به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، صمد حسن‌زاده در پانزدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم هستیم، اظهار کرد: امیدوارم که مجلس نیز با اعمال حساسیت ویژه در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگین خود را به‌خوبی به انجام رساند و بهترین‌ها بر صندلی وزارت تکیه بزنند تا مسؤولیت سنگین رئیس‌جمهوری را در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش ببرند.

وی افزود: امیدواریم ترکیب هیأت دولت به صورتی باشد که رئیس جمهور به اهداف خود که توجه به جایگاه بخش خصوصی است، برسد. امروز اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند؛ به‌عنوان‌مثال باید بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متأسفانه برخی به‌جای بالا بردن بهره‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند. اما این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.

حسن زاده ادامه داد: شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود.

به گفته وی، کابینه اقتصادی دولت چهاردهم کار مشکلی پیش رو دارد و انتظار می‌رود با مستقر شدن وزرای اقتصاد، صمت، نیرو و جهاد کشاورزی، حل‌وفصل مشکلات اساسی و پرتکرار فعالان اقتصادی، در حوزه‌های مرتبط با دستگاه خود را در دستور کار خود قرار دهند.

عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسید

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: بر اساس گزارش شامخ تیرماه، وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.

وی افزود: قطعی برق یکی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال گردد.

حسن زاده اضافه کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه ماده ۲۵ آن است که بر اساس این ماده، «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» متأسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سو مدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متأثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند.

وی تصریح کرد: نکته آخر که باید به آن اشاره کنم دقت نظر دولت در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی گشته‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار گردد که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.

حسن زاده گفت: اتاق ایران تلاش خواهد کرد در آینده با دعوت از وزرا و رؤسای دستگاه‌های مسئول، دغدغه‌های بخش خصوصی را به سمع و نظر مسئولان برساند و دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی با این‌گونه نشست‌ها و جلسات بیش از گذشته به هم نزدیک شود.