می‌کنند که برق را بی‌مبالات روشن کنند و برخلاف نسل‌های قبل که به روشن ماندن چراغ حساسیت داشتند به این امر بی‌توجه می‌شوند.
حیاط خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی چراغانی می‌شود و روی دیوارهای خانه چراغ‌هایی نصب می‌شود و نورافشانی بر نمای خانه رواج می‌یابد، زیرا بر زیبایی خانه می‌افزاید. کسی حساسیت ندارد که هنگام دیدن فیلم و تلویزیون چراغ را خاموش کند. سازندگان خانه به نورگیر بودن و بزرگ بودن پنجره‌ها برای جذب نور بی‌تفاوت می‌شوند.
دیوار خانه‌ها و پنجره‌ها عایق نیستند و به همین دلیل گرما و سرما به سادگی به خانه نفوذ می‌کند، ولی کسی مشکلی ندارد، زیرا می‌توان با روشن کردن سیستم سرمایش یا گرمایش آن را دفع کرد. خلاصه کلام آنکه یک سیاست نادرست رفتارهای نادرستی را موجب می‌شود.
وقتی گفته می‌شود که مصرف برق هم توسط خانوار و هم توسط بنگاه‌های اقتصادی بهینه نیست بلافاصله گفته می‌شود که باید با کار فرهنگی آن را اصلاح کرد و سیاست رایج التماس‌درمانی است. نصب بنر و تبلیغ و پخش نماهنگ و امثالهم در دستور کار قرار می‌گیرد، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد افزایش مصرف و بی‌فایده بودن این روش است.
وقتی گفته می‌شود باید با اهرم قیمت به مردم فشار آورد که رفتارشان را بهینه کنند و‌گرنه با پرداخت هزینه بالا جریمه می‌شوند، پاسخ می‌دهند که شما به دنبال استبداد هستید که می‌خواهید مردم را به تغییر رفتار مجبور کنید. نهایتا کار آنقدر وخیم می‌شود که شرکت توانیر ناچار به قطع برق می‌شود.
حال پرسش این است که جریمه مالی کردن پرمصرف‌ها استبداد است یا بی‌توجه به نظر شهروندان برق آنها را قطع کردن؟ به سادگی روشن است که اگر با گران کردن قیمت برق، پرمصرف‌ها را به اصلاح رفتار سوق دهیم، مشکل کمبود برق منتفی خواهد شد، ولی عجیب آن است که از این راه‌حل ساده استفاده نمی‌کنیم و کماکان به دنبال راه‌حل معجزه‌آسا هستیم در حالی‌که در عرصه حکمرانی هیچ معجزه‌ای در کار نیست! نتیجه این وضع آن است که فشار کمبود برق بر سر صنعت خراب می‌شود که صدای کمی دارد و مظلوم‌تر از دیگر بخش‌های کشور است.
جالب این است که وقتی قیمت برق پایین باشد بنگاه‌های اقتصادی هم انگیزه ندارند که از روش‌های بهینه در مصرف انرژی در فعالیت تولیدی خود استفاده کنند، ولی وقتی قیمت برق بالا باشد بنگاه‌های اقتصادی هم سراغ روش‌های جدیدتری می‌روند که برق کمتری مصرف کند. از آن سو، انگیزه نیز برای تولید برق بیشتر از سوی بخش خصوصی فراهم می‌شود و کمبود با تعدیل تقاضا و عرضه برق برطرف می‌شود.
این وضعیت، نشانه شکست سیاست اصلاح رفتار با کار فرهنگی و التماس‌درمانی است و باید نسبت به این رویه تجدیدنظر کرد. اما در چنین وضعیتی کسانی ظاهر می‌شوند که مشکل را در این می‌بینند که دولت‌های قبل در ساخت نیروگاه‌های جدید کوتاهی کرده‌اند و نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که باید وزیر نیرو کسی باشد که با صنعت نیروگاه‌سازی آشنا باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان، نیروگاه‌های جدیدی را درست کرد و به مدار وارد کرد.
این رویکرد دقیقا همان جست‌وجوی راه‌حل سریع است که در اینجا با راه‌حل درست فاصله دارد. راه‌حل درست این است که با مردم صحبت و فلسفه افزایش شدید قیمت پلکانی برای پرمصرف‌ها را تشریح کرد و برای وزارت نیرو فردی مناسب است که بتواند با مردم چنین گفت‌وگویی داشته باشد نه وزیر نیروگاه‌ساز! وقتی می‌توان با اصلاح رفتار، کمبود برق را تا حد زیادی منتفی کرد، چرا باید منابع محدود کشور را صرف ساخت نیروگاه‌های جدید کرد و به قیمت دست نزد؟ در اینجاست که تعارض پوپولیسم و جدیت در حکمرانی ظاهر می‌شود.
کسانی که دنبال آن هستند که صدایی بلند نشود ایده نیروگاه‌سازی را دنبال می‌کنند، اما کسانی که اصلاح شیوه حکمرانی را طلب می‌کنند بر طبل افزایش زیاد قیمت برق برای پرمصرف‌ها می‌کوبند. در روش پوپولیست‌ها مصرف، رشد شدیدی دارد و باید بخش عرضه برق تقلا کند که خود را به سطح مصرف برساند، اما در ایده طرفداران اصلاح حکمرانی، این بخش مصرف است که باید خود را با میزان عرضه تطبیق دهد.
روشن است که اگر اقتصاد و خصوصا صنعت رشد کند نیاز به نیروگاه بیشتر می‌شود و باید نیروگاه بیشتری ساخته شود، ولی وقتی اقتصاد رشد زیادی ندارد تاکید صرف بر ساخت نیروگاه‌های جدید در کشور شیوه بی‌فرجامی است و بحران را تنها چند سال به عقب می‌اندازد و چند سال بعد دوباره با این معضل روبه‌رو خواهیم شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ناتوان از جنگ
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«ما را تهدید [به جنگ] می‌کنند. به آنها می‌گوییم که بفرمایید
خوش آمدید!» این قسمتی از سخنرانی سید حسن نصرالله خطاب به رژیم صهیونیستی در ۲۴ دی ۱۴۰۲ به مناسبت بزرگداشت شهید راه قدس «وسام طویل» بود. صد روز از عملیات طوفان الاقصی می‌گذشت و سید مقاومت می‌گفت در این صد روز آمریکا و اسرائیل ما را بارها تهدید به جنگ کرده‌اند اما خبری از حمله آنها نیست. سید این بار با زبان طعنه به تهدید حمله آنها به جنوب لبنان پاسخ می‌داد: «بفرمایید؛ خوش آمدید! هزار بار خوش آمدید!... کسی که باید از جنگ بترسد و از آن هم می‌ترسد، اسرائیل و کابینه و شهرک‌نشینان این رژیم هستند. ما
از ۹۹ روز قبل وارد جنگ شدیم و همواره آماده‌ایم و از هیچ چیز نمی‌ترسیم و بدون سقف و قواعد و به شکل نامحدود خواهیم جنگید.»
از آن روز دقیقا ۷ ماه (بیش از ۲۰۰ روز) می‌گذرد و حزب‌الله لبنان سطح حملات و درگیری‌اش را به‌مراتب افزایش داده است اما همچنان خبری از حمله اسرائیل به جنوب لبنان نیست. در ماه می۲۰۲۴ مرکز پژوهش‌های «ألما» اسرائیل اعلام کرد فقط در این ماه حزب‌الله ۳۲۵ حمله به مواضع رژیم صهیونیستی ترتیب داده (بیش از ۱۰ حمله در روز) که افزایش چشمگیری نسبت به قبل داشته است. همان زمان روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز نوشت: «حملات حزب‌الله به شهرک‌های شمالی در حال افزایش است و موشک‌هایی سنگین‌تر شلیک می‌شود.» مدیرکل شهرک «کریات شمونا» طی مصاحبه‌ای گفت: «تنها چند موشک بُرکان [یکی از موشک‌های کوتاه‌برد مورد استفاده توسط حزب‌الله لبنان] دیگر لازم است تا دیگر هیچ چیزی از این شهرک باقی نماند.» به گزارش «یدیعوت آحارونوت» حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله لبنان در بیش از ۱۳۰ شهرک در شمال اراضی اشغالی ویرانی به‌جای گذاشته و بیش از ۱۰۲۳ مورد خسارت در ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها به ثبت رسیده است.
پنج شهرک صهیونیست‌نشین «کریات شمونا» (۱۴۷ اصابت)، «المناره»
(۱۳۰ اصابت)، «المطله» (۱۲۱ اصابت)، «شلومی» (۱۱۵ اصابت) و
«عرب العرامشه» (۸۸ اصابت) بیشترین خسارت را دیده‌اند. «گیورا زیلتس» رئیس شورای منطقه‌ای «الجلیل علیا» به «یدیعوت آحارونوت» گفت: «دسترسی به اکثر شهرک‌های تخلیه شده و تعیین میزان آسیب به زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و خانه‌های ساکنان غیرممکن است... به‌ویژه در شهرک‌های واقع در دامنه کوه‌ها مانند «یارون»، «یفتاح»، «مسگاو عام» و شهرک‌های دیگر، خسارات وارده به خانه‌های شهرک‌نشینان را نمی‌توان تخمین زد.»
۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۸ خرداد ۱۴۰۳) خبرنگار نشریه انگلیسی «اکونومیست» پس از بازدید خود از شمال اراضی اشغالی نوشت: «بنرهای قرمزی که بر روی پل‌های بالای جاده‌های شمال اسرائیل آویزان شده‌اند، واژه «متروکه» را نشان می‌دهند؛ واژه‌ای که تقریبا در گفت‌وگو میان معدود ساکنان باقی‌مانده در شهرها و روستاهای اطراف تکرار می‌شود.» با مشاهده این وضعیت بود که «یفتاح رون تال» فرمانده سابق نیروی زمینی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «حزب‌الله لبنان هیچ اهمیتی به ما نمی‌دهد. کریات شمونا به شهر ارواح و یک منطقه جنگی متروکه تبدیل شده است... ما الجلیل را از دست می‌دهیم و حزب‌الله لبنان یک منطقه امنیتی [حائل] را در داخل اسرائیل ایجاد کرده به جای اینکه اسرائیل بتواند چنین منطقه‌ای را در جنوب لبنان ایجاد کند. قدرت بازدارندگی ما به‌شدت آسیب دیده است.»
اما حتی چنین وضعیتی هم باعث نشد رژیم صهیونیستی تصمیم به جنگ و حمله به جنوب لبنان بگیرد. «اسحاق بریک» ژنرال ارتش
رژیم صهیونیستی گفته بود: «هرگونه تصمیمی از سوی بنیامین نتانیاهو برای حمله به حزب‌الله لبنان هولوکاستی برای اسرائیل خواهد بود. ما نمی‌توانیم موشک‌ها و پهپادهای حزب‌الله لبنان را متوقف کنیم. هرگونه جنگی علیه لبنان منجر به یک جنگ منطقه‌ای می‌شود.» خبرنگار «اکونومیست» گزارش بازدید خود از شمال اراضی اشغالی را با یک جمله از یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی به پایان رسانده بود: «آنچه پس از هفتم اکتبر [طوفان الاقصی] یاد گرفتیم، این است که ما نباید وارد جنگ با نصرالله شویم.»
با این حساب و پس از رویدادهای اخیر که مهم‌ترین آن ترور شهید «اسماعیل هنیه» در تهران بود؛ تحلیل‌هایی مبنی بر اینکه «اسرائیل به دنبال جنگ فراگیر است» اگر قسمتی از کارزار تبلیغاتی رژیم صهیونیستی برای ایجاد هراس و تردید در پاسخ ایران نباشد؛ یک «توهم بزدلانه» بیشتر نیست. صاحبان این تحلیل که تجربه تاریخی نشان داده با گفتار و رفتار خود غالبا منافع غرب را در ایران تأمین کرده‌اند؛ در همین زمینه گزاره دیگری تحت عنوان «تله جنگ» عرضه می‌کنند و مدعی‌اند اسرائیل با این ترورها و سپس واکنش ایران، به دنبال کشاندن پای آمریکا به جنگ است. فارغ از اینکه پای آمریکا از همان هفتم اکتبر به جنگ باز شده و رژیم صهیونیستی بدون پشتیبانی واشنگتن حتی یک هفته هم در جنگ غزه دوام نمی‌آورد؛ اما شواهد فراوانی برای ابطال این گزاره نیز وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ایالات متحده نیز در وضعیت کنونی‌اش، اراده و حتی توان جنگ در غرب آسیا را ندارد.
هفته گذشته در ۶ آگوست ۲۰۲۴ (۱۶ مرداد ۱۴۰۳) تارنمای آمریکایی «اینترسپت» گزارشی از حملات انجام شده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه پس از عملیات طوفان الاقصی منتشر کرد. «اریک اسپرلینگ» کارشناس منتقد سیاست خارجی آمریکا سربازان آمریکایی را در این پایگاه‌ها به «اردک‌های فلجی» تشبیه کرد که در حملات هدف گرفته می‌شوند. طبق گزارش «اینترسپت» در طول جنگ غزه «نیروهای نیابتی ایران»[تعبیری که این سایت آمریکایی برای محور مقاومت به کار می‌برد] بیش از ۱۷۰ بار به نیروهای آمریکایی حمله کرده‌اند: ۱۰۲ بار در سوریه، ۷۰ بار در عراق و یک بار در اردن. در نتیجه این حملات حداقل ۱۴۵ نظامی آمریکایی کشته یا زخمی شده‌اند. شاید اگر با آمریکای دهه ۹۰ میلادی مواجه بودیم؛ حتی برای یک زخمی هم جنگ به راه می‌انداخت اما امروز در واشنگتن «آغاز یک جنگ در غرب آسیا» گزینه‌ای است که تقریبا به آن فکر هم نمی‌شود.
حتی زمانی که آمریکا تصمیم گرفت به حمایت از اسرائیل واکنش محدودی برای مقابله با عملیات‌های نیروهای مسلح یمن در تنگه باب‌المندب نشان دهد؛ در این تصمیم خود نیز موفق نبود. ائتلاف دریایی «نگهبان رفاه» به رهبری آمریکا مرده متولد شد. حتی اصلی‌ترین متحدان آمریکا در منطقه مانند مصر، عربستان سعودی و امارات خود را از این ائتلاف دور نگه داشتند و اندکی پس از شکل‌گیری‌اش سه کشور فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز از این ائتلاف کنار کشیدند. عملیات این ائتلاف علیه یمن عملا تنها شامل آمریکا و انگلیس می‌شد اما همین عملیات‌ها نیز نتیجه لازم را برای آنها به دنبال نداشت. ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۴ خرداد ۱۴۰۳) «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» (DIA) با انتشار گزارشی اعتراف کرد «ائتلاف تحت رهبری آمریکا نتوانسته است حملات یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ را متوقف کند.» ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) «وال‌استریت ژورنال» از نامه محرمانه «مایکل کوریلا» فرمانده سنتکام(فرماندهی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا) به «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا خبر داد که هشدار داده بود عملیات آمریکا علیه نیروهای مسلح یمن برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات به کشتی‌های بین‌المللی در حال شکست خوردن است. نیروهای مسلح یمن که هیچ ساختار منسجم و کلاسیکی نداشتند توانسته بودند به تنهائی بندر ایلات در اراضی اشغالی را به بندری متروک تبدیل کنند و آمریکا و متحدانش هم برای مقابله با آنها کاری از پیش نبردند. ۸ آگوست ۲۰۲۴ (۱۸ مرداد ۱۴۰۳) «عبدلملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود آمار جدیدی از عملیات نیروهای مسلح این کشور در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب ارائه داد و گفت: «تعداد کشتی‌های هدف گرفته شده با وجود کاهش حرکت کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی و کشتی‌های مرتبط با اسرائیل به ۱۷۷ کشتی رسید. حرکت آنها در دریا به میزان قابل توجهی کاهش یافت... این کاهش ترافیک ناوبری یک پیروزی بزرگ برای ماست.»
نه آمریکا و نه اسرائیل در حال حاضر توان و اراده‌ای برای جنگ در غرب آسیا را ندارند. آنها در منطقه‌ای خاکستری زیر سطح جنگ حرکت می‌کنند. تقابل ایران و سایر اضلاع محور مقاومت با آنها همیشه در همین محدوده بوده و پاسخ به جنایات اخیر آنها از جمله ترور شهید اسماعیل هنیه نیز در همین سطح خواهد بود؛ جایی میان خویشتنداری بزدلانه و تهور بی‌منطق. عملیات «وعده صادق» آزمون موفقی بود که نشان داد آستانه جنگ برای آمریکا و اسرائیل با توجه به افول قدرت‌شان و ضعف و شکنندگی اوضاع داخلی‌شان بسیار بالاتر از قبل رفته است. در این عملیات، ایران به انتقام ترور مستشاران نظامی‌اش، مستقیما از خاک خود پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را هدف قرار داد و با عدم واکنش متوازن آمریکا و اسرائیل معادله‌ای تازه ترسیم شد. از این منظر طراحی برای پاسخ به ترور میهمان عزیزمان در تهران آسان‌تر و با دستی بازتر انجام خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 ضربه ایران!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
مقاومت ملت فلسطین و دولت انقلابی حماس در غزه کم‌کم به مرز یک‌سالگی نبرد می‌رسد.
جهان در این مدت شاهد نبرد شرافتمندانه و عزت‌آفرین مردان و زنان و حتی کودکان و پیرانی است که در برابر نامشروع‌ترین رژیم سیاسی که به صفت اشغالگری، جنایات جنگی، کشتار جمعی و نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر
مشهور است قرارگرفته‌اند.
احصای هزینه – فایده این نبرد حماس و دستاوردهای به‌دست‌آمده خالی از لطف نیست.
۱- قهرمانان طوفان‌الاقصی ، جهان را به تماشای مبارزات یک ملت مظلوم و ستمدیده که کشورش توسط اشرار جهانی اشغال‌شده دعوت کردند . طوفان الاقصی رونمایی از یک دولت دموکراتیک با بن‌مایه‌های اسلامی و قرآنی در یک سرزمین اشغال‌شده بود.
دولتی که از حمایت تمام‌عیار ملت خود برخوردار است و رهبران حماس مستظهر به پشتیبانی ملت خود بودند که دست به چنین نبرد حماسی و تاریخ‌ساز زدند.
جامعه جهانی دولت غزه را یک دولت مشروع می‌شناسد که سطح مشارکت سیاسی و نظامی آن در دفاع از خاک خود را به‌طور صددرصد دارد. جهان در نزدیک به یک سال نبرد حتی یک سخن و گلایه از مردم فلسطین از دولت حماس نشنید.
مردم غزه هیچ راهی جز مقاومت تا سرحد شهادت ندارند. هر خانه، مدرسه، مسجد و بیمارستانی که ویران می‌شود به حجم و قدرت ارتش آزادی‌بخش حماس به‌طور طبیعی اضافه می‌شود . هر جوانی که به خاک می‌افتد پرچم آزادی‌خواهی و رهایی از اشغالگری را به جوانانی که قلبشان مالامال از کینه و خشم و نفرت از رژیم صهیونیستی است، می‌سپارد.
آنها مطمئن هستند پیروز خواهند شد. ریشه این اطمینان در اعتقاد آنان به راهبرد پیروزی خون بر شمشیر است.
۲- آن‌طرف نبرد بی‌ریخت‌ترین رژیم به لحاظ صلاحیت‌های قانونی و حقوقی از نگاه روابط بین‌الملل است که ماه‌هاست در بحران نبرد طوفان‌الاقصی دست‌وپا می‌زند.
آمریکا و سه کشور شرور اروپایی همه امکانات خود را پشت سر رژیم صهیونیستی گذاشته‌اند که نعش آن را سرپا نگه دارند. امروزنعش ارتش اشغالگر از شمال تحت ضربات حزب‌الله است.
از جنوب رزمندگان یمنی و از شرق توسط گروه‌های مبارز عراقی زیر ضربات موشکی و پهپادی قرار دارد. در درون هم رزمندگان حماس و جهاد اسلامی در غزه و کرانه باختری رود اردن همه سرزمین‌های اشغالی امنیت و آرامش را از اشغالگران گرفته‌اند.
آمریکا و اسرائیل هیچ فرمولی برای برون‌رفت از این بحران کشنده جز تسلیم در برابر اراده ملت فلسطین ندارند.
نهادهای حقوقی جهانی ، عمال رژیم صهیونیستی را به خاطر تکرار قتل‌عام‌های بی‌سابقه و جنایات جنگی محکوم کرده‌اند.
افکار عمومی جهان در ۵ قاره به خیابان‌ها ریخته‌اند و تداوم این جنایات را ننگی برای تاریخ بشر امروز دانسته‌اند.
صنعت گردشگری رژیم صهیونیستی تعطیل و ده‌ها هزار نفر از کشور از ترس جانشان فرار کرده‌اند. صدها هزار نفر شب‌ها در پناهگاه‌ها به سر می‌برند. دولت در متزلزل‌ترین و ازهم‌پاشیده‌ترین وضع ممکن در حیات ۷۰ ساله رژیم صهیونیستی به سر می‌برد.
اپوزیسیون هرازچندی به خیابان‌ها می‌آیند و به لعن و نفرین سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتانیاهو می‌پردازند.
سنتکام که از دور و نزدیک امنیت اسرائیل را تب‌سنجی می‌کند، می‌گوید ، فراتر از جنگ سخت ، رژیم صهیونیستی گرفتار یک جنگ نرم و یک جنگ تمام‌عیار شناختی در درون مرزهای خود و بیرون آن به سر می‌برد و نمی‌داند و نمی‌تواند چگونه آن را تدبیر کند.
آنان که روزگاری می‌گفتند ، ما در ناامن‌ترین نقطه جهان امن‌ترین کشور هستیم مدت‌هاست با این انگاره وداع کرده‌اند. امروز رژیم اشغالگر قدس توسط خوبان عالم در جبهه مقاومت در محاصره است و از درون هم ضربات کشنده‌ای را دریافت می‌کند.
بلندپایه‌گان رژیم مدام از سوی خود یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کنند. جامعه یهودی امروز در اسرائیل دچار نه دوقطبی بلکه چندقطبی شدید شده است.
رژیم هیمنه اطلاعاتی و امنیتی را ازدست‌رفته می‌بیند. این‌ها همه از برکات نبرد تاریخی طوفان‌الاقصی و ضربات محور مقاومت است و از همه مهم‌تر نقش ملت ایران در این هماوردی است.
۳- ترس و وحشت از تلافی ایران براساس داده‌های اطلاعاتی متقن و اسناد مشهود رسانه‌های صهیونیستی ذهن مردم را در سرزمین‌های اشغالی مشغول کرده است.
این مشغولیت زندگی روزمره و عادی را تحت تأثیر قرار داده است. هیچکس نمی‌داند چند دقیقه بعد چه اتفاقی قرار است بیفتد.
نتانیاهو در مخمصه‌ای این‌چنین مشغول عملیاتی کردن راهبرد «مرد دیوانه» است. او راهی جز این ندارد. وقتی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با «عقلانیت» خداحافظی می‌کنند با سر در چاه «دیوانگی» سقوط می‌نمایند. آنها در برابر هر ضربه ده‌ها ضربه دریافت می‌کنند که حاضر نیستند اعتراف کنند. این خود یک فرصت است که تهدیدها علیه رژیم صهیونیستی را مضاعف می‌کند.
ضربه ایران و ضربه حزب‌الله و احتمالا کل خطوط مقاومت به‌زودی فرود خواهد آمد. این ضربه قطعا هزینه صهیونیست‌ها در طی طریق «دیوانگی» افزایش خواهد داد.
صهیونیست‌ها دیگر نمی‌توانند در پشت دیوارها ، امن و راحت زندگی کنند. این بخشی از ضربه و مجازاتی است که در انتظار آن به سر می‌برند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فلسفه وجود عارف در دولت
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
آقای محمدرضا عارف شاید شما نگارنده را به یاد نیاورید اما نگارنده شما را از دوره انتخابات مجلس پنجم به یاد می‌آورد. همچنین نگارنده شما را که اکنون در مقام معاون اول رییس‌جمهور فعالیت می‌کنید از دوره‌ای که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
برعهده‌تان گذاشته شده بود به یاد می‌آورد. حالا به یادتان می‌آورم در آخرین روزهای سال ۱۳۷۹ بود که در گفت‌وگوی مطبوعاتی در سازمان برنامه‌وبودجه وقت از شما پرسیدم «در منازعه فکری میان مرحوم محسن نوربخش رییس بانک مرکزی و حسین نمازی وزیر اقتصاد به کدام‌یک نزدیک‌تر هستید؟ شما در پاسخ گفتید که «حالا من نمی‌خواهم یک ضلع سوم فکری در اقتصاد باز کنم» بنده همان روز شگفت‌زده شده و به شما گفتم «تصور می‌کنید باید باور کنیم آقای عارف آنقدر دانش اقتصاد دارد که می‌تواند ضلع سوم نظریه اقتصادی باز کند؟» اما این پرسش در میان پرسش‌های دیگر جواب داده نشد.
پس از مدتی شما در دولت دوم اصلاحات از سوی سیدمحمد خاتمی معاون اول رییس‌جمهور شدید. پس از آن اما کوشش‌های شما برای رییس‌جمهور شدن به نتیجه نرسید تا اینکه پس از سپری شدن حدود ۲۰سال معاون اول رییس‌جمهور شده‌اید.
علاقه‌مندان به سیاست و اقتصاد سیاسی به یاد ندارند محمدرضا عارف جز یک دوره چهارساله که در نهاد قانونگذاری بوده است و حضور در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت علمی قابل‌اعتنایی به ویژه در حوزه اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل است که اظهارنظر شما درباره قانون برنامه هفتم و اینکه «هدف دولت چهاردهم اجرای دقیق و صحیح برنامه هفتم توسعه است و اگر ایراداتی در برنامه وجود دارد با همکاری مجلس رفع خواهد شد» بهت همه علاقه‌مندان به اقتصاد را برانگیخته است.در این نوشته بسیار کوتاه از آقای عارف درخواست می‌شود یک گفت‌وگوی رسانه‌ای بگذارد و فقط و فقط درباره قانون برنامه هفتم از او پرسش شود و او بتواند انباشت دانش و بینش خود از این قانون توسعه را به اطلاع افکار عمومی برساند. آقای عارف اگر شما فقط و فقط به عدد رشد اقتصادی قانون برنامه هفتم توجه کنید که دولت را موظف کرده باید به طور میانگین رشد ۸درصدی را در سال‌های برنامه محقق کند و به عدد میانگین رشد اقتصادی ۴۵سال تازه‌سپری‌شده می‌انداختید و نیز به مجموعه دشواری‌های اقتصاد کشور از نظر تامین سرمایه توجه می‌کردید هرگز چنین بی‌محابا از اجرای بی‌کم و کاست آن سخن نمی‌گفتید.
من نمی‌دانم فلسفه وجودی شما در مقام معاونت اول ریاست‌جمهوری از دیدگاه کسانی که پزشکیان را متقاعد کردند شما را انتخاب کند چیست، اما این را می‌فهمم که بهتر است شما کارهای درون دولت را سامان دهید و اجازه دهید مسائل اقتصادی را معاون و مشاور اقتصادی رییس دولت و نیز سه فرمانده اقتصادی تشریح کنند. این رسانه آمادگی دارد سخنان شما را درباره همین یک جمله که دولت بی‌کم و کاست برنامه هفتم را اجرا کند منتشر سازد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسوولیت فرماندهی نیرو
✍️ عباس عبدی
در روزهای گذشته شاهد دو رویداد تأثرآور بودیم که شاید انتظار می‌رفت درباره آنها نکته‌ای را بنویسم. یکی برخورد ناراحت‌کننده پلیس با دو دختر نوجوان و دیگری تیراندازی به سوی خودروی یک خانم در مازندران که موجب مصدومیت خطرناک وی شده است. از این رو در چند مورد مواجه با این سوال شدم که چرا در این موارد چیزی ننوشته‌ام. حتی به طعنه گفتند که موضوع کابینه برایت مهم‌تر بوده است. گویی که قرار است نفعی شخصی از کابینه نصیب من شود. البته کابینه و موفقیت و شکست دولت در حال حاضر از هر مساله دیگری مهم‌تر است، زیرا این امر تاثیر مستقیمی بر افزایش یا کاهش یا توقف این رخدادها در آینده دارد. اگر با این هدف و رویکرد وارد بحث درباره کابینه نشویم، بی‌فایده است. به علاوه برخی از کسانی که نسبت به کابینه بی‌تفاوت هستند یا حتی به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکردند، چندان هم بدشان نمی‌آید که این وضع ادامه یابد و حتی تشدید شود. زیرا مساله آنان بیش از آنکه اصل چنین رویدادهای تأسف‌آوری باشد، خواسته یا ناخواسته افزایش آن را مطلو‌ب‌تر می‌دانند، چون چنین خواسته‌ای، نتیجه منطقی و ساختاری هر جریان رادیکال است که سوخت موتور رادیکالیسم، فقط از طریق افزایش خشونت علیه مردم تأمین می‌شود. این واقعیتی است که افراد پیش از انقلاب آن را به خوبی تجربه کرده بودند. هر کسی که کشته یا زندان می‌شد، گر چه برای او مرثیه‌خوانی می‌کردند، ولی در اصل از آن استقبال هم می‌گردید، چون آن را نشانه مثبتی برای تأیید رویکرد رادیکال خود می‌دانستند. از این منظر عاملان خشونت نیز سوخت رادیکالیسم را تأمین می‌کنند، چه بخواهند و چه نخواهند و بر عکس. بگذریم.
درباره برخورد با دو دختر نوجوان به اظهارات فرماندهی محترم نیروی انتظامی اشاره می‌کنم. آقای رادان درباره این موضوع چنین می‌گویند: «هیچکس نیامد قبل از نشان دادن صحنه درگیری؛ فحاشی آنها به ماموران ما را نشان دهد! هیچکس نمی‌گوید یک همکار ما خواست آنها را ببرد؛ خودشان مقاومت کردند. هیچ کس نمی‌گوید این دو خانم خلاف کرده‌اند، قانون را زیر پا گذاشته‌اند؛ این «بد» است. آن رفتار [مامور پلیس] هم مقداری غیرحرفه‌ای است. اما رفتار پلیس می‌شود «بد» و آن رفتار غیرقانونی هم گم می‌شود!»
شخصا معتقدم که مطلقا نباید جلوی پلیس مقاومت کرد، حتی اگر از اشتباه بودن کار او اطمینان داشته باشیم. مثلا اشتباهی بخواهند ما را به جای دیگری بازداشت کنند. اگر در برابر پلیس مقاومت رایج شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. ولی پرسش مهم این است که چرا چنین رفتاری شایع شده است؟ اگر پلیس دنبال یک سارق یا قاتل یا قاچاقچی باشد، آیا مردم از متهم حمایت کرده و به او برای فرار کمک هم می‌کنند؟ قطعا خیر. پس چرا در این مورد تقابل می‌کنند؟ پاسخ این است که این رفتار را قبول ندارند. یادتان است که در ماجرای ماهواره مردم چگونه علیه اقدامات پلیس بودند؟ اکنون هم حتی برخی از پلیس‌ها از ماموریت کنونی ناخشنود هستند، چون می‌دانند این وظیفه آنان نیست. پس حرمت این امامزاده را باید متولی آن حفظ کند. اجازه ندهید که پلیس مستهلک شود. این سرمایه امنیتی و انتظامی کشور است. شما وظیفه دارید که به قانونگذاران، به مقامات عالی نظام گزارش‌های صریح بدهید که چرا پلیس در حال مواجهه با امری است که اغلب مردم به هر دلیلی آن را نمی‌پسندند و مقابله می‌کنند. ولی آقای رادان به گونه دیگری با مساله مواجه می‌شود و می‌گویند که: «در موضوع اخلاق چشم‌مان بسته شده موضوع فقط «کشف حجاب» نیست از «کشف حجاب» به «برهنگی» می‌روند و از «برهنگی» به موضوعات دیگر می‌روند. آیا موضوع عفاف و حجاب یک موضوع اجتماعی است یا انتظامی از نظر من یک موضوع اجتماعی است و یک موضوع انتظامی نیست اما همه موضوعات اجتماعی بایدها و نبایدها دارد و باید در بایدها و نبایدها مداخله کرد و این حرکت مسوولانه رسانه است که در جامعه درخصوص احترام به قانون کار کند. اگر «کشف حجاب» جرم است؛ قانون است. اگر اشکالی در قانون است قانون را بررسی کنید نه اینکه با مجری قانون که با مظلومیت می‌خواهد قانون را اجرا کند برخورد کنید. باید جامعه را به سمتی هدایت کنیم که اگر قانونی داریم بر مجری قانون خرده نگیریم. اگر با قانون مشکل دارید به دنبال اصلاح قانون بروید.»
در همین ابتدا پلیس از حوزه وظایف و دایره حقوقی عبور کرده است. باید گفت که از پلیس انتظار میرود که یک متن فوری درباره قوانین مربوط به حجاب و آیین دادرسی آن و وظایف پلیس در مواجهه با آن را منتشر کند، چون بسیاری از افراد معتقدند که اصولا چنین رفتارهایی مطابق قانون نیست. اگر قانون است، لطفا همه موارد را منتشر کنید، و اگر قانونی نیست، چرا از مردم باید خواست که به قانون تمکین کنند؟ درباره توقیف خودرو، بستن اماکن و گشت ارشاد و امثال آن کدام قانون جاری و ساری است که مردم نمی‌دانند؟ پاسخ به این پرسش چند دقیقه بیشتر وقت نمی‌برد. در این مورد متنی مستند از مشکلات مردم به دستم رسیده که برای انتشار به روزنامه می‌فرستم. به علاوه فرض کنیم قانون باشد. خب! شما که می‌بینید اغلب مردم از آن رضایت ندارند، چرا واکنش نشان نمی‌دهید؟ این چه قانونی است که می‌خواهد جلوی اکثریت بایستد؟ مردم خواهان اصلاح آن هستند، ولی اجازه نمی‌دهند، شما چرا در دفاع از همکاران خود، خواهان تغییر این قانون و جایگزینی قانونی معقول و قابل اجرا، نمی‌شوید؟ برای اینکه حمایت می‌کنید. این یعنی رودررو شدن با جامعه.
مورد دوم نیز حمله به خودروی یک خانم در مازندران است. تیراندازی به پراید یک خانم آن هم به درب آن از کدام منطق حرفه‌ای تبعیت می‌کند؟ خوب باید بزنید به لاستیک آن. اصلا پراید، زدن دارد که یک خانم و مادر دو کودک را به چنین روزی بیندازید؟ چرا احتمال نمی‌دهید که ترسیده باشد؟ برای من دو چیز خیلی مهم است. اعتبار پلیس و اعتبار قضاوت. متأسفانه ورود پلیس به عرصه‌هایی که به قول خود آقای رادان ماهیت انتظامی ندارد موجب استهلاک اعتبار آن شده است. این خیلی خطرناک است. بیش از همه فرماندهی محترم نیرو باید آستین خود را بالا بزند و این وضع را اصلاح کند. هیچ ربطی هم به قانون ندارد. تازه مگر ماهواره قانون نداشت؟ هنوز هم دارد، چه نتیجه‌ای گرفتید؟ اکنون چه اقدامی می‌کنید؟ هیچ. آیا این کافی نیست؟ «من جرب المجرب حلت به الندامه» هرکس بخواهد تجربه شده را دوباره تجربه کند سزاوار خسارت و زیان است.
🔻روزنامه شرق
📍 مرض مزمن تغییر
✍️ کامبیز نوروزی
وقتی قوانین را نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که امروز باید اقتصاد کشور در اوج باشد، مردم در آرامش، امنیت، رفاه و سلامت زندگی کنند، فرهنگ پویا، مولد و بالنده باشد و بالاخره اینکه همه چیز در بهترین شرایط باشد. اما وقتی به واقعیت‌های موجود می‌نگریم، چیزی دیگر می‌بینیم. تورم بالا، بی‌کاری فزاینده، کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، فساد اداری، آمار بالای مهاجرت، افزایش جرم و جنایت، افزایش طلاق و اعتیاد و کارتن‌خوابی، افزایش فقر، بحران‌های زیست‌محیطی، افت آموزشی در آموزش عمومی و آموزش عالی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دارو و درمان و خیلی شاخص‌های دیگر هیچ‌کدام در قوانین قرار نبوده اتفاق بیفتند. به عبارت دیگر، مجموعه انبوه و پرشمار قانون‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حاصلی معکوس داشته‌اند. قانون‌ها مقرر کرده بودند که کشور به جلو حرکت کند، ولی در عمل آنچه اتفاق افتاده، حرکت رو به عقب بوده است.
از خصوصیت‌هایی که قانون باید داشته باشد، «ثبات» است. وقتی یک قانون تصویب می‌شود، در طول اجرا صیقل می‌خورد، رویه شکل می‌گیرد، در رویه و گاه با آرای قضائی و نظریه‌های تفسیری حقوق‌دان‌ها، ابهام‌های احتمالی آن روشن می‌شود. این روند سال‌ها طول می‌کشد و محصول آن برقراری نظم است. اما همه گفته‌اند و می‌دانیم که عمر قوانین در ایران بسیار کوتاه است. حتی قانون بودجه که برای مدت فقط یک سال تصویب می‌شود، در همان یک سال بارها و بارها دچار تغییر می‌شود. یک قانون یک‌ساله که چندین و چند بار دچار تغییر شود، دیگر واقعا قانون نخواهد بود. همین نمونه کافی است که بدانیم چقدر قانونگذاری ایرانی بیثبات و متزلزل است. بی‌ثباتی و تغییر مستمر قانون فقط مردم را سردرگم نمی‌کند، بلکه بیش از مردم، نظام حکمرانی را از کارآمدی ساقط می‌کند. سازمان‌های حکومتی برای اجرای یک قانون برنامه‌ریزی می‌کنند. بخش خصوصی سعی می‌کند خود را با آن قانون تطبیق دهد. وقت و منابع مادی و انسانی صرف می‌شود، بعد ناگهان قانون تغییر می‌کند. با این تغییر، همه یا بخش زیادی از کارهای انجام‌شده و منابعی که صرف شده است، هدر میرود و روز از نو روزی از نو. این شیوه تغییر مستمر که به روال ثابت در ایران تبدیل شده است، عملا یعنی چیزی بدتر از بی‌قانونی. وقتی قانونی وجود ندارد، نه سازمان‌های اداری کار اضافه انجام می‌دهند و نه پول بیشتری خرج می‌شود. اما در وضعیت بی‌ثباتی، امکانات و منابع مادی و انسانی فراوانی از بین میرود. در چنین شرایطی، بحران بر بحران می‌نشیند، بی‌نظمی حاکم می‌شود و توسعه و پیشرفت به افسانه‌ای دور بدل می‌شود. با این همه، هیچ‌گاه دولت و مجلس دست از سنت غلط قانونگذاری انبوه و تغییر مستمر قوانین بر‌‌نمی‌دارند. تا زمانی که قوانین ثبات نداشته باشند، کشور روی نظم حقوقی به خود نخواهد دید و امکان توسعه و پیشرفت فراهم نخواهد شد، منابع هدر خواهند رفت، زمان خواهد گذشت و فرصت‌ها از دست می‌روند.
عوامل متعددی موجب این حرکت وارونه است که یکی از مهم‌ترین آنها، شاید هم مهم‌ترین آنها، شیوه قانونگذاری است که ذهنی، تخیلی، آمرانه، انبوه و در نهایت بیثبات است. وقتی قوانین بیثبات باشند، حتی بهترین و درست‌ترین قوانین نیز یا بی‌اثر می‌شوند یا اثر معکوس می‌گذارند.
طبق یک برآورد در ایران، در ۱۱۸ سال سابقه قانونگذاری، نزدیک ۱۲ هزار قانون تصویب شده است؛ یعنی میانگین سالانه ۱۰۱ قانون. در فرانسه که نزدیک‌ترین نظام حقوقی به نظام حقوقی ایران است، در ۲۲۰ سال کمتر از چهار هزار قانون تصویب شده است. این حجم حیرت‌‌انگیز از قانونگذاری ایرانی، نه‌تنها نشانه مسئولیت و دلسوزی دولت و مجلس نیست، بلکه حاکی از ناکارآمدی مفرط در شناخت جامعه و فهم مفهوم قانون بوده و کارکردی ضد نظم دارد و با بی‌ثبات‌کردن قانون، نظام اجتماعی و نظام حکمرانی را عمیقا دچار اختلال می‌کند.
دولت باید مقابل گرایش دستگاه‌ها به تغییر قانون بایستد. اگر با انجام مطالعات علمی و دقیق معلوم شد یک قانون ایرادی دارد، ایراد را به شکل جزئی در متن همان قانون برطرف کنند و از تغییر تمام قانون یا تغییرات کلی آن عمیقا بپرهیزند. همچنین از وضع قوانین جدید پرهیز شود. گرایش دولت‌ها معمولا به این است که در هر‌چیزی مداخله کنند؛ غلط است. قانونگذاری انبوه و تغییر مستمر قوانین، خود از موانع بزرگ برقراری نظم حقوقی و عوامل شکست برنامه‌های اصلاحی و برنامه‌های توسعه‌ای است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سوداگری مانع پیشرفت بخش مولد
✍️ عبدالمجید شیخی
متاسفانه نظام مالیاتی سنتی را دارا هستیم که شرایط نامناسبی را نیز رقم زده است. به طورکل کسری بودجه صرف نظر از میزان مالیاتی که اخذ می شود، با افزایش میزان مالیات ترمیم خواهد شد و دیگر نیاز به فروش یک قطره از نفت و یک مترمکعب گاز کشور نخواهد بود. با توجه به گستردگی فرار مالیاتی در ایران، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیتهای غیرمولد در کشور شود.
اگر از حجم عظیم اقتصاد مالیات گرفته شود قطعا دولت از این روش درآمد بالایی کسب می کند بخصوص در عایدی سرمایه ها اگر از فعالیت های سوداگری مالیات گرفته شود آن زمان نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت گویی فروش نفت یک قطره از دریای درآمدی است که از فرار مالیاتی برای کشور ایجاد می شود به همین خاطر شاید اصلا نیازی به فروش نفت و گاز نداشته باشیم و می توانیم درآمدهای حاصل از فروش انرژی را در زیر ساخت ها و توسعه کشور برای بلند مدت سرمایه گذاری کنیم.
متاسفانه در ایران شاهد حجم بالایی از فعالیت های سوداگرانه هستیم، فعالیت هایی که مالیاتی پرداخت نمی کنند در حالی که در تمام دنیا بابت فعالیت های سوداگرانه مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می شود بنابراین برای اینکه مانع این موضوع شویم که فعالیتهای سوداگرانه مانع پیشرفت فعالیت های مولد شوند حتما باید پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه به اجرا گذاشته شود.
در این موضوع شکی وجود ندارد که در برخی از پایه‌های مالیاتی به شدت نیازمند تجدیدنظر هستیم. اصلاح ضرایب مالیاتی نیز بسیار حائز اهمیت است. البته این موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم که نباید تولید کشور را تحت فشارهای مالیاتی قرار دهیم و تولید را مشمول اخذ ضرایب تصاعدی مالیاتی کنیم؛ چرا که به نفع اقتصادی نیست که تولید باید در آن رونق بگیرد.
مطالب مرتبط
