- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| مسکن| انرژی| صنعت| بازرگانی| بانک و بیمه| فارسی|
- کد مطلب:84246
- زمان انتشار:دوشنبه 5 شهريور 1403-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌انداز جهانی نرخ بهره
همزمان با برگزاری سمپوزیوم اقتصادی سالانه فدرال رزرو در جکسون هول شهر کانزاس، اطمینان فعالان بازار در مورد کاهش نرخ بهره آمریکا قوی‌تر شده است.
روز جمعه، جروم پاول، رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایالات‌متحده، در خصوص چشم‌انداز خود از اقتصاد آمریکا سخنرانی کرد. روز شنبه نیز تعدادی از سران بانک‌های مرکزی دنیا در یک نشست شرکت کردند.
محمدحسین حسینی: سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون‌هول یک کنفرانس سالانه است که در ایالت وایومینگ برگزار می‌شود.
میزبانی آن توسط فدرال رزرو شهر کانزاس برگزار می‌شود و بانک‌های مرکزی، سیاستگذاران، دانشگاهیان و اقتصاددانان را گرد هم می‌آورد تا درباره مسائل مهم پیش روی اقتصاد جهان بحث کنند. شعار امسال این گردهمایی «ارزیابی مجدد اثربخشی و انتقال سیاست پولی» بود. جروم پاول، رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایالات‌متحده با بحث در مورد شرایط اقتصادی کنونی و جهت‌گیری آینده سیاست پولی آغاز کرد. پس از آن، گفت‌وگویی درباره تحولات اقتصادی پس از همه‌گیری، بررسی دلایل افزایش بی‌سابقه تورم و کاهش چشمگیر متعاقب آن با وجود بیکاری پایین انجام شد.
این سمپوزیوم که معمولا در ماه سپتامبر شروع می‌شود، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۸ برگزار شد و از آن زمان تا به امروز به یکی از معتبرترین کنفرانس‌های سیاست اقتصادی در جهان تبدیل شده است. با اینکه تمرکز بیشتر افراد روی سخنان پاول و دیگر سران پولی است، باید یادآور شد که ماهیت اصلی کنفرانس جکسون هول، آکادمیک است.
در این همایش، اقتصاددانان چهار مقاله تحقیقاتی ارائه کردند که همگی مرتبط با موضوع «ارزیابی مجدد اثربخشی و انتقال سیاست پولی» بودند. در این گزارش به برخی از نکات کلیدی کنفرانس اشاره شده است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره را در گردهمایی بعدی بانک مرکزی در ۱۷ تا ۱۸ سپتامبر تایید و قیمت سهام و اوراق خزانه را تقویت کرد. پاول روز جمعه گفت: «زمان تعدیل سیاست فرا رسیده است. جهت سفر مشخص است و زمان و سرعت کاهش نرخ به داده‌های دریافتی، چشم‌انداز در حال تحول و تعادل ریسک‌ها بستگی دارد.»
این بخش از سخنرانی پاول، همان چیزی بود که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار منتظر آن بودند. اگرچه پاول درباره جزئیات بازبینی در نرخ بهره چیزی نگفت؛ اما همین جملات کوتاه، اطمینان فعالان بازار را تقویت کرده و چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایالات‌متحده ارائه کرد.
رئیس فدرال رزرو در ادامه افزود: «تورم در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.» در حالی که اذعان داشت که یک سردی غیرقابل انکار در بازار کار وجود دارد. او یادآور شد: «ما به دنبال سرد شدن بیشتر در شرایط بازار کار نیستیم و از آن استقبال نمی‌کنیم.»
سران پولی ملل دیگر چه گفتند؟
پاول، تنها کسی نبود که از کاهش نرخ‌های بهره خبر داد؛ اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان نیز روز جمعه گفت: «اگرچه برای اعلام پیروزی بر تورم خیلی زود است، اما به نظر می‌رسد خطرات ناشی از فشارهای مداوم قیمت‌ها در حال کاهش است.» بانک مرکزی بریتانیا در اوایل ماه جاری نرخ بهره معیار خود را کاهش داد و اظهارات بیلی نشان داد که او نسبت به کاهش بیشتر نرخ‌ها اطمینان دارد. در همین حال، تعدادی از اعضای شورای بانک‌مرکزی اروپا که در کنفرانس حضور داشتند، گفتند که از کاهش دیگری در نرخ بهره در ماه آینده حمایت خواهند کرد. این افراد شامل اولی رن از فنلاند، مارتینس کازاکس از لتونی، بوریس وویچیچ از کرواسی و ماریو سنتنو از پرتغال بودند. بانک‌مرکزی اروپا در ماه ژوئن هزینه‌های استقراض خود را کاهش داد. سنتنو با توجه به داده‌های مربوط به تورم و رشد، از تصمیماتی در خصوص انبساط پولی بیشتر خبر داد.
نقش کلیدی در نتایج انتخابات
اگر فدرال بتواند با کاهش نرخ‌های بهره به نرخ تورم هدف خود که ۲درصد است، برسد، ممکن است اقتصاد آمریکا بهبود یابد. این امر می‌تواند نقطه درخشانی را در کارنامه کامالا هریس، معاون بایدن و نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ایجاد کند. چراکه کاهش نرخ بهر در ۱۸ سپتامبر و قبل از انتخابات رخ خواهد داد. اگرچه تصمیمات فدرال‌رزرو باید بی‌طرفانه و بدون حمایت از حزب خاصی صورت گیرد؛ با این حال، این تصمیمات می‌توانند به صورت غیر‌مستقیم بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 تورم ۴۱.۴ درصدی مسکن در مردادماه
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، بخش مسکن در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری تورم ۴۱.۴ درصدی را تجربه کرده و تورم ماهانه مسکن هم طی مردادماه ۳.۱ درصد بوده است.
شرایط برای اجاره‌بها هم مشابه با بخش خرید و فروش مسکن است و اجاره در بازه سالانه رشد ۴۱.۴ درصدی و در بازه ماهانه تورمی برابر با ۳.۲ درصد داشته است، در این میان تورم نقطه به نقطه هم ۴۳ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران، ماهانه گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای ایرانی منتشر می‌کند که در این گزارش کالاها به دو بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات و همچنین خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تقسیم بندی می‌شوند.
بخش مسکن شامل اجاره‌بها، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در زیر مجموعه کالاهای غیر خوراکی و خدمات قرار می‌گیرد که براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بیشترین میزان افزایش سالیانه قیمت مسکن از ابتدای سالجاری تاکنون با ثبت ۴۱,۴ درصد در مرداد ماه رقم خورده است.
کارشناسان بخش مسکن معتقدند که تداوم روند رشد قیمت در بازار مسکن، در مقابل افت چشمگیر تعداد معاملات می‌تواند برای بازار مسکن پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسب در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد.
در این میان روزنامه تعادل برای تحلیل بهتر بازار مسکن در سالجاری، نگاهی به روند قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن داشته است که می‌تواند چشم‌انداز مناسبی از بازار در اختیار خوانندگان قرار دهد.
تورم ۴۱,۱ درصدی مسکن در تیرماه
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه مسکن در تیرماه ۴۱.۱ درصد و در مقطع ماهانه، تورمی نزدیک به ۲.۹ درصد داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه (منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است) این کالای اساسی هم در اولین ماه فصل تابستان ۴۳.۱ درصد ثبت شده است.
تورم اجاره‌بها در مقطع سالانه برابر با ۴۱ درصد بوده و تورم ماهانه آن با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است، همچنین تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه هم ۴۳.۲ درصد بوده است. در واقع طی تیر ماه سالجاری، مسکن و اجاره در بازه نقطه به نقطه و سالانه افزایش قیمتی نزدیک به یکدیگر را تجربه کرده‌اند.
تورم ۴۰،۷ درصدی مسکن در خرداد ماه
در خردادماه، مسکن در مقیاس سالانه تورمی برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت سر گذاشت، این عدد برای مقیاس ماهانه ۲.۳ درصد ثبت شد، همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی ۴۲.۵ درصد اعلام شد.
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خردادماه رقمی نزدیک به تورم مسکن داشت. تورم ماهانه این بازار ۲.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز همسو با تورم مسکن، معادل ۴۲.۵ درصد ثبت شد، بازار اجاره در مقطع سالانه هم تورمی برابر با ۴۰.۶ درصد را تجربه کرد.
تورم ۴۰،۴درصدی مسکن در اردیبهشت ماه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه مسکن در اردیبهشت ماه ۴۰.۴ درصد و تورم ماهانه ۲.۶ درصد بود، ضمن اینکه مسکن در شاخص نقطه به نقطه هم ۴۳ درصد رشد داشت. رشد قیمت در بخش اجاره طی اردیبهشت روندی نسبتا مشابه با مسکن داشت، تورم سالانه بخش اجاره ۴۰.۳ درصد، تورم ماهانه آن ۲.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۳ درصد بود.
تورم ۴۰درصدی مسکن در فروردین ماه
در فروردین ماه، اگرچه براساس گزارش‌های رسمی و داده‌های میدانی، تعداد معاملات نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲ کاهشی بود، اما آمارها حاکی از رشد قیمت در این ماه بود، بر همین اساس بخش مسکن و اجاره در بازه سالانه نزدیک به ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند و در مقطع ماهانه هم تورمی مشابه و نزدیک به ۱,۷ درصد را پشت سر گذاشت.
سهم بالای مسکن در تورم
اما چرا بخش مسکن در میان سایر بخش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ضریب اهمیت بخش مسکن و اجاره به صورت جداگانه، نزدیک به ۳۴ درصد است، یعنی مسکن سهم زیادی در رشد تورم ماهانه دارد و کنترل این بازار می‌تواند از سرعت حرکت تورم بکاهد.
نمودار قیمت مسکن سال‌هاست بر مدار افزایشی قرار دارد و از سال ۱۳۹۷ سرعتی افسارگسیخته پیدا کرده، به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمارها، متوسط قیمت مسکن در تهران از متری ۸۶ میلیون تومان عبور کرده است و این در حالی است که قدرت اقتصادی مردم در همین بازه افت چشمگیری داشته و در نتیجه دسترسی خانوارها به خرید خانه بیش از هر زمان دیگری یک رویای دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
پلمب مشاوران املاک متخلف
در حال حاضر تورم اجاره مسکن برای کلانشهر تهران در کانال ۴۰ درصد است، اما سقف دولتی تعیین شده برای رشد تابستانی اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده است، یعنی هیچ یک از موجران حق دریافت نرخ اجاره‌بهای مسکن بیش از این میزان را ندارند. گفته می‌شود در قانون، ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه یکی از ضمانت‌های اجرایی این است که چنانچه موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستأجر دریافت کند، مستأجر می‌تواند تا پنج سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می‌شود مبلغ اضافی را به مستأجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره‌بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
چندی پیش بود که حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در اظهارنظری اعلام کرد که سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن مطابق با مصوبه شورای عالی مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است و این موضوع می‌بایست هم توسط مشاوران املاک و هم موجران رعایت شود.
جنتی در این باره توضیح داد: مشاوران املاکی که چند مورد تخلف افزایش سقف اجاره‌بها داشته باشند، پلمب خواهند شد و همچنین موجرانی که سقف اجاره‌بها را رعایت نکنند سه برابر اجاره یک ماه جریمه خواهند شد.
نبود زیرساخت برای اجرای قانون تعیین سقف اجاره‌بها
درحالی که افزایش اجاره‌بها، مستاجران را به سمت سکونت در خانه‌های اشتراکی کشانده است، و به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، مشاوران املاکی که چند مورد تخلف افزایش سقف اجاره‌بها داشته باشند، پلمب خواهند شد، کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: زیرساخت لازم برای اجرای قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها وجود ندارد.
گودرزی درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها می‌افزاید: زمانی که تورم مسکن از تورم عمومی فراتر می‌رود دولت باید سقفی برای نرخ اجاره‌بها تعیین کند. کمااینکه این موضوع در دیگر کشورهای دنیا هم انجام می‌شود اما در ایران به علت نبود زیرساخت‌ها امکان اجرای آن به شکل درست وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: با توجه به نبودزیرساخت‌ها، نمی‌توان به مالکان فشار آورد که اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش ندهند. به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، متاسفانه سامانه خودنویس نتوانسته است که بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند و مردم یا مشاوران املاک نمی‌توانند به بانک اطلاعاتی مناسبی در این حوزه دسترسی داشته باشند. او اضافه می‌کند: این در حالی است که در سامانه خودنویس متعاملین خارج از دفتر مشاوران املاک قرارداد خود را ثبت می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت هیچگونه نظارتی بر رعایت سقف اجاره‌بها و سایر مسائل حوزه قراردادنویسی وجود ندارد و چنانچه مستاجران شکایتی در این باب داشته باشند مشخص نیست که باید چگونه به آن بپردازند. گودرزی تاکید می‌کند: باید دستورات و قوانین به نحوی باشد که قابل اجرا باشد، در حال حاضر می‌شنویم که می‌گویند تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد، مستاجر می‌تواند از مالک شکایت کند، با این وضعیت کسی خانه‌اش را اجاره نمی‌دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شاخص بورس دروغ می‌گوید؟
چهار سال از رشد پرشتاب بورس در سال ۹۹ و رسیدن شاخص کل به ارتفاع ۲میلیون و ۷۸هزار واحدی می‌گذرد و حالا این نماگر ۲۶هزار واحد پایین‌تر ایستاده است. البته در میانه‌های تیرماه شاخص کل بورس تهران بیش از ۷درصد بالاتر از ارتفاع ثبت شده در سال ۹۹ قرار گرفت اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آن روزها نیز نقل محافل سرمایه‌گذاران و فعالان بورسی بود دروغگویی شاخص اصلی تالار شیشه‌ای بود. سرمایه‌گذارانی که معتقد بودند این نماگر با واقعیت‌ها هماهنگ نیست و آنچه در پرتفوی خود می‌بینند با بازدهی که شاخص کل نشان می‌دهد از زمین تا آسمان متفاوت است. حالا سوال این است که شاخص کل بورس تهران چه واقعیتی را منعکس می‌کند و چه واقعیتی را نشان نمی‌دهد. «جهان‌صنعت» برای پاسخ دادن به این سوال با تشریح نحوه محاسبه شاخص کل، بازدهی ۴۸۳ سهم از اوج مرداد ۹۹ تاکنون را بررسی می‌کند.
شاخص کل بورس تهران چگونه محاسبه می‌شود؟
قبل از پرداختن به چرایی ناهماهنگی آنچه شاخص کل نشان می‌دهد با آنچه یک سرمایه‌گذار در پرتفوی خود می‌بیند، لازم است ببینیم که این نماگر چگونه محاسبه می‌شود. شاخص‌ها مانند آینه‌ای هستند که تصویری از یک جامعه آماری به ما نشان می‌دهند. بله این آینه تصویری دقیقا مشابه با جمع، تک‌تک اعضای جامعه را به شما نشان نمی‌دهد.
روش محاسبه شاخص کل بورس ماهیتی ساده دارد و از تقسیم ارزش جاری بازار سهام در هر لحظه بر ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبدا ضرب در ۱۰۰ به دست می‌آید. لازم به ذکر است که ارزش جاری هر شرکت از ضرب تعداد سهام هر شرکت در قیمت سهام آن و ارزش جاری بازار نیز از جمع ارزش جاری شرکت‌های پذیرفته شده به دست می‌آید. تعداد سهام منتشره شرکت‌ها معیار وزن‌دهی در این شاخص است که این امر منجر به تاثیر بیشتر شرکت‌های بزرگ در شاخص کل می‌شود و این دقیقا نکته‌ای است که باید به آن دقت کرد بنابراین افزایش شاخص کل همواره به معنای سودآوری یکسان و همزمان تمامی نمادهای بورسی نیست. در حالت کاهش شاخص هم همین مفهوم برقرار است. ضمن اینکه سبد سهام یک سرمایه‌گذار ممکن است هیچ ارتباطی با شاخص کل نداشته باشد و حتی در جهت عکس این نماگر حرکت کند. از این رو به نظر می‌رسد بخشی از تمامی انتقاداتی که با شاخص کل بورس تهران می‌شود به ناآگاهی از نحوه محاسبه این نماگر بازمی‌گردد. این نحوه محاسبه اما تنها مختص به ایران و بورس تهران نیست و در بورس‌های مطرح جهان نیز به دلیل وزن بالاتر برخی سهم‌ها در محاسبه شاخص‌های بورسی، شاهد جهت‌گیری آن سهام به روند حرکتی شاخص هستیم. در ایران اما به نظر می‌رسد برخی دستکاری‌ها و جهت‌دهی به سهم‌های با ارزش بازار بالاتر خود عاملی است تا بسیاری لقب دروغگو را به شاخص کل بورس تهران دهند. منظور از دستکاری در شاخص کل بورس به این صورت است که ممکن است در بعضی از مواقع که کلیت سهم‌های بازار منفی هستند، بالا رفتن قیمت سهم‌های شاخص ساز که عموما در اختیار نهادهای دولتی هستند، عدد شاخص کل مثبت شود اما وقتی که سهامداران به پرتفوی خود مراجعه می‌کنند، هیچ تناسبی میان سبد خود و بازدهی شاخص کل نمی‌بینند.
یک تجربه: شاخص سهام اس‌ان‌پی ۵۰۰ آمریکا
شاخص S&P۵۰۰ بورس آمریکا در سال ۲۰۲۳ رشدی معادل ۱۹درصد را تجربه کرد اما راهبری این شاخص نه در دست هر ۵۰۰ شرکت این بازار بلکه در دستان هفت شرکت بزرگ تکنولوژی است که از آنها با عنوان «هفت غول شگفت‌انگیز» یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در همین بازه زمانی این هفت شرکت بزرگ که از وزن بالایی نیز برخودارند، رشدی معادل ۷۱درصد را تجربه کرده‌اند و در نهایت شاخص S&P بدون در نظر گرفتن بازدهی این هفت سهم، تنها ۶درصد رشد داشته است. حالا می‌توان به تفاوت احساس افرادی که تنها این هفت شرکت را در سبد سرمایه‌گذاری خود داشتند با سرمایه‌گذارانی که سبدی متنوع تشکیل داده بودند، پی برد. شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ تغییرات قیمتی سهام ۵۰۰ شرکت پیشرو در ایالات‌متحده را دنبال می‌کند و فعالیت تقریبا ۸۰درصد از ارزش بازار کل سهام ایالات‌متحده را به خود اختصاص می‌دهد. ارزش S&P۵۰۰ ثابت نبوده و به طور مداوم در طول روز معاملاتی براساس حرکت اجزای اصلی آن تغییر می‌کند. تعداد سهام مورد معامله و قیمت سهام هر شرکت مقدار آن را تعیین می‌کند.
ارزش شاخص S&P۵۰۰ براساس ارزش بازار هر شرکت محاسبه می‌شود که برابر است با قیمت سهام شرکت ضرب در تعداد کل سهام موجود. در محاسبه این شاخص، تعداد سهام به گونه‌ای تنظیم می‌شود که سهامی در نظر گرفته شود که برای معامله در بازارهای آزاد موجود است. از آنجایی که ارزش بازار برای سهام قابل معامله تعدیل می‌شود،S&P یک شاخص وزنی شناور است. هر شرکت در شاخص S&P۵۰۰ براساس ارزش بازار خود وزن متفاوتی دارد. می‌توان این وزن را با تقسیم ارزش بازار شرکت بر کل ارزش بازار این شاخص محاسبه کرد بنابراین، شرکت‌هایی با ارزش بازار بزرگ‌تر وزن بیشتری دارند. در نتیجه، حرکت‌های مثبت یا منفی قیمت سهام این شرکت‌ها بر شاخص تاثیر بیشتری دارد.
تعیین وزن هر شرکت در S&P۵۰۰، با جمع کردن کل ارزش بازار برای شاخص با جمع کردن ارزش بازار هر شرکت در شاخص شروع می‌شود. ارزش بازار یک شرکت با گرفتن قیمت فعلی سهام و ضرب آن در سهام موجود شرکت محاسبه می‌شود.
کارنامه ۴۸۳ سهم در ۱۴۷۶ روز
حالا به عملکرد سهام بورسی از ۱۹ مرداد سال ۹۹ تاکنون بپردازیم. این بررسی میان سهام ۴۸۳شرکتی که از آن تاریخ تاکنون در بازار سرمایه حضور داشته‌اند انجام شده است. از این تعداد ۳۴۲ سهم در بورس تهران دادوستد می‌شوند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در حالی شاخص کل ۲۶هزار واحد پایین‌تر از محدوده تجربه شده در سال ۹۹ قرار دارد که براساس آنچه آمار و ارقام به ما نشان می‌دهند حدود ۴۲درصد از سهم‌ها (معادل ۲۰۱سهم) عملکردی بهتری از شاخص کل بورس تهران داشتند و ۵۸درصد مابقی ضعیف‌تر از این نماگر عمل کرده‌اند و نکته جالب آنکه ۲۰۱ سهمی که بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل ثبت کرده‌اند سهمی ۶۷درصدی از ارزش کل بازار سهام داشتند و این موضوع خود عاملی برای نزدیک شدن شاخص کل به سطوح تجربه شده در سال ۹۹ است اما سرمایه‌گذاران ۲۸۲ سهم باقیمانده که با کاهش یک تا ۸۹درصدی ارزش سهام موجود در پرتفوی خود طی چهار سال اخیر مواجه شده‌اند را شاید بتوان به عنوان منتقدان اصلی نحوه محاسبه شاخص کل بورس تهران دانست. به ویژه سرمایه‌گذارانی که در قعر این جدول جای می‌گیرند.
برندگان و بازندگان بحران ۴ ساله بورس تهران
بررسی میانگین بازده زیرمجموعه‌های
۴۹ صنعت بورسی از ۱۹مرداد ۹۹ تاکنون نشان می‌دهد ۲۲صنعت بازده بالاتری نسبت به شاخص کل کسب کرده‌اند. در صدر این لیست زیرمجموعه‌های صنعت بنادر و کشتیرانی با میانگین بازده ۱۸۳درصدی خودنمایی می‌کنند. در رتبه بعدی شرکت‌های تولیدکننده کود و ترکیبات نیتروژنی جای می‌گیرند که از بازدهی ۱۶۱درصدی حکایت می‌کنند. دو نماد یوتیلیتی‌محور بورس تهران نیز در این بازه زمانی به طور میانگین بازدهی ۱۱۳درصدی را تجربه کرده‌اند. در میان صنایع با ارزش بازار بالا نیز نام پتروشیمی‌ها با میانگین بازده ۷۷درصدی، آهن و فولاد با بازده ۲۷درصدی، پالایشگاه‌ها با بازده ۲۷درصدی و بانک‌ها با بازده ۲۰درصدی به چشم می‌خورد. در آن‌سوی جدول اما فراکاب‌ها میانگین افت ۶۶درصدی را در ۱۴۷۶ روز اخیر نشان داده و در رتبه بعدی صنعت چوب با کاهش ۶۵درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود جای گرفته است.
بورس در مقایسه با رقبایش چه کرد؟
همانطور که اشاره شد در حال حاضر شاخص کل تا رسیدن به سقف سال ۹۹ حدود ۵/۱درصد فاصله دارد. در همین مدت بازارهای موازی کارنامه‌ای حسرت‌برانگیز به سهامداران نشان می‌دهند. جایی که‌دلار ۱۷۰درصد، سکه، مسکن و خودرو بیش از ۲۸۰درصد و تورم ۲۸۲درصد افزایش را نشان می‌دهد. با وجود این کارنامه حسرت برانگیز، ۱۱سهم بورسی توانستند در همین بازه زمانی تورم را پشت سر بگذارند و ۳۳ سهم عملکردی به مراتب بهتر از دلار و سکه از خود به جای گذاشته‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اعتراف به ناکارآمدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم که حالا جای خود را به عبدالناصر همتی داده دست به اعتراف دیرهنگامی زده و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱را «مناقشه برانگیز» دانسته است. او در گفت‌وگو با «تسنیم» این سیاست که در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد را به دلیل فشارهای سازمان برنامه و بودجه به ریاست مسعود میرکاظمی عنوان کرده و می‌گوید «از ابتدا با این کار به شکل فعلی موافق نبوده است.»
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالای خوراکی، دارو و نهاده‌های دام و طیور اختصاص می‌یافت خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. از جمله این روش‌های حمایتی، «کالابرگ الکترونیکی» بود که طبق مصوبه مجلس قرار بود سبد کالایی خاصی به قیمت‌های «شهریور ۱۴۰۰» به صورت کوپنی عرضه شود تا از بروز سوءتغذیه به دلیل شوک قیمتی جلوگیری شود.
خاندوزی در اظهارات خود مدعی شده که « دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد.» اما به گفته وی «در نیمه اول سال، تقریبا این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد.» البته بلافاصله نیز اضافه کرده که «ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسوولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛«شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتما چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.»، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.»
خاندوزی اضافه کرده که: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟ در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.»
آقای خاندوزی در ادامه دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را فاصله میان ارز ترجیحی با بازار آزاد عنوان کرده و گفته است: «...چشم‌انداز این بود که در سالهای آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلا در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.»
البته وزیر سابق اقتصاد توضیح نداده که چرا پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و شوک قیمت کالای خوراکی در تابستان ۱۴۰۱، کالابرگ کالای اساسی به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و تنها به ذکر این موضوع بسنده کرده که «تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند.» البته اظهارات خاندوزی درباره حذف ارز ترجیحی و اثرات مهلک آن بر سفره خانوار طی دو سال گذشته در حالی بیان شده که آقای وزیر سابق در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را « اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم» عنوان کرده و گفته بود: « برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کردند، اما این سیاست اجرا شد.» (ایرنا، کد خبر: ۸۴۷۹۴۵۱۶)
اما حالا اظهارات جدید او که کاملا برخلاف زمانی است که بر صندلی وزارت اقتصاد می‌نشست، با انتقاد یک عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار گرفته. جلیل محبی، خطاب به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نوشته است: «آقای دکتر خاندوزی، من هم با شما به دولت قبل رفتم، اما تصمیمات غلط موجب نشد سکوت کنم و به مرکز پژوهش‌ها برگشتم. این حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»
تصمیمی که رکورد تورم را شکست
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک دلیل ساده انجام شد: فاصله بین نرخ ارزی که دولت برای واردات برخی کالاها اختصاص می‌داد با نرخ ارز بازار آزاد بسیار بالا بود و حتی به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده بود. دولت برای پر کردن این «شکاف» بین دو نرخ، چاره‌ای جز بالا بردن نرخ ارز ترجیحی نداشت و این کار را هم کرد. این کار هم با نام «جراحی اقتصادی» انجام گرفت که پیش از این در دولت اول احمدی‌نژاد هم از همین اصطلاح برای هدفمندی یارانه‌ها استفاده شد.
بدین ترتیب نرخ ارز ترجیحی با سطحی بالاتر به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و بلافاصله واکنش بازار آزاد را در پی داشت. در حالی که دو نرخ ترجیحی و آزاد ارز به هم نزدیک شده بود؛ ناکامی دولت رییسی در «احیای برجام» موجب شوک جدید به بازار ارز شد. ناآرامی‌های اواخر سال ۱۴۰۱ نیز اضافه شد و سرانجام دلار امریکا در کانال ۵۵ هزار تومانی قرار گرفت و این بار یک رانت بیش از ۵۰ درصدی برای اختلاف دو نرخ ارز ایجاد شد!
اولین نشانه‌های شکست جراحی ناکام اقتصادی
دولت چند ماهی پس از اجرای این طرح جراحی اقتصادی، از سیاست خود عقب‌نشینی کرد و در اولین روزهای دی ماه سال ۱۴۰۱، یعنی هشت ماه پس از اجرای این طرح بود که مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که «تصمیم گرفته‌ایم به مدت دو سال نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم.» این تصمیم البته تلویحا عقب‌نشینی از سیاست موسوم به جراحی اقتصادی بود. مخبر در حالی دوره اجرای قیمت ثابت برای واردات کالاهای اساسی را دو سال تعیین کرد که پیش از او فرزین، رییس کل بانک مرکزی این دوره را یک ساله اعلام کرده بود.
چه اثراتی داشت؟
با اینکه معاون اول وقت رییس‌جمهور، ۸ ماه بعد از اجرای این سیاست، عقب‌نشینی آشکاری از آن داشت و حالا دو سال از آن روزها گذشته و وزیر وقت اقتصاد نیز سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ را نقد کرده، اما هیچ چیز نمی‌تواند اثرات مهلک و ترسناک چنین سیاست یک شبه‌ای را که بر اساس ساختار موسوم به «شوک درمانی» در اقتصاد ایران پیاده شد؛ بپوشاند.
تقریبا یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، گزارش مرکز آمار از اثرات ویران‌کننده تورمی این اقدام خبر می‌داد. گزارشی که بر اساس آن، نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته بود. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسید که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.
با اینکه مسوولان اقتصادی دولت از «تخلیه» حباب تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی خبر داده و روی آن مانور می‌کردند، فقط ۶ ماه بعد، یعنی در آبان ماه ۱۴۰۱، تورم خوراکی‌ها رکورد عجیب و غریبی ثبت کرد و به ۶۷.۵ درصد رسید. عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود.
گزارش دیگری که توسط مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد که در آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشته و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد.
این اقلام خوراکی در شرایط بحرانی قیمت قرار دارند: برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد، میوه‌ها شامل موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، حبوبات شامل نخود و لوبیا چیتی و عدس، قند و شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی.
به گفته این نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، در ۷ قلم کالای خوراکی منتخب (یعنی ۲۳.۳ درصد از این کالاها) تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. مثلا در روغن مایع نزدیک به ۲۸۸ درصد افزایش قیمت رخ داد. یا روغن جامد نزدیک به ۲۷۴ درصد رشد قیمت داشته. حتی ماکارونی که تقریبا به جایگزینی برای دیگر کربوهیدرات‌های گرانقیمت مانند برنج ایرانی تبدیل شده نیز نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۵ درصد رشد قیمت داشته است.
بازوی پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه عنوان کرده بود که «شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچقدر هم که قیمت‌ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله زندگی و معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می‌دهد.»
شوک قیمت ها؛ دو سال بعد
در اردیبهشت ۱۴۰۳، یعنی سالگرد دوسالگی برنامه پرطمطراق «جراحی اقتصادی» شوک قیمت‌ها در حوزه خوراکی تثبیت شده و ماندگار شد. در حالی که یارانه «معیشتی»در همان عدد ۳۰۰ هزار تومان مانده بود؛ این رقم حتی برای خرید نیم کیلو گوشت قرمز هم کفاف نمی‌داد. قیمت گوشت گوسفندی که در آغاز سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۱۸۰ هزار تومان بود، حالا در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۵۰ درصد در این دو سال رشد کرده است. قیمت مرغ هم از کیلویی ۱۸هزار تومان به نزدیک ۸۰ هزار تومان رسیده. قیمت تخم مرغ از کیلویی ۲۹هزار تومان به کیلویی ۸۰ هزار تومان آن هم در میادین میوه و تربار رسیده و برنج ایرانی نیز از قیمت کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان قد کشیده است. ماکارونی که جایگزین کربوهیدرات مورد نیاز مردم نیز هست از ۹ هزار تومان در هر بسته به ۳۰ هزار تومان رشد کرده و حبوبات به عنوان جایگزین اقلام پروتئینی نیز تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
شاید بهتر است به تجربه شکست خورده وزیر سابق اقتصاد نگاه کنیم که در همان گفت‌وگوی خود با تسنیم عنوان کرده «در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت؛ اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد. ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعا این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.»
🔻روزنامه شرق
📍 معامله گنگ
شعلهورشدن آتش دو جنگ اسرائیل و غزه و روسیه و اوکراین، بسیاری از معادلات ترانزیتی جهان را بر هم زده است. هند که تا پیش از این بندر چابهار را معطل نگه داشته و با همراهی بلوک غرب و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دنبال آن بود که کریدور هند، خاورمیانه و اروپا را راه‌اندازی کند، پس از بالا‌گرفتن شعله جنگ در خاورمیانه ناچار شد فعلا عطای این کریدور را به لقای آن ببخشد. از آن سو، پاکستان رقیب دیرینه هندی‌ها، در تلاش است که جای پای خود را در قفقاز جنوبی محکم کند و این مسئله از نگاه هند جا نمانده است. این حساب‌وکتاب، دوباره بندر چابهار را برای هند مهم کرده است. در اردیبهشت امسال، هندی‌ها قرارداد ۱۰ساله دیگری برای شراکت در بندر چابهار امضا کردند اما بدعهدی آنها در قرارداد پیشین سبب شده است که ایران با دیده تردید به این قرارداد و عاقبت آن نگاه کند. در‌این‌میان به نظر می‌رسد که هندی‌ها هم تمایل چندانی ندارند تا موضع گنگ خود را در برابر بندر چابهار، شفاف کنند. این اتفاق عجیبی است که از نگاه تحلیلگران در دیپلماسی اقتصادی پاسخ مشخصی ندارد.
تعلل در چابهار
در سال ۱۳۹۴ پس از امضای برجام، هند وارد بندر چابهار شد. این کشور توافق کرد که با سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری در بندر چابهار اسکله بسازد و تجهیزات مورد نیاز را وارد کند. در آن زمان گفته می‌شود که ایران و هند توافق کرده‌اند که در پس‌کرانه بندر، راه‌آهن چابهار و زاهدان را هم بسازند اما این توافقات به جایی نرسید و هند برای شروع به کار در بندر چابهار تعلل کرد.
پس از آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از برجام خارج شد، حضور هند در بندر چابهار به محاق رفت و تقریبا دو سال بعد خبر آمد که آمریکا برای بندر چابهار معافیت تحریمی قائل شده است و هند می‌تواند گندم خود را از طریق این بندر به افغانستان منتقل کند. معافیت تحریمی بندر چابهار، دستاوردی بیش از این نداشت تا اینکه در اردیبهشت امسال خبر آمد که ایران و هند قرارداد ۱۰سالهای را برای تجهیز و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار امضا کردند؛ قراردادی به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار که بنا به توضیحات وزارت راه و شهرسازی ایران ۱۲۰ میلیون دلار از این رقم، برای تأمین تجهیزات بندر و ۲۵۰ میلیون دلار برای زیرساخت‌های حمل‌ونقلی چابهار هزینه خواهد شد.
با این حال رسانه‌ها و تحلیلگران ایرانی، همچنان نسبت به فعالیت جدی هند در بندر چابهار تردید دارند. آنها توضیح می‌دهند که این کشور در تمام سالهای گذشته، موضعی گیج‌کننده داشته است؛ از یک سو، بندر چابهار برای دستیابی هند به قفقاز جنوبی و اروپا، منطقه طلایی به شمار می‌آید و بعد از آنکه کریدور هند، خاورمیانه و اروپا به حاشیه رفت، بندر چابهار، مهم‌ترین جایگزین هند برای دسترسی به اروپا است و از سوی دیگر این کشور در یک دهه گذشته بندر چابهار را معطل نگه داشته است.
برگ برنده چابهار برای هند
درست پیش از آنکه آتش جنگ اسرائیل و غزه شعله‌ور شود، بلوک غرب با همراهی هند و کشورهای عربی به فکر راه‌اندازی کریدور هند، خاورمیانه و اروپا بودند. آمریکا برخلاف اعلام قبلی، نه تنها خاورمیانه را ترک نکرد که در رقابت با چین و راه ابریشم تصمیم گرفت از کریدوری رونمایی کند که هند را به خاورمیانه و خاورمیانه را به اروپا متصل می‌کرد. پروژه‌ای عظیم برای ترانزیت انرژی و غذا که از هند شروع شده و از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عبور می‌کرد و در نهایت با اتصال به اسرائیل و ترکیه وارد دروازه اروپا می‌شد. از آن سو چین که بزرگ‌ترین واردکننده انرژی است، این روزها پررنگ‌تر از همیشه به شاهرگ انرژی خاورمیانه متصل شده و قراردادهای بزرگی با کشورهای عربی امضا کرد. چین پیش از این، سرمایه‌گذاری وسیعی برای ترانزیت از خاک پاکستان و بندر گوادر انجام داده بود، بندری که رقیب دیرینه بندر چابهار ایران است.
این معادله اما، دیری نپایید و با شعلهورشدن جنگ اسرائیل و غزه و ناامن‌شدن دریای سرخ با حملات تلافی‌جویانه حوثی‌های یمن، کریدور هند، خاورمیانه و اروپا به حاشیه رفت.
با این حال، مسئله تنها دسترسی هند به اروپا نبود و به نظر می‌رسد که قفقاز جنوبی برای این کشور مهم‌‌تر از همیشه باشد. پاکستان رقیب دیرینه هند مدت‌هاست رد پای خود را در قفقاز جنوبی محکم کرده است.
در سال ۲۰۱۷ بیانیه سه‌جانبه همکاری باکو، آنکارا و اسلام‌آباد امضا شد. پس از آن در سال ۲۰۲۰، پاکستان در جریان جنگ قره‌باغ از جمهوری آذربایجان حمایت کرد و به طور منظم در مانورهای نظامی با آنکارا و باکو که «سه برادر» خوانده می‌شد، شرکت می‌کرد. گذشته از این جمهوری آذربایجان از دیدگاه پاکستان درباره منطقه مورد مناقشه کشمیر حمایت می‌کند و ترکیه هم در این زمینه مواضعی مشابه جمهوری آذربایجان دارد.
با تمام این احوال، گسترش حضور پاکستان در قفقاز جنوبی از نگاه هند دور نماند و هند این روزها تبدیل به شریکی کلیدی برای ارمنستان شده است. پیش از این، این موقعیت در اختیار روسیه بود که بیش از ۹۳ درصد از تسلیحات و تجهیزات نظامی ارمنستان در دوره ۲۰۱۱-۲۰۲۰ را تأمین می‌کرد اما با ورود روسیه به جنگ اوکراین، هند جایگزین شد و اکنون تسلیحات مورد نیاز ارمنستان را تأمین می‌کند. این در حالی است که جمهوری آذربایجان عمده ادوات نظامی خود را از اسرائیل و ترکیه تأمین می‌کند.
از سوی دیگر ایروان و دهلی نو به اجرای کریدور ترانزیتی «خلیج فارس - دریای سیاه» علاقه نشان داده‌اند. کریدوری که می‌تواند هند را از طریق بندر چابهار ایران به ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه و سپس بازار اروپا متصل کند. مسیری که با تنش‌های فزاینده در تنگه باب‌المندب و کانال سوئز مسیر جایگزین و امن برای ترانزیت هند به شمار می‌آید.
ایران گزینه‌ای بهتر از هند ندارد
آن سوی ماجرا به نظر می‌رسد که ایران هم شریکی بهتر از هند در بندر چابهار ندارد. چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان و بندر رقیب، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از سوی دیگر چین در حال حاضر خریدار عمده نفت ایران است و شاید بهتر باشد که ایران تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد چین نگذاشته و در بندر چابهار با هند دست همکاری دهد.
ولی کالجی، پژوهشگر حوزه مطالعات قفقاز، آسیای مرکزی و منطقه به «شرق» می‌گوید که پاکستان، هند و چین هر سه لابی قدرتمندی با آمریکا دارند و هند پیش از این توانسته است از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری رادیکال آمریکا برای حضور در بندر چابهار معافیت تحریمی بگیرد. بنابراین اگر هند بخواهد در بندر چابهار فعالیت کند، می‌تواند ترانزیت را از این مسیر فعال کند.
او در ادامه توضیح می‌دهد که حضور هند در بندر چابهار به نفع هر دو کشور ایران و هند است. چراکه منافع ایران و هند در قفقاز جنوبی اشتراکات زیادی دارد و می‌تواند به موازنه قدرت در منطقه کمک کند.
محمود شوری، کارشناس مسائل روسیه به «شرق» توضیح می‌دهد که هند ثابت کرده است که تصمیم دارد در سیاست خارجی خود مستقل عمل کند و مانند تمام کشورهای جهان به منافع ملی خود بیش از هرچیزی اهمیت می‌دهد. مصداق این مسئله جنگ روسیه و اوکراین است که با وجود تحریم روسیه از سوی اروپا و آمریکا، هند خرید نفت خود را از روسیه تا حدود هشت برابر رساند. بنابراین اگر هند بخواهد می‌تواند در بندر چابهار فعالیت جدی داشته باشد و منافع این کشور ایجاب می‌کند که بندر چابهار را جدی بگیرد.
با این حال علی ضیایی، کارشناس صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت نگاه خوش‌بینانه‌ای به حضور هند در بندر چابهار ندارد و به «شرق» توضیح می‌دهد که این کشور نگاه جدی به بندر چابهار ندارد و تنها ممکن است آن را به عنوان جایگزینی در بحران فعلی جهان ببیند.
این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌آید هندی‌ها همچنان ترجیح می‌دهند در برابر چابهار مواضع گنگ خود را حفظ کنند. هرچند سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند به «شرق» می‌گوید که ایران و هند سابقه شراکت طولانی و بدون تنش با یکدیگر را دارند و برای این کشور حضور بلندمدت در بندر چابهار مهم است اما وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند به «شرق» توضیح می‌دهد که هند هیچ توافقی با ایران، برای ساخت راه‌آهن در پس‌کرانه بندر چابهار ندارد و درباره علت تعلل هند در بندر چابهار توضیحی نداشته و به صورت مبهم آن را به مشکلات استراتژیک ربط می‌دهد.
🔻روزنامه ایران
📍 وصول ۹۱ درصد منابع پیش‌بینی‌شده بودجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه کل کشور را در راستای اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور منتشر کرد. این صورتحساب که برای چهارمین بار در ۶ماهه اول سال تهیه شده است، پیش از این در موعد قانونی آن یعنی پایان آذرماه، تهیه می‌شد که گامی در ارتقای شفافیت مالی، پاسخگویی و افزایش سودمندی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، حدود ۰۳/۹۱درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه نهایی وصول شده است. منابع عمومی وصول شده به ترتیب شامل درآمدها حدود۳۵/۵۰ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود۴۲/۲۲ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۲۳/۲۷درصد است.
رشد منابع فروش اوراق اسلامی
درآمدهای مالیاتی بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت بوده که کمتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، وصول شده است. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد بیشتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ وصول شده و سایر اجزای درآمدهای مالیاتی وصول شده کمتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی۸۴/۱۴ درصد از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را تشکیل داده که این نسبت در مقایسه با سال قبل۷۸/۵ درصد افزایش داشت.
رکوردداران مخارج عمومی
مقایسه گزارش عملکرد بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت مصارف هزینه‌ای به کل مصارف عمومی از۳۹/۷۴ درصد به ۶۲/۷۷درصد، نسبت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف عمومی از۷۷/۱۶ درصد به ۰۲/۱۴درصد و نسبت مصارف تملک دارایی‌های مالی به کل مصارف عمومی از۸۴/۸ درصد به ۳۶/۸ درصد رسید. بیشترین مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعی، دفاعی و امنیتی و آموزش و پژوهش بوده به طوری که حدود ۵۹ درصد مخارج عمومی دولت در این امور انجام شد.
افزون بر این، بالغ بر ۹۳ درصد از مخارج عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعی دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، سلامت، اقتصادی و خدمات عمومی بوده و تنها ۷ درصد به سایر امور اختصاص یافته است که این موضوع مبین نگاه ویژه دولت به امور مذکور است.
مدیریت کسری تراز عملیاتی
کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان یعنی معادل۰۶/۳ درصد تولید ناخالص داخلی و۲۷/۲۷ درصد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ بود که این میزان کسری از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی جبران شد.
کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل مبلغ ۱۵۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش داشت. لذا به منظور توقف رشد کسری تراز عملیاتی دولت و بهبود آن برنامه‌ریزی جدی برای صرفه‌جویی در مصارف هزینه‌ای و نیز افزایش منابع درآمدی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مد نظر قرار گرفت.
تحقق صرفه‌جویی دولت
دستگاه‌های اجرایی مبلغ ۲۷۴هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان از محل وجوه مصرف نشده سالهای گذشته را به سال ۱۴۰۲ منتقل کرده‌اند. اگرچه حدود ۷۱ درصد از وجوه مذکور در سال ۱۴۰۲ به مصرف رسید، اما حدود ۱۱ درصد آن به سال بعد انتقال یافته و مابقی مربوط به اوراق مالی مصرف نشده و وجوه واریزی به خزانه است. این در حالی است که حدود ۸۶ درصد این وجوه در سال ۱۴۰۱ مصرف شده بود که در صورت انجام وظایف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده قانونگذار، نشانگر صرفه‌جویی دولت در عملکرد وجوه مصرف نشده نسبت به سال قبل است.
این گزارش می‌افزاید: مبلغ ۲۳۶ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان از اقلام غیر قطعی سنواتی دستگاه‌های اجرایی به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است. این مبلغ معادل۸۹/۹ درصد از بودجه عمومی نهایی دولت در سال ۱۴۰۲ است؛ تنها ۴۰ درصد از اقلام سنواتی در سال ۱۴۰۲تعیین تکلیف شده و حدود ۶۰ درصد از آنها به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است.
شفاف‌سازی قابل توجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه، از وصول۰۳/۹۱ درصد منابع پیش‌بینی شده بودجه خبر داد و اعلام کرد: کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان بود که این میزان کسری از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی جبران شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 هفته پایانی رکوردشکنی مصرف برق
به احتمال فراوان این هفته آخرین هفته‌ای باشد که مصرف برق باز هم رکورد تازه‌ای را ثبت کند، اما تجربه تابستان۱۴۰۳ نشان داد که در روزهای گرم سال آینده باز هم با بحران ناترازی بین تولید و مصرف مواجه خواهیم بود. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در حالی مسئولیت این وزارتخانه را در دست گرفته که در ۳سال گذشته، چالش رشد فزاینده مصرف برق این صنعت را دچار مشکل کرده است. به گزارش همشهری، گزینه آخر و شاید کم‌هزینه‌ترین گزینه پیش روی صنعت برق ایران در هفته پیش رو همراهی مردم در کاهش مصرف است، چراکه با توجه به تعطیلات پیش رو احتمال خیزش مصرف برق به‌ویژه در استان‌های شمالی وجود دارد. به گفته سکاندار جدید صنعت آب و برق کشور، هم‌اکنون در اواخر فصل گرم سال هستیم و از دوره اوج بار مصرف برق عبور خواهیم کرد، اما باید تلاش کنیم مصرف برق را به‌طور جدی کاهش دهیم.
گرم‌ترین تابستان ایران
ایران امسال گرم‌ترین تابستان تاریخ را داشت و به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، گرم‌ترین دمای جهانی تاریخ در هفته نخست ژوئیه رقم خورد و حتی امواج گرمایی و بی‌هنجاری شدید دما در فلات مرکزی ایران و استان‌های خشک و کویری با جمعیت متراکم مانند یزد و اصفهان در تابستان۱۴۰۳ رکوردشکن یا کم‌سابقه توصیف شده است. احد وظیفه تأکید کرد: در برخی روزها و هفته‌های تیر و مردادماه سال جاری میانگین دمای هوا در فلات مرکزی ایران بین ۴ تا ۸درجه سلسیوس فراتر از میانگین دوره پایه(۱۴۰۰-۱۳۷۱) بود و این نوع بی‌هنجاری در دوره اوج گرمای تابستانه واقعا تحمل آن را بسیار سخت و غالبا غیرممکن می‌کند.
درخواست مهم شرکت توزیع برق تهران بزرگ
شرکت توزیع برق تهران بزرگ هم در اطلاعیه‌ای با اشاره به تشدید گرما در هفته جاری، خواستار همراهی ادارات تهران در مدیریت مصرف برق جاری شد. این شرکت اعلام کرد: طبق روال قبلی و با توجه به پیش‌بینی افزایش مصرف طی هفته پیش رو، نظارت بر مصرف برق تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی شهر تهران با استفاده از سامانه‌های رصد برخط کنتورهای هوشمند و بازدید میدانی ارزیابان با هدف بررسی روند کاهش مصرف برق و استفاده از مولدهای اضطراری در ساعات اوج بار تشدید می‌شود و برق اداراتی که مطابق با ابلاغیه‌های قبلی اقدام به کاهش مصرف برق نکنند محدود خواهد شد.
مصرف برق همچنان در اوج
مازیار جمشیدی، مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور اعلام کرد: با توجه به افزایش دما در کشور، پیش‌بینی می‌شود در هفته اول شهریورماه میزان مصرف برق در کشور از مرز ۷۵هزار مگاوات عبور کند. او افزود: در روز شنبه گذشته نسبت به شنبه و چهارشنبه هفته گذشته میزان مصرف برق در کشور حدود ۵۰۰تا ۶۰۰مگاوات افزایش داشته است و پیش‌بینی می‌شود که میزان مصرف برق در کشور از مرز ۷۵هزار مگاوات عبور کند. او از مردم خواست با انجام امور ساده‌ای همانند استفاده از دور کند در کولرهای آبی و تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۴درجه در ساعات اوج مصرف روزانه(۱۷-۱۳) و اوج مصرف شبانه(۲۲-۱۹:۳۰) صنعت برق کشور را در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار یاری کنند.
مطالب مرتبط
