🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاندمی قیمت‌گذاری
نگاهی به وعده‌های اقتصادی سیاستگذاران به ما می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به سیاستی پوپولیستی شده است که مرزها را درنوردیده و در تمام دنیا در حال گسترش است.
کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، به تازگی وعده کنترل قیمتی در حوزه غذا و خواربار را داده و این وعده به‌شدت از سوی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. از نگاه اقتصاددانان، سیاستگذاران از یکسو هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهند، اما در زمان افزایش تورم، برای خوشایند مردم به سیاست‌های کنترل قیمت به‌ویژه در بازار مواد غذایی روی می‌آورند.
این در حالی است که کسری بودجه دولت توسط عموم اقتصاددانان به‌عنوان مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم شناخته می‌شود. تفاوتی نمی‌کند که رویکرد غلط در تهران اتخاذ شود یا واشنگتن، برخی سیاستگذاران به دنبال مهار تورم با کنترل روزانه قیمت‌ها هستند، در شرایطی که تجربه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد عواقب قیمت‌گذاری به مواردی نظیر رشد فساد و کمبود در بازارها ختم خواهد شد.
علیرضا کتانی: قیمت‌گذاری دستوری برای ایرانی‌ها امری آشناست. در رسانه‌های کشور، گاه به گاه به گوش می‌رسد که واحدهای تولیدی مختلفی به جرم فروش کالاها به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دولتی، جریمه یا پلمب شدند؛ اما نگاهی به آمارهای تورم و دیدگاه‌های کارشناسی به ما نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری، تقریبا هیچ‌گاه توانایی کنترل تورم را ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام می‌شود اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاه‌ها، ایجاد بازار سیاه، چند‌نرخی شدن کالاها و شیوع پدیده قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.تاریخ نشان داده است دولت‌ها در سرتاسر جهان در مهار هزینه‌های خود، که عموما به عنوان عامل تورم شناخته می‌شود بخیل هستند، اما در به‌کارگیری سیاست‌های پوپولیستی همچون قیمت‌گذاری خیلی سخاوتمند می‌شوند. گویی قیمت‌گذاری دستوری ویروسی است که همه‌گیر شده است و مانند ویروس کرونا چه در تهران و چه در واشنگتن مردم را به خود مبتلا می‌کند. به گزارش وال استریت ژورنال، به‌تازگی کامالا هریس، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نیز از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه مواد غذایی و خواربار سخن گفته است اما اقتصاددانان اغلب با طرح اعلامی او مخالفت کرده‌اند.
کامالا هریس، که به‌تازگی نامزدی حزب خود را در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرفت، به خاطر قیمت‌های بالای مواد غذایی، کسبوکارهای مربوط به غذا را مقصر می‌داند. نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط استفانی استانچوا، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، نشان می‌دهد که بسیاری از مردم آمریکا - به‌ویژه دموکرات‌ها - معتقدند که طمع شرکت‌ها مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است. اما صنعت غذا به‌شدت این ادعا را زیر سوال می‌برد و استدلال می‌کند که افزایش قیمت‌ها مربوط به تقاضای شدید از دوران همه‌گیری است، که زنجیره‌های تامین را به هم زده است، دولت پول چاپ کرده و به اقتصاد تزریق کرده است؛ درنتیجه، تقاضا افزایش یافته است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات امسال، خود نیز بارها از هزینه‌های بالای غذا، به‌ویژه قیمت بیکن شکایت کرده است. با‌این‌حال، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، هفته گذشته طرح هریس را یک نوع «کنترل قیمت کمونیستی» توصیف کرده است.
هدف غذایی کامالا هریس
تیم هریس تاکنون جزئیات کمی ارائه کرده است. در‌حالی‌که اخیرا تورم مواد غذایی کاهش یافته است، قیمت‌ها بسیار بالاتر از قبل از همه‌گیری هستند. تا ژوئیه، قیمت مصرف‌کننده مواد غذایی ۲۶درصد بیشتر از پایان سال ۲۰۱۹بود، در‌حالی‌که قیمت کالاها به استثنای مواد غذایی و انرژی فقط ۱۴درصد افزایش داشت. اهمیت دیگر این کالاها این است که قیمت مواد غذایی از نظر روانی نیز به‌شدت ضربه می‌زند. مردم به خواربارفروشی می‌روند و مجبورند کمتر از گذشته مواد غذایی بخرند.
ارنی تدسکی، که سابقا از کارکنان شورای مشاوران اقتصادی بایدن بود و اکنون مدیر اقتصادی آزمایشگاه بودجه در دانشگاه ییل است، می‌گوید حاشیه سود در خرده‌فروشان مواد غذایی و نوشیدنی نسبت به قبل از همه‌گیری متناسب با تورم کلی افزایش یافته است، در‌حالی‌که حاشیه سود در سایر خرده‌فروشی‌ها مانند فروشگاه‌های پوشاک و کالاهای دیگر، عموما بیش از تورم افزایش یافته است. او هشدار می‌دهد که این می‌تواند بازتابی از تغییر انتخاب مصرف‌کننده باشد؛ به نظر می‌رسد مشتریان ترجیحات خود را به مواردی که گران‌تر هستند، مانند برندهای خاص، تغییر داده باشند. تدسکی گفت، صرف‌نظر از همه اینها، «اقتصاددانان باید در این مورد کنجکاو باشند و بفهمند که چه اتفاقی دارد می‌افتد».
کنترل قیمت چیست؟
خارج از نمونه‌های افراطی - مانند افزایش قیمت دارویی ایدز از ۱۳.۵۰دلار به ۷۵۰دلار در سال ۲۰۱۵ توسط مارتین شکرلی - شناسایی افزایش قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی در برابر آن به‌شدت دشوار است. قوانین علیه افزایش قیمت در واقع می‌توانند به کنترل قیمتی تبدیل شوند. تئوری استاندارد اقتصادی نشان می‌دهد که تحمیل سقف قیمت بر یک محصول می‌تواند فروشندگان را دلسرد کند و میزان فروش محصول را کاهش دهد و منجر به کمبود شود. سیاست‌های کنترل اجاره نمونه‌ای از سقف قیمت‌ها هستند که به یکی از مثال‌های پایه‌ای کتاب‌های درسی مقدماتی اقتصاد تبدیل شده‌اند. در حقیقت، اکثر اقتصاددانان فکر می‌کنند که کنترل اجاره‌ها ایده بدی است. مایکل سینکینسون، اقتصاددان در دانشکده مدیریت دانشگاه نورث وسترن که در شورای مشاوران اقتصادی بایدن نیز حضور داشت، می‌گوید: «ایجاد کنترل قیمتی که قابل سوءاستفاده نباشد، بسیار سخت است. چگونه یک کنترل قیمت را تنظیم می‌کنید؟ معیار مناسب برای قیمت‌ها چیست؟»
آیا کنترل قیمت‌ها تا‌به‌حال کار کرده است؟
دیدگاه‌های اقتصاددانان در مورد قوانینی که از افزایش قیمت‌ها در طول دوره‌های خاص همچون جنگ جلوگیری می‌کنند، متفاوت‌تر است. چنین قوانینی رایج هستند: به عنوان مثال، در طول یک وضعیت اضطراری در فلوریدا، «اجاره و فروش کامودیتی‌هایی خاص، غیرقانونی اعلام شد.» اندکی پس از وقوع بحران کووید-۱۹، رئیس‌جمهور وقت ترامپ دستور اجرایی برای جلوگیری از افزایش قیمت تجهیزات پزشکی صادر کرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت‌ها در این شرایط نوعی غارت محسوب می‌شود، اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که قیمت سیگنال ارسالی مهمی است؛ جهش قیمت آب در جزیره‌ای که توسط توفان مورد اصابت قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای ارسال سریع آب به داخل جزیره ایجاد می‌کند، در‌حالی‌که قیمت پایین مصنوعی در زمان کمبود ممکن است باعث تشویق احتکار شود. نگاهی به وضعیت ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست قیمت‌گذاری تعداد زیادی از کالاها را به صورت دستوری انجام می‌دهد، می‌تواند نمایانگر کارنامه کنترل قیمت‌ها باشد.
ایران بیش از چهل سال است که از بحران تورم مزمن رنج می‌برد و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف هرگز موفق نبوده است سطح قیمت‌ها را کنترل کند. گرگوری منکیو، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، نویسنده کتاب درسی مقدماتی پرکاربرد اقتصاد و رئیس شورای مشاوران اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، اشاره می‌کند که جایی که اقتصاددانان درجاتی از کنترل قیمت‌ها را می‌پذیرند، انحصارات طبیعی است. اما تجارت مواد غذایی یک انحصار نیست. اکثر مردم این گزینه را دارند که اگر یک فروشگاه قیمت‌های خود را بیش از حد افزایش دهد، به فروشگاه دیگری مراجعه کنند.
منکیو می‌گوید در میان اقتصاددانان، «فرض این است که شرکت‌ها همیشه حریص هستند و این نیروهای رقابت هستند که قیمت‌ها را نزدیک به قیمت تمام‌شده نگه می‌دارند.»البته کامالا هریس نیز به نوبه خود گفته است که می‌خواهد رقابت را تقویت کند. او هفته گذشته گفت: «برنامه من شامل مجازات‌های جدیدی برای شرکت‌های فرصت‌طلبی است که از بحران‌ها سوءاستفاده می‌کنند و قوانین را زیر پا می‌گذارند، و ما از کسبوکارهای کوچک‌تر مواد غذایی که تلاش می‌کنند پیشرفت کنند، حمایت خواهیم کرد.» به نظر می‌رسد هرچه طرح او بیشتر به سمت تقویت رقابت به عنوان راهی برای کاهش قیمت‌ها متمایل شود، و هرچه کمتر به تعیین سقف قیمت‌ها تمایل داشته باشد، ممکن است اقتصاددانان بیشتر از آنچه او می‌گوید خوششان بیاید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سناریوهای رشد در دولت جدید
بررسی میانگین رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف در ایران نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی را می‌توان به چهار دوره تاریخی تقسیم کرد که در دو دوره آن میانگین رشد اقتصادی خوب و در دو دوره دیگر ارقام پایینی تجربه شد. در نمودار رشد اقتصادی و میانگین آن در چهار دوره مختلف از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ نمایش داده شده است.
اولین دوره اوج‌گیری درآمد ایرانیان در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ قرار دارد که میانگین رشد اقتصادی آن، معادل ۱۱درصد بوده است. رونق اقتصادی این دوره به دلیل بهبود فضای مدیریت اقتصادی در دهه ۴۰ و همچنین افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ و استفاده از این درآمدها برای ایجاد زیرساخت‌ها محقق شد.
این در حالی است که پس از سال ۱۳۵۵ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷، رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و کیک اقتصاد به طور متوسط سالانه ۵/۳درصد کوچک‌تر شد. این افت قابل توجه به چند دلیل اتفاق افتاد؛ پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۵۰، نرخ ارز حقیقی کاهش یافت و منجر به بیماری هلندی شد که در نتیجه آن به فضای مطلوب ایجاد شده در دهه ۴۰ برای بخش صنعت آسیب جدی وارد شد. بیماری هلندی به این معنا بود که با وجود تورم بالا، نرخ ارز در سطوح پایینی تثبیت می‌شد. در این وضعیت واردات به شدت افزایش یافت و رقابت تولیدکنندگان با کالای خارجی بسیار سخت شد، وضعیتی که در دهه ۸۰ هم با اوج‌گیری درآمدهای نفتی تکرار شد اما بخش قابل توجه از دست رفتن درآمد سرانه پس از انقلاب و در دوره جنگ تحمیلی محقق شد. با وقوع انقلاب و این نگاه که نفت باید برای آیندگان حفظ شود، تولید نفت تقریبا نصف شد و از آنجا که بخش عمده سرمایهگذاری تحت تاثیر درآمدهای نفتی بود با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری به شدت دچار افول شد که نهایتا رشد اقتصادی را کاهش داد. از طرف دیگر تخریب زیرساخت‌ها در زمان جنگ و همچنین کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری به دلیل فضای نامطمئن جنگ و سیاست‌های مخرب سمت عرضه و سرمایهگذاری نظیر قیمت‌گذاری‌ها و دولتی شدن بخش زیادی از فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات در این دوره، نهایتا تراژدی کوچک شدن قابل توجه کیک اقتصاد را رقم زد.
پس از جنگ، دولت تلاش کرد با خروج تدریجی از قیمت‌گذاری و باز کردن فضای بیرونی اقتصاد، مسیر دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا را هموار کند که این اقدامات در کنار ظرفیت‌های خالی به وجود آمده در دوران جنگ به تحقق رشد متوسط اقتصادی حدود ۵/۷درصد در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ انجامید. این رشد مناسب اقتصادی در نتیجه کم‌توجهی به افزایش بدهی‌های خارجی ناشی از ادامه سیاست تامین واردات از طریق سازوکار یوزانس که از سال ۱۳۶۶ آغاز شده بود، با بروز بحران بدهی‌های خارجی سال ۱۳۷۳ و متعاقب آن بروز تورم بالای حدود ۵۰درصد در سال ۱۳۷۴، دچار اختلال جدی شد اما با این حال با تلاش برای بازسازی زیرساخت‌ها، اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای روابط بین‌الملل پس از جنگ تا سال ۱۳۸۶ یک دوره رونق اقتصادی شکل گرفت و میانگین رشد اقتصادی ۵درصد رقم خورد.
از سال ۸۶ مجددا به دلیل اثرات مخرب بیماری هلندی و همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و نهایتا تحریم چند‌جانبه از سال ۹۰، مجددا رشد اقتصاد دچار شکست جدی شد و به رقم سالانه ۵/۱درصد با نوسانات زیاد رسید بنابراین تغییر فاز رشد اقتصادی در این دوره عمدتا ناشی از افزایش عدم قطعیت و تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی بوده است.
رشد اقتصادی پایین و تاثیر تحریم‌ها
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال منتهی به دوره ۹۹ – ۱۳۹۰ برابر ۹/۰درصد بوده است. متوسط رشد بسیار پایین این بازه ۱۰ ساله در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به واسطه برجام برابر ۲/۱۴درصد بوده و در صورتی که این سال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹ سال دیگر برابر منفی ۶/۰درصد می‌شود. همان‌طور که گفته شد افزایش تنش‌های بین‌المللی و تحریم چند‌جانبه در رشد پایین اقتصادی این دهه بسیار تاثیرگذار بوده است. دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک در مقاله‌ای تفصیلی تحت عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران» به بررسی دو جنبه مهم رفاه خانوار یعنی مصرف و اشتغال طی یک دهه تحریم پرداخته است.
در بخشی از این مقاله آمده است: «تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال ۱۹۷۹ و گروگان‌گیری آمریکایی‌ها در ایران بازمی‌گردد. با این وجود تا سال ۲۰۱۱، تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران اندک بود و تحت تاثیر عوامل دیگری مانند جنگ با عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، قیمت پایین نفت (۲۰۰۰-۱۹۹۲) و عوامل داخلی مانند سوء‌مدیریت اقتصادی، فساد و … بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی ابتدا با بازسازی پس از جنگ و سپس با رونق بازار نفت در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت.
تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران اضافه شد تا تقریبا تمام بخش‌های غیرنظامی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد. مناقشه هسته‌ای با ایالات‌متحده نیز در سال ۲۰۱۱ تشدید شد و تحریم‌های بیشتری را برای ایران به همراه داشت. در همین سال همچنین ایالات متحده اقداماتی را برای توقف صادرات نفت ایران و اختلال در تجارت خارجی این کشور با قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی انجام داد.
تمام معاملات با بانک مرکزی ایران، معامله‌گران را در معرض خطر جریمه‌های سنگین در ایالات متحده قرار می‌دهد. تمام این محدودیت‌ها یک شوک خارجی بزرگ به اقتصاد ایران وارد کردند که خیلی سریع بر تمام بخش‌های اقتصادی و گروه‌های جمعیتی تاثیر گذاشت.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که تحریم‌های ایالات‌متحده موفق به ایجاد بحران اقتصادی در ایران شده است اما شناسایی اثر علّی آنها مستلزم ساخت یک خلاف واقع معتبر است به عبارت دیگر، اگر تحریمی وجود نداشت، اقتصاد ایران درحال حاضر چه وضعیتی داشت؟
اگرچه پاسخ به این سوال دشوار است اما سوالی است که به طور طبیعی در تمام مطالعات تاریخی مطرح می‌شود. در مورد ایران، چه تحریم‌ها و چه خود انقلاب اسلامی باعث شدند که گمانه‌زنی‌های فراوانی وجود داشته باشد که آمارها نمی‌توانند آنها را ثابت کنند. با این وجود، پایبندی به داده‌های اقتصادی می‌تواند گمانه‌زنی‌های بیهوده را کاهش دهد.
برای شروع، روند تولید ناخالص داخلی ایران و دو کشور از بزرگ‌ترین اقتصادهای همسایه آن یعنی عربستان سعودی و ترکیه را در نظر بگیرید. رشد ایران پس از جنگ ثابت و همگام با رقبای منطقه‌ای خود بود؛ ایران و عربستان سعودی از رونق نفت در دهه ۲۰۰۰ سود بردند و طی دو دهه (۱۹۹۰-۲۰۱۱) با همان نرخ ۸/۷درصد در سال رشد کردند، در حالی که اقتصاد ترکیه ۱/۴درصد رشد کرد اما سوال اساسی این است که چگونه روندها به طور ناگهانی در سال ۲۰۱۱ از هم جدا می‌شوند. رشد اقتصادی ایران به سادگی متوقف شد در حالی که رشد در عربستان سعودی و ترکیه ادامه داشت.
رشد عربستان سعودی برای سه سال دیگر ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۴، زمانی که قیمت نفت سقوط کرد (از بیش از ۱۰۰دلار به زیر ۵۰دلار در هر بشکه رسید) که باعث شد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به میزان ۱۶درصد کاهش یابد. این در حالی است که ترکیه واردکننده نفت، تحت تاثیر سقوط قیمت نفت قرار نگرفت و پس از سال ۲۰۱۴ به رشد خود ادامه داد.
برای ایران، سقوط قیمت نفت بر شوک خارجی تحریم‌ها افزود اما تاثیر آن نسبتا ناچیز بود زیرا تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده بود بنابراین تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل این موضوع است که رشد اقتصادی ایران به طور ناگهانی از عربستان سعودی و ترکیه در سال ۲۰۱۱ فاصله گرفت.
بررسی عوامل دیگری که می‌توانستند شوک منفی بزرگی را در حوالی سال ۲۰۱۱ به اقتصاد ایران وارد کنند خالی از لطف نیست.
در حالی که تشخیص همزمانی تحریم‌ها و شروع بحران اقتصادی در ایران آسان است، تعیین اینکه چه نسبتی از کاهش رشد اقتصادی را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، دشوار است. سایر عوامل برون‌زا مانند کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و همچنین عوامل داخلی مانند سیاستگذاری اشتباه نیز بر اقتصاد تاثیر گذاشتند. تفکیک تاثیر این عوامل از تحریم‌ها دشوار است.
یک جهش رشد کوتاه اما پرشور طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در ایران که مصادف با توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ و کاهش تحریم‌ها بود، شواهد بیشتری از نقش تحریم‌ها ارائه می‌دهد. در آن دو سال با وجود اینکه قیمت نفت پایین بود، اقتصاد ایران ۲۰درصد رشد کرد اما این رشد اقتصادی به همان اندازه که تا حد زیادی به دلیل از سرگیری صادرات نفت ایران بود، به همان اندازه زمانی که پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج کرد و کمپین فشار حداکثری خود را اعمال کرد، ناگهانی به پایان رسید. این در حالی است که رشد مستمر در ترکیه پس از سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که بحران اقتصادی ایران بخشی از تاثیر کندی رشد جهانی نبوده است. رشد عربستان سعودی نیز طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۱ نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان عاملی در کاهش رشد اقتصادی ایران موثر نبوده زیرا قیمت نفت تا سال ۲۰۱۴ بالا بوده است.
مخاطرات ناشی از افول رشد اقتصادی
وخامت شرایط بازار کار و افت قدرت خرید
تهدید دیگری که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند وضعیت بازار کار است. دهه ۶۰، دهه انفجار جمعیت بود، جمعیتی که در دهه ۸۰ به سن اشتغال رسیدند ولی در دهه ۸۰، افزایش درآمدهای نفتی، وقوع بیماری هلندی و افزایش ریسک‌های اقتصادی منجر به افت رونق در بخش صنعت شد و این وضعیت باعث شد که طی ۸سال منتهی به ۱۳۹۲ تنها ۱۴هزار به جمعیت شاغل اضافه شود. در نتیجه موج جمعیتی دهه ۶۰، نتوانستند وارد بازار کار شوند و بخشی از آنها با ورود به دانشگاه‌ها سعی کردند که شانس خود برای یافتن کار را افزایش دهند اما با شوک‌های شدیدی که اقتصاد در دهه ۹۰ تجربه کرد، نه‌تنها در موج قبلی جوانان نتوانستند وارد بازار کار شوند، بلکه موج بعدی جوانان نیز به آنها پیوستند و در نتیجه در حال حاضر بیشترین نرخ بیکاری مربوط به جوانان تحصیلکرده است. بیکاری جوانان تحصیلکرده از یک طرف موج مهاجرت سرمایه انسانی را تشدید کرده و از طرف دیگر منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی شده است..
از سوی دیگر، هزینه‌های خانوار که در واقع میزان مصرف آنها را نشان می‌دهد در خانوارهای روستایی از سال ۱۳۸۶ تاکنون معادل ۴۳درصد کاهش داشته و برای خانوار شهری نیز تقریبا طی این بازه ثابت بوده است. در رابطه با خانوار شهری با استفاده از نسبت اجاره به مسکن می‌توان تصویر دقیق‌تری از میزان مصرف به دست آورد. هزینه‌کرد سالانه هر فرد در خانوار شهری به قیمت ۱۴۰۱ معادل ۷۳میلیون تومان در سال بوده است که تقریبا معادل همین رقم در سال ۸۶ است اما در همین دوره سهم اجاره از هزینه خانوار از ۳۱درصد به ۳۷درصد افزایش یافته است.
با لحاظ این مساله که مسکن کالایی ضروری است و افزایش هزینه تامین آن ناشی از تورم است، در واقع اجاره مسکن جایگزین سایر کالاها شده و با وجود اینکه هزینه‌کرد خانوار شهری را افزایش داده است اما به معنای دریافت رفاه بیشتر توسط خانوار یا به معنای مصرف بیشتر نیست. در نتیجه خانوار شهری نیز با افت قدرت خرید مواجه بوده است. البته افت قدرت خرید در خانوار روستایی بسیار شدیدتر بوده است.
هرچه از پایتخت دورتر، وضعیت اقتصادی بدتر!
همان‌طور که گفته شد افت قدرت خرید در خانوار روستایی بسیار شدیدتر بوده است. در همین رابطه دکتر جواد صالحی اصفهانی در مقاله تفصیلی خود تحت عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران» آورده است: تاثیر تحریم‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی بر خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری خارج از استان تهران بیش از خانوارهای تهرانی بوده است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، یعنی زمانی که تحریم‌ها در شدیدترین حالت خود قرار داشتند، مصرف سرانه را به میزان ۱/۲۰ درصد کم کرده است. طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، یعنی زمانی که توافق هسته‌ای برجام به طور موقت تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داد، یک بازگشت کوتاه در مصرف مشاهده می‌شود و تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۰درصد و مصرف ۳/۹درصد افزایش می‌یابد. (این نکته را باید در نظر گرفت که در این زمان روند متوسط مصرف در تهران به تولید ناخالص داخلی سرانه نزدیک است.)
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های گسترده علیه ایران، میزان مصرف در مناطق روستایی کاهش داشته ولی در تهران افزایش یافته است. مصرف در تهران در سال ۲۰۲۰ بیشتر از سال ۲۰۱۱ بوده و در طول دهه ۲/۶درصد افزایش داشته است، در حالی که مصرف در روستاها و سایر مناطق شهری به ترتیب ۳/۳۳ و ۷/۲۳درصد کاهش را تجربه کرده است.
تاثیر متفاوت انقباض اقتصادی بر میانگین مصرف در تهران و سایر نقاط کشور ممکن است به دلایل متفاوتی باشد. برای مثال، اقتصاد تهران متنوع‌تر است و همین دلیل ساکنان پایتخت را قادر می‌سازد تا به طور موثرتری خود را با تحریم‌ها و رکود تطبیق دهند. تهرانی‌ها همچنین از سهم بیشتری در مشاغل دولتی و رسمی که امنیت و ثبات بیشتری دارند، برخوردارند.
این در حالی است که ساکنان مناطق روستایی و کوچک‌تر شهری که از نظر جغرافیایی و سیاسی از مراکز قدرت و بودجه عمومی دورتر هستند، بسیار بدتر عمل کرده‌اند. پایین‌تر بودن استانداردهای زندگی در مناطق روستایی و به طور کلی مناطق شهری خارج از استان تهران دلایل دیگری نیز دارد. برای مثال کشاورزی که قلب تپنده اقتصاد روستایی است در طول یک دهه اخیر به شدت تحت فشار عوامل محیطی از جمله خشکسالی و کمبود منابع آب قرار گرفته است.
تورم بالاتر در مناطق روستایی عامل بالقوه دیگری است اما هزینه‌ها با استفاده از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده جداگانه برای مناطق روستایی و شهری کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۱، زمانی که اختلاف و واگرایی در نرخ‌های فقر بین مناطق روستایی و شهری ظاهر شد، قیمت‌ها با ضریب ۳/۳ در مناطق شهری و با ضریب ۴/۳ در مناطق روستایی افزایش یافته است.
عقب افتادن از همسایگان
چالش دیگری که افت درآمد سرانه به ویژه طی دهه اخیر ایجاد کرده، عقب افتادن از همسایگان است. نمودار زیر میزان رشد تولید سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت) را برای ایران و کشورهای همسایه طی بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. در بازه‌ای که اقتصاد ایران تنها یک‌درصد رشد کرده، کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال بزرگ شدن بوده‌اند. این در حالی است که تورم به عنوان یکی از زیر شاخه‌های شاخص فلاکت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بالاترین رقم را تجربه کرده است.
جمع‌بندی
در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و چشم‌انداز آن پرداخته و نشان داده شد که در یک دهه و نیم گذشته رشد اقتصادی در ایران دچار افول شده و وضعیت سرمایهگذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی نیز علامتی از تغییر وضعیت نشان نمی‌دهد.
در همین رابطه باید گفت تورم مزمن عامل تخریب رشد اقتصادی و شیوه مواجهه دولت با تورم مزمن از عوامل اصلی مخرب رشد اقتصادی است. از سوی دیگر با تمرکز بر فضای اقتصاد کلان، می‌توان مساله افت رشد اقتصادی و بحران‌های چندگانه در ایران را ناشی از تورم مزمن دانست که خود ریشه در رفتار مالی دولت دارد؛ رفتار مالی دولت ناشی از اقتصاد سیاسی و اهداف اجتماعی. نکته مهم این است که پس از شکل‌گیری تورم مزمن، شیوه مواجهه سیاستگذار با تورم خودساخته مشکلات عمیقی را ایجاد می‌کند. حجم عظیم مداخلات دولت در بازارهای مختلف برای تلاش برای تثبیت قیمت‌ها نهایتا فضایی را در اقتصاد کلان رقم می‌زند که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید، صادرکنندگان برای صادرات و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش می‌دهد و نهایتا منجر به افت توان خلق ثروت
در جامعه می‌شود.
تیم اقتصادی دولت جدید باید توجه کند که راه‌حل اقتصاد ایران، اصلاحات بخشی نیست بلکه مشکلات اقتصاد ایران نیازمند یک بسته اصلاحات است که با ترتیب مشخصی باید انجام شود. اولین، مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصلاحات، مربوط به رابطه درآمدهای نفتی و مخارج دولت است؛ راه‌حل این است که یک عدد ثابت از درآمدهای نفتی وارد بودجه شود. برای مثال ۲۰میلیارد دلار سالانه به دولت داده می‌شود و به این صورت بدون اینکه شوکی به اقتصاد وارد شود، به تدریج سهم نفت در بودجه کاهش پیدا می‌کند. این مهم‌ترین قاعده مالی است که برای شروع بسته اصلاحات به آن نیاز است. البته باید توجه داشت تا زمانی که مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی حل نشود این مساله قابل پیاده‌سازی نیست. وقتی بزرگ‌ترین عامل نوسانات به این شیوه از اقتصاد حذف شد، نقش اوراق، نوسانگیری از درآمدهای مالیاتی خواهد بود، نه نوسانگیری از درآمدهای نفتی چراکه نوسانات نفتی به قدری بزرگ است که اوراق ظرفیت نوسانگیری از آن را ندارد. پس از آن سایر اصلاحات نظیر اصلاح نظام مالیاتی و هدفگذاری تورم منجر به کنترل تورم می‌شود و پس از آن اصلاحاتی نظیر اصلاح بازارها معنا پیدا می‌کند و اساسا قابلیت پیاده‌سازی موفق را دارد.
ایجاد قاعده مالی و مدیریت درآمدهای نفتی باید در لایه اول صورت پذیرد، پس از آن باید اصلاح نظام مالیاتی و هموارسازی نوسانات از طریق اوراق و اصلاح سیاست‌های پولی و هدفگذاری تورم پیاده‌سازی شود. برای ایجاد بستری مناسب برای این اصلاحات به تغییر شرایط محیطی و ایجاد فضای پایدار و مناسب در روابط بین‌المللی نیاز است. در چنین فضایی تورم و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. پس از کنترل تورم رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و اشتغال نیز بهبود می‌یابد. پس از رسیدن به این مرحله اصلاحات در بازارهای مختلف انجام می‌گیرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شروط توسعه اقتصادی با «وفاق ملی»
صدیقه بهزادپور: آغاز به کار دکتر پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور جدید بر تشکیل کابینه‌ای با محوریت وفاق ملی، حکایت از تمایل او به ایجاد دولتی فراگیر است که تمامی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهد. این رویکرد می‌تواند به تقویت وحدت و کاهش تنش‌های سیاسی کمک کند تا شاید بتوان در سایه کاهش تنش‌های سیاسی به مشکلات اقتصادی در حوزه‌های مختلف نیز بهتر از هر زمان فائق آمد.
امیدواری به وفاقی کارآمد برای اصلاحات اقتصادی
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت پرور، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: صرف نظر از وفاق ملی، کابینه باید شامل افراد باتجربه و تخصص کافی در زمینه‌های اقتصادی باشد، تا علاوه بر توانایی حل مشکلات اقتصادی، درک عمیقی از مسائل پیچیده اقتصادی و داشتن برنامه‌های عملی و قابل اجرا داشته باشد. از آنجا که دولت چالش‌های دشواری در پیش‌رو دارد، باید قادر به اتخاذ تصمیمات سخت و گاهی غیرمحبوب باشد، این تصمیمات ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی برخی گروه‌ها مواجه شود، در صورتی که وفاق ملی به معنای اجتناب از چنین تصمیماتی باشد، این می‌تواند مانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی لازم باشد.
تلاش برای افزایش سرمایهگذاری
او تأمین منابع مالی و تعامل بین‌المللی را از جمله ارکان اصلی حل چالش‌های اقتصادی ذکر و بیان کرد: حل مشکلات اقتصادی نیازمند دسترسی به منابع مالی کافی و همچنین تعامل سازنده با کشورهای دیگر است. کابینه باید بتواند از فرصت‌های بین‌المللی بهره‌برداری کند و شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را مدیریت کند. به این ترتیب همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی پیش از انجام هر اقدامی ضرورتی است که باید در سایه وفاق ملی امید به انجام آن داشته باشیم، چرا که اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، هرچند که کابینه از افراد باتجربه تشکیل شده باشد، اما امکان تحقق برنامه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. بدیهی است چنانچه، کابینه‌ای با محوریت وفاق ملی بتواند تیمی کارآمد و متخصص را تشکیل دهد و تصمیمات لازم را با پشتوانه سیاسی و مردمی اجرا کند، می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور موفق باشد، اما چالش‌های بسیاری در این مسیر وجود دارد و تنها گذر زمان نشان خواهد داد که آیا این رویکرد به موفقیت منجر خواهد شد یا خیر.
بهبود معیشت مردم رویکرد مهم دولت
این کارشناس بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی آنها را ضرورتی گریزناپذیر دانست و افزود: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور، چندین ضرورت کلیدی وجود دارد که باید مورد توجه دولت و کابینه اقتصادی قرار گیرد. این ضرورت‌ها شامل سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است که هر دو برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و عادلانه اهمیت دارند. تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در ایران است که به شدت بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد، افزایش مداوم قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث نارضایتی عمومی می‌شود. دولت باید سیاست‌های پولی و مالی منسجم و مؤثری را برای کنترل تورم به کار گیرد. این شامل مدیریت نقدینگی، کنترل کسری بودجه و تنظیم مناسب نرخ بهره می‌شود. نوسانات شدید در بازار ارز، به خصوص کاهش ارزش ریال، تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی دارد که به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، به این ترتیب دولت باید سیاست‌هایی را برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید اجرا کند، چراکه این می‌تواند از طریق مدیریت صحیح منابع ارزی، تقویت صادرات و کنترل واردات صورت گیرد.
افزایش تولید داخلی و حمایت از صنایع در رشد اقتصاد
وی ادامه داد: یکی از راه‌های بهبود معیشت مردم، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، زمینه را برای رونق صنایع داخلی فراهم کند. این شامل حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، تسهیل فرآیندهای تولیدی و کاهش بروکراسی‌های دولتی می‌شود، همچنین باید در نظر داشت که نظام بانکی کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد. نرخ‌های بالای سود بانکی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و مشکلات در بازپرداخت تسهیلات، از جمله مشکلاتی است که باید برطرف شود، از این رو اصلاحات در این حوزه می‌تواند به تأمین مالی بهتر پروژه‌های تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی کمک کند.
اشتغال، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه درآمدها
حریت پرور اضافه کرد: بیکاری یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. دولت باید برنامه‌های جامعی برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری ارائه دهد. این شامل حمایت از کارآفرینی، توسعه بخش‌های خدماتی و صنعتی و همچنین آموزش
مهارت‌های جدید به نیروی کار می‌شود. علاوه بر این؛ توزیع ناعادلانه منابع و درآمدها باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. دولت باید سیاست‌هایی را برای افزایش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی به کار گیرد. این شامل اصلاح نظام مالیاتی، افزایش یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد و تقویت شبکه‌های تأمین اجتماعی می‌شود. فساد اداری و اقتصادی یکی از موانع بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم است. دولت باید با شفاف‌سازی فرآیندهای دولتی، افزایش نظارت و اجرای قوانین ضد فساد، زمینه را برای کاهش فساد فراهم کند. این امر اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که منابع ملی به درستی و به نفع مردم استفاده شود. از سوی دیگر، ایجاد یک محیط اقتصادی سالم که در آن کسب‌وکارها بتوانند بدون مانع به فعالیت بپردازند، از جمله ضرورت‌های اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی است. کاهش بروکراسی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و حمایت از حقوق مالکیت، از جمله اقدامات مهمی است که باید در این زمینه انجام شود.
رهایی از فشار تحریم
این کارشناس بر کاهش یا حذف تحریم‌ها به منظور حل مشکلات اقتصادی تاکید و بیان کرد: تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بسیار شدید بوده است. دولت باید تلاش کند تا از طریق دیپلماسی و مذاکرات بین‌المللی، تحریم‌ها را کاهش دهد و شرایط را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات فراهم کند. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. برای تقویت پایه‌های اقتصادی کشور، سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها ضروری است، این شامل توسعه حمل‌ونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. بهبود زیرساخت‌ها نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز بهبود می‌بخشد. به این ترتیب امید است؛ با اجرای این سیاست‌ها، دولت می‌تواند به تدریج مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد. البته، موفقیت این اقدامات نیازمند اراده قوی، همبستگی ملی و هماهنگی بین تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است.
شرط موفقیت وفاق ملی
مهدی عسلی، کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: لازم است در دولت وفاق ملی رویه‌های اشتباه دادن کارهای مهم به افرادی که تخصص، تجربه و توانایی ذهنی لازم را برای اداره آن کارها ندارند، اما از طریق روابط و مناسبات اداری این مشاغل را به عهده می‌گیرند، کنار گذاشته شود. تصدی دفاتر مهم اقتصادی- اجتماعی در بخش عمومی کشور باید با شفافیت کامل و از طریق شیوه‌های شناخته‌شده گزینش متخصصآنکه امکان رقابت منصفانه به داوطلبان حائز شرایط آن موقعیت‌ها را می‌دهد، انجام شود.
تنظیم برنامه کوتاه‌مدت ویژه
او افزود: تشکیل دولت وفاق ملی ایده خوب و تحسین‌برانگیزی است که باید از رئیس‌جمهور منتخب برای طرح آن تقدیر و قدردانی کرد، اما دولت وفاق ملی را می‌توان تنها شرط لازم برای حل معضلات و کنترل بحران‌های کنونی کشور دانست. شرط کافی در این امر کارایی بالای دولت وفاق ملی است. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد؛ داشتن مجموعه سازگاری از راهبردها و سیاست‌های مناسب برای رشد و توسعه پایدار کشور، پیش‌نیاز ایجاد زمینه‌های لازم برای پیشرفت است. این مجموعه راهبردها و سیاست‌ها می‌توانند به عنوان «دستور دولت وفاق ملی» شناخته شوند؛ متعهد بودن تمام اعضای دولت ائتلافی به اجرای «دستور دولت وفاق ملی» و رعایت خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی از سوی رئیس دولت؛ سپردن کارها به دست توانمندترین مدیران و متخصصان و کارشناسانی که به «دستور دولت وفاق ملی» باور داشته و قادر به تصمیم‌گیری و پیشبرد کارها در شرایط دشوار هستند؛ از جمله اصول کلی هستند که می‌توانند به موفقیت دولت وفاق ملی کمک کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دکتر پزشکیان بدون فوت وقت، دستور تنظیم یک برنامه دو یا سه‌ساله با شرایط ویژه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه صادر کند. این برنامه می‌تواند راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌های لازم برای به حرکت درآوردن چرخ‌های رشد اقتصادی کشور دراین شرایط خاص را در بر داشته و با اخذ مجوز از مصادر امور به اجرا درآید. این موضوع دارای سابقه است و در نیمه دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ تحمیلی همزمان با سقوط شدید قیمت نفت انجام شده است. تصور نمی‌کنم این کار با توجه به دانش و تجربه رئیس، مدیران و کارشناسان مجرب سازمان برنامه و بودجه نشدنی باشد. آنها می‌توانند با کمک نخبگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برگزیده دستگاه‌های دیگر دولتی این مهم را ظرف چند هفته به انجام رسانند. مسلما این برنامه ویژه می‌تواند در جهت تحقق اهداف کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شود.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 لاتاری؛ تنفس مصنوعی به خودروسازها
کمی قبل‌تر بود که بالغ‌بر دومیلیون نفر از مردم با امید به خرید خودرو در قرعه‌کشی ایران‌خودرو شرکت کردند. کارشناسان معتقدند شانس برنده شدن در این لاتاری برای افراد دارای سهمیه مادران چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برای افراد مشمول طرح خودروهای فرسوده حدود ۵ تا ۱۰ درصد و برای افراد عادی کمتر از ۵ درصد است. بر این اساس پرواضح است برگزاری قرعه‌کشی بیشتر به یک مسابقه شانس تبدیل شده، از سوی دیگر این روش نه‌تنها تاثیری در کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه ندارد، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت و برنامه‌ریزی صنعت خودروسازی کشور است. «فرهیختگان» درخصوص دلایل شکل‌گیری صف لاتاری خودرویی با احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران و حسین رحیمی‌نژاد کارشناس حوزه خودرو گفت‌وگو کرده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید ۲۲ ماه است شورای رقابت به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده است. این امر و اتفاقات قبل از آن، سبب شده خودروسازان ۱۰۰ همت به قطعه‌سازان بدهکار شوند. نعمت‌بخش راه برون‌رفت از شرایط موجود را در عرضه خودرو در حاشیه بازار می‌داند. البته کارشناسان عرضه خودرو در حاشیه بازار را در شرایط فعلی چندان به نفع مردم نمی‌بینند و راهکار پیشنهادی آنها، عرضه شفاف در بورس کالاست. رحیمی‌نژاد نیز می‌گوید در بدترین سناریو موردانتظار برای برندگان (و البته بهترین حالت برای بقیه جامعه!) اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد و قیمت کارخانه هم افزایش یابد، این اختلاف قیمت یا سود به کمتر از ۱۰ درصد و شاید نزدیک به صفر می‌رسد. او همچنین می‌گوید شنیده می‌شود واسطه‌ها و افرادی که قصد سرمایهگذاری دارند، با پرداخت مبلغی ناچیز و ثبت‌نام به نام افرادی اقدام می‌کنند که توان مالی کافی ندارند.
انتظار ۲۲ ماهه برای مجوز افزایش قیمت خودرو
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره لاتاری اخیر ایران‌خودرو اظهار داشت: «متاسفانه سرکوب مالی قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به شکل‌گیری لاتاری خودرو شده است. ما جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم، نماینده شورای رقابت گفت ۲۲ ماه است که به خودروساز اجازه افزایش قیمت نداده‌ایم. اکنون خودروساز با ضرر و زیرقیمت تمام‌شده اقدام به فروش خودرو می‌کند، درنتیجه این شرایط اختلاف قیمت میان عرضه خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار قابل‌توجه است. وقتی ایران‌خودرو ۱۱۰ هزار خودرو پیش‌فروش می‌کند، دومیلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و شانس برنده شدن به ۵ درصد می‌رسد. به ما ثابت می‌شود ۸۰ درصد تقاضا، تقاضای کاذب است؛ به بیان بهتر افراد این خودرو را خریداری می‌کنند تا بعدا بفروشند و منفعت ببرند. ما بارها گفته‌ایم این روش درست نیست. قیمت هر کالایی دونرخی باشد، منشأ رانت و فساد است.»
یکی از مسئولان دولتی جلوی افزایش قیمت را گرفت
نعمت‌بخش افزود: «دی‌ماه سال گذشته شورای رقابت به وزارت صمت اختیار تعیین و ابلاغ قیمت خودرو را داد. بر این اساس بنا شد در چهارچوب فرمول سازمان حمایت، قیمت‌ها ابلاغ شوند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز معاون وزیر صمت است. قیمت‌ها به وزارتخانه اعلام شد اما توسط وزارت صمت ابلاغ نشد. در جلسه‌ای گفتیم چرا قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کنید؟ به ما گفتند یکی از مسئولان دولتی گفته هیچ تغییری اعمال نکنید. ما صراحتا گفتیم این یعنی معاون وزیر، مدیرکل و رئیس سازمان تعیین نکنید؟ شورای رقابت تفویض اختیار کرده و گفته خودروی سواری کالای انحصاری است و وزارت صمت باید قیمت آن را براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه و اعلام کند اما این کار را نمی‌کنند. متاسفانه مسئولان می‌خواهند در آب بیایند و پایشان خیس نشود! جای تعجب است که سال گذشته یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردیم، دولت و وزارت صمت از اینکه قیمت را افزایش دهند امتناع کردند. یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور با طرح فروش خودرو سروکار داشتند. دولت قیمت خودرو را مثل بنزین کنترل می‌کند اما قیمت گوشت که سهم اصلی سفره مردم است سالانه ۷۰ یا ۸۰ درصد گران می‌شود و برای دولت مهم نیست.»
بدهی ۱۰۰ همتی به قطعه‌سازان
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «به‌دلیل کم‌توجهی به موضوع تعدیل قیمت خودرو، خودروسازان دچار مشکلات زیادی شده‌اند. روزبه‌روز توان مالی آنها کم می‌شود و اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. اینکه مردم از کیفیت خودرو راضی نیستند حق دارند؛ وقتی کیفیت خودروی تولیدشده خوب نباشد، وقتی به قطعه‌ساز می‌گوییم قطعه عیب دارد می‌گوید اول بدهی را پرداخت کنید. این یک لوپ اشتباه است. متاسفانه وزارت صمت در ابلاغ قیمت خودرو تصمیم‌گیری نکرد. من چند وقت قبل خطاب به شورای رقابت نوشتم متاسفانه وزارت صمت شهامت تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو را- که به آن اختیار داده‌شده- ندارد، همچنین درخواست کردم شورای رقابت ورود کند و قیمت‌ها را ابلاغ کند یا اینکه قیمت‌ها را به انجمن بدهید تا ابلاغ شود. این فرآیند، فرآیند توزیع رانت است.»
عرضه خودرو در حاشیه بازار یا در بورس کالا؟
نعمت‌بخش درباره راه‌حل بهبود وضع موجود قرعه‌کشی خودرو گفت: «تنها راه‌حل شرایط موجود، تک‌نرخی شدن قیمت خودرو است. ما تجربه دهه ۷۰ را داریم. در آن دهه قیمت کارخانه با قیمت بازار اختلاف داشت. شورای اقتصاد مصوب کرد خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. اما شهامت تصمیم‌گیری در دو دولت قبلی وجود نداشت؛ اگر دولت چهاردهم اجازه بدهد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، ۸۰ درصد تقاضا حذف می‌شود و قیمت‌ها به‌مرور در بازار کاهش پیدا می‌کند. از سال ۷۶ تا ۸۵ یعنی تا ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد که فروش خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شد، نمودار قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید، یعنی در ۱۰ سال ۱۴ واحد افزایش داشت اما شاخص صنعت به ۳۳۰ رسیده بود. وقتی خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تقاضای کاذب حذف می‌شود. حدود ۸۵۰۰ همت نقدینگی جامعه است. همه به‌دنبال این هستند ارزش پول خود را افزایش دهند که نتیجه‌اش می‌شود یک لاتاری دومیلیونی آن هم برای خرید ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو. راهکار عرضه خودرو در حاشیه بازار گرچه چندسالی است از سوی خودروسازان پیگیری می‌شود، اما این موضوع با تردیدهایی در بدنه کارشناسی کشور روبه‌رو است. تردید کارشناسان این است که این مدل قیمت‌گذاری در شرایط خاص فعلی که هیچ شباهتی به دهه ۷۰ ندارد، درنهایت علاوه بر اینکه منجر به کاهش قیمت بازار نمی‌شود، بلکه قیمت خودرو را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و هر روز حاشیه سود بازار بالاتر می‌رود. درنهایت بسیاری از کارشناسان معتقدند عرضه در بورس کالا روش بهتری نسبت به سایر شیوه‌های فروش خودرو است.»
صنعت دلال‌پروری
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان پیرامون لاتاری ناعادلانه خودرو یادآور شد: «من هفته گذشته با رئیس شورای رقابت و برخی اعضای هیات‌مدیره آنجا یک جلسه داشتم. در آن مطرح شد اکنون‌که قیمت خودرو روند نزولی را در بازار طی می‌کند، بهترین موقعیت است برای اینکه قیمت خودرو در اختیار هیات‌مدیره‌ها قرار بگیرد. خود شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند قیمت را مدیریت و کنترل کنند. به پیشنهاد ما قرار شد شورای رقابت جلسه بگذارد تا آنها را درباره فروش خودرو در حاشیه بازار قانع کنیم. این اقدام تاثیر مثبت خود را در یک بازه زمانی سه‌ماهه خواهد گذاشت. باید برای جلوگیری از التهاب بازار تدابیری اندیشیده شود اما اگر فروش خودرو از طریق حاشیه بازار میسر نشود، فروش از طریق بورس کالا نیز گزینه بعدی است. من روش لاتاری را نمی‌پسندم؛ چراکه فقط ۲۰ درصد مردم موفق می‌شوند با قیمت کارخانه خودروی خود را تهیه کنند. از این میزان ۸۰ درصد افراد خودرو را با هدف فروش از کارخانه خریداری می‌کنند. در یک جلسه پلیس راهور گفت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو که شماره‌گذاری کردیم، اصلا در خیابان تردد ندارد که دوربین‌های پلیس آنها را رصد کند. معنی این حرف این است که بسیاری از افراد با هدف استفاده از رانت ایجادشده نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. ما با این سیاست مردم را دلال می‌کنیم. کارخانه زیان می‌کند و دلال چندصد میلیون تومان سود می‌برد. ما در یک جلسه متوجه شدیم که وزیر سابق صمت برای افزایش قیمت خودرو به یکی از مسئولان نامه می‌زند و کسب تکلیف می‌کند؛ آن مسئول تصمیم‌گیر نیز نامه را در کارتابل خود نگه می‌دارد و هیچ پاسخی نمی‌دهد. درنتیجه این موضوع به دولت چهاردهم موکول می‌شود. وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در اواخر دوران وزارت خود به معاون اول دولت چهاردهم برای افزایش قیمت نامه می‌زند، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.»
بلیت بخت‌آزمایی خودرویی
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره بخت آزمایی خودرویی بیان کرد: «حرف از دو میلیون ثبت‌نام زده می‌شود و از طرفی گمانه‌زنی‌ها درخصوص تعداد خودروهای قابل عرضه حدود ۱۲۰ هزار خودرو است که منطقی به نظر می‌رسد؛ چراکه گفته شده مازاد تولید سال ۱۴۰۳ در این طرح عرضه خواهد شد و با توجه به تعهدات باقی‌مانده از طرح یکپارچه و ظرفیت و آمار تولید ایران خودرو، تعداد خودروی قابل عرضه باید همان حدود صد هزار عدد باشد. با حسابی سرانگشتی می‌توان شانس برنده شدن را تخمین زد، البته اگر اصلا بتوان نامش را برنده شدن گذاشت. این شانس برای افراد دارای سهمیه مادران چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برای افراد مشمول طرح خودروهای فرسوده چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد و برای افراد عادی کمتر از ۵ درصد است. برای بخت‌آزمایی یا لاتاری نامیدن یک پدیده باید دو شرط برقرار باشد، یکی احتمال کم و دیگری جایزه‌ای بزرگ. تا اینجا یک شرط یعنی احتمال ناچیز برقرار است اما آیا واقعا جایزه بزرگی در انتظار برندگان خواهد بود؟»
۲ سناریو پیش‌روی قرعه‌کشی خودرو
رحیمی‌نژاد در ادامه افزود: «برای محصولات مختلف عرضه‌شده به‌طور میانگین در حال حاضر حدود ۳۰ درصد اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. اما باید توجه داشت که درنهایت متقاضی باید هزینه خودرو را به قیمت روز پرداخت کند، پس این اعداد و جداولی که امروز به‌عنوان سود ثبت‌نام هریک از محصولات منتشر می‌شود، معتبر و قابل استناد نیستند. آنچه از آن به‌عنوان سود یاد می‌شود درواقع اختلاف قیمت کارخانه و بازار است که این دو قیمت در بازه سه تا شش ماه آینده متاثر از عواملی تغییر خواهند کرد. درخصوص قیمت کارخانه باید دقت داشت که ممکن است در این بازه زمانی یک بار افزایش قیمت کارخانه اتفاق بیفتد و قیمت در زمان تحویل، همانند امروز نباشد. تغییرات قیمت بازار هم تابع نرخ ارز و انجام شدن یا نشدن واردات تا آن زمان خواهد بود. با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و نشستن افراد جدید بر کرسی‌های وزارت صمت و اقتصاد و دیگر نهادهای مرتبط، این احتمال وجود دارد که تعداد هرچند کم، واردات خودرو انجام شود؛ این مهم به معنی کاهش یا حداقل ثابت ماندن قیمت بازار خواهد بود. اگر بخواهیم سناریوهای مختلف پیش رو را در نظر بگیریم، می‌توان بیشترین و کمترین میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار یا به اصطلاح سود برندگان را پیش‌بینی کرد. به این ترتیب درصورتی‌که در ۶ ماه آینده قیمت کارخانه افزایش پیدا نکند، هیچ وارداتی انجام نشود و نرخ ارز هم افزایشی باشد، این اختلاف قیمت شاید به محدوده ۵۰ درصدی برسد.»
وی تکمیل کرد: «از طرفی در بدترین حالت برای برندگان (و البته بهترین حالت برای بقیه جامعه!) اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد و قیمت کارخانه هم افزایش یابد، این اختلاف قیمت یا سود به کمتر از ۱۰ درصد و شاید نزدیک به صفر می‌رسد. پس ثبت‌نام‌کنندگان باید توجه داشته باشند که برنده شدن در این طرح لزوما نوعی برنده شدن نیست، بلکه متاثر از شرایط و تصمیمات خواهد بود. درحالی که در بسیاری از کشورها، عرضه‌کنندگان خودرو، برای رقابت در بازار و جذب مشتری، شرایطی مانند پرداخت اقساطی و تخفیف و خدمات پس از فروش بهتر و... را ارائه می‌دهند، در ایران به استثنای چند بازه زمانی، همواره صفی از متقاضیان برای ثبت‌نام خودرو وجود داشته است. علت چنین شرایطی وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار و ریشه این اختلاف قیمت عرضه ناکافی و قیمت‌گذاری دستوری است.»
به نام اقشار کم‌برخوردار، به کام دلالان!
رحیمی‌نژاد درباره شکل‌گیری بازار برای دلالان خودرو تصریح کرد: «هر چیز دونرخی و هر قیمت‌گذاری دستوری، از روغن و مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا دارو و تا خودرو و تا نرخ خوراک و فروش پتروشیمی‌ها، بستر سوءاستفاده، هدررفت منابع عمومی و آسیب به اقتصاد را فراهم می‌کند. درخصوص مایحتاج غذایی و کالاهای اساسی مانند دارو، دونرخی و دستوری بودن در کنار آسیب‌هایی که دارد، می‌تواند سبب حمایت از اقشار کم‌برخوردار نیز شود که با توجه به این اثر مثبت، می‌توان با آثار منفی آن کنار آمد و توجیه‌شان کرد. اما درخصوص خودرو با توجه به اینکه نیاز به سرمایه دارد و از نیازهای اساسی خانوار نیست، نمی‌توان لزوم یا جنبه مثبتی در این اتفاق دید. از طرفی شنیده می‌شود که واسطه‌ها و افرادی که قصد سرمایهگذاری دارند، اقدام به پرداخت مبلغی ناچیز و ثبت‌نام به نام افرادی که توان مالی کافی ندارند، می‌نمایند. در این حالت قاعدتا مبلغ ناچیزی به این افراد پرداخت شده و البته امکان انواع و اقسام سوءاستفاده و کلاه‌برداری به وجود خواهد آمد. پس چنین شرایطی درنهایت نتیجه‌ای جز مقداری سود سرمایهگذاری برای واسطه‌ها یا اقشار متوسط جامعه (و نه ضعیف) که امکان بلوکه کردن و پرداخت مبالغ مورد نیاز را دارند، نخواهد داشت و سهمی نصیب اقشار کم‌برخوردار و نیازمند حمایت نخواهد شد.»
شرط توقف بخت‌آزمایی
این کارشناس حوزه خودرو برای راه برون‌رفت از شرایط موجود اظهار داشت: «راه‌حل بارها از سوی افراد مختلف عنوان شده است؛ واردات بدون انحصار و به میزان اختلاف سالانه تقاضا و تولید خودرو در کشور. جزئیاتی مانند خودروی نو یا دسته دوم یا میزان این واردات، محل بحث است اما اصل ماجرا فارغ از جزئیات، بسیار ساده و شفاف است. مساله خودرو مانند بسیاری از مسائل کشور راه‌حلی ساده و یک‌خطی دارد اما باز هم مانند بسیاری از مسائل کشور، این راه‌حل ساده اجرا نمی‌شود. در این خصوص بهانه‌هایی عنوان می‌شوند که هیچ‌کدام دلیل و ریشه اصلی نبوده‌اند. ازجمله این بهانه‌ها حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی است. نکته حائز اهمیت این است که انجام نشدن و درواقع انحصار در واردات که توسط چند برند در تعداد محدود انجام می‌شود، به هیچ عنوان ذره‌ای به سود تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی تمام نمی‌شود؛ چراکه قیمت فروش دستوری بوده و همچنین انجام واردات خودرو نو یا دست دوم با کارکرد زیر پنج سال، با توجه به قیمت نهایی بیش از یک میلیارد تومان، ذره‌ای آسیب به بازار ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان داخلی نخواهد زد. تنها کسانی که از انجام نشدن واردات منتفع می‌شوند واردکنندگان انحصاری بی‌کیفیت‌ترین خودروهای چینی یا همان چند نامی هستند که خود را مونتاژکار می‌نامند؛ که واقعا هیچ دلیلی برای صرف منابع عمومی برای حمایت از چند مونتاژکار وجود ندارد؛ چراکه این مجموعه‌ها با توجه نداشتن عمق داخلی‌سازی، نه کاهش ارزبری را به ارمغان می‌آورند و نه کارگران و پرسنل چندانی دارند که اشتغال‌شان موضوعیت داشته باشد.»
وی در پایان یادآور شد: «از دیگر بهانه‌ها نبود ارز موردنیاز است که این نیز نمی‌تواند چیزی جز بهانه باشد؛ چراکه هر سال چند میلیارد دلار ارز به همین واردکنندگان انحصاری یا همان مونتاژکاران تخصیص داده می‌شود، که اگر نیمی از این میزان ارز به ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شود، آنها می‌توانند با افزایش تولید، عرضه خود را با تقاضا برابر کنند. همچنین می‌توان این میزان ارز را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داد که باز هم پوشش‌دهنده اختلاف عرضه و تقاضا خواهد بود و دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار و قرعه‌کشی و لاتاری وجود نخواهد داشت. امید است دولت جدید هم بخواهد و هم بتواند رویکرد کلی را تغییر داده و به جای حمایت از چند سرمایه‌دار متمول، به وظیفه خود که حمایت از اقشار ضعیف و تولید داخلی است روی بیاورد.»
🔻روزنامه اعتماد
📍 شرایط سخت
مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته برگزار شد و عبدالناصر همتی، به طور رسمی سکان کار در این وزارتخانه مهم را در دست گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار بانک مرکزی که سیاست‌های پولی ایران را پیش می‌برد، کلیدی‌ترین وزارتخانه بدنه اقتصادی دولت است. هر چند این وزارتخانه در یک دهه گذشته همواره زیر سایه سازمان برنامه و بودجه و حتی بانک مرکزی قرار گرفته، اما ساختار سازمانی این وزارتخانه نشان از اهمیت بالای آن دارد. وزارت اقتصاد از یکسو ساختار مالیاتی ایران را راهبری می‌کند و از طرف دیگر، سازمان‌هایی مانند گمرک، بورس، حسابرسی و سرمایهگذاری خارجی رانیز در زیرمجموعه خود دارد. بانک‌ها و بیمه‌ها نیز تحت نظارت این وزارتخانه کار می‌کنند و چند صندوق بازنشستگی و مراکز اطلاعات مالی و حتی خزانه‌داری کل کشور نیز در این وزارتخانه است.
عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی که سابقه حضور در بیمه مرکزی ایران را دارد روز گذشته به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان بیست و چهارمین وزیر در تاریخ این وزارتخانه، معارفه و جانشین احسان خاندوزی شد. همتی ۶۷ ساله که دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است، سال ۱۴۰۰ وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری هم شد و با ۱۰درصد آرا، در رتبه سوم قرار گرفت. عبدالناصر همتی در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و در سال ۱۳۷۷ پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرد که بعدا با نام حساب ذخیره ارزی بنیان شد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد روز گذشته در مراسم معارفه خود با تشریح ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح در دولت چهاردهم وجود دارد. به گزارش شادا، همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، با تاکید بر لزوم تلاش برای عبور از شرایط اقتصادی سخت کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در اقتصاد کشور دارد و باید تلاش کنیم که این نقش را در کم کردن آلام و مشکلات اقتصادی مردم به‌کار گیریم. وی اضافه کرد: بسیاری می‌گفتند که در این شرایط سخت اقتصادی و ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی که بخشی از آنها به مرحله بحران رسیده است، چرا مسوولیت قبول می‌کنید؛ اول اینکه ارادت ویژه‌ای به آقای پزشکیان داشتم و خواستم کمک‌شان کنم و دوم اینکه باتوجه به یافته‌های علمی و تجربه حداقل سه دهه در مدیریت اقتصادی، لازم بود تا در این شرایط سخت و برای کمک به مشکلات مردم، این تجارب را عرضه کنیم. وزیر اقتصاد اظهار کرد: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر این چهار محور است که هر چه تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌شود باید در این چهار محور نتیجه‌بخش باشد وگرنه ابتر خواهد ماند.
همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاش‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نتیجه بخشی در این چهار محور منتج شود، تاکید کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با همین محوریت برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دو مانع اصلی تحریم و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تحریم یک بحث فراتصمیمی است و در بخش‌های دیگر حاکمیت باید درباره آن تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شود اما باید بپذیریم که شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصادی ما با دنیا را تحلیل می‌برد. وی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف ازجمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.
کسری تراز تجاری نشان از حکمرانی غلط است
وزیر اقتصاد یادآور شد: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر‌نفتی قطعا ناشی از حکمرانی غلط است یا اینکه با ۳۵درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم نیز از همین‌جا ناشی می‌شود؛ شاید گفته شود که قبلا بیش از این بوده اما این رقم بسیار بالایی است چراکه ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰درصد داشته‌ایم. همچنین رشد هزینه مصرف بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶درصد بوده اما هزینه‌های دولت ۱۲درصد بوده است که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی به سمت توزیع بدتر می‌رود.
مهم‌ترین کار ما، مساله ناترازی بودجه است
همتی تصریح کرد: مهم‌ترین دستور کار ما، مساله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود.
شرایط سخت است
وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت. همتی با اشاره به ۱۴ چالش مهم اقتصادی که در برنامه‌های خود احصاء کرده و برای رای اعتماد به مجلس ارائه کرده بود، اظهار کرد: امیدواریم به تدریج با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، این مشکلات رفع شود. وی از مجلس شورای اسلامی برای نقد و بررسی برنامه‌هایی که برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس مشکلات اقتصادی کاهش یابد. همتی در پایان از زحمات سید احسان خاندوزی در دوره تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیر کرد.
🔻روزنامه ایران
📍 دستور کار: کاهش فقر مطلق
بی‌تردید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های دولتی است که رفاه و معیشت دو مقوله مهم آن محسوب می‌شود. این وزارتخانه که در واقع از سه وزارت سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده، سه وظیفه اساسی صیانت از نیروی کار، ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین تأمین رفاه و آتیه بیش از ۵۵ درصد از مردم را بر عهده دارد؛ از این رو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید راهبردهای مواجهه با این مسائل را در دستورکار خود قرار دهد.
یکی از چالش‌های مهم این وزارتخانه «افزایش فزاینده فقر و نابرابری» است. احمد میدری که حالا سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده، سال‌ها در مسند معاونت رفاه بوده است، از این رو انتظارات از وی در این خصوص بیشتر خواهد بود. رهبری مسأله عدالت اجتماعی در دولت از طریق «تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم‌صدا از جمله توان‌یابان، زنان، روستاییان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان و اقوام» و همچنین «اصلاح سیاست‌های کلان کشور» از راهبردهای کاهش فقر و نابرابری است که به نظر می‌رسد وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را مدنظر قرار داده است. از دیگر مسائل و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان به خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده‌بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروه‌های غایب، تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی، چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذی‌نفعان و خدمت‌گیرندگان سازمان‌های تابعه وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری وزارتخانه، تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استان‌ها، تحت‌الشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی، داده باز نبودن، نقص و تأخیر در انتشار آزاد آمار و اطلاعات، عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفع نواقص، ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی ، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی، ضعف در فضای کسبوکار تعاونی‌ها، خلأ قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزه تعاون، مشارکت اقتصادی پایین به‌خصوص مشارکت زنان در عرصه کسبوکار و وجود بیش از ۵.۷ میلیون نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neetها) ، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران، سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست‌و‌جوی شغل اشاره کرد.
برنامه‌های وزارت کار در دور جدید
با توجه به این چالش‌ها، مروری بر برنامه پیشنهادی احمد میدری در امور حمایتی و رفاهی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که او پیش از شروع کار خود چه برنامه‌ای برای رفع این چالش‌ها داشته است. او در راستای رفع این چالش‌ها، راه‌حل‌های برنامه‌ای خود را براساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نوشته است و بررسی این برنامه‌ها حکایت از این دارد که طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار، ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی، تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه در طرح‌های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی از جمله راه‌حل‌های او برای رفع مشکلات است.
چالش‌های بیمه‌ای وراهکارها
در امور بیمه‌ای اما، عدم کفایت مزایای بازنشستگی و فاصله دریافتی مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی با متوسط هزینه خانوار، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و کاهش نرخ باروری و تغییرات هرم جمعیتی که منجر به بحران سالمندی شده از جمله مسائل اصلی است که در این راستا وزیر رفاه، باید وصول بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تدوین «ضوابط سرمایهگذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بنگاهداری را از جمله راه‌حل‌های رفع این چالش‌ها بداند.
🔻روزنامه تعادل
📍 استارت پاکسازی قوانین مخل کسب وکار
قوانین مزاحم و دست و پاگیر، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسبوکار است. به گفته آنها مقررات و آیین‌نامه‌ها بسیار بیشتر از قوانین، مخل کسبوکار هستند. بنابراین دولت برای بهبود محیط کسبوکار باید تمرکز خود را بیشتر از لغو قوانین مخل، بر شناسایی و لغو مقررات مخل بگذارد. مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد در مرحله اول پروژه پاکسازی قوانین، هزار و ۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسبوکار شناسایی کرد. پس از بررسی این قوانین مشخص شد که حدود سه درصد از این شرایط، غیرضروری و مانع کسبوکار هستند. در نتیجه، بیش از هزار و ۱۴۲ شرط زائد حذف شد. در گام بعدی پاکسازی نیز ۱۲ موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس مشخص شده تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها احصا و آنالیز و موارد مخل مشخص شود. رییس مرکز این مرکز از اتاق ایران خواست که در پروژه پاکسازی قوانین و مقررات مخل کسبوکار به دولت کمک کند.
رفع تعهد ارزی قانون مخل کسب و کار
تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار به موضوع قوانین و مقررات مخل کسبوکار، اختصاص داشت. احمد مرکز مالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این شورا، با ارایه گزارشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسبوکار، گفت: سه موضوع پرتکرار در جلسات کمیته‌های بهبود کسبوکار و کارگروه‌های شورای گفت‌وگو، موضوعات ارزی، بیمه و تأمین اجتماعی و پیمانکاری بوده است. او ادامه داد: اولین درخواست بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیته‌های بهبود کسبوکار و شورای گفت‌وگو، درخواست اجرای قانون از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بوده است. مرکزمالمیر با بیان اینکه عمده قوانین حمایتی کسبوکار اجرا نمی‌شوند، ادامه داد: دومین خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها در این کمیته‌ها مربوط به «مشمول یک حکم قانونی شدن» بوده است؛ از جمله شمولیت در معافیت‌های ماده ۱۳۲ مالیاتی و یا قانون رفع تعهد ارزی. او با تأکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی صادرات، جزو قوانین مخل کسبوکار محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود، تا حدی این موضوع مدیریت شود. مرکزمالمیر با بیان اینکه مشکلات مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، بار مقرراتی مهم برای کسب‌وکارها محسوب می‌شوند، گفت: مشکلات نظام پیمانکاری هم بیشتر به اجرای قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. مهم‌ترین نکته در این بخش، پایین بودن شاخص‌های تعدیل است که متناسب با تورم بالای کشور نبوده است. او با بیان اینکه میزان مخل کسبوکار بودن مقررات به نسبت قوانین خیلی بیشتر است، ادامه داد: این امر به این دلیل است که مقررات اثر فوری دارند و تکثر و تعدد آنها بر محیط کسبوکار نیز بیشتر است. لذا بخش خصوصی و دولت برای بهبود محیط کسبوکار باید تمرکز خود را بیشتر از لغو قوانین مخل، بر شناسایی و لغو مقررات مخل بگذارند. مرکزمالمیر با تأکید بر ضرورت مدون کردن مشکلات با امضای تشکل‌های بخش خصوصی، ادامه داد: باید سازوکار اثرگذاری اتاق در تدوین لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‌ها ایجاد شود. همچنین اتاق باید از فرصت داشتن کرسی در کمیسیون اقتصادی دولت حداکثر استفاده را ببرد.
نبود تعادل در اجرای قوانین و مقررات
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم در این نشست، گفت: موضوع این است که با نوعی عدم تعادل در اجرای قوانین از سوی دولت مواجه هستیم. هر آنچه در قوانین بر دولت تکلیف شده تا فضای کسبوکار را تسهیل کند از جمله معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات، از سوی دولت اجرا نمی‌شود اما در بخش‌های مربوط به بیمه و مالیات، قوانین و مقررات به سخت‌گیرانه‌ترین حالت اجرا می‌شوند. در ادامه امیر سیاح، رییس مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد، با ارایه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسبوکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir)، گفت: یک مشکل اساسی اقتصاد ایران، ناآگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آنها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد. او با بیان اینکه قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایهگذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: ضروری است مراجع مقررات‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
پاکسازی قوانین مخل
سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند در پروژه پاکسازی قوانین و مقررات مخل کسبوکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاکسازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، سه درصد از آنها ناهنجار تشخیص داده شده و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد. او افزود: در گام بعدی پاکسازی نیز، ۱۲ موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.
حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار نیز تأکید کرد: باید درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و راهکارهای متضاد با هم را دنبال نکنیم.
او با بیان اینکه بار مالی ماده ۲۵ قانون بهبود، باید در بودجه‌های سنواتی دیده شود و حاکمیت بپذیرد که پرداخت خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، حق فعال اقتصادی است، گفت: تأمین اجتماعی انحصاری است و چون رقابتی نیست در مواردی به عنوان نهاد غیردولتی و در مواردی به عنوان نهاد حاکمیتی ایفای نقش می‌کند. این موضوع باید ساماندهی شود.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با اشاره به قدرت نرم جامعه مدنی، گفت: قدرت نرم در بیش از ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها موثر است و نباید آن را دست‌کم گرفت. لذا ما باید بیشترین انرژی را باید برای اصلاح مقررات از ساده به پیچیده و از کم به زیاد، صرف کنیم.
او افزود: باید جامعه مدنی شبکه بنیان، به اتاق ایران، به عنوان جامعه مدنی سنتی ملحق شود تا همکاری مشارکت ساز در حوزه تصمیم سازی بین بخش خصوصی و دولت را رقم بزنیم.
طبیبی، نماینده وزارت اقتصاد در شورای راهبری، با بیان اینکه ما در حوزه اجرای قوانین و مقررات، مشکلات زیادی داریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم ارزیابی شاخص «آمادگی کسبوکار» بانک جهانی به مشکلات اجرایی زیادی برخورد کنیم؛ به‌ویژه از این حیث که تعداد مراجع مقررات‌گذار و حدود صلاحیت آنها در کشور مبهم است. از این‌رو باید مراجعی که دایم مقرره‌گذاری می‌کنند را محدود کرد. فقیهی از اتاق اصناف نیز معتقد بود: سه اتاق برای تغییر تفکر ارباب‌رعیتی حاکم بر رابطه دولت و بخش خصوصی فکری کنند. بدون این اتفاق هیچ‌کدام از قوانین خوب حوزه کسبوکار به نتیجه نمی‌رسند.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم با اشاره به کندی حل مسائل بهبود کسبوکار، گفت: پیشگیری از تولید مقرره مخل بحث مهمی است. چرا که تا یک مساله را حل می‌کنیم، چندین مورد مخل دیگر هم تولید می‌شود. اگر مواد ۲۴ و ۳۰ به درستی اجرا شوند روند تولید مقرره‌های مخل متوقف خواهد شد.
مطالب مرتبط
