- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:84169
- زمان انتشار:چهارشنبه 31 مرداد 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 رای اعتماد مجلس به حل ناترازی‌ها
✍️ هادی حق‌شناس
همزمان با بررسی برنامه وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور، پرونده‌ای ذیل عنوان مهم‌ترین اولویت‌های ترکیب اقتصادی کابینه باز شده که لازم است درخصوص آن بحث و تبادل‌نظر صورت گیرد. در این میان به نظر می‌رسد، حل ناترازی‌های بنیادین اقتصاد ایران مهم‌ترین دستور کار پیش روی کابینه باشد. ناترازی‌های مهمی چون ناترازی ارزی، ناترازی، انرژی، ناترازی پولی و بودجه‌ای در کنار ناترازی در نیروی انسانی و سایر ناترازی‌ها، مهم‌ترین معادلات و ناترازی‌های اقتصاد ایران در این دوران جدید هستند. واژه و کلمه ناترازی در ادبیات اقتصادی امروز تبدیل به لغت رایج در محاوره‌ای عمومی شده است چون ناترازی فقط در عملیات حسابداری به کار نمی‌رود، بلکه وقتی بنگاه‌های اقتصادی با کمبود برق در تابستان یا گاز در زمستان مواجه می‌شوند، می‌گویند تولید گاز و برق در ایران متناسب با مصرف نیست. همین‌طور می‌توان به شکاف منابع و مصارف منابع بانک‌ها اشاره کرد. در مجموع ناترازی امروز ادبیات مردم شده است. اما می‌خواهم به یک شکاف مهم دیگری اشاره کنم و آن اینکه منشا شکاف اقتصادی در ایران، ظهور و بروز شکاف سرمایه‌گذاری است. مساله‌ای که اگر حل نشود به فرسودگی زیرساخت‌های کشور منتج خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای را شکل می‌دهد.
برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم همان راهبرد و اهداف برنامه هفتم است، مواردی چون: رسیدن به رشد ۸درصدی، نرخ بیکاری یک رقمی، تورم یک رقمی رشد صادرات غیرنفتی، یک نرخی کردن ارز، کاهش فقر، بهبود ضریب جینی و همه شاخص‌های مطلوب دیگر که قرار است از دل این برنامه‌ها حل و فصل شوند. وزیر پیشنهادی کار و رفاه و تعاون هم در مجلس در برنامه‌های خود اعلام کرده مدعی فقرا در دولت خواهد بود و وزیر پیشنهادی اقتصاد گفته است منشا نااطمینانی در اقتصاد تحریم و بی‌ثباتی قوانین است. اگر موارد ذکر شده به معنی واقعی در اولویت برنامه‌ریزی‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشد، می‌توان امیدوار بود که با راهبرد رفع تحریم و استفاده از ظرفیت اقتصادی ایران ناترازی‌ها با یک برنامه‌ریزی مناسب حل و فصل خواهند شد. البته در اینجا نمی‌توان به ناترازی منابع انسانی در کشور اشاره نکرد و آن اینکه بیان مشکلات و راه‌حل‌ها شرط لازم حل چالش‌های اقتصادی ایران است. شرط کافی آن است که مدیران کارآمد برای اجرای سیاست‌ها انتخاب شوند. مدیران کارآمد می‌توانند بخشی از عدم تحقق بهره‌وری در ایران را جبران کنند. به عبارت دیگر اگر قرار است یک‌سوم و از رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری تامین گردد باید در انتخاب مدیران اقتصادی و صنعتی و اجتماعی شایسته‌ترین‌ها به کار گرفته شوند. در این شرایط است که می‌توان امیدوار به اجرای برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت بود و همچنین تحقق اهداف برنامه هفتم البته باز باید تاکید کرد که راهبرد اقتصادی دولت برای حل مشکلات اقتصادی درست انتخاب شده است، لذا آنچه باید مورد اهتمام قرار گیرد برنامه عملیاتی راهبردهای مذکور است که امیدوارم اعضای دولت چهاردهم نیز برای تحقق آن به تیم اقتصادی دولت کمک نمایند. متاسفانه شاخص‌های مختلف پولی و شاخص‌های تورم کشور (شامل تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین)، همچنین شاخص‌های مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت و کشاوری و... وضع مطلوبی ندارند و برای رفع این مشکلات به استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و همراهی و هماهنگی همه نهادها نیاز است. در روزی که قرار است تکلیف کابینه چهاردهم با رای اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان تعیین شود، لازم است تاکید شود که هر تصمیم و سیاستی برای حل مشکلات و ناترازی‌ها نیازمند انسجام ملی، مشارکت عمومی و وفاق در بخش‌ها و حوزه‌های مدیریتی و اجرایی است. رای نمایندگان به کابینه و در ادامه همراهی با برنامه‌های تدارک‌دیده شده وزرا، می‌تواند کشور را برای عبور از چالش‌ها و مشکلات مدد رساند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مصاف دولت با بحران صندوق‌های بازنشستگی
✍️ دکتر وحید محمودی
۱. ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را به‌فوریت ارائه کند.
۲. به‌نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است. آوازه بحران یونان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به گوش همه ما رسیده است. در یک روند تسلسلی، برنامه‌های جذاب و عامه‌پسندی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در این کشور به تصویب رسید، قرار گرفتن ۵۸۰شغل در میان مشاغل پرخطر و زیان‌آور، رو به پیری گذاشتن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت، به عنوان یک عامل مهم، اقتصاد یونان را به ورشکستگی رساند. اقتصاد یونان را اروپا، بالاخص کشور آلمان با کمک‌های سخاوتمندانه خود نجات داد. چه کسی می‌خواهد در روز مبادا به داد اقتصاد ایران برسد؟! ضرب‌المثل «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من» مصداق حال و روز ما است!
۳. روند هرم جمعیتی ایران به سمت میان‌سالی و پیری در حرکت است. رشد جمعیت و آمار باروری در سه‌دهه اخیر روند کاهشی داشته که به کاهش جمعیت جوان کشور و کاهش نیروی انسانی در سن کار منجر شده است، به‌طوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد و به‌سرعت به آستانه زمان بسته‌شدن پنجره جمعیتی کشور خواهیم رسید.
۴. میانگین امید به زندگی در سال ۱۳۵۴ حدود ۵۸سال بود که در حال حاضر به حدود ۷۵سال رسیده است.
۵. نسبت پشتیبانی یعنی نسبت میان تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران به شرایط خطرناک رسیده است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری‌بگیرها بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف آنها به‌هم‌خورده است. نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ برابر ۲۴.۸۵ بوده است؛ به این معنی که حدود ۲۵نفر بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. به عبارت دیگر صندوق تامین اجتماعی در وضعیت درخشانی از نظر ورودی جریان درآمدی بوده است. از سال ۱۳۵۶ به بعد، این نسبت روند نزولی را در پیش گرفته، به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ رسیده است. هر صندوقی که نسبت پشتیبانی‌اش به زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد. براساس داده‌های موجود، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۹۱ در سال ۱۳۸۵ به حدود ۰.۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی حتی یک‌نفر بیمه پرداخت نمی‌کند که یک‌نفر هم بازنشستگی دریافت کند. متوسط نسبت پشتیبانی کل ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور در حال حاضر زیر ۳ است. اگر دو صندوق تازه‌تاسیس روستاییان و عشایر و وکلای دادگستری را (که فعلا به دلیل جوانی وضعیت خوبی دارند) از لیست خارج کنیم، این نسبت به حدود ۱.۵ می‌رسد.
۶. رشد نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲.۵برابر نزدیک می‌شود که زنگ خطری جدی محسوب می‌شود. بنابراین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با روند صعودی در حال افزایش است، به‌طوری که سال‌هاست بخشی از کسری بودجه آنها توسط دولت و از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود. سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه صرفا ۴ صندوق امسال حدود ۱۶.۲درصد بوده و در سال آتی به حدود ۱۸.۵درصد خواهد رسید. این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت است و پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۴۸۰همت برسد. با همه این حمایت‌ها بخش عمده تسهیلات یا بهتر بگویم بیشترین تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال‌های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده، صرفا به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است؛ یعنی صندوق‌ها وام می‌گیرند که مستمری سر ماه خود را بپردازند. تسهیلاتی که باید به بخش واقعی اقتصاد داده شود تا نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها اصلاح شود، مستقیم به صندوق‌ها داده می‌شود که این نوع تسهیلات هیچ کارکردی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و استمرار یک چرخه معیوب و تعمیق بیشتر بحران و انباشت تجمعی به سال‌های بعد است.
۷. دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.
۸. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم درآمد حاصل از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۳درصد و برای سازمان تامین اجتماعی حدود ۵.۴درصد است؛ یعنی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل‌توجهی در تامین منابع موردنیاز صندوق‌ها ندارند.
۹. آمار نسبت مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک شامل بازنشسته ۸۱درصد، از کار افتاده یک‌درصد و متوفی ۱۸درصد (۱۴درصد از بازنشستگان و ۴درصد از شاغلان فوت کرده‌اند) است. سن نیمی از کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشور بالای ۴۵سال است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده با مشکلات زیادی مواجه شود. طبق آمار شهریور ۱۴۰۲، تعداد زنان شاغل کسورپرداز ۴۵۰۸۱۷نفر، تعداد مردان کسورپرداز شاغل ۴۴۸۱۶۸نفر است و در مجموع ۸۹۸۹۸۵نفر شاغل کسورپرداز هستند که ۲۱.۸۵درصد آنها دارای سابقه بین ۲۵ تا ۲۹سال، ۶۵.۲۲درصد آنها دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۴سال و ۲.۲۱درصد آنها دارای سابقه بیش از ۳۵سال هستند.
۱۰. چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی اصلاح پارامتریک و نان پارامتریک زیادی از طرف متخصصان این حوزه پیشنهاد شده است. پیشنهاد‌هایی نظیر بازنگری در سن و ساختار بازنشستگی، بازنگری در ترکیب پرداخت مستمری به متوفیان و وراث، بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور، بازبینی و مدیریت روابط دولتی و ساختار حاکمیتی صندوق‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح جهت عبور از بحران‌های کنونی و پیشنهادهای تکمیلی می‌تواند ایجاد «صندوق بازنشستگی تکمیلی» باشد. اما از همه مهم‌تر برای حل بحران باید نگاه خود را از حکمرانی آتش‌نشانی به ریشه بحران برگردانیم. مهم‌ترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری»، گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».
🔻روزنامه کیهان
📍 یک روال مرسوم و وظیفه مجلس
✍️ سید محمدعماد اعرابی
خرداد ۱۳۹۸ که دیگر تشت بی‌خاصیتی برجام مدت‌ها بود از پشت‌بام افتاده بود؛ بانیان برجام برای فرار از پاسخگویی پشت رهبر انقلاب پنهان می‌شدند و تصویب برجام را به رهبری نسبت می‌دادند. همین اتفاق موضوع سؤال یکی از دانشجویان در دیدار با رهبری شد و ایشان در پاسخ فرمودند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خُب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود... بنابراین نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم.»
البته اصلا جای تعجب نبود چون بانیان برجام پیش از آنکه از رهبری برای برجام مایه بگذارند؛ از «آفریدگار جهان» هم برای برجام خرج کرده بودند! حسن روحانی، بهمن ۱۳۹۴ در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران برجام گفته بود: «به ما می‌گویند برجام که [منعقد] شد، دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام آوردیم؟... برجام را خدا آورد... همان خدا هم برای این ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.»
حالا اما در ایام انتخاب و رأی اعتماد به کابینه چهاردهم ظاهرا ترفند ناجوانمردانه خرج کردن از رهبر انقلاب خیلی زودتر از گذشته مورد استفاده قرار گرفته و ادعا می‌شود رئیس‌جمهور جدید همه وزرای کابینه‌اش را با هماهنگی رهبر انقلاب انتخاب کرده است.
این ادعا البته مسبوق به سابقه است. شاید برای اولین بار مرحوم حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی بود که سال‌ها پس از پایان ریاست‌جمهوری‌اش چنین ادعایی را مطرح کرد. آقای هاشمی در مقدمه‌ای که ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ برای کتاب خاطرات سال ۱۳۶۸ خود نوشته بود؛ مدعی شد: «در روز ۸ مرداد مذاکره با رهبری به نتیجه رسید و اسامی و مسئولیت تمامی اعضای کابینه با توافق کامل با خط ایشان نوشته شد.» این ادعا از سوی آقای هاشمی در حالی مطرح شد که در صفحات بعدی کتاب خاطرات‌شان و در خاطرات مربوط به ۸ مرداد ۱۳۶۸ که قاعدتا در همان زمان و با جزئیات بیشتر به نگارش درآمده، این ادعا جور دیگری آمده است و آقای هاشمی صرفا از هم‌نظر بودن خودشان با رهبری در انتخاب وزرا خبر داده‌اند. این «وحدت نظر» در سال ۱۳۶۸ با توجه به ارتباط نزدیک آقای هاشمی با رهبر انقلاب در آن سال‌ها اصلا پدیده‌ای دور از انتظار نبود. اما با این حال نام برخی افراد در کابینه اول آقای هاشمی مانند «عبدالله نوری» در وزارت کشور و «محمد خاتمی» در وزارت فرهنگ و ارشاد که تفاوت دیدگاه قابل توجهی با رهبر انقلاب داشتند نشان می‌دهد لزوما همه افراد کابینه مورد تأیید رهبری نبوده‌اند. اتفاقا مرحوم هاشمی در خاطرات همان سال خود به اختلاف نظر آنها با رهبر انقلاب اشاره کرده‌اند. آقای هاشمی در خاطرات خود برای تشکیل کابینه دوم‌شان نیز به یک توافق کلی با رهبری آن هم به صورت تلفنی
در ۱۴ مرداد ۱۳۷۲ اشاره میکنند و تغییرات ایجاد شده را عمدتا به دلیل مراعات حال مجلس اعلام میکند. مجلس در مجموع از کابینه اول و دوم مرحوم هاشمی به یک نفر رأی اعتماد نداد.
۲۸ مرداد ۱۳۷۶ در جلسه رأی اعتماد مجلس به دولت هفتم؛ «محمد خاتمی» رئیس‌جمهور وقت در سخنان خود برای دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش، رهبر انقلاب را در کنار مرحوم هاشمی، نمایندگان مجلس و... از افراد طرف مشورت خود برای انتخاب کابینه نام برد و از چیزی فراتر از مشورت کلی خبر نداد. اگرچه حجت‌الاسلام هاشمی در خاطرات سال ۱۳۷۶ خود به بحث و تبادل نظر برای انتخاب وزیر اطلاعات میان محمد خاتمی و رهبر انقلاب اشاره میکند. آن زمان میزان فاصله وزیران پیشنهادی آقای خاتمی با دیدگاه‌های رهبر انقلاب بر همه ناظران سیاسی آشکار بود. و البته مجلس به همه وزیران پیشنهادی آقای خاتمی در دو کابینه اول و دوم ایشان رأی اعتماد داد.
سال ۱۳۸۸ در جریان معرفی کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس از لزوم مشورت رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب مشخصا برای وزیرانی مانند وزیر اطلاعات، امور خارجه، دفاع، کشور و فرهنگ خبر داد. با این حال مجلس به وظیفه خود برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی عمل کرد و مجموعا به هفت نفر از گزینه‌های پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد در دو کابینه اول و دوم او رأی اعتماد نداد.
اما در تابستان ۱۳۹۶ وقتی حسن روحانی برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید؛ شایعاتی مبنی بر «انتخاب تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر انقلاب» توسط یک جریان خبری خاص در داخل کشور منتشر شد که مورد استقبال رسانه‌های بیگانه نیز قرار گرفت. این بار با توجه به حجم شایعات منتشر شده و اخبار خلاف واقع، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با انتشار مطلبی واکنش نشان داد: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است... [رهبری] درخصوص اکثریت کابینه نیز در همه ادوار تا آنجا که از سوابق امر بر می‌آید نظری ابراز نمی‌کنند.» این متن اضافه کرده بود اگرچه رهبر انقلاب نسبت به وزارتخانه‌های علوم، فرهنگ و آموزش و پرورش حساس هستند اما در انتخاب وزیران آنها ورود نمی‌کنند. با این حساب رهبری فقط در انتخاب سه وزیر آن هم به شکلی سلبی، اظهارنظر می‌کردند و همچنان انتخاب با رئیس‌جمهور بود.
خاطرات منتشر شده حسن روحانی از آن زمان نیز همین رویه را تأیید میکند. آقای روحانی در خاطراتش آورده است که افرادی مثل محمدجواد ظریف برای وزارت خارجه و عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور جزو اولین انتخاب‌های او برای کابینه بودند و رهبر انقلاب با هیچ‌کدام از آنها مخالفتی نکردند. آن‌طور که از خاطرات آقای روحانی برمی‌آید رهبر انقلاب حتی در مواردی علی‌رغم مخالفت با گزینه‌ای، چنانچه رئیس‌جمهور بر آن اصرار کند؛ مانع از انتخاب نمی‌شوند. مجلس در مجموع دو کابینه اول و دوم آقای روحانی به ۴ وزیر پیشنهادی ایشان رأی اعتماد نداد.
بر این اساس صحبت آقای پزشکیان در گفت‌وگو با رسانه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری پیرامون نحوه انتخاب اعضای کابینه که فرمودند: «در آخر، طبیعتاً خدمت مقام معظّم رهبری خواهیم رفت و با هماهنگی و مشورت با ایشان به یک جمع‌بندی نهائی خواهیم رسید که اینها را بتوانیم معرّفی کنیم.» و در ادامه اظهارات معاونت امور مجلس ایشان مبنی بر: «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کرده‌اند که اعضای هیئت وزیران را با نظر رهبر معظم انقلاب و تأیید ایشان معرفی خواهند کرد.» بیان همین روال مرسوم و طبیعی است که در دولت‌های گذشته سابقه داشته و به معنای ورود فعالانه و با جزئیات رهبر انقلاب در تعیین یکایک افراد کابینه آقای پزشکیان نیست.
با این حال به نظر می‌رسد همان جریان رسانهای که در سال ۱۳۹۶ با خرج کردن از رهبری در ساخت و ساز شایعات برای دستیابی به منافعش فعال بود؛ حالا دوباره مشغول به کار شده است. توجه به این نکته ضروری است که معاون اول، معاون اجرائی، معاون امور پارلمانی، معاون امور زنان و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور همگی انتخاب‌های شخص آقای پزشکیان بوده‌اند که یا به واسطه شناخت شخصی و یا به توصیه جریان‌های سیاسی همسویش پذیرفته شده‌اند. همچنین آقای پزشکیان شورایی موسوم به «شورای راهبری» برای انتخاب وزرای خود راه‌اندازی کرد که طبق ادعای محمدجواد ظریف به عنوان رئیس این شورا: «از نوزده وزیری که معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، ۶ نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند.» و وزرای دیگر مثل وزیر کشور نیز طبق سخنان محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور انتخاب شخص آقای پزشکیان بوده‌اند. بنابراین کابینه چهاردهم، کابینه‌ای است که مسعود پزشکیان یا شخصا و یا از طریق ساز و کارهای
مورد تأییدش مانند «شورای راهبری» برای خود انتخاب کرده است.
اتفاقا با توجه به نقش ۶۰ درصدی «شورای راهبری» در تعیین وزیران کابینه چهاردهم؛ بررسی صلاحیت وزیران در مجلس باید جدی گرفته شود. تعداد قابل توجهی از اعضای «شورای راهبری» افرادی بدسابقه و محکومان امنیتی بودند که برای فعالیت در پایین‌ترین مناصب دولتی صلاحیت نداشتند اما متأسفانه در انتخاب بالاترین مناصب دولتی صاحب نفوذ شدند! اعضای بدسابقه این شورا به دلیل اقدامات‌شان علیه جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته مجموعا به بیش از ۲۶ سال زندان محکوم شده‌اند و لازم است این سؤال را از خود بپرسیم که در کدام نقطه از جهان افرادی که به دلیل اقدام علیه یک نظام سیاسی مجموعا به بیش از ۲۶ سال زندان محکوم می‌شوند؛ مدتی بعد ۶۰ درصد وزیران همان نظام سیاسی را تعیین میکنند؟!
مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای جدی برای بررسی صلاحیت‌ها بر عهده دارد. رهبر انقلاب در دیدار با آنها حداقل ۱۲ شرط برای یک وزیر کارآمد برشمردند و اکنون نوبت نمایندگان مجلس است تا با تطبیق سابقه و کارنامه وزیران پیشنهادی با شروط رهبری، پایبندی خود را به رهنمودهای ایشان نشان دهند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 فرار از بنبست زامبی‌ها و متحجرین
✍️ مسعود فروغی
دو دسته نحله فکری- سیاسی در ایران وجود دارند که از عبارت «تکثر اجتماعی» می‌ترسند و همزیستی طیف‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی زیرپرچم ایران و فرهنگ عمومی را- که ویژگی‌های توامان دین‌مدارانه و ایرانی دارد- برنمی‌تابند. آنها دوست دارند همه شبیه خودشان شوند و کمترین تفاوت را مساوی با خروج از دین یا عقل بشری می‌دانند. در ایام مذهبی و ملی ازجمله اربعین که ظهور و بروز عناصر دینی در جامعه زیاد می‌شود، تیغ این دو گروه تیزتر از هروقت دیگر جامعه را زخمی میکند. مواد لازم برای جنگ روانی این دو گروه با جامعه یک عکس از چهره‌های ورزشی یا هنری است. این عکس اگر حضور آنها در طریق‌الحسین به سمت کربلا باشد، گروه اول بعد از بایکوت و سانسور سراغ تخریب آن چهرهها می‌رود. شمشیر تخریب «زامبی‌ها» بنابر موقعیت از انگ‌های سیاسی تا اخلاقی روی آن چهرهها کشیده می‌شود. گروه دوم اما به سیاق تمام متحجرین تاریخ کنش مذهبی آن چهرهها را با برچسب‌های غیراخلاقی مثل ریاکاری و نبش قبر کردن گذشته به‌حاشیه می‌برد. و البته اشتراک نانوشته این دو گروه تخریب تمام کسانی است که می‌خواهند تصویری از واقعیت اجتماعی ایران را نشان دهند. ماشین تخریب زامبی‌ها و متحجرین چه ویژگی‌هایی دارد و چرا برای جامعه ایران خطرناک است؟ و برای عبور از این بنبست چه کاری می‌توان کرد؟
مساله اول: زامبی‌ها چگونه به جامعه حمله میکنند؟
در مقاطع مختلف تاریخی و سیاسی گروهی از عناصر فعال وجود دارند که با هرگونه تصویر زنده بودن دین در جامعه مبارزه میکنند. آنها تقویت عناصر و مولفه‌های دینی در جامعه را مرگ خودشان می‌دانند و دوست دارند تصویر دین‌مداری و خداباوری فقط مختص بخش کوچکی از جامعه باشد. آنها تلاش میکنند پایه‌های محکم پایبندی جامعه ایران به دین را نادیده بگیرند و هر نشانه‌ای از این را که خدامحوری و دین‌باوری در اعماق جامعه زنده است، بایکوت و سانسور میکنند. تغییر نظام رسانهای رسمی که باعث تغییرات مهمی در فضای عمومی و نحوه مصرف رسانهای جامعه شده و گسترش رسانه‌های اجتماعی که عصر جدیدی از حیات اجتماعی انسان‌ها را ایجاد کرده، مهم‌ترین ابزار گروهی است که «زامبی‌وار» هر نشانه دینی را موردحمله قرار میدهند. فضای سنگینی که زامبی‌ها درست میکنند بی‌شک با سازماندهی پشت‌صحنه سرویس‌های جاسوسی ضدایرانی امکان‌پذیر است، به‌نحوی‌که شبکه‌ای از رسانه‌های رسمی خارج‌نشین، رسانه‌های سیاه در شبکه‌های اجتماعی و برخی منابع داخلی هرکدام بخشی از زنجیره تولید و توزیع محتوا علیه هرگونه زیست مسالمت‌آمیز دین و عرف در جامعه ایران را برعهده دارند. زامبی‌ها از سفر اربعین چهره‌های مشهور فوتبالی و مدال‌آوران المپیکی و... عصبانی می‌شوند. زامبی‌ها از عرض ارادت ورزشی‌ها به شهدا بدشان می‌آید و آن را با عملیات مخرب رسانهای بمباران میکنند. زامبی‌ها کاری میکنند چهرهها از انتشار عکس و فیلم نماز خواندن خودشان بترسند. برای همه این توصیفات ده‌ها مثال زنده و فعال در جامعه ورزشی و هنری وجود دارند. کاری که زامبی‌ها میکنند پیچیده است، آنها به اسم کل‌کل‌های ورزشی یا رقابت‌های هنری کنش مذهبی چهرهها را سیاه میکنند و اگر کسی بخواهد بی‌تفاوتی نشان بدهد کار به فحاشی و تهدید می‌رسد. نتیجه وجود زامبی‌ها و عمل آنها منفعل شدن چهرهها و تلاش آنها برای مخفی کردن علایق دینی و مذهبی خودشان است. مسیری که در سال‌های اخیر با سرعت زیاد در پشت‌صحنه ورزش و فضای فرهنگ و هنر ایران به‌شدت طی شده است.
مساله دوم: متحجرین چگونه علیه جامعه فعال هستند؟
گروه دوم تفاوت‌های ظاهری یا هرگونه اشتباه و خطای گذشته چهرهها را برای تخریب کنش مذهبی آنها بهانه قرار می‌دهد. آنها تصور میکنند با حداکثری کردن مطالبات و تشدید تضادهای ظاهری به دین کمک میکنند. البته اگر خوشبین باشیم متحجرین فقط در یک بنبست فکری گرفتار هستند. آنها حتی به عکس چهرهها در کربلا حمله میکنند و حضور آنها در خیل عظیم زائران حسینی را برنمی‌تابند. متحجرین به‌خاطر شباهت گفتمانی با ارزش‌ها و نمادهای حاکمیت باعث شکاف میان چهرهها و ارزش‌ها می‌شوند. آنها کنش مذهبی و ملی چهرهها را بایکوت میکنند، مگر اینکه ازنظر سیاسی یک چهره کنش مستقیمی به‌نفع برخی ارزش‌ها داشته باشد. درواقع فضای عمومی جامعه در میان حملات دو گروه زامبی و متحجر مجبور به‌نوعی مخفی‌کاری می‌شود. متحجرین به‌خاطر خطای یک بازیکن فوتبال که تتوی ضدفرهنگی روی بدنش زده است کل جامعه ورزشی را لائیک و بی‌دین معرفی میکنند. آنها هیچ تلاشی برای جبران خطای آن بازیکن انجام نمی‌دهند و با موشک‌های رسانهای چنان همه چهرهها را تخریب میکنند که درون فضای ورزش و هنر انگیزه‌ای برای کنش عمومی مذهبی باقی نمی‌ماند. نکته فاجعه‌بار اینکه هر حرکت متحجرین به نام نظام سیاسی زده می‌شود.
مساله سوم: برای نجات از بنبست دو گروه رادیکال چه کنیم؟
واقعیت جامعه ایران همان‌طور که افکارسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد باورمندی عمیق به دین و خداباوری است. تفاوت‌های زیست اجتماعی در دهه‌های اخیر به‌معنای پشت کردن جامعه به دین نیست،چنانچه چهره شهرهای ایران در مقاطعی مانند دهه اول محرم و اربعین آنقدر تغییر میکند که نمی‌توان آن را محصول کنش بخش محدودی از جامعه دانست. احترام عمومی به ایام عزاداری آل الله یا همزیستی ایرانی‌شده رمضان و نوروز و سفر چند ده میلیونی از تیپ‌های مختلف اجتماعی به شهرهای زیارتی در داخل و خارج ایران درطول سال سندی روشن بر حیات دین در جامعه ایران است. نکته مهم اینکه درون جامعه ورزشی و هنری گرایش پررنگی به ارزش‌های دینی وجود دارد که شاید برای کسانی که از نزدیک درکی نداشته باشند، باورپذیر نباشد. اما آیا این نکات کافی است؟ قطعا خیر. برای به‌هم زدن نقش منفی زامبی‌ها و متحجرین و خروج از بنبست رادیکالیسم آنها چند مولفه لازم است:
یکم. ارتباط موثر با چهرهها: بی‌تردید نظام حکمرانی ما نسبت به ارتباط با چهره‌های ورزشی و هنری کم‌کاری شدیدی کرده و نه حرف آنها را شنیده نه این چهرهها منطق روشن نظام سیاسی درباره تصمیمات یا وقایع را می‌دانند. تا دل‌تان بخواهد فاصله عاطفی میان چهرهها و ساختار اداره کشور وجود دارد. دلیل این فاصله عاطفی رهایی مدیریت ارتباط است. چهرهها زیر بمباران رسانهای زامبی‌ها و متحجرین هستند و کسی برای آنها واقعیت را شرح نمی‌دهد. دلیل کنش منفعلانه دست‌اندرکاران ورزش و هنر نسبت به ارتباط موثر با چهرهها به ضعف محتوایی، نابلدی تشکیلاتی و بی‌تفاوتی آنها برمی‌گردد. تردید نکنید اگر ارتباط موثر و مدیریت درست وجود داشت، هیچ‌گاه بازیکن فوتبال به خودش اجازه حرکت ضدفرهنگی- مثل آن تتوی غیرقابل‌دفاع- را نمی‌داد. این گزاره یک خبر قطعی از درون جامعه ورزش است.
دوم. به هم زدن نظم رسانهای موجود در فضای ورزش و هنر: وقتی چهرهها در فضای ورزشی میان دو صدای بلند زامبی‌ها و متحجرین گیر افتاده‌اند، راهی غیر از این انفعال فعلی ندارند. وقتی رسانه‌های ورزشی و هنری یا دست بایکوت زامبی‌ها را تقویت میکنند یا فشار متحجرین را رسمیت میدهند، چهرهها و فعالان ورزش و هنر زیر این آتش‌بار تصمیمات غلط می‌گیرند. به بازتاب سفر یک کاروان ورزشی به کربلا در رسانه‌های تخصصی نگاه کنید؛ بسیار غم‌بار است.
سوم. افشای زامبی‌ها و متحجرین برای عموم جامعه: نمی‌توان از جامعه دفاع عاقلانه کرد بدون اینکه نقش مخرب دو گروه زامبی و متحجر را افشا کرد. جامعه باید نسبت به هرگونه تخریب کنش مذهبی و ملی واکنش منفی ببیند تا کم‌کم فضا تغییر کند.
چهارم. کارآمدی کلید کار ایجابی: دست‌آخر اینکه مدیریت درست منابع و بهبود سازوکارهای اجرایی در تغییر فضای ورزش و هنر مهم و اساسی است. به‌هرحال زبان گویای هر نظام سیاسی عملکرد آن درواقعیت است. «حرف‌درمانی» خالی جواب نمی‌دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت چهاردهم امید را به جامعه بازگرداند
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
کاهش مشارکت عمومی در انتخابات‌های اخیر نشانه شکاف میان مردم با گروه‌های سیاسی و تفاوت جنس مطالبات آنها با سیاست‌های اجرایی نهاد دولت و نظام حکمرانی است. در حقیقت از یک‌سو حاکمیت نتوانسته در حد مطلوب و نرمال با بدنه اجتماعی ارتباط و تعامل برقرار کند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد رابطه نهادهای سیاسی و اجتماعی اعم از دولتی یا غیردولتی، بخش‌های امنیتی، مساجد و… با بدنه جامعه به تدریج و تحت‌تاثیر عوامل گوناگون کمرنگ شده و نتیجه کار نیز کاهش مشارکت مردم بوده است.در دو انتخابات اخیر دیدیم که حوزه‌های رای‌گیری تقریبا خالی از نسل موسوم به «زد» بود؛ نسلی که ترجیح داده شرایط سیاسی موجود را نپذیرد و همچنان علاقه‌ای به مشارکت در برنامه‌های سیاسی و انتخابات ندارد. اکثر این نسل دور از تبلیغات شبانه‌روز حاکمیت به‌گونه‌ای زندگی میکنند که نظام حکمرانی نمی‌پسندد. دنیای نوجوانان این روزهای کشورمان فاصله نجومی با دنیای سیاستمداران دارد. نسل «زد» در میان سیاستمداران و گزینه‌های موجود مرجعی ندارد و بیشتر اطلاعات و سبک زندگی‌اش را از فضای مجازی الگو می‌گیرد. فضای مجازی یک دنیای کاملا متفاوت با شرایط موجود کشور را جلوی چشم آنها گذاشته است. خانواده‌ها نیز در جدالی هرروزه با هزینه‌های کمرشکن زندگی، مدام از سیستمی می‌گویند که قادر به حل کردن ابتدایی‌ترین نیازهای‌شان نیست. پس نوجوانان امروز بیشتر از دو راه پیش‌روی خودشان نمی‌بینند؛ یا به دنبال تغییر شرایط خود در چارچوب همین خط مرزی می‌روند یا تمام تلاش‌شان را میکنند که در جای دیگری به آرزوهای‌شان برسند. جامعه ایران در طول یک‌دهه گذشته شرایط ملتهب و سختی را پشت‌سر گذاشته و به ناچار فشارهای اقتصادی را تحمل کرده است. گذشته از آن باوجود اینکه ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار قابل اعتنا و دستاوردهای فردی و حوزه‌ای ایرانیان در آوردگاه‌هایی که امکان ظهور یافته‌اند، چشمگیر بوده، همچنین در متغیرهایی حاصل تجمیع و هم‌افزونی اقدامات سیاستگذاران و فعالان اقتصادی یک کشور است. مشروعیت سیاست خارجی نزد عامه مردم امروزه به بحران تبدیل شده است. سال‌های اخیر شاهد تنش و التهاب در روابط میان کشور با کشورهای منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی بوده‌ایم. محدودیت‌های داخلی برای این تعامل همچون عدم تصویب FATF یا قوانین مسدودکننده ارتباط با دنیا و درگیر شدن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است به‌طوری که نکبت تحریم مردم را بر مدیریت همه شئون زندگی خود ناتوان کرده است.
مساله دیگر بحران مشروعیت سیاستمداران است که به نوعی با میزان اعتماد مردم سنجیده می‌شود. عوامل تشدیدکننده این بحران همچون تقابل تمام‌عیار نهادهای امنیتی و انتظامی با سبک زندگی مرسوم مردم از جمله در مساله فیلترینگ و گشت ارشاد، اخبار فسادهای بزرگ در سیستم، بحران‌های سرزمینی و محیط‌زیستی که ماحصل مدیریت کارنابلدان است و پدیده چنددولتی مانند یک پتک سنگین روح و روان مردم را نابود کرده و مردم را در یک وضعیت استیصال و ناامیدی قرار داده است. همه این موضوعات موجب بحران بزرگ‌تر در سطح جامعه شده که بحران ناامیدی اجتماعی نسبت به آینده‌ای بهتر و فقدان چشم‌انداز امیدبخش است. دولت مسعود پزشکیان اگر بخواهد شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی را بهبود دهد و درمان کند، نیازمند تعامل با ارکان دیگر نظام برای اتخاذ تصمیمات فراقوه‌ای و نهادهای دیگر است. با این استراتژی دولت می‌تواند به وعده‌های خود به مردم، مثل کنترل گشت ارشاد، ماجرای فیلترینگ و مافیای فروش فیلترشکن و بهبود وضعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی جامه‌عمل بپوشاند. با روی کار آمدن دولت پزشکیان، بارقه امیدی برای اصلاح وضعیت موجود میان جوانان ایجاد شده که اگر نظام حکمرانی برای آن چاره‌ای نیندیشد، این امید به یأس تبدیل می‌شود.
حکمرانی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که مردم احساس کنند فرصت‌ها برابر است و دیگر فرقی میان خودی و غیرخودی وجود ندارد. دولت چهاردهم باید کشور را از حالت سکون خارج و احساس رشد را در جامعه تقویت کند. در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه گذشته شمار قابل‌توجهی از هموطنان راضی به شرکت در انتخابات نشدند. این احساس در میان نیمی از افراد جامعه تقویت شده که کاری از دست دولت‌ها برنمی‌آید و آمدن و رفتن دولت‌ها تغییری در بهبود شرایط کشور ندارد. مردم به واسطه وعده‌های بیهوده زیادی که دولتمردان داده‌اند بی‌اعتمادند و از سیاست زده شده‌اند و به نوعی جامعه ایران قهر سیاسی کرده است. متاسفانه طی چندسال اخیر سیاستمداران به‌خاطر اینکه خود را مبری کنند، مشکلات را نفی کرده‌اند و این در حالی است که مردم این را به حساب بی‌صداقتی آنها گذاشته‌اند. اگر دولت و حاکمیت به موضوعی اعتقاد دارند، باید بتوانند مردم را قانع کنند و اگر نتوانستند اکثریت مردم را قانع کنند که طبق نظر و رای آنها عمل کنند، باید شیوه‌ای را بپذیرند که مردم می‌خواهند. اگر این اتفاق نیفتد و در یک رابطه از بالا به پایین صرفا در پی بازسازی جامعه و تربیت یکطرفه آن باشیم عملا به جامعه تقابل را آموزش می‌دهیم. رویدادهای پیش‌بینی‌نشده سال ۱۴۰۳ تاکنون پرشمار برجسته و سرنوشت‌ساز بوده‌اند. با هر رخدادی امیدهایی از میان رفته و از سویی امیدهای نو برساخته شده‌اند. در رویدادهای سیاسی امسال انتخاباتی زودهنگام و پیش‌بینی‌نشده برگزار شد که نتیجه‌ای متفاوت از روند سه سال گذشته را رقم زد. پیروزی مسعود پزشکیان برآمده از امیدی ناباورانه به آینده و از سویی نمایی چشمگیر از روند پرهزینه و بسیار آسیب‌زای کنونی بود. از گفته‌های پزشکیان این پیغام دریافت شد که تلاش خواهد کرد بر پایه حق و عدالت زندگی مردم را سروسامان دهد و امید به زندگی را در ایرانیان زنده کند اما این مهم تنها به کمک سیاستگذاری‌های درست و منطقی رییس‌جمهور و تیمش مححق خواهد شد.
دستیابی به هدف، برنامه منسجم می‌خواهد، رسیدن به نتیجه به شکیبایی و پایداری همه ما نیاز دارد ولی وابسته به درستی و راستی کردار و گفتار همراهان رییس‌جمهور و هماهنگی سخن و عمل آنهاست. راه پیش‌روی دولت و مردم بسیار پرپیچ و خم و ناهموار است و بسیاری از مخالفان رییس‌جمهور به دنبال پروژه ناامیدسازی مردم هستند. امید که مسعود پزشکیان با درس گرفتن از تجربیات گذشتگان بتواند از این مسیر سخت به خوبی گذر کند و آرامش را به خانواده‌های ایرانیان بازگرداند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جهان وطنی ضد ملی
✍️ عباس عبدی
هفته پیش در یادداشتی متذکر شدم که ابعاد و اهمیت اتفاق رخ داده در دو ماهه اخیر ایران بسیار مهم و بزرگ است. شاید ما که در دل این رخداد هستیم هنوز متوجه اهمیت آن نشده‌ایم و برای این از تمثیلی استفاده کردم که تکرار نمی‌کنم تمثیلی که نشان می‌دهد عامل رفتار پس از آن که می‌فهمد چه اقدام مهمی را انجام داده خودش هم حیرت میکند. اکنون باید گفت که شاهد از غیب رسید. یک نماینده طرفدار رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان در مجلس و در متنی اقرار کرده است که «مرگ بر آن مرز و معیاری که مرا به خاطر به دنیا آمدن در سرزمینی که در آن عراقچی و ظریف و روحانی و بنی‌صدر و... به دنیا آمده‌اند آشنا با آنها می‌داند اما شیرمردان فاطمیون را چون چند کیلومتر آن‌طرف‌تر به دنیا آمده‌اند غریبه با من حساب میکند.» منظورش از فاطمیون گروهی از برادران افغانستانی در سوریه و احتمالا نقاط دیگر و همسو با مستشاران ما هستند. واقعیت این است که این الگویی از رویکرد جهان وطنی است که در قرن بیستم تا ابتدای دهه ۸۰ بسیار رایج بود. ظاهر آن خیلی انسان‌دوستانه و اخلاقی ولی در واقعیت ضدملی و ضدانسانی است. پرسش این است که چرا باید رفتار ما نسبت به یک نفر این سوی مرز ایران با یکی دیگر چند متر آن طرف‌تر مرز متفاوت باشد؟ نه در ادبیات ایران و نه در اسلام و نه در سنت تاریخی هیچ‌گاه چنین چیزی را نداشته‌ایم. پس چرا باید به آن تن دهیم و برای افراد به صفت محل تولد (تابعیت مبتنی بر خاک) یا نسب خانوادگی (تابعیت مبتنی بر خون) حقوق متفاوتی قائل شویم؟ پاسخ خلاصه این است که در نظام دولت- ملت میان دو سطحِ انسانیت و حقوق شهروندی تمایز می‌شود.
جهان وطنی خطرناک‌ترین رویکردی است که هنوز در جامعه ایران وجود دارد هر چند ضعیف است و بنیان دولت - ملت را تهدید میکند. یکی از ریشه‌های تن ندادن به دموکراسی همین اندیشه خطرناک است. البته شاید در آینده دور، همه مرزها برداشته شود، این را نمی‌دانیم ولی اکنون یکی از توجیهات علیه ملت توسل یافتن به اندیشه اینترناسیونالیستی و امت است و اتفاقا برخلاف ظاهر انسانی و اخلاقی آن، به‌شدت علیه انسانیت و اخلاق است. می‌پرسید چگونه؟ به این دلیل که هدف این اندیشه یا حداقل نتیجه آن بیش از آنکه همراهی و همدردی با ملیت‌های دیگر باشد در پی سرکوب دیگری تحت لوای جهان وطنی است. اگر به همین موضع نقل شده در بالا توجه کنیم متوجه می‌شویم که برای حمایت از افرادی فرامرزی به ضدیت با شهروند داخلی پرداخته است. در واقع آن جهان وطنی توجیهی برای این سرکوب داخلی است. این وضعیت در جریان انقلاب روسیه، چین و کوبا کاملا تجربه شده است. اینها کشورهایی بودند که بخش‌های اینترناسیونالبستی فعال و قدرتمندی داشتند و به تناسب در داخل کشور نیز همین دسته‌بندی خودی و غیرخودی را داشتند. این رویکرد با نگاه سعدی به کلی متفاوت است که می‌گوید: بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار...
در این شعر انسان‌ها را طبقه‌بندی نمی‌کند. بر یک جهان‌گرایی و انسان‌گرایی اخلاقی و فلسفی استوار است. ولی در رویکرد امروزی جهان وطنی، گروه معدودی از دیگران غیرایرانی را به گروهی از ایرانیان متفاوت از خود ترجیح میدهند و این ربطی به جهان‌گرایی اخلاقی ندارد. یکی از علل مخالفت با بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای کشور نیز غلبه همین رویکرد در توجیه این سیاست‌ها است. اگر این نماینده کتاب کشف‌الاسرار رهبر انقلاب را خوانده بود و می‌دید که ۵۵ سال پس از نوشتن آن کتاب چگونه همه مقررات جمهوری اسلامی بر اساس دولت - ملت و نه چیز دیگر تدوین شده شاید این اظهارنظر خطرناک را نمی‌کرد. او نمی‌داند حضورش در همین مجلس مطابق قاعده دولت-ملت است. او حتی نمی‌تواند برای فرزندان زنان ایرانی از شوهران اتباع بیگانه شناسنامه بگیرد یا فرزند تبعه بیگانه که ایرانی هم باشد حق نامزدی ریاست جمهوری را ندارد و کلا تمام مقررات ما مبتنی بر اصل دولت-ملت است. چگونه یک نماینده مجلس متوجه این موارد بدیهی نیست؟ کافی است که یک لحظه تابعیتش را از او بگیرید تا ببیند چند نفر از ارتش فاطمیون می‌توانند از او حمایت کنند؟ درک او از تابعیت و حمایت سیاسی مثل درک ماهی از وجود آب است، یعنی هیچ، فقط هنگامی که از آب بیرون بیفتد حناق خواهد گرفت سپس اهمیت آب را درک خواهد کرد. او هنوز درکی از جنگ تحمیلی ندارد. با پیروزی رقیب پزشکیان او و امثال او می‌خواستند اداره کشور را عهده‌دار شوند. حالا باید متوجه اهمیت ابعاد ۱۵ تیر شده باشیم.
🔻روزنامه شرق
📍 قانون‌خواری
✍️ کامبیز نوروزی
در روزنامه‌نگاری اصطلاحی رایج است به نام خبرخوردن. وقتی خبری که از نظر اصول حرفه‌ای باید در رسانه کار شود ولی رسانهای آن را کار نمی‌کند، این اصطلاح به کار می‌رود. با الهام و قیاس با این تعبیر درباره نظام اجرائی کشور می‌توان واژه «قانون‌خواری» را به کار برد. در خیلی از موارد مدیریت اجرائی کشور دچار عارضه «قانون‌خوردن» است؛ یعنی قوانینی را که از نظر اصول حقوقی و اداری باید اجرا کنند، اجرا نمی‌کنند یا ناقص اجرا میکنند. یکی از توجیهاتی که برای قانون‌خواری به کار می‌برند، این است که قانون اشکال دارد. در‌حالی‌که قانون برتر از همه است و همگان باید خود و رفتار خود را با قانون تطبیق دهند، سنت شده است که معمولا مدیران ارشد تلاش میکنند قانون را با خود تطبیق دهند. در خیلی از موارد، مدیران دیدگاه‌ها و نظرات خود را به صورت پنهان یا آشکار برتر از قانون می‌دانند. در این تفکر معیار اصلی تفکر مدیر است، نه قانون. در قانون‌خواری، قانون موقعیت برتر خود را از دست می‌دهد. وقتی کاری به نتیجه نمی‌رسد، قبل از هر چیزی به نقایص و نارسایی‌هایی به‌عنوان علل اصلی متوسل می‌شوند که مدعی‌اند در قانون وجود دارد.
بحثی در این نیست که قانون‌گذاری ایرانی اشکالات بسیاری دارد و اغلب قوانین از جهات متعدد دچار اشکال هستند، اما مدیر اجرائی مکلف است قانون را به درستی و دقت اجرا کند. اشکالات قانون دلیلی برای نقض آن توسط مدیر اجرائی نیست.
با قانون‌خواری تزلزل و اختلالات مهمی در نظم حقوقی و کارآمدی مدیریت پیش می‌آید.
نخستین عارضه، تولید بی‌معیاری است. قانون در هر حال معیارهایی را تعیین میکند که با آن می‌توان کیفیت کارها را ارزیابی کرد. وقتی ادعا می‌شود مشکلات اجرائی ناشی از قانون است، در واقع معیارهای مندرج در قانون از اعتبار می‌افتند. مثلا فرق بین مدیر لایق و نالایق را دیگر نمی‌توان پیدا کرد.
همچنین نظام اداری و اجرائی کشور به کشتی بی‌لنگری بدل می‌شود که با جابه‌جایی هر مدیر به یک سو می‌رود؛ آنقدر که کشتی به دور خودش می‌چرخد.
قانون‌خواری جولانگاهی می‌سازد که در آن هرکس به سادگی هر کاری که خودش دوست دارد انجام می‌دهد، بدون آنکه نظم واحد و قابلیت داوری وجود داشته باشد. مانند یک مسابقه فوتبال که در آن داور حضور ندارد؛ چنین مسابقه‌ای سرشار است از دعوا، کشمکش و زد‌و‌خورد.
پدیده قانون‌خواری ناشی از فساد و توسعه‌دهنده فساد است.
قانون‌خوار مدعی همه چیز است و قانون را مزاحم تلقی میکند.
وقتی مسعود پزشکیان در مجلس گفت برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، یک استثنای بسیار بزرگ را در نظام اجرائی کشور به نمایش گذاشت؛ او خود را برتر از قانون ندید. چیزی نگفت که لازم باشد برای آن قوانین متعدد تغییر کند. قانون را بر صدر نشاند.
وقتی قانون برنامه وجود دارد، قانون بودجه سالانه وجود دارد، رئیس‌جمهور و هر مقام دیگر مکلف به اجرای آن است. قانون، برنامه رئیس‌جمهور را معلوم کرده است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، صف خود را از صف قانون‌خواران مدعی که از عوامل مهم اختلال نظم‌اند جدا کرد. انتقادهای زیادی به قانون برنامه هفتم وارد شده است، اما این انتقادها هرچه باشند دلیل آن نیستند که رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگر از همان ابتدا چیزهایی بگوید و شعارهایی بدهد که مغایر با آن باشد. اشکالات قانون برنامه در طول زمان با پیشنهادهای اصلاحی قابل ترمیم‌اند. پزشکیان نشان داد نمی‌خواهد در شمار قانون‌خواران باشد. با‌این‌حال نباید فراموش کرد سازمان دولت متشکل است از انبوه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وابسته مانند تأمین اجتماعی، شستا، بانک مرکزی و سازمان‌های دیگر. آقای پزشکیان باید در مقام رئیس‌جمهور این آموزه مهم، بزرگ و مؤثر را در تمام سازمان اجرائی کشور تسری داده و مبارزه‌ای بزرگ با قانون‌خواری سامان دهد و نگذارد قانون را بخورند؛ وگرنه اوضاع کشور سامان نخواهد یافت.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رشد و توسعه اقتصاد در گرو سرمایه‌گذاری
✍️ مسعود دانشمند
برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید اقتصاد تک پایه را به اقتصاد چندپایه تبدیل کنیم چون ممکن است اقتصاد تک پایه به یکباره دچار افت ارزش شود. اگر در دولت قصد کاهش تورم وجود دارد باید در اولین گام تولید را سامان دهیم. وقتی تولید سامان پیدا میکند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. وقتی اشتغال افزایش پیدا میکند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. وقتی درآمد دولت افزایش پیدا میکند، از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شود.
بهبود روابط با دنیا اولین گام توسعه تجارت خارجی به شمار می‌رود به این خاطر باید روی این مقوله بهتر از گذشته کار شود چرا که تجارت خارجی بیشتر به منزله ارز آوری، تولید رشد یافته و صادرات رونق گرفته است. اما سرمایه‌گذاری که نباشد، یعنی تولید، رشد اقتصادی و اشتغال نیست. همه این موارد باهم است؛ زمانی که سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اشتغال هم به وجود نمی‌آید، به دنبال آن میزان تولید پایین می‌آید و در نتیجه نرخ رشد هم کاهش پیدا میکند. براین اساس هنگامی که نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را نگاه می‌کنید، حاکی از عدم سرمایه‌گذاری در کشور است. رشد اقتصادی ناپایدار در نتیجه اتفاقات لحظه‌ای رخ می‌دهد، به این معنا؛ یک مرتبه قیمت نفت کاهش می‌یابد، درآمدها هم با افت روبرو می‌شود یا برای کارهای صادرات و واردات فاقد دلار هستیم، در نتیجه رشد منفی خواهد شد.
رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تولید ملی شکل می‌گیرد به این معنا که بتوانیم کالایی را تولید کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ۱۰ سال آینده قابل پیش‌بینی باشد. به طور کلی سرمایه گذاری در اقتصاد یک شرط مهم برای توسعه اقتصاد و رشد تولید است.برای اینکه کشوری توسعه یافته شوید، نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد هستید، چرا که بدون سرمایه گذاری رشد و توسعه ای در اقتصاد اتفاق نمی افتد.
مطالب مرتبط
