- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:84071
- زمان انتشار:يکشنبه 28 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 معدن و آینده اقتصاد ایران
✍️ محمدرضا بهرامن
بخش معدن کشور ایران به دلیل ساختار زمین‌شناسی آن دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این ثروت خدادادی می‌تواند به مزیت‌های رقابتی در اقتصاد تبدیل شود و با ظرفیت فراوان درخصوص اشتغال‌زایی و خلق ارزش‌افزوده موجب رشد درون‌زای اقتصاد کشور شود. ایران به جهت دارا بودن منابع و ذخایر مهم معدنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار خود قطعا یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کل زنجیره بخش معدن در منطقه آسیا محسوب می‌شود که متاسفانه علی‌رغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و تاکنون اراده و اقدامات مناسبی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است. کشور عزیزمان ایران طی ۳ دهه گذشته، در دنیای آکادمیک و تحلیلگری اقتصادی و هم در عرصه سیاستگذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانونگذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) دچار نوعی سردرگمی بوده است و به همین دلیل نیز هست که متاسفانه تاکنون مردم خوب ما یکی از طولانی‌ترین رکوردهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا در دنیا را تجربه کردهاند. تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورهایی مشابه کشور ما بسیار متنوع و فاقد قاعده‌مندی است اما بدیهی است که در حوزه صنعت معدن در ایران، توسعه مناسب تک‌تک حلقه‌ها از حلقه‌های زنجیره ارزش می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردمی در عرصه معدن و پرهیز از خام‌فروشی داشته باشد که از جمله نتایج آن می‌توان شاهد افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره ارزش اشاره کرد. باید پذیرفت امروز «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» سه عامل مردمی‌سازی اقتصاد در ایران هستند و به این نکته توجه کرد که در مردمی‌سازی اقتصاد، نقش و جایگاه دولت؛ صرفا باید هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیلگری باشد چنانچه در پایان سال ۱۴۰۳ با نگاه به پیاده‌سازی منشور حکمرانی مردمی در عرصه اقتصاد و بررسی اقدامات و سیاست‌های انجام گرفته در این راستا به گونه‌ای باشد که (خروجی مشارکت مردمی) مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» خودشان است. امروز حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و کارگران در همه مسائل، حل‌کننده مشکلات است. حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد و این هنر اصلی حاکمیت برای گردآوری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خوشنام در حلقه اقتصادی کشور است. ایجاد مجموعه‌ای پرانگیزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، در سنگر اقتصادی ایران.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دنیایی که دیگر نمی‌شناسم
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
برخی از اندیشمندان معتقدند که دیگر عناوین «چپ» و «راست» برای بیان تلقی و تفکر سیاسیون و متفکران مانند گذشته کارآیی ندارد.
در اواخر قرن هجدهم در طی تحولاتی که به انقلاب فرانسه منتهی شد، طرفداران پادشاهی و وضعیت موجود در سمت راست مجمع ملی می‌نشستند و افراد رادیکال و انقلابی در سمت چپ. این دو اصطلاح در طول زمان تغییراتی داشت؛ اما طیف راست معمولا افرادی هستند که از عدم مداخله دولت در زندگی مردم و اقتصاد دفاع می‌کنند و از این رو از مالیات کمتر و حقوق و آزادی فردی حمایت می‌کنند.
در سمت مقابل اما چپ‌ها از مداخله بیشتر دولت، بازتوزیع ثروت و یک اقتصاد دولتی و حمایتی و ملی‌گرا طرفداری می‌کنند. راست‌ها فردگرا و مدافع باز بودن جامعه هستند و چپ‌ها جمع‌گرا و حامی تساوی بیشتر در ثروت هستند.
اما چرا دیگر راست و چپ کارآیی گذشته خود را برای تمییز دادن بین طیف‌های مختلف فکری ندارد. ظهور پوپولیسم از منتهی‌الیه راست در کشورهای مدرن عملا باعث شده است که این تقسیم‌بندی نتواند خصوصیات و جهت‌گیری فکری گروه‌ها را نشان دهد.
این امر به‌ویژه با ظهور ترامپیسم در ایالات متحده پررنگ شده است. ترامپیسم که اینک رنگ اصلی حزب جمهوری‌خواهی شده است زمانی تلألؤ تفکر راست، متکی بر دولت کوچک، آزادی فردی، مالیات پایین، تجارت آزاد و تعرفه ناچیز بود، حال صحبت از اخراج مهاجران، دیوارکشی، تعرفه بالا برای حمایت از اقتصاد داخلی و ملی‌گرایی افراطی می‌کند که معتقد است آمریکا و آمریکایی اول است و بقیه مادون.
اما نقطه اوج راست سنتی، در دهه۱۹۸۰ بود. زمانی که آخرین ضربات بر پیکره تفکر چپ جهانی خورده می‌شد و دولت رونالد ریگان چنان متعهد به ارزش‌های راست شد که برخی آن را متمایز از سایر دولت‌ها دانستند و بر آن مهر ریگانیسم زدند. اما واقعا چه قرابتی بین حزب جمهوری‌خواه دهه۱۹۸۰ و اکنون وجود دارد؟ اگر در آن زمان سیاستمداری علیه تجارت آزاد صحبت می‌کرد، بی‌شک همگان او را دموکرات قلمداد می‌کردند. اما الان ترامپ بدون هیچ بیمی ریشه‌های فکری حزب جمهوری‌خواه را می‌زند و با هر ضربه، رای بیشتری کسب می‌کند.
چگونه می‌توان در چنین فضای مغشوشی از همان ابزار قدیمی راست و چپ بهره برد؟ واقعا مشخص نیست که ترامپیست‌های جمهوری‌خواه بیشتر از مداخله دولت در تجارت طرفداری می‌کنند یا دموکرات‌ها؟ مشخص نیست که جمهوری‌خواهان بیشتر از آزادی‌های فردی دفاع می‌کنند یا دموکرات‌ها؟ از همین رو است که به زعم بعضی، باید از قالب جهت‌گیری‌های گذشته بیرون آمد.
باید متر و معیار را به جای دوگانه چپ و راست به «باز» و «بسته» تغییر داد. تفکر باز از جامعه باز، دموکراسی همراه با آزادی فردی، حقوق مالکیت، حاکمیت قانون - قانونی که مدافع حقوق بشر است نه قانونی که صرفا به تایید اکثریت رسیده است- تفکیک قوا و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد و تجارت باور دارد.
در مقابل تفکر بسته قرار دارد که نوعی ملی‌گرایی، تقدس یک نژاد، خودی‌گرایی، حمایت‌گرایی در اقتصاد و ناباور به تجارت آزاد است.
اما ترس و بیم از دنیای امروز از همین‌جا ناشی می‌شود. وقتی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را بررسی می‌کنیم، شاهدیم که از دو سوی جهان، این تنها تفکر و رویکرد «بسته» است که خودنمایی می‌کند.
چین هیچ‌گاه به لیبرال دموکراسی و جامعه باز وقعی نگذاشته است. برای چینی‌ها یا شما چینی هستید و می‌توانید در تراز آنها باشید -آن هم البته اما و اگر دارد- یا چینی نیستید و مادون آنها هستید.
چینی‌ها در لیگ تفکر «بسته» قهرمان هستند. روسیه را بنگریم؛ مهد توتالیتاریسم و دولت‌گرایی. پوتین نماینده‌ای کم‌نظیر برای تفکر «بسته» که حاضر است برای منویات خود جنگ و خونریزی راه اندازد. اما آن سوی جهان، آمریکایی قرار دارد که شاید دولتش در دست حزبی باشد که به آزادی‌های فردی احترام می‌گذارد؛ اما مدافع مداخله دولت در اقتصاد و تجارت است و البته حداقل نیمی از آمریکایی‌ها به اول بودن خود افتخار می‌کنند و ترامپ نماینده آنان است.
خودی‌گرایی آمریکایی وقتی خود نمایی می‌کند که اعضای کنگره از هر دو حزب، محکوم دیوان بین‌المللی لاهه در جنگ غزه را هر دقیقه ایستاده تشویق می‌کنند. اینجا دیگر ارزش، حقوق بشر، آزادی فردی، حق زندگی و لیبرال دموکراسی نیست، بلکه مهم آن است که او با ماست حتی اگر بدیهی‌ترین اصول ما را نقض کرده و محکوم شده باشد.
اگر پس از سقوط شوروی می‌شد تلاشی را در کشورهای مختلف برای تحقق تجارت آزاد و جامعه باز مشاهده کرد، اما چند صباحی است که جهان روی دیگری به خود دیده است. دنیایی که امروز با آن سروکار داریم، مشحون از قدرت‌هایی است که همه در یک چیز با هم مشترکند؛ داشتن تفکر و رویکرد «بسته». اینکه چرا ترامپ از منظر شخصی از پوتین، کیم و شی خوشش میاد، به همین اشتراک رویکردی و نوع حکومتداری برمی‌گردد. در جهانی که نمایندگان تفکر «بسته» زعامت دارند، دنیا بسی دهشتناک‌تر و خطرناک‌تر از گذشته است. در این وضعیت، احتمال وقوع هرگونه مصیبتی که مرزهای بسیاری از کشورها را درنوردد، وجود دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 سانسورچی‌های مدعی اصلاحات به خط شدند
✍️ مسعود اکبری
۱- «اینکه در مقطعی گفته می‌شد دولت مسئولیت دارد ولی اختیار ندارد قابل پذیرش نیست. دولت هم اختیار دارد و هم اقتدار و طرح این‌گونه مباحث باعث سوءاستفاده عده‌ای می‌شود که احیانا به دنبال موفقیت دولت نیستند.» این، بخشی از اظهارات جناب آقای عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات است.
۲- اینکه جناب آقای عارف درخصوص ادعای «اختیارات محدود دولت»، اعضای جبهه اصلاحات را خطاب قرار داده است، اقدام کاملا بجایی است. چرا که دروغ «اختیارات محدود رئیس‌جمهور» کلیدواژه‌ای است که این طیف در سال‌های گذشته به دفعات مطرح کرده بود.
۳- اولین بار رئیس دولت مدعی اصلاحات این دروغ را مطرح کرد. وی در مقطعی که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، مدعی شده بود که «من یک تدارکاتچی هستم». در دولت مدعی اعتدال نیز رئیس‌جمهور و فعالین مدعی اصلاحات بارها ادعا کردند که رئیس‌جمهور اختیارات ندارد، یا می‌گفتند رئیس‌جمهور فقط ۱۵ درصد اختیارات دارد یا اینکه رئیس‌جمهور فقط
۲۵ درصد اختیارات دارد و...
۴-برخلاف ادعاهای مذکور، ۳۶ اصل از اصول قانون اساسی کشور مربوط به اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور است. به موجب
اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.به موجب اختیارات رئیس‌جمهور، ۲۸ شورای عالی در کشور زیر نظر وی تشکیل می‌شود؛ شورای عالی اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی بیمه، شورای عالی آب، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آموزش و پرورش و... علاوه بر این، ۱۳ شورای عالی به صورت غیرمستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور است.
تمام امور استخدامی و اداری نیز مستقیما برعهده رئیس‌جمهور است. با توجه به این مسئله، ۹۵ درصد استخدام در کشور بر عهده دولت است. رئیس‌جمهور بودجه کل کشور را با کمک کارشناسان برنامه‌ریزی می‌کند و پس از تصویب مجلس در اختیار می‌گیرد. بر همین اساس
۹۳ درصد بودجه کشور در اختیار دولت است. نکته مهم اینجاست که بودجه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سپاه، ارتش، صداوسیما و...همگی توسط دولت تعیین می‌شود.
سفیران جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان به پیشنهاد وزیر
امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. همچنین براساس اصل ۱۲۸ قانون اساسی، رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
استاندار نماینده عالی‌مقام دولت و بالاترین مقام اجرائی
در هر استان است. در ایران استاندار را وزیر کشور به هیئت دولت پیشنهاد می‌دهد و پس از رای هیئت وزیران، رئیس‌جمهور وی را به این مقام منصوب می‌کند. همچنین نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور انجام می‌شود. نصب و عزل بخشداران نیز با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. بنابراین انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور نیز زیر نظر دولت است.
۵- نکته قابل تأمل اینجاست که دولت‌های هفتم و هشتم (دولت مدعی اصلاحات) و دولت‌های یازدهم و دوازدهم(دولت مدعی اعتدال) که دروغ اختیارات محدود رئیس‌جمهور را مطرح کردند، ضعیف‌ترین کارنامه را نیز به‌جا گذاشتند.
«بهزاد نبوی» از فعالین مدعی اصلاحات، پیش از آغاز دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) گفته بود:«ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست.» «محمد سلامتی» از دیگر فعالین مدعی اصلاحات نیز با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت خاتمی گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند...کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»
«محمدعلی نجفی» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات نیز پیش از این درباره عدم اشراف خاتمی به مسائل اقتصادی گفته بود: «آقای خاتمی بعضی اوقات حتی در مورد این برنامه‌ها (برنامه سوم) که در سطح دولت توافق بر روی آن شده بود و با سختی و صرف وقت زیاد تنظیم شده بود، دچار تردید می‌شد. کسی در مورد یک یا چند ماده برنامه با ایشان صحبت می‌کرد و در دل ایشان تردید و نگرانی پیدا می‌شد که آیا این تصمیمی که گرفته شده درست است یا خیر. حتی در برخی از موارد بسیار مهم و بحث‌برانگیز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار
شک و تردید شدند و خیلی بدشان نمی‌آمد که مجلس آن را تصویب نکند. در واقع ایشان هیچ گاه اطمینان صددرصد نسبت به برخی مواردی که در دولت تصویب شده بود، نداشتند.»
دولت مدعی اصلاحات در سیاست خارجی نیز بسیار ضعیف عمل کرد. این دولت به واسطه برخی قول و قرارهای پنهان، به آمریکا در مقابله با طالبان کمک کرد اما به جای تشکر و دست‌خوش، اتهام عضویت در محور شرارت را دریافت کرد. در همان روزگار- سال‌های ۸۲ تا ۸۴- توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و ۳ کشور اروپایی امضا شد که با وجود انجام همه تعهدات از سوی ایران، تعهدات طرف اروپایی کاملاً زیرپا نهاده شد و تقریباً هیچ دستاوردی عاید ایران نشد. دولت مدعی اصلاحات با اعتماد به آمریکا و اروپا، صنعت هسته‌ای ایران را به حالت تعلیق درآورد ولیکن این قبیل اقدامات هیچ‌گاه به لغو تحریم‌ها منتهی نشد.
مردم در پایان دولت خاتمی، نمره قبولی به این دولت ندادند. به عبارت دیگر، دولت مدعی اصلاحات با وجود اختیارات گسترده رئیس‌جمهور و
قوه مجریه، نتوانست از مردم نمره قبولی بگیرد. به همین خاطر بود که در سال ۸۴ با وجود آنکه خاتمی به صورت علنی و با تبلیغات فراوان از «مصطفی معین» در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، اما وی با آرای بسیار پایین، در انتخابات شکست خورد.
همچنین دولت مدعی اعتدال- دولت‌های یازدهم و دوازدهم- نیز کارنامه بسیار ضعیفی بر جای گذاشت. این دولت، کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت سیزدهم تحویل داد. این یعنی دولت مدعی اعتدال، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل داد. نکته قابل تأمل اینجاست که طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در این دولت رقم خورد.
دولت مدعی اعتدال با واگذاری رانت‌های هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در این دولت نقدینگی حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت مدعی اعتدال از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در این دولت بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم.
۶- اظهارات اخیر جناب آقای عارف درباره «اختیارات رئیس‌جمهور» از سوی طیف مدعی اصلاحات بایکوت شده و رسانه‌های منتسب به این طیف، این اظهارات را سانسور کردند؛ چرا؟! چون این اظهارنظر، خلاف پروژه عملیات روانی این جریان سیاسی بود.
جریان مدعی اصلاحات در گام اول، «اسب زین شده» را «زمین سوخته» جا زد و در پی آن بود تا پس از دروغ «تحویل گرفتن زمین سوخته از دولت سیزدهم»، دروغ بعدی یعنی «اختیارات محدود رئیس‌جمهور» را مطرح کند. اما اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، این نقشه را نقش بر آب می‌کرد بنابراین باید بایکوت و سانسور می‌شد.
۷- تجربه ثابت کرده است که طیف تندرو مدعی اصلاحات، نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. به عنوان نمونه، این طیف در مقطع انتخابات برای رسیدن به کلید پاستور، سر و دست می‌شکند و با ترافیک کاندیدا مواجه می‌شود، اما وقتی به پاستور راه یافت، با بی‌صداقتی، دروغ اختیارات محدود را مطرح می‌کند.
بله، طیف تندرو مدعی اصلاحات، نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. براساس همین تجربه، هر چقدر دولت چهاردهم با این طیف فاصله‌گذاری و مرزبندی دقیق‌تری داشته باشد، موفقیت‌های بیشتری نیز در پی خواهد داشت. افراطیون مدعی اصلاحات نسبتی با مطالبات مردم ندارند و حضور آنان در کابینه- چه به عنوان مدیر و چه به عنوان مشاور- فقط خسارت در پی خواهد داشت.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 رای اعتماد فرصت قالیباف
✍️ محمد زعیم‌زاده
مجلس یک هفته فشرده برای رای اعتماد به کابینه پزشکیان پیش رو دارد، هفته‌ای که نحوه تعامل دو قوه هم در آن ریل‌گذاری می‌شود. تا اینجای کار به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت جدید سه تیپ هستند. دسته اول جریان رادیکال‌تر که نسبت به برخی از وزرا مخالفت حداکثری دارند، جریانی موسوم به مستقلین و اصلاح‌طلبان که احتمالا با همه کابینه موافقت دارند و بخشی که به قالیباف نزدیک‌تر است و از نوع موافقت‌ها و مخالفت‌ها در روز اول مشخص است با بخش عمده و نه همه کابینه موافقند.
این آرایش فرصت مناسبی را برای رئیس مجلس فراهم می‌کند تا بتواند ایده‌ای را پیش ببرد که مجلس یازدهم نه وابسته دولت تعریف شود و نه در تقابل با آن، هم عاملیت و موضوعیت داشته باشد هم چوب لای چرخ دولت نباشد. قالیباف باید بتواند الگویی را پیاده کند که نه مدل تعامل مجلس لاریجانی و دولت روحانی تکرار شود که در آن مجلس موتلف دولت و حتی بخشی از هویت دولت تعریف می‌شد، نه الگوی تقابل مجلس هفتم و دولت خاتمی یا مجلس لاریجانی و دولت دوم احمدی‌نژاد تکرار شود. آن الگوها موفق یا ناموفق برای دوره خاصی بوده‌اند و هرکدام اقتضائات خاص خود را داشته‌اند. قالیباف اگر طراحی مناسبی برای جلسات رای اعتماد دارد برای آن باید ۴ ویژگی را مدنظر قرار دهد.
۱- در بحبوحه برخی خبرسازی‌های سخیف درباره گروکشی‌های سیاسی، هنر قالیباف باید این باشد که نقطه نزاع اصلی را بر سر ایده‌های حکمرانی نگه دارد. سابقه و تاریخچه و خاستگاه سیاسی هر وزیر در جای خود اهمیت دارد اما آنچه در شرایط فعلی مهم‌تر است وجود یک ایده مرکزی در برنامه‌ها و داشتن توان و تخصص لازم برای اجرای آنهاست. این سیاستگذاری چند دلیل و پیامد دارد. اولا وضع معیشت مردم، وضعیت تبعیض‌آمیز رفاهی و بهداشتی، اوضاع بین‌المللی، شکاف‌های اجتماعی و... مجال را بر هر دیالوگ دیگری می‌بندد. ثانیا اگر مجلس بتواند از این زاویه با کابینه پیشنهادی گفت‌وگو کند، هر تصمیمی که در رد یا تایید گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت بگیرد مقبولیت بیشتری در افکار عمومی خواهد داشت. ثالثا ایستادن در این نقطه جایی است که می‌تواند مزیت جریان عقلای مجلس باشد و آنها می‌توانند خود را از این زاویه در فضای سیاسی بازتولید کنند.
۲- مدیریت مجلس باید بتواند سهم‌خواهی مضر که ممکن است گروکشی از جنس مطالبات قومیتی، مذهبی، جنسیتی و... داشته باشد را مدیریت کند. این جنس سهم‌خواهی اتفاقا می‌تواند از سوی حامیان تشکیلاتی پزشکیان در مجلس هم طرح شود. چنین سهم‌خواهی‌هایی بعد از آن استعفای نابهنگام که حکم زخم کاری برای دولت داشت، کابینه جدید را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد. قالیباف اگر بتواند این فضا را کنترل کند علاوه‌بر کمک واقعی به دولت، همچنان می‌تواند موضوع ایده‌ها را روی بورس نگه دارد.
۳- سر جمع رای اعتماد به کابینه نباید به‌گونه‌ای باشد که دولت پزشکیان سلب هویت شده و به شکلی باژگونه در افکار عمومی معرفی شود. دولت پزشکیان خاستگاه و جایگاه سیاسی مشخصی دارد. خاستگاهی که بدنه اجتماعی اصلی دولت را شکل می‌دهد و درنهایت هم دولت باید پاسخگوی آن بدنه باشد و هم آن بدنه و جریان سیاسی پاسخگوی عملکرد دولت.
۴- قالیباف و تیم مدیریت مجلس در دوران پیچیدگی پرسش‌های حکمرانی و سخت بودن راه‌حل‌ها، باید جلوی ساده‌سازها را بگیرند. این ساده‌سازها، هم بخشی از مجلس فعلی هستند، هم ممکن است در کابینه پیشنهادی باشند. آنها معمولا راه‌حل‌های سطحی برای همه پرسش‌ها دارند. این جریان با دو یا سه کلیدواژه کل فضای سیاسی را فهم می‌کند و متناسب با آن نسخه‌های دم‌دستی می‌دهد. فضای مجلس در نطق‌ها و موافقت‌ها و مخالفت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که کار برای ساده‌سازها سخت شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لزوم هدفمندسازی نظام توزیع رانت در وزارت صمت
✍️ ابراهیم سوزنچی
تجارت اصلی‌ترین چالش وزارت صمت به شمار می‌رود. وزارت صنایع سالی نزدیک به ۵۰میلیارد دلار ارز نیمایی به تجارت تخصیص می‌دهد، تفاوت ارز نیمایی و بازار آزاد نیز حدود ۲۰هزار تومان است که به عبارتی حدود هزار همت رانت ایجاد می‌شود. بخش عمده‌ای از این رانت که رقمی معادل ۱۷میلیارد دلار است را سازمان‌های صمت استان تخصیص می‌دهند. دقیقا نحوه تخصیص ارز مشخص نیست، به گونه‌ای که صرفا به خاطر گرفتن رانت ارز مجوز و پروانه‌های بهره‌برداری متعددی با ظرفیت‌های تولیدی بسیار پایین در مناطق مختلف در کشور صادر شده است. برای مثال در کارخانه لوازم‌خانگی با ظرفیت ۳هزار تولید، پروانه بهره‌برداری صادر شده است؛ این اتفاقات هیچ توجیه اقتصادی ندارند و صرفا برای گرفتن رانت ارز ایجاد شده‌اند.
در این شرایط سازمان‌های صمت استانی، مجوز و پروانه‌های بهره‌برداری را به بخش‌های غیر‌بهره‌ور تخصیص می‌دهند. بخشی از آن که به کالاهای مهم و استراتژیک اختصاص دارد توسط مدیران کل وزارتخانه صمت تحت عنوان کارتابل فنی تخصیص داده می‌شود که عدد قابل‌توجهی را شامل می‌شود اما برنامه‌ای برای آن وجود ندارد و چگونگی تخصیص این رانت مبهم است.
علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم برای مقابله با این رانت تخصیص ارز به تولیدکننده‌ها اعلام کرد که برنامه تولید ارائه کنند و مبتنی بر آن نیز ارز تخصیص داده شود اما آن هم فقط یک بوروکراسی جدید به بوروکراسی قدیمی اضافه کرد. در واقع باید گفت یک توزیع رانت بسیار گسترده ارز و بدون حساب و کتاب در وزارت صنایع انجام می‌شود که رقمی معادل یک‌سوم بودجه کل دولت را شامل می‌شود و بانک مرکزی هم هرچند با تاخیر این رقم را پرداخت می‌کند.
سوال اصلی اینجاست که آیا وزیر پیشنهادی به مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است برنامه‌ای برای این ماجرا ارائه دهد یا خیر؟ این موضوع مهم‌ترین مساله این وزارتخانه است، نه مساله خودرو. تا زمانی که نرخ ارز دو نرخی است وزارت صمت این ارز را بین بازرگان و تولیدکننده تقسیم می‌کند و زمینه‌ساز فساد گسترده نیز می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه همه ناترازی‌ها
✍️ عباس عبدی
در روزهای آینده و پس از نهایی شدن وضعیت دولت، درباره مهم‌ترین مشکل کشور یعنی وجود ناترازی خواهم نوشت. نه فقط ناترازی برق و گاز و بنزین؛ بلکه ناترازی در همه سطوح و مجموعه امور کشور مساله امروز ماست و همه آنها نیز به شکل در هم تنیده‌ای یکدیگر را تشدید کرده و در نهایت کارآیی حکومت را کاهش داده است. تصور کنید که انسانی داریم، با پاهایی به اندازه ۱۰ سانتی‌متر، انگشتان پای او ۲۰ سانتی‌متر، طول دست دو متر، سر او به اندازه یک پرتقال، شکم و تنه‌ای به وزن ۱۵۰ کیلوگرم، حتی دو دست یا دو پا نیز یک اندازه نیستند. این تصویری از وضعیت ناترازی جامعه ماست. شاید گمان کنید که قدری اغراق‌آمیز است، ولی برای فهم عوارض ناترازی مورد نظر ما مفید است. یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در نیروی انسانی متولی مدیریت امور گوناگون است. این ناترازی ابتدا با منطق و انگیزه‌های به ظاهر قابل پذیرش آغاز شد، ولی با گذشت زمان دلایل و علل و انگیزه‌های بیشتری وارد شدند و ناترازی را تشدید کردند. ناترازی چون اعتیاد از یک ساختار تشدیدشونده تبعیت می‌کند. با مصرف اندک مواد مخدر درد و رنج کم می‌شود ولی پس از مدتی باید دُز آن را بالا برد و ترک مواد خیلی زجرآور می‌شود. لذا اعتیاد به صورت تشدیدشونده‌ای فرد را معتاد می‌کند. ناترازی نیروی انسانی از چنین ساختاری تبعیت می‌کند. کافی است به اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس پس از انقلاب اشاره کنیم. در اولین دوره ۸ نفر نامزد انتخابات تأیید صلاحیت شدند، ابوالحسن بنی‌صدر، کاظم سامی، احمد مدنی، حسن حبیبی، داریوش فروهر، سیدصادق طباطبایی، صادق قطب‌زاده، محمد مکری. اگر امروز این ۸ نفر زنده بودند و می‌خواستند نامزد ریاست‌جمهوری شوند، شاید فقط مرحوم حسن حبیبی با تخفیف یا احتمالا مصلحت تأیید و بقیه آنان به‌طور کامل رد صلاحیت می‌شدند. اگر این مقایسه را درباره نامزدهای نمایندگی مجلس انجام دهیم، کمابیش به نتیجه مشابه ختم خواهد شد. شاید گفته شود که هر کدام از اینها به دلایلی جلوی انقلاب ایستادند و مستحق حذف هستند و نباید حضور امثال آنان در عرصه عمومی و انتخابات تکرار می‌شد. درباره این پاسخ محتمل، اکنون بحثی نمی‌کنم زیرا ماجرا بیش از این ادعا پیچیده است، ولی نگاه من به نتیجه ماجرا است، زیرا به هر حال با ساختار و وضعیتی مواجه بوده‌ایم که به اینجا رسیده‌ایم. به جایی رسیده‌ایم که وزیر کار آن مدعی ایجاد هر شغل فقط با یک میلیون تومان است. چنین فردی از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر کار معرفی شده و مجلس هم به او رأی می‌دهد. این وضعیت از آن تمثیل ارایه شده در ابتدای یادداشت مضحک‌تر است و نشانه‌ای از ناترازی مفرط در نیروی انسانی مدیریت کشور است. این ناترازی از طریق نظارت استصوابی و محدودیت‌های قانونی و تفاسیر شاذ قانونی تشدید شد و منجر به شکل‌گیری مجالسی شد که کارایی لازم را در قانونگذاری و نظارت ندارند، در انتخابات ریاست‌جمهوری هم کم و زیاد بازتاب این وضعیت را می‌بینیم که ۶ نامزد حاضر در این دوره بودند، بعید است که بازتاب‌دهنده حتی نیمی از نیروهای انسانی موجود در کشور باشند. این ناترازی در گزینش‌ها و انتصابات با شدت هر چه تمام‌تر تشدید شده است. مقررات و قوانین بی‌پایه‌ای که حتی تأیید شورای نگهبان را هم دارد منشأ افزایش ناترازی در نیروی انسانی است. شاید بپرسید چگونه با وجود این ناترازی‌های مدیریتی، ساختار سیاسی به بقای خود ادامه داده است؟ چون در این مدت بخشی از ناکارآمدی‌های ناشی از این ناترازی، از طریق تکیه بر استحصال بی‌رویه منابع طبیعی پوشیده می‌شد. از سوی دیگر قرار نیست به یک باره این اتفاق رخ دهد. به‌علاوه در مقاطعی کوشش‌های به نسبت مفیدی برای جبران این ناترازی انجام شده است هر چند پایدار نمی‌ماند ولی دوباره به مسیر اول بر می‌گشت. آقای پزشکیان نیز که معتقد به تعدیل این ناترازی است، ولی برای رعایت مجلس و کسب رأی اعتماد، همچنان کابینه‌ای را معرفی کرده است که در برخی از پست‌ها مورد انتقاد طرفدارانش قرار گرفته است. یکی از نمودهای این ناترازی در شکاف مدیران بخش خصوصی و عمومی است. برخلاف گذشته، اکنون فاصله نیروهای حکومت با نیروهای فعال در بخش خصوصی مولد و نه رانتی بسیار زیاد شده است. گویی دو جزیره دورافتاده و در دو اقیانوس آرام و اطلس هستند!
اکنون نمایندگان مجلس در شرایطی قرار دارند که هم می‌توانند قدری این دایره بسته مدیریتی را باز کنند و اجازه دهند کشور روی ریل بهبود شرایط و مدیریت قرار گیرد، و هم می‌توانند آن را همچون گذشته بسته نگه دارند و فاجعه ناترازی را تعمیق کرده و همچنان حفظ نمایند. فراموش نکنیم که حضور پزشکیان در این دایره محصول اندکی گشایش در این دایره بسته بود. وی در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ ابتدا تأیید نشده بود. این گشایش در بالاترین سطوح اجرایی و سیاسی رخ داده است و باید به سطوح وزرا و معاونان و مدیران کل نیز سرایت کرده و گسترش یابد، و الا این طرح شکست خواهد خورد. در دو دهه گذشته تقاضا برای ورود به عرصه عمومی به‌صورت تصاعدی افزایش یافته ولی از سوی مقابل فیلتر خروجی به سوی مدیریت عمومی هر روز تنگ‌تر شده است. این ناترازی در نیروی مدیریتی ریشه اغلب ناترازی‌های کشور است. اگر این ناترازی به سوی تعادل حرکت نکند، هیچ اتفاق مثبت دیگری رخ نخواهد داد.
🔻روزنامه شرق
📍 کودتای ۲۸ مرداد
✍️ کوروش احمدی
در یکی، دو دهه گذشته نظرات جدیدی در ایران درباره کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ مبنی بر تردید در کودتا‌بودن آن مطرح شده است. ویژگی کار صاحبان این نظرات این است که نه اسناد و شواهدی برای اثبات نظرات خود ارائه کردهاند و نه تلاش روش‌مندی برای پرداختن به اسناد و شواهد موجود که تردیدی در مورد کودتا باقی نمی‌گذارند، انجام داده‌اند. از آنجا که ۲۸ مرداد ۳۲ یک نقطه عطف تاریخی با پیامدهای گسترده در ایران معاصر است، روشنی و شفافیت درباره آن ضروری است. در این مقاله که فشرده مقاله مفصل‌تری است، به اسناد و شواهد کودتا از قول مقامات آمریکایی و انگلیسی و شرح اسناد از محرمانه خارج‌شده، پرداخته شده است.
۱- نحوه برخورد آمریکا
مقامات شاغل و بازنشسته آمریکایی تاکنون با از محرمانه خارج‌کردن بخشی از اسناد، انتشار برخی گزارش‌های داخلی سازمان سیا، اظهارات رسمی و غیررسمی، انتشار خاطرات و سخنان سخنگوی رسمی سیا به دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد اذعان کردهاند.
الف: اظهارات مقامات آمریکایی
تاکنون دو مقام شاغل آمریکایی در مورد کودتا سخن گفته‌اند. مادلن البرایت وزیر خارجه آمریکا اولین مقام شاغل آمریکایی بود که در نشستی در واشنگتن در ۱۷ مارس ۲۰۰۰ صریحا به «نقش عمده» آمریکا در کودتا اذعان کرد. وی گفت: «در ۱۹۵۳، آمریکا نقشی عمده در طراحی سرنگونی محمد مصدق، نخست‌وزیر مردمی ایران بازی کرد. دولت آیزنهاور اقدام خود را به دلایل استراتژیک موجه می‌دانست، اما کودتا به وضوح یک عقبگرد برای توسعه سیاسی در ایران بود...». پیش از آلبرایت، بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت نیز در مراسمی در کاخ سفید در ۱۲ آوریل ۱۹۹۹ به تلویح به این موضوع پرداخته بود. وی گفت: «... مهم است که بپذیریم که ایران به خاطر اهمیت ژئوپلیتیک بسیار زیادش طی دوره‌های مختلف از سوی کشورهای غربی مورد آزار بسیار قرار داشته است... مردم ایران حق دارند به خاطر آنچه عصبانی باشید که کشور من یا فرهنگ من یا دیگرانی که به‌طور کلی امروزه با ما متحدند ۵۰ سال، ۶۰ سال یا ۱۰۰ سال یا ۱۵۰ سال قبل در حق شما روا داشتیم...».. باراک اوباما دومین مقام شاغل آمریکایی بود که در سخنرانی معروفش در ۲۰۰۹ در دانشگاه قاهره به‌صراحت به کودتا پرداخت. وی گفت: «در میانه جنگ سرد، آمریکا نقشی در سرنگونی دولت ایران که به طریق دموکراتیک انتخاب شده بود، بازی کرد». در بین مقامات آمریکایی بازنشسته، نیکسون نخستین مقامی بود که کودتای دولت آیزنهاور علیه مصدق را تأیید و سعی در توجیه آن کرد. وی در ۱۵ می۱۹۹۱ در مصاحبه‌ای با C-Span گفت: «آمریکا همراه با انگلیس در حمایت از یک کودتایی شرکت کرد که مصدق را که یک چپ‌گرای تحت کنترل شوروی بود، برکنار کرد». وی افزود: در جریان تحریم نفتی ۱۹۷۳، اگر مصدق «که سیا او را از قدرت بیرون انداخت» همچنان در قدرت بود، ایران هم مانند بقیه اسرائیل را تحریم نفتی می‌کرد. بیل کلینتون در دوره بازنشستگی در داووس در هفتم می ۲۰۰۵ در پاسخ به سؤال چارلی روز گفت: «این یک داستان غم‌انگیز است که از دهه ۱۹۵۰ شروع شد، یعنی زمانی که آمریکا آقای مصدق را که یک دموکرات منتخب پارلمان بود، سرنگون کرد و شاه را به قدرت برگرداند. وی سپس به مشکلات آمریکا در دهه ۱۹۸۰ پرداخت و آن را نتیجه سرنگونی «دموکراسی پارلمانی ایران در دهه ۱۹۵۰» دانست. وی گفت بعد از انتخاب خاتمی از بابت کودتا عذرخواهی کرده بود. در پادکستی به نام «پرونده‌های لنگلی» که مربوط به فرار شش دیپلمات آمریکایی از تهران در قضیه سفارت آمریکا‌ست و توسط سیا منتشر شده، والتر تروسین، سخنگوی سیا و مجری برنامه، اذعان می‌کند «برخلاف ادعای مورخین سازمان سیا مبنی بر اینکه فعالیت‌های محرمانه سیا در جهت تقویت دولت‌های مورد حمایت مردم بوده، همیشه این‌طور نبوده است». وی با اشاره به کودتا علیه مصدق، می‌گوید: «باید بپذیریم که استثنای واقعا مهمی بر این قاعده وجود دارد». برنت گی‌یری، مورخ سیا در برنامه می‌گوید: «بله این یکی از استثناها بود».
ب- خاطرات و تحلیل‌های داخلی سیا
۱- خاطرات تفصیلی کرمیت روزولت، رئیس ایستگاه سیا در تهران در ۱۳۳۲، با عنوان «ضدکودتا، مبارزه برای کنترل ایران» در ژانویه ۱۹۷۹ (یک ماه قبل از انقلاب) منتشر شد. روزولت ازجمله در این کتاب می‌گوید بعد از رفع تردیدهای هندرسن، سفیر آمریکا در تهران، طرح عملیاتی تی‌پی‌آژاکس در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۳ به نشست مشترک وزارت خارجه و سیا ارائه و با اتفاق آرا تصویب شد. وی در مقدمه کتابش می‌گوید شاه به او گفته بود: «من تاج و تختم را به خدا، مردمم، ارتشم و تو مدیونم».
۲- «گزارش ویلبر» یک گزارش داخلی سیا در ۲۰۰ صفحه است که در مارس ۱۹۵۴ توسط دونالد ویلبر، طراح اصلی کودتا، نوشته شده بود و در ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ به نیویورک‌تایمز درز کرد و منتشر شد. این گزارش بسیار مهم و تفصیلی است و دوره ۱۰ماهه طراحی و اجرای کودتا از نوامبر ۵۲ یعنی بعد هماهنگی دو دولت محافظه‌کار چرچیل و آیزنهاور تا اوت ۵۳ را پوشش می‌دهد. گزارش حاوی جزئیات روز به روز و ساعت به ساعت عملیات است. در آن ازجمله گفته شده که چگونه هفته‌ای صد هزار تومان خرج خریدن نمایندگان مجلس می‌شد. این گزارش که در ماه‌های بعد از کودتا برای استفاده مأموران سیا در عملیات آینده نوشته شده، حاوی جزئیات دقیقی از عملیات نظامی و بسیج اوباش برای کودتاست.
۳- «کارزار برای روی کار آوردن یک دولت طرفدار غرب در ایران» تاریخچه کوتاه چهارصفحه‌ای داخلی سیا در مورد کودتاست که از محرمانه خارج شده است. یک صفحه کامل این گزارش و بندها و برخی خطوط دیگر آن حذف شده‌اند. اگرچه تاریخ ندارد، اما ظاهرا ظرف یک سال بعد از کودتا نوشته شده است. در این سند به «اقدامات سیا» در چهار محور پرداخته شده: ۱- «تقویت اراده شاه برای صدور فرمان برکناری مصدق»، ۲- هماهنگ‌کردن تلاش‌های مخالفان مصدق، ۳- تبلیغ دروغ‌بودن میهن‌پرستی مصدق از طریق تبلیغ همکاری او با کمونیست‌ها و جاه‌طلبی شخصی او (بخشی از این قسمت حذف شده) و ۴ – محور چهار تماما حذف شده است.
۴- «مبارزه برای ایران» یک تاریخچه داخلی دیگر سیاست که در اواسط دهه ۱۹۷۰ برای استفاده در داخل سیا نوشته شده و حاوی شرحی در مورد دو عملیات آژاکس توسط سیا و چکمه توسط ام‌آی۶ انگلیس برای کودتاست. این سند که در دو نوبت ۱۹۸۱ و ۲۰۱۱ از محرمانه خارج شد، در هر دو نوبت قسمت‌های وسیعی از بخش مربوط به عملیات سیا حذف شده است. گزارش حاوی بخشی از پرونده‌های مکاتبات کیم روزولت و اطلاعاتی در مورد اقدامات سیا قبل و بعد از عملیات بود. در این سند تأیید شده که اکثر فایل‌های مربوط به کودتا در ۱۹۶۲ معدوم شده‌اند. در این تحلیل داخلی اذعان شده «کودتای نظامی که مصدق و دولت جبهه ملی را سرنگون کرد، تحت مدیریت سیا و به‌عنوان یک اقدام سیاست خارجی که به تصویب بالاترین سطوح دولت آمریکا رسیده بود، انجام شد». ۵- «زنده‌باد شاه» گزارش ۸۶صفحه‌ای دیگری است که توسط یک مورخ داخلی سیا به نام اسکات کاچ (Scot Koch) در ژوئن ۱۹۹۸ نوشته شد و در نوامبر ۲۰۱۷ از محرمانه خارج شد. بخش‌های بسیار زیادی از این گزارش، ازجمله ۱۵ صفحه مربوط به روز کودتا و دو، سه روز قبل از آن حذف شده است. در این گزارش نیز تأیید شده که در سال ۱۹۶۲ «بخش عمده فایل‌های مربوط به عملیات آژاکس» نابود شد. اسکات کاچ در این سند تصریح می‌کند: «نقش سیا مهم بود. بدون رهبری، هدایت و توانایی‌هایی کرمیت روزولت برای تقویت بازیگران کلیدی که همواره مترصد کناره‌گیری بودند، هیچ‌کس علیه مصدق اقدام نمی‌کرد».
ج- اسناد آمریکا در مورد کودتا
آمریکا از ۱۹۸۹ به بعد به خاطر الزام قانونی ناشی از قانون آزادی اطلاعات و طرح دعاوی توسط پژوهشگران، حرکتی تدریجی اما محدود و کنترل‌شده را برای انتشار اسناد کودتا با وجود مخالفت انگلیس شروع کرد. با وجود الزام قانونی دولت آمریکا و سقف ۲۵ساله برای انتشار اسناد محرمانه، ۶۰ سال طول کشید تا دولت به حکم دادگاه اولین سری از اسناد واقعی مربوط به کودتا را در ۲۰۱۳ از محرمانه خارج کند. مراکز تحقیقاتی آمریکا از دهه ۱۹۷۰ شروع به تلاش از طریق دادگاه برای این منظور کرده بودند و نهایتا اقدام قضائی مراکز پژوهشی به‌ویژه آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج تاون در ۱۹۹۹ علیه سازمان سیا نتیجه داد. و به گفته مالکوم بیرن
Malcolm Byrne رئیس پروژه جورج تاون، آمریکا به سه دلیل مقاومت می‌کرد: صیانت از منابع و روش‌ها، صیانت از عوامل ایرانی و حفظ رابطه با ام‌آی۶ که مخالف افشای اسناد بود. سازمان سیا حتی تا حد نابود‌کردن بخش عمده‌ای از اسناد کودتا علیه مصدق برای احتراز از انتشار آنها پیش رفت. در پی افشای خبر سوزانده‌شدن بخش عمده اسناد کودتا از سوی یک پژوهشگر، نهایتا برایان لاتل Latell مسئول مرکز مطالعات اطلاعات محرمانه در سیا تأیید کرد «اکثر سوابق مربوط به کودتا در ایران در دهه ۱۹۶۰ نابود یا گم شدند». این موضوع در گزارش اسکات کاچ نیز تأیید شده است. سرانجام یک جلد از اسناد کودتا در ۱۹۸۹ منتشر شد. این اسناد که مربوط به اوایل دهه ۱۹۵۰ و از سری FRUS بود، کاملا گزینشی بود و شامل هیچ سند مربوط به عملیات سیا نبود و در اسناد منتشرشده نیز هر ردی درباره عملیات سیا حذف شده بود. پژوهشگران از این بابت بسیار معترض شدند و اسناد را یک تقلب خواندند. کنگره تحت فشار افکار عمومی قانونی تصویب کرد که اسناد FRUS که منتشر می‌شوند، باید «شامل سوابق کامل، دقیق و قابل اتکا» باشند. ۱۴ سال دیگر طول کشید تا در شصتمین سالگرد کودتا در ۲۰۱۳ مجموعه دیگری از اسناد که دولت آمریکا پیرو حکم قضائی در اختیار دانشگاه جورج تاون قرار داده بود، منتشر شد. این اسناد اگرچه صراحت داشت که عملیات کودتا را طراحی و هدایت کرده، اما همچنان بخش‌های مهم آن به‌ویژه بخش‌های عملیاتی به نحوی گسترده حذف شده بود. گام مهم‌تر آمریکا در اوت ۲۰۱۷ برداشته شد که طی آن اسنادی شامل ۹۷۰ صفحه منتشر شد. رسانه‌های بین‌المللی از این اسناد به‌عنوان اولین اقرار سیا به انجام کودتا علیه دولت مصدق تعبیر کردند. این اسناد حاکی از مخالفت انگلیس با انتشار هر سندی درباره کودتا است. این اسناد حاوی مطالب جالبی ازجمله رد این ادعای تبلیغاتی که گویا حزب توده تهدیدی جدی بوده (سند شماره ۲۵۹ تاریخ ۱۲ اوت ۵۳) است. سند دیگری نشان می‌دهد که مأموران سیا تیمسار زاهدی را از صبح دوشنبه ۲۶ مرداد در اختیار داشته و در زیر‌زمین یک خانه نزدیک سفارت مخفی کرده بودند و ساعت ۴ بعد‌از‌ظهر روز ۲۸ مرداد و بعد از پیروزی کودتا، او را از همان خانه برای سخنرانی به رادیو می‌برند. (سند شماره ۳۰۷ مورخ ۲۸/اوت/۵۳) البته بخش وسیعی از این اسناد همچنان حذف شده است. ازجمله از یک صورت‌جلسه در مقر سیا در واشنگتن درباره عملیات روز کودتا بیش از صد خط حذف شده است. با وجود اسنادی که تاکنون از طرف آمریکا منتشر شده، به گفته مالکوم بیرن، اشتباه است اگر تصور کنیم که شرح عملیات کودتا به طور کامل از محرمانه خارج شده است. نه‌تنها چنین نیست بلکه بخش‌های مهم سوابق همچنان محرمانه باقی مانده و همین موجب آشفتگی و ابهام شده است. علاوه بر انتشار اسناد در سه تاریخ اشاره‌شده، ۳۵ سند دیگر نیز به طور پراکنده منتشر شده است. یکی از این اسناد که گزارش مورخ ۱۶ ژوئیه ۵۳ است، حاوی شرح اقدامات کرمیت روزولت برای تشویق نمایندگان به تحصن علیه مصدق و پرداخت پول به آنهاست.
۲- نحوه برخورد انگلیس
نه‌تنها سیاست رسمی و همیشگی انگلیس درباره کودتا تاکنون «نه تأیید، نه تکذیب» بوده، بلکه بر مبنای اسناد منتشرشده از طرف آمریکا، انگلیس همواره کوشیده تا مانع انتشار اسناد محرمانه آمریکا درباره کودتا، به‌ویژه بخش‌های مرتبط با انگلیس شود. قانون آزادی اطلاعات (۲۰۰۰) انگلیس حاوی استثناهایی درباره امور اطلاعاتی است که به دولت امکان داده تا در برابر انتشار اسناد انگلیس در زمینه کودتا مقاومت کند.
اظهارات مقامات انگلیسی
جک استراو، اولین و تنها سیاست‌مدار شاغل انگلیسی بود که در مقام وزیر خارجه در فوریه ۲۰۰۶ به کمیته سیاست خارجی مجلس عوام گفت «عناصری از دستگاه اطلاعاتی انگلیس و سازمان سیا یک نخست‌وزیر کاملا دموکراتیک یعنی مصدق را سرنگون کردند». او در کتاب خود، (کار، کار انگلیسیا است) به این سابقه اشاره کرده است. جک استراو بعد از بازنشستگی نیز بارها راجع به کودتا و نقش انگلیس در آن صحبت کرد. او ازجمله در ۲۰۰۹ راجع به نقش انگلیس در سرنگون‌کردن مصدق به‌عنوان یکی از «مداخلات» عدیده در امور ایرانیان در قرن بیستم سخن گفت. دنیس رایت، دیپلمات انگلیسی، که در بهمن ۱۳۳۲ به‌عنوان کاردار و برای بازگشایی سفارت انگلیس به تهران آمده بود و بعدا از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱ نیز سفیر انگلیس در تهران بود، در یک سخنرانی که متن آن در نشریه Asian Affairs نیز منتشر شده، خیلی رک می‌گوید: «در اوت ۱۹۵۳ مصدق در یک کودتا که از طرف ام‌آی۶ طرح‌ریزی و از طریق سیا اجرا شد، سرنگون شد و ژنرال فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر شد». دیوید اوئن که زمان انقلاب ۵۷ وزیر خارجه انگلیس بود، در هفتادمین سالگرد کودتا به گاردین گفت: «دلایل خوبی برای اذعان به نقش انگلیس به همراه آمریکا در متوقف‌کردن توسعه دموکراتیک در ایران وجود دارد. ما کار نادرستی انجام دادیم و به گام‌هایی که برای توسعه دموکراسی در ایران برداشته می‌شد، صدمه زدیم». او در مصاحبه دیگری با رادیوی ملی آمریکا (ان‌‌پی‌آر) گفت: «فکر می‌کنم بهترین کار این است که به این مناقشه خاتمه دهیم و آنچه را که همه سال‌ها است درباره کودتا می‌دانند، بگوییم... . تاریخ این کودتا در این کشور کاملا روشن است و کسی آن را رد نمی‌کند». مانتی وودهاوس که در ۱۹۵۱ و ۵۲ رئیس ایستگاه ام‌آی۶ انگلیس در تهران بود، خاطرات پالوده‌شده خود تحت عنوان «کاری که شد» (Something Ventured) از کودتا را در ۲۰۸ صفحه در ۱۹۸۲منتشر کرد. او بعد از قطع رابطه ایران و انگلیس در شهریور ۳۱ کار کودتا را در لندن دنبال می‌کرد و رابط با سیا بود. او در خاطرات خود ضمن اذعان به نقش حیاتی که روزولت در هدایت عملیات کودتا ایفا کرد، می‌گوید شبکه عوامل انگلیس که در اختیار سیا قرار گرفت، به آنها امکان اقدام داد. وودهاوس هم مانند روزولت کودتا را به بهانه مبارزه با کمونیسم توجیه می‌کند. اما کتاب او نیز مانند کتاب روزولت نه‌تنها هیچ شواهدی برای این ادعا ارائه نمی‌کند، بلکه این ادعا با اسناد از محرمانه خارج‌شده آمریکا در ۲۰۱۷ نیز مغایرت دارد. جالب اینکه وودهاوس در کتاب خود این حس را می‌دهد که انگلیس متقلبانه ترس از کمونیسم را برای جلب موافقت آمریکا مطرح و آن را به‌عنوان یک خطر واقعی و فوری جا زد. نورمن داربی‌شایر که بعد از وودهاوس رئیس ایستگاه ام‌آی۶ در تهران شد، به قول روزنامه گاردین طراح کودتا بود و نقشی تعیین‌کننده در موفقیتش داشت. او که فارسی را خوب می‌دانست و حدود ۱۰ سال در ایران بود، بعد از تعطیل‌شدن سفارت انگلیس در تهران در نیکوزیا مستقر شد. او نقش مهمی در جلوگیری از توقف کودتا بعد از شکست اولیه در ۲۵ مرداد بازی کرد. مصاحبه‌ای که او در ۱۹۸۴ برای برنامه «پایان امپراتوری» در تلویزیون گرانادا انجام داد، اگرچه هیچ‌گاه پخش نشد، اما متن کتبی آن به خارج درز کرد. داری‌شایر در این مصاحبه از تلاش برای کشیدن پای آمریکا به برنامه کودتا، نحوه سازمان‌دهی عناصر نظامی و غیرنظامی ایرانی برای کودتا، نحوه پرداخت حدود یک‌و‌نیم میلیون پوند پول از طرف خودش و نورمن زینر، مأمور دیگر ام‌آی۶، به عوامل ایرانی، هزینه ۷۰۰ هزار‌پوندی از طرف انگلیس برای کودتا، طرح «تصرف نقاط کلیدی در تهران مثل رادیو و... از طریق واحدهای نظامی که فکر می‌کردیم به شاه وفادارند»، شبکه گسترده برادران رشیدیان، واحدهای نظامی که آماده شرکت در کودتا بودند، تلاش برای واداشتن شاه به عزل مصدق و... می‌گوید.
منابع و متن تفصیلی این مقاله در کانال نگارنده موجود است.
🔻روزنامه رسالت
📍 سفری به یک زمان
✍️ جواد شاملو
پدیده عجیبی است. سفر به زمان را می‌گویم. مقصودم بحث‌های علمی-تخیلی نیست؛ که اصلا آن اسمش «سفر در زمان» است و نه سفر به زمان. من از سفر کردن به یک زمان سخن می‌گویم، بی‌آنکه نیاز باشد درون زمان جابه‌جا شوی، به گذشته بروی یا به آینده. سفر به زمان یعنی به جایی بروی که صرفا از مکان هویت نمی‌گیرد؛ نشنیده‌ای که مردم می‌گویند: «به اربعین می‌رویم»؟ می‌دانم، بیشتر شبیه به یک لغزش زبانی است اما به واقعیت هم نزدیک است. اربعین به‌عنوان یک‌زمان، کربلا را به‌عنوان یک مکان خواستنی‌تر و دلرباتر می‌کند. کربلا، در هر ماه و هر روز و هر ساعت دیدنی و زیارت کردنی است. اما در اربعین انگار کربلا، کربلاتر می‌شود. چراکه زیبایی آن همچون مرواریدی که از صدف منکشف شود، بیرون می‌آید و در معرض دید قرار می‌گیرد. اربعین، سفر به کربلایی رمزگشایی شده است. کربلا همیشه شورانگیز و زیباست، اما گویی اربعین زمان به‌سوی حسین رفتن است، زمان یاری حسین و زمان لبیک گفتن به او. زیارت سیدالشهدا در هر موقع از سال تأثیرات منحصربه‌فرد خودش را دارد؛ اما اربعین زمان پیوستن به سپاه اوست. اگر می‌خواهی به ندای «هل من ناصر...» عصر عاشورا پاسخ بدهی، اربعین زمان همین پاسخ است. شاید از همین است که اربعین چنین شورشی به جان‌ها می‌اندازد. زیارت اربعین یعنی: «من هم با توام». نوعی حاضری زدن است در سپاه حق. انگار صفیری در جهان اعلام می‌کند: «چه کسی برای حمایت از یک مظلوم آماده است؟» و ولوله‌ای می‌افتد در میان مردم: «من! من! من!». ما به اربعین می‌رویم. چون اربعین صرفا یک زیارت نیست، مثل به جبهه رفتن است، اعزام به سوی خط مقدم است، گرفتن یقه ظالم‌هاست: «چه کسی را کشتید؟ فکر کردید او تمام شد؟». این نهضت را حضرت زینب آغاز کرد. به سوی کربلا رفت تا نشان دهد ماجرای حسین تازه آغاز شده است. این صرفا زیارتی از سر دلتنگی نبود؛ زینب کبری، فاتح شام و کوفه، به قصد زیارت اهل قبور به کربلا نرفت! پیام سفر او این بود: «حسین زنده است و زندگی حسین است».
زیارت اربعین حضرت زینب یعنی کربلا همچنان مرکز قیام بود. اربعین زمانی است که زینب دوباره به حسین می‌رسد. عاشقی به معشوقی. جسمی به روحی. جانی به جانانی. سری به سروری. موجی به ساحلی. غریبی به آشنایی. بی‌پناهی به سرپناهی. انگار این روز تبدیل شد به روز وصل، روز دیدار و روز رسیدن. تازه هم کربلا بوده باشی، اربعین دیوانه می‌شوی اگر به زیارت نروی. اربعین روزی است که اباعبدالله برای زینب کبری دوباره آغوش باز کرد؛ اربعین روز در آغوش گرفتن امام حسین است. طبق نقلی، سر مطهر حضرت روز اربعین به پیکر ملحق شد. اربعین روز ملحق شدن است. روزی که جسم‌های بی‌روح به سمت روح خود می‌روند.
مطالب مرتبط
