🔻روزنامه تعادل
📍 ترکیب یا تجزیه دولت
✍️ هادی حق‌شناس
تیم ملوان بندرانزلی اولین بازی خود را در لیگ برتر فوتبال ایران برد. خبری که برای تک تک شهروندان انزلی‌چی و هوادارانش لذتبخش است. در طول تاریخ فوتبال بندرانزلی، سرمربیانی بومی مثل بهمن صالح‌نیا، نصرت ایراندوست، محمد احمدزاده، فرهاد پورغلامی و همچنین مازیار زارع همواره نام‌های پرافتخار بوده‌اند و وقتی که تیم ملوان در مسابقات با سرمربی‌های مذکور که پرورش یافته مکتب ریشه‌دار ملوان بودند برنده می‌شد شوق و شعف انزلی‌چی‌ها چند برابر می‌شد، اما این باعث نمی‌شد که مردم و کارشناسان وقتی تیم ملوان با سرمربی‌های غیربومی بازی را می‌بردند، ابراز شادی و افتخار نکنند. علت طرح این موضوع این است که برنده شدن تیم، هدف مدیران، بازیکنان ملوان و همچنین تماشاچی‌های انزلی‌چی است.

اما وقتی تیم با سرمربی غیربومی شکست می‌خورد آنگاه به تحلیل تیم می‌پرداختند که چرا سرمربی بومی نیست؟ چرا بازیکنان بومی در تیم نیستند یا چرا بازیکنان بومی در سایر تیم‌ها بازی می‌کنند؟ در اینجا می‌خواهم یک ضرب‌المثل چینی را بیان کنم تا موضوع ملموس‌تر شود؛ چینی‌ها می‌گویند «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید مهم این است که گربه موش بگیرد!» لذا باتوجه به مقدمه ذکر شده و مطلب مهم دیگری که در ذیل توضیح خواهم داد ما به ترکیب تیم یا کابینه فکر می‌کنیم یا به عبارت دیگر ترکیب کابینه اولویت است. گرچه اگر کابینه موفق نشد بعدها حتما تحلیل و آسیب‌شناسی درخصوص اجزای کابینه اولویت می‌شود و تک‌تک اعضای کابینه مورد تحلیل جدی قرار خواهند گرفت. می‌دانیم اولویت کشور اول سیاست خارجی کشور یا اصطلاحا تنش‌زدایی خارجی است و دوم حل مسائل بحرانی یا ابرچالش‌های اقتصادی کشور است. باز می‌دانیم که کلید حل مسائل اقتصادی، اقتصادی نیست بلکه حل مسائل سیاسی است تا زمانی‌که به رفع تنش‌ها نپردازیم تا زمانی که مشکلات نظام‌های بانکی یعنی نقل و انتقال بانکی رفع نشود تا زمانی‌که فروش نفت به روال عادی یا بدون تخفیف انجام نگیرد، هزینه تجارت مثل سنوات گذشته صعودی و افزایشی خواهد بود و مردم هزینه آن را در قالب تورم می‌پردازند.
در چند سال گذشته میانگین تورم کشور دو برابر میانگین تورم بلندمدت بوده که اصلی‌ترین دلیل آن تحریم بوده است و حتی مهاجرت جوانان کشور به خارج از ایران بخشی مربوط به تحریم یا نداشتن چشم‌انداز و امید به آینده است. با این توضیحات ذکر شده به نظر می‌رسد که مجموعه اظهارنظر گروه‌های مختلف در هفته گذشته درخصوص کابینه از یک سمت و اظهارنظر وزرای پیشنهادی به مجلس در کمیسیون‌های تخصصی از سویی دیگر ایجاب می‌کند که کمی صبر و تحمل داشته باشیم و امیدوار به عملکرد ترکیب کابینه داشته باشیم و باری دیگر به رییس‌جمهور محترم اعتماد کنیم و اعتماد به این جمله او که عملکردها را در آینده بسنجیم و متناسب با آن دولت را ارزیابی کنیم، چون شاید این کابینه معرفی شده لیست مقدور رییس‌جمهور بوده تا لیست مطلوب، گرچه شاید عده‌ای بگویند در این شرایط ما راهی جز این هم نداریم. یعنی به اجبار باید به ترکیب کابینه اعتماد کنیم نه ارزیابی تک‌تک اعضای کابینه، امیدواریم ملوان انزلی این‌بار با سرمربی بومی بتواند پیروزی‌های شیرین ادوار گذشته را برای مردم انزلی به ارمغان بیاورد و همچنین حامیان دولت به دور از آرمانگرایی با عملگرایی مطلوب ترکیب کابینه نیز بتواند عملکرد قابل‌قبول برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای حامیان و رای‌دهندگان به رییس‌جمهور محترم را به ارمغان بیاورد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اسکواد دولت
✍️ دکتر نوید رئیسی
سیاست و ورزش همواره پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند و اغلب با هم تلاقی می‌کنند که نمونه‌هایی از آن را می‌شد در المپیک۲۰۲۴ پاریس مشاهده کرد.
علاوه بر رابطه متقابل، سیاست و ورزش، به‌ویژه ورزش‌های گروهی مانند فوتبال، از نظرگاه‌های مختلف مانند استراتژی، مدیریت، کارتیمی، سازگاری و انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی با یکدیگر شباهت دارند: هر دو نیازمند تیم‌های رقابتی با بازیکنانی به‌دقت تمرین کرده و آماده هستند و گاه، در غیاب سازوکارهای استعدادیابی با صف بازیکنان پا به سن گذشته مواجه می‌شوند.

بیش از این، بازی سیاست نیز همانند رقابت‌های ورزشی با برد و باخت همراه بوده و هم کلوب‌های سیاسی و هم تیم‌های ورزشی اغلب با مخاطبانی فراگیر از هواداران فداکار یا متنفر درگیر هستند.
در این میان، هیچ اصطلاحی نمی‌تواند مانند «بازی نگرش‌ها» شباهت فوتبال با سیاست را نشان دهد.

اغلب گفته می‌شود که فوتبال همانند سیاست، بازتابی از جامعه و کژتابی‌های آن است؛ به این معنی که می‌توان مسائل اصلی یک جامعه را در آیینه آن مشاهده کرد.

در همین حال، سیاست در هر جامعه باید همانند یک تیم فوتبال، بر اساس تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و پیش‌بینی سناریوهای آینده برای یک بازی خاص تجهیز شود. در یک «استعاره فوتبالی»، کابینه دولت را می‌توان به یک تیم فوتبال تشبیه کرد که هدایت آن، بنا به خواست رای‌دهندگان، به رئیس‌جمهور و مشاوران او، به‌عنوان کادر فنی سپرده شده و به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که چینش اسکواد دولت توسط ایشان، همراستا با نگرش عمومی، رسیدگی به دغدغه‌های اصلی شهروندان را هدف بگیرد؛ اما اسکواد دولت باید چگونه لیگ چهاردهم را آغاز کند؟

در یک طبقه‌بندی کلی، «خطیرترین» مسائل روز کشور را همان‌گونه که مسعود نیلی اشاره می‌کند، می‌توان در قالب یک سه‌ضلعی بحران‌زای ۱) ناترازی‌های اقتصادی و محیط زیستی ۲) سیاست خارجی تهاجمی و انزواگرایانه ۳) شکاف‌های عمیق اجتماعی-فرهنگی تصویر کرد که در این میان، اولین رأس، «حیاتی‌ترین» و دشوارترین و سومین رأس «فوری‌ترین» و سهل‌ترین هستند. حیاتی بودن مواجهه با ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه تورم، به معنای این است که باید رئیس کل بانک مرکزی را در رأس خط هجومی اسکواد دولت در نظر گرفت.

در واقع، گرچه در یک ترکیب آرمانی، بانک مرکزی باید برای جلوگیری از فشارهای سیاسی مستقل از دولت باشد؛ اما در اقتصادی همانند کشورمان در عمل همه پاس‌های کوتاه و بلند برای بانک مرکزی ارسال می‌شود و این نهاد را به مرکز مقاومت تبدیل می‌کند. علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای نیرو، نفت، صنعت و کشاورزی، سایر بازیکنانی هستند که خط تهاجم به ناترازی‌ها را تکمیل می‌کنند.

در سمت مقابل، وزرای رفاه، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان را می‌توان به‌عنوان مدافعان و وزیر کشور را به‌عنوان دروازه‌بان اسکواد دولت در نظر گرفت؛ چراکه عملکرد ایشان با تخفیف یا تشدید التهاب‌های داخلی گره می‌خورد.

کمربند خط میانی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود که کنترل جریان بازی را در اختیار داشته و ارتباط میان خطوط دفاعی و تهاجمی را برقرار می‌کنند. در همین حال، وزیر امور خارجه و وزیر ارتباطات، بال‌های چپ و راستی هستند که می‌توانند هم بر هجوم به مشکلات اقتصادی و هم بر دفاع در برابر ناامیدی فراگیر اجتماعی اثرگذار باشند.

روشن است که آرایش پیشنهادی اسکواد دولت در اینجا بر اساس نگرشی مرتبط با سه‌ضلعی بحران‌زای کشور شکل گرفته و ممکن است بسیاری با آن موافق نباشند.
با این حال، تردیدی نیست که نه تنها هر آرایش جایگزین باید بر اساس یک نقشه راه مشخص پیشینی پیشنهاد شود، بلکه بیش از این، بازیکنان انتخابی نیز باید با آن نگرش خاص به بازی سازگار باشند.

با وجود این نکته، چینش کابینه دولت جایی است که سیاست می‌تواند به‌شدت از استعاره فوتبال واگرا ‌شود. گرچه مشابه با یک تیم فوتبال، بازیکنان سیاسی نیز می‌توانند ویژگی‌های فردی متمایز داشته باشند، اما در فوتبال به‌طور معمول یک مهاجم در دفاع یا یک مدافع در خط هجومی به‌کار گرفته نمی‌شود.

در نقطه مقابل، انتخاب اسکواد دولت در بده‌بستان‌های واقعی دنیای سیاست اغلب با انگیزه‌های «غیرفوتبالی» مرتبط است.مسعود پزشکیان و اطرفیان وی، خاستگاه‌های سیاسی متفاوت وزرای پیشنهادی را به‌عنوان تلاشی برای ایجاد وفاق میان گروه‌های سیاسی در جهت حل بحران‌های پیش‌روی کشور معرفی می‌کنند. این در حالی است که کابینه پیشنهادی چهاردهم در علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی با یک عنوان روشن مشخص می‌شود: «دولت ائتلافی مازاد».

دولت ائتلافی مازاد، دولتی است که ائتلافی از گروه‌های سیاسی را فراتر از آنچه به لحاظ حقوقی لازم است، دربرمی‌گیرد. آیا دولت ائتلافی مسعود پزشکیان می‌تواند پایدار باشد و اصلاحات اقتصادی و به‌طور کلی‌تر، سیاست‌هایی را پیگیری کند که هزینه‌های کوتاه‌مدت اما منافع بلندمدت دارند؟ گرچه شواهد آماری نشان می‌دهد که هر چه تعداد گروه‌های سیاسی عضو یک ائتلاف بیشتر و پیوند نگرشی میان آنها ضعیف‌تر باشد، این ائتلاف ناپایدارتر می‌شود، با این حال، تشکیل دولت‌های ائتلافی مازاد می‌تواند در شرایط خاص عقلانی باشد: ائتلاف‌های مازاد می‌تواند در شرایطی که گروه‌های سیاسی اقلیت از نفوذ بالا برخوردار هستند، به‌عنوان یک بیمه‌نامه سیاسی برای کاهش قدرت محوری گروه‌های باج‌گیر عمل کند.

در همین حال، این استدلال آسیب‌پذیری پایین‌تر دولت‌های ائتلافی با یک حفره عمیق نیز مواجه است. مطالعات نشان می‌دهد که تشکیل دولت‌های ائتلافی، به‌ویژه دولت‌های ائتلافی مازاد، با نوسانات کمتر سیاست همراه است.

این تدریجی‌گرایی از آنجا ناشی می‌شود که در دولت‌های ائتلافی، بازیگران «وتوکننده» در داخل خود دولت قرار می‌گیرند. در واقع، تشکیل دولت‌های ائتلافی مازاد راهی شناخته‌شده برای مقابله با «دولت‌های تقسیم‌شده» هستند که در آنها گروه‌های سیاسی متفاوت، نهادهای سیاسی مختلف را کنترل می‌کند و قدرت وتوی آنها اغلب به بن‌بست سیاست منجر می‌شود.

با این حال، انتقال مسوولیت به دولت و توزیع آن در بین شرکای ائتلاف می‌تواند با «مصالحه‌های اجباری» ناخوشایند همراه باشد. ایجاد تغییرات عمیق در سیاست در جایی که گروه‌های سیاسی نمی‌توانند بدون توافق سایر گروه‌های نمایندگی‌کننده ترجیحات متمایز، سیاستگذاری کنند، دشوار می‌شود.

این به آن معناست که دولت‌های ائتلافی در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای که در آنها نگرش بیشتر گروه‌های سیاسی ذی‌نفوذ با خواست عمومی در تضاد است، می‌تواند با تشدید اینرسی، وضع موجود را تداوم دهد؛ مگر آنکه ائتلاف، مانند آنچه اکبر هاشمی رفسنجانی در دولت دوم خود انجام داد، بر مبنای یک دستورکار مشخص و امکان‌پذیر شکل بگیرد.

به‌طور کلی، چالش‌های حکمرانی و سیاستگذاری در دولت‌های ائتلافی با این واقعیت مرتبط است که شرکای یک ائتلاف سیاسی، ترجیحات متفاوت داشته و در نتیجه، رقابت و ناهمگونی را به دولت تزریق می‌کنند: کابینه‌های ائتلافی می‌تواند با دامن زدن به «انحراف» از دستورکار دولت، کارآیی سیاستگذاری را کاهش دهد.

مقابله با این انحراف‌ها به‌طور معمول توسط فرآیندهای پرهزینه و زمان‌بر چانه‌زنی بر سر اینکه ۱) کدام بازیگران سیاسی در فرآیند سیاسی مشارکت کنند؟ ۲) اهداف و انگیزه‌های متضاد آنها چیست؟ ۳) امتیازات سیاسی چگونه با مسوولیت مبادله می‌شود، صورت می‌گیرد.

در واقع، این هزینه‌های چانه‌زنی نوعی سرمایه‌گذاری برای بهبود عملکرد یک ائتلاف سیاسی در آینده هستند.در سکوت مسعود پزشکیان، قضاوت درباره داده‌ها و ستانده‌های چینش اسکواد دولت دشوار است.

با این حال، نمی‌توان بر این موضوع چشم پوشید که تعریف رئیس‌جمهور از وفاق تا اینجا با یک اعوجاج مفهومی همراه بوده است: یک دولت ائتلافی بر مبنای وفاق میان گروه‌های سیاسی شکل می‌گیرد؛ وفاق به‌خودی خود نمی‌تواند مبنای تشکیل دولت باشد.

چنانچه یک کابینه ائتلافی بدون توافق روشن پیشینی شکل بگیرد، خروجی چیزی جز یک «فوتبال دورهمی» نخواهد بود. چنانچه استعاره فوتبال را به فراتر از کابینه دولت تعمیم داده و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را به‌ترتیب به‌عنوان سه خط هجومی، میانی و دفاعی اسکواد نظام حکمرانی در نظر بگیریم، معنای فوتبال دورهمی در غیاب حکمیت قانون و وفاق تشدید نیز می‌شود.

بازیکنان می‌توانند برای ارائه یک «بازی زیبا» اما بی‌نتیجه وسوسه شوند و بدتر از این، گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جویان می‌توانند با تسخیر دولت، باطن زشت را با صورت زیبا بزک کنند: درباره اول، پیروزی هدفی است که از مسیری اشتباه دنبال می‌شود، حال آنکه درباره دوم، پیروزی حتی هدف نیز نیست.

آنچه نتیجه یک مسابقه فوتبال را از پیامدهای عملکرد نظام حکمرانی متمایز می‌کند این است که بازی نظام حکمرانی، رقابت‌ در یک لیگ یا در یک رویداد چهار‌سالانه نیست؛ برد و باخت در بازی حکمرانی، زندگی میلیون‌ها انسان را به‌طور واقعی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 انتخاب یحیی سنوار؛ رمزها و رازها
✍️ سعدالله زارعی

انتخاب دو هفته پیش ابوابراهیم «یحیی سنوار»، به ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس که در واقع انتخاب مسئول ارشد و به عبارتی رهبری این جنبش به‌حساب می‌آید برای سران آمریکا و رژیم صهیونیستی خیلی غیرمنتظره و به تعبیری که شبکه «کان» رژیم غاصب به کار برد، «شوک‌آور» بود. جالب‌تر از آن، انتخاب اجماعی سنوار از سوی همه اعضای شورای حماس صورت گرفت و هیچ مخالفی نداشت. این به معنای آن است که این انتخاب بر اساس یک «راهبرد خاص» صورت گرفته است کما اینکه حزب‌الله لبنان ضمن آنکه از «پیامی قوی به دشمن آمریکایی و اسرائیلی» خبر داد، علامتی از «تمرکز بر طوفان‌‌الاقصی» دانست. اسامه حمدان از چهره‌های شاخص دفتر سیاسی هم گفت این نشان می‌دهد «حماس از ماهیت مرحله کنونی آگاه است». انتخاب
یحیی سنوار که دقیقاً یک هفته پس از شهادت «اسماعیل هنیه»، نام پرطنین در میان مسئولان ارشد حماس صورت گرفت، بیانگر آن است که این انتخاب بر بستر احساسات قرار نداشته بلکه در یک فضای عقلانی و همراه با محاسبات مختلف انجام شده است.
یحیی سنوار نام ناآشنایی نبود او حداقل از ۱۳۹۶/ ۲۰۱۷ که به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه معرفی گردید، در کانون توجه محافل سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای قرار داشته است و در عین حال جنگ کنونی غزه هم به دلیل حساسیت‌های زیاد که در جهان روی آن وجود دارد، یحیی سنوار را در کانون خبرهای مرتبط با فلسطین قرار داد. با این وجود هنوز این سؤال وجود دارد که او واقعاً کیست؟ و با وجود اینکه شدیداً در معرض ترور فیزیکی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و حتی بعضی دولت‌ها در منطقه قرار دارد، چگونه می‌تواند جنگ و غزه را توأمان اداره کند؟ در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد:
۱ـ یحیی ابراهیم سنوار ۸ آبان ۱۳۴۱/ ۲۹ اکتبر ۱۹۶۲ در اردوگاه آوارگان خان‌یونس واقع در باریکه غزه متولد شده است. پدر و مادر او اهل حوالی باریکه یعنی عسقلان (اشکلون) بوده‌اند که پس از جنگ ۱۳۲۷ / ۱۹۴۸ که یوم‌النکبه خوانده می‌شود؛ به خان‌یونس آمده و در اردوگاه مستقر شده‌اند. درواقع سنوار ۱۴ سال پس از تحمل درد آوارگی خانواده، به دنیا آمده است. پس سنوار درد آوارگی و مسائل مرتبط با آن را عمیقاً درک کرده است. او اولین‌بار در سن ۱۹ سالگی ـ ۱۳۶۰ـ صرفاً به دلیل داشتن اعتقادات دینی بازداشت شد و هفت سال بعد، بار دیگر به دلیل اعتقاد به آزادسازی فلسطین به چهار بار حبس ابد محکوم گردید و تا ۲۷ مهر ۱۳۹۰ / ۱۸ اکتبر ۲۰۱۱ که به همراه ۱۰۲۶ اسیر دیگر فلسطینی با افسر متجاوز اسرائیلی «گیلعاد شالیط» مبادله گردید، جمعاً ۲۳ سال یعنی حدود نیمی از عمر خود را تا آن زمان در اسارت طی کرد که چهار سال آن در انفرادی گذشت. یحیی سنوار از سال ۱۳۹۲ عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه بوده است. در ماه مه ۲۰۲۱ خانه و دفتر او در نوار غزه مورد حمله هوائی قرار گرفت و از بین رفت. جالب این است که این شخصیت، از شهریورماه ۱۳۹۴ همزمان با قرار داشتن در لیست ترور رژیم غاصب، در لیست ترور آمریکا هم قرار داشته است.
۲ـ پاسخ این سؤال که او با وجود زندگی بسیار مخفیانه چگونه قادر به رهبری همزمان یک جنبش جهادی در حال درگیری و اداره باریکه غزه خواهد بود، به‌خصوص برای سران رژیم از اهمیت ویژه‌ برخوردار می‌باشد. کما اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت نتانیاهو پس از انتخاب سنوار نوشتند در حالی که جای او معلوم نیست، او چگونه می‌تواند سازمان حماس و امور مردم را هدایت نماید؟ در عین حال پاسخ به این پرسش خیلی دشوار نیست چرا که همزمانی مدیریت میدان جنگ و امور مردم ـ در حدی که از یک سازمان انقلابی در حین جنگ توقع می‌رود ـ طی بیش از ده ماه اخیر در غزه توسط همین آقای سنوار صورت گرفته است و به‌قول علما مهم‌ترین دلیل ممکن بودن وقوع شیء، تحقق آن است. سنوار در این ده ماه رهبر مقاومت غزه و مردم آن بوده و درواقع سپردن رسمی رهبری حماس به او، واگذاری کاری دشوار به انسانی تجربه ‌اندوخته است. به قول اسامه حمدان «حماس کسی را انتخاب کرد که بیش از ۳۰۰ روز است امانت‌دار جهاد و مبارزه در میدان نبرد در غزه است». حماس فردی را انتخاب کرده که به دلیل حضور دوره طولانی در غزه اشراف کامل بر وضع غزه و موقعیت‌های آن دارد. چه کسی در بین بقیه مسئولان حماس به اندازه سنوار اداره امورات مردم را عهده‌دار بوده و چه کسی بیش از او از خود تاب‌آوری و قدرت مدیریت نشان داده است؟
۳ـ وضع رهبری حماس از پیدایش آن تا امروز با اقتضائات هماهنگ بوده است و انتخاب شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی، شیخ صلاح شحاده، خالد مشعل، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار بر این اساس صورت گرفته است. در هر دوره‌ای متناسب با شرایط و اولویت‌ها، رهبری حماس انتخاب گردیده و کاملاً پیداست که در شرایط کنونی، فلسطین و نیز حماس به رهبری احتیاج دارد که بیش از همه در خط مستقیم جهاد با رژیم صهیونیستی باشد. امروز سرنوشت آینده فلسطین و فلسطینی‌ها در غزه رقم می‌خورد و در این میان اقدام هوشمندانه و اجماعی انتخاب «رهبری میدانی»، اقدام راهبردی محسوب می‌شود و به این جهت
«وال استریت ژورنال» نوشت انتخاب سنوار موضع این جنبش را به‌عنوان یک گروه مقاومت مسلحانه ضداسرائیل تقویت می‌کند و نیز شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل گفت «انتخاب سنوار نشان می‌دهد حماس در غزه همچنان پرقدرت است». انتخاب سنوار یک پیام معنایی هم داشت؛ در رفت‌وآمد بین توافق و مقاومت، گزینه فلسطینی‌ها مقاومت است و انتخاب مقاومت به این معناست که تصمیم‌گیری‌های مربوط به فلسطین در داخل و نه خارج آن توسط «مقاوم‌ترین‌ها» گرفته می‌شود.
۴ـ آنچه در این ده ماه در غزه رخ داد در قالب دو عنوان قابل بیان است؛ «حداکثر فشار» و «حداکثر مقاومت». رژیم در میدان غزه، انواعی از جنگ‌ها را علیه ساکنان آن راه انداخته است؛ از جنگ بمباران‌ها، تا جنگ آب، تا جنگ غذا، تا جنگ دارو، تا جنگ سرپناه، تا جنگ زیرساخت، تا جنگ ارتباطات داخلی بین مردم، تا جنگ ارتباطات ساکنان با محیط خارج و تا جنگ رسانه‌ها. در واقع رژیم با تحمیل انواعی از جنگ‌ها درصدد برآمده تا به اهداف خود برسد و پس از ده ماه باید می‌رسید که نرسیده است. در نقطه مقابل آن، فلسطینی‌ها تنها با یک جنگ نظامی آن هم در مقیاسی بسیار کمتر به مصاف دشمن رفته است. فاصله میان تخریب موشک‌های سبک فلسطینی‌ها با بمب‌های پنج تنی و سنگرشکن اسرائیل، چقدر است، به همان میزان میان جنگ نظامی فلسطینی‌ها و جنگ نظامی رژیم غاصب، فاصله وجود دارد. اینکه مقاومت در این صحنه درواقع با ایستادگی و ثبات‌قدم توانسته مانع دستیابی دشمن به اهداف خود گردد، بسیار مهم است. حتماً پژوهشگران مراکز مطالعاتی دنیا که اصولاً چنین معادله‌ای به ذهن آنان خطور نکرده، مقاومت غزه را بسیار توجه‌برانگیز و قابل مطالعه می‌دانند. چه کسی این پیروزی شگفت‌انگیز را در درون این جنگ و در غزه جانمایی کرده است؟ چه کسی بعد از ۱۰ ماه هنوز دارد از داخل ساختمان‌های خراب‌شده غزه به تل‌آویو شلیک می‌کند؟ چه کسی است که هنوز یک روز در میان یا دو روز در میان به محیط پیرامونی غزه یعنی همان میدان عملیاتی
۷ اکتبر (طوفان الاقصی) شلیک کرده و هر روز از ارتش متجاوز تلفات می‌گیرد؟ چه کسی در غزه و در شرایط محاصره کامل توانسته است جمعیت داخل غزه را ـ البته با دشواری زیاد ـ اداره کند و از مقاومت مردم در برابر انواع فشارها محافظت نماید؟ چه کسی نقشه چنین دفاعی را آماده کرده و چه کسی نیروهای متناسب آن را تمرین داده و چه کسی به اجرا گذاشته و چه کسی بر اجرای درست آن نظارت کرده است؟ پاسخ آن بدون تردید، رهبران و فرماندهان مقاومت در غزه است و البته همه می‌دانیم که در میان آنان نام «یحیی سنوار» برجسته‌تر است.
اگر اسرائیل تا دیروز در تحلیل‌های سست خود حماس را به داخل و خارج تقسیم می‌کرد و به این تجزیه دلخوش بود، الان صحنه مدیریت فلسطین، به‌طور کامل داخل غزه و البته در نقاطی که اسرائیل نمی‌داند کجاست و اینکه کار چگونه صورت می‌گیرد، اسرائیل هنوز نمی‌داند! الان سؤال مهمی که ذهن فرماندهان ارتش غاصب و دولت نتانیاهو را درگیر کرده این است که «او چگونه از داخل تونل‌‌های غزه با دیگر افراد، گروه‌ها و مقامات جهادی در داخل غزه و خارج آن ارتباط می‌گیرد، در حالی که او به ارتباطات الکترونیکی اعتماد ندارد». اینکه بعد از ده ماه، مقاومت غزه می‌گوید من در مذاکرات جدید شرکت نمی‌کنم زیرا توافقی وجود دارد و در مقابل، فرمانده ارشد و فرماندهان میانی ارتش ـ که مهم‌ترین رکن قدرت رژیم اسرائیل است ‌ـ به نتانیاهو برای پایان یافتن جنگ غزه فشار می‌آوردند، این به تنهائی طرف پیروز جنگ غزه و افق آن را نشان می‌دهد و به آدرس دیگری احتیاج نیست.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 لاتاری خودرو و زخم کاری به گفتمان برابری
✍️ ابوالقاسم رحمانی
چند سال است که بازار خودرو به دلایل معلوم و نامعلومی در ایران تبدیل به یک پلتفرم سودجویی شده. انواع و اقسام روش‌ها هم برای سامان‌بخشی به این بازار اتخاذ شد اما دریغ از تاثیر بسزایی در قیمت‌ها، نحوه و امکان خرید خودرو توسط اقشار مختلف جامعه. قرعه‌کشی، عرضه در فرابورس، آزادسازی قطره‌چکانی واردات، حرکت به سمت واردات خودروهای فرسوده، عرضه خودروهای برقی، بیشتر باز کردن در واردات خودروهای چینی، مونتاژی و... همه بخشی از تصمیمات و اقداماتی بوده که سعی در سامان‌بخشی به بازار خودرو در کشور را داشتند تا ضمن کنترل قیمت‌های فزاینده و ایجاد فضایی عادلانه در تخصیص اتومبیل‌ها بازار خودرو را از این محفل سودجویی دلال‌ها و سرمایه‌دارها خارج کنند. این اتفاق افتاد؟ به نظر پاسخ به این سوال که چقدر تصمیمات و سیاست‌ها در سامان‌بخشی به وضعیت بازار خودرو اثرگذار بوده، بعد از پاسخ دادن به این سوال قرار می‌گیرد که اساسا اقدامات و تصمیمات در راستای سامان‌بخشی و برقراری عدالت در این بازار بوده یا کلا ول‌معطلیم؟
راستش را بخواهید این خبر «طرح فروش تعدادی از محصولات ایران‌خودرو آغاز شد. ایران‌خودرو در نظر دارد بخشی از ظرفیت تولیدات خود تا پایان سال ۱۴۰۳ را به‌صورت طرح پیش‌فروش و فوق‌العاده طی اولویت‌بندی و در چهارچوب مصوبات شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری عرضه ‌کند»، به‌علاوه این آمار که هنوز چند روز مانده به پایان مهلت ثبت‌نام حدود ۳ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و عددی نزدیک به ۷۰۰ همت را بانک‌ها بلوکه کرده‌اند، پاسخ سوال مهم بالا را می‌دهد. ساده‌تر بنویسم؛ ایران‌خودرو تعداد نامعلومی از خودروهای تولیدی خود را طی یک سازوکار عجیب، یعنی برمبنای قرعه‌کشی با بلوکه کردن مبلغ قابل‌توجهی با مدت‌زمان تحویل نامعلوم به مردم پیش‌فروش می‌کند. اینکه چه تعدادی از مردم (حتما خیلی کمتر از میلیون‌ها ثبت‌نام کننده) شانس برنده شدن در این به‌اصطلاح لاتاری را داشته باشند و اصلا چند نفر امکان بلوکه کردن ۲۳۰ میلیون پول تا اعلام نتیجه این لاتاری را داشته باشند، به‌علاوه اینکه چه زمانی این ماشین‌ها در صورت برنده شدن به آنها تحویل داده می‌شود و با آن قرار است چه بکنند و... دقیقا پاسخ سوال بالاست. این یعنی تصمیم‌گیران نه‌تنها ایده‌ای برای کنترل و سامان‌بخشی به وضعیت موجود ندارند بلکه با اقداماتی از این دست، این فهم را به جامعه منتقل می‌کنند که کسب توفیق در چنین چیزی، برمبنای هیچ فضیلتی نیست و صرفا شانس و تقدیر شماست که می‌تواند کاری کند تا شما برنده قرعه‌کشی یک خودرو با قیمتی حداقل ۳۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار باشید. اتفاقی که با همراهی بانک‌ها و پیشنهادهای اغوا‌کننده آنها (نظیر تقبل بخشی از مبلغ ۲۳۰ میلیونی مورد نیاز برای ثبت‌نام) در جهت ترغیب مردم به ثبت‌نام در این طرح درصدد القای این پیام هم هست که مجموعه نظام اقتصادی کشور در تلاش برای کامیابی و توفیق مردم جامعه است، بی‌آنکه به این موضوع اشاره کند که این توفیق درصورت بروز اولا مختص بخش خیلی خیلی کوچکی از مردم است، ثانیا به فرض چشم‌پوشی از القای حس سرخوردگی و شکست در اکثریت ثبت‌نام کنندگان، همه اقشار جامعه خصوصا کمتربرخورداران را مشمول نمی‌شود و در قدم سوم هیچ فضیلتی را برای گزینش افراد در نظر نمی‌گیرد و درصورت سلامت برگزاری این لاتاری، شانس اولین و آخرین تعیین‌کننده است. آیا واقعا می‌توان شانسی حکمرانی کرد؟
جان رالز، فیلسوف آمریکایی در نظریه عدالت خود می‌نویسد: «عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی است، همچنانکه حقیقت برای نظام تفکر.» عدالت از نظر رالز بر خوشبختی تقدم دارد. خوشی و کامیابی از نظر رالز وقتی به‌عنوان یک ارزش مثبت امکان عرض‌اندام دارد که عادلانه بودن آن محرز شده باشد. عدالت چهارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت دنبال کردن آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را پیدا می‌کنند. به اعتقاد رالز نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط پذیرفتنی‌اند: ۱) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها باب آنها به روی همگان گشوده‌ است. ۲) این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند.
با این اوصاف در یک تصمیم تقدیرگرایانه که هیچ سازوکار مشخصی برای دستیابی به توفیق جز شانس وجود ندارد، نشانی از عدالت وجود دارد؟ آیا ما شاهد ایجاد یک شرایط منصفانه برای خرید یک محصول رفاهی توسط نیازمندان به آن محصول هستیم؟ آیا این رانت در نظر گرفته شده توسط دولت بیشترین سود را عاید محروم‌ترین اقشار جامعه می‌کند؟ این لاتاری در جریان و سفره‌ای که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروساز کشور پهن کرده، در گام نخست حیثیت حکمرانی را به سخره گرفته و پیامی جز انسداد مسیرهای اصلاحی در رویه‌های حکمرانی را مخابره نمی‌کند و بعد از آن هم یک بار دیگر این مهم را به جامعه گوشزد می‌کند که در وضع موجود، تقدیر و شانس جلوتر و بیشتر از هر نوعی از تلاش و فضیلت، مایه توفیق و برتری است. چون اگر شانس با شما همراه باشد، احتمالا یک‌شبه ۳۰۰ میلیون سود عایدتان می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کابینه‌ای متنوع،متضاد و غیر همسو
✍️ سید مرتضی افقه
پیش از بررسی ترکیب کابینه و تحلیل توانمندی آن برای مقابله یا حل چالش‌های شدیدا متراکم شده فعلی، بیان چند نکته مقدماتی ضروری است:
۱- در ایران متاسفانه، مسوولیت (به معنی مورد سوال قرار گرفتن در قبال وظایف و تکالیف محوله)، همراه با رانت و امتیازات اقتصادی و سیاسی فراوانی است بدون آنکه به صورت واقعی هیچ مدیر و مسوولی به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی در انجام وظایف مورد سوال قرار گیرد بنابراین، کسب مناصب دولتی و سیاسی هم همراه با رانت و امتیازهای فراوان است و هم هرگز به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی، کسی مورد سوال قرار نمی‌گیرد (مگر به دلیل دعواها و تضادهای سیاسی). به همین دلیل، درحالی که مدیریت امور در شرایط نسبتا بحرانی کشور بسیار دشوار و پرزحمت و با ریسک ناکامی در انجام وظایف محوله همراه است و قاعدتا افراد باید از پذیرش مسوولیت اِبا کنند، گروه‌های متعدد برای کسب مناصب حاکمیتی با هم به رقابت و مسابقه می‌پردازند. در چنین وضعیتی طبیعی است که افراد شایسته الزاما عهده‌دار مناصب نشوند بلکه در بسیاری موارد تنها افرادی مناصب را اشغال می‌کنند که مورد حمایت یا سفارش گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ رسمی و غیررسمی باشند. حاصل چنین ساختار ضدتوسعه‌ای از نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی، ناکامی‌هایی است که کشور طی چهاردهه گذشته با آن روبه‌رو بوده است.
۲- ساختار سیاسی موجود به خصوص روال انتخاب ریاست‌جمهور که هر چهار سال تکرار می‌شود، معیوب و کاملا ضدتوسعه است. در نبود احزاب فراگیر و تاثیرگذار، فرآیند انتخاب ریاست‌جمهور، معمولا با توقف نسبی امور اجرایی کشور (تقریبا) به مدت یک‌سال همراه است. دلیل آن شیوه و ساختار سیاسی حاکم بر کشور و بر نحوه انتخابات ریاست‌جمهوری است. همانگونه که ذکر شد هر رییس‌جمهوری که مستقر می‌شود تمام یا اغلب اعضای کابینه را تغییر می‌دهد (حتی اگر همان فرد برای دور دوم انتخاب شده باشد) و افراد جدید نیز تمام یا بخش قابل‌توجهی از نیروهای زیرمجموعه را (به دلیل رانت بودن مناصب دولتی) خود را به نفع نیروهای خودی تغییر می‌دهد بنابراین بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های پیشین دچار تغییر می‌شوند.
وجود چنین بی‌ثباتی در نظام اجرایی باعث شده از حدود شش ماه پیش از انتخابات فعالیت و تلاش مدیران و بعضا کارکنان با افت همراه شود (چون تصور می‌کنند در دور بعدی ریاست‌جمهوری مدیریت‌شان ادامه نخواهد داشت). از طرف دیگر، به دلیل فرآیند طولانی و فرصت‌سوز معرفی و تایید اعضای هیات دولت توسط مجلس و تا زمان استقرار وزرا و تغییر معاونان و استانداران و فرمانداران و بخشداران و تمامی مدیران کل و روسای ادارات کشور توسط وزرای جدید، فعالیت‌های اجرایی با رکود و کم‌کاری همراه خواهند شد. چنین ساختاری از انتخابات خود یکی از موانع عمده و اساسی پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی در کشور بوده که بیش از سه دهه است دامنگیر مردم شده است.
با این توضیحات اکنون می‌توان به تحلیل ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان و توان آن برای مواجهه با مشکلات مزمن و پیچیده موجود پرداخت. قابل انتظار بود پزشکیان که فردی سالم و قابل اعتماد اما فاقد تجربه مدیریتی در این حد است و به صورت غیرمنتظره (هم برای خودش و هم برای مردم و حتی حاکمیت) به عنوان دومین مقام کشور مورد استقبال رای‌دهندگان قرار گرفت، نتواند کابینه‌ای منسجم و همسو آن هم در فرصتی کوتاه انتخاب و معرفی کند. به خصوص که باید از مجلسی نسبتا تندرو و مخالف برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. به همین دلیل معرفی اعضای کابینه (که البته با هدف تایید مجلس و عدم تقابل با گروه‌های رقیب انتخاب شده‌اند)، با موجی از اعتراض و حیرت بسیاری از رای‌دهندگان خود قرار گرفت.
ترکیب کابینه معرفی شده بسیار متنوع و بعضا متضاد بسته شده به طوری که اعضای آن هم به لحاظ اقتصادی و هم برای اولین‌بار (در مواردی) به لحاظ سیاسی، فکری و نگرشی مخالف و غیرهمسو هستند بنابراین هر چند ترکیب کابینه با هدف همراهی مجلس و دیگر گروه‌های تاثیرگذار چنین متنوع و مختلف بسته شده اما بعید است بتواند از پس مشکلات مزمن و پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز برآید.
حل مشکلات اقتصادی در وهله اول و در کوتاه مدت منوط است به رفع تحریم‌های تجاری و مالی (FATF) که فعلا افق روشنی برای حل آن وجود ندارد زیرا یک طرف ماجرای تحریم‌های تجاری و مالی کشورهای غربی به‌خصوص آمریکاست و آمریکا فعلا درگیر مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری خود است و در خوشبینانه‌ترین حالت نمی‌توان انتظار رفع تحریم‌ها را کمتر از شش ماه تا یک‌سال داشت، اگر یک دولت دموکرات انتخاب شود. در داخل هم تغییر خاصی رخ نداده است که انتظار رفع انبوه موانع تولید و پیشرفت وجود داشته باشد. همین که تیم جدید اجرایی بتوانند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که وضع از این بدتر نشود یک پیروزی برای دولت تلقی خواهد شد آن هم با تنوع و تفاوت فکری و نگرشی (سیاسی و اقتصادی) حاکم بر وزرای پیشنهادی (اگر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شوند).
با توجه به توضیحات فوق، و عدم خوشبینی نسبت به حل مشکلات اقتصادی متراکم شده فعلی در کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود که دولت تمرکز خود را بر رفع محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی (مساله حجاب، رفع فیلترینگ، مشکلات مرتبط با کنسرت‌های موسیقی، آزادی‌های سیاسی و‌…) قرار دهد تا حداقل بخشی از جامعه معترض که مشکلات اقتصادی نسبتا کمتری دارند و نارضایتی‌شان بیشتر از محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است را با خود همراه کند تا فرصت تمرکز بر کاهش یا رفع مشکلات اقتصادی فراهم شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آزمون وفاق در مجلس
✍️ عباس عبدی
وفاق و توافق از نوع کنش‌های دوسویه و نسبی است. به عبارت دیگر نوعی از توافق طرفینی بر آن حاکم است و الا اگر غیر از این باشد، به معنای کوتاه آمدن و بدتر از آن تسلیم شدن است. وفاق نوعی آتش‌بس و حرکت به سوی صلح دایمی است و واقعیتی دو و حتی چندجانبه و محصول نهایی توافق و تفاهم و سازش است. به همین علت نیز تندروها در آن جایی ندارند، چون ذهنیت آنان صفر و یک؛ همه یا هیچ است. درکی از توافق و وفاق ندارند. هر گامی به سوی وفاق را به منزله گامی برای تسلیم نهایی طرف مقابل یا سلطه خود تلقی می‌کنند. به همین علت آنان از دایره راهبرد وفاق خارج هستند و باید آنان را چنان منزوی کرد تا راهبرد وفاق عینیت پیدا کند. متاسفانه ساختار انتخاباتی در ایران به گونه‌ای است که موجب تعارض شدید میان نتایج انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری می‌شود. بدون تردید آرای واقعی تندروها در کشور و در بالاترین اندازه خود، حدود ۱۰ درصد است. با این حجم از آرا، امکان اینکه بتوانند در مجلس تعدادی نماینده داشته باشند، وجود ندارد. برای نمونه کافی است به انتخابات تهران نگاه کنیم که با حدود ۱۰ درصد مشارکت‌کنندگان آرای تندروها تا ۳ درصد و کمتر از کل واجدین حق رای و اکثریت راه‌یافتگان به مجلس از آنان بود، در حالی که رفتار و نتیجه حوزه انتخابیه تهران در ریاست‌جمهوری به کلی متفاوت بود. علت اصلی در رقابتی نبودن انتخابات مجلس و رقابتی شدن (نسبی) انتخابات ریاست‌جمهوری بود که ساختار مشارکت‌کنندگان به کلی تغییر کردند. این وضعی است که اکنون با آن مواجه هستیم. آقای پزشکیان برای حل این تنش‌ها کوشیده‌اند که سیاست وفاق را پیشه کنند و آن را شعار انتخاباتی خود قرار دهند و اتفاقا مورد حمایت مردم نیز هست.

نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم با اولویت قرار گرفتن شعار افزایش وحدت توسط آقای پزشکیان به میزان زیادی موافق هستند و آن را تایید می‌کنند و دارای اولویت می‌دانند. تکیه کلام وی در انتخابات پرهیز از دعوا کردن بود. به همین علت صلاح دانستند که فهرستی از وزرا را به مجلس ارایه دهند که برخلاف انتظار طرفداران‌شان تعدادی از وزرای منسوب به جناح مقابل نیز در آن حضور دارد و همین امر موجب اعتراضاتی شده است. اکنون که وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس حاضر شده‌اند، شواهد نشان می‌دهد که برخلاف انتظار، بخشی از نمایندگان به جای پرداختن به کارایی و صلاحیت حرفه‌ای وزرای پیشنهادی، به صورت جناحی و آن هم در قالب ضد وفاق رای داده‌اند. چرا چنین ادعایی می‌شود؟ چون برخی وزرای پیشنهادی که در کمیسیون‌های مجلس آرای کمتری از دیگران آورده‌اند، به لحاظ حرفه‌ای و صلاحیت عمومی از خبره‌ترین افراد در کار خود هستند و اگر قرار بود که از منظر کارایی ارزیابی شوند، آنان قطعا در بالای فهرست آرای داده شده قرار می‌گرفتند. در حالی که اغلب کارشناسان به توانایی‌های آنان اذعان دارند و در حوزه خود صاحب سبک و نظر و اعتبار هستند، ولی اکنون در بخشی از مجلس با عدم اقبال مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر واکنش مجلس به شعار مورد تایید مردم و نیاز جامعه، یعنی وفاق منفی بوده است. البته این رفتارها در جمع‌های محدود بوده است و احتمال دارد که در روز رای اعتماد و صحن علنی اصلاح شود ولی آقای پزشکیان باید این مساله را به خوبی شرح دهد، در صورتی که مجلس بخواهد برخلاف صلاحیت‌های حرفه‌ای وارد مسائل خطی و سیاسی شود، ایده وفاق شکست یا حداقل ترک خورده تلقی می‌شود و مسوولیت آن با مجلس و نمایندگان است. مجلس و زعمای آن به ویژه ریاست محترم مجلس باید به رای و شعار ملت احترام بگذارند. فراموش نکنیم؛ «آن که خانه نیین (ساخته شده از نی) است، بازی (بازی آتش‌اندازی) نه این است.» به این فرصت بی‌نظیری که بر اثر انتخاب آقای پزشکیان به وجود آمده احترام بگذاریم و آن را قدر بدانیم و الا امروز تحت مدیریت کسانی می‌بودید که هیچ اعتبار و احترامی برای شما قائل نبودند. این فرصت‌ها تکرار شدنی نیست. برنامه پزشکیان بسنده کردن به مطالبات ۵۰ درصد آمده پای صندوق نیست، باید آنانی که نیامدند را نیز نمایندگی کند، در حالی که این کابینه در بهترین حالت حتی نمی‌تواند همه کسانی که پای صندوق آمدند را نیز راضی کند. ولی برای گام برداشتن در مسیر وفاق و پرهیز از دعوا ضروری است. به شعار وفاق ملی پزشکیان باید لبیک گفت و اجازه نداد یک اقلیت شناخته شده که نابودی خود را در تحقق این شعار می‌بینند، علامت سوال بزرگی جلوی مجلس قرار دهند. مجلس تازه آغاز به کار کرده و نمایندگان هنوز جا نیفتاده‌اند. رییس مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای برای عبور از این وضع دارد، نباید اجازه دهد که گروه اندک و پر سر و صدای تندرو با مخالفت خود با کابینه رهبری و اقتدار خود را به جای رییس بر مجلس تحمیل کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 بازگشت به سیاست با مصدق
✍️ احمد غلامی
در آستانه کودتای ۲۸ مرداد ایستاده‌ایم. زخمی تاریخی که همچنان ناسور مانده و التیام نیافته است. سال‌های سال است از کودتا می‌گذرد، اما ما چنان از آن سخن می‌گوییم که گویا همین دیروز در خیابان‌های شهر کودتا شده است. چرا کودتا این‌گونه زنده است و همچنان قادر است سیاست را قطبی کند؟ مگر نه‌ اینکه کودتا ضد سیاست است و علیه سیاست پا به میدان می‌گذارد تا همه‌ چیز را به انحصار خود درآورد و شرایط را استثنائی اعلام کند. کودتای آمریکایی-انگلیسی بیش از آنکه درصدد برکشیدن دوباره محمدرضاشاه پهلوی به حکومت بوده باشد، علیه سیاست و مردم سیاسی ایران بوده است. مردمی که قادر باشند سیاسی فکر کنند، سیاست‌ورز باشند و سیاست را وظیفه خود بدانند، تن به انحصار و فساد حکومت‌ها نخواهند داد. کودتای ۲۸ مرداد بیش از آنکه علیه مصدق باشد، علیه سیاست و مردم ایران بود تا قوه تشخیص را از آنان سلب کند. اگر این زخم ناسور است از آن‌رو است که بر پیکره جامعه و مردم وارد شده است. زخمی که بر تن و روح مردم می‌نشیند به‌سادگی التیام نخواهد یافت. مردم نمی‌بخشند، یا به‌سختی می‌بخشند. مردم کینه‌ای‌تر از اشخاص‌اند و طرفه اینکه آیندگان نیز وارث این کینه‌کشی خواهند بود. مردم سرنوشت امروز خود را نتیجه اقدامات گذشتگان در حکومت می‌بینند. مگر نه ‌اینکه پسر در انقلاب اسلامی ۵۷ تاوان پدر را داد؟ شاید گناه نابخشودنی مصدق همین باشد که پای مردم را به سیاست باز کرد. این عمل او حتی خلیل ملکی را که یار وفادار مصدق بود به انتقاد واداشت و گفت: «مصدق عوام‌فریب نیست، او شیفته عوام است»؛ اما مخالفت دربار از جنمی دیگر بود. او می‌پنداشت از خودی خنجر خورده است. اشراف‌زاده‌ای که سیاست را از دهلیزهای تاریک و پشت درهای بسته که همتایش قوام‌السلطنه، استاد و شیفته سیاست‌ورزی در آن مکان‌ها بود، به عرصه میدان، به میان مردم پابرهنه کوچه‌بازار آورد، آن‌هم در آشکارگی آفتاب. این بود گناه نابخشودنی مصدق از چشم دربار و درباریان که طیف سازنده‌اش قوام بود و طیف مخربش اشرف. اما همه آنان در یک نکته اتفاق‌نظر داشتند؛ سیاست باید در دربار حل‌وفصل شود نه در بین مردم. سیاست و سیاست‌ورزی در انحصار دربار است و مردم، رعیت شاه و نهاد سلطنت، و عمارتِ دربار مکان سیاست و سیاست‌ورزی است. همان‌جایی که اشرف تا مصدق تا قوام تا زاهدی و دیگران منافع مشترک دارند. پس چرا قوام مصدق نیست و چرا زاهدی مصدق نشد؟ دلیلی کاملا ساده و آشکار دارد: مصدق «مکان» سیاست را جابه‌جا کرد. با جابه‌جایی مکان سیاست نقش‌آفرینان آن نیز تغییر کردند. هر مکانی زمان سیاسی خود و چهره‌های سیاسی خود را دارد. در طول تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب ۵۷ مکان سیاست جابه‌جا نشده بود. سیاست‌ورزی در حیطه نهاد سلطنت و سلسله‌مراتب دربار انجام می‌شد. مردم بودند و نبودند. مردم اشباحی بودند در پس پشت دیوارها که در شب سایه‌هایشان وهمناک و در روز با کمرهای خمیده تجسدی از اطاعت بودند. بسیاری از درباریان باور داشتند مسئله نفت را می‌توان در دربار و در معامله با قدرت‌های جهانی حل‌وفصل کرد؛ یکی داد و یکی گرفت یا دوتا داد و چیزی نگرفت، اما بر سریر قدرت ماند تا به روزگار انتقام، آنچه رسم قدرت است. درباریان باور داشتند مصدق، این پیرمرد لجوج و کله‌شق، هم علیه منافع خودش عمل می‌کند و هم علیه منافع آنان. شاید مصدق این فاصله را با خود و درباریان می‌دید که هرگز از پول دولت در سفرهای خارجی‌اش استفاده نکرد و هرچه کرد از پس‌انداز خویش بود. او نمی‌خواست این فاصله جدی میان او و درباریان برداشته شود. عملکردی که بین او و قوام با همه ارزشمندی‌اش فاصله‌گذاری می‌کرد. فاصله‌ای به‌اندازه ۳۰ تیر ۱۳۳۱. مخالفان امروز محمد مصدق -‌البته نه منتقدانش- همان مخالفان دیروزی او هستند. کسانی که باور دارند سیاست و اقتصاد شاخه‌های تافته جدابافته‌ای هستند در دست نخبگان و آنانند که می‌دانند چگونه منافع خود، جمع و مردم را تضمین کنند و برای سیاست‌ورزی نیازی به مردم نیست. از این‌رو است که نخبگان عوام را با مردم خلط می‌کنند. به عوام‌زدگی می‌تازند تا به مردم بتازند. مردم همان عوام نیستند.
مردم گروه‌هایی از مردم‌اند که سیاست آنان را می‌سازد و آنان را خطاب قرار می‌دهد و مردم نیز سیاست را مورد خطاب قرار می‌دهند. هر جا مردم نباشند هر کار مجاز است. نخبگان سیاسی در فساد غوطه‌ور خواهند شد. از این‌رو است که نخبگان و سیاست‌مدارانی که به مردم حساب پس نمی‌دهند و معادلات سیاسی و اقتصادی را پشت درهای بسته حل‌وفصل می‌کنند، ریگی به کفش دارند و قابل ‌اعتماد نیستند. بازگشت به مصدق یعنی بازگشت به ‌سوی مردم و درهای باز. بازگشت به سوی مردم و توضیح‌دادن برای اقناع ‌ساختن آنان. سیاست در میان مردم یعنی راه‌رفتن در روز روشن با عریانی روح در برابر مردم. این سیاست‌ورزی به شیوه مصدق است و زیستن به شیوه او که هنوز هم موافقان و مخالفانی دارد. اگر زخم کودتای ۲۸ مرداد التیام نمی‌یابد به این دلیل است که هنوز برخی باور دارند بدون مردم هم می‌شود سیاست‌ورزی کرد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تولید مسکن جوابگوی تقاضا نیست
✍️ حسن محتشم
راهکار اصلی دولت برای کنترل اجاره‌بها باید تولید و عرضه واحدهای استیجاری برای اقشار پایین‌دست و کم‌درآمد باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند با کمک شهرداری خانه‌های ارزان‌قیمت در حاشیه شهرها، مناطق بافت فرسوده و متوسط روبه‌پایین به لحاظ قیمتی ایجاد کند و با اجاره این خانه‌های استیجاری با شرایط ویژه به افراد کم‌درآمد، این طرح مؤثر واقع می‌شود.
در غیر این صورت تصویب قیمت‌های دستوری از جیب مالکان برای حمایت و کمک به مستأجران در جهت کاهش اجاره‌بها مطابق با تورم موجود نیست.
دولت‌ها برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خود باید از صاحبان صنایع مربوطه کمک بگیرند. در کشورهای پیشرفته، اجرای پروژه‌ها در دست متخصصان آن حوزه است. دولت‌ها از تجربیات افراد حرفه‌ای و متخصص در سیاستگذاری‌ها بهره می‌گیرند اما متاسفانه در کشور ما، کمتر شاهد این اتفاق هستیم. گاهی صحبت‌هایی با متخصصان می‌شود اما در نهایت تصمیمات، دیگری اتخاذ می‌شود.
بخش مسکن مدت زیادی است که دچار مشکلاتی شده که هنوز هم برطرف نشده است. با توجه به رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهه های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده ایم. طی حدود ۵۰ سال گذشته نیز بجز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت و ساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم.