به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، فرشید احمدی اظهار کرد: در دو سال و نیم اخیر نزدیک به ۳ میلیارد دلار برای تکمیل طرح‌های قبلی صندوق پرداخت و هزینه شده است. در مقطع زمانی حاضر نرخ سود این تسهیلات ۸ درصد بوده که ۵.۵ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲.۵ درصد هم سهم بانک عامل است. امسال مجموع فراخوان ارزی منتشر شده صندوق توسعه ملی ۸ و ۳ دهم میلیارد دلار است و ۱۹ بانک عامل اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی به عنوان بانک‌های عامل طرف قرارداد صندوق مشخص شده‌اند.

بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی، وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ بانک تقاضای کتبی خود را با حجم ۶ و نیم میلیارد دلار به صندوق اعلام کرده‌اند، افزود: ۶ بانک دیگر هم متقاضی ۱ و ۸ دهم میلیارد دلار باقی مانده هستند و امیدواریم این ۱۹ بانک بتوانند واسطه ما با فعالان اقتصادی باشند و صندوق توسعه ملی بتواند با شرایطی که برشمرده شد تأمین مالی پروژه‌ها را بر عهده بگیرند.

به گفته مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، در حوزه قراردادهای عاملیت ارزی، صندوق توسعه ملی تاکنون نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار تأمین مالی پروژه‌ها را انجام داده و بیش از ۳۲۳ طرح را از این طریق حمایت و عملیاتی کرده است. حدود ۳۱ میلیارد از این منابع اکنون پرداخت شده و در قالب پروژه‌هایی در حوزه‌های نفت، گاز، صنعت، معدن، کشاورزی طرح‌های زیرساختی و زیربنایی از جمله نیروگاه و حوزه‌های آبی از آب شیرین کن تا طرح‌های بزرگ انتقال آب به‌کارگیری شده است.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری ارزی ۴۶ طرح در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را نیز با حدود ۳.۶ میلیارد دلار پشتیبانی کرده و در مجموع نزدیک به ۳۷۰ طرح با منابع ارزی صندوق تأمین مالی شده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با کمک و پیگیری رئیس و اعضای هیأت عامل، مدیران و مجموعه عزیزان فعال در صندوق توسعه ملی ۹ میلیارد دلار از مطالبات معوق صندوق با سرعت بسیار خوبی وصول شده اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد و حدود ۱۸ الی ۲۰ میلیارد دلار مطالبات معوق باقی مانده است که بی شک با هماهنگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتماً این مطالبات معوق باقیمانده به صندوق برمی‌گردد و صرف اهدافی که قانون گذار مشخص کرده می‌شود.

حمایت کامل صندوق از برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی با استقبال از دیدگاه‌های دکتر پزشکیان در نگاه و توجه به اسناد بالادستی نظیر برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در کمک به دولت و به طور متقابل هماهنگی تیم اقتصادی دولت چهاردهم با صندوق که مستلزم داشتن یک نگاه سیستمی به این نهاد است مثل یک کاتالیزور عمل می‌کند. موضوع زمان نیز نقشی کلیدی و مهم در دستیابی به اهداف تأسیس صندوق توسعه ملی و به تبع آن تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت دارد.

نقش مهم صندوق‌های ثروت ملی در دنیا

وی توضیح داد: صندوق‌های ثروت مشابه صندوق توسعه ملی در دنیا سه نقش متفاوت دارند. نخست نقش تثبیتی که در کاهش دامنه نوسان درآمدهای دولت‌ها به کار گرفته می‌شود و یکی از اهداف راه اندازی و تأسیس صندوق‌های ثروت است. نقش دوم نقش صیانتی است که وظیفه حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع کشورها را به عهده دارد. سومین نقش هم، نقش توسعه‌ای است که در واقع نقش پررنگی در برنامه‌های صندوق‌های ثروت جهان دارد. در کشور ما البته راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی با فلسفه و هدف ایفای نقش تثبیتی ایجاد شد.

احمدی اضافه کرد: وفق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است در یک جمله تصریح می‌کند هدف تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخش از عوائد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است.

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی بیان کرد: این نقش صیانتی به نوعی در دل نقش توسعه‌ای هم وجود دارد و بر این اساس دو نقش کلیدی برای این صندوق‌ها تعریف می‌شود. یکی تثبیتی و یکی توسعه‌ای و قانون مشخص کرده است که کدام نقش، اساسی است. طبیعی است که وقتی که ما می‌گوئیم که باید در صندوق بخشی از این عوائد نفت و گاز را تبدیل کنیم به ثروت ماندگار و مولد قطعاً نقش توسعه‌ای صندوق پر رنگ تر می‌شود. و از این منظر به دولت چهاردهم توصیه می‌شود با رعایت انضباط مالی و نظارت مستمر و هوشمند بر اجرای برنامه‌های دولت، نگاه رفع کسری بودجه از طریق صندوق نداشته باشند.

تأمین مالی طرح‌های صادرات محور شتاب می‌گیرد

احمدی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی برای نقش آفرینی بیشتر در توسعه اقتصادی و کمک به تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم کار تأمین مالی طرح‌ها را سرعت بخشیده است.

وی اضافه کرد: موضوع زمان در اجرای پروژه‌ها یک مساله بسیار کلیدی است و مدیران صندوق در جلسات متعدد و مستمر هماهنگی با بانک‌های عامل تاکید کرده‌اند پروژه‌ها باید به سرعت تأمین مالی و اجرا شده و به بهره برداری برسند تا منابع ارزی بازپرداخت شده و دوباره به طرح‌های جدید تزریق شود و این، چرخه توسعه اقتصادی کشور را سرعت دهد. نکته مهم و قابل توجه ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت با مسئولان صندوق توسعه ملی است که می‌تواند به نقش آفرینی بهتر صندوق در فرآیند توسعه کمک کند. بی‌شک بسیاری از بحران‌ها و ناترازیهای موجود کشور را از طریق صندوق می‌توان مرتفع نمود.

شیوه صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌ها

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی افزود: اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقش مؤثر خود را عملیاتی کند باید منابع ارزی خود را در جایی سرمایه گذاری کند که هم ثروت ملی کشور و سهم نسل‌های آینده حفاظت شود و هم نقش توسعه‌ای این نهاد به خوبی ایفا گردد. با توجه به اینکه منابع صندوق، ارزی است لذا صندوق توسعه ملی از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، قراردادهای سپرده گذاری ارزی، قراردادهای اعتبار خریدار و فعالیت‌های سرمایه گذاری خارجی و داخلی از طریق اجرای مدل I-HOPE که نوعی مدل سرمایه‌گذاری و تجربه‌ای جدید است؛ نسبت به تأمین مالی پروژه‌های صادرات محور اقدام می‌نماید.

احمدی تصریح کرد: من اینجا این نوید را بدهم که صندوق توسعه ملی اکنون کار جدیدی را در دست بررسی دارد که به زودی عملیاتی خواهد شد. این کار کمک به انتشار اوراق ارزی برای حمایت از پروژه‌های صادرات محور است و صندوق تمایل دارد منابع خودش را به اهرمی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل کند تا پروژه‌ها و طرح‌های صادرات محور بیشتری به سرعت راه اندازی و اجرا شوند.

شروط لازم صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌ها

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون در حوزه قرارداد عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی چه پروژه و طرح‌هایی را می‌تواند تأمین مالی کند، بیان کرد: صندوق پروژه‌هایی را در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه‌های ثابت تأمین مالی می‌کند که سرمایه گذار و یا سهام دار آن حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد هزینه مورد نیاز اجرای طرح را به صورت آورده تأمین کند. نکته دوم و مهم این است که حتماً باید طرح صادرات محور و ارز آور و یا طرحی زیربنایی برای توسعه صادرات کشور باشد که توان باز پرداخت ارزی منابع صندوق توسعه ملی را نیز داشته و توجیه فنی و مالی و اقتصادی داشته باشد.

به گفته احمدی، در بند سوم از بخش «د» اساسنامه صندوق عنوان شده است پرداخت تسهیلات از منابع صندوق بدون توجیه فنی و اقتصادی و مالی بانک عامل ممنوع است و حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی را دارد. این تعهد به عهده بانک عامل است که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را تضمین کند. شرط بعد این است مجموعه‌ای که می‌خواهد تأمین مالی شود دولتی نباشد و تنها شرکت‌های خصوصی و تعاونی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی می‌توانند از این منابع و خدمات صندوق استفاده کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی گفت: نکته کلیدی و مهم بعدی این است که صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌ها، ارز پرداخت می‌کند و بازپرداخت این منابع هم باید به صورت ارزی صورت بگیرد. هم چنین نرخ بازدهی این طرح‌ها حداقل باید بالای ۱۵ درصد بوده و دوره ساخت و تنفس و بازپرداخت نیز حدود ۸ سال در نظر گرفته می‌شود. اجرای طرح باید مطابق با سند آمایش سرزمین صورت پذیرفته و رعایت قانون حمایت از ساخت داخل هم الزامی است.

ناترازی انرژی و دلارهایی که به باد می‌روند

احمدی اظهار کرد: متأسفانه اکنون کارخانه‌های فولادی که با منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده و به بهره برداری رسیده‌اند نمی‌توانند به علت ناترازی انرژی، کمبود گاز در زمستان و قطع برق در تابستان به تولید بپردازند و به تبع آن از صادرات محصول و درآمد ارزی پیش‌بینی شده محروم شده‌اند. این ناترازی ها که ناشی از ضعف در زیرساخت‌هاست به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در تعداد زیادی از روزهای سال منجر می‌شود. لذا صندوق در تأمین مالی طرح‌های جدید به زیرساخت‌ها دقت خواهد کرد.

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی گفت: برای حل مشکل ناترازی ها صندوق در حوزه برق بیش از ۳ و نیم میلیارد دلار طرح‌های نیروگاهی و انرژی‌های تجدیدپذیر و واحدهای بخار و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را بررسی و به زودی اجرا و تأمین مالی خواهد کرد. علاوه بر این حدود ۲ میلیارد دلار طرح در حوزه آب شیرین کن و انتقال آب و همچنین یک میلیارد دلار پروژه در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی و ریلی در دست بررسی صندوق توسعه ملی است و این نهاد برنامه‌های ویژه و طرح‌های بزرگی در حوزه گاز برای حل مشکل ناترازی انرژی دارد.

ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سپرده گذاری ارزی

وی گفت: در حوزه قراردادهای سپرده ارزی هم با توجه به مصوبه هیأت امنا صندوق این اجازه را پیدا کرده است که برای تأمین سرمایه در گردش پروژه‌های صادراتی قراردادهای سپرده گذاری ارزی را با سیستم بانکی منعقد کند که با شش بانک ۷ دهم میلیارد دلار قرارداد سپرده ارزی منعقد شده است. در این قراردادها تمام مسئولیت به عهده بانک گذاشته شده است. نرخ سود این تسهیلات از ۵ تا ۷ درصد و از یک تا ۳ سال متغیر است. نرخ سود این منابع اعتباری با بازپرداخت یکساله ۵ درصد، دو ساله ۶ درصد و سه ساله هم ۷ درصد است و بخش بزرگی از آن به شرکت‌های صادراتی و در قالب سرمایه در گردش تخصیص می‌یابد. در همین حال با توجه به جایگاه ویژه هوش مصنوعی در آینده جهان، صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی یک درصد از سهم سود خود را کاهش داده است.

انعقاد اولین قرارداد اعتبار خریدار در سال جدید به مبلغ ۲۰ میلیون دلار

احمدی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ویژه و خاص صندوق توسعه ملی راه اندازی قرارداد اعتبار خریدار است و خوشبختانه اولین قرارداد اعتبار خریدار هم با بانک گردشگری به مبلغ ۲۰ میلیون دلارمنعقد شده و در مرحله اجراست. صندوق توسعه ملی در صدد است در مرحله اول تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار و در صورت جذب این مبلغ، تا ۲ میلیارد دلار در قالب قرارداد «اعتبار خریدار» تأمین اعتبار کند. با بانک‌های توسعه صادرات ، تجارت، ملت، سینا و کارآفرین در خصوص اجرای این طرح‌ها رایزنی شده تا این گام مهم صندوق توسعه ملی هم عملیاتی شود. با اجرای این طرح در صدد هستیم سهم بزرگ‌تری از بازارهای همسایه به خصوص کشورهای CIS ( آسیای میانه) و آفریقایی را هدف گذاری و تصاحب کرده و به مقصد کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران تبدیل کنیم.

جلوگیری از تباه‌شدن منابع ارزی با اجرای مدل سرمایه گذاری I-Hope

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: علاوه بر این طرح‌ها، اجرای مدل سرمایه گذاری I-Hope یکی دیگر از گام‌های مهم صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر است که توانسته با سرمایه گذاری هدفمند و کاهش ریسک، پروژه‌های بزرگی را تعریف و به مرحله اجرا برساند. متأسفانه تجربه ناموفق و شکست خورده چند سال قبل صندوق توسعه ملی انبوهی از مطالبات معوق و بازپرداخت نشده به جا گذاشته بود و ادامه دادن روش‌های تأمین مالی قبلی می‌توانست به تباه شدن صندوق منجر شود و آن را مثل حساب ذخیره ارزی ساقط کند. اما خوشبختانه در سالهای اخیر با اجرای این مدل، صندوق توسعه ملی به یکی از کارآمدترین صندوق‌های ثروت ملی مبدل شده و در رتبه بندی امسال جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان به خوبی ارتقا داده است.

احمدی ابراز امیدواری کرد: صندوق مذاکراتی با بانک مرکزی و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام داده تا بتواند منابع ارزی خود را اهرم کند برای جذب سرمایه‌های راکد داخلی و همینطور جذب سرمایه گذاران خارجی تا در نقش یک متعهد پذیره نویس و به عنوان یک سرمایه گذار بتوانیم پروژه‌های صادرات محور را تأمین مالی کنیم. در این رابطه ۴ طرح را در دست بررسی داریم که امیدواریم به زودی از این طریق هم بتوانیم وظیفه‌ای که بر عهده صندوق گذاشته شده را به انجام برسانیم.

نگاه درون‌زا و برون‌نگر صندوق توسعه ملی به اقتصاد

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در قالب قوانین و مقررات آماده است در هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت چهاردهم بازیگری قدرتمند در عرصه اقتصاد و توسعه کشور باشد و نقش و وظایف خودش را در خلق ثروت برای رفاه مردم و اجرای بیش از پیش پروژه‌های صادرات محور ایفا کند. این روند مصداق عملی اجرای منویات و بیانات مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ بسته اقتصاد مقاومتی است که تاکید فرمودند" کشور را به گونه‌ای هدایت کنید که درون زا و برون نگر باشد."

احمدی تاکید کرد: درون زا و برون نگر بودن اکنون ضرورت موفقیت طرح‌های اقتصادی و ارزآور برای کشور است. ما در صندوق توسعه ملی مصمم هستیم با همین نگاه برای افزایش قدرت اقتصادی و رفاه ملت در درون کشور و فتح بازارهای صادراتی بیرون کشور همه تلاش خود را به کار بگیریم.

صادرات کلید توسعه اقتصادی

احمدی اظهار کرد: در دنیا صادرات را محور و موتور توسعه اقتصادی کشورها می‌دانند. به عنوان نمونه کشوری مثل هلند با یک پهنه کوچک به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی کمتر از ۲۰ میلیون نفر با GDP یا تولید ناخالص ملی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار اقتصادی موفق و شهروندانی در رفاه دارد و ۸۰ درصد از این GDP را از محل صادرات تأمین می‌کند. چون تولید هلند با محور و هدف صادرات محصول صورت می‌گیرد رفاه و درآمد سرانه‌ای بالا را برای شهروندانش به ارمغان آورده است.

این مدیر تأمین مالی تاکید کرد: هرچند بمنظور افزایش سطح رفاه مردم از طریق افزایش درآمد سرانه، توسعه متوازن، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و هدایت منابع به سمت تولید صادرات محور، می‌بایست صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و کسب درآمدهای ارزی را در مرکز توجه قرار داد، لیکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمانی می‌توان به موفقیت این طرح‌ها امید داشت که زیرساخت‌ها (آب، برق، گاز، حمل و نقل) هم مورد توجه قرار گرفته و مشکلات این حوزه مرتفع شود.