🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یار کمکی تیم اقتصادی
در روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد ترکیب دولت چهاردهم در فضای سیاسی کشور وجود داشته است. پس از مشخص شدن نام تعدادی از افراد تیم اقتصادی، پرسش‌هایی در زمینه‌ راهکارهای این تیم برای عبور از چالش‌های اقتصادی مطرح شده است.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای دولت چهاردهم پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور لغو تحریم‌ها و آشتی اقتصاد ایران با کشورهای جهان است.

با وجود اثرگذاری تیم اقتصادی بر روند متغیرهای اقتصاد کلان کشور، در حال حاضر یکی از عوامل کلیدی برای عبور از بحران‌های اقتصادی، عملکرد تیم سیاست خارجی است. از نگاه کارشناسان، رویکرد وزارت امور خارجه در زمینه لغو تحریم‌ها و عضویت ایران در FATF تاثیر چشمگیری در موفقیت سیاستگذاری‌های دولت در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد داشت و در نتیجه باید وزیر امور خارجه را یار کمکی تیم اقتصادی دولت چهاردهم نامید.
فاطمه نصیری: دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است.

در روزهای گذشته انتشار نام وزرای پیشنهادی بحث‌های مختلفی را در زمینه چگونگی کار کرد تیم اقتصادی دولت برای عبور از بحران‌های فعلی به‌وجود آورد. نکته حائزاهمیت آن است که در حال‌حاضر یکی از پیش‌نیازهای حل بحران‌های اقتصادی کشور، تحول در سیاست خارجی کشور است.

برای مثال در حال‌حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران وجود تحریم‌ها است و حل این بحران باید توسط تیم سیاست خارجی حل شود، به‌همین‌دلیل می‌توان گفت که در شرایط فعلی وزیر امورخارجه نیز یکی از اعضای مهم تیم اقتصادی کشور است و خط‌مشی او نقشی حیاتی در زمینه عبور از بحران‌های اقتصادی دارد.

نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم مزمن و بالا زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرارداده و محدودیت‌های بین‌المللی، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت چشمگیری ناهموار کرده‌است، بااین‌حال فرصت‌های زیادی وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند از آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.

برای مثال لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند فضای جدید در اقتصاد ایران ایجاد کند. به‌عبارت دیگر در حال‌حاضر پیش‌‌‌‌نیاز حل بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. نگاه به تجربه کشور نفتی مانند ونزوئلا نشان می‌دهد که کاهش تورم به‌صورت چشمگیری به رفع تحریم‌ها وابسته است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت که تیم سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم در زمینه حل بحران‌های اقتصادی نقشی حیاتی دارد؛ در واقع این تیم در مرحله ابتدایی باید در زمینه رفع تحریم‌ها گام بردارد و در مراحل بعدی سیاستگذاران اقتصادی با کنترل هزینه‌های دولت و اتخاذ سیاست پولی متعارف به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کنند. در مراحل بعدی نیز عضویت ایران در FATF می‌تواند یکی از زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

بازگشت به بازار جهانی
در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تحریم‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی با ایجاد موانعی در زمینه فروش نفت درآمدهای دولت را به‌صورت چشمگیری کاهش داده‌است. ایران با ذخایر عظیم نفت و گازی که در اختیاز دارد یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می‌شود.

صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها به حدود ۲.۵‌میلیون بشکه در روز می‌رسید، اما این رقم پس از اعمال تحریم‌ها به کمتر از ۵۰۰‌هزار بشکه در روز کاهش‌یافت که به‌تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش پیدا کرد.

این کاهش درآمد موجب شد دولت برای تامین هزینه‌های خود به سیاست‌های تورم‌‌‌‌زایی مانند استقراض از بانک‌مرکزی روی بیاورد. بروز تورم‌های بالا و مزمن در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب شد قدرت اقتصادی مردم ایران تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

این مساله به‌خوبی خود را در افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد. ترکیبی از کاهش درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین تورم‌های بالا که تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی بود موجب شد در سال‌۱۴۰۱ نرخ فقر به ۳۰‌درصد برسد.

یکی از نخستین پیامدهای لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است، بنابراین در صورتی‌که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شوند، دولت می‌تواند با افزایش صادرات نفت، به درآمدهای ارزی بیشتری دست پیدا کند. در چنین شرایطی افزایش تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن به بازارهای جهانی یک فرصت‌ باارزش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور به‌حساب می‌آید.

با توسعه صنایع پتروشیمی، ایران می‌تواند از ارزش‌افزوده بالاتری در صادرات خود برخوردار شود و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. در حال‌حاضر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود ۱۵‌میلیارد دلار در سال‌است، اما با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر این رقم می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد. افزایش درآمدهای ارزی دولت این فرصت‌‌‌‌ را فراهم می‌کند که این نهاد اتخاذ سیاست‌های تورم‌‌‌‌زا را متوقف کند و در مسیر ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم گام بردارد.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. اگر دولت چهاردهم قصد داشته‌باشد از بحران اقتصادی فعلی عبور کند باید دست به اصلاحات اقتصادی و اصلاحات مالی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت مالی بزند.

حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر
در سال‌جاری با آغاز فصل تابستان قطعی‌‌‌‌های برق به یکی از معضلات بزرگ مردم تبدیل شده‌است. کارشناسان معتقدند که فرصت‌های ایران در بخش انرژی تنها به نفت و گاز محدود نمی‌شود. حرکت در مسیر استفاده از منابع تجدیدپذیر یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم می‌تواند از آن استفاده کند.

سرمایه‌گذاری در زمینه بهره‌‌‌‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه‌بر آنکه می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک کند، مشکلات تامین انرژی در کشور را نیز حل می‌کند. برای مثال تخمین‌زده می‌شود که ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران بالغ بر ۶۰‌هزار‌مگاوات است که تنها از بخش کوچکی از آن استفاده شده‌است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به بهبود یکی از مشکلات اساسی کشور یعنی آلودگی هوا کمک کند.

تزریق خون ‌تازه به رگ‌‌‌‌های اقتصاد
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فضای بسته اقتصاد موجب‌شده تا بخش‌های غیرنفتی اقتصاد مانند صنایع با چالش‌های زیادی مواجه شوند. طبیعتا زمانی‌که صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد امکان رشد و توسعه خود را به دلیل عوامل بیرونی مانند تحریم‌‌‌‌ها از دست بدهند به‌کارکنان کمتری نیاز دارند. علاوه‌بر این از آنجا که نمی‌توانند به دلیل محدودیت‌های موجود به سود موردانتظار خود دست‌یابند، سطح دستمزد کارکنان نیز کاهش پیدا می‌کند.

در بحث‌های کارشناسی مربوط به حوزه فقر از رشد اقتصادی و به‌تبع آن ایجاد مشاغل متنوع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش فقر در جوامع یاد می‌شود، بنابراین اگر دولت بخواهد در مسیر بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فقر گام بردارد باید به پیش‌‌‌‌نیازهای مورد‌نیاز برای توسعه صنایع توجه کند.

یکی از این پیش‌نیازها عضویت در FATF و همچنین فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. شفافیت در فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تسهیل کند. علاوه‌بر این مساله دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم کند.

نگاهی به تحولات صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال‌هایی که ایران تحریم نبود به تولید سالانه یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار خودرو نیز دست‌یافته بود، درحالی‌که پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی تولید این صنعت به کمتر از ۹۰۰‌هزار خودرو رسید.

همکاری صنعت خودروی ایران با کشورهای دیگر و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم از آن استفاده کند و موجب رونق این صنعت در کشور شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 عرضه خودرو خارج از سامانه
سامانه یکپارچه از اسفند ۱۴۰۱ و با راه‌اندازی مرحله اول فروش خودرو، فعالیت خود را آغاز کرد؛ با گذشت بیش از دو سال از ثبت‌نام متقاضیان در این سامانه، هنوز افرادی در صف انتظار قرار دارند. با توجه به عدم رضایت خودروسازان از سازوکار سامانه یکپارچه و البته اعتراضات مردمی که در خصوص خودروی پژو پارس نیز به اوج خود رسیده بود، مرحله سوم عرضه خودرو از طریق این سامانه که قرار بود تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام شد که اصلا مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان زین پس بر اساس ظرفیت‌های خود اقدام به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد. بنابراین با توجه به عدم برگزاری مرحله سوم و عدم پذیرش مسوولیت سامانه یکپارچه از سوی وزارت صمت و سایر متولیان از جمله شورای رقابت، به تدریج استارت حذف سامانه زده شد.

در نهایت، ۳۰ تیر ماه امسال علی‌آبادی در بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو به صراحت اعلام کرد که سامانه یکپارچه خودرو حتما باید حذف شود. او تاکید کرده بود که «سامانه برای خودروهای داخلی حذف شده و برای وارداتی‌ها هم به نظر من سامانه یکپارچه باید حذف شود.» پس از گذشت یک ماه از این اظهارنظر وزیر صمت، در نهایت شرکت ایران خودرو سایت جدید فروش خود را رونمایی کرد.
حذف تدریجی

سامانه یکپارچه فروش خودرو!

سامانه یکپارچه به صورت دقیق از اسفند ۱۴۰۱ و با راه‌اندازی مرحله اول فروش خودرو، فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت بیش از دو سال از ثبت‌نام متقاضیان در این سامانه، هنوز هم هستند افرادی که موفق به دریافت خودروی مورد نظر نشده‌اند و در صف انتظار قرار دارند.

از سوی دیگر، خودروساز نیز با سوءاستفاده از یکی از بند‌های سامانه، اعلام می‌کند تا زمانی که هیچ پولی از سوی متقاضی به حساب خودروساز واریز نشده باشد، تولیدکنندگان هیچ تعهدی در قبال موعد تحویل خودرو‌ها ندارند. هرچند که این ادعای خودروسازان صحیح است، اما باید در نظر داشت که در این شرایط، تکلیف خریدار منتظر چیست؟

اعتراض خریداران و ناکارآمدی این سامانه باعث شد تا چند ماه پیش در جلسه کمیسیون اصل ۹۰، عباس علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت اعلام کرد: «اعتقاد بنده این است که وزارت صمت مجری نبوده و سیاستگذار است. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه‌اندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. در حال حاضر بازار خودرو به سمتی حرکت می‌کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به صورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.»

همین اظهارات باعث شد تا چنین برداشت شود که احتمالا قرار است حذف سامانه یکپارچه خودرو به صورت پله‌ای صورت بپذیرد. با بی‌میلی خودروسازان جهت عرضه خودرو از طریق این سامانه نیز فرضیه فوق تا حدود زیادی تایید شد.

هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه‌اندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. در حال حاضر بازار خودرو به سمتی حرکت می‌کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به صورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
ایران خودرو، سایت فروش معرفی کرد

پس از گذشت یک ماه از این اظهارنظر وزیر صمت، در نهایت شرکت ایران خودرو سایت جدید فروش خود را رونمایی کرد. در اطلاعیه‌ای که ۲۱ مرداد ماه این شرکت خودروساز منتشر کرد علاوه بر شرایط لازم ثبت‌نام، سایت جدیدی به آدرس www.ikcosales.ir برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای ایران خودرو معرفی شد. بر اساس اعلام این شرکت خودروساز این طرح شامل متقاضیان عادی، مشمول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است و متقاضیان عادی لازم است برای ثبت‌نام اولیه، مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان وجه در حساب وکالتی که در بانک‌های عامل بلوکه کنند. آن طور که ایران خودرویی‌ها در اطلاعیه خود اعلام کردند همچنان برخی محدودیت برای شرکت متقاضیان در این طرح فروش برقرار است. داشتن ۱۸ سال تمام، تحویل نگرفتن خودرو طی ۴۸ ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا، همچنین تحویل نگرفتن محصولات خودروسازان خصوصی طی ۲۴ ماه اخیر سه محدودیت‌هایی هستند که دست و پای متقاضیان را برای حضور در طرح فروش ایران خودرو بسته است. بنابراین متقاضیانی که این محدودیت‌ها را داشته باشند، نمی‌توانند در طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش شرکت کنند. یکی از محدودیت‌های پیشین برای شرکت در طرح‌های فروش ایران خودرو برداشته شد. پیش از این محدودیت برای متقاضیانی که پلاک فعال دارند، برقرار بود. اما در این دور از فروش محصولات ایران خودرو چنانچه از عمر خودرو پنج سال گذشته باشد صاحبان این خودروها با پلاک فعال می‌توانند در جدیدترین طرح فروش آبی‌های جاده مخصوص نسبت به انتخاب محصولات در دسترس، انتخاب کنند. نکته قابل توجه آنکه ایران خودرو، پس از دور اول عرضه خودروهای یکپارچه داخلی در اسفند سال ۱۴۰۱، عرضه‌ای در سامانه یکپارچه نداشت و اکنون بخشی از ظرفیت تولید خود را پس از یک و سال نیم به صورت پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده برای هر سه گروه متقاضیان در سامانه خود عرضه می‌کند و مقرر کرده که به شیوه قرعه کشی و میزان ظرفیت باقیمانده خود تا پایان امسال، خودروها را تحویل دهد.

بنابراین سامانه یکپارچه در حال حاضر فقط کارکرد نظارتی دارد و بر اساس مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت خودروساز مکلف شده تا پس از عرضه، تعداد و شیوه عرضه را در سامانه ثبت و ضبط کند.
امکان ثبت‌نام

در طرح فروش ایران خودرو بدون گواهینامه

بر اساس اخبار واصله، شرط حذف دارا بودن گواهینامه که تا روزگذشته به ایران‌خودرو ابلاغ نشده بود، ابلاغ شد، بر این اساس دیگر دارا بودن گواهینامه برای ثبت‌نام خودرو، الزامی نیست. هفته گذشته، مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از حذف شدن شرط داشتن گواهینامه به عنوان پیش‌شرط ثبت‌نام خبر داد و تاکید کرد: این شرط برای دریافت خودرو خارج از صلاحیت شورای رقابت است و متقاضیان دیگر برای دریافت خودرو نیاز به گواهینامه ندارند. در این خصوص اما در اطلاعیه اولیه گروه صنعتی ایران‌خودرو برای فروش هشت محصول خود هنوز این شرط در شروط ثبت‌نام ذکر شده بود که در نتیجه پیگیری‌ها ایران‌خودرو اعلام کرد که این موضوع هنوز به شرکت ابلاغ نشده است. پس از آن، مجدد دیوان عدالت بر حذف این بند (دارا بودن گواهینامه رانندگی) برای ثبت‌نام خودروها مجدد تاکید کرد. این موضوع تا صبح دیروز هم در هاله‌ای از ابهام بود؛ اما لحظاتی پیش، بر اساس اخبار واصله به ایسنا، ابلاغ این موضوع به گروه صنعتی ایران‌خودرو تایید شد.

 متقاضیان خودروهای برقی پول بلوکه نکنند

خبر جدید دیگر در این عرضه خارج از سامانه از سوی این گروه خودروسازی، این است که متقاضیان خرید خودروهای برقی ایران خودرو ملزم به افتتاح حساب وکالتی و مسدودی ۲۳۰ میلیون تومان نیستند. شرکت ایران خودرو در طرح جدید فروش خود دو خودروی برقی لونا GRE و FAW Bestune NAT را به خودروهای قابل عرضه داخلی شامل گروه محصولات پژو ۲۰۷ دستی، تارا، رانا پلاس، سورن پلاس بنزینی، هایما و محصول جدیدتری را اضافه کرده است. در حالی که متقاضیان برای ثبت نام خودروهای داخلی باید حساب وکالتی افتتاح کنند و ۲۳۰ میلیون تومان مسدودی داشته باشند بر اساس اطلاعیه جدید این شرکت برای خرید خودروهای برقی نیازی به افتتاح حساب وکالتی و مسدودی مبلغ تعیین شده نیست.

متقاضیان خودروهای برقی همچنین از دو شرط دیگر که شامل خودروهای داخلی می‌شود معاف هستند. آنها مشمول ضوابط عدم خرید ۴۸ ماه گذشته در طرح‌های عادی و عدم برخورداری از پلاک فعال نیستند، اما هر کد ملی تنها امکان ثبت درخواست برای یک‌دستگاه خودرو برقی را خواهد داشت.
مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان تا چه زمانی بلوکه خواهد شد؟

اما یکی از سوالاتی که درباره این طرح وجود دارد بلوکه کردن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومانی است که باید در بانک‌های مشخص شده از طرف ایران خودرو انجام شود. اما این پول تا چه زمانی بلوکه خواهد ماند سوالی است که ممکن است برای بسیاری از شرکت کنندگان در این طرح به وجود آید. در جواب این سوال باید گفت که این مبلغ از آغاز طرح فروش تا پایان اولویت بندی و مشخص شدن نتایج، به مدت ۱۵ روز بلوکه خواهد ماند و بعد از آن می‌توان این مبلغ را از حساب وکالتی برداشت کرد.

 ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه مجاز به ثبت نام هستند؟

همان‌طور که دربالا هم اشاره شد، با توجه به اینکه این طرح فروش توسط خود شرکت ایران خودرو و خارج از سامانه یکپارچه برگزار می‌شود و این اولین بار در چند سال اخیر است که این اتفاق رخ می‌دهد، متقاضیانی که دارای اولویت تابستان ۱۴۰۳ و بعد از آن هستند و تا کنون فراخوان نشده یا واریز وجه نکرده‌اند، امکان ثبت نام در این طرح را نداشته و این شرکت مطابق اولویت سامانه یکپارچه، همان خودرو اولویت بندی شده را تحویل خواهد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 متهمان ریزش بورس بعد از انتخابات
بورس تهران که مدت‌هاست فضای رکودی و کم‌رمقی را تجربه می‌کند، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و باوجود خوش‌بینی‌های شکل‌گرفته بعد از روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌ دولت چهاردهم، بر خلاف انتظار روزهای خوشایندی را تجربه نکرد. شاخص کل بورس فقط دو روز پس از اعلام نتایج با رشد همراه شد و پس از آن روندی کاهشی در پیش گرفت که ماحصل آن افت بیش از ۱۰‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام، ترک کردن کانال ۲‌میلیون واحدی بعد از ۲۸۰‌روز و رکود عمیق معاملاتی در ۲۴‌روز معاملاتی گذشته بود. سرمایه‌گذاران حقیقی نیز در این مدت خروج پول حدود ۸‌همتی را رقم زدند و ارزش معاملات خرد سهام نیز نسبت به میانگین معاملات سال جاری نصف شد و به کمتر از ۲‌هزار میلیارد تومان نزول کرد اما دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار سهام بعد از انتخابات چیست؟ متهم کیست؟ برای خروج بورس از این شرایط رکودی چه باید کرد؟
شناسایی دو گروه متهم در دوره رکودی بورس
این روزهای سرمایه‌گذاران از عوامل مختلفی برای توضیح رکود و سردی معاملاتی بازار سهام در یک‌ماه گذشته نام می‌برند. برخی به عواملی اشاره دارند که مستقیما سود بنگاه‌های بورسی را هدف قرار داده و با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و اثر فزاینده در تضعیف قدرت سودسازی شرکت‌ها، حتی بسیاری از صنایع را به سمت ثبت زیان در صورت‌های مالی سوق داده‌ و برخی دیگر نیز از متهمانی نام می‌برند که با افزایش هزینه فرصت و ریسک سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری بازار سرمایه را هدف قرار داده است اما متهم اصلی ریزش ۱۰‌درصدی شاخص کل بورس تهران در یک ماه اخیر کیست؟
تهدید سود بنگاه‌های بــورســی با سه خطا
بورس تهران و سرمایه‌گذاران این بازار سال‌هاست که با چالش‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، شکاف ارزی و ناترازی انرژی دست به گریبانند؛ چالش‌هایی که البته مربوط به دیروز و امروز نیست ندارد و مدت‌هاست به صورت مستقیم سودسازی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
قیمت‌گذاری دستوری: اقتصاد ایران و بازار سرمایه در نیم‌قرن اخیر همواره در گیرودار معضلی ‌‌‌به نام قیمت‌گذاری دستوری بوده است؛ چالشی که با هدایت سود از تولید به جیب واسطه‌ها و دلالان حتی برخی صنایع بورسی را به سمت زیان سوق داده است. جایی که آمارها نشان می‌دهند حاشیه سود خالص صنایع بورسی از حدود ۳۰‌درصد در پایان سال ۹۹ حالا به کمتر از ۱۳‌درصد کاهش یافته است. این چالش حالا خود به یکی از مهم‌ترین عوامل جاماندگی بورس از رقبای خود در بازارهای سفته‌بازی تبدیل شده است.
شکاف ارزی: یکی دیگر از دلایل مهم جاماندن قیمت‌ها در بازار سهام نسبت به سایر کلاس‌های دارایی طی سال‌های اخیر، عدم رشد دلار صنایع بورسی همگام با نرخ دلار در بازار آزاد است. به عبارتی شکاف قابل توجه ۳۴‌درصدی میان نرخ‌ دلار دستوری که شرکت‌های بزرگ بورسی مجبور به فروش ارزهای خود با آن قیمت هستند با بازار آزاد و توزیع رانت از محل نرخ‌های ارز چندگانه از دیگر موانع رونق بازار سهام بوده و همانند قیمت‌گذاری دستوری سود را از تولید به جیب دلالان منتقل کرده است.
ناترازی انرژی: تعطیلی واحدهای تولیدی در تابستان و زمستان ماحصل ناترازی جدی در بخش انرژی است. معضلی که در فصل گرم سال با قطعی برق و در فصل سرد سال با قطعی گاز بروز کرده و بازار سرمایه را نیز متاثر می‌کند. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد متوسط تولید ماهانه پتروشیمی‌های اوره و متانولی در ۴‌ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، ۱۸‌درصد پایین‌تر از متوسط ۸‌ماه دیگر سال بوده است. کاهش ماهانه حدود ۷۰‌هزار تنی تولید پتروشیمی‌های مذکور در سال گذشته ناشی از قطعی گاز، موجب عدم‌النفع ۱/۱‌‌میلیارد دلاری در این صنعت شده است. همچنین آمارها از افزایش فشار قطعی برق در فصول گرم سال به صنایع طی سه‌سال اخیر حکایت می‌کند. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۱۱‌درصد تقاضای برق صنایع در فصول گرم سال تامین نمی‌شد اما در سه‌سال اخیر این میزان به ۳۸درصد رسیده است.
این سه چالش مهم همانطور که اشاره شد از عوامل جدی تهدیدکننده سود بنگاه‌های بورسی و سرمایه‌گذاران بازار سهام به شمار می‌روند اما مختص دیروز و امروز نیستند. با روی کار آمدن دولت جدید بسیاری از سرمایه‌گذاران تا حدودی نسبت به حذف این چالش‌ها امیدوار شدند. تیم منتسب به دولت پزشکیان در ایام انتخابات ضمن اعلام مخالفت خود با اقتصاد دستوری به عواقب سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران اشاره داشت و حتی نشان داد به اهمیت بحران انرژی در کشور واقف است. اظهاراتی که انتظارات مثبتی میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و حالا نیز با اعلام کابینه اقتصادی پیشنهادی مسعود پزشکیان، به نظر در هیچ‌کدام از این انتظارات مثبت یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری و تلاش برای بهبود سیاست‌های ارزی و ناترازی انرژی خدشه‌ای وارد نشده است. از این رو نمی‌توان به عوامل فوق‌الذکر به عنوان متهمان ریزش بورس بعد از انتخابات نگریست. پس دلیل چیست؟
ارزش‌گذاری بورس چگونه هدف قرار گرفت؟
از عوامل تهدیدکننده سود بنگاه‌های بورسی که بگذریم، به مواردی می‌رسیم که با افزایش هزینه فرصت و ریسک سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری بازار سرمایه را هدف قرار داده‌اند. در این خصوص می‌توان به نرخ بهره بالا، ریسک‌های سیاستگذاری‌ و ریسک‌های غیراقتصادی اشاره کرد.
نرخ بهره: بسیاری حال رکود امسال بازار سرمایه را با افزایش نرخ سود اسمی آن هم همزمان با کاهش انتظارات تورمی توضیح می‌دهند. نرخ بهره در روزهای میانی بهار ۱۴۰۳ تا محدوده ۳۸‌درصدی نیز صعود کرد. در این میان نرخ‌های تامین مالی برای شرکت‌ها گاها از ۴۰‌درصد نیز فراتر می‌رفت. موضوعی که به افزایش هزینه فرصت پول ناشی از نرخ بهره حقیقی بالا انجامید. این متغیر اما در روزهای پایانی خردادماه یعنی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری با فاصله گرفتن از اوج‌های ثبت شده در سال جاری، به کانال ۳۰‌درصدی بازگشت. انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره در شرایط فعلی حتی با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان وجود نداشت و حتی تغییر چندانی نیز در این نرخ ایجاد نشد. در حال حاضر میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در مرز ۳۰‌درصد قرار دارد و از این رو نمی‌توان نرخ بهره را متهم ریزش ۱۰‌درصدی شاخص کل بورس تهران بعد از انتخابات دانست.
ریسک سیاستگذاری: اما همسو نبودن سیاست‌های اقتصادی، اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، سردرگمی فعالان اقتصادی با تعدد تغییرات در دستورالعمل‌ها و مصوبات موثر بر بخش مولد اقتصاد، انتصابات و دخالت‌های سلیقه‌ای و عموما غیرکارشناسانه توسط نهادهای دولتی و عمومی در شرکت‌های زیرمجموعه بخشی از ریسک‌های سیاستگذاری است که سایه آن همواره بر سر بازار سهام و سرمایه‌گذاران سنگینی کرده و می‌کند. رویکردهای مطرح شده توسط افراد منتسب به دولت پزشکیان و توجه به ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیمات برای سرمایه‌گذاران، انتظارات مثبتی را میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در‌خصوص کاهش ریسک‌های سیاستگذاری به‌وجود آورد. انتظاراتی که حتی بعد از انتشار اسامی کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم نیز خدشه‌ای به آن وارد نشد.
ریسک‌های غیراقتصادی: طی یک‌ماهی که از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشت، شاهد افزایش سطح ریسک‌های غیراقتصادی و نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بودیم. تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را می‌توان به عنوان ریسک‌های غیراقتصادی تهدیدکننده بازار سرمایه نام برد که مستقیما ارزش‌گذاری بازار را هدف قرار داده است. اعتماد سرمایه‌گذاران بعد از اتفاقات رخ‌داده در سال ۹۹ خدشه‌دار شد. اعتمادی که بازگشت آن در کوتاه‌مدت کار آسانی نیست و به نظر نیازمند فراهم شدن شروط دیگر رونق بورس همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، بهینه شدن سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، تحول در حوزه روابط بین‌الملل و امثال آن است. از این رو بازگشت اعتماد به بورس تهران موضوعی نبود که مورد انتظار سرمایه‌گذاران پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان باشد اما درخصوص ریسک‌های مربوط به روابط بین‌الملل شرایط متفاوت است.
با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، انتظاراتی درخصوص کاهش سطح ریسک‌های غیراقتصادی همچون تحول در حوزه روابط بین‌الملل و رفع نسبی تحریم‌ها
شکل گرفت. کمتر کسی انتظار داشت این تحولات به صورت فوری و در کوتاه‌مدت محقق شود اما برخی اتفاقات که بخشی از آن خارج از اختیار دولت چهاردهم بود، به افزایش سطح ریسک‌های غیراقتصادی منجر شد تا این عامل به اصلی‌ترین متهم رکود بورس بعد از انتخابات تبدیل شود.
ترور شهید اسماعیل هنیه بعد از مراسم تحلیف رییس‌جمهور در تهران و انتظار برای واکنش ایران، از مهم‌ترین عواملی بود که سطح ریسک‌ها را نه فقط در ایران بلکه در کل دنیا افزایش داد و سرمایه‌گذاران را نگران کرد. اتفاقاتی که خارج از اختیار دولت جدید بود. در ادامه اما، با کناره‌گیری محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه و معاون راهبردی رییس‌جمهور از دولت چهاردهم، انتظارات شکل‌گرفته درخصوص بهبود روابط بین‌الملل هدف قرار گرفت.
اگر بخواهیم به اثرات بازاری این افزایش ریسک‌ها اشاره‌ای داشته باشیم کافی است نگاهی به نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بورس تهران بیندازیم.P/E بورس تهران در حال حاضر در محدوده ۹۸/۴ واحدی قرار داشته که تقریبا ۱۵‌درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی ۵/۶‌مرتبه‌ای آن است. اگر فرض را بر این بگیریم که با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و همراهی محمدجواد ظریف با او انتظاراتی حول احیای برجام و رفع تحریم‌ها شکل گرفته بود، فاصله این نسبت با زمان امضای برجام به حدود ۴۰‌درصد می‌رسد که به وضوح نشان‌دهنده انتظارات شکل‌گرفته در بازار سرمایه و دلایل ریزش قیمت سهام در روزهای گذشته است؛ اما چه باید کرد؟
راه نجات بورس از کدام مسیر می‌گذرد؟
بعد از تشدید ریزش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای و خروج قابل توجه سرمایه از جریان دادوستد سهام، شاهد شکل‌گیری مطالباتی از سوی فعالان بورسی بودیم. برخی از این مطالبات از سوی بدنه‌ کارشناسی بازار سرمایه مطرح می‌شود و برخی نیز به نظر مطالباتی از جنس حمایت‌های بی‌اثر و عموما انحرافی است.‌
مطالباتی همچون درخواست برای تخصیص خط اعتباری ۵۰‌همتی به بازار سرمایه یا تزریق پول از سوی صندوق‌ توسعه بازار سرمایه برای حمایت از برخی سهم‌های شاخص‌ساز و مواردی از این دست که همواره از سوی کارشناسان بازار سرمایه مورد نقد قرار گرفته است. تجربیات سالیان گذشته نیز نشان می‌دهد این نوع حمایت‌ها شاید برای مدت زمان کوتاه چندروزه بتواند روند ریزش قیمت سهام را متوقف کند اما هیچگاه پایدار نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان راهکاری برای جذب سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام و خروج بورس از رکود
یاد کرد.
این روزها شاهد شکل‌گیری مطالبات دیگری نیز هستیم که از همگرایی منافع بورس و اقتصاد حکایت کرده و آن مطالبه برای حذف اقتصاد دستوری از قیمت‌گذاری گرفته تا از بین بردن رانت ارز چندنرخی است؛ مطالباتی که کاملا منطبق بر علم و توسعه اقتصاد بوده و به جرات می‌توان گفت اصلی‌ترین راه نجات بازار سهام از رکود است. فوری‌ترین اقدام اما در مسیر نجات بورس کدام است؟ پیشتر به چالش‌های شش‌گانه بورس تهران به تفصیل پرداختیم. چالش‌هایی که برخی به صورت مستقیم، سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کنند و بخشی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری را هدف قرار داده‌اند. در حال حاضر به نظر می‌رسد پیاده‌سازی راهکارهایی برای حذف رانت ارز چندنرخی و از بین‌ بردن شکاف ارزی موجود باید فوری‌ترین اولویت دولت جدید باشد. وقوع این پدیده یکی از مهم‌ترین شروطی است که می‌تواند محرکی برای رشد اسمی سودآوری و ورود به یک دوره رونق در بورس تهران، بدون تحریک انتظارات تورمی باشد. در اولویت بعدی می‌توان حذف قیمت‌گذاری دستوری را جای داد و در ادامه با کاهش ریسک‌های سیاستگذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها راه را برای سرمایه‌گذاران بورسی هموار کرد.
بعد از این اقدامات فوری، ضرورت‌هایی قرار دارد که لازم است در دستورکار دولت چهاردهم جای گیرد. بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها یکی از ضروری‌ترین ضرورت‌های اقتصاد ایران است. ضمن آنکه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید حتما به سمت حل معضل ناترازی انرژی که نیمی از سال فعالیت شرکت‌ها را متوقف کرده و سودآوری آنها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌اند، حرکت کنند. باید توجه داشت هماهنگ شدن مطالبات بورس با فضای اقتصادی و به وجود آمدن هم‌افزایی در این مسیر، می‌توان با سرعت بالاتری به سمت حل مشکلات بازار سرمایه و حرکت بورس به سمت یک رونق پایدار حرکت کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران در آستانه مهاجرت توده‌ای است
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی با استناد به نتایج حاصل از یک نظرسنجی عنوان کرده که «از یک‌سو اوج میل و تصمیم به مهاجرت در میان گروه‌های اجتماعی به ویژه جامعه تحصیلکرده و متخصص» شکل گرفته و از طرف دیگر «داده‌های مرتبط با اقدام به مهاجرت‌های بین‌المللی، حاکی از عملی شدن این میل و تصمیم در ابعاد و اشکال مختلف دارد.» این گزارش اضافه کرده که «جامعه ایران در شرایط خاص مهاجرتی به‌سر می‌برد و جو روانی سنگینی پیرامون میل به مهاجرت در کشور وجود دارد.‌.. در‌حالی که اقدام به مهاجرت محدود به افراد مهاجر است؛ خواست مهاجرت ممکن است بسیار فراگیرتر شده و در بخش غیرمهاجر جمعیت نیز حضور چشمگیری داشته باشد، به گونه‌ای که نیرویی واقعی و عینی زندگی آنان را تحت‌تاثیر قرار دهد.» این گزارش هشدار داده که «جامعه ایران در حال حاضر در وضعیت خاص پیوستگی کلیه حلقه‌های خرد و کلان زنجیره مهاجرت قرار گرفته که در صورت عدم کنترل و مدیریت روندهای تشدیدکننده مهاجرت، ورود به فاز «مهاجرت عام» یا «مهاجرت توده‌وار» و بروز موج‌های مهاجرتی بیشتر کلید می‌خورد که می‌تواند بسیار مخرب بوده و تبعات جدی برای جامعه و فرآیند رشد و توسعه کشور به همراه داشته باشد. این گزارش می‌افزاید: تشدید میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف اعم از کارگران، ورزشکاران، پزشکان، محققان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و... همگی بیانگر این واقعیت هستند که کشور در زمینه نگه‌داشت و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی خود و اساسا مدیریت مهاجرت به خارج دچار مشکلات جدی است. به عبارتی این مرکز از نوعی «بحران ناکارآمدی» در رویارویی با پدیده مهاجرت به خارج صحبت می‌کند. بحرانی که کنترل و مدیریت آن از یک‌سو نیازمند بهبود در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد روزنه‌های امید نسبت به بهبود وضعیت کلی کشور و کاهش میل به مهاجرت در میان ارزشمندترین نیروهای انسانی است و از سوی دیگر مستلزم جاری‌سازی گفتمان مدیریت مهاجرت نخبگان در نظام حکمرانی است.

اثر تحولات اقتصادی بر میل به مهاجرت

به گفته نویسندگان این گزارش براساس پیمایش «سنجش میل و تصمیم به مهاجرت» اثر تحولات اقتصادی ناشی از تحریم و تورم روی شاخص میل به مهاجرت در دو گروه «پزشکان و پرستاران» و «دانشجویان و فارغ‌التحصیلان» هر یک به صورت جداگانه بررسی شده که در هر دو گروه اثرات اقتصادی ناشی از تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بیشتر دانسته‌اند. به‌ طوری که ۷۳درصد پزشکان و پرستاران و ۵۹درصد دانشجویان، اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود «بسیار زیاد» دانسته‌اند. ۶۳درصد پزشکان و پرستاران و ۵۱درصد دانشجویان اثرات تحریم را بر تمایل به مهاجرت خود را «خیلی زیاد» ارزیابی کرده‌اند.

عوامل اصلی میل به مهاجرت

پزشکان و پرستاران در این پیمایش علل میل به مهاجرت خود را عنوان کرده‌اند. در میان این دلایل، نارضایتی از درآمد شغلی و عدم اطمینان به آینده، نبود تعادل بین درآمد و هزینه و بازاری شدن حیطه کاری خود عنوان کرده‌اند. ضمن اینکه تاخیر در پرداخت‌ها، نبود امکانات و درآمد در زمان گذراندن طرح و حتی تمایل به تولد فرزند در کشوری پیشرفته یا احساس ناتوانی برای ایجاد تغییرات در جامعه نیز جزو دلایل این دسته از افراد برای مهاجرت بوده است. اما کارآفرینان و استارتاپ‌ها نیز دلایلی را برای میل به مهاجرت عنوان کرده‌اند که عمده آنها در حوزه نااطمینانی و ناامنی اقتصادی خلاصه می‌شود. ازجمله تحریم‌های اقتصادی، تورم شدید، تغییر نرخ ارز، ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری نظام اقتصادی، به‌صرفه نبودن تولید، بروکراسی پیچیده و بی‌ثباتی در سیاست داخلی و خارجی. آنها جذاب بودن محیط سرمایه‌گذاری و ثبات کشور مقصد را جزو دلایل خود برای مهاجرت عنوان کرده‌اند.

راهکارها

این گزارش همچنین در توصیه‌های سیاستی و اقدامات راهبردی خود عنوان کرده که افزایش ضریب امید، اعتماد، همبستگی و جاذبه سرزمینی در میان جوانان، دانشجویان و متخصصان می‌تواند «نگه داشت نخبگان» را متعادل کند. از نظر این گزارش، برای راهبرد مذکور اقدامات اجرایی نیز باید اجرا شود. ازجمله طراحی کلان پروژه‌های توسعه‌ای امیدآفرین و تحول‌ساز در تراز برنامه‌های بین‌المللی کشورهای رقیب همسایه و منطقه جهت تقویت ضریب به‌کارگیری ظرفیت سرمایه‌های انسانی در این پروژه‌ها ازجمله شهرهای هوشمند در مناطق آزاد و مناطق ویژه نوآوری و فناوری معاونت علمی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه‌های زیربنایی و نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی و دانش‌بنیان، دیگر اقدام توصیه شده به این شرح است: حمایت از تاسیس واحدهای تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در خارج از کشور و استفاده حداکثری از نیروی کار تخصصی ایرانی به منظور توسعه بازار و ارزآوری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و جلوگیری از خطر مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان. راهبرد دوم این گزارش انسجام‌بخشی سیاستی و هماهنگی نهادهای حاکمیتی و اجرایی در حوزه مهاجرت است. در این راهبرد به وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری، معاونت حقوقی رییس‌جمهور توصیه شده تا نسبت به تشکیل سازمان ملی مهاجرت با ماموریت مدیریت کلان جریان‌های مختلف مهاجرتی در کشور و با تعیین تکلیف ظرفیت‌های ساختاری موجود مانند شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اقدام کنند. در راهبرد سوم، موضوع ظرفیت‌سازی و توسعه سیستم‌های تخصصی پشتیبان مدیریت مهاجرت تاکید شده است. توصیه شده بدنه کارشناسی در مطالعات مهاجرتی و تحلیل داده‌های بین‌المللی در سازمان‌های مرتبط از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تقویت شود.

راهبرد چهارم توصیه شده ارتقای آگاهی‌های عمومی درخصوص مهاجرت و تبعات حقوقی و اجتماعی آن است و در راهبرد پنجم ظرفیت‌سازی و افزایش کشش اشتغال نخبگان و استعدادهای برتر در داخل توصیه شده است. همچنین رویکرد فعالانه در اشتغال‌پذیری فراسرزمینی برای نیروی کار متخصص داخلی از دیگر راهبردهای این گزارش برای تغییر شرایط موجود است که با شناسایی، شبکه‌سازی، جذب و انتقال پروژه‌های بین‌المللی به متخصصان داخلی کشور از طریق دعوت مستقیم و پروژه‌محور و براساس نیازسنجی در حوزه‌های تخصصی موردنیاز کشور به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و باتوجه به ظرفیت اشتغال از راه دور در این حوزه انجام شود.

🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد تو‌در‌توی نان
نان در رأس هرم غذایی ایرانیان قرار دارد و ۴۰ درصد از انرژی روزانه افراد از این طریق تأمین می‌شود. گندم، ماده اولیه نان، به ‌عنوان کالای استراتژیک در جهان شناخته می‌شود. به گفته رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، گندم مورد نیاز برای تأمین آرد نانوایان سنتی (لواش، تافتون، بربری و سنگک) در ایران حدود ۱۱ میلیون تن است که از سوی دولت خرید تضمینی می‌شود.
بر‌اساس اطلاعات صورت مالی شرکت مادر ‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در سال ۱۴۰۱ (هنوز آماری از سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است)، دولت با تخفیف ۸۰‌درصدی قیمت آرد، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) هزینه بالاتر از محل خرید تضمینی گندم و فروش یارانه‌ای آرد داشته است. طبق اطلاعات صورت مالی این شرکت دولتی، بهای تمام‌شده گندم برای شرکت یادشده بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت آن را کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار نانوایی‌ها برای تأمین قوت غالب جامعه قرار داده است. به گفته مسئولان دولتی، سالانه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین گندم مورد نیاز کشور پرداخت شده و مصرف روزانه هر فرد ایرانی به طور میانگین ۳۲۰ گرم نان است. امسال با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از هر کیلو‌گرم ۱۵ هزار تومان به ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان قطعا رقم یارانه پرداختی افزایشی خواهد بود؛ البته به شرط اینکه قیمت نان سنتی تغییری نکند. دولت می‌گوید که برای تضمین امنیت غذایی باید یارانه نان را تأمین کند به‌ویژه اینکه با توجه به نرخ تورم و سطح درآمد مردم، قدرت جامعه در تأمین معاش خود پایین آمده است.

یک مسئولیت مهم

در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه قیمت رسمی نان با نظر استانداری‌ها تعیین می‌شود، گفت که بر‌اساس تفاهم‌نامه‌ای که اوایل مرداد امسال (۱۳۸۸) میان سازمان‌های بازرگانی و استانداری‌ها انجام شده است، از این تاریخ مسئولیت تعیین قیمت نان و نظارت بر آن و نیز محاسبه جرایم، به صورت مستقیم زیر نظر استانداری‌ها انجام می‌شود. شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره تعیین قیمت نان مسئولیتی ندارد و فقط عهده‌دار توزیع سهمیه آرد است.‌ دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از افزایش ۲۵‌درصدی قیمت نان از دوشنبه ۱۵ مرداد در سراسر استان خبر داد. در ادامه مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، عصر دوشنبه ۱۵ مرداد در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان این استان که با محوریت آنالیز قیمت نان برگزار شد، گفت: اصلاح قیمت نان تا سقف ۲۵ درصد نرخ فعلی در بیش از ۱۰ استان کشور در دستور کار است. او با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ نا‌ن از اواخر سال گذشته در دستور کار بود، گفت: قیمت کارشناسی نان بر‌اساس آنالیزها تعیین شده است که در این استان هم بعد از تأیید وزارت کشور اجرا می‌شود.

نان گران می‌شود؟
افزایش اجاره‌بها، حقوق و دستمزد و... صحبتی است که نانوایان به‌ عنوان دلیل اصلاح قیمت‌ها عنوان می‌کنند. در این راستا نانوایان در چند ماه قبل جلسات متعددی با اتاق اصناف ایران داشتند. رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از موافقان اصلاح قیمت نان است، به دلیل دورریزی‌هایی که در این بخش از مواد غذایی اتفاق می‌افتد. البته او اشاره می‌کند که کیفیت نان نیز دلیل دیگری بر هرز‌رفتن منابع مالی کشور در این بخش است. قیمت نان به دلیل حساسیت‌هایی که به دنبال دارد، از سوی استانداری‌ها پیشنهاد و در نهایت باید به تأیید وزارت کشور برسد. با پیگیری‌های «شرق» از نهادهای گوناگون، محمد علی‌مهری، معاون امور اقتصادی استانداری تهران، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ نان قرار است در تهران تغییر کند، به «شرق» گفت: هنوز درباره اصلاح قیمت نان در استان تهران در این استانداری تصمیم‌گیری نشده است. او در پاسخ به این پرسش که شنیده‌ها حاکی است این افزایش قیمت برای تهران ۴۰ درصد و برای شهرستان‌ها ۲۵ درصد است، صحت دارد یا خیر، گفت: نه رد می‌کنم و نه تأیید. در ادامه «شرق» به سراغ مهدی جعفری، معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، رفت تا درباره چون‌و‌چرای افزایش قیمت نان در ۱۰ استانی که در خبر او آمده بود، جویای موضوع شود. جعفری ضمن رد این خبر، به «شرق» گفت: اعلام افزایش ۲۵‌درصدی نرخ نان در ۱۰ استان از قول بنده صحت ندارد و برداشت اشتباه خبرنگار بوده است. او افزود: معاون امور اقتصادی یک استانداری در جایگاهی نیست که برای استان‌های دیگر تصمیم‌گیری کند. معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اصلاح کرد: در این جلسه عنوان کردم اتحادیه نانوایان این استان درخواست اصلاح قیمت را داشتند. این معاونت در پاسخ به درخواست آنها عنوان کرد موضوع بررسی می‌شود. در ادامه با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد قیمت نان در استان خراسان جنوبی از ۱۰ استان پیرامونی این استان پایین‌تر است. در‌واقع این مسئله در آن جلسه اعلام شد که خبر به گونه‌ای دیگر تنظیم شد. او درباره احتمال افزایش ۲۵‌درصدی نرخ نان در این استان، اظهار کرد: این درصد عددی است که اتحادیه نانوایان این استان درخواست کرده‌اند و ما موضوع را به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم. جعفری در پایان گفت: استانداری‌ها در جایگاه تعیین و تغییر نرخ نان نیستند، فقط پیشنهاد می‌دهند و تصمیم‌گیری در وزارت کشور انجام می‌شود؛ اینکه ضرورت بر تغییر نرخ‌ها است یا خیر و این عدد باید چقدر باشد. لازم به یادآوری است، چنانچه نرخ نان افزایش پیدا کند، شامل سهم دولت در تأمین گندم و آرد یارانه‌ای نبوده و بنا‌بر گفته مسئولان اداره غلات، قرار هم نیست تا آینده‌ای نزدیک تغییر قیمتی در این حوزه رخ دهد. تغییر قیمت فقط مربوط به هزینه‌کرد نانوایان خواهد بود.

🔻روزنامه سازندگی
📍 گلادیاتور تنها
عبدالناصر همتی در سه سال گذشته عافیت‌‌طلبی نکرد و به نقد وضعیت موجود و پیشنهاد برای اصلاح معیشت مردم پرداخت. اکنون باید دید او چه برنامه‌ای برای سکانداری اقتصاد ایران دارد و آیا می‌تواند به‌راحتی از سد مجلس اصولگرا عبور کند؟
سیاستمداری که سه سال پیش داعیه ریاست‌جمهوری داشت و سه سال بی‌وقفه مشغول انتقاد از دولت سیزدهم بود، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و شاید همین روزها کلید ورود به عمارت تاریخی باب‌همایون را از مجلس تحویل بگیرد. اگر همه چیز خوب پیش برود، عبدالناصر همتی به زودی سکان‌دار وزارتخانه‌ای می‌شود که بزرگانی چون هوشنگ انصاری، محمد یگانه، محسن نوربخش و داود دانش‌جعفری سال‌ها کلیددار آن بوده‌اند. وزارت‌خانه‌ای که متصدی اصلی تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و سیاست‌های مالیاتی است. وزارت‌خانه‌ای که دولتی درون دولت محسوب می‌شود و وزیر آن نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دارد.

کزی بوده و مدتی هم ریاست بیمه ‌مرکزی را بر عهده داشت که هر دو به‌ نوعی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند. مطابق قانونی قدیمی، رئیس‌کل بانک ‌مرکزی را وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد و او زیر حکمش را امضا می‌کند. رئیس‌کل بیمه مرکزی هم به طور مستقیم توسط کلیددار باب همایون عزل‌ونصب می‌شود. به این ترتیب همتی در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که بالاتر از پست‌های قبلی اوست اما آیا ساختمان باب همایون در حد‌ و اندازه همتی هست؟

گلادیاتور اقتصاد
عبدالناصر همتی را به گلادیاتور تنها تشبیه کردند. مردی که به تنهایی به جنگ دولت سیزدهم رفت و درحالی که دیگر همرزمانش سکوت کرده بودند یا ترجیح دادند وارد چالش با دولت سیدابراهیم رئیسی نشوند، عافیت‌‌طلبی را کنار گذاشت و سیاست‌های اقتصادی دولت قبل را به چالش کشید. همتی هر روز در حساب شخصی‌اش در شبکه ایکس همچنین‌ در کانال‌ تلگرامی‌اش یا در اظهارنظرهای مطبوعاتی، نقدهای جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت وارد می‌کرد. به طور مشخص سیاست‌های مالی و پولی دولت سیزدهم که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی متولی‌ آنها بودند از نقدهای صریح آقای همتی در امان نماندند. آن روزها یکی از افرادی که بدون ملاحظه پاسخ‌ همتی را می‌داد، محمدرضا فرزین بود که اکنون سرنوشتش به دو شکل در دستان همتی است؛ اگر همتی در مجلس رای بیاورد، فرزین با نظر مستقیم و غیرمستقیم او شاید در بانک ‌مرکزی بماند و شاید هم بانک ‌مرکزی را ترک کند. حتی اگر همتی وزیر اقتصاد نشود، باز هم احتمال اینکه پزشکیان در بانک‌ مرکزی از او استفاده کند، زیاد است بنابراین فرزین باید از بانک ‌مرکزی خداحافظی کند
مسعود پزشکیان به میزان زیادی به همتی اعتقاد دارد؛ چنانکه در روز پیروزی‌ قطعی‌اش به دو نفر وعده حتمی وزارت داد؛ یکی به عباس عراقچی برای وزارت خارجه و دیگری به همتی برای وزارت اقتصاد.
به این ترتیب از همان ابتدا برای ظریف و اعضای شورای راهبردی مشخص بود که همتی و عراقچی سرجهازی دولت چهاردهم هستند. به این ترتیب با پیروزی پزشکیان و قولی که به او داد، همتی برای تجدید قوا به شمال سفر کرد و ۱۰ روز در ویلای شخصی‌اش استراحت کرد و برنامه نوشت و در نهایت نامش به ‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس داده شد.

برنامه‌های همتی
عبدالناصر همتی برنامه‌هایش را در سفر شمال نوشت و خیلی زودتر از دیگران توانست پیشنهادهای مشخص خود را به مسعود پزشکیان بدهد. او در دیداری که به بهانه پیروزی پزشکیان داشت، شمایلی از برنامه‌های خود را ارائه کرد. همتی در این دیدار گفت: با منابع انسانی و فیزیکی که در کشور وجود دارد، می‌توان با تعامل در داخل و خارج و یک مدیریت منسجم و کارآمد، کارهای مهمی انجام داد. همتی روی این نکته که تیم اقتصادی باید هماهنگ باشد نیز تاکید کرد. او به پزشکیان گفت: انشاالله با تدابیر دولت ایشان و نیز همراهی سایر قوا شاهد یک تحول مثبت در صحنه اقتصادی کشور باشیم.
گزارش آقای همتی جلدی فیروزه‌ای دارد و به رنگ انتخاباتی پزشکیان تهیه شده است. محور اصلی این برنامه، افزایش تعامل با اقتصاد جهان و کشورهای منطقه است.
اولین بخش منتشر ‌شده از برنامه همتی برای وزارت اقتصاد به تصریح اصول کلی این برنامه می‌‌پردازد. بر این اساس، توسعه همه‌جانبه، شفافیت و پاسخگویی، تقویت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تعاملات بین‌المللی اصول کلی حاکم بر برنامه این سیاستمدار برای تصدی وزارت اقتصاد است. او در بخش بعدی، سرفصل‌های دیدگاه‌های حاکم بر برنامه خود را معرفی می‌کند و درباره هر یک از آنها توضیحی مختصر ارائه می‌دهد. بر این اساس، دیدگاه‌های حاکم بر برنامه شامل تاکید بر «رشد پایدار اقتصاد و ایجاد شغل»،‌ «کنترل تورم و ثبات اقتصادی»، «اصلاح ساختاری اقتصاد»،‌ «شفافیت و مبارزه با فساد»، «توسعه منابع انسانی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی» و «توجه به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی مربوط به حوزه کار این وزارتخانه» می‌شود.
بر این اساس در بخش «رشد اقتصادی پایدار و ایجاد شغل» به اقداماتی چون توسعه بخش خصوصی،‌ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از صادرات غیرنفتی و تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری اشاره شده است. برنامه این وزیر پیشنهادی برای «کنترل تورم و ثبات اقتصادی» به سه مورد انضباط در سیاست‌های پولی و مالی،‌ اصلاح نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی محدود می‌شود. در بخش اصلاحات اقتصادی نیز سه سرفصل خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و اصلاح نظام مالیاتی به چشم می‌خورد.
در بخش پایانی این گزارش، همتی ۹ راهبرد را برای وزارت اقتصاد برمی‌شمرد؛ در میان این موارد عناوینی چون کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد، رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، عدالت‌گستری و کاهش فقر و شکاف درآمدی، گسترش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد، تعامل سازنده با اقتصادی جهانی مهم‌ترین و اثرگذارترین مورد در میان این راهبردهاست.
در بخشی از این گزارش، اشاره می‌شود که «کشور در سال‌های اخیر در عرصه‌های اقتصادی عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است». به واسطه این دو عامل اثرگذار، کشور «با مشکلاتی از قبیل رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات، تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازی‌های جدی در حوزه‌های مختلف و ازجمله شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس‌انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها و ادامه تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را به ‌شدت متاثر کرده است».

همتی و چالش مجلس
همتی، اقتصاد خوانده و سیاستمداری اهل مبارزه است. یکی از ویژگی‌های او سرسخت بودن است اما همین ویژگی گاه او را دچار خطای محاسباتی می‌کند. اگر موضوعی از نظر او درست باشد، پای آن می‌ایستد و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید اما موضوع این است که گاهی موضوع به زعم او درست، خطای بزرگی است که همتی بر اجرای آن اصرار می‌ورزد. با همه اینها قواره همتی از وزارت اقتصاد هم بزرگ‌تر است.
همان‌طور که اشاره شد،‌ عبدالناصر همتی و عباس عراقچی سرجهازی کابینه مسعود پزشکیان هستند و به احتمال زیاد برای گرفتن رای اعتماد، مشکل زیادی نخواهند داشت. با این حال همتی در مجلسی که نمایندگان جبهه پایداری صحنه‌گردان آن هستند، چالش جدی خواهد داشت. اغلب نمایندگان مجلس در زمره هواداران سیدابراهیم رئیسی هستند و قطعاً به تلافی سه سال نقد جدی همتی بر اقتصاد رئیسی، زیر دو خم او را می‌گیرند. اگر همتی موفق شود از چالش مجلس اصولگرا سالم خارج شود که هیچ، در غیر این صورت به احتمال زیاد او راهی بانک‌ مرکزی می‌شود و مسعود پزشکیان فرد دیگری را برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نان تهران با همان قیمت مصوب
قیمت نان در برخی استان‌ها برای جبران هزینه‌های نانوایان افزایش پیدا کرده، اما پیگیری‌ها حاکی از این است که در مابقی استان‌ها، به‌خصوص تهران، هنوز افزایش قیمت نان به تصویب شورای استان نرسیده است.به‌ گزارش همشهری، خبرهایی که از ۲هفته پیش درباره گرانی نان در استان‌های مختلف مخابره می‌شد حالا در ابعادی وسیع‌تر و مستندتر، از افزایش حدود ۲۵درصدی قیمت نان در ۱۰استان کشور حکایت می‌کنند. در تهران هنوز خبر موثقی در مورد تغییر قیمت نان منتشر نشده است، اما خبرهای غیررسمی بر افزایش قیمت برخی از انواع نان در پایتخت دلالت دارند که البته مسئولان حاضر به تأیید آن نبودند. در این میان، محمد سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی به همشهری اطمینان داد که هنوز گران شدن نان شامل حال پایتخت نشده و حداقل صنف نانوایان سنگکی تهران نان را به قیمت قبل به مردم می‌فروشند.

گرانی نان در تنور هزینه‌ها
افزایش ۲۵درصدی قیمت نان در ۱۰استان کشور به سرخط خبری تبدیل شده است. دلیل این افزایش قیمت تغییر قیمت آرد دولتی یا نحوه توزیع یارانه گندم و آرد نبوده و فقط برای پوشش دادن به هزینه‌های نانوایی‌ها ازجمله انرژی و دستمزد اعمال شده است. پیش ‌از این، یکی از مشکلات مردم با نانوایی‌ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی نان بود و در مقابل، نانوایان نیز به‌صورت غیررسمی دلیل این کار خود را به‌صرفه نبودن نانوایی با هزینه‌های موجود عنوان می‌کردند. از آنجا که در مصوبه سال۱۳۸۵ دولت نحوه تعیین قیمت نان در استان‌ها و مبانی آن مشخص شده، استان‌ها رأسا می‌توانند برای تغییر قیمت نان اقدام کنند و بر همین اساس، تاکنون حداقل ۱۰استان با تشکیل جلسات مربوطه قیمت نان را افزایش داده‌اند.

نان تهران هنوز گران نشده است
نتیجه مورد انتظار سیاستگذاران در قبال افزایش قیمت نان، رفع مشکل نانوایان و بهبود کیفیت محصول و خدمت آنهاست. در تهران اما با وجود شایعاتی که در مورد گرانی برخی از انواع نان منتشر می‌شود، بنا به ‌گفته رئیس اتاق اصناف تهران، هنوز تصمیمی در مورد گرانی نان گرفته نشده است. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به برگزاری چندین جلسه برای تعیین تکلیف قیمت نان گفت: در این جلسات دولت زیر بار گرانی نان نرفت و مصوبه‌ای به امضا نرسید. ازاین‌رو همچنان مبنای قیمت نان در تهران مصوبه قبلی است.

نجات نانوایان از بن‌بست هزینه‌ها
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: جبران نشدن هزینه نانوایان مشکلاتی ایجاد کرده است و باعث شده نانوایان با اقداماتی نظیر اضافه کردن سبوس و کنجد به‌دنبال جبران هزینه‌ها باشند. از سوی دیگر، ممکن است در فرایند خمیرسازی آرد و پخت نیز کم‌وکاستی‌هایی بروز کند که کیفیت نان را پایین بیاورد. رستگار با تأکید بر تلاش اتاق اصناف تهران برای جبران هزینه نانوایان افزود: ما معتقدیم برای نان باکیفیت باید ضمن نظارت دقیق روی نانوایی‌ها، هزینه و درآمد نانوا هم‌تراز شود و با اصلاح قیمت نان شرایطی ایجاد شود که هم نانوایی‌ها کار کنند و هم شهروندان نان باکیفیت و وزن استاندارد بگیرند.