- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:84353
- زمان انتشار:شنبه 10 شهريور 1403-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 توازن در گام‌های اجرایی مرتبط با بنزین
✍️ پیمان مولوی
موضوع افزایش قیمت بنزین یکی از نقاط پارادوکسیکالی است که اقتصاد ایران طی سال‌ها و دهه‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است . از یک طرف کمبود بنزین در کشور به دلیل تحریم‌ها، خودروهای غیراستاندارد و... بالاست و واردات بنزین بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را می‌بلعد و از سوی دیگر هرگونه تصمیم‌سازی در خصوص افزایش نرخ بنزین تبعات اقتصادی وسیع در قیمت‌ها، گرانی‌های افسارگسیخته و نهایتا تبعات امنیتی و اجتماعی خواهد داشت. در واقع دولت نه می‌تواند این روند را ادامه دهد و نه می‌تواند از آن عقب‌نشینی کند.
رییس‌جمهوری در یکی از نشست‌های اخیر اعلام کرد که ادامه این روند تخصیص یارانه امکان‌پذیر نیست، هرچند رییس‌جمهور به درستی اشاره کرد که خرید بنزین با نرخ ارز ۵۰هزار تومانی و فروش آن با نرخ ارز ۱۰هزار تومان معقول نیست، اما ابهامات بسیاری در این میانه وجود دارد که کمتر به آن اشاره می‌شود. هر چند خرید بنزین با این شکل و شیوه معقول به نظر نمی‌رسد، اما خرید خودروی ۵تا ۱۰هزار دلاری به قیمت ۵۰تا ۶۰هزار دلار نیز با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. خودروهایی که ۳الی ۴برابر خودروهای استاندارد سوخت مصرف می‌کنند در این کشور توزیع می‌شود آن هم با قیمت‌های ۳الی ۴برابر استاندارد جهانی!!!آیا راهکار معقول‌تر آن نیست که ابتدا چنین عدم توازنی برطرف شود و بعد برنامه‌ریزی برای واقعی کردن نرخ بنزین صورت گیرد؟ تجربه ثابت کرده که افزایش قیمت بنزین و آزادسازی قیمت آن، تنها یک تصمیم اختصاصی در حوزه انرژی کشور نیست و تبعات آن تمام بازارها و ابعاد اقتصادی را در بر می‌گیرد. کافی است نرخ بنزین بالا رود تا از فردا قیمت شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بازارهای ایران افزایش یابد. هر کالا، هر خدمت و هر محصولی پس از بالا رفتن قیمت بنزین، گران می‌شود و معیشت شهروندان ایرانی با تنگناهای بسیار مواجه می‌شود. مثلا شک نکنید پس از افزایش بنزین نرخ حمل و نقل در کشور با صعود قابل توجهی مواجه می‌شود. با چنین پیش زمینه‌هایی است که این روزها بحث افزایش قیمت بنزین مجددا داغ شده و به نظر می‌رسد نیازمند درک درست توسط دولت است. در غیر این صورت این دولت هم دچار عدم مقبولیت در راستای اجرای برنامه‌ها خواهد شد.هر گامی برای افزایش قیمت بنزین تحت هر عنوانی نیازمند برداشته شدن گام‌هایی متعادل و همزمان از سمت دولت است، این امر می‌تواند ذهنیت روانی جامعه را نسبت به اجرای طرح‌ها مثبت نگه داشت.به نظر نگارنده موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:
اول) اعلام و اجرای طرح واردات خودرو با پایین‌ترین تعرفه ممکن برای عموم و بدون محدودیت ارزی و واقعی که این امر خود با توجه به ذی‌نفعانه بودن اقتصاد ایران نیازمند مذاکرات با ذی‌نفعان این بخش است. ظاهرا خبر رسیده که بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر کرد. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با (ارز سپرده خود) را علاوه بر خودروی برقی برای سایر خودرو‌ها نیز صادر کرده است. در منشا ارز برای واردات خودرو نیز اعلام شد که این ارز منشا داخلی ندارد. این روند اما باید به صورت شفاف، بدون موانع غیرمعقول و فراگیر اجرایی شود.
دوم) اعلام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید حداقل به میزان ۳ میلیارد دلار و ضربتی و البته با سرعت اجرایی شود. نباید ابتدا اخباری در خصوص گران کردن بنزین رسانه‌ای شود و بعد رویکردهای اصلاحی در دستور کار قرار بگیرد.
سوم) روند برنامه محور افزایش قیمت پله‌ای حداقل ۳ ساله مبتنی با اجرای برنامه‌های بندهای اول و دوم. این تصمیمی است که پیش از این در مجلس ششم اتخاذ شده بود. اما در مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها این روند متوقف شد.
چهارم) اطلاع‌رسانی واحد و از یک مرکز درباره این طرح ملی. پیوست‌های درست اطلاع‌رسانی یکی از مهم‌ترین کمبودهای حوزه عمومی ایران در حوزه پروژه‌های اقتصادی است. برای اجرای هر طرحی باید اقناع عمومی هم صورت گیرد.اگر این چهار گام همزمان اجرا نشود برای نگارنده مسجل است که افزایش قیمت بنزین ابعاد اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راهکارهای نجات بورس از بن‌بست
✍️ غلامرضا سلامی
از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های ملی‌شده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیم‌گیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاری‌ها را به سمت بانک‌های تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند.
بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوق‌های بازنشستگی (از بابت رد دیون) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بانک‌های دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و...) واگذار شد و بخشی هم به‌عنوان سهام عدالت به‌طور غیرمستقیم و بخشی به‌صورت مستقیم (۲۰درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقی‌ماند.
به این‌ترتیب بازار سهام ما از نظر وسعت بزرگ ولی از نظر ژرفا بسیار کم‌عمق باقی ماند. در این بازار بین دولت، نهادهای عمومی، بانک‌های دولتی و خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری تقسیم شد (فقط حدود ۱۵درصد ارزش کل بورس در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی است).
این شرکت‌ها و موسسات صاحب اکثریت سهام قابل‌معامله در بورس و خود دولت، تمایلی به واگذاری سهام خود به مردم که در تمام دنیا سرمایه‌گذاران اصلی در بورس تلقی می‌شوند، ندارند. بنابراین سهم سهام شناور قابل معامله در بورس به نظر می‌رسد هنوز زیر ۱۰درصد باشد. این شرکت‌ها و موسسات حتی تمایل و بعضا توان (مانند دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) افزایش سرمایه و توسعه فعالیت را ندارند و از این رو سهم تامین سرمایه از طریق بازار اولیه به‌شدت در ایران پایین است (به‌عنوان یک کشور ثروتمند در حال توسعه). علاوه بر آن به‌خاطر مقابله با مفاسد کم‌عمق بازار در بورس تهران از ابداعاتی مثل حجم مبنا، دامنه نوسان و امثال آن استفاده می‌شود که این پدیده‌ها خود به عواملی برای ناکار آمدی بیشتر بورس منجر شده‌اند.
با این‌حال بورس تهران به‌ویژه پس از تصویب قانون بورس و اوراق بهادار در سال‌های ابتدای دهه۸۰ تاحدودی توانسته بود به اهداف از پیش تعیین‌شده خود (هرچند به‌طور ناقص) نائل آید وتعدادی از فعالان حرفهای را در قالب نهادهای تخصصی جذب کند و ابزارهای نسبتا متنوعی را فراهم آورد.
روند کلی بازده در بورس در این سال‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب و نسبت به بازارهای دیگر پرسود‌تر بود.
البته خصیصه بورس در تمام کشورهای درحال توسعه این است که نسبت به جهش‌های تورمی و جهش‌های نرخ ارز انتظاری در اقتصاد بسیار حساس است و در سالهایی که این جهش‌ها رخ می‌دهد، بسیار پربازده است؛ برای مثال در سال۱۳۹۷ که به‌خاطر خروج ترامپ از برجام نرخ دلار و متعاقب آن تورم شدیدا افزایش یافت، بازده بورس بسیار جذاب و غیر قابل قیاس با سایر بازارها بود.
البته امتیازاتی که شرکت‌های بزرگ وصادراتی از دولت گرفته‌بودند و بعد از جهش شدید نرخ ارز کماکان پابرجا بود، در این بازدهی مطلوب بی‌تاثیر نبود.
همین امر و انتظارات تورمی سال‌های آتی سبب شد طرح استفاده از بازار سهام برای نجات اقتصادی به دولت داده شد و دولت دوازدهم و مجلس وقت نیز به‌دلیل تسلط هیجانی این طرح را بدون توجه به ظرفیت محدود بورس پذیرا شدند و از آن استقبال کردند.
از این پس بود که موج تبلیغات گسترده برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در بازار ثانویه بورس از طرف دولت، مجلس و البته صاحبان منافع عظیم از بابت این تصمیم دولت آغاز شد و میلیون‌ها نفر عمدتا از طبقه متوسط به بورس هجوم آوردند که نتیجه آن شد که همگی شاهد آن بودیم.
طی مدتی کمتر از یک‌سال (منتهی به مرداد۹۹) شاخص بورس از ۶۰هزار واحد به ۲میلیون واحد و ارزش آن از حدود ۶۰میلیارد دلار به حدود ۲۰۰میلیارد دلار (به قیمت دلار بازار آزاد) رسید و شرکت‌های دولتی و خصولتی و اشخاص خصوصی که قبل از این طرح سهام خود را قیراطی به مردم عادی می‌فروختند
با دست و دلبازی زیاد اقدام به واگذاری بخشی از سهام خود به قیمت‌هایی چند برابر ارزش واقعی آن کردند و از این بابت ده‌ها هزار میلیارد تومان به جیب زدند و بعضا بانک یا شرکت تحت مدیریت خود را از خطر ورشکستگی نجات دادند.
در این عملیات که به عملیات فریب بزرگ معروف است، دریغ از ورود یک‌دهم این حجم از پول سرمایه‌گذاران جدید به خود شرکت‌ها تحت سازوکار بازار اولیه.
بر اساس شنیده‌ها، در اواخر سال۹۸ حتی خود پیشنهاد‌دهنده این طرح از روند پیش‌آمده و صعود حبابی قیمت سهام و سوءاستفاده صاحبان منافع قدیم و جدید وحشت‌زده شد و پیشنهادهایی برای جلوگیری از این روند به دولت ارائه داد؛ ولی این سودهای بادآورده از جیب کسانی که ممکن بود حتی خانه خود را برای سرمایه‌گذاری دربورس فروخته باشند،
چنان زیر دندان صاحبان منافع کلان مزه کرده بود که گوش شنوایی برای شنیدن هشدارهای معدود کارشناسان دلسوز وجود نداشت و شد آنچه نباید اتفاق می‌افتاد.
آسیب فریب بزرگ متاسفانه یک آسیب گذرا نبود که فقط منجر به زیان شدید و حتی به خاک سیاه نشاندن تعداد زیادی از مردم شود، بلکه می‌توان گفت این عملیات وقفه بزرگی در فعالیت پدیده مفیدی به نام بورس در ایران ایجاد کرد.
طی ۴سالی که از آن واقعه می‌گذرد، شاخص بورس حتی با ورود تعدادی شرکت و سرمایه به بورس طی این مدت به سختی توانسته است خود را در حد ۲میلیون واحد حفظ کند، حال آنکه با وجود تورم‌های سالانه بالای ۴۰درصد در این سال‌ها قاعدتا این شاخص باید به چندین برابر عدد فعلی می‌رسید.
از آن روشن‌تر، ارزش دلاری بازار طی این مدت از حدود ۲۰۰میلیارد دلار به حدود ۹۰میلیارد دلار تقلیل یافته است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
ولی به نظر می‌رسد خروج میلیون‌ها سرمایه‌گذار و هزاران میلیارد از این بازار طی این سال‌ها و بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها، بزرگ‌ترین آسیبی بوده که به بورس وارد شده است.
نگاهی به حجم اندک معاملات این روزهای بورس که عمدتا توسط نهادهای متعدد بیش از نیاز بازار و بیشتر برای نوسان‌گیری انجام می‌شود، به نوعی بن‌بست بورس را تداعی می‌کند.
با وجودی که متوسط نسبت قیمت به سود (P/E) این روزها نسبت به سال‌های قبل از فریب بزرگ کاهش یافته (از حدود ۸.۵ به ۶) اما به‌دلیل تورم بالا و نبود علائمی دال بر افزایش قیمت سهام در آینده، سود حدود ۱۶درصدی (بعضا غیر قابل تقسیم ونگهداری‌شده در خود شرکت‌ها) انگیزه‌ای برای اشخاص برای ورود به بورس ایجاد نمی‌کند.
می‌توان گفت که به‌رغم نظر خیلی از فعالان بازار سرمایه هنوز بخشی از حباب ایجادشده در قیمت سهام در ابتدای سال۹۹ از قیمت بسیاری از سهام خارج نشده است و بازار هنوز نیاز به اصلاح دارد.
برای برون‌رفت از این بن‌بست ۳راهکار قابل تصور است:
۱- راهکاری که بیشتر توسط زیان‌دیدگان از کاهش ارزش سهام عنوان می‌شود و آن اعطای امتیازاتی به شرکت‌ها است که سودآوری آنها را بالا ببرد که به‌نظر نمی‌رسد دولت در شرایطی باشد که به این درخواست پاسخ مثبت دهد.
حقیقت این است که حداقل درباره تعدادی از شرکت‌های مطرح امتیازات داده‌شده فعلی قابل توجه است؛ به‌طوری‌که حاشیه سود نسبت به فروش این شرکت‌ها بعضا در حدود ۴۰، ۵۰ و حتی درصد۶۰ است که درمقایسه با بنگاه‌های مشابه در دنیا تقریبا بی‌نظیر است.
بنابراین شاید دولت جدید ناچار شود برای خروج از بن بست تن به چنین کاری بدهد.
۲- تزریق پول به بازار از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در سهام یا اعطای تسهیلات به خریداران سهام و خرید سهام شرکت‌ها توسط خود آنها، فروش سهام تضمینی (تبعی) و... که تاکنون نیز تحت «ده فرمان»های گوناگون در این چند سال امتحان شده، ولی متاسفانه راه به جایی نبرده است.
۳- ایجاد انتظار جهش ناگهانی نرخ ارز و نرخ تورم در سال‌های آتی که سرمایه‌گذاری در سهام را توجیه‌پذیر کند.
مطمئنا هیچ‌یک از راهکارهای گفته‌شده نمی‌تواند به‌طور ساختاری در بهبود و حیات مجدد بازار سرمایه موثر باشد و دولت چهاردهم لازم است با جلب همکاری صاحب‌نظران اقتصادی و مالی به راهکاری اساسی برای حل این بحران دست پیدا کند.
اگر تصور شود بدون سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی راهی برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد سخت در اشتباه خواهیم بود.
واقعیت این است که از توان تولیدی و رقابت بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل استهلاک عوامل تولید وعقب‌ماندگی فناوری و حضور در بازارهای جهانی به‌شدت کاسته شده است و روز به روز این فرسایش آثار خود را بیشتر نشان می‌دهد.
توقع اینکه ما با نرخ رشد اقتصادی یکی، دو درصدی و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و عدم حضور در بازارهای بین‌المللی بتوانیم از این بحران‌های اقتصادی خارج شویم، انتظاری عبث است.
پیشنهاد نگارنده این سطور برای نجات بازار سرمایه کشور فهرست‌وار به شرح زیر ارائه می‌شود، باشد که با تکمیل، اصلاح و اجرای آن بتوان نقش و جایگاه بازار سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا بخشید و از آن طریق کمکی به حل سایر معضلات اقتصادی موجود کرد.
بدیهی است پیشنهاد‌های ارائه‌شده بعضا اهداف بزرگ‌تری را دنبال می‌کند:
۱- ورود به بازار جهانی به‌صورت متعارف.
۲- حذف تدریجی یارانه‌های حامل‌های انرژی و رفع کسری بودجه دولت به‌عنوان عامل اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم بالا و مزمن.
۳- استقلال کامل بازار پول از بازار سرمایه (منظور تحت تاثیر قرار ندادن سیاست‌های پولی به‌خاطر بازار سرمایه است).
۴- خصوصی‌سازی واقعی و برچیدن بساط خصولتی‌ها.
۵- فروش باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های گروه۲ قانون اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، به بخش خصوصی واقعی.
۶- تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت از طریق انتقال قطعی آن بخش از سهام عدالت که وجه آن تسویه شده به صاحبان آنها و انتقال باقی‌مانده آن به عموم مردم.
۷- تبدیل همه بدهی‌های دولت (به صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها، نیروگاه‌های خصوصی، پتروشیمی‌ها، صندوق توسعه ملی و...) به اوراق بهادار مدت‌دار باقدرت خرید ثابت و ایجاد بازار ثانویه برای آنها در بورس اوراق بهادار.
۸- عرضه تمام سهام شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری و لشکری) در بورس و جایگزینی این دارایی‌ها با اوراق بهادار بلندمدت باقدرت خرید ثابت دولت.
وجوه حاصله از این فروش می‌تواند به مصرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی برسد تا از این طریق بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها نیز از بین برود.
۹- منع قانونی دولت برای هرنوع استقراض و تامین کسری بودجه به جز انتشار اوراق بدهی آن هم در سقف مصوب مجلس و متناسب با رشد اقتصادی.
۱۰- ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق سازوکار بازار اولیه در بورس اوراق بهادار.
۱۱- توسعه بانکداری سرمایه‌گذاری برای اصلاح ساختار مالی شرکت‌های قابل درمان از طریق تزریق سرمایه به آنها و فروش بلافاصله این سرمایه‌گذاری ها (پس از اصلاح) در بورس.
۱۲- حذف حجم مبنا و دامنه نوسان پس از عمق بخشیدن به بورس از طریق اقدامات فوق.
۱۳- حذف کامل و تدریجی هرنوع قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و تامین منابع مالی، مواد اولیه، انرژی و... تمام شرکت‌ها در بازار رقابتی و اجازه فروش محصولات آنها با قیمت‌های بازار.
۱۴- ایجاد شفافیت کامل در افشای صاحبان نهایی سهام شرکت‌ها و حذف سیستم تودرتوی مالکیت در بورس.
۱۵- منع کامل بانک‌ها و موسسات مالی از بنگاه‌داری.
۱۶- متناسب‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری وسایر نهادهای فعال در بورس با حجم آن.
۱۷- قطع ارتباط مالی شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌ها و سوق دادن این شرکت‌ها به انجام فعالیت اصلی.
۱۸- تحصیل و ادغام شرکت‌های زیان‌ده بورسی در شرکت‌های بزرگ هم‌رشته و به جریان انداختن فرآیند ورشکستگی درباره شرکت‌های غیر قابل جذب و ادغام.
🔻روزنامه کیهان
📍 کره شمالی کردن فرانسه!
✍️ جعفر بلوری
۱- پرورش گل و گیاه یا مثلا باغداری، در کنار مراقبت و نگهداری است که، نتیجه می‌دهد.اگر چنانچه اقدام به کاشت نهال برای ایجاد یک باغ کنیم، اما به فکر «آفت»، «آبیاری»، «کوددهی»، «هرسِ به‌موقع» و... نباشیم، آب در هاون کوبیده‌ایم. این «آفت» فقط در باغداری و کشاورزی نیست. مثلا در حوزه «علم و تکنولوژی»، بحثی قدیمی هست که می‌گوید، هر تکنولوژی که می‌آید، با خود آفات و معایبی به همراه می‌آورد که چنانچه به فکر چاره نباشیم، این تکنولوژی از هدفی که برایش تعریف شده، فاصله گرفته و رفته‌رفته به معضلی برای بشر تبدیل می‌شود. گاهی این معضل آن‌قدر جدی و خطرناک می‌شود که از دلِ آن جنبش‌های «ضد علم» یا Anti-science Movement
متولد می‌شود. مثال خیلی ساده که همیشه برای درک راحت‌تر این موضوع زده می‌شود، علم فیزیک و ساخت بمب اتم است. عده‌ای هستند که با توجه به خسارت‌های جبران‌ناپذیری که انفجار یک بمب اتم می‌تواند داشته باشد، به جای آنکه ساخت بمب اتم را نفی کنند، به این نتیجه می‌رسند که اصلا علم نباشد بهتر است! در دوران همه‌گیری کرونا، شاهد فعالیت‌های این طیف یعنی «ضد علم‌ها» بودیم که، هم ماسک، هم ضدعفونی کردن و هم واکسن را از اساس رد می‌کردند. بنابر این، غالبا صاحبان و سازندگان تکنولوژی‌ها، تلاش می‌کنند، این آفت‌ها و معایب را پیش‌بینی و برای آن راه‌حل‌هایی آماده کنند تا استفاده‌کنندگان، کمترین میزان خسارت را ببینند. درست مثل آن باغدار و کشاورزی که تلاش می‌کند، آفات را پیش‌بینی کرده و به مقابله با آن بپردازد.
۲- رسانه، فضای مجازی و به‌طور کلی «تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای» هم، مثل هر تکنولوژی دیگری آفات و مضرات خود را دارند و سازندگان و صاحبان این تکنولوژی‌ها برای کمتر کردن آثار این آفات، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند. این راه‌حل «تنظیم قانون و مقررات» است. کافی است یک جستوجوی ساده اینترنتی با عنوان مثلا «قوانین مدیریت فضای مجازی» به‌علاوه نام یک کشور مثل فرانسه، انگلیس، آمریکا یا... انجام دهید تا با انبوهی از قوانین سختگیرانه برای مدیریت این فضا مواجه شده و ببینید، هیچ کشوری اهمیت فضای مجازی را کمتر از فضای حقیقی نمی‌داند و درست مثل دنیای واقعی که با انواع و اقسام قوانین و سازمان‌ها و نهادها مدیریت می‌شود، این فضا نیز «رها» نیست و با انواع و اقسام قوانین و مقررات اداره می‌شود. «تحریف» و «دروغ» از جمله آفت‌های بزرگ فضای مجازی و رسانه است که همه کشورهای دنیا با پیش‌بینی‌هایی که در این زمینه کرده‌اند، با این دو به مقابله برخاسته‌اند. مثلا بارها شاهد بوده‌ایم برای اینکه این فضا سروسامان نگیرد و به اصطلاح «وِل» بماند، کوچک‌ترین طرح، پیشنهاد یا اقدام برای مدیریت این فضا را «کره شمالی کردن کشور» و «فیلترینگ» جا می‌زنند و مجال گفت‌وگو در این باره را به هیچ کس نمی‌دهند.
۳- «پاول دورف»، مالک پیام‌رسان «تلگرام» است که تعداد کاربران فعالِ ماهانه آن چیزی بالغ بر یک میلیارد نفر است. مالک این پلتفورم مشهور چند روز پیش در فرانسه که خود را مهد دموکراسی می‌داند، دستگیر و همین دو روز پیش، با وثیقه
۵ میلیون یورویی آزاد شد. او اجازه خروج از فرانسه را ندارد چرا که با اتهام‌های عجیب و غریبی محاصره شده است. پلیس فرانسه «پاول دورف» را به دلیل «امتناع از همکاری با مقامات فرانسوی در پرونده‌ای مربوط به جرایم سایبری و مالی که از طریق تلگرام انجام شده است» بازداشت کرده است. دادستانی فرانسه نیز این اتهامات را به «دورف» وارد کرده است: امتناع از تحویل اطلاعات یا اسناد مورد نیاز برای انجام تحقیقات بنا به درخواست مقامات قضائی، همدستی در نگهداری محتوای پورنوگرافی، همدستی در توزیع مواد مخدر، همدستی در جرایم سایبری و همدستی در ارتکاب کلاهبرداری به عنوان بخشی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته! برخی گفته‌اند ۲۰ سال زندان در انتظار دورف است! پس از انتشار این اخبار و گزارش‌ها، سیلی از تحلیل‌ها از سوی شناخته‌شده‌ترین رسانه‌های دنیا درباره «پشت پرده دستگیری مالک تلگرام» منتشر شد و هنوز هم می‌شود. وقتی صحبت از «پشت پرده» می‌شود یعنی روایت رسمی دروغ است و دلایل، چیزی غیر از آن است که گفته می‌شود. خلاصه این تحلیل‌ها به این شکل است که عده‌ای نوشته‌اند، پای رژیم اسرائیل در میان است و چون «دورف» به درخواست رژیم صهیونیستی برای حذف محتواهای تولید‌شده در تلگرام درباره نسل‌کشی در غزه توجه نکرده است، به چنین سرنوشتی گرفتار شده است. برخی نیز معتقدند تلگرام، جزو معدود پیام‌رسان‌هایی است که، آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن، نفوذ لازم و کافی را ندارند بنابراین، «دورف» از سوی این دو به گروگان گرفته شد تا کُدهای دسترسی به مکاتبات خصوصی کاربران در این پیام‌رسان ممکن شود. برخی نیز انتخابات پیش‌روی آمریکا را دلیل این دستگیری عنوان کرده و معتقدند، اگر مدیریت این پلتفورم در دستان آمریکا نباشد، می‌تواند در نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر سوء بگذارد...!
این «تحلیل‌ها» و «افشای پشت پرده‌ها» همچنان ادامه دارد. دلیل واقعیِ این دستگیری، چه روایت‌های رسمی باشد چه غیررسمی‌ها، دو مسئله بسیار مهم را - چه درست بدانیم چه غلط - نشان می‌دهد. یک؛ در هیچ جای دنیا فضای مجازی یله و رها نیست و صاحبان این‌گونه پلتفورم‌ها در برابر قوانین کشورهایی که در آن فعالیت دارند، پاسخگو می‌شوند و دو؛ حکمرانان - چه در بزرگ‌ترین کشورهای مدعی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و چه در غیر آن - پای امنیت ملی که به میان کشیده می‌شود، با کسی شوخی ندارند.
۴- در «فرانسه» رخ دادن این اتفاق نیز به خودی خود جالب توجه است. سال‌هاست عده‌ای تلاش کرده‌اند، فرانسه را «مهد آزادی و دموکراسی» معرفی کنند؛ جایی که همه چیز در آن آزاد است حتی- با عرض پوزش- ازدواج با محارم زیر ۱۳ سال! فرانسه همان کشوری است که مالک کانال تلگرامی و تروریستیِ «آمدنیوز» را پناه داده و چندین محافظ، خودرو، دفتر و تجهیزات گوناگون در اختیارش گذاشته بود تا در ایران، جنگ و کُشتار به راه اندازد! فراموش نکرده‌ایم که در این کانال تلگرامی نحوه جنگ‌های شهری، تولید بمب‌های دست‌ساز، تبلیغ کُشتن پلیس و بسیجی، آتش زدن مساجد و کلانتری‌ها و... آموزش داده می‌شد و زمانی که اعتراض می‌شد، «این رسانه است یا ترویج‌دهنده تروریسم و آدم‌کُشی؟!» پاسخ داده می‌شد: «اینجا فرانسه است، جایی که آزادی بیان در آن حاکم است.» حالا این دو رویکرد فرانسه یعنی «بازداشت دورف و احتمال صدور ۲۰ سال زندان» و «نحوه برخورد با کانال تروریستی آمدنیوز» را با هم مقایسه کرده و خود قضاوت کنید.
۵- سکوت آمریکا و سران سایر کشورهای غربی در مواجهه با خبر دستگیری «دورف» نیز جای تامل بسیار دارد. سران بسیاری از کشورهای غربی از جمله همین آمریکا، تاکنون حاضر به محکوم کردن فرانسه بابت دستگیری مالک تلگرام نشده‌اند. اگر این اتفاق در روسیه، چین، ونزوئلا یا همین ایران خودمان رخ داده بود، آیا واکنش این کشورها باز هم «سکوتِ همراه با تایید» بود؟! واکنش طیفی که در ایران خود را «اصلاح‌طلب» می‌خوانند چطور؟ این طیف تاکنون ترجیح داده، از زاویه‌های دیگر به این «مهم» بپردازند. یا صرفا و بدون موضع‌گیری خاصی، خبر را منتشر کرده‌اند یا به حواشی آن پرداخته‌اند. حالا یک جستوجوی ساده درباره واکنش این طیف به «طرح صیانت از فضای مجازی» انجام دهید. هنوز این طرح را که برای سروسامان یافتن فضای بی‌در و پیکر مجازی تهیه شده بود را، «کره شمالی کردن ایران»، جار می‌زنند! اگر این طیف قرار بود آنگونه که با طرح صیانت خودمان برخورد کرد، با فرانسه برخورد کند، این روزها باید از «کره شمالی کردن فرانسه توسط ماکرون» گزارش و تحلیل می‌رفت!
🔻روزنامه رسالت
📍 حل مسئله، حل منازعه
✍️ محمدکاظم انبارلویی
مقام معظم رهبری در اولین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت محترم دولت مطالب مهمی را از باب حکمرانی مطرح فرمودند. ۱۳ نکته کلیدی برای حکمرانی حکیمانه و خردمندانه در این مطالب دیده می‌شود. که پرداختن به هرکدام در حوصله این مقاله نیست.
کلیدی‌ترین محور سخنان رهبری که با تأکید اولویت هم مطرح شد این بود که؛
«اولویت فوری؛ حل مسئله گرانی و تورم است.» در مورد حل مسئله گرانی و تورم چند کلمه گفتنی است:
کلمه اول: آقای پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی خود قبل از انتخابات تأکید بر وفاق و وحدت داشتند با همین دست‌فرمان بعد از انتخابات دارند حرکت می‌کنند.
این حرکت مبارکی است. اولین گام برای حل مشکل گرانی و تورم این است که تیم اقتصادی دولت باید در مورد حل مسئله تورم و گرانی به یک فرمول واحد برسد و طبق آن عمل کند.
لازمه این رویکرد فهم دقیق مسئله و بیرون آوردن یک تئوری برای حل آن است.
حتی فراتر از آن نخبگان و خبرگان اقتصادی، کارآفرینان و کارفرمایان اقتصادی در حوزه و دانشگاه و محیط‌های کاری اقتصادی درک درستی از دست‌فرمان دولت در این زمینه باید داشته باشند. خلق این اجماع ملی دست رئیس‌جمهور است که با زبان صدق و علم چنین معرکه‌ای را تدارک ببیند.
کلمه دوم: در نشست‌های اداری و کارشناسی با کسانی که به‌عنوان معماران اصلی سازه‌های حل مسائل اقتصادی تشکیل می‌شود، دیگر ذکر این جمله که «اگر تصمیم درست بگیریم» یا ذکر این بیان که«ما باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم ...» بی‌فایده است. باید آثار خروجی نشست‌های شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، نشست مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و به‌ویژه تصویب‌نامه‌ها و تصمیم نامه‌های هیئت‌وزیران و ... در بهبود وضعیت کسب‌وکار تثبیت ارزش پول ملی، نرخ ارز و حل تدریجی
۸ ابر چالش اقتصادی خود را نشان دهد.
کلمه سوم: برخی اخبار آزاردهنده در مورد اعتراض و تجمع بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و گله و شکایت معوقات معلمان روزانه در رسانه‌ها کم‌وبیش دیده و شنیده می‌شود.
تردیدی نیست دولت کسری‌هایی دارد این کسری‌ها در مانده‌حساب پرداخت‌های خزانه خود را نشان می‌دهد.
در کشوری که نیمی از اقتصاد کشور دولتی است؛ در کشوری که به روایت اخبار بانک جهانی بیستمین اقتصاد جهانی است، نباید ما شاهد این نوع اخبار باشیم.
این درست نیست مانده‌حساب خزانه در برخی ردیف‌ها صفر یا منفی باشد. اما مانده‌حساب برخی شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی مثبت و حاوی هزاران میلیارد تومان وجه نقد باشد!
ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور به دولت – بخوانید خزانه‌داری کل در قانون مذکور -
این اجازه را می‌دهد برای رفع احتیاجات خود از دو طریق عمل کند:
۱- حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی
۲- حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی
چرا دولت از این امکان قانونی استفاده نمی‌کند تا لبخند رضایت را بر چهره آفتاب‌سوخته آن کشاورز که گندم را با مشقات زیاد کاشته و به دولت فروخته با پرداخت به‌موقع بنشاند یا دولت پرداخت‌های قانونی خود را به معلمان، پرستاران و بازنشستگان به‌موقع پرداخت کند.
کلمه چهارم: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری کل در این مورد مسئولیت مستقیم دارند.
سازمان حسابرسی در باب اطلاع‌رسانی به خزانه درباره مانده‌حساب‌های شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی چرا به وظایف خود عمل نمی‌کند؟!
۱۰۰ شرکت سود ده دولتی که روزانه فروش هزاران میلیاردی نقد دارند. چرا به دولت به ماهو خزانه در پرداخت‌های به‌موقع، وفق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی نقشی ایفا نمی‌کنند. پس خاصیت نشستن وزیر نفت، وزیر صمت، وزیر راه و مسکن، وزیر کشاورزی
و ... که بار بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را به دوش می‌کشند در کنار هم در هیئت‌وزیران چیست؟ رئیس‌جمهور خیلی نیاز ندارد کارشناس باشد یا حل این معضل را به یک گروه کارشناسی احاله دهد. کافی است به مرّ قانون و راهگشایی قانون محاسبات عمومی در این مورد توجه کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت سازمان برنامه‌وبودجه وزرای مربوط حل فوری این مشکل را پیگیری کند.
کلمه پنجم: ما در کشور اگر بخواهیم مشکلات را دو قسمت کنیم به این دو سرفصل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم.
الف- حل مسئله
ب- حل منازعه
در «حل مسئله» نیاز به کار کارشناسی و تکیه به‌نظام دانایی کشور داریم.
اما در«حل منازعه» که پای تضاد و تعارض منافع در میان است، نیاز به شجاعت و تهور و بی‌باکی در تصمیم‌گیری داریم. اگر رئیس‌جمهور درتعارض منافع به‌ویژه در حوزه اقتصادی – هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی – ورود و نقش‌آفرینی به نفع مردم نکند. در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته چرخیده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لااقل از افغانستان یاد بگیرید
✍️ نادر کریمی‌جونی
اظهارات و مواضعی که در همین چند هفته اخیر درباره مسائل اقتصادی و مشکلاتی که در امور اقتصاد و معیشت ایرانیان بیان و ابراز شد، در کنار رویدادهای اقتصادی- اجتماعی به وقوع پیوسته در فضای کشور هیچ‌یک امیدوارکننده یا امیدبخش نیست. مثلا اینکه شاخص فروش در مقابل شاخص تولید کاهش پیدا کرده نشان می‌دهد که همچون گذشته ایرانیان کمتر به خرید کالا می‌پردازند و اشتهای خرید آنان کاهش پیدا کرده است. این کاهش اشتها، به صورت بلافاصله و مستقیم بر اقتصاد تولیدکنندگان تاثیر منفی می‌گذارد و تولید را به رکود می‌کشاند. فهم این مساله دشوار نیست که وقتی جنس و کالایی تولید و عرضه شود، باید حتما به فروش برسد تا تولیدکننده و عرضه‌کننده بتوانند با درآمد حاصل از فروش ادامه حیات دهند. کاملا قابل درک است که وقتی آن فروش به مخاطره بیفتد و دچار نقص یا کاهش شود، حتما حیات اقتصاد تولیدکننده و عرضه‌کننده- بسته به توان و ذخیره مالی- دچار مشکل خواهد شد تا جایی که ممکن است این روند به مرگ تولیدکننده و عرضه‌کننده منجر شود. چنانکه در همین سال‌های اخیر، برخی تولیدکنندگان یا شرکت‌های توزیعی نابود شده‌اند.
در عین حال آنچه ناترازی‌ها بر سر زندگی عمومی مردم آورده یا خواهد آورد هم جالب توجه است؛ در حالی که دولت پیشین مدعی شده بود که ناترازی بودجه را به صفر رسانده است و کسری بودجه وجود ندارد، حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین مصاحبه با خبرنگاران تصریح می‌کند که به طور فوری و اورژانسی باید مساله کسری بودجه ۱۴۰۳ را برطرف و مشکلات ناشی از آن را مرتفع سازد. او همچنین در سخنرانی معارفه‌اش اعلام کرد که دولت، کشور را با ۳۵درصد تورم تحویل گرفته و این در حالی است که دولت گذشته مدعی کاهشی شدن نرخ تورم شده بود. حالا و با این اوضاع خزانه نیز پول اندکی برای پرداخت تعهدات مالی به کادر درمان، کشاورزان، بازنشستگان و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دارد.
شگفت است که با این کارنامه و وضعیت، هنوز هم برخی مقامات ارشد و فعالان سیاسی کارنامه دولت سیزدهم را افتخارآمیز می‌خوانند و به دولت حاضر توصیه می‌کنند که همان راه دولت پیشین را ادامه دهد.
جالب است که در چنین اوضاعی مسعود پزشکیان از اینکه بنزین به نرخ یارانه‌ای توزیع می‌شود گلایه می‌کند؛ تقریبا هیچ‌کس وجود ندارد که پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی و از جمله سوخت را کاری منطبق با منطق اقتصادی بداند اما آیا شرایط لازم برای افزایش قیمت بنزین در حال حاضر وجود دارد و شهروندان ایرانی می‌توانند پس‌لرزه‌های ناشی از گران شدن بنزین را در اقتصاد معیشتی خود تحمل کنند؟ هم‌اکنون و در برخی نقاط کشور، قیمت انواع نان افزایش یافته است.
نرخ افزایش حق اجاره نیز که قرار بود در سقف ۳۰درصد متوقف شود، به طور متوسط به ۴۳درصد رسیده که به معنای آن است که حق اجاره در برخی نقاط حتی از ۴۳درصد هم بیشتر افزایش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی گلایه رییس‌جمهور از ارزان بودن قیمت بنزین، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
اکنون رسانه‌های دولتی تلاش می‌کنند افکار عمومی را قانع کنند که گران شدن قیمت بنزین بدون مهیا شدن شرایط اقتصادی- اجتماعی آن انجام نمی‌شود اما وقتی در دولت حسن روحانی قیمت بنزین افزایش یافت، آیا دولت روحانی زمینه گران شدن بنزین را در جامعه مهیا کرده بود؟
هرچند دولت چهاردهم، کارگزاران و رییس‌جمهور به سختی تلاش می‌کنند تا خود را دلسوز مردم نشان دهند و به مردم بفهمانند که دولت و کارگزاران آن برای کاهش مشکلات و افزایش توانمندی‌ها و رفاه عمومی ایرانیان می‌کوشند اما برای آنکه مردم این نکته را بفهمند و باور کنند، دادن شعارهای جذاب، گرفتن قیافه‌های دلسوز و بیان حرفهای عاطفی لازم نیست.
به افغانستان نگاه کنید، با همه انتقادهایی که به دولت طالبان و شیوه‌های حکومتی آن وارد است، قدرت خرید شهروندان افغانستانی در طول حکومت افغانستان افزایش یافته، تجارت آن با همه کشورهای اروپایی و آمریکای‌شمالی عادی‌سازی شده و ارزش پول ملی آن به‌طور منظم و مداوم ارتقا یافته است.
این در حالی است که همین مفاد و محورها در طول حکومت جمهوری اسلامی ایران به مراتب بدتر شده و تنزل یافته است. جالب است که افغانستان با همه ضعف‌هایش اکنون به محل تامین برخی کالاهای فنی- صنعتی با تکنولوژی بالا برای ایران تبدیل شده و صاحبان فن در ایران برای آنکه برخی ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی را برای کارخانه‌های‌شان در ایران تامین کنند، در افغانستان شرکت تاسیس و از آن نقطه ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای تکنولوژیک خود را وارد می‌کنند. این در حالی است که به لحاظ حقوق بین‌الملل، حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نمی‌شود ولی حکومت جمهوری اسلامی در ایران به رسمیت شناخته می‌شود.
این شرایط به معنای آن است که اگرچه تلاش مسعود پزشکیان و همکارانش برای بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشورمان کاملا قابل درک است ولی آنچه مردم ایران خواستار آن هستند، وقوع اتفاق‌هایی ملموس است که در نهایت وضعیت و شرایط زندگی در کشورمان بهبود یافته و جایگاه ایران در مناسبات و تجارت جهانی و بین‌المللی ارتقا یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 درباره گزینش‌ها
✍️ عباس عبدی
با انتصاب آقای دکتر قائم‌پناه به عنوان مسوول اداره گزینش کشور، این انتظار می‌رود که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های عدم تعادل در کشور تخفیف یافته و به سوی بهبودی سیر کند؛ به‌ویژه با مصاحبه‌ای که کردند و نسبت به وضع کنونی گزینش معترض شدند. در این یادداشت می‌کوشم توضیح دهم که چرا بدون حل مساله گزینش، تحولی جدی در نظام اداری و کارشناسی و مآلا در اداره امور کشور رخ نخواهد داد. برخی رویکردهای تحلیلی، دموکراسی را برای شرایط خاصی از جوامع موثر و مفید نمی‌دانند و به جای آن اتکا به یک دستگاه اداری کارآمد و قوی را مفیدتر می‌دانند. به طور قطع می‌توان شواهدی جدی در دفاع از این رویکرد ارائه کرد. برای نمونه تأکید بر دموکراسی در جوامعی که زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی متناسب با دموکراسی را ندارند، چگونه به تیول‌داری اداری منجر می‌شود. نظام بروکراتیک که لازمه توسعه در دنیای جدید است در این ساختار تبدیل به مانعی جدی در پیشرفت شده و عهده‌دار توزیع رانت و ساختاری فسادزا می‌شود. ساختاری که دارای مغزی کوچک، ولی اندام‌هایی بزرگ است. مثل تریلی با بار سنگین را بخواهند با موتور پراید به حرکت در آورند. اگر مدیریتی خیرخواه و صالح در نظام اداری شکل بگیرد، طبعا می‌توان بروکراسی کارآمدی را ایجاد کرد و بی‌نیاز از دموکراسی شد. ولی همه حرف در مورد همین «اگر» است. متاسفانه سیاستمداران و مسوولان اداری نیز اغلب دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند و هنگامی که منافع آنان اقتضا کند که معمولا هم شرایطی پیش می‌آید که اقتضا کند، نظام اداری و سلسله مراتبی را در خدمت منفعت و خیر شخصی و گروهی در می‌آورند و خیر عمومی و توسعه را به حاشیه برده و فراموش می‌کنند. در چنین شرایطی سطح کارشناسی نظام اداری بسیار تنزل می‌کند. فساد و ناکارآمدی رویه غالب می‌شود، و از همه بدتر اینکه نیروهای کارآمد موجود نیز ترجیح می‌دهند کنار بروند. این نظام اداری غیرکارکردی و مانع پیشرفت می‌شود. به قول معروف «بچه زاییده که قاتق نان شود، ولی قاتل جان شده است!»
نظام گزینشی در ایران از ابتدای دهه ۱۳۶۰ به دلایل امنیتی و اقدامات تروریستی مسیر عجیبی را پیش گرفت و خیلی سریع بسیار محدود شد؛ ولی چون اکثریت جامعه با ارزش‌های رسمی همسو بودند این محدودیت‌ها ابتدا چندان دیده نشد. ولی کم‌کم که فاصله با ارزش‌های رسمی بیشتر شد، ورودی‌ها به نظام اداری بسیار محدودتر و کم‌کیفیت‌تر شدند. در مقاطعی از زمان روسای جمهور اصلاح‌طلب، پنجره ورودی گشایش بیشتری پیدا می‌کرد ولی در سال‌های اخیر، ضوابط و مقررات نامناسب‌تری برای پذیرش نیرو و ورود به این ساختار مهم ایجاد شده است. به‌ویژه در مورد خانم‌ها محدودیت‌های عملی خیلی بیشتر است؛ زیرا شکاف‌های ارزشی پیش‌گفته آنها با ارزش‌های رسمی مشهودتر است. پس از انتخابات اخیر و در جریان شکل دادن کابینه گشایش در سطح بالاتر مدیریت تا حدودی رخ داده است، به نحوی که می‌تواند امیدواری به آینده را افزایش بدهد. ولی این امر مطلقا کافی نیست؛ این گشایش باید در سطوح میانی و به‌ویژه سطوح پایین اداری نیز رخ بدهد، در غیر این صورت تمامی تغییرات بی‌ثمر خواهد بود. پذیرش و گزینش در نظام اداری امتیاز نیست که به این و آن داده شود. این یک حق شهروندی است و ملاک اصلی برای به دست آوردن آن نیز صلاحیت‌های عمومی و حرفهای است. صلاحیت‌های حرفهای به نسبت روشن است، برحسب شغل درخواستی شاخص‌های سنجش این بخش از صلاحیت مورد توافق است. ولی شاخص‌های صلاحیت عمومی و اخلاقی نباید به گونه‌ای باشد که تعدادی زیادی از شهروندان را از ورود به ساختار اداری و ارتقای آن حذف کند. این شاخص‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوان رسما آنها را اعلام و در فضای عمومی از وجود آنها دفاع کرد. مصاحبه‌کنندگان حق ندارند که فراتر از این ارزش‌های عام و مورد قبول جامعه را در داوطلبان ملاک ارزیابی قرار بدهند. داوطلبان باید حق شکایت به مراجع قضایی را داشته باشند. در واقع نمی‌توان شاخص‌هایی را قرار داد که افراد به صورت پیش‌فرض خود را محروم از پذیرش بدانند. بخش مهمی از پرسش‌ها و معیارهای گزینشی عمومی و نه حرفهای، فاقد وجاهت عقلانی است. به علاوه سهم معیارهای غیرحرفه‌ای مصاحبه در پذیرش نهایی نباید به گونه‌ای باشد که معیارهای صلاحیت حرفهای را تحت‌الشعاع قرار بدهد. نظام گزینشی در ایران یکی از علل رشد دروغگویی و ریاکاری و دورویی شده است و هیچ چیز بیش از این ویژگی برای دینداری زیان‌بار نیست. این ساختار، داوطلبان را مجبور می‌کند که خلاف میل و عقیده خود حرف بزنند یا رفتار کنند یا بنویسند. چنین وضعی موجب سقوط شخصیتی انسانی داوطلب می‌شود و او را از کارآیی اداری می‌اندازد.
برای حل این مساله نه تنها باید ضوابط گزینش‌ها را حرفه‌ای‌تر و شفاف کرد، بلکه در سطح استعلام‌ها برای تصدی پست‌های دولتی باید معیارهایی را در نظر گرفت که ورودی به نظام اداری منجر به افزایش کارآیی و تحرک آن شود. اگر می‌توان پزشکیان را برای ریاست‌جمهوری تأیید کرد یا ظفرقندی را برای وزارت تأیید نمود، پس باید موانع برای حضور در سطوح میانی نیز برداشته شود. محدود بودن ورود به دستگاه اداری کشور موجب بروز شکافی بزرگ از حیث کارآمدی میان بخش خصوصی و نظام اداری می‌شود و این در نهایت موجب زمین‌گیر شدن هر دو بخش می‌شود. زیرا بخش دولتی مانع از تحرک و پویایی بخش خصوصی هم می‌شود. فساد و ناکارآمدی و نیز مهاجرت نیروی کار کارآمد، اغلب ناشی از این وضعیت گزینش‌ها است.
خلاصه این شکاف را خیلی جدی بگیرید.
🔻روزنامه شرق
📍 چالش‌ها، الزامات و فرصت‌ها
✍️ اسفندیار جهانگرد
زنجیره ارزش جهانی (GVC) به شبکه‌های پیچیده‌ای از تولید و تجارت اشاره دارد که در آن تولید محصولات و خدمات در چندین کشور تقسیم شده و در نهایت به بازارهای جهانی عرضه می‌شود. در این فرایند، هر کشور در بخشی از تولید یا خدمات، ارزش افزوده‌ای را به محصول اضافه می‌کند. برای ایران، به‌عنوان کشوری با منابع غنی طبیعی و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، ورود به زنجیره ارزش جهانی به‌ویژه در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند فرصتی برای توسعه اقتصادی و افزایش صادرات واسطه و نهایی باشد. ایران با توجه به تحریم‌های اقتصادی، چالش‌های زیادی در ورود به زنجیره ارزش جهانی داشته و دارد. با‌این‌حال، برخی از بخش‌های اقتصادی ایران، به‌خصوص در حوزه نفت، گاز و معدن، محصولات پتروشیمی و صنایع دستی، جایگاه خاصی در زنجیره ارزش جهانی دارند. محصولات نفتی و پتروشیمی و معدنی ایران به کشورهای مختلف صادر می‌شود و در فرایندهای تولیدی بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، صنایع دستی ایران به‌عنوان یک محصول فرهنگی با ارزش افزوده بالا، در بازارهای جهانی تقاضای زیادی دارد. ایران با چالش‌های متعددی برای حضور فعال‌تر در زنجیره ارزش جهانی روبه‌رو است. از‌جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، مانعی جدی برای دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این تحریم‌ها باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی نتوانند به راحتی در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت کنند.
- کمبود فناوری‌های پیشرفته: برای مشارکت مؤثر در زنجیره ارزش جهانی، نیاز به دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و بهره‌گیری از نوآوری‌های جدید است. ایران در این زمینه در حال حاضر با چالش‌هایی جدی مواجه است.
- مشکلات زیرساختی: نبود زیرساخت‌های لازم در بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی، محدودیت‌هایی برای تولید و صادرات محصولات ایجاد می‌کند.
- نداشتن مقیاس و کیفیت تولید: در بیشتر محصولات تولید ایران مقیاس و کیفیت تولید پایین و با رویکرد بازارهای داخلی شکل گرفته و هزینه تولید بالاست.
با وجود چالش‌ها، ایران ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ورود به زنجیره ارزش جهانی دارد:
- مزیت‌های رقابتی: ایران با داشتن منابع طبیعی فراوان، به‌ویژه نفت و گاز و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، مزیت‌های رقابتی درخور توجهی در برخی از فعالیت‌ها دارد.
- توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا: با توجه به توانمندی‌های ایران در حوزه‌هایی همچون صنایع دستی، فرش، محصولات غذایی و دارویی، شیمیایی و معدنی می‌توان با ارتقای این صنایع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و به زنجیره ارزش جهانی وارد شد.
- تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه: همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای می‌تواند به ایران کمک کند تا بخشی از زنجیره ارزش جهانی شود.
برای بهبود موقعیت ایران در زنجیره ارزش جهانی، اقدامات متعددی می‌توان انجام داد که با رفع موانع اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به بازارهای جهانی دسترسی بهتری داشته باشد. ارتقای فناوری و نوآوری از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی با ارزش افزوده بالا، می‌تواند به ایران کمک کند در زنجیره ارزش جهانی نقش مؤثرتری ایفا کند. تقویت زیرساخت‌ها از طریق بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای حمایت از تولید و صادرات محصولات ایرانی ضروری است. با ایجاد برند یا نام‌های تجاری ملی، با نگاه به بازارهای بین‌المللی، محصولات ایرانی با‌کیفیت و بااصالت را به بازارهای جهانی معرفی کند و در مقیاس تولید، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند. زنجیره ارزش جهانی فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصادی ایران و افزایش صادرات است. با وجود چالش‌های موجود، ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود می‌تواند جایگاه خود را در این زنجیره تقویت کند. راهکارهایی همچون ارتقای فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به ایران کمک کند تا به یکی از بازیگران اصلی زنجیره ارزش جهانی تبدیل شود.
اما برای ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی و کسب منافع آن باید یک چشم‌انداز، برنامه و سیاست‌گذاری سازگار با هدف استفاده از فرصت‌های موجود در زنجیره ارزش جهانی برای اقتصاد ایران با اطلاعات و آمار و ابعاد دقیق برای هر محصول، فعالیت، استان یا منطقه ایران با نگاه به بازارهای جهانی تنظیم شود که می‌تواند در قالب ابعاد و مختصات زیر باشد.
در بُعد ساختار داده-ستانده: الف. استان‌ها، بخش‌ها، فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و محصولات اصلی زنجیره ارزش جهانی فعالیت‌ها و محصولات ایران مورد توجه و شناخت دقیق قرار گیرند. این ساختار معمولا شامل تحقیق و طراحی، نهاده‌ها، تولید، توزیع و بازاریابی، فروش و در برخی موارد بازیافت محصولات پس از استفاده است. این ساختار
داده-ستانده شامل کالاها و خدمات و همچنین طیف وسیعی از صنایع پشتیبان است.
ب. پویایی و ساختار شرکت‌های فعال جهان و ایران در هر بخش از زنجیره ارزش شناسایی شوند.
در بُعد محدوده جغرافیایی: تحلیل جغرافیایی فعالیت‌ها بر اساس تحلیل عرضه و تقاضای جهانی شکل می‌گیرد. GVCها در مقیاس‌های جغرافیایی مختلف (محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی) عمل می‌کنند و به تکامل خود ادامه می‌دهند. شواهد علمی جدید دنیا نشان می‌دهد که ممکن است در پاسخ به عوامل مختلفی از‌جمله اهمیت فزاینده اقتصادهای بزرگ در حال ظهور (چین، هند و...) و توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، روندی به سمت منطقه‌ای‌کردن GVCها وجود داشته باشد. بنابراین ایران نیز باید در این زمینه برنامه و استراتژی خود را در همه ابعاد جغرافیایی با همه دنیا در گام اول و با این کشورها در اولویت تنظیم و پیاده کند.
در بُعد حکمرانی: تجزیه و تحلیل حکمرانی به کشور امکان می‌دهد بفهمد زمانی که بازیگران خاصی در زنجیره، قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارند، چگونه یک زنجیره کنترل و هماهنگ می‌شود. حکمرانی به این مفهوم است که «روابط اقتدار و قدرت است که تعیین می‌کند چگونه منابع مالی، مادی و انسانی تخصیص یافته و در یک زنجیره جریان می‌یابد». لازم است اقتصاد ایران با شناسایی ساختار حکمرانی فعالیت‌ها و محصولات، نقش خود را متناسب با ساختار حکمرانی بازار، ماژولار، رابطه‌ای، دربند و سلسله‌مراتبی برای محصولاتش تبیین و تعیین کند. باید توجه شود که این ساختارها توسط سه متغیر اساسی و مهم اندازه‌گیری و تعیین می‌شوند: پیچیدگی اطلاعات به اشتراک گذاشته‌شده بین بازیگران در زنجیره ارزش جهانی، چگونگی کدگذاری اطلاعات تولید و سطح شایستگی تأمین‌کننده محصولات.
در بُعد ارتقا: اگر ارتقای اقتصادی به این صورت تعریف شود که شرکت‌ها، اقتصاد ملی یا مناطقی از کشور به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر در GVCها حرکت کنند تا منافع (مانند امنیت، سود، ارزش افزوده و قابلیت‌ها) از مشارکت در تولید جهانی را برای اقتصاد کشور افزایش دهند، باید در هر یک از محصولات ایرانی متناسب با شرایط جهانی ارتقا شکل بگیرد. یعنی به تناسب محصول، ارتقای فرایند که با سازماندهی مجدد سیستم تولید یا معرفی فناوری برتر، نهاده‌ها را به ستانده‌های کارآمدتر تبدیل می‌کند. ارتقای محصول یا حرکت به سمت خطوط تولید پیچیده‌تر. ارتقای عملکرد که مستلزم کسب کارکردهای جدید (یا کنار‌گذاشتن کارکردهای موجود) برای افزایش محتوای مهارت کلی فعالیت‌هاست. ارتقای زنجیره‌ای یا بین بخشی؛ جایی که شرکت‌ها به سمت صنایع جدید اما اغلب مرتبط حرکت می‌کنند. و در نهایت ارتقای بازار نهایی که می‌تواند شامل حرکت به بازارهای پیچیده‌تر باشد که نیاز به رعایت استانداردهای جدید و دقیق‌تر دارند یا به بازارهای بزرگ‌تری که نیاز به تولید در مقیاس بزرگ‌تر و دسترسی به قیمت دارند.
در بُعد نهاد محلی: چارچوب نهاد محلی مشخص می‌کند چگونه شرایط و سیاست‌های محلی، ملی و بین‌المللی مشارکت یک کشور را در هر مرحله از زنجیره ارزش شکل می‌دهند. GVCها در پویایی‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی محلی تعبیه شده‌اند. درج در GVCهای فعالیت‌ها به‌طور درخور توجهی به این شرایط محلی در کشور و استان‌ها بستگی دارد. شرایط اقتصادی شامل در دسترس بودن نهاده‌های کلیدی است؛ هزینه‌های نیروی کار، زیرساخت‌های موجود و دسترسی به منابع دیگر مانند امور مالی. زمینه اجتماعی بر در دسترس بودن نیروی کار و سطح مهارت آن، مانند مشارکت زنان در نیروی کار و دسترسی به آموزش با‌کیفیت، حاکم است. و در نهایت مؤسسات شامل مقررات مالیاتی و کار، یارانه‌ها و سیاست آموزشی و نوآوری است که می‌تواند رشد و توسعه صنعت را ترویج کند یا مانع شود. از آنجایی که زنجیره‌های ارزش جهانی با گسترش فناوری‌ها در بسیاری از نقاط مختلف جهان از بین می‌روند، استفاده از این چارچوب به کشور امکان می‌دهد تا تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای نظام‌مندتری (فراملی و فرامنطقه‌ای) برای شناسایی تأثیر ویژگی‌های مختلف بافت نهادی بر نتایج اقتصادی و اجتماعی مرتبط با خود انجام دهد.
در بُعد ذی‌نفعان: تجزیه و تحلیل پویایی‌های محلی که در آن یک زنجیره ارزش تعبیه شده است، نیاز به بررسی ذی‌نفعان درگیر دارد. همه بازیگران صنعت در زنجیره ارزش ترسیم شده و نقش اصلی آنها در زنجیره توضیح داده شده است. متداول‌ترین ذی‌نفعان در زنجیره ارزش عبارت‌اند از شرکت‌ها، انجمن‌های صنعتی، کارگران، مؤسسات آموزشی، سازمان‌های دولتی از‌جمله بخش‌های ترویج صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، وزارتخانه‌های تجارت خارجی، اقتصاد، آموزش عالی و آموزش و پرورش و... . علاوه بر این، مهم است که چگونه روابط بین این بازیگران در سطح محلی اداره می‌شود و کدام نهادها در موقعیتی هستند که تغییرات را هدایت کنند. بنابراین، این نوع تحلیل برای شناسایی بازیگران کلیدی در زنجیره ارزش حیاتی است. این امر به‌ویژه به توصیه‌های ارتقا و توسعه یک استراتژی رشد که در آن هر یک از ذی‌نفعان نقشی برای مشارکت در توسعه بخش ایفا می‌کنند، مرتبط است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اشتغالزایی از طریق توسعه تولید
✍️ حمید حاج اسماعیلی
جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است. بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایه‌های خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود. یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار کمک به شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
در این زمینه دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ایجاد مشوق‌های لازم زمینه جذب سرمایه‌های مردم و همچنین سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های تولیدی فراهم کند و از این طریق به ایجاد اشتغال کمک کند. برای این سرمایه‌گذاری زیرساختی و ایجاد مشوق‌های مورد نظر هم دولت قاعدتا باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد.
در دولت سیزدهم اقدامات زیادی در زمینه اشتغال صورت گرفت، به عنوان نمونه همین که مسئولان دنبال احیای کارگاه‌های معطل مانده و دچار مشکل رفتند، اقدام مناسبی بود که صورت گرفت زیر از این طریق بخش زیادی از این کارگاه‌ها به بخش تولید بازگشتند و همین موجب شد تا عده زیادی شاغل شوند.
دولت باید به خلاقیت ها در بخش های تولیدی فرصت ظهور و بروز بدهد و به خلاقیت ها معافیت بدهد. تسهیلات خوبی برای بخش های دانش بنیان قرار دهد و با حمایت از نخبگان در حوزه های مختلف زمینه را برای تولید بیشتر و خودکفایی باز کند.
لذا نمره بالایی نمی توان برای حمایت از تولید در سالهایی که به نام جهش تولید گذاشته شد و باید با توسل به تولید گشایش هایی در اقتصاد ایجاد می گردید تا اقتصاد ایران به پویایی می رسید، داد. بنابراین دولت در زمینه رساندن اقتصاد به مرز جهش تولید کار قابل اعتنای حمایتی و در خور تعریفی نکرده است.
سال‌هاست که نتوانسته‌ایم تحول جدی در زمینه اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم، هنوز نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های آن را فراهم کرده و در عین حال یک راهبرد مناسب برای آن داشته باشیم؛ به‌طوری که با وجود اینکه مشاغل اینترنتی زیادی داریم اما این مشاغل هنوز به رسمیت شناخته نشده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند و اقدامات اساسی برای توسعه آنها صورت نگرفته است و در عین حال اقتصاد ما نیز به این واسطه آسیب دیده است چرا که حدود ۴۵ درصد اقتصاد دنیا در کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد دیجیتال رفته در حالی که این میزان در کشور ما چیزی حدود ده درصد است.
مطالب مرتبط
