🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریل یکسان‌سازی ارز
بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف اسکناس دلار بازار آزاد و اسکناس دلار مرکز مبادله ارز کاهش یافته و به کمتر از ۲۰درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ حواله مرکز مبادله نیز روند افزایشی به خود گرفته است.
در روزهای اخیر خبر تاسیس مرکز مبادله ارز توافقی نیز شنیده شد؛ بستری که به گفته سیاستگذار، قرار است مبادلات در آن، بر اساس نرخ آزاد و غیردستوری با مکانیزم حراج صورت بگیرد. همچنین در ماه‌های اخیر برخی کالاهای دریافت‌کننده دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از لیست کالاهای دریافت‌کننده دلار ارزان قیمت کنار گذاشته شده‌اند.
تمام این شواهد حاکی از آن است که شرایط برای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ های ارز فراهم شده است. با یکسان‌سازی نرخ ارز، فعالان اقتصادی از سرگیجه ارزی رهایی پیدا می‌کنند و بساط فساد ارزی جمع می‌شود. در این شرایط، سیاستگذار نیز می‌تواند سیاست‌های حمایتی را به انتهای زنجیره حمایتی منتقل کند.
بازار ارز در ایران طی سال‌های گذشته با چالشهای مختلفی مواجه بوده است. از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی گرفته تا نوسانات شدید در عرضه و تقاضای ارز، همه این عوامل باعث شده‌اند تا نرخ‌های مختلفی در بازار ارز شکل بگیرد. این نرخ‌ها شامل نرخ ارز دولتی، نرخ ارز نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد و دیگر نرخ‌های توافقی است.
در این میان، شکاف بین نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده است. اما اخیرا نشانه‌هایی از کاهش این شکاف و همگرایی نرخ‌های مختلف ارزی دیده می‌شود که می‌تواند گامی مهم به سوی تحقق هدف تک‌نرخی شدن ارز در کشور باشد. در کنار کاهش نرخ میان قیمت‌ها، به نظر می‌رسد که ابزار کشف نرخ با مکانیزم حراج نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما باید توجه کرد که ایجاد این بازارها نباید زیر سایه سیاست‌های دستوری قرار گیرد.
شکاف بین ارز مرکز مبادله و بازار آزاد
شکاف بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز در بازار آزاد طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالشهای اقتصادی کشور بوده است. این شکاف، که در برخی دوره‌ها به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و ارائه رانت ارزهای ترجیحی به‌شدت افزایش یافته بود، اکنون به دلایل متعددی در حال کاهش است. نرخ ارز مرکز مبادله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های رسمی در کشور، به‌طور معمول برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده می‌شود.
در مقابل، نرخ ارز در بازار آزاد که تحت تاثیر عرضه و تقاضای روزانه در بازار تعیین می‌شود، اغلب نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این نوسانات به‌دلیل عواملی مانند تقاضای بالا برای ارز، کاهش عرضه ارز به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات در بازار جهانی ارز بوده است. اما در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که شکاف بین این دو نرخ در حال کاهش است.
مکانیزم حراج برای ارز توافقی
یکی از اقدامات مهمی که دولت برای کاهش شکاف بین نرخ‌های مختلف ارز در دستور کار قرار داده است، افتتاح تالار مبادلات ارز توافقی است. انتظار می‌رود که این تالار در نیمه اول شهریور ماه راه‌اندازی شود و در کشف نرخ واقعی بازار آزاد نقش ایفا کند. البته باید یادآور شد همه سامانه‌هایی که در شرایط فعلی ارز را به‌صورت دستوری تخصیص می‌دهند هم در ابتدا قرار بود توافقی و آزادانه قیمت را تعیین کنند.
با این حال، در رسیدن به این هدف چندان موفق نبودند. تالار مبادلات ارز توافقی به‌عنوان یک پلتفرم متمرکز، فرصت مناسبی برای بازیگران بازار ارز فراهم می‌کند تا معاملات خود را در محیطی شفاف و رقابتی انجام دهند. این تالار می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز کمک کند و از بروز نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.
با افتتاح این تالار، بازیگران اصلی بازار از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های وارداتی و صادرکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با توافق در این تالار تهیه کنند. این توافقات می‌تواند به تنظیم بهتر نرخ‌ها و کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و آزاد منجر شود. علاوه بر این، تالار مبادلات ارز توافقی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی برای دولت عمل کند تا از بروز نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.
همچنین این تالار می‌تواند به کاهش فشار بر بازار آزاد و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند. به عبارت دیگر، تالار مبادلات ارز توافقی می‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز عمل کند و به تحقق هدف تک‌نرخی شدن ارز در کشور نزدیک‌تر شود.
کاهش کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی
یکی دیگر از اقداماتی که دولت در راستای کاهش شکاف بین نرخ‌های مختلف ارز انجام داده است، کاهش تعداد کالاهایی است که مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌شوند. این تصمیم در راستای کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه‌تر ارز اتخاذ شده است.
نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی که به عنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در نظر گرفته شده بود، در گذشته به‌دلیل شکاف قابل توجه با نرخ ارز در بازار آزاد، منجر به ایجاد انگیزه‌هایی برای سوءاستفاده و فساد در این حوزه شده بود. اما با کاهش تعداد کالاهای مشمول این نرخ، تقاضا برای ارز با این نرخ کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی و جلوگیری از کاهش ذخایر ارزی کمک کند.
این اقدام نیز می‌تواند به همگرایی بیشتر نرخ‌های ارز کمک کند؛ زیرا با کاهش تفاوت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، انگیزه برای استفاده از نرخ ارز دولتی کاهش می‌یابد و در نتیجه، بازار ارز به سمت یکپارچگی و همگرایی بیشتر حرکت می‌کند. همچنین کاهش تعداد کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی می‌تواند به بهبود شفافیت در بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.
چالش‌ها و پیامدهای همگرایی نرخ‌های ارزی
با وجود تمام تلاش‌هایی که در جهت همگرایی نرخ‌های ارزی در کشور انجام شده است، این فرآیند بدون چالش نخواهد بود. همگرایی نرخ‌های ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت با شوک‌های قیمتی همراه باشد. این شوک‌ها می‌توانند ناشی از تغییرات ناگهانی در قیمت کالاها و خدمات باشند که بر اثر تعدیل نرخ‌های ارز رخ می‌دهد. به‌ویژه، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و واردات منجر شود و در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده است که این شوک‌های قیمتی به مرور زمان تخلیه می‌شوند و اثر ماندگاری نخواهند داشت.
در واقع، بازار پس از یک دوره نوسان به تعادل جدیدی می‌رسد و قیمت‌ها تثبیت می‌شوند. بنابراین اگرچه همگرایی نرخ‌های ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت با نوساناتی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به تثبیت بیشتر بازار ارز و کاهش نوسانات آن کمک کند.
یکی دیگر از چالشهای مهم در این مسیر، تاثیر ریسک‌های سیاسی بر نرخ ارز است. بازار ارز ایران همواره تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی بوده است و این مساله می‌تواند به نوسانات شدید در نرخ ارز منجر شود. اما همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش تاثیر این ریسک‌ها کمک کند؛ زیرا با همگرایی نرخ‌های ارز، بازار می‌تواند به‌طور موثرتری به تحولات سیاسی پاسخ دهد و تاثیر آنها بر نرخ ارز کاهش یابد. به‌طور کلی، همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش وابستگی بازار ارز به عوامل خارجی و غیرقابل پیش‌بینی کمک کند و از این طریق، به تثبیت بیشتر بازار ارز و کاهش نوسانات آن منجر شود.
اثرات مثبت همگرایی نرخ‌های ارزی بر اقتصاد کشور
همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از این تاثیرات، افزایش شفافیت و کارآیی در بازار ارز است. با یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، امکان سوءاستفاده از تفاوت نرخ‌ها کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به بهبود شفافیت در بازار کمک کند. همچنین همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش فساد در بازار ارز و تخصیص بهینه‌تر منابع ارزی منجر شود.
علاوه بر این، همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با کاهش نوسانات نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری بازار افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر شود. سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار می‌شوند و این امر می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
همچنین همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. با کاهش نوسانات نرخ ارز و تثبیت قیمت‌ها، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. کاهش تورم نیز می‌تواند به بهبود قدرت خرید مردم و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
در مجموع، همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به تحقق هدف ارز تک‌نرخی در کشور کمک کند و از این طریق به ثبات بیشتر در بازار ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. البته برای دستیابی به این هدف، نیاز به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و پایدار از سوی دولت و بانک مرکزی وجود دارد تا این فرآیند به‌صورت تدریجی و با کمترین نوسانات انجام شود. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان به آینده‌ای با ثبات‌تر و پایدارتر برای اقتصاد کشور امیدوار بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 فرش سبز زیر پای سهامداران
سومین روز متوالی است که بورس تهران رخت سبز بر تن کرده و توانسته شرایط خوبی برای خود و سرمایه‌گذاران رقم بزند. البته با توجه به شرایط و چالشهای پیش‌روی بازار سرمایه به نظر نمی‌رسد که این روند صعودی ادامه‌دار باشد و بازار سرمایه مثبت بماند.
بورس تهران روزهای تلخی را پشت سر گذاشت و شورای عالی بورس و رییس سازمان بورس پس از مدت‌ها ریزش و رسیدن شاخص کل بورس به کف معاملات به فکر ترمیم شرایط افتادند و به نوعی پس از سقوط بازار سرمایه مسوولان تصمیم گرفتند که راهکاری برای ترمیم بورس پیدا کنند که این راهکار نیز موقت است و باید مشکلات بازار از ریشه درمان شود.
برخی فعالان بازار سرمایه مجید عشقی و عدم متولی بودن وی را مشکل بازار سرمایه عنوان می‌کنند و برخی دیگر دولت‌ها را عامل مشکلات می‌دانند. در اصل بازار سرمایه از زمان دولت سیزدهم تا به امروز متولی خاصی نداشته و تنها روسای سازمان بورس به عنوان مدیر حضور داشته و عملکرد چندان مثبتی برای سرمایه‌گذاران بورسی رقم نزده‌اند.
برخی کارشناسان عقیده دارند که با تغییر دولت و جای‌گیری کابینه دولت، احتمالا در بدنه سازمان بورس شاهد تغییراتی باشیم و به نوعی جایگاه مدیران بازار سرمایه تغییر کند. به عقیده کارشناسان اگر مدیران با بازدهی بالا به جای مدیران فعلی جایگزین شوند شاهد روزهای بهتری در بازار خواهیم بود و درگیر سایه دخالت و دستکاری از روی بورس برداشته می‌شود.
باید توجه داشت که یکی از علت‌های ریزش بازار سرمایه دخالت و دستکاری است که امید می‌رود با جای‌گیری دولت چهاردهم و کابینه این دولت شاهد جلوگیری از دخالت و دستکاری باشیم.
بورس درگیر چالش‌ها
بهرنگ اسدی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: «بورس با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و بدون اقدامات گسترده و تمرکز دولت تغییر شرایط فعلی دشوار است. شرایط دولت قبل به صورت نگران‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای با افول در شاخص‌های معاملاتی و قیمتی همراه بود. انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی در بهمن ۱۴۰۲ نیز ضربه مهلکی وارد کرد. به گونه‌‌‌‌ای که با گذشت حدود ۶ماه و تلاش جبران این سیاست، توفیقی حاصل نشده است. بازار سرمایه را می‌توان شریک اقتصادی دولت و حاکمیت دانست.
در هیچ کسب‌‌و‌کاری شریک نباید در جیب شریک دست کند یا اقدامی انجام دهد که منافع اقتصادی را کاهش دهد. تغییر خلق‌‌‌‌الساعه مقررات مانند نرخ‌‌‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌‌ها و پالایشگاه‌ها، مقررات و معافیت‌‌‌‌‌های صادراتی، نرخ انرژی صنایع و از همه مهم‌تر کنترل‌‌‌های قیمتی بر محصولات شرکت‌های بورسی و ارز حاصل از صادرات آنها زمینه تضعیف پایه‌های این مشارکت را موجب شد بنابراین دولت باید رابطه بازار سرمایه با کارگزاران اقتصادی و سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف حاکمیت را بازتعریف کند. اکنون شریک جدیدی به نام سهامداران خرد به دولت و بخش خصوصی اضافه شده و دولت باید به شفافیت و افشای بهنگام و منصفانه متعهد باشد. کارگزاران اقتصادی دولت، عملکرد بازار سرمایه را نباید تنها در آینه ارقام انتشار اوراق دولتی ببینند. هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک و بیمه مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به نظام تامین مالی، بورس و بخش مالی باید پیش‌شرط واگذاری مسوولیت به کارگزاران کلیدی اقتصادی دولت باشد تا التهابات ناشی از بازار سرمایه کوچ کند. سرنوشت بسیاری از انتصاب‌‌‌ها و عملکرد آتی افراد در حوزه بازار‌‌‌های مالی از همان روز نخست روشن است. اولویت طراحی‌‌‌‌های اقتصادی دولت باید بر پایه مشارکت مردم از طریق بورس باشد. در بطن بازار سرمایه توجه به کارآمدی مقررات و زمینه‌سازی برای اجرای قوانین و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های نوآورانه و عملیاتی برای اقتصاد ملی اهمیت بسیاری دارد.»
بازار از دریچه معاملات
در معاملات سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه، شاخص کل بورس تهران ۷ هزار و ۴۸۴ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۴۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۷۵۰ واحدی در رقم ۶۳۹ هزار و ۵۸۱ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۱۵ واحد رشد کرد به رقم ۲۰ هزار و ۸۰۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۱۹۱ واحد به سطح ۱۱۰ هزار و ۲۵۱ واحد رسید.
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی منفی شد و ۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۳۰ میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای خزامیا، وتوس، شپدیس و غالبر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبانک، شپنا، فسبزوار، شبندر و فباهنر تعلق داشت.
در روزی که گذشت نمادهای فولاد، شستا و شپنا نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فملی، فارس و فخوز نمادهای قرمزپوشی بودند که بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای فصبا، حسینا و خاور بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل داشتند و نمادهای کگهر، فزر و سامان بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز خنور، فزر و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند.
روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۴۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳۵ هزار و ۳۶ میلیارد تومان بود که ۸۰درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۸۳درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز اخیر نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۹۹ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و فزر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد حکشتی و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد یک میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۱۸۸ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد فولاد و وخارزم نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات دوشنبه، ۱۰۶ نماد صف خرید داشتند و ۲۹۳ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۵۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۴۶۸ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۷۴درصدی به رقم هزار و ۱۶ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حباب شکن قیمت دربازار خودرو
بعد از یک‌سال‌ونیم دوباره قرعه‌کشی خودرو توسط شرکت‌ها آغاز شده و مجددا شاهد استقبال عجیب و صف‌کشی‌های طولانی برای شرکت در لاتاری خودرو هستیم. یک قرعه‌کشی که شانس برنده شدن در آن تنها ۵درصد است ولی در صورت برنده شدن، رانت ۲۵۰میلیون تومانی به دنبال دارد. برآورد می‌شود که حدود ۵/۲میلیون نفر در لاتاری ایران‌خودرو شرکت کرده باشند. چیزی که نشان می‌دهد حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۷درصد از نقدینگی کل کشور برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو بلوکه شده است. سیاستگذاری‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت واردات خودرو باعث شده تا حالا بخش عمده‌ای از جمعیت ایران روی به دلالی بیاورند. در نهایت نیز تولیدکننده، مصرف‌کننده و واردکننده همگی از شرایط موجود ناراضی هستند و انگشت اتهام را به سمت سیاستگذار گرفته‌اند اما سیاستگذار هوشمند می‌تواند با دو اقدام، یعنی آزادسازی واردات خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری، این اتهام را رفع کند و بازار خودرو را به سامان برساند.
شیوه مدرن فریز کردن نقدینگی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا روز شنبه بیش از ۵/۱میلیون نفر برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد این عدد تا پایان مهلت ثبت‌نام می‌تواند تا ۵/۲میلیون نفر هم افزایش یابد. به عبارتی اگر هر فرد به طور متوسط ۱۸۰میلیون تومان پول برای ثبت‌نام در لاتاری ایران‌خودرو بلوکه کرده باشد، در مجموع حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای این سفته‌بازی ذخیره شده است؛ رقمی حدود ۷درصد نقدینگی کل کشور. شاید طنز تلخ ماجرا این باشد که هیچ‌کدام از بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانند تصور کنند که با یک عملیات بازار باز بتوانند طی تنها چند روز حدود ۷درصد نقدینگی کشور را فریز کنند ولی این اتفاق برای اولین بار در ایران به لطف لاتاری خودرو رخ داده است.
صنعتی برای اشتغال یا دلالی؟
به طور متوسط هر خودرو ۲۵۰میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه شده است. با توجه به فروش حدود ۱۲۰هزار دستگاه، می‌توان گفت که مجموعا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد. اگر هم مجموع تولید سالانه ایران‌خودرو را حدود ۵۰۰هزار دستگاه در نظر بگیریم، می‌توان گفت این شرکت سالانه قریب به ۱۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت توزیع می‌کند. این در حالی است که کل حقوق و دستمزد پرداختی ایران‌خودرو در سال گذشته تنها ۴هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که نشان می‌دهد دلال‌پروری شرکتی مانند ایران‌خودرو بسیار بیشتر از اشتغالزایی آن است.
از دیگر دلایل جذابیت صف‌کشی برای ثبت‌نام خودرو، می‌توان به نسبت امید ریاضی به هزینه فرصت شرکت در قرعه‌کشی اشاره کرد. امید ریاضی به شانس موفقیت ضربدر سود حاصله گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر دو گزینه باشد که یکی به احتمال ۱۰درصد برنده ۱۵میلیون تومان می‌شوید و دیگری به احتمال ۵درصد برنده ۲۰میلیون تومان می‌شوید، می‌توان گفت امید ریاضی گزینه نخست ۵/۱ و گزینه دوم یک‌میلیون تومان است. حال با توجه به متوسط سود ۲۵۰میلیون تومانی هر خودرو و شانس حدودا ۵درصدی برنده شدن در قرعه‌کشی، می‌توان امید ریاضی این قرعه‌کشی را ۵/۷میلیون تومان دانست. حال اگر فرض کنیم هر فرد به طور متوسط ۱۸۰میلیون تومان پولش را بدون سود در بانک بلوکه می‌کند، با توجه به سود ماهانه حدودا ۴/۲درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، می‌توان گفت که هزینه فرصت شرکت در این لاتاری حدود دو‌میلیون تومان است. به این ترتیب نسبت متوسط سود (امید ریاضی) به متوسط هزینه (هزینه فرصت) حدود چهار‌برابر است که نشان می‌دهد شرکت در این قرعه‌کشی کاملا عقلایی و منطقی است.
این جذابیت بالا باعث شده تا پول‌ها از سایر بازارها به سمت قرعه‌کشی خودرو برود. طی دو هفته اخیر مجموع ارزش معاملات بازار سهام تنها ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول برای حداقل دو هفته به قصد شرکت در قرعه‌کشی خودرو بلوکه شده است؛ یعنی ۳۰برابر معاملات سهام. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این است که یک علت افت قیمت‌دلار طی روزهای اخیر، فشار فروش‌دلار برای تامین نقدینگی شرکت در لاتاری خودرو بوده است. در همین راستا هم در روزهای اخیر شاهد خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بوده‌ایم که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند بخش قابل‌توجهی از این پول‌های خارج شده به مقصد قرعه‌کشی خودرو بوده‌اند.
خرید ولوو با پول‌های بلوکه‌شده
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده دو خودروساز بزرگ داخلی به شدت زیان‌ده شوند و طی سال‌های اخیر مدام بر سطح زیان خود افزوده‌اند. ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته مجموعا ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است که از این میزان حدود ۳۰هزار میلیارد تومان سهم زیان سال گذشته این شرکت است. چنین چیزی نشان می‌دهد اگر قیمت‌گذاری آزاد بود ایران‌خودرو با تنها یک دوره فروش خود می‌توانست زیان سال گذشته‌اش را جبران کند و طی یک سال هم کل زیان انباشته را پاک کند.
در حالی حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد برای خرید خودرو بلوکه‌شده که ارزش کل شرکت ایران‌خودرو حدود ۷۲هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از شش برابر ارزش این شرکت، پول برای خرید خودروهایش در صف قرار گرفته است. همچنین دیگر نکته قابل تامل اینکه یک شرکت ۷۲هزار میلیارد تومانی سالانه قریب به ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع می‌کند.
ارزش شرکت خودروساز بزرگی مانند ولوو حدود ۸میلیارد دلار است که با دلار ۵۸هزار تومانی به عدد ۴۶۰هزار میلیارد تومانی می‌رسد. به عبارتی دیگر با پول‌های بلوکه شده برای خرید از ایران‌خودرو، می‌توان مالک یک خودروسازی بزرگ با بالاترین استانداردهای جهانی شد که سالانه بیش از ۷۰۰هزار دستگاه اتومبیل تولید می‌کند.
جنگ سپرده‌ها
هر چند پول مورد نیاز برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو ۲۳۰میلیون تومان اعلام شده ولی در این گزارش ما متوسط مبلغ سپرده‌گذاری شده را ۱۸۰میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم چرا که بین بانک‌ها جنگی برای سپرده‌گیری شکل گرفته است. به طوری که اغلب بانک‌ها اعلام کرده‌اند برای افتتاح حساب وکالتی، مبلغی بین ۸۰ تا بعضا ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات بدون سود پرداخت می‌کنند. چیزی که باعث شکل‌گیری رقابتی سنگین برای جذب سپرده توسط بانک‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ بانک و موسسه مالی مطرح کشور این کار را انجام داده‌اند و یک یا دو بانک و موسسه با اعطای تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی در این زمینه رکوردشکنی کرده‌اند.
۳ پرده از بحران خودرو
اوج‌گیری قیمت دلاری خودروهای داخلی:قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۶ پیش از آغاز بحران‌های اقتصاد ایران از سال ۹۷، در بازار داخلی حدود ۸هزار‌دلار بود. در بحبوحه تورم‌های سنگین و جهش‌های ارزی سال ۹۷ قیمت دلاری این خودرو تا حدود ۴هزار‌دلار هم کاهش یافت اما تورم‌های سنگین در کنار خروج خودروسازهای خارجی، افت تولید خودرو، ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، باعث شد تا این کالای مصرفی، سرمایه‌ای شود و بخش زیادی از پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو برود. اتفاقی که منجر شد شتاب رشد قیمت خودرو بیش از شتاب جهش ارزی باشد و قیمت دلاری خودرو مدام بالاتر برود. به طوری که خودرویی مانند پژو ۲۰۶ سال گذشته تا بیش از ۱۱هزار‌دلار هم رسید و اکنون نیز در سطوحی فراتر از ۱۰هزار‌دلار قرار دارد. به عبارتی در شرایطی که درآمد دلاری افراد جامعه کاهش یافته، قیمت دلاری خودرو رشد بیش از ۲۵درصدی داشته است.
نسبت قیمت خودرو به درآمد:اوایل دهه ۸۰ که خودرو همچنان کالایی نسبتا لوکس به حساب می‌آمد، قیمت پراید معادل ۱۹ ماه متوسط درآمد خانوار شهری بود. یعنی یک خانوار اگر کل درآمدش را پس‌انداز می‌کرد بعد از حدود ۵/۱ سال می‌توانست صاحب این خودرو شود. با افزایش داخلی‌سازی، ثبات نسبی قیمت‌دلار و به تبع آن قیمت خودرو و رشد خالص درآمدها، زمان انتظار برای خرید پراید کاهش یافت. تا جایی که این عدد در سال ۹۶ به تنها ۹ ماه رسید و خودرودار شدن به آسان‌ترین دوران تاریخی خود رسید اما با جهش‌های عجیب قیمت خودرو و عدم رشد درآمدها پابه‌پای آن، زمان انتظار برای خرید پراید هم مدام افزایش یافت. به طوری که در سال گذشته این زمان به ۲۲ ماه رسید تا صاحب خودرو شدن به سخت‌ترین نقطه طی حداقل ۲۳ سال گذشته برسد.
قیمت چند‌برابری خودروهای خارجی در ایران:تا پیش از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات خودرو، به واسطه عوارض گمرکی حدودا ۱۰۰درصدی، قیمت خودروهای وارداتی در ایران دو‌برابر قیمت‌شان در بازار مبدا بود اما ممنوعیت واردات این بازار را سیاه‌تر از پیش کرد و حالا خودروهایی که حداقل ۷ سال از عمرشان می‌گذرد و طبق استانداردهای جهانی به فرسودگی نزدیک می‌شوند تا چهار‌برابر بیشتر از قیمت آخرین مدل همین خودروها در منطقه نرخ می‌خورند. البته واردات قطره‌چکانی که از سال گذشته آغاز شد تا حدی این روند را معکوس کرد ولی به واسطه عدم آزادسازی واقعی واردات، خودروهای خارجی همچنان حباب دو لایه دارند. یعنی علاوه بر حباب ساختاری که به واسطه عوارض گمرکی است، خارجی‌ها در بازار ایران با یک حباب دیگر هم مواجه شده‌اند.
دلال‌سازی، پاسخ دولت به بحران خودرو
خودروسازان از سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها دست تنها شدند چراکه شرکای خارجی آنها به خصوص پژو و رنو از بازار ایران رفتند و تکنولوژی خودروسازان به‌روز نشد و با کمبود قطعه مواجه شدند. از جهتی دیگر خودروسازان مقدار زیادی وام‌های ارزی داشتند که با‌دلار سه‌هزار تومانی آنها را نقد کرده بودند و حالا باید با دلارهای چندده‌هزار تومانی پس می‌دادند. همین اتفاقات باعث فشار مضاعف بر خودروسازان و جهش هزینه تولید محصولاتشان شد. در چنین شرایطی دولت برای کنترل قیمت خودرو به قیمت‌گذاری دستوری روی آورد و خودروسازان تنها در سامانه‌های مخصوص می‌توانستند خودروهای خود را به قیمت تصویب شده توسط دولت بفروشند. قیمت خودرو در بازار آزاد پابه‌پای‌دلار و حتی تندتر از آن رشد می‌کرد ولی دولت اجازه افزایش قیمت کارخانه را به شرکت‌ها نمی‌داد. همین امر باعث اختلافی بالا بین قیمت کارخانه و بازار شد و نتیجه آن هم ایجاد بازار سیاه برای حواله خودرو و صف‌های چند‌میلیون نفری برای ثبت‌نام در سامانه‌های فروش شد. اوج این اتفاق هم در دی سال ۱۴۰۱ بود که در چهل و دومین فراخوان ایران‌خودرو برای ثبت‌نام خودرو قریب به ۱۱میلیون نفر شرکت کردند. یعنی دولت توانست حداقل ۱۱میلیون نفر از جمعیت کشور را سفته‌باز کند اما پروژه دلال‌سازی دولت به اینجا ختم نشد. در سال گذشته ثبت‌نام خودروها به سامانه یکپارچه منتقل شد ولی همچنان صف‌های چند‌میلیون نفری ادامه داشت. حال دولت در مرحله بعدی، رانت ثبت سفارش واردات خودرو برای جانبازان و رانت خرید خودرو داخلی برای مادرانی که از ۱۹ آبان سال ۱۴۰۰ به بعد مادر شده بودند را ایجاد کرد. به طوری که در دوره جاری ثبت‌نام خودرو، نیمی از خودروها یعنی ۶۰هزار دستگاه به سهمیه مادران اختصاص یافته است.
دومین اقدام جدی دولت در بازار خودرو ممنوعیت واردات از سال ۹۷ به بعد بود. ممنوعیتی که به بهانه عدم وجود ارز در دوران تحریم انجام شد اما در عمل تبدیل به رانت دو‌میلیارد دلاری برای چینی‌ها شد. چرا که دقیقا معادل همان مبلغی که صرف واردات خودرو خارجی می‌شد حالا صرف واردات قطعات پیش‌ساخته خودروهای چینی می‌شود و در عمل نه‌تنها صرفه‌جویی ارزی رخ نداده، بلکه رانتی بزرگ به چینی‌ها اعطا شده است.
راهکار دوگانه برای برون‌رفت فوری از بحران
به این ترتیب دیدیم که با سیاستگذاری غلط چهار ضلع اصلی بازار خودرو یعنی مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و در کنار همه اینها سیاستگذار با شکست مواجه شده‌اند اما برخلاف بسیاری دیگر از بحران‌های اقتصادی که دولت با آن مواجه است، حل مساله خودرو به سادگی میسر است. به طوری که در وهله نخست لازم است حتما قیمت‌گذاری خودروهای داخلی حذف شود. اتفاقی که باعث می‌شود خودروسازان سودده شوند و برای افزایش تولید انگیزه پیدا کنند. در کنار این با افزایش عرضه و حذف یک حلقه واسطه‌گری، می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار آزاد هم کاهشی نسبی داشته باشد. به طوری که قیمت دلاری خودرویی مانند پژو ۲۰۶ با افت حدودا ۲۰درصدی به همان ۸هزار‌دلار سابق برگردد و خودرودار شدن ساده‌تر شود.
از جهتی دیگر با آزادسازی کامل واردات با تعرفه پلکانی حدود ۵۰درصدی، می‌توان نیاز ۵ تا ۱۰درصدی لوکس جامعه را تامین کرد. از جهتی دیگر با کاهش تعرفه به ۵۰درصد و حتی کمتر، خودروهای خارجی تبدیل به یک سقف قیمتی برای خودروهای داخلی می‌شوند و داخلی‌ها برای رقابت، مجبور به بهبود کیفیت و بهره‌وری خواهند شد. به این ترتیب سه ضلع اصلی این بازار یعنی مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده که همگی جزء «مردم» محسوب می‌شوند نفع می‌برند و نارضایتی عمومی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی ضلع چهارم این بازار یعنی سیاستگذار و دولت هم برنده می‌شود و مورد احترام قرار می‌گیرد. امری که می‌تواند سیاستگذار را هم در کنار «مردم» قرار دهد. چنین چیزی تنها با صدور دو بخشنامه «آزادسازی قیمت خودرو داخلی» و «آزادسازی بدون شرط واردات خودرو» محقق می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 طبقه متوسط ایران سالانه ۱۱ درصد آب رفته است
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه طبقه متوسط ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به‌طور سالانه ۱۱درصد کوچک‌تر شده است. به عبارت دیگر اگر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط امریکا و اتحادیه بر ایران تحمیل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ایران سالانه ۱۱درصد رشد می‌کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ میلادی میزان کوچک‌تر شدن طبقه متوسط در ایران به بیش از ۲۰ درصد رسیده که این نشان می‌دهد تحریم‌های تحمیلی با گذشت زمان روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.
این نتیجه‌گیری بر اساس تحقیق مشترک محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی با عنوان The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran منتشر و توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ترجمه شده است. محققان در پژوهش خود به دنبال پاسخ به این سوال بوده‌اند که اگر این تحریم‌ها وجود نداشتند طبقه متوسط چگونه و با چه سرعتی توسعه پیدا می‌کرد؟ محققان از روش کنترل مصنوعی برای پاسخ به سوال اصلی طرح استفاده کرده و یک سناریو فرضی برای ایران ساخته‌اند که در آن تحریم وجود نداشته است. سپس این سناریو را وضعیت واقعی ایران تحت تحریم مقایسه کرده‌اند. نتایج به دست آمده در این مدل بسیار جالب توجه است. علاوه بر اینکه سالانه ۱۱ درصد از طبقه متوسط ایران توسط تحریم‌ها بلعیده شده، رشد اقتصادی و درآمد سرانه ایرانی‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و فرصت‌های شغلی برای طبقه متوسط نیز کاهش پیدا کرده. اتفاقی که درنهایت موجب افزایش فقر و نابرابری اقتصادی شده است. در اینجا نگاهی داریم به بخشی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش که توسط حسین اشرفی ترجمه شده است.
تاثیر معکوس رفع تحریم
روند موقت معکوس در اندازه طبقه متوسط ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کاملا دیده می‌شود. در این دو سال که همزمان با رفع تحریم‌ها بوده اقتصاد ایران توانست از مواهب توافق برجام استفاده کند. نتایج نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ میزان کاهش طبقه متوسط ایران ۱۲.۵درصد بوده که یک‌سال بعد به ۱۱.۸درصد رسیده است. اما ورود ترامپ به کاخ سفید و کارزار فشار حداکثری که منجر به خروج کامل امریکا از توافق برجام شده به وضوح تاثیر خود را روی طبقه متوسط گذاشته است. رشد اقتصادی در سال ۹۶ به ۲.۸درصد رسید و دو سال بعد به منفی ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد. ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوارهای طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد. برای بیشتر خانوارهای طبقه متوسط که به طبقه پایین‌تر نزول کردند، مقصر اصلی این اتفاق کاهش دستمزدهای واقعی بود. نرخ بالای تورم و ناتوانی دستمزدهای اسمی در هماهنگی با تورم منجر به کاهش درآمد سرانه طبقه متوسط به پایین‌تر از ۱۱ دلار در روز شد. عامل دوم از دست رفتن مشاغل طبقه متوسط بود. از یک طرف دولت به دلیل کاهش درآمد صادرات نفت قادر به گسترش مشاغل بخش عمومی نبود و از طرف دیگر تحریم‌های شدید منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و ازدست رفتن بسیاری از مشاغل حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای شد.
اثر منفی تحریم بر درآمد واقعی مردم
از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی اثر منفی قابل توجهی بر درآمد سرانه واقعی مردم داشته است. بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شکاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم به‌طور متوسط ۲۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر متوسط تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش داده است.
کاهش سالانه درآمد سرانه واقعی بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۳۶۰۰ دلار (در سال) بوده است. یعنی اگر تحریم‌های اقتصادی وجود نداشت، متوسط درآمد سرانه ایرانی‌ها در این ۸ سال می‌توانست ۳۶۰۰ دلار رشد کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال ۱۳۹۸ است که در آن درآمد سرانه از دست رفته به رقم ۴۲۷۶ دلار می‌رسد.
اضافه پرداخت برای بازار سیاه
واردات کالا مسیر دیگری است که می‌تواند تحریم‌های اعمال شده را به کاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط کند. تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم نفت و اقدامات به‌کار برده شده علیه بانک مرکزی منجر به کاهش درآمدهای صادرات نفت و موجودی بودجه برای واردات کالا شده است. نکته جالب توجه این است که کاهش ارزش ریال ایران تحت تاثیر تحریم‌ها موجب شده تا اضافه پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات افزایش پیدا کند. هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلارهای نفتی تاثیر منفی بر واردات کالا گذاشته و کمبود کالاهای وارداتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کند. بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند. کاهش واردات خط تولید را مختل کرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که تاثیری منفی بر طبقه متوسط می‌گذارد. هزینه‌های بالاتر ورودی کالاهای وارداتی می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود و باعث افزایش قیمت کالا و خدمات شود. علاوه بر این کاهش واردات پس از اعمال تحریم‌ها می‌تواند درآمدهای دولتی را که از مالیات و تعرفه به دست می‌آید، کاهش دهد و مشکل کسری بودجه دولت را تشدید کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اقلام عمومی و برنامه‌های اجتماعی شود که برای توسعه طبقه متوسط ضروری است. بر اساس نتایج این تحقیق، میانگین سالانه کاهش واردات طی ۸ سال پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شده است. بیشترین کاهش مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ است که ۳۱ میلیارد دلار واردات کالا کاهش پیدا کرده است. میانگین تاثیر منفی تخمینی سالانه تحریم‌ها بر واردات کالایی ایران نیز با استفاده از رویکرد دقیق‌تری از تفاوت در اختلافات، حدود ۱۹ میلیارد دلار در طول این ۸ سال است.
چرا طبقه متوسط مهم است؟
شواهد زیادی وجود دارد که توسعه طبقه متوسط را در پیوند با نتایج مثبت توسعه‌ای و سیاسی بلندمدت عنوان می‌کند. این طبقه در هدایت ثبات اقتصادی، همبستگی اجتماعی و مقاومت سیاسی در یک کشور نقش اساسی دارد. طبقه متوسط اگر شکوفا باشد به مطالبه پاسخگویی از نهادهای عمومی تمایل دارد و بدین‌ترتیب ارزش‌های دموکراتیک را تحکیم می‌بخشد. علاوه بر این طبقه متوسط همبستگی اجتماعی را با فراهم کردن فرصت‌های تحرک رو به بالا تسهیل می‌کند و وجود آن برای ثبات اقتصادی ضروری است، زیرا یک طبقه متوسط مترقی پایگاه مصرف‌کننده قابل اتکایی تشکیل داده و نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد. در واقع اگر کشوری در فرآیند توسعه موفق باشد، جمعیت فقیر و کم درآمد آن به سرعت به طبقه متوسط منتقل می‌شوند. از طرف دیگر، ظهور طبقه متوسط نیز به توسعه پایدار و رشد تکنولوژی از راه‌های گوناگون ازجمله افزایش کارآفرینی و نوآوری و ارزش‌های طرفدار توسعه با تمرکز بر آموزش و متنوع‌سازی بازار کمک می‌کند. ورای ارتباط مثبت میان توسعه و گسترش طبقه متوسط نیز داشتن یک طبقه متوسط قابل اندازه‌گیری برای توازن تقاضای افراد ثروتمند و فقیر در جامعه ضروری است، چون در نبود این توازن، ناسازگاری میان افراط‌ها می‌تواند منجر به درگیری سیاسی و اجتماعی شود.
🔻روزنامه سازندگی
📍 راه در دست زنان
۱۵ سال پس از انتخاب اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی، “فرزانه صادق” از سوی “مسعود پزشکیان” به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد. گزینه‌ای که نه‌تنها مورد حمایت نخبگان شهرسازی و معماری است بلکه در مجلس نیز بسیاری از نمایندگان از او دفاع می‌کنند.
مسعود پزشکیان ترجیح داده فرمان «مردانه‌ترین» وزارتخانه را به یک زن بسپارد. خیلی‌ها تصورشان از وزارت راه و شهرسازی، کامیون و جاده و آجر و آهن است و به همین دلیل فکر می‌کنند این وزارتخانه وزیری می‌خواهد که قدرت چانه‌زنی با راننده کامیون و بنا و معمار و کارگر ساختمانی را داشته باشد. اماچنین نیست. به این ترتیب اگر فرزانه صادق‌مالواجرد موفق شود از مجلس رای اعتماد بگیرد، نخستین زنی است که وزیر چنین وزارتخانه عریض‌وطویلی می‌شود.
وزارت راه، یکی از قدیمی‌ترین وزراتخانه‌ها در نظام اداری ایران است که همیشه مردان سکان آن را در دست داشته‌اند. پیشینه شکل‌گیری این وزارتخانه به سال ۱۲۶۰ و تاسیس وزارت فوائد عامه در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه بازمی‌گردد. ترکیب فعلی این وزارتخانه در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی شکل گرفت. این وزراتخانه متولی اداره امور حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی و همچنین تصمیم‌گیر اصلی درباره سیاست‌های بخش مسکن است، اموری که در فرهنگ کار ایران، ذاتاً مردانه به حساب می‌آیند و معمولاً زنان در آن نقشی ندارند.
قبل و بعد از انقلاب، زنان در وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان یا امور زنان متصدی امور بوده‌اند؛ چنان که پیش از انقلاب خانم مهناز افخمی، وزیر مشاور زنان بود و خانم فرخ‌رو پارسا، سکان وزارت آموزش‌وپرورش را در دست داشت و بعد از انقلاب هم خانم مرضیه وحید‌دستجردی، وزیر بهداشت و درمان شد. با این حال، هیچ وقت چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، زنان به رده‌های مدیریتی در وزارتخانه‌هایی مثل راه و شهرسازی یا صنعت و معدن یا نفت انتخاب نشده‌اند، چون تصور غالب این است که این وزارتخانه‌ها برای مردان ساخته شده‌اند.
حالا فرزانه صادق‌مالواجرد که متولد همدان است، برای تصدی این وزراتخانه به مجلس معرفی شده است. او کیست و چه ویژگی‌هایی دارد که مسعود پزشکیان را متقاعد به انتخاب او کرده است؟
فرزانه صادق کیست؟
فرزانه صادق متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متاهل و دارای یک فرزند است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. فرزانه صادق‌مالواجرد متولد همدان است اما احتمالاً ریشه‌اش به روستای مالواجرد برمی‌گردد. مالواجرد، روستایی در استان اصفهان ایران است که در حاشیه جنوب‌غربی تالاب بین‌المللی گاوخونی و در فاصله ۴۰ کیلومتری مرکز شهرستان ورزنه و ۱۲۰ کیلومتری جنوب‌شرقی شهر اصفهان و در مرز استانی اصفهان، فارس و یزد واقع شده است. کسی نمی‌داند؛ شاید اجداد خانم صادق همین‌جا به دنیا آمده‌اند و شاید هیچ نسبتی با این منطقه ندارند اما هرچه هست، او را همدانی می‌دانند. او فارغ‌التحصیل رشته شهرسازی از دانشگاه آزاد همدان است و از دوره دیپلم در اداره راه و شهرسازی استان همدان استخدام شده است. همسر خانم صادق، نظامی بوده که اکنون بازنشسته شده اما در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به کار مشغول است. فرزانه صادق در زمان سعید حناچی، به‌عنوان مدیرکل راه و شهرسازی انتخاب شد و پس از آن، مستمر از نردبان نظام اداری در شهرداری و وزارت راه و شهرسازی بالا رفت. صادق‌مالواجرد پیش از این به‌عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است.
او در سال ۱۳۹۷ به مدت ۶ ماه در زمان شهرداری پیروز حناچی به سمت مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری تهران منصوب شد. در دی‌ماه ۱۳۹۷ توسط محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی به سمت معاونت شهرسازی و معماری ایران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی درآمد. در مرداد ۱۴۰۲ پس از حاشیه‌های به وجود آمده مبنی بر مخالفت صادق با سیاست‌های مغایر کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی شهرسازی توسط شهردار تهران علیرضا زاکانی، وزیر راه سابق مهرداد بذرپاش، فرزانه صادق را از معاونت وزارت کنار گذاشت و به سمت مشاور خود منصوب کرد. سوابق او در این حوزه نشان می‌دهد، در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، «تهران و همه شهرهای کشور از فروش تراکم و تغییر کاربری» برای حداقل ۴ سال نجات پیدا می‌کنند. فروش تراکم، مدلی از صدور مجوز ساخت است که در شهرداری‌ها، «طبقه اضافه‌تر از سقف مجاز طرح تفصیلی» از طریق لابی‌ها در کمیسیون ماده ۵ شهرها، به سازنده‌های «اضافه‌خواه» داده می‌شود.
این کار از نظر شهرداران، «تخلف یا عیب» نیست اما از منظر کارشناسان شهرسازی، چون باعث دور زدن طرح تفصیلی شهرها می‌شود، «غیرقابل قبول» و به زیان «کیفیت زندگی شهری» است.
انتخاب فرزانه صادق‌مالواجرد می‌تواند، پایان «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» باشد.
شهرداری تهران در دوره زاکانی، خود را مشغول «مسکن‌سازی» روی زمین‌های ذخیره و همچنین زمین‌هایی که مالکیت آن به افراد حقیقی و حقوقی تعلق داشته است، کرد. این درحالی است که برخی ماموریت‌های اصلی مدیریت شهری ازجمله «حل ابرمعضل ترافیک و آلودگی هوا»، بلاتکلیف و معلق مانده است.
همچنین فرزانه صادق از دی‌ماه ۱۴۰۲ مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است. صادق از بدو استخدام در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان کارشناس دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مشغول به کار شد که از سمت‌های او معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری وزارت مسکن و شهرسازی، معاون مسکن و شهرسازی اداره‌کل مسکن استان همدان، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی بوده است.
او درحال حاضر معاون سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی است که در دو دوره اخیر، در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده است. سازمان املاک و اموال کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، نهادی است که خانم صادق مدیریت آن را بر عهده دارد و به همین دلیل معاون آقای قاضی‌زاده به‌شمار می‌رود.
چند ماه قبل از برکناری وی از معاونت شهرسازی و معماری، ویدئویی درباره جمعیت شهر تهران و سند آمایش سرزمین به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود. علاوه بر این، نامه‌هایی از خانم صادق به رسانه‌ها درز کرد که در آنها تخلفات علیرضا زاکانی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود، موضوعی که برکناری وی را از سمت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پی داشت. فرزانه صادق در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد؛ لذا هرگونه اقدام اجرایی براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسئولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود». نامه‌ای که به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه‌های جدید را به چالش کشیده بود. اما شهردار تهران بارها از این سیاست دفاع کرده است. همچنین مالواجرد نسبت به کارشناسی اراضی مسکن مهر، انتقادی را وارد کرده است.
برنامه‌های وزیر پیشنهاد
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره چهار موضوع بخش مسکن، ایده دارد. خانم صادق در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده که تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و اختیارات ویژه شهرداران باعث شده ساخت‌وسازهایی خارج از ظرفیت شهرها انجام شود. بنابراین بساط تراکم‌فروشی و تغییرکاربری در این دوره در صورت رای اعتماد مجلس به صادق جمع می‌شود. فرزانه صادق همچنین مشکلی با ساخت آپارتمان‌های کم‌متراژ از طریق حذف مانع «پارکینگ اجباری» هم ندارد. با این حال او بر واقعیت بازار مسکن در بحث گسل متراژی عرضه و تقاضا مهر تایید می‌زند و می‌توان به حل این مساله امیدوار بود. وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی اما با «زمین‌گشایی» در برنامه هفتم مخالف است. رئیس کمیسیون عمران مجلس روز گذشته اعلام کرد، در برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید طرح جدایی راه و مسکن دیده شود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نوعی از «توسعه شهر» که برخی شهرداران مجنون آن هستند را قبول ندارد و در مقابل، راه اصلی توسعه شهرها را در «تضمین افزایش کیفیت زندگی» می‌داند. در برنامه فرزانه صادق بر «توسعه درونی شهرها» تاکید شده است. معاون اسبق شهرداری تهران در توصیف مدل جهانی «توسعه شهر» که وزیر پیشنهادی مدافع آن است، می‌گوید: هر نوع سیاست توسعه شهر باید رفاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان را تضمین کند، برآیند این سه اصل است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود.
عبدالرضا گلپایگانی تاکید می‌کند، افزایش مرز محدوده شهرها به معنای بازتر کردن کمربند شهرهاست که باید جوانب آن در نظر گرفته شود.
خانم صادق بیش از ۲۰ سال در حوزه شهرسازی نهادهایی مانند شهرداری تهران و وزارت راه کار کرده اما مخالفانش می‌گویند، به اندازه کافی تجربه ندارد؛ چون به اعتقاد آنان در بخش راهسازی و حمل‌ونقل «کار تخصصی نکرده است. با این حال دیروز کمیسیون عمران با برنامه‌های فرزانه صادق موافقت کرد که نشان می دهد او برای گرفتن رای اعتماد مسیر دشواری پیش رو ندارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 اولویت ایجاد فضای رقابتی
افزایش بهره‌وری نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در رشد اقتصادی واحدهای تولیدی است. به همین خاطر است که در فرآیند بررسی مؤلفه‌های موردنیاز برای رشد واحدهای تولیدی همواره بر نیروی کار و افزایش بهره‌وری تأکید جدی می‌شود. به سبب ارتقاء بهره‌وری و ایجاد فضای موردنیاز و متناسب با حقوق نیروی کار، تولید در چرخه مناسب خود قرارخواهد گرفت و درنتیجه با روند افزایشی روبه‌رو خواهد شد. ارتقاء بهره‌وری اگرچه به‌عنوان یک ضرورت جدی شناخته می‌شود اما طی سالیان گذشته به میزان قابل‌قبول موردتوجه قرار نگرفته است و گفتنی است که عدم توجه به این موضوع خود یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش اشتغال پایدار در کشور می‌باشد. باور کارشناسان و فعالان حوزه کار این است که مهم‌ترین چالش کاهش بهره‌وری یا اشتغال پایدار، نبود برنامه‌ریزی دقیق و مشخص بوده و براین اساس اگر دولت درصدد تحقق این مهم است باید برنامه‌ریزی مدون را پیش روی خود قرار دهد. بدیهی است که اجرای برنامه‌های مدون درگرو همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است و وزارتخانه‌های مربوطه نیز می‌بایست در این مسیر دولت را همراهی کنند. همچنین به‌زعم برخی دیگر از کارشناسان باید فضای رقابتی را رقم زد تا به‌واسطه آن شرکت‌های تولیدکننده بکوشند افزایش تولید و درنتیجه افزایش نیروی کار را عملیاتی سازند. به‌موجب فضای رقابتی، کیفیت محصولات نهایی افزایش پیدا خواهد کرد و استمرار تولید نیز نیازمند نیروی کار پایدار خواهد شد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که ارتقای بهره‌وری و اشتغال پایدار از نگاه فعالان این حوزه درگرو برنامه‌ریزی صحیح توأمان با ایجاد فضای رقابتی است و اینک که فصل جدید دولت رقم خورده، می‌بایست این مهم به قوت با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه در دستورکار قرارگیرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با ناصر چمنی، فعال کارگری و عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر چمنی، فعال کارگری:
افق‌های روشن بازارکار درگرو برنامه‌ریزی صحیح و بسترسازی است
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم بسترسازی برای رونق اشتغالزایی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: رونق اشتغالزایی درگرو همکاری چندین وزارتخانه به‌صورت همزمان است. بنابراین باید در فضایی واحد، همکاری توأمان با برنامه‌ریزی مشخص شکل گیرد تا برای رونق اشتغال بسترسازی شود. چمنی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی مشخص برای توسعه فضای اشتغال در کشور افزود: وزارت کار، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌بایست برنامه مدونی را پیش روی خود قرار دهند تا بسترهای موردنیاز فراهم گردد.
فعال کارگری با اشاره به اینکه یکی از وظایف دولت ارتقاء بهره‌وری و اشتغالزایی است، تصریح کرد: تحقق اشتغال پایدار از مهم‌ترین وظایف دولت و وزارتخانه‌های کشور است. بنابراین باید تلاش شود تا در بستر رونق تولید، حفظ اشتغال صورت گیرد. او با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی و روند بررسی صلاحیت‌ها همچنین خاطرنشان کرد: اکنون بهترین فرصت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا بتوانند بر مبنای برنامه‌های آینده تصمیم‌گیری کنند و وزرای پیشنهادی دولت را مطابق با نیازهای کشور بسنجد. وزرای پیشنهادی می‌بایست برنامه رونق اشتغال را در دستورکار خود داشته باشند و اشتغال پایدار کشور را یک اولویت بدانند. او ضمن بیان اینکه نبود برنامه مشخص موجب کاهش بهره‌وری و عدم تحقق اشتغال پایدار شده است، متذکر شد: متأسفانه به دلیل عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار و نرخ بهره‌وری نیروی کار، اشتغال پایدار به شکلی که شایسته بوده است، رقم نخورده و بسیاری از موضوعات نیز عملیاتی نشده است. وی با تأکید بر مطرح‌شدن برنامه‌های کارآمد و اجرای برنامه هفتم توسعه یادآور شد: باید از کلی‌گویی پرهیز کرد و تنها درصدد اجرا و پرداختن به برنامه هفتم توسعه نبود. توأمان با اجرای برنامه هفتم توسعه، می‌بایست برنامه‌ریزی دقیق داشت و بسترسازی کرد. چمنی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه نبود برنامه دقیق موجب آسیب به بازار کار خواهد شد، یادآوری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست برنامه وزرای پیشنهادی را با نگاه دقیق ارزیابی کنند و درصدد تحقق اشتغال پایدار باشند.عدم وجود برنامه دقیق در شرایط کنونی موجب می‌گردد تا چشم‌انداز بازار کار امیدوارکننده نباشد.
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی:
برای ارتقای بهره‌وری باید بازار کار رقابتی را رقم زد
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌ضرورت ارتقاء بهره‌وری نیروی کار پرداخت و دراین‌باره با تأکید بر ایجاد بازار رقابتی عنوان کرد: ارتقاء بهره‌وری نیروی کار مادامی رقم می‌خورد که نیازمند آن باشیم. نیاز بهره‌وری نیز هنگامی شکل می‌گیرد که فضای بازار رقابتی باشد و شرکت‌ها در تنگنای رقابت گرفتارشده باشند.
وی ضمن بیان اینکه تحقق اشتغال پایدار و توسعه بهره‌وری درگرو برنامه‌ریزی مشخص برای شکل‌گیری فضای رقابتی میان شرکت‌ها است، افزود: وجود فضای رقابتی برای شرکت‌ها سبب می‌شود تا بر بهره‌وری بیشتر تأکید کنند و به دنبال نیروی کار باشند. بنابراین رکن نخست در رونق کار و ارتقاء بهره‌وری ایجاد فضای رقابتی است و تفاوتی ندارد که بخش موردنظر خصوصی است یا دولتی است.
بهرامی با تأکید بر لزوم منابع تولیدی و رانت زدایی تصریح کرد: باید از فضاهای رانتی به‌شدت جلوگیری کرد و مانع از قیمت‌گذاری‌های دستوری شد. همچنین ضرورت دارد تا بر منابع اختصاصی نظارت کافی شکل گیرد تا منابع در محل تولید صرف گردد.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو بهره‌وری را عاملی مهم برای رونق اشتغالزایی دانست و دراین‌باره همچنین خاطرنشان کرد: رانت‌زدایی موجب ارتقاء بهره‌وری خواهد شد. به‌موجب این امر شرکت‌ها متمرکز بر نیروی کار خواهند شد و کارآیی دوچندان خواهند داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 هشدار به سلاطین خانه‌های خالی
برای مالکان دارای بیش از ۵واحد مسکونی که در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند پیامک هشدار صادر شد.
بیش از ۹سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و همچنان شناسایی مشمولان این قانون با تمرکز بر دانه‌درشت‌ها ادامه دارد. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۵۰۰هزار خانه خالی طبق قانون شناسایی شده که بخش بزرگی از آن مربوط به بانک‌ها و اشخاص حقوقی است و از این تعداد ۱۸۲هزار واحد به بازار مسکن و اجاره عرضه شده است.به گزارش همشهری، وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی برای بیش از ۹۱هزار نفر که بیش از ۵واحد مسکونی به نام آنها ثبت شده و در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، پیامک هشدار ارسال کرده که اگر تا یک هفته آینده اطلاعات املاک خود را در این سامانه خوداظهاری نکنند، به استناد قانون به‌عنوان مالکان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد.
دومینوی عبور از قانون
طبق قانون، همه افراد مکلفند املاک و زمین‌های تحت مالکیت خود را در سامانه ملی املاک اظهار کنند، در غیر این صورت املاک آنها خانه خالی محسوب می‌شود و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. در مقابل، همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر مکلف به ثبت اقامتگاه خود هستند و همه خدمات عمومی نظیر خدمات آموزشی، بانکی، یارانه انرژی، حمایت‌های مسکن و... بر مبنای اقامتگاه ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان به خانوارها ارائه خواهد شد. روی کاغذ این فرایند کارآمد است، اما در عمل، سازمان امور مالیاتی براساس اصول خود اقدامی برای صدور برگه تشخیص مالیات برای خانه‌هایی که به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه خالی تلقی می‌شوند انجام نمی‌دهد، چراکه بسیاری از این خانه‌ها در اصل مشمول مالیات نیستند و حتی در صدور برگه تشخیص مالیات با شکایت مالک به مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ارجاع می‌خورند. در آن سمت، سهم اقامتگاه‌های اظهارنشده در سامانه ملی املاک و اسکان به قدری زیاد است که بسیاری از مراجع ارائه خدمات عمومی نمی‌توانند ملزم به رعایت قانون باشند و این شرط را برای ارائه خدمات خود نادیده می‌گیرند.
عملکرد سامانه ملی املاک
براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، میزان خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تا فروردین۱۴۰۲ حدود ۳میلیون سرپرست خانوار بوده که آمار آن اکنون با رشد حدود ۴برابری به ۱۲میلیون سرپرست خانوار رسیده است. با احتساب بعد ۳.۳نفره خانوار، فعلا اقامتگاه حدود ۴۰میلیون نفر از ۸۵میلیون نفر جمعیت کشور در سامانه ملی املاک و اسکان مشخص است. همچنین از مجموع حدود ۲۸میلیون واحد مسکونی موجود در کشور حدود ۱۱میلیون مالکیت(۴۰درصد از کل) از طریق اطلاعات موجود دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و اطلاعات مالکیت ۶۰درصد باقی‌مانده از املاک مسکونی کشور هنوز در سامانه ثبت نشده است. براساس اظهاراتی که رسانه‌ها از جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور نقل کرده‌اند، طبق اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال۱۴۰۰ تعداد ۶۶هزار و ۴۸واحد مسکونی خالی از سکنه ثبت شده که مالیات تشخیص داده شده برای این واحدها ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده است. به گفته او، تعداد زیادی از این برگه‌های مالیاتی در مراحل رسیدگی مجدد و در مرحله دادرسی قرار دارد، اما خالی بودن ۱۲۰۰واحد مسکونی قطعی شده که از این تعداد ۱۰۸۸واحد حدود ۱۲میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰مالیات پرداخت کرده‌اند. برآوردهای این مسئول مالیاتی این است که برای سال۱۴۰۰ حدود ۷۰۰میلیارد تومان و برای سال۱۴۰۱ حدود ۷۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شود که در سال معادل یک درصد از درآمد مالیاتی آن سال است.
خشت اول مالیات خانه‌های خالی
در تیرماه ۱۳۹۴ که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، حکم قانونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرد، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف ۶ماه پس از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند و دسترسی برخط این سامانه را برای تشخیص و دریافت مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. از آن زمان، اقدامات زیادی برای راه‌اندازی و کارآمدسازی این سامانه انجام شده و درنهایت به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مالکیت و اقامت خانوارها مقرر شد خوداظهاری در سامانه الزامی شود و برای ضمانت اجرایی این خوداظهاری نیز تکلیف ارائه خدمات عمومی بر مبنای اطلاعات این سامانه به قانون تبدیل شد. البته همچنان به‌واسطه نقایصی که در فرایند شناسایی خانه‌های خالی و وصول مالیات از آنها وجود دارد بخش بزرگی از افراد اقدام به‌خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان نکرده‌اند و به‌ناچار وزارت راه و شهرسازی در تلاش است این افراد را با اولویت مالکان بزرگ، مجبور به خوداظهاری کند. آیا این ترفند نتیجه می‌دهد؟
مطالب مرتبط
