در سال‌های اخیر، در کنار این بازار رسمی، بازارهای موازی دیگری نیز به وجود آمده‌اند که می‌توان نرخ سود ارائه‌شده در این بازارها را نرخی نزدیک به نرخ بهره معیار محسوب کرد. این بازارهای تامین مالی، در سطح خرد در قالب لندتک‌ها به ارائه خدمات اعتباری می‌پردازند و در سطح کلان در قالب شرکت‌های تامین سرمایه جمعی (Crowdfunding) فعالیت خود را انجام می‌دهند.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی نرخ‌های مربوط به تامین سرمایه جمعی را بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره معیار در این بازارها حدود ۴۰درصد است که تفاوت زیادی با نرخ بهره ۲۳درصدی بازار رسمی پول دارد. البته یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بازارهای تامین اعتبار دسته‌جمعی این است که ضمانت دریافت طلب این شرکت‌ها متفاوت از بانک‌ها است؛ با این حال نکته قابل تامل این است که نکول در این بازار چندان با بانک متفاوت نیست و هم از طرف تقاضا و هم از طرف عرضه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد این نرخ‌های تامین مالی با توجه به تورم، سختی‌های تامین مالی و ریسک‌های موجود در بازار عدد نامعقولی نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تامین مالی در این بازارها در آغاز سال۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد بود.

با این حال، نرخ سود این بازارها در سال۱۴۰۳ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت. توسعه بازارهایی همچون تامین مالی جمعی در کنار ابزارهای تامین مالی رسمی می‌تواند بار را از دوش نظام بانکی بردارد و به نوعی تامین مالی جایگزین محسوب می‌شود.
علیرضا کتانی: دمای نرخ سود تامین مالی، انگار با دمای هوای پایتخت تنظیم شده است. بررسی وضعیت تامین مالی شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در شرایطی که توانایی دریافت تسهیلات مالی را از بانک‌ها نداشته باشند به تامین مالی با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ بهره بانک‌ها تن می‌دهند.

شرکت‌های تامین سرمایه عموما با نرخ‌هایی حدودا ۴۰ یا ۵۰درصد به تامین سرمایه لازم برای شرکت‌های تولیدی می‌پردازند و این مساله نشان از شکاف بین نرخ بهره بازاری و نرخ بهره رسمی بانکی دارد.

به نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های موجود، پول‌های جدید در بازار‌های مالی حضور چندانی ندارند و عدم اطمینان با بالا بردن نرخ‌ها بر این بازار سایه انداخته است. شرکت‌ها برای تامین سرمایه مورد نیاز خود روش‌های گوناگونی دارند که مهم‌ترین آنها استفاده از سرمایه‌های داخلی یا استقراض است.

استقراض به طور معمول از بانک‌ها و موسسات مالی یا سهامداران صورت می‌گیرد. به طور عمده، شرکت‌ها در مواقعی که توانایی دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها را نداشته باشند به تامین مالی از شرکت‌های تامین سرمایه می‌پردازند؛ در‌حالی‌که تامین سرمایه در این شرکت‌ها با نرخ‌های بالا (حدود ۴۰ یا ۵۰درصد) صورت می‌پذیرد.

این نرخ‌های سود بالا، گرچه ممکن است در ابتدا برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسد، اما در واقعیت می‌تواند نشانه‌ای از وجود ریسک‌های بسیار بالا باشد. زمانی که نرخ سود تامین مالی به سطوح غیرمعمولی می‌رسد، این بدان معناست که ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار با آنها مواجه است نیز به همان اندازه افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، این نرخ‌های سود بالا ممکن است پوششی برای خطرات احتمالی مانند نکول در بازپرداخت وام‌ها یا عدم توانایی پروژه‌ها در تولید بازده موردانتظار باشد.

علاوه بر این، یکی از دلایل دیگر افزایش نرخ سود در این شرکت‌ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی رسمی است. در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات مختلف در نظام بانکی کشور، بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا از سیستم‌های مالی غیررسمی استفاده کنند. این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران، فشار بیشتری را بر شرکت‌های تامین مالی وارد کرده و آنها را به افزایش نرخ سود وادار کرده است.

تاثیر ریسک‌ها بر افزایش نرخ سود بازار
یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش نرخ سود در بازار مالی می‌شود، ریسک‌های اقتصادی است. در واقع، نرخ سودی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند، بازتابی از ریسک‌هایی است که در اقتصاد وجود دارد. زمانی که اقتصاد با نااطمینانی‌های زیاد مواجه است، سرمایه‌گذاران برای جبران این ریسک‌ها خواستار نرخ‌های سود بالاتری هستند. این پدیده در بازار مالی ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. ریسک‌های اقتصادی به صورت‌های مختلفی بروز می‌کنند. یکی از این ریسک‌ها، نوسانات شدید در نرخ ارز است.

در کشوری که نرخ ارز به‌شدت نوسان دارد، سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت‌های زیادی در مورد ارزش پولی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواجه می‌شوند. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار در یک پلتفرم آنلاین تامین مالی سرمایه‌گذاری کند و ارزش پول کشور به‌سرعت کاهش یابد. سودی که از این سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه باشد.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاران برای جبران این ریسک‌ها خواستار نرخ‌های سود بالاتری می‌شوند. یکی دیگر از عوامل ریسک‌زا، تورم بالا و ناپایداری قیمت‌هاست. تورم بالا به معنای کاهش قدرت خرید است و در نتیجه، بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دنبال تامین مالی با نرخ‌های سود بالاتر هستند تا بتوانند تاثیر منفی تورم را بر بازده سرمایه‌گذاری‌های خود جبران کنند.

علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی نیز بر افزایش نرخ سود در بازار تاثیرگذار بوده‌اند. ناپایداری و عدم قطعیت در سیاست‌ها می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور نگران شوند. تحریم‌های اقتصادی نیز با محدود کردن دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی، ریسک‌های اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه نرخ‌های سود را در بازار بالا می‌برد.

نرخ تامین مالی جمعی
تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ نوعی تامین مالی یک پروژه یا سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری پول از تعداد زیادی از مردم، معمولا از طریق اینترنت است. تامین مالی جمعی نوعی تامین مالی جایگزین است که به عنوان راهکاری برای تامین مالی از مسیرهای غیر از بانک استفاده می‌شود. بررسی نرخ‌های تامین مالی جمعی نشان می‌دهد نرخ سود این تامین مالی از فروردین ۱۴۰۲ تا به امروز به طور کلی صعودی بوده است.

به نظر می‌رسد از سال گذشته، سیر صعودی ریسک‌های اقتصادی در کشور منجر به افزایش تدریجی نرخ بهره شده است. این در حالی است که تورم به صورت تدریجی روندی کاهشی را طی کرده است. افزایش تدریجی نرخ بهره همراه با صدور گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی بود که بر افزایش هزینه‌های تامین مالی در بازار آزاد موثر بود. این عوامل در کنار هم، نرخ بهره را از حدود ۳۰درصد در سال ۱۴۰۲، به حدود ۴۰درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش دادند.

نرخ سود حقیقی منفی بانک‌ها
در مقابل نرخ‌های سود بالای تامین مالی در شرکت‌های تامین سرمایه، وضعیت بانک‌ها بسیار متفاوت است. در‌حال‌حاضر، نرخ سود حقیقی بانک‌ها عمدتا منفی است. این به این معناست که سود واقعی که سپرده‌گذاران از بانک‌ها دریافت می‌کنند، پس از کسر تورم، کمتر از صفر است. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است که به نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی توجه کنیم.

نرخ سود اسمی، همان نرخی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. اما وقتی تورم را در نظر بگیریم، نرخ سود حقیقی به دست می‌آید که نشان‌دهنده قدرت خرید واقعی است که سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری در بانک به دست می‌آورند.

در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا و نرخ سود اسمی پایین باشد، نرخ سود حقیقی منفی می‌شود. این یعنی سپرده‌گذاران عملا پول خود را از دست می‌دهند، زیرا سودی که از بانک دریافت می‌کنند کمتر از میزان کاهش ارزش پول در اثر تورم است.

این وضعیت منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است. مردم دیگر انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها ندارند، چرا که سودی که از این سپرده‌ها به دست می‌آورند، کمتر از ضرر ناشی از کاهش ارزش پول است. این امر باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها شده و در نتیجه، توانایی آنها برای وام‌دهی کاهش یافته است.

کاهش توانایی وام‌دهی بانک‌ها، تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد دارد. بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی برای کسب‌وکارها و پروژه‌های اقتصادی هستند. زمانی که بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند، قدرت آنها برای ارائه وام‌های جدید به‌شدت کاهش می‌یابد.

این مساله به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به‌شدت به وام‌های بانکی وابسته هستند، مشکل‌ساز است. کاهش وام‌دهی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی شود.

جیره‌بندی اعتباری
به گفته اقتصاددانان، بازار اعتبار بانکی، بازاری است که از عدم تقارن اطلاعات بالایی برخوردار است و به همین دلیل، برخی از فعالیت‌ها که توجیه اعتبارگیری دارند، اعتبار دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای منابع مالی در این بازارها ظهور می‌کند. همزمان، به دلیل کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و همچنین افزایش ریسک‌های اقتصادی، عرضه منابع مالی کاهش یافته است.

در مقابل، تقاضا برای تامین مالی به دلیل نیازهای اقتصادی و رشد جمعیت همچنان بالاست. این عدم تعادل منجر به افزایش نرخ‌های سود و همچنین کاهش دسترسی به منابع مالی شده است. علاوه بر این، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور نیز به عنوان یک چالش مهم در نظر گرفته می‌شود.

مشکلات مختلف در نظام بانکی، تورم بالا، نوسانات ارزی، و تحریم‌های اقتصادی همگی موجب شده‌اند تا مردم و کسب‌وکارها اعتماد خود را به سیستم مالی کشور از دست بدهند. این کاهش اعتماد می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی شود.

ضرورت اصلاحات
برای بهبود وضعیت تامین مالی در کشور، اقداماتی در چندین حوزه مختلف ضروری است: اصلاح ساختار بانکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام شود. بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی کشور، نقش بسیار مهمی در تامین مالی اقتصاد دارند.

برای بهبود وضعیت، لازم است که بانک‌ها بتوانند منابع مالی بیشتری جذب کنند و همچنین نرخ سودهای سپرده‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند که به سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری بدهند.

این اصلاحات می‌تواند شامل افزایش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، و بهبود سیستم‌های نظارتی باشد.

کاهش ریسک‌های اقتصادی یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت تامین مالی و کاهش ریسک‌های اقتصادی است. دولت و نهادهای مالی باید تلاش کنند تا با کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

این اقدامات می‌تواند شامل تثبیت نرخ ارز، کاهش تورم، و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تاثیر تحریم‌ها باشد. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش ریسک‌های اقتصادی، تقویت روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار و بلندمدت برای اقتصاد کشور عمل کند و در عین حال به کاهش نوسانات ارزی و تورم کمک کند.

یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، توسعه بازار سرمایه است. بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک منبع مالی مهم برای تامین مالی بلندمدت کسب‌وکارها عمل کند و در عین حال به بهبود شفافیت و کارآیی در اقتصاد کمک کند. توسعه بازارهای مالی نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند.

افزایش شفافیت در بازارهای مالی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه و پلتفرم‌های تامین مالی آنلاین می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و بهبود وضعیت تامین مالی کمک کند. این نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به این سیستم‌ها را افزایش دهد.

در نهایت، وضعیت تامین مالی در ایران به دلیل نرخ‌های سود بالا در شرکت‌های تامین سرمایه، ریسک‌های اقتصادی و نرخ سود حقیقی منفی بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه است. این شرایط باعث شده تا تامین مالی برای کسب‌وکارها و افراد دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

برای بهبود این وضعیت، نیاز به اقدامات جدی و همه‌جانبه در زمینه اصلاح ساختارهای بانکی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی جایگزین، افزایش شفافیت و نظارت، و همچنین ارتقای سطح آموزش مالی وجود دارد. تنها با این اقدامات می‌توان امیدوار بود که وضعیت تامین مالی در کشور بهبود یافته و از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شود.
منبع: دنیای اقتصاد