🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زمین بازی سکاندار پولی
بانک مرکزی یکی از نهادهایی است که همواره توجهات مختلفی را از سوی ذی‌نفعان و صاحب‌نظران سیاسی به خود جلب می‌کند. چالش‌های مختلفی مدیریت بانک مرکزی را در دوران دولت چهاردهم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این چالش‌ها را به‌طور کلی می‌توان در چهار ضلعی «تورم»، «دسترسی به اعتبار»، «سیاست ارزی» و «ناترازی بانک‌ها» خلاصه کرد. فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با تجارت فردا، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی برای خلاصی از این مشکلات چه راهکارهایی را می‌تواند به‌کار بگیرد.

مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای حل این معضلات درهم‌تنیده، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول است. البته این راهکارها تنها با همراهی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی موثر است؛ زیرا جلوگیری از ناترازی بانک‌ها نیازمند تعیین تکلیف قضایی برخی بانک‌ها است و جلوگیری از خلق پول نیز به کنترل کسری بودجه دولت نیاز دارد. باید دید در دولت چهاردهم، نهاد پولی چگونه می‌تواند مشکلات درهم‌تنیده این چهارضلعی را برطرف کند.
حدود یک ماه از آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد و وزرای پیشنهادی او مشخص شده‌اند. پزشکیان با انتخاب اعضای اقتصادی کابینه خود، تیم اقتصادی نسبتا قابل‌قبولی را تا به اینجای کار معرفی کرده است، اما جای رئیس بانک مرکزی جدید همچنان خالی است. در این شرایط سوال مهم این است که بانک مرکزی در دوران پزشکیان با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟ فرهاد نیلی به‌تازگی در مصاحبه با «تجارت فردا» به این سوال پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

به گفته فرهاد نیلی، دولت چهاردهم کار سختی پیش رو دارد زیرا انتظارات از این دولت بالاست. چرا این انتظارات بالاست؟ به دو دلیل: اول اینکه مردم دسترسی به اینترنت پیدا کرده‌اند و خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند. دوم اینکه می‌بینند آنچه دیروز داشتند، امروز ندارند؛ می‌بینند مسائلی که ۱۰ سال پیش راحت حل می‌شد، امروز بسیار سخت حل می‌شود یا حل‌نشده باقی می‌ماند.

قواعد بازی بانک مرکزی
از نظر نیلی، زمین بازی بانک مرکزی یک چهارضلعی است و اگر قواعد بازی تغییر نکنند، درون آن توان برآورده کردن انتظارات از حاکمیت در دوران پزشکیان بسیار کم است. اولین و البته مهم‌ترین راس این چهارضلعی «تورم» است. راس دوم این چهارضلعی مساله «دسترسی به اعتبار» است. راس سوم «سیاست ارزی» است و راس چهارم آن نیز، مساله کسب‌وکارها، «ناترازی بانک‌ها» است.
رفع معضل تورم که مهم‌ترین راس زمین بازی بانک مرکزی است با دو اقدام امکان‌پذیر است. ؛ اول، مدیریت انتظارات تورمی است؛ یعنی رئیس‌کل و مقامات ارشد بانک مرکزی نشان بدهند که هیچ خط قرمزی در بانک مرکزی فراتر از کنترل تورم نیست و بانک مرکزی می‌تواند هر چیز دیگری را فدا کند تا تورم را مدیریت و کاهش ماندگاری در آن ایجاد کند. دوم اینکه اجازه ندهد ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول تامین مالی شود. البته این دو اقدام با سایر اضلاع زمین بازی بانک مرکزی نیز مرتبط خواهند بود.

نکته جالب این است که اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانک‌ها گل بزند، اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل می‌شود که با آن اعتبار می‌تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد. کسب اعتبار ناشی از موفقیت‌های به‌ظاهر کوچک ولی ماندگار، پله‌های یک نردبان است برای جلوتر رفتن و کار بزرگ‌تر انجام دادن؛ فقط باید دقت کرد که ترتیب بالا رفتن رعایت شود. اگر بانک مرکزی بتواند در حد پنج‌واحد درصد (که عدد بسیار بزرگی است) تورم را کاهش دهد و نگه دارد، اعتبار و شهرتی کسب می‌کند که می‌تواند بر پایه آن بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر را کنترل و مدیریت کند.

ضعف قانون بانک مرکزی
قانون جدید اگرچه در حوزه نظارت بانکی تقریبا قانون خوبی است اما در بخش سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی اقتدار ایجاد نکرده است. بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نشود یک سری اصلاحات در قانون انجام بدهد که بر پایه آن بتواند در حوزه کنترل تورم از یک استقلال نسبی برخوردار شود، اجازه تغییر قاعده بازی را نخواهد یافت.

در قانون فعلی تصمیم‌های بانک مرکزی در حوزه پولی باید با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هماهنگ شود و آن هیات عالی که تصمیم‌گیرنده نهایی در حوزه پولی است، بدون موافقت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.آنها هم چون اهدافی که باید برآورد کنند مستلزم این است که از منابع بانکی استفاده کنند، بنابراین استفاده از منابع بانکی تحت‌الشعاع ناترازی‌های بودجه قرار می‌گیرد.

حرکت به سوی انحلال بانک‌های ناتراز
قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده است که اگر از سرمایه سیاسی لازم برخوردار باشد و در واقع وجاهت ایجاد اجماع در مراکز تصمیم‌گیری را داشته باشد، به تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور بقبولاند که می‌تواند عملیات یک بانک متوسط یا کوچک ناتراز را قفل کند؛ یعنی دیگر اجازه جذب سپرده یا اعطای وام به بانک ندهد و او را به سمت انحلال ببرد و با استفاده از راهکارهایی که قانون در اختیار بانک مرکزی قرار داده، این کار را به گونه‌ای مدیریت کند که هیچ اتفاقی به لحاظ سیاسی و مالی در کشور نیفتد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها تکلیف سپرده‌گذاران خرد را معلوم می‌کند. دارایی‌ها و بدهی‌های بانک هم طبق قانون مدیریت می‌شود. بانک مرکزی باید بتواند با مسوولان ارشد نظام به یک جمع‌بندی برسد که یک آستانه برای ارزیابی بانک‌ها مشخص کند و بانک‌های بزرگ و مهم را که بستن آنها به صلاح نیست و جامعه کشش آن را ندارد، کنار بگذارد و برای ناترازی آنها فکر دیگری بکند.

اما برای بانک‌های متوسط و کوچک یک شبیه‌سازی انجام دهد و به خود بانک هم اعلام کند که اگر شاخص‌های مدنظر بانک مرکزی را رعایت نکند بعد از چند اخطار، از صنعت بانکی کشور خارج و منحل می‌شود. البته این کار ساده نیست و بانک مرکزی ما تاکنون چنین تمرینی نداشته اما خوشبختانه قانون جدید در این زمینه صریح و روشن است. بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند این کار را انجام دهد، حداقل در ترکیب ضلع اول و چهارم می‌تواند تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها را به‌تدریج و پلکانی کاهش دهد و این ماجرا را به سامان برساند.

مساله ارز و FATF
در ضلع سوم که «ارز» است، بانک مرکزی باید این درک را در سطح نظام حکمرانی ایجاد کند که تا زمانی که دستگاه دیپلماسی نتواند مضایق تحریم را بر کشور کاهش دهد، نرخ بلندمدت ارز کاهش پیدا نمی‌کند. اگر این کار را انجام ندهد ناگزیر نرخ ارز همین‌طور بالا می‌رود.

قصه افزایش نرخ ارز فقط از تورم تغذیه نمی‌شود بلکه بخش قابل‌‌توجهی از افزایش نرخ در بلندمدت ناشی از کمیابی ارز در اختیار و زیر کلید بانک مرکزی است. کمیابی ارز هم ناشی از این نیست که ما کشور کم‌توانی در صادرات و ارزآوری هستیم بلکه نتیجه تحریم و ضعف دیپلماسی مالی ماست. زیان تحریم را فقط بانک مرکزی نباید پاسخ بدهد.

شرایط کنونی باعث شده است که بانک مرکزی دائم به دنبال کنترل ارز باشد که از این مسیر فسادهای زیادی ایجاد می‌شود. تبدیل شدن نرخ ارز به خط قرمز بانک مرکزی اشتباه بزرگی است.

مدیریت بازار ارز ما در بین دو تیغه قیچی گیر کرده است؛ یک تیغه تحریم و دیگری FATF است. وقتی قیچی می‌برد دیگر مهم نیست کدام تیغه قیچی بریده است چون هر دو تیغه با همدیگر می‌بُرند. تحریم و FATF با همدیگر می‌بُرند.

به هر میزانی که نظام دیپلماسی ما یعنی وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، اقتصاد، بانک مرکزی، صمت، اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی بتوانند فشار تحریم و FATF را از روی مبادلات خارجی کشور کم کنند، فشار روی نرخ ارز کم می‌شود و به هر میزانی که فشار کم شود، نرخ تعادلی پایین‌تر می‌آید و صادرکننده‌ها هم راحت‌تر می‌توانند ارزهایشان را عرضه کنند تا ارز گردش کند و بچرخد.

اگر هم نتوانند این کار را انجام دهند، ارز بالا می‌ماند. هرقدر هم که بانک مرکزی قیمت را پایین‌تر تعیین کند، تعداد کمتری حاضر می‌شوند ارز خود را به آن قیمت بفروشند. در شرایط کنونی اشتباه است اگر انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه برود.

اگر برود، همین اتفاق می‌افتد که همه روسای کل بانک مرکزی گذشته قربانی این ماجرا شدند؛ قربانی اینکه باید پاسخگوی اتفاقی باشند که فقط مسوول بخش کوچکی از آن هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 غیبت مسکن دولتی در آمارهای رسمی
چرا آمار تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت در کشور بسیار کمتر از تعداد واحدهای در دست ساخت دولتی است؟ آیا دولت بدون دریافت پروانه ساخت در حال اجرای قانون جهش تولید مسکن است؟

به گزارش «تعادل»، مسوولان دولتی از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۲ به تدریج آمارهای مربوط به ساخت مسکن دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن یا همان طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را از حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش دادند و تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت را به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره رساندند، این در حالی است که بر اساس آمارهای در دسترس، مجموع پروانه‌های صادره برای احداث مسکن طی سال ۱۴۰۲ اختلاف فاحشی با این ارقام دارد و به ۵۰۰ هزار واحد نیز نمی‌رسد . از این رو، این سووال مطرح است که آیا برای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت، پروانه ساخت صادر شده است؟ در غیر این صورت، با چه مجوزی این واحدها در حال ساخت است؟ ضروری است وزارت راه و شهرسازی در این باره روشنگری کند.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، طی زمستان سال گذشته، در کشور ۱۴۵ هزار و ۲۴ فقره پروانه ساخت مسکونی صادر شده است که از این تعداد ۱۴۲ و ۴۷۶ فقره مربوط به پروانه احداث و ۲۵۴۸ فقره مربوط به پروانه افزایش بنا بوده است. بیش از ۱۲۴ هزار فقره پروانه ساخت مربوط به احداث، متعلق به بخش خصوصی بوده و پروانه‌های دولتی و تعاونی در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

در استان تهران نیز طی زمستان سال گذشته، ۱۹ هزار و ۶۴۹ فقره پروانه ساخت مسکن صادر شده است که بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره آن مربوط به احداث و ۱۴۸ فقره آن به افزایش بنا اختصاص داشته است. از میان پروانه‌های احداث مسکن نیز ۱۹ هزار و ۳۰۴ فقره متعلق به بخش خصوصی بوده و پروانه‌های ساخت مسکن دولتی و تعاونی هم با ۱۳۲ فقره و ۶۵ فقره در مراتب بعدی قرار داشتند.

در شهر تهران اما ۶ هزار و ۶۱۳ هزار فقره پروانه ساخت مسکن صادر شده است که ۶ هزار و ۶۰۶ فقره مربوط به احداث بوده و از این تعداد نیز سهم تعاونی‌ها صفر و سهم بخش دولتی ۱۳۲ فقره بوده است.

پس از استان تهران، استان‌های فارس با ۱۷ هزار و ۶۶۹ فقره و اصفهان با ۱۲ هزار و ۴۷ فقره به ترتیب دارای بیشتری پروانه صادره برای ساخت مسکن بوده‌اند.

در استان فارس، از ۱۷ هزار ۶۶۹ فقره پروانه ساخت مسکن، ۱۷ هزار و ۴۷۳ مربوط به احداث بوده و از این تعداد ۱۲ هزار و ۸۸۴ فقره متعلق به بخش خصوصی، ۱۴۶ فقره متعلق به بخش تعاونی بوده است. نکته قابل توجه اینکه از تعداد کل پروانه‌های صادره برای ساخت در فارس، ۴ هزار و ۴۴۳ فقره مربوط به بخش دولتی بوده است و از این حیث در صدر فهرست پروانه‌های ساخت مسکن دولتی قرار گرفته است.

در استان اصفهان نیز، طی زمستان سال گذشته، از ۱۲ هزار و ۴۷ فقره پروانه ساخت مسکن صادر شده، ۱۱ هزار و ۹۷۹ فقره مربوط به پروانه احداث بوده و از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۳۳ فقره متعلق به بخش خصوصی، ۴۷۷ فقره متعلق به بخش دولتی و ۱۶۹ فقره متعلق به بخش تعاونی بوده است.
مسیر متفاوت ساخت و ساز در تهران و ایران

به گزارش «تعادل»، بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌ ساخت در پایتخت طی زمستان ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد افت کرده است. افزون بر کاهش معنادار تعداد پروانه‌های ساخت، مساحت بناها نیز به طرز قابل توجهی کوچک شده‌اند. در مقابل اما تعداد پروانه‌های ساخت و ساز در نقاط شهری کشور به‌طور چشمگیری رشد کرده است. در همین حال، بازار معاملاتی مسکن در شهر تهران نیز همچون بازار ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد و تعداد معاملات ملکی به‌شدت کاهش یافته است. همگرایی بازار ساخت وساز و بازار معاملات ملکی در پایتخت نشان از اشباع این بازار و عدم جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران دارد چه آنکه سرمایه‌گذاران طی سال‌های گذشته سرمایه‌های خود را به استان‌های شمالی کشور یا کشورهایی همچون ترکیه و گرجستان منتقل کرده‌اند.

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در شهر تهران طی زمستان سال ۱۴۰۲، تعداد ۶ هزار و ۶۰۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۵۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۰.۷ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۸.۱ واحد بوده است. تعداد ۸۱۷ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۲ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۵۹.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۵.۳ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۲ بالغ ‌بر ۱۴۴۳ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۸.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ۱۷۶۶ متر مربع بوده است.
وضعیت ساخت در کل نقاط شهری کشور

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت درخواست پروانه ساخت در همه مناطق شهری کشور در زمستان سال ۱۴۰۲ نیز حاکی است، تعداد ۱۴۲ هزار و ۴۷۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است. تعداد ۴۹ هزار و ۹۱۶ فقره پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداریی‌های کشور در زمستان ۱۴۰۲ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در زمستان ۱۴۰۲ حدود ۲۶ هزار و ۲۴۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۶.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۰ درصد افزیش داشته و متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۲۶ مترمربع بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳ هزار و ۷۳۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٣,٣ درصد رشد دارد. بر اساس این گزارش، در شهر تهران، در تابستان سال ١٤۰٢، تعداد ۱۳هزار و ۷۳۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٣,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است. تعداد ١٩۰٣ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤۰٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٣٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٩.٨ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١٤۰٢ بالغ ‌بر ٢٤٨٩ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٤٨,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۰.٢ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ١٣۰٨ مترمربع بوده است.

بر اساس این گزارش، در کل نقاط شهری کشور، در تابستان سال ١٤۰٢، تعداد ۹۱ هزار و ۴۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٧,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦.٦ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٨ واحد بوده است‌. تعداد ۲۳ هزار و ۹۱۸ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٤۰٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ١٩,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢١.٢ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ١٤۰٢ حدود ۱۶ هزار و ۴۹۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٩۰ مترمربع بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسخه همتی برای اقتصاد تحریمی
در شرایطی عبدالناصر همتی از سوی رییس‌جمهوری به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی برای چهار‌سال آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی شده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد و مزمنی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از ناترازی انرژی و بحران صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا سیاستگذاری‌های غلط مانند ارز ترجیحی که همگی بر کسری بودجه مزمن که مهم‌ترین ریشه تورم بلندمدت است، دامن می‌زنند.
پیشتر به بهانه انتصاب حمید پورمحدی به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در گزارشی نوشتیم که تیم اقتصادی دولت شامل سه نهاد مهم سیاستگذار از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. در ایران نیز به طور سنتی از بین این سه نهاد سیاستگذار اقتصادی، وزارت اقتصاد به عنوان مهم‌ترین نهاد شناخته می‌شود و معمولا از وزیر اقتصاد به عنوان رهبر تیم اقتصادی نام می‌برند.
همتی دارای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. همچنین او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به عنوان رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران مشغول به کار بوده است. او همچنین به مدت ۱۵سال به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی بیمه فعالیت کرده است اما بدون شک مهم‌ترین دوران فعالیت حرفه‌ای و کاری همتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رقم خورد؛ زمانی که او در دولت دوازدهم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اراق بهادار و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای پول و اعتبار منصوب شد. به عبارتی همتی در حساس‌ترین سال‌های اقتصاد کشور که به واسطه خروج آمریکا از برجام وارد مسیر غیر‌قابل پیش‌بینی و بسیار سختی شد، به عنوان رییس کل بانک مرکزی در معرض اتخاذ تصمیمات سخت و سرنوشت‌سازی قرار داشته است.
مدیریت و کنترل تکانه‌های بازار ارز و جلوگیری از تحقق ابر تورم در شرایط فشار حداکثری و بدترین شرایط درآمد ارزی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹، تدوین لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، ساماندهی موسسات اعتباری ناتراز و تعیین هیات سرپرستی به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار و سران سه قوه در بانک مرکزی و همچنین اجرای کامل قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی در بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از رونق تولید از جمله اقدامات همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی بوده که در برنامه خود برای وزارت اقتصاد بر آنها تاکید کرده است.
در این گزارش تلاش می‌کنیم برای بررسی این موضوع که آیا وزیر اقتصاد پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد، یعنی عبدالناصر همتی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه است یا خیر، هم به رزومه کاری او نگاهی بیندازیم و هم به بررسی دقیق برنامه او برای وزارت اقتصاد بپردازیم. همچنین به واسطه کاندیداتوری عبدالناصر همتی در انتخابات سال ۱۴۰۰، شرکت او در مناظرات تلویزیونی و اظهارات و مصاحبه‌های متعدد او در آن بازه زمانی می‌توانیم بیشتر با تفکرات به ویژه رویکرد اقتصادی او آشنا شویم و به پیش‌بینی نوع سیاستگذاری او در صورت تصدی وزارت اقتصاد بپردازیم.
مهار تورم؛ مهم‌ترین مساله کشور
با مروری بر مواضع همتی به وضوح می‌توان متوجه شد که او هم مانند بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مهم‌ترین مساله کشور را مهار تورم به شکلی پایدار می‌داند. به اعتقاد همتی نه‌تنها نرخ تورم بالا مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد و موجب کاهش رشد اقتصادی و گسترش نابرابری و فقر می‌شود، بلکه نوسانات نرخ تورم نیز بسیار مشکل‌آفرین است.
هرچند ناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معتقد به کنترل تورم است اما او به عنوان متولی این نهاد به تنهایی مسوول مهار تورم نیست ولی می‌تواند با همکاری بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های دارایی پایدار از مسیر مالیات و تجارت خارجی از طریق گمرک و سایر راهکارهای دیگر همچون هماهنگی با سازمان برنامه به مهار تورم کمک کند.
همتی در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی مانع رشد شتابان ارز شد.
مدل‌های برآوردی نشان می‌داد نرخ ارز با مقدار فروش نفت در آن سال می‌توانست تا ۵۰هزار تومان هم برود اما با اعمال سیاست‌هایی مانع از این افزایش شد.
مهم‌ترین تاثیر تورم (متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰، به میزان ۲/۲۵ درصد و متوسط ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲) بالای ۴۰ درصد بوده است) کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق‌بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است. دیگر اثر سوءتورم تاثیر آن بر پس‌انداز و مصرف است که موجب کاهش پس‌انداز و در نتیجه کاهش ظرفیت‌های تولیدی در آینده می‌شود. تورم همچنین تصمیم‎گیری بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌های توسعه به دلیل نااطمینانی در برآورد درآمد و هزینه با مشکل مواجه می‌کند و موجب افزایش در هزینه‌های جاری دولت شده و باعث کاهش هزینه‌های عمرانی و در نتیجه تولید و اشتغال درسطح کلان می‌شود.
عبدالناصر همتی در برنامه خود برای کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین ثبات اقتصادی آورده است:
– سیاست‌های پولی و مالی انضباطی: کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه.
– اصلاح نظام بانکی: افزایش کارایی بانک‌ها و اصلاح ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی.
– مدیریت انتظارات تورمی: شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط موثر با جامعه
شوک ارزی؛ معلول یک فرآیند معیوب
نرخ بالای ارز و همچنین اتخاذ سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی که به نوعی صورت مساله را پاک کردن است همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. با مروری بر مواضع و اظهارات همتی درخصوص ارز می‌توان فهمید که او شوک ارزی را معلول یک فرآیند معیوب تولید تورم و سرکوب قیمت‌های نسبی بازار می‌داند که اگر نتوان تورم را کنترل کرد و تولید کل را در اقتصاد افزایش داد و همزمان بر سیاست کنترل قیمت‌ها پافشرد، قطعا شوک ارزی اتفاق می‌افتد. در همین راستا همتی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که مصمم است تورم را مهار کند، عرضه را در اقتصاد افزایش دهد و همچنین دخالت دولت در اقتصاد را به‌سمت افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن دولت کارآمد در تولید کالای عمومی مانند بهداشت، آموزش و امنیت تغییر جهت دهد.
برنامه همتی زیر ذره‌بین
بخش خصوصی
در رقابت‌های انتخاباتی سال جاری، عمده فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله طرفداران اصلی مسعود پزشکیان بودند بنابراین برنامه عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد زیر ذره‌بین بخش خصوصی قرار گرفته است.
در برنامه همتی اهم برنامه‌ها و اقدامات برای تقویت بخش خصوصی عبارت است از:
– توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعال‌تر در واگذاری‌ها و نیز سرمایه‌گذاری‌ها
– شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و رفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی
– تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت
– تسهیل مشارکت بخش خصوصی، انحصارزدایی و تسهیل فرآیند واگذاری‌ها
– اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت
– گردش شفاف مبالغ حاصل از واگذاری‌ها جهت واریز به حساب خزانه
همچنین اهداف کلان ذکر شده برای خصوصی‌سازی در برنامه عبدالناصر همتی عبارت است از:
– بهسازی روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و فروش بنگاه‌ها از روش‌های شفاف، کارا، رقابتی و منصفانه و توجه به صلاحیت، اهلیت و اصالت خریداران در امر واگذاری‌ها
– کاهش تصدی‌گری دولت با فروش یا تعیین تکلیف بنگاه‌های گروه (۱) و (۲) مشمول واگذاری
– استفاده از روش‌های نوین برای مولدسازی دارایی‌های دولت
– خروج از مدیریت شرکت‌های واگذار شده
– نظارت بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده در چارچوب قراردادهای منعقده
– توانمندسازی و حمایت و نظارت بنگاه‌های اقتصادی درفرآیند واگذاری‌ها
– تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی
همتی پیشتر هم در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه ارزیابی شما از سیاست خصوصی‌سازی در ۳۰‌سال اخیر چیست؟، گفته بود: «در مورد خصوصی‌سازی نگاه سیاه و سفید داشتن امری معقول نیست و البته تجربه‌های ناموفق زیادی هم وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه خصوصی‌سازی به طور چشمگیری سبب گسترش بخش شبه‌دولتی شده است و همین موضوع سبب شده است از نظر مدیریت و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی بهبود قابل‌توجهی رخ ندهد.
موضوع بعدی آن است که فقدان شفاف‌سازی و عدم بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر بازار برای واگذاری کسب‌وکارها به بخش خصوصی منجر به فساد و رانت شده است. موضوع مهم بعدی آن است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی واگذار شده از نظر اقتصادی ناکارآمد اداره می‌شده و از نظر نیروی انسانی با مازاد نیرو روبه‌رو بوده‌اند و واگذاری فعالیت‌ها سبب گرفتاری‌هایی هم برای صاحبان جدید بنگاه‌ها و هم برای کارگران شده است. طبیعی است که باید نظام تامین اجتماعی و حمایتی از نیروی کار را مدرن‌سازی کرد تا در صورت تعدیل نیرو موجب زیان رفاهی برای نیروی کار و اسباب فشار برای تداوم یارانه‌های آشکار و پنهان از بنگاه‌های واگذار‌شده نشود.»
اوراق؛ کارنامه قابل دفاع همتی
با بررسی تاریخی، تا پیش از برنامه سوم در ایران، خلأ ناشی از افت قیمت نفت با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تامین شده است. پس از تصویب برنامه سوم، عملا ما در یک دوره بهبود درآمدهای نفتی در دهه ۸۰‌شمسی قرار گرفتیم که در این دوره به دلیل در اختیار داشتن این منابع ایجاد بدهی موضوعیت نداشت. در دور اول تحریم‌های بین‌المللی نیز به دلیل بالا بودن سطح منابع نفتی (درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب حدود ۹۰ و ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است) کشور دچار کمبود منابع شدید نشد اما در دهه ۹۰، متاثر از شوک قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ و همچنین تحریم‌های ناشی از خروج ترامپ از برجام، میزان درآمدهای نفتی کشور کاهش شدیدی پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۴، میزان درآمدهای نفتی کشور به حدود ۳۲‌میلیارد دلار رسید، در سال‌های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ نیز متوسط سالانه درآمدهای نفتی کشور حدود ۲۷‌میلیارد دلار بوده است. در نتیجه در دهه ۹۰‌کشور بودجه دولت با کسری منابع قابل‌توجهی مواجه شد و قاعدتا این سوال مطرح شد که این کسری منابع باید به چه صورت تامین شود؟
پیش از مواجهه با شوک شدید کاهش درآمدهای نفتی ناشی از شرایط تحریم، در سال ۱۳۹۵، متاثر از شرایط نظام بانکی و وجود بدهی‌های غیرسیال دولت در ترازنامه بانک‌ها، به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها، بهادارسازی معوقات دولت به بانک‌ها از طریق دادن اوراق بدهی در متمم بودجه سال ۱۳۹۵ مطرح شده و جمع‌بندی درخصوص انتشار اوراق صورت گرفته بود. هر چند به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور استفاده از این اوراق برای بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها در سطح بسیار محدودی صورت گرفت. با این حال زمینه برای استفاده از ابزار اوراق بدهی دولت ایجاد شد. از این‌رو پس از خروج ترامپ از برجام، انتشار اوراق دولتی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه دولت شد. انتشار این اوراق اگرچه آثار اقتصاد کلان به ویژه از مسیر نرخ سود بر اقتصاد دارد و به علاوه سازوکار انتشار آن با ایراداتی همراه بود، با این وجود روش بسیار مناسبی برای تامین مالی دولت محسوب می‌شد چرا‌که تامین مالی از طریق انتشار اوراق یک تامین مالی غیر تورمی محسوب می‌شود. به علاوه با ایجاد بازار بدهی امکان وثیقه‌گیری برای بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست‌های پولی را نیز تسهیل می‌کرد.
از این‌رو در دولت دوازدهم، عمدتا انتشار اوراق دولتی جایگزین کاهش درآمدهای نفتی شد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد سیاسی کشور که همان‌طور که اشاره شد، امکان کاهش هزینه‌ها در آن با دشواری زیادی همراه است، اقتصاد کشور از تورم‌های به مراتب بالاتر از چیزی که درحال حاضر شاهد آن هستیم در امان ماند.
همان‌طور که گفته شد اگرچه شیوه و سازوکار انتشار اوراق با اشکالاتی همراه بود اما کشور را از نرخ‌های بالاتر تورم نجات داد و نکته قابل توجه نقش عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و همراهی او با سایر سیاستگذاران در انتشار اوراق بود.
از دیگر نقاط عطف کارنامه همتی پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تصویر رفاه و اشتغال در ایران ۱۴۱۰
حسن طایی، معاون پیشین توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت کار که در سلسله نشست‌های سخنی با رییس‌جمهور با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، عنوان کرد که اگر سند چشم‌انداز اجرایی می‌شد در سال آینده اقتصاد ایران نزدیک به ۵ برابر می‌شد. او همچنین عنوان کرد که اگر جامعه نسبتا مرفه می‌خواهیم، عرضه نیروی کار ایران باید از ۲۶ میلیون فعلی به ۵۵ میلیون نفر برسد و بیش از دوبرابر شود. بخش‌هایی از صحبت‌های وی را که «جماران» پوشش داده، بخوانید.

 با سند چشم‌انداز، اقتصاد ما ۴.۷ برابر می‌شد

از ۱۳۸۰ که طرح نیازسنجی را انجام دادیم همزمان با ما، چند گروه دیگر هم کار می‌کردند. همه بر اساس الگوهایی که داشتند، تایید می‌کردند که اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیاز به ۸ درصد رشد دارد. وقتی سند چشم‌انداز منتشر شد، آنها هم به همین رقم اشاره کردند. برای مدت طولانی از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ برنامه این بود که سالانه ۸ درصد رشد داشته باشیم. اگر آن ۸ درصد رشد را و در طول ۲۰ سال وضعیت ثبات داشتیم، اقتصاد ما امروز ۴.۷ برابر می‌شد.

 نیمی از اهداف اشتغال‌زایی محقق نشد

این کسری رشد، خود را در عدم ایجاد اشتغال نشان داده است. اگر آن رشد به یک رشد فراگیر تبدیل می‌شد ما در این دوران می‌توانستیم نزدیک ۱۸ میلیون فرد جدید را سرکار ببریم و ایجاد اشتغال جدید کنیم و امروز شاغلان ما به ۴۴میلیون نفر رسیده بودند. در صورتی که در حال حاضر این رقم حدود ۲۳ میلیون نفر است.

 فقط ۳ میلیون شغل در ۲۰ سال

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و کوچک شدن سفره مردم و افزایش فقر در کشور، به این دلیل است که شغل ایجاد نشده . سال ۱۴۰۰ ما ۸۵ میلیون نفر جمعیت داشتیم، جمعیت غیرفعال‌مان حدود ۳۸ میلیون نفر و جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفر و جمعیت شاغل‌مان ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است. ۲۰ میلیون کسری اشتغال داشته‌ایم، جمعیت بیکار بر اساس تعریف مضیق بیکاری ۲ میلیون و چهارصد هزار نفر بود و ۲۷ میلیون خانوار داشته‌ایم. از ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ و در طول حدود ۲۰ سال، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

 برای ایجاد شغل، باید آموزش، تخصص و دانایی را توسعه دهیم

اگر می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم باید آموزش، تخصص و دانایی را توسعه دهیم. هر میزان در این رابطه کار کنیم، کم است. این مساله با مدرک متفاوت است، بلکه باید درباره افزایش سطح دانایی و تخصص بحث کرد. مساله دیگر افزایش مهارت‌آموزی، کارآموزی، کارورزی و اشتغال‌ورزی است. گسترش محیط‌های یادگیری، نوآوری و فناوری نیز مساله مهم دیگر است.

 ما در‌حاشیه تاریخ هستیم

ببینید همه جای دنیا گرم است، چرا کشور ما باید به این صورت درآید؟! آیا هیچ پیش‌بینی نمی‌کردند و نمی‌دانستند؟! چون ما باید همیشه تعطیل باشیم! البته که در تعطیلات تاریخی به سر می‌بریم و در واقع ما در حاشیه تاریخ هستیم. هیچ کشوری با بازارهای داخلی‌اش به جایی نرسیده است! تجارت بین‌الملل در شرایط مناسب، مقوم اقتصاد است و شغل مولد به وجود می‌آورد.

 اقتضای شغل مولد، نظام اداری تسهیلگر و کارآمد است

برای ایجاد اشتغال در مقیاس میلیونی، لازم است به‌طور مستمر به اصلاح نظام اداری تسهیلگر و کارآمد برای فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. این اولین رکن کار است. اقتضای شغل مولد نظام اداری تسهیلگر و کارآمد است. دموکراسی واقعی، بروکراسی کارآمد و توسعه حقیقی، حلقه‌های ارگانیک یک جامعه پیشرفته هستند.

 وضعیت رفاه و اشتغال ایران ۱۴۱۰

در ۱۴۱۰ جمعیت ما به ۹۵ میلیون نفر می‌رسد و جمعیت فعال ما اگر بخواهد متناسب با معیارهای جهانی باشد و جامعه نسبتا مرفه را به ارمغان آورد، جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار ما باید از ۲۶ میلیون فعلی به ۵۵ میلیون نفر برسد و بیش از دوبرابر شود. جمعیت شاغل ما باید ۵۰ میلیون نفر باشد. نرخ بیکاری ما باید ۹ درصد و نرخ مشارکت ما به بالای ۷۰ درصد برسد، در حالی که اکنون این رقم حدود ۴۱ درصد است. اینها اعدادی است که اگر می‌خواهیم یک جامعه نسبتا قابل قبول داشته باشیم، باید به آن برسیم. اگر جمعیت شاغل ما به ۵۰ میلیون نفر برسد، ضریب معیشت ما زیر دو می‌شود، در حالی که اکنون نزدیک ۴ است، یعنی یک نفر کار کرده و چهار نفر را تامین می‌کند.

 شعار ایجاد یک میلیون شغل سالانه شوخی است

شعار ایجاد یک میلیون شغل سالانه برای اقتصادی که ۱۵ سال است، یک شغل مولد ایجاد نکرده، شوخی و امر محالی است. اقتصادی که از ۱۳۸۴ تاکنون به‌طور متوسط نتوانسته یک درصد رشد داشته باشد، آیا می‌تواند یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند؟! برای این کار باید روزی ۳۰۰ شغل ایجاد شود اینها شوخی نیست، بلکه واقعیت یک میلیون فرصت شغلی است، بنابراین فعلا برای اقتصاد ایران چنین چیزی میسر نیست. اکنون در شرایطی هستیم که بسیاری از کارگران صنعتی، کارکنان فعال و بعضی کارشناسانی که به مرحله خبرگی رسیده بودند، کارشان را در شرکت‌های دولتی و خصوصی پایان داده‌اند و در اسنپ یا پیک‌های موتوری کار می‌کنند.

شاغلان همان یادگیرندگان مادام‌العمر هستند

شغل مولد آغاز نوین برای یادگیری تغییرات قابل مشاهده در عرصه اجتماع است و جامعه هر روز با کالاهای جدید مواجه می‌شود. کالاهایی که کارگر در محل کار مدام آن را با نوآوری و بهینه‌سازی تولید می‌کند و یاد می‌گیرد و فرآیندهای جدید تولید، کار و خدمات را به وجود می‌آورد. شاغلان همان یادگیرندگان مادام‌العمر هستند.

 برنامه‌های جاه‌طلبانه شکست می‌خورند

سیاستگذاری اقتصادی به هیچ‌وجه، جادو و معجزه نمی‌کند. گام‌ها و برنامه‌های جاه‌طلبانه مانند آنچه ما داریم و اکنون در هفتمین آن هستیم، عموما با شکست مواجه می‌شود. ما به نوعی سیاستگذاری تدریجی و نموی نیاز داریم به صورت انفجاری نمی‌شود، سیاستگذاری به صورت تغییرات کوچک و تدریجی امکان موفقیت را بالا می‌برد. انسجام سیاستی و مهیا کردن بسترهای نهادی برای این سیاستگذاری بسیار ضروری است. به‌طور قطع جامعه ما در سال‌های ۱۴۱۳ تا ۱۴۱۵ یک جامعه ۱۰۰ میلیون نفری است و یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، موضوع روابط کار است، اما متاسفانه امروز وقتی اسم وزارتخانه می‌آید، ذهن همه به سمت بنگاه‌های زیرمجموعه‌اش، صندوق بازنشستگی توسعه روستایی و شستا می‌رود. در حالی که اصل وزارت کار مربوط به وظایفش درباره روابط کار است. با توجه به تحولات تکنولوژی و ورود نیروهای جدید، اگر جمعیت ما به ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر برسد، کل شکل روابط کار ماهیتا تغییر می‌کند.

 آینده کاری شاغلان

این ۶ مساله به چهل موضوع مرتبط می‌شوند، پیشرفت فناوری، علم و تکنولوژی به سادگی نیست. ظرفیت فناوری به صورت نمایی افزایش می‌یابد. در دنیای آینده حدود ۵ تا ۶ میلیارد نفر با ابزارهایی که دارند به یکدیگر متصل می‌شوند و شبکه وب عالمگیر می‌شود. با افزایش مشارکت اجتماعی در جهان، بسط فرصت‌های شغلی مولد و اطلاعات و دانش جهان دیجیتالی می‌شود. هم شرکت‌های عظیم به وجود می‌آیند و هم کارآفرینان، خود اکوسیستم کسب و کار را تغییر می‌دهند. ظهور دستیارهای هوشمند و مشاوره گرفتن از هوش مصنوعی و جایگزین شدن فناوری‌ها به جای مشاغل جهان، زندگی و کسب و کار ما را شکل می‌دهند و با جهانی شدن جهان یکپارچه و تولید بی‌وقفه می‌شود.

 باید به بانک جهانی استعدادها و مهارت‌ها بپیوندیم

اگر بتوانیم به بانک جهانی استعدادها و مهارت‌ها بپیوندیم، دیگر مزیت متولد شدن در امریکای شمالی، اروپای شمالی، نیوزیلند و کانادا از بین می‌رود. در اینجا تبلت و تلفن داریم؛ اما به شبکه وصل نیستیم. جهانی شدن، باعث ظهور گسترده مناطق فرودست در حاشیه شهرها می‌شود و با هر منطقی که جلو برویم، مناطق فرودست به‌طور گسترده در حاشیه شهرها در حال شکل‌گیری است.

بسته به اینکه کجای اقتصاد جهانی قرار می‌گیریم، شادمانی و خرسندی برای برخی به ‌شدت افزایش و برای برخی به ‌شدت تنزل پیدا می‌کند. افزایش قیمت انرژی لاجرم اتفاق می‌افتد و فاجعه‌های زیست محیطی افراد را جابه‌جا و فرهنگی هم متناسب با این تغییرات ظهور پیدا می‌کند.

 اشتغال محصول یک سیستم است

اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه محصول یک سیستم است. فراهم بودن بسترهای نهادی به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌ها در چارچوب یک نظام منسجم فکری و اجرایی می‌تواند اشتغال را برای آحاد جامعه به ارمغان آورد. اشتغال حاصل به هم پیوستن چندین جریان تحول است و نیازمند مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها در سطوح کلان میانی و خرد است که در یک مجموعه یادگیری متقابل و همه‌جانبه می‌تواند به بهبود بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی بینجامد.

🔻روزنامه سازندگی
📍 وزیر رفاه عمومی
“احمد میدری”، اقتصاددان نهادگرا، راه‌حل‌هایی برای ایجاد رفاه عمومی، دستمزد کارگران، نجات صندوق‌های بازنشستگی و احقاق حقوق کارگران دارد، اما او برای اجرای این برنامه‌ها ابتدا باید از سد مجلس اصولگرا بگذرد.
وقتی مسعود پزشکیان وارد کارزار انتخابات شد، یک اقتصاددان و یک متخصص بازارهای مالی را با خود همراه کرد. اولی احمد میدری بود و دیگری حسین عبده‌تبریزی. آنها که برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را دنبال می‌کردند، روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد در تلویزیون رسمی، احتمالا برنامه‌ «میزگرد اقتصادی» را دیدند که از شبکه یک سیما پخش شد و احمد میدری و حسین عبده‌تبریزی به عنوان مشاوران اقتصادی، مسعود پزشکیان را همراهی کردند. این دو که از نظر خاستگاه فکری، اختلاف نظر زیادی دارند تا پایان انتخابات کنار پزشکیان بودند.

در این میان حسین عبده‌تبریزی که در زمره اقتصاددانان بازارگرا به حساب می‌آید، ترجیح داد همچنان مشاور غیررسمی رئیس‌جمهور بماند اما نام احمد میدری در فهرست وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان قرار گرفت. میدری که اقتصاد خوانده، تدریس کرده، نماینده مجلس هم بوده و سال‌ها به تحقیق و پژوهش مشغول بوده، همین روزها باید به مجلس برود و از خود و برنامه‌هایش دفاع کند. به این ترتیب اقتصاددان نهادگرایی که در زمره سیاستمداران میانه‌رو به حساب می‌آید، یکی از وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای راه یافتن به کابینه چهاردهم است. آیا او موفق به کسب رأی از مجلس اصولگرایان می‌شود؟

میدری کیست؟
احمد میدری سال ۱۳۴۲ در آبادان متولد شده است. او جز سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، سابقه حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی را در کارنامه خود دارد. آقای میدری دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز دارد و در سال ۱۳۸۲ دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است. از نگاه میدری مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تعاون ضعف در قوانین و مقررات، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تعاونی‌ها، چالش هویت در بخش تعاونی و ضعف در باور مسئولان و نخبگان بخش تعاونی است.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که عدم استفاده نظام‌مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت‌های این وزارتخانه است. گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد در راستای رسیدن به اهداف اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مطابق با وظایف و ماموریت‌های قانونی عمل کند. ارتباط و پیوند بین تشکل‌های تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی برقرار خواهد کرد. به توانمندسازی بخش تعاون برای افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی توجه خواهد کرد. نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها را پیاده کرده و اصلاح مدیریت دارایی‌ها برای افزایش بازدهی دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون را محقق می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و کارآفرینی پنج هدف ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش نرخ مشارکت، افزایش اشتغال جوانان، توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور و رشد مهارت‌های رقومی و تحول دیجیتال را دنبال می‌کند. از نگاه وی سهم مشارکت پایین زنان، سهم پایین تقاضای مهارت‌آموزی، وجود شاغلان فقر و ۵.۷ میلیون نفر جوان بیکار، عدم تطابق شغل و مهارت و عدم بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، زنان و فرصت طلایی جمعیت مهم‌ترین مسایل در این حوزه هستند. از نگاه گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیررسمی در کشور و قراردادهای غیررسمی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مهم‌ترین مسایل حوزه روابط کار هستند. میدری راه‌حل‌های برنامه‌ای خود برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی را در دو بخش امور حمایتی و امور بیمه‌ای (صندوق‌های بازنشستگی) ارائه کرده است. در بخش امور حمایتی بر تامین مستمری خانوارهای مددجو و تحت حمایت، ارزیابی وضعیت خانواردهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست و مسایلی از این دست تاکید شده و به تقویت سامانه‌های اطلاعاتی در این حوزه توجه شده است. در بخش امور بیمه‌ای نیز بر وصول بدهی‌ها از دولت، متناسب سازی مستری بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر، افزایش ضریب پوشش فراگیر بیمه‌های اجتماعی، اصلاح مقررات بیمه‌ای و … تاکید شده است.

افکار میدری
احمد میدری، اقتصاددانی نهادگراست. نهادگرایان در ایران به تعبیر موسی ‌غنی‌نژاد، همان چپ‌های خط‌امامی هستند که لباس نهادگرایی به تن کرده‌اند. احمد میدری البته جزو طیف مورد نظر موسی غنی‌نژاد نیست و با چپ‌های سابق فاصله دارد. برای تقریب ذهن شاید او را بتوانیم اقتصاددانی دور از فرشاد مؤمنی و حسین راغفر و نزدیک به محسن رنانی بدانیم. مؤمنی و راغفر اگرچه خود را نهادگرا می‌دانند اما از اندیشه چپ دور نشده‌اند و میدری و رنانی تا حد زیادی از اندیشه‌های چپ فاصله گرفته‌اند. موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگوی معروف خود در میانه‌های دهه ۸۰ در نقد اقتصاددانان نهادگرا گفت: «در ایران ما دچار یک سوء‌تفاهم درباره نهادگرایی هستیم. بعضی از اقتصاددان‌های ما که از در دهه ۷۰ از تفکر چپ بریده‌اند، به ایده‌های چپ خود پشت کرده‌اند و در پس نهادگرایی پنهان شده‌اند. تصورشان بر این است که نهادگرایی جایگزینی برای اقتصاد آزاد و اقتصاد نئوکلاسیک است. در حالی ‌که این حالت درست نیست. این‌ها مکمل یکدیگرند. داگلاس نورث، رونالد کوز و جیمزبوکانان هیچ‌کدام درستی اقتصاد آزاد را نفی نمی‌کنند.»
مطالعات مختلفی در مورد رویکرد نهادگراها در سال‌های گذشته صورت گرفته که بخش مهمی از آن ناظر بر اهمیت قواعد بازی در اقتصاد یک کشور است. اقتصاددانان نهادهای اقتصادی را به سه نهاد خلاصه می‌کنند؛ نخست حقوق مالکیت است. منظور از حقوق مالکیت داشتن سند منگوله‌دار نیست. براساس تعریف امروزی از حقوق مالکیت، من مالک همه عواید حاصل از نوآوری‌های خود هستم. دومین نهاد اقتصادی، استحکام قراردادهاست. عاملی که بتواند قراردادها را تضمین کند. سومین نهاد اقتصادی، موضوع رقابت و انحصار است. یعنی اینکه فعال اقتصادی می‌تواند در بازاری که یک یا چند بنگاه اقتصادی دیگر درآن فعالیت دارند،چشم‌اندازی برای خود ترسیم کند. یا اینکه یک بنگاه اقتصادی به شکلی انحصار ایجاد کرده که دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند وارد بازار شوند. یک فعال اقتصادی می‌تواند با تکیه بر لیاقت خود، در بازاری رقابتی برای خود چشم‌اندازی ترسیم کند و سهمی از بازار را در اختیار بگیرد؟ اگر این سه نهاد به درستی کار نکنند، یک کشور ممکن است به توسعه اقتصادی دست پیدا نکند. چنان‌که مسعود نیلی می‌گوید:«یعنی اگر کشوری نتواند حقوق مالکیت، استحکام قراردادها،و مساله رقابت و انحصار را تعریف کند جز با اتکا به منابع طبیعی که آن هم نوسان خود را خواهد داشت، نمی‌تواند بهبودی در وضع زندگی مردم خود ایجاد کند.» به طور خلاصه می‌توان نهاد را قاعده بازی تعریف کرد و اقتصاد نهادگرایی بر مطالعه وسیع‌تر نهادها تأکید دارد و بازارها را نتیجه روابط درونی پیچیده، میان نهادهای گوناگون می‌داند؛ برای مثال، افراد، بنگاه‌ها، دولت‌ها، و هنجارهای اجتماعی نهاد به حساب می‌آیند. این تعریف با رویکرد اقتصاددانان بازارگرا تفاوت دارد اما موضوع این است که در کشور دانش اقتصاد به مرحله‌ای نرسیده که اقتصاددانانش بر سر این مسائل اختلاف پیدا کرده باشند. علم اقتصاد در هسته مرکزی خود عناصری دارد که هیچ‌کدام جزو ویژگی‌های متمایزکننده مکاتب درون علم اقتصاد از یکدیگر نیستند. یعنی اجزای ثابتی در هسته مرکزی علم اقتصاد وجود دارد که مشترک است. این اجزای مشترک در حوزه اقتصاد خرد این است که بازار تخصیص‌دهنده منابع است و زمانی که بازار به درستی کار می‌کند، نتیجه‌اش تخصیص مطلوب منابع است. دولت اینجا وظیفه و نقش و جایگاه تنظیم‌گری را بر عهده دارد. اگر انحصار وجود داشته باشد، دولت باید در جهتی حرکت کند که انحصار را به شرایط رقابتی نزدیک و کاری کند که عملکرد اقتصاد هرچه بیشتر به شرایط رقابتی نزدیک شود. چنین وجوهی در مکاتب اقتصادی مشترک‌اند و معمولاً درباره آن بحث زیادی وجود ندارد. اما شرایطی هم وجود دارد که کارکرد بازار یا امکان‌پذیر نیست یا انجام آن پرهزینه است؛ که منظور، کارکرد عرضه کالای عمومی است اینجا همان‌جاست که دولت مسئولیت دارد. شرایطی هم هست که جهت‌گیری دولت حمایتی است که این جهت‌گیری را با سازوکار تامین اجتماعی پیش می‌برد و نقش بازتوزیعی ایفا می‌کند، مثل اینکه مالیات می‌گیرد و از آن طرف هم حمایت‌های اجتماعی خود را دنبال می‌کند. اینجا کمی جای تفاوت دیدگاه بیشتر نه از درون علم اقتصاد بلکه از منظر نگاه‌های سیاسی به اقتصاد وجود دارد. مثلاً اینکه می‌بینیم، احزاب در کشورهای پیشرفته در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند اگر نه در زمینه کارکرد بازار و عرضه کالاهای عمومی اختلاف نظری وجود ندارد.
در حوزه اقتصاد کلان و رشد اقتصاد و اینکه رشد پایدار اقتصادی برقرار باشد و شرایط رقابتی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری شود، بهبود تکنولوژی اتفاق بیفتد و… فراتر از آن است که به یک مکتب اقتصادی محدود شود. چون باید شرایطی برقرار شود که رشد اقتصادی رخ دهد و عواملی که لازم است رشد را محدود کند مانند ملاحظات زیست‌محیطی و… باز جزو مشترکات علم اقتصاد است.
حوزه‌های باریکی باقی می‌ماند مانند اینکه وقتی اقتصاد وارد دوره‌های رونق و رکود می‌شود، دولت در سیاست‌گذاری چقدر نقش داشته باشد؟ یا اینکه چگونه سیاست‌گذاری کند و مسائلی از این دست که به نظر می‌رسد حوزه اختلاف میان اقتصاددانان در کشور ماست. به گمانم در حال حاضر بیشتر اختلاف‌نظرها در کشور ما به همان حوزه اول برمی‌گردد یعنی همان حوزه‌ای که مشترکات همه مکاتب اقتصادی است و فراتر از مکاتب اقتصادی قرار دارد. به عبارتی، ما با آنچه در کشورهای پیشرفته مطرح است، فاصله داریم. یعنی اینجا اگر در حوزه‌های مشترک، اقتصاددانی بگوید دولت لازم نیست در بازار رقابتی دخالت کند و بازاری که نزدیک به شرایط رقابتی است باید کار خود را انجام دهد و دولت اگر می‌خواهد در مورد رشد قیمت‌ها، مداخله‌ای انجام دهد نباید در بازار اقتصاد خرد باشد بلکه باید در سطح اقتصاد کلان باشد و از طریق کنترل رشد حجم نقدینگی این کار را انجام دهد که اینها جزو ابتداییات مشترک علم اقتصاد است. به همین خاطر برخی اقتصاددانان از جمله مسعود نیلی معتقدند در حال حاضر هیچ ضرورتی ندارد که ما به اختلافات بپردازیم تا فکر خود را متمایز کنیم. مبانی فلسفی اقتصاد بر این پایه است که اصالت با مردم است و مردم هم در انتخاب خود آزاد هستند و دولت، نهادی است که باید حقوق پذیرفته‌شده مردم را در حوزه‌هایی که ناکارآمدی وجود دارد، تضمین کند. مثل انحصار، نابرابری، توزیع درآمد، فقر و مواردی از این دست که باید دولت از طریق درست اقدامانی را انجام دهد تا ناکارآمدی کاهش پیدا کند. احمد میدری هم مثل اقتصاددانان بازارگرا، این مبانی را قبول دارد، بنابراین از این حیث، تفاوت چندانی میان نظرات او و مسعود نیلی وجود ندارد.

حواشی میدری
ورود احمد میدری به رقابت‌های انتخابات تا امروز بدون حاشیه نبوده است. آقای میدری اصولا انسانی آرام و اهل فکر است که خود را از حواشی دور نگه می‌دارد با این حال ورود افراد به ساحت‌های سیاسی نمی‌تواند از حاشیه دور باشد.
احمد میدری که اخیرا برای تبیین دیدگاه‌های خود در جمع نمایندگان مجلس حاضر شده در برابر پرسش‌های چالشی درباره عملکرد گذشته خود قرار گرفته است. چنان‌که احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نوشته: «امروز از آقای میدری وزیر پیشنهادی کار در کمیسیون آموزش و تحقیقات ، از چرایی امضای نامه جام زهر در مجلس به رهبر انقلاب و دلیل تحصن ایشان در مجلس پرسیدم و ایشان پاسخ کامل را به جلسات دیگر عودت دادند و گفتند: اشتباه کردم.»
با این حال طبق اعلام دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پس از برگزاری دو نشست برای ارزیابی احمد میدری وزیر پیشنهادی کار، اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی، او را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشخیص داده‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍 اهمیت حرکت به سمت چند جانبه‌گرایی
حضور مؤثر در مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یکی از مولفه‌های مهم رونق اقتصادی است که همواره از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه مورد تاکید قرار می‌گیرد. در حقیقت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشورهای دوست، می‌تواند توسعه مناسبات و زمینه رونق تعاملات تجاری را رقم بزند. به موجب رونق تعاملات، مقاصد صادراتی تنوع پیدا خواهد کرد و حضور کشور در بازارهای بین المللی نیز پررنگ تر خواهد شد. به همین سبب است که کارشناسان عرصه تجارت همواره بر تنوع بخشی مقاصد صادراتی تاکید ‌دارند و توسعه روابط را گامی موثر در بهبود اقتصاد و تقویت تولید داخل می‌دانند. امروزه خروج از یک جانبه گرایی و حرکت به سوی چندجانبه گرایی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی در سراسر دنیاست چراکه با معطوف شدن نگاه‌ها به یک کشور یا یک بسترخاص، موفقیت اقتصادی رقم نخواهد خورد و ارزآوری نیز عملیاتی نخواهد شد. حرکت به سوی چندجانبه گرایی و توسعه پیمان‌های پولی و مالی می‌تواند ظرفیت‌های پیش روی کشور را دوچندان سازد، موجب عبور از تنگناهای اقتصادی شود، خنثی سازی تحریم‌های موجود را عملیاتی سازد، مواد اولیه کشور برای رونق تولید را تامین کند و حمایت از فعالان اقتصادی داخل کشور را در مقام عمل به اجرا رساند. به زعم کارشناسان، در حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشور نقش راهگشایی، تسهیلگری و مانع‌زدایی دارد و می‌بایست برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه در راستای روابط راهبردی و توسعه پیما‌ن‌های پولی و مالی باشد؛ مهمی که از سوی دولت سیزدهم نیز در دستورکار قرار گرفت و زمینه‌ساز حضور در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم و لزوم توجه به قراردادهای پولی با کشورهای منطقه را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:
تولیدات صادرات محور عامل رونق حضور در بازارهای بین المللی است
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت توسعه ارتباطات پرداخت و با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان بیان کرد: روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه اهمیت بسیاری دارد و از ابعاد مختلفی نیز برخوردار می‌باشد. نخستین اهمیت این موضوع، اثرات چشم‌گیر اقتصادی است. مادامی که روابط اقتصادی صادرات محور و بر مبنای حضور در بازارهای بین المللی باشد و کیفیت تولید، خدمات پس از فروش، استفاده از موقعیت‌ها به گونه‌ای باشد که به بتوان در بازارهای جهانی به توزیع کالا و رقابت پرداخت، اقتصاد بهبود پیدا خواهد کرد و تولید داخل نیز حمایت خواهد شد. این مسئله همچنین در حوزه درآمدهای ارزی، تعاملات متوازن با همسایگان و امنیت نیز اثرگذار خواهد بود. برهمین اساس است که همواره بر توسعه ارتباطات تاکید می‌گردد. وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان افزود: متاسفانه در شرایط حال حاضر از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه به خوبی بهره کسب نمی‌شود. مجموع ۱۵ کشور همسایه حدود ۱۲۰۰ میلیارد به صورت سالانه تعامل اقتصادی دارند که گاه این عدد به ۲ هزار میلیارد نیز می‌رسد. از حجم مذکور سهم جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۵۰ میلیارد است. دراین راستا باید کوشید تا بهره‌گیری از فرصت‌های موجود دو چندان شود. آل اسحاق تصریح کرد: تصور براین است که موفقیت اقتصادی مادامی رقم می‌خورد که کشور صادرکننده باشد درحالی که صادرات عملی یک طرفه نیست و زمانی اقتصاد متوازن می‌گردد که صادرات و واردات برقرار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق همچنین با تاکید بر لزوم توازن صادرات و واردات خاطرنشان کرد: میزان صادرات و واردات می‌بایست گونه‌ای باشد که در بلندمدت سود حاصل کند. متاسفانه این مهم طی‌ سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و اتفاق افتاده است. او متذکر شد: باید تغییر جهت داده شود و از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه بیش از پیش بهره کسب شود. بخشی از این مهم در گرو روابط دولت‌ها با یک‌دیگر است و بخشی‌دیگر در گرو ارتباط فعالان اقتصادی است که بتوانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند و توازن صادرات و واردات را رقم بزنند. وی با اشاره به نقش وزارت صمت در توسعه ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان یادآور شد: وزارت صمت باید توجه بدارد که به منظور ساماندهی بخش صنعت باید تعاملات تجاری اقتصادی رونق یابد و این تعاملات زمینه ساز رشد اقتصادی شود. آل اسحاق با تاکید بر اهمیت بسترسازی دولت برای رونق روابط پولی و بانکی همچنین ادامه داد: دولت باید بسترهای رونق اقتصادی از جمله توسعه ارتباطات را فراهم سازد و روابط بانکی و پولی را با رویکرد دیپلماسی اقتصادی و سیاسی گسترش دهد. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به تسهیل‌گری برای بازگشت ارز و تعهدات ارزی بیان کرد: باید تسهیل‌گری کرد و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور یافت. در این فرآیند چگونگی بازگشت ارز و تعهدات ارزی اهمیت فراوانی دارد تا صادرکننده بتواند اقدام خویش را به صورت مستمر انجام دهد. شرایط مادامی به نفع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان رقم خواهد خورد که کار مستمر باشد و صادرکننده بتواند پول خود را برگرداند، تولید کند و بار دیگر محصول را صادرکند. سیاست مطلوب این است که واردات برای تامین مواد اولیه و تولید وارد کشور شود و محصول نهایی صادر گردد. به موجب این امر نیاز داخل برطرف خواهد شد و تعاملات تجاری و اقتصادی استمرار پیدا خواهد کرد. دولت باید به عنوان حاکمیت برای تحقق این مهم بستر سازی کند و سایر بخش‌ها نیز می‌بایست دست به دست یک‌دیگر دهند و تولید صادرات محور را برای حضور در بازارهای بین المللی رقم بزنند.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
عبور از یک جانبه گرایی و توسعه چندجانبه گرایی تضمین کننده منافع کشورها ست
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم چندجانبه گرایی و توسعه پیمان‌های پولی پرداخت و دراین باره عنوان کرد: فلسفه تشکیل بلوک‌های سیاسی و اقتصادی در جهان، عبور از یک جانبه گرایی و حرکت به سمت چندجانبه گرایی است. دراین راستا می‌توان بیان داشت که عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان‌های پولی و اوراسیا نیز با هدف خروج از یک جانبه گرایی بوده است.
وی در تشریح اهمیت چندجانبه گرایی افزود: پیمان‌های پولی و همکاری‌هایی همچون عضویت در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس زمینه‌ساز چندجانبه گرایی است. امروز نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه سایر کشورها همچون ترکیه به دنبال توسعه ارتباطات و خروج از یک جانبه گرایی می‌باشند. ترکیه درشرایط کنونی به بلوک‌های اقتصادی بسیاری متصل شده که اگرچه دارای ابعاد سیاسی می‌باشد اما دربرگیرنده اهداف اقتصادی مشترک است.
حق شناس تصریح کرد: امروز تمامی کشورهای دنیا خروج از یک جانبه گرایی را به جد دنبال می‌کنند. عنوان اینکه در سیاست نباید تمامی تخم‌مرغ‌ها را در یک ظرف چید، شاید در مفهوم ساده به نظر آید اما عبارتی مفهومی و کمک کننده است. بدیهی‌ است که نباید خود را متکی به یک کشور کرد و می‌بایست زمینه توسعه هرچه تما‌تر ارتباطات را رقم زد.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم تنوع بخشی به مقاصد صادراتی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند صادرات و واردات می‌بایست تنوع مقصد و مبدا را رقم زد. اینکه تمامی حجم و میزان صادرات یا واردات محدود به سه الی چهار کشور شود، راهبرد مناسبی در حوزه اقتصادی رقم نخواهد خورد.
او با اشاره به ضرورت توسعه ارتباطات و روابط پولی با همسایگان متذکر شد: هرگز نباید متکی به یک بلوک اقتصادی بود. اهمیتی ند‌ارد که بلوکی که بر آن تکیه شده، بلوک غربی یا بلوک شرقی می‌باشد. در نهایت نباید نگاه را معطوف به یک نقطه ویژه کرد.
وی یادآور شد: منابع کشور باید به سمت چندجانبه گرایی برود و محدود به یک جانبه گرایی نباشد. چندجانبه گرایی تضمین کننده منافع کشورهاست و بر این اساس است که دنیا در حال عبور از یک جانبه‌گرایی است.
حق شناس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران رویکرد خروج از یک جانبه گرایی را در دستورکار خود قرارداده و فلسفه عضویت در پیمان‌های مختلف اقتصادی نیز همین است. همچنان می‌بایست این مهم در دستورکار قرارگیرد تا توسعه چندجانبه گرایی عملیاتی شود.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 فوتبال در کوچه جیب‌برها
فصل فوتبالی جدید هم از راه رسیده است و بسیاری از علاقه‌مندان به این رشته برای تماشای مسابقه تیم یا تیم‌های محبوب خود ثانیه‌شماری می‌کنند. حال چه اتفاقی رخ می‌دهد اگر در حین تماشای بازی‌ فوتبال درآمد خوبی هم به دست بیاوریم؟ طبیعتا در این اوضاع اقتصادی خیلی مطلوب به‌نظر می‌رسد که خوره‌های فوتبالی با یک تیر دو نشان بزنند و در هنگام تماشای بازی‌ها یا حتی رسیدگی به امور روزانه درآمد هم به دست بیاورند. به همین دلیل این اتفاق امکان مناسبی را برای کانال‌های شرط‌بندی یا به اصطلاح «بت» مهیا می‌کند تا آنها با امید به ارائه بسته‌های پیشنهادی و تبلیغات اغواکننده پول زیادی به جیب بزنند و دست کاربران این سایت‌ها را در حنا بگذارند. فوتبال مهیج‌ترین ورزش دنیاست و از شبکه مالی بسیار گسترده‌ای هم برخوردار است و در تمام این سال‌ها بر تعداد مخاطبانش نیز اضافه شده است و طبیعی هم هست که در اقتصاد ورزش سهم بسیار زیادی از پول در گردش را به خود اختصاص دهد، اما بخش قابل توجهی از این سرمایه متعلق به دست‌های ناپیدایی ا‌ست که منشا اصلی آنها به‌راحتی قابل ردیابی نیست. در ابتدای امر این جذابیت و پیش‌بینی‌ناپذیری فوتبال است که همچون یک فیلم سینمایی جذاب و سرگرم‌کننده مخاطبان را پای گیرنده‌های تلویزیون نگه می‌دارد و موتور گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی را برای سود بیشتر و خالی کردن جیب دیگری روشن می‌کند. مدیران و صاحبان سایت‌های قمار و بت‌های تلگرامی برای کشاندن مردم پای میز قمار از دو طریق اقدام می‌کنند. چشم بعضی از مردم درست یا غلط به دهان فلان بازیگر یا بهمان سلبریتی ا‌ست و به علت علاقه وافری که به این افراد دارند هر پیشنهادی که آنها در قالب تبلیغ به مخاطبان خود ارائه دهند را چشم‌بسته قبول می‌کنند. از طرف دیگر تبلیغات بت در فضای مجازی، به‌خصوص در کانال‌های تلگرامی با بسامد بالا و حجم ترافیک بسیار زیادی پی گرفته می‌شود و هیچ نقطه پایانی برای آن وجود ندارد، حتی اگر نخواهیم تبلیغات این سایت‌ها را به چشم ببینیم هم آنها جلو‌ ما ظاهر می‌شوند و عرض اندام می‌کنند. برای درک مکانیسم عضوگیری، نحوه فعالیت و شیوه جابه‌جایی امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراوانی لازم است تا هدف گردانندگان این بت‌ها که کلاهبرداری از ایرانیان داخل کشور است به سرانجام برسد. ما در ادامه این گزارش به نحوه کارکرد سایت‌های قمار می‌پردازیم.

نحوه عضوگیری سایت‌های شرط‌بندی

فرض کنید می‌خواهید برای دانلود فیلم سینمایی دلخواه خود از طریق یکی از همین کانال‌های موجود در تلگرام اقدام کنید. روی لینک فیلم موردنظر برای دانلود کلیک می‌کنید، ربات به شما پیغام می‌دهد که برای دانلود محتوای مربوطه باید عضو کانال‌های زیر شوید، شما هم به ناچار این کار را انجام می‌دهید چون اساسا هیچ امکان دیگری برای دسترسی به فیلم وجود ندارد. معمولا بیشتر این کانال‌ها مربوط به سایت‌های شرط‌بندی فوتبالی‌ است و در میان کانال‌هایی که در ظاهر هیچ ارتباطی به فوتبال و پیش‌بینی مسابقات ورزشی ندارند هم فضای نسبتا قابل توجهی از محتوای خود را به قمار و شرط‌بندی اختصاص می‌دهند. درنهایت شما برای یک دانلود ساده و حتی دسترسی به محتوایی که خواهانش هستید بدون کمترین اختیار عضو این کانال‌ها می‌شوید و در معرض خطر قرار می‌گیرید. معمولا خطرات شرط‌بندی برای سنین پایین‌تر بالاخص نوجوانان بیشتر است، زیرا آنها برای پر کردن خلا‌های عاطفی و همین‌طور آغاز یک نوع فعالیت اجتماعی در این راه قدم می‌گذراند و در پی ترشح آدرنالین، قمار و شرط‌بندی را تجربه می‌کنند. حتی کانال‌های هواداری تیم‌های مطرح ایرانی و خارجی نیز بدون هیچ ابایی به تبلیغ سایت‌های قمار دامن می‌زنند و عضوگیری می‌کنند. برای مثال سایت «وان‌ایکس بت» -که هیچ ارتباطی هم به شرکت قمار آنلاین بین‌المللی به همین نام ندارد، با اغوای مخاطبان خود تحت این عنوان که این مجموعه اسپانسر رسمی باشگاه بارسلونا، پاری‌سن‌ژرمن و حتی لیگ سری‌آ ایتالیاست- کاربرانش را وسوسه کرده و وارد این محیط می‌کند. این سایت‌ها با عناوینی نظیر «به آسانی پولدار شوید» یا «درآمدهای دلاری به دست آورید» مردم را وارد هزارتوی غم‌انگیزی می‌کنند که هیچ عاقبت خوشی انتظارشان را نمی‌کشد. افراد وقتی وارد این سایت‌ها می‌شوند با ریسک کم و بهره‌وری مناسب، پول‌های خوبی به دست می‌آورند و همین اتفاق سبب می‌شود تا منابع مالی قابل توجهی را در این قتلگاه سرمایه به حساب گردانندگان اصلی این سایت‌ها واریز کنند و وقتی که این اتفاق می‌افتد کم‌کم فرد در سراشیبی باخت قرار می‌گیرد و برای جبران هم که شده پول بیشتری را به قمار اختصاص می‌دهد.

یک چمدان قمار

شرط‌بندی براساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم‌انگاری شده و قانونگذار دراین زمینه اشعار می‌دارد که: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» اما با این‌حال شبکه گسترده قمار به هر ترتیب ممکن راه خود را پیدا می‌کند و به فعالیت‌های غیرقانونی در این زمینه ادامه می‌دهد. این سایت‌ها همان‌طور که گفتیم برای کلاهبرداری از ایرانیان داخل کشور طراحی شده‌اند و برای دریافت مبالغ از کاربران خود حسابی فکر کرده‌اند. کاربران برای پرداخت‌های مالی خود به این سایت‌ها انتخاب‌های گوناگونی دارند که از‌جمله آنها می‌توان به درگاه‌های مستقیم بانکی، مهندسی معکوس برنامه‌ها و اپ‌های کارت به کارت، پرداخت براساس پرفکت مانی و وب مانی، پرداخت مبتنی‌بر ووچرهای نامعتبر و درنهایت پرداخت‌هایی که براساس رمزارزها صورت می‌گیرد اشاره کرد.

پلیس فتا نسبت به هرگونه نقل و انتقال پول به سایت‌های قمار و شرط‌بندی حساس است و از توان خود برای جلوگیری از این امر بهره می‌برد ولی این سایت‌ها با پولشویی و همچنین دور زدن سیستم بانکی کشور از مخاطبان هدف خود که در داخل ایران زندگی می‌کنند مبالغ قابل توجهی را به دست می‌آورند. استفاده از درگاه مستقیم بانکی به دلیل ثبت تمام اطلاعات و همچنین احراز هویت به نام فرد درخواست‌کننده کمتر مورد استفاده سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌گیرد، زیرا ردیابی آن کار آسانی ا‌ست و گردانندگان سایت‌های قمار هم برای اجاره درگاه پرداخت قادر به پذیرش این میزان از ریسک نیستند. ولی با وجود این بعضی از سایت‌های شرط‌بندی از درگاه مستقیم بانکی استفاده می‌کنند، ولی برای اینکه شناسایی و تحت پیگرد قرار نگیرند این امکان را در اختیار کاربران جدید قرار نمی‌دهند و تنها کاربران قدیمی‌تر -که مبالغ بالایی در سایت شرط‌بندی می‌کنند- به درگاه مستقیم بانکی دسترسی دارند. یکی دیگر از شیوه‌های جابه‌جایی پول در بازار مکاره سایت‌های شرط‌بندی بهره‌برداری از امکان مهندسی معکوس برنامه‌های کارت به کارت است. این شیوه بسیار رایج‌تر از درگاه‌های مستقیم بانکی ا‌ست. در این روش، سایت‌های قمار از برنامه‌های انتقال پول که تقریبا در همه گوشی‌های هوشمند نصب هستند سوءاستفاده می‌کنند و با استخراج API به شبیه‌سازی برنامه‌های خود با این اپ‌ها می‌پردازند و به این واسطه با سرورهای موجود ارتباط برقرار می‌کنند و عملیات کارت به کارت را از کارت کاربر موردنظر به یک کارت بانکی دیگر (ولو اجاره‌ای) به سرانجام می‌رسانند.

روش‌های دیگری هم در این میان دخیل هستند و سایت‌های شرط‌بندی به‌واسطه آنها کارشان را پیش می‌برند. روش کارت به کارت به شکل خودکار هم همچون روش مهندسی معکوس عمل می‌کند با این تفاوت عمده که سایت موردنظر به حساب کاربر دسترسی پیدا نمی‌کند، بلکه به‌وسیله نمایش یک کارت اجاره‌ای از کاربر می‌خواهد تا پول را به آن واریز کند. بعد از انجام این مراحل سایت به شکل کاملا خودکار عمل کرده و حساب شخص را شارژ می‌کند.

پرفکت مانی هم یکی دیگر از راه‌های پرداخت در سایت‌های شرط‌بندی به حساب می‌آید. این سیستم در قالب یک مدل کیف پول الکترونیکی عمل می‌کند و می‌توان از آن برای استفاده در سایت‌های قمار بهره فراوانی گرفت. این امکان در میان کاربران از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است، به این خاطر که فرد با استفاده از آن می‌تواند ارزهای گوناگونی همچون دلار، بیت‌کوین و حتی طلا را بخرد و کارش را راه بیندازد.

تلگرام و بهار شرط‌بندی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم شرط‌بندی در تلگرام با افت و خیزهای خود ادامه دارد و معمولا در فصل‌های مهم فوتبالی نظیر تورنمنت‌هایی همچون جام‌جهانی، یورو و جام ملت‌های آسیا و همین‌طور آغاز فصل فوتبالی در اروپا و ایران اوج می‌گیرد. مثلا درطول جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، بازار شرط‌بندی و قمار در تلگرام حسابی داغ و گسترده بود و وب‌سایت‌های چندساعته همچون قارچ رشد کرده و در طول برگزاری مسابقات در تلگرام تبلیغ می‌شدند. اما قضیه از جایی بیخ پیدا می‌کرد که با بالا رفتن شرکت‌کنندگان در مسابقه عملا هیچ پولی به برندگان پرداخت نمی‌شد و آنها نیز سرمایه خود را بر‌باد‌رفته می‌دیدند. براساس برآوردهای غیررسمی و میدانی موجود در طول ایام برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ سایت‌های شرط‌بندی روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرج تبلیغات می‌کردند؛ طبیعی می‌نماید که این هزینه در این سال‌ها با احتساب تورم و شاخص‌های اقتصادی موجود بیشتر نیز شده است. خوشبختانه با آگاهی صورت‌گرفته در این زمینه، مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان کمتر از سال‌های گذشته برای کسب درآمد هنگفت و رویایی که در سر می‌پرورانند به این قبیل سایت‌ها سر می‌زنند و بازار تبلیغات سایت‌های قمار با کسادی قابل توجهی روبه‌رو گردیده اما هنوز به‌طور کامل نفس شرط‌بندی اینترنتی به شماره نیفتاده است.