سیاست‌های عمومی چرخه‌ای تکراری و قواعد مشخصی دارند، اما اگر هرکدام از مراحل بررسی و تحلیل علمی نشوند، اشتباهات تکراری سراسر سیاست‌های عمومی کشور را فرا خواهد گرفت. 
اشتباهات تکراری چرخه سیاست عمومی

حکومت‌ها برای کالاهای عمومی که از طریق بخش خصوصی رها شده‌اند، سعی می‌کنند قواعد و رویه‌هایی وضع کنند.
به‌عنوان مثال موضوعات امنیت، آموزش، بهداشت، رفاه، مسکن، محیط زیست و حتی گاهی موارد خردتر همچون جنگل، آب و هوا، کودکان کار، ورزش، پوشش، غذا، جمعیت و... نیاز به مداخله، تصدی‌گری یا تنظیم‌گری حکومت دارد. هر چه کشوری توسعه یافته‌تر باشد، حکومت در حد تنظیم‌گری و وضع قواعد کم و توجه به عرف و بخش خصوصی امور عمومی را سامان‌دهی می‌کند و هر چه سیاستگذاری در بقا و ابتدائیات گرفتار باشد، مدل تصدی‌گری، مالکیت دولت و حکومت‌مندی حتی با تکنولوژی‌های جدید خلق خواهد شد. در چرخه سیاست‌های عمومی قواعدی وجود دارد اما در زیر به چهار مورد از اشتباهات پرتکرار اشاره خواهد شد.

۱- غیبت حوزه عمومی در ورودی‌ها: طبیعی است که همه خواسته‌ها و هر شکل از تقاضا و مطالبات عمومی نمی‌تواند وارد چرخه سیاستگذاری شود. قاعده چنین است که در حوزه عمومی از طریق احزاب، اصناف، انتخابات، رسانه‌ها، افکار عمومی، اندیشکده‌ها و نخبه‌ها موضوعات به بحث گذاشته شود. ذی‌نفعان یارگیری و یارکشی کنند و به نسبت توان و قدرتی که در محیطی دموکراتیک کسب می‌کنند، اولویت‌های سیستم سیاستگذاری مشخص می‌شود. احزاب در شکل‌دهی به بدنه سیاسی، اصناف در مطالبات اقتصادی و اندیشکده‌ها و مراکز علمی در سامان‌دهی پژوهشی موضوعات عمومی نقش مهمی دارند. اگر حوزه عمومی ضعیف باشد صدای شهروندان و مطالبات آنها در چرخه سیاستگذاری شنیده نمی‌شود. مهم‌ترین تبلور خواست عمومی شهروندان انتخابات است.

۲- تورم اسناد و برنامه‌ها در طراحی: در مرحله دوم زمانی که اولویت‌ها مشخص شد در درون سیستم سیاسی نیاز به طراحی و وضع قوانین، برنامه‌ها، اسناد و آیین‌نامه‌ها است. در مرحله ذهنی اما بسیار مهم که برگرفته از حقوق انسان‌ها با قواعد و اصول حقوق عمومی است، قانون وضع می‌شود. در این مرحله اغلب دستورات سیاستمداران یا برنامه‌های نهادی و حتی پژوهش‌هایی که افرادی انجام داده‌اند و به آرای عمومی و اجماع نظر متخصصان نرسیده است، تبدیل به اسناد و برنامه‌های مرحله طراحی می‌شود. برخی نیز سیاست را به مثابه وضع دستورات یا قوانین و برنامه‌ها می‌گیرند و بدون توجه به الزامات پارلمانی و ویژگی‌های اصولی قانون شاهد تورم سند و برنامه در این مرحله هستیم. تورم سند، برنامه و قانون در نهایت در بخش اجراییات قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.
۳- مداخله مستقیم و بوروکراسی حجیم: مرحله بعد در چرخه سیاستگذاری اجرائیات است که به نیروی انسانی، مدیریت، بودجه، تکنولوژی و نهاد ارتباط دارد. این بخش به‌شدت پیچیده است و تکرار رایج ایجاد نهادهای موازی و تخصیص بودجه برای طراحی‌های اشتباه است. بوروکراسی حجیم و مداخله مستقیم و تصدی‌گرایانه پس از مدتی همه موضوعات حتی آنها را که خصوصی است تبدیل به موضوعی عمومی می‌کند. در کشورهای پیشرفته حتی امنیت، دادرسی، رفاه، بهداشت و آموزش تا حد ممکن برون‌سپاری و تحویل شهروندان با سلایق گوناگون شده است. تکرار رایج تبدیل کردن همه کالاهای خصوصی به عمومی و ایجاد نهاد و بودجه و از بین بردن همه خلاقیت‌ها و فضاهای رقابتی است که در جامعه به شکل عرفی وجود دارد. تورم اسناد و برنامه‌ها و قوانین در نهایت به مداخله مستقیم و بوروکراسی حجیم حکومتی منجر خواهد شد که پس از چندی نه تنها موضوعی را حل نخواهد کرد، بلکه باری بر دوش شهروندان به لحاظ اعتبارات جاری بودجه و گسترش فساد خواهد بود.

۴- غیبت نظام ارزیابی علمی و بین‌المللی: در نهایت خروجی‌های چرخه سیاستگذاری عمومی باید به شکل علمی، بی‌طرف و کاملا تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر سال‌ها در برنامه توسعه و در اجراییات کلمات تکراری و اقدامات مشابه در حال انجام است و ردیف بودجه‌های یکسان و تکراری همیشه به بخش‌هایی بدون حسابرسی عملکردی تعلق می‌گیرد، در چرخه سیاستگذاری عمومی دچار غیبت نظام ارزیابی شده‌ایم. ارزیابی به معنای گزارش عملکرد نهادهای عمومی و اداری نیست، بلکه ارزیابی باید کمّی، عینی، علمی و بین‌المللی باشد. تجربیات بین‌المللی و شاخص‌های مشخص در انواع ارزیابی سیاست‌های عمومی وجود دارد که بدون آن چرخه سیاست‌های عمومی قادر به شناسایی وضعیت و نقاط ضعف و قوت و ترمیم خود نیست. خاص‌گرایی در ارزیابی و استثنا قرار دادن خود محلی برای رواج فساد و گریز از مسوولیت پدید می‌آورد.

چهار مشکل بالا در اغلب سیاست‌های عمومی در موضوعات امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن، فرهنگ و... وجود دارد. به‌عنوان مثال نسبت افکار عمومی، احزاب و اصناف و همین‌طور جایگاه اندیشکده‌ها و انجمن‌های علمی و در نهایت انتخابات در اولویت‌دهی مرحله‌ای قبل از سیاستگذاری است که هرکدام قواعد جدایی دارد و هرکدام رعایت نشود، چرخه را به تکرار می‌رساند. در طراحی رعایت قانون‌نویسی و ارجاع همه اسناد و طرح‌ها و قوانین به پارلمان و تا حد ممکن کاهش قوانین راه‌گشا است. تورم اسناد و حکومت‌مندی با تکنولوژی‌های قدرت مدام در حال بسط چرخه سیاستگذاری را به سمت بسته شدن سوق خواهد داد. الزامات یادشده می‌تواند راهگشای سیاست‌های عمومی در کشور باشد و قواعدی است بین‌المللی که در هر سیاست موفق و کارآمدی قابل ردیابی است.
دکتر روح‌اله اسلامی
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0